حکمرانی، شهری، حقوق، حکومت، اعتماد

ن تحقیق، به موضوع حکمرانی خوب شهری در حوزه شورای شهر و شهرداری‌ها پرداخته می‌شود.
شهرداری‌ها و شوراهای شهر عهده دار خدمات رسانی در طیف گوناگونی همچون: مرمت و زیباسازی شهر، ایجاد و گسترش فضاهای سبز، عمران شهری، اجرای قوانین و مقررات در خصوص ساخت مسکن و خیابان‌ها و مانند آن، ایجاد و گسترش تأسیسات و حمل و نقل و ارتباطات شهری، خدمات رسانی در عرصه فرهنگی از قبیل کتابخانه‌ها، فرهنگ سراها و مانند آن هستند؛ ایفای نقش مطلوب آن‌ها در عرصه خدمات‌رسانی متنوع و گسترده نیازمند تحقق مؤلفه‌های ذیل هستند:
1. کادر سازی قوی از مدیران و نیروهای انسانی متخصص و متعهد
2 . مدیریت مشارکتی و مشارکت فراگیر شهروندان، گروه‌ها و اصناف شهری
3 . اطلاعات محور شدن مدیریت و حکمرانی شهری
4. نظارت پذیری و توجه بازخوردها
5. حاکمیت قانون
6. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
7. شفافیت و فساد ناپذیری
8. ایجاد مرکزی یا اداره تحقیقات و پژوهش
که در واقع، این مؤلفه‌ها می‌توانند راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری تلقی شوند.
در این تحقیق نگارنده درصدد پاسخ نظری و تجربی- عملیاتی به این مسئله است که مؤلفه‌های حکمرانی خوب به وپژه مؤلفه مدیریت مشارکتی و جلب همکاری شهروندان، اصناف و گروه‌ها چه تأثیری بر تحقیق مدیریت کارآمد شهری دارند؟

ب.پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق و اطلاعات حاصل از آن در بررسی موضوع، مددکار و مکمل مطالعه است. بعلاوه محقق نسبت به موضوع اشراف بیشتری پیدا می‌کند و بر اطلاعات او در زمینه موضوع افزوده می‌شود. از دوباره‌کاری و تکرار جلوگیری می‌شود و متغیرهای مورد نظر در مطالعه را، با شناسایی دقیق‌تر و روابط علی و معلولی، بهتری در می‌یابد(حافظ نیا،1387: 74-73). در ابتدا لازم به ذکر است که در ایران موضوعاتی در ارتباط با حکمرانی خوب شهری و تأثیر آن بر چگونگی اداره شهر منابع فارسی چندانی وجود ندارد. اکثر منابع در این زمینه انگلیسی می‌باشد. اما، اساتید محترم حقوق، علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد به طور جسته گریخته اشاراتی به اصل حکمرانی خوب داشته‌اند. منتهی، تحت عنوان مستقل و مفصل در هیچ یک از کتاب‌ها و مقالات حقوقی، سیاسی و مدیریتی به این مسئله نپرداخته‌اند. با این وجود، یکی از مواردی که به صورت مستقل «حکمرانی خوب شهری» را مورد بحث قرار داده است، خلیل اله سردارنیا می‌باشد.که در مقاله‌ای تحت عنوان « شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب نظریه سیستمی» به این مسئله پرداخته است. برخی از منابع و تحقیقاتی که در ارتباط با حکمرانی خوب صورت گرفته عبارتنداز:
1.یک مقاله به عنوان «شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب نظریه سیستمی» از خلیل اله سردارنیا؛ در این مقاله به صورت نظری به خوبی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری را بیان کرده است. منتها تفاوتی که بین این مقاله و پایان‌نامه اینجانب وجود دارد، این است که، در این مقاله به صورت نظری به بیان شاخص‌های حکمرانی خوب شهری پرداخته اما در پایان‌نامه اینجانب مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری را به صورت میزان کاربردی شدن و تأثیر این مؤلفه‌ها در شهرداری و شورای شهری شیراز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.
2.مقاله‌ای دیگر از خلیل اله سردارنیا تحت عنوان «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب» این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 260-259 در فروردین و اردیبهشت سال 1388 به چاپ رسیده است. در این مقاله دکتر سردارنیا در چارچوب الگوی تعامل سرمایه اجتماعی و حکومت (ساختار نهادی و سیاسی)، الگوی سیستمی (نظام سیاسی) دیوید ایستون و آلموند و الگوی مفهومی گینمن، به آثار سرمایه اجتماعی( انجمن‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی و درگیر شدگی مدنی) بر حکمرانی خوب با ذکر دو شاخص کارآمدی و پاسخگویی بهتر از دیدگاه نظری – الگویی پرداخته است. لازم به ذکر است که در این مقاله، سرمایه اجتماعی از مقوله‌های مهم در ارتباط با جامعه مدنی شمرده شده است.
3. مقاله‌ای دیگر از دکتر خلیل اله سردارنیا و همکارانش به عنوان « تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی در سبزوار و مشهد» این در زمستان 1388 در پژوهشنامه علوم سیاسی(شماره اول، سال پنجم) به چاپ رسیده است. در این مقاله نویسنده در پی پاسخگویی به این پرسش است که: متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب و متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی تا چه اندازه تبیین کننده اعتماد سیاسی پاسخگویان است؟ و اثر کدام دسته بیشتر است؟ و در همین راستا چند فرضیه مطرح می‌کند:
– بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛
– بین تصور وجود فساد و اعتماد سیاسی رابطه معکوس وجود دارد؛
– بین عضویت انجمنی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛
– بین اعتماد اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛
در این پژوهش از روش پیمایشی و همچنین برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله، دکتر سردارنیا بعد از ارزیابی شاخص‌های مورد بررسی به نتیجه می‌رسد که: همه فرضیه‌های اصلی مورد بررسی تایید شدند و رابطه معناداری میان متغیرهای فساد، امنیت، تبعیض، اعتماد عمومی و مشارکت انجمنی با متغیر وابسته اعتماد سیاسی مشاهده شد، اما تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد سیاسی، بسی بیشتر از متغیرهای سرمایه اجتماعی است.
4. مقاله «جامعه مدنی اخلاق و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی خوب» از خلیل اله سردارنیا. فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره 282-281. بهمن و اسفند 1389. در این مقاله، محقق؛ فرض اصلی خود را این گونه بیان کرده است: حکمرانی خوب تنها از کارکرد حکومت و نهادسازی از بالا مایه نمی‌گیرد بلکه تحقق یافتن آن در گرو همکاری جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است. در این مقاله بعد از تحقیق و بررسی‌های فراوان محقق، ضمن اثبات فرضیه اصلی خود به این نتیجه می‌رسد که؛ تحقق یافتن آن، در گرو همکاری جامعه مدنی است و این همکاری پدید نمی‌آید مگر اینکه از یک سو، حکومت فرصت‌های لازم برای جامعه مدنی فراهم کند و پذیرای جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد داشته باشد و از سوی دیگر جامعه مدنی دارای ویژگی‌هایی نظیر: دور بودن از جامعه سیاسی قدرت بنیاد و غیراخلاقی، پایبندی عملی به اخلاق مدنی و حقوق بشر می‌باشد. همچنین، تنها جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است که همکاری کنش‌گران با یکدیگر و با حکومت برای تحقق حکمرانی خوب را برمی‌تابد، نه جامعه سیاسی قدرت بنیاد.
5. یک مقاله با عنوان: «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران» از محمد حسین زارعی که در مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40 به چاپ رسیده است. در این مقاله ابتدا به تاریخچه و مفهوم حکمرانی خوب پرداخته و سپس در این مقاله به طور کلی بررسی حاکمیت و حکومت و همچنین حاکمیت و حکومت در ایران پرداخته است. لازم به ذکر است که در این مقاله بحث حکمرانی خوب از باب حقوق اساسی و ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران به طور کلی پرداخته است.
6. «آزادی، حکومت خوب و پیشرفت» عنوان مقاله‌ای از مسعود آرایی‌نیا که در تابستان 1385 در فصلنامه مطالعات بین‌المللی(ISI) به چاپ رسید. در این مقاله نویسنده درصدد توضیح سه متغیر آزادی، حکومت خوب و پیشرفت می‌باشد. نویسنده در این مقاله ابتدا به توضیح سه متغیر فوق پرداخته و بعد از آشنایی با این مقولات، نویسنده در بخش ترکیب متغیرها به توضیح نسبت این سه متغیر به خصوص از منظر مدخلیت آزادی در تکوین دانش پیشرفت پرداخته است.
7. «حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر» عنوان مقاله‌ای که در نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره چهارم در تابستان 1384 توسط مهدی هداوند به چاپ رسیده است. هداوند در این مقاله به طور کلی به بررسی حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و همچنین تقسیم ناپذیر بودن حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته است. در ضمن بخش قابل توجهی از این مقاله در مورد مسئله پدیداری دولت مدرن، ویژگی‌های آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایش‌های مختلف آن پرداخته شده است.
8. در زمینه حکمرانی خوب کتابی با عنوان «حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر» از حسام نقیبی مفرد، در سال 1389 توسط انتشاراتی شهر دانش منتشر شد. در این کتاب نویسنده، ابعاد مختلف تأثیر جهانی شدن حقوق بشر بر حاکمیت دولت‌ها پرداخته است. در این راستا، در بخش اول: تحت عنوان «جهانی شدن حقوق بشر، ماهیت و ابعاد» به بررسی ابعاد جهانی شدن در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته، در بخش دوم این کتاب با عنوان «حکمرانی مطلوب و حاکمیت دولت‌ها» در این بخش به طور کلی و بعضاً مبهم پیامدهای ناشی از قواعد بین‌المللی حقوق بشر و پیشینه و تعریف حکمرانی مطلوب مورد کنکاش قرار داده است.
9. مقاله «حکمرانی خوب شهری یک ضرورت تردیدناپذیر» در خرداد ماه 1389 در نشریه دانش شهر، شماره 11 به چاپ رسیده است. در این مقاله ابتدا تفاوت‌های مفهومی مبانی حکومت و حکمرانی شهری مطرح ساخته است. همچنین اشاراتی خیلی کلی و کوتاه به برخی مؤلفه‌های حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و همچنین اقدامات دولت‌ها در مهم‌ترین کنفرانس‌های بین‌المللی نموده است. در ضمن در قسمت‌هایی از این مقاله به طور کلی در مورد حکمرانی الکترونیک و همچنین حکمرانی الکترونیک و حکمرانی خوب شهری پرداخته است که نویسنده در پیوند این دو مقوله به کلیگویی صرف پرداخته است.
10. در مورد حکمرانی خوب یک پایان‌نامه تحت عنوان «جامعه مدنی و حکمرانی خوب» در آبان 1391 در دانشگاه شیراز توسط زهره پناهی دفاع شده است. سوال اصلی در این پایان‌نامه: تأثیر نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب چگونه است؟ همچنین، فرضیه اصلی این است که: نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب تأثیر دارد. پایان‌نامه نامبرده نظری صرف می‌باشد و ارتباطی با پایان‌نامه اینجانب ندارد.

پ.اهداف پژوهش
مهم‌ترین اهداف پژوهش:
1. استفاده از مدل سیستمی برای کاربست مؤلفه‌های حکمرانی خوب در مورد مدیریت شهری.
2. بررسی مطالعات تجربی انجام شده در جهان در مورد حکمرانی خوب شهری.
3. بررسی آسیب‌شناسی مدیریت شهری در ایران.
4. تمرکز مطالعه بر مدیریت شهری در شیراز و میزان موفقیت در تحقق مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری.

ت. بیان متغیرهای تحقیق
در این تحقیق مؤلفه‌های حکمرانی خوب به عنوان متغیر مستقل و مدیریت کارآمد شهری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ث. سوالات پژوهش
1.مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری کدامند؟
2.مهم‌ترین مزایای ناشی از استفاده از مدل سیستمی در حوزه مدیریت شهری(شهرداری‌ها

حکمرانی، شهری، حکومت، شهروندان، نهادی،

……………………………………………………………………………………………..171
د. انواع شورا در قانون اساسی ……………………………………………………………………………………..172
ت. شورای اسلامی شهر ………………………………………………………………………………………………173
گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری
الف. نقش شوراهای اسلامی شهر و وظایف آنها در چهارچوب نظام حکمرانی شهری…………………………………………………………………………………………………………………………..176
ب. وظایف و اختیارات شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری……………………..181
ج. وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها ………………………………………………………………185
د. مراجع حل اختلاف شهری ……………………………………………………………………………………..187
گفتار چهارم: ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز
الف. حوزه شهردار ……………………………………………………………………………………………………….193
ب. معاونت ها ……………………………………………………………………………………………………………..193
ج. سازمان ها ……………………………………………………………………………………………………………..193
د. مدیریت ها ……………………………………………………………………………………………………………..194
ه. شهرداری مناطق……………………………………………………………………………………………………..195
گفتار پنجم: سنجش کمی، آماری شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در شیراز
الف. توضیح اجمالی پیرامون روش تحقیق، تکنیک های آماری در جامعه آماری……..197
ب. بررسی نتایج آماری مولفه های حکمرانی و مدیریت شهری در شهر شیراز ………..200
گفتار ششم: دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز
الف. مدیریت مشارکتی و مشارکت سایر کنشگران شهری در اداره امور شهر شیراز….233
ب. شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………….236
ج. اصل قانونمندی به عنوان جوهره اصلی حکمرانی خوب شهری و حقوق عمومی….237
د. کادرسازی و استخدام نیروهای انسانی متخصص و شایسته ………………………………….237
پ. مسئولیت پذیری و پاسخگویی ……………………………………………………………………………..239
ت. اصل حسابرسی در شهرداری ………………………………………………………………………………..240
ث. کنترل و مبارزه با فساد …………………………………………………………………………………………241
ذ. نظارت و کنترل پذیری در شهرداری شیراز …………………………………………………………..242
ر. تمرکززدایی و واگذاری امور به سایر بخش ها از طریق توانمندسازی آنها …………….243
گفتار هفتم: آسیب ها، موانع و پیشنهادات در جهت تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز
الف. آسیب شناسی حکمرانی خوب شهری در ایران ………………………………………………….244
ب. موانع تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز ………………………………………………255
ج. پیشنهادات و راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز…………….259
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………266
نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………..267
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………….275
پیوست شماره یک ………………………………………………………………………………………………………………..299
پیوست شماره دو …………………………………………………………………………………………………………………..306
پیوست شماره سه …………………………………………………………………………………………………………………312

فصل نخست
مقدمه و کلیات تحقیق

الف.بیان مسئله
در دو دهه اخیر «حکمرانی خوب»1 یکی از رایج‌ترین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در محافل آکادمیک دانشگاهی و پژوهشی بوده است و پیرامون آن، پژوهش‌ها و بررسی‌های کمی و کیفی قابل توجهی صورت گرفته است. گرچه این اصطلاح در دو دهه اخیر، به شکل فزاینده‌ای رایج شده است، با این وجود، فاقد پیشینه نیست و در طول تاریخ و نیز در ادیان مختلف به ویژه اسلام از مفاهیم مشابه با آن استفاده شده است.
حکمرانی خوب در نقطه مقابل حکمرانی بد طرح شده و به اعمال حکومت بر مبنای شاخص‌هایی همچون: تعامل مستمر حکومت با شهروندان، گروه‌ها، تشکلات و اصناف، مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و نظارت پذیری حکومت‌های مرکزی و حکومت‌های محلی، شفافیت در عملکرد حکومت، گسترش عدالت و تلاش برای کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و مانند آن اطلاق می‌شود. «حکمرانی خوب شهری» نیز اصطلاحی است که در ذیل عنوان کلی حکمرانی خوب و با همان ویژگی‌ها و شاخص‌های فوق، البته در سطح شهری قابل بررسی و اطلاق است. در دنیای آکنده از ارتباطات و آگاهی‌های گسترده و جامعه شهری متنوع و پیچیده، فرایندهای یک سویه و غیر مشارکتی حکمرانی، دیگر اهمیتی ندارند لذا حکمرانی خوب شهری بر مبنای حکمرانی مشارکتی بسیار ضرورت یافته است تا پاسخگوی نیازهای متنوع و رشد یابنده جامعه شهری پیچیده گردند.
حکومت را نباید با حکمرانی، یکی تلقی کرد. حکومت متشکل از نهادهای سیاسی – اداری و دستگاه‌های قانون گذاری، اجرایی، قضایی است که عهده دار بر قراری نظم و امنیت، اداره جامعه و رفع نیازهای متعدد مردم هستند، حال آنکه، حکمرانی به فرایندهای تصمیم گیری، چگونگی اعمال قدرت، تعامل‌های دو سویه دولت و شهروندان اشاره دارد. به مفهوم دیگر، حکمرانی به پویش‌ها یا فرایندهای تصمیم‌گیری، شیوه کاربرد قدرت و تعامل‌های دولت و شهروندان اشاره دارد. در ضمن حکمرانی خوب با ویژگی‌هایی همچون حکومت قانون، مدیریت کارآمد، پاسخگویی و روشن بودن رفتارها و تصمیم‌های حکومت و روشن بودن رفتارها و تصمیم‌های حکومت، نظارت‌های نهادمند، عدالت‌گستری، امنیت گستری، توزیع عادلانه و منطقی کالاها، خدمات و ارزش‌های بنیادی، مشارکت سیاسی و مدنی گروه‌ها و نهادهای مدنی و کاهش چشمگیر فساد و تبعیض در زمینه‌های گوناگون همراه خواهد بود(سردارنیا،1389: 71). به طور بنیادی، حکمرانی در مورد اعمال قدرت، تعامل و پاسخگویی است و با پرسش‌های مهمی همچون، چگونه تصمیم‌ها اتخاذ می‌شوند، چه کسی یا کسانی تصمیم گیر هستند، تعامل دولت و شهروندان چگونه باید صورت گیرد؟ مرتبط است و این پرسش‌ها را می‌توان در سطح محلی، منطقه‌ای، کشوری، جهانی مطرح کرد.
در چند دهه اخیر، نوسازی و تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شتابان در کشورهای جهان از یک سو و انقلاب ارتباط و اطلاعات و جهانی شدن شتابان از سوی دیگر منجر به پیچیده‌تر شدن جوامع و روابط بین حکومت‌ها و جامعه‌هایشان و نیز در سطح جهانی به در هم تنیدگی بیشتر جوامع و حکومت‌ها شده‌اند. در بستر تحولات یاد شده، این پیچیدگی و تنوعات در سپهرهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی، فرایندی طبیعی است؛ در عین حال، پتانسیل بحران و بی‌ثباتی را نیز به همراه دارد. حکومت‌ها در بستر پیچیدگی‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی با چالش‌های گوناگون بالقوه و بالفعل مواجه می‌شوند، لذا توجه جدی و روزافزون آن‌ها به مقوله حکمرانی خوب و تحقق بخشیدن به شاخص‌های آن‌ها برای مدیریت مطلوب و کارآمد جامعه و کسب و استمرار بخشیدن به رضایت عمومی از حکومت‌ها، بسیار ضرورت دارد.
یکی از ابعاد تحول در جهان امروز، گسترش شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن این عرصه از منظر تعاملات و ارتباطات در سطوح فردی، گروهی و نهادی، تنوعات نهادی، صنفی و نیز آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی فزاینده شهرنشینان است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، جامعه شهری به تبع پیچیدگی‌های نهادی، فیزیکی و ارتباطی و آگاهی فزاینده، به مراتب بسیار بیش از گذشته نسبت به حکومت و عملکردهای آن در نحوه مدیریت و حکمرانی شهری حساس بوده و واکنش نشان می‌دهد و حکومت‌ها و زیر مجموعه‌های نهادی آن در حوزه مدیریت شهری با تقاضاهای فزاینده اجتماعی، خدماتی، اقتصادی، سیاسی شهروندان مواجه شده‌اند؛ لذا توجه به مقوله حکمرانی خوب شهری برای مدیریت مطلوب و کارآمد شهری و خدمات رسانی به هنگام، کافی، منصفانه، عدالت جویانه و قانونمند در زمینه‌های گوناگون بیش از گذشته ضرورت می‌یابد.
در این راستا باید خاطر نشان کرد که پیچیده‌تر شدن شهرها و شهرنشینی در جهان امروز، قطعاً پیچیده‌تر شدن حکومت را می‌طلبد؛ لذا توجه به حکمرانی خوب شهری با شاخص‌هایی مانند: مشارکت دادن شهروندان در تصمیم‌سازی و نظارت آن‌ها، پیچیدگی نهادی، کادر سازی از نیروهای انسانی توانمند، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت در تصمیم گیری‌های شهری و مناسبات، رفع بحران‌ها و جلوگیری از بحران‌های سیاسی و اجتماعی بزرگ در جامعه شهری بسیار ضروری است.
شایان ذکر است که موضوع حکمرانی خوب شهری، قلمرو گسترده‌ای دارد، و پرداختن به این قلمرو گسترده منطقی نیست و در ضمن محدودیت زمانی و نیز اصول علمی تحقیق چنین امری را مجاز نمی‌سازد، لذا در ای

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل نخست: مقدمه و کلیات تحقیق
الف. بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………….2
ب. پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………….5
پ.اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..8
ت. بیان متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..9
ث. سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….9
ج. فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..9
د. روش انجام تحقیق و روش جمعآوری اطلاعات ……………………………………………………….10
ذ. بیان محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………10
ر. معرفی اجمالی فصول پایان نامه ………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………14
گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم
الف.حکومت و حکمرانی ………………………………………………………………………………………………..14
ب.حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………….16
پ.حکمرانی بد ……………………………………………………………………………………………………………….17
ت.حکمرانی خوب شهری ………………………………………………………………………………………………18
ث.مدیریت شهری کارآمد ……………………………………………………………………………………………..19
ج.شهرداری …………………………………………………………………………………………………………………..20
د.شورای شهر ……………………………………………………………………………………………………………….20
گفتار دوم: شاخص های حکمرانی خوب شهری
الف. شاخص های حکمرانی خوب شهری ……………………………………………………………………..23
ب. ضرورت حکمرانی خوب شهری ……………………………………………………………………………….30
ج. اهداف حکمرانی خوب شهری ………………………………………………………………………………….31
گفتار سوم: حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید بر نهج البلاغه
الف. حکمرانی خوب شهری در سیره پیامبر(ص) …………………………………………………………34
ب. حکمرانی خوب شهری در نگرش امیرالمومنین(ع) ………………………………………………..35
گفتارچهارم: بررسی اجمالی وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر
الف. شرح اجمالی وظایف شهرداری ………………………………………………………………………………46
ب. شرح اجمالی وظایف شورای شهر و ارتباط آن با شهرداری ها ……………………………….51 گفتار پنجم: ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل سیستمی
الف. ترسیم مدل سیستمی، اهداف و پیش فرض ها و محاسن این مدل …………………….60
ب. ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری بر اساس مدل سیستمی…………..65
گفتار ششم: مدل نظری حکمرانی شهری
الف. مدل شورا – شهردار ………………………………………………………………………………………………83
ب. مدل رهبری جمعی …………………………………………………………………………………………………85
ج. مدل رهبری توسط کمیسیون ………………………………………………………………………………….86
د. مدل شورا – مدیر شهر ……………………………………………………………………………………………..87
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………89

فصل سوم: بررسی اجمالی تجربه برخی از کشورها در زمینه حکمرانی خوب شهری
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………91
گفتار نخست: نگاهی اجمالی به پیشینه حکمرانی خوب شهری در اسناد بینالمللی
الف. اقدامات دولت ها در مهم ترین کنفرانس های بین المللی …………………………………..93
ب. برنامه جهانی در زمینه حکمرانی شهری …………………………………………………………………94
گفتار دوم: شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در ایالات متحده آمریکا
الف. ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………96
ب. کنشگران حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا ………………………………………………99
ج. مدل حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا …………………………………………………….102
د. جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر نیویورک………………………………………………………………………………………………………………………..106
ذ. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در شهر نیویورک…………………….110
گفتارسوم: حکمرانی شهری در انگلستان
الف. نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی و اداری در انگلستان …………………………………….112
ب. بررسی اجمالی کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر لندن ………………………….114
ج. بیان اجمالی وضعیت حکمرانی و مدیریت خوب شهری در کلان شهر لندن ………118
د. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر لندن…………………123
گفتار چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در برخی از کشورهای در حال توسعه
الف. پیش درآمدی بر حکمرانی خوب شهری در کشورهای در حال توسعه …………….125
ب. ویژگی های حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه …………………………………127
ج. برنامه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه در زمینه حکمرانی شهری………………………………………………………………………………………………………………………….128
گفتار پنجم: بررسی اجمالی حکمرانی و مدیریت شهری در ترکیه (استانبول)
الف. نگاهی گذرا به شهرداری و شورای شهر کلان شهر استانبول …………………………….129
ب. کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول ……………………………………………..135
ج. جمع بندی و بیان اجمالی شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری خوب در کلان شهر استانبول ………………………………………………………………………………………………………………139
د. نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول……142
گفتار ششم: بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر: کلان شهر قاهره
الف. کنشگران حکمرانی شهری در مصر: کلان شهر قاهره ……………………………………….148
ب. جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر قاهره……………………………………………………………………………………………………………………………..152
ج. نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر قاهره ……….155
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………160

فصل چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………162
گفتار نخست: سیر تاریخی اجمالی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
الف. قوانین مرتبط با حکمرانی شهری در ایران………………………………………………………….163
ب. انجمن های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………………………..166
گفتار دوم: شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
الف. اهداف تشکیل شورا …………………………………………………………………………………………….170
ب. ضرورت تشکیل شورا …………………………………………………………………………………………….170
ج. جایگاه قانونی شوراها

نتیجه گیری

شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوایل سال 2006، 4 دور تحریم علیه ایران اعمال کرد و به موجب آن علیه اشخاص مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران، و نیز کالاهای کاربردی در صنعت هسته ای ایران تحریم هایی را اعمال نمود. این تحریم ها ابتدائا چالش های گوناگونی پیرامون صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس و اعتبار قطعنامه های صادره به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح ایجاد نمود. در تجزیه و تحلیل چنین نتیجه گرفته می شود که اجرای موافقت نامه پادمان تنها در صلاحیت آژانس بین المللی انرژی اتمی است. آژانس ضمانت اجراهای کافی برای برخورد با دولت متخلف را دارد. و اینکه شورای امنیت تنها صلاحیت اقدام به موجب فصل هفتم منشور را دارد. مساله دیگر اینکه طبق منشور شورا بایستی در قطعنامه های صادره خود تهدید علیه صلح را احراز نماید. علی رغم عدم سابقه در قطعنامه های صادره شورای امنیت که در آنها همیشه تهدید علیه صلح احراز نموده بود، در این قطعنامه ها شورا تهدید علیه صلح را احراز ننموده لذا غیر قانونی هستند.
این ادعا که تحریم ها علیه رژیم ایران هستند و اینکه تحریم ها هوشمند تنظیم شده اند برای اینکه در کل تاثیری بر شهروندان نداشته باشد آشکارا بی اساس است. استفاده آگاهانه از عبارات “مراقبت”559 و سایر عبارات مبهم و انحرافی در قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران توجیهی برای اتحادیه اروپا و کشورها بویژه ایالات متحده آمریکا فراهم آورده تا از پذیرش مسئولیت بین المللی آن طفره روند.
چنانچه دولت های عضو تنها مقررات صریح و الزامی قطعنامه های شورای امنیت را اجرا می کردند تنها تاثیر دخالت در توسعه برنامه هسته ای ایران بود. چنانچه دولت های عضو مقررات اختیاری را در حدودی اجرا می کردند که دلایل موجهی برای اعتقاد به اینکه مبادلات مالی یا کالا و یا فعالیت های دیگر در واقع به توسعه برنامه هسته ای ایران کمک می کرد باز تحریم ها تاثیری بر کل اقتصاد ایران نداشتند. با این حال استفاده از عبارات “مراقبت” و “افزایش نظارت”560 باعث شده است تا ایالات متحده و متحدان آن تحریم هایی اعمال کنند که به مراتب هوشمند نباشند یعنی در سطح ساختاری کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد، آسیب غیر قابل تفکیک بر اقتصاد و کل شهروندان وارد کند.
نتیجه این تحریم ها چندان تفاوتی با عواقب بی رحمانه تحریم ها علیه عراق که شهروندان عراقی را به شدت متاثر کرد نیست. فرض کشورهای تحریم کننده ایران این است که اگر تحریم ها خشن بودند شهروندان را به حدی ناامید می کرد که دولت را ساقط می کردند. در حالی که تحریم ها علیه عراق آشکارا تقریبا همه واردات و صادرات را ممنوع می کرد، به همین ترتیب تحریم ها علیه ایران که دولت های متحد آن را اجرا می کنند همین نتایج را با روش های متفاوت در بر دارند: توقف فروش بنزین به ایران، انسداد کالاها و توقف سرمایه گذاری در بخش انرژی؛ ورشکستگی دولت با ممنوعیت صادرات نفت؛ جلوگیری از کشتیرانی تجاری با تحریم کشتی رانی ایران، همچنین ممنوعیت دسترسی به بنادر، فرودگاهها، و بیمه کشتی رانی، ممنوعیت دسترسی بانک های ایرانی به سوئیفت – یکی از قطب های جهانی برای همه مبادلات تجاری بین المللی؛ ممنوعیت تراکنش های مالی با همه بانک های اصلی ایران، مثل بانک مرکزی. در حالی که در هیچکدام از تحریم های شورای امنیت و تحریم های دیگر اعلام نشده است که هدف تحریم اختلال در امنیت غذایی یا دسترسی به بهداشت و آموزش است اما در واقع این اقدامات هر بخش از اقتصاد و خدمات عمومی که مستقیم یا غیرمستقیم برای رفاه یک جامعه مدرن لازم است مثل برق و حمل ونقل را در خطر افکنده است.
شورای امنیت، ایالات متحده و همفکران ممکن است در اعمال اقدامات خود به حفظ امنیت استناد کنند. اما از آلمان وایمر تا عراق که تحت تحریم شدید بود باید این درس را فرا گرفت که اقدام خصمانه علیه مردم یا از طریق بمب یا تحقیر بی رحمانه زندگی روزمره سرانجام امنیت بیشتری برای مردم به ارمغان نخواهد آورد.
به نظر می رسد که ایالات متحده با تبعیض میان کشورهایی که وارد کننده نفت هستند و آنهایی که وارد کننده نفت ایران نیستند و نیز ممنوعیت تجارت با کشورهایی که نهادهای مالی خارجی تحت صلاحیت آنهاست، به دو اصل بنیادی در نظام تجارت چند جانبه بی توجهی می کند. بنابراین بررسی حدود انطباق تحریم های ایالات متحده با مقررات سازمان تجارت جهانی در حال حاضر امری حیاتی است. بررسی ها نشان داده اند که ایالات متحده در واقع مواد 1 و 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (از این بعد گات) 1994 و مواد 2 و 16 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را نقض می کند. ماده 21 گات مجادله های زیادی در میان اعضا و نیز نظریه پردازان آکادمیک در ارتباط با حدود صلاحیت هیات مشورتی برای بررسی استثنای امنیت ملی مقرر در ماده مزبور و نیز موضوع استانداردهای رسیدگی در پی داشته است. در تجزیه و تحلیل این نتیجه گرفته می شود که در واقع هیات مشورتی صلاحیت رسیدگی به مسائل پیرامون استثنای امنیت ملی را دارد، گر چه استانداردهای رسیدگی بسته به نوع دعوی متغیر است. به نظر می رسد در برخی از اجزای بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی (برای مثال مقررات مرتبط با خطرات پولشویی561 برای نظام مالی جهانی) ماده 21 (پاراگراف دوم-الف و ب) رعایت نشده است. با این حال از این نظر که ایالات متحده اعلام وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران کرده است، شاید به نظر رسد که در بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملی در نگاه
اول ماده 21 (پاراگراف دوم-ج) رعایت شده است، اما با این حال هیات مشورتی بایستی آن را رسیدگی کند. به نظر می رسد تحریم های ثانویه که ایالات متحده اعمال می کند فراتر از مفاد ماده 21 پاراگراف دوم باشند به دلیل مساله تناسب و بی توجهی به منافع کشورهای ثالث. بنابراین می توان در ارتباط با بخش 1245 فانون مجوز دفاع ملی پرونده ای علیه ایالات متحده تنظیم کرد به این دلیل که به نظر می رسد این دولت تعهدات خود در چهارچوب سازمان تجارت جهانی را نقض می کند و اینکه هیچ منافع آشکاری از استناد به استثنای امنیت ملی مقرر در گات 1994 یا گاتس نمی برد.
گروه 1+5 و ایران در طول دوره توافق مشترک با هدف دستیابی به یک توافق جامع با توجه به برنامه هسته ای ایران مذاکره را ادامه خواهند داد. اما در این میان این مساله باقی است که وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا به طور مکرر تاکید می کنند که دولت ایالات متحده قانون تحریم های آمریکا را علیه کسانی که مشمول تعلیق تحریم در برنامه اقدام مشترک نیستند و فعالیتی انجام می دهند که به موجب قانون تحریم آمریکا بایستی تحریم شوند ادامه خواهند داد.

فصل چهارم

چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا، و راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران

مقدمه

حجم بی سابقه محدودیت ها علیه ایران از جمله محدودیت های اتحادیه اروپا سوالات گوناگونی در مورد حدود قانونی بودن آنها در حقوق بین الملل مطرح می کند. ارزیابی حدود قانونی بودن اقدمات مربوطه در دو مرحله انجام خواهد شد؛ در ابتدا اشکال محدودیت ها تبیین می شود تا اینکه چهارچوب حقوقی قابل اعمال تعیین شود. سپس بسته به نتیجه حاصله در مورد ماهیت حقوقی آن، حدود قانونی بودن ارزیابی خواهد شد. در رابطه با مرحله اول، در نگاه اول اقدامات مورد بررسی، مقابله به مثل،562 تحریم (خواه تحریم های شورای امنیت یا تحریم های “مستقل”)، یا اقدام متقابل563 هستند. در این ارتباط به بررسی مقوله های حقوقی که در توجیه اقدامات اتحادیه اروپا بکار می رود پرداخته شده، نتیجه گرفته می شود که اقدامات مربوطه دارای ویژگی ها ی کلی اقدامات متقابل هستند که چهارچوب حقوقی آن در طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال غیرقانونی564 کمیسیون حقوق بین الملل565 مقرر شده است. چنین یافته ای گواه قابل اعمال بودن حقوق مسئولیت دولت ها (همچنین حقوق مسئولیت سازمان های بین المللی) است که بر اساس آن حدود قانونی بودن اقدام متقابل از دو بعد شروط شکلی و شروط ماهوی ارزیابی می شود.
تا جایی که کنترل قضایی به تصمیمات شورای امنیت مربوط باشد، از لحاظ نظری بدین معنا است که تصمیمات مربوطه پس از صدور و اجرا به موجب حقوق بین الملل مثل مقررات منشور ملل متحد و سایر مقررات حقوق بین الملل کنترل قضایی شوند. از لحاظ نظری می توان فرضیه کنترل قضایی پیش دستانه نماینده بلژیک در کنفرانس سانفرانسیسکو را مطرح کرد. ایالات متحده، بریتانیای کبیر، شوروی و چین با این پیشنهاد مخالفت کردند.566 اصلاحیه بلژیک از سوی کمیته حقوقی رد شد.
از لحاظ نظری دو شکل کنترل قضایی امکان دارد: مستقیم و غیر مستقیم. در کنترل قضایی مستقیم تصمیم شورای امنیت به معنای دقیق کلمه ارزیابی می شود، در حالی که در کنترل غیرمستقیم تصمیم شورای امنیت با هدف اجرای آن ارزیابی می شود.
تلاش برای کنترل قطعنامه های شورای امنیت تاکنون بندرت بوده است. دیوان بین المللی دادگستری پیشتر567 در قضایای لاکربی،568 و اعمال کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوساید (دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) از رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت امتناع ورزیده است. با این حال دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق خود را ملزم دانست تا تصمیم شورای امنیت در تاسیس این محکمه را رسیدگی کند.569 در هر حال این یک واقعیت است که شمار قضایایی که به نوعی در آنها به کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت پرداخته شده در حال افزایش است. در ارزیابی تصمیمات شورای امنیت، محاکم ملی، دیوان دادگستری اروپا و محاکم بین المللی حقوق بشر در اغلب موارد با ادعای نقض حقوق بشر در اثر اجرای تحریم های شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل مواجه هستند.
یک هدف این مبحث بررسی و تحلیل اشکال متفاوت کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت از سوی محاکم بین المللی، ملی، و منطقه ای صورت است. یک هدف دیگر این مبحث این است که آیا کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت – خواه مستقیما از سوی دیوان بین المللی دادگستری یا غیر مستقیم از سوی محاکم ملی و منطقه ای – با توجه به توسعه وظایف شورای امنیت مناسب است.
در ارتباط با کنترل قضایی، لازم است ارزیابی شود آیا همه تصمیمات شورای امنیت به نسبت برابر کنترل قضایی شوند یا اینکه تنها تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با تحریم های هوشمند کنترل قضایی شوند. در ارتباط با تحریم های هوشمند لازم است رابطه میان اعمال تحریم های هوشمند از سوی شورای امنیت و

عدالت، اجتماع، منزلت، حقوق، دادرسی

اسلامی368
دو مفهوم در دادرسی اسلامی عمدتاً با موضوع گسترده عدالت اسلامی در ارتباط است: مفهوم منزلت انسانی و مفهوم اجتماع ایمانیان یا امت369. مفاهیم مذکور به مانند مفهوم عدالت، در قلب حقوق اسلامی370 به طور کلی و دادرسی اسلامی371 به طور خاص قرار دارند. علاوه بر این، هر دوی این مفاهیم ارزشهایی هستند که در عدالت ترمیمی مورد تاکید هستند. اولاً، منزلت انسانی ارزشی است که در آیین دادرسی اسلامی بسیار فراگیر است. این موضوع بعضاً در گفتمان اسلامی با مفهوم غربی حقوق بشر قیاس میشود. منزلت انسانی، که بعضاً اشارهای است به مسئله احترام به اشخاص، نتیجه و حاصل جامعه عادلانه و قانون عادلانه است. در شریعت، احترام متقابل به یکدیگر موضوع اصلی و حیاتی عدالت است. لازم است با اشخاص، با احترام و کرامت رفتار کرد؛ چرا که اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر روی زمین هستند. بنابراین، اصل برابری و مساوات – که با همه باید به احترام مساوی و برابر برخورد کرد، به رغم تفاوتهایی نظیر نژاد، ثروت، طبقه، جنسیت – ذیل مفهوم منزلت قرار میگیرد. یکی از اهداف شریعت حفظ شأن و منزلت آدمی و لذا تأسیس یک جامعه عادلانه است. تعادل میان حفظ منزلت آدمی و حفظ جامعه به مثابه یک کل، در حقوق جزای اسلامی از طریق ایجاد تمایز بین جرایم زیانبار برای فرد و جرایم آسیبزا برای جامعه محقق میشود. همانطور که قبلاً نقل شد، تاکید بر منزلت انسانی ارزشی است که در عدالت ترمیمی نیز بواسطه مفهوم «احترام» مورد تاکید بوده است (همان:12).
خداوند متعال در آیه 32 سوره مائده میفرماید: «مَن قَتَل نَفساً بِغَیر نَفسٍ اَو فِساد فی الارضِ کَقَتل الناسَ جَمعیاً فَمَن فَکانَّما اِحیا الناسَ جَمعیاً». به موجب این آیه، تجاوز به یک انسان و سلب حیات از او مثل تجاوز به همه بشریت و احیاییک انسان به منزله احیای تمامی انسانهاست. سوال اصلی که اینجا مطرح میشود این است که مراد از نفس و احیای آن چیست و چرا احیای یک انسان به منزله احیای تمامی بشریت است؟ با عنایت به شأن نزول آیه، منظور از «نفس» همان موجود انسانی است. انسانی که دارای کرامت ذاتی است و این کرامت و حرمت ذاتی وی فقط به این علت نیست که او از «آزادی اراده و اختیار»، «قدرت تعقل و تفکر» برخوردار است، بلکه به سبب آن است که او دارای وجهه الهی است. (خَلَق اللّهُ آدمَ عَلی صُورَتِهِ). در واقع ذات انسان به عنوان آیینه اسماء الهی به لحاظ طبیعت روحانی و جوهر معنوی خود با کائنات و هستی پیوستگی دارد و بدین ترتیب او عالیترین صورت برای هویت حق است. (ابن عربی،بی تا: 151؛ به نقل از رحیمی نژاد،78:1389). خدای انسان با او نوعی پیوستگی و ارتباط دارد این رابطه مهم و باارزش خداوند با انسان از آیه 29 سوره حجر از قران کریم (وَ نَفَختُ فیهِ مِن روحی) استفاده میشود (جعفری،1370:279؛ به نقل از رحیمی نژاد،78:1389). این کرامت و حرمت ذاتی چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت از او سلب شود و در واقع آن چه در معرض سرزش قرار میگیرد، وجود انسان نیست، بلکه رفتار و فعلی است که از او سر میزند و فعل انسان از ذات او جداست (همان)
موضوع دوم یعنی اهمیت اجتماع، نمیتواند در مباحثات اسلام به طور عام و یا قوانین اسلامی به طور خاص زیاده از حد مورد تاکید قرار گیرد. حال آنکه حقوقدانان غربی گاه از حفاظت از اجتماع به عنوان هدف حقوق و مجازات کیفری بحث میکنند، بحثی که از افسانه قانونی دولت بازنمود اجتماع است، پرسشی به میان نمیآورد. حقوق قربانیان و جنبشهای عدالت ترمیمی استثنائاتی قابل توجه در گفتمان عادی و روزمره هستند. با این حال، در حقوق اسلامی، شرط اجتماع در مباحث مربوط به جرم، همواره جزء مهمی از بحث بوده است. دولت هر چند عهدهدار مسئولیت تسهیل جامعهای عادلانه و صلحآمیز است، اما متمایز از اجتماع است. در واقع، نفع اجتماع در خطا و لغزش در دستهبندی جرایم در آیین دادرسی اسلامی نقشی محوری و حیاتی است. به طوری که یکی از محققان میگوید:
تئوری پشت سر اجرای عدالت در اسلام مبتنی بر اصول یگانه و ویژه است و سرچشمه آن همان قرآن و حکمرانان قانونی یا اجتماع مسلمان است-امت. تحت این اصول، خلیفه، امپراطور یا سلطان منشأ عدالت نیستند. … حاکمی است که جانشین خداست، مادام که … به حفظ دین و اعمال رهبری سیاسی در جهان ملتزم است. به سخنی دیگر، وی تنها نماینده پیامبر اسلام است. (هاسکال،14:2012).
پس این اجتماع است که در اجرای عدالت اساسی و حیاتی است. گرچه دولت به تقویت عدالت میپردازد، ولی حاکم و قاضی نهایی و مطلق عدالت نیست. ممکن است قدرت دولت، زمانی که مردم حمایت و رضایتمندی خود را از دست میدهند، محدود گردد. در نهایت، این امت است که بر طبق قرآن، به طور جمعی پاسخگوی تاسیس جامعهای عادلانه است.

عدالت، اجتماع، متخلفان، ترمیمی، جرایم

قربانیان، محتمل بودن کنارهگیری متخلف از جرم، کاهش مجموع هزینههای مادی جامعه، احساس انصاف از سوی متخلف در فرایند، افزایش رضامندی قربانیان و متخلفان در فرایندها و پیامدها و افزایش کیفیت عدالت اقامهشده. طبق نظر بریث ویت، حتی قطعیت مجازات نیز به مراتب بیشتر است؛ زیرا متخلفان به سبب وجود فشارات اجتماعی، احتمال بیشتری در تکمیل تعهد قراردادی خود در نشست دارند (میلر،7:2009).
بهبود سلامت روانشناختی قربانیان بعد از ضربات ناشی از بزهدیدگی، به دو دلیل عمده حائز اهمیت است. اولاً، درمان این نوع ضربات به طور ریشهای در مقایسه با درمانهای معطوف به مسائل صرف فردی، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. این مسأله در تحقیقات شرمن360 (2009) مشاهده شده که حاکی از کاهش 40 درصدی استرس پس از وقوع در بین افراد حاضر در نشستهای عدالت ترمیمی چهره به چهره در مقایسه با سایر افراد بوده است. به همین سان، افراد حاضر در نشستها، با احتمال 36 درصد، گرایش کمتری به انتقامجویی و کینهتوزی علیه متخلفان داشتهاند. چنین مسألهای نه تنها از بهبود کیفیت زندگی قربانیان حکایت دارد، بلکه احتمالاً پول آنها را نیز به دلیل نیاز فزاینده به درمانهای روانشناختی محفوظ نگه میدارد. دست کشیدن متخلفان از جرم یا کاهش دفعات ارتکاب جرم، یکی از راههای بهتر ارزیابی موفقیت برنامههای عدالت ترمیمی است، حتی اگر به معنای کاهش تعداد جرایم ارتکابی کاهش نباشد. کاهش در تعداد جرایم ارتکابی توسط افراد تأثیر مشابهی بر نرخ جرم به صورت کاهش در بازگشت به جرم خواهد داشت. عدم وقوع هر کدام از جرایم و برجستهشدن پارهای از جرایم توسط برخی خلافکاران حاضر در این نوع برنامههای اجتماعمحور، میتواند به کاهش هزینه و بهبود کیفیت زندگی اعضای اجتماع تعبیر شود (همان؛7-8)
علائق نظریههای اجتماعی میتواند به دو صورت متجلی شود: بهبود کیفیت زندگی اعضای اجتماع و حفظ پول اجتماع. نظریه شرمساری بازپذیرکننده، با تشخیص پارهای شیوههای صرفهجویانه، شیوه بهتری برای کاهش هزینهها پیشنهاد میکند. کاهش هزینههای اداری، کاهش هزینههای درمان قربانی، کاهش هزینههای جرایم جدید و کاهش پرداختهای حقوقی جملگی شیوههایی است که نظریه شرمساری بازپذیرکننده میتواند دارایی و اعتبارات اجتماع را نگه دارد. به دلیل وجود این خصایل بوده است که شرمن بر اساس مرور همکاری کامپل361 از برنامه نشست عدالت ترمیمی، نتیجه میگیرد که نظریه شرمساری بازپذیرکننده دست کم به مقداری پسانداز منجر میشود. سه نفع پایانی یعنی احساس انصاف متخلف در فرایند، سطح فزاینده رضامندی در فرایندها و پیامدها و کیفیت مطلوب عدالت، میتواند به مثابه مشخصه کلی کیفیت عدالت مورد بحث قرار گیرد. دو مورد اولی نسبتاً روشن است. هر دو طرف احساس میکنند فرایندها و نتایج منصفانه است. نکته مزبور چه بسا به دلیل وجود احساس کنترل فزاینده در قربانیان و متخلفان بر کلیت فرایند باشد. این مسأله در نزد قربانیان، میتواند از این حقیقت نشأت بگیرد که آنها به جای طرد و حذف و فراموشی، و به جای استفاده از آنها به عنوان جزئی ساکت و خاموش، عملاً در فرایند جایی و سهمی دارند. این گونه، در نشستهای غیررسمی به متخلفان مجال گفتگو و صحبت داده میشود. موارد دور362 از نظام عدالت جزایی رسمی، به جامعه این فرصت یا امکان را میدهد تا دادگاهها زمان و انرژی بیشتری را به موارد جدی و بحثبرانگیز اختصاص دهند. (همان؛9-8)

برنامه های ترمیمی
طی قرون متمادی مذاکره، واسطهگری، توافق و مصالحه در شمول فرایندهای حل اختلاف در جوامع اروپایی و آسیایی بوده است. بومیان آمریکای شمالی از دیرباز نوعی از مشارکت اجتماع در فرایند قضاوت داشتهاند که حامیان و طرفداران عدالت ترمیمی امروزه آنها را دنبال میکنند. پذیرش این برنامهها، عرضه رویکرد انسانیتری را در مواجهه با افراد گرفتار در دام نظام عدالت وعید میدهد.
در حال حاضر عدالت ترمیمی، در سطوح مختلف اجتماع و نظام دادگری مطرح استد:
اجتماع: اجتماعاتی که باعث طرد و حذف افراد میشوند و از سازوکارهای لازم برای مواجهه تعاملی بینشخصی و کنترل جرم برخوردار نیستند. اجتماعاتی که تحت هدایت اصول و عملکردهای عدالت ترمیمی، در جهت تشخیص مسائل و طرح تاکتیکها، اشکالی از مذاکره و گفتگو را بعمل میآورند، ممکن است فضایی بوجود بیاورند که از خلال آن جرایم خشونتبار با احتمال کمتری رخ دهد.
مدارس: برخی مدارس، اصول عدالت ترمیمی را با هدف برخورد با دانشآموزان معتاد، بدون توسل به شاخصهای تنبیهی و کیفری نظیر اخراج دنبال میکنند. هماینک مدارس مینیسوتا363، کولورادو364 و جاهای دیگر سعی دارند دانشآموزان را در برنامههای «توانبخشی ارتباطی365» وارد ساخته و روابط اشخاص را با مقامات مهم اجتماع که احتمالاً از رفتارهای دانشآموزان آسیب دیدهاند، بهبود ببخشند.
پلیس: عدالت ترمیمی در نخستین برخورد و مواجهه پلیس نیز صورت میگیرد. پلیس366 اجتماع، که به افسران پلیس به عنوان واسطه و مشاورین اجتماع نگاه میکند، تلاشی است برای ورود مفاهیم ترمیمی در اجرای قانون. عدالت ترمیمی بر این حقیقت متکی است که نگهبانان عدالت کیفری باید به نیازهای افرادی که تحت تأثیر کنشهایشان بوده، توجه نمایند و در قبال آنها پاسخگو باشند. پلیس اجتماع متکی بر سیاستهایی است که در درونشد و تبادل افسران و شهروندان ایجاد شده است. برای نمونه، در نیوزلند از افسران پلیس معروف به افسران هدف جوانان استفاده میشود که وظیفه آنها ترمیم توازن و تعادل اجتماعی است که ممکن است توسط کنشهای متخلفان جوان بر هم خورده باشد.
دادگاهها: برنامههای ترمیمی، در نظام عدالت نوعاً حاوی اصلاح و تعدیل فرایندهای دادگاه رسمی است؛ برنامههای مزبور، مشوق نشستها و حل و فصل اختلافات در بین متخلفان و قربانیان با دفاع از قربانی، برنامههای میانجیگری و خانوادههای آنها در جهت تلاش برای صورتبندی مجازاتی است که نیازهای هر بخش را تشخیص میدهند. فرصت کافی در اختیار قربانیان قرار داده میشود تا حرفهای خود را بگویند، و متخلفان نیز بتوانند به آنها غرامت مالی و یا خدماتی (مانند ترمیم اموال آسیبدیده) بپردازند. هدف این است که خلافکاران ضمن وقوف به آسیب وارده، به جبران آن پرداخته و مجدد به جمع جامعه بازگردند (سیگل،276:2006).

مفهوم عدالت در اسلام
گفته شده که عمدهترین مسئله در مسیحیت، عشق، و در اسلام، عدالت است. مفهوم عدالت در اسلام همچون مفهوم عشق در مسیحیت عمیق و ژرف، ذوابعاد و پیچیده است. تعریف عشق و عدالت، حتی با مراجعه به بافت فرهنگی هر یک، بسیار سخت و دشوار است. عدالت در آیات مختلف قران ذکر شده است. عدالت هدف و غایت قانون اسلامی است؛ همچنانکه هدف جامعه اسلامی نیز در کل همین است. اما عدالت اسلامی، آنطور که توسط پژوهشگران حقوق اسلامی و پیامبر (ص) عنوان شده، مفهومی وسیعتر از عدالت در غرب به طور کلی یا در زبان انگلیسی به طور خاص است. (هاسکال367،10:2012).
ارزش و عظمت عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدی است که خداوند به طور قاطع به آن فرمان می دهد:
»إنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِوَ» (خداوند به دادگری و… فرمان میدهد) «نحل/90».
قرآن کریم در همین راستا به جامعه اسلامی متذکر می شود که بدیها و دشمنیهای مخالفان، نباید شما را از راه عدالت منحرف سازد؛ بلکه باید نسبت به دشمنانتان نیز با عدالت رفتار کنید:
»وَ لا یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقْوی…» «مائده/ 8») دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است).
بر همین اساس یکی از اهداف عمده پیامبران را اقامه عدل و قسط می شمارد و می فرماید:
»لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُالْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» «حدید/ 25») به راستی پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان [شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه] را فرود آوردیم تا مردم قیام به عدالت کنند).
در قرآن کریم، بیش از 10 بار در باب عدالت‌ورزی سفارش شده است؛ اما رفتار عادلانه از نظر قرآن جنبه‌های متعددی دارد: عدالت بین خود و مردم، عدالت بین خود و خدا: «آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لا عدل بینکم» (شوری، 15) یا «اذحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء، 58). حضرت علی (ع) نیز در سراسر زندگی خود همواره خود و دیگران را بر عدالت‌ورزی تشویق می‌‌کرد.
به گونه‌ای که در سخنان و نامه‌های کوتاه حضرت بیشترین تاکید بر عدالت است. امام علی (ع) پیوسته مردم را در به کار بستن عدالت سفارش می‌‌فرمودند و به والیان و ماموران فرمان می‌‌دادندکه کار به عدالت کنند و از راه عدالت منحرف نشوند. چنانکه حضرت در جایی می‌‌فرمایند: «العدل یضع الامور مواضعها». عدالت کارها را بدانجا که باید، می‌‌نهد.
عدالت در قانون جزای اسلامی
گرچه عدالت در کتب و منابع اسلامی به حوزههای مختلفی از قبیل عدالت سیاسی، عدالت کلامی، عدالت اخلاقی، عدالت اجتماعی و عدالت بینالمللی اشاره دارد، اما در این قسمت، تاکید و تمرکز عمده بر عدالت عمومی به طور عام و عدالت جزا به طور خاص است.
در قرآن و سنت، عدالت مستلزم این است که شخص بزهکار مسئولیت شخصی رفتارهای خود را عهدهدار شود. رفتار و کردار فرد باید عادلانه و «مورد پسند» باشد؛ یعنی همسو با اراده خداوند باشند،آنطور که در آیات و روایات تجلی یافته است. برای مثال، از انسانها خواسته شده منصفانه با دیگران برخورد کنند، قروض خود را بپردازند، و با ترحم و مهربانی کیفر دهند. افزون بر این، مفهوم عدالت با انگیزههای درونی بسط مییابد و برای اینکه عملی منصفانه تلقی شود باید خالصانه نیز باشد؛ در واقع، کنشهای بیرونی اغلب به عنوان نشانه نیت درونی دیده میشوند. عدالت حقوقی در اسلام شدیداً با مذهب عجین است و هر دو جلوهای از اراده و مشیت الهی قلمداد میشوند. غایت و هدف نهایی قانون، تحقق عدالت است. لذا، در نظریه کلاسیک حقوقی اسلامی، قانون و عدالت، هر چند مفهوم واحدی نیستند، اما میتوانند و میباید تا حد ممکن بر یکدیگر منطبق باشند. در اینجا شریعت جزئی از قانون به شمار میآید که با عدالت کاملاً همسو است، همچنانکه قرآن، عدالت الهی خداوند را بازمینماید. از سوی دیگر، قوانین ایجابی که توسط قانونگذاران یا سایر انسانها وضع میشود – حتی اگر مبتنی بر شریعت و ملهم از آن باشد – ممکن است حاوی عناصر عدالت باشد و ممکن است نباشد (هاسکال،11:2012).

منزلت انسان و اهمیت اجتماع در آیین دادرسی

عدالت، ترمیمی، ترمیم، اجتماع، شرمساری

به عنوان ذینفعان347 اصلی ببینند که در ناعدالتی پدید آمده برای بررسی آنچه رخ داده، شرکت میکنند. (بریث ویت،5:2007)

اصول عدالت ترمیمی
ضمن اینکه پژوهشگران به دشواری تعریف عدالت ترمیمی اذعان داشتهاند (مالیندن348،375:2005)، عدهای نیز استدلال کردهاند که زمینه اجتماعی-سیاسی و تاریخی بر رشد و توسعه سازههای نظری عملکرد عدالت ترمیمی تأثیر بسیار نهاده است. عدالت ترمیمی در ادبیات موجود با چند اصل تعریف شده است: 1)جرم یک نوع تعدی و تجاوز است، 2) تعدی و تجاوز تعهداتی را موجب میشود، و 3) جبران و اصلاح امور تعهدات را صورت عمل میبخشد. هر چند اصول مذکور راهنمای اجرای برنامههای عدالت ترمیمی هستند، ولی با این حال، عملکرد و فرایندها مبهم باقی مانده و به عملکردهای ترمیمی متنوعی در داخل و خارج از امریکا منجر شده است. تا جایی که روچ349 خاطر نشان میسازد که عدالت ترمیمی «به معنای اموری متفاوت برای افراد متفاوت است». بیشتر پژوهشگران اتفاق نظر دارند که عناصر برنامههای عدالت ترمیمی، از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر تفاوت میپذیرد. ضمن اینکه برنامهها در فرایند تعاملی که مبتنی بر تعاملات چهرهبهچهره میان قربانی، بزهکار و اجتماع است، وجه اشتراک دارند (بیوس350،338:2007).
نظام عدالت سنتی کمتر به مداخله و ورود اجتماع در فراگرد مواجهه با این «خطاها» اهتمام میورزید. آنچه ایجاد شده، نظامی از مجازات قهری است که توسط بوروکراتها اجرا میشود، که طبیعتاً برای متخلفان آسیبزا بوده و احتمال تبدیل آنها به عضوی مولد از جامعه را کاهش میدهد. نظام متکی بر مجازات، متکی بر داغ ننگ و رسوائی است. پروفسور الهیات مارک لوئیس تایلور، در کتاب جدالبرانگیز خود، از تشابهات نظام عدالت قهری کنونی و آنچه که در امپراطوری روم اجرا شد، وقتی که عیسی و حواریون به عنوان الهام یاریبخش برای بردگان و بینوایان به جهت تهدید تلقی شدن مصلوب شدند، بحث مینماید. عیسی جنبشی مردمی به راه انداخت که ساختار قدرت را تهدید میکرد و در صورت تداوم و استمرار نظام امتیازات امپراطوری، آن را به زیر میکشید. درست همین طور نظام مدرن عدالت در میان ما، برای حفظ حقکشیها و مظلومیتها طرحریزی شده است. طبق اظهار نظر تایلور، جنبشی باید شکل بگیرد که عناصر قهری عدالت نظیر وحشیگری پلیس و حکم اعدام را، قبل از اینکه «جامعه قفلشده»351 به مدلی جهانی تبدیل شود، کاهش دهد (سیگل،274:2006)
طبق استدلال حامیان و هوادارن عدالت ترمیمی، به جای ذهنیت انفعالی امروزین، آنچه لازم است یک سیاست دادگری است که آسیب های وارده از سوی جرم را ترمیم ببخشد و همه بخشهای متأثر از آسیب از جمله قربانی، اجتماع و متخلف را در بر بگیرد. اصول این رویکرد در شکل 3-6 ذکر شده است.

اصول بنیادی عدالت ترمیمی
جرم تعدی به روابط و مناسبات انسانی است.
قربانیان و اجتماع محور و کانون فرایندهای عدالت هستند.
اولویت اول در فرایندهای دادگری، کمک رسانی و مساعدت با قربانیان است.
اولویت دوم، ترمیم اجتماع تا جای ممکن است.
شخص متخلف برای جرمی که مرتکب شده، در قبال قربانیان و اجتماع مسئول است.
متخلف درک و کفایت اصلاح شدهای در نتیجه تجربه عدالت ترمیمی توسعه خواهد داد.
نگهبانان در مسئولیتپذیری عدالت ترمیمی بواسطه همکاری و شراکت در عمل سهیماند.
شکل ‏3-6: اصول بنیادی عدالت ترمیمی (سیگل،274:2006)
یکی از جوانب مهم در دستیابی متخلفان به اهداف مذکور، پاسخگو بودن در قبال اعمال و رفتار خود و قبول مسئولیت آسیبهایی است که رفتارهای او به بار آورده است. تنها بعد از این است که میتوانند به عنوان اعضای مولد اجتماع خود ترمیم شوند. ترمیم مستلزم بازگشت سیستم عدالت به فرایندهای التیامبخش به جای توزیع کیفر و کینه و انتقام است.

ترمیم مادی352 و ترمیم نمادی353
اندیشه موجود در ورای همایشهای ترمیمی، در مقاله سوزان ریتزینگر354 و توماس شف به خوبی تبلور یافته است. آنها دو تا از فرایندها را از هم تمییز دادهاندکه در یک همایش روی میدهد: ترمیم مادی و ترمیم نمادی. منظور از ترمیم مادی، توافق در مورد مقدار پرداخت غرامت از سوی طرفین است – پیشنهاد و پذیرش مقداری مشخص از غرامت یا کار جبرانی. و منظور از ترمیم نمادی، فرایند نسبتاً نامرئی است که در خلال آن پیوند اجتماعی متخلفان و قربانیان ترمیم و اصلاح میگردد. فرایند مذکور مرکب از چیزی است که آنها «توالی هستهای355» مینامند: نخست متخلف شرم واقعی را ابراز میکند و از انجام کار خود پشیمان میگردد. قربانی هم مقابلاً، دست کم یک گام به سمت عفو و بخشودگی خلافکار حرکت میکند. ریتزینگر و شف نسبت به توجه و اهمیت بیاندازه به پرداخت مالی هشدار میدهند. ترمیم نمادی، طبق گفته آنها، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حقیقت بدون ترمیم نمادی، رسیدن به توافق در مورد ترمیم مادی دشوار است. چنین امری به پویشهای عاطفی جلسه و شرایط پیوندهای شرکتکنندهها بستگی دارد. بخصوص که ترمیم نمادی در گرو «پویشهای شرم» است: ترمیم نمادی، تا آنجا رخ میدهد که شرم و عواطف مرتبط با آن تحریک شود و توسط شرکتکنندگان تصدیق شود. از سوی دیگر، هر چه که شرم و عواطف مربوطه انکار شود، ترمیم نمادی رخ نخواهد داد. اگر خلافکار بتواند به مرز شرم «اشتراکی و ارتباطی356» برسد، به جای انکار یا اخفا آن، ممکن است آسیب وارده بر پیوند مابین خلافکار و شرکتکنندهها را ترمیم کند. … شرم نهان و انکار شده، شرکت کنندگان را از ترمیم پیوندها بازمیدارد؛ و از این رو سد راه ترمیم نمادین میگردد (جانستون357،203:1999).

عدالت ترمیمی و نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت
نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت، بسط طبیعی عدالت ترمیمی است. هرچند نظریه شرمساری بازپذیرکننده معادل عدالت ترمیمی نیست، ولی به مثابه تبیینی مفید و سودمند از فرایندهای موجود در چارچوب مدل عدالت و راهنمای بسط و گسترش کنفرانسهای عدالت ترمیمی، سودمند و راهگشاست (اسکیورمن،3:2012؛ میلر،3:2009). مطابق نظر گون روبینسون و جانا شپلند358، نظریه شرمساری بازپذیرکننده، بهترین و بارزترین تلاش پژوهشگران برای تبیین آثار عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی به این معنا از طریق شناخت مکانیزمهای اجتماعی و روانشناختی که عمدتاً در فرایندهای دادگاههای سنتی مفقود بودهاند، در پی کاهش بازگشت به جرم است. نتیجه نهایی باید مسئولیتپذیری خلافکار در قبال کنشهای خود به شکلهای مختلف باشد. به عبارتی، شرمساری بازپذیرکننده، بیشترین مبانی نظری عدالت ترمیمی را مهیا ساخته است. ایدهای که هم بسیار جدید و هم بسیار قدیمی است (جی آر،190:2004). برنامههای عدالت ترمیمی نه تنها جرم را تخطی از قوانین کیفری یا تجاوز به اقتدار حاکمیت میدانند، بلکه به مثابه رخدادی نیز به شمار میآورند که پیوندهای بینشخصی را با قطع روابط متخلف، قربانی و اجتماع میگسلد. به این ترتیب، عدالت ترمیمی با شرمساری بازپذیرکننده ترکیب میشود تا پیوندهای متخلف، قربانی و اجتماع را پس از تخطی و تخلف ترمیم کند. ترمیم از رهگذر شرمساری کنشِ غیرمجازِ شخصِ خاطی و تشویق او به مسئولیتپذیری در قبال رفتار مجرمانه خود پیگیری میشود. بنابراین، پیشفرض عدالت ترمیمی، تقویت شرمساری است که هم بازپذیرکننده است و هم به نسبت فرایندهای سنتی دادگاه، انگزنندگی کمتری دارد (اسکیورمن،3:2012).
نوعاً چهار گام اصلی در برنامه عدالت ترمیمی وجود دارد: مواجهه، جبران، بازپذیری و ادخال. مواجهه و جبران نخست مستلزم فهم و پذیرش لغزشها و خطاها از سوی خلافکار و سپس عذرخواهی از رفتارهای خود و جهد و تلاش برای تغییر آنهاست. هدف از بازپذیری و ادخال نیز، توانبخشی و بازپروری خلافکاران و دور ساختن آنها از خردهفرهنگهای مجرمانه است. حضور همه افراد ذینفع الزامی است تا فرایند عدالت ترمیمی مسیر خود را تکمیل کند (ساکیاما،1:2008)
عناصر و مولفههای فرایند عدالت ترمیمی، بازتاب تاکید مزبور بر شرمساری بازپذیرکننده از طریق تقویت مصالحه و بخشش بین شخص متخلف، قربانی و اجتماع است. اجتماع و قربانی از طریق بازشناسی متخلف و درک اشتباه بودن جرم و شیوه متقابلاً پذیرفته شده جبران آسیب ترمیم میشود. متخلفان میتوانند شأن و حیثیت خود را اعاده کنند و ارتباط خود را با خانواده، دوستان و اجتماع دوباره از سر بگیرند؛ چراکه تخلف آنها مقولهای جدا از منش نیکو و شخصیت آنها محسوب میشود. عناصر و مولفههایی دیگری نیز از عدالت رویهای در چارچوب شرمساری بازپذیرکننده مطرح است، به طوری که از این طریق بخشهای گوناگون سعی میکنند احترام متقابل، عدم مجازات، بخشش و بازپذیری متخلف را با اجتناب از انگزنی بر متخلف ابراز کنند (اسکیورمن،3:2012).
برنامههای حال حاضر عدالت ترمیمی- از کمیسیون حقیقت و مصالحه تا حلقههای قضاوت و نشستهای عدالت ترمیمی – جملگی بر درگیریهای عاطفی مشارکتکنندگان مبتنی است. هدف عدالت ترمیمی بسط و اشاعه «عواطف شمولیت» از قبیل ندامت، گناه، شرم و همدلی میان مشارکتکنندگان و در نتیجه نیل به تغییر و دگرگونی عواطف پدید آورنده خشم، ترس و انزجار است. در صورت موفقیت زمینههای عدالت ترمیمی در فرایندهای تغییر عاطفی، باید آگاهی ما در خصوص عواطف پدید آورنده آن افزایش یابد، نه اینکه از آنها اجتناب شود (دفلم،230:2006).

اصلاح عدالت جوانان و عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی به طور خاص متناسب با حوزه عدالت نوجوانان359 تلقی شده است. شیوه بدیل عدالت ترمیمی در حل و فصل اختلافات و تعارضات، ممکن است در حوزه تخلفات نوجوانان نویدبخش باشد و در تشکیلات قضایی مورد استقبال قرار بگیرد. مولفه بازپذیری در عملکردهای ترمیمی، آن را برای متخلفان جوان به طور خاص جذاب میسازد، زیرا نوجوانان معمولاً به عنوان افرادی دیده میشوند که از بیشترین ظرفیت برای اصلاح و تغییر رفتار خود برخوردارند. اقدامات ترمیمی در عرصه عدالت نوجوانان، محدود به یک سیاست یا برنامه نیست. دادگاه جوانان، یکی از روشهایی است که در سالهای اخیر در سراسر آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپای غربی بکار رفته است. هر چند برنامههای یاد شده ممکن است به لحاظ عنوان و واژگان، تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند، اما جملگی اهداف یکسان و مشترکی را دنبال میکنند. اهداف مزبور شامل تاکید بر پاسخگویی شخصی متخلف و فرایند تصمیمسازی ادخالگر است که مشارکت و همکاری را مورد تشویق قرار میدهد و هدف آن اصلاح آسیبی است که از سوی متخلف وارد گشته است (ونتارا،20:2006).

منافع ششگانه عدالت ترمیمی
دست کم شش نفع مشترک برای برنامههای عدالت ترمیمی قابل ذکر است: بهبود سلامت روانشناختی

، شرمساری، بازپذیرکننده، انگزنی، شکلگیری

مقدار شرمساری مورد انتظار موقع تصمیم به انجام تخلف صورت بگیرد.
شکل (3-6) خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده را نشان میدهد. پنج متغیر در حول بههمپیوستگی در بالای سمت چپ، جزو مشخصات افراد میباشد؛ دو متغیر در بالای سمت راست جزو مشخصات جامعه هستند؛ به هر حال، سطوح بالای جرم و شرمساری از جمله متغیرهایی هستند که هم در بین افراد و هم در بین جوامع، کاربستپذیر هستند. این تئوری اجمالاً نشان میدهد که چرا برخی افراد و برخی جوامع جرم بیشتری را به نمایش میگذارند.

شکل ‏3-4: خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده (کالن،2011)
نحوه شکلگیری تئوری شرمساری بازپذیرکننده اجمالاً بدین قرار است: بههمپیوستگی بنمایه نظریه کنترل است؛ انگزنی مأخوذ از نظریه برچسبزنی است؛ شکلگیری خردهفرهنگ در قالب تئوری فرصت بیان شده؛ تأثیر ات خردهفرهنگ، طبیعتاً در قلمرو نظریه خردهفرهنگی میگنجد؛ و کل نظریه میتواند در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی شناختی بازپذیرکننده326، مانند آنچه در معاشرت افتراقی تدارک یافته، درک شود (کالن،255:2011). به این ترتیب، هدف بریث ویت معرفی نظریهای بوده است که با تشریح شرمساری به مثابه مقوم جرم و همنوایی که مهمتر از سایر مقومهاست، کاری حتی بهتر از تئوریهای یادگیری موجود انجام دهد (ایکرز،723:1990).

خلاصه و جمعبندی نظریه شرمساری بازپذیرکننده
به طور خلاصه، ساختار نظریه شرمساری بازپذیرکننده بدین شرح است. برخی شرایط زندگی این احتمال را افزایش میدهد که افرادی در موقعیتهای بههمپیوستهتری مانند مهمترین گروه سنی (زیر 15 سال و بالای 25 سال)، متأهل، زن، شاغل، و دارای آرمانهای والای شغلی و تحصیلی قرار بگیرند. اشخاص به هم پیوسته، بیش از همه مستعد شرمساریاند. جوامعی که افراد آن معرض بههمپیوستگیهای قوی قرار دارند، احتمال زیادی وجود دارد که اجتماعگرا باشند و شرمساری در جوامع اجتماعگرا بسیار فراگیر و نیرومند است. شهرنشینی و تحرک زیاد ساکنین، شاخصهای اجتماعیاند که اجتماع گرایی را تضعیف مینمایند (کالن،259:2011).
ایجاد شرمساری توسط بههمپیوستگی و اجتماعگرایی میتواند دو حالت داشته باشد – شرمساری که به انگزنی ختم میشود و شرمساری که به صورت بازپذیرکننده انجام میگیرد. شرمساری ایجاد شده در جوامع اجتماعگرا، به احتمال زیاد بازپذیرکننده خواهد بود. در جوامعی که شرمساری به صورت بازپذیرکننده انجام میگیرد، نرخ پایین جرم حاصل توبیخ و سرزنشی است بدون آنکه طرد و رد توبیخگران از آن برداشت شود. در نتیجه زمینه و پتانسیل توبیخ بعدی از میان نمی رود. علاوه بر این، شرمساری بازپذیرکننده از بابت شکلگیری وجدان … نیز حتی بر انگزنی مرجح است.
در مقابل، شرمساری انگزننده، به خردهفرهنگهای مجرمانه فریبندگی و جذابیت زیادی میبخشد؛ زیرا به یک معنا، خردهفرهنگهایی هستند که طردکنندگان را طرد میکنند. از این رو، هرگاه شرمساری انگزننده، به بهای اشارات و تشریفات بازپذیرکننده که نافی انحراف است، فرصت ظهور و بروز یابد، شخص کجرو هم به سمت خرده فرهنگهای مجرمانه جذب خواهد شد و هم از دیگر عوامل بههمپیوستگی (خانواده، همسایگان، کلیسا، …) دور خواهد گشت. ورود به گروههای خردهفرهنگ، الگوهای نقش مجرمانه، یادگیری فنون جرم و تکنیکهای خنثیسازی (یا دیگر اشکال حمایت اجتماعی) جرم را تدارک میبیند و به ارتکاب جرم جذابیت بینظیری میبخشد. لذا، هر چه شرمساری نه از نوع بازپذیرکننده، که از سنخ انگزنی باشد، و خردهفرهنگهای مجرمانه در جامعه به وفور و دسترسپذیر باشد، حاصل کار نرخ بالای جرم خواهد بود. جوامعی که وجه مشخصه آنها میزان بالای انگزنی است، در مقایسه با جوامعی که مشخصه آنها شرمساری بازپذیرکننده است، میزان جرم بالاتری خواهند داشت. (همان؛ونتارا،17:2006).
ضمناً و در عین حال انگزنی زیاد در جامعه، از جمله عواملی است که با ایجاد جماعت مطرود و فاقد هیچ نوع التزام به همنوایی و بیبهره از عزتنفس، شکلگیری خردهفرهنگ مجرمانه را در چارچوب جامعه مرسوم تشویق میکند- افراد به فرهنگی بدیل و جایگزین میگرایند که برایشان عزتنفس ارمغان کند. از سوی دیگر، فرهنگ اجتماعگرا، افراد کجرو را درون شبکهای از روابط و اتصالات با جامعه مرسوم تربیت میکند، و از این طریق، از انزوا و طرد وسیع که ماده اولیه شکلگیری خردهفرهنگهاست، جلوگیری میکند. جهت ایضاح بیشتر مطلب فوق، دو نوع شرمساری به مثابه یک دوگانگی معین عرضه میشود. در هر جامعهای عملاً با برخی انحرافات به شیوههایی عمدتاً انگزنانه برخورد میشود، در حالی که در جوامع دیگر عمدتاً شرمساری بازپذیرکننده اِعمال میگردد. در واقع، یک انحراف واحد، توسط عدهای عموماً به صورت انگزنی و توسط عدهای دیگر به صورت بازپذیرکننده پاسخ میگیرد. هر چه وزنه شرمساری به سمت انگزنی بیشتر سنگینی کند، فرایندهای جرمزایی طبق نمودار، با احتمال بیشتری رخ خواهد داد؛ و هر چه ترازوی شرمساری به سمت بازپذیرکننده میل کند، فرایندهای غیررسمی کنترل جرم، با احتمال بیشتری بر این فرایندهای جرمزایی غالب خواهند آمد. (همان).
در نظر بریث ویت، از دیگر متغیرهای مهم اجتماعی که به شکلگیری خردهفرهنگ مجرمانه سرعت میبخشد، انسداد سیستماتیک فرصتهای مشروع به سبب دستهبندیهای327 عنیف جمعیتی است. پیوند نظریه فرصت با نظریه شرمساری بازپذیرکننده، غیرمستقیم، اما فوقالعاده مهم است. بیکاری و ناکامی تحصیلی، فرصتهای مشروع را مسدود میکند. از این گذشته، رشته پیوند و بههمپیوستگی قربانیان را با شهروندان دیگر میگسلد. ناکامی تحصیلی به گسست رشتههای بههمپیوستگی با مدرسه گرایش دارد، آنگاه که ناکامان مدرسه رد کنندگانشان را در اجتماع مدرسه رد میکنند. بیکاری در دنیای کار بههمپیوستگی فرد را با سایر شهروندان از بین میبرد. از آنجا که بیکاران عموماً در پی رد همکاران و کارکنان، با شرم ناشی از فقدان شغل مواجهاند، کمتر مستعد کنترل اجتماعی بازپذیرکننده میباشند (بریث ویت،289:2000).
ولی شیوه بسیار عمیقتری هم وجود دارد که بیکاری، اجتماعات مراقبتی را از هم میپاشد. خانوادههایی که با بیکاری مواجهاند، به احتمال زیاد جداکنندهاند. وقتی کودکان مهر و محبت والدین و سایر اعضای خانواده را از دست میدهند، شبکه و بافت نفوذ بازپذیرکننده سست و ضعیف میشود. افرادی که توجه و محبت شان نسبت به ما به سردی میگراید، دیگر در مقامی نیستند که هنگام خطاکاری به نحو بازپذیرکنندهای ما را شرمسار کنند و تا موقع برگشت و مهیا شدن فرصت جبران با صبر و شکیبایی تحسین کنند. اگر بیکاری (و فقر و ناکامی به طور عام) مسیر درگیری و تعارضات را در خانوادههای پرکشمکش هموار سازد و در پی بیاحترامی، مابین آنها جدایی فیزیکی و عاطفی بیفکند، در این صورت عشق و محبت و احترام لازم برای جامعهپذیری کارا و موثر در کار نخواهد بود. (همان). از این رو، فرصتهای مسدود، به هم پیوستگی و اجتماع را به قهقرا برده و قابلیت و پتانسیل بازپذیرکنندگی را تضعیف میکند (و انگ زنی و داغننگ را تقویت میکند). استیگما نیز بعداً فرصتهای مشروع را کاهش میدهد. با دریافت برچسب مجرمانه، یافتن شغل بسی سخت و دشوار میگردد. شرایط گسترده انگزنی و بیکاری، بستر رشد و اشاعه خردهفرهنگهای جنایی است که راهحلهایی را برای افرادی که به موجب این نوع مصایب و مشکلات، با معضلات منزلتی مواجهاند، عرضه میکنند. همچنین خرده فرهنگها، فرصتهای عملی نامشروعی را در اختیار میگذارند – برای مثال، شیوههای تدارک زندگی از طریق فروش مواد.
نظریه شرمساری بازپذیرکننده هم در تارک ساختار طبقاتی و هم در قاعده آن بکار بستنی دارد. انگزنی منظم، فرصت های مشروع جمعآوری ثروت را مسدود میسازد و همین مورد، شکلگیری خردهفرهنگ مجرمانه را تسریع مینماید. بدین سان، خردهفرهنگهای مجرمانه در مناطق حاشیهنشین در جمع تجار، فرصتهای نامشروع فوقالعاده آسیبزایی پدید میآورند. اگر شما، سرمایه نلسون بانکر هانت و دبلیو. هربرت هانت را میداشتید، میتوانستید حتی بازار جهانی یک کالا مثلاً نقره را به تمامی دستکاری کنید. ثروت کلان به معنای نیرو و توان فوقالعاده در ساختن فرصتهای مشروع و نامشروع است. فرصت مشروع و مسدود بیکاری یا ناکامی تحصیلی به آنها نامربوط است؛ اما وقتی فرصتهای آنها با تصویب قانون جدید مالیاتی مسدود میشود، اراده بسیار قوی پیدا میشود تا از طریق حربههای مالیاتی نظیر طفره رفتن328 و طرق دیگر، فرصتهای نامشروع جدیدی خلق نمایند. جوامعی که فرصتهای نامساوی فاحشی تولید میکنند، هم مملو از جرایم ضعفا و هم سرشار از جرایم قدرتمندان خواهند بود. انسداد سیستماتیکتری از فرصتهای مشروع برای فقرا وجود خواهد داشت. و هرگاه علل کمتر سیستماتیک فرصتهای مشروعشان را مسدود کند، ظرفیت بیشتری برای استثمار ظالمانه فرصتهای نامشروع توسط ثروتمندان وجود خواهد داشت. در رابطه با هر دو جرایم قدرتمندان و ضعیفان، انگزنی با شکلگیری و جذب خردهفرهنگ های مجرمانه ارتباط دارد. و شرمساری بازپذیرکننده برای کنترل هر دو نوع جرم، امری مهم و اساسی است. (همان).
اگر ساکنان سیاهپوست زاغهها به طور سیستماتیک، به دلیل انگ نژاد و نظام همسایگی از فرصتهای اقتصادی منع شوند، خردهفرهنگهای مجرمانه در این صورت در این سکونتگاههای مطرود و منزوی شکل خواهد گرفت. میتوان چنین تلقی کرد که انگزنی (در تقابل با ادغام اجتماعی) به مثابه یک خصلت فرهنگی میتواند به انسداد سیستماتیک فرصتهای اقتصادی مزبور مدد کند؛ اما متغیرهای فرهنگی از قبیل انگزنی در قیاس با متغیرهای ساختاری و اقتصادی، در رابطه با تعیین فرصتها، از اهمیت نسبتاً نازلی برخوردار خواهند بود. میتوان ادعا کرد که انسدادهای مزبور در این بخش از تئوری، به فرصتهای مسدود برای خروج از فقر محدود نمیشود؛ فرصتهای مسدود سیستماتیک، برای انباشت هر چه بیشتر ثروت توسط عظیمترین بنگاهها و شرکتها، اغلب به شکلگیری خردهفرهنگ مجرمانه شرکتی منجر میشود (کالن،260:2011). شکل 3-5 نشان دهنده روابط ترکیبی است که توسط نظریه شرمساری بازپذیرکننده میان نظریات برچسب زنی، فرصت و نظریه خردهفرهنگی ایجاد گشته است.

خردهفرهنگهای مجرمانه، مکانیزم عمده شکلگیری ساختار فرصتهای نامشروع است – آگاهی از نحوه وارد ساختن آسیب، حمایت اجتماعی از تخلف یا ارتباطات توجیهی برای تخلف، الگوهای نقش مجرمانه، گروههای خردهفرهنگی که مانع از کشف و افشای جرم میشوند، و اقدامات مجرمانه جمعی و

اجتماع، اجتماعگرایی، اجتماعات، بههمپیوستگی، بریث

بههمپیوستگی سطح فردی مشارکت در شبکههای اجتماعی و اجتماع کلی است (میلر،4:2009).
نظریه بریث ویت به پیشبینی مشخصات کجروانی میپردازد که حاکی از میزان بههمپیوستگی یا تعهد آنها به اجتماع است. بریث ویت به طور خاص، اظهار میدارد که کجروان و متخلفانی که مرد، واقع در سنین 15-25، مجرد، بیکار و دارای آرمانهای پایین شغلی و تحصیلی هستند، میزان بههمپیوستگی ضعیفتری خواهند داشت. متخلفانی با این شرایط، احتمال کمتری دارد که به شیوهای موفقیتآمیز، از طریق تجربه شرمساری اجتماع بازپذیر شوند. در نظر وی، بازه سنی 15-25 به مثابه شکاف گذار مابین فراغت از تحصیل و تشکیل روابط زناشویی و همچنین سایر مسئولیتهای بزرگسالی و والد شدن تلقی شده است استه (پرسیوال301،40:2003).
طبق انگاره بریث ویت، میان زنان و مردان تفاوتهای مهمی بر حسب سطوح بههمپیوستگی وجود دارد. از نگاه وی، زنان عموماً به گونهای جامعهپذیر میشوند که در قیاس با مردان، روابط بههمپیوسته محکمتر و نیرومندتری با خانواده و اجتماع داشته باشند. در صورت موفق بودن و کارآمدی جامعهپذیری، هنجارها درونی خواهند شد و در نتیجه، وجدان یا فراخود شخص رشد و تکوین خواهد یافت. اما اگر سطح دلبستگی به والدین ضعیف باشد، بنا به فرض، درونیشدن هنجارها و تکوین وجدان دچار اخلال خواهد شد. کودک نسبت به عقیده دیگران غیرحساس و بیتفاوت بوده و لذا برای ارتکاب جرم آزاد و رها خواهد بود (اسونسون،479:2004). زنگ (1997)، های (2001) و لوسونز (2007) در رابطه با تأثیر ات خانوادگی، در مباحث خود به اصول شرمساری راجع به محیط خانوادگی که مستعد کنترل اجتماعی غیررسمی است ارجاع داده و اثبات کردهاند که بههمپیوستگی در کنترلهای غیررسمی، اثرات همساز و نیرومندی بر رفتار دارد. های (2001) در یکی از آزمونهای مستقیم نظریه بریث ویت، دریافت که هر گاه سطوح بههمپیوستگی والد-فرزند به حساب بیاید، تأثیر شرمساری بازپذیرکننده پیشیبینیشده و مشاهدهشده بر کاهش بازگشت به جرم، ناپدید میشود.

اجتماع گرایی:
اجتماع در علوم اجتماعی، جزو مفاهیم گنگ و مبهم به شمار میرود. اجتماع بدل به یک واژهای رایج و معمول شده و برای توصیف واحدهای اجتماعی مانند روستا، اماکن مسکونی و همسایگان محلی تا گروههای قومی، ملتها و سازمانهای بینالمللی استفاده میشود. اجتماع معمولاً به گروهی از افراد در یک حوزه معین جغرافیایی اطلاق میشود که با یکدیگر در چارچوب نهادهای مشترک تعامل دارند و از حس مشترک دلبستگی متقابل و تعلق خاطر برخوردارند. اما صرف زندگی مجموعهای از افراد در یک قلمرو واحد و داشتن تعامل، به خودی خود سازنده اجتماع نیست – خصوصاً اگر این افراد خود را این گونه نپندارند. آنچه سازنده اجتماع است نه ساختار آن، بلکه یک حالت ذهنی است؛ یعنی احساس302 اجتماع. وجه ذهنی یاد شده، اجتماع را به عنوان ابزاری در تحلیلهای جامعهشناسی، بغرنج و دشوار ساخته است، زیرا از منظر درون گروهی، حدود و ثغور خودفهمی گروه ثابت، پایدار و قطعی نیست، بلکه سیال و نامرئی و نامشهود است (اوتویت303،98:1993).
فسلفه اجتماعگرا ممکن است در پیوند با سنت جامعهشناختی «محافظهکار» باشد که با تونیس و تا حدی دورکیم گره خورده و در خلال آن، نقد پروژه روشنگری به چشم میخورد. ممکن است گفته شود که اجتماعگرایی، ایدهها و اندیشههای سنتی چپ و راست را «فرومیشکند». مثلاً در چارچوب تفکر اجتماعگرایی، هم بازار و هم دولت رفاه، به عنوان خطراتی بر پیکره اجتماع بالنده و انداموار دیده میشوند. تاکید لیبرالیسم بر حقوق فردی و تصورات انتزاعی از جمله «نفع فردی روشنبینانه»304، به دلیل غفلت از سرشت اجتماعی انسانها و خصلت جمعی وجود انسانی، معرض انتقادات واقع شده است. محبوبیت و جذابیت عمده اجتماعگرایی، ناشی از توجه آن به افراد حقیقی در اجتماعات خاص و واقعی به جای تصورات انتزاعی در باب آزادی و حقوق فردی است. اجتماعگرایی در عین حال به یک جامعه سوسیالیستی نیز گرایش دارد که در خلال آن، جمع305 و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی، بیش از آزادیهای فردی و «بورژوازی» مورد توجه واقع میشود. اخیراً توجه به وظایف و مسئولیتها در قبال جامعه کل به جای آزادیها و حقوق افراد، به شدت از سوی اجتماعگراها مورد تاکید بوده است. اجابت اجتماعی306 به نوبه خود، در درجه اول از کنترلهای غیررسمی مبتنی بر روابط روزمره نشأت میگیرد (هاگس307،19:1996).
مباحث موجود در چارچوب فلسفه سیاسی حامی و طرفدار فردگرایی است که به جای خانواده، بر دلبستگی داوطلبانه یا موقتی افراد به اجتماع کلانتر تاکید میورزند. در مقابل، اجتماعگراها استدلال میکنند که افراد خودبه خود جزئی از یک اجتماع را تشکیل میدهند. در ادبیات وسیع بینفرهنگی، محققان تمایل دارند از اصطلاح جمعگرایی به جای اجتماعگرایی استفاده کنند. در حالی که فردگراها خود را به صورت مستقل میبینند، جمعگراها افراد را در ترکیب با یک جمع یکپارچه و نیرومند قرار میدهند؛ برای مثال جمعهای خانوادگی، سازمانی، قومی/مذهبی/زبانی و ملی. فردگراها نخست توسط ترجیحات شخصی خود برانگیخته میشوند، در حالی که جمعگراها تحت تأثیر هنجارها و وظایفی هستند که توسط پیوندهای گروهی تحمیل میشود. جمعگراها بر روابط نامشروط تاکید میکنند، حتی موقعی که این روابط نافع و سودمند نباشند. اما فردگراها بر عقلانیت و محاسبه سود و زیان در روابط انگشت میگذارند. فردگرایی تلویحاً به یک مفهوم اتمیزهای از جامعه دلالت دارد که در آن فرد سرمنشأ نهایی ارزشها و معانی است. اجتماعگراها، جامعه را به صورت انداموار و اجتماع را بیش از مجموعه افراد میبینند. تراندیس308 خاطر نشان میسازد که در ژاپن معانی309 سیاسی در اتصال با جمعگرایی است و اصطلاحاتی مانند جهتگیری گروهی بر تشخیص اشکال همبستگی ارجحیت دارد. کایوما دو شکل عمده جهتگیری گروهی، یعنی «خانوادگی» و «جامعهای» را برجسته و پررنگ میسازد. جهتگیری گروهی خانوادگی به اجتماعات اعتمادپذیر اشاره دارد که در آن، ساختارهای خانوادگی یا خویشاوندی قوی غالب است. در جهتگیری گروهی جامعهای، اعتماد بالا بین افرادی وجود دارد که بیاختیار و خودانگیخته در ایجاد و خلق اجتماعات قوی در سطح جامعهای بین دولت و خانواده همکاری میکنند. (لیدز310،52:1998).
در نظر بریث ویت، اجتماعگرایی ناظر به شرایط و وضعیت جوامع است. افراد در جوامع اجتماعگرا، شدیداً در شبکههای بههم پیوستهای درگیر میشوند که دارای احوال و کیفیات خاص همکاری و اعتماد متقابل است. بههمپیوستگی در فرهنگ وفاداریهای گروهی، که بر منافع فردی سبقت میجوید، حائز معنای نمادین است (کالن،258:2011). اصطلاح اجتماعگرایی برای وصف خصوصیات و ویژگیهای جوامع و اصطلاح بههمپیوستگی برای توصیف روابط فردی بکار میرود. گرچه انتظار بر این است که یک جامعه اجتماعگرا دارای افرادی باشد که روابط بههمپیوسته نیرومندی دارند، اما بههمپیوستگی قوی بین افراد ممکن است لزوماً به فرهنگ/اجتماع یا جامعه ختم نشود. برای نمونه، یک مجرم و قاضی روابط بههمپیوسته بالاتری دارند. اما ممکن است چنین افرادی در جامعه هیچ حس درستی از تعاون و اعتماد متقابل نداشته باشند و صرفاً ارتباط مبادلهای انزواگونهای را برقرار نمایند. طبق نظر بریث ویت، سه عنصر در اجتماعگرایی وجود دارد:1) «به هم پیوستگی درهم تنیده عمیق»، 2) به هم پیوستگی که وجه مشخصه آن «تعهد متقابل و اعتماد» است، 3) به هم پیوستگی به عنوان یک «موضوع وفاداری گروهی و نه قرارداد صرف فردی» تفسیر میشود. بنابراین اجتماعگرایی «پادزهر فرد
گرایی» (ساکیاما،8:2008) و حاکی از حضور سرمایه اجتماعی است (ونتارا،18:2006؛ میلر،4:2009).
شرمساری بازپذیرکننده، مطابق این تئوری، در جوامعی رایج خواهد بود که اجتماعات از قوت و نیروی کافی برخوردار بوده و شهروندان در روابط دوستانه، اعتمادساز و محترمانه، عمیقاً به همدیگر گره خورده باشند. این نظریه صراحتاً دلالت بر این دارد که شرمساری در اجتماعات قوی و حساس، به احتمال زیاد نیرومند خواهد بود. همچنین اجتماعات نیرومند، منابع اصلی و عمده در پیشگیری از شکلگیری و تکوین خردهفرهنگهای مجرمانه است. فرانک کالن، با مرور شواهد قابل ملاحظه دریافت که «حمایت اجتماعی»، در پیشگری از جرم واجد اهمیت وافری است. سامسون، رودنباش و ارلس نشان داده اند که اثربخشی جمعی، که به صورت انسجام اجتماعی در بین همسایگان همراه با تمایل آنها برای مداخله در دفاع از خیر عمومی تعریف شده بود، با خشونت کمتر ارتباط دارد. همسایگیهای شیکاگو با اثربخشی جمعی بیشتر و اعتماد اجتماعی بیشتر، جرم کمتری داشتند. همساز با این تئوری، اثر منفی فقر بر جرم با واسطه اثربخشی جمعی روی میداد. چاملین و کوچران در میان شهرهای ایالات متحده، نشان دادند که هر چه شهرها «نوع دوستانهتر» باشند (که از طریق کمکهای خیرخواهانه سنجیده میشد)، میزان جرم کمتری خواهند داشت. نتیجهای که آن را در قالب جنبههای اجتماعگرایانه تبیین جرم در جرم، شرم و بازپذیری (1989) تفسیر کردند. (بریث ویت،291:2000).
بریث ویت خاطر نشان میسازد که سطح اجتماعگرایی جامعه میتواند با این مشخصات ارزیابی شود: 1) میزان شهرنشینی؛ و 2) درصد تحرک ساکنان. عامل دیگر موثر در شرمساری بازپذیرکننده، میزان ارزشهای مشترک و سبک زندگی در اجتماع است (مانند سطح همگونی در اجتماع). ترمیمی بودن و موفقیتآمیز بودن شرمساری در خلافکار، مشروط به برخورداری او از احساس سهیم بودن در اجتماع است. هر چه اجتماعگرایی و انسجام بیشتر باشد، اعضای اجتماع بهتر خواهند توانست اثر جرایم بر اجتماع، توجه به خلافکار و قربانی و فقدان هارمونی ناشی از کنشهای مجرمانه در اجتماع را اظهار و ابراز نمایند (پرسیوال،41:2003).
مفهوم اجتماعگرایی اینگونه میانگارد که اجتماعات کوچکتر و باثباتتر، در مقایسه با اجتماعات شهری و بزرگ با جمعیت مهاجر، از اجتماعگرایی بالاتری برخوردارند. مداخله و مشارکت زیاد در اجتماع، به بازپذیری خلافکار در اجتماع کمک خواهد کرد. وقتیکه اجتماعات شهری شده و حجم تحرکات و مهاجرت زیاد باشد، حاصل کار چیزی جز کاهش پیوندها و علقههای شخصی و اجتماعی و در نتیجه سطح پایین اجتماعگرایی نیست. اجتماعاتی با سطوح پایینتری از اجتماعگرایی نیز، به مسائل عدالت کیفری کم و بیش بیتفاوت خواهند بود. اعضای اجتماع احتمالاً از خلافکار یا قربانیان شناختی نداشته و توجهی بدانها نخواهند داشت (یعنی جرم دور از تجربه آنها خواهد بود). روابط میان خلافکار و اجتماع نیز ممکن است دورادور یا تکه تکه و از هم گسیخته باشد. طبق فرض بریث ویت، فرایند شرمساری بازپذیرکننده، در اجتماع شهری تضعیف خواهد شد،

جمعبندی و نتیجهگیری پیشینه تجربی و نظری تحقیق
طبق مطالعات و یافتههای تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده، به نظر میرسد عملکردهای شرمساری بازپذیرکننده به تخلف کمتر و عملکردهای شرمساری طردکننده به تخلف بیشتر منجر میشود. در عین حال، روابط به هم پیوسته فردی و خانوادگی احتمال رفتار مجرمانه را کاهش میدهد و نوع تجربه شرم (شرم-گناه یا شرم حلنشده) به طرز متفاوتی با رفتار تخلفآمیز ارتباط دارد. مضاف بر اینکه به نظر میرسد نظریه شرمساری بازپذیرکننده در خصوص تخلفاتی همچون جرایم یقهسفید یا بزهکاری و قلدری نوجوانان از قدرت و توانایی تبیین بیشتری برخوردار است تا تخلفات خرد مجرمانه از قبیل دزدی، رانندگی در حالت مستی و رفتارهای خشونتآمیز. در مجموع شواهد تجربی مخلوط و آمیخته است که حاکی از پیچیدگی و دشواری مفهوم شرمساری بازپذیرکننده، دخالت متغیرهای زمینهای و مشروطکننده، مفهومسازی های متعدد و تعاریف عملیاتی گوناگون است. همین موضوع خود میتواند یکی از دلایل و انگیزههای اصلی برای انجام تحقیقات بیشتر در حوزهها و زمینههای گوناگون اجتماعی و فرهنگی باشد.
با مرور پیشینه نظری و تجربی مفهوم شرم، روشن میشود که این مفهوم، در ادبیات نظری و تجربی رشتههای متعدد علمی از جمله روانشناسی، روانکاوی، روانشناسی اجتماعی، انسانشناسی، جامعه شناسی و غیره محل توجه و امعان نظر بوده است. شرم، به مانند تمام پدیدارهای انسانی و بشری، مفهوم و واقعیتی بسیار پیچیده، ذوابعاد، چندلایه و چندوجهی است. دست کم سه نوع تلقی از شرم در ادبیات شرم وجود دارد: شرم به مثابه تهدید اجتماعی، شرم به مثابه شکست شخصی و شرم به مثابه تهدید اخلاقی. احساس شرم، بر خلاف احساسات چهارگانه اولیه یعنی غم، ترس، خشم و شادی، مستقیماً ریشه در پویشها و فرایندهای زیستشناختی و عصبشناختی ندارد، بلکه به عنوان احساس ثانویهای تعریف میگردد که از ترکیب سه احساس منفی غم، ترس و خشم حاصل میشود. در ضمن شرم به عنوان یک احساس خودآگاه تلقی میگردد. بدین معنا که شخص نخست باید درکی از خود و محیط اطراف خود داشته باشد و واجد یک سری از معیارها و هنجارهای اجتماعی بوده باشد تا بتواند چنین احساسی را در خود تجربه کند. تعامل اجتماعی و درونی شدن هنجارها و ارزشهای اجتماعی و اخلاقی، در بروز و ظهور شرم نقش بسزایی دارد.
تحقیقات تجربی و تأملات نظری، شیوع و همهگیر بودن شرم را در عین پوشیده بودن و نامرئی بودن و عدم بروز مستقیم نشان میدهد. تحقیقات روانشاختی در باب شرم از جمله تحقیقات لوئیس نشان میدهد که آزمودنیها، به هر وسیلهای توسل میجویند تا بروز شرم را در خود کتمان کنند و میکوشند آن را به عنوان احساسی نظیر ضعف، عدم مهارت، عدم حضور ذهن، بی کفایتی و غیره وانمود کنند. همین واقعیت، تلخی و زهرآگین بودن احساس شرم را در افراد نشان میدهد که به هر نحو ممکنی تلاش میکنند خود را از این نوع احساس و عارضه برهانند. نظریهپردازان کنش متقابل نمادین از جمله هربرت مید با طرح مفهوم «نقشپذیری» و تکوین اجتماعی ذهن و خود، چارلز هورتون کولی با بیان مفهوم «خودِ آیینهسان» و احساس شرم و غرور، اروینگ گافمن با طرح مفهوم «نمایش خود در حضور دیگران»، توماس شف با طرح مقوله «شرمساری از شرمساری» و «حلقههای بازگشتی» بر نقش احساسات و خصوصاً احساس شرم و خجلت در شکلگیری نظم اجتماعی، کنترل و نظارت اجتماعی و حتی خشم و طغیان اجتماعی انگشت تاکید نهادهاند.
در حوزه جامعهشناسی نیز مقوله احساسات و عواطف با اندکی فراز و نشیب مستقیم یا غیرمستقیم مطرح بوده است. علایق کارل مارکس در خصوص از خودبیگانگی و محرومیت عاطفی پرولتاریا، به طور ضمنی به احساسات دلالت دارد؛ نظر ماکس وبر در مورد انواع کنشها، مشتمل بر یک بعد «عاطفی» است؛ در تحلیل جورج زمیل از تضاد و کشمکش، بر خیزش عاطفی به مثابه جزئی از فرایندهای بسیج تضاد تاکید شده است؛ تحقیق امیل دورکیم در زمینه ریشههای مذهب در «جوشش» تعاملات میان بومیان، احساسات را در کانون نظریه بنیان توتمی همبستگی اجتماعی قرار میدهد؛ آرا و نظرات ویلفردو پارتو در زمینه «تهنشستها» و «مشتقات» به وضوح به بنیاد عاطفی پویشهای چرخهای جوامع اشارت دارد. نوربرت الیاس در تحلیل بلندپایه تاریخی از «فرایندهای متمدنشدن» و تغییرات پدید آمده در رشد و تحول شخصیت و هنجارهای اجتماعی از سده 15 تا به حال، سلطه و سیطره را همچون وبر، از آن رشد عقلانیت میداند. ولی بر خلاف او، سلطه مشابهی را نیز به تغییرات عاطفی و بویژه تغییرات آستانه شرم قایل میشود.به زعم فوکو، طی دوره قرون وسطی و دوره مدرن، افراد مقتدر، فرصت بیشتری برای فشار و استثمار طبع درونی انسان با احساس شرم در اختیار داشتهاند تا موقعیت قدرت خود را به بهای اکثریت مردم ارتقا ببخشند. یعنی با افزایش فشار وسواسگونه بر تن و بدن افراد، آنها را تحت سیطره و کنترل خود درآوردهاند. در مفهومسازی کالینز، مناسک تعاملی با گرد هم آوردن افراد و اجتماع آنها، به ظهور «جوششهای جمعی» منجر میشود و باعث افزایش و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی میگردد. ترنر نیز با تحلیل بلندپایهای از احساسات و عواطف، و با ذکر دو حالت بنیادینی که تحت آنها احساسات ظهور م
ییابد یعنی الف) دریافت مجازات منفی یا مثبت و ب) برآورد انتظارات یا عدم برآورد انتظارات، نسبت خیزش احساسات را با نظام قشربندی و انواع هویت های فردی و اجتماعی و مسألهساز بودن احساسات را در جامعه کاویده است.
حاصل و نتیجه و تتمه همه تأملات نظری و تحقیقات تجربی، حاکی از مقام و مرتبه بلند و والا و توجهبرانگیز مقوله احساسات و عواطف در حیات اجتماعی است. حاصل تلاشهای علمی در رشتههای گوناگون، نشان میدهد که بار نظم اجتماعی و کنترل و نظارت بر جامعه، قبل از همه بر دوش احساسات و عواطف است و پایههای نظم اجتماعی، بر خلاف تصور بسیاری از افراد نه مبتنی بر عقل و حسابگری، که اساساً بر عاطفه و احساس استوار است.

فصل سوم
چهارچوب نظری تحقیق

فصل سوم: چهارچوب نظری تحقیق

بنیادهای نظریه جرمشناختی
جرم شناسان به بررسی و واکاوی این موضوع میپردازند که جرم، تبهکاری و قربانیشدن، چگونه، چرا، کی، کجا و تحت چه شرایطی روی میدهد. در اینجا نیز مثل سایر رشتههای دانشگاهی، طیفی از روشها وجود دارد که جرمشناسان از آن طریق، در باب علیت میاندیشند و در باب آن به تحقیق و تفحص و کند و کاو میپردازند. عدهای از پژوهشگران جرم، در پی ترسیم نقشه جرم در رابطه آن با محیط اجتماعی، مانند اقتصاد، نهادهایی همچون مدارس و خانوادهها و پویشهای گروهی است و عدهای دیگر، بر پویشهای تصمیمگیری فردی اتکا دارند. جرمشناسان به منظور فهم، تبیین و اقدامات بهتر در باره جرم در عالم واقع، به خلق و آزمون کثیری از نظریات دست میبرند (بارلو246،1:2010).
خصوصیات نظریهها
تئوریهای جرم و مجرمیت، به طرق مختلف دستهبندی و متمایز میشوند. چهار روش عمده در دستهبندی نظریهها وجود دارد که عبارتند از: 1) سطح تحلیل، 2) ساختار پارادایمی، 3) دامنه تبیین، و 4) کانون علّی. (بارلو،6:2010).
سطوح تحلیل247: پارهای از تئوریها، عمدتاً به الگوهای اجتماعی سطح کلان همچون تغییر اجتماعی یا سازمان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه توجه میکنند. جرم، حاصل مشخصه کلی گروههای مردمی دیده میشود و نه محصول خصایل افراد. از آنجا که در اینجا بر نحوه سازماندهی جامعه تاکید میشود، این نظریهها، معمولاً جرم را به ساختار اجتماعی ربط میدهند. چنین نظریههایی، نظریات سطح کلان نامیده میشوند. برخی دیگر از نظریهها، بر شیوه تعامل افراد با دیگران و گروههایی تاکید دارند که به آنها تعلق دارند. این نوع نظریهها، نظریههای سطح خرد نامیده میشود که بیشتر به روش خلق تعامل اجتماعی و انتقال معانی علاقمندند. این نوع نظریهها، بر فرایندهایی تأکید و تمرکز دارند که افراد و رخدادها، در پی آنها، به جرم منتهی میشوند.
شکل 3-1 روش اندیشیدن به سطوح تحلیل را توسط دوایر متمرکز نشان میدهد. مجرمیت در مرکز قرار دارد و حول آن، پارهای از تأثیر ات نظیر معاشرت با گروههای همالان و عوامل فراگیر اجتماعی نظیر اقتصاد قرار گرفتهاند. بواقع، برخی از نظریهها، با صراحت و روشنی با این دستهها تطبیق نمیکنند، در حالی که برخی دیگر، به نظر میرسد پلی مابین این دو سطح ایجاد مینمایند. برای نمونه، سمپسون و لاب پیشبینی میکنند که عوامل ساختاری مانند ازدحام جمعیت خانواده، وابستگی اقتصادی، تحرک ساکنین و جرم والدین از رهگذر رابطه روزمره والدین با کودکان، بر رفتار بزهکارانه کودکان تأثیر میگذارند. نظریههای جامعهشناختی که در پی تبیین پویشهای «خرد-کلان» میان افراد و جامعه هستند، غالباً این رویکرد را اتخاذ میکنند. در واقع، تبیین این که چگونه نیروهای کلان اجتماعی، به نهادها و گروهها شکل میدهند و در آخر، در تعاملات زندگی روزمره نمود و ظهور و تبلور مییابند، امری خطیر و در عین حال مهم و پراهمیت است

شکل ‏3-1: سطح تحلیل، جرم و مجرمیت (منبع: بارلو،7:2010)
2) پارادایمها248 و نظریه جرمشناختی: پارادایمها، مفروضات و پیشفرضهایی در مورد ماهیت و سرشت حیات اجتماعی (هستی شناسی) و چگونگی کسب دانش و معرفت در باب حیات اجتماعی (معرفت شناسی) است. پارادایمها بسیار بنیادیتر از نظریهها و رهیافتها هستند- پارادایمها در واقع مهرهها و ستونهایی هستند که نظریهها بر روی آنها سوار میشوند. دو پارادایم عمده در جرمشناسی وجود دارد: پارادایم پوزیتیویستی249 و پارادایم برساختگرایی اجتماعی250. هر چند عدهای به نفع پارادایمهای مارکسیستی، پسامدرنیستی و فمنیستی نیز استدلال کردهاند، اما رویکردهای مزبور در اینجا، به صورت چندبعدی دیده میشوند. به عبارتی، این رویکردها ترکیبی از عناصر هر دو پارادایم پوزیتیویستی و برساختگرایی هستند. (بارلو،7:2010).
3) تئوریهای عام و خاص251: یکی از روشهای مهم در تفکیک و تمییز نظریهها، دامنه پدیدههایی است که نظریهها در صدد تبیین آنها هستند. نظریههای عام، ابزارهایی برای تبیین طیف وسیعی از واقعیات هستند. این نوع نظریهها، به مکان یا زمان معینی محدود نمیشوند. یک نظریه عام در مورد جرم، فیالمثل، نظریهای است که بسیاری (اگر نه همه) از جرمها را تبیین میکند و میتواند در طیفی از موقعیتهای اجتماعی و تاریخی بکار گرفته شود. نظریههای خاص جرم ممکن است در یک یا تعدادی از انواع جرم در مجموعه محدودی از شرایط کاربست داشته باشد.
4) علل دور و نزدیک252: علیت، بویژه در علوم اجتماعی و رفتاری، مفهوم سادهای نیست. برخی از علل، نزدیک و بیواسطهاند –

، جنایی، سیاست، در‌این، سیاستگذاری

و آن جامعه را تولید کند
در‌این نگاه، بومیشدن ناظر به یک فرایند ارگانیک بین فرهنگ، زبان، دین، سنت دینی، دیگر سنتها، تاریخ و تجربهی یک جامعه خواهد بود

تأسیس و تکوین و کارکرد “مراکز حوزوی-دانشگاهی”، “دانشگاههای حوزوی” و “حوزههای دانشگاهی” در‌ایران را باید از منظر آسیب‌شناسی بومیسازیِ علوم انسانیِ اسلامی تحلیل کرد
‌این مراکز و مدارس از پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی در حال شکلگیری بودند و هستند و تعداد آنها در تهران و قم و مشهد همواره رو به افزایش است
‌این مراکز عدیده بر پایه اندیشهای شکل یافتهاند که معتقد به آشتی میان سنت و نواندیشی و نیز علوم جدید و قدیم است
اما متاسفانه باید گفت که بسیاری مواقع،‌این اندیشه و‌اینگونه مراکز به جای اینکه بتوانند سنتزی درست کنند، فقط یک “ترکیب” را تشکیل دادهاند
به عبارت دیگر، فقط به صورت مکانیکی بخشهایی از دروس مذهبی را در کنار بخشهایی از دروس جدید چیدهاند و شاید هم خیلی مواقع هیچ توجیهی برای دانشجویان وجود ندارد که چرا چنین درسهایی در کنار هم چیده شدهاند
این وضع، مقدمه نوعی التقاط است که تا ثریا به کج خواهد رفت
البته شبیه همین معضل و مسئله در برنامههای درسی دانشگاهها نیز مشهود است
در مجموع، واحدهای درسی دانشگاهها در علوم انسانی سه قسمت شده است: 1) غربی به معنای لیبرالی آن، 2) چپ، 3) مباحث اندیشه اسلامی

مسئله “علم بومی” مسئله غالب دهه چهل است؛ که البته آسیبهای معرفتی خطرناکی نیز در آن وجود دارد
علم بومی در واقع نتیجه غلبه مجموعه گفتمانهایی است که از مجموع آنها میتوان تحت عنوان گفتمان “بازگشت به خویشتن” صحبت کرد
در‌این گفتمان، رگه‌هایی از اندیشه چپ وجود دارد که آن گفتمان را انقلابی میکند
همزمان رگههایی از اندیشه سنتگرایانه هم در آن هست
روایتهایی نیز از نوع جریان سوم چپ، همانند تاثیرپذیرفتگان از “جلال آل احمد” نیز در آن وجود دارد
حتی نوعی گرایشهای مدرنستیز نیز در آن به چشم میخورد
به طور کلی، جنبش “بازگشت به خویشتن/ بومیسازی” آمیزهای است از مجموعه گفتمانهای ضد غرب، سوسیالیستی، ملیگرا و مذهبی، که اینها همگی سرانجام در تعبیری به نام “علم بومی” خلاصه شدهاند، و این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است
سیاست جنایی‌ایران هم ملغمهای از‌این سه منبع فقهی، غربی و عرفی است که بعضاً در هم آشفته است

بحث ما، برقراری تعامل میان آموزههای دینی و دستاوردهای علوم جدید و لحاظ نمودنِ اقتضائات سرزمینی در جریانِ کاربستِ‌این دو منبع فقهی/ غربی برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است

فصل دوم:

نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالشهای ذاتی
در‌این مبحث، چالشهای ذاتی و بنیادیِ مبانیِ سیاست جنایی غربی را مطالعه میکنیم
پس از آن، مبحث دوم، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در کشورها به نحوی که “مبانیِ” آن نظامِ در حال تکوینِ سیاست جنایی بر پایه مبانی سیاست جنایی غربی استوار گردد را میکاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست

گفتار اول:ان اگر در مصلحت از نصوص

سیاست، بومیسازی، جنایی، بومی، در‌ایران

خورد

گفتار دوم: ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
مهم‌ترین رسالت علوم انسانی، سیاستگذاری کلان در جامعه است و سیاست‌گذاری درباره‌ی علوم انسانی یعنی “سیاست‌گذاریِ سیاست‌گذاری”
به همین دلیل، علوم انسانی موقعیت راهبردی انکارناپذیری دارد
بروز اختلال در روند نظریهپردازی در علوم انسانی هر کشور، صدمات جبرانناپذیری وارد میآورد؛ همچنان که در‌ایران از دوره‌ی مشروطه به بعد رخ داده است
با تأسیس “دارالفنون” یا همان “پلی‌تکنیک فراسونگر” سیاست تعطیلی علوم انسانی در‌ایران آغاز شد و علوم انسانی غربی، سیاست‌گذاری کلان را در‌ایران بر عهده گرفت
علوم انسانی غیربومی تا امروز سیاست‌گذاری کلان را در قالب “تجدد”، “توسعه” و امروزه “جهانی شدن” یا “جهانی‌سازی” برآیایران و جهان طرحریزی می‌کند و علوم انسانی رایج در‌ایران دیری است نقش تکنیسین مؤسسه‌ی مطالعاتی را برای سیاست‌گذاری‌های غرب، بازی کرده است
علوم انسانی تکنیسینی و کاردانی، به شدت با سیاست‌های کلان بومی در تنش افتاد
‌این همان جنگ میان علوم جدید با علوم قدیم است

اگر قرار است فرمول و شاکله‌ای برای برونرفت از چالش بومی نبودنِ علوم انسانی طراحی شود، لازمه موفقیت در‌این مسیر، طی کردن چند مرحله است: طراحی نظریه، روش، حوزه‌های تحقیقاتی، سیاست‌گذاری اول، برنامه‌ریزی، استراتژی اجرایی، تاکتیک‌ اجرایی، تکنیک اجرایی، ارزیابی و بازسازی نظریه

آنچه در‌ایران رخ داده، ضعف تعاملبخشی میان مفاهیم در حوزه‌های سه‌گانه است: 1) غرب، به عنوان یک “شبکه‌ی نظریه‌ای”، 2) اسلام، به عنوان “منظومه معرفتی”، 3)‌ایران، به عنوان “واقعیت”
توجه داریم که برنامهریزیِ توسعه در کشور از ابتدا بومی و مبتنی بر آمایش سرزمینی نبوده و توسعه نامتوازن علوم نیز حاصل تئوری “قطب رشد” بوده است
آنچه امروزه به‌عنوان “فلسفه علوم اجتماعی” یا “فلسفه اجتماعی” در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان نظریه جامعه‌شناختی و فلسفه علوم اجتماعی، و مرز دقیقی میان فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی، و شفافیت قابلقبولی هم میان بخشهای لازمالأخذ از منابع غربی، فقهی و‌ایرانیِ سیاست جنایی وجود ندارد
در‌این میان، اعتبارات لفظی و لفّاظیهای شعاری و ناسازگار با واقعیتهای عینی و اقتضائات اجراییِ سیاست جنایی در‌ایران هرگز چارهی معضلِ غیربومیبودنِ بخشهای چشمگیری از سیاست جنایی کشورمان نیست
مهمترین پیشنیازهای گفتمانسازی در‌این عرصه عبارتند از: در نظر گرفتن نیازهای اساسی جامعه، توجه به مطالعات انسانشناسی، اقناع فطری افراد و پرهیز از رفتارهای دستوری، برنامهریزی منسجم و کار پیوسته، توجه به کیفیت به جای کمیت، فرآیندمحوری، تبلور یافتن در شیوه زندگی، پرهیز از شتابزدگی و بهرهگیری از تجربههای جدید، تبلیغات جریانساز و گفتمانساز

انتقادات محکم و جدّی از مبانی علم جدید و نقد مبانی عقلگرایی این علوم توسط اندیشمندان مختلف، ما را به سامان بخشیدن حرکتی جدید فرا میخواند
تعریض راه مطالعات انتقادی، نقطه عزیمت مطلوبی برای “بومی کردن علوم انسانی” است و باید از سوی محققان دانشگاهی مسلمان تعقیب شود
مطالعات انتقادی هم ناظر بر نقص کارکردی و هم نقص در مبادی اولیه و شکلدهنده این علوم است84
آنان همچنین قادرند راهبردهای فراوانی را جهت حل مشکل و ارائه پیشنهادها به ما ارزانی دارند

انتقال مفاهیم ترجمهشده یا استخراجشده از دو سپهر فرهنگیِ فقهی و غربی به فضای علوم انسانی در‌ایران، تحت چه راهبرد اقناع‌کننده‌ای باید صورت پذیرد؟ علوم انسانی به عنوان سازنده اندیشه و هویت و آینده هرجامعهای نمیتواند فارغ از معضلات آن جامعه باشد
بنابراین بحث بومیسازی نظریه‌‌ها برای تحقق عملی آنها مطرح میگردد
بر همین مبنا بومیسازی نظریهها و معارف در حوزه علوم انسانی را میتوان تکامل کارآمد و پویایی جامعه دانست تا تکامل علمی صرف، و پویایی جامعه به ویژه در عرصه سیاست و مدیریت کلانِ آن مهمتر است
بومیسازی و نظریهپردازی در علوم انسانی در ایران و هر جامعه دیگر معطوف به مجموعهای از مفاهیم در هم پیچیده و ساختارمند است که کلّیّت فرهنگ، سیاست و اجتماع را دربرمیگیرد که گریزی از ورود به این حوزه نیست
به علاوه، آنچه ما در باره جهان میدانیم و میآموزیم فقط با بومیسازی و نظریهپردازی بومی است که هم میتواند واجد کارایی و مطلوبیت برای ایرانِ ما باشد و هم بر آموزههای فرهنگ اسلامی- ایرانی منطبق گردد

ضرورت بومیسازی علوم انسانی و بالأخص علمِ سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی را باید به غایتِ درایت، از‌این نکته فهمید که لئو اشتراوس – جامعهشناسیِ سیاسی – در تحلیل تاریخ فلسفه اسلامی، توجه میدهد که آموزه‌های اسلامی برخلاف مسیحیت،‌ایمانِ صِرف نیست، بلکه به‌ جهت همراه بودن عقاید اسلامی با احکام شریعت، آورندهی نظم سیاسی و اجتماعی مطلوب است85
حال که برقراری نظم اجتماعی از شئون فلسفه اسلامی و اساساً اندیشه اسلامی است، ضرورت پیرایش پیکر حکومت دینی از جلوههای غیربومی اهمیتی صدچندان مییابد

جلوههای غیربومی سیاست جنایی‌ایران، بسیارند؛ از ناهمسویی مجازاتها با جرایم و با نظام اجرایی کشور و افکار عمومی گرفته، تا ناسازگاری بسیاری از جرمانگاریها با همهی دیگر اجزاء نظام عدالت کیفری‌ایران و اصطکاک و تنش تحولات سطحِ تقنینیِ سیاست جنایی نوین‌ایران – خصوصاً کیفرهای جایگزین حبس و دیگر تأسیسات ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی 1392- با دیگر سطوح نظام سیاست جنایی کشور (سطح قضایی و سطح اجرایی)
هم تحرک جریان بومیسازی علوم انسانی در‌ایران و هم مشکلات بومی نبودنِ بسیاری از اجزاء و بخشهای سیاست جنایی کنونی‌ایران، ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی را توجیه میکند
سیاست جنایی، به عنوان منظومه علوم و تجاربِ ناظر بر چارهاندیشی در قبال ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/ ” title=”خلاقیت”>خلاقیت و نوآوری و جریانات حمایت از تحقیق، نوآوری و فعالیتهای پژوهشی و عملیاتی است

اهمّ لوازم بومیسازی علوم انسانی‌وخصوصاً سیاست‌جنایی را میتوان از منظر دیگری نیز برشمرد
پژوهشمحوری به جای آموزش‌محوری، انجام پژوهشهای بنیادی به جای پژوهشهای سطحی، شهامت علمی به جای خودباختگی علمی، علمگرایی به جای مدرک‌گرایی، تحرک علمیِ مبتنی بر گذشته به جای تحرک علمیِ منقطع از گذشته، و انجام مطالعات میانرشتهای به جای مطالعات تک‌رشته‌ای

گفتار چهارم: آسیبشناسی الگوهای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
در هر قلمرویی که علمی تولید میگردد، چنانچه آن دانش، بر مبادی تصوری و تصدیقی مورد قبول دین (یعنی نگرش توحیدی و لوازم و لواحق آن) تکیه کند، در راستای غآیات مورد انتظار دین باشد، و محتوایش از منابع معرفتیِ مورد قبول اسلام (عقل و نقل) تغذیه کند، آن علم، یک “علم دینی” است
از‌این دید، الگوی تحقق علم دینیِ بومی بیش از آن که یک برنامه پژوهشیِ ناظر به محتوا باشد، یک برنامه‌ریزی تعلیم و تربیتیِ درازمدت خواهد بود که رویکرد “نظریهپردازمحور” را جایگزین رویکرد “کارشناسپرور” خواهد کرد

درخصوص اصطلاح “بومی سازی علم” و منطبق کردن علم با بوم و زبان و فرهنگ و‌آیین یک جامعه باید گفت که‌این موضوع از چند منظر باید مورد بررسی قرار گیرد
اول‌اینکه منظور از علم چیست؟‌آیا منظور Science است یا Knowledge یا هر نوع معرفت حصولی؟ دوم آن که، رویکرد به بومیسازی‌آیا پوزیتیویستی است یا تاریخی یا تفسیری و یا انتقادی؟ سوم آن که،‌آیا رویکرد روششناختی به علوم انسانی همانند علوم طبیعی است؟ چهارم‌این که،‌این که چه هنجارهایی و به چه شیوهای در چارچوب بومیسازی باید مورد حمایت علمی قرار گیرند؟ پنجم‌این که،‌آیا بومی سازی به‌این معناست که نظریهها و پارادایمها را با شرایط عینی جامعه تطبیق بدهیم یا شرایط را با پارادایمها؟‌اینها تماماً موضوعات محوری و کلیدی هستند که خواهناخواه در موضوع بومیسازی علوم و از جمله علم سیاست جنایی مطرح هستند

اگر نگاه ما به مقوله علم و فرهنگ و بومیسازی علوم انسانی، نگاه فنی و مهندسی باشد آنگاه‌این مقولات را چون اشیائی میبینیم که قابلیت فرم و شکلدهی هندسی خاصی دارند و تصور خواهیم کرد میتوانیم مطابق ارزشهای مطلوبمان آنها را جهت دهیم و از‌این رو از عبارات و اصطلاحاتی چون مهندسی فرهنگی، مهندسی ارزشها، مهندسی انتخابات، مهندسی الگوی مصرف، مهندسی پیشگیری از جرم و مهندسی سیاست جنایی و سیاست جنایی ریسکمدار و الفاظی از‌این قبیل استفاده خواهیم کرد که بیانگر رابطه مکانیکی، کنترلی و دستوری با مقولات علم و فرهنگ است
اما در یک نگاه دیگر، به‌این نتیجه میرسیم همانگونه که تقلید در علوم انسانی جایی ندارد، کپیبرداری جایگاهی ندارد، بومیسازی و منطبقسازی هم به معنای فنی و مهندسی معنا ندارد؛ بلکه علم همانند بذری است که باید در محیط خود و در بستر مناسب خود متولد شود، رشد کند، بالنده شود، مولّد شود و ثمرات مخصوص آن فرهنگ