دانلود پایان نامه

در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد.167
حکم تکلیفی به پنج نوع تقسیم می‎شود: 1- واجب (آنچه باید انجام دهد)، 2- مستحب (آنچه بهتر است انجام دهد)، 3- مباح (آنچه انجام دادن و ترک آن فرقی ندارد)، 4- مکروه (آنچه بهتر است انجام ندهد)، 5- حرام (آنچه نباید انجام دهد). مواردی که حکم شرع اجازه و رخصت است، شباهت زیادی به حق پیدا می‎کند. البته منظور از حکم به معنای خاص که در مقابل حق قرار می‎گیرد وجوب و حرمت است و استحباب و کراهت از آن خارج است و در مورد حکم بودن سکونت در منزل مشترک نیز مقصود حکم به معنای خاص است که واجب است انجام شود و انجام ندادن آن حرام است.
بند دوم: حکم وضعی
غیر از احکام تکلیفی بقیه احکام را احکام وضعی می‌نامند؛ مانند طهارت و نجاست، صحت و بطلان، مالکیت، زوجیت و… . حکم وضعی، حکم به اختصاص چیزی به چیزی است و آن بر سه قسم است:
1- سببی: مانند خطاب مربوط به اینکه دلوک شمس، سبب برای نماز است؛
2- شرطی: نظیر اینکه گفته می‌شود طهارت شرط صحت نماز است؛
3- مانعی: مانند خطاب به اینکه فلان نجاست، مانع نماز است.
حکم وضعی به علّت اینکه غالباً موضوع و زمینه‏ای برای حکم تکلیفی می‌باشد به این اسم نامیده شده است. چنانچه سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه حکم تکلیفی باشد، در صورت رعایت نکردن این تکلیف علاوه بر حرمت با توجه به قانون، اثر وضعی نیز در پی خواهد داشت و آن ثبت نکردن طلاق است که در مباحث بعدی شرح داده خواهد شد.
گفتار دوم: ویژگی‌های حکم
توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره، خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص و عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون،168 ازجمله ویژگی‎هایی است که برای حکم بیان شده است که در ادامه توضیح داده می‎شود.
بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره
قاعده آمره، اولین مفهومی است که در مقایس? بین حق و حکم به ذهن متبادر می‌شود که در فقه در مطابقت با “حکم تکلیفی اقتضائی جازم” و “حکم وضعی غیرقابل تخلف” قرار می‌گیرد؛169 زیرا مسئله در هر دو متعلق بایدها و نبایدهای قانون‌گذار به وجه ملزم است. البته گفته شده است که بهتر است به‌جای اصطلاح “قواعد آمره” از “قواعد الزامی” استفاده شود تا از عمومیت و جامعیت بیشتری برخوردار شود؛ زیرا اصطلاح قواعد آمره منحصر به امر و نهی (احکام تکلیفی اقتضائی جازم) می‌شود و حکم وضعی غیرقابل تخلّف را در برنمی‌گیرد؛ درحالی‌که اصطلاح قواعد الزامی ضمن اینکه هر دو معنی و مفهوم را در برمی‌گیرد از عمومیت بیشتری نیز برخوردار خواهد بود.170
منظور از قواعد آمره (امری- الزامی) آن دسته از قواعد قانون هستند که اشخاص نمی‌توانند در توافقات خود برای تشکیل عقود و معاملات از آن عدول نموده یا در رفتار اجتماعی خود، آن‌ها را نادیده انگارند، زیرا “جهات و مبنای قانون به‌اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن تراضی نمایند”.171 پس در این موارد “هدف از وضع قانون ایجاد قاعد? تخلف‌ناپذیر است”.172
از این بحث دانسته می‌شود که قواعد امری به‌طور مطلق ایجاد الزام می‌کند مانند قواعد ناظر بر تکالیف زوجین و… برخلاف قواعد تفسیری که ایجاد الزام نمی‌کند؛173 بنابراین، می‌توان گفت ماده 38 ق.ح.خ که در مورد تکلیف زوجه به سکونت در منزل مشترک است امری الزامی است همان‌طور که از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز می‌توان همین استنباط را نمود.
قواعد امری واجد دو ضابطه‌اند: ضابط? ماهوی و ضابط? شکلی؛ که به کمک هر یک از این‌ها می‌توان قواعد امری را از قواعد تفسیری تشخیص داد.
الف) ضابط? ماهوی:
منظور از ضابط? ماهوی ارتباط قانون امری به نظم عمومی هر جامعه است؛ زیرا هرگاه در نظر بگیریم در خصوص فلان حکم قانون‌گذار، یا فلان قاعد? حقوقی، ربط قانون به سازمان‌ها و تأسیسات حقوقی آن‌چنان قوی و مستحکم است که اشخاص نتوانند خلاف آن تراضی نمایند و حفظ نظم جامعه و حسن جریان امور در ابعاد مختلف اخلاقی، خانوادگی، اقتصادی و… وجود این قواعد را ایجاب و اقتضا می‌نماید؛ بی‌درنگ باید بر آن بود که این قاعده مربوط به نظم عمومی بوده و بنابراین قاعده‌ای است الزامی. درحالی‌که در خصوص قواعد تکمیلی مصلحت‌های شخصی آحاد جامعه مدنظر قرارگرفته و در نتیجه افراد در قبول حکم ارشادی قانون یا تراضی برخلاف آن مخیّرند.174 بر اساس این ضابطه آیا مصلحت آحاد جامعه اقتضا می‌کند که زوجین در منزل مشترک سکونت داشته باشند یا مصلحت شخصی آن‌ها؟
نهاد خانواده نهادی است که علاوه بر مصالح زوجین، مصالح افراد دیگری نیز مطرح می‌شود، ازجمله سکونت در منزل مشترک که به مصلحت فرزندان نیز هست و این یک امر بدیهی است.
از طرف دیگر این موضوع به نفع آحاد جامعه نیز خواهد بود؛ زیرا از فساد و بی‌بندوباری جلوگیری کرده یا حداقل آن را کاهش خواهد داد، به‌عبارت‌دیگر فساد در میان زنان و مردان متأهلی که جدا از یکدیگر سکونت داشته باشند بیشتر خواهد بود و در نتیجه باید گفت سکونت زوجین در منزل مشترک امری است که مصالح اجتماعی اقتضا کرده و به نفع اجتماع است که آن‌ها این تکلیف را رعایت کنند.
در مورد سکونت زوجین در منزل مشترک به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانون‌گذار آن‌ها را مکلف به حسنِ معاشرت با یکدیگر دانسته بتوان گفت که قانون‌گذار نیز همین نظر را تأیید می‌کند؛ ولیکن مصادیق حسن معاشرت بیان نشده و شاید به این جهت که حسن معاشرت یک امر عرفی بوده و تابع زمان و مکان است.
یکی از حقوقدانان در این خصوص می‌فرماید: “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند مسکن گزیند و شوهر نیز وظیفه دارد او را در محل سکنای خویش بپذیرد. قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریح ندارد، ولی عرف مسلم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‌داند. این تکلیف از لوازم اتحاد معنوی زن و شوهر و تشکیل خانواده است و به همین جهت از قواعد مربوط به نظم عمومی است”.175
بنابراین از نظر ایشان، سکونت زوجین در منزل مشترک، از قواعد مربوط به نظم عمومی است؛ اما به‌راحتی نمی‌توان این موضوع را پذیرفت؛ زیرا نهاد خانواده نهاد حساسی بوده و جای مهر و عطوفت است؛ و جنب? شخصی بودن تکالیف زوجین مانع از الزام آن‌ها به انجام این تکلیف خواهد بود؛ بنابراین قواعد خشک و الزام‌آور از جانب قانون‌گذار نیز کارساز نبوده و چه‌بسا به مشکلات میان آن‌ها بیشتر دامن زند؛ زیرا زن و شوهر بهتر از قانون‌گذار مصلحت خویش را تشخیص می‎دهند؛ بنابراین باید تصمیم‌گیری در این مورد را به خود آن‌ها واگذار نمود، البته این سخن در مورد سکونت زوجین در ایام زوجیت بیشتر صادق است؛ زیرا قرار است یک عمر در زیر یک سقف زندگی کنند و در این مورد مصلحت شخصی زوجین بر مصالح دیگران غلبه دارد؛ بنابراین معتبر دانستن توافق خلاف آن بهتر است؛ اما ازآنجایی‎که سکونت در ایام عدّه، حق الله محسوب می‏شود؛ توافق خلاف آن مؤثر نیست و زوجین پس از طلاق حق سکونت در منزل مستقل را نخواهند داشت.
ب) ضابط? شکلی:
منظور از ضابط? شکلی ملاحظ? سیاق عبارت و منطوق قانون و به‌عبارت‌دیگر ملاحظه و مشاهد? لحن قانون‌گذار در بیان احکام است؛ زیرا لحن قانون امار? مطلوبی در کشف مقصود مقنن محسوب می‌شود؛ امارت لفظی از قبیل: “مکلّف است”، “باید”، “ممنوع است”، ظهور در امری بودن حکم دارند و اماراتی از قبیل “می‌تواند”، “اختیار دارد” به‌طورمعمول حاکی از تکمیلی (تفسیری) بودن قاعده است.176
از این ضابطه نیز می‌توان تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک را استنباط نمود؛ در حقیقت درصورتی‌که سکونت در منزل مشترک را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم، با تصریح قانون‌گذار در ماده 1103 ق.م: “زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند”، به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید.
در ماده 1114 ق.م مقررشده است: “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌نماید سکنی نماید…”؛ این این ماده زوجه را مکلف به سکونت در منزلی که شوهر تعیین می‎کند، می‏داند؛ که اغلب همان منزلی است که خودش نیز در آن سکونت دارد.
البته این تکلیف تا زمانی است که زوجین خلاف آن را شرط نکرده باشند و درواقع این مواد جزء قواعد تکمیلی محسوب می‏شود نه آمره؛ زیرا ماده 1005 ق.م مقرر می‌دارد: “اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‎تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد”. این ماده سکونت در منزل مشترک را الزامی نمی‌داند و توافق خلاف آن را می‏پذیرد؛ بنابراین سکونت زوجین در منزل مشترک از قواعد مربوط به نظم عمومی محسوب نمی‎شود.
به نظر می‏رسد در ایام عده با توجه به ماده 38 ق.ح.خ و تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ثبت طلاق را منوط به ارائ? گواهی کتبی اسکان مطلقه رجعیه در ایام عدّه می‏داند، سکونت زوجین در منزل مشترک الزامی بوده و توافق خلاف آن معتبر نیست؛ در نتیجه یک قاعده الزامی است.
بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص
مهم‌ترین خصیص? قواعد حکمی (الزامی) این است که این دسته از قواعد از قلمرو اراد? اشخاص خارج‌اند. ازیک‌طرف فقهای امامیه هرگاه حکم را در مقابل حق مطمح نظر قرار داده‌اند بر این نکته تصریح نموده‌اند که در خصوص حکم برای انسان‌ها سلطه‌ای جعل نشده و اختیار آن به دست شارع است.
در مورد قواعد امری نیز مردم نمی‌توانند هرگاه می‌خواهند عمل حقوقی را منعقد نمایند این قواعد را نادیده گرفته و برخلاف این احکام تراضی نمایند. این قواعد بر اراده‌های اشخاص حاکمیت دارد؛ زیرا حکمت تشریع این قواعد، برقراری امتیاز و نفع شخصی برای برخی از اشخاص در مقابل برخی دیگر نیست، بلکه مراعات مصلحت عامه و حفظ نظم عمومی جامعه در وضع این قوانین دخیل بوده است.177
سکونت مشترک به‌نوعی حق و تکلیف است؛ یعنی برای زوجین هم حق محسوب می‌شود و هم تکلیف؛ حق سکنی و تمکین، از حقوق و تکالیف زوجه است و تمکین زن و تأمین محل سکنای زوجه از حقوق و تکالیف زوج است؛ حال درصورتی‌که هر دو باهم در این خصوص توافق نمایند جای بحث دارد؛ آیا می‌توان پذیرفت درصورتی‌که هر دو راضی باشند که مستقل زندگی کنند توافق خلاف آن معتبر باشد؟
به نظر می‌رسد در ایام زوجیت بتوان پذیرفت درصورتی‌که هر دو راضی باشند جدا از یکدیگر سکونت داشته باشند، توافق آن‌ها معتبر باشد. البته بعضی نظر خلاف داشته و آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته و توافق خلاف آن را معتبر نمی‌دانند که قبلاً بحث شد؛ اما در ایام عدّه با توجه به تعبّدی بودن احکام مربوط به آن نمی‌توان توافق خلاف آن را معتبر دانست؛ خداوند سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام عدّه را از حدود الهی دانسته و توافق خلاف آن را نمی‌پذیرد؛ بنابراین نمی‌توان پذیرفت که زوجین بتوانند خلاف آن را توافق نمایند.
بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون
همان‌طور که قبلاً بیان شد یکی از ویژگی‌های حق، “قابلیت انتقال” یا “امکان وراثت” آن است، اما موقعیت‌های ناشی از قانون که مسمّی به حقوق بوده و انعکاس یا مولود قواعد حکمی‌اند قابل وراثت نیستند؛ زیرا چیزی می‌تواند به‌عنوان موروث تلقی شود که مملوک انسان یا متعلق حق او باشد؛ حال آنکه این عناوین متعلق سلطه انسان نبوده و در نتیجه نمی‌توانند مملوک یا متروک انسان محسوب شوند از طرف دیگر غیرقابل وراثت بودن این حقوق ناشی از این نیز هست که این حقوق اعتباری، قائم به شخص هستند.178 بنابراین حقوقی مانند حق زوجیت و حق رجوع و حق سکونت مشترک زوجین، قابلیت وراثت ندارند.
بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه
در این بخش به بررسی ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک پرداخته خواهد شد، درصورتی‌که سکونت در منزل مشترک حکم باشد زوجین حق ندارند خلاف آن را توافق نمایند، اما درصورتی‌که آن را حق بدانیم توافق خلاف آن امکان‌پذیر خواهد بود.
در مبحث اول ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام زوجیت و در مبحث دوم ماهیت آن در ایام


دیدگاهتان را بنویسید