تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی- قسمت ۸

‌ی مذکور کارگزاری که در بورس اقدام به انجام معامله می‌نمایند و حق‌الزحمه خود را از بابت انجام معامله از طرفین معامله دریافت می‌دارد را نمی‌توان نماینده تجاری طرفین نامید ، بلکه رابطه کارگزار با مشتری رابطه وکیل با موکل است زیرا کارگزار حق‌العملکار است و به‌تصریح قانون تجارت رابطه حق‌العمل و آمر رابطه وکیل با موکل است[۱۸۲] .هرچند ممکن است که کارگزاری که در تالار بورس اقدام به معامله می‌نماید ، خود نماینده شرکت یا مؤسسه‌ای باشد که از طرف آن مؤسسه اقدام می‌کند. کارگزار معامله را به نام خود و به‌حساب سفارش‌دهنده انجام می‌دهند لذا کارگزار نماینده تجارتی طرفین نیست بلکه حق‌العمل‌کاری است که معامله را به نام خود و به‌حساب طرفین منعقد می‌کند[۱۸۳].

 

۲-۲) کارگزار به‌عنوان حق‌العمل کار

 

گاه انجام امور تجاری توسط خود تاجر انجام نمی‌گیرد بلکه از خدمات اشخاص دیگری که آمادگی کار موردنظر رادارند استفاده نموده و به وساطت ایشان موجبات تسهیل معاملات و امورات تجاری خود را فراهم می‌نمایند . ازجمله طرق و وسایل تسهیل معاملات ، حق‌العمل‌کاری است[۱۸۴] و آن عبارت است از انجام خرید یا فروش یا هر نوع عمل تجاری با اخذ کارمزد به‌حساب دیگری و از طرف دیگرکسی را که انجام خرید یا فروش را به عهده‌ی دیگری محول می‌دارد آمر و دیگری را عامل یا حق‌العمل کار می‌نامند[۱۸۵] بنابراین حق‌العمل کار شخصی است که معاملاتی به نام خود ولی به‌حساب دیگری می‌کند[۱۸۶].
ماده ۳۷۵ قانون تجارت درباره می‌گوید”در هر موردی که حق‌العمل شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله به آمر بدون تعیین طرفین معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب می‌شود ” ازاین‌رو حق‌العمل کار موظف است معاملاتی که آمر به او دستور می‌دهد انجام دهد و نباید در انجام آن اهمال و غفلت ورزد و الا مسئول خواهد بود.
ماده ۳۸۵ قانون تجارت حق‌العمل کار را به‌جز در مواردی که استثنا شده است همانند وکیل دانسته و مقررات راجب وکالت را در حق‌العمل‌کاری نیز لازم الرعایه می‌داند. و طبق ۶۶۶ قانون مدنی ” هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاُُ وکیل مسبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود” حق‌العمل کار فقط در مورد معاملات تجاری یعنی خرید یا فروش کالاهای بازرگانی نیست بلکه شامل همه‌ی انواع معامله می‌شود[۱۸۷] . نباید حق‌العمل کار را با نماینده‌ی تجاری اشتباه نمود زیرا نماینده‌ی تجاری معاملات را به نام تاجر یا تجارت‌خانه‌ای که نماینده اوست انجام می‌دهد ولی حق‌العمل کار گرچه به‌حساب آمر عمل می‌نماید ولی به اسم خود عمل می‌نماید[۱۸۸].و اغلب نام آمر خود کتمان می‌کنند و حتی طرف معامله حق‌العمل کار نمی‌داند معامله برای کیست . حق‌العمل کار به‌جز در مواردی که آمر دستور داده باشد حق ندارد نام آمر را افشا کند[۱۸۹]. همچنین حق‌العمل کار موظف است آمر را از نتیجه اقدامات خود فوراً آگاه نماید و انجام معامله را به اطلاع او برساند . ماده‌ی ۳۵۹ قانون تجارت در این خصوص می‌گوید ” حق‌العمل باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به‌فوریت به او اطلاع دهد. “پس‌ازآنجام مأموریت و انعقاد معامله وظیفه‌ی حق‌العمل کار به پایان رسیده ، مستحق دریافت حق‌العمل و مسئول اجرای معامله نیست مگر آنکه شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد یا عرف تجارتی او را مسئول بشمارد یا اینکه در انجام‌وظیفه‌ی خود قصور کرده باشد . مثلاً معامله را با شخصی که اصولاً قابل‌اعتماد نیست یا دارای اعتبار نمی‌باشد انجام داده باشد[۱۹۰]. با توجه به تعریف کارگزار در آیین‌نامه معاملات بورس که عبارت از شخصی است که برای دیگران دادوستد می‌کند و در تالار بورس معامله را به نام خود و برای مشتری با کارگزاران دیگر منعقد می‌نماید و در برابر عمل خویش کارمزد و حق‌العمل دریافت می‌کند مصداقی از حق‌العمل‌کاری است . کارگزار بورس به‌حساب آمر و سفارش‌دهنده ولی به نام خود اقدام به انجام معامله می‌کند بنابراین کارگزار حق‌العمل کار است و ویژگی‌های خاصی که کارگزار بورس نسبت به دیگر حق‌العملکاران دارد ضمانت اجرای معامله است چون معاملات بورس منحصراً توسط کارگزاران انجام می‌گیرد و هنگام معامله نام مشتریان و سفارش‌دهندگان اعلام نمی‌شود کارگزاران شخصاً ضامن اجرای معامله نیز می‌باشند[۱۹۱] ، لذا کارگزار حق‌العمل‌کاری است که به نام خود و به‌حساب دیگری معامله می‌کند و ضامن اجرای معامله می‌باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

ب) نقش اتاق پایاپای در انعقاد قرارداد آتی

 

معنی اتاق پایاپای تسویه کردن و تهاتر کردن می‌باشد و اتاق پایاپای در بورس کالا محلی است که وظیفه تأیید معاملات واقع‌شده و تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله‌شده در تالار بورس را به عهده دارد .اتاق پایاپای از تشکیلات اداری و الحاقی به بورس است . اعضای اتاق پایاپای شامل کارگزاران و سایر اشخاص که صلاحیت عضویت آن‌ها بر طبق مقررات تأییدشده است ، می‌باشد . کارگزارانی که عضو این اتاق نیستند ، باید برای انجام سفارشات از طریق یکی از اعضای اتاق در بورس اقدام کنند . این اتاق به‌عنوان طرف سوم ناظر بر حسن انجام معاملات بورس به‌ویژه در قراردادهای آتی ایفای نقش می‌کند . درواقع اتاق پایاپای امکان ضمانت انجام معامله از سوی طرفین را به وساطت کارگزاران فراهم آورد . حسن عملکرد هر یک از دو طرف معامله‌کننده را تضمین می‌کند . وظیفه اتاق پایاپای کسب اطلاعات از رویدادها و معاملات روزانه و تأیید معاملات انجام‌شده و درنهایت تسویه معاملات واقع‌شده می‌باشد[۱۹۲] .طرفین قرارداد آتی معمولاً یکدیگر را ملاقات نمی‌کنند و با مراجعه به کارگزار ، قصد و نیت خود را بر اساس سفارشی که می‌دهند ارائه و بیان می‌کنند . اتاق پایاپای همانند طرف معامله اقدام می‌کند و ضمانت اجرای معامله با اتاق پایاپای است ازاین‌رو به‌منظور تضمین انجام تعهدات ، اتاق از اعضای خود می‌خواهد تا سپرده‌ای به‌صورت نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی و یا اوراق بهادار نزد اتاق پایاپای توزیع نمایند[۱۹۳] تا چنانچه از ایفای تعهدات ناشی از معاملات ، نکول و امتناع گردید ، از محل وجوه پرداختی به‌عنوان وجه التزام استفاده گردد . به‌طورکلی برای انعقاد معامله‌ای در بورس ، نخست می‌بایست مشتری درخواست و سفارش خود مبنی بر خریدوفروش یا تحویل و دریافت کالا را به کارگزار یا نماینده ارائه نماید . کارگزار نیز سفارش مشتری خود را در تالار معاملات بورس منعکس و به روش حراج حضوری اقدام به معامله و دادوستد با دیگر کارگزارآن‌که سفارش متقابل از مشتریان خود دریافت کرده‌اند می‌کند . پس‌ازانجام معامله و ثبت آن در شبکه رایانه‌ای بورس ، اطلاعات مربوط به معامله انجام‌شده وارد اتاق پایاپای می‌گردد . در این اتاق ، اطلاعات مربوط به معاملات پردازش و گزارش نهایی مبنی بر تأیید و صحت و سلامت معامله تهیه و برای کارگزاران ارسال می‌گردد . ایجاب و قبول کارگزاران به‌تنهایی برای اعتبار قرارداد آتی در ایجاد آثار حقوقی کافی نیست بلکه پس از ایجاد و حدوث ایجاب و قبول مهر تأیید اتاق پایاپای حساب خود را با تمامی کارگزاران تسویه می‌کند . کارگزاران نیز به‌نوبه خود حساب خود را با مشتری تسویه نموده و آگهی انجام معامله را برای مشتری ارسال می‌دارند با توجه به آنچه گفته شد ، یکی دیگر از تشریفات در انعقاد قرارداد آتی ، تأیید معامله مزبور توسط اتاق پایاپای است . پس از صدور این گواهی قرارداد آتی به‌طور صحیح واقع‌شده و توسط کارگزار به اطلاع مشتری که درواقع اصیل در معامله است ، می‌رسد .

 

ج) ضرورت تأدیه سپرده حسن انجام تعهد[۱۹۴]

 

در تعریف قرارداد آتی گفتیم : قراردادی است که طرفین با پرداخت سپرده حسن انجام تعهد ، متعهد به تحویل و دریافت کالایی با اوصاف و ویژگی‌های مشخص و منطبق با استاندارد باقیمت معین و درزمانی معین در آینده تحت نظارت بورس کالا می‌باشند . همان‌گونه که تعریف مزبور بیان گردیده است ، برای انعقاد قرارداد آتی تأدیه مبلغی به‌عنوان سپرده حسن انجام تعهد به بورس کالا الزامی است . وضعیت سپرده مذکور به همراه دیگر مدارک و اطلاعات مربوطه به انجام معامله به‌وسیله کارگزار به اتاق پایاپای سپرده می‌شود تا به تأیید نهایی آن اتاق برسد و گواهی انجام معامله صادر شود . گفتیم قرارداد آتی زمانی محقق و منعقد می‌گردد که اتاق پایاپای گواهی انجام معامله را صادر و به کارگزار بدهد . یعنی ایجاب و قبول کارگزاران طرفین معامله به‌تنهایی نمی‌تواند منشأ اثر حقوقی گردد بلکه گواهی درستی انجام معامله مبنی بر رعایت کلیه تشریفات و مقررات بورس ضروری است . یکی از تشریفات مزبور ، سپرده حسن انجام تعهد از سوی مشتری که همان تولیدکننده ، مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری است ، می‌باشد . مادام که سپرده مذکور نزد بورس توزیع نشود و مدارک و مستندات آن را کارگزار به اتاق پایاپای ندهد معامله انجام‌شده مطابق مشتری به تأیید اتاق مذکور نرسیده قرارداد آتی منعقد نمی‌گردد. سپرده حسن انجام تعهد همان‌طور که از نام آن پیدا است مبلغی وجه نقد یا هرگونه دارایی دیگر از قبیل ضمانت‌نامه بانکی ( بدون قید شرط ) است که باید به کارگزار پرداخت شود عمده ویژگی‌های قرارداد آتی در بورس که آن را از دیگر قراردادها و معاملات در بورس و نیز در بازارهای خارج از بورس متمایز می‌کند سپرده حسن انجام تعهد است ک به‌طور سازمان‌یافته و نظام‌مندی قراردادهای آتی در بورس اجرا و توزیع می‌گردد. اگر دو سرمایه‌گذار مستقیماً با یکدیگر توافق کنند که کالایی را در آینده باقیمت مشخصی مبادله کنند با ریسک و خطرات زیادی مواجه خواهند شد . مثلاً ممکن است یکی از سرمایه‌گذاران از معامله پشیمان شده سعی می‌کند از انجام تعهداتی بر ذمه‌اش واقع است خودداری کند یا اینکه سرمایه‌گذار منابع مالی لازم برای ایفای تعهد را در اختیار نداشته باشد . به همین جهت یکی از مهم‌ترین نقش‌های بورس ، سازماند هی معاملات به‌گونه‌ای است که خطرات ناشی از اجرای تعهدات حذف گردد. ازاین‌رو اهمیت و نقش سپرده حسن انجام تعهد آشکار می‌گردد. بنابراین هدف مستقیم سپرده حسن انجام تعهد کاهش احتمال متضرر شدن یکی از طرفین معامله در بازار به خاطر عدم انجام تعهدات متعهد می‌باشد[۱۹۵]. تعیین میزان سپرده از اختیارات بورس می‌باشد و معمولاً ۲ تا ۱۰ در صد معادل ارزش کالای مورد تعهد است . در بورس سپرده حسن انجام تعهد به سپرده اولیه معروف است[۱۹۶] این سپرده به‌حساب ویژه‌ای به نام “حساب ودیعه” [۱۹۷] واریز می‌گردد . این سپرده‌ها به عنوان ابزاری برای کاهش خطرات عدم توانایی انجام تعهد به‌کاررفته می‌شود . در بورس قیمت کالاها روزانه اعلام می‌گردد که بر اساس آن سپرده حسن انجام تعهد نیز تعدیل می‌شود یعنی اتاق پایاپای مطابق قیمت اعلام‌شده بورس ، ما به تفاوت آن را باقیمت تثبیت‌شده در قرارداد ،محاسبه و ازلحاظ مثبت و منفی بودن به‌حساب متضرر و منتفع منظور می‌نماید . روند تسویه به‌نحوی‌که بیان شد روزانه از سوی بورس و اتاق پایاپای تا هنگام سررسید اعمال می‌گردد . حال ببینیم این سپرده همان جریمه عدول محسوب می‌شود یا وجه التزام است و اگر وجه التزام است آیا جانشین عدم انجام تعهد می‌گردد یا خسارتی که به‌طرف متقابل وارد می‌شود..
۱) بیعانه[۱۹۸]
بیعانه درمتون حقوقی منصوص نیست بلکه اصطلاحی است معمول و متداول در معاملات و آن پولی است که خریدار برای انجام دادن معامله پیشکی به فروشنده دهد[۱۹۹] . در متون حقوقی بیعانه مقداری از ثمن است که بابت اطمینان بایع از طرف مشتری به او پرداخت می‌شود خواه تسلیم مبیع مدت داشته باشد (مانند بیع سلم) خواه مدت نداشته باشد[۲۰۰]. بنا بر تعریف مذکور پرداخت بیعانه از سوی یکی از طرفین است که نشانه حسن نیست به انجام معامله می‌باشد و از این طریق جزم در قصد و نیت بیان می‌دارد. در فقه اصطلاح عربون در مورد بیعانه بکار رفته و آن و آن قسمتی از ثمن است که برای معامله پرداخت می‌گردد[۲۰۱].
آنچه در قراردادها مهم است قصد و اراده افراد می‌باشد که ماهیت یک‌چیز را روشن می‌گرداند . بر اساس اراده افراد و عرف تجارتی و عرف انعقاد قرارداد بیعانه گاهی مستقل از معامله و بیع است که علی‌الحساب هنگام انعقاد قرارداد از طرف مشتری به بایع پرداخت می‌گردد و بدین ترتیب بر لزوم عقد تأکید دارد . گاه بیعانه جریمه عدول از انجام تعهدات است یعنی کسی که بیعانه می‌پردازد حق برهم زدن معامله را دارد. گاه نیز هدف از پرداخت بیعانه ایجاد حق تقدم برای مشتری است بدین نحوی که شخصی مالی را می‌پسندد و مقداری وجه به صاحب آن می‌پردازد و از او می‌خواهد تا مدت معینی آن را به کسی نفروشد و اگر در آن مدت نیامد و نخرید مبلغی که پیشکی داد ( و قرار بود که در صورت وقوع بیع جزء ثمن گردد) متعلق به‌طرف باشد[۲۰۲].
بنابراین بیعانه مقدار وجهی است که مشتری با پرداخت آن حسن نیت خود را برای انجام معامله نشان می‌دهد و در صورت بروز احتمال عدم انجام وجه پرداختی به تملیک‌طرف مقابل درآید . اما اگر معامله صورت گرف
ت مبلغ پرداختی جزء ثمن می‌باشد. سپرده حسن انجام تعهد را نمی‌توان بیعانه تلقی کرد زیرا همان‌گونه که بیان شد این سپرده جدای از قیمت و ثمن معامله می‌شود . و بر اساس قیمت اعلامی از سوی بورس روزانه تسویه و تعدیل می‌گردد . هدف از پرداخت سپرده حسن انجام تعهد تضمین اجرای تعهدات طرفین و سیستمی برای کاهش خطر نکول و امتناع از انجام تعهد می‌باشد و نیز سپرده حسن انجام تعهد از سوی طرفین پرداخت می‌گردد درحالی‌که بیعانه را یکی از طرفین می‌پردازد و معمولاً پرداخت از سوی خریدار کالا و مشتری صورت می‌گیرد.
۲- جریمه عدول
مبلغ پولی است که هنگام انعقاد عقد توسط یکی از طرفین پرداخت می‌شود .هدف این است که شخصی که مبلغ را می‌پردازد حق عدول و رجوع از معامله را دارد که با صرف‌نظر کردن از آن می‌تواند قرارداد را فسخ کند . همچنین اگر طرف دیگر قرارداد نیز بخواهد معامله را برهم زند با در دو برابر جریمه عدول قرارداد ا فسخ می‌نماید .” برای اینکه جریمه عدول تحقق پیدا کند قرارداد باید آن را صریحاً پیش‌بینی کند . به‌عبارت‌دیگر پرداخت وجه در موقع انعقاد قرارداد ظهور در بیعانه دارد مگر اینکه خلاف آن در قرارداد پیش‌بینی‌شده باشد[۲۰۳]. “درواقع با پرداخت جریمه عدول طرفین به‌طور ضمنی شرط خیار را در قرارداد می‌گنجانند تا در مدت معینی که از سوی آن‌ها تعیین می‌گردد اعمال می‌شود . در صورت وقوع معامله جریمه عدول از کل بهای مورد معامله کسر می‌گردد و کسی آن را دریافت می‌کند باید آن را از طلبش کسر کند[۲۰۴]. سپرده حسن انجام تعهد در قراردادهای آتی اولاً توسط طرفین پرداخت می‌گردد ثانیا سپرده مذکور بخشی از قیمت قرارداد نیست بلکه جدای از قمت معینی است که در قرارداد آتی ثبت می‌گردد ثالثاً جریمه عدول در مقابل حق الرجوع از معاملات است؛ درصورتی‌که سپرده حسن انجام تعهد نوعی تأکید بر انجام معامله می‌باشد ، به همین دلیل نمی‌توان سپرده حسن انجام تعهد یا سپرده اولیه را جریمه عدول نامید.

 

۳) وجه التزام[۲۰۵]

 

وجه التزام میزان خسارت ناشی از تخلف از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر از اجرای آن است که هنگام عقد به‌طور مقطوع توسط طرفین معین می‌گردد و به‌موجب آن متعهد در مقابل متعهد له ملزم می‌شود درصورتی‌که به عهد خود وفا نکند مبلغی پول به او پرداخت کند[۲۰۶]، جون وجه التزام مشخص و مقطوع می‌باشد برای تعیین میزان نیاز به اقامه دلیل از سوی متعهد له نیست و به‌محض عدم اجرای تعهد ، متعهد باید میزان وجه التزام را به متعهد له پرداخت کند ، اگرچه متعهد هیچ‌گونه خسارتی از عدم اجرای تعهد متحمل نشده باشد[۲۰۷].
در قراردادهای آتی مبلغی که باید به‌عنوان سپرده حسن انجام تعهد نزد بورس به‌واسطه کارگزار به ودیعه گذاشته شود اولاً مقطوع و مشخص است و ثانیا برای جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد متعهد می‌باشد. هرچند سپرده حسن انجام تعهد مقطوع و مشخص است که معمولاً ۲ تا ۱۰ درصد معادل کل بهای کالای مورد معامله است اما بر اساس قوانین و مقررات بورس کالا، مبلغ سپرده اولیه از طریق تسویه روزانه بر مبنای قیمتی که هرروز توسط بورس برای کالای مورد مبادله اعلام می‌گردد تعدیل می‌شود ازاین‌رو سپرده حسن انجام تعهد در بورس که معروف به سپرده اولیه است نه بیعانه است نه جریمه عدول بلکه وجه التزامی است که با توجه به نقش بورس در ساماندهی و حاکمیت نظام واحد از سوی بورس تعیین می‌شود . حال وجه التزامی که در قرارداد آتی توزیع می‌گردد آیا جانشین اصل تعهد می‌گردد یا خیر . به عبارتی وجه التزامی که برای عدم ایفای تعهد پیش‌بینی گردیده است آیا قابل‌جمع با اصل تعهد می‌باشد ؟ در قراردادها آنچه مهم است اراده و تعهد مشترک متعاقدین می‌باشد که منظور از گنجاندن وجه التزام تحکیم و تأکید بر انجام تعهدات که اگر متعهد از تعهدش امتناع نمود جریمه و مجازات شود یا هدفشان جبران خسارات احتمالی ناشی از تخلف از اجرای تعهد می‌باشد. اگر وجه التزام جریمه و مجازات عدم انجام تعهد باشد درواقع تأکیدی است برانجام تعهد اصل که در صورت خلف وعده التزام متعهد به اجرای تعهد و پرداخت وجه التزام امکان‌پذیر است . این امر یا به‌موجب تصریح در قرارداد قابل استنباط است یا از طریق قرائن و شواهد که در ظاهر عبارت قرارداد وجود دارد قابل‌فهم است مانند اینکه در قرارداد ذکر شود ” در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر متعهد موظف است یک‌میلیون ریال به‌طرف دیگر قرارداد بپردازد “که از ظاهر عبارات چنین برمی‌آید که جمع بین درخواست اجرای تعهد اصل و پرداخت وجه التزام مذکور برای متعهدله ممکن است .اما اگر وجه التزام در برابر عدم انجام تعهد باشد با تخلف متعهد ، متعهد له حق انتخاب هریک از اجرای تعهد اصلی و یا پرداخت وجه التزام را دارد. در این حالت وجه التزام خسارت احتمالی پیش‌بینی‌شده در قرارداد است و قصد انشائی طرفین این است که تالی فاسد عدم ایفای تعهد همان خسارت وجه التزام می‌باشد . بنابراین ماهیت و طبیعت وجه التزام در قرارداد را باید در قصد و اراده طرفین و عرف حاکم جستجو کرد . با استقراء در قوانین و مقررات بورس کالا و تعریفی که از قرارداد آتی آمده است سپرده حسن انجام تعهد جریمه مجازات عدم اجرای تعهد یا تأخیر انجام تعهد است زیرا در قرارداد آتی صراحتاً طرفین تعهد می‌دهند که هرکدام از آن‌ها از انجام تعهد تخلف نمایند مبلغ معین را به‌طرف مقابل بپردازد و نیز هدف از انعقاد قراردادهای آتی پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت و جلوگیری از هزینه‌های انبارداری و حصول اطمینان برای متعاملین از آینده سرمایه‌گذاری خود می‌باشد که هزینه‌ای است برای مقصود طرفین معامله برای تأکید بر اجرای قرارداد . لذا هرکدام از طرفین قرارداد آتی که از انجام تعهد خودداری نماید طرف مقابل می‌تواند وجه التزام مقرر در قرارداد را مطالبه کند بدون اینکه درخواست اجرای اصل تعهد از او سلب شود . هرچند این امر برخلاف اصل همانا عدم اجتماع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد و اجرای اصل تعهدات می‌باشد اما مطابق ماده ۱۰ ق.م معتبر به نظر می‌رسد. این‌چنین با جمع شرایط که بیان کردیم و رعایت تمامی تشریفات مقرر در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های بورس قرارداد آتی منعقدشده منشأ آثار حقوقی می‌گردد . لذا یکی دیگر از فرض‌های ما مبنی بر تشریفاتی بودن قرارداد آتی این‌چنین به اثبات می‌رسد[۲۰۸] .

 

مبحث دوم : ماهیت حقوقی قراردادهای آتی نفت

 

موضوع این تحقیق تحلیل حقوقی قراردادهای آتی نفت است و قصد نهایی این تحقیق، نتیجه‌گیری در خصوص صحت و بطلان این قراردادها یا قابلیت تصحیح آن می‌باشد، برای تصمیم‌گیری در این خصوص، یعنی تعیین اعتبار قرارداد آتی، مقدمتاً باید گفت ماهیت حقوقی این قراردادها دانسته شود و اوصاف آن مشخص گردد؛ حقیقتاً تعیین ماهیت حقوقی یک عمل حقوقی تا حدود زیادی وضعیت حقوقی آن را نیز به ما می‌شناساند. درخصوص قرارداد آتی، به‌ویژه، چنانکه خواهیم دید تشخیص این موضوع که آیا این اعمال حقوقی، عمل حقوقی یک‌جانبه یا دوجانبه هستند و در صورت عقد بودن آیا از عقد معین و علی‌الخصوص بیع می‌باشند یا خیر، از اهمیت خاصی برخوردار است.
در حقوق انگلیس بحث گردیده است که آیا این ماهیت “معامله آتی” یک توافق است یا یک سند است و یا یک قرارداد. نظری که پذیرفته‌شده است این است که معاملات آتی، قرارداد هستند و لذا قواعد مربوط به‌قرارداد بر آن‌ها حاکم است. همچنین در خصوص مشتقات و ازجمله قراردادهای آتی بحث شده است که آیا این قراردادها، از جنس قراردادهای قماری هستند یا خیر؟ آیا می‌توان این قراردادها را با توجه به این‌که به هدف بیمه کردن دارنده قرارداد در مقابل خطر تلاطم آتی قیمت به کار می‌روند، قرارداد بیمه دانست و لذا ضوابطی که برای انعقاد قراردادهای بیمه ازجمله صلاحیت‌های اطراف عقد بیمه الزام الرعایه هستند، در خصوص این قراردادها نیز لازم‌الاجرا است؟ آیا این قراردادها را می‌توان قراردادهای بازرگانی و یا قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری دانست و با توجه به قانون بازارها و خدمات مالی آن‌ها را خارج از قراردادهای قماری دانسته و آن‌ها را معتبر دانست؟ عمده این مباحث در حقوق انگلیس در بحث‌های مربوط به اعتبار بیان گردیده است، مختصراً اینکه قراردادهای آتی و سایر مشتقات ازجمله قراردادهای بازرگانی و یا سرمایه‌گذاری مشمول قانون خدمات و بازارهای مالی انگلیس شمرده می‌شود و از این حیث معتبر شمرده می‌شود[۲۰۹].
در حقوق اسلامی مباحث مختلفی در خصوص اعتبار قراردادهای آتی مطرح است که به آن خواهیم پرداخت. اما شناسایی ماهیت حقوقی و اوصاف این معاملات قطعاً ما را در شناخت وضعیت و اعتبار یاری خواهد داد. به‌ویژه این موضوع اهمیت دارد که ضمن تشخیص یک‌جانبه یا دوجانبه بودن”ماهیت عقدی” نوع این عقد تشخیص داده شود و به‌ویژه دانسته شود قابل تطبیق با یکی از اقسام عقود فعلی می‌باشد و در صورت انطباق با توجه به قواعد مربوط به آن قسم از عقود معتبر است یا خیر؟ و نیز دانسته شود ماهیت موردبحث، میتواند تحت عنوان یک قرارداد آزاد و مستقل بر مبنای اصل آزادی قراردادی به رسمیت شناخته شود. در این فصل ابتدا الگوهایی قابل انطباق با این قراردادها بررسی می‌شود که در نظام حقوقی اسلامی شناخته‌شده‌اند و پس‌ازآن بر مبنای اصل آزادی قراردادی ماهیت حقوقی این قراردادها به چالش کشیده می‌شود.

 

گفتار اول: الگوهای قابل انطباق با قرارداد آتی

 

در این قسمت با توجه به اینکه اوصاف قراردادهای آتی نفت مورد معامله در بورس‌های موفق انرژی پیش‌ازاین شناخته‌شده است، سعی می‌کنیم الگوهایی را که می‌توان با آن اوصاف قراردادی که شرح آن‌ها ‌دسترس است، تطابق داد، را شناخت و میزان انطباق این قراردادها با آن الگوهای مألوف را دریافت. اعم از اینکه الگوهای مذکور در قالب عقود معین شناخته‌شده در پیشینه حقوق اسلامی و فقه باشند و یا تأسیسی همچون وعده بیع باشند که هرچند امروزه مألوف اذهان حقوقدانان است اما سابقه ندارد و ذیل عمومات قابل‌دسترسی است.

 

الف: انطباق قراردادهای آتی بر شرط ابتدایی

 

قراردادهای آتی ازاین‌جهت که در قالب الگوهای عقود معین شکل نمی‌گیرند ممکن است شرط ابتدائی خوانده شود و این‌چنین بیان شود که تعهدات و تکالیفی که طرفین در قرارداد آتی بر عهده می‌گیرند بر مبنای توافق است که واجد وصف و عناصر اصلی متشکله عقد و قرارداد نیست بلکه شرط ابتدائی است که جهت اعتبار دادن به آن لازم است در ضمن عقد الزامی‌آورده شود. این نظر را تعریف آئین‌نامه معاملات بورس کالا از قرارداد آتی بیشتر تقویت می‌کند که در تعریف آتی می‌گوید: قراردادی است که به‌عنوان شرط ضمن عقد لازمی می‌توان آورد. اما حقیقت این است که در قرارداد آتی، احراز اراده انشائی دو طرفی، کار چندان مشکلی نیست و آنچه اتفاق می‌افتد تقابل دو تعهد در مقابل یکدیگر و برخورد اراده جهت تشکیل یک ماهیت است که عقدی به نام قرارداد آتی را می‌سازد. حال این تعهد متقابل، می‌تواند تعهد به انشائی یک ماهیت حقوقی مانند بیع باشد و یا تعهد به انجام عملی مادی مثل تحویل کالای فیزیکی، که هر یک از این دو را بپذیریم، درهرصورت منافی عقد بودن موضوع موردبحث ما نخواهد بود. با توجه به اعتقاد فقها و حقوقدانان بر وعده محض و یک‌طرفه بودن شرط ابتدائی نیز عدم نفوذ و اعتبار آن و همچنین فقدان یکی از عناصر اصلی عقد، قرارداد آتی را نمی‌توان قولی ساده و وعده محض دانست. البته دلیل قید ضمن عقد لازم، در تعریف ارائه‌شده در آئین‌نامه بورس کالا، جهت انعقاد قرارداد آتی، شاید پیروی ازنظر کسانی است که معتقدند چون حقوق نمی‌تواند وفای به عهد را در این‌گونه قراردادها تضمین کند، سعی می‌کند آن را به شکل شرط ضمن العقد درآورد[۲۱۰] و الا با وضع و استقرار ماده ۱۰ قانون مدنی دیگر مجالی برای بحث‌های این‌چنینی باقی نمی‌ماند و طبق عمومات “أوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم”اصل آزادی قراردادی در قراردادها حکمفرما است که در این تحقیق به‌صورت مستقل و مبسوط پس‌ازاین بحث می‌گردد و با اهتمام به اصل آزادی قراردادی عملاً بحث از اعتبار یا بی‌اعتباری شرط ابتدائی و انطباق آن با قراردادهای موردتحقیق ما موضوعا منتفی می‌شود.

 

ب: انطباق قرارداد آتی بر وعده بیع

 

در خصوص قراردادهای آتی در حوزه نفت نهایتاً به نظر می‌رسد که، با توجه به آنچه در تعریف قراردادهای آتی گفته شده است، مشاهده خصوصیات این قراردادها که بخشی از آن‌ها آورده شده و با عنایت به آنچه در خصوص وعده بیع گفته شد، می‌توان این قراردادها را وعده تشکیل بیع دانست. اما این قراردادها یک قرارداد ساده نیستند بلکه این قراردادها، وعده بیعی هستند که اولاً گریزی از آن‌ها نیست بدین معنا که به‌عنوان‌مثال شما با خرید یک قرارداد تحویل فیزیکی نفت خام WTIدر بازار نایمکس گروه بورس تجاری شیکاگو برای تحویل در شش ماه آتی، ملزم به تسلّم ۱۰۰۰ بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در کوشینگ اوکلاهما هستید، این امر نیاز به انشای مجدد اراده شما در سررسید ندارد و نیز انشای مجدد اراده فروشنده را نیز نیاز ندارد. ثانیا با این‌که اصل تعهد شما، تعهد نسبت به موضوع قرارداد است، شما می‌توانید طرق دیگر خروج از بازار را برگزینید و تعهد شما تسویه شود. شما می‌توانید یک معامله معکوس کرده و از بازار خارج شوید و یا حتی اگر روز قبل سررسید از بازار خارج نشوید و موضع معاملاتی خود را حفظ نمایید می‌توانید با تسویه نقدی تعهد خود را ایفا نمایید، یعنی در مثال قبل به‌جای تحویل ۱۰۰۰ بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در کوشینگ اوکلاهما، بر اساس قیمت تسویه اعلامی از بازار نایمکس گروه بورس تجاری شیکاگو اختلاف قیمت قرارداد را با آن تسویه نموده و بریء الذمه می‌شوید. همچنین اگر شما مثلاً یک قرارداد آتی مالی [۲۱۱] نفت حرارتی را در بازار نایمکس گروه بورس تجاری شیکاگو خریده باشید که قاعدتاً تسویه فیزیکی و تحویل برای آن وجود ندارد و اصولاً آن را تبدیل به EFP قرارداد آتی مالی به همین معنا است، اما شما می‌توانید با استفاده از روش ۲ قرارداد تحویل فیزیکی نموده و خود را آماده تحویل ۴۲۰۰۰ گالن نفت حرارتی در سررسید نمایید. ثالثاً نباید نقش تسویه روزانه و اتاق پایاپای را در این خصوص نادیده گرفت. این دو تأسیس باعث می‌شود شما هرروز در حال تسویه موضوع تعهد باشید، موضوع تعهدی که هنوز زمان ایفای آن نرسیده است و اگر قرارداد را صراحتاً قرارداد تشکیل بیع بدانیم، هنوز ایجاد نشده است، به‌عنوان فروشنده متعهد به ،(DME) [۲۱۲]مثال اگر در یک قرارداد آتی نفت خام عمان در بورس تجاری دبی تحویل ۴۲۰۰۰ آمریکائی نفت خام نرمال صادراتی عمان است، اما اتاق پایاپای نایمکس در سیستم تسویه گروه بورس تجاری شیکاگو که به‌عنوان اتاق پایاپای بورس تجاری دبی نیز فعال است، روزانه با توجه به‌حساب ودیعه خریدار تعهد وی را تسویه مالی می‌نماید. این امر بی‌شباهت به وجه التزام که در قرارداد تشکیل بیع رایج است نیست اما می‌دانیم که وجه التزام، یا در مقابل تأخیر در انجام تعهدات یا در برابر انجام تعهد بوده و با تخلف متعهد، متعهد له حق انتخاب دارد. و یا در برابر عدم انجام تعهد است و متعهد حق انتخاب دارد. اما به نظر می‌رسد که تسویه روزانه در اتاق پایاپای[۲۱۳]، هرچند شباهت‏هایی با وجه التزام در وعده قرارداد دارد اما به‌روشنی با آن تفاوت دارد و از قرارداد جدایی‌ناپذیر است. بدین معنا که هر خریدار یا فروشنده با ورود در یک قرارداد آتی به‌عنوان شرط ضمنی می‌پذیرد که با توجه به شرایط بازار بورس، بابت آنچه مورد معامله قرارداده است، روزانه حساب ودیعه‌اش تسویه شود و نواقص آن را با توجه به دستور بورس جبران نماید. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که مسامحتا می‌توان قراردادهای آتی را وعده بیع دانست اما باید دانست که این تعبیر از حیثیاتی که گفته شد با مسامحه روبرو است. حقیقتاً باید گفت با توجه به اوصاف قراردادی این‌گونه قراردادها می‌دانیم که در اینکه دو تعهد در مقابل یکدیگر، این‌گونه قراردادها را می‌سازند شکی نیست؛ اما اینکه این تعهد، تعهد به بیع آتی باشد با این مسئله مواجه است که انشای مجدد در سررسید را نیاز دارد درصورتی‌که می‌دانیم در این‌گونه قراردادها انشای مجدد صورت نمی‌گیرد” اللهم الا ان یقال” قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که اراده طرفین بر این استوار است که انشای مجدد در تاریخ آتی نیاز نباشد و یا اینکه گفته شود همین‌که تسلیم و تسلم در تاریخ آتی صورت گیرد قرینه بر وقوع انشای بیع است و از سوی دیگر اگر این امر محقق نشود و انشای عقد بیع و به‌تبع آن تحویل دارایی صورت نگیرد به‌صورت مکانیسم خودکار،از حساب ودیعه، وجه‌الضمان قرارداد که جانشین اصل تعهد است برداشته می‌شود و تسویه نقدی صورت می‌پذیرد. با این کیفیت نمی‌توان قراردادهای آتی را وعده بیع دانست[۲۱۴].

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]