دانلود پایان نامه

.
جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر میآید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا که هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است که اهمیت بحث جرم انگاری را نشان میدهد. بهویژه در جرایمی که جرمانگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت که موضوع بحث ماست.
چرا که این جرایم از گونه جرایمی است که تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همینخاطر مهم است که دولتها از چه ایدئولوژی و مکتبی پیروی می کنند چرا که این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را که از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم.
ب) پیشینهی تحقیق
موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسهی دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحثها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است .
ج) اهمیت و انگیزهی موضوع تحقیق
از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادیهای ایشان را سلب نماید و همچنین میتواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانونگذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطهی مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید .
د) پرسش های تحقیق
بطور کلی 3 پرسش کلی در این بحث وجود دارد.
1- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می شود؟
2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟
3- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟
هـ) فرضیه های تحقیق
بطور کلی 2 فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .
1- جرم انگاری تنها با یک نظریه و اصل توجیه نمی شود و در قانون مجازاتاسلامی نظریه اخلاق گرایی قانونی و در قانون مجازات عمومی اصل ضرر و فایده اجتماعی مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قرار گرفته است .
2- نظریه ها و اصول جرم انگاری و همچنین آزادی و مفهوم آن بیشترین تاثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری در جرایم منافی عفت دارد.
3- حمایت از گروه های آسی پذیر نکته ای است که در جرم انگاری جرایم منافی عفت حائز اهمیت می باشدو این حمایت مخصوصا حمایت از صغار( افراد زیر 18 سال) بیشتر در دوران پیش از انقلاب مشاهده می شود.
و) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را بدین گونه می توان بیان کرد.
1- استفاده از مبنای و اصول و نظریههای متفاوت و البته متناسب با فرهنگ جامعه در امر جرمانگاری توسط قانون گذار
2- اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت
3- و در نهایت استفاده ی دانشجویان، وکلا، قضات و از انجایی که اساساً جرم انگاری از وظایف قانون گذار است، استفادهی مطلوب توسط قانون گذار محترم
ز) روش تحقیق

از آنجا که بطور کلی علومانسانی و همچنین علم تحقیق از علوم نظری و انتزاعی میباشد عمده روش تحقیق ، روش کتابخانهای و بررسی مطالعه ی کتاب های موجود در خصوص موضوع بوده است. در همین راستا از کتابخانه ی ملی و کتابخانهی مجلس و همچنین از مقالات و پایاننامههای موجود در دانشکده های حقوق استفاده گردیده است .
ح) تقسیم بندی مطالب
و در نهایت تقسیم بندی مطالب در سه بخش بوده که هر بخش شامل چند فصل می باشد که به شرح ذیل است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن
2- بخش دوم : جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن
3- بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت

بخش اول

مفهوم جرم انگاری ونظریات اصلی در خصوص مبنای آن
فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن
جرم انگاری فرآیندی است که بر اساس آن قانون گذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و علل و عوامل دیگر جرم تلقی می نماید .
در این فرآیند قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبنای نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند . بر این اساس مطالعه جرم انگاری امری تک بعدی نیست و مبتنی بر علوم زیرساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی می باشد. به عبارت دیگر جرم انگاری متبین بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است . بنابراین میتوان گفت مفهوم جرم انگاری مشتمل است بر امر قانون گذاری جزایی و تدوین کیفری جرم که مقنن متصدی آن است که با توجه به معانی موسع و مضیق کلمه جرم انگاری این مفهوم مدنظر قرار می گیرد . جرم انگاری در مفهوم مضیق فرآیندی است به منظور جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل که طبق قانون مجازات مشمول کیفر می گردد.
مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی
در بحث جرمانگاری و مرجع اعمال آن در ابتدا جرمانگاریکه توسط قانونگذار به معنای اخص یعنی قوه مقننه انجام میگیرد به ذهن متبادر میشود. ولی به طورکلی دونوع جرم انگاری وجود دارد. 1- جرم انگاری قانونی 2- جرم انگاری قضایی یا اجرایی که در این مبحث به این دو نوع جرم انگاری می پردازیم.
گفتار اول: جرم انگاری قانونی
اولین و منطقی ترین جرم انگاری، نوع تقنینی آن است که اصل جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتها پشتوانه محکم آن به شمار میرود. قانون اصلیترین منبع جرم انگاری تقنینی محسوب می گردد ولی استثنائاً قانون گذاری تفویضی هم در حقوق بعضی از کشورهای جهان در موارد منصوص پذیرفته شده است .
در کشور ما نیز مرجعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را بر عهده گرفته است . به طور کلی جرم انگاری به وسیله تفویض قانون گذاری به مراجعی غیر از قوه قضاییه، در کشور ما در موارد استثنایی پذیرفته شده است زیرا بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 قانون اساسی به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا می شوند. طبق این اصل جرم انگاری کمیسیونهای مجلس اعتبار قانونی دارد و میتوان آنها را به شکل آزمایشی اجرا کرد، ازجمله قوانینیکه بعد از انقلاب به شکل آزمایشی تصویب شده اند و مدت اعتبار آن ها نیز منقضی شده است می توان از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و تعزیرات و همچنین قانون دیات نام برد. با این وجود در عمل شاهد آن هستیم که دستگاه ها و نهاد هایی غیر از مجلس شورای اسلامی و کمسیون های داخلی آن به وضع قوانین و جرن انگاری پرداخته اند. البته در قانون اساسی چنین اختیاری به دولت و یا سایر مقامات و نهادها داده نشده است . توضیح اینکه قانون تعزیرات حکومتی در سال 67 از سوی مجمع تشخیص تصویب و صلاحیت رسیدگی به فصول اول و دوم آن قانون بر عهده کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی قرار گرفت اما در دی ماه 69 مجمع با تصویب ماده واحده ای اختیارات دولت در اعمال تعزیرات حکومتی را سلب و به قوه قضائیه واگذار نمود. مجمع به این تغییرات مکرر بسنده نکرد و برای چندمین بار با تصویب ماده واحده دیگری در تاریخ 19/7/73 مجدداً کلیه امور تعزیرات حکومتی به دولت واگذار گردید.
به دنبال این تغییر موضع دو سازمان جهت اجرای قانون تعزیرات حکومتی ایجاد شد یکی سازمان بازرسی و نظارت به منظور بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قیمت گذاری و دوم سازمان تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی و صدور حکم . در همین راستا به منظور برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و نظارت در تامین و توزیع کالاهای اساسی کلیه وظایف رئیس جمهور د 26/7/73 به ستاد پشتیبانی برنامه و تنظیم بازار تفویض گردید ستاد مذکور نیز طی مصوبه ای تصریح نمود که سازمان تعزیرات صرفاً به تخلفات مربوط به کالاها و خدماتی رسیدگی خواهد کرد که به موجب تصمیمات این ستاد اعلام می گردد. در حقیقت با این مصوبه دامنه جرم انگاری بواسطه تعیین مصادیق عنصر مادی توسط هیات دولت و رئیس جمهور به ستاد پشتیبانی تفویض شد.
از جمله موارد مهم دیگری که می توان به عنوان مصادیق قانون گذاری تفویضی در حقوق ایران از آن نام برد آنکه سابقاً مقنن اختیار تعیین مجازاتهای خلافی را که اغلب بصورت جزای نقدی بوده به عهده دولت یا وزارتخانه ها از طریق تنظیم تصویب نامه ها و یا آئین نامه ها گذاشته است برای مثال می توان به آئین نامه هایی که در جرائم خلافی به استناد ماده 276 قانون مجازات عمومی توسط وزارتین دادگستری و کشور به تصویب رسیده است اشاره کرد .
از مصادیق بارز جرم انگاری تقنینی میتوان عناوینی چون: گسترش عنصر مادی، کاهش دامنه عنصر معنوی، ایجاد جرائم جدید، جرم دانستن شروع به جرم، معاونت در جرم، عملیات مقدماتی، قصد مجرمانه ، تغییر در آئین دادرسی کیفری مانند ایجاد عناوین مجرمانه جدید، جرم انگاری بواسطه ایجاد سهولت در امر اثبات و کشف جرم و همچنین مفروض دانستن عنصر مادی را نام برد.
گفتار دوم: جرم انگاری قضایی
بطور کلی در مورد جرم انگاری قانونی وجرم انگاری قضایی این سوال پیش می آید که مرجع شروع و مجاز برای جرم انگاری چیست ؟
جرم انگاری رسمی ( قانونی) یا جرم انگاری عملی ( قضایی ) ؟
در اندیشه ها ی فقهی فریقین وجود قاعده ِ فقهی « التعزیر بما یراه الحاکم » موجب شده که برخی چنین برداشت کنند که در حقوق اسلامی امام یا قاضی برای جرم انگاری مبسوط الید است و این امر نقض اصلی قانونی بودن جرم است. به نظر میآید آنچه منتقدان – بویژه غربیان – را به این قضاوت کشاند . یکی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید