سرگرمی
کارتپستالهای تصویری موبایل
پیامهای فوری152
نکته قابل توجه در این خصوص این است که بر طبق آییننامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، ارسال پیامک یک نوع رسانه برخط محسوب میگردد153.
ج: اینفرارد154
قابلیت تبادل اطّلاعات مانند عکس، فیلم‌ و یا دیگر موارد را از راه بیسیم به وسیلهی پرتوی نامرئی فروسرخ بین گوشیهای تلفنهمراه را اینفرارد گویند. البته باید توجّه داشته باشید سرعت انتقال اطّلاعات با فروسرخ بسیار پایین است و برای انتقال فایل‌ها با حجم بالا از نظر زمانی مناسب نیست155.
د: بلوتوث156
با توجه به اینکه بلوتوث کاربرد گستردهای داشته و علاوه بر موبایلها در رایانهها نیز قابل استفاده میباشد؛ از این روی لازم دانسته شد تا جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. بلوتوث یک استاندارد برای ارتباط کوتاهبرد، با مصرف انرژی اندک، کمهزینه و بیسیم می‌باشد، که از تکنولوژی رادیویی استفاده می‌کند. بلوتوث یا دندان آبی157، اتصال بیسیمی با فاصله‌های نزدیک برای ارسال پیام، عکس یا هر اطّلاعات دیگر است. فناوری بلوتوث شامل چندین نکته کلیدی می‌باشد. از جمله این که در دسترس عموم و استفاده از آن آزاد می‌باشد. توانایی بیسیم و کوتاهبرد آن به دستگاه‌های جانبی این اجازه را می‌دهد که توسط یک واسط هوایی ارتباط برقرار کنند و جایگزین کابل‌ها بشوند. بلوتوث هر دو نوع داده و صوت را پشتیبانی می‌کند که آن را به یک فناوری ایدهآل تبدیل نموده‌است که بسیاری از وسایل را قادر به ارتباط کرده ‌است158. به عنوان نتیجه باید گفت با وجود اینکه ابزارهای تلفن همراه و همچنین بلوتوث و پست الکترونیک کارکردی مشابه رسانههای الکترونیک دارند اما نگارنده معتقد است که در مفهوم مضیق رسانههای الکترونیک نمیگنجند و توسعه این مفهوم و بار نمودن مسؤولیت کیفری بر این موارد میتواند برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باشد. البته لازم به ذکر است که ارسال محتوای مجرمانه (توهینآمیز، مستهجن و … ) طبق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود. اما بررسی این موارد تحت عنوان رسانههای الکترونیکی قرار نخواهد گرفت159.

مبحث سوم: گونهها و روشهای توزیع مسؤولیت کیفری
از نقطهنظر حقوقی، تحولات نظام‌های مسؤولیت کیفری منجر به ترسیم قالب‌هایی از مسؤولیت کیفری شده است تا ارتباطات اجتماعی را براساس آن قالب‌ها تنظیم کند؛ پاره‌ای از این قالب‌های مسؤولیت را در بررسی مسؤولیت کیفری در تمامی حوزه‌های حقوقی می‌توان مشاهده کرد؛ لیکن برخی دیگر اختصاص به رسانه‌ها دارد و در فضای متأثر از کارکرد گروهی رسانه‌ها بسط یافته است. به‌طور کلی عمده قالب‌هایی که مسؤولیت کیفری را شکل داده‌اند دو گونه مسؤولیت کیفری واقعی و اعتباری هستند که نخستین آنها بر سرزنش پذیری اخلاقی شخص استوار گشته و دومی نه بر مبنای سرزنش پذیری یا اثبات آن که براساس تئوری‌های مربوط به کنترل اجتماعی و نظم عمومی تکوین یافته‌اند. مسؤولیت کیفری حقیقی مبتنی بر انگاره‌های سنتی تاریخی است، لیکن مسؤولیت کیفری اعتباری برخاسته از تحولات عمیق صنعتی اطلاعاتی از سویی و ایجاد نهاد‌های نوین با کارکردهای مختلف از سوی دیگر بوده است. افزون بر این، عملکرد گروهی در رسانه‌ها که فعالیت یک عده منجر به ایجاد یک محصول مشترک می‌شود، این پرسش را ایجاد کرده که در صورت ارتکاب جرمی از طریق رسانه‌ها همچون نشر مطالب کذب چه کس یا کسانی باید مسؤول تلقی گردند؟ پرسش برای یافتن شخص مسؤول نیز قالب‌های خاصی از مسؤولیت کیفری را برای رسانه‌ها ارائه داده است که از مسؤولیت یک شخص تا مسؤولیت همگی در نوسان بوده است. در مبحث حاضر، ابتدا گونه‌های کلی مسؤولیت کیفری مورد بررسی واقع می‌شود (گفتار یکم) که در آن ابتدا مسؤولیت کیفری حقیقی (بند یکم) ‌و سپس مسؤولیت کیفری اعتباری (بند دوم) مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ سپس گفتار دوم به روشهای توزیع مسؤولیت کیفری در این رسانه‌ها میپردازد؛ بدین شرح که در آن به مسؤولیت همگانی (بند یکم)، مسؤولیت ترتیبی (بند دوم)‌ و مسؤولیت شخص واحد (بند سوم) اشاره میگردد.
گفتار اول: گونههای مسؤولیت کیفری
حقوق کیفری برای اعمال سیاستجنایی خاصی در هر حوزه و از جمله در حوزه رسانه‌های الکترونیکی ممکن است به گونه‌های مختلفی از اقسام مسؤولیت کیفری متوسل شود. در واقع، گونه‌های مختلف مسؤولیت کیفری ابزاری در دست حقوق کیفری است که با یاری جستن از آنها سیاست جنایی مورد نظر را اعمال می‌کند. مسؤولیت کیفری را از دیدگاه انواعی که دارد، می‌توان به دو دسته عمده مسؤولیت کیفری حقیقی و مسؤولیت کیفری اعتباری تقسیم کرد؛ در پاره‌ای از اوقات، ‌به‌طور سنتی پایه‌های مسؤولیت کیفری بر مسؤولیت حقیقی بنا نهاده شده است. در این فرض، ‌اساس مسؤولیت کیفری مبتنی بر اثبات تقصیری است که مرتکب رفتار مجرمانه دارد؛‌ به‌ عبارت دیگر، باید قانونی قبلاً رفتار را مشمول ضمانت اجرای کیفری قرار داده باشد و در صورتی که رفتار ارتکابی توسط مرتکب، واجد آن ویژگی‌های قانونی باشد و شخص به لحاظ درونی نیز آن شرایط مورد نظر قانون را داشته باشد، مقصر و قابل سرزنش شناخته شده و ضمانت اجرای کیفری بر او بار می‌شود. اما تحولات اخیر در حوزه‌های مختلف فکری و اجتماعی، توسل به گونه‌های مختلف مسؤولیت کیفری اعتباری را قوت و شدت بخشیده است؛ اساس تئوری‌های راجع به مسؤولیت اعتباری رهایی یافتن و دوری جستن از کمند شرایط بعضاً اثبات دشوار مسؤولیت کیفری یا نهادن قسمتی از مسؤولیت بر دوش دیگری است تا بدین ترتیب نظم و کنترل اجتماعی بهینه‌تری حاصل شود. در چنین فرضی معمولاً قانونگذار شرایط اثبات تقصیر را در تحقق مسؤولیت کیفری تسهیل می‌کند تا برای مثال به فرض تحقق رفتار مادی، تقصیر هم مفروض باشد؛ یا اینکه شخص دیگری را به واسطه تحقق رفتار سرزنشباری که متوجه دیگری است مسؤول می‌‌شناسد تا بدین ترتیب بر دایره افراد پاسخگو بیفزاید؛ و افزایش افراد پاسخگو، خودبخود کنترل اجتماعی را بیشتر تقویت می‌کند؛ رسانه‌های الکترونیکی از جمله نهادهایی هستند که هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ تحولات اجتماعی مزبور بوده‌اند و بنابراین این موضوع که خود در جریان تحولات معاصر، تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ انگاره‌هایی از مسؤولیت کیفری اعتباری قرار گیرند موضوعی در خور توجه است.
ذیلاً با بررسی گونه‌های مسؤولیت کیفری حقیقی و اعتباری، گفتار حاضر شروع میگردد.
بند اول: مسؤولیت کیفری حقیقی
مسؤولیت کیفری حقیقی خود به دو قسم مسؤولیت کیفری شخصی و مسؤولیت کیفری اشتراکی قابل تقسیم است. پیش از بیان این انقسام، بهتر است مفهوم مسؤولیت کیفری حقیقی بیان گردد. توضیح این مسؤولیت بدین شرح است که هرگاه مسؤولیت کیفری با وجود جمیع شرایط مسؤولیت یعنی دارا بودن شرایط عینی، معنوی و حقوقی بر شخص خاطی بار شود؛ به عبارت دیگر آنگاه که قانونی رفتاری را مجرمانه دانسته باشد و شخصی به تقصیر (به معنای کلی) مرتکب آن رفتار شود حقیقتاً مسؤول خواهد بود160.
الف: مسؤولیت کیفری شخصی
تحقق موضوع مسؤولیت کیفری شخصی منوط است به فعل و یا ترک فعل مجرمانهای که به وسیله مباشر و یا مسبب (توسط شخص واحد) به وقوع بپیوندد. مشروط بر اینکه ارکان آن نیز به منصهی ظهور درآمده باشد. منظور از ارکان قصد مجرمانه و حاکمیت قانون بر رفتار مجرمانه شخص مرتکب است. بنابراین هنگامی که قانون رفتاری را مجرمانه بداند و شخصی مرتکب آن شود و شرایط درونی مسؤولیت را هم داشته باشد، آن شخص حقیقتا و اصالتاً دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود.
مسؤولیت کیفری حقیقی شخصی در واقع مسؤولیت مباشر جرم و یا مسبب جرم است که ضمن داشتن اهلیت بدون شرکت دیگری مرتکب جرمی شده است. طبق اصل شخصی بودن مجازات چنین شخصی مستوجب تحمل مجازات جرم ارتکابی خویش است و چون شخصاً و اصالتاً مرتکب جرم شدهاست مسؤولیت کیفری او از نوع مسؤولیت کیفری شخصی است161.
در کلیه این موارد، چون مرتکب شخصاً عملیات اجرایی و عنصر مادی جرم را انجام میدهد، بدین سبب تمامی بار مسؤولیت کیفری متوجّه اوست162. به همین علت هم اکثر مواد قوانین کیفری با کلمهی «هرکس» شروع شده است؛ تا بدین وسیله بار مسؤولیت را متوجّه مباشر مستقیم جرم نماید163.
یکی از حالتهای مسؤولیت کیفری شخصی موضوع شرکت در جرم است، مشارکت در ارتکاب جرم موجب تحقق مسؤولیت کیفری شخصی مرتکب جرم میشود. تحقق این موضوع منوط به سه شرط است: 1- وجود مجرم دیگر 2- علم و اطلاع از جرم بودن عمل 3- تشریک مساعی در عملیات اجرایی به صورت فیزیکی یا روانی. اینک درباره هر یک از این شرایط سهگانه مختصر توضیح داده میشود. الف: وجود شخص یا اشخاص دیگر، لازمه تحقق شرکت در جرم و حتی اولین شرط آن، وجود شخص یا اشخاص دیگر است. زیرا مفهوم لغوی شرکت متضمن آنست که بین دو نفر یا بیشتر که هدف و آرمان مشترک دارند، توافقی برای انجام جرم خاصی به عمل آمده باشد. در صورت فقدان «شخص یا اشخاص دیگر» موضوع شرکت در ارتکاب جرم هم به خودی خود منتفی است. ب: علم و اطلاع، شرط دوم تعقیب شریک جرم آنست که وی با علم و اطلاع کامل و اراده آزاد، با شخص مجرم همکاری نموده باشد. هرگاه شخصی بدون علم و اطلاع از سوءنیت مجرم اصلی با او همکاری نموده باشد، و یا به اجبار به این کار تن داده باشد، نمیتوان او را شریک جرم و قابل مجازات دانست. لازمه شرکت در جرم توافق قصد و عمد شرکتکنندگان و اطلاع آنان از جرم‌ بودن عمل است. ج: انجام عملیات اجرایی، شرط سوم تحقق شرکت در جرم آنست که شریک جرم در «عملیات اجرایی جرم» همکاری و مشارکت نموده باشد164.
ب: مسؤولیت کیفری اشتراکی (مشارکتی)
مبنای مسؤولیت مبتنی بر آگاهی (مشارکتی)، آگاهی شخص و مشارکت یا کمک وی در اقدامات شخص ثالث است. بدین سبب هرگونه مساعدت و کمک آگاهانه در وقوع جرم اعم از اینکه به صورت مادی یا به صورت معنوی باشد داخل در اینگونه مسؤولیت قرار میگیرد، ولو اینکه نتیجۀ حاصله ناخواسته باشد. چنین آگاهی و اطلاعی باید واقعی و اصطلاحاً جزمی باشد و صرف احتمال به اینکه با کمک و مساعدت شخص به دیگری وی مرتکب جرم خواهد شد موجب مسؤولیت نخواهد گردید165. این نوع مسؤولیت شامل معاونت در جرم هم میشود که مجرم (معاون) به هیچ وجه در عملیات اجرایی شرکت نمیکند ولی مسؤولیت کیفری او بعد از ارتکاب جرم توسط مباشر اصلی تحقق پیدا میکند. شرط مسؤولیت کیفری معاون این است که علاوه بر فعل خودش نیاز به تحقق فعل و ترک فعل مباشر هم دارد به همین لحاظ است که مسؤولیت او را مسؤولیت اشتراکی میگویند. بنابراین مسؤولیت معاون فقط در اثر فعل خودش (تحریک) محقق نمییابد و نیاز به فعل مباشر هم دارد. در عین حال به این خاطر مسؤولیت

مطلب مرتبط :   مصدق، آمریکا، حزب، سیاست، انگلیس

دسته بندی : علمی