ظرف تحقق:
1. فعل مادی: مانند شرط ضمن عقد به درختکاری در زمین معیّن.
2. فعل اعتباری یا حقوقی: مانند اینکه در ضمن عقد شرط شود که یک باب خانه‌ی معیّن اجاره داده شود، یا در ضمن عقد نکاح، طلاق زوجه‌ی دیگر شرط شود27.
هر یک از دو قسم فعل مادی و حقوقی می‌تواند به صورت شرط فعل یا ترک فعل انجام پذیرد.
بر اساس آنچه پیش از این گفته شد و طی آن محل نزاع را منحصر در عمل حقوقی دانستیم، در صورتی که شرط ضمن عقد از قسم فعل مادی(مثبت یا منفی) باشد، در بحث قرارداد معارض جایگاهی ندارد. امّا فعل حقوقی خواه به صورت شرط ترک فعل باشد یا شرط فعل، در محل نزاع قرار می‌گیرد.
امّا در خصوص شرط نتیجه برای آنکه بدانیم آیا داخل در محل نزاع قرار می‌گیرد یا خیر؛ لازم است ابتدا ماهیت آن را بشناسیم و سپس نظر برخی فقها را درباره‌ی آن ارزیابی نماییم.
م234 قانون مدنی شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود».
مرحوم شیخ انصاری شرط نتیجه را چنین تعریف می‌کند: «. . . ان یتعلق بما هو من قبیل الغایه للفعل، کاشتراط تملک عین خاصه و انعتاق مملوک خاص و نحوها»28؛ یعنی شرط گاهی تعلق می‌گیرد به آنچه از قبیل غایت فعل است؛ مانند شرط تملک عین خاص یا انعتاق عبد مشخص.
برخی دیگر از فقها آن را چنین تعریف کرده‌اند: «شرط الغایه و قد یسمّی بشرط النتیجه، ای ما هی نتیجه العقود و الایقاعات و ما یحصل بها»29؛ شرط غایت که شرط نتیجه خوانده می‌شود، شرط قرار دادن نتیجه و ماحصل عقود و ایقاعات است.
در مصطلحات الفقه می‌گوید: «و التعبیر عنه بشرط النتیجه لکون مفاده امراً مسبّبیاً و نتیجه عقدٍ من العقود و الایقاعات، کالملکیه و الزوجیه و الرهان و العتاق و الطلاق»30؛ یعنی این شرط را از آن رو شرط نتیجه می‌خوانند که مفاد آن از امور مسبّبی است و نتیجه‌ی یکی از عقد یا ایقاعات می‌باشد.
چنانکه در تعریف قانون مدنی ملاحظه شد، شرط نتیجه می‌بایست موجب «تحقق امری در خارج» شود و نتیجه به نفس اشتراط حاصل گردد. اگرچه در این تعریف و برخی دیگر از تعاریف اشتراط «تحقق امری» را به طور مطلق، شرط نتیجه دانسته‌اند؛ امّا بر اساس تعاریف دقیق‌تر و نیز از مثال‌هایی که در خلال مباحث حقوقدانان و فقها دیده می‌شود، این نتیجه حاصل می‌گردد که در شرط نتیجه، حصول و تحقق نتیجه‌ی یک عمل حقوقی مورد نظر است نه تحقق هر امری. لذا در تعریف دیگری – که برخی از آن‌ها در بالا آمد، تأکید گردیده است که «نتیجه‌ی عقود و ایقاعات» در اینجا مورد نظر می‌باشد.
نکته‌ی دیگری که در خصوص شرط نتیجه حائز اهمیت است، طرح برخی شبهات نسبت به صحت شرط مزبور می‌باشد. عمده‌ی این شبهات توسط مرحوم شیخ در مکاسب31 و مرحوم حکیم در مستمسک32 مطرح شده، هر چند ظاهراً این دو فقیه بزرگ نیز در نهایت صحت این شرط را تأیید کرده‌اند. از آنجا که این رساله ارتباط مستقیمی با این بحث ندارد و تنها به صورت استطرادی و به منظور تعیین محل نزاع به طرح تقسیمات شروط پرداخته است، لذا از بحث در این خصوص و بیان اشکالات و پاسخ‌های آن خودداری می‌شود و تنها کلمات چند تن از فقهای عظام را در تعیین شرط نیتجه‌ی صحیح درذیل می‌آوریم.
مرحوم شیخ انصاری می‌گوید: اگر مراد از شرط غایت؛ یعنی ملکیت و زوجیت و شبیه آن‌ها، اشتراط تحصیل آن‌ها به‌وسیله‌ی اسباب شرعی آن باشد، پس این همان شرط فعل است. و اگر مراد از آن حصول غایت به نفس اشتراط باشد، پس اگر طبق ادله شرعی، نتیجه و غایت مزبور جز با سبب شرعی خاص محقق نمی‌شود- مانند زوجیت و طلاق و عبودیت و انعتاق و اینکه مرهون پس از انقضای اجل مبیع شود و . . .- پس این شرط نتیجه به دلیل مخالفتش با کتاب و سنّت فاسد می‌باشد. و چنانچه دلیلی اقامه شود بر اینکه شرط مزبور برای تحقق غایت مورد نظر کافی است- مانند وکالت و وصایت و اینکه مال متعلق به عبد باشد و حمل کنیز و میوه‌ی درخت ملک مشتری گردد- اشکالی در صحت این شرط نمی‌باشد. و اگر هیچ دلیلی بر دو وجه مذکور نباشد- مانند اینکه شرط کند مال خاصّی که تابع عوضین نیست ملک یکی از دو طرف باشد یا صدقه به حساب آید یا فلان عبد حرّ باشد- در صحت این نوع از شرط نتیجه، اشکال است33 و هر یک از صحت و فساد محتمل می‌باشد. البته مرحوم شیخ در جای دیگری می‌گوید: «فالأقوی صحه اشتراط الغایات التی لم یعلم من الشارع اناطتها بأسباب خاصه».34
همین کلام مبنای سخن بسیاری از فقهاست و مورد پسند فقیهان پس از شیخ قرار گرفته است. از این رو مرحوم سید در حاشیه مکاسب می‌گوید: «مقتضی القاعده- بمعنی عموم دلیل الشروط- صحه شرط النتیجه کلیه، الا اذا کان ثبت کون المورد محتاجاً الی سبب خاص کالطلاق و النکاح و البیع»35.
مرحوم کاشف الغطاء در تحریر المجله در ذیل عنوان «ذوات الاسباب لا تحصل الّا بأسبابها» می‌گوید: «فی مثل الالتزامات الضمنیه(کالشروط فی ضمن العقود) او الاستقلالیه(کالنذور) انها هل تثبت ملکیه او ترفعها و ذلک فی مثل شرط النتیجه او نذر الغایه او لایصح الّا شرط اسبابها و نذر مبادیها و ظاهرهم الاتفاق علی ان الشروط و النذور اسباب بنفسها تثبت الملکیه و ترفعها، کالبیع و نحوه. و لعل مستندهم عموم ادله الشروط و النذور. فان تم الاجماع علی ذلک فهو، و الّا فللمتأمل فیه مجال. أما الزوجیه و فکّها بالطلاق او الفسخ و نحوهما فلاریب فی عدم تأثیر الشروط و النذور فیها قولاً واحداً و انها لاتتحقق بنحو شرط النتیجه و انما یصح تعلق النذر و الشرط بفعل اسبابها لأنها مما علم من الشرع انها لاتحصل الا بتلک الاسباب الخاصه»36.
اگر چه به نظر می‌رسد در مبحث فوق میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته باشد، امّا در اینکه کدام یک از اعمال حقوقی نیاز به اسباب و طرق مشخصی دارند و در شرع برای تحققشان سببی تعیین شده است، اختلاف عقیده وجود دارد. به عنوان مثال در مورد وکالت اکثراً قائل‌اند که در تحققش سبب خاص لازم نیست، برای نمونه مرحوم شهید در مسالک درباره‌ی صحّت وکالتی که در ضمن عقد رهن شرط می‌شود، می‌گوید: وکالت از جمله عقودی است که عقد اصلی در تحقق آن‌ها کافی است و به صیغه‌ی دیگری نیاز ندارد. زیرا فرض در وکالت مجرد اذن است؛ به هر لفظی که واقع شود37. این سخن شهید(ره) مبتنی بر بیانی است که ایشان از شهید اوّل(ره) نقل می‌کند و بر اساس آن برای شروط ضمن عقد تفصیلی قائل می‌شود. ایشان می‌گوید: «و لشیخنا الشهید(رحمه‌الله) فی بعض تحقیقاته تفصیل ثالث، و هو أن الشرط الواقع فی العقد اللازم ان کان العقد کافیاً فی تحققه و لایحتاج بعده الی صیغه، فهو لازم لایجوز الاخلال به، کشرط الوکاله فی عقد الرهن و نحوه. و ان لم یکن کافیاً فی تحققه بل یحتاج الی امر آخر وراء ذکره فی العقد فلیس بلازم»38؛ در حالی که مرحوم صاحب جواهر این عقیده را قابل مناقشه می‌داند و آن را رد می‌کند39.
در پایان باید گفت: با توجه به ماده‌ی 10 قانون مدنی ایران و قبول «اصل آزادی اراده در قراردادها» شمار نتیجه‌هایی که تحقق آن نیازمند سبب خاص می‌باشد، اندک است. چندان که باید گفت نتیجه همه‌ی اعمال حقوقی را به‌وسیله‌ی شرط نتیجه می‌توان به‌دست آورد، مگر آنچه را که معلوم شود نیاز به سبب خاص دارد. ولی آنان که در نفوذ شروط ابتدایی تردید دارند و اراده را تنها در الفاظ خاص و عنوان‌های از پیش ساخته حاکم می‌شمرند، در تحقق نتیجه‌ی بسیاری از اعمال حقوقی نیز به تردید می‌افتند و در می‌مانند که اصل فساد شرط را به عنوان قاعده اختیار کنند یا نفوذ آن را.40
از آنچه در این بخش بیان گردید، روشن می‌شود که از میان تعهدات غیرمستقل یا شروط ضمن عقد، شرط فعل حقوقی اعم از منفی و مثبت داخل در محل نزاع است و از جمله تعهداتی می‌باشد که ممکن است توسط قراردادی مورد تعارض واقع شود. همچنین شرط غایت یا نتیجه‌ای که به‌وسیله‌ی نفس اشتراط، نتیجه‌ی یک عمل حقوقی حاصل می‌شود، نیز در محل نزاع قرار می‌گیرد.
2.3.1. تعهدات مستقل(شروط ابتدایی)
در تعهدات مستقل که آن را شرط مستقل یا شرط ابتدایی می‌نامند، یک طرف به نفع طرف دیگر تعهد می‌کند، ولی در قبال آن تعهدی از سوی طرف دیگر محقق نمی‌شود. بنابراین شرط ابتدایی در اینجا شامل عقود بی‌نام و غیر متداول که شرایط صحت و اعتبار عقد در آن‌ها موجود است، نمی‌شود.
در تعریف شرط ابتدایی گفته‌اند: «هو ما یلتزم به شخص لآخر من غیر أن یتعقبه معاوضه»41. و مرحوم نائینی پس از تقسیم شرط به شرط ضمن عقد و شرط غیر مذکور در عقد می‌گوید: «[و هو] غیر مذکوره فی العقد بل مجرد تعهد و التزام من احدهما للآخر من غیر تعقبه بعقد و معاوضه اصلاً و هذا هو المراد من الشروط الابتدائیه»42.
شرط در این تعاریف به معنای تعهد و التزام است، فلذا بسیاری از فقها به جای واژه‌ی شرط ابتدایی از «التزام ابتدایی» استفاده کرده‌اند. و لفظ «ابتدایی» ظهور در این معنا دارد که تعهد و التزام مزبور یک طرفه است؛ چنانکه در تعاریف فوق نیز به این مطلب تصریح گردیده است. به این معنا که یک طرف به نفع طرف مقابل چیزی را بر عهده می‌گیرد، بدون اینکه طرف مقابل در عوض تعهدی داشته باشد.
امّا در کلمات فقها از این تعاریف تعدی شده و به دلایلی، برخی تعهدات طرفینی را که شبیه عقد می‌باشند نیز در حکم شرط ابتدایی دانسته‌اند. ما در حدّ موضوع این نوشتار و جهت روشن شدن تعهداتی که مورد تعارض واقع می‌شوند به بررسی ماهیت شرط ابتدایی می‌پردازیم تا در مباحث آینده مصادیق آن را به درستی مورد بحث قرار دهیم.
ماهیت شرط ابتدایی
فقها و حقوقدانان در تشریح ماهیت شرط ابتدایی وجوهی را بیان کرده‌اند. البته رویکرد اغلب آنان در این بیانات انکار لازم الوفاء بودن شرط ابتدایی است.
1. وعده: بسیاری از فقها معتقدند شرط ابتدایی وعده محض است و به این جهت الزام‌آور نمی‌باشد. مرحوم شیخ انصاری در بحث از مسقطات خیار مجلس می‌گوید: «انّ الخارج من عموم الشروط، الشروط الابتدائیه لأنها کالوعد»43.
مرحوم کاشف الغطا در تحریر المجله می‌گوید: «ان الشرط تاره یکون ابتدائیاً استقلالیاً و اخری یکون تبعاً ضمنیاً. فالاول مثل ان تقول «شرطتُ علی نفسی ان ادفع لک مائه دینار» أی تعهدتُ لک بذلک. و کاد ان ینعقد اجماع الامامیه بأنّ مثل هذه الشروط الابتدائیه لایجب الوفاء بها و ان الشرط بهذا النحو وعد یستحب الوفاء به. فان تم الاجماع تعبدنا به؛ و الا فللمناقشه فیه مجال. و الفرق بین الوعد و الشرط یظهر بالتأمل»44.
با وجود اینکه فقهای دیگری نیز شرط ابتدایی را وعده محض یا کالوعد دانسته‌اند45 و از این جهت آن را غیر لازم الوفاء تلقی کرده‌اند؛ امّا صاحب نظران

مطلب مرتبط :   موافقت، کمیسیون، ، مخزن، انحصاری