حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (20000000) ریال تا هشتاد میلیون (80000000) ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال
درجه 7
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون (20000000) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه 8
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (10000000) ریال
– شلاق تا ده ضربه
با در نظر گرفتن جمع میان این این دو شرط یعنی جرایم قابل گذشت و جرایم تعریزی درجه 6، 7، 8 می‌توان اینگونه بیان نمودکه این جرایم مشمول میانجیگری ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند شد؛
1.کلیه مجازات‌های تعریزی مندرج در کتاب دیات
2. کلیه مجازات‌های تعزیزی مندرج در فصل حد قذف در کتاب حدود
3. جرایم توهین ماده 608 (درجه 6)، امتناع از تحویل طفل در ماده 632 (درجه 6)، رها کردن طفل در محل مسکونی یا غیرمسکونی ماده 633 (درجه 6)، افشای اسرار حرفه‌ای در ماده 648 (درجه 6)، گرفتن سند یا نوشته به جبر یا قهر در ماده 668 (درجه 6)، تهدید به قتل یا ضرر دیگر ماده 669 (درجه 6)، اتلاف اسناد غیردولتی در ماده 682 (درجه 6)، از بین بردن نخله خرما در ماده 685 (درجه 6)، تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق در ماده690 (درجه 7)، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه 692 در ماده (درجه 7)، افترا شفاهی ماده 697 (درجه 7)، نشر اکاذیب در ماده 698 (درجه 6)، هجو در ماده 700 (درجه 7)
4. آن دسته از جرایم قوانین خاص که همچون ماده 53 قانون جدید حمایت خانواده (عدم پرداخت نفقه) که این دو شرط را دارا هستند نیز مشمول حکم مذکور خواهند شد.
ب. صدور قرار تعلیق تعقیب
یکی از ابزارهای مفید و موثر سیاست جنایی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، تعلیق تعقیب برخی از متهمان بویژه در جرایم کم اهمیت است در این گونه موارد دادسرا به تشخیص خود و با رعایت ضوابط قانونی، تعقیب برخی بزهکاران را موقتا متوقف می‌کند.
در بند سوم ماده 82 بیان شده است “در صورتی که شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ]همچنین جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد[. مقام قضایی می‌تواند، پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده 81 این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند.” در این قسمت (که به نظر می رسد مهمترین سند تحول سیاست جنایی ایران باشد) مقنن با لحاظ شرایطی، صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم غیر قابل گذشت برای مقام قضایی مجاز دانسته است.
در ذیل به این شروط و تحولات خواهیم پرداخت.
1. شرایط صدور
مقنن به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی سه شرط اساسی را ملاک قرار داده است.
1-1. رضایت بزهدیده
در خصوص گذشت شاکی یا جبران خسارت وی بحث‌هایی بیان شد لیکن پرسش مهم این است، در صورتی که بزهکار پس از انجام توافق بر سر پرداخت آن، توافقات خود را نقض کند چه ضمانت اجرائی پیش‌بینی شده است؟ و پاسخ این است که مقنن در آخرین بند از ماده مذکور پیش‌بینی نموده است، در صورتی که تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، اجرا نشود بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد184.
2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
در ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی (مصوب 26/ 7/ 1366) بیان می‌شد که مراد از “محکومیت‌هایی موثر کیفری” مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:
الف. محکومیت به حد
ب. محکومیت به قطع عضو
ج. محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا
د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر
ه- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه به هر میزان مجازات.
جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت .
این ماده واحده به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) نسخ شد و در تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی بیان شد که محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
در ماده 25 قانون مذکور بیان شده است که: « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5 »
پذیرش شرط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری توسط مقنن در این ماده نشان دهنده توجه ایشان به سیاست های فردی سازی تعقیب و یا بنابر نظر برخی توجه به «رویکرد مداری کیفری» محسوب می شود185.
3-1. اختیاری بودن رسیدگی
هر چند که مقام قضایی به منظور ارجاع پرونده به میانجیگری توافق هر دو طرف دعوا را اخذ کرده است، لیکن به منظور اجرایی نمودن نتیجه توافقات صورت گرفته (حصول سازش و سپس تعلیق تعقیب) با استناد به اصل آزادی اراده طرفین برای شرکت و مصالحه در میانجیگری مقنن مقام قضایی را مکلف نموده است که به منظور تعلیق تعقیب وی برای مرتبه دوم موافقت متهم (بزهکار) را اخذ نماید.
این عمل مقنن با اسنتاد به اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه اصول استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های کیفری186 و همچنین مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این زمینه همچون قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می‌باشد.187
2. شرایط استمرار
در ماده 82 بیان شده است که در صورت موافقت بزهکار (متهم) به تعلیق تعقیب، مقام قضایی تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق می‌کند در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده 81 این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
در این ماده مقنن به منظور استمرار قرار تعلیق تعقیب و پایبندی بزهکار به تعهدات خویش شرایطی را در قالب تبصره‌های ماده 81 ذکر نموده است که بررسی این شرایط را به فصل بعد موکول خواهیم نمود.

گفتار چهارم: اجرای میانجیگری
نهاد میانجیگری برای نخستین مرتبه به صورت مدون و مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده شد و شرایط و اهدافی برای آن درنظر گرفته شد، مسلماً با توجه به بدیع بودن این نهاد، همچون هر نهاد تازه تاسیس دیگری با چالش های بسیاری در عمل و اجرا مواجه خواهد بود.
بدین منظور مقنن در ماده 84 قانون آیین دارسی کیفری شرایط اجرا، اشخاص و ترتیب آنها را به آیین نامه اجرایی آن موکول نمود و بدین صورت بیان نمود که؛ « چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند(ج) ماده(81) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران میرسد.» تا زمان نگارش متن حاضر آیین نامه ای از طرف سازمان های متولی مذکور به تصویب نرسیده است و بنابراین به جهت تکمیل تحقیق حاضر می بایست به تبیین برخی نکات آیین نامه ای که در آینده تصویب خواهد شد بپردازیم.
همانگونه که مشخص و معین شده است مقنن دو امر را در ماده 82 به آیین نامه موکول نموده است؛ نخست اشخاص و نهادهای متولی برای میانجیگری و دوم ترتیب میانجیگری. بدین منظور در ذیل به صورت مختصر با بررسی تجربه کشورهای پیش رو در این زمینه به پیش بینی مختصات مرجع میانجیگری خواهیم پرداخت.

الف. شورای حل اختلاف
در فصل نخست به صورت تفصیلی به شورای حل اختلاف پرداخته شد و بیان گردید که مقنن در سال 1381 در ماده 189 برنامه سوم توسعه به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلافات محلی اموری را که ماهیت قضایی نداشته و یا ماهیت قضایی آنها کم است به شورای حل اختلاف واگذار نموده است. و سپس به بررسی قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و آیین نامه آن پرداختیم.
مقوله ای که در اینجا مهم است قرار گرفتن این نهاد به عنوان مرجع میانجیگری در اختلافات فی مابین بزهدیده – بزهکار است. این مساله که قابلیت های ترمیمی این نهاد چه میزان و از چه الگویی پیروی می نماید یکی از مباحث در این بخش می باشد. به همین منظور نگارنده ضمن بررسی ظرفیت این نهاد با مراجعه به الگوی آن در حقوق کامن لاو به تعارض موجود در ساختار شورا با ساختار سیستم حقوقی ایران پرداخته و آن را از حیث نظری مداقه می کند. و سپس با توجه به آمارهایی که از سوی اداره آمار شوراهای حل اختلاف در طول یک دهه پیش منشر شده است به بیان ظرفیت های صلح و سازش در این نهاد می پردازیم.
1. الگوی نظری
شوراهای حل اختلاف در سال 1381 به تاسی از شورای داوری و خانه های انصاف در پیش از انقلاب تشکیل شد. لیکن نگارنده بر این باور است که بارقه های شکل گیری این نهاد در خارج از مرزهای ایران زده شد و آن هم تحت تاثیر دانش آموختگانی که سیستم حقوق عرفی بریتانیا و مشخصاً دادگاه های جنحه (ماجیستریت) را به عنوان الگوی به منظور رسیدن به اهداف فوق الذکر با تاسیس نهادی مشابه به سیستم قضایی ایران پیشنهاد دادند. نگارنده بر این مدعا با ذکر شباهت هایی بین دو دادگاه، تعارض موجود در شورای حل اختلاف با یک الگوی عرفی از یک سو و سیستم حقوقی نوشته شده ایران از سوی دیگر بررسی می کند.
– دادگاههای جنحه: در صورتی که بخواهیم به صورت مختصر به بررسی دادگاه های جنحه در انگلستان بپردازیم می بایست بیان نمایم که؛ نظام حقوقی این کشور در طول تاریخ 100 سال اخیر تغییرات بسیاری نموده است و در نهایت امروزه به منظور برقراری عدالت، نخست از طریق دادگاه عالی (همچون دادگاه عالی عدالت، دادگاه های سلطنتی، دادگاه های استیناف) و سپس از طریق دادگاه های تالی (همچون دادگاه های بخش در امور مدنی و دادگاه های ماجیستریت در امور کیفری) اجرا می شود.
دادگاه تالی در بریتانیا بخش عمده ای از دعاوی را حل و فصل می نماید و در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم سبک188 بر عهده ماجیستریت ها (قضات صلح) می باشد. که در واقع وظایف خود را به وسیله یک فرد حقوقدان (منشی) انجام می دهند189 و قانون تنها در موارد اختلافات بسیار کوچک به آنها اجازه می دهد که به تنهایی اقدام به برقراری صلح کنند و در خصوص جرایم جنحه حتماً می بایست به وسیله منشی حقوق دان اقدام به حل و فصل پرونده نمایند190.
ماجیستریت ها در امور مدنی نیز تا حدودی صلاحیت دارند و در زمینه حقوق خانواده مثل نفقه، جدایی زوجین، حضانت و غیره اقدام می کنند.
با در نظر گرفتن ویژگی های این نهاد به خوبی درخواهیم یافت که شورای حل اختلاف از حیث ساختار از الگوی دادگاه های جنحه و اعضای آن از ماجیستریت ها پیروی می نماید. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به اینکه ساختار نظام حقوقی ایران نظام نوشته (رومی – ژرمنی) می باشد آیا می توان میانجیگری موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شورای حل اختلاف ارجاع دهیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است زیرا این تعارض زمانی می تواند در میانجیگری اختلال ایجاد نماید که میانجیگری کیفری در شوراهای حل اختلاف با مشکل روبه رو شده و قادر به ایفای رسالت اصلی خود که مشارکت بزهدیده – بزهکار، جبران خسارت بزهدیده و … نباشد. و حال آنکه شوراهای حل اختلاف در اصل به منظور برقراری صلح و سازش بین طرفین شکل گرفته است، که در ادامه با ذکر آمارهایی خواهیم دید که شوراها تا چه میزان در انجام رسالت خود موفق بوده اند.

2. رویکرد عملی
از سال 1381 که قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است تعداد کل پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف 30776106 بوده است که از این تعداد 30282718 پرونده مختومه شده است که تقریباً معادل 4/98 % از کل پرونده ها را شامل می شود. که این مساله خود نشان از قابلیت بالای شوراهای حل اختلاف برای مختومه نمودن پرونده ها و در نتیجه کاستن از بار پرونده های ورودی دادگستری ها دارد، و اگر بخواهیم قدری دقیق تر به آمارهای واصله از شوراهای حل اختلاف بنگریم به فرض مثال می توانیم به آمارهای سال 1389 بنگریم که از جمع 223920 پرونده های وارده 27536 پرونده حقوقی و 16686 پرونده کیفری با مصالحه مختومه شده و در مقابل 94088 پرونده حقوقی و 77572 پرونده کیفری با صدور حکم ختم شده است، که جمعاً 231192 پرونده مختومه شده است191.
همانگونه که پیشتر بیان شد شوراهای حل اختلاف از حیث قابلیت صلح و سازش دارای ظرفیت های بالایی نیز هستند به گونه ای که با توجه به آمار واصله در شش ماهه اول سال 1389 تعداد کل پرونده های حقوقی و کیفری منجر به صلح 449104 پرونده بوده که به تعداد کل پرونده هایی که قابلیت صلح و سازش را داشته اند 6/30% بوده است که استان های خراسان شمالی- بوشهر- لرستان- زنجان و کرمان رتبه های اول تا پنجم کشوری را بر اساس بیشترین نسبت صلح و سازش به مختومه را به خود اختصاص داده اند و استانهای البرز- تهران – اصفهان – سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی کمترین نسبت مربوط به صلح و سازش را به خود اختصاص داده اند192
از مجموع آنچه که بیان شد می توان دریافت که هر چند شوراهای حل اختلاف از حیث الگوهای نظریشان با سیستم حقوقی ایران در تعارض می باشد لیکن به دلایل مختلف توانسته است که یعداد زیادی از پرونده ها را با صلح و سازش حل و فصل نماید.
حال با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های خوبی که شورهای حل اختلاف در صلح و سازش دارند، ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به این مساله که در ماده 82 ق.آ.د.ک. انجام میانجیگری را به شوراها واگذار نموده است، چه نهاد و مرجعی در این شوراها اقدام به میانجیگری می کند؟ به بیان دیگر آیا اعضای شورا متولی میانجیگری می شوند و یا این امر بر عهده قاضی شوراء قرار خواهد گرفت؟
به نظر می رسد با توجه به آنکه ویژگی اصلی میانجیگری واگذاری حل و فصل دعوا به طرفین آن است پاسخ به این پرسش در ماده 47 قانون شورای حل اختلاف تعبیه شده است که مقنن شورا را به عنوان داور مرضی الطرفین جهت حل و فصل اختلافات طرفین معرفی نموده است و همچنین در ماده 22 آیین نامه شورای حل اختلاف بیان شده است که اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجه نموده تا شورا برای آنها داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. که در اینجا مسلماً منظور از شورا، اعضای شورا بوده و نه قاضی شورا به همین منظور به نظر می رسد در صورتی که مقام قضایی طرفین اختلاف را به جهت میانجیگری به شورا ارجاع دهد؛ یا خود شورا مرجع میانجیگری خواهند بود و یا آنکه به استناد ماده 22 شورا برای آنها اقدام به تعیین داور خواهد نمود.
و پرسش مرتبطی دیگری که پیش می آید این است که آیا میانجیگری ارجاعی به شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات رسیدگی شورا که در واقع تابعی از تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشند، است (مذکور در فصل پنجم) و یا آنکه در صورت لزوم از تشریفات آیین دادرسی کیفری پیروی خواهد نمود؟ که به نظر می رسد بحث تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف اختصاص به پرونده هایی دارد که جهت تعیین تکلیف به شورا ارجاع داده می شود و نه مواردی که مقام قضایی طرفین را به جهت انجام میانجیگری به شورا ارجاع می دهد. بنابراین میانجیگری در شورای حل اختلاف تابع تشریفات شورا نخواهد بود.

ب. اشخاص و موسسات
مرجع دیگر میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص و موسسات می باشند .در کشورهای پیشرو همچون بریتانیا انتخاب میانجیگران به صورت معمول از طریق خدمات میانجیگری جامعوی193 انجام می شود194. میانجیگران این سازمان ها به دو صورت انتخاب می شوند1. میانجیگری داوطلبانه195 که معمولاً قشر عظیمی از میانجیگران را به خود اختصاص می دهند و 2. میانجیگری غیرداوطلبانه که در اصطلاح آنها را میانجیگران حقوق بگیر196.
این سازمان ها برای انتخاب از میان میانجیگران داوطلب تجربه و یا تحصیلات دانشگاهی را در نظر نمی گیرند و تلاش می کنند که در کلیه زمینه ها اعم از خانوادگی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی سعی در جذب میانجیگر کنند.آموزش این داوطلبان در چند مرحله انجام شده و جهت جذب در خدمات میانجیگری سه مرحله را طی می کنند.
نخست پرکردن فرم تقاضا برای میانجیگری؛ که در این مرحله از طریق فرم هایی از سوابق آموزشی، مهارتی و اینکه آیا در گذشته به صورت داوطلبانه میانجیگری نموده اید یا خیر از آنها پرسیده می شود. این مساله که انگیزه فرد از میانجیگری چیست نیز برای موسسات ارائه دهنده خدمات مهم است.
این همکاری میان داوطلبان و ارائه دهندگان خدمات می تواند تصویری محکم یا ضعیف از داوطلب قبل از شروع به آموزش بسازد و در واقع هدف از این امر بدست آوردن اطلاعاتی درباره خصوصیات شخصیتی افراد است197.
مرحله دوم، دوره آموزشی است؛ این دوره از طریق ترکیبی از بحث های گروهی، مشاهده تمرین، ارزیابی خود و همتاهایشان است. اولین مرحله در این فاز، ارزیابی کارآموزان در حوزه های مورد نیازشان می باشد و در مرحله دوم اگر کارآموزان نتوانستند برخی جنبه های کاری را فرا بگیرند حوزه مورد نیاز جهت تقویت مهارت هایشان در آینده مشخص می شود. در مرحله آموزش هیچ کس از فرد انتظار ندارد که در پایان دوره همه چیز را فرا بگیرد، اما لازم است که سطح مشخصی از درک و فهم کار برای داوطلب روشن شود تا بتواند با میانجیگران با تجربه کار بکند.
مرحله سوم، مذاکره و مصاحبه با داوطلب است. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ارزیابی هایشان در طول دوره آموزشی را با مصاحبه انجام می دهند و موضوعات مورد بحث غالباً برخواسته از دوره آموزش است و داوطلبان می توانند با یکدیگر و با مربیان خود جهت تشخیص نیازهای کاریشان صحبت کنند.198
آنچه که در پایان لازم به ذکر مجدد می باشد این است که بحث در خصوص اشخاص و موسسات میانجیگری ماده 82 تا زمانی که آیین نامه مذکور به تصویب نرسد کار دشواری خواهد بود. و در پایان می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که ارجاع میانجیگری از سوی مقام قضایی به نهاد ها فوق الذکر با این انتقاد مهم مواجه می باشد که به نظر می رسد با وجود نهاد گسترده ای همچون شورای حل اختلاف، ارجاع به سایر نهادها و اشخاص در عمل هیچگاه تحقق نخواهد یافت و این امر بسیار محتمل است که شکل گیری سازمانهای خدمات میانجیگری تنها در مرحله تقنین باقی بماند.
گفتار پنجم: تحول در سیاست جنایی ایران
اگر در تعریفی که از سیاست جنایی « مجموعه روش هایی که به وسیله آن هیأت اجتماع پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می کند»199 مداقه ای بکنیم درخواهیم یافت که شیوه های پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی نوین ایران دچار تحولات عمیقی شده است به گونه ای که این ماده و حکم مقرر در آن از جهات گوناگون گویای این تحولات است که از این میان آن می‌توان به چرخش قانونگذار به سمت دو اصل مهم اشاره نمود:
1- اصل مداخله حداقلی نظام رسمی رسیدگی در دعاوی 2- اصل اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوا که در ذیل به آن می‌پردازیم.
الف: اصل مداخله حداقلی
در سیاست جنایی کلاسیک ایران مداخله حداکثری در اختلافات و دعاوی مبنای حرکت های تقنینی و فروتقنینی بوده است و بر این مبنا است که همه جرایم دارای جنبه الهی است و بر همین اساس دولت خود را مجاز می‌داند که در تمامی دعاوی جهت حل و فصل آن دخالت نماید200. این نظریه عدالت کیفری کلاسیک که در اندیشه‌های عدالت ترمیمی توسط جرم شناس نروژی رد شده است201 در پی تثبیت جایگاه دولت در دعاوی است و حال آنکه در مبانی عدالت ترمیمی با تکیه بر اصل مداخله حداقلی دولت از طریق رویکردهای قضازدایی و کیفرزدایی و جرم زدایی، در پی کاستن از نقش نهادها و روش‌های رسمی قضایی در دعاویی است.
در ماده 82 قانونگذار به پیروی از همین اندیشه‌ها به منظور کاستن از نقش مقامات رسمی رسیدگی در حل و فصل دعاوی، مقرر نموده است؛ در صورتی که طرفین بر اساس فرآیند میانجیگری به توافقی دست یافتند حتی در حالتی که جرم غیرقابل گذشت باشد، باز هم نقش خود را در سرنوشت دعاوی کاسته و در نتیجه احترام به توافق حاصله، در شرایط خاصی (همچون شروط بیان شده) تعقیب متهم را به حالت تعلیق در آورده و در صورت عدم نقض تعهدات، پرونده در همان دادسرا مختومه اعلام کند.

مطلب مرتبط :   مصدق، کودتا، -، آمریکا، شاه

ب. اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوی
همانگونه که پیش‌تر بیان شد یکی از اصول مهم میانجیگری قانون آئین دادرسی کیفری، اصل اعتبار توافقات است این اصل در بند سوم ماده 82 خود را در قالب احترام مقام قضایی به توافق حاصله بین طرفین نشان می‌دهد و بیان می‌کند که در جرایم غیرقابل گذشت با رعایت این اصل، مقام قضایی توافق بدست آمده را محترم می‌داند. این اصل در نظام عدالت ترمیمی را می‌توان در مقام مقایسه با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در نظام عدالت کیفری مقایسه نمود که در این نظام تنها می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود202. در نتیجه می‌توان گفت که تحول در سیاست جنایی ایران به سوی کاستن از نقش دولت و واگذاری اختیارات به طرفین دعوا پیش می‌رود.

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری
در این فصل به بررسی نهادهای کیفری می پردازیم که دارای رویکردهای ترمیمی هستند.مقصود از ترمیمی شدن نهادهای کیفری یا همان رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی، فرآیندی است که در آن نهادهای کیفری که اصل و اساس آنها کیفری می باشد را دارای وجه و خصایص ترمیمی می کند. با این توضیح که این نهادها در بطن و نهاد عدالت کیفری شکل گرفته اند لیکن تحت تاثیر آموزه ها و تفکرات عدالت بازپرورانه و ترمیمی دارای خصایصی احیاءگر و ترمیمی (هم از حیث بزهدیده و هم از حیث بزهکار) شده اند، همچون تعلیق تعقیب کیفری. از این رو نگارنده این رویکردها را به صورت جداگانه در فصل سوم می پردازد.
این رویکردها عبارتند از تعلیق تعقیب (ماده 81 ق.آ.د.ک)، تعویق صدور حکم (صدر ماده 82 ق.آ.د.ک)، درخواست ترک تعقیب (ماده 79 ق.آ.د.ک)، بایگانی پرونده (ماده80 ق.آ.د.ک) که در دو مبحث جداگانه به آنها پرداخته شده است، مبحث دوم رویکردهای تفویضی ترمیمی در ق.آ.د.ک (تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم) و مبحث دوم رویکردهای تفویضی نیمه ترمیمی ق.آ.د.ک (درخواست ترک تعقیب، بایگانی پرونده) تقسیم می شود. رویکردهای دسته نخست شامل رویکردهایی می شود که تحت تاثیر الگوهای عدالت ترمیمی(فرآیندگرایی و برآیند ترمیمی گرایی) رویکردی تماماً ترمیمی هستند و نهادهای دسته دوم رویکردهای نیمه ترمیمی – نیمه کیفری است که دارای برخی خصایص ترمیمی از جمله نتایج و برآیندهای ترمیمی همچون کسب رضایت بزهدیده و جبران خسارت او می باشد، لیکن برخی دیگر از جلوه ها و رویکردهای ترمیمی ازجمله فرآیندگرایی را ندارند.
مبحث اول: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای ترمیمی وجود دارد که این نهادها بی آنکه در بستر عدالت ترمیمی شکل گرفته باشد، دارای ویژگی ها و خصایص ترمیمی همچون واگذاری دعوا به طرفین آن، ترمیم بزهدیده، رضایت بزهدیده و بزهکار و همچنین موافقت آنها، اختیاری بودن رسیدگی در آنها و غیره می باشد که نگارنده حاضر به دلیل همین خصایص و ویژگی ها، ضمن جدا نمودن این رویکردها از میانجیگری ماده 82 ق.آ.د.ک. معتقد است که تفاوت اصلی میان رویکرد ترمیمی مذکور در فصل پیشین و رویکردهای موجود در فصل حاضر تنها در بسترهای شکل گیری آنها می باشد، و نه در خصایص و ویژگی های ترمیمی آنها با یکدیگر و قالب هایشان، با این توضیح که رویکرد فصل حاضر در ذات خود نهادهایی کیفری می باشد لیکن به دلیل آنکه مقنن به آنها ویژگی ترمیمی بخشیده است، این نهادها به رویکردهایی ترمیمی مبدل شده اند، حال آنکه رویکردی همچون میانجیگری رویکردی اساساً ترمیمی است.
از همین رو صاحب قلم، عنوان فصل حاضر را رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری نهاده است تا ضمن اذعان به ترمیمی بودن آنها (که دلایل آن به ترتیب در ذیل مباحث مربوطه خواهد آمد) قائل به تمیز میان بستر ترمیمی و بسترکیفری شده باشد.

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب
از جمله رویکردهای پیش دادرسی ترمیمی در قانون آئین دادرسی کیفری، تعلیق تعقیب است، تعلیق تعقیب به معنای معلق کردن پی‌گرد دعوای کیفری برای مدت مشخص است که توسط دادستان محقق می‌شود. این نهاد محصول تحولات کیفری قرن 20 است که در پی آن قانونگذاران به دادستان اجازه می‌دادند تا در صورت مفید بودن از تعقیب آن انصراف دهند. این قاعده که از آن به مقتضی بودن تعقیب یاد می‌شود در مقابل قاعده الزامی بودن تعقیب قرار می‌گیرد و امروزه در بیشتر نظام حقوقی، هر دو شکل آن اجرا می‌شود. به طور مثال قانون آئین دادرسی کیفری آلمان تا پیش از اصلاحات سال 1975 تابع اصل الزامی بودن تعقیب قرار داشت و پس از آن با الحاق موادی به قانون مذکور، رویکرد متقاضی را در پیش گرفت، و دو قرار بایگانی کردن پرونده (طبق ماده 153) و تعلیق تعقیب (طبق بند a ماده 153) به قرارهای صادره از سوی دادستان را اضافه نمود.
تعلیق تعقیب از دو حیث در قانون آئین دادرسی کیفری جدید واجد اعتبار ترمیمی است؛ نخست از جنبه فرآیندگرا بودن تعلیق تعقیب، به گونه‌ای که از یک سو نیازمند رضایت بزهدیده و جبران خسارت وی بوده، از سوی دیگر موافقت بزهکار را نیازمند است که خود این امر نشانگر اصل اختیاری بودن تعلیق در قانون مذکور است و دوم از حیث نتایج رویکرد مذکور، که برآیندی ترمیمی همانند جبران خسارت بزهدیده، ارائه خدمات به وی یا کاهش آثار زیان بار مادی و معنوی که در صدر دستورات ماده 81 ق. آ. د. ک. ذکر شده است، دارد و همچنین تلاش به منظور بازپذیری بزهکار در جامعه از طریق شرکت در آموزش، ترک اعتیاد و غیره، در کنار لحاظ نمودن برخی منافع جامعه از قبیل انجام خدمات عام المنفعه که همگی نشانگر ترمیمی بودن رویکرد مذکور است
الف: تاریخچه
طول عمر تعلیق تعقیب در قوانین ایران در حدود 40 سال است که ورود آن به نظام کیفری ایران با اصلاحات قانون آئین دادرسی کیفری سابق در سال 1352 همراه بود، پس از آن مقنن در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال 1356 نظام تعلیق تعقیب را متحول نمود و این نهاد در قوانین پس از انقلاب (در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 12/ 1/ 1378 و اصلاحات آن در سال 1381) به سکوت برگزار شد و در عمل با توجه به ابهام موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مقامات قضایی توجه چندانی نکردند و تنها در موارد محدودی از این نهاد استفاده نمودند.203
1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب
در دوم بهمن ماه 1352 خورشیدی اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که نوید تحولی بنیادین در نظام رسیدگی کیفری ایران را داد. در این تاریخ مقنن ماده 40 مکرر را به ق. آ. د. ک. (مصوب 1290 خورشیدی) الحاق نمود و در آن پیش‌بینی کرد، در صورتی که دادستان مناسب بداند می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم تعقیب وی را معلق نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه جنحه به منظور رسیدگی ارسال نماید.
تعلیق مذکور دارای شرایط مهمی بود که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:
1-1. جنحه‌ای بودن جرم ارتکابی
اولین شرط تعلیق جرم ارتکابی جنحه بودن آن بود. بر طبق ماده 7 قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود.
1. جنایت
2. جنحه مهم
3. جنحه کوچک (تقصیر)
4. خلاف
که در ماده 9 مجازات جنحه مهم را از قبیل:
1. حبس تأدیبی بیشتر از یک ماه
2. اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین
3. محدودیت از بعضی حقوق اجتماعی
4. غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. و مجازات جنحه کوچک بر طبق ماده 10 از قرار:
1. حبس تأویبی از یازده روز تا یک ماه
2. غرامت تأوبیی از 201 ریال تا پانصد ریال بود.
شرط جنحه‌ای بودن اتهام یک قید بزرگ نیز داشت که عبارت بود از اینکه جنحه از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی یعنی جنحه‌های مضر به مصالح عمومی (از مواد 60 الی 170 قانون کیفر عمومی) نباشد. با این قید بخش عظیمی از جرایم جنحه‌ای از دایره شمول تعلیق تعقیب خارج شده و تنها جرایم جنحه‌ای باب سوم قانون مذکور (از مواد 170 – 275 قانون کیفر عمومی) باقی می‌ماند.

2-1. اقرار متهم
از دیگر شرایط تعلیق، اقرار متهم بود، این شرط که در صدر ماده مذکور پیش‌بینی شده بود در پی ارفاق کردن به متهمانی بود که پس از ارتکاب جرم به مقام قضائی جهت حل و فصل سریع‌تر جرم کمک می‌نمودند.
نکته حائز اهمیت این است که اقرار متهم به ارتکاب جرم می‌بایست مقرون به واقع بوده باشد و خلاف آن در طی فرآیند رسیدگی کیفری اثبات نشود.
به دنبال این شرط، شاهد نوعی معامله اتهام از سوی بزهکار با دادستان بودیم که طبق آن، متهم با اقرار خود جرم ارتکابی را می‌پذیرفت و دادستان نیز در عوض تعقیب وی را تعلیق می‌نمود.
3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی
از دیگر شروط تعلیق تعقیب در ماده 40 قانون مذکور اعلام گذشت شاکی یا نبود آن می‌بود، این شرط در بند 3 ماده 40 پیش‌بینی شده بود و هدف مقنن از آن کمک به بزهدیده جهت التیام زیان‌های وارده بر آن است. وجود این شرط به تعلیق تعقیب جنبه ترمیمی می داد.
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
بر اساس این شرط دادستان در صورتی می‌توانست قرار تعلیق تعقیب صادر نماید که متهم سابقه محکومیت موثر جزائی یعنی حبس بیشتر از 60 روز نداشته باشد. زیرا موافق نص صریح ماده واحد قانون تعریف محکومیت موثر جزائی (مصوب 24 خرداد 1318) « بر محکومیت‌های دو ماه یا کمتر حبس تأدیبی و جزای نقدی هیچ قسم اثر جزایی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ]ماده 19 اصلاحی 1312[ و غیره مترتب نمی‌شود.»
این شرط بعلاوه ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم می‌گردد موجب صدور قرار تعلیق تعقیب می‌شد.
این ماده در سال 1356 به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری توسط ماده 22 اصلاح شد به گونه‌ای که در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1290) تائید قرار تعلیق تعقیب صادره از سوی دادستان نیازمند تائید دادگاه می‌بود، پس از اصلاحاتی که سال 1352 تحت عنوان «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» (مصوب تیرماه 1356) انجام شد، مقنن در ماده 22 قانون مذکور بیان نمود که “… دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با تعقیب کیفری متهم را معلق سازد” پس از این اصلاحات دکترین در توجیه آن بیان نمودند که؛ قانونگذار با توجه به رفتار محتاطانه دادستان‌ها در ماده 22، به آنان اعتماد بیشتری نمود.204 این در حالی بود که به نظر می رسید این اصلاحات بر خلاف اصل مهم تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم می‌بود و قانونگذار بدون توجه به این اصل مهم اقدام به اصلاح قانون مذکور نموده است.
2. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب
پس از انقلاب سال 1357 خورشیدی، نهاد تعلیق تعقیب در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) و اصلاحات آن در سال 1381 (معروف به قانون احیاء دادسراها) به سکوت برگزار شده است و با وجودی که حقوقدانان و همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه بر طبق نظریات خود از جمله نظریه مشورتی 3577/7 مورخ 16/ 5/ 1382 قائل به عدم نسخ ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بودند، اجرای این نهاد طبق ق. آ. د. ک. در حاله‌ای از ابهام قرار داشت. لیکن در پاره‌ای از قوانین همچون ماده 26 آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (مصوب 1369 و اصلاحی 1384) در بند «و» صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن روحانیون را توسط دادستان شهرستان را پیش‌بینی نموده بود و یا آنکه با توجه به ابقاء ق. آ. د. ک. (1290) در خصوص رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم نظامیان ممکن بود205 تا آنکه به ق. آ. د. ک. (مصوب 1392) می‌رسیم که در آن مقنن در ماده 81 این نهاد را به صورت مستقل و با لحاظ شرایطی پیش‌بینی نمود.
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
در ماده 81 ق. آ . د. ک. مقنن بیان نموده است که «در جرایم تعزیری درجه 6، 7، 8 که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخص داده شود و متهم نیز فاقد محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال، معلق کند. در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات زیر می‌کند.»
مقنن در این قانون، نهاد تعلیق تعقیب را به تقلید از ماده 40 مکرر ق. آ. د. ک. سابق به تصویب رساند. لازم به ذکر است همان گونه که در فصل گذشته بیان شد این نهاد در دو ماده 81 و 82 با دو فرآیند متفاوت پیش‌بینی شده بود. بدین صورت که ماده 82 به عنوان نتیجه میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت با حصول شرایطی در نظر گرفته شده در حالی که در ماده 81 تعلیق تعقیب خود یک رویکرد مستقل بوده و مقنن به منظور اجتناب از تاثیرات منفی قاعده الزامی بودن تعقیب این اختیار را به مقام قضایی داده است که در صورت مفید بودن تعلیق تعقیب، از این نهاد استفاده کند.
1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب
در ماده 81 دو دسته شروط جهت حصول به قرار تعلیق تعقیب پیش‌بینی شده است که دسته نخست این شرایط شامل تعزیری بودن، قابل تعلیق بودن، جلب رضایت بزهدیده، موافقت بزهکار، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری می باشد و دسته دوم شرایط یعنی شروط استمرار تعلیق که شامل اجرای دستورات مقام قضایی، عدم ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص، تعزیر درجه هفت و بالاتر می‌شود را بیان می‌نماید.
در این گفتار به بررسی شرایط دسته نخست(شرایط صدور) و در گفتار دوم به شرایط استمرار تعلیق تعقیب می پردازیم.

1-1. تعزیری بودن جرایم
به موجب این شرط مقام قضایی تنها می‌تواند در جرایم تعزیری اقدام به بایگانی کردن پرونده نماید بر طبق ماده 18 ق. م. ا. «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نسبت و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.» به موجب این شرط مقام قضایی حق اعطای تعلیق در جرایم موجب حدود قصاص را ندارد و در جرایم تعزیری نیز مقام قضایی تنها در جرایم درجه 6، 7، 8 می‌تواند از این نهاد استفاده نماید. این شرط در اعطای تعلیق توسط مقام قضایی در شرایطی که میانجیگری منجر به حصول سازش در جرایم قابل گذشت شود نیز پیش‌بینی شده بود.
2-1. قابل تعلیق بودن مجازات
شرط دومی که در ماده 81 ق. آ. د. ک. پیش‌بینی شده است قابلیت تعلیق مجازات آن است، در ماده 46 ق. م. ا. مقنن جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را در صورت وجود شرایطی قابل تعلیق می‌داند.
تعلیق مجازات، کیفیایی مقارن محکومیت جزائی یا بعد از آن است که موجب تحریف یا تغییر نتایج مزبور می‌شود و عبارت است از معلق ساختن مجازات کسی که می‌بایست تا مدت معینی بعد از آن مرتکب جرایم خاصی نشود206 که این جرایم در ماده 46 ق. م. ا. جرم‌های حدی و قصاصی و تعزیری تا درجه 7 ذکر شده است. این نهاد با هدف جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان تأسیس شده است و طبق قانون مجازات اسلامی به دو روش تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم می‌شود می‌توان برای آن سه دسته شرایط ذکر نمود:
1. شرایط مربوط به نوع محکومیت؛ که می‌بایست شامل جرایم خاصی از قبیل جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، تعزیر بدل از قصاص نفس و غیره نشود207 و جرم ارتکابی وی در دسته جرایم تعزیری درجه سه تا هشت بشود.
2. شرایط مربوط به محکوم علیه (بزهکار)؛ که با توجه به اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم گردیده، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و غیره متغیر است.
3. شرایط دادرسی؛ از قبیل صدور قرار از سوی دادگاه در حین دادرسی یا پس از آن، عدم تاثیر بر حق مدخی خصوصی عدم ارتکاب جرایم مقرر تا پس از انقضای مهلت تعلیق می باشد.
3-1. کسب رضایت بزهدیده
یکی از شروط دیگری که در صدور قرار تعلیق تعقیب قرار داده شده است گذشت شاکی یا جبران خسارت است. این قرار اختصاص به جرایم غیرقابل گذشت دارد این جرایم در صورت گذشت ناپذیر بودن و وجود سایر شرایط مشمول قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری قرار می‌گیرند و در غیر این صورت، اگر شاکی گذشت نمایند، بر طبق ماده 13 ق. آ. د. ک. برای همیشه ساقط شده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌شود.
این شرط یکی از شروط ترمیمی مهم قرار تعلیق تعقیب است و پیش‌بینی آن سبب توجه به بزهدیده و تامین نیازهای مادی و معنوی او می‌شود مقنن با در نظر گرفتن شرط گذشت شاکی، جبران خسارت یا توافق بر سر پرداخت آن را نیز پیش‌بیینی نموده است که خسارت منظور بر طبق ماده 14 شامل ضرر و زیان‌های مادی، ضرر و زیان‌های معنوی و منافع ممکن الحصول می‌شود. لیکن آنچه مسلم است، اینکه جبران خسارت تنها در این محدوده نمی‌گنجد و می‌تواند شامل موارد بسیاری از قبیل: عذرخواهی شفاهی، عذرخواهی کتبی، ارائه خدمات (همانند کمک به مصدومینی که بر اثر جرم دچار نقص عضو شده‌اند) و غیره شود.
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
شرط چهارم در اعطای تعلیق تعقیب به متهم نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری است. این شرط بیانگر دیدگاه مقنن به متهمانی است که، در اصطلاح جرم شناسی حالت خطرناک آنها کم بوده و یا اصلاً حالت خطرناک نداشته باشد. سابقه محکومیت موثر کیفری نیز محکومیتی است که طبق تبصره ماده 40 ق. م. ا. در آن محکوم به تبع اجرای حکم بر اساس ماده 125 این قانون از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شود.
5-1. اختیاری بودن
یکی از شروط مهم رویکردهای ترمیمی بحث اختیاری بودن رسیدگی کیفری است. این شرط در ماده 82 به صورت “ موافقت بزهکار” ذکر شده است و بر طبق آن دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید. موافقت متهم می‌تواند به پیشبرد اهداف تعلیق که عبارت از اصلاح و درمان بزهکار، کمک به احیاء و ترمیم بزهدیده و غیره می باشدکمک نماید و در صورت عدم وجود این شرط، الزام بزهکار به اقدامات تامینی مذکور در ماده کم فایده و حتی بی فایده می‌بود.
2. شرایط استمرار تعلیق تعقیب
در ماده 81 ق.آ.د.ک. بیان شده است دادستان پس از صدور قرار تعلیق تعقیب تحت شرایط خاصی، حسب مورد متهم را مکلف خواهد نمود تا برخی دستورات مندرج در ماده را اجرا نماید این دستورات از دو حیث قابل بررسی و مداقه است.
نخست از حیث جرم‌شناسی و تبعیت آنها از نظریات جرم شناسانه و دوم از حیث حقوقی و توجه به نقش سهامداران جرم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
نکته دیگری که مهم است این است که مقنن دادستان را ملزم به صدور دستور اجرای تمام اقدامات تامینی مذکور ننموده است و در عبارت “حسب مورد” اجرای این موارد را بسته به اوضاع و احوال بزهکار دانسته است. در فرض مثال اگر بزهکاری به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشته باشد، ترک اعتیاد وی مسلماً یکی از دستورات خواهد بود.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که شرایط مذکور در ماده 81 ق. آ. د. ک. تقریباً با شرایط ذکر شده در خصوص صدور قرار تعویق صدور حکم و قرار تعلیق اجرای مجازات208 در قانون مجازات اسلامی تطابق دارد که این خود نشان دیگری از تغییر سیاست‌های جنایی ایران در خصوص اهتمام به اصلاح و درمان بزهکار است.
1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی
1-1-2. نظریه معاشرت‌های ترجیحی یا افتراقی
این نظریه محصول اندیشه جرم شناس آمریکایی ادوین ساترلند بود که معتقد به وجود ارتباط و همبستگی میان بزهکاری و از هم گسیختگی اجتماعی بود وی در تبیین نظر خود اعلام نمود که جرم پدیده‌ای فراگرفتنی و آموختنی است و به عنوان یک خصیصه اکتسابی از طریق آموزش وارد شخصیت فرد می‌شود209 ایشان در چاپ سوم کتاب “ اصول جرم شناسی” خود (1939) بیان نمود که “ محتوای الگوهای ارائه شده در معاشرت «از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود». در اندیشه وی محتوای ارتباطات از سوی دیگران به عنوان نقطه تاکید و تمرکز بود210.نظریه‌ی معاشرت‌های ترجیحی ساترلند 9 اصل کلی دارد که عبارت است از:
1. رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.
2. این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.
3. بخش اصلی یادگیری در درون گروههای افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.
4. یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه‌ها و رویکردهای آن است.
5. انگیزه‌ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.
6. بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.
7. تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.
8. فرآیند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.
9. رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود211.
همانگونه که در تبیین این نظریه مشهود است آنچه که ارتکاب جرم را تسهیل و سرعت می‌بخشد محیط و افرادی هستند که فرد تحت تاثیر آنان مرتکب جرم می‌شود، این امر از دیدگاه مقنن دور نمانده و موارد اقدامات تامینی مذکور در ماده 81 در قالب چند بند بدین شکل بیان شده است.
نخست آنکه مقنن دربند “ ت” بیان می کند که « خودداری [متهم] از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال» که در واقع هدف قانونگذار جلوگیری از معاشرت فرد با افراد و محل‌های مستعد و مهیا برای ارتکاب جرم است. و همچنین در بند” د” « عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم» در بند ” چ” نیز «شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یکسال» را پیش بینی نموده است.
2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه
نظریه سبک زندگی که توسط گات فردوسن و هیندلنگ توسعه یافته است در پی بیان عوامل موثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه به دنبال بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزهدیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تاکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزهدیدگی را بیان می‌کند212.
این نظریه در کنار نظریه فعالیت روزانه که توسط لاری کوهن و مارکوس فلسن مطرح شد همگی جزئی از نظریات دیدگاههای انتخاب عقلانی است که بیانگر سود و هزینه ارتکاب جرم توسط مجرم در پی تصمیمات حادثه‌ای است213 و در دیدگاه مقنن قانون آیین دادرسی کیفری در قالب اقدامات تامینی ماده 81 قانون مذکور همچون خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان‌های معین، ترک اعتیاد، عدم حمل سلاح، عدم اقدام به رانندگی ظهور نموده است.
2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی
اقدامات تامینی و دستورات ارجاعی از سوی دادستان را می‌توان در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته اقدامات تامینی بزهکار ناظر به بزهدیده، اقدامات تامینی بزهکار ناظر به بزهکار و اقدامات تامینی بزهکار ناظر به جامعه تقسیم نمود.
1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده
این اقدامات غالباً ناظر به ارائه خدمات و جبران خسارت‌های بزهدیده و حمایت از وی می‌باشد و دو بند ذکر شده است:
1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده
مقنن در صدر ماده 81 جلب رضایت و گذشت شاکی یا توافق با بزهدیده بر سر پرداخت خسارت به وی را از جمله شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب ذکر نموده است و به منظور حمایت از بزهدیده و کمک به احیاء و ترمیم او در قسمت اخیر ماده اقدام تامینی دیگری را در دستورات دادستان تحت عنوان «ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده» گنجانده است که خود این امر نشان از توجه مقنن به بزهدیده و وجود اهمیت جایگاه وی و نیازهای وی دارد. همچنین می تواند تاییدی بر ترمیمی بودن اقدامات تامینی قرار تعلیق تعقیب ‌باشد.
نکته حائز اهمیت در دستور تامینی مذکور توجه به رضایت بزهدیده جهت ارائه خدمات به وی می‌باشد که این شرط خود دلالت بر اختیاری بودن خدمات رسانی به بزهدیده دارد زیرا در صورت عدم وجود شرط مذکور، ارائه خدمات در عمل غیرممکن و در نظر، متعارض با اصل اختیاری بودن فرآیندهای ترمیمی باشد، ذکر این نکته نیز مهم است که ارائه خدمات به بزهدیده یکی از جلوه‌های برجسته تمامی رویکردهای ترمیمی می‌باشد.

مطلب مرتبط :   جوانان، بزهکار، عدالت، وگا، مائوری

2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده
این اقدام که در بند “ د” دستورات ارجاعی از سوی دادستان ذکر شده است، با هدف حمایت از بزهدیده به جهت جلوگیری از بزهدیدگی ثانویه می‌باشد، زیرا در بسیاری موارد دیده شده است که ارجاعات و رفت و آمدهای مکرر بزهکاران سبب سلب امنیت بزهدیدگان و خانواده‌های آنان شده که در نهایت خود این امر می‌تواند بزهدیدگی ثانویه را به دنبال بیاورد و مقنن به منظور جلوگیری از این امر بزهکار را از ارتباط و ملاقات با بزهکار بر حذر داشته است.
2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار
حدف مقنن از این اقدامات بیش از هر چیز اصلاح و درمان بزهکار و سپس توانگیری تکرار بزهکار وی می‌باشد به همین منظور نگارنده حاضر این اقدامات را در دو دسته جداگانه بیان می‌کند.
1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار
1-1-2-2-2. ترک اعتیاد
مقنن به منظور اصلاح و درمان مجرمین معتاد (مواد مخدر و الکل) دادستان را ملزم نموده است که از طریق ارجاع معتادان به مراکز درمانی و بازپروری، پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا هر طریق دیگری به اصلاح آنها کمک نماید. نکته آنکه هیچگونه محدودیتی بر سر شیوه ترک اعتیاد آنها وجود ندارد و معتادان، به ترک اعتیاد خود از هر طریقی از قبیل پزشک، درمانگاه، بیمارستان، اردوگاههای بازپروری معتادان214 و یا حتی از طریق ترک اعتیاد در منزل!! می توانند اقدام کنند.
ذکر این نکته خالی از لطف نمی‌باشد که طبق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌های آن، اعتیاد جرم محسوب می‌شود لیکن در طول درمان و بازپروری از تعقیب کیفری معاف می‌باشند.
2-1-2-2-2. آموزش
یکی دیگر از اقدامات مقنن به منظور اصلاح و درمان بزهکار، شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین، حداکثر به مدت یک سال است، این اقدام از جهت آنکه آموزش مدار می‌باشد می‌تواند در راستای کمک به بازپروری و باز اجتماعی شدن بزهکار کمک فراوانی نماید، حائز اهمیت است. لیکن انتقاد مهمی که به نظر می‌رسد به اقدام مقنن وارد می‌باشد، عدم وجود سازکارهای لازم جهت برنامه‌ریزی مدون آموزشی برای بزهکاران می باشد به گونه ای که به نظر می رسد با توجه به مشکلات فراوان مالی که امروزه قوه قضاییه با آن روبه رو است بستر لازم برای اجرای آن امروزه مهیا نمی باشد.
در کنار آن انتقاد دیگر تعارض زمان بین مدت کلاس‌ها و آموزش‌ها (حداکثر یک سال) با محدودیت زمانی قرار تعلیق تعقیب (6 ماه تا 2 سال) است به گونه‌‌ای که این امکان وجود دارد که به نظر دادستان و یا حتی به خواست خود بزهکار زمان بیشتر از یک سال جهت آموزشی خاص لازم باشد که این محدودیت زمانی می تواند هدف از دستور ارجاعی قانونگذار را بی اثر نماید که به نظر می رسد این انتقاد به سایر دستورات ماده 81 نیز وارد باشد و در صورتی که مقنن طول مدت این اقدام تامینی را به خواست طرفین و صلاحدید دادستان قرار می داد بهتر می بود.
2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم
این اقدامات که در اصل از جمله مجازات های محدود کننده فعالیت حرفه ای و محدود کننده آزادی است، شامل طیف نسبتاً گسترده ای از اقدامات می باشد که به نظر می رسد مقنن این دستورات را به تبعیت از قوانین کشورهایی نظیر فرانسه تصویب نموده است، به گونه ای که در مواد 44-132 و 45-132 قانون جزای فرانسه و همچنین بند 11 ماده 6-132 آن، به ترتیب ممنوعیت از رفت و آمد به محل های معین، اقامت اجباری در یک محل معین و انجام فعالیت شغلی خاصی را برای محکومین به جرایم جنحه ای پیش بینی کرده است.
ناگفته نماند که این اقدامات و دستورات مشابه در قانون فرانسه، که در صفحات آتی بررسی خواهیم نمود دارای یک تفاوت عمده با دستورات ماده 81 ق.آ.د.ک. می باشد، و آن عبارت است از اینکه در قانون جزای فرانسه این اقدامات به عنوان مجازات اصلی محسوب شده که طبق ماده 6-131 به عنوان جایگزین های حبس محسوب می شود. 215
1- منع از اشتغال به کار یا حرفه معین؛
یکی از اقدامات مقنن به منظور پیشگیری از تکرار جرم که تحت تاثیر نظریه معاشرت‌های ترجیحی ساترلند، به دنبال کاهش سطح روابط فرد بزهکار با مشاغل و حرفه‌های مستعد برای ارتکاب جرم است خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال می باشد. برخی از مشاغلی که می تواند منجر به جرایم درجه 6، 7 و 8 شود از قبیل کار در تیمارستان‌ها، دارالمجانین و خانه‌های سالمندان است که می‌تواند مکان مساعد برای ارتکاب جرایم مواد 596 (سوء استفاده از ضعف نفس افراد غیررشید)، 633 (رها نمودن اطفال و اشخاص ناتوان از محافظت) مشاغلی که با اطلاعات و اسرار خاصی در ارتباط است همچون پرستاری و پزشکی (جرم ماده 648)، روزنامه‌نگاری و نویسندگی که می‌تواند منجر به ارتکاب جرایم مواد 698 (نشر اکاذیب)، 699 و 997 (افترا و افترای عملی)، 700 (هجو) شود، باشد.
2- ممنوعیت از رفت و آمد به مکان‌های معین؛
یکی دیگر از اقدامات محدود کننده آزادی در ماده مذکور خودداری از رفت آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال است.
این دستور می‌تواند از ارتکاب و تکرار جرایمی از قبیل جرم ماده 694 (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری)، ماده 692 (تصرف ملک غیر به قهر و غلبه)، 690 (تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق) و جرایم دیگر جلوگیری نماید و از جهات گوناگون تاثیرات مثبتی بر روی بزهکار دارد.
3- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛
این اقدام که بیشتر در خصوص مجرمین خطرناک و همچنین مجرمین سیاسی انجام می‌گیرد، با هدف جلوگیری از خروج متهم از دسترس قانون و دست‌یابی پیدا کردن به وی در هر زمان و مکان می‌باشد.
4- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت6 ماه
یکی از دستورات مهم ماده 81 ممنوعیت خروج بزهکار از کشور می‌باشد، اهمیت این موضوع از این جهت است که این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده 247 ق. آ. د. ک. می‌باشد216. قرارهای نظارت قضایی، شیوه هایی هستند که در آن علاوه بر اهداف قرار تامین که عبارت است از، دسترسی سریع به متهم و حضور به موقع، جلوگیری از فرار و غیره، متهمان در آن ضمن برخورداری از آزادی تحت کنترل و نظارت مقامات قضایی قرار می گیرند، و به جای توقیف متهمان در فرآیند کیفری و سلب آزادی آنان، تا آنجا که امکان دارد اسباب آزادی متهمان را فراهم می کند و بر رفتارشان در بیرون از پهنه عدالت کیفری نظارت می کند217.
این قرار علاوه بر حفظ آزادی متهمان تلاش می نماید تا به منظور رفع حالت خطرناک وی، متهم را همواره تحت سیطره و مانیتورینگ مقامات قضایی درآورد. یکی از این قرارها، ممنوعیت خروج از کشور است، و در واقع با توجه به هدف مقنن می‌توان گفت که در هر دو صورت (چه در قالب نظارت قضایی، چه به شکل اقدامات تامینی ناظر بر بزهکار) هدف مقنن کاهش و رفع حالت خطرناک بزهکار به واسطه کنترل بر وی می‌باشند. مدت ممنوعیت خروج از کشور حداکثر 6 ماه است.
3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه
این اقدامات، دستوراتی هستند که در آن بزهکار یا به صورت مستقیم همچون کار در موسسات عمومی منافع جامعه و یا به صورت غیرمستقیم همچون عدم اقدام به رانندگی با وسائل نقلیه موتوری و عدم حمل سلاح دارای مجوز به دنبال حمایت از جامعه می‌باشد. که این اقدامات عبارت است از؛