در راستای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می توان به ماده ۶ کنوانسیون هلسینکی (۲۲ مارس ۱۹۷۴) راجع به حمایت از دریای بالتیک، پروتکل آتن (۱۶ می ۱۹۸۰) الحاقی به کنوانسیون ۱۹۷۶ بارسلون راجع به دریای مدیترانه نیز اشاره نمود. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت‌ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت‌ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد سمی، مضر، به‌ویژه آنهایی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌باشند، انجام دهند. آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی نسبت به دیگر منابع آلودگی، از نظر کیفیت، یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط زیست دریایی و آسیب به سلامت بشر محسوب می‌شود، زیرا این منبع آلودگی، پیش از همه، نواحی ساحلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت‌ها اعم از ساحلی و غیرساحلی نیز به‌علت وحدت و همبستگی محیط زیست غیرقابل انکار است. به همین دلیل ماده ۲۰۷، بر نیاز هماهنگی استانداردهای اتخاذ شده تأکید دارد. کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها معاهده عام و جهانی (چه از لحاظ تعداد امضاءکنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافیایی و مواد آلوده‌کننده) است که مساله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرار داده است. با این حال، کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون‌های منطقه‌ای یادشده، بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون‌های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازه قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه‌بندی شده به میان نیاورده است. نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به‌عنوان آلودگی اصلی و مؤثر بر محیط زیست دریایی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد. اما نباید فراموش کرد که تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطا می‌کند. تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه‌ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌شود. از این‌رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیط زیست چندان دور از واقعیت نیست، به‌ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت‌ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته‌اند [15].
3-2-6-4- حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی
استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراهها و دریاچه های بین المللی، آلودگی و حفاظت زیست محیطی از آن، از مسائل مهم حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. به لحاظ ماهیت حقوقی، آبراهها و دریاچه های بین المللی دارای مرزهای مشترک سیاسی هستند که از حاکمیت دو یا چند دولت برخوردارند و این امر مسأله «بین المللی» بودن دریاچه ها و آبراهها را تأیید می کند [95]. بین المللی بودن دریاچه ها و آبراههای بین المللی مسائلی از قبیل تقسیم منابع حیاتی و زیست محیطی، آلودگی آبها، استفاده های کشتیرانی و غیره را مطرح می سازد. زایش و گسترش حقوق بین الملل محیط زیست که از دهه 1970 آغاز گردید و تا به امروز ادامه دارد، عرصه های متفاوتی را از قبیل هوا، خاک، جنگل و آب شامل گردید و تصویب کنوانسیونهای مختلف در این زمینه ها نشان دهنده توجه حقوق بین الملل معاصر به این امر مهم است.
گرچه تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از دریاچه ها و آبراههای بین المللی به نیمه دوم قرن بیستم می رسد، ولی تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی نقطه عطفی در این حقوق به شمار می آید. به طور سنتی از آبراهها و دریاچه های بین المللی در مقاصد کشتیرانی بهره گیری می شده است و مسأله کشتیرانی اساسا موضوع اصلی همکاریهای بین المللی و منطقه ای بوده است. در همین راستا از دیرباز برخی از ابزارهای حقوقی و سیاسی از قبیل اعلامیه شورای اجرایی انقلاب فرانسه در سال 1792 یا کنگره وین 1815 بر آزادی کشتیرانی در رودهای بین المللی تأکید کرده اند. از سوی دیگر می توان به قراردادها و مکانیسمهای حقوقی منطقه ای راجع به حقوق کشتیرانی در آبراههای بین المللی اشاره نمود. در این میان، کمیسیون مرکزی راین و یا کیمسیون اروپایی دانوب از نیمه دوم قرن نوزدهم جایگاه ویژه ای داشته اند. حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی با تدوین قطعنامه «مؤسسه حقوق بین المللی» در 1961 سالزبورگ111 راجع به استفاده از آبراههای بین المللی در مقاصد غیر کشتیرانی112 گام نخست را برداشت. این قطعنامه بیش از هرچیز بر اصل «استفاده بدون ضرر و زیان از سرزمین» و اصل «استفاده منطقی» از آبراههای بین المللی تأکید دارد. همچنین این قطعنامه بر اصل «انصاف» در صورت اختلاف نحوه بهره برداری از منابع واقع در آبراههای بین المللی مشترک تأکید می کند113 .
گام بعدی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی با تدوین مجموعه «قواعد هلسینکی» توسط «انجمن حقوق بین الملل»114 در سال 1966 برداشته شد. مطابق ماده 10 این مجموعه قواعد هر دولتی بایستی با رعایت اصل «بهره برداری منصفانه» موجبات وارد کردن خسارت به دولتهای دیگر را فراهم نیاورد. همچنین این مجموعه قواعد بر کاهش آلودگی آبراههای بین الملل تأکید می کند و دولتهای مربوطه را ملزم می کند تا با بکارگیری مکانیسم های لازم از پدید آمدن آلودگی های جدید جلوگیری نمایند و حتی آلودگی های موجود را کاهش دهند. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی، همزمان با سایر گرایشهای حقوق بین الملل محیط زیست در دهه 1970، توسط «مؤسسه حقوق بین الملل» دنبال شد. این مؤسسه با صدور قطعنامه ای در اجلاس آتن در 12 سپتامبر 1979 با عنوان «آلودگی رودها و دریاچه ها و حقوق بین الملل»115 ضمن تأکید بر اصول حقوقی سابق، بر اصل «ممنوع بودن وارد کردن خسارت بر سرزمین دولت دیگر»116 تصریح نمود.
این قطعنامه قاعده حقوقی جدیدی را مطرح ساخت که پس از آن همواره مرجع کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی درباره حفظ محیط زیست قرار گرفته است. علاوه بر تلاشهای بین المللی برای تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی برخی از متون حقوقی در سطح منطقه ای نیز در صدد تدوین قواعد حقوقی در این باره بر آمده است. روشن ترین این تلاشها، تصویب کنوانسیون هلسینکی راجع به حفاظت و استفاده از آبراههای فرامرزی و دریاچه های بین المللی117 در سال 1992 می باشد. این کنوانسیون که به همت کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا تدوین گردید، نمونه بارزی از فعالیتهای منطقه ای برای حفاظت دریاچه ها و آبراههای بین المللی است. این کنوانسیون یک سلسله الزامات حقوقی برای پیشگیری، مدیریت و کاهش آلودگی های زیست محیطی در فضای فرامرزی دریاچه ها و آبراههای بین المللی بیان می دارد.
این متن حقوقی همچنان بر اصل «استفاده منطقی و منصفانه» از آبراههای فرامرزی تأکید می کند. یکی از ویژگی های اساسی این کنوانسیون نسبت به متون حقوقی سابق در این رابطه، ایجاد مکانیسم های نهادی برای حفاظت از محیط زیست است که در جای خود قابل اهمیت می باشد. این کنوانسیون یک سلسله مقررات نهادی و سازمانی دائم برای حفاظت مستمر از محیط زیست دریاچه ها و رودهای فرامرزی ارائه می کند. یکی دیگر از ویژگی های برجسته کنوانسیون هلسینکی کاربست اصطلاح «بهترین تکنولوژی قابل دسترس»118 می باشد که بایستی دولتها از آن در بهره برداری از منابع زیست محیطی و معدنی مشترک بکار گیرند. مطابق ضمیمه شماره یک کنوانسیون هلسینکی «بهترین تکنولوژی قابل دسترس» عبارت است از آخرین مرحله از توسعه و پیشرفت روش ها، امکانات و ابزارهای بهره برداری از منابع که کاربست آنها می تواند تأثیرات مخرب زیست محیطی را محدود یا از تخریب آن جلوگیری نماید.119
با نگاهی به تحولات حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی از دهه 1960 تا 1990 درمی یابیم که این گرایش حقوقی چون سایر گرایش های حقوق بین الملل محیط زیست از تکاپوی ویژه ای برخوردار بوده است. تدوین قواعد و اصول حقوقی منحصر به فرد در حقوق بین الملل محیط زیست یکی از ویژگی های این دوره تاریخی بوده است. با این همه، تخریب زیست محیطی و آلودگی دریاچه ها و آبراههای بین المللی با توسعه تکنولوژی و صنعتی عمیق تر شده است و مکانیسم های حقوقی نتوانسته اند خلاء ناشی از این پدیده را به طور عمیق و اساسی مرتفع سازند؛ به خصوص که برخی از این مکانیسم های حقوقی تنها در سطح منطقه ای قابلیت اجراء دارند و امکان تعمیم آن به مناطق جغرافیایی دیگر وجود ندارد. برای پاسخ به این مسائل حقوقی بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «کمیسیون حقوق بین الملل» را مأمور تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از دریاچه ها و آبراههای بین المللی نمود. این کمیسیون پس از سالها تلاش و فعالیت درباره موضوع محوله سرانجام گزارش نهایی خود را به مجمع مذکور اعلام داشت و مجمع در سال 1997 کنوانسیون مربوط را با عنوان «کنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی»120 به تصویب رساند.
3-2-6-4-1- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی
به طور کلی مقررات حقوقی مطرح شده در این کنوانسیون، به عنوان تنها کنوانسیون جامع بین المللی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی، به دو طبقه قابل تفکیک می باشند: 1) اصول کلی حقوقی و 2) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبراههای بین المللی [95].
الف) اصول کلی حقوقی: در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین المللی» تدوین گردیده است که به صورت اختصار به مفاد آن می پردازیم. یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست معاصر اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» است. مطابق ماده 5 این کنوانسیون، دولتهای ساحلی دریاچه ها و آبراههای بین المللی بایستی از منابع واقع شده در قلمرو سرزمینی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره برداری نمایند. ماده 6 در راستای اعمال این اصل حقوقی چند روش و راهکار ارائه می نماید. بر اساس این ماده دولتهای ساحلی دریاچه ها و آبراههای بین المللی بایستی با رعایت ویژگی ها و خصائص طبیعی، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن تأثیرات

مطلب مرتبط :   بوردیو، زنان، مردان، حمایتی، سازمان،