5: معافیتهای مالیاتی بخش صادرات
یکی از اهداف اعطای معافیتهای مالیاتی در هر کشور این است که این معافیتها به عنوان یک ابزار تشویقی برای جهتدادن به سرمایهگذاریها مورد استفاده قرار گیرند. دولتها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی میکنند نقدینگی جامعه را به سمت طرحهای عام المنفعه و کم بازده سوق دهند یا اینکه بخشی از اقتصاد را رونق بخشند. بخش صادرات نیز به جهت آنکه میتواند موجب ارزآوری و رونق تولید شود، همواره مورد حمایت قانونگذاران بوده است.
حمایت از این بخش نه به جهت نیاز آن به کمکهای دولتی است بلکه به جهت تشویق و ترغیب متولیان بخش صادرات است تا با اطمینان از حاشیه سود مناسب، راه تولید را پر رونق نگهدارند. بر همین اساس به موجب ماده (141) قانون،452 صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهای غیر نفتی از پرداخت مالیات معاف شده است.
همچنین صادرکنندگان کالا و خدمات بر اساس مقررات بند (ب) ماده (113) قانون برنامه توسعه‌ سوم، بند (د) ماده (33) قانون برنامه توسعه‌ چهارم و بند (د) ماده‌ (104) قانون برنامه توسعه پنجم، بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت هر مالیات معاف هستند.
همان گونه که از مفاد مواد مذکور مستفاد میشود قانونگذار هیچگونه شروط و محدودیتی را برای شمول معافیت مالیاتی صادرات کالا و خدمات تعیین نکرده است. بنابراین به نظر میرسد صادرکنندگان صرفاً با ارائه مدارک مربوط به صادرات، استحقاق معافیت مالیاتی را خواهند داشت.453
همچنین به منظور ترغیب کشورهای همسایه به استفاده از راههای کشور و کسب درآمد ترانزیت، 100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد و از کشور خارج می‌شوند از مالیات معافند همچنین به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی سیاستهای حمایتی اقتصادی و اجتماعی، 100% درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و باغات از مالیات معافند.
چنانچه گفته شد، سیاستهای اقتصادی عامل وضع بسیاری از معافیتهای مالیاتی میباشند. جدای از آنکه بررسی نماییم این سیاستها به درستی وضع شدهاند یا خیر، لازم است به منظور عادلانه نمودن وضعیت پیشآمده شرایطی برای این معافیتها وضع شود تا حداقل از تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار اطمینان حاصل شود همچنین از آنجا که ضرورت بهرهگیری از سیاستهای مزبور امر موقتی به حساب میرود و بستگی کاملی با اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … دارد، شایسته است اعطای معافیتها نیز به صورت موقت و غیر دائمی وضع شود تا نابرابری پیشآمده تداوم نداشته باشد.

6: معافیتهای صنایع دستی
صنایع دستی نیز یکی دیگر از فعالیتهایی است که از شمول پرداخت مالیات خارج شده است. به موجب ماده (142) قانون،454 این نوع معافیت به منظور ترویج و حمایت از صنایع دستی و حمایت از اشتغال موجود درآن وضع شده است.
امروزه در کشور ما سهلالوصولترین و دردسترسترین نوع حمایتها، معافیتهای مالیاتی میباشد. چنین تصور میشود که معافیتهای مالیاتی انگیزهای قوی در جهت رشد و شکوفایی تولید، افزایش بهرهوری و افزایش توان کارگاهها و کارخانجات تولیدی است. اگرچه اعطای معافیت مالیاتی میتواند چنین هدفی را تا حدودی محقق سازد لیکن آیا مناسبترین حمایت و تسهیلات به منظور تأمین اهداف فوق اعطای معافیت است؟ آیا دولت نمیتواند راه دیگری را انتخاب نماید که هم به رونق این بخش کمک نماید و هم با میزان رونق آنها، به حق مالیاتی خود نائل آید؟
اهمیت گسترش فعالیتهای مربوط به صنایع دستی ناشی از توجهات مختلفی است که هم به رونق اقتصادی نظر دارد و هم به ناظر بر رویکرد فرهنگی است. دلایل فوق با وجود اهمیتی که دارند نمیتوانند دلیل مناسبی برای اعطای معافیتهای مالیاتی باشند. خصوصاً آنکه این معافیتها به صورت دائمی وضع شده باشند و موجب تداوم نابرابری در طول سالیان مختلف شوند.
بر این اساس لازم است جهت رفع نابرابری و تبعیضات منفی موجود در خصوص اعطای معافیت مالیاتی صنایع دستی، این معافیتها برداشته شود و یا حداقل از حیث زمان، نحوه تخصیص و شرایط کسب و کار مشمول ضوابط دقیقی قرار گیرد.
7: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید
مطابق ماده (132) قانون،455 درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100 درصد و به مدت ده سال معاف هستند.
چنانچه مشاهده میشود، معافیتهای مندرج در این ماده، با هدف رشد و توسعه اقتصادی و به منظور افزایش بازدهی این بخشها ایجاد شده است. بیشک بخش تولید، متحرک توسعه و عامل رونق اقتصادی است و حمایت از تولید و صنعت، به معنای شکوفایی اقتصادی خواهد بود. بنابراین معافیتهای مالیاتی برای بخشهای مذکور، میتواند به عنوان یک سیاست حمایتی در جهت افزایش نقدینگی در این بخشها عمل کند. سیاست‌های مالیاتی طراحی شده برای آنها نه به معنی کاهش سطح مالیات بلکه به معنی اصلاح ترکیب مالیات به گونه‌ای که آثار مثبتی بر تحرک تولید داشته باشد، خواهد بود. همانطور که عدالت توزیعی، علیرغم پذیرش نوعی نابرابری، عادلانه تلقی میشود، حمایت از بخش تولید و صنعت که در راستای عدالت اقتصادی میباشد، نتیجه عادلانهای در بر خواهد داشت.
بنابراین مهمترین ویژگی یک معافیت صحیح و عادلانه، که همانا داشتن هدف معقول و موجه است در این موضوع، مورد رعایت قرار گرفته است. یکی دیگر از این ویژگیها مدتدار بودن یا به عبارتی موقتی بودن زمان اعطاء آنهاست. نظر به مراتب فوق، لزوم حمایت از بخشهای فوق، امری مستمر و دائمی نخواهد بود بلکه با تحقق اهداف موردنظر قانونگذار در حوزه اقتصاد، این ضرورت نیز منتفی خواهد شد. بنابراین لازم است تمامی معافیتهای مندرج در قانون دارای زمان بوده و برای مدت مشخصی اعطاء شود. این ویژگی در معافیتهای اعمال شده برای بخش صنعت و تولید دیده نمیشود و از این بابت امکان ایجاد نابرابری ناموجه به نفع اشخاصی که نیازمند چنین حمایتی نبودند امر محتملی است.
البته مطابق تبصره (۲) ماده مزبور، جهت تعلق معافیت موردنظر، شرایطی در متن قانون مشخص شده است که عبارت از آنکه معافیت مالیاتی برای بخشهای مذکور، زمانی میسر است که واحدهای مربوطه خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمیعت استقرار داشته باشد و شهرکهای صنعتی مستقر در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای یاد شده از این شرط مستثنی میباشد.
یکی دیگر از معافیتهای وضع شده برای این بخشها، در ماده (138) قانون مندرج است که به موجب آن، آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای بازسازی، توسعه، نوسازی و یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید مصرف گردد، از پنجاه درصـد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده ‌(105) این قانون معاف خواهد بود.
این معافیتها به منظور افزایش بازدهی بخشهای مورد نظر وضع شده است. دولت با برقراری سیاست حمایتی از تولیدکنندگان داخلی با اعمال معافیتهای اینچنین، این فرصت را در اختیار آنان قرار میدهد تا بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشیده و به اصلاح ساختار مالی و فنی خود بپردازند.
چنانچه مشاهده میشود این معافیت پیرو یک سیاست صحیح و به صورت محدود وضع شده است. ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان اهداف تعیین این معافیت بیان کرده است که به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات اقداماتی نظیر، افزایش معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان  پانزده واحد درصد (15%) و افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی انجام میشود.
طبیعتاً مدت زمان اعطاء این معافیت هم نمیتواند بهصورت دائمی باشد. همچنین معافیت مندرج، دربردارنده هیچگونه نابرابری میان اشخاص حقوقی نمیباشند و هر شخصی را که به بازسازی، نوسازی و تکمیل واحد خود بپردازد را مشمول معافیت قرار داده است.
8: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم
یکی از مهمترین اهداف معافیتهای مالیاتی، تشویق و جلب سرمایهگذاریها در بخشهای تولید، صنعت و معدن مخصوصاً در بخشهای کمتر توسعه یافته‌تر میباشد. به همین جهت قانونگذار مالیاتی در ماده (132) قانون، معافیتهایی را برای فعالیتهای صورت گرفته در این مناطق مقرر نموده است.
معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق محروم کشور بر اساس ماده (132) قانون456، به این دلیل است که محرومیتزدایی از طریق تشویق ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی در مناطق محروم و دورافتاده از اهداف اصلی کشور به حساب میآید که بند (12) اصل سوم قانون اساسی457 بدان اشاره نموده است.
این ماده یکی از مواردی است که از حیث تطابق با اصول عدالت مالیاتی و توجه به شرایط اعطای معافیت، به طور صحیحی نگارش یافته است. با عطف توجه به عبارت واحدهای تولیدی یا معدنی این نکته به ذهن میرسد که معافیت مذکور صرفاً برای واحدهای تولیدی و معدنی درنظر گرفته شده است و مابقی واحدها که در این چهارچوب قرار نمیگیرند همچون واحدهای صنعتی، تجاری یا خدماتی، مشمول مالیات دانسته شدهاند، به نظر میرسد در این خصوص لازم باشد تا جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت، محدودیتی از حیث نوع فعالیت ایجاد نشود و به جای آن، شرایط دیگری همچون میزان اشتغال و بکارگیری نیروی انسانی که آثار محسوستری در حمایت و توسعه مناطق محروم دارد مورد استفاده قرار گیرد.
چنانچه از تبصره (2) ماده مزبور458 برمیآید، معافیت مورد اشاره، به درآمدهای واحدهایی که در مناطقی همچون شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت مستقر هستند، تعلق نخواهد گرفت.
با عطف عنایت به مندرجات ماده (132) قانون، مشخص میشود که استقرار واحدها در مناطق محروم موجب افزایش میزان و دوران معافیت مالیاتی گردیده است. در واقع (۱۰۰درصد) درآمد مشمول مالیات کلیه واحدهایی که در مناطق محروم مستقر میباشند به مدت ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است. این پیشبینی به این نکته توجه داشته که معافیتهای مالیاتی زمانی موجه و عادلانه خواهند بود که هم از حیث میزان و هم از حیث مدت زمان اجرا،

مطلب مرتبط :   مدرنیته، دینی، مدرنیته،، مدرنیزاسیون، روشنفکری

دسته بندی : علمی