قابل اسقاط است، زوجه باید بتواند از این حق خود صرف‌نظر نموده و تکلیف شوهر به تأمین مسکن را اسقاط نماید؛ اما آیا واقعاً نفقه ازجمله حقوقی است که قابلیت اسقاط دارد یا بنا بر مصالحی که مبنای تشریع آن است نمی‌توان آن را اسقاط نمود؟
نفقه آینده زوجه ازآنجایی‌که وابسته به شخصیت زوجه است قابلیت انتقال ندارد اما در مورد قابلیت اسقاط جای بحث دارد؛ یکی از اساتید فقه و حقوق معتقد است: گاه مواردی مطرح می‌شود که وجود یا عدم مغایرت شرط با قوانین آمره مورد تأمّل است، ازجمله اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط کرده و مرد را از پرداخت نفقه بری نماید، برخی از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم تکلیف شوهر است، اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است؛ اما به نظر می‌رسد قبول چنین شرطی بلااشکال باشد. چون درست است که نفقه تکلیف شوهر است، ولی این تکلیف تا زمانی است که زن از حقّ دریافت نفقه صرف‌نظر نکند؛ بنابراین اگر زن حقّ خود را از این نظر ساقط نماید برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند، پس چنین شرطی را نمی‌توان شرط نامشروع دانست؛ اما اگر ماهیت نفقه یک تکلیف شرعی باشد، در این صورت شرط خلاف آن جایز نخواهد بود.197
این مسئله که آیا سکونت در منزل مشترک حق زوجه است و در نتیجه قابل اسقاط است یا خیر، به‌گونه‌ای دیگر نیز قابل ‌طرح است و آن این است که آیا منزل محل اقامت زوجه الزاماً منزلی است که از سوی شوهر تهیّه می‌شود و یا اینکه زن می‌تواند در منزل ملکی یا استیجاری متعلق به خود ساکن باشد و تکالیف خود نسبت به زوج را در همان‌جا انجام دهد و الزامی ندارد برای این امور به منزل زوج منتقل شود؟
هرچند این مسئله صریحاً در کتب فقهی مطرح نشده است؛ ولی می‌توان گفت فقهای مسلمان بدون هیچ خلافی به لزوم انتقال زن به منزل شوهر قائل‌اند؛ یعنی هیچ‌کسی بر عدم لزوم انتقال زن فتوا نداده است. در قواعد جمله‌ای مبهم آمده است که از آن می‌توان عدم لزوم انتقال را برداشت کرد: “و لو سکنت فی منزلها ففی وجوب الأجره نظر”؛198 یعنی می‌توان گفت زن آزاد است که در منزل خود ساکن شود ولی طلب اجاره از شوهر مورد تأمل است. ولی عبارت‌های دیگر قواعد روشن می‌کند که مقصود علامه فرضی است که شوهر منزلی برای زن تهیّه نکرده و زن به‌اجبار در منزل خود ساکن شده است؛ پس این عبارت را نمی‌توان به معنی موافقت قواعد با رأی عدم وجوب انتقال تلقی کرد.
تکلیف شوهر به تأمین محل سکنی یکی از حقوق مسلم زوجه است، اصل بر این است که هر حقی قابل اسقاط است؛ بنابراین، این حق نیز باید از طرف زوجه قابلیت اسقاط داشته باشد؛ اما باید در نظر داشت که سکونت در منزل مشترک جدای از حق سکنای زوجه است؛ حقی که زوجه در ارتباط با محل سکونت دارد این است که متناسب با شأن او باشد که می‏تواند آن را ساقط نموده و در منزلی که متناسب با شأن او نیست، سکونت نماید و تکلیف شوهر را به تهی? مسکن متناسب با شأن خویش ساقط نماید؛ بین حق سکنای زن و سکونت در منزل مشترک ملازمه‌ای از این حیث وجود ندارد که بگوییم همان‌طور که حق سکنی از حقوق زوجه است و می‎تواند آن را نادیده بگیرد، سکونت در منزل مشترک نیز از حقوق او بوده و می‏تواند راجع به آن تصمیم‎گیری نماید؛ زیرا سکونت در منزل مشترک به‎نوعی حق شوهر نیز محسوب می‎شود؛ سکونت زوجه در منزلی که زوج تعیین می‌کند -که اغلب همان منزل مشترک است- یکی از مصادیق تمکین عام محسوب می‌شود، هم‎چنین سکونت مشترک، یکی از لوازم حسن معاشرت است، بنابراین اسقاط آن به‌تنهایی ممکن نبوده و باید با تراضی زوج باشد.
بند دوم: تمکین عام
ماده 1114 ق.م مقرّر می‌دارد: “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد”. این ماده تکلیف زوجه به سکونت را بیان کرده است از این ماده چنین برمی‌آید که تعیین محل سکونت حق شوهر بوده و می‌تواند اختیاری که از این باب دارد به زوجه بدهد؛ در واقع سکونت در منزلی که زوج تعیین می‌کند و خروج به اذن زوج از مصادیق تمکین عام محسوب می‌شود.199
تمکین در قانون اطاعت کردن زوجه از زوج است. اینکه محدوده اطاعت کردن چیست و یا در چه حدّی زن باید از شوهر اطاعت کند، در مواد ???? و ???? ق.م قید شده است. درصورتی‌که زن بدون مانع مشروع از وظایف خود امتناع کند، مانند آنکه بدون موافقت شوهر تغییر منزل دهد یا مانند زنان بی‌شوهر آزادانه زندگی کند و اعتنائی به رابط? زناشویی ننماید ناشزه محسوب شده و حق نفقه او برای مدت نشوز ساقط می‌گردد.
بدین‌جهت است که به دستور صریح ماده 1109 ق.م هرگاه زن در حال نشوز طلاق رجعی داده شود مستحق نفقه نخواهد بود تا از نشوز خارج شود. به‌طورکلی دو نوع تمکین وجود دارد: تمکین عام و تمکین خاص؛ تمکین عام برابر ماده 1108 ق.م وظایف عمومی زن در منزل شوهر است مثل حق شغل، سکونت، اطاعت از شوهر و… تمکین خاص برابر ماده 1085 ق.م انجام وظایف خاص زناشویی است.
حضور و سکنی گزیدن زن در منزل شوهر را می‌توان از مصادیق تمکین عام تلقی نمود، تمکین عام اطاعت کردن زن از شوهر در حد متعارف است؛ بنابراین زوج نمی‌تواند زوجه را در حدّی محدود نماید که عرف جامعه اجازه نمی‌دهد. در قرآن کریم نیز قید شده است: “امساک به معروف”.200
نظر مشهور فقهای امامیه وجوب تمکین زن از شوهر در مسائل جنسی، هم‎چنین مسائلی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل جنسی ارتباط دارد و اموری که در راستای مصلحت خانواده است نظیر خروج زن از خانه، می‌باشد. البته ممکن است وجوب اذن، برای خروج از خانه نیز در راستای مسائلی که با مسائل جنسی در ارتباط است، قرار گیرد و در مواردی که مثلاً شوهر به مسافرت رفته و تمتع جنسی ممکن نباشد زن برای خروج از خانه نیاز به اذن شوهر نداشته باشد.201
روایاتی که در مورد حرمت خروج بدون اذن زوج آمده است،202 نشانگر این است که خروج با اذن زوج امکان‌پذیر است؛ یعنی درصورتی‌که زوج اجازه دهد زن می‌تواند خارج شود و از این دسته روایات می‌توان استنباط کرد که عدم خروج بدون اذن ازجمله حقوق شوهر است و شوهر است که در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
در ماده 1005 ق.م آمده است که زن با رضایت شوهر یا حکم دادگاه می‌تواند در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ بنابراین توافق در مورد سکونت در منزل مستقل را منوط به رضایت شوهر یا حکم دادگاه می‌داند؛ و زن نمی‌تواند خودسرانه در منزلی مستقل سکونت داشته باشد و این ماده مشخص می‌کند که سکونت در منزل مشترک، تنها حق زوجه نیست که بتواند در مورد آن تصمیم‌گیری کرده و آن را ساقط نماید؛ بلکه حق شوهر نیز محسوب می‏شود و با توجه به حق ریاستی که دارد، اختیار تصمیم‎گیری در این مورد را خواهد داشت. کما اینکه ماده 1114 ق.م نیز گویای این مطلب می‌باشد؛ در نتیجه زوج می‌تواند به زوجه اجازه دهد در منزلی مستقل زندگی کند؛ بنابراین سکونت مشترک، هم حق و هم تکلیف مشترک زوجین است و علت اینکه در قانون سکونت زوجه در منزل مستقل را منوط به اذن زوج کرده است به خاطر حق ریاست اوست نه به این خاطر که سکونت در منزل مشترک حق اختصاصی او باشد؛ بنابراین زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزلی مستقل نماید مگر اینکه یا با موافقت زوجه باشد یا عذر موجّهی داشته باشد.
ازآنجایی‌که سکونت زوجین در منزل مستقل در ایام نکاح، ممنوع نبوده و در قرآن کریم نهی نگردیده و هم‎چنین بعضی فقها نیز که حرمت خروج را مربوط به موردی می‌دانند که توأم با نشوز و منافی با حق زوج باشد،203 می‌توان به این نتیجه رسید که سکونت زوجه در منزل مستقل درصورتی‌که با توافق و تراضی زوج باشد، امکان‌پذیر است؛ زیرا این خود زوجین هستند که باید در مورد زندگی خود تصمیم‌گیری نمایند و صلاح خود را بهتر از دیگران تشخیص می‌دهند هم‎چنین جنب? اخلاقی داشتن اکثر امور مربوط به نکاح مانع از این است که بتوان آن‌ها را مجبور به امری نمود که راضی به انجام آن نیستند.
هم‎چنین اطلاق آیه “و امرهم شوری بینهم”؛204 یعنی مؤمنان کسانی هستند که تمام امورشان بر اساس مشورت با یکدیگر استوار است؛ مسائل مشترک زندگی خانوادگی هم مشمول اطلاق “امرهم” می‌باشد؛ بنابراین شوهر به‌تنهایی نمی‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیری نماید بلکه باید با توافق زوجه باشد؛ بلی اگر مشورت به اختلاف بینجامد و اتفاق‌نظر حاصل نشود رأی یکی از دو طرف باید فاصل باشد و می‌توان بر اساس آیه “الرجال قوامون”،205 انتخاب نهایی را به مرد سپرد که بر اساس مصالح زن و خانواده و نه مصالح شخصی خود تصمیم بگیرد.
سکونت در منزل مشترک موضوعی مستقل از نفقه و تمکین است؛ زیرا در مورد نفقه و حق سکنی لازم نیست حتماً این مسکن، منزل مشترک باشد بلکه چنانچه زوج منزل مستقلی هم برای زوجه تأمین نماید کفایت می‎کند و معیار متناسب بودن با شئونات زوجه است نه چیز دیگر؛ سکونت در منزلی که زوج تعیین می‎کند نیز از مصادیق تمکین است و ممکن است منزلی که تعیین می‏کند منزل مشترک نباشد؛ بنابراین سکونت در منزل مشترک درحالی‌که با نفقه و تمکین ارتباط دارد درعین‌حال مستقل از آن‌ها محسوب می‏شود و همان‎طور که گفته شد حق و تکلیف مشترک زوجین است و توافق خلاف آن تنها با تراضی طرفین امکان‎پذیر است.
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه
در این مبحث ماهیت سکونت در ایام عدّه رجعیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که آیا سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه حقّ زوجین بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر است یا حکم است و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نیست.
گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی
چنانچه مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی بدانیم؛ یعنی ایام عدّه رجعیه را ادام? زوجیت بدانیم در چنین صورتی باید این اختیار را برای زوجین قائل شد که همان‌گونه که در ایام زوجیت می‌توانستند توافق نمایند جدا از یکدیگر سکونت داشته باشند در ایام عدّه نیز چنین حقی داشته باشند، اما درصورتی‌که مطلقه رجعیه را در حکم زوجه بدانیم این حقوق و تکالیف تعبّداً بر او بار می‌شود و در نتیجه به نظر نمی‌رسد زوجین بتوانند خلاف آن توافق نمایند.
از مطالعه و بررسی فقه امامیه این مطلب به دست می‌آید که دربار? موضوع مورد بحث، دو قول در میان فقهای امامیه دیده می‌شود؛ قول اول آن است که مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و قول دوم این است که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.206
آن‌ها که به نظر اول قائل هستند می‌گویند با انشای صیغ? طلاق، بینونت و جدایی میان زن و شوهر حاصل نشده است و این دو همچنان در علق? زوجیت باقی‌اند و جدایی آنگاه رخ می‌دهد که عدّه طلاق رجعی به سرآید و شوهر رجوع نکرده باشد. اصل طلاق رجعی بنفسه علّت تامّه خروج زن از زوجیت نیست، بلکه صیغه مقتضی است و خروج عدّه شرط است و هنوز بدون خروج عدّه علق? زوجیت زایل نشده است؛ بنابراین احکام زوجیت مثل نفقه و توارث در عدّه و نحو ذلک باقی هستند و این به خلاف بیع به ‌شرط خیار فسخ است.207
اما بنا به نظر دوم، با انشای صیغ? طلاق، زن و شوهر از علق? یکدیگر خارج شده و جدایی میانشان حاصل شده است. حداکثر آنکه چون مرد حق رجوع دارد و چون شرعاً برخی یا تمام آثار زوجیت برای مطلقه رجعیه وجود دارد، مطلقه رجعیه در حکم زوجه است نه اینکه واقعاً زوجه حقیقی باشد.208
در اینجا تذکر نکاتی ضروری است؛ نکته اول: بحث از اینکه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است یا حکمی و در صورت زوجیت حکمی آیا تمام آثار زوجه بر او بار است یا برخی از آن‌ها، در بسیاری از کتاب‌های فقهی چندان وضعیت روشنی ندارد، به‌گونه‌ای که برخی فقها از هر دو تعبیر استفاده کرده‌اند.209 بسیاری از کسانی که می‌گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، علّت و مستند در حکم زوجه بودن و زوجه حقیقی نبودن مطلقه رجعیه را بیان نکرده‌اند. روشن نبودن این بحث، به‌خصوص در جایی است که برخی می‌گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، اما در مورد اینکه آیا تمام یا برخی از آثار زوجه برای مطلقه رجعیه ثابت است، سکوت کرده‌اند. نکته دوم: به نظر می‌رسد برخی از فقها که در مورد رجعیه از تعبیر در حکم زوجه استفاده کرده‌اند، بر

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید