فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلی? نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به‌موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند”. این ماده مقرّر می‌دارد درصورتی‌که متعاملین در عقد تصریح به اجرا و انجام چیزی کرده باشند، متعهد به انجام آن خواهند بود و درصورتی‌که موضوعی به‌موجب قانون یا عرف جزء توابع عرفی عقدی باشد و طرفین خلاف آن را شرط نکرده باشند ملزم به انجام آن نیز خواهند بود.
لوازم در لغت به معنای ضروریات و در عرف به معنای رسم و رسومات179 به کار می‌رود؛ بنابراین معنا و مفهوم اصل “اعتبار لوازم عرفی و قانونی” در علم حقوق آن است که طرفین معامله نه‌تنها نسبت به چیزی که در مورد آن توافق نموده‌اند ملزم هستند، بلکه باید به کلی? نتایجی هم که به‌موجب عرف و قانون از قراردادشان حاصل می‌شود، پایبند باشند.
در ماده 225 ق.م آمده است: “متعارف بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به‌منزل? ذکر در عقد است”. سکونت مشترک یکی از لوازم عرفی حسن معاشرت محسوب می‌شود، همان‌طور که گفته شد لوازم در عرف به معنای رسم و رسوم است؛ زن و شوهر اغلب پس از ازدواج در یک منزل سکونت داشته و به‌ندرت دیده می‌شود که آن‌ها جدا از یکدیگر زندگی کنند؛ در واقع این موضوع به‌صورت یک رسم و عادت درآمده است و امری متعارف در عرف و عادت محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که لازم نیست در ضمن عقد نکاح شرط شود زوجین باید در منزل مشترک سکونت داشته باشند؛ بنابراین مطابق این مواد حتی درصورتی‌که ضمن عقد نکاح شرط نشده باشد زوجین باید در منزل مشترک سکونت داشته باشند، بازهم مکلف به انجام آن خواهند بود؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد سکونت در منزل مشترک امری متعارف است و متعارف بودن امری در عرف و عادت به‌منزل? ذکر در عقد است.
ماده 1103 ق.م مقرر می‌دارد: “زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند”، حسن معاشرت یک امر عرفی است؛ یعنی باید به عرف محل سکونت زوجین توجه داشت و چنانچه مطابق عرف محل سکونت زوجین، سکونت آن‌ها در منزل مشترک، از مصادیق حسن معاشرت محسوب شود و آن‌ها خلاف آن را توافق نکرده باشند، مکلّف به انجام آن خواهند بود.
ازآنجایی‌که ماده 220 ق.م، یک قاعد? تکمیلی است و جزء قواعد آمره محسوب نمی‎شود و هم‎چنین سکونت زوجین در منزل مشترک یکی از رسوم، عادات و امور عرفی محسوب می‎شود، می‎توان خلاف آن را شرط کرد؛ بنابراین زوجین می‌توانند توافق کنند در منزلی مستقل سکونت داشته باشند. هرچند عقد نکاح با توجه به حساسیت ویژ? آن، مقررات خاص خود را دارد ولی هر جا که قانون‌گذار قواعد عمومی قراردادها را در مورد عقد نکاح جاری ندانسته صراحتاً آن را بیان کرده است؛ در نتیجه ازآنجایی‌که خلاف ماده 220 ق.م تصریح نشده است مفاد آن در مورد عقد نکاح نیز لازم‌الاجراست.
گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح
در این گفتار به بررسی این مسئله پرداخته می‎شود که آیا سکونت زوجین در منزل مشترک، در ایام زوجیت، مقتضای عقد نکاح است؛ در نتیجه تراضی و توافق زوجین برخلاف آن شرط خلاف مقتضای عقد نکاح محسوب می‏شود یا خیر.
ماده 1119 ق.م مقرر می‌دارد: “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید …”. یکی از حقوقدانان در تعریف مقتضای عقد می‌فرماید: “موضوع اصلی است که عقد به خاطر ایجاد آن واقع می‌شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن، لازم? ماهیت عقد است”.180 برای اینکه مشخص شود که سکونت مشترک مقتضای عقد نکاح است یا خیر، ابتدا باید به تعریف عقد نکاح پرداخت. برخلاف رویّه مقنّن به تعریف عقود در قانون مدنی، عقد نکاح تعریف ‌نشده است که این نقص در فقه نیز وجود دارد؛ بنابراین به تعریف عقد نکاح از دیدگاه حقوقدانان پرداخته می‌شود تا بتوان از این طریق مقتضای عقد نکاح را مشخص نمود.
بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان
یکی از حقوقدانان نکاح را این‌طور تعریف می‌نماید: “رابط? حقوقی که به‌وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند”.181 ایشان معتقدند: “طرفین می‌توانند از آزادی اراد? خود استفاده بنمایند و راجع به محل سکنی هرگونه که بخواهند قرار دهند و این امر از حقوق شوهر است. متابعت زن در سکونت از شوهر مقتضای اطلاق عقد می‌باشد و بدین جهت شوهر می‌تواند اختیار سکنی را به زن خود بدهد”.182 همان‏طور که قبلاً گفته شد به نظر می‌رسد وقتی اختیار تعیین محل سکنی به‌صورت مطلق به زوجه داده شود؛ وی می‌تواند منزلی تعیین کند که مستقل از شوهر باشد و از این لحاظ تابع مفاد و شرایط قرارداد میان طرفین است؛ اما یکی از اساتید حقوق معتقد است: “امکان تعیین محل سکونت با الزام به سکونت در منزل مشترک قابل‌جمع است؛ همسری که حق تعیین مسکن را دارد، نمی‌تواند از پذیرفتن دیگری خودداری کند. هم‎چنین، همسری که حق تعیین این محل را ندارد، باید به خانه‌ای که دیگری تعیین کرده است برود”.183
یکی دیگر از حقوقدانان نکاح را این‌طور تعریف می‌نماید: “نکاح عقدی است که به‌موجب آن زن و مرد به‌منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی باهم متّحد می‌شوند”.184 شاید بتوان از تعریف ایشان از عقد نکاح برداشت نمود که سکونت در منزل مشترک نیز به‌نوعی شرکت در زندگی و اتحاد محسوب شده و مقتضای عقد نکاح باشد.
هم‎چنین ایشان می‌فرماید: موضوع نکاح پیوند زناشویی است. این پیوند آثار گوناگونی دارد که در قوانین و عرف آمده است. اگر هم? آثار آن منتفی شود، بی‌گمان عقد بیهوده خواهد شد و در تعارض شرط با مفاد آن نیز تردیدی باقی نمی‌ماند. ولی اگر شرط شود که شوهر حق نزدیکی جنسی با زن و سکونت مشترک با او را ندارد، آیا می‌توان آن دو را زن و شوهر شناخت؟ و آیا پیوند زناشویی با نفی این اثر بازهم قابل تصوّر است؟ در چنین مواردی است که دادگاه باید، با توجّه به داوری عرف و قانون و خواست‌ها و هدف‌های طرفین، تمیز دهد که اثر نفی شده چهر? اساسی دارد و لازم? ماهیت عقد است یا
فرعی و تبعی است. در این راه است که جهت یا هدف نهایی منظور در عقد می‌تواند معیار مفیدی باشد.185
مطابق دیدگاه یکی دیگر از حقوقدانان: “نکاح رابطه‌ای است حقوقی- عاطفی که به‌وسیل? عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند، مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است”.186 هم‎چنین می‌فرماید: “ضمن عقد شرط شود که زوجیت یعنی مقتضای عقد نکاح حاصل نگردد، این شرط باطل و عقد نیز فاسد است”.187 ایشان معتقد است: “هدف و مقصود از عقد نکاح زوجیت و تناسل است (تناکحوا تناسلوا)؛ پس لازم? زوجیت نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است؛ بنابراین شرط خلاف آن، خلاف مقتضای عقد خواهد بود و اگر فرضاً خلاف مقتضا هم نباشد، مسلماً خلاف قانون آمره و باطل است”.188
بند دوم: بررسی آیه شریفه 21 سوره روم
خداوند می‎فرمایند: “وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّه وَ رَحْمَه إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ”.
“و از نشانه‌های خداوند آن است که برای شما از جنس خودتان همسرانی بیافرید که مای? آرامش شما باشند و باهم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای خردمندان، ادلّه علم و حکمت حق آشکار است”.189
از نکات جالب توجّه در این آیه این است که هدف از ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده است و با تعبیر پرمعنی “لتسکنوا” مسائلی را بیان کرده و نظیر این تعبیر در آیه 189 سوره اعراف نیز آمده است.190
این سکونت و آرامش هم از جنب? جسمی است و هم روحی، هم از جنب? فردی است هم اجتماعی. از این آیه چنین برمی‌آید که از عقد نکاح مقاصد متعدّدی مدّ نظر شارع بوده که برجسته‌ترین آن‌ها سکونت
و آرامش است.191
قرآن با این‌گونه تعبیرات خود در حقیقت به فلسف? اساسی تشکیل خانواده اشاره کرده است؛ می‌توان گفت همان‌طوری که انسان به آب و غذا نیاز دارد و هنگامی‌که رفع گرسنگی و تشنگی کرد، سکون و آرامش پیدا می‌کند، زنان و مردان نیز به یکدیگر نیاز دارند و هنگامی‌که یکدیگر را یافتند، آرامش پیدا می‌کنند. بدین ترتیب از دیدگاه شارع رفع نیاز جنسی یا عوامل دیگر در تشکیل خانواده اصل نیستند. اصل این است که محیط پر از صفای خانواده، تجلی‌گاه مودّت و رحمت زن و مرد و وسیل? سکون و آرامش آن‌ها باشد.192
برای شناسایی اقتضای عقد نکاح قانون مدنی کمکی نمی‌کند، نظریات فوق نیز به لحاظ توجّه به ارکان اصلی ما را دچار تکلف خواهد نمود؛ چه در تعریف اول رکن اصلی نکاح را تمتّع و بهره‌وری جنسی می‌داند و چه در تعریف دوم که تشکیل خانواده و اتّحاد زن و مرد را رکن اصلی نکاح می‌داند و چه در تعریف سوم که عقد نکاح را یک رابط? عاطفی می‌داند و حق تمتّع جنسی یکی از موارد بارز این عقد می‌داند. برای رسیدن به‌مقتضای یک عقد نمی‌توان به یک معیار به‌تنهایی اکتفا نمود بلکه باید چند معیار ازجمله، قانون و عرف و قصد طرفین را در نظر گرفت.
اجتماع هر کشور از خانواده تشکیل می‌شود و به دنبال این اتّحاد اثراتی ایجاد می‌شود که از حیث اهمیت در درجه یکسانی قرار ندارند به‌طوری‌که می‌توان گفت به دنبال عقد ازدواج یکی از آثاری که به وجود می‌آید حق تمتع جنسی یا همان نزدیکی است درحالی‌که یکی دیگر از اثرات آن سکونت مشترک زوجین می‌باشد درحالی‌که این دو از حیث اهم بودن در درجه یکسان قرار ندارند.193
با وضع ماده 1005 ق.م هرگونه ابهامی در خصوص اینکه سکونت در منزل مشترک مقتضای ذات عقد نکاح است یا خیر برطرف می‌شود؛ زیرا مطابق این ماده زن می‌تواند با اجازه دادگاه یا رضایت شوهر خود مسکن علیحده و مستقلی داشته باشد؛ بنابراین سکونت مشترک مقتضای ذات عقد نکاح نبوده، بلکه مقتضای اطلاق عقد می‎باشد و تراضی خلاف آن امکان‌پذیر است؛ درصورتی‌که زوجین در این خصوص توافقی نکرده باشند عقد به‌صورت مطلق است و در این‏صورت آن‌ها مکلف خواهند بود در منزل مشترک سکونت داشته باشند؛ مگر اینکه بعد از آن به نحو ملزمی راجع به سکونت در منزل مستقل توافق نمایند که در این‎صورت ملزم به رعایت این توافق خواهند بود.
مطابق ماده 10 ق.م: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‎اند، درصورتی‎که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است”. توافق زوجین در مورد سکونت در منزل مستقل، خلاف صریح قانون نیست و همان‌طور که بحث شد مخالف مقتضای ذات عقد نیز محسوب نمی‎شود؛ در نتیجه توافق خلاف آن نافذ است.
گفتار سوم: حق سکنی و تمکین
در این گفتار این مسئله که آیا سکونت، حقّ زوجه است به‌عنوان نفقه و در نتیجه زوجه می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری و از این حق صرف‌نظر نماید، یا اینکه حق مرد بوده و مرد می‌تواند راجع به آن تصمیم‌گیری نماید، مورد بررسی قرار می‎گیرد.
بند اول: حق سکنی
حقّ زوجه بر گردن زوج برای اینکه مسکن او را تأمین کند مورد اتّفاق هم? فقهای مسلمان است و جای اختلافی نیست، تأمین مسکن به‌صورت تملیک یا عاریه یا اجاره برای زن نیز به‌نحوی‌که شایست? زن باشد بر مرد به اتّفاق هم? فقهای اسلام واجب است.
شیخ مفید، نفقه مطابق معروف، پوشاک و سکنی را جزء حقوق زن و بر گردن زوج می‌داند.194 شیخ طوسی نیز نفقه، پوشاک، مهر و سکنی را ازجمله حقوق زوجه می‌داند و تمکین از استمتاع را از حقوق زوج می‌داند.195

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد دادرسی کیفری، حقوق شهروندی، قانون جدید

علّامه حلّی نیز، تمکین و عدم خروج بدون اذن زوج را از حقوق شوهر و تأمین نفقه و سکنی را از حقوق زن دانسته است.196
ماده 1106 ق.م مقرّر می‌دارد: “در عقد دائم نفقه زن به عهد? شوهر است”. در ماده 1107 نیز آمده است: “نفقه عبارت است از هم? نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض”؛ بنابراین مسکن یکی از مصادیق نفقه و به عبارتی یکی از حقوق مالی زوجه است و مطابق اصل هر حقی

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید