پایان نامه : حقوق مالکیت فکری

وضعیتی در حقوق انگلستان، ژاپن (ماده 786 ق.آ.د.م)، آرژانتین (ماده 764 ق.آ.د.م) و برزیل (ماده 1072 ق.آ.د.م) نیز وجود دارد.
در حقوق مصر دعاوی مربوط به احوال شخصیه قابل ارجاع به داوری نیستند ولی جنبه‌های مالی احوال شخصیه را می‏توان به داوری ارجاع داد.
در ماده 496 ق.آ.د.م کشورمان، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند. این ماده همان ماده 675 ق.آ.د.م سابق است که با همان انشاء بیان شده است و مانند همان ماده جامع و مانع نیست. به این معنی که موارد نظم عمومی و غیر قابل ارجاع به داوری هستند؛ زیرا در ماده 478 داور از رسیدگی به امر جزایی مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب ممنوع و مقرر شده است که اگر داور در ضمن رسیدگی با اوضاع و احوالی مواجه شد که مربوط به امور جزایی است و قابل تفکیک از امر مدنی نباشد، داور نمی‏تواند به امر جزایی رسیدگی کند و رسیدگی داوری تا تعیین تکلیف امر جزایی در دادگاه صلاحیت دار متوقف می‌شود.
امکان ارجاع اختلاف خانوادگی و امر جزایی به داوری در شروع اختلاف، برخلاف طلاق و نسب و سایر موارد مندرج در ماده 478 ندرتاً وجود دارد. ولی امکان کشف مسائلی در حین داوری که مربوط به امور جزایی است، عادی است. به عنوان مثال قرارداد اصلی یا قرارداد داوری ممکن است با جبر و قهر و تهدید و اکراه موضوع ماده 668 قانون مجازات اسلامی امضاء یا مهر شده باشد. یا اینکه نسبت به آنها ادعای جعل شده باشد و اعتبار آن مورد اعتراض باشد.
چک مستند موضوع حل اختلاف ممکن است از طریق خیانت در امانت، کلاهبرداری و سایر جرایم مندرج در ماده 14 قانون صدور چک تحصیل شده باشد که در هر صورت صلاحیت داور را متزلزل می‌کند. لذا داوری تا رسیدگی به اکراه و تهدید و جعل و… اعلام رأی نهایی و نتیجه قطعی، نمی‏تواند ادامه پیدا نماید؛ زیرا بدون اعتبار قرارداد اصلی، اختلافی برای رسیدگی وجود ندارد و بدون اعتبار قرارداد داوری، سندی که بر مبنای آن داوری استوار شود، وجود نخواهد داشت. با متزلزل شدن هریک از این دو قرارداد، داور قدرت رسیدگی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را از توافق طرفین می‌گیرد. طبق ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی نیز در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است:
1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره قانون باشد.
3. رأی داور صادره درخصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر (داور) حق سازش داشته باشد. در همه موارد فوق‏الذکر در صورت انجام داوری بدون رعایت مقررات برحسب مورد رأی داور غیرنافذ یا باطل است.
به طور کلی در اکثر نظام‌های حقوقی ملی پذیرفته شده که طرفین اختلاف نمی‏توانند دادگاه‌های دولتی را از صلاحیتشان نسبت به حقوق ضدتراست محروم کنند. اگر چنین نباشد حقوق رقابتی قدرت خود را برای ترقی دادن ریشه‌های آزادی تجارت از دخالت دولت از دست می‌دهد.
ازجمله قوانینی که به صراحت ممنوعیت ارجاع موضوعات مربوط به ضدتراست به داوری را مقرر داشته قانون ضدتراست آلمان است. به موجب ماده 91 این قانون قرارداد یا شروط داوری در زمینه موضوعات مشمول قانون ضدتراست باطل هستند، البته این محدودیت‌ها فقط راجع به دعاوی آتی است و دعاوی را که قبلاً واقع شده‏اند می‌توان به داوری ارجاع نمود.
البته این ممنوعیت به طور مطلق باقی نمانده است و در برخی کشور‌ها محدودیت‌هایی وارد شده است. ازجمله این‌ها رویه قضایی ایالات متحده است در این کشور ارجاع دعاوی مشمول قوانین ضدتراست را به دلیل به مخاطره انداختن امنیت اقتصادی آمریکا ممنوع می‌دانند ولی در قضیه میتسوبیشی دادگاه پژوهش به علت عدم قابلیت ارجاع دعاوی موضوع قوانین ضدتراست به داوری قرارداد داوری را باطل اعلام کرده اند ولی دیوان عالی کشور آمریکا ارجاع موضوعات مربوط به قوانین ضدتراست به داوری را مغایر با امنیت اقتصادی این کشور تلقی نکرده و در این خصوص قرارداد داوری را معتبر دانسته است.
ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی
یکی دیگر از حوزه‌هایی که داوری در آن کمتر پذیرفته شده و طرفین اختلاف برای ارجاع آن به داوری با محدودیت‌هایی رو به رو هستند اختلافات مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی است.
استدلالی که از سوی حقوق دانان در توجیه این مسأله صورت گرفته، این است که چون حقوق مزبور به وسیله قوانین دولتی خاص و بر طبق آیین خاصی که توسط آن دولت مقرر شده است، به وجود می‌آیند لذا آیین رسیدگی ناظر به حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار این حقوق که دولت مزبور در آن شرکت نداشته باشند منجر به تصمیم گیری نهایی و الزام آور در این زمینه شود. البته این منع بدان مفهوم نیست که قراردادهای مربوط به اختراعات و علایم تجاری نمی‏تواند موضوع داوری در خصوص تغییر و اجرای قرارداد قرار گیرد.
به موجب برخی قوانین ملی داوران می‌توانند در این خصوص که آیا نقض اختراعی صورت گرفته و در این صورت درخصوص خسارات حاصله تصمیم گیری نمایند. در فرانسه به موجب مواد 2059 و 2060 قانون مدنی در اختلافات غیر تجاری فقط آن‌هایی قابل ارجاع به داوری هستند که قبلا ایجاد شده‏اند و به موجب این مواد و ماده 68 قانون 1968 مسائل مربوط به حق اختراع در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های بدوی قرار دارد.
همانند موضوع ضدتراست در موضوع مالکیت‌های صنعتی و معنوی نیز به طریق اولی با توجه به اینکه جنبه شخصی قوانین مربوط به مالکیت‌های صنعتی بیشتر از قوانین ضدتراست می‌باشد. قوانین مربوط به مالکیت‌های صنعتی را نمی‏توان بخشی از قواعد نظم عمومی بین‏المللی دانست. البته موضوعات مزبور چنان فنی و پیچیده‏اند که نه تنها وضع و تدوین مقررات ویژه‌ای را می‌طلبند، بلکه باید دادگاهی ویژه و منحصر به فرد و آراء داوران متخصص در عرصه مالکیت فکری تشکیل گردد؛ داورانی که معاملات تجاری را درک کنند و نسبت به حقوق مالکیت فکری افراد آگاهی کافی داشته باشند. این اهداف تقریباً با وضع مقررات داوریWIPO و تأسیس مرکز داوری این نهاد تامین شده است.
بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی
لازم است این موضوع به صورت ذیل در دو مبحث مورد بررسی قرار گیرد.
الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک
طبق بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در صورتی که رأی داوری با آنچه در دفتر املاک ثبت شده، مخالف باشد آن رأی قابل ابطال است به نظر می‌رسد. در این مورد، رأی داوری، به لحاظ مخالفت با مقررات آمره اساساً باطل و غیر قابل اجرا شناخته شود. در نقاطی که اداره ثبت موجود است قوه قضاییه پس از انجام یکسری اقدامات مقدماتی قانونی و پس از احراز مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول واقع در حوزه اداره ثبت، به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اقدام می‌کند. اداره ثبت مشخصات ملک را در دفتری به نام دفتر املاک ثبت کرده و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت صادر و به مالک می‌دهد. طبق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
هنگامی که بین دو نفر دعوایی راجع به ملکی مطرح است رأی صادره در رابطه با ملک، برای اینکه قابل اجرا باشد نباید با آنچه در دفتر املاک ثبت شده و به جهتی از جهات از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد. مثلاً اگر دادگاه یا داور رأی به محکومیت الف به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ، پلاک ثبت شده صادر کند. اما طبق دفتر املاک اداره ثبت، الف هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع رأی نداشته باشد. این مفاد مغایر با مندرجات دفتر املاک بوده، باطل و غیرقابل اجرا باشد.
ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا
هرگاه رأی داوری با آن چه که بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، مخالف باشد چنین رأیی نیز باطل است. مطابق با ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و طبق ماده 72 همین قانون کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قایم مقامی قانونی آنها و اشخاص ثالث آراء اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
از یک طرف انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا مال مسموع نیست. و مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحناء مندجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. و از طرف دیگر، در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
بدیهی است اگر، در رأی داوری نیز به اسناد ثبت شده بین اصحاب دعوا که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، معتبر تلقی نشود رأی صحیح نیست. فرض شود: به موجب سند رسمی تنظیم شده بین «الف» و «ب»، «الف» اقرار به دریافت سهم‏الارث خود از بابت یکی از اموال ماترک کرده است و در اختلاف بین الف و ب راجع به سهم‏الارث، داور رسیدگی کرده و رأی به محکومیت به پرداخت سهم الارث «الف» از کل ماترک صادر می‌کند. این رأی با مفاد سند رسمی تنظیم شده بین الف و ب مخالف است و در همین قسمت باطل است.
باید توجه کرد اختلاف طرفین موافقت نامه داوری، ممکن است راجع به اسناد رسمی تنظیم شده بین خودشان باشد. در این صورت، اختلاف مزبور می‌تواند موضوع داوری قرار گیرد و داور حسب اقتضاء می‌تواند رأی به بی اعتباری تمام یا بخشی از مندرجات رسمی مورد اختلاف صادر کند. بدیهی است چنین رأیی، از مصادیق رأی داوری مذکور در بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نخواهد بود بنابراین منظور قانونگذار از آن چه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است مندرجات سندی نیست که اعتبار آن موضوع اختلاف ارجاعی طرفین به داوری است.
بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر
هرگاه رأی داوری صادره، در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران، با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد آن رأی باطل خواهد بود.
برای آنکه رأیی مشمول بند 3 ماده 34 باشد باید آراء شرایط زیر باشد:
1- رأی در رابطه با اموال غیرمنقول واقع در ایران صادر شده باشد.
2- رأی با مقررات آمره جمهوری اسلامی ایران معارض باشد.
3- با مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد.
هرگاه رأی داوری چنان باشد که مالکیت خریدار خارجی بر مال غیرمنقول را بی اینکه مجوز‌های مربوط به تملک مال غیرمنقول توسط اتباع خارجی تحصیل شده باشد تایید بکند یا رأی راجع به مال غیرمنقول، با مفاد سند رسمی که بین طرفین رأی، درباره همان مال غیرمنقول تنظیم شده است معارض باشد آن رأی باطل خواهد بود، مگر اینکه داور در مورد اخیر حق سازش داشته باشد. مثل اینکه اختلاف طرفین راجع به اعتبار سند مزبور باشد و داور پس از رسیدگی رأی به ابطال سند رسمی مزبور بدهد.
قسمت اول بند 3 ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی در واقع از مصادیق بند 2 ماده مورد بحث می‌باشد و گویای این است که مقررات آمره ایران در رابطه با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *