دانلود پایان نامه

متعهد (پیمانکار) وفق قرارداد ملزم است که هزار متر مشخص از خیابانی را آسفالت کند و برای حسن انجام تعهدش سند منزلی را نیز به عنوان ضمانت قرار می دهد، سپس شروع به آسفالت کردن زمین می کند و کار را به پایان می رساند، اما پس از اتمام کار متعهد له (کارفرما) به سراغ ضمانت می رود، به این دلیل که معتقد است که متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل نکرده است و مثلا عملیات زیرسازی را انجام نداده است، اما متعهد معتقد است که عملیات زیرسازی شامل تعهد وی نمی شده و فقط خود آسفالت کاری هزار متر شامل تعهد وی می‌شده است در نتیجه وی به تعهدش به نحو احسن عمل کرده است، حال با ارجاع این دعوی و اختلاف به دادگاه، این وظیفه قاضی است که تشخیص دهد، آیا متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل کرده است یا خیر؟ یا بعبارت دیگر، آیا زیرسازی شامل قرارداد می شده است یا خیر؟
برای مشخص شدن این امر و حل اختلاف موجود باید گستره ی درونی تعهدات و قراردادها مشخص شود، بر این اساس قاضی ابتدا به سراغ قرارداد می رود، تا ببیند به طور صریح یا ضمنی آیا گستره ی تعهدات مشخص شده است یا خیر؟ برای این کار به تفسیر قرارداد می پردازد و کلمات و نکات مهم قرارداد را تفسیر می کند.
اگر قاضی نتواند از طریق قرارداد، اراده طرفین را بفهمد، باید به بررسی محتوای تعهد برود و هربار که شخص، قول اجرای موضوع معین با حدود قضایی و مادی مشخصی را بدهد، تعهد وی، تعهد به نتیجه است، برعکس اگر متعهد، بدون تضمین هدف مورد انتظار آزادی عمل کم و بیش زیادی را برای خویش محفوظ دارد، تعهد او از نوع تعهد به وسیله است.
هم چنین قاضی دادگاه می تواند از معیار عدالت برای شناخت حدود شمول تعهد متعهد استفاده کند و با انتساب اندیشه دادگرانه ی خود به اراده ی مشترک طرفین، به تکمیل قرارداد بپردازند و به این ترتیب، زمانی که عبارات قرارداد مبهم باشد، راه حل عادلانه، قابل انتساب به اراده طرفین خواهد بود و مشکل یاد شده از میان می‌رود.24
هم چنین قاضی باید برای تشخیص قصد مشترک طرفین و در نتیجه حدود شمول تعهد متعهد به قراردادها و موارد مشابه رجوع کند و راه دیگر نیز شاید مراجعه به کارشناسان خبره باشد، به هر حال آنچه در این تحقیق مشکل و گره اصلی می باشد و اختلافات حاصله نیز ناشی از آن است، همین شناخت مفهوم حسن انجام تعهد یا به عبارتی دایره شمول تعهد است، مثلا در مثال ذکر شده بحث این است که ایفای تعهد از سوی آسفالت کار، به نحو احسن، آیا شامل زیرسازی هم می شود یا خیر؟
به نظر اینجانب، قاضی محترم دادگستری در اینگونه موارد باید همه جوانب را بسنجد و سریع تصمیم گیری نکند، مثلا در مثال ذکر شده، آسفالت کار قبل از شروع به عملیات اجرایی، حداقل باید کارفرما را آگاه سازد که زیرسازی شامل تعهداتش نمی شود حال آنکه زیرسازی نقش مهمی در آسفالت کاری دارد.

مبنای تعهد
مبنای تعهد و تکلیفی که اشخاص در برابر دولت در هرجامعه دارند و به موجب قوانین موضوعه هر جامعه بر آنان تحمیل می شود، روشن است زیرا به مقتضای حاکمیت دولت و به دلیل ولایت ناشی از حاکمیت، صورت می گیرد.
اما در زمینه تعهدات ناشی از روابط خصوصی اشخاص، این پرسش مطرح است که با وصف آنکه همه افراد جامعه بدون ملاحظه جنس وگویش و نژاد و مذهب و فقر و غنا با هم برابرند و ودر مقابل هم از استقلال کامل برخوردارند، چرا و چگونه شخصی در مقابل دیگری به عنوان متعهد و مدیون ملزم به انجام امری می شود و تحت سلطه طرف مقابل قرار گرفته و از سوی او مورد مؤاخذه قرار می گیرد؟ مگر نه این است که اصل عدم صلاحیت اشخاص نسبت به یکدیگر مانع چنین سلطه ای است؟
ممکن است در پاسخ گفته شود که لازمه زندگی و حیات در جامعه ای که مشمول حکومت مردمی است آن است که مبنای همه تعهدات و حقوق مردم در مقابل یکدیگر و جامعه، قانون باشد، ولی از آنجایی که قانون نیز از اهداف و قواعد ویژه خود تبعیت می کند، نمی توان به سادگی از این پاسخ قانع شد.
رجوع به تاریخ و فلسفه حقوق نشان می دهد که مکتب های حقوقی مختلف برای پاسخگویی به این پرسش تلاش کرده اند و هر کدام به سهم خود پاسخ در خوری یافته اند که ذیلا به طرح آن مبادرت می شود.25
حاکمیت اراده
در قرون 17 و 18 میلادی اندیشه های فردگرایانه تحت شرایط سیاسی، فکری و اقتصادی آن زمان، انسان را به عنوان افرادی که در خارج وجود داشته و در اجتماعی که از آنان شکل گرفته زندگی می کنند، واقعیتی خارجی دانسته، اما اجتماع را امری غیر واقعی و موهوم به شمار می‌آورند، در نتیجه برای افراد جامعه اصالت قائل بوده و اجتماع را مجرایی تلقی می کردند که برای سعادت و رفاه افراد به وجود آمده و باید هدف نظام حاکم بر جامعه حفظ حقوق طبیعی ایشان باشد.
به موجب این اندیشه، همانگونه که در منظر دکارت در عرصه اندیشه و فلسفه، اندیشیدن نشانه وجود شخص تلقی می شد و اعتقاد بر این بود که “من می اندیشم پس هستم” در بعد حیات حقوقی جامعه نیز داشتن اراده، دلیل شخصیت انسانی محسوب می گشت، بر این اساس تأمین آ زادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص امری فطری و طبیعی است که هیچ قانونی صلاحیت سلب یا انفکاک آن را از ایشان ندارد.
انسان آزاد و مستقل است و به دلیل اصل استقلال انسان ها در مقابل هم و نیز بی ولایتی هیچ کس بر دیگری هیچ نیرویی جز اراده خود او نمی تواند بر او حاکم باشد یا او را متعهد سازد، اجتماع نیز محصول توافق و اراده های آزاد همین افراد مستقل و آزاد تشکیل دهنده جامعه است که به حکم ضرورت همزیستی جمعی، از بخشی از آزادی های خویش به سود جامعه گذشته اند و همین قرارداد اجتماعی است که مبنای حاکمیت دولت است.
بدین ترتیب نظریه مرسوم به حاکمیت اراده شکل گرفت که ریشه و مبنای هر تعهد و الزام را که در روابط خصوصی افراد در جامعه بر انسان تحمیل می شود در حکومت اراده و خواسته او می‌جوید.26

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد قاعده آمره

نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات
از اصل حاکمیت اراده نتایج زیر حاصل می گردد:
حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است:
در قراردادها و اعمال حقوقی مستقیما اراده اشخاص اعمال می شود و قانون نیز بدان به دیده احترام می نگرد، در واقع حقوق و الزامات خارج از قرارداد نیز به طور غیر مستقیم، اراده اشخاص از طریق قانون حاکم است، زیرا قانون در حقیقت تصمیم جمعی، گروهی است که به اراده مستقیم مردم جهت قانونگذاری انتخاب شده اند.
نتیجه دیگری که از این اصل حاصل می شود، آن است که اراده حاکم برای ایجاد تعهد، نیازمند تشریفات و شکل خاصی نیست و قاضی در مواقع اختلاف باید تلاش کند اراده مفروض طرفین را بیابد، از آن جا که شخص به اراده خود ملتزم می شود، اثر اراده او فقط محدود به دو طرف تعهد است و قابل تسری به اشخاص ثالثی نیست که در ایجاد آن نقش نداشته اند.27

تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی:
نتیجه دیگری که از حاکمیت اراده حاصل می شود، تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی است، بدین ترتیب قانون نقش جانشینی اراده طرفین را در موارد سکوت و تفسیر آن را در موارد احتمال و ابهام ایفاء می کند، مقتضای ایفای چنین نقشی از ناحیه قانون آن است که اصل در مورد قوانین، تفسیری و تکمیلی بودن آن است و جز در موارد استثنایی خاص که نظم عمومی جامعه با خطر جدی مواجه می شود نمی توان قوانین را امری دانست، هم چنین در روابط قراردادی، قرارداد به منزله قانون لازم الاتباع طرفین است و برای آنها رعایت آن الزامی و نقش آن موجب مؤاخذه است.

انتقاد از نظریه حاکمیت اراده:
از آنجا که انسانهای آزاد و مستقل موضوع نظریه حاکمیت اراده، خود مبتنی بر واقعیت خارجی نبوده و به گواهی تاریخ بشر، هیچ برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت که در آن انسان خارج از اجتماع و به طور آزاد و مستقل و بی نیاز از دیگران زیست کند، تصور اینکه اجتماع ارادی چنین انسان‌های آزاد و مستقلی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی شکل گرفته باشد نیز با واقعیت فاصله بسیار داشته و سبب شده است که نظریات و نتایج ارایه شده از سوی این مکتب به شدت مورد انتقاد قرار گیرد و به تدریج جای خود را به نظریه های دیگری که بیشتربر اصالت اجتماع تکیه دارند، بدهد.28

نظریه ضرورتهای اجتماعی:
طبق این نظریه، نظم عمومی جامعه و طبع زندگی مشترک ایجاب می کند که انسان هایی که در میان زنجیره ای از تعهدات ناخواسته به دنیا می آیند و زندگی می کنند در برابر یکدیگر و نیز در مقابل دولت تکالیف گوناگون داشته باشند.
اراده شخص هرگز منشأ اصلی این تکالیف و دیون او محسوب نمی شود و فقط در حدی تأثیر دارد که وضع شخص را با موقعیت های خاص اجتماعی منطبق سازد که ساخته قوانین و اجتماع است، آن هم تا جایی که نیازهای زندگی اجتماعی ایجاب نماید.
در قلمرو قراردادها و تعهدات نیز، الزام آور بودن عقد، خواست دو طرف نیست، بلکه اثر اعلام اراده به عنوان رخدادی اجتماعی است که به حکم قانون برای طرفین ایجاد الزام می نماید.
البته برای تعدیل تندروی های این نظریه پردازان، برخی از معتقدان به عدالت و اصول اخلاقی، تصریح کرده اند که دولت در این راه عمل آزادی مطلق ندارد، بلکه خود مقهور نیروهای اجتماعی است.
به نظر ایشان حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق در هر جامعه است، زیرا به حکم اخلاق وفای به عهد ممدوح و نقض آن عهدشکنی و ناپسند است.29

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردپیش آزمون، گروه کنترل، آموزش مهارت

اوصاف تعهد
از جمله اوصاف تعهد این است که اولا رابطه ای حقوقی است و ثانیا الزام آور است، بر این اساس به توضیح هر یک از این اوصاف تعهد می پردازیم.

تعهد رابطه ای حقوقی است
تعهد که از آن به حق دینی هم تعبیر می شود در حقیقت رابطه ای حقوقی است که بین اشخاص برقرار می شود، در یک طرف این رابطه حقوقی، شخصی است که به استناد همین رابطه می تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می گیرد امری را مطالبه کند، به چنین شخصی صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهد له اطلاق می شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون، بدهکار و یا متعهد و ملتزم می گویند.
این رابطه حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده، ایجاد شده باشد و خواه ناشی از رابطه قراردادی نباشد، در حقوق ماه یک رابطه شخصی است، این رابطه حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و دین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‌شود.
تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است، یعنی طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‌توند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند.
به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه ای شخصی است، حق طلبکار فقط بر عهده شخص بدهکار و یا صرفا بر دارایی و اموال موجود و در زمان توقیف است و او نمی تواند این حق را در اموالی که قبل از آن از بدهکار به دیگران منتقل شده است، پیگیری و مطالبه کند، زیرا حق تعقیب از مختصات حقوق عینی است، از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیازی ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است، در حالی که می دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخوردار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق تقدم دارد.30

تعهد الزام آور است
مراد از وصف الزام آور بودن تعهد این است که متعهد ناگزیر از اجرای تعهد است و در حقیقت انجام موضوع تعهد بر او واجب است تکلیف ملازمه با ذات تعهد دارد و بر همین اساس نمی توان شخصی را که در انجام کاری مختار است ملتزم و متعهد شناخت؛
در واقع تعهد یا التزام متضمن دو عنصر است: یکی عنصر دین و دیگری عنصر مسئولیت.
عنصر دین در حقیقت به عنوان یک واجب اخلاقی برگردن مدیون،سنگینی می کند تا او را وادار به عمل به تعهد نماید، ولی عنصر مسئولیت آنگاه که مدیون به وظیفه اخلاقی خود دایر بر وفای به عهده عمل نکند وارد عمل شده و به طلبکار حق می دهد که با مراجعه به مقام عمومی صالحه مدیون را مجبور به ادای دین نماید.
تعهد طبیعی که تعهد ناقص نیز نامیده می شود از دو عنصر فوق فقط واجد تکلیف اخلاقی است، لذا در صورتی که متعهد خود به تعهد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید