منابع تحقیق درمورد ضمن عقد، عقد نکاح، نهاد خانواده

دانلود پایان نامه

در منزل مشترک تا پایان عدّه نموده است؛ ماهیت این تکلیف چیست؟ اصولاً از نوع حق است یا حکم؟
3- در طلاق قضایی، سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد یا طریقت؟
سؤالات فرعی:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آیا باعث تسری حکم به تمام مطلقه‌های رجعیه است؟ یا اینکه منصرف به مطلقه رجعیه‌ای است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراین اگر به دلایل موجّه قانونی زوجه قبل از طلاق در منزلی غیر از محل سکنای مشترک اقامت داشت، آیا می‌توان این حق را کماکان استصحاب نمود؟
2- درصورتی‌که اختیار تعیین منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آیا با وقوع طلاق رجعی این اختیار زایل و باید علی‌الاصول سکونت در منزل مشترک صورت گیرد؟
3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک چیست؟
4- سکونت مشترک، تکلیف مشترک زوجین است یا تکلیف اختصاصی زوجه؟
فرضیه‌های اصلی:
1- بر اساس ظاهر آیات قرآن، فلسفه عدّه و اهمیت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه برای زوجین تکلیف است.
2- استثنای وارده در ظاهر ماده 38 ق.ح.خ که گواهی اسکان زوج? مطلقه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراین قابلیت اسقاط از ناحیه زوجه را دارد، این استثنا برخلاف قاعده وضع شده است.
3- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی با فرض آنکه طلاق قضایی در حکم طلاق بائن است، طریقیت دارد.
فرضیه‌های فرعی:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به ‌تمامی مطلقه‌های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند.
2- درصورتی‌که اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زوجه داده شود، این حق کماکان استصحاب خواهد شد.
3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود.
4-سکونت در منزل مشترک، تکلیف مشترک زوجین می‎باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود می‌رود، اکنون باید دید آیا آن‌ها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک به‌عنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره 4 این قانون مقرر می‎داشت: “در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلس? طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلس? طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلس? تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است”.
با توجّه به ماده 1114 ق.م که مقرّر می‌دارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیین می‌نماید زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلق? رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود.
لیکن از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ مصوّب 1391 با عنایت به عبارت “مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد”، چنین برداشت می‌شود که توافق برخلاف آن امکان‌پذیراست، نظر به اینکه با تصویب این قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ شده است و با توجّه به اینکه رویّ? عملی مستمر جاری بین زوجین بعد از طلاق رجعی نیز همین نظر را تأیید می‌کند- چراکه در بیشتر موارد زوجه پس از اجرای صیغ? طلاق در منزل شوهر اقامت نداشته و جدا زندگی می‌کند- این ابهام به وجود می‌آید که زوجین می‌توانند در مورد سکونت در منزل مشترک توافق نمایند. در این تحقیق تلاش شده تا این ابهام تا جایی که ممکن است رفع شود.
هدف تحقیق:
هدف از تحقیق بررسی این است که آیا زوجین در ایام عدّه رجعی نیز می‌توانند مانند ایام نکاح توافق نمایند جدا از یکدیگر زندگی کنند یا با توجّه به تکلیفی بودن حکم سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه هرگونه توافق خلاف آن باطل و بلااثر است؟
بسیاری از زوجین پس از طلاق در مورد اینکه باید در منزل مشترک سکونت داشته باشند آگاهی ندارند و به همین دلیل است که در اغلب موارد در ایام عدّه جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. سردفتران نیز در این خصوص نظر واحدی ندارند و عدّه‌ای سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه را الزامی دانسته و عدّه‌ای دیگر الزامی نمی‌دانند؛ به همین دلیل است که عدّه‎ای از ثبت طلاق به همین دلیل خودداری می‎نمایند و عدّه‎ای دیگر آن را مانعی برای ثبت طلاق نمی‌دانند و در این خصوص روی? واحدی وجود دارد.
در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا این ابهام رفع و معلوم شود که آیا سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه حق زوجین است تا آنکه با تراضی قابل اسقاط باشد؟ یا اینکه این تکلیف، حق نبوده و در نتیجه ازآنجایی‌که نوعی حکم تکلیفی است قابل اسقاط نمی‌باشد و زوجین مکلّف‌اند در ایام عدّه یکجا سکونت نمایند در غیر این صورت مرتکب فعل حرام شده‌اند.
سابقه تحقیق:
در این خصوص تا کنون تحقیقی انجام نگرفته است و سابق? این موضوع صرفاً در قوانینی است که در پی می‎آید: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 گواهی اسکان مطلقه رجعیه را برای ثبت طلاق الزامی می‌دانست و هم‎چنین قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 نیز این گواهی را لازم دانسته مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد. در قرآن کریم نیز در سور? طلاق تا حدودی به مسئله سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه اشاره شده است.
روش شناسی پژوهش:
روش پژوهش، کتابخانه‏ای- میدانی بوده و تلاش می‎شود با بهره‏گیری از قوانین مرتبط با موضوع و سایر کتب فقهی و نیز دیگر منابع کتابخانه‏ای موجود، تحلیل درستی از ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام عده رجعیه به عمل آید.
تقسیم بندی مطالب:
برای اینکه مطالعه کنندگان با بینش وسیع‏تر و تعمق بیشتر موضوع مورد بحث را دریافته و عناصر آن را بدست آورند، در فصل اول به بیان مفهوم طلاق و عده و اقسام آن و هم‎چنین به بیان مفهوم سکونت در منزل مشترک و ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی مفهوم حق و حکم و هم‎چنین ماهیت سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام نکاح و ایام عده پرداخته شده است.

فصل اول: کلیات
مباحث مربوط به این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در بخش اول مفاهیم و اقسام طلاق و عدّه بیان خواهد شد؛ هدف از طرح این قسمت آشنایی با اقسام طلاق و عدّه است تا مشخص شود سکونت در منزل مشترک در کدام قسم طلاق و عدّه موضوعیت دارد.
در بخش دوم به بررسی موضوع سکونت در منزل مشترک پرداخته خواهد شد؛ تا مشخص شود مراد از سکونت در منزل مشترک چیست و چه شرایطی لازم است تا سکونت در منزل مشترک موضوعیت پیدا کند و هم‎چنین ضمانت اجرای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه
طلاق و عدّه، به چند نوع تقسیم می‌شوند که تنها در نوع خاصی از آن تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد؛ در تمامی طلاق‌ها زوجین مکلّف نیستند در ایام عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشند. به‌منظور شناخت بهتر، ابتدا در مبحث اول، مفهوم طلاق و اقسام آن را شرح داده و سپس در مبحث دوم مفهوم عدّه، اقسام و فلسف? آن بررسی خواهد شد.
مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن
در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بررسی مفهوم طلاق پرداخته و سپس در گفتار دوم اقسام آن بیان خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم طلاق
طلاق در لغت، به معنی گشودن گره و رها کردن است. طلاق جدا شدن زن از مرد، رها شدن زن از قید نکاح (طبق شرایط مقرّر در دین)1 است. در اصطلاح شرعی “طلاق” عبارت است از: “ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه”؛ یعنی طلاق، زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغ? مخصوص.2 یکی از حقوقدانان در تعریف طلاق می‌نویسد: “طلاق عبارت از پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر است”.3 البته این تعریف، جامع نیست و شامل طلاق قضایی که به درخواست زوجه و حکم دادگاه است، نمی‎شود.
طلاق از دو نظر و به دو لحاظ مورد تقسیم واقع می‏شود: 1- تقسیم طلاق به لحاظ حکم شرعی، 2-تقسیم طلاق از نظر کیفیت وقوع آن؛ ابتدا اقسام طلاق به لحاظ حکم شرعی، سپس اقسام آن را از نظر کیفیت وقوع و در ادامه اقسام آن با توجه به قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: اقسام طلاق از منظر حکم شرعی
فقها طلاق را از لحاظ حکم شرعی به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کنند: 1- طلاق واجب؛ 2- طلاق حرام؛ 3- طلاق سنت؛ 4- طلاق مکروه.4
بند اول: طلاق واجب
یکی از اقسام طلاق واجب، طلاق دادن خویشان شوهر و خویشان زن در حالتى که اصلاح میان? زن و شوهر ممکن نباشد به اذن شوهر است، ظهار و ایلاء از توابع طلاق واجب می‎باشد که در ادامه تعریف خواهد شد.5
الف) ظهار:
یکی از توابع طلاق “ظهار” است و آن نوعی از شیوه‌های جدائی از همسر می‌باشد که در میان اعراب رایج بوده است. معنای ظهار این است که مردی همسر خود را به پشت مادر یا پشت یکی از محرّمات سببی و نسبی یا رضاعی خود تشبیه کند؛ مانند آنکه به زنش بگوید: “أنت علیّ کظهر امّی” تو بر من مانند پشت مادرم هستی.6
و از آیه “وَ ما جَعَلَ أَزْواجَکُمُ اللّائِی تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِکُمْ”،7 روشن می‌شود که عرب با گفتن جمل? فوق زنش را مثل مادر خویش می‌دانست و آن طلاق بود، خداوند می‌فرمایند با گفتن این کلمه، زن، مادر نمی‌شود.
تفصیل قضیّه ظهار در سوره مجادله آمده است؛ خداوند می‎فرمایند: “الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً”.8
در این آیات قبح این عمل بیان شده و نیز زن بدین وسیله حرام می‌شود یا باید طلاق بدهد، چنانکه در فقه آمده و یا در صورت رجوع به زن باید یک برده آزاد کند، اگر نتواند دو ماه روزه گیرد و اگر قادر نباشد شصت فقیر را اطعام کند؛ آنگاه زن بر وی حلال می‌شود.9
ب) ایلاء:
“ایلاء در لغت سوگند یاد کردن است مطلقاً و در اصطلاح شرع آن است که مرد به همسر دائمی خود به قسم جلاله بگوید: واللّه تا فلان مدّت با تو هم‌بستر نخواهم شد؛ و اگر مدّت بیش از چهار ماه بود شرعاً آن را ایلاء گویند”.10 ایلاء فقط با قسم جلاله “الله” محقق می‌شود.11
“لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ”؛12 “کسانى‎که زنان خود را ایلاء مى‌کنند یعنى سوگند یاد مى‌کنند که با آن‌ها آمیزش جنسى ننمایند حقّ دارند چهار ماه انتظار بکشند، اگر در این مدّت بازگشت کنند (چیزى بر آن‌ها نیست زیرا) خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر تصمیم به جدائى گرفتند، خداوند شنوا و داناست”.13
اگر ایلاء بر وجهى که ذکر شد واقع شود درصورتى‎که زن صبر نماید، هیچ حرفى نیست، امّا اگر مسئل? خود را با حاک

دیدگاهتان را بنویسید