دانلود پایان نامه

فراهم آورد، هرچند در این طلاق شوهر اختیاری نداشته و اراد? او واجد اثر نیست؛ اما اگر علتی که زوجه به خاطر آن تقاضای طلاق کرده است، قابل رفع باشد به نفع اوست که در صورت رفع این علل، شوهر حق رجوع داشته باشد و طلاق رجعی شود؛ زیرا حداقل در این مدت به او نفقه و سکنی تعلّق گرفته و چه‌بسا زوج نیز رجوع کرده و نکاح از سر گرفته شود. در مواردی ممکن است زوجه از درخواست طلاق پشیمان شود و در صورت بائن دانستن چنین طلاقی، راهی برای بازگشت نداشته باشد.
در مورد طلاق زوجه غایب مفقودالاثر که به حکم قانون (مطابق ماده 1030 ق.م) صراحتاً رجعی محسوب شده زوجه مکلّف است در منزلی که سابقاً با زوج سکونت داشته زندگی کند چنانچه سهولت نیز همین امر را اقتضاء می‌کند، مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد از قبیل اینکه آن منزل منهدم شده یا در اجاره بوده و مهلت اجاره آن به پایان رسیده باشد یا ویرانی و…که در این صورت زوجه باید حتی‌الامکان در همان شهری که منزل مشترک آنجا قرار داشته سکونت نماید تا دسترسی زوج به او آسان گردد. در ترجمه تحریرالوسیله آمده است: “البته سزاوار، بلکه احوط است که فقط در خان? خودش که در زمان حیات شوهرش در آنجا ساکن بود بیتوته نماید یا جهت عدّه گرفتن از آن به سوی او منتقل شده، به اینکه بعدازظهر خارج شود و در وقت عشا برگردد، یا بعد از نصف شب بیرون برود و صبح برگردد”.94
در این مورد، زوجه مکلف است از همان ابتدا در منزلی که قبلاً با زوج سکونت داشته زندگی کند؛ زیرا در خود قانون صراحتاً چنین طلاقی رجعی دانسته شده است و از این ‌جهت اختلافی نیست، اما در سایر موارد طلاق قضایی با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار در خصوص بائن یا رجعی دانستن آن و با فرض اینکه آن را در حکم بائن تلقی نماییم، بهتر است این تکلیف از زمان رفع علت و موجب طلاق موضوعیت پیدا کند؛ زیرا خود سکونت مشترک با زوج در برخی موارد ازجمله سوء اخلاق یا تنگدستی او موجب عسر و حرج زوجه است، هم‎چنین علت سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه این است که زمین? رجوع شوهر فراهم شود، حال اینکه در چنین طلاقی شوهر تا علت و موجب طلاق رفع نشده حق رجوع نداشته و طبیعی است که تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک نیز وجود نداشته باشد. از طرفی این تکلیف در جهت حمایت از زن وضع شده تا بتواند از این فرصت استفاده کند و رضایت شوهر را جلب نماید تا رجوع کرده و طلاق باطل شود حال‌آنکه در چنین طلاقی خود زوجه است که مایل به طلاق است و لازم نیست زمین? رجوع شوهر را فراهم آورد، ولی با این ‌وجود درصورتی‌که این حرج و سختی رفع شود مصالح ایجاب می‎کند که شوهر بتواند رجوع نماید و این به نفع زوجه نیز خواهد بود و متعاقب آن زوجین باید در منزل مشترک سکونت نمایند.
گرچه نظری? در حکم بائن دانستن طلاق قضایی، نظریه‎ای‎ایا مطلوب است؛ اما در عمل روی? قضایی مایل به رجعی دانستن چنین طلاقی است؛ بنابراین مطابق دیدگاه آن‎ها سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه موضوعیت پبدا می‎کند، امری که وجدان عمومی آن را نمی‎پذیرد و در عمل نیز زوجه هیچ‎گاه چنین تکلیفی را رعایت نمی‎کند و همان‌طور که گفته شد یکی از فلسفه‎های سکونت در منزل مشترک این است که زوج منصرف شود و رجوع نماید و در چنین طلاقی که زوج اختیاری ندارد چنین تکلیفی نیز نباید موضوعیت داشته باشد، از طرف دیگر علت صدور حکم طلاق، رفع عسر و حرجی است که زوجه تحمل می‏کرده و سکونت در منزل مشترک، خود به‌نوعی موجب عسر و حرج زوجه است؛ عادلانه نیست که دادگاه از یک‏طرف زوج را مجبور به طلاق نماید و از سوی دیگر با رجعی دانستن آن و قائل شدن حق رجوع برای زوج، آن را لغو بیهوده سازد.
مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن
در این مبحث ابتدا به بررسی شرایطی که در صورت وجود، زوجین مکلّف به سکونت در منزل مشترک می‌باشند و سپس ضمانت اجرای رعایت این تکلیف و در آخر به بررسی بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح برای زوجه، پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک
برای اینکه زوجین در منزل مشترک سکونت داشته باشند، شرایطی لازم است و چنین نیست که آن‌ها به‌صورت مطلق مکلّف به انجام آن باشند، ازجمله: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه، فقدان شرط خلاف سکونت مشترک و فقدان خوف ضرر مالی، جانی و… . در ادامه این شرایط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه
آیا مرد می‌تواند همسر خود را در محلی که در شأن او نیست مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟ در ماده 1107 ق.م آمده است: “نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض”. این ماده مسکن را یکی از مصادیق نفقه تلقّی می‌کند؛ در نتیجه در انتخاب مسکن، زوج باید شأن و مرتب? اجتماعی زن را در نظر بگیرد.
از طرفی، خداوند تبارک ‌و تعالی می‌فرمایند: “و عاشروهن بالمعروف”، یعنی با زنان به نیکی معاشرت کنید. این معاشرت، معاشرت به معروف است. اصل حسن معاشرت که در ماده 1103 ق.م نیز متجلّی است، حکم می‌کند که شوهر باید مسکن مناسب در شأن زن و متعارف محل زندگی او تهیّه کند، با این تعریف درصورتی‌که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، متابعت در مسکن بر او لازم است؛ در غیر این‎صورت اگر منزل موافق شأن زن نباشد، وی می‌تواند تمکین نکند و ناشزه محسوب نمی‌شود. زوج باید منزل مشترک را متناسب با شئونات زوجه فراهم کند و نباید زن را مجبور کند که با خویشاوندان او در یک محل زندگی کند.
برخی از فقها گفته‌اند، لازم است زوج، زوج? خود را در منزلی مستقل که دارای مرافق و سرویس مستقل باشد، سکنی دهد دلایل آن‎ها: 1- اصل معاشرت به معروف که آیه شریفه به آن فرمان داده است: “عاشروهنّ بالمعروف”95 با زنان خود با نیکی معاشرت نمایید. 2- آیه شریفه: “وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ”96 نیز هرگونه تضییق و ایجاد تنگنا در زندگی برای زوجه را منع کرده است.
برخی از فقها نیز معتقدند زن حق دارد منزل مناسب طلب کند و از منزلی که مناسب با شئونات او نیست خارج شود و به منزل مناسب برود.97
امام خمینی (ره) می‌فرماید: “زن استحقاق دارد که شوهر او را در خانه‌ای که به‌حسب عادت، لایق امثال او است سکونت دهد و باید خانه مرافقی که احتیاج به آن‌ها دارد، داشته باشد و زن می‌تواند از شوهر بخواهد که او را در مسکن از مشارکت غیر شوهر تنها قرار دهد -هوو باشد یا غیر آن- از خانه یا حجره که مرافق آن تنها مال او شود یا به عاریه یا اجاره یا به ملک باشد و اگر از اهل بادیه باشد کوخ یا خانه موئی تنها که مناسب حال او است، کفایت می‌کند”.98
یکی از حقوقدانان نیز ازجمله مواردی که امتناع زن از وظایف زناشویی، در اثر مانع مشروع می‌باشد را موردی می‌داند که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او اختیار نکند در این صورت زن می‌تواند به خانه شوهر نرود، مانند آنکه شوهر زن خود را که شایست? داشتن خان? مستقلی می‌باشد به اتاقی که در کاروانسرا است یا اتاق کرایه‌نشینی بخواند، یا منزل را در ناحیه غیرمتناسب با شئون زن انتخاب کند.99
ایشان در تفسیر ماده 1107 ق.م مسکن را این‌چنین تعریف می‌نماید: “منظور این ماده از مسکن محلی است که زن در آنجا زندگی خود را می‌گذراند و آن باید متناسب با وضعیت زن باشد؛ بنابراین درصورتی‌که متناسب با وضعیت اجتماعی زن این است که در خانه‌ای دربست بنشیند، شوهر نباید او را به اتاق استیجاری ببرد”.100
عدّه‌ای با در نظر گرفتن آی? “و سکنوهنّ من حیث سکنتم” معتقدند در تعیین منزل وضعیت شوهر در نظر گرفته می‌شود؛101 یعنی حتی اگر شئونات زن نیز ایجاب می‌کند مرد می‌تواند به همان شرایط قبلی‌اش اکتفا کند، ولی این برداشت قابل مناقشه است؛ زیرا قید “من وجدکم” روشن می‌کند که ملاک میزان وجدان و توانایی است و در صورت توانایی باید مطابق متعارف و معروف مسکن فراهم کند.
یکی دیگر از حقوقدانان نیز تأمین مسکن ملکی یا استیجاری و یا استیعاری که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و هم‎چنین از نظر داشتن مرافق کافی متناسب باشد را از وظایف زوج می‌داند.102 ایشان معتقد است: اختیار تعیین محل مسکن با شوهر است و هر منزلی را که شوهر انتخاب می‌کند، زوجه موظّف به اقامت است. البته این موضوع از حقوق زوج محسوب می‌شود؛ بنابراین طرفین می‌توانند در ضمن عقد شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد که در این صورت هر جا که زوجه معین کند زوج باید منزل تهیّه کند. ولی به نظر بسیاری از فقها زوجه می‌تواند در غیر صورت شرط نیز از اقامت در منزل مشترک خودداری نماید؛ مثلاً اگر شوهر منزلی دارد که زوجه دیگرش یا پدر و مادر وی در آن سکونت دارند و زن را به سکونت در آن دعوت می‌نماید، زن موظّف به پذیرفتن نیست؛ بلکه می‌تواند منزل اختصاصی درخواست نماید. ایشان در ادامه می‏فرماید: ولی به نظر می‌رسد، معیار را باید عرف و عادت و شئون زن قرار داد؛ زیرا چنانچه عرف و عادت و شئون زن با زندگی در منزل مشترک منافات نداشته و سازگار باشد (مانند زنان عشایر)، در این صورت نمی‌توان چنین حقی را برای زوجه قائل شد، مگر اینکه به علل و جهاتی سکونت در خانه مشترک موجب ضرر و زیان زوجه باشد که در این‎صورت به‌موجب قاعد? لاضرر بعید نیست که چنین اختیاری را زن دارا گردد.103
یکی دیگر از فقها می‌فرماید: “اگر مسکن در حال طلاق، کمتر از مستحق یا زائد بر مستحق زوجه بود، مشکل است اخراج و خروج و جایز است توسع? اول و تضییق دوم به‌قدر استحقاق؛ بلکه ظاهر، وجوب توسعه و ضمیمه است اگر مطالبه بشود و در آن ضرری زائد بر صرف در سکنای واجب نباشد”.104
از آنجایی که زوجه مکلف است در ایام عده رجعیه در همان منزلی که به هنگام طلاق سکونت داشته (منزل مشترک)، عده نگه دارد، بعد از طلاق نیز مکلف است در همان منزل بماند؛ حتی اگر متناسب با شأن او نباشد؛ زیرا در صورتی‎که قبلاً به سکونت در آن منزل رضایت داده باشد، رضایت او استصحاب می‎شود؛ اما چنانچه منزلی که باید در آن عده نگه دارد، منزلی جدید باشد باید متناسب با شأن او باشد و شوهر ملزم است که شئونات زوجه را رعایت نماید. بنابر نظری که بیان شد، پذیرفتن حق خروج از منزلی که متناسب با شأن زوجه نیست و نیز اخراج زن در صورتی که زاید بر استحقاق او باشد، دشوار است؛ بلکه در فرض اول باید توسعه داده شود و در فرض دوم به قدر استحقاق تضییق داده شود، اگر مطالبه شود و در صورتی‎که مطالبه نشود زوجین باید در همان منزل سکونت داشته باشند.
از نظر مرحوم آیت‌الله العظمی خویی نیز مسکن باید متناسب با شئونات زوجه باشد؛105 بنابراین به نظر می‌رسد که اگر شئونات زن، منزل مستقل را ایجاب می‌کند، می‌تواند از سکونت در منزلی که موافق شأن و منزلت وی نیست خودداری کند و این عمل مسقط حق نفقه او نخواهد بود و ناشزه محسوب نخواهد شد.
هم‎چنین به آیه 6 از سوره طلاق استناد شده که می‌فرماید: “وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ”؛ یعنی با اسکان دادن زنانتان در مکان تنگ و کوچک، زمانی که آن‌ها را طلاق داده‌اید (در عدّه رجعی) آنان را به رنج و سختی گرفتار نکنید تا به علّت مضیقه مسکن مجبور شوند از منزل شما خارج گردند. در این آیه
هم ضرار به معنای سختی و معیشت استعمال گردیده است.106
شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط تهیّه مسکن که مناسب حال و شئونات زوجه باشد را بر مرد واجب می‌داند.107
بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک
هرگاه در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگر شرط شده باشد که محل سکونت زن جدای از مرد باشد و مرد این شرط را پذیرفته باشد، در ایام زوجیت، محل اقامت زن و مرد مشترک نیست و مستقل از یکدیگر خواهد بود. طبق ماده 1119 ق.م طرفین می‌توانند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در ضمن عقد بیاورند.
در ماده 1114 ق.م آمده است: “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید