رضایت به ثبت داشته باشد، ارائ? گواهی کتبی حداقل دو شاهد لازم نخواهد بود و در واقع با رضایت زوجه، درصورتی‌که شوهر رجوع نکرده باشد، طلاق رجعی ثبت خواهد شد. قسمت دوم این ماده به‌نوعی سکونت در منزل مشترک را حق دانسته و به نظر می‌رسد توافق خلاف آن را جایز می‌داند؛ یعنی درصورتی‌که زوجه رضایت داشته باشد می‌توانند در منزل مشترک سکونت نداشته باشند؛ بنابراین این ماده با این ابهام روبه‏روست که ازیک‌طرف مطلقه رجعیه مکلّف به سکونت در منزل مشترک است و از طرف دیگر سکونت حق اوست و با رضایت او قابل اسقاط است؛ در حالی‏که یک شخص در آنِ ‏واحد نمی‏تواند هم مخیّر باشد هم مکلف!
اگر قانون‌گذار هدفش از وضع این ماده، الزام زوجین به سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه است نباید آن را منوط به رضایت زوجه می‌کرد؛ زیرا ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک که ثبت نشدن طلاق است کارایی خود را از دست خواهد داد و زوجین از این بابت هیچ دغدغه‌ای نخواهند داشت.
نکاتی که می‏توان از این ماده برداشت نمود به شرح ذیل است:
1-گواهی کتبی شهود مبنی بر سکونت مطلقه رجعیه در منزل مشترک با رضایت مطلقه به ثبت طلاق در عرض یکدیگر نیست، هرچند در عمل نتیجه‏ای یکسان در پی دارد؛ بنابراین در صورت فقدان گواهی کتبی شهود، رضایت زوجه به ثبت مؤثر است، از سوی دیگر درست است که این ماده زوجه را مکلف به سکونت در منزل مشترک می‌داند و رضایت زوجه مربوط به مرحل? بعد است؛ یعنی رضایت او در زمان ثبت طلاق مؤثر است نه سکونت در منزل مشترک؛ اما راه توافق برخلاف آن را باز می‌کند؛ یعنی آن‌ها به‌صورت توافقی جدا زندگی می‌کنند یا حتی خود زوجه بدون توافق با شوهر می‌تواند در منزل مستقل سکونت داشته باشد و بعد از آن، طلاق به‌راحتی با رضایت او ثبت خواهد شد.
2- سکونت زوجه در منزل مستقل در ایام نکاح منوط به تراضی با زوج بود و زوجه نمی‌توانست بدون رضایت او یا اجازه دادگاه و بدون عذر موجه در منزل مستقل سکونت داشته باشد؛ درحالی‏که در قانون حمایت خانواده ازآنجایی‌که ثبت طلاق منوط به رضایت زوجه است به‏نوعی عکس آن است؛ و اثری که در پی دارد این است که زوجه بدون رضایت زوج در منزلی مستقل سکونت می‏نماید.
3- قانون‌گذار به این نکته توجّه نداشته که این قانون همان‌گونه که از نام آن پیداست قانون “حمایت خانواده” است، اما بسیاری از مواد آن به نفع زوجه مقرّر شده است ازجمله همین ماده. این ماده رضایت زوجه را برای ثبت طلاق کافی می‌داند. درحالی‌که سکونت در منزل مشترک، حق زوج نیز محسوب می‌شود؛ زیرا راه رجوع و بازگشت را بر وی آسان می‌سازد و هم‎چنین به نفع فرزندان هست.
4- هم‎چنین قانون‌گذار به سابق? وضع این ماده توجّه نداشته است؛ زیرا در تبصره 4 ماده واحده طلاق نیز گواهی کتبی سکونت در منزل مشترک الزامی بود، بدون اینکه حقی برای زوجه مقرر شده باشد.
البته این مسئله قابل توجیه است؛ زیرا هدف از سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه این است که شوهر به زن رجوع کرده و شأن او حفظ شود و این شوهر است که می‌خواهد زن را طلاق دهد و تمایلی به ادام? زندگی با زن ندارد و در نتیجه راضی به سکونت در منزل مشترک نیست؛ درحالی‌که چه‌بسا زوجه راضی به این جدایی نباشد و تمایل به ادامه زندگی با همسر خود داشته باشد و بتواند از این فرصت استفاده کند و رضایت همسرش را به دست آورد تا به او رجوع کرده و طلاق را باطل نماید؛ شاید با این دیدگاه قانون‌گذار حمایت خانواده، ثبت طلاق رجعی را منوط به رضایت زوجه ساخته است.
هم‎چنین در فرضی که زوجین در ایام عدّه در منزل مستقلی سکونت داشته باشند و به این دلیل از ثبت طلاق آن‎ها خودداری شود، کسی که بیشتر از ثبت نشدن طلاق ضرر می‎بیند زوجه است؛ زیرا از یک ‌طرف همسرش او را طلاق داده و حاضر به ادام? زندگی مشترک با او نیست و از طرف دیگر به خاطر اینکه طلاقش ثبت نشده نمی‎تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید؛ بنابراین این استثناء با توجه به ضرورتی که وجود دارد قابل توجیه است؛ اما بدین معنی نیست که توافق در مورد سکونت در ایام عدّه امکان‎پذیر باشد؛ زیرا به‌هرحال آن‌ها مکلف به رعایت این تکلیف هستند مگر اینکه عذر موجّهی وجود داشته باشد.
5- هرچند از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ، توافق برخلاف سکونت در منزل مشترک امکان‎پذیر به نظر می‎رسد؛ اما چنین برداشتی خلاف قاعده است و نمی‎توان به‌ظاهر آن اکتفا نمود. البته در حال حاضر بسیاری از زوجین در ایام عدّه در منزلی مستقل از یکدیگر سکونت داشته و اعتنایی به این مسئله ندارند و علت آن در بیشتر موارد ناآگاهی زوجین از این تکلیف است و از طرف دیگر تنفّر و انزجار زوجین از یکدیگر مانع از رعایت این تکلیف می‎شود به‌خصوص با وضع این ماده دیگر جای نگرانی برای ثبت نشدن طلاق وجود ندارد.
6- لازم به ذکر است که ثبت طلاق سابقه‏ای در شرع ندارد و یک حکم تأسیسی است؛ این ماده برخلاف شرع نیست در این ماده نیز سکونت زوجین در منزل مشترک الزامی است و تنها به منظور حمایت از زن، ثبت طلاق منوط به رضایت او شده است.
گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق
خداوند می‏فرمایند: “یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعدّه وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بفاحشه مُّبَیِّنَه وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْراً”.
“ای پیغمبر هرگاه خواهید که طلاق دهید زنان خود را پس طلاق دهید ایشان را در وقت صحت عدّه از آن‌ وقت و آن طهر است و بشمارید ایام عدّه را تا تمام شود و پرهیزکاری کنید از عقوبت خدای تعالی که پروردگار شماست بیرون مکنید آن زنان را که طلاق رجعی داده‌اید از خانه‌هایی که ایشان را آنجا طلاق داده‌اید و باید که ایشان نیز بیرون نروند از آن خانه‌ها مگر آنکه به‌جای آورند آن زنان گناه کبیره ظاهره و این‌ها که مذکور شد از اوامر و نواهی حدها و تعیین‌های خدای تعالی است و هر که بگذرد از تعیین‌های خدای تعالی پس به تحقیق ظلم کرده باشد بر نفس خود نمی‌دانی تو شاید واقع گرداند بعد از طلاق مذکور چیزی را که رجعت است”.228
جهت تبیین ماهیت سکونت در ایام عدّه رجعیه، به تفسیر هر یک از این عبارات پرداخته می‎شود: الف- و َاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ: تأکید احکام مذکوره است و تهدید است بر مخالفت آن.229 ب- لَا تُخْرِجُوهُنَّ: این جمله “جمله مستأنفه است جهت بیان کیفیت سلوک ازواج به مطلقات در ایام عدّه لیکن مخصوص است
این نهی به مطلقات رجعیه به خلاف باینه”.230
ج- مِن بُیُوتِهِنَّ: مراد از بیوت ایشان، خانه‌هایی است که پیش از طلاق آنجا بوده‌اند اگرچه ملک ازواج باشد.231 در اینجا خانه‌ای که زن مکلّف به سکونت در آن است را خانه‌ای دانسته که پیش از طلاق در آن سکونت داشته است؛ یکی از فقها می‌فرماید: منظور از “مِنْ بُیُوتِهِنَّ”، خانه‌ای است که آن‌ها هنگام طلاق در آن ساکن بوده‌اند.232
در مورد منزلی که مطلقه رجعیه باید عده نگه دارد عده‏ای معتقدند مطلقه رجعیه در منزلش عده نگه می‏دارد و عده‎ای دیگر معتقدند باید در منزل زوج عده نگه دارد:
1- منزل زوجه: از امام صادق (ع) نقل شده است که: مطلقه در منزلش عدّه نگه می‌دارد و برای زوج شایسته نیست که او را اخراج کند و مطلقه نیز نباید خارج شود.233 هم‎چنین از یکی از ائمه سؤال شده است که مطلقه رجعیه کجا عدّه نگه می‌دارد؟ فرموده‌اند: “در منزلش” اگر طلاق رجعی باشد، مرد نمی‌تواند زن را اخراج نماید و زن نیز نمی‌تواند خارج شود تا زمانی که عدّه تمام شود.234 در روایتی دیگر نیز آمده است: که مطلقه رجعیه در منزلش عدّه نگه می‌دارد… .235
درست است که در این روایات گفته شده که مطلقه در خانه‌اش عدّه نگه می‌دارد اما از قسمت دوم این روایات که گفته شده شوهر حق ندارد آن‌ها را از منزل بیرون کند می‌توان فهمید که این منزل، منزل زوجه نیست وگرنه شوهر چنین حقی نداشت و کسی حق ندارد صاحب‎خانه‏ را از منزلش بدون دلیل قانونی اخراج نماید.
2- منزل زوج: در روایتی از ابوالحسن (ع) سؤال شده که مطلقه کجا عدّه نگه می‌دارد؟ ایشان فرموده‌اند: در منزل شوهرش.236
در عبارت یکی از فقها آمده است: زنی که مرد او را طلاق داده است، … در خانه شوهرش نشسته و برای اوست نفقه و سکنی تا اینکه عدّه به سرآید.237
شیخ طوسی نیز می‌فرماید: هنگامی‌که مطلقه (رجعیه) استحقاق سکنی دارد منظور استحقاق سکنی در منزل زوج است؛ برای اینکه خداوند می‌فرماید: خارج نکنید آن‌ها را از خانه‌هایشان و خارج نشوند مگر کار زشت آشکاری انجام دهند؛ یعنی از خانه‌ای که زن ساکن در آن است و ملک او نیست، به دلالت قول خدای تعالی که نهی فرموده از اخراج زنان، مگر به خاطر فاحشه… .238
قوم حنث می‌گویند: مراد خداوند از “لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ” یعنی خانه‌های شوهرانشان و اقوی این است که این اضافه، اضافه ملک است… .239
یکی دیگر از فقها می‌فرماید: این آیه دلالت می‌کند بر اینکه زن با طلاق استحقاق سکنی در منزل زوج را دارد، به دلالت اینکه خداوند نهی فرموده از اخراج زن از خانه‌اش مگر اینکه کار زشت و آشکاری انجام دهد.240
علامه حلی نیز منظور از مسکنی که زوجه در آن طلاق داده شده را منزلی می‌داند که زوج در آن سکونت دارد به خاطر دلالت آیه در این مورد که جایز است اخراج آن‌ها در صورت اتیان فاحشه.241 شهید ثانی نیز مرادِ منْ بُیُوتِهِنَّ را خانه شوهر می‌داند.242
د-“وَ لَا یَخْرُجْنَ” نهی مطلقات رجعیه است از بیرون آمدن از خانه‌ها بعد از نهی زواج از اخراج ایشان از آنجا، از جهت اشاره به آنکه عدّه طلاق رجعی حکم نکاح دارد و مطلقه را حقی است بر زوج و آن نفقه و کسوتی است و زوج را حقی است بر مطلقه و آن رجوع اوست به او پس ‌از این جهت جایز نیست نه اخراج و نه خروج.243
حرام است بر زوجه خروج از منزل طلاق و آن منزلی است که طلاق داده شده در آن و هنگامی‌که متناسب با شأن او باشد و اگر مسکن اول نباشد، پس اگر پایین‌تر از حق اوست می‌تواند مسکن مناسب طلب کند، یا بالاتر از آن اگر مرد موافقت کرد و خروج با اختیار حرام است… .244 مطابق این نظر مطلقه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک است و در صورتی‎که این تکلیف را رعایت نکند مرتکب فعل حرامی شده است.
ه- “إِلَّا أَن یَأْتِینَ بفاحشه مُّبَیِّنَه” و مراد از “فاحشه مبینه” ایذاء و دشنام مطلقات است اهل ازواج را؛245 چنانکه مروری است از امام باقر علیه السّلام و از ابن عباس.246
یا مراد زنا است چنانکه متبادر است و بر هر تقدیر قول او (إِلّا أَنْ یَأْتِینَ) استثناء است از قول او (لا تُخْرِجُوهُنَّ) یعنی بیرون مکنید ایشان را از خانه‌هایشان مگر وقتی‌که ایذاء و اهانت کنند شما را که در این صورت جایز است که بیرون کنید ایشان را از جهت دفع مضرت ایشان از خود یا مگر وقتی‌که واقع شود از ایشان زنا که در این صورت جایز است بیرون کنید ایشان را جهت اقامت حد زنا بر ایشان. (تا اینکه تدریجاً در اثر بودن زوجه در منزل شوهر فراق مبدل به التیام بوده بلکه رجوع محقق شود چون‌که اخراج از خانه موجب تولید سردی و اشتداد بینونت و فراق خواهد شد).247
بعضی روایت کرده‌اند از ابن عباس که مراد از “فاحشه مبینه” نفس بیرون آمدن ایشان است از خانه‌های خود و بر این تقدیر استثنای مذکور متعلق است بقول او (لا یَخْرُجْنَ) جهت تأکید نهی ایشان از خروج یعنی باید که بیرون نروند از خانه‌های خود مگر وقتی‌که التزام کنند فاحشه ظاهره را که نفس بیرون آمدن ایشان است.248
خداوند سبحان از این دو حکم، مطلقه رجعی، یک صورت را خارج کرده که آن صورت، “انجام فاحشه توسّط آن زنان” است که برخی گفته‌اند: مراد از آن “زنا” است که برای اجرای حدّ بیرون برده می‌شود. از امام باقر و امام صادق (علیهم ‌السلام) نقل شده است که مراد از “فاحشه” دشنام‌گویی زن به اهل آن خانه و اذیّت آن‌ها

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید