نفت، مخزن، ذخایر، مخازن، حوضه

گردد، سیال ذخیره شده را در چاه تخلیه کند، می تواند سنگ مخزن باشد. سنگ ها کم و بیش دارای فضای خالی یا تخلخل می باشند، ولی تنها سنگهایی که دارای خلل و فرج بیشتر و مرتبط با یکدیگرند سنگ های مخزنی مفید را تشکیل می دهند. منظور از تخلخل هر سنگ، نسبت حجم فضای خالی موجود در سنگ به حجم کلی سنگ است54. در قسمت بالای سنگ مخزن لایه ای وجود دارد که به آن پوش سنگ55 می گویند که سطح غیرقابل نفوذی می باشد و مانع از ورود نفت به سطح زمین می گردد. پوش سنگ به مثابه سدی نفوذ ناپذیر در قسمت بالای سنگ مخزن عمل می کند و تخلخل موجود در سنگ مخزن باعث می شود که نفت در آن ذخیره شود و ارتباط بین خلل و فرج های سنگ سبب حرکت آسان نفت در درون آن می گردد
پس از ورود نفت به سنگ مخزن نیروی گرانش56 وارد عمل می شود. این نیرو باعث می شود تا سیال دارای چگالی کمتر به سمت بالا حرکت کند و در نتیجه سیالات دو سنگ مخزن بر حسب چگالی از هم جدا شوند. گاز در قسمت بالای مخزن، نفت در وسط آن و آب و نمک در زیر قرار گیرد. این فرایند را مهاجرت ثانویه57 می گویند. بعد از این به کمک نیروی مویینگی58 سیالی که خاصیت ترکنندگی بیشتری دارد، همانند فتیله چراغ به سمت بالا حرکت کرده و در نتیجه به لحاظ وجود این خاصیت در آب و علیرغم سنگینی وزن آن بیشتر از نفت به سمت بالا حرکت می کند و در نهایت با نیروی گرانش به حالت تعادل می رسد.
محدوده مکانی و ظرف تجمع نفت و دیگر سیالات در زیرزمین را نفت گیر یا تله نفتی59 می گویند. نفت و سیالات در این مکان محبوس شده و پوش سنگ، مانع از حرکت آن به سمت بالاتر شده است60. همچنانکه برای جمع نمودن قطرات باران وجود ظرف معقری لازم است، برای جمع شدن قطرات نفت و گاز نیز وجود یک ظرف معقر ضروری می باشد که نفت گیر دارای چنین خاصیتی است. جداره نفت گیر را سنگ پوش و فضای داخلی آنرا روزنه های سنگ مخزن تشکیل می دهد. لذا دیواره ظرف باید سالم و بدون درز باشد تا سیال به خارج نشت نکند61. اگر مواد نفتی موجود در زیر پوشش سنگ به صورت پراکنده باشد، از نظر اقتصادی قابل برداشت نمی باشد62 .بنابر این مواد نفتی بایستی به صورت متمرکز وجود داشته باشند. نفت گیرها را به انواع مختلف ساختمانی63، چینه ای64 و ترکیبی65 تقسیم کرده اند که به لحاظ رعایت اختصار از بیان جزئیات آنها خودداری می شود.در یک تقسیم بندی کلی،منابع نفت وگاز به شکل مخزن،حوضه،میدان ومنطقه قابل شناسایی هستند.
گفتار سوم: ظرفیت مکانی نفت وگاز
منظور از ظرفیت مکانی نفت وگاز ،نحوه تجمع نفت وگاز در قلمرو مکان یا مکانهای تجمع این مواد در اعماق زمین اعم از خشکی و زیر بستر دریاست که شامل مفاهیمی چون میدان ، مخزن ،حوضه وبلوک یا ناحیه می شود.
بند اول: مخزن66 نفت و گاز
مخزن ساده ترین شکل جمع یک ذخیره هیدروکربنی در زیرزمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است. فشار هیدروستاتیک آن که به فشار مخزن67 هم معروف است در تمام نقاط آن یکسان و به یک اندازه بوده و بخشهای نفت و یا گاز در آن تحت آن میزان واحدی از فشار قرار دارند. اندازه و سطح مخازن نفتی به مقادیر مختلف از چند صد مترمربع تا چند صد کیلومتر مربع تغییر می کند. محتوای مخزن ممکن است گاز یا گاز و نفت یا نفت باشد. مخازن عمده68 شامل مخازنی می شوند که دارای بیش از 50 میلیون شبکه نفت ذخیره داشته باشند.69
بند دوم: میدان70 نفت و گاز
وقتی چند مخزن یا گروهی از مخازن در وضعیت مشترک و خاص زمین شناسی اعم از ساختمانی و یا چینه شناسی، قرار گرفته باشند. آنرا میدان نفتی می گویند. مخازن مختلفی که در یک میدان قرار دارند، ممکن است دارای ابعاد مختلفی باشند و مثلاً در افقهای مختلف استراتیگرافیک در یک ساختمان طاقدیسی واقع شده و یا در محلهای مختلف ولی در یک مجموعه رسوبی- چینه ای مشخص گستردگی پیدا کرده باشند. ملاک تعیین و تفکیک مخازن و میدانهای نفتی، میزان تولید و یا ذخیره نفتی آنها مورد نظر نیست بلکه شکل و حدود جغرافیایی و ظرفیت نفت گیری آنها مورد توجه است. حتی امکان دارد برخی از مخازن نفتی در مناطقی نظیر خاورمیانه از بسیاری از میدانهاوحتی حوضه های نفتی دنیا بیشتر باشد.71
بند سوم : حوضه نفت و گاز
حوضه نفتی منطقه یا محدوده جغرافیایی است که در آن میدانها و مخازن متعددی، وجود دارد که همه آنها در یک مجموعه زمین شناسی مربوط به شرایط محیطی و رسوبی معین و مستقل گرد آمده اند. حوضه های نفتی با ویژگی های چینه شناسی خاص خود مشخص شده و از سایر حوضه هامتمایز می گردند. به عنوان مثال می توان از حوضه زاگرس در غرب و جنوب غرب ایران در منطقه خلیج فارس و حوضه قفقاز در آذربایجان نام برد.72
بند چهارم: منطقه-بلوک-ناحیه73
این اصطلاحات در قراردادهای نفتی برای تمییز وتشخیص محدودهای به کار میروند که عملیات نفتی در آن صورت می گیرد.هر منطقه شامل چند ناحیه و هر ناحیه مرکب از چند بلوک عملیاتی است74.
پس از تأیید وجود نفت وگازدر حوضه ها ، بلوکها،مخازن ومیادین ،تخمین کمی منابع یکی از عوامل تعیین کننده در انجام اقدامات بعدی است که می توان آن را ارزیابی ذخایر نام نهاد.
مبحث دوم: ذخایر نفت و گاز
ذخایر نفت و گاز به انواع ذخایر درجا75، اثبات شده76، محتمل77 و ممکن78 طبقه بندی می شوند. نفت و گاز درجا، مبین حجم نفت موجود در مخزن می باشد که هنگام کشف و قبل از بهره برداری از مخازن گزارش شده و ممکن است با شناخت دقیق از مخزن، میزان آن تغییر نماید. ذخایر اثبات شده نفت به ذخایری گفته می شود که بر اساس آموزه های جغرافیایی و علمی و به کمک دانش فنی موجود و با توجه به وضعیت اقتصادی و قیمت ها و هزینه های فعلی و با اطمینان قابل پذیرش و معقول، در آینده، از مخازن شناخته شده، قابل بازیافت است. ذخایر محتمل به حجمی از نفت و گاز درجا گفته می شود که با فرض استفاده از روش های شناخته شده بهبود بازیافت، قابل استحصال باشد و ذخایر ممکن ذخایری هستند که صحت وجود آنها هنوز به کمک آزمایش های تولید تأیید نشده اما داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، مؤید وجود و قابلیت استخراج نفت و گاز از آنها است. به مجموع ذخایر اثبات شده و ذخایرمحتمل ذخایر مورد انتظار گویند. مجموع ذخایر ممکن و ذخایر مورد انتظار را ذخایر کل نامند. ذخایر فرضی نیز صرفاً حدس هایی مبتنی بر اطلاعات بدست آمده در مراحل نخستین اکتشاف هستندکه می توانند بر وجود ذخایر هیدروکربورنی دلالت کند79.
مبحث سوم : بازیافت نفت و گاز
خروج نفت و گاز از مخزن عموماً بوسیله برداشت یا بازیافت نفت صورت می گیرد80.در عین حال،در مواردی به دلیل وجود محلهای مساعد از طریق بازشدگی های و شکستگی ها نفت یا گاز به سطح زمین می رسد که به آن گسترش سطحی81 گویند. در گسترش سطحی، نفت و گاز به شکل چشمه های نفتی82 ناشی از خروج تدریجی نفت از یک مخزن اصلی نسبتاً نزدیک به سطح زمین، خارج می شود. این چشمه ها قرینه و شاهدی بر وجود نفت در منطقه می باشند، هرچند ارتباطی بین آنها و مخزن نفتی وجود ندارد. نمونه چنین چشمه هایی که در آنها نفت به همراه آب خارج می شود، در منطقه مسجد سلیمان خوزستان دیده می شوند.

بخش اول
واژه شناسی و مفاهیم بنیادین
میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی

در خصوص اهمیت نفت وگاز در زندگی بشر امروز به اندازه کافی در مقدمه سخن گفته شد.به جرأت می توان گفت که انسان امروز ، بر نفت وگاز فائق آمده واین تفوق مرهون شناخت است. در تمام حوزه های زندگی بشر ، شناخت و معرفت سبب کامیاری او می شود. معرفت انسان امروز نسبت به منابع نفت وگاز باعث شده که امروزه سکو های حفاری در قلب اقیانوسها ایجاد و حتی اقدامات اکتشافی در آب وهوای طاقت فرسای قطب شمال نیز متو قف نشود.
هدف از بخش اول این رساله نیز رسدن به شناخت است. دراین بخش نفت وگاز تعریف شده وروند شکل گیری آنها تشریح می گردد. مکانهای تجمع نفت وگاز شناسایی و مفاهیم فنی وحقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی تبیین می گردد. با توجه به اینکه موضوع مطالعه ارتباط تنگاتنگی با حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی واقع در بستر دریا و تحدید حدود دریایی دارد ،مروری اجمالی بر تعریف مناطق دریایی و مسائل مربوط به تحدید حدود به عمل خواهد آمد. همچنین ،از آنجا که فرضیه این رساله این است که نظام قرارداهای نفتی ایران جهت بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز مناسب نیست، انواع قراردادهای نفتی نیز تعریف گردیده تا درک سایر مسائل طرح شده در فصول بعدی به سهولت صورت پذیرد.

فصل اول: تعاریف و مفاهیم مربوط به نفت و گاز
اگرچه تعاریف و مفاهیم فنی، زمین شناختی و جغرافیایی نفت و گاز موضوع اصلی این رساله نمی باشد، اما اشاره به آن می تواند در درک مباحث مربوط به موضوع اصلی آن یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و مطالعه موردی سه منطقه از جهان، بسیار مؤثر باشد.اصولاً مسائل حقوقی در قالب موضوعات مفهوم خود را نمایان می سازند. ارائه مباحث حقوقی در فضای انتزاعی و تئوریک اگرچه مفید است، اما به تنهایی نمی تواند در کالبدشکافی تمام نقاط پیدا و پنهان موضوعات مفید باشد. از اینرو قبل از ورود به مباحث حقوقی، واژه شناسی و اصول و مفاهیم بنیادین مربوط به موضوع مورد کنکاش قرار می گیرد.در این فصل، مباحثی چون تعریف نفت و گاز، میادین مشترک نفت و گاز، روند شکل گیری منابع هیدروکربوری و شیوه های استخراج آنهاو اقسام ذخایر نفتی و مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. تردیدی وجود ندارد که ارائه تعریفی روشن از این مفاهیم می تواند در درک مباحث بعدی رساله مؤثر باشد.
مبحث اول: تعریف، فرایند شکل گیری و ظرفیت مکانی نفت وگاز
با توجه به شمول عنوان منابع هیدرو کربنی بر عناصری فراتر ا ز نفت وگاز و با توجه به موضوع بحث در این مجال به تعریف نفت وگاز ،منشأ پیدایش آن و قلمرو مکانی تجمع نفت وگاز در اعماق زمین می پردازیم.
گفتار اول:تعریف نفت وگاز
تعریف نفت و گاز در قلمرو علومی نظیر شیمی و زمین شناسی قرار دارد .اما به لحاظ ارائه یک تعریف کاربردی از این دوماده، در این گفتار کوشش می شود که تعریف آنها از منظر دانشمندان علم زمین شناسی نفت ارائه گردد.
بند اول :تعریف نفت
واژه نفت (Petroleum) به معنی روغن سنگ از دو واژه یونانی Petra به معنی صخره و Oleum به معنی روغن تشکیل شده است.20 ریشه واژه نفت در زبان فارسی نامعلوم است. مستشرقینی چون “هرتز فلد” و “بیلی” معتقدند این واژه از فعل ناب به معنی ضدنم گرفته شده و در زبان اوستایی نپتا بوده و کلدانی ها آنرا از مادها گرفته و نفتا خوانده اند. نفت در فارسی به معنی روشن، تابیدن، طلوع و درخشش نیز آمده است.21 در فرهنگ فارسی عمید، معنی امروزی نفت مورد توجه قرار گرفته و در مقابل واژه نفت آمده است:
“مایعی است قابل احتراق که در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود و گاهی در اثر فشار و حرارت درونی زمینی به طرف بالا صعود می کند و به سطح زمین می رسد و برای استخراج آن چاههای عمیق حفر می کنند….”22
در اصطلاح، پترولیوم، ترکیب طبیعی پیچیده ای از هیدروکربنهای مختلف بوده که شامل فازهای مایع، گاز و جامد است. اگرچه برداشت عموم از این واژه بیشتر متوجه فاز مایع آن یعنی نفت خام می باشد، ولی با عنایت به دو جزء اصلی نفت یعنی هیدروژن و کربن به انواع جامد و مایع و گاز آن هیدروکربن نیز گفته می شود.23 نفت در طبقه بندی کلی در دسته قیر یا بیتومن24 قرار دارد که به صورت مجموعه ای از هیدروکربن های مختلف به اشکال مایع و یا گاز در مخازن زیرزمینی وجود دارد. در علم شیمی و زمین شناسی پترولیوم به هیدروکربوره ای اطلاق می گردد که از طریق چاههای نفت از داخل زمین استخراج می شوند. شکل اصلی پترولیوم در داخل مخازن به صورت گاز است که به نام گاز طبیعی25 شناخته می شود. بخشی از پترولیوم در شرایط متعارفی (15 درجه سانتیگراد و 76 میلیمتر فشار جیوه) به صورت مایع درآمده که به آن نفت خام26 می گویند و بخش دیگر به همان صورت گاز باقی می ماند.27
گرچه دو ترکیب اصلی نفت، کربن و هیدروژن می باشد. اما عناصر دیگری از قبیل گوگرد، ازت و اکسیژن در مجموع حدود سه درصد ترکیب نفت را تشکیل می دهند.28 هرچند تعداد ترکیبات مولکولی نفت خام بسته به سن زمین شناسی، ژرفای تشکیل، خاستگاه و موقعیت جغرافیائی آن متغیر می باشد،29 لکن در مجموع حدود 97 درصد ترکیب نفت را کربن و هیدروژن تشکیل می دهد.30
بند دوم : تعریف گاز طبیعی31
گاز طبیعی ماده ای است بی رنگ و بی بو و سبک تر از هوا که از آن به عنوان سوخت فسیلی تجدیدناپذیر نیز یاد می شود که از بقایای گیاهان و حیوانات دریایی در 200 تا 400 میلیون سال پیش تشکیل شده است.32 این بقایا در اعماق زمین مدفون شده و با گذشت زمان و بر اثر گرمای زمین و فشار وارده و فعل و انفعالات شیمایی تبدیل به گاز طبیعی شده اند. گاز طبیعی خام مرکب از اجزاء مختلفی است که مهمترین بخش آن متان بوده که ماده ای بی رنگ و بو و بی مزه می باشد. سابقه تاریخی کشف گاز و استفاده از آن به قرن گذشته و توسط یونانیان، ایرانی ها و هندی ها برمی گردد که از گازهای خارج شده از شکافهای زمین استفاده کرده و معابدی را در اطراف آنها می ساختند. حدود 2500 سال پیش چینی ها از گاز به عنوان سوخت استفاده کرده و برای اولین بار از طریق لوله ها به معادن نمک انتقال داده و به مصرف رساندند. در سال 1821 ویلیام هارت33 اولین چاه گاز را به عمق 27فوت در فلوریدا حفر نمود.34 گاز طبیعی عمدتا از هیدروکربورها از جمله عناصری چون کربن، کربن دی اکسید کربن، نیتروژن و در بعضی از مواقع هیدروژن سولفید تشکیل می شود. گاز طبیعی یا به شکل محلول در نفت35 یا به صورت غیر همراه نفت36 وجود دارد. نوع اخیر گاز فقط در میدانهای مستقل گاز که قادر به تولید تجاری گاز می باشند استخراج می گردد.37 حجم نفت و گاز در مکانهایی در زیر سطح زمین در مناطق خشکی یا دریایی یافت می شود. مایعات گازی ریشه در دو منشأ دارند که عبارت از هیدروکربن های مایع همراه گاز مخازن گازی و مایعات جدا شده از گازهای حل شده در نفت خام می باشند. گازهای هیدروکربنی که در مخازن نفتی وجود دارند گاز طبیعی38 نامیده می شوند. این گاز ممکن است در مخزن همراه نفت باشد و یا بدون نفت مخزن گازی مستقلی را تشکیل دهد. در حالت نخست گاز همراه39 و در حالت دوم گاز ناهمراه40 نامیده می شود.41 گاز همراه یا در نفت محلول است یا اینکه در قسمت گنبد نفتگیر (تله نفتی) وجود دارد. این گاز در هنگام استخراج نفت با آن از مخزن خارج می شود و پس از عبور از دستگاههای عبور کننده، اگر برای آن مصرفی وجود نداشته باشد سوزانده می شود42. گاز طبیعی مرکب از ترکیبات شیمیایی از قبیل متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گاز کربنیک بوده وبیشترین بخش آن را متان تشکیل می دهد43.تشکیل گاز طبیعی و نفت خام ،محصول یک فرایند پیچیده زمین شناسی و شیمیایی است.

گفتار دوم :فرایند تشکیل و منشا نفت وگاز
در گذشته این نظریه وجود داشت که نفت منشأ معدنی دارد و در اثر واکنش آب و دی اکسید کربن به کمک انرژی حرارتی درون زمین یا انرژی خورشید بوجود می آید. اما این نظریه امروز منسوخ شده و دانشمندان اثبات کرده اند که نفت و گاز دارای منشأ آلی بوده و جانداران آبزی بویژه پلانکتون ها منشأ این دو ماده می باشند؛ بقایای این جانداران در شرایط ویژه (دور از اکسیژن و درون گل و لای) و بر اثر وجود باکتری های هوازی و فشار، طی سالیان متمادی ماده ای به نام ساپروپل44 را تشکیل داده که این ماده در مرحله بعد بر اثر تغییرات فیزیکی و شیمیایی، ترکیبات نفتی را تولید می کنند45. بقایای گیاهان نیز در صورت ته نشین شدن در لایه های زمین، در اثر فعل و انفعالات زمین شناسی نفت تولید می کنند. به عبارت دیگر صرفنظر از منشأ گیاهی و جانوری، شرط لازم برای تشکیل نفت و گاز، تولید، تجمع و حفظ مواد آلی است46.
مطابق نظریه آلی، با مدفون شدن مواد آلی در داخلی رسوبات و به وجود آمدن ضخامت کافی از رسوبات روی آنها، مولکول های مواد آلی در اثر عوامل بیوژنتیک و فیزیکی و شیمیایی به مولکول های هیدروکربوری تبدیل می شوند47. بر اثر ته نشین شدن پیکر موجودات نفت ساز همراه با رسوبات رسی ریزدانه و آهکی که سنگ های مناسبی برای نگهداری پیکر این موجودات هستند، پس از گذشت میلیون ها سال “سنگ مادر”48 به وجود می آید49. با گذشت زمان چنانچه سنگ مادر در اثر فشار و دمای زیاد به اعماق پایین تر رود، فشار و دمای زیاد باعث تجزیه و از بین رفتن آن می شود. همچنین، اگر لایه های نفت زا به سطح زمین راه یابند هیدروکربن های سبک تبخیر می شوند و هیدروکربن های سنگین به صورت توده ای از مواد جامد یا ذرات پراکنده در محل تراوش نفت باقی می مانند50.
به هرحال، پس از تشکیل سنگ مادر، ذرات پراکنده هیدروکربن ها و آب و نمک همراه آن، از درون ترک ها و شکاف های موجود در لایه های رسوبی به نقاط با فشار کمتر، حرکت می کنند. طول این مسیر گاهی به صدها کیلومتر می رسد. این حرکت در اثر فشردگی لایه های رسوبی بر اثر افزایش وزن رسوبات جدید، حرکت و جا به جایی پوسته زمین و … به وقوع می پیوندد و نفت تحت فشار زیاد به سمت رسوبات متخلخل حرکت می کند که به این جا به جایی “مهاجرت اولیه”51 می گویند52.
حرکت نفت کماکان تداوم دارد تا به سنگ مخزن53 برسد. سنگ مخزن فضاهای خالی ظرف زیرزمینی نفت و گاز را تأمین می کند. این فضاها را خلل و فرج بین ذرات کانیها ایجاد می کنند. هر سنگی که به اندازه کافی فضای خالی برای تجمع هیدروکربن داشته و هنگامی که چاهی در داخل آن حفر می

نفت، قراردادهای، قرارداد، قراردادها، میزبان

توسعه اقتصادی بین دولت ها و شرکت های خارجی طرفین دارای تابعیت واحد نیستند. این قراردادها ماهیت بین المللی دارند، اما در عین حال معاهده هم نمی باشند چرا که تمام طرفین آن تابعان حقوق بین الملل نیستند بلکه قراردادهای بین المللی می باشند.314 با توجه به توضیحات فوق می توان گفت قراردادهای نفتی توافق هایی هستند که میان دولت و مؤسسات خصوصی داخلی یا خارجی با موضوع فعالیت های مربوط به نفت منعقد می شوند. آنها دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند؛ از یک سو یک طرف قرارداد دارای حقوق وا متیازات ویژه از جمله حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، حق قانونگذاری و لغو قوانین داخلی و اصلاح آنها و حق مصادره و ملی سازی با رعایت برخی شرایط بوده و طرف مقابل یعنی کمپانی نفتی دارای تابعیت دولت میزبان نمی باشد. از سوی دیگر در غالب قراردادهای نفتی مرجع حل و فصل اختلافات نه مراجع اداری دولتی و نه محاکم داخلی بلکه نهادهایی چون داوری های بین المللی است و قانون حاکم بر قرارداد نیز غالباً قانون دولت میزبان نیست، بلکه همواره به “اصول کلی حقوقی” یا “اصول حقوقی مورد قبول متمدن جهان” یا “اصول و قواعد حقوق بین الملل” یا “انصاف” و … اشاره می شود. بنابراین قراردادهای نفتی به طور خالص قراردادهای خصوصی یا عمومی یا بین المللی نمی باشند بلکه دارای مؤلفه هایی از این اقسام بوده و دارای ماهیت خاص می باشند که بیش از همه تابع تراضی و توافق طرفین هستند.
به طور کلی ،صنعت نفت به دو مرحله علیا (بالادست) و سفلی(پائین دست) تقسیم می شود. مقصود از مرحله علیا315 فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری و تولید نفت بوده و مرحله سفلی316 عملیات مربوط به پالایش و حمل و نقل و پخش و فروش نفت را شامل می شود317. اجرای عملیات مربوط به هر یک از مراحل مذکور توسط کمپانی های نفتی معمولاً در قالب حقوقی قرارداد صورت می پذیرد. از اینرو قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت یا شرکت ملی نفت با کمپانی های خارجی به منظور اجرای یک یا چند نوع از عملیات و یا همه عملیات زیر منعقد می نماید:
1) اکتشاف ( از طریق زمین شناسی، ژئوفیزیکی و …).
2) حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و طبیعی.
3) گرداندن دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای گوگردگیری و به طور کلی عملیات عمل آوری نفت و گاز تولیدی.
4) انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به انضمام وسایل بارگیری کشتی و تصفیه نفت و گاز طبیعی.
5) تصفیه نفت و گاز و تهیه مشتقات دیگر از آن.
6) خرید و فروش نفت و گاز طبیعی و سایر محصولات نفتی.318
در نتیجه، در معنای کلی، قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت ( در معنای عام آن) با یک کمپانی داخلی یا خارجی در هریک از مراحل علیا و سفلای صنعت نفت در تمام یا یکی از زمنیه های فوق منعقد می نمایدو دارای اقسام متفاوتی هستند
گفتار اول:قراردادهای بالادستی نفت وگاز
در بخش بالادستی نفت وگاز یعنی اکتشاف ،استخراج و توسعه اقسام اصلی قراردادها شامل موارد زیر می شود.:
بند اول :قراردادهای امتیاز
” امتیاز در معنی اخص خود عبارت از اقطاع یا نوعی عطیه، نحله، اجازه و انحصاری است که از طرف حکومت برای بهره برداری از قطعه زمینی یا استخراج معدنی یا تصدی عملی اعطا می گردد. در این معنی شرایط امتیاز نامه به طور یک جانبه توسط دولت معین و به دارنده امتیاز ابلاغ می شود و دولت حق دارد این شرایط را به نحوی که سیاست و مصلحت روز اقتضا می کند تغییر دهد.”319
امتیاز دارای دو مفهوم سیاسی و اقتصادی است. در مفهوم سیاسی به معنی قائل شدن پاره ای از حقوق برای یک دولت در قلمرو دولت دیگر می باشد و در مفهوم اقتصادی شامل انواع مختلف همچون امتیازات مربوط به فوائد عامه (مانند برق، آب و راه آهن و تلفن و …)، امتیازات ناظر بر ایجاد منابع درآمدی و امتیازات مربوبط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی می باشد320. به موجب قراردادهای امتیاز شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می کنند. در مقابل این امتیاز شرکت های مذکور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی به کشور میزبان و همچنین مبالغی دیگر که مربوط به مراحل معینی از عملیات آنهاست، می شوند321. مطالعه قراردادهای امتیاز تا سال 1950 نشان می دهد که مبنای آنها پرداخت حق الامتیاز مقطوع322 بوده است323 و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیارات فوق العاده وسیعی بوده وحداقل در حوزه خاورمیانه با توجه به ضعف ساختار دولت های اعطا کننده،به مثابه ایجاد دولتی در دولت دیگر و خروج عملی قسمتی از کشور از تحت سلطه حکومت بوده است324.
از سال 1950 به بعد فرمول پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل در این قراردادها قرار گرفت. یعنی اگر تا آن زمان صاحب امتیاز با انعقاد قرارداد طولانی مدت و با پرداخت مبلغ مشخصی به دولت میزبان و صرفنظر از میزان تولید و درآمد آن از مزایای اقتصادی بی شماری بهره مند می شد، در فرمول فوق، پنجاه درصد منافع خالص کمپانی به عنوان مالیات به دولت میزبان تعلق می گرفت. ولی با وجود این مزایای غیرعادی چون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات سهمیه بازرگانی، معافیت از مقررات ارزی، حق ایجاد و اداره بنادر، حق دایرکردن خطوط تلگراف و تلفن و بی سیم، حق دایرکردن خطوط هوایی و خطوط کشتیرانی، حق استفاده مجانی از آب و اراضی دولتی و … در این قراردادها به چشم می خورد.325در قراردادهای امتیاز مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی پس از حفاری یک چاه نفت و کشف ذخایر نفتی این عنوان به صاحب امتیاز واگذار می شود. در این شیوه دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات و یا هزینه های اضافی و حق الامتیاز دریافت خواهد نمود326. در گذشته مشخصه اصلی قراردادهای امتیاز، طولانی مدت بودن حق امتیاز شرکت های خارجی، سهم ناچیز دولت میزبان و گسترده محدوده مکانی فعالیت شرکت و بسیاری از معافیت های مقرر برای این شرکت ها بود. اما در حال حاضر این نوع قراردادها تحت عناوینی چون اعطای اجازه بهره برداری327، اعطای پروانه بهره برداری328 و اجاره329 منعقد می شوند. این انواع جدید قراردادها دارای انعطاف بیشتری بود و متضمن مشارکت شرکت های ملی نفت و گاز دولت میزبان در فعالیت شرکت سرمایه گذار بوده و به طور گسترده ای در خاورمیانه استفاده می شوند330. به طور کلی در قراردادهای امتیاز اگرچه مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حفظ می شود ولی شرکت صاحب امتیاز بر مخزن و تولیدات آن مالکیت دارد و همچنین تمام عملیات اکتشاف، بهره برداری و فرآوری و بازاریابی در محدوده قرارداد در کنترل شرکت مذکور می باشد و سهم دولت میزبان شامل مالیات و بهره مالکانه می باشد. در این قراردادها خطرپذیری در عملیات توسعه و اکتشاف متوجه صاحب امتیاز می باشد331.
بند دوم: قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تقسیم بندی کلی به دو قسم مشارکت در تولید332 و مشارکت در سرمایه گذاری333 تقسیم می شوند.
در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری و تولید را با شرایط مصرح در قرارداد به شرکت های سرمایه گذار در زمینه نفت و گاز واگذار می کند و این شرکت در کل عملیات تولید و بهره برداری سرمایه گذاری نموده و حاصل تولید به نسبت مذکور در قرارداد میان دولت و سرمایه گذار تقسیم می گردد. علاوه بر آن ،شرکت خارجی سرمایه گذار مالیات می پردازد و بهره مالکانه ای نیز به دولت تعلق می گیرد334. بسیاری از حقوق دانان این قراردادها را قراردادهای تجاری می دانند که تحت شمول حقوق خصوصی و عمومی به طور مختلط قرار می گیرند335 و شامل عناصری چون تأکید بر حاکمیت دولت می باشند. در عین حال، دارای ماهیت قراردادی بوده و متضمن اصول حاکم بر قراردادها چون اصل وفای به عهد و اصل حسن نیت بوده و دولت بر اساس این اصول نمی تواند به طور یک جانبه آنها را فسخ و یا اصلاح نماید.
تفاوت قراردادهای مشارکت در تولید با قرارداد امتیاز آن است که در قرارداد امتیاز تمام خطرات و منافع متوجه شرکت سرمایه گذار است و در شکل سنتی امتیاز، دولت فقط حق الامتیاز مقطوع و مشخص دریافت می نمود و در امتیازات اصلاح شده دولت به میزان مشخصی از تولید سهیم می شود، ولی ریسک سرمایه گذاری کماکان متوجه سرمایه گذار است. اما از جهت مالکیت بر منابع و سهم دولت در کل میزان تولید (نه سهم مشخص از تولید) و طول مدت قرارداد میان آنها تفاوتهایی وجود دارد336.
اگرچه قراردادهای مشارکت در تولید دارای اقسام مختلفی از حیث محل وقوع منابع (خشکی یا دریا) یا بلوک های مختلف توسعه نفت و گاز می باشند، ولی نکات مشترک در تمام انواع قراردادهای مشارکت در تولید شامل: بقای مالکیت دولت در منابع نفت و گاز، پرداخت هزینه های اکتشاف توسط سرمایه گذار و استهلاک هزینه ها از محل تولید، پرداخت مالیات توسط سرمایه گذار، فراهم نمودن کلیه تجهیزات و تکنولوژی توسط سرمایه گذار و پرداخت کلیه هزینه ها و پذیرش ریسک سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار، تعلق تجهیزات تولید به دولت پس از پایان قرارداد و اتمام تولید و تأسیس کمیته مشترک جهت نظارت بر حسن اجرای قرارداد بین سرمایه گذار و دولت میزبان می باشد337.
در قراردادهای مشارکت در تولید سهمی از نفت خام تولید شده (نه سود) به پیمانکار پرداخت می شود و در صورت پرداخت مالیات یا حق الامتیاز از سوی پیمانکار، به همان نسبت سهم وی از تولید نیز افزایش خواهد یافت338. در این نوع قراردادها محصول بدست آمده از پروژه تا قبل از رسیدن به مقدار معین مورد توافق در قرارداد، متعلق به کارفرما (دولت سرمایه پذیر) می باشد. اما پس از حصول مقدار معین در قرارداد، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه متحمل شده از طریق تصرف آزادانه در نفت تولیدی برداشت نماید و از آن پس دولت و پیمانکار شریک می شوند. از سوی دیگر مدت زمان قرارداد در این قراردادها نسبت به قراردادهای بیع متقابل بسیار طولانی تر می باشد. از نظر ریسک سرمایه گذاری تابعی از سطح تولید و قیمت نفت بوده و هرچه میزان تولید بیشتر باشد میزان ریسک کمتر است.339
بند سوم:قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری340
جونیت وینچر یا مشارکت انتفاعی “واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می شود341.” از دیدگاه برخی حقوقدانان مشارکت

موافقت، کمیسیون، ، مخزن، انحصاری

حدود میان کشور های ساحلی در آن منعقد نشده است. از سوی دیگر اختلاف حاکمیت بر جزایر در این دریا موضوعی حساس و قدیمی است. با این وجود دو کشور پس از مذاکرات طولانی و با وجود اختلاف نظر شدید در زمینه های فوق طریق همکاری را برگزیده اند و به اقدامات موقت مصرح در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها روی آورده و موافقت اصولی خود را در این خصوص اعلام داشته اند.
بند ششم: موافقت نامه ژاپن- کره جنوبی
این موافقت نامه در سال 1974 در مورد توسعه مشترک منطقه اختلافی دو کشور در دریای چین شرقی منعقد شد. در این سند دو کشور متعرض موضوع حاکمیت بر منطقه اختلافی نشده اند. ادعای کره جنوبی در خصوص تحدید حدود فلات قاره بر پایه دکترین امتداد طبیعی سرزمین به سوی دریا استوار است در حالیکه ژاپن از نظریه تقسیم بر اساس خط میانه حمایت می کند465.
مطابق موافقت نامه ژاپن و کره جنوبی یک منطقه به نام منطقه توسعه مشترک466 در فلات قاره که بر اساس نقاط مشخصی بر روی نقشه مشخص شده تعریف می نماید467. مطابق ماده 3 این موافقت نامه منطقه ممکن است به مناطق فرعی468 تقسیم شود که شرکت های صاحب امتیاز اکتشاف و بهره برداری دو کشور حق دارند بر اساس قراردادهایی در هر یک از این مناطق فرعی فعالیت نمایند. در صورتیکه بیش از یک شرکت مجاز از سوی یکی از طرفین در هر یک از این مناطق فرعی فعالیت نمایند بایستی به نحوی بین خود قرار داد منعقد نمایند که دارای منافع واحد بوده و تنها یکی ار آن ها نماینده بهره برداران معرفی گردد. هر کشور به محض اعطای اجازه فعالیت به یک شرکت فوراً مراتب را به طرف دیگر اطلاع می دهد.469
شرکت های بهره بردار هر دو کشور مطابق ماده 5 موافقت نامه می توانند با انعقاد موافقت نامه عملیات واحد470 در منطقه توسعه مشترک فعالیت نمایند و در این حالت آن ها یک شخصیت حقوقی جدید یا عامل471 ایجاد می کنند. موافقت نامه عملیات واحد می بایست به تصویب هر دو کشور برسد. مطابق ماده 6 موافقت نامه، عامل دارای حق انحصاری در مورد کلیه فعالیت های تعریف شده در موافقت نامه عملیات واحد است و می تواند پرسنل لازم جهت اجرای عملیات استخدام نماید، هزینه ها را تشخیص دهد و اموال و تجهیزات لازم را جهت بهره برداری تملک نماید. شرکت های دو کشور که به این نحو فعالیت می نمایند دارای سهم مساوی و مشترک در مخارج و منافع خواهند بود.472
در صورتیکه یک کشور در خصوص مناطق فرعی با رضایت کشور دیگر امتیاز بهره برداری به یک شرکت اعطا کرده باشد، قوانین همان کشور که امتیاز را اعطا نموده است حاکم خواهد بود473. مطابق ماده 20 ماده موافقت نامه هر یک از طرفین بایستی از هر گونه فعالیت مخرب و آلاینده محیط زیست توسط شرکت ها جلوگیری نماید. در صورت بروز خسارت یا فعالیت های آلاینده در هنگام فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه تعریف شده توسط اتباع یا شهروندان هر کشور، دادگاه های کشوری که خسارت مذکور در قلمرو آن وارد شده یا واردکنندگان خسارت در قلمرو آن اقامت دارند و یا در صورتیکه خسارات مذکور در مناطق فرعی واقع شده باشد دادگاه های کشوری که اجازه بهره برداری را به شرکت مذکور داده اند صلاحیت رسیدگی دارند. این دادگاه ها بر اساس قوانین کشور خود رسیدگی خواهند کرد.474
در صورتیکه یک مخزن نفت و گاز به صورت کلی یا جزئی از خطوط تعریف کننده منطقه توسعه مشترک عبور نماید هر دو کشور با مشورت یکدیگر و با یک روش کار آمد و مؤثر در خصوص بهره برداری از آن توافق خواهند نمود.475
مطابق ماده 24 موافقت نامه دو کشور کمیسیون مشترک ژاپن – جمهوری کره476 ایجاد کرده اند. این کمیسیون نهاد تأسیسی مشترک دو کشور مورد مشاوره و نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه است و متشکل از دو بخش و هر بخش مرکب از دو عضو از نمایندگان دو کشور می باشد. نمایندگان مذکور از میان خود یک رئیس و معاون انتخاب کرده و حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه می دهند. کمیسیون همچنین دارای دبیر خانه دائمی است. وظایف کمیسیون در ماده 25 احصاء شده و شامل نظارت بر عملکرد شرکت های بهره بردار، انجام مطالعات و انعکاس مشکلات به کشور های ذیربط، نظارت بر حسن اجرای موافقت نامه و رعایت قوانین و مقررات کشور ها توسط بهره برداران و انعکاس مراتب به کشور ها و ارائه مشاوره دو کشور در زمینه حل و فصل اختلافات است. اختلافات دو کشور در زمینه تفسیر و اجرای موافقت نامه ابتدا از طرق دیپلماتیک و در صورت شکست این روشها از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.477
ملاحظه می شود که در این موافقت نامه ابتدا منطقه مورد اختلاف بر روی نقشه تعریف و حدود آن مشخص شده است. سپس منطقه مذکور به مناطق فرعی وکوچک تر تقسیم گردیده و شرکت های مجاز از سوی دو کشور با انعقاد موافقت نامه های عملیات واحد و با تأسیس یک اپراتور یا عامل فعالیت می کنند. به نحوی که شرکت های هر دو کشور دارای سهم مساوی از منافع و مخارج می باشند. منافع دولتها نیز در صورتیکه شرکت های مذکور غیر دولتی باشند از رهگذر قرارداد خود با آن شرکت ها تأمین می شود. اختلافات این شرکت ها با یکدیگر در قالب شرایط مقرر در موافقت نامه عملیات مشترک تابع مقررات کشوری است که اجازه بهره بردار ی را به وی داده و مطابق ماده 16 موافقت نامه به مثابه آن است که شرکت مذکور در حال بهره برداری از منابع فلات قاره تحت حاکمیت انحصاری آن کشور بهره برداری می نماید
بند هفتم : موافقت نامه عربستان سعودی و سودان 478
موافقت نامه مذکور در سال 1974 در مورد مناطق نفت و گاز مشترک دو کشور در دریای سرخ در خارطوم به امضای وزیر نفت و منابع معدنی عربستان و وزیر امور خارجه سودان رسید. این موافقت نامه مشتمل بر هفده ماده است مطابق ماده یک آن مقصود از بستر دریا، بستر و زیر بستر دریای سرخ و منظور از منابع طبیعی منابع غیر جاندار اعم از منابع هیدروکربنی و سایر منابع می باشد. در مواد 3 و 4 موافقت نامه دو طرف بر حقوق حاکمه انحصاری یکدیگر در منطقه دریایی مقابل سواحل خود تا جائی که عمق آب به هزار متر می رسد، تأکید نموده اند . محدوده مابین دو منطقه تعریف شده و در مواد 3 و 4 به عنوان منطقه مشترک479 در ماده 5 شناسائی شده است و در این محدوده دو دولت دارای حق حاکمیت انحصاری به شکل برابر داشته و این حق منحصر به آنها بوده و نمی بایست هیچ بخشی از دریای سرزمینی آنها در این منطقه قرار گیرد.
حق انحصاری برابر دو کشور عربستان و سودان شامل کلیه منابع طبیعی موجود در منطقه مشترک بوده و آنها موظف به حفاظت از این منابع در مقابل دولتهای ثالث می باشند480.
به منظور بهره برداری کارآمد از منابع طبیعی واقع در منطقه مشترک کمیسیون مشترک بین دو دولت تشکیل گردیده که دارای وظایف زیر است:481
1) ارزیابی تحدید حدود و علامت گذاری منطقه مشترک.
2) انجام مطالعات مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مذکور.
3) ترغیب نهادهای تخصصی به منظور انجام اقدامات اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه مشترک.
4) بررسی و تصمیم گیری در خصوص تقاضاهای مطروحه در زمینه کسب امتیاز یا مجوز اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.
5) ایجاد ساز و کارهای نظارتی در مراحل تولید منابع طبیعی در منطقه مشترک.
6) تنظیم مقررات ضروری جهت انجام وظایف کمیسیون.
7) برآورد بودجه لازم برای فعالیت های کمیسیون و ارائه آن.
8) اتخاذ تدابیر ضروری جهت تسریع در فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی.
9) انجام سایر وظایف محوله از سوی دو دولت به کمیسیون.
کمیسیون نهاد مشترک بین دو دولت بوده و دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای ایفای وظایف خود می باشد. هر یک از دولتها دارای تعداد برابر عضو در کمیسیون بوده و ریاست نمایندگان هر دولت در کمیسیون برعهده وزیر صلاحیت دار می باشد و انجام وظایف آن در چارچوب قواعد و مقررات مصوب خود کمیسیون می باشد. این کمیسیون که مقر آن در جده است همچنین می تواند ارکان لازم را ایجاد و وظایف آنها را خود تعیین نماید.482
ماده 14 موافقت نامه ناظر به یکی سازی میادین مشترک بین این محدوده مشترک و مناطق انحصاری دو دولت است. در این در این صورت کمیسیون مشترک، در خصوص بهره برداری از مخزن مذکور تصمیم گیری می نماید به نحوی که هر یک از دولتها به سهم مساوی از منافع مخزن مذکور برخوردار گردند.
حل و فصل اختلافات بین دو دولت، در وهله اول از طریق مسالمت آمیز و در صورت عدم توافق از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری به عمل می آید و دو دولت بر اساس ماده 16 صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند و چنانچه یکی از طرفین مبادرت به اقدامی نماید که مورد اعتراض دولت دیگر قرار گیرد، طرف معترض می تواند از دیوان تقاضای صدور دستور موقت نماید.
موافقت نامه عربستان سعودی و سودان، فاقد مقررات تفصیلی در زمینه حقوق حاکم بر اقدامات اکتشاف و استخراج نفت وگاز و نحوه حل و فصل اختلافات بین دارندگان امتیاز بهره برداری و کمیسیون مشترک است. به طور خلاصه می توان گفت این موافقت نامه ابتدا یک منطقه دریایی تا عمق هزار متری در مجاورت سواحل دو کشور را تحت حاکمیت انحصاری آنها قرار داده و محدوده عمیق تر از هزار متر را به عنوان منطقه مشترک تعریف می نماید که هر دو دولت در آن حق حاکمیت”مساوی” دارند و اداره آن بر عهده کمیسیون مشترک بوده و انعقاد قرار داد با شرکت های نفتی و نظارت بر حسن اجرای قراردادها نیز بر عهده کمیسیون می باشد مقررات حاکم بر این قراردادها توسط کمیسیون تنظیم و اعلام می گردد. از دیدگاه محققان این موافقت نامه در دسته موافقت نامه های توسعه مشترک قرار می گیرد. 483
بند هشتم :موافقت نامه انگلستان و هلند 1965484
این موافقت نامه که در سال 1965 بین دو کشور در مورد تحدید حدود دریایی منعقد شد، نیز مقرر می دارد که در صورتیکه یک ساختار واحد نفت یا گاز از خط مرزی فلات قاره دو کشور عبور نماید و بخشی از مخزن که در یک طرف خط مرزی است قابل استخراج باشد، دو کشور بایستی در مورد بهره برداری بسیار مؤثر از مخزن به توافق برسند به نحوی که هزینه ها و منافع به نحو مناسب بین آنها تقسیم شود.485در صورتیکه چنین مخزنی وجود داشته باشد اما دو دولت در مورد نحوه بهره برداری از آن به توافق نرسند و این امر باعث رقابت غیر ضروری در حفاری و مانع از حداکثر بهره وری مخزن شود، هر یک از دولتها یک داور منصوب کرده و داوران مذکور در خصوص نحوه بهره برداری از مخزن اتخاذ تصمیم کرده به دولتها اعلام می نماید.486
ویژگی

حقوق، قرارداد، حاکمیت، حقوقی، نفت

واحد هستند و هیچ یک از آنها مادام که رابطه مذکور باقی است حق انتفاع مستقل و انفرادی از مال را ندارند .
در حقوق بین الملل رژیم اشاعه289 به حاکمیت مشترک یا اعمال حاکمیت مشترک توسط دو یا چند کشور بر یک سرزمبن تعریف شده است.290 به عبارت دیگر مفهوم کندومینوم در حقوق بین الملل، عبارت از رژیمی است که مشخصه آن، اعمال مشترک قدرت سیاسی و قضایی(حاکمیت) توسط دو یا چند کشور بر اساس اصل مساوات در قلمرو معین است. به شکلی که قلمرو مزبور، از حیطه اعمال صلاحیت یک دولت به صورت انحصاری خارج می گردد و دو رکن عمده آن توافق صریح کشور های مذبور و برابری حقوق کشورهای ذی نفع در پهنه سرزمینی (خاکی یا آبی ) می باشد291 و با این شرایط حاکمیت مشترک نیز معادل همان رژیم کندومینویم می باشد.
این مفهوم همچنین در رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1992 در قضیه خلیج فونسکا به عنوان “بهترین قالب حقوقی برای شرایط اشتراک منافع که عبارتست از تساوی کامل در استفاده از آبها، اشتراک حقوق کشور ها از نقطه نظر حقوقی و منع هر گونه امتیاز” ذکر شده است.292 در احراز رژیم کندومینویم، در وهله اول وجود توافق بین دولت ها شرط است. در صورت فقدان توافق استقرار این رژیم بسیار دشوار بوده و تنها موردی که رژیم مذکور بدون توافق دولت ها مستقر شده، مبنای آن رأی فوق الذکر دیوان بین المللی دادگستری می باشد.293 بنابراین می توان گفت که اشاعه یا کندومینویم در حقوق بین الملل چارچوبی ناظر بر روابط بین دولت هاست که بر مبنای توافق صریح یا عملکرد آنان و یا آراء محاکم بین المللی استوار بوده و بر اساس آن دو یا چند کشور در یک پهنه خشکی یا آبی به صورت مساوی و به دور از هر گونه انحصار و امتیاز اعمال حاکمیت کرده و از حقوق مالکانه و حق حاکمیت خود منتفع می شوند.
علاوه بر قواعد مورد اشعار دومفهوم در ادبیات حقوقی منابع مشترک نفت وگاز به وفور مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر دارای خصیصه عملیا تی داشته ومبتنی بر ملاحظات عملی هستد. این دو مفهوم ،کار آمدی و یکپارچگی مخزن هستند.
گفتار پنجم: اصل کار آمدی294
این اصل که یک اصل عملی ونه اصل حقوقی است، ناظر بر حداکثر بهره برداری از مخازن می باشد و مطابق آن بهره برداری حداکثری می بایست به شکلی صورت پذیرد که ویژگی های فیزیکی و ابعاد علمی و زمین شناسی آن نیز مد نظر قرار گیرد. چنین رویکردی مستلزم آن است بهره برداری از مخزن به شکل کیفی و مناسب صورت پذیرد295 به سخن دیگر بهره برداری از مخزن بدون توجه به مختصات زمین شنا سی و داده های علمی و تکیه صرف به کمیت تولید مواد هیدروکربنی از مخازن با اصل کار آمدی منافات خواهد داشت.
گفتار ششم: اصل یک پارچگی مخزن296
از آنجا که مخازن نفت و گاز به شکل توأم تحت فشار زمین، آب و گاز هستند، استخراج نفت و گاز در یک نقطه شرایط کل مخزن را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین چنانچه یک دولت در منطقه اختصاصی تحت حاکمیت خود مبادرت به استخراج نفت یا گاز نماید، این اقدام شرایط بهره برداری کل مخزن را تحت تأثیر خود قرار می دهد297. مطالعه موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی و همچنین شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاکی از آن است که رویه دولتها متمایل به لحاظ کردن این اصل در بهره برداری از این منابع می باشند به نحوی که استناد به اصل حاکمیت و بهره برداری نامحدود و یک جانبه از این منابع مهار شود. به عبارت دیگر توسعه مشترک و یکی سازی مکانیزم هایی هستند که بوسیله آن یک پارچگی مخزن تضمین می شود298.
این اصل به وسیله ژیدل299 به عنوان وسیله جهت حل مشکل مربوط به حوزه های نفت فرامرزی و مشترک بین کشورها معرفی شده و بر مبنای آن از یک سو بر حق ذاتی کشورها در اکتشاف و استخراج چنین میادینی تکیه می شود و از سوی دیگر یک پارچگی این مخازن حفظ و از بهره برداری یک جانبه و در نتیجه ناکار آمدی آنها کاسته می گردد و به تبع آن مدل هایی چون یک پارچه سازی و توسعه مشترک طراحی و اجرا می گردد.300
البته از دید گاه برخی از حقوقدانان ،با توجه به اینکه اصل یکپارچگی مخزن نشأت گرفته از نظریه سهم منصفانه در رژیم حقوقی رودخانه های مرزی وکانالهاست ، دلیلی وجود ندارد که نظریه سهم منصفانه که حاکی از این است که منافع مشروع دولتهای ذیربط باید در مقابل یکدیگر مطابق شرایط واوضاع واحوال هر مورد متوازن باشد ،در مورد منابع مشترک نفت وگاز نیز اعمال شود.301
صرف وجود قواعد و هنجارهای حقوقی به شکل انتزاعی و تئوریک نمی تواند چارچوب مناسبی برای بهره برداری از این منابع باشد. اگرچه این قواعد و اصول می تواند انگیزه ای برای ممانعت از اقدامات یک جانبه بازیگران دولتی و غیر دولتی باشد. به عبارت دیگر، خواه منابع نفت و گاز میان دولت ها مشترک باشد و خواه میان اشخاص حقیقی و حقوقی، بهره برداری از آنها با ملحوظ قرار دادن اصول فوق الذکر، مستلزم نیل به توافق است. چنین توافقی در سطح دولت ها به شکل انعقاد معاهده و میان اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قرارداد متجلی می شود.

مبحث دوم: قراردادهای نفتی و انواع آن
قرارداد معادل contract انگلیسی و contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر درخصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین توافقی می تواند راجع به شناسایی ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران عقد و قرارداد هر دو دارای مفهوم واحد بوده در عین حال قرارداد اعم از عقد می باشد زیرا عقد، قراردادی است که موجب تعهد یا تعهداتی شود.302 در ماده 183 قانون مدنی ایران عقد، تعهد یک طرف بر قبول امریست که مورد قبول طرف دیگر باشد. بنابراین می توان قرارداد، توافقی است که که متضمن تثبیت تعهد، انتفای آن ، تبدیل یا تغییر آن یا انتقال حق باشد.
در کنار واژه قرارداد اشاره به اصطلاحات معاهده و قرارداد بین المللی ضروری می نماید. چرا که غالب قراردادهای نفتی میان کشور های سرمایه پذیر از یکسو و شرکت ها و مؤسسات خصوصی از سوی دیگر منعقد می شود. مطابق بند 1 ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، توافق میان دولت ها به عنوان تابعان حقوق بین الملل که به شکل مکتوب و بر اساس حقوق بین الملل به شکل دو یا چند جانبه و صرفنظر از عنوان آن منعقد شده باشد، معاهده محسوب می شود. از دیدگاه نویسندگان، معاهده وسیله ای است که کشورها با اشکال و صور گوناگون میان خود الزام ایجاد نمایند303 و شامل هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی طبق مقررات بین المللی بوده و بیانگر هماهنگی اراده دو یا چند کشور، در تعیین قاعده ای است که بتواند مشکلی را در چار چوب روابط بین المللی حل نماید.304 همچنین معاهده توافق مکتوبی تعریف گردیده که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی میان خود رابطه ای را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد کرده یا در صدد ایجاد آن هستند.305
بنابراین می توان گفت که معاهده نوعی توافق است، اما از نظر طرفین توافق و قواعد و حقوق حاکم بر آن دارای شرایط و ویژگی های خاص بوده و از قرارداد متمایز می باشند. قراردادهای منعقده میان دولت ها و اشخاص حقوقی خصوصی به منظور فعالیت در حوزه نفت و گاز معاهده بین المللی نیستند. گرچه در تحلیل نهایی این گونه قراردادها ممکن است مسائلی را بین دولت طرف قرارداد و دولت متبوع تبعه خارجی مطرح سازند ولی معاهده تلقی نشده و تابع قواعد بین الملل ناظر بر معاهدات نمی گردند.306 از نظر برخی حقوقدانان این گونه قراردادهای منعقده میان دولت یا یک سازمان دولتی و شخص حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی یا خارجی بین المللی نبوده و قرارداد عمومی یا دولتی می باشند.307
به طور کلی در ارزیابی ماهیت قراردادهای نفتی نظریات متعددی ارائه شده است. برخی معتقدند که صرفنظر از مالکیت دولت بر منابع و معادن طبیعی، از آنجا که اعمال دولت در ارتباط با کشف و استخراج این معادن در زمره اعمال تصدی (نه حاکمیت) قرارداد و تمام امور مربوط به کشف، استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز براساس مقررات حقوق خصوصی صورت می گیرد، ماهیت این قراردادها خصوصی بوده و درنتیجه تابع مقررات حقوق داخلی دولت میزبان و قابل طرح در دادگاههای این دولت ها می باشند. این نظریه به لحاظ حاکمیت دولت در کلیه شئون داخلی خود از جمله حاکمیت بر محاکم داخلی خود و عدم تمایل شرکت های خارجی به پیروی از آن چندان منطق با رویه موجود نمی باشد.308
برخی با اتکا به مؤلفه هایی چون صدق عنوان عمل حاکمیت بر قرارداد نفتی، هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی توسط شخص عمومی و …آنها را قرارداد های عمومی می دانند و در نتیجه حل و فصل اختلاف ناشی از آنرا در مراجع اداری دولتی و نه محاکم می دانند. حقوقدانانی از قبیل اوکانل و روسو مدافع این نظریه می باشند309. از این دیدگاه دولت میزبان می تواند در قبال پرداخت غرامت این قراردادها را یک جانبه لغو نماید. به نظر می رسد منطق این نظریه تبعیت از قطعنامه 1803 سازمان ملل یعنی قطعنامه حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی بوده و در نتیجه حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی سبب می شود که دولت علیرغم تعهدات قراردادی با رعایت شرایطی چون پرداخت خسارت و وجود منفعت عمومی و عدم تبعیض حق فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد.
بر مبنای نظریه دیگری که پروفسور جساپ و پروفسور شوارز بنرگر به آن معتقدند، قراردادهای نفتی دارای ماهیت بین المللی می باشند. طرفداران این نظریه معتقدند اگر دولتی با تبعه خارجی اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد و تابعیت بین المللی طرف را بپذیرد در حقیقت ماهیت بین المللی بودن قرارداد و حاکمیت اصول و قواعد حقوق بین الملل را پذیرفته است و کمپانیهای نفتی اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین الملل می باشند310. این نظریه مورد قبول دیوان بین المللی دادگستری قرار نگرفته است.از نظر دیوان بین المللی دادگستری قرارداد امتیاز نفت معاهده محسوب نبوده و جزء یک قرارداد میان یک دولت و شرکت خصوصی خارجی چیزی نمی باشد.311
قرار داد های سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز ، که موافقت نامه توسعه اقتصادی312 نیز نامیده می شوند از حیث قانون حاکم بر آن و تبعیت از مقررات ملی یا بین المللی ،در آراء نویسندگان و رویه قضایی داوری های بین المللی مورد بحث و مجادلات فراوانی قرار گرفته اند 313 و به نظر می رسد اختلاف نظر در این زمینه کما کان به قوت خود باقی است . اما می توان گفت که از آنجا که در قراردادهای سرمایه گذاری و موافقت نامه

موافقت، دریای، معاهده، کمیسیون، نفت

را وزارتخانه عهده دار فعالیت های نفتی تی مور انجام می دهد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند. مقام منصوب رکن اجرایی اصلی معاهده است که نماینده دو کشور منصوب شده و دارای صلاحیت و شخصیت حقوقی جهت انعقاد و لغو قراردادهای نفتی و اهلیت اکتساب اموال منقول و غیر منقول است433. این نهاد در مقابل کمیسیون مشترک پاسخگوست. کمیسیون مشترک به عنوان نهاد مافوق مقام منصوب عهده دار سیاست گذاری و تعیین خط مشی برای مقام منصوب بوده و بر کلیه اقدامات این نهاد نظارت دارد. همچنین، مقررات و کدهای مربوط به فعالیت های نفتی را تصویب و به مقام منصوب ابلاغ می کند434. تعداد نمایندگان دو طرف در کمیسیون ذکر نشده اما مقرر شده دولت تی مور شرقی یک نماینده بیشتر از استرالیا داشته باشد. اعضای مقام منصوب توسط کمیسیون انتخاب و نصب می شوند. اعضای کمیسیون به طور مستقیم توسط دو دولت انتخاب می شوند. شورای وزارتی نیز نهادی مرکب از تعدادی از وزرای دو دولت (به اندازه مساوی) است که اختیار بررسی و اظهار نظر درباره کلیه موضوعات مربوط به معاهده را دارد. وظیفه اولیه حل و فصل اختلافات بر عهده این نهاد است و در صورت عدم موفقیت آن، موضوع به دولت ها ارجاع تا به فرایند حل و فصل اختلافات مقرر در معاهده مراجعه کنند. این شورا به تقاضای کمیسیون یا تقاضای دو دولت تشکیل جلسه می دهد435.
استخراج و صدور نفت در منطقه مطابق مقررات نفتی مورد توافق دو کشور صورت خواهد گرفت و در صورت عدم توافق آنها کمیسیون مشترک به صورت موقت مقرراتی را تعیین و به مقام منصوب ابلاغ تا مبنای قراردادهای نفتی قرار گیرد436. مطابق ماده 9 این معاهده در صورتی که میادین نفتی از محدوده منطقه توسعه مشترک خارج و وارد سایر مناطق دریایی شود به صورت یکی سازی با توافق طرفین بهره برداری می شود.
در ضمیمه E معاهده تی مور مقرر شده است که میدان نفتی Greater Sunrise در قالب موافقت نامه
یکی سازی مورد بهره برداری قرار گیرد. دو کشور در یادداشت تفاهم 20 می سال2002 437موافقت اولیه خود را در این خصوص اعلام کردند. این موافقت نامه سرانجام در ششم مارس 2003 به امضای طرفین رسید438 و علاوه بر میدان مذکور میدان Troubadour را نیزتحت مدل یکی سازی قرار می دهد. آنچنان که در مقدمه موافقت نامه سال 2003 ذکر شده است. 1/20 درصد از میدان Greater Sunrise در محدوده منطقه نفتی توسعه مشترک تعریف شده در معاهده سال 2002 و 9/79 درصد آن در محدوده استرالیا قرار دارد. در عین حال، دو کشور توافق کرده اند که کل این میدان به عنوان یک مخزن واحد مورد بهره برداری قرار گیرد. سهم استرالیا از این میدان 9/79 درصد می باشد و مابقی آن یعنی 1/21 درصد کماکان تحت رژیم توسعه مشترک مقرر در معاهده تی مور قرار دارد439. نحوه بهره برداری نیز به این شکل است که تی مور شرقی و استرالیا به شرکت های سرمایه گذار مجوز بهره برداری می دهند و سپس این شرکت در قالب قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، با یکدیگر قراردادهایی منعقد می کنند و یک اپراتور یا عامل را مأمور انجام عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز می نمایند440. البته در صورت تعارض قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری با مقررات این موافقت نامه، مقررات موافقت نامه حاکم می باشد.
مطابق ماده 5 این موافقت نامه مقامات ناظر متشکل از نمایندگان استرالیا و نمایندگان مقام منصوب معاهده تی مور پیش بینی شده که عهده دار تصویب و نظارت بر انعقاد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری می باشد. میادین نفتی موضوع این موافقت نامه به طور اخص در ضمیمه شماره 1 این موافقت نامه پیش بینی و تعریف شده و محدوده وقوع این میادین “منطقه واحد”441 نامیده شده است. در منطقه واحد عامل واحد یا اپراتور واحد تشکیل شده از سوی شرکتهای سرمایه گذار تحت نظارت مقامات مذکور فعالیت می کنند. عامل واحد قبل از شروع به بهره برداری لازم است “طرح توسعه”442 خود را که به موافقت شرکتهای سرمایه گذار رسیده به این مقامات تقدیم کند.
در مورد آن قسمت از میادین نفت و گاز واقع در منطقه واحد که داخل در محدوده منطقه توسعه مشترک نفتی می شود، مقررات معاهده تی مور به عنوان حقوق قابل اعمال شناخته شده و آن قسمت که وارد محدوده حاکمیت استرالیامی گردد،قوانین استرالیا حکومت دارد443 و وظیفه رکن نظارتی (متشکل از مقامات فوق الذکر) تدوین مقررات و اداره منطقه واحد با توجه به این مقررات دوگانه است444. در کنار نهاد ناظر یک کمیسیون مشترک445 مرکب از سه عضو (دو نفر منصوب استرالیا و یک نفر منصوب تی مور شرقی) نیز فعالیت می کند که دارای نقش مشورتی بوده و پیشنهادات لازم را به نهاد ناظر ارائه می کند. نظارت بر چگونگی اجرای مقررات و ارائه توصیه های لازم در زمینه اعمال قوانین و بازنگری در طرح توسعه وارائه مشاوره در زمینه حل و فصل اختلافات به نهاد ناظر بر عهده کمیسیون مشترک می باشد446. این موافقت نامه همانند معاهده تی مور حاوی مقررات تفصیلی در زمینه های مختلف چون بهداشت، کار، محیط زیست، گمرک، مالیات و … می باشد. در هریک این زمینه در ضمیمه 2 معاهده به طور خاص مقرراتی به عنوان مقررات حاکم با توافق طرفین اعلام شده است که مشکل اختلاف قوانین داخلی و تعارض قوانین را حل کرده است.
بند پنجم : اعلامیه مشترک چین و ژاپن
دریای چین شرقی بخشی از اقیانوس آرام در شرق چین است که در چین به عنوان دریای شرقی نیز نامیده می شود. این دریا در شرق به جزایر ریوکیو447 و کیوشو448 در جنوب به تایوان و در غرب به کشور چین محدود می شود و از طریق تنگه تایوان به دریای چین جنوبی و به وسیله تنگه کره به دریای ژاپن محدود می شود .همچنین از شمال به دریای زرد ارتباط دارد. کشورهای کره جنوبی، ژاپن، تایوان و چین دارای مرز دریایی در دریای چین شرقی می باشند.449
هر دو کشور ژاپن و چین عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشند و هر دو منطقه انحصاری اقتصادی را ادعا می کنند. ادعای ژاپن بر مبنای ماده 57 کنوانسیون است که طبق آن دولت ساحلی اجازه طرح ادعای منطقه 200 مایلی انحصاری اقتصادی را دارد. در حالی که ادعای چین بر اساس ماده 76 کنوانسیون می باشد که اجازه ادعای این منطقه به مساحت 200 مایل و یا تداوم طبیعی سرزمین تا لبه خارجی حاشیه قاره یعنی مساحت 350 مایلی را می دهد450.
دو طرف در مورد حاکمیت بر مناطقی در دریا اختلاف دارند که می تواند در ادعاهای آنها در خصوص عرض منطقه انحصاری آنها تأثیر گذار باشد. به عنوان نمونه در صورتیکه ژاپن بتواند ادعای خود را در مورد جزایر سنکاکو451 اثبات نماید می تواند ادعای چین را مبنی بر عرض منطقه انحصاری اقتصادی 350 مایل از ساحل با چالش جدی مواجه سازد.452 جزایر سنکاکو در حال حاضر تحت کنترل ژاپن بوده اما دولت چین نیز ادعای حاکمیت بر آنها را داشته و آنها را جزایر دیاویو453 می نامد . در سال 1968 بر اساس مطالعاتی که صورت گرفت کاشف به عمل آمد که دریای چین شرقی دارای ذخایر نفت می باشد. ژاپن نخستین کشوری بود که ادعای حقوق معدنی خود در این منطقه را مطرح ساخت454. اما در سال 1970 تایوان و کمپانی Gulf Oil قراردادی را جهت اکتشاف و استخراج میادین نفتی واقع در شمال شرقی این کشور در دریا منعقد ساخت و این امر مورد اعتراض ژاپن واقع شد. زیرا منطقه عملیات شرکت را جزئی از مناطق دریایی جزیره ریوکیو می دانست455. در همین سال چین نیز ادعای خود را بر ذخایر این منطقه مطرح ساخت زیرا تایوان را جزئی از قلمرو خود تلقی می کرد456.
صرفنظر از پیشینه تاریخی اختلاف دو کشور برسر این جزایر آنچه مسلم است آن است که ژاپن حداقل به مدت 34 سال به صورت مسالمت آمیز و بلا معارض بر این جزایر کنترل مؤثر داشته و اعمال حاکمیت می کرده است.457
به هر تقدیر دو کشور تا کنون در زمینه تحدید حدود دریایی به توافق نرسیده و پرونده تحدید حدود دریایی دریای چین شرقی در شعبه بین المللی حقوق دریا ها در حال رسیدگی است.بحث استخراج منابع نفت و گاز در دریای چین شرقی دارای قدمتی حدود چهل سال می باشد. در سال 1966 در گزارشی که از سوی کمیته همکاری های مشترک در زمینه منابع معدنی در منطقه دریایی فرا ساحلی آسیا458 تقدیم کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و خاور دور459 شد اعلام گردیدکه فلات قاره بین ژاپن و تایوان دارای ذخایر عمده نفت و گاز در جهان است460. در پی انتشار این گزارش سه کشور ژاپن، تایوان و کره جنوبی ومذاکراتی را در خصوص تحدید حدود دریایی بین خود و بهره برداری از این میادین آغاز نمودند اما چین به شدت به این موضوع اعتراض نمود و این اعتراض باعث توقف روند مذاکرات سه کشور شد461.
مذاکرات دو کشور در مورد توسعه مشترک ، سالهای 2005 و 2006 با وجود برخی اختلافات تداوم یافت و سرانجام سال 2008 بیانیه مشترک دو کشور صادر شد462. مطابق بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه چین، توافق دو کشور شامل سه بخش است463 :
1-دو کشور توافق کردند بدون لطمه به حقوق حاکمه آنها و بدون مخدوش نمودن موضع خود در بحث تحدید حدود دریایی، در خصوص همکاری های همه جانبه در دریای چین شرقی با یکدیگر مذاکره و مشورت نمایند.
2-دو کشور در زمینه بهره برداری و توسعه مشترک بلوک های نفت و گاز در هفت منطقه جغرافیایی که با مختصات جغرافیائی ( شامل طول و عرض جغرافیایی) مشخص شده توافق نمایند.
به منظور نیل به هدف فوق، دو کشور توافق می کردند که موافقت نامه دو جانبه که متضمن منافع هر دو طرف باشد و چگونگی بهره برداری مشترک و نکات فنی و حقوقی آنرا تعریف می نماید، منعقد سازند. همچنین دو کشور توافق نمودندکه مذاکرات به شکل واقعی برای بهره برداری از مخازن نفت و گاز واقع در سایر مناطق اختلافی را آغاز نمایند.
3- دو کشور توافق کردند که یک شرکت ژاپنی در بهره برداری از مخزن نفت و گاز Chunxiao (که پیش از این توسط چین مورد بهره برداری قرار می گرفت ) مطابق قوانین و مقررات چین مشارکت کند. همچنین دو دولت موافقت نمودند که در اسرع وقت قوانین و مقررات داخلی در این زمینه را به تصویب رسانده و سازوکارهای لازم را فراهم نمایند.اگرچه این اقدام دو کشور یک گام مقدماتی تلقی شده ولی از نظر کارشناسان اقدامی منعطف و واقع بینانه بوده و در چارچوب تدابیر موقت مصرح در ماده 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قابل ارزیابی است464.
از آنچه که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که دریای چین شرقی دریای نیمه بسته است که از طریق تنگه کره و تنگه تایوان به دریای آزاد منتهی می شود. با وجود آنکه ذخایر عمده گاز و نفت در آن به اثبات رسیده، هنوز هیچ گونه موافقت نامه تحدید

نفت، حقوق، میادین، حیازت، ایالات

ی از جمله معادن نفت و گاز متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند مالک منابع معدنی شوند. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص بیان خواهد شد.
قاعده حیازت در حقوق عرفی (کامن لا) به معانی موسع و مضیق به کار رفته است. در مفهوم مضیق، بیشتر ناظر بر مبحث صید حیوانات وحشی بوده و بر مبنای آن، فردی که بر حیوانات بدون مالک، مسلط می شود، حق کشتن یا به دام انداختن آنها را داشته و دارای حقوق مکتسبه می گردد. در مفهوم موسع به این معناست که شخصی که بر هرگونه منابع طبیعی عمومی و مشترک دست می یابد، به اندازه تسلط خود بر آن و یا انتقال این منابع به محل مالکیت اختصاصی خود، دارای حقوق مالکانه و مکتسبه می گردد. علاوه بر این، در معنای وسیع تر، این قاعده حاکی از آن است که نخستین استفاده کننده از منابع طبیعی، خواه از طریق استفاده معمولی و طبیعی و خواه به شکل ورود به ذخایر طبیعی (زیرزمینی) مالک آن منبع محسوب می شود و این امر یک قاعده عمومی مالکیت و یکی از اسباب تملک محسوب می شود260. بنابراین قاعده حیازت یک رژیم حقوقی مدیریت منابع تلقی شده که بر اساس آن، منابع طبیعی عمومی مورد استفاده آزاد و رایگان عموم قرار می گیرند و استفاده کنندگان ملزم به پرداخت وجهی جهت استفاده از آن نمی باشند261.
در چگونگی تطبیق قاعده حیازت بر بهره برداری از میادین نفت و گاز، در حقوق عرفی این قاعده به عنوان یک تأسیس حقوقی تعریف می شود که فردی که در بدو امر مبادرت کشف وتوسعه این میادین کند، مالک آن محسوب می گردد. هرچند این تلقی باعث رقابت شدید جهت تسلط بر این میادین می شود، اما نفس این تقدم در مالکیت موجب تشویق افراد در تلاش و رقابت جهت کشف و توسعه میادین مذکور خواهد شد262. در عین حال، نباید از آثار زیانبار این امر بر منابع نفت و گاز نیز غافل شد، زیرا اجازه مسابقه افراد جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین بر مبنای قاعده حیازت، موجب کاهش ارزش اقتصادی و در نهایت ناکارآمدی و نابودی آنها خواهد شد263. به سخن دیگر مدیریت منابع نفت و گاز بر اساس قاعده حیازت، مطابق تئوری دسترسی آزاد264 و تحصیل مال در حد توان265 باعث می شود بهره برداران تا آخرین حد توان خود از میادین بهره برداری کرده و به منافع سایر بهره برداران و اشخاصی که در آینده حق انتفاع از این میادین را دارند بی توجهی نمایند266.
فارغ از معایب و مزایای قاعده حیازت در حوزه بهره برداری از میادین نفت و گاز، لازم است به یک نکته مهم در این خصوص توجه داشت و آن قابلیت حرکت این دو ماده و سیال بودن آنهاست. به عبارت دیگر، این سؤال وجود دارد که با توجه به طبیعت سیال این مواد آیا اصولاً امکان مالکیت آنها بر مبنای قاعده مذکور و به تبع مالکیت بر زمین وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایالات متحده آمریکا به عنوان مهد مالکیت خصوصی بر نفت و گاز تا مدتهای مدید ،به طور مطلق، قاعده حیازت بدون در نظر گرفتن آثار اعمال آن بر حقوق دیگران ،پذیرفته شده بود .منطق این نظریات که در دعاوی متعدد متجلی شد، آن بود که مالکیت بر زمین موجب مالکیت بر نفت وگاز می گردد .هر چند این نفت وگاز از زمینهای مجاور حرکت کرده باشد.در واقع،نفت وگاز همانند آب و حیوانات وحشی در نظر گرفته شده بود و تسلط بر آن ،صرفنظر از منشا حرکت آن، موجب مالکیت می شد267.به تدریج مشکلات عملی چون حفاریهای غیر ضروری ،انبار کردن نفت ونتایج قاعده حیازت برای مالکان زمینهای مجاور باعث تغییر وانعطاف در اعمال آن شد.
رویه دادگاهها در ایالات متحده ( به عنوان مثال قضیه Westmoreland ) حاکی از تعدیل قاعده حیازت می باشد. از اینرو اکنون نظریه مالکیت بر مبنای مالکیت بر زمین به طور مطلق پذیرفتنی نیست. در نتیجه استفاده ازوسایل غیر طبیعی برای بازیافت حداکثری نفت، یا تزریق گاز به میادین نفتی، سوق دادن نفت و گاز به سمت چاه یک طرف در میادین مشترک نفت و گاز و اقدامات منجر به تخریب و ایراد خسارت به ساختار مخزن و نقض قواعد موضوعه حفاظتی نمی تواند مشمول حمایت های قاعده حیازت قرار گیرد268.
در عرصه حقوق بین الملل و روابط بین کشورها نیز قاعده حیازت دارای طرفداران و مخالفانی است. یک دیدگاه آن است که تا زمانی که قاعده عرفی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز شکل نگرفته باشد، هیچ ممنوعیتی در رابطه با استناد دولت ها قاعده حیازت و اقدام دولت ها در بهره برداری از میادین وجود ندارد. این دیدگاه بر آموزه های دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس استوار بوده و معتقد است که فقدان قاعده عرفی درخصوص منبع بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک و اصل حاکمیت دولت ها و انصراف اصل برابری دولت ها به برابری در فرصت ها، باعث می شود که عمل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک گزینه ای قابل قبول تلقی شود269. این دیدگاه به شدت مورد نقد مخالفان قرار گرفته که در مبحث مربوط به قواعد حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گازمورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: اصل تبعیت یا مالکیت فضا و قرار270
مطابق این اصل، مالک زمین مالک کلیه فضای مافوق آن و همچنین مالک قسمتهای تحتانی آن در قعر و هسته زمین می باشد271. در ابتدای توسعه صنعت نفت در ایالات متحده، این اصل درخصوص مالکیت بر ذخایر نفتی به تبع مالکیت بر زمین کاربرد فراوان داشت.به طور کلی، در حقوق آمریکا دو نظریه در مورد مالکیت نفت وگاز وجود دارد؛ نظریه مالکیت مطلق272 ،ناظر بر این معناست که مالکیت این دو کالا ،به تبع مالکیت بر زمین حاصل شده و مالک زمین ،مالک نفت وگاز زیر زمین نیز خواهد بود. در مقابل طبق نظریه عدم مالکیت273،مالکیت مالک زمین ،منوط به حفاری و تسلط عملی بر نفت و گاز است274. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، در ایالات متحده، مالکیت خصوصی بر ذخایر نفت و گاز امری مقبول بوده و یک قاعده تلقی می گردد و فقط سی درصد از مالکیت بر این منابع در اختیار دولت فدرال قرار دارد275. از اینرو پذیرش هر یک از این نظریات نقش حیاتی در صنعت نفت و گاز این کشور دارد. با گذشت زمان نواقص این اصل هویدا گردید. زیرا کاربرد آن معطوف به میادین سخت همانند معادن فلزات بوده و در صورت اعمال آن بر منابع معدنی سیال همانند نفت موجب تعارض در مالکیت افراد می گردد. از اینرو به مرور زمان جای خود را به اصولی چون حیازت ( با محدودیت های خاص آن ) و نظریه حقوق به هم پیوسته داد276.
در ماده 38 قانون مدنی ایران نیز این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است اگرچه اشاره خاصی به مالکیت بر منابع به تبع مالکیت بر زمین نگردیده اما می توان از اطلاق عبارات “نسبت به زیرزمین” و “حق همه گونه تصرف در هوا و قرار” چنین مفهومی را از آن استنباط نمود.
گفتار سوم: قاعده حقوق به هم پیوسته277
این نظریه در دعوی معروف Ellif V.texon drilling co در سال 1984 توسط دادگاه ایالتی تگزاس توضیح داده شد.و در واقع یکی از محدودیتهای قاعده حیازت است. شرکت تکسون دارای چاههای نفت متعددی بود که در اثر غفلت، یکی از چاههای نفت آن طعمه حریق شد و خساراتی به مقادیری نفت و گاز متعلق به شرکت “الیف” که در مجاورت آن مشغول بهره برداری بود وارد نمود. در هنگام طرح دعوی مطالبه خسارت از سوی شرکت الیف، شرکت تکسون به قاعده حیازت استناد نمود ولی دادگاه بر مبنای دکترین حقوق به هم پیوسته، دفاع وی را مردود دانست. به نظر دادگاه، مالکی که مبادرت به استخراج نفت و گاز می کند، موظف به اعمال این حق بدون سهل انگاری و یا ایراد خسارت به دیگران می باشد. هریک از مالکان مشترک حق دارد در مقابل خسارت ناشی از سهل انگاری و مسامحه دیگران حفاظت گردد278. مبنای این دیدگاه،توجه به سهم منصفانه است.بدین ترتیب که هر مالک به نحوی بهره برداری از مخزن مشترک کند که متناسب با نفت و گازی باشد که در زیر زمین متعلق به وی قرار داردو هر عملی که باعث هدر رفتن منابع مخزن مشترک باشد ممنوع است279.
اگرچه منطق این نظریه نیز همان منطق قاعده حیازت می باشد، اما باید در نظر داشت که قاعده حیازت، اصلی اجتماعی است که به منظور فراهم نمودن امکان بهره مندی جامعه از منابع طبیعی و مزایای توسعه منابع انرژی طراحی شده و توسط حقوق نهادینه گردیده است. در عین حال، هر فعالیتی که با این هدف ناسازگار باشد تحت شمول این اصل قرار نگرفته و حمایت نمی گردد. بنابراین، هر گونه اقدام زیان بار اعم از سهل انگاری و غفلت که منجر به ورود خسارت به منافع دیگران باشد یا استفاده از روشها وتکنیک های موجد چنین آثاری بر مبنای دکترین حقوق به هم پیوسته، موجب مسئولیت است و حتی فراتر از آن می توان گفت که بر اساس نظریه حقوق به هم پیوسته، هر یک از دارندگان حق در یک مخزن مشترک نفت و گاز دارای حق انتخاب عادلانه جهت تولید نفت و گاز قابل تولید در قسمت های تحتانی تحت تملک یا امتیاز خود است و این حق، محدود به میزان مالکیت وی در کل مخزن بوده و هر اقدامی که باعث بهره مندی وی از میزان بیش از حق خود و تجاوز به حقوق سایر صاحبان حق گردد مطابق نظریه مذکور باعث بروز مسئولیت می گردد.280 از سوی دیگر ،تخریب یا ایراد صدمه به مخزن مشترک ،کاربرد روشهای نا معقول در بهره برداری و محدود بودن بهره برداری به به کار گیری وسایل غیر معقول از دیگر محدودیت های این قاعده است281.
گفتار چهارم: مالکیت مشاع یا مشترک 282
در نظام حقوقی کا من لا بالاخص در حقوق ایالات متحده آمریکا مالکیت مشترک بر ذخایر نفت و گاز یک قاعده و نه یک استثناء است، چرا که، مالکیت حقوق در این گستره غالباً اشتراکی می باشد. 283 اگر چه این نوع مالکیت تحت عنوان اشاعه284 و شراکت و نه کندومینوم بررسی می شود . به طور کلی در حقوق ایالات متحده سه نوع اشتراک در حقوق وجود دارد که عبارتند از:285
1) اشتراک معمولی286 که در آن مالکین مشترک دارای منافع جداگانه ولی غیر قابل تقسیم در مال می باشند.اگرچه سهم هر یک مشخص است ولی معلوم نیست کدام بخش معین از مال متعلق به کدامیک است.به عبارت دیگر هر یک دارای سهم مشخص ولی غیر مفروز می باشند.
2) انتفاع مشترک 287 که در آن هر مالک، در کل مال مالکیت دارد ولی مالکیت وی مشروط به نظارت سایر شرکاء می باشد و با نظارت و رضایت مابقی شرکاء، یک شریک می تواند از منافع کل مال بر خوردار شود .
3) اشتراک به وسیله تمامیت288 این نوع اشتراک بیشتر در اموال زن وشوهر مصداق دارد که تا زمانی که رابطه زوجیت باقی است هر دوی آنها به مثابه فرد واحد در تمام مال مالکیت دارند و در واقع همانند شخصیت حقوقی

دولتها، عرفی، حقوق، حقوقی، مذاکره

خاص راه حل معینی را پذیرفته و یکی از پایه های عرف بین المللی است625. معاهدات عام که اکثریت ملل جهان در آن شرکت کرده اند نیز می تواند پرتوی از اعتقاد عمومی دولتها باشد626. از نظر موضوع و وسعت، عرف به عرف عمومی یا جهانی و عرف خصوصی یا محلی تقسیم می شود. موضوع عرف عمومی یا جهانی مسایل کلی و مورد علاقه کلیه یا اکثر ملل عالم می باشد و عرف خصوصی یا محلی آن است که موضوع آن “مسایل خاص” یا مورد علاقه دو یا چند کشور محدود در ناحیه یا قاره ای است. عرف خصوصی تنها نسبت به دولتهایی که به آن عمل کرده معتبر بوده و منبع حقوقی می باشد و سایر دولتها تعهدی در قبال آن ندارد627.
سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا در حقوق بین الملل قاعده عرفی اعم از عام، خاص یا منطقه ای درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید اثبات شود که اولاً دولتها عموماً رویه خاصی را مورد بهره برداری از این منابع در پیش گرفته ثانیاً این عمل دولتها ناشی از اعتقاد آنها به الزام حقوقی درخصوص شکل خاصی از عمل است. به بیان دیگر بایستی اثبات شود در غیاب هرگونه موافقت نامه چندجانبه یا دوجانبه، دولتها احساس کنند که الزام حقوقی در مورد گونه خاصی از اقدام وجود دارد.
برای کشف وجود قاعده عرفی در حقوق بین الملل درخصوص بهره برداری از میادین مشترک لازم است عملکرد و اعتقاد حقوقی به عنوان دو رکن مادی و معنوی عرف به شکل توأم اثبات شود. اگرچه عنصر ثبات یکی از مؤلفه های ضروری در تحقق عرف است، اما آنچنانکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ماهیگیری اعلام می نماید، این عنصر می بایست در پرتو موضوع عرف تحلیل شود628. به عبارت دیگر باید در تحلیل قاعده عرفی به موضوع عرف نیز توجه داشت. در مسأله بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز، موضوع عرف یک موضوع خاص و فاقد گستردگی جهانی است. رویه دولتها در مناطقی چون جنوب شرقی آسیا، مناطقی از قاره آفریقا، اروپا، کارائیب، خلیج فارس و مناطقی از اقیانوس اطلس به طور خاص حاکی از انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی می باشد. از سوی دیگر در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی شرط مخزن مشترک حاوی عناصری چون هماهنگی، همکاری، اطلاع رسانی، و منع اقدام یک جانبه است. قطعنامه های مجمع عمومی همانند قطعنامه 3129 و 3281 متضمن عباراتی نظیر “همکاری در زمینه مسائل زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند دولت” و “ایجاد استانداردهای مناسب جهت حفاظت و استخراج هماهنگ منابع مشترک میان دو یا چند دولت”، “همکاری بر مبنای سیستم اطلاع رسانی قبلی”، “لزوم اقدام هر دولت بر اساس مشاوره و اطلاع رسانی قبلی به منظور استفاده مناسب از منابع مشترک بدون خدشه به منافع مشروع سایر دولتها” می باشد. همچنین اصول پیشنهادی برنامه محیط زیست ملل متحد و سند پایانی کنفرانس استکهلم در سال 1972 دربردارنده مفاهیمی چون “همکاری” “استفاده مناسب از منابع مشترک” و “اجتناب از آسیب به منافع سایر دولتها” است. اگرچه قطعنامه 3128 به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی فی نفسه فاقد خصیصه الزام آور است، اما با 120 رأی موافق 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسیده است و از نظر برخی محققان چون بدون مخالفت گروه عمده ای از دولتها تصویب شده و حاوی رأی مثبت اکثریت می باشد، بیانگر اراده جامعه بین المللی یا اعتقاد حقوقی آنهاست629. علاوه بر این تا کنون 160 دولت از دولتهای جهان کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به تصویب رسانده اند که به مواد قابل اعمال آن در مورد میادین مشترک نفت و گاز اشاره شد. علاوه بر ملاحظات فوق، ملاحظات عملی و اقتصادی در همکاری در بهره برداری از این میادین وجود دارد. اقدام دولتها در بهره برداری یک جانبه باعث زیان به منافع اقتصادی سایر دولتها می شود، در مقابل، بهره برداری مشترک باعث تقسیم هزینه ها میان دولتهای بهره بردار و افزایش بهره وری اقتصادی آنها می گردد630.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت عناصر مادی و معنوی قاعده عرفی که متضمن همکاری میادین دولتها باشد شکل گرفته است631.نگاهی به عملکرد دولتها در زمینه درج تعهدات مبنی بر همکاری در مورد میادین مشترک نفت وگاز وپراکندگی جغرافیایی انها که شامل تمام قاره های جهان می گردد وقدمت وسابقه زمانی تثبیت این تعهدات که در برخی از مناطق به بیش از 50 سال می رسد حاکی از وجود رویه ثابت هماهنگ ومنسجم می باشد.علاوه بر این مطالعه معاهدات دو جانبه و چند جانبه مبین این حقیقت است که این اقدامات نه از سر عادت و نزاکت بلکه از روی اعتقاد حقوقی صورت پذیرفته است. اما ذکر نکاتی چند ضروری است. اولاً تمام ابعاد کلی و ماهوی اصل مذکور روشن نشده است و آنچنانکه پرفسورلاگونی می گوید، این همکاری به معنی آن است که وظیفه عرفی برای هر دولت وجود دارد که با حسن نیت درصدد نیل به توافق در مورد بهره برداری از میادین مشترک در مناطقی باشد که تحدید حدود صورت گرفته است. اما در عدم تحدید حدود و عدم تعریف مرز میان دولتها حدود و ثغور و ماهیت این همکاری نامعلوم است632. ثانیاً اگرچه یکی سازی و توسعه مشترک اشکالی از اصل همکاری هستند اما این اشکال خاصیت عرفی ندارند و رویه دولتها و عملکرد آنها به گونه ای نیست که به نفع شکل گیری قاعده عرفی مبنی بر توسعه مشترک یا یکی سازی قابل ارزیابی باشد. اصل همکاری در مفهوم موسع خود شامل این دو شکل می شود ولی الزاماً منجر به این دو شکل نمی گردد و می تواند در قالب های دیگری چون بهره برداری توسط یک کشور، خودداری از بهره برداری توسط هریک از آنها و … تحقق یابد. به سخن دیگر حقوق بین الملل نمی تواند بهره برداری مشترک یا یکی سازی را به دولتها تحمیل نماید633.
حقوق بین الملل عرفی فعلی و معاهدات چندجانبه صرفأ یک چارچوب را ارائه می دهد که بر اساس آن طرفین اختلاف مرزی دریایی می بایست درصدد نیل به راه حلی بر مبنای مذاکره و به شکل دوجانبه باشد. راه حلی که بیشتر بر اساس ملاحظات سیاسی و نه مبانی دقیق حقوقی شکل می گیرد634.
اصل شکلی همکاری یکی اصل کلی حقوقی ناظر به هماهنگی و همکاری در بهره برداری از کلیه منابع طبیعی از جمله میادین مشترک نفت و گاز نیز می گردد و همچنانکه یکی از گزینه های داخل در مفهوم این اصل کلی توسعه مشترک و یکی سازی است، گزینه های دیگر آن مشتمل بر مشاوره و تعهد به اطلاع رسانی قبلی نیز می شود635. به عبارت دیگر، شکلی بودن اصل همکاری به مفهوم تعهد به مذاکره با حسن نیت بر اساس همکاری و تفاهم جهت نیل به توافق است636. توافقی که هدف آن ایجاد و ترتیبات عملی برای بهره برداری از مخزن مشترک با هماهنگی طرفین است. از سوی دیگر یک بعد دیگر این قاعده شکلی همکاری خودداری از ارتکاب اعمال یک جانبه ارزیابی می شود. بدین معنا که دولتها موظف اند از اعمال یک جانبه ای که متضمن ورود آسیب به منافع مشروع دولتهای دیگر شود خودداری کنند637. تعهد اخیر آنچنانکه در ادامه ذکر خواهد شد ،در رویه قضایی بین المللی مورد حمایت قرار گرفته و در پرتو این رویه اقداماتی که موجب محرومیت دولت دیگر از اعمال حق حاکمیت خود مبنی بر بهره برداری از این منابع گردد، منع شده اند638 و اعمالی که واجد چنین وصفی باشند، علاوه بر نقض مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از حیث نقض قاعده حفظ تمامیت ارضی و تجاوز به حاکمیت دولت دیگر نیز قابل بررسی است639. گستره تصویب کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از سوی دولتها و همچنین رویه قضایی بین المللی تردیدی باقی نمی گذارد که حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی تبدیل به یک قاعده عرفی شده است. بنابراین اقدام یک جانبه یک دولت در بهره برداری از منابع فلات قاره که بخشی از آن به دولت دیگر تعلق دارد نقض قاعده عرفی محسوب می شود.اما در صورت شکست روند مذاکرات یا خودداری از انجام مذاکره توسط یک دولت تکلیف چیست؟ آیا می توان خودداری یکی از دولتهای ذینفع از مذاکره را به مثابه اعراض از حقوق حاکمه خود و در نتیجه بازگذاشتن دست دولت دیگر برای بهره برداری دانست؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. زیراحق حاکمیت دولت بر منابع فلات قاره ذاتی و انحصاری است و خودداری وی از بهره برداری به مفهوم اجازه بهره برداری به سایر دولتها نمی باشد. تعهد به خودداری از اعمال یک جانبه شامل شرایط امتناع از مذاکره توسط یکی از دولتها یا شکست در مذاکرات نیز می شود640. این دیدگاه علاوه بر آن که مبتنی بر اصولی چون حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی دولت امتناع کننده از مذاکره می باشد، متضمن حفظ اصل یک پارچگی مخزن نیز هست. زیرا به هرحال بهره برداری یک جانبه در مخزن مشترک، باعث تغیر شرایط بهره برداری در کل مخزن و تأثیر بر منافع اقتصادی دولت خودداری کننده نیز می شود. در عین حال باید دقت نمود که چنانچه عملیات دولت بهره بردار باعث تغییر در شرایط مخزن یا نقض حاکمیت دولت خودداری کننده از مذاکره نشود و مثلاً عملیات دولت مذکور صرفاً فعالیت اکتشافی در درون قلمرو خود یا فعالیت اکتشافی در منطقه مورد اختلاف حاکمیت باشد، دولت خودداری کننده از مذاکره نمی تواند مانع از انجام فعالیت وی شود641. بنابراین تعهد عرفی مبنی بر امتناع متقابل از اعمال یک جانبه به موازات تعهد دوجانبه به انجام مذاکره با حسن نیت وجود دارد و در هر حال دولتهای ذیربط لازم است با حسن نیت در جهت نیل به توافق مذاکره کنند. این توافق می تواند متضمن تحدید حدود مناطق اختلافی یا انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک یا یکی سازی باشد. امادر هر حال، اعمال یک جانبه مضر به منافع یکی طرفین و ناقص حاکمیت آن نقض حقوق بین الملل بوده و می تواند موجد حق دریافت غرامت باشد642.این امر می تواند با اتکاءبه اصول کلی حقوقی نیز قابل تحلیل باشد.

مبحث چهارم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در پرتواصول کلی حقوقی
بند ج ماده 38 اساسنامه دیوان به یکی از منابع حقوق بین الملل تحت عنوان “اصول کلی حقوقی مقبول ملل متمدن” اشاره می کند. یکی از ایرادات وارده به این قسمت از ماده ابهام و اجمال آن است که باعث اختلاف نظر نویسندگان و اندیشمندان درخصوص ماهیت این اصول شده است. برخی چون لوفور، برایرلی، فردرس آنرا اصول طبیعی و عقلی برون ذاتی می دانند و این اصول را منبع اصلی حقوق بین الملل دانسته و عرف و معاهده را ترجمان این اصول می دانند643. برخی دیگر چون آنزیلوتی، کاوالیری اصول کلی را قواعد کلی استخراج شده از قرارداد و عرف دانسته و ارزش مستقلی برای این اصول قائل نمی باشند

نفت، دریایی، تحدید، حقوق، حقوقی

وسیله یک یا چند دولت منفرداًً و متفقاً قابل تصاحب یا تصرف نمی باشد.239 به عبارت دیگر اصل، آزادی دریای آزاد240 است . این اصل در رویه دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل آزادی ارتباطات دریایی241 ذکر شده است.242 مطابق ماده دوم کنوانسیون دریای آزاد ،کلیه دولت ها دارای آزادی دریانوردی، ماهیگیری، نصب کابلهاو لوله های دریایی و پرواز بر فراز دریای آزاد را دارا هستند. در ماده 87 کنوانسیون 1982 آزادی نصب تأسیسات دریایی مجاز، ساخت جزایر مصنوعی و آزادی انجام تحقیقات با رعایت شرایط مقرر در این کنوانسیون افزوده شده ،اما آزادی های اخیر وفق این کنوانسیون، در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره با اجازه و رضایت دولت ساحلی امکان پذیر است.
مطابق ماده 133و 134و 135 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، منابع طبیعی واقع در دریای آزاد ماورای صلاحیت ملی کشورها و همچنین منابع موجود در منطقه243 یعنی بستر و زیر بستر کف اقیانوسها در ورای صلاحیت ملی دولت ها، میراث مشترک بشریت244 بوده و قابل بهره برداری یک جانبه و خودسرانه توسط یک یا چند دولت نبوده و می بایست با اجازه مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو دریایی کشورها،حدود وثغور اختیارات و حقوق آنها در رابطه با منابع طبیعی و محدوده حقوق حاکمه آنهابر این منابع است.
مبحث دوم :حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع نفت وگاز در مناطق دریایی
برخی از مناطق دریایی در محدوده حاکمیت و تحت حاکمیت دولت ساحلی هستند .بدین ترتیب که دولت ساحلی دارای صلاحیت عام در کلیه ابعاد فضا ،سطح و بستر وزیر بستر دریا می باشدو مبادرت به اعمال صلاحیت می کند.آبهای داخلی و دریای سرزمینی تحت این رژیم قرار دارند.در برخی از مناطق دیگر چون منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره،دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه است.یعنی اینکه صلاحیت این دولت منحصر به موارد تصریح شده در مقررات بین المللی بوده و شامل تمام عر صه ها از قبیل اعمال صلاحیت کامل بر نحوه دریا نوردی یا منع تردد شناورها نمی گردد.دریای آزاد ومنطقه بین المللی اعماق نیز خارج از محدوده حاکمیت دولتها ست. به طور کلی و به عنوان یک اصل ،منابع طبیعی واقع در خشکی تحت حاکمیت انحصاری دولتها بوده وهرگونه بهره برداری از آنها منوط به جلب رضایت این دولت است245.منابع طبیعی واقع در فلات قاره نیز تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می باشد واز این حیث وضعیت مشابهی با منابع طبیعی واقع در خشکی دارد246.تنها تفاوت این است که دولت ساحلی در خشکی و دریای سرزمینی دارای حاکمیت سرزمینی است ،اما در فلات قاره حقوق حاکمه داردو حقوق سایر دولتها نظیر آزادی دریانوردی نیز درآن محفوظ است.در عین حال،حقوق دولت ساحلی در منابع طبیعی فلات قاره ذاتی و انحصاری است و هر گونه بهره برداری سایر دولتها مشروط به کسب اجازه از این دولت است.این امر در ماده2 کنوانسیون فلات قاره و ماده 81 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها که ناظر بر حق انحصاری دولت ساحلی در اعطای مجوز حفاری است ،تصریح گردیده است.
دولتهای دارای مرز دریایی مجاور برای تعیین قلمرو دریایی خود به راهکارهایی چون تخصیص و تحدید حدود متوسل می شوند .نکته مشترک در هردو راهکار ،توجه به منافع متقابل است. همچنین در هر دو مورد وجود منابع مشترک یا مورد اختلاف می تواند امری چالش بر انگیز باشد.
مبحث سوم :تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تحدید حدود دریایی به معنی تفکیک مرز دریایی یک دولت از دولت دیگر از طریق ترسیم خطوط مرزی است.این واژه با مفهوم تعیین حدود دریایی یا تخصیص247 که ناظر به تعریف مناطق دریایی یک کشور می باشد، متفاوت است 248.در عین حال، در موارد بسیاری ،تعیین حدود دریایی،به لحاظ تلاقی به محدوده حاکمیت سایر دولتها، رابطه تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دارد.249
دو کنوانسیون اصلی حقوق دریاها ،در وهله اول ،امر تحدید حدود را به توافق دولتها وا گذار کرده اند . در صورت عدم توافق، ممکن است موضوع به یک مرجع حل وفصل اختلافات محول گردد. در بسیاری از موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود ،طرفین به دلیل آگاهی از احتمال وجود مخازن نفت وگاز در محدوده اطراف خط مرزی ،مبادرت به درج شرط مخزن مشترک250 می کنند بدین ترتیب که در مورد چگونگی بهره برداری از این منابع ساز وکاری را طراحی می نمایند251.البته باید توجه نمود که وجود یک مخزن مورد اختلاف نفت یا گاز ،اگر چه می تواند یکی از عوامل محرکه دولتها درتحدید حدود باشد،اما فی نفسه نمی تواند موجب انحراف مسیر مرز دریایی گردد. به سخن دیگر،قواعد تحدید حدود دریایی در درجه اول باید به نحوی اجرا شوند که منجر به نتیجه منصفانه گردد.این بدان معناست که بایستی کلیه عوامل تاریخی وجغرافیایی و اوضاع واحوال مرتبط با قضیه،در این فرایند لحاظ شود.لکن این بدان معنا نیست که صرف وجود یک مخزن مشترک یا مورد اختلاف به خودی خود باعث تغییر این قواعد ویا انحراف در مسیر مرز دریایی گردد.
یکی دیگر از مسائل مطروحه در حوزه مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی آن است که آیا اعطای امتیاز بهره برداری ازمیادین نفت وگاز در فلات قاره میتوان مصداق اوضاع واحوالی باشد که در تحدید حدود باید مد نظر قرار گیرد؟ آیا تقدم یکی از طرفین اختلاف در اعطای این امتیازات می تواند موجب اثبات تقدم وی در حاکمیت در محدوده وقوع میادین نفت وگاز گردد؟ رویه دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که اعطای امتیاز نفت یک عمل یک جانبه بوده و نمی تواند مصداق اوضاع واحوال موثر در تحدید حدود باشد.مگر اینکه این اقدام با توافق طرفین صورت گرفته باشد252. به عبارت دیگر صرف اعطای امتیاز بهره برداری از سوی یکی از دولتهای طرف اختلاف به کمپانی های نفتی ،در منطقه مورد اختلاف ،تنها یک رفتار و عملکرد است و به خودی خود نمی تواند مبین اثبات حق حاکمیت آن دولت در منطقه مذکور باشد .در نتیجه آن دولت به استناد این عمل یک جانبه نمی تواند انتظار داشته باشد که مرجع حل و فصل اختلاف مسیر خط تحدید حدود دریایی را تغییر دهد.253
سؤال دیگری که در رابطه با این موضوع مطرح می شود. این است که آیا تحدید حدود، شرط ضروری بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است.؟254 در بخش دوم این رساله ،به تفصیل در این خصوص سخن گفته شده است. اجمال سخن آن است که مطابق ماده( 3)83 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، طرفین اختلاف ملزم شده اند که در پرتو درک متقابل و تفاهم ،ساز وکارهای موقت وعملی را اجرا نمایند .به گونه ای که توافق نهایی آنها در مورد تحدید حدود فلات قاره به مخاطره نیافتد. یکی از مصادیق این اقدامات موقت ، می تواند همکاری در بهره برداری از میادین نفت وگاز مورد اختلاف باشد.
بهره برداری از میادین نفت و گاز در تمام مراحل از عملیات اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری و انتقال و فروش ممکن است توسط بازیگرانی غیر از دولت ها صورت گیرد. به عبارت دیگر موجودیت هایی غیر از دولت ها یک یا چند مرحله از این مراحل را به انجام می رسانند و این اقدام مستلزم تعریف چارچوبی برای انتظام بخشیدن به این امور می باشد. اگرچه هدف شرکت های نفتی کسب منافع روزافزون و جبران هزینه های خود از محل سود حاصله در عملیات نفتی است، اما منافع دولت های حاکم بر این منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع نیازمند تعریف سلسله ای از قوانین و مقررات در جهت حفظ نظم و منافع جامعه در بهره برداری از آنهاست و بدین ترتیب نیاز به تعریف قواعد و تثبیت هنجارهایی جهت فعالیت بازیگران عرصه بهره برداری از منافع نفت و گاز وجود دارد. به بیان دیگر می توان گفت که حقوق در صدد حفظ موازنه بین منافع بهره برداران و منافع اجتماع برآمده است.از اینرو شناخت اصول و قواعد حقوقی مربوط به بهره برداری از این منابع دارای اهمیت مضاعف است.
فصل چهارم: مفاهیم حقوقی مربوط به توسعه میادین مشترک نفت و گاز
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در نظامهای حقوقی ملی مختلف ،مستلزم تعریف ساز وکار مناسب حقوقی است .این ساز وکار که اساس انعقاد قراردادهای نفتی است، در قالب قوانین مو ضوعه ،دستور العمل ها و نظامات حکومتی و رویه قضایی ملی مورد تعریف یا جرح وتعدیل قرار می گیرد. در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز نیز در ادبیات حقوقی یک سری اصول و قواعد همواره مورد اشاره ه و استناد قرار می گیرند .اگرچه ارزش حقوقی این قواعد همواره یکسان نمی باشند و حتی می توان در حقوقی بودن بر خی از آنها تردید کرد ،ولی عدم اطلاع از آنها می تواند درک سایر مسائل مربوط به این قضیه را با دشواری مواجه سازد.در این گفتار به پاره ای از این قواعد اشاره مختصری صورت می گیرد .همچنین ،به لحاظ درک بیشتر موضوعات بخشهای بعدی مروری بر تعاریف ومفاهیم مربوط به قرارداد های نفتی نیز انجام خواهد گرفت.
مبحث اول: قواعد و اصول بهره برداری از منابع نفت و گاز
در این مبحث قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین نفت وگاز که عمدتأ منبعث از نظامهای حقوقی داخلی هستند مورد بررسی قرار می گیرد.این اصول و قواعد به تدریج در حقوق بین الملل نیز جایگاه خود را بازیافته و بر خی از آنها در تنظیم موافقت نامه های دو جانبه ،رویه قضایی بین المللی و دکترین مورد توجه قرار گرفته اند.
گفتار اول: قاعده حیازت255
قاعده حیازت در حقوق داخلی ایران از مصدر حاز به معنی بدست آوردن و در اصطلاح مطابق ماده 146 قانون مدنی ایران تصرف و وضع ید یا مهیا کردن تصرف و استیلا می باشد256. حیازت اشیاء مباح، به اعتبار طبیعت اشیاء متفاوت بوده و مثلاً در مروارید بدست آوردن صدف، در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه وارد ساختن آن در نهر یا حوض متعلق به خود می باشد257.
معادن چنانچه در اراضی موات و مباح قرار داشته باشند، از نظر قانون مدنی، همانند دیگر اراضی هرکس اراضی مذکور را حیازت نماید مالک معدن خواهد بود. بنابراین در معادن سطح الارضی که نیازی به عملیات حفاری ندارند، هرکس به هر میزان از آنها بهره برداری نماید آن مقدار را حیازت نموده و مابقی مباح باقی می ماند. حیازت معادن تحت الارضی به صورت عملیات حفاری صورت می پذیرد و کسی که از طریق حفاری از این معادن بهره برداری نماید، درواقع آنها را حیازت کرده است258. مبنای این حکم قانونگذار مواد 38 و 161 قانون مدنی می باشد259. لازم به توضیح است که این حکم قانون مدنی در واقع نوعی تعریف قاعده بنیادین می باشد . مطابق اصل چهل و پنج قانون اساسی و قانون معادن و قانون نفت، مالکیت برمنبای زیرزمین

موافقت، دولتها، حقوق، حقوقی، اعتقاد

و بهره برداری از منابع زنده و غیرجاندار به صورت اشتراکی توافق کرده و مبادرت به ایجاد کمیسیون مشترک جهت اداره فعالیت های اشتراکی کرده اند. اعلامیه مشترک انگلستان و آرژانتین و موافقت نامه 1965 میان کویت و عربستان سعودی نیز متضمن تسهیم مشارکت انتفاعی اجباری است597.
3- مدل سوم تا حدی پیچیده تر و مستلزم سطح بالای همکاری میان دولتهاست. در این مدل دو دولت در مورد ایجاد یک شخصیت حقوقی و مستقل بین المللی که دارای کنترل، صدور مجوز و وضع مقررات باشد، توافق می کنند.این مقام دارای اختیارات وسیع در مورد مدیریت منطقه توسعه مشترک است و درواقع نماینده آنها بوده و دارای اختیارات نظارتی گسترده و قدرت تصمیم گیری با وظایف فراوان می باشد، برخلاف کمیسیون مشترک که در برخی از موافقت نامه های مذکور در مدل دوم به آنها اشاره شد و صرفاً دارای خصیصه مشورتی است. این مقام رکن اصلی اداره کننده منطقه توسعه مشترک است. موافقت نامه 1974 عربستان و سودان، موافقت نامه های 1979و 1990 مالزی و تایلند و موافقت نامه 1989 بین استرالیا و اندونزی، موافقت نامه 1993 و پروتکل 1995 میان گینه بسیائو و سنگال در چین نهادی را پیش بینی کرده است598.
4- موافقت نامه های یکی سازی یکی دیگر از اشکال توافق کشورها در زمینه بهره برداری از این منابع هستندکه متضمن توافق در دو عرصه یعنی توافق دولتهای ذیربط در مورد حقوق و منافع و وظایف خود و توافق شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی دولتهای مذکور در مورد ایجاد عامل واحد بهره بردار هستند. البته موافقت نامه ایجاد عامل واحد که میان بهره برداران منعقد می شود، باید به تصویب دولتهای ذیربط برسد. شرکتها مستلزم به قرارداد یکی سازی منعقده میان خودشان هستند و موافقت نامه یکی سازی بین دولتها به طور مستقیم برای شرکتها الزام آور است599 موافقت نامه های انگلستان و نروژ و انگلستان هلند در دریای شمال و موافقت نامه فرانسه و کانادا 2005 از این دسته هستند.
5- موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاوی شرط مخزن مشترک نیز یکی دیگر از نمونه های همکاری دولتهاست که در آنها دولتها به طور کلی تعهداتی را در زمینه همکاری در زمینه استخراج منابع طبیعی مشترک بر عهده می گیرند. اما در صورت مسجل شدن اشتراک طرفین در این منابع چگونگی بهره برداری از آنها منوط به انعقاد موافقت نامه جداگانه ای است که حسب مورد به یکی از اشکال چهارگانه فوق محقق می شود.
صرفنظر از تنوع موجود در موافقت نامه های توسعه مشترک و آحادسازی در اقصا نقاط جهان، مطالعه آنها نشان می دهد که عناصر عمده ای در آنها به طور مشترک وجود دارد. این عناصر کلیدی مشترک شامل سهم طرفین در منابع، مدیریت توسعه مشترک، قانون حاکم، اپراتور و موقعیت منعقدکنندگان قرارداد، مقررات اقتصادی و حل و فصل اختلافات می باشند600.
در مورد سهم طرفین در منابع شکل غالب موافقت نامه های توسعه مشترک تقسیم مساوی منافع به صورت هریک پنجاه درصد است در عین حال، موافقت نامه سنگال و بیسائو سهم 85 درصدی برای سنگال در منابع نفت و گاز و سهم 50 درصدی برای هریک از آنها در منابع ماهی تعیین کرده و در موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب 60 به 40 درصدی به نفع نیجریه و موافقت نامه 2002 میان استرالیا و تی مور شرقی در برخی از مناطق سهم 90 در مقابل 10 درصد به نفع تی مور شرقی درنظر گرفته است601. مدیریت منطقه توسعه مشترک نیز به عنوان منطقه مورد اختلاف طرفین می تواند تحت مدیریت یک طرف، سیستم مشارکت انتفاعی اجباری میان طرفین یا مقام مشترک باشد که درخصوص آن توضیح داده شد.
از آنجاکه مقررات حقوق داخلی هر کشور از کشور دیگر متفاوت است، در صورت انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک و ایجاد منطقه توسعه مشترک این سؤال مطرح می شود که مقررات و حقوق کدام کشور در منطقه مذکور اعمال می گردد؟ انعقاد قرارداد با کمپانی ها تابع قوانین کدامیک از طرفین بوده و حقوق مدنی و کیفری کدام کشور در منطقه اعمال می شود. مطالعه موافقت نامه ها نشان می دهد که غالباً حقوق کیفری هریک از طرفین در مورد اتباع آنها در منطقه اعمال می شود یا اینکه منطقه را به مناطقی تقسیم کرده و در هر منطقه حقوق کیفری یکی از طرفین اعمال می شود. در مورد مقررات حاکم بر انعقاد قراردادها، مطابق موافقت نامه های توسعه مشترک، یا بدین صورت است که رابطه هر دولت با شرکت های دارنده مجوز از سوی آن دولت، حقوق همان دولت حاکم است یا اینکه وضع مقررات در این زمینه از سوی دولتها به مقام توسعه مشترک واگذار می شود. همین وضع در مورد انتخاب و گزینش شرکت های طرف قرارداد نیز حاکم است یا اینکه هر دولت خود در چارچوب مقررات حقوق داخلی خود مبادرت با انعقاد قرارداد با این شرکتها می کند یا اینکه این موضوع به مقام توسعه مشترک واگذار می شود602. در عین حال قراردادهای منعقده با شرکتها غالباً به صورت مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه گذاری، کنسرسیوم و یا اجاره صورت می پذیرد.
رژیم اقتصادی و مالیاتی حاکم بر فعالیت بهره برداران نیز ممکن است با توافق طرفین، طبق قوانین یکی از طرفین تعیین شود یا اینکه تعیین این رژیم به مقام مشترک توسعه محول شود که در حالت اخیر مقام مذکور یک رژیم مالیاتی خاص وضع می کند و به نمایندگی از هر دولت اجرا می نماید. در مواردی هم این امکان وجود دارد که طرف قرارداد با رعایت شرایط اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف، به هر دو دولت مالیات پرداخت کند603. مطالعه قراردادها نشان می دهد که طیف وسیعی از مکانیزم های حل و فصل اختلافات نظیر مشاوره، مذاکره و داوری پیش بینی شده است در برخی از موافقت نامه ها حل و فصل اختلافات میان شرکتها و مقام مشترک توسعه به داوری تجاری محول شده است. در مورد اختلاف میان دولتها بدواً نهادی که متشکل از نمایندگان دولتهاست، همچون کمیسیون مشترک وزرا در مورد حل و فصل اختلاف نظریه مشورتی ارائه می دهند و در صورت عدم توافق به داوری رجوع می شود604. اما در غالب این موافقت نامه ها مرجع نهایی حل و فصل اختلافات داوری است.
.اگرچه بسیاری از مقررات کنوانسیون 1982 بازتاب حقوق عرفی است،اما اینکه معاهدات عام و خاص موجود تجلی بخش قاعده عرفی در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است یا خیر مورد اختلاف نظریه پردازان است.
مبحث سوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در عرف بین المللی
به طور کلی عرف را ابتدائی ترین و اصیل ترین منبع حقوق قلمداد کرده اند605. برخی از صاحب نظران چون ،گروسیوس، واتل، شارل کالوو، تریپل، اشتروپ آنزیلونی و ردسلوب اساس عرف را موافقت ضمنی دولتها دانسته و آنها درون ذاتی می دانند606 به عبارت دیگر، دلیل پذیرش عرف به عنوان منبع حقوق، آن است که ریشه در اراده و موافقت دولتها دارد. اما اکثر نویسندگان امروز طرفدار قاعده برون ذاتی بودن عرف بوده و معتقدند که عرف زاییده شرایطی است که مافوق اراده دولتها بوده و خواه ناخواه بر دولتها تحمیل می شود. به عبارت دیگر دلیل پذیرش قواعد عرفی ، رضا و میل دولتها نبوده بلکه آن است که دولتها لزوم اجرای آن را احساس می کنند. نویسندگانی چون ژرسل و کراب، رومانو و سانی به این نظریه معتقدند607.
صرفنظر از مباحث نظری درخصوص جایگاه عرف، ماده7 دوازدهمین قرارداد لاهه عرف را “مقررات عموماً شناخته شده” و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آنرا “رفتاری که عموماً به عنوان قانون پذیرفته شده608” می داند. تفاوت عرف609 با عادت610 آن است که عادت رفتار عمومی مورد عمل دولتهاست، اما فی نفسه عنصر الزام را منعکس نمی کند. درحالی که در عرف عنصر الزام نهفته و به معنی رویه دولتهاست که حکایت از اعتقاد آنها به الزام آور بودن عملی دارد که آنرا انجام می دهند611. بنابراین می توان گفت عرف “تکرار اعمال یا رفتار مشابه توسط تابعان حقوق بین الملل است که به تدریج در روابط آنها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده و در نتیجه اعتبار ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد.612″ عرف متشکل از دو عنصر مادی و معنوی است. عنصر مادی مبین تکرار یک عمل حقوقی، مستند، نافذ، قاطع، ثابت و بدون اعتراض و تردید آنها بوده که به تدریج و در طول زمان حاصل می شود613 و عنصر معنوی به مفهوم اعتقاد به الزامی بودن یا برحق بودن با عقیده به ضروری بودن آن است614. بنابراین عملکرد و رویه عمومی دولتها در صورتی مصداق عرف است که توأم با اعتقاد حقوقی 615آنها باشد .به سخن دیگر عنصر معنوی عبارت است از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از نظر حقوقی الزام آور است و عملکرد مذکور از روی نزاکت و دوستی صورت نگرفته بلکه به سبب اجبار و الزام قانونی رخ داده است616.
مؤلفه هایی که برای تحقق عرف ضرورت دارد شامل دوام، ثبات، عمومیت، تکرار و اعتقاد حقوقی است617. اگر گذشت مدت زمان طولانی برای صدق عنوان عرف بر یک عملکرد ضرورت ندارد و حتی برخی از عرفها می توانند به صورت فوری ظهور کنند، اما تا آن حد که دلیلی حاکی از ثبات یک رفتار باشد، زمان دارای اهمیت است. با این حال مراجع قضایی بین المللی زمان را جزء ذاتی عرف قلمداد نکرده اند618. ثبات در رفتار دولتها عامل تعیین کننده ای است.619 هرچند ثبات کامل ضرورت ندارد، ولی گسیختگی رفتار دولتها و عدم تداوم رفتار آنها، دلیل بر عدم اعتقاد به حقوقی بودن قاعده است620. عمومی بودن رفتار به معنی آن نیست که تمام دولتها آنرا پذیرفته باشند. با این که رفتار یک دولت نمی تواند موجود قاعده عرفی باشد، لکن سکوت برخی دولتها در مقابل یک رفتار می تواند حاکی از موافقت ضمنی با قاعده یا عدم علاقه آنها به موضوع باشد621. در هر صورت تعداد دقیق دولتهایی که می توانند قاعده عرفی را ایجاد کنند نامعلوم است. اما نمی توان دولتهایی که پیوسته با این عملکرد مخالفت کرده اند را ملزم به آن قاعده دانست622.
در مجموع می توان گفت که عرف رویه عمومی، منسجم و ثابت عموم دولتها است که بنا به اعتقاد آنها به الزامی بودن و حقوقی بودن یک اقدام صورت می پذیرد. برای استخراج رویه دولتها می توان به مدارکی چون اسناد و قوانین داخلی، اظهارنظر مقامات رسمی، احکام دادگاههای داخلی، یادداشت ها و مراسلات سیاسی، مذاکرات مربوط به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی مراجعه کرد623. معاهدات بین المللی خصوصی که بین دو یا چند دولت در مسائل محدود منعقد می شود، چناچه در موضوع واحد راه حلهای مشابه و ارائه و مقررات یکسانی وضع کند می تواند دلیل بر پذیرش عرف باشد624. تکرار این نوع قراردادها در نواحی مختلف و توسط حکومتهای متعدد دلیل بر آن است که عقیده عمومی در موضوع

موافقت، نفت، تایلند، قاره، مالزی

ن منصفانه باشد. بنابراین می توان گفت که رویکرد دیوان بین المللی دادگستری قاعده در تحدید حدود حصول نتایج منصفانه است. اگرچه این نتایج با توسل به راهکارهای چون ترسیم خط منصف محقق شود. البته در اعمال قاعده مذکور لازم است شرایط و اوضاع واحوال خاص چون سابقه ماهیگیری، شکل و مسیر سواحل، وجود جزایر و ادعاها و حقوق تاریخی و … مدنظر قرار گیرد.396 ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریا که در مقام بیان عرض فلات قاره (حداکثر 350 مایل یا در جائیکه عمق بیشتر از2500 متر است، حداکثر 100 مایل ) یکی از مبانی مهم برای تحدید حدود فلات قاره است و دیوان در قضیه فلات قاره مالت و لیبی معیار این ماده را بازتاب حقوق بین المللی عرفی می داند.397بنابراین هر دولتی براساس ماده مذکور و نیز حقوق بین الملل عرفی حسب مورد دارای 200 مایل یا 100 مایل یا 350 مایل دریایی فلات قاره به عنوان حق ذاتی و ادامه طبیعی قلمرو خشکی خود می باشد و در صورت تلاقی فلات قاره بیش از یک کشور معیار مذکور از حیث اندازه گیری محدوده فلات قاره کشورها به عنوان یک اصل اولیه کار برد دارد و چنانچه کشورهای مجاور یا مقابل دچار تداخل ادعا و تعارض در حاکمیت فلات قاره خود شوند باید بر مبنای ماده 83 و 74که به آن اشاره شد عمل نمایند.اگرچه مقررات معاهدات عام فوق الذکراز وضوح کافی در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز برخوردار نیست، ولی معاهدات دو جانبه منعقده میان دولتهای متعدد در مناطق مختلف جهان گواه عملکرد دولتها در این زمینه است.
مبحث دوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در معاهدات دو جانبه
در مناطق مختلف جهان قطع نظر از وجود مناطق اختلافی نفت وگاز در مرزهای بین کشورها یا تعریف و تحدید حدود دریایی موافقت نامه های دو یا چند جانبه ای میان دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشرک نفت و گاز منعقد شده است. برخی از این موافقت نامه ها ، متضمن واگذاری بهره برداری از میادین به یک کشور و بعضی از آنها موافقت نامه های یکی سازی و پاره ای نیز موافقت نامه های توسعه مشترک یا ایجاد مقام توسعه مشترک و برخی نیز متضمن مشارکت تمام دولتها می باشند.398 در برخی از موافقت نامه های تحدید حدود دریایی نیز شرط مخزن مشترک399 گنجانده شده که متضمن تعریف قاعده ای خاص در بهره برداری از این منابع می باشند. این موافقت نامه ها از حیث پراکندگی در اغلب مناطق نفت خیز جهان در آسیا، آفریقا، اروپا و قاره آمریکا نمود دارند.
گفتار اول: معاهدات دو جانبه یکی سازی و بهره برداری مشترک
قاره آسیا به لحاظ وجود ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از عرصه های عمده در رویه دولتها در بهره برداری از میادین نفت و گاز است. دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی ، خلیج تایلند و خلیج فارس جزء مناطقی هستند که در عین اینکه برخی دولتها در زمینه اعمال حاکمیت دارای اختلافاتی بوده و ادعاهای متعارضی را مطرح می کنند، دارای پتانسیل قابل ملاحظه ای در تولید انرژی در جهان هستند. نکته قابل تأمل در مورد این مناطق آن است که به رغم اختلاف دولتها در حاکمیت بر مناطق خاص دریایی،روند گرایش آنها به ایجاد ساز و کار های موقت بهره برداری از ذخایر طبیعی روندی رو به رشد بوده و می توان ادعا کرد که در مناطقی از این قاره این گونه اقدامات موقت که خدشه ای به حقوق حاکمه آنها در موضوع تحدید حدود نیز وارد نمی کند، نهادینه شده است. در قاره اروپا نیز از دهه 1950 این موافقت نامه ها ظهور یافته اند. اوج قاعده مندی در این زمینه در قاره اروپا مربوط به موافقت نامه های دریای شمال است که می تواند الهام بخش کشورها در زمینه همکاری در بهره برداری از این میادین باشد. در قاره آمریکا و آفریقا این موضوع نسبتاً جدید بوده و از حیث فراوانی نیز در مقایسه با اروپا و آسیا موافقت نامه های کمتری منعقد شده است. در این مجال مروری بر تعدادی از این موافقت نامه ها به عمل می آید.
بند اول :موافقت نامه مالزیتایلند
خلیج تایلند پهنه آبی در دریای چین جنوبی است که به وسیله کشور های تایلند، کامبوج، مالزی،ویتنام و برمه احاطه شده است.400 در خلیج تایلند مناطقی وجود دارد که مورد ادعای یک جانبه کشور ها بوده است. از سال 1971 تا 1973 هر یک از کشور های ویتنام، کامبوج و تایلند ادعاهای یک جانبه ای را در خصوص مناطقی از دریا مطرح کرده اند و غالباً در طرح ادعای خود بر حاکمیت بر مناطق دریایی به اصل خط متساوی الفاصله استناد می نمایند. با وجود آنکه سه موافقت نامه تحدید حدود دریایی بین مالزی و تایلند و ویتنام منعقد شده ،اما مناطقی که اتفاقاً حاوی ذخایر نفت و گاز نیز می باشد کما کان مورد اختلاف باقی مانده است.401
دریای چین جنوبی نیز عرصه اختلافات گسترده کشورها در زمینه حاکمیت بر مناطق دریایی و بهره برداری از میادین نفت و گاز می باشد. اهمیت این اختلافات به حدی است که در سال 2000 اتحادیه آ سه آن در بیانیه ای از کشورهای دارای اختلاف خواست که اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند و از اقداماتی که باعث تشدید اختلافات و پیچیده شدن اوضاع می شود خودداری نمایند و در مورد بهره برداری از منابع نفت وگاز در مناطق اختلافی با یکدیگر همکاری کنند402. در عین حال سابقه همکاری در بهره برداری از منابع مذکور در این منطقه دارای قدمتی چهل ساله است.
در سال 1972 تایلند و مالزی موافقت نامه تحدید حدود دریایی را منعقد نمودند. با این حال، دو کشور در خصوص جزیره کولوشن403 به توافق نرسیدند. از دیدگاه مالزی، این جزیره که حیات اقتصادی در آن جریان ندارد، نباید در تحدید حدود لحاظ شود. در حالیکه تایلند آنرا حائز شرایط برای ترسیم خط مبدأ می داند. این امر سبب شد که به رغم آنکه در 28 نقطه توافق بین دو کشور وجود داشت و به دلیل آنکه دو کشور خط متساوی الفاصله را جهت تقسیم مناطق دریایی خود انتخاب کرده بودند یک منطقه مورد اختلاف در آبهای واقع میان دو کشور ایجاد شود.404
در فوریه 1979 یادداشت تفاهم منطقه توسعه مشترک بین دو کشور منعقد شد که از یک طرف به خط تحدید حدود ادعایی تایلند در سال 1973 و خط تحدید حدود مورد ادعای مالزی در سال 1979 منتهی می شد و متعاقب آن در سال 1990 موافقت نامه دیگری نیز بین دو کشور منعقد گردید که حاصل ده سال مذاکره بود. یادداشت تفاهم سال 1979 از دیدگاه حقوق دانان چیزی بیش از قصد دو کشور برای همکاری نبود405و البته به نوبه خود حاکی از حسن نیت و تفاهم و روحیه همکاری میان آنها نیز بود.
بر اساس این موافقت نامه مقام توسعه مشترک ایجاد شد که دارای کلیه اختیارات و مسئولیت هایی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی در بستر و زیر بستر دریا در منطقه مورد اختلاف دو کشور بوده و این اختیارات را به نمایندگی از دولت اعمال می نمود.406 این مقام کار خود را در سال 1980 آغاز و برای حل معضلات ناشی از اختلاف دو کشور در زمینه های حقوقی و فنی یک کمیته حقوقی و دو کمیته فنی نیز ایجاد کرد.این کمیته های فرعی مبادرت به وضع قواعد تفصیلی و نیز پیشنهاد اساسنامه این مقام مشترک نمودند که در سال 1981 به تصویب دو کشور رسید و به طور متناوب تا سال 1990 این مقام و دولتهای ذیربط نشست هایی برگزار کردند و این روند در آن سال موافقت نامه توسعه مشترک به امضای دو کشور رسید.407 یکی از دلایل تأخیر در نیل به توافق نهایی وجود اختلاف سیستم حقوقی دو کشور در قراردادهای منعقده با کمپانی های نفتی بود. مالزی متمایل به قراردادهای مشارکت در تولید بود در حالیکه تایلند به قراردادهای امتیاز گرایش داشت و قرارداد هایی را به این ترتیب منعقد کرده بودند. یک راه حل پیشنهادی این بود که کنسرسیومی از شرکت های ملی نفت دو کشور تأسیس شود که هر یک دارای 50 درصد سهام بهره برداری از میادین باشد و هریک از شرکت هایی که قبلاً قراردادی با هر یک از کشور ها منعقد کرده در 50 درصد سهم آن کشور در کنسرسیوم مشارکت نماید.408
در موافقت نامه سال 1990 بین دو کشور نیز مجدداً وظایف و اختیارات مقام توسعه مشترک ذکر شده و این مقام مطابق مواد(1)1 و (4)7 و (d) (2) 7 این موافقت نامه وظیفه انعقاد قرار داد های اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و اجرای آنها و اداره امور را برعهده دارد. اگرچه این مقام دارای شخصیت مستقل حقوقی است در عین حال نمی تواند روابط غیر تجاری با موجودیت های دیگر اعم از دولتها و شرکت ها (بدون رضایت ) مالزی و تایلند برقرار نماید.409
در سال 1994 طرفین موافقت کردند که یک قرار داد عملیات مشترک410 منعقد نمایند که طرفین آن شرکت Petronas مالزی و شرکتPTT تایلند باشد و تمام قراردادهای اکتشاف گاز به طرفین این قرارداد به شکل مشارکت در تولید واگذار شود.411
با توجه به یادداشت تفاهم سال 1979 و موافقت نامه 1990 مالزی و تایلند می توان چنین نتیجه گرفت که طرفین اولاً منطقه مورد اختلاف حاکمیت خود در دریا را تعریف نموده اند. ثانیاً این تعریف مانع از حقوق و ادعاهای آنها در تحدید حدود نهایی منطقه مورد اختلاف نمی باشد. ثالثاً طرفین بدون خدشه به حقوق حاکمه خود ،مبادرت به ایجاد یک مقام مشترک نموده اند که متشکل از نمایندگان دولتها بوده و دارای شخصیت حقوقی بوده و حائز اختیارات گسترده در انعقاد، اجرا و لغو و فسخ قراردادها با شرکت ها می باشد. رابعاً مقام مشترک منطقه توسعه مشترک را به بلوک های مختلف تقسیم و از طریق انعقاد قراردادهایی باشرکت ها، عملیات بالا دستی و پایین دستی را در بلوک های مذکور به آنها واگذار کرده و حتی تا زمان فروش نفت و گاز بر روند عملیات فعالیت دارد و در نهایت دو شرکت ملی نفت دو کشور با ایجاد کنسرسیومی و ضمن انعقاد قرارداد با مقام مشترک در بیش از پنجاه در صد از میادین نفت و گاز منطقه توسعه مشترک در امر تولید و استخراج فعالیت می نماید. مطابق این اسناد منافع حاصله از توسعه میادین نفت و گاز در منطقه توسعه مشترک متعلق به دو دولت است.
بند دوم : موافقت نامه مالزی – ویتنام
یکی دیگر از موافقت نامه های دوجانبه موجود در خلیج تایلند، یادداشت تفاهم مالزی – ویتنام است که در سال 1992 امضا و در ژوئن 1993 لازم الاجرا شد. اگرچه این سند در خصوص چارچوب همکاری دو شرکت ملی نفت طرفین یعنی پتروناس، 412 مالزی و پترویتنام413 می باشد، اما یک منطقه اختلافی و مورد ادعای طرفین در فلات قاره خلیج تایلند را نیز شامل می شود. منطقه مورد اختلاف شامل منطقه ای در شمال شرقی سواحل مالزی و جنوب غربی سواحل ویتنام و در قسمت جنوبی منطقه تعریف شده مالزی و تایلند

کنوانسیون، حقوق، فلات، قاره، میادین

یعنی معاهدات ،عرف واصول کلی حقوق بین الملل بررسی می شود و سپس به بررسی منابع فرعی نظیر دکترین،رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد . همچنین آخرین اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه نیز بررسی می گردد.382
مبحث اول: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در معاهدات چند جانبه
معاهدات در کنار عرف جزء منابع اصلی حقوق بین الملل می باشند. در ماده هفتم موافقت نامه لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 بر حل و فصل اختلافات میان دولتها بر مبنای موافقت نامه های میان کشورها تأکید شده است. همچنین در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری معاهدات خاص و عام جزء منابع حقوق بین الملل ذکر شده اند383. بند1 ماده 2 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، معاهده را توافق بین دولتها تعریف می کند که به شکل مکتوب تنظیم شده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط باهم منعکس شده باشد384. بنابراین معاهدات چندجانبه یا عام مانند کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین موافقت نامه های دوجانبه میان کشور مشمول عنوان معاهده بوده و جزء منابع حقوق بین الملل تلقی می شوند.
دو معاهده اصلی چند جانبه در حوزه حقوق دریاها کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 به عنوان دو سند اصلی بین المللی حاوی مقررات کامل و جامعی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیستند و در عین حال این معاهدات حاوی مقررات کلی هستند که در کلیت خود در این حوزه نیز قابل اعمال می باشند. در این بخش به بررسی مفاد این دو کنوانسیون در این زمینه می پردازیم:
گفتار اول :کنوانسیون 1958 ژنو
در این کنوانسیون هیچ مقرره صریحی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک هیدروکربنی وجود ندارد. در موارد 1و2 کنوانسیون دریای سرزمینی بر حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر دریا، در منطقه دریای سرزمینی تأکید و در ماده 12 این کنوانسیون بر تحدید حدود دریای سرزمینی کشور های دارای سواحل مجاور یا مقابل براساس توافق یا مطابق اصل خط منصف تأکید شده است. در ماده 2 کنوانسیون فلات قاره نیز به حق حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره تصریح و اعلام شده که در صورتیکه کشور ساحلی به اکتشاف منابع فلات قاره یا بهره برداری از منابع طبیعی آن نپردازد، هیچ کس بدون موافقت صریح کشور ساحلی نمی تواند به این عملیات مبادرت ورزد یا ادعایی نسبت به فلات قاره بنماید. مطابق ماده 4 کنوانسیون مذکور، کشور ساحلی حق دارد اقدامات معقول و مقتضی را جهت اکتشاف منابع فلات قاره به عمل آورد. محدودیت اقدامات مذکور بر اساس این ماده و ماده 5 شامل عدم ممانعت از لوله کشی و نصب کابل در زیر دریا توسط سایر دولتها و عدم مداخله غیر موجه در امور کشتیرانی و ماهیگیری و حفاظت از منابع جاندار دریا و تحقیقات علمی می باشد. در ماده 6 کنوانسیون فلات قاره نیز به موضوع تحدید حدود فلات قاره بر مبنای توافق و در صورت فقدان توافق به کارگیری اصل خط منصف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است. اگرچه این قاعده ممکن است در هنگام اعمال ،بر میادین مشترک نفت وگاز تأثیر گذار باشد ،لکن هیچ گونه مقررات صریحی در این کنوانسیون در زمینه بهره برداری از میادین مشترک وجود ندارد.

گفتار دوم :کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
کنوانسیون 1982 در مقایسه با کنوانسیون ژنو حاوی مقررات تفصیلی با قابلیت اعمال بیشتری نسبت به موضوع میادین مشترک نفت و گاز است385. مطابق بندهای 1و2و4 ماده 77 این کنوانسیون منابع غیر جاندار از جمله منابع نفت و گاز واقع در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده و این دولت از حقوق حاکمه نسبت به آنها به صورت ذاتی و انحصاری برخوردار است.
همچنین ، دولت ساحلی مطابق مواد 55 تا 58 وماده 76کنوانسیون مذکور ، دارای حقوق حاکمه جهت اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و مدیریت منابع غیر زنده در بستر و زیر بستر منطقه انحصاری بوده و در واقع همان حقوق مصرح دولت ساحلی جهت بهره برداری از منابع طبیعی در فلات قاره، در منطقه انحصاری اقتصادی وجود دارد. بنابراین مشاهده می شود که کنوانسیون 1982 نیز برای کلیه دولتهای ساحلی، حق حاکمیت و بهره برداری از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز در محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری را به رسمیت می شناسد. تا جائی که به میادین مشترک مربوط می شود، این حق حاکمیت دو طرفه است. یعنی اینکه هر دو دولت ذی نفع در چنین میادینی دارای حقوق مذکور می باشند. از اینرو در صورت حدوث اختلاف در مورد حدود میادین موجود در بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی وفق مواد 83 و 74 کنوانسیون، تحدید حدود این مناطق و تعیین سهم هریک از دول دارای سواحل مجاور یا مقابل می بایست با توافق آنها بر اساس حقوق بین الملل به نحو مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری انجام می گیرد تا راه حل عادلانه حاصل شود. علاوه بر آن، مواد 74 و83 کنوانسیون که حاوی حکم مشابهی است و مقرر میدارد که طرفین “مادام که به توافق نهایی دست نیافته اند، با تفاهم و همکاری می بایست هر گونه تلاشی را برای اتخاذ تدابیر موقت که دارای ماهیت عملی می باشد. برای دوره مشخص به کار گیرند به گونه ای اقدام کنند که توافق نهایی آنها دچار مخاطره نشود. چنین ترتیبات موقتی خدشه ای به تحدید حدود نهایی وارد نمی سازد.” این مواد دو وظیفه سلبی و ایجابی را بر دولتها تا زمان حصول توافق در تحدید حدود نهایی تحمیل می کند؛ نخست، اتخاذ تدابیر و راهکارهای موقت و کاربردی در پرتو تفاهم و همکاری و دوم پرهیز از هر اقدامی که باعث خدشه به روند حصول توافق نهایی شود. آنچنانکه در رأی داوری گویان – سورنیام ذکر خواهد شد، اقداماتی از قبیل انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک می تواند یکی از اشکال تدابیر موقت باشد و خودداری از اقدامات اکتشافی منجر به تغییر دائمی در محیط نیز می تواند یکی از مصادیق تعهد سلبی به خودداری از اقدامات یک جانبه قلمداد گردد.386. این ترتیبات می بایست در پرتو همکاری و حسن تفاهم اتخاذ شوند و رفتار دولتها نباید به گونه ای باشد که حصول توافق نهایی آنان در نیل به توافق نهایی را به خطر اندازد. این مواد کنوانسیون، از دیدگاه برخی از محققان، اساس و مبنای انعقاد بسیاری از موافقت نامه های یکی سازی و توسعه مشترک میادین نفت و گاز در مناطق مورد اختلاف می باشد.387
مطابق مواد مذکور، هر گونه اقدامی از قبیل اکتشاف و بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک که باعث مخاطره افتادن توافق نهایی طرفین شود، ممنوع و مغایر این مقررات است. در عین حال ماهیت و محتوای این ترتیبات موقت مبهم و غیر مشخص می باشد. اگرچه بر اساس مقررات مذکور، اصل، لزوم همکاری طرفین اختلاف است، ولی محتوا و حدود و ثغور این اصل و این الزام مبهم می باشد. مطابق ماده 300 کنوانسیون مذاکرات مربوط به ترتیبات موقت بایستی با حسن نیت انجام شود به نحوی که سوء استفاده از حق نگردد. این تعهد به مذاکره با حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عمومی مورد قبول قرار گرفته است.388
یکی دیگر از مواد کنوانسیون مذکور که به نحو قیاسی می تواند قابل اعمال در مورد میادین مشترک بین کشورها باشد، ماده 142 است. این ماده در مورد میادینی است که بین محدوده صلاحیت ملی کشورها و منطقه389 (بستر دریا در ماورای فلات قاره) مشترک می باشد و مقرر می دارد که فعالیت های اکتشاف و بهره برداری چنین منابعی بایستی با توجه به منافع مشروع دولتها صورت پذیرد و به منظور پیشگیری از نقض حقوق دول ساحلی لازم است سیستم اطلاع رسانی قبلی و مشاوره طراحی و تثبیت شود و چنانچه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه منجر به بهره برداری از منابع مذکور در محدوده صلاحیت دولت یا دول ساحلی گردد، کسب رضایت قبلی این دولت یا دولتها ضرورت دارد.این ماده می تواند از یک سو مبنای موافقت نامه های توسعه مشترک میان دولتها و مقام بین المللی اعماق شود و از سوی دیگر به عنوان مبنایی برای انعقاد چنین موافقت نامه هایی میان دولتهای دارای اختلاف در محدوده فلات قاره به کار رود. 390
ماده123 کنوانسیون 1982 نیز یکی دیگر از مبانی حقوقی برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است که مقرر می دارد” دول ساحلی دریای بسته یا نیمه بسته در اعمال حقوق و انجام وظایف خود با یکدیگر همکاری نمایند.” این تعهد به همکاری در مفهوم کلی خود شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز می شود. در واقع این ماده اساس و مبنای همکاری منطقه ای در زمینه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بوده و بسیاری از موافقت نامه توسعه مشترک در مناطقی که مصداق دریای بسته یا نیمه بسته می باشند، همانند خلیج فارس، دریای تی مور و دریای چین جنوبی کاملاً با این ماده مرتبط هستند391. این مقرره در واقع تجلی مقررات منشور ملل متحد در مورد همکاری میان دولتها است392. این اصل همکاری به مفهوم مذاکره با حسن نیت با دیدگاه نیل به توافق تفسیر می شود. محدوده و طول مدت این مذاکره به فراخور موضوع مذاکره متفاوت است. حتی اگر چنین مفهومی از ماده را نتوان استنباط کرد، می توان گفت که بر مبنای ماده 123 هر گونه اقدام و توافقی از سوی یک یا چند دولت ساحلی که باعث از بین رفتن منافع یک یا چند دولت ساحلی، دریای بسته یا نیمه بسته شود، ممنوع است.393
بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره نیز به رسمیت شناخته شده است. اما این مقررات تا زمانی مفید و راهگشا است که موضوع تداخل ادعای حاکمیت بین کشورها در میان نباشد. در صورت وجود چنین ادعاهایی می بایست به قواعد تحدید خود مراجعه کرد.
در خصوص تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه تابع قاعده ترسیم خط منصف یا متساوی الفاصله و توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می باشد که در ماده 6 کنوانسیون فلات قاره 1958 ژنو متجلی است. دیدگاه دوم که بازتاب آن در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال394 بود و بیشتر متمایل به رویکرد انصاف بوده و قاعده خط منصف را تجلی حقوق بین الملل عرفی نمی داند و آنچنانکه در قضیه فلات قاره تونس و لیبی395 نیز تأکید شده اعمال خط مذکور را تا جائی مفید می داند که ماحصل آ