عدالت، کیفری، حقوق، مجازات، تعهد

از این جهت تفاوتی بین راهکارهای عدالت انتقالی و راهکارهای تحقق عدالت در جوامع در شرایط عادی وجود ندارد. اما آن چه که باعث تفاوت بین این دو می گردد، شرایط خاص یک جامعه انتقالی است؛ شرایطی که قرار است با برقراری صلح و سازش در جامعه به شرایط عادی برگردانده شود. بنابراین باید از راهکارهای ارائه شده در جهت اهداف خاصی متمایز از شرایط عادی استفاده گردد. به همین جهت بررسی موردی هریک از راهکارهای ارائه شده در وضعیت جامعه انتقالی ضرورت می یابد تا قابلیت آن ها در تطابق با این هدف خاص سنجیده شود.
مبحث اول : اجرای عدالت
زمانی که صحبت از عدالت انتقالی می شود، بلافاصله بسیاری از حقوقدانان بحث لزوم مجازات عاملان جرایم بین المللی و اجرای عدالت کیفری را پیش می کشند.149 گویا هیچ تفاوتی بین عدالت کیفری و عدالت انتقالی وجود ندارد و هر دو به دنبال یک هدف هستند. ارتکاب جرایم بین المللی در حال حاضر بعد داخلی پیدا کرده است. یکی از چالش های پیش روی جوامع انتقالی چگونگی برخورد با جرایم ارتکابی در دوران رژیم پیشین است. از جوامع انتقالی انتظار می رود که عدالت را اجرا نمایند. عدالتی که از آن تحت عنوان عدالت انتقالی یاد می شود. اما آیا هنگامی که صحبت از عدالت انتقالی می شود منظور همان عدالت کیفری است؟
یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی اجرای عدالت است. در صورتی که عدالت محدود به معنای کیفری آن شود، راهکار اجرای آن مجازات است. مجازاتی که اجرای آن در قالب تعهدات بین المللی برعهده دولت گذاشته شده است. اما همان گونه که ذکر شد، این راهکار باید در خدمت هدف خاص عدالت انتقالی یعنی تحقق صلح و سازش قرار گیرد. از آن جا که در فصل اوّلِ بخش اوّل در رابطه با مجازات و اهداف عدالت کیفری به تفصیل پرداخته شد، در این جا صرفاً با اشاره به تعهدات بین المللی دولت ها در اجرای این راهکار عدالت انتقالی، به ارائه ی معنای جدیدی از عدالت پرداخته می شود که در نظام های داخلی و در واکنش به ناکارآمدی عدالت کیفری روی کار آمده است. عدالت ترمیمی که در واکنش به ناکارآمدی عدالت کیفری هدف اصلی خود را تحقق سازش بین بزهکار و بزه دیده قرار داده است. عدالتی که می تواند زوایای جدیدی از قابلیتش در تحقق صلح و سازش ارائه نماید و از این جهت با عدالت انتقالی همگام گردد.
بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری
در بین راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی معنای واژگان عدالت بسیار بحث برانگیز می باشد. با توجه به دخالت اوّلیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است. در جست و جوی اهداف عدالت کیفری هم نظریه های مجازات که در پی توجیه اهداف مجازات هستند، به روشنی می توانند اهداف مختلفی که در تحقق عدالت کیفری مدنظر است را تبیین نمایند. از مکافات مجرمان تا بازدارندگی و بازپروری مجرمان همه در زمره اهداف اجرای عدالت کیفری قرار می گیرند. البته در هر یک از نظریه های مجازات، شناسایی قربانیان و تحقق صلح و سازش هم به طور تبعی به زعم حامیان آن ها می توانند در زمره اهداف اجرای عدالت کیفری قرار گیرند. اهدافی که به طور غیرمستقیم و در نتیجه اجرای عدالت کیفری محقق می گردند. بنابراین ارتباط مستقیمی بین اهداف حاصل از مجازات و عدالت انتقالی وجود ندارد، بلکه باید به شکل غیرمستقیم از اجرای عدالت کیفری به دنبال تحقق اهداف عدالت انتقالی بود که امکان تحقق غیرمستقیم این اهداف هم نیازمند بررسی است.
با این وجود تعهد به اجرای عدالت کیفری به شکل تعهد به تعقیب و مجازات در منابع حقوق بین الملل صرفنظر از ابعاد زمانی و مکانی وقوع جرایم بین المللی بر عهده دولت ها گذاشته شده است. این تعهد را به صراحت می توان در معاهداتی که اقدام به جرم انگاری جرایم بین المللی نموده اند، مشاهده نمود. از جمله این معاهدات، کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 هستند. به موجب این کنوانسیون ها، دولت ها متعهد به تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان نقض های سنگین کنوانسیون های ژنو شده اند مگر این که متهمان را برای محاکمه به دیگر دولت های عضو مسترد نمایند.150 همچنین به موجب کنوانسیون منع نسل کشی تعهد مطلقی در تعقیب عاملان نسل کشی برای دولت های عضو مقرر شده است. طبق ماده 4 این کنوانسیون متهمان به نسل کشی یا هر عمل دیگر مندرج در ماده 3 این کنوانسیون اعم از این که آن ها مأموران دولتی و یا اشخاص خصوصی باشند، باید مجازات شوند.151 به موجب ماده 5 این کنوانسیون دولت ها باید مجازات های مؤثری علیه متهمان به نسل کشی وضع نمایند.152 به موجب کنوانسیون منع شکنجه نیز هر یک از دول عضو باید تضمین نماید که هرگونه شکنجه طبق قوانین داخلی این کشورها جرم تلقی می شود. در مواردی که متهم تبعه آن دولت است و در صورتی که نمی خواهد وی را به کشور دیگر مسترد دارد، باید قضیه را جهت تعقیب به دستگاه قضایی واگذار نماید. به موجب این کنوانسیون دولت ها باید شکنجه را به تناسب شدت آن، با مجازات های متناسب جرم انگاری نمایند.153
در این معاهدات با جرم انگاری بین المللی برخی جرایم به صراحت تعهد به تعقیب و مجازات این جرایم بر عهده دولت های عضو گذاشته شده است. بنابراین به موجب این معاهدات تعهد به تعقیب و مجازات در وهله اوّل بر عهده محاکم کیفری داخلی کشورهاست. در این معاهدات صحبتی از محاکم بین المللی کیفری نشده است.154 البته تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی صرفاً محدود به این دسته از معاهدات نیست، بلکه در نظر حامیان عدالت کیفری بین المللی، تعهد به تعقیب و مجازات را می توان از معاهدات حقوق بشری مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،155 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی156 و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر157 نیز استنباط نمود. معاهدات حقوق بشری مذکور، دولت های عضو را به تضمین حمایت از حقوق مندرج در این معاهدات متعهد می نمایند. به نظر برخی158 تعهد به تضمین حقوق مذکور، به معنای تعهد به تعقیب کیفری ناقضان این حقوق است. برای حمایت از این نظر، آن ها به تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ـ که به طور دوره ای در تبیین ماهیت تعهدات مندرج در میثاق ارائه می گردد ـ و همچنین به تفاسیر خاصی ـ که به صورت موردی و در پی شکایت افراد از وضعیت حقوق بشر در کشورشان طبق پروتکل الحاقی159 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه می شود ـ استناد می نمایند.160
کمیته حقوق بشر در پاسخ به اعدام های خوسرانه در سورینام اعلام نمود که “باید اقدامات مؤثری …جهت تحقیق از این کشتارها….و اجرای عدالت در رابطه با کسانی که مسئول این اقدامات هستند، صورت پذیرد.”161 همچنین در سال 1992 طبق تفسیر کمیته حقوق بشر اعطای عفو به عاملان شکنجه در مغایرت با تعهد دولت ها در تحقیق از چنین اعمالی و تضمین عدم تکرار آن ها در آینده است. دولت ها نباید افراد را از حق بر جبران خسارت مؤثر که متضمن دریافت غرامت و اعاده وضع سابق تا حد امکان است، محروم نمایند.162 البته در این تفاسیر کمیته به صراحت به تعهد به تعقیب و مجازات و اجرای عدالت کیفری به منظور تضمین حقوق مندرج در میثاق اشاره نمی نماید. اشاره به تحقیق و اجرای عدالت به معنای عام کلمه راه را برای تفسیر موسع از آن و اتخاذ اقدامات غیرکیفری نیز باز می گذارد.163 اما کمیته در موارد دیگر به صراحت به تعهدات دولت ها به اعمال مجازات های کیفری نسبت به تخلّف های حقوق بشری مانند شکنجه، ناپدیدی اجباری و… اشاره نموده است.164
کمیسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در سال 1996 در تصمیم گیری در رابطه با شکایتی علیه کشور شیلی به دلیل کوتاهی در لغو عفوهای اعطایی به نظامیان و کوتاهی در تعقیب قضایای ناپدیدی اجباری، اعدام های خودسرانه و شکنجه، یک قدم به جلو گذاشت. کمیسیون اعلام نمود که “…. اقدام های دولت در تحقیق از وقایع و پرداخت خسارت به قربانیان در ایفای تعهدات مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر کفایت نمی نماید… دولت متعهد به تحقیق از همه تخلّف های ارتکابی در قلمرو تحت صلاحیتش با هدف شناسایی اشخاص مسئول، تحمیل مجازات های متناسب و تضمین جبران خسارات کافی به قربانیان می باشد.”165 بنابراین به نظر کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، طبق معاهدات حقوق بشری دولت باید به منظور تضمین حقوق مندرج در این کنوانسیون تحقیقاتی را که مستلزم شناسایی عاملان تخلّف های حقوق بشری است، انجام داده و شکل متناسبی از مجازات را اعمال نماید.166 در واقع در این نظر بر لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان تخلّف های حقوق بشری و تعهد دولت ها به اجرای عدالت کیفری تأکید شده است.
در رابطه با جرایم علیه بشریت نیز برخی حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که یک تعهد عرفی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم علیه بشریت وجود دارد.167 در حمایت از این نظر به تعدادی از قطعنامه های مجمع عمومی،168 اعلامیه های کنفرانس های بین المللی169 و برخی معاهدات بین المللی170 استناد می شود. با عنایت به ماهیت غیرالزام آور قطعنامه ها و اعلامیه های مجمع عمومی و عدم استقبال گسترده از معاهداتی که مورد استناد واقع شده اند و رویه متنوّع دولت ها در عدم تعقیب و مجازات متهمان به جرایم علیه بشریت، پذیرش این نظر که تعهد به تعقیب و مجازات عاملان جرایم علیه بشریت در حال حاضر تبدیل به یک قاعده عرفی شده است، سخت می نماید. بنابراین به نظر نمی رسد که در حال حاضر طبق حقوق بین الملل عرفی قاعده ای مبنی بر تعهد به تعقیب و مجازات جرایم علیه بشریت وجود داشته باشد.171 برای شکل گیری قاعده عرفی علاوه بر عنصر معنوی نیاز به عنصر مادی است که عملکرد متفاوت دولت ها در برخورد با جرایم بین المللی مانع از شکل گیری یک رویه مستمر و متحدالشکل در این موضوع می شود.172
البته این امر را نباید از نظر دور داشت که جرایم علیه بشریت در زمره جرایمی است که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار دارد.173 با توجه به اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، در صورت ارتکاب چنین جرمی در سرزمین یا توسط اتباع یکی از کشورهای عضو و عدم تعقیب متهم به این جرم در محاکم داخلی آن کشور، راه برای اعمال صلاحیت دیوان باز می شود. بنابراین به طریق غیرمستقیم می توان به این نتیجه رسید که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رابطه با تمامی جرایم بین المللی مندرج در اساسنامه اش از جمله جرایم علیه بشریت، تعهد به تعقیب و مجازات را بر عهده کشورهای عضو قرار داده است. قاعدتاً کشورهای عضو به منظور تحقق اولویت در رسیدگی به این جرایم در محاکم کیفری داخلی در قوانین خود

عدالت، ترمیمی، کیفری، جرایم، بزهکار

اصلاحات لازم را از این بابت به عمل می آورند. بنابراین مجموع تحوّلات فوق حاکی از حرکتی روبه جلو جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری در وضع تعهد بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات جرایم بین المللی است که کم و بیش در برخی جرایم مانند نسل کشی و شکنجه تثبیت شده است، اما در برخی جرایم هنوز به مرحله تثبیت نرسیده است.
بند دوم : عدالت ترمیمی
اگرچه عدالت کیفری به طور مستقیم به اهداف مدنظر عدالت انتقالی نمی پردازد، در مقابل بین عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی می توان تشابه اهداف را شاهد بود. برقراری صلح و سازش بین بزه دیده و بزهکار هدف اوّلیه نظام عدالت ترمیمی است.174 تحقق این هدف از طریق پذیرش داوطلبانه مسئولیت از طرف بزهکار و رسیدن به توافقی جهت جبران خسارت از بزه دیده حاصل می گردد.175 با توجه به شباهت موجود به نظر می رسد که عدالت ترمیمی پل ارتباطی بین عدالت انتقالی و عدالت کیفری است.
الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی
اکنون پس از تجربه بیش از دو قرن اجرای نظریه های مختلف ناظر به عدالت کیفری نه تنها در مورد کارآیی هیچ کدام از آن ها ارزیابی مثبتی وجود ندارد، بلکه آماج انتقادهای عمده ای نیز قرار گرفته اند که زمینه تجدید حیات عدالت ترمیمی176 را فراهم نموده است.177 گفتنی است در تاریخ حقوق کیفری، دوره قبل از محوریت دولت در اجرای عدالت را اغلب “دوره عدالت خصوصی”178 می نامند. این اصطلاح می تواند متضمن نوعی انتقاد ضمنی و هم موجد درک و فهمی نادرست از آن دوره شود. در حالی که اجرای عدالت در آن دوره لزوماً با انتقام و خشونت تؤام نبوده است. اجرای عدالت پیش از تسلط دولت، اصولاً از طریق میانجی گری و مذاکره صورت می گرفت و استفاده از روش های دیگر امری استثنایی بود. از طرف دیگر انتقام لزوماً اوّلین یا برترین گزینه اجرای عدالت نبوده است، بلکه مهم تر از آن جبران خسارت بزه دیده و یا خانواده وی بوده است. در عدالت ترمیمی نیز اولویت اصلی، حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از گسستن آن و نیز ایجاد توافق و آشتی میان طرفین است. انجام چنین وظیفه ای به این معنا نیست که صرف نظر از ایجاد توافق و آشتی، هیچ مجازاتی در این دوره به مورد اجرا گذاشته نمی شد، بلکه مجازات و رسیدگی رسمی قضایی، اصولاً آخرین چاره و وسیله بود.179
از آغاز سال های 1980 میلادی تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناختی و نیز انسان شناختی حقوقی، مفاهیمی چون ترمیم، احیا، بازسازی، اعاده، استرداد، جبران، میانجی گری، سازش، مصالحه، مذاکره، گفتگو، مشارکت و….وارد ادبیات حقوق کیفری شد. این مفاهیم پیش از آن که جنبه تقنینی و نظری به آن داده شود، در برخی از کشورها به ابتکار طرفین جرم و خانواده های ذینفع و جامعه محلی اجرا شده بودند. بعدها یعنی در دهه 1990 میلادی به عنوان ارکان عدالت ترمیمی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفتند. در حال حاضر چهارچوب نظری عدالت ترمیمی در اسناد منطقه ای و اسناد جهانی مورد توجه قرار گرفته است؛180 در واقع نظریه الغاگرایی نظام کیفری و سازوکارهای سه گانه قضازدایی، جرم زدایی و کیفرزدایی به عنوان چهارچوب نظری عدالت ترمیمی هستند که جملگی به دنبال محدود کردن قلمرو مداخله نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعه مدنی به شیوه های مختلف در قبال بزهکاری هستند.181
عدالت ترمیمی فرآیندی است که برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند. به موجب این رویکرد تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد. به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آن چه از بین برده است ایجاد می گردد. جبران خسارت از سوی بزهکار عامل مهمی در جلب رضایت بزه دیده است. یکی دیگر از ویژگی های بنیادین عدالت ترمیمی مشارکت بزه دیدگان (قربانیان) در تحقق عدالت است.182 تحقیقات نشان می دهد که قربانیان به چیزی بیشتر از مجازات نیاز دارند. هنگامی که به قربانیان نقش فعّالی در فرآیند رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه آن ها اعطا می گردد، آن ها احساس آرامش بیشتری می یابند و در عین حال حس انتقام جویی بعد از ارتکاب جرم در آن ها فروکش می نماید. به این ترتیب مشارکت بیشتر قربانی در رسیدگی به جرم ارتکابی و رودرو شدن آن ها با بزهکار و اطلاع یافتن از انگیزه های ارتکاب جرم آثار بازدارنده بیشتری حداقل در ارتباط با جرایم انتقام جویانه خود قربانیان خواهد داشت.183
بنابراین در کنار نظام عدالت کیفری که نظریه های مجازات در درون آن معنا می یابند، نظام عدالت ترمیمی نیز در حال رشد و نمو است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از دولت های عضو خواسته است که برنامه های عدالت ترمیمی را در تمام مراحل فرآیند عدالت کیفری در دسترس قرار دهند.184 علیرغم استقبال سازمان ملل متحد در به کارگیری برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان مکمل نظام عدالت کیفری و تشویق دولت ها در به کارگیری آن ها،185 در حال حاضر نظام های حقوقی داخلی در وهله اوّل تابع نظام عدالت کیفری هستند. نظام عدالت ترمیمی تنها در برخی از نظام های حقوقی و آن هم در برخورد با جرایم خاصی مورد استفاده قرار می گیرد.186 چنین رویکردی در جامعه بین المللی نیز به عنوان رویکرد حاکم می باشد. برخورد با عاملان جرایم بین المللی و اجرای عدالت به معنای اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان این جرایم است. نظام عدالت ترمیمی در نظام های حقوقی داخلی محدود به جرایم خاصی شده است که اغلب در دسته خلاف ها و یا جرایم صغار مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه اعمال نظام عدالت ترمیمی در رابطه با جرایم بین المللی که از شدت و حدت زیادی برخوردار هستند، ظاهراً بعید به نظر می رسد.
حامیان عدالت ترمیمی در مورد چگونگی رابطه ی عدالت ترمیمی با عدالت کیفری از دو گرایش تبعیت می کنند: برخی آن را جایگزینی برای نظام عدالت کیفری دانسته و در مقابل عده ای دیگر آن را مکمل نظام عدالت کیفری می شناسند.187 گرایش “ناب خواه”188 عدالت ترمیمی را فرآیندی تعریف می کند که طرف های درگیر در یک جرم از رهگذر آن سعی می کنند تا اختلاف ها و آثار ناشی از آن را به اتفاق حل و فصل نمایند. حامیان آن معتقدند که برنامه های ترمیمی باید به موازات نظام عدالت کیفری سنتی توسعه و گسترش یابند و از این رهگذر است که عدالت ترمیمی به تدریج جای نظام عدالت کیفری سنتی را خواهد گرفت. حال آن که گرایش “بیشینه خواه”189 معتقد است که عدالت ترمیمی آن طور که مدنظر گرایش ناب خواه است ممکن است از یک سو در درازمدت فقط زمینه ای برای اعمال نسبت به جرایم کوچک و کم اهمیت پیدا کند و جرایم شدید کماکان در صلاحیت عدالت کیفری سنتی باقی بماند. حال آن که اتفاقاً نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی در این نوع جرایم بیشتر است. از طرف دیگر مدیریت اختلاف های کیفری از طریق حل و فصل داوطلبانه دعوای بین بزهکار و بزه دیده و جامعه محلی ممکن است همواره منجر به یک پاسخ ترمیمی نشود. بنابراین این گرایش، عدالت ترمیمی را در کنار یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از جرم می پذیرد.190 به طوری که اگر جرم ارتکابی آن قدر شدید بود که آثار آن از سطح جامعه محلی فراتر رفت، مداخله دولت از طریق مقام های قضایی پیش بینی شود. از نظر بیشینه خواهان به جای آن که عدالت ترمیمی در قالب فرآیند تعریف شود، باید آن را در قالب نتیجه ارزیابی نمود؛ زیرا هدف عدالت ترمیمی تلاش برای تضمین جبران انواع خسارت ناشی از جرم است. از این زاویه است که می توان وقتی توافق حاصل نشد، برنامه ها و اقدام های دیگری از قبیل کیفر خدمات عمومی و عام المنفعه، کار به نفع صندوق تضمین جبران خسارت بزه دیدگان، پرداخت خسارت به بزه دیده و…را در چهارچوب عدالت ترمیمی در نظر گرفت. بنابراین ضمانت اجراهای کیفری نیز بیشتر جنبه ترمیمی داشته باشند.191 رویکرد بیشینه خواهانه به عدالت ترمیمی در سطح گسترده ای مورد اقبال سیاست جنایی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورهای چندی از خانواده حقوقی کامن لا و رمی ـ ژرمنی با حفظ چهارچوب عدالت کیفری سنتی، سعی کرده اند فلسفه و اصول عدالت ترمیمی را در مراحل مختلف فرآیند کیفری وارد نمایند.192 به نظر می رسد که در عرصه بین المللی نیز، دیوان بین المللی کیفری چنین رویکردی از عدالت ترمیمی را مدنظر داشته باشد. از آن جا که دیوان با حفظ نظام عدالت کیفری سنتی، برخی ارکان عدالت ترمیمی از جمله جبران خسارت از قربانیان را وارد قواعد داخلی خود نموده است.193 در این رویکرد نظام عدالت کیفری تنها برخی خصیصه های عدالت ترمیمی را در درون خود پذیرا می گردد و بدین طریق در پی دست یابی به نتایج عدالت ترمیمی است.194 بدین ترتیب علیرغم تعهدات بین المللی مبنی بر اجرای عدالت کیفری، هیچ تعهد بین المللی برای دولت ها جهت اجرای عدالت ترمیمی در برخورد با عاملان جرایم بین المللی وجود ندارد. تنها در دیوان بین المللی کیفری است که می توان اشاره به عدالت ترمیمی را آن هم در قالب نتایج و نه فرآیند ترمیمی مشاهده نمود.

عدالت، حقوق، انتقالی، کیفری، صلح

بود که صلح به خودی خود در نتیجه اجرای عدالت کیفری حاصل می شود. گرچه اهداف مختلف و متنوّعی برای حقوق بین الملل کیفری ذکر شده، اما با یک بررسی از این اهداف درک می شود که تمامی آن ها به دنبال یک نتیجه هستند و آن هدف نهایی همان تحقق صلح پایدار123 است. تفاوت اهداف مذکور در این است که هر کدام راه های متفاوتی را برای رسیدن به صلح در پیش گرفته اند. برخی اهداف بر روی جنبه روانی، برخی بر روی جنبه آموزشی و برخی دیگر بر جنبه بازدارندگی مجازات تأکید دارند و در نهایت همه آن ها دغدغه ی صلح را دارند. بنابراین از حقوق بین الملل کیفری این طور انتظار می رود که تنها در پی تحقق اهداف حقوق جزای داخلی نباشد، بلکه هدف مهم تری نیز برای آن وجود دارد و آن تحقق صلح است. از آن جا که جرایم موضوع حقوق بین الملل کیفری اغلب طی مخاصمات و درگیری ها رخ می دهند، حقوق بین الملل کیفری هم به دنبال تحقق صلح و سازش در این مخاصمات و درگیری هاست. در واقع حقوق جزا از دریچه صلح وارد عرصه بین المللی شد؛ این که جرایمی هستند که گرچه در قلمرو سرزمینی یک دولت ارتکاب یافته اند، اما ارتکاب آن ها مخل نظم و امنیت بین المللی است124 و صلح جهانی را با خطر مواجه می نماید. به همین دلیل با جرم انگاری بین المللی یک دسته از اعمال تحت عنوان جرایم بین المللی، محاکم بین المللی برای محاکمه و مجازات عاملان آن ها ایجاد شدند. البته بحث در رابطه با این که آیا هدف از مجازات صرف اجرای عدالت و به کیفر رساندن مجرمان است و یا این که از اعمال مجازات به دنبال تحقق منافع خاصی برای جامعه هستیم، در حقوق جزای داخلی همچنان تداوم و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.125 اما آن چه که در حقوق بین الملل کیفری بدیهی به نظر می رسد این است حتی اگر گرایش صرف به یکی از دو نظریه عمده و اصلی مجازات یعنی مکافات گرایی126 و سودانگاری127 نباشد،128 برداشت سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری از جایگاه رفیعی برخوردار است. زیرا این دغدغه حفظ صلح و امنیت بین المللی بود که در بدو امر پای حقوق جزا را به عرصه بین المللی باز نمود. حقوق بین المللی که در بدو امر برای تحقق صلح و امنیت در روابط بین کشورها به وجود آمده بود، با طیف وسیعی از جرایم چه در روابط جنگی بین کشورها و چه در جنگ های داخلی در درون کشورها مواجه شد. با توجه به سطح گسترده ارتکاب این جرایم و درگیرشدن هزاران و حتی میلیون ها انسان در این جرایم، واکنش نهایی حقوق بین الملل به این جرایم، جرم انگاری بین المللی آن ها و تأسیس نهادهایی بین المللی تحت عنوان محاکم بین المللی برای رسیدگی به این جرایم بود، به این امید که با اعمال مجازات از طرق بین المللی، راه برای ارتکاب این جرایم بسته شود و صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان برقرار گردد.
کشورهایی که در فرآیند انتقال پس از یک دوره جنگ و سرکوب قرار می گیرند، جوامع متفرق و زخم خورده ای هستند. بنابراین اهداف اصلی دوره انتقال، تحقق صلح و سازش در درون جامعه و بازداشتن از بازگشت شرایط قبلی در جامعه است. در این جاست که بین جامعه انتقالی و جامعه بین المللی اشتراک منافع ایجاد می گردد. تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی که به طور تبعی منجر به تحقق صلح و امنیت بین المللی خواهد شد. اما برای اثبات این که تا چه حد یک نظام عدالت کیفری می تواند در تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی موفق عمل نماید، استفاده از یافته های جرم شناسی کلاسیک در حقوق بین الملل کیفری می تواند راهگشا باشد که با درک کاستی های آن در چهارچوب بین المللی به نظریه ها و الگوهای جدیدی متناسب با وضعیت جوامع انتقالی دست یافت. به علاوه نظریه ی اعلامی که در پاسخ به ویژگی های خاص حقوق بین الملل کیفری از سوی برخی حقوقدانان به عنوان نظریه ی خاص مطرح شده است، نیازمند بررسی است؛ این که تا چه حد آن چه که از سوی حامیان این نظریه ادعا می گردد می تواند در عمل محقق گردد و به ویژه ارتباطش با برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی به چه ترتیب است.
فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی
عدالت به معنایی مجموعه قیود اخلاقی و سیاسی بر تعاملات انسان است. بحث از عدالت به طور معمول بر یک یا چند مقوله فرعی عدالت متمرکز می شود: عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی، عدالت کیفری و عدالت رویه ای.129 عدالت انتقالی نیز پدیده ای جدید در حوزه حقوق بین الملل است که البته به طور مستقیم با قواعد حقوق بشری و حقوق بین الملل کیفری در ارتباط است. آن چه که ارتباط عدالت انتقالی را با حقوق بین الملل برقرار می سازد، نقض حقوق شهروندان توسط دولت هاست. امری که تا قبل از توسعه قواعد حقوق بشری ارتباطی با حقوق بین الملل نداشت.
چهارچوب نظری عدالت انتقالی به معنای تبیین مفهوم، هدف و راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. بدین جهت با ارائه یک تعریف جامع از عدالت انتقالی، علاوه بر ایضاح مفهومی آن اهداف و راهکارهای تحقق آن تا حدی روشن می گردد. تجربه جوامع انتقالی حاکی از استفاده از سازوکارهای مختلف اعم از کیفری و غیرکیفری جهت اجرای عدالت در دوره گذار است. تجربه جامعه بین المللی اغلب حاکی از تجویز استفاده از سازوکارهای کیفری در دوره گذار است. تقابلی که در دو رویکرد فوق وجود دارد، مستلزم آن است که بعد از پرداختن به عدالت کیفری به ایضاح مفهومی عدالت انتقالی نیز پرداخته شود تا با تبیین اهداف و راهکارهای تحقق آن، نقطه تعادل بین این دو رویکرد پدیدار شود.
گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی
عدالت انتقالی، عدالت دوره گذار و انتقال است. هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در دوره انتقال می گردد، این پیش فرض وجود دارد که دولت جدیدی بر سر کار آمده است و انتقال قدرت صورت گرفته است. این که قبل از انتقال قدرت چه تخلّف های حقوق بشری ارتکاب یافته اند، چگونگی انتقال قدرت و موقعیت مقام های رژیم پیشین، در نحوه برخورد دولت انتقالی با عاملان تخلّف های قبل از انتقال مؤثر هستند. نحوه برخورد با تخلّف های رژیم پیشین قاعدتاً یک بحث داخلی است، اما هنگامی که این تخلّف ها به نقض تعهدات بین المللی دولت ها تبدیل می شوند دیگر در حوزه امور صرفاً داخلی دولت ها قرار نمی گیرند. از برخی تخلّف ها به عنوان جرایم بین المللی یاد می گردد که عنوان، حاکی از لزوم برخورد کیفری با آن هاست. با این وجود تمامی تخلّف های حقوق بشری جرم انگاری نشده اند. حتی در آن دسته از تخلّف ها که جرم انگاری شده اند، تخلّف از حقوق بشری رخ داده که همانند هر عمل متخلّفانه بین المللی مستلزم جبران هستند. بنابراین اجرای عدالت در دوره انتقال معنایی موسع تر از عدالت کیفری دارد. در واقع انتقالی وصفی است که حاکی از تأثیر بُعد زمان (دوره انتقال) در اجرای عدالت می باشد. ابعاد زمانی اجرای عدالت می توانند در مفهوم و هدف عدالت انتقالی مؤثر واقع گردند. بدین جهت در این گفتار ابتدا به مفهوم و قلمرو اجرایی عدالت انتقالی پرداخته خواهد شد، سپس به بررسی اهداف آن پرداخته می شود.
مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی
طبق تعریف مرکز بین المللی عدالت انتقالی: “عدالت انتقالی یک پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشر است. عدالت انتقالی به دنبال این است که با شناسایی قربانیان امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسی افزایش یابد. عدالت انتقالی شکل خاصی از عدالت نیست، بلکه عدالتی است مختص جوامعی که بعد از یک دوره ی تخلّف های حقوق بشری به دنبال گذار به یک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.”130 در این تعریف به سازوکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره ای نمی شود و عدالت انتقالی را صرفاً پاسخی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری معرفی می نماید. البته این امر ارتباط عدالت انتقالی را با قواعد حقوق بشری تبیین می نماید. در صورتی که به جای واژگان “تخلّف های سنگین و سازمان یافته” از واژگان “جرایم بین المللی” استفاده می گردید، پاسخ به آن محدود به شکل برخورد کیفری می شد. در نتیجه پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته می تواند اعم از پاسخ کیفری و غیرکیفری باشد. جمله بعدی مندرج در این تعریف نیز می تواند این ادعا را تأیید نماید، از آن جا که به شناسایی قربانیان به عنوان راهکار تحقق عدالت انتقالی اشاره می گردد. شناسایی قربانیان امری نیست که از طریق سازوکارهای کیفری حاصل گردد، بلکه نیازمند سازوکاری جداست که هدف آن جمع آوری اطلاعات و کشف حقایق تخلّف های ارتکابی است. نکته دیگر اشاره به هدف عدالت انتقالی است که بنابر این تعریف هدف عدالت انتقالی در نهایت برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی است.
دبیرکل سازمان ملل نیز عدالت انتقالی را به مجموعه ای از راهکارها و سازوکارهایی که جامعه انتقالی جهت تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش در برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری به جامانده از رژیم پیشین به کار می بندد، تعریف می نماید. این سازوکارها اعم از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی هستند که در سطح بین المللی و یا داخلی به تعقیب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقیقت و اصلاحات ساختاری و پاکسازی از عوامل رژیم پیشین می پردازند.131 تعریف اخیر نیز تعریفی سازوکار محور است که به سازوکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی اشاره می نماید. تعریف اخیر نیز به جای استفاده از واژگان جرایم بین المللی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته اشاره نموده است. این در حالی است که اغلب این تخلّف ها زمانی که در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یابند به حد جرایم بین المللی رسیده اند. هدف سازوکارها از نظر دبیرکل سازمان ملل تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش معرفی شده است.
اگر تضمین مسئولیت محدود به معنای کیفری آن شود با تحقق عدالت کیفری به یک معناست؛ این که سازوکارهای عدالت انتقالی باید به گونه ای باشند که منجر به اجرای عدالت کیفری و تضمین مسئولیت عاملان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری شوند. تعریف فوق در ادامه با اشاره به سازوکارهای عدالت انتقالی مشخص می نماید که مسئولیت و اجرای عدالت محدود به معنای کیفری آن نیست، بلکه سازوکارهای جبران خسارت و کشف حقیقت هم می توانند منجر به تحقق عدالت انتقالی شوند. در نتیجه مسئولیت به معنایی اعم از مسئولیت کیفری و غیرکیفری است. مسئولیت در نظام های داخلی و بین المللی به دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم می شود. جبران خسارت و کشف حقیقت می توانند زیر مجموعه نظام مسئولیت مدنی قرار گیرند. در بحث از عدالت هم نمی توان تنها محدود به معنای کیفری آن شد. زمانی که صحبت از تخلّف از حقوق انسان ها و نه ارتکاب جرم می شود، اوّلین موضوعی که ا

سازش، عدالت، انتقالی، جرایم، آفریقای

ز اجرای عدالت به ذهن می آید، معنای جبرانی و اصلاحی عدالت است؛ عدالت اقتضای آن را دارد که زیان وارده به شخص در نتیجه نقض حقوقش جبران گردد. عدالت اساساً به معنای دادن حق به شخصی است که سزاوار آن است، تا آن که سرانجام میان منافع افراد جامعه تناسبی معقول به وجود آید و وفاق و تفاهم بر جای جنگ و ستیزه بنشیند. هدف نهایی عدالت محقق ساختن خیر مشترک است که هم خیر فردی و هم خیر جمعی را دربردارد.132
با توجه به تعاریف فوق عدالت انتقالی معنای بسیار موسع تر از عدالت کیفری دارد. سازوکارهای عدالت کیفری تنها بخشی از سازوکارهای عدالت انتقالی هستند. به علاوه هدف سازش وجه مشترک تعاریف فوق است. تکرار آن در هر دو تعریف بیانگر اهمیت آن در برنامه های عدالت انتقالی است. سازشی که در این جا از آن صحبت شده است، سازش در جامعه انتقالی است. هدفی که بر خلاف بحث مسئولیت و اجرای عدالت نمی توان برای آن مشابه ای در نظام های حقوق داخلی و بین المللی یافت.
مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش
یک مطالعه از جوامع انتقالی حاکی از آن است که اکثر آن ها تحقق صلح و سازش را در بین اوّلین اهداف دوره گذار قرار می دهند.133 سازش نه تنها یکی از اهداف مدنظر برنامه های دوره انتقال در کشورهاست، بلکه نتیجه مطلوبیت سایر اقدامات صورت گرفته نیز می تواند می باشد. به عبارت دیگر حتی اگر دولت انتقالی اهداف دیگری را برای اقدامات صورت گرفته در دوره انتقال در نظر گرفته باشد، کارآیی آن با ایجاد سازش در جامعه سنجیده می شود. وجود صلح و ثبات و امنیت در جامعه زمینه ساز و در عین حال معیاری در تحقق سایر اهداف متصور برای یک جامعه در حال گذار است. زیرا تا زمانی که صلح و ثبات در جامعه ای وجود نداشته باشد، تحقق اهدافی نظیر حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، دموکراسی و…غیرممکن خواهد بود. بنابراین حتی دولت هایی که برکیفر و مجازات عاملان جرایم بین المللی تأکید دارند، به دنبال این هستند که از این طریق به سازش برسند.134 در حالی که واژه ی سازش در برنامه بسیاری از دولت های انتقالی نقش عمده ای را ایفا می نماید و سرلوحه برنامه های دولت های انتقالی است، معنای دقیق آن مشخص نیست. در رابطه با این که سازش از طریق چه عواملی و تحت چه شرایطی محقق می گردد، اجماعی وجود ندارد. درک مفهومی سازش برای شناسایی اهداف عدالت انتقالی و ارزیابی کارآیی سازوکارهای به کارگرفته شده در تحقق این هدف مهم است.135
از آن جا که سازش هدف اصلی فرآیند انتقال در آفریقای جنوبی بود از کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی انتظار می رفت که تعریف دقیقی این واژه به عمل آورد. اما در نهایت این کمیسیون نیز به جای ارائه تعریف به ذکر نمونه هایی از کارهای کمیسیون بدون ارائه یک تعریف جامع از سازش پرداخت؛ از نظر کمیسیون وضعیت هایی که منجر به اعاده حیثیت انسانی می شوند، می توانند در تحقق سازش مؤثر واقع شوند. واقعیت وجود کمیسیون و فرآیند شهادت دادن قربانیان در آن، فضایی را ایجاد می نماید که منجر به التیام قربانیان می شود. همچنین از نظر کمیسیون وضعیت هایی که منجر به نزدیکی مرتکب و قربانی به یکدیگر و بازتعریف روابط آنان می گردند نیز در تحقق سازش مفید واقع خواهند شد. پذیرش مسئولیت و تأیید خطاهای ارتکابی از طرف عاملان جرایم و بخشش آنان از طرف قربانیان در زمره وضعیت هایی قرار می گیرند که منجر به سازش و آشتی بین طرفین درگیر در فرآیند انتقال می شوند. در نهایت کمیسیون، سازش را به ساخت مبانی دموکراسی متصل می نماید. با این بیان که “همه مردم آفریقای جنوبی مسئولیت اخلاقی و سیاسی خود را برای پروراندن فرهنگ حقوق بشری که به موجب آن اختلافات سیاسی و فرهنگی خود را از طریق روش های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، برعهده می گیرند. سازش مستلزم یک تعهد به ایجاد تغییر و تحوّل در نابرابری هایی است که در دوران حاکمیت رژیم پیشین رخ داده است و این تعهد به ویژه برعهده آن هایی است که در دوران رژیم پیشین با سؤاستفاده از تبعیض های موجود به منافعی دست پیدا کرده اند.”136 بنابراین از نظر کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی سازش گرچه به طور فردی تجربه می شود، اما دارای آثار ملی است.137
نکته بسیار مهم در فرآیند سازش توجه به تغییر ماهیت آن با توجه به نوع جرایم ارتکابی است؛ به عبارتی باید به این امر توجه داشت که آن چه که برای یک جامعه سازش محسوب می شود ممکن است برای جامعه دیگر فاقد چنین بار معنایی باشد. در آفریقای جنوبی با توجه به نوع جرایم ارتکابی در گذشته از سفیدپوستان خواسته شد که در کنار سیاه پوستان زندگی کرده و در دموکراسی نوپا آفریقای جنوبی بعد از دوره گذار مشارکت نمایند. در مقابل در روآندا سازش باید بین مردمی تحقق یابد که خود جزو عاملان، شاهدان و یا بازماندگان فجایع ارتکابی هستند و بیشتر از 70 درصد آن ها زیر خط فقر زندگی می کنند.138 بنابراین در روآندا نسخه متفاوتی از سازش ممکن است یک هدف قابل حصول باشد. همچنین در اوگاندا به دلیل مشارکت کودکان ربوده شده در جرایم ارتکابی، بسیاری از اعضای جامعه خواهان تحقق سازش در جامعه بودند. اما معنای سازش از نظر این افراد بسته به موقعیت جغرافیایی محل سکونتشان و مشارکت اعضای قبیله آن ها در جرایم ارتکابی متفاوت از یکدیگر بود.139
از آن جا که معنای سازش از مکانی به مکان دیگر با توجه به نوع جرایم ارتکابی متفاوت است، پس سازوکارهای لازم جهت تحقق آن نیز در جوامع مختلف متفاوت است.140 سازش در آفریقای جنوبی، موضوعی در روابط بین افراد جامعه است. به همین دلیل جلوه های سازش از طریق اظهار پشیمانی مرتکب جرم و بخشش قربانی نمود پیدا می کند. در جامعه آفریقای جنوبی این امر پذیرفته شده بود که حقیقت پیش شرط ضروری برای تحقق سازش است. بنابراین شعار کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی “سازش از راه حقیقت” بود.141 تمرکز فرآیند سازش بر التیام افراد موجب شد که آنان بهتر از گذشته بتوانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. در واقع یکی از راه های تحقق سازش، از بین بردن موانع موجود در راه سازش با توجه به ساختار اجتماعی یک جامعه است. اگر مانع سازش در فقدان اطلاعات درباره جرایم ارتکابی باشد، کشف حقیقت، در کنارگذاشتن این مانع کمک می نماید. اما اگر موانع موجود جنبه مالی داشته باشند، یک برنامه جبران خسارت یا بازتوزیع ثروت ملی ممکن است سودمند تر از برنامه های گفتمان و کشف حقیقت باشد. برای نمونه می توان به درک مردم اوگاندای شمالی از سازش اشاره نمود. با وجود آن که اغلب آن ها از سازش به عنوان نیاز ضروری جامعه خود یاد می کردند، اما معتقد بودند که سازش باید متکی بر جبران خسارت و تأیید و اعلان رسمی جرایم ارتکابی باشد. از نظر آن ها بدون جبران خسارت، تحقق سازش امکان پذیر نخواهد بود.142
با توجه به نقش سازوکارهای به کارگرفته شده در یک جامعه در حال گذار، درک این مسأله هم مهم است که سازش برای هر جامعه در یک دوره زمانی چه معنایی خواهد داشت، زیرا علاوه بر نوع جرایم ارتکابی، گذر زمان نیز در برداشت مردم یک جامعه از مفهوم سازش تأثیر خواهد گذاشت. سازش در دوره زمانی نزدیک جنگ می تواند به معنای عدم وجود جنگ باشد، اما در دوره های زمانی بعد از جنگ می تواند معنای گسترده تری یابد.143
علاوه بر بعد زمان، این ضروری است که سازوکار به کارگرفته شده برای تحقق سازش به ابعاد مکانی جامعه انتقالی نیز حساسیت داشته باشد. سازوکاری می تواند موفق عمل نماید که متناسب با فرهنگ جامعه انتقالی باشد. در غیراین صورت چنین سازوکاری در تحقق اهداف مدنظر موفق نخواهد بود.144 در واقع سازش به معنای آشتی بین گروه هایی است که در گذشته با یکدیگر درگیر بوده اند. در فرآیند انتقال باید به دنبال این بود که این گروه ها بتوانند در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. بنابراین مسأله این است که چگونه پاسخی به تخلّف های ارتکابی می تواند جوامع متفرق و از هم پاشیده را دوباره به شکل متحد و یکپارچه درآورد. تحقیق صورت گرفته در سرزمین های یوگسلاوی سابق حاکی از آن است که باید به دنبال سازوکارهایی بود که دربرگیرنده ی خواسته های گروه های درگیر باشد.145 برای تحقق سازش بین گروه های درگیر نمی توان به سازوکارهایی محدود شد که تنها مطابق با خواسته ی یک طرف درگیری هاست.
بنابراین سازش به معنای بازگشت روابط صلح آمیز به جامعه،146 همزیستی مسالمت آمیز و ادغام مجدد عاملان جرایم در جامعه است.147 در فرآیند عدالت انتقالی باید بین سازش فردی و جمعی تفکیک قایل شد. آن چه که عدالت انتقالی در وهله اوّل به دنبال تحقق آن است، سازش ملی است؛ سازش ملی که زمینه ساز و نتیجه تحقق عدالت انتقالی است. سازش ملی می تواند در نتیجه کارکرد سازوکارهای عدالت انتقالی از جمله کمیسیون های حقیقت یاب و بدون امکان بازگشت مخاصمات گذشته در جامعه محقق گردد. در حالی که سازش فردی به معنای آشتی بین قربانی و مجرم است؛ این که هر دوی آن ها بتوانند به شیوه مشابه زمان قبل از ارتکاب جرم در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. تمایز بین این دو نوع سازش مهم است زیرا سازش ملی ممکن است به هزینه فدا شدن سازش فردی باشد و یا تحقق هر دو در کنار هم امکان پذیر باشد. برخی سازوکارهای عدالت انتقالی ممکن است یک نوع سازش را بیشتر از نوع دیگر ارتقا بخشند.148
گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی
در تعاریف ارائه شده به راهکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره شده است که به عبارتی همان شرایط تحقق آن هستند. اجرای عدالت، جبران خسارت و کشف حقیقت راهکارهایی هستند که برای تحقق صلح و سازش پایدار در جامعه انتقالی تجویز شده اند. دولت ها متعهد به رعایت حقوق افراد بشر هستند. اگر دولتی اقدام به نقض حقوق شهروندان خود نماید، مسئولیت بین المللی دارد. مسئولیت دولت در موارد ارتکاب جرایم بین المللی به شکل تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است. در موارد ارتکاب تخلّف های حقوق بشری، مسئولیت دولت به شکل جبران خسارات وارده است. کشف حقیقت راهکار دیگری است که گرچه می تواند جزئی از راهکار جبران خسارت باشد، با این وجود به دلیل ماهیت برخی تخلّف های حقوق بشری به طور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع مسئولیت در ارتکاب تخلّف های حقوق بشری به دو شکل حقوقی و کیفری تضمین می شود که البته هیچ یک جایگزین دیگری نیستند. به همین ترتیب اجرای عدالت هم می تواند به معنای کیفری و اصلاحی باشد که اوّلی ناظر بر مجازات مجرم و دومی ناظر بر جبران خسارت وارده بر زیان دیده است. هریک از راهکارهای مذکور در شرایط عادی در جوامع به منظور تحقق عدالت اجرا می گردند و

حکمرانی، ، حکومت، مکانیسم‌های، آن‌ها

خوب شهری
مفهوم حکمرانی7، مفهوم جدیدی نیست. قدمت آن به قدمت تاریخ تمدن بشری بر می‌گردد. این اصطلاح از لغت یونانیKybernan و Kybernetes گرفته شده است و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه داشتن است. لغت و مفهوم حکمرانی اشاره به پاسخ گو بودن هم در سیاستگذاری و هم در اجرا دارد. تازگی و گستردگی مفهوم حکمرانی موجب تفسیرها و تعبیرهای مختلف از آن شده است. با وجود این در اینجا تعریف‌های گوناگون از حکمرانی ارائه می‌گردد تا با مقایسه آن‌ها بتوان به مبانی مشترکی دست یافت و از طریق آن، تعریفی نسبتاً کامل ارائه داد. مکارنی و همکاران حکمرانی را چنین تعریف کرده‌اند « رابطه بین جامعه مدنی و دولت، بین حکمرانان و حکمرانی شوندگان، حکومت و حکومت شوندگان»(Mc Carney & Other,1995:p. 5).
کارلیک می‌گوید حکمرانی خوب «مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش‌های اجتماعی افراد و گروه‌ها» است(Plumptre & Graham,1999: p.5). در این تعریف به بعد هنجاری حکمرانی توجه می‌شود و بعد سیاسی آن (پایبندی حکومت به مصالح همگانی) و بعد فنی – اداری (توانمندی بورو کراتیک) از نظر دور ماند. حکمرانی نه تنها نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرد، بلکه مکانیسم‌های غیر رسمی و غیر حکومتی را نیز شامل می‌شود، مکانیسم‌های که اشخاص و سازمان‌ها از طریق آن‌ها نیازهایشان را تأمین می‌کنند و خواسته‌هایشان را برآورده می‌سازند(Atkinson,1998: p.3).
بر اساس تعارف برنامه عمران سازمان ملل متحد، حکمرانی خوب عبارت است از: مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت داری(Johanson,1997: p.9).
بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی معرفی می‌کند که بر اساس آن، قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود. کمیسیون حکمرانی جهانی، تعریف دقیق‌تری ارائه کرده است: حکمرانی مجموعه‌ای از روش‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند. به هر حال حکمرانی خوب شهری دارای اهداف، ضرورت و شاخص‌هایی است که در ذیل به مواردی از آن‌ها پرداخته شده است.

الف. شاخص‌های حکمرانی خوب شهری
اتحادیه اروپا در یک گزارش دقیق و جامع(کتاب سفید) تعهد محکمی برای اصلاح پروسه‌های حکمرانی اروپایی به منظور نمایش حکمرانی اروپایی نشان می‌دهد: در این گزارش، نوسازی حکمرانی اروپایی به عنوان پیش شرطی برای به هم پیوستن اروپا در طی یک پروسه تمرکز زدایی، کشمکش برخورد جهانی‌سازی و تجدید پیمان در دموکراسی به واسطه گسترش پیچیدگی در تصمیم‌سازی دیده می‌شود کتاب سفید پنج اصل را مشخص می‌کند که حکمرانی خوب را تعیین می‌کند:
گشادگی و بی‌پردگی8، مشارکت، پاسخگویی، کارایی و همبستگی9- که باید برای تمام سطوح حکومت از محلی تا جهانی تهیه شود(Evans& Others,2005: p.12).
برنامه توسعه ملل متحد نیز شاخص‌هایی را برای حکمرانی خوب معرفی کرده که عبارتنداز:
1. مشارکت10
2. پایداری11
3. حاکمیت قانون12
4. توانایی برای توسعه منابع و روش‌های حکمرانی13
5. بالا بردن تعادل جنسی14
6. تحمل کردن و پذیرفتن خطوط فکرهای مختلف15
7. توانایی به حرکت درآوردن منابع برای اهداف اجتماعی16
8. تقویت مکانیسم‌های بومی17
9. عمل کردن بر اساس حاکمیت قانون18
10. کارآمدی19
11. پاسخگویی20
12. توانایی برای تعریف و مالکیت راه حل‌های ملی
13. توانایی و تسهیل کنندگی
14. نظم دهندگی بیشتر از کنترل
15. توانایی رسیدگی به موضوعات دنیوی و غیر روحانی و خدمات گرایی(Consultion New Frontiers in Urban Good Governance,2000: 6).
اشترن معیارهای سنجش حکمرانی خوب را به این شرح می شمارد: پاسخگویی یا محاسبه پذیری، شفافیت، قانونمندی انتخاب عمومی رهبران سیاسی و سرانجام وجود ساختارهای نهادی و قانونی برای پشتیبانی و محافظت شهروندان در مقابل اقدامات استبدادی(کاظمیان،1387: 35).
دنیش متا با استناد به تجارب شهرهای آسیایی، معیارهای ارزیابی حکمرانی شهری خوب را به شرح زیر ارائه کرده است: 1- پاسخگویی یا مسئولیت پذیری؛ 2- مسئولیت؛ 3- نوآوری در مدیریت؛ 4- شراکت بخش‌های خصوصی و دولتی؛ 5- تعامل شهروندان با حکومت محلی؛ 6- مدیریت نامتمرکز؛ 7- شبکه سازی؛ 8- توسعه منابع انسانی(کاظمیان،همان: 134).
از طرف دیگر ابعاد کلیدی برای حکمرانی توسط بانک جهانی این گونه معرفی شده‌اند:
1. مدیریت بخش عمومی.
2. پاسخگویی.

حکمرانی، شهری، شهروندان، ، کنش‌گران

تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای آن است که بنیان حکمرانی را تشکیل می‌دهد. در پایان می‌توان گفت: حکمرانی نتیجه تعامل دولت، بخش‌های خصوصی و عمومی و شهروندان از طریق فرایند سیاسی، توسعه خطمشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت می‌باشد.

ب.حکمرانی خوب
حکمرانی خوب از جمله مفاهیمی است که با مشارکت شهروندان و تغییر نقش و کارکردهای دولت‌ها همراه است. از منظر سیستماتیک، حکومت با حکمرانی، یکی نیست؛ حکمرانی به پویش‌ها یا فرایندهای تصمیم گیری، چگونگی اعمال قدرت و تعامل‌های دولت و شهروندان اشاره دارد.
از هنگام مطرح شدن اصطلاح «حکمرانی خوب» تعاریف زیادی از آن شده است که در زیر به چند نمونه از این تعاریف پرداخته شده است:
براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت اداری(میدری،1383: 94).
کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل حکمرانی خوب را چنین تعریف می‌کند: «حکمرانی خوب تضمین احترام به حقوق انسانی و حاکمیت قانون؛ تقویت دموکراسی؛ ارتقای شفافیت و ظرفیت اداره عمومی»( Weiss,2000: p.797). در مجموع، حکمرانی خوب با عنایت به این شاخص‌ها تعریف می‌شود: حکومت قانون، کارآمدی در ابعاد گوناگون، پاسخگویی و شفافیت پذیری در رفتارها و تصمیم‌های حکومت، نظارت پذیری، عدالت گستری، امنیت گستری، توزیع عادلانه و منطقی کالاها، خدمات و ارزش‌های اساسی، افزایش ظرفیت‌های مشارکت پذیری و رایزنی حکومت، کاهش جدی فساد و تبعیض‌ها در ابعاد گوناگون. (Johnson &Miners, 2000:p.2) حکمرانی خوب منجر به افزایش میزان اعتماد و رضایت عمومی نسبت به حکومت خواهد شد (Boucaret & Dewalle 2003: P. 329). امروزه این اعتقاد وجود دارد که شهرها، دولت – ملت را برای تعامل با یکدیگر در نقش خود ارتقا داده و رقابت در جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی را افزایش داده است. این پویایی‌های نوین شهری اجتناب ناپذیر است. بنابراین مدل حکمرانی خوب و تقویت مشارکت میان کنش‌گران مختلف اجتماعی به منظور بهبود زیرساخت‌های شهری، افزایش ظرفیت‌های خدمات رسانی و توسعه زیرساخت مالی و سازمانی ضروری است. حکمرانی خوب در واقع یک فرایند افقی میان کنش‌گران مختلف جامعه مدنی ایجاد می‌کند و طی این فرایند و براساس اصول حکمرانی خوب، به نیازها و تقاضاهای شهروندان و بازار پاسخ داده می‌شود(خدائی،1391: 74-73).

پ. حکمرانی بد
برای تعریف حکمرانی بد بین صاحب نظران در این زمینه تفاوت‌هایی وجود دارد ولی همگی آن‌ها در برخی از ویژگی‌های آن متفق‌القولند. حکمرانی بد می‌توان این گونه تعریف کرد:
زمانی که فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای آن در دست یک گروه خاصی قرار داشته باشد بدون اینکه از شهروندان و سایر گروه‌های ذی‌نفع در این زمینه مشورتی گرفته شود. در این نوع حکومت‌ها تمامی فعالیت‌ها از غیرشفاف می‌باشد و مدیران نیز پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود نیز نمی‌باشند. این حکومت‌ها دارای ویژگی‌هایی است که در ذیل به مواردی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
1. یک همزاد ناشناخته برای هر یک از آینده‌های حکمرانی خوب
2. سیستم‌های غیر شفاف و تحمیلی
3. تصمیمات مبهم و سوءاستفاده از قدرت اجرایی
4. بروکراسی غیر پاسخگو
5. تصمیمات خودسرانه و تخصیص منابع موکلین
6. فساد همه جانبه
7. محرومیت اجتماعی و عدم بکارگیری جامعه مدنی(Derik,2005: pp.4-5).
به هر حال اگر حکمرانی نتیجه تخصص و کارآمدی سازمان‌های یک کشور( رسمی و غیررسمی) است، شاخص‌های حکمرانی می‌تواند به عنوان شاخص‌های کیفیت سازمان‌های یک کشور در نظر گرفته شود(Cava,2005: p.372).

ت.حکمرانی خوب شهری
برنامه اسکان سازمان ملل حکمرانی خوب شهری را بر پایه موضوعاتی همچون تمرکززدایی، مشارکت فعال جامعه مدنی، تفویض اختیارات به مقامات محلی و بهره گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی تعریف می‌کند. (Taylor,2000:p.11) حکمرانی شهری عبارت است از: استفاده از راهبردهای نوین برای مدیریت مطلوب شهری از طریق همکاری و تعامل دوسویه بین نهادهای مدیریت شهری با شهروندان، نهادهای مدنی و سازمان‌های بخش خصوصی است(UN-Habitat,2006,p.1). به مفهوم دیگر، حکمرانی شهری یعنی اثرگذاری همه کنش‌گران شهری بر مدیریت شهر با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندی حرکت کند، نه این که عرصه‌های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیاردار آن دو باشد(غفاری نسب،1387: 259). با توجه به تعارف بیان شده می‌توان حکمرانی شهری را چنین تعریف نمود:
«حکمرانی شهری» فرایندی است چند جانبه میان کنش‌گران رسمی اداره شهر از یک طرف و نیز فعالان نهادهای مدنی به عنوان کنش‌گران غیر رسمی که تعاملات چند وجهی آن‌ها می‌تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنش‌گران منجر شود. آنچه در این مفهوم باز نمود دارد همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرآیند برنامه ریزی و اداره امور( شهر) است.
در پایان می‌توان ادعا کرد، حکمرانی خوب جامعه شهری را از دو قطبی شدن (تضاد فقر و غنا) دور می‌سازد و از رشد حاشیه نشینی پیش‌گیری می‌کند، چرا که پایداری و ثبات جامعه شهری از اصول حکمرانی خوب شهری است.

 ث. مدیریت شهری کارآمد
مدیریت5 هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران است. به عبارتی دیگر مدیریت عبارت است از علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت‌هایی جمعی به منظور رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارایی. به عبارت دیگر مدیریت عبارت است از فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کوشش‌های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست‌یابی به هدف معین سازمانی است(لطیفی،1387: 12). در تعریفی دیگر مدیریت عبارت از فرآیند بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دست‌یابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. تعریف مذکور، پنج قضیه اساسی ذیل را که زیر بنای مفاهیم کلی نظری و عملی مدیریت است در بر دارد.
– مدیریت یک فرآیند است
– مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.
– مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.
– مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌پردازد.
– مدیریت بر فعالیت‌های هدف‌دار تمرکز دارد(رهنما و توانگر،1387: 6).
در عین حال مدیریت، روش دست‌یابی به اهدافی می‌باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده است یا در واقع مدیریت به کار کردن با افراد و گروه‌ها برای رسیدن به مقاصد سازمان گفته می‌شود(سعیدنیا،1382: 20).
اگر چه در بالا تعاریف متفاوتی از مدیریت ارائه شد. لیکن باید توجه داشت که به تعداد نویسندگان و مؤلفان کتاب‌های مدیریت، برای مدیریت تعریف وجود دارد. وجه مشترکی که در همه این تعارف به آن اشاره می‌شود، توجه مدیر به تحقق بخشیدن به اهداف و مقاصد سازمانی است و موفقیت و شکست هر سازمانی در دست‌یابی به اهداف و انجام وظایفش، متکی بر مدیریت بوده که یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در این زمینه بر عهده دارد(همان: 20).

ج. شهرداری6، اصلی‌ترین بازیگر حکمرانی خوب شهری
برابر ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، شهرداری سازمانی است عمومی و غیر دولتی که دارای شخصیت و استقلال حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده است، تأسیس شده است(صرافی و عبدالهی،1387: 121). در واقع شهرداری نهادی است مدنی که برای اداره امور مختلف شهر شکل گرفته و هدفش ساماندهی شهری می‌باشد(لطیفی،پیشین: 119). بسیاری از خدماتی که ماهیت محلی دارد شهرداری‌ها توانایی انجام آن را دارند. اغلب شهرداری‌های جهان نیز خود را موظف به انجام آن می‌دانند، در ایران از سوی دولت انجام می‌شود که در ذیل مفصلاً توضیح داده خواهد شد.

د. شورای شهر
شوراها یکی از مناسب‌ترین و بهترین بسترهای لازم برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره جامعه و همچنین، نهادینه کردن پاسخگویی و مردم سالاری هستند(علیخانی،1384: 58). شورای شهری در حقیقت، مظهر تجلی هرم اداره شهروندان به شمار می‌آید. شوراها در حقیقت رابطه راستین و عینی هرمی- شکل « کلیت جامعه شهری» و سرانجام« جامعه ملی» است و می‌دانیم که شرط اصلی کارآمدی حکمرانی شهری، همانا حداکثر همخوانی، همسویی، همنوایی، هماهنگی عملی بین اراده هرمی آن جامعه، اعم از شهری یا ملی است. در عین حالی که تکثر گرایی در تمام اندام‌های جامعه رسماً پذیرفته شده و جاری است. این رکن حساس حکمرانی، بیشتر از سایر مفاهیم نیازمند طرح و بسط مجدد است، چرا که عموماً عملکرد نهایی شوراها در کشور ما، به دلیل حضور و سلطه صدها سال « استبداد» بر ارکان حیات اجتماعی، عملاً عکس هدف نظام حکمرانی شورایی نتیجه می‌دهد. به این معنی که فلسفه وجودیی« نظام شورایی» که همانا جلب مشارکت شهروندان در حکمرانی است، حداکثر به « مشارکت» شهروندان در امر حکمرانی واگذاری این حق همگانی به یک هیأت 5 یا 7 نفره یا هر چند نفره تبدیل شده است، چیزی که ناقض روح اصل «شوراها» و «نظام شورایی» است(شهیدی،1386: 43).
در کشورهای مختلف جهان برای انتخاب اعضای شورای شهر، دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. نخست روش انتخاب اعضای شورا با رأی یکجای شهروندان است( مانند لندن، ونکور) و روش دوم انتخاب اعضای شورا بر پایه حوزه‌های انتخابیه شهری است در این روش ممکن است یک یا چند نماینده از هر بخش یا ناحیه شهر به شورا راه یابند( مانند نیویورک، پاریس و تورنتو). در ایران سیستم نخست، یعنی انتخاب کل اعضای شورای شهر با رأی یکپارچه شهروندان جاری است. حال آن که در ارتباط با انتخاب این سیستم هیچ گونه مطالعه یا ارزیابی انجام نشده است. به نظر می‌رسد در نبود شوراهای پایین دستی شورای شهر در ایران، تشکیل شوراهای شهر بر پایه منطقه‌های مختلف یک شهر می‌تواند از طریق ارتباط بیشتر شهروندان با شورای شهر اثر بخشی بیشتری را به دنبال داشته باشد(آخوندی و دیگران،1387: 156).
عملاً با تمام مشکلاتی که علیرغم قانونی بودن شکل‌گیری شوراها، ایجاد آن را به تأخیر انداخت و بالاخره در سال 1377 شکل گرفت، اما باز همان دلایلی که تا به آن موقع مانع ایجادش شده بود به صورتی دیگر مانع از قدرت گرفتن آن شد. به طوری که حتی این موانع در موارد زیادی بر خلاف قانون شوراها نقش آفرینی می‌کند.

گفتار دوم: شاخص‌ها، اهداف و ضرورت حکمرانی

حکمرانی، شهری، شهروندان، ، حکومت

و شورای شهر) کدامند؟
3. تا چه اندازه شهرداری شیراز در تحقق حکمرانی خوب شهری یا مدیریت کارآمد شهری موفق بوده است؟

ج. فرضیه پژوهش
در راستای سوالات یاد شده، فرضیه‌های تحقیق به صورت ذیل طرح می‌شوند:
فرضیه نخست: مهم‌ترین ویژگی‌ها یا شاخص‌های حکمرانی خوب شهری عبارتنداز: حاکمیت قانون، فسادناپذیری، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها، کارآمدی در خدمات رسانی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران امور شهری، تعامل مناسب و مستمر شهروندان و تشکلات مدنی و صنفی شهری با شهرداری‌ها و شوراها، مشارکت فراگیر و عمومی شهروندان در تصمیمات، نظارت پذیری رسمی و غیر رسمی مدیریت شهری، کسب رضایت عمومی شهروندان و مانند آن.
فرضیه دوم: مدل سیستمی از یک سو، از ظرفیت بالای راهبردی، کاربردی و دانش بنیاد برای تحقق حکمرانی خوب شهری برخوردار است؛ از سوی دیگر، در چارچوب این مدل، شهروندان و نهادهای مدنی – صنفی شهری نه به عنوان ارباب رجوع صرف بلکه بایستی به عنوان مکمل و متمم مرتبط با مدیریت شهری و شریک در فرایند تصمیم‌گیری و ناظر بر مدیران و نحوه مدیریت تلقی شوند.

د. روش انجام تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات
روش تحقیق و آزمون فرضیه در این پایان‌نامه، از روش‌های تحلیلی- نظری و پرسشنامه‌ای است. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و مطالعه اسنادی و همچنین با توجه به ماهیت موضوع برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه و گفتگو با شهروندان و مدیران شهری، شهر شیراز نیز استفاده خواهد شد. همچنین، بیشتر اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از کتب و مجلات تخصصی جمع‌آوری می‌گردند. در ضمن جمع‌آوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری انجام می‌گیرد.

ذ. بیان محدودیت‌های تحقیق
در جمع‌آوری پایان‌نامه محدودیت‌های زیادی وجود داشته است ازجمله:
1. کمبود زمان کافی برای انجام پایان نامه به دلیل داشتن واحد درسی تا ترم آخر.
2.کمبود شدید منابع دست اول فارسی.
3. عدم دسترسی به منابع انگلیسی به دلیل به مسائل مالی.
4. عدم دسترسی به مقالات به طور کلی به دلیل سهمیه بندی کردن استفاده از مقالات توسط دانشگاه شیراز.
5. عدم پیش بینی استفاده از پرسشنامه، کمبود زمان و مشکلات مالی به آن که جامعه آماری درصد بیشتری از شهروندان شیرازی شامل شود(صرفاً به 250ارباب رجوع شهرداری اکتفا شد).
6. هماهنگی با مدیران شهری و اعضای شورای شهر که خود بسیار زمان‌بر بود.

ر. معرفی اجمالی فصول پایان نامه
این پژوهش در چهار فصل تهیه شده است که عنوان و شرح هر کدام به قرار زیر است:
فصل اول به عنوان مقدمه و کلیات تحقیق است که در آن به مواردی همچون مساله تحقیق، ضرورت، پیشینه، سوالات، فرضیه و اهداف تحقیق پرداخته شده و در پایان نیز به عمدهترین مسائل و مشکلات پژوهش حاضر پرداخته شده است.
فصل دوم که حاوی چارچوب نظری موضوع مورد مطالعه است و به شش گفتار تقسیم شده که در گفتار نخست به بیان تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری پرداخته میشود و مهمترین مفاهیم و اصطلاحات مربوط به بحث حکمرانی خوب شهری مورد بحث قرار میگیرد. در گفتار دوم به بررسی شاخصهای حکمرانی خوب شهری پرداخته میشود. در گفتار سوم حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید ویژه بر نهجالبلاغه مورد بررسی قرار میگیرد. در گفتار سوم نیز وظایف شهرداری و شورای شهر به اجمال مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گفتار پنجم از این فصل نظریه سیستمی به طور مفصل تبیین شده است و بالاخره در گفتار ششم انواع مدلهای نظری حکمرانی شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم که با عنوان«بررسی اجمالی تجربه برخی از کشورها در زمینه حکمرانی خوب شهری» نامگذاری شده است در قالب شش گفتار به بررسی تجربه برخی از کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا و انگستان و کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و مصر پرداخته شده است. در این کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه ضمن تبیین مولفه های حکمرانی خوب شهری در این کشورها به ذکر دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن در این کشورها پرداخته شده است.
در فصل چهارم به بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردهای آن در قالب هفت گفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گفتار نخست سیر تاریخی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار دوم شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و در گفتار سوم وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری به طور مفصل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گفتار چهارم به بررسی ساختار تشکیلاتی شهرداری کلانشهر شیراز پرداخته شده است و در گفتار پنجم به سنجش کمی و آماری شاخصهای حکمرانی و مدیریت شهری در شهر شیراز پرداخته شده است. در گفتار ششم این فصل دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز به طور مفصل مورد ارزیابی قرار گرفته است و بالاخره در گفتار هفتم علاوه بررسی آسیبها و موانع تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز به ارائه پیشنهاداتی در راستای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز پرداخته شده است.

فصل دوم
چارچوب نظری تحقیق
مقدمه
در این فصل سعی شده است که مبانی نظری در قالب شامل شش گفتار بیان شود. در گفتار نخست به بیان تعریف و مفاهیم مرتبطی همچون حکمرانی، حکمرانی خوب، حکمرانی خوب شهری، مدیریت شهری کارآمد و مانند پرداخته شده است. در گفتار دوم نیز شاخص‌های حکمرانی خوب شهری مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار سوم به حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید بر نهج‌البلاغه پرداخته شده است. که در این راستا نخست؛ حکمرانی خوب شهری در سیره پیامبر(ص) و سپس حکمرانی خوب شهری در نگرش امیرالمؤمنین(ع)مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته شده است. در گفتار چهارم وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای پنجم و ششم به ترتیب نخست به تشریح مدل سیستمی و اهداف و پیش فرض‌های آن پرداخته شده، در پایان این گفتار به ارائه راهبردهای مناسب برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل سیستمی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. و همچنین در پایان به بررسی مدل‌های نظری حکمرانی شهری پرداخته شده است.

گفتار نخست: تعریف مفاهیم
الف.حکومت2 و حکمرانی3
حکمرانی مفهوم پیچیده ایست که ارائه تعریفی دقیق و مشخص برای آن مشکل میباشد. از آنجا که این اصطلاح جنبه شهودی قوی دارد، افرادی که از آن استفاده میکنند کمتر به فکر ارائه تعریف دقیق از حکمرانی هستند. به هر حال، به لحاظ زبان شناسی حکمرانی از دیرباز بر عمل یا فرآیند حکومت کردن دلالت میکرده است. اصطلاحات حکمرانی و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضاً فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار می‌روند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمی‌گردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه‌داشتن است(شریفیانی ثانی،1380 ب: 149).
در ادبیات حقوق عمومی از حکومت و حاکمیت به عنوان یکی از عناصر و ارکان بنیادین دولت – کشور4 یاد می‌شود که مفهوم آن سیطره‌ی اراده‌ی برتر است که در یک قلمرو سرزمینی معین هیچ اراده‌ی رقیب دیگری از گروه‌های اجتماعی فراتر از آن وجود ندارد و از نظر بیرونی اراده‌ی فوق نبایستی تحت سلطه و آمریت دولت دیگر باشد(عالم،1375: 145). از این منظر، ابعاد حاکمیت را به حاکمیت درونی و بیرونی دسته‌بندی نموده‌اند(قاضی،1384: 72).
حکمرانی طی دهه 1990 میلادی، به یکی از اصطلاحات حوزه نظریه علوم سیاسی و به ویژه حقوق عمومی تبدیل شده است. بنابراین حکمرانی را می‌توان شیوه خاص اداره امور دانست که در آن مرزهای بین نهادها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو می‌شوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط دو سویه بین نیروهای دولتی و غیر آن اشاره دارد(برک پور و اسدی،1390: 188) که در ذیل به چندی از آن‌ها اشاره می‌شود.
با توجه به مفهوم حکمرانی، تعاریف متنوعی ارائه شده که در هر تعریف به جنبه‌های خاصی از آن مفهوم بیشتر توجه می‌شود. بنابراین هرچند در بکارگیری این مفهوم، مقصود و منظور واحدی مدنظر همگان است؛ توجه به تفاوت‌ها و جنبه‌های مختلف، سطح و گستردگی حوزه این مفهوم را نشان می‌دهد که خود می‌تواند مبانی برای سیاست‌گذاری و نیز اقدام بهینه باشد.
حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان اطلاق می‌شود. در واقع این اصطلاح رابطه و نه دستگاه را توصیف می‌کند(لاله پور،1386: 62).
– حکمرانی به روابط بین دولت و جامعه مدنی، حکمرانان و حکومت شوندگان توجه خاص دارد(McCarney&et.al,1995: 5).
پس، حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت‌ها و سایر سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندی است که از آن طریق جوامع و سازمان‌ها تصمیمات خود را اتخاذ و به واسطه آن، مشخص می‌کنند و معین می‌کنند که در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری چه کسانی شرکت داشته باشند(شریفیان ثانی،1380 الف: 37).
– برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی را این گونه تعریف کرده است: استفاده از اختیارات قانونی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجرایی برای اداره امور کشور در تمامی سطوح آن. در اینجا حکمرانی در برگیرنده‌ی راهبردها، فرایندها و نهادهایی است که به وسیله آن‌ها شهروندان منافع خود را مطالبه می‌کنند، حقوق حقه خود را مطالبه می‌کنند و مسائل و مشکلات خود را حل و فصل می‌نمایند(UNDP,2000: 1).
در این تعریف به خوبی معین می‌کند که حکومت و حکمرانی نبایستی یکسان تلقی شود چرا که حکومت نهادهای سیاسی – اداری و دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی، قضایی و نظامی را در بر می‌گیرد که عهده دار برقراری نظم و امنیت، اداره جامعه و برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان هستند؛ حال آن که، حکمرانی به پویش‌ها یا فرایندهای تصمیم‌گیری، چگونگی کاربرد قدرت و چند و چون روابط دولت و شهروندان اشاره دارد. به گونه بنیادی، حکمرانی در پیوند با چگونگی کاربرد قدرت، تعامل و پاسخگویی معنا می‌یابد و با پرسش‌های مهمی همچون، چگونه تصمیم می‌گیرند، تعامل دولت و شهروندان چگونه باید باشد؟ و… مرتبط است(سردارنیا،1388: 135). بنابراین، حکمرانی بیان می‌دارد که تصمیمات گرفته شده براساس روابط پیچیده میان بازیگران مختلف جامعه شکل می‌گیرد. در واقع این فرایند

حکمرانی، شهری، حقوق، حکومت، اعتماد

ن تحقیق، به موضوع حکمرانی خوب شهری در حوزه شورای شهر و شهرداری‌ها پرداخته می‌شود.
شهرداری‌ها و شوراهای شهر عهده دار خدمات رسانی در طیف گوناگونی همچون: مرمت و زیباسازی شهر، ایجاد و گسترش فضاهای سبز، عمران شهری، اجرای قوانین و مقررات در خصوص ساخت مسکن و خیابان‌ها و مانند آن، ایجاد و گسترش تأسیسات و حمل و نقل و ارتباطات شهری، خدمات رسانی در عرصه فرهنگی از قبیل کتابخانه‌ها، فرهنگ سراها و مانند آن هستند؛ ایفای نقش مطلوب آن‌ها در عرصه خدمات‌رسانی متنوع و گسترده نیازمند تحقق مؤلفه‌های ذیل هستند:
1. کادر سازی قوی از مدیران و نیروهای انسانی متخصص و متعهد
2 . مدیریت مشارکتی و مشارکت فراگیر شهروندان، گروه‌ها و اصناف شهری
3 . اطلاعات محور شدن مدیریت و حکمرانی شهری
4. نظارت پذیری و توجه بازخوردها
5. حاکمیت قانون
6. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
7. شفافیت و فساد ناپذیری
8. ایجاد مرکزی یا اداره تحقیقات و پژوهش
که در واقع، این مؤلفه‌ها می‌توانند راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری تلقی شوند.
در این تحقیق نگارنده درصدد پاسخ نظری و تجربی- عملیاتی به این مسئله است که مؤلفه‌های حکمرانی خوب به وپژه مؤلفه مدیریت مشارکتی و جلب همکاری شهروندان، اصناف و گروه‌ها چه تأثیری بر تحقیق مدیریت کارآمد شهری دارند؟

ب.پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق و اطلاعات حاصل از آن در بررسی موضوع، مددکار و مکمل مطالعه است. بعلاوه محقق نسبت به موضوع اشراف بیشتری پیدا می‌کند و بر اطلاعات او در زمینه موضوع افزوده می‌شود. از دوباره‌کاری و تکرار جلوگیری می‌شود و متغیرهای مورد نظر در مطالعه را، با شناسایی دقیق‌تر و روابط علی و معلولی، بهتری در می‌یابد(حافظ نیا،1387: 74-73). در ابتدا لازم به ذکر است که در ایران موضوعاتی در ارتباط با حکمرانی خوب شهری و تأثیر آن بر چگونگی اداره شهر منابع فارسی چندانی وجود ندارد. اکثر منابع در این زمینه انگلیسی می‌باشد. اما، اساتید محترم حقوق، علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد به طور جسته گریخته اشاراتی به اصل حکمرانی خوب داشته‌اند. منتهی، تحت عنوان مستقل و مفصل در هیچ یک از کتاب‌ها و مقالات حقوقی، سیاسی و مدیریتی به این مسئله نپرداخته‌اند. با این وجود، یکی از مواردی که به صورت مستقل «حکمرانی خوب شهری» را مورد بحث قرار داده است، خلیل اله سردارنیا می‌باشد.که در مقاله‌ای تحت عنوان « شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب نظریه سیستمی» به این مسئله پرداخته است. برخی از منابع و تحقیقاتی که در ارتباط با حکمرانی خوب صورت گرفته عبارتنداز:
1.یک مقاله به عنوان «شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب نظریه سیستمی» از خلیل اله سردارنیا؛ در این مقاله به صورت نظری به خوبی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری را بیان کرده است. منتها تفاوتی که بین این مقاله و پایان‌نامه اینجانب وجود دارد، این است که، در این مقاله به صورت نظری به بیان شاخص‌های حکمرانی خوب شهری پرداخته اما در پایان‌نامه اینجانب مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری را به صورت میزان کاربردی شدن و تأثیر این مؤلفه‌ها در شهرداری و شورای شهری شیراز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.
2.مقاله‌ای دیگر از خلیل اله سردارنیا تحت عنوان «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب» این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 260-259 در فروردین و اردیبهشت سال 1388 به چاپ رسیده است. در این مقاله دکتر سردارنیا در چارچوب الگوی تعامل سرمایه اجتماعی و حکومت (ساختار نهادی و سیاسی)، الگوی سیستمی (نظام سیاسی) دیوید ایستون و آلموند و الگوی مفهومی گینمن، به آثار سرمایه اجتماعی( انجمن‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی و درگیر شدگی مدنی) بر حکمرانی خوب با ذکر دو شاخص کارآمدی و پاسخگویی بهتر از دیدگاه نظری – الگویی پرداخته است. لازم به ذکر است که در این مقاله، سرمایه اجتماعی از مقوله‌های مهم در ارتباط با جامعه مدنی شمرده شده است.
3. مقاله‌ای دیگر از دکتر خلیل اله سردارنیا و همکارانش به عنوان « تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی در سبزوار و مشهد» این در زمستان 1388 در پژوهشنامه علوم سیاسی(شماره اول، سال پنجم) به چاپ رسیده است. در این مقاله نویسنده در پی پاسخگویی به این پرسش است که: متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب و متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی تا چه اندازه تبیین کننده اعتماد سیاسی پاسخگویان است؟ و اثر کدام دسته بیشتر است؟ و در همین راستا چند فرضیه مطرح می‌کند:
– بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛
– بین تصور وجود فساد و اعتماد سیاسی رابطه معکوس وجود دارد؛
– بین عضویت انجمنی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛
– بین اعتماد اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛
در این پژوهش از روش پیمایشی و همچنین برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله، دکتر سردارنیا بعد از ارزیابی شاخص‌های مورد بررسی به نتیجه می‌رسد که: همه فرضیه‌های اصلی مورد بررسی تایید شدند و رابطه معناداری میان متغیرهای فساد، امنیت، تبعیض، اعتماد عمومی و مشارکت انجمنی با متغیر وابسته اعتماد سیاسی مشاهده شد، اما تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد سیاسی، بسی بیشتر از متغیرهای سرمایه اجتماعی است.
4. مقاله «جامعه مدنی اخلاق و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی خوب» از خلیل اله سردارنیا. فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره 282-281. بهمن و اسفند 1389. در این مقاله، محقق؛ فرض اصلی خود را این گونه بیان کرده است: حکمرانی خوب تنها از کارکرد حکومت و نهادسازی از بالا مایه نمی‌گیرد بلکه تحقق یافتن آن در گرو همکاری جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است. در این مقاله بعد از تحقیق و بررسی‌های فراوان محقق، ضمن اثبات فرضیه اصلی خود به این نتیجه می‌رسد که؛ تحقق یافتن آن، در گرو همکاری جامعه مدنی است و این همکاری پدید نمی‌آید مگر اینکه از یک سو، حکومت فرصت‌های لازم برای جامعه مدنی فراهم کند و پذیرای جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد داشته باشد و از سوی دیگر جامعه مدنی دارای ویژگی‌هایی نظیر: دور بودن از جامعه سیاسی قدرت بنیاد و غیراخلاقی، پایبندی عملی به اخلاق مدنی و حقوق بشر می‌باشد. همچنین، تنها جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است که همکاری کنش‌گران با یکدیگر و با حکومت برای تحقق حکمرانی خوب را برمی‌تابد، نه جامعه سیاسی قدرت بنیاد.
5. یک مقاله با عنوان: «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران» از محمد حسین زارعی که در مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40 به چاپ رسیده است. در این مقاله ابتدا به تاریخچه و مفهوم حکمرانی خوب پرداخته و سپس در این مقاله به طور کلی بررسی حاکمیت و حکومت و همچنین حاکمیت و حکومت در ایران پرداخته است. لازم به ذکر است که در این مقاله بحث حکمرانی خوب از باب حقوق اساسی و ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران به طور کلی پرداخته است.
6. «آزادی، حکومت خوب و پیشرفت» عنوان مقاله‌ای از مسعود آرایی‌نیا که در تابستان 1385 در فصلنامه مطالعات بین‌المللی(ISI) به چاپ رسید. در این مقاله نویسنده درصدد توضیح سه متغیر آزادی، حکومت خوب و پیشرفت می‌باشد. نویسنده در این مقاله ابتدا به توضیح سه متغیر فوق پرداخته و بعد از آشنایی با این مقولات، نویسنده در بخش ترکیب متغیرها به توضیح نسبت این سه متغیر به خصوص از منظر مدخلیت آزادی در تکوین دانش پیشرفت پرداخته است.
7. «حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر» عنوان مقاله‌ای که در نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره چهارم در تابستان 1384 توسط مهدی هداوند به چاپ رسیده است. هداوند در این مقاله به طور کلی به بررسی حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و همچنین تقسیم ناپذیر بودن حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته است. در ضمن بخش قابل توجهی از این مقاله در مورد مسئله پدیداری دولت مدرن، ویژگی‌های آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایش‌های مختلف آن پرداخته شده است.
8. در زمینه حکمرانی خوب کتابی با عنوان «حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر» از حسام نقیبی مفرد، در سال 1389 توسط انتشاراتی شهر دانش منتشر شد. در این کتاب نویسنده، ابعاد مختلف تأثیر جهانی شدن حقوق بشر بر حاکمیت دولت‌ها پرداخته است. در این راستا، در بخش اول: تحت عنوان «جهانی شدن حقوق بشر، ماهیت و ابعاد» به بررسی ابعاد جهانی شدن در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته، در بخش دوم این کتاب با عنوان «حکمرانی مطلوب و حاکمیت دولت‌ها» در این بخش به طور کلی و بعضاً مبهم پیامدهای ناشی از قواعد بین‌المللی حقوق بشر و پیشینه و تعریف حکمرانی مطلوب مورد کنکاش قرار داده است.
9. مقاله «حکمرانی خوب شهری یک ضرورت تردیدناپذیر» در خرداد ماه 1389 در نشریه دانش شهر، شماره 11 به چاپ رسیده است. در این مقاله ابتدا تفاوت‌های مفهومی مبانی حکومت و حکمرانی شهری مطرح ساخته است. همچنین اشاراتی خیلی کلی و کوتاه به برخی مؤلفه‌های حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و همچنین اقدامات دولت‌ها در مهم‌ترین کنفرانس‌های بین‌المللی نموده است. در ضمن در قسمت‌هایی از این مقاله به طور کلی در مورد حکمرانی الکترونیک و همچنین حکمرانی الکترونیک و حکمرانی خوب شهری پرداخته است که نویسنده در پیوند این دو مقوله به کلیگویی صرف پرداخته است.
10. در مورد حکمرانی خوب یک پایان‌نامه تحت عنوان «جامعه مدنی و حکمرانی خوب» در آبان 1391 در دانشگاه شیراز توسط زهره پناهی دفاع شده است. سوال اصلی در این پایان‌نامه: تأثیر نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب چگونه است؟ همچنین، فرضیه اصلی این است که: نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب تأثیر دارد. پایان‌نامه نامبرده نظری صرف می‌باشد و ارتباطی با پایان‌نامه اینجانب ندارد.

پ.اهداف پژوهش
مهم‌ترین اهداف پژوهش:
1. استفاده از مدل سیستمی برای کاربست مؤلفه‌های حکمرانی خوب در مورد مدیریت شهری.
2. بررسی مطالعات تجربی انجام شده در جهان در مورد حکمرانی خوب شهری.
3. بررسی آسیب‌شناسی مدیریت شهری در ایران.
4. تمرکز مطالعه بر مدیریت شهری در شیراز و میزان موفقیت در تحقق مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری.

ت. بیان متغیرهای تحقیق
در این تحقیق مؤلفه‌های حکمرانی خوب به عنوان متغیر مستقل و مدیریت کارآمد شهری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ث. سوالات پژوهش
1.مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری کدامند؟
2.مهم‌ترین مزایای ناشی از استفاده از مدل سیستمی در حوزه مدیریت شهری(شهرداری‌ها

حکمرانی، شهری، حکومت، شهروندان، نهادی،

……………………………………………………………………………………………..171
د. انواع شورا در قانون اساسی ……………………………………………………………………………………..172
ت. شورای اسلامی شهر ………………………………………………………………………………………………173
گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری
الف. نقش شوراهای اسلامی شهر و وظایف آنها در چهارچوب نظام حکمرانی شهری…………………………………………………………………………………………………………………………..176
ب. وظایف و اختیارات شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری……………………..181
ج. وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها ………………………………………………………………185
د. مراجع حل اختلاف شهری ……………………………………………………………………………………..187
گفتار چهارم: ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز
الف. حوزه شهردار ……………………………………………………………………………………………………….193
ب. معاونت ها ……………………………………………………………………………………………………………..193
ج. سازمان ها ……………………………………………………………………………………………………………..193
د. مدیریت ها ……………………………………………………………………………………………………………..194
ه. شهرداری مناطق……………………………………………………………………………………………………..195
گفتار پنجم: سنجش کمی، آماری شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در شیراز
الف. توضیح اجمالی پیرامون روش تحقیق، تکنیک های آماری در جامعه آماری……..197
ب. بررسی نتایج آماری مولفه های حکمرانی و مدیریت شهری در شهر شیراز ………..200
گفتار ششم: دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز
الف. مدیریت مشارکتی و مشارکت سایر کنشگران شهری در اداره امور شهر شیراز….233
ب. شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………….236
ج. اصل قانونمندی به عنوان جوهره اصلی حکمرانی خوب شهری و حقوق عمومی….237
د. کادرسازی و استخدام نیروهای انسانی متخصص و شایسته ………………………………….237
پ. مسئولیت پذیری و پاسخگویی ……………………………………………………………………………..239
ت. اصل حسابرسی در شهرداری ………………………………………………………………………………..240
ث. کنترل و مبارزه با فساد …………………………………………………………………………………………241
ذ. نظارت و کنترل پذیری در شهرداری شیراز …………………………………………………………..242
ر. تمرکززدایی و واگذاری امور به سایر بخش ها از طریق توانمندسازی آنها …………….243
گفتار هفتم: آسیب ها، موانع و پیشنهادات در جهت تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز
الف. آسیب شناسی حکمرانی خوب شهری در ایران ………………………………………………….244
ب. موانع تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز ………………………………………………255
ج. پیشنهادات و راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز…………….259
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………266
نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………..267
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………….275
پیوست شماره یک ………………………………………………………………………………………………………………..299
پیوست شماره دو …………………………………………………………………………………………………………………..306
پیوست شماره سه …………………………………………………………………………………………………………………312

فصل نخست
مقدمه و کلیات تحقیق

الف.بیان مسئله
در دو دهه اخیر «حکمرانی خوب»1 یکی از رایج‌ترین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در محافل آکادمیک دانشگاهی و پژوهشی بوده است و پیرامون آن، پژوهش‌ها و بررسی‌های کمی و کیفی قابل توجهی صورت گرفته است. گرچه این اصطلاح در دو دهه اخیر، به شکل فزاینده‌ای رایج شده است، با این وجود، فاقد پیشینه نیست و در طول تاریخ و نیز در ادیان مختلف به ویژه اسلام از مفاهیم مشابه با آن استفاده شده است.
حکمرانی خوب در نقطه مقابل حکمرانی بد طرح شده و به اعمال حکومت بر مبنای شاخص‌هایی همچون: تعامل مستمر حکومت با شهروندان، گروه‌ها، تشکلات و اصناف، مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و نظارت پذیری حکومت‌های مرکزی و حکومت‌های محلی، شفافیت در عملکرد حکومت، گسترش عدالت و تلاش برای کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و مانند آن اطلاق می‌شود. «حکمرانی خوب شهری» نیز اصطلاحی است که در ذیل عنوان کلی حکمرانی خوب و با همان ویژگی‌ها و شاخص‌های فوق، البته در سطح شهری قابل بررسی و اطلاق است. در دنیای آکنده از ارتباطات و آگاهی‌های گسترده و جامعه شهری متنوع و پیچیده، فرایندهای یک سویه و غیر مشارکتی حکمرانی، دیگر اهمیتی ندارند لذا حکمرانی خوب شهری بر مبنای حکمرانی مشارکتی بسیار ضرورت یافته است تا پاسخگوی نیازهای متنوع و رشد یابنده جامعه شهری پیچیده گردند.
حکومت را نباید با حکمرانی، یکی تلقی کرد. حکومت متشکل از نهادهای سیاسی – اداری و دستگاه‌های قانون گذاری، اجرایی، قضایی است که عهده دار بر قراری نظم و امنیت، اداره جامعه و رفع نیازهای متعدد مردم هستند، حال آنکه، حکمرانی به فرایندهای تصمیم گیری، چگونگی اعمال قدرت، تعامل‌های دو سویه دولت و شهروندان اشاره دارد. به مفهوم دیگر، حکمرانی به پویش‌ها یا فرایندهای تصمیم‌گیری، شیوه کاربرد قدرت و تعامل‌های دولت و شهروندان اشاره دارد. در ضمن حکمرانی خوب با ویژگی‌هایی همچون حکومت قانون، مدیریت کارآمد، پاسخگویی و روشن بودن رفتارها و تصمیم‌های حکومت و روشن بودن رفتارها و تصمیم‌های حکومت، نظارت‌های نهادمند، عدالت‌گستری، امنیت گستری، توزیع عادلانه و منطقی کالاها، خدمات و ارزش‌های بنیادی، مشارکت سیاسی و مدنی گروه‌ها و نهادهای مدنی و کاهش چشمگیر فساد و تبعیض در زمینه‌های گوناگون همراه خواهد بود(سردارنیا،1389: 71). به طور بنیادی، حکمرانی در مورد اعمال قدرت، تعامل و پاسخگویی است و با پرسش‌های مهمی همچون، چگونه تصمیم‌ها اتخاذ می‌شوند، چه کسی یا کسانی تصمیم گیر هستند، تعامل دولت و شهروندان چگونه باید صورت گیرد؟ مرتبط است و این پرسش‌ها را می‌توان در سطح محلی، منطقه‌ای، کشوری، جهانی مطرح کرد.
در چند دهه اخیر، نوسازی و تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شتابان در کشورهای جهان از یک سو و انقلاب ارتباط و اطلاعات و جهانی شدن شتابان از سوی دیگر منجر به پیچیده‌تر شدن جوامع و روابط بین حکومت‌ها و جامعه‌هایشان و نیز در سطح جهانی به در هم تنیدگی بیشتر جوامع و حکومت‌ها شده‌اند. در بستر تحولات یاد شده، این پیچیدگی و تنوعات در سپهرهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی، فرایندی طبیعی است؛ در عین حال، پتانسیل بحران و بی‌ثباتی را نیز به همراه دارد. حکومت‌ها در بستر پیچیدگی‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی با چالش‌های گوناگون بالقوه و بالفعل مواجه می‌شوند، لذا توجه جدی و روزافزون آن‌ها به مقوله حکمرانی خوب و تحقق بخشیدن به شاخص‌های آن‌ها برای مدیریت مطلوب و کارآمد جامعه و کسب و استمرار بخشیدن به رضایت عمومی از حکومت‌ها، بسیار ضرورت دارد.
یکی از ابعاد تحول در جهان امروز، گسترش شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن این عرصه از منظر تعاملات و ارتباطات در سطوح فردی، گروهی و نهادی، تنوعات نهادی، صنفی و نیز آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی فزاینده شهرنشینان است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، جامعه شهری به تبع پیچیدگی‌های نهادی، فیزیکی و ارتباطی و آگاهی فزاینده، به مراتب بسیار بیش از گذشته نسبت به حکومت و عملکردهای آن در نحوه مدیریت و حکمرانی شهری حساس بوده و واکنش نشان می‌دهد و حکومت‌ها و زیر مجموعه‌های نهادی آن در حوزه مدیریت شهری با تقاضاهای فزاینده اجتماعی، خدماتی، اقتصادی، سیاسی شهروندان مواجه شده‌اند؛ لذا توجه به مقوله حکمرانی خوب شهری برای مدیریت مطلوب و کارآمد شهری و خدمات رسانی به هنگام، کافی، منصفانه، عدالت جویانه و قانونمند در زمینه‌های گوناگون بیش از گذشته ضرورت می‌یابد.
در این راستا باید خاطر نشان کرد که پیچیده‌تر شدن شهرها و شهرنشینی در جهان امروز، قطعاً پیچیده‌تر شدن حکومت را می‌طلبد؛ لذا توجه به حکمرانی خوب شهری با شاخص‌هایی مانند: مشارکت دادن شهروندان در تصمیم‌سازی و نظارت آن‌ها، پیچیدگی نهادی، کادر سازی از نیروهای انسانی توانمند، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت در تصمیم گیری‌های شهری و مناسبات، رفع بحران‌ها و جلوگیری از بحران‌های سیاسی و اجتماعی بزرگ در جامعه شهری بسیار ضروری است.
شایان ذکر است که موضوع حکمرانی خوب شهری، قلمرو گسترده‌ای دارد، و پرداختن به این قلمرو گسترده منطقی نیست و در ضمن محدودیت زمانی و نیز اصول علمی تحقیق چنین امری را مجاز نمی‌سازد، لذا در ای

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل نخست: مقدمه و کلیات تحقیق
الف. بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………….2
ب. پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………….5
پ.اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..8
ت. بیان متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..9
ث. سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….9
ج. فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..9
د. روش انجام تحقیق و روش جمعآوری اطلاعات ……………………………………………………….10
ذ. بیان محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………10
ر. معرفی اجمالی فصول پایان نامه ………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………14
گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم
الف.حکومت و حکمرانی ………………………………………………………………………………………………..14
ب.حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………….16
پ.حکمرانی بد ……………………………………………………………………………………………………………….17
ت.حکمرانی خوب شهری ………………………………………………………………………………………………18
ث.مدیریت شهری کارآمد ……………………………………………………………………………………………..19
ج.شهرداری …………………………………………………………………………………………………………………..20
د.شورای شهر ……………………………………………………………………………………………………………….20
گفتار دوم: شاخص های حکمرانی خوب شهری
الف. شاخص های حکمرانی خوب شهری ……………………………………………………………………..23
ب. ضرورت حکمرانی خوب شهری ……………………………………………………………………………….30
ج. اهداف حکمرانی خوب شهری ………………………………………………………………………………….31
گفتار سوم: حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید بر نهج البلاغه
الف. حکمرانی خوب شهری در سیره پیامبر(ص) …………………………………………………………34
ب. حکمرانی خوب شهری در نگرش امیرالمومنین(ع) ………………………………………………..35
گفتارچهارم: بررسی اجمالی وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر
الف. شرح اجمالی وظایف شهرداری ………………………………………………………………………………46
ب. شرح اجمالی وظایف شورای شهر و ارتباط آن با شهرداری ها ……………………………….51 گفتار پنجم: ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل سیستمی
الف. ترسیم مدل سیستمی، اهداف و پیش فرض ها و محاسن این مدل …………………….60
ب. ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری بر اساس مدل سیستمی…………..65
گفتار ششم: مدل نظری حکمرانی شهری
الف. مدل شورا – شهردار ………………………………………………………………………………………………83
ب. مدل رهبری جمعی …………………………………………………………………………………………………85
ج. مدل رهبری توسط کمیسیون ………………………………………………………………………………….86
د. مدل شورا – مدیر شهر ……………………………………………………………………………………………..87
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………89

فصل سوم: بررسی اجمالی تجربه برخی از کشورها در زمینه حکمرانی خوب شهری
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………91
گفتار نخست: نگاهی اجمالی به پیشینه حکمرانی خوب شهری در اسناد بینالمللی
الف. اقدامات دولت ها در مهم ترین کنفرانس های بین المللی …………………………………..93
ب. برنامه جهانی در زمینه حکمرانی شهری …………………………………………………………………94
گفتار دوم: شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در ایالات متحده آمریکا
الف. ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………96
ب. کنشگران حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا ………………………………………………99
ج. مدل حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا …………………………………………………….102
د. جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر نیویورک………………………………………………………………………………………………………………………..106
ذ. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در شهر نیویورک…………………….110
گفتارسوم: حکمرانی شهری در انگلستان
الف. نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی و اداری در انگلستان …………………………………….112
ب. بررسی اجمالی کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر لندن ………………………….114
ج. بیان اجمالی وضعیت حکمرانی و مدیریت خوب شهری در کلان شهر لندن ………118
د. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر لندن…………………123
گفتار چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در برخی از کشورهای در حال توسعه
الف. پیش درآمدی بر حکمرانی خوب شهری در کشورهای در حال توسعه …………….125
ب. ویژگی های حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه …………………………………127
ج. برنامه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه در زمینه حکمرانی شهری………………………………………………………………………………………………………………………….128
گفتار پنجم: بررسی اجمالی حکمرانی و مدیریت شهری در ترکیه (استانبول)
الف. نگاهی گذرا به شهرداری و شورای شهر کلان شهر استانبول …………………………….129
ب. کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول ……………………………………………..135
ج. جمع بندی و بیان اجمالی شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری خوب در کلان شهر استانبول ………………………………………………………………………………………………………………139
د. نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول……142
گفتار ششم: بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر: کلان شهر قاهره
الف. کنشگران حکمرانی شهری در مصر: کلان شهر قاهره ……………………………………….148
ب. جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر قاهره……………………………………………………………………………………………………………………………..152
ج. نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر قاهره ……….155
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………160

فصل چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………162
گفتار نخست: سیر تاریخی اجمالی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
الف. قوانین مرتبط با حکمرانی شهری در ایران………………………………………………………….163
ب. انجمن های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………………………..166
گفتار دوم: شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
الف. اهداف تشکیل شورا …………………………………………………………………………………………….170
ب. ضرورت تشکیل شورا …………………………………………………………………………………………….170
ج. جایگاه قانونی شوراها

عدالت، مالیات، مالیاتی، قضایی، کیفری

ه عنوان ابزاری جهت اعمال این سیاست مطرح باشد.
بر همین اساس باید گفت در بحث عدالت توزیعی است که قوانین مالیاتی با پخش عادلانه و در دسترس همگانی قراردادن امکانات و منابع پیوند پیدا میکند و نتیجه آن این است که، هر کس باید سهم مناسب و شایسته خود را دریافت کند.
در رابطه با حقوق مالیاتی و اصل برابری و عدالت مالیاتی، قانونگذاران مالیاتی با استناد به تئوری عدالت توزیعی است که برای صاحبان درآمدهای بالا، ضرایب و نرخهای مالیاتی تصاعدی در نظر میگیرند تا بتوانند با دریافت مالیات بیشتر از طبقات سرمایهدار کشور، به طبقات پایین جامعه خدمترسانی کنند. چرا که مالیاتها مستقیماً بر روی توزیع درآمد تأثیر میگذارند. «تغییر در توزیع درآمد هم از طریق سهم مالیات بر درآمد افراد تعیین میشود، و هم با توجه به تغییر در قیمتها ناشی از مالیات در هزینه مصرفی آنان اثر میگذارد.»98
با دقت در مفاهیم عدالت توزیعی و اجتماعی متوجه خواهیم شد که توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فضای مناسب جهت بهرهمندی همه افراد از این مواهب وجه مشترک این دو تعریف به شمار میرود اما تفاوت آن دو در قلمرو و دایره شمول مفهومی آنهاست بدین معنا که عدالت اجتماعی دارای مفهومی عامتر از عدالت توزیعی است. به دیگر سخن اگر مفهوم عدالت توزیعی را توسعه دهیم و آن را افزون بر امکانات اقتصادی و اجتماعی بدانیم در حقیقت به مفهوم عدالت اجتماعی خواهیم رسید.99 همچنانکه در دیدگاه جان رالز در عدالت اجتماعی همزمان به اصل تمتع شهروندان از بیشترین آزادیها و اصل باز توزیع امکانات به نفع ضعیفترینهای جامعه توجه نشان داده شود.
2. عدالت معاوضی
عدالت معاوضی (تعریضی) ناظر بر چگونگی داد و ستد میان دو طرف معامله است. از آنجا که هر جا سخن از حق و حقوق به میان آید عدالت نیز حضور خواهد داشت، حوزه مبادله نیز بواسطه وجود دو طرف صاحب حق مجرای طرح موضوع عدالت خواهد بود. عدالت معاوضی به برابر بودن آنچه داده می‌شود، با آنچه ستانده می‌شود، مشروط است.100
به عبارتی «رعایت برابری در حقوق قراردادی، اقتضا دارد که حقوق طرفین قرارداد مانند دو کفه ترازو با هم برابری نماید که به این برابری، به عدالت معاوضی تعریف میشود.»101 نظریه عدالت معاوضی اقتضاء مینماید که در صورت مخدوش شدن تعادل حقوق قراردادی، میبایست ضرر بوجود آمده بهوسیله اصول معتبر حقوقی جبران شود.102
ج: عدالت قضایی103
عدالت قضایی عدالتی است که در قضاوت باید قاضی آن را مراعات کند. تساوی نگاه قاضی به طرفین دعوا، رعایت ضوابط طرح دعوا و دفاع، بکارگیری تمام تلاش خود در جهت کشف حقیقت، صدور حکم بر اساس موازین قانونی و شرعی، عدم دخالت امور غیر مرتبط در امر قضاوت، تحت تأثیر شخص، اشخاص و یا جوّ محیط اجتماعی و … قرار نگرفتن، از معیارهای عدالت قضایی است.104
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است و میتوان آنرا زمینهساز عدالت اجتماعی نیز دانست. ما در اینجا بحث عدالت قضایی را در دو بخش عدالت کیفری و عدالت رویهای، که اولی مربوط به محتوای آرای صادره و دومی مربوط به شیوه رسیدگی و اصول تضمنکننده عدالت در مراجع قضایی و شبه قضایی است تقسیم بندی نمودهایم.
1: عدالت کیفری (مکافاتی)
عدالت کیفری را میتوان به مجموع شیوههای برخورد با متهمان بواسطه جرم ارتکابی تعریف کرد. این روشها فرایندی را تشکیل میدهند که از کشف جرم و تعقیب متهم آغاز شده و تا اعلان برائت یا محکومیت او امتداد مییابد.105 علاوه بر این تعریف که در واقع نوعی تعریف شکلی است، میتوان عدالت کیفری را به مقایسه خسارات وارده به جامعه و خطای مرتکب و نیز تعیین میزان مناسب کیفر و اجرای آن تعریف نمود.
این تعاریف، بیانگر این موضوع است که امروزه عدالت کیفری موضوعات مختلفی که هم دارای جنبه ماهوی و هم شکلی است را در خود جای میدهد. مسائلی همچون مفهوم جرم و تخلف، اصول حاکم بر مجازاتها، تناسب جرم با مجازات و … بر این اساس مدنظر قرار میگیرد.106
بر مبنای مفهوم عدالت کیفری تمامی افراد جامعه میبایست مورد حمایت سلبی (در صورت بزهکار شدن) و ایجابی (در صورت بزه دیده واقع شدن) نظام عدالت کیفری قرار گیرند107 یعنی آنکه نظام عدالت کیفری درصدد جبران نابرابریهای پیش آمده در مسیر قضایی برای هر یک از طرفهای دعوی است و اصلاح و تصحیح وضعیت ناعادلانه پیش آمده را بخشی از موضوعات اختصاصی خود میداند.108
از موضوعات دیگر این عدالت کیفری، آن است که مجازات هر جرم یا تخلف باید متناسب با خطای ارتکابی باشد و مجازات باید به طور مساوی، شامل تمامی مجرمان شود.
توجه به اصول و معیارهای عدالت کیفری در تمامی حوزههای حقوقی و قضایی و در مورد هر نوع پرونده حقوقی که به مرحله اختلاف و ترافع میرسد، بویژه نظام حقوق مالیاتی امری ضروری است. در نظام حقوق مالیاتی چنانچه مبرهن است لازمه حمایت از هویتهای جمعی که صاحبان اصلی مالیات محسوب میشوند، وجود تضمینات مؤثر کیفری را بیش از پیش مشخص مینماید.
این مطلب یکروی سکه نظام عدالت کیفری است، در سوی دیگر ضرورت دارد تا به نحوی مقتضی و با بیان اصول و مؤلفههایی عادلانه، تمامی مؤدیانی که در مقام متهم قرار میگیرند مورد حمایت قرار گرفته تا حقوق و آزادیهای آنان در جریان رسیدگیهای قضایی یا شبه قضایی مورد تضییع واقع نشود.
2: عدالت رویهای
اصول عدالت رویهای یا در تعبیر دیگر دادرسی منصفانه، شامل یکسری اصول و قواعدی شکلی است که حین انجام رسیدگیهای قضایی و اداری م
یبایست مورد عمل قرارگیرد.109 عدالت رویهای را میتوان قواعد بازی منصفانه در فرایند رسیدگی به دعاوی و اتهامات نیز دانست که در معنای گسترده عبارت است از احساس طبیعی انسان در مورد اینکه چه چیز درست است و چه چیز نادرست. این مفهوم بر دو اصل مهم استوار است. اصل اول، که از آن به قاعده بیطرفی تعبیر میشود ترجمان این آموزه قدیمی است که هیچ کس نمیتواند در موردی که خود در آن ذینفع است قاضی باشد. اصل دوم را میتوان به حق متهم یا مدعی علیه بر ارائه دلایل خود و در حقیقت حق شنیده شدن دعاوی و دلایل وی بازگرداند. این اصل بر پایه این آموزه قدیمی استوار است که هیچ کس را نمیتوان محکوم کرد مگر آنکه فرصت معقولی به وی داده شود تا دلایل و دعاوی خود را مطرح کند. عدالت طبیعی در حوزه مسائل قضائی پیامدها و لوازم مهمی دارد. لوازمی چون اخطار قبلی به متهم یا مدعی علیه، فرصت ارائه نظرات و دلایل، امکان داشتن نماینده و وکیل.»110
عدالت رویهای در دادرسیهای مالی و مالیاتی دارای جایگاه ویژهای است چرا که تحقق این نوع عدالت در حقوق مالیاتی، کارکرد مهمی در احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی دارد. از جمله میتوان به حق دادخواهی علیه دستگاه مالیاتی، حق برخورداری از رفتار منصفانه، حق بر حریم خصوصی مؤدی، عدم افشای اطلاعات مؤدی، حق اخذ توضیحات توسط مؤدی111، حق داشتن مشاور، مترجم، حسابرس، حسابدار و کارشناس مالیاتی، وکیل مالیاتی، برخورداری از حق استناد به مرور زمان مالیاتی، حق اعتراض و شکایت، حق دفاع و استماع توضیحات مؤدی مالیاتی اشاره نمود.112 عدالت طبیعی و رویهای در دادرسیهای مالیاتی ایجاب میکند که مراجع اداری و قضایی دادرسی مالیاتی اصولی را که تضمین کننده یک شیوه عمل و آیین دموکراتیک است، در دادرسیهای مالیاتی رعایت کنند.

فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات
مالیات به عنوان ابزاری شناخته شده که در اختیار دولت به ودیعه قرار گرفته تا از طریق آن ضمن تأمین هزینههای خود به اعمال سیاستهای اقتصادی در جهت کنترل بازار و فعالیتها و تحرکات اقتصادی بپردازد. عملکرد درست و عادلانه این ابزار در گرو تبیین و تعریف دقیق مالیات، و بیان اهداف و ویژگیهای آن است. در این فصل سعی خواهد شد ضمن اشاره به تعاریف مختلف از مالیات و بررسی اهداف وضع مالیات و همچنین انواع و اقسام آن مبنای دقیقی را برای ادامه بحث مهیا نمائیم.
گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن
از آنجا که مالیات نیز به عنوان یک موضوع اجتماعی – اقتصادی در حوزه اقتصاد سیاسی دارای جایگاه ویژهای است و مالیاتها تابعی از سیاستهای اقتصادی محسوب میشود، با تغییر سیاستها، نوع و میزان مالیاتها متغییر خواهد بود. از آنجا که این تغییرات به حقوق و تکلیف اعضای جامعه مربوط میشود، سنجش این سیاستها از حیث عادلانه بودن یا نبودن محل بحث میباشد.
در این گفتار ابتدا به تعریف مالیات و انواع آن خواهیم پرداخت و در ادامه به اهداف و چرایی وضع آن اشاره خواهیم کرد.
بند اول: تعریف مالیات
مالیات واژهای عربی و جمع مالیه است که در زبان فارسی به معانی مختلفی نظیر باج، خراج و ارتفاع به کار رفته است. با مراجعه به قوانین مالی و مالیاتی درمییابیم که قانونگذار، تعریف مشخصی از مالیات ارائه نداده است، لیکن با تکیه بر نظرات حقوقدانان و اقتصاددانان میتوان تعریفی از آن ارائه نمود.113
اقتصاددانان و حقوقدانان هر یک از زاویه متفاوتی به تعریف مالیات پرداختهاند. برخی با درنظر داشتن جایگاه مؤدی مالیات را سهمی میدانند «که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین هزینههای عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدرت و توانایی خود به دولت پرداخت نماید.»114 در همین راستا منتسکیو، عالم فرانسوی در کتاب معروف خود بنام روح القوانین، مالیات را عوائدی میداند که هر کس از دارایی خود به دولت پرداخت میکند تا بقیه دارائی او در امان باشد یا بتواند از بقیه دارائیاش به طرز مطبوعی برخوردار شود.115
برخی دیگر با توجه به نقش دولت، مالیات را مبلغی میدانند که «دولت بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات بهمنظور تقویت مالی حکومت و تأمین مخارج و هزینههای عمومی دریافت میکند.»116
همچنین در تعریف مالیات گفته شده است مالیات قسمتی از منابع مالی به دست آمده توسط هویتهای فردی (هر یک از اشخاص جامعه) که به هویت جمعی (کلیه اشخاص جامعه) توسط دولت انتقال مییابد.117
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی118 در تعریف عملی خود از مالیات، آن را پرداختی الزامی و بلاعوض دانسته که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد.119
در اصطلاح علم اقتصاد، مالیات عبارتست از بخشی از درآمد، ثروت، فروش و یا بخشی از هر نوع پایه حقوقی دیگر که توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود.120
عدهای نیز مالیات را به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی قلمداد نمودهاند که آحاد یک ملت در راستای بهرهوری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا در قبال این پرداخت، توانایی استمرار این امکانات و منابع فراهم باشد.121 در واقع مالیات انتقال بخشی از

عدالت، توزیعی، امکانات، اجتماعی،، ارزشگذاری

تعبیر شده است. به عبارتی آنجا که سخن از عدالت به عنوان یک فضیلت در رفتار فردی است، بحث در قلمرو فلسفه اخلاق قرار میگیرد.
اندیشمندانی همچون هایک اساساً صفت عادلانه را فقط قابل حمل بر رفتار انسانی میدانند و نظامهایی خودانگیخته که عملکرد ارادی ندارند نمیتوانند به صفت عادلانه یا ناعادلانه توصیف شوند.70
موضوع عدالت در این جایگاه به دنبال ارائه معیارهایی اخلاقی جهت تنظیم رفتار فردی و اصلاح روابط اجتماعی آن است به عبارتی طرح موضوع عدالت صرفاً از بعد فردی مورد مطالعه قرار میگیرد. علاوه بر آن در اندیشه دینی بویژه فقه اسلامی عدالت به عنوان یکی از صفات مؤمن و به عنوان یکی از شرایط احراز برخی از مناصب و مشاغل اجتماعی مانند قضاوت و امامت امت مطرح میگردد که در مقابل مفهوم فسق به کار میرود که البته محل بحث ما نمیباشد. در این مفهوم عدالت بمنظور ارزشگذاری اموری است که تنها مربوط به انجام دهنده آن میشود.71
ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی
آخرین حوزه عدالت نیز، به عدالت به عنوان معیار حقانیت و درستی کارکردهای نظامات اجتماعی در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی و روابط اجتماعی به معنای اخص مینگرد.72
در این نوشتار به موضوع عدالت از جنبه سوم آن یعنی کیفیت کارکرد نهادهای اجتماعی خواهیم پرداخت. چنانچه رالز این جنبه از عدالت _ که همانا ساختار اساسی جامعه یا به طور دقیقتر، شیوهی توزیع حقوق و وظایف بنیادین توسط نهادهای مهم اجتماعی است_ را موضوع اصلی عدالت برمیشمارد.
یکی از کارکردهای نظامات اجتماعی، در حوزه قضا نمود مییابد که در واقع هر کجا مسأله عدالت در حوزه قضاوت و داوری اقتدار آمیز مطرح است به فلسفه حقوق مربوط میشود.73
انسانها نیز به واسطه زیست اجتماعی خود و دارا بودن حق و تکلیف با یکدیگر دارای روابطی پیچیده و تنگاتنگی هستند. این مفهوم از عدالت علاوه بر ارزشگذاری روابط حاکمیت و نهادهای اجتماعی برای ارزشگذاری اموری که در روابط اجتماعی انسانها با یکدیگر به وجود میآید نیز به کار میرود.74
در این نوشتار صرفاً به بررسی مفهوم عدالت به عنوان معیاری جهت ارزشگذاری فعالیتها و کارکردهای اشخاص عمومی و دولتی آن هم در حوزه تقنین، اجرا و قضا، خواهیم پرداخت و مابقی رویکردها محل بحث ما نمیباشد.
بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت75
رعایت عدالت در ساحتهای مختلف اصطلاحات خاصی را پدید آورده است. رعایت عدالت در وادی سیاست، عدالت سیاسی، در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادی، در مسائل اجتماعی، عدالت اجتماعی و در حوزه قضا عدالت قضایی یا عدالت کیفری و عدالت رویهای نامیده میشود.76 مبحث عدالت بسیار گسترده و دارای ابعاد زیادی است که ما در اینجا به آنها اشاره میکنیم تا ضمن معرفی سطوح مختلف عدالت قلمروی بحث را تبیین نمائیم.
از دید برخی شاخههای عدالت در یک تقسیمبندی کلی، به سه شاخه عدالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقسیم میشود77 که خود عدالت اجتماعی را به سه زیر شاخه عدالت اداری، اقتصادی و قضایی دستهبندی میکنند. ما در اینجا با نظر به تناسب موضوع بحث صرفاً به آن بخش از گونههای عدالت اشاره خواهیم کرد که با بحث تحقیق ما مرتبط باشد. بدینمنظور فقط به مفاهیم عدالت اجتماعی، اقتصادی و قضایی اشاره شده است.
الف: عدالت اجتماعی
عدالت در بعد اصلی آن در روابط اجتماعی نمود مییابد. در بحث عدالت بشری مفهوم و تعریف عدل، موازین عدالت و دادگری، التزام به عدل و داد، رفتار عادلانه، پرهیز از ظلم و ستم، انصاف و برخی عناوین دیگر قابل طرح و بحث است که تحت عنوان عدالت اجتماعی از آن تعبیر میشود.78
«عدالت اجتماعی که جامعه و در رأس آن دولت را مسؤول میشناسد،»79 به دنبال کاهش فاصله طبقاتی و افزایش سطح رفاه همگانی است که تحقق آن در همه نظامها اعم از مارکسیستی، سوسیایستی، کاپیتالیستی، لیبرالی و نظام اسلامی به عنوان یکی از اصول مهم و جزو اهداف سیاستگذاران به شمار میرود.
عدالت اجتماعی در بیان حقوقی به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است نه به معنای اینکه کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه ازمواهب خلقت استفاده نمایند. عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانههای غیر طبیعی مانع ایجاد نکند. بر این اساس میتوان عدالت اجتماعی را به معنای رعایت تناسب و برابری همگان در مقابل قانون تعریف کرد.
یکی از مهمترین عواملی که میتواند عدالت اجتماعی را در جامعه محقق سازد مالیات است که به عنوان یک ابزار جهت توزیع عادلانه درآمد و ثروت، نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را بر عهده دارد.80
عدالت اجتماعی علاوه بر ایفای نقش جهت توزیع عادلانه امکانات و ایجاد فرصتهای برابر برای افراد، دارای این دغدغه میباشد که بین دو اصل آزادی و توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار نماید. به دیگر سخن توزیع عادلانه آزادی و امکانات، توأمان در عدالت اجتماعی مورد توجه است.81
در چهارچوب تئوری عدالت اجتماعی، مالیات و قوانین مالیاتی دارای جایگاه برجستهای می
باشند یعنی آنکه نباید بهگونهای باشد که آزادیهای بنیادین را از شهروندان سلب کند. بلکه ضمن توجه به توزیع درآمدها و ثروتهای طبقات ضعیفتر، احترام به مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و آزادی روابط در نظام بازار، نباید بواسطه وضع قوانین مالیاتی آسیب ببیند.82
ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن
آنچه مبرهن و مورد پذیرش اندیشمندان حوزه اقتصادی است، آن است که مقوله عدالت اقتصادی که بعضاً در عدالت توزیعی خلاصه میشود از مهمترین وظایف دولت به شمار میرود. عدالت اقتصادی مفهومی عام و بسیط است که نظریهپردازان و اندیشمندان هر یک، به مقتضای فضای فکری خود به آن توجه کردهاند. در این بین توزیع عادلانه و مناسب درآمد یکی از معیارهای ملموس و عینی برای عدالت اقتصادی است که غالب متفکران این حوزه بر آن اتفاق نظر دارند.83
در یک تعریف، عدالت اقتصادی به معنای مراعات حقوق اقتصادی  افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. مؤلفههای عدالت اقتصادی که هم بر اجتماع و هم بر اشخاص تأثیرگذار است، در بعد اجتماعی بیانگر اصولی است که به دنبال از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی میباشد84 که بخشی از مفاهیم عدالت مالیاتی نیز در جهت تحقق این هدف شکل گرفته است، و در بعد فردی نیز دربر گیرنده آن اصول اخلاقی است که هدایت گر ما در طرحهای اقتصادی است. این طرح‌ها تعیین می‌کند که چگونه هر فردی برای زندگی کسب معاش کند، کالا و خدمات را با دیگران مبادله کند و یا چگونه قرارداد ببندد.85
عدالت اقتصادی در عرصههای تولید، توزیع، مصرف و خدمات دولتی ظهور پیدا میکند. در حیطه توزیع، عدالت اقتصادی شامل توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد میشود. در عرصه توزیع مجدد، قلمرو عدالت شامل توزیع درآمد، نیاز نیازمندان و نفقههای واجب است. در تولید و مصرف نیز عدالت به معنای وضی الشیء فی موضعه کاربرد دارد.86
اندیشمندان عدالت اقتصادی را در دو عنوان مجزا دستهبندی نمودهاند که عبارتند از عدالت توزیعی و عدالت معاوضی.
1: عدالت توزیعی87
«بحث عدالت توزیعی را میتوان یکی از مهمترین بخشهای عدالت اقتصادی88، دانست.»89 عدالت توزیعی که بازگو کننده دخالت دولت در بازپخش ثروتها و منابع به شمار میرود عنوانی است که دولتهای رفاهی تحت لوای آن دخالتهای حمایتی خود به نفع تودهها و لایههای پایین دستی و کم توان جامعه را موجه جلوه میدهند و کلیه قدامات مداخلهجویانه خود از قبیل وضع مالیاتهای گوناگون را در چارچوب آن مشروعیت میبخشند.90
علاوه بر این بحث عدالت توزیعی به لحاظ قلمروی بحث در دو سطح مطرح میشود، یکی مربوط به حوزه توزیع پیش از تولید است که مربوط به میزان سهم افراد جامعه در برخورداری از ثروتهای عمومی و نیز فراهم نمودن فرصت برابر برای همه آنها است و دیگری مربوط به حوزه توزیع پس از تولید میباشد که با هدف تقسیم بهرههای زندگی اجتماعی به عنوان یک حق صورت میگیرد.91 عدالت در این دو حوزه، برخلاف حوزه مبادلات که دربردارنده دو طرف حق بوده، مراعات یک حق است.
این نوع از عدالت ترسیم کننده چگونگی و میزان توزیع منابع و مواهب میان اعضای جامعه است که دارای مبانی گوناگونی است، چنانچه از یک دیدگاه، عدالت توزیعی بر مبنای منزلت و شایستگی افراد جامعه محقق میشود و از دیدگاه دیگر بر مبنای نیاز قابل تحقق میباشد.92 در برداشتی دیگر به موجب عدالت توزیعی، هر کس باید به میزان تلاش خود، پاداشی متناسب دریافت نماید و پاداش مزبور باید به طور مساوی به تمامی کسانی که آن خدمت را انجام می‌دهند، اعطاء گردد.93
علیرغم تفاوت در مبانی عدالت توزیعی، ایده مشترک در همه نظریات مربوط به آن، این است که در تخصیص منابع و باز توزیع امکانات در جامعه اعم از ثروت و مناسب عمومی باید با مردمان رفتاری برابر داشت لکن با این وجود، گونهای از تفاوتگذاری بین افراد در باز توزیع امکانات را نیز مطرح میکنند.94 اما آنچه که این تفاوت و به نوعی نابرابری را موجه نشان میدهد، مصالح اجتماعی و پشتیبانی از لایههای پایین و کمدرآمد جامعه است. از اینرو جان رالز در کتاب «تئوری عدالت» خود با توجیهات عقلانی و اخلاقی اصل تفاوت را در این رابطه مطرح میکند تا با توسل به آن بر پایهای اخلاقی و عقلانی برخورد متفاوت در توزیع ثروت و فرصتها به نفع ضعیفترین را درستتر و موافق با اصل برابری نشان دهد.95
پذیرش هر یک از مبانی پیش گفته رهیافتهای گوناگونی به همراه خواهد داشت، چرا که بر فرض قبول مبنای استحقاق، تعریف عدالت توزیعی به نفع کسانی که دارای بیشترین توانایی، استعداد و احیاناً بیشترین قدرت و بهره مالی هستند خواهد بود و در نتیجه توزیعی عادلانه خواهد بود که این هدف را محقق سازد و در صورت پذیرش مبنای نیاز، رویکرد ما رویکردی حمایتی در قبال افراد کمتر بهرهمند جامعه خواهد داشت و در نتیجه زمانی عدالت توزیعی محقق میشود که سهم این افراد از زندگی اجتماعی پرداخته شود.
اینکه کدام یک از مبانی به ثواب نزدیکتر است محل بحث و تأمل است لکن بسیاری از نظامهای سیاسی با صاحب حق دانستن نیازمندان در منابع جامعه موافقاند اما عمدتاً شاخص حداقلی برای آن قائل میشوند.96
با قبول عدالت توزیعی و پذیرش نقش فعال آن در جهت تأمین نیازها و امکانات برای همه شهروندان، پخش سرمایه، منابع و امکانات برای لایههای کم درآمد جامعه، ایجاد تناسب و توازن سرمایه در گردش جامعه و نیز پخش هزینههای دولتی97، مالیات میتواند نقش تعیین کنندهای در این راستا داشته باشد و ب