حقوق، قرارداد، حاکمیت، حقوقی، نفت

واحد هستند و هیچ یک از آنها مادام که رابطه مذکور باقی است حق انتفاع مستقل و انفرادی از مال را ندارند .
در حقوق بین الملل رژیم اشاعه289 به حاکمیت مشترک یا اعمال حاکمیت مشترک توسط دو یا چند کشور بر یک سرزمبن تعریف شده است.290 به عبارت دیگر مفهوم کندومینوم در حقوق بین الملل، عبارت از رژیمی است که مشخصه آن، اعمال مشترک قدرت سیاسی و قضایی(حاکمیت) توسط دو یا چند کشور بر اساس اصل مساوات در قلمرو معین است. به شکلی که قلمرو مزبور، از حیطه اعمال صلاحیت یک دولت به صورت انحصاری خارج می گردد و دو رکن عمده آن توافق صریح کشور های مذبور و برابری حقوق کشورهای ذی نفع در پهنه سرزمینی (خاکی یا آبی ) می باشد291 و با این شرایط حاکمیت مشترک نیز معادل همان رژیم کندومینویم می باشد.
این مفهوم همچنین در رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1992 در قضیه خلیج فونسکا به عنوان “بهترین قالب حقوقی برای شرایط اشتراک منافع که عبارتست از تساوی کامل در استفاده از آبها، اشتراک حقوق کشور ها از نقطه نظر حقوقی و منع هر گونه امتیاز” ذکر شده است.292 در احراز رژیم کندومینویم، در وهله اول وجود توافق بین دولت ها شرط است. در صورت فقدان توافق استقرار این رژیم بسیار دشوار بوده و تنها موردی که رژیم مذکور بدون توافق دولت ها مستقر شده، مبنای آن رأی فوق الذکر دیوان بین المللی دادگستری می باشد.293 بنابراین می توان گفت که اشاعه یا کندومینویم در حقوق بین الملل چارچوبی ناظر بر روابط بین دولت هاست که بر مبنای توافق صریح یا عملکرد آنان و یا آراء محاکم بین المللی استوار بوده و بر اساس آن دو یا چند کشور در یک پهنه خشکی یا آبی به صورت مساوی و به دور از هر گونه انحصار و امتیاز اعمال حاکمیت کرده و از حقوق مالکانه و حق حاکمیت خود منتفع می شوند.
علاوه بر قواعد مورد اشعار دومفهوم در ادبیات حقوقی منابع مشترک نفت وگاز به وفور مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر دارای خصیصه عملیا تی داشته ومبتنی بر ملاحظات عملی هستد. این دو مفهوم ،کار آمدی و یکپارچگی مخزن هستند.
گفتار پنجم: اصل کار آمدی294
این اصل که یک اصل عملی ونه اصل حقوقی است، ناظر بر حداکثر بهره برداری از مخازن می باشد و مطابق آن بهره برداری حداکثری می بایست به شکلی صورت پذیرد که ویژگی های فیزیکی و ابعاد علمی و زمین شناسی آن نیز مد نظر قرار گیرد. چنین رویکردی مستلزم آن است بهره برداری از مخزن به شکل کیفی و مناسب صورت پذیرد295 به سخن دیگر بهره برداری از مخزن بدون توجه به مختصات زمین شنا سی و داده های علمی و تکیه صرف به کمیت تولید مواد هیدروکربنی از مخازن با اصل کار آمدی منافات خواهد داشت.
گفتار ششم: اصل یک پارچگی مخزن296
از آنجا که مخازن نفت و گاز به شکل توأم تحت فشار زمین، آب و گاز هستند، استخراج نفت و گاز در یک نقطه شرایط کل مخزن را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین چنانچه یک دولت در منطقه اختصاصی تحت حاکمیت خود مبادرت به استخراج نفت یا گاز نماید، این اقدام شرایط بهره برداری کل مخزن را تحت تأثیر خود قرار می دهد297. مطالعه موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی و همچنین شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاکی از آن است که رویه دولتها متمایل به لحاظ کردن این اصل در بهره برداری از این منابع می باشند به نحوی که استناد به اصل حاکمیت و بهره برداری نامحدود و یک جانبه از این منابع مهار شود. به عبارت دیگر توسعه مشترک و یکی سازی مکانیزم هایی هستند که بوسیله آن یک پارچگی مخزن تضمین می شود298.
این اصل به وسیله ژیدل299 به عنوان وسیله جهت حل مشکل مربوط به حوزه های نفت فرامرزی و مشترک بین کشورها معرفی شده و بر مبنای آن از یک سو بر حق ذاتی کشورها در اکتشاف و استخراج چنین میادینی تکیه می شود و از سوی دیگر یک پارچگی این مخازن حفظ و از بهره برداری یک جانبه و در نتیجه ناکار آمدی آنها کاسته می گردد و به تبع آن مدل هایی چون یک پارچه سازی و توسعه مشترک طراحی و اجرا می گردد.300
البته از دید گاه برخی از حقوقدانان ،با توجه به اینکه اصل یکپارچگی مخزن نشأت گرفته از نظریه سهم منصفانه در رژیم حقوقی رودخانه های مرزی وکانالهاست ، دلیلی وجود ندارد که نظریه سهم منصفانه که حاکی از این است که منافع مشروع دولتهای ذیربط باید در مقابل یکدیگر مطابق شرایط واوضاع واحوال هر مورد متوازن باشد ،در مورد منابع مشترک نفت وگاز نیز اعمال شود.301
صرف وجود قواعد و هنجارهای حقوقی به شکل انتزاعی و تئوریک نمی تواند چارچوب مناسبی برای بهره برداری از این منابع باشد. اگرچه این قواعد و اصول می تواند انگیزه ای برای ممانعت از اقدامات یک جانبه بازیگران دولتی و غیر دولتی باشد. به عبارت دیگر، خواه منابع نفت و گاز میان دولت ها مشترک باشد و خواه میان اشخاص حقیقی و حقوقی، بهره برداری از آنها با ملحوظ قرار دادن اصول فوق الذکر، مستلزم نیل به توافق است. چنین توافقی در سطح دولت ها به شکل انعقاد معاهده و میان اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قرارداد متجلی می شود.

مبحث دوم: قراردادهای نفتی و انواع آن
قرارداد معادل contract انگلیسی و contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر درخصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین توافقی می تواند راجع به شناسایی ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران عقد و قرارداد هر دو دارای مفهوم واحد بوده در عین حال قرارداد اعم از عقد می باشد زیرا عقد، قراردادی است که موجب تعهد یا تعهداتی شود.302 در ماده 183 قانون مدنی ایران عقد، تعهد یک طرف بر قبول امریست که مورد قبول طرف دیگر باشد. بنابراین می توان قرارداد، توافقی است که که متضمن تثبیت تعهد، انتفای آن ، تبدیل یا تغییر آن یا انتقال حق باشد.
در کنار واژه قرارداد اشاره به اصطلاحات معاهده و قرارداد بین المللی ضروری می نماید. چرا که غالب قراردادهای نفتی میان کشور های سرمایه پذیر از یکسو و شرکت ها و مؤسسات خصوصی از سوی دیگر منعقد می شود. مطابق بند 1 ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، توافق میان دولت ها به عنوان تابعان حقوق بین الملل که به شکل مکتوب و بر اساس حقوق بین الملل به شکل دو یا چند جانبه و صرفنظر از عنوان آن منعقد شده باشد، معاهده محسوب می شود. از دیدگاه نویسندگان، معاهده وسیله ای است که کشورها با اشکال و صور گوناگون میان خود الزام ایجاد نمایند303 و شامل هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی طبق مقررات بین المللی بوده و بیانگر هماهنگی اراده دو یا چند کشور، در تعیین قاعده ای است که بتواند مشکلی را در چار چوب روابط بین المللی حل نماید.304 همچنین معاهده توافق مکتوبی تعریف گردیده که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی میان خود رابطه ای را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد کرده یا در صدد ایجاد آن هستند.305
بنابراین می توان گفت که معاهده نوعی توافق است، اما از نظر طرفین توافق و قواعد و حقوق حاکم بر آن دارای شرایط و ویژگی های خاص بوده و از قرارداد متمایز می باشند. قراردادهای منعقده میان دولت ها و اشخاص حقوقی خصوصی به منظور فعالیت در حوزه نفت و گاز معاهده بین المللی نیستند. گرچه در تحلیل نهایی این گونه قراردادها ممکن است مسائلی را بین دولت طرف قرارداد و دولت متبوع تبعه خارجی مطرح سازند ولی معاهده تلقی نشده و تابع قواعد بین الملل ناظر بر معاهدات نمی گردند.306 از نظر برخی حقوقدانان این گونه قراردادهای منعقده میان دولت یا یک سازمان دولتی و شخص حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی یا خارجی بین المللی نبوده و قرارداد عمومی یا دولتی می باشند.307
به طور کلی در ارزیابی ماهیت قراردادهای نفتی نظریات متعددی ارائه شده است. برخی معتقدند که صرفنظر از مالکیت دولت بر منابع و معادن طبیعی، از آنجا که اعمال دولت در ارتباط با کشف و استخراج این معادن در زمره اعمال تصدی (نه حاکمیت) قرارداد و تمام امور مربوط به کشف، استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز براساس مقررات حقوق خصوصی صورت می گیرد، ماهیت این قراردادها خصوصی بوده و درنتیجه تابع مقررات حقوق داخلی دولت میزبان و قابل طرح در دادگاههای این دولت ها می باشند. این نظریه به لحاظ حاکمیت دولت در کلیه شئون داخلی خود از جمله حاکمیت بر محاکم داخلی خود و عدم تمایل شرکت های خارجی به پیروی از آن چندان منطق با رویه موجود نمی باشد.308
برخی با اتکا به مؤلفه هایی چون صدق عنوان عمل حاکمیت بر قرارداد نفتی، هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی توسط شخص عمومی و …آنها را قرارداد های عمومی می دانند و در نتیجه حل و فصل اختلاف ناشی از آنرا در مراجع اداری دولتی و نه محاکم می دانند. حقوقدانانی از قبیل اوکانل و روسو مدافع این نظریه می باشند309. از این دیدگاه دولت میزبان می تواند در قبال پرداخت غرامت این قراردادها را یک جانبه لغو نماید. به نظر می رسد منطق این نظریه تبعیت از قطعنامه 1803 سازمان ملل یعنی قطعنامه حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی بوده و در نتیجه حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی سبب می شود که دولت علیرغم تعهدات قراردادی با رعایت شرایطی چون پرداخت خسارت و وجود منفعت عمومی و عدم تبعیض حق فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد.
بر مبنای نظریه دیگری که پروفسور جساپ و پروفسور شوارز بنرگر به آن معتقدند، قراردادهای نفتی دارای ماهیت بین المللی می باشند. طرفداران این نظریه معتقدند اگر دولتی با تبعه خارجی اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد و تابعیت بین المللی طرف را بپذیرد در حقیقت ماهیت بین المللی بودن قرارداد و حاکمیت اصول و قواعد حقوق بین الملل را پذیرفته است و کمپانیهای نفتی اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین الملل می باشند310. این نظریه مورد قبول دیوان بین المللی دادگستری قرار نگرفته است.از نظر دیوان بین المللی دادگستری قرارداد امتیاز نفت معاهده محسوب نبوده و جزء یک قرارداد میان یک دولت و شرکت خصوصی خارجی چیزی نمی باشد.311
قرار داد های سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز ، که موافقت نامه توسعه اقتصادی312 نیز نامیده می شوند از حیث قانون حاکم بر آن و تبعیت از مقررات ملی یا بین المللی ،در آراء نویسندگان و رویه قضایی داوری های بین المللی مورد بحث و مجادلات فراوانی قرار گرفته اند 313 و به نظر می رسد اختلاف نظر در این زمینه کما کان به قوت خود باقی است . اما می توان گفت که از آنجا که در قراردادهای سرمایه گذاری و موافقت نامه

نفت، دریایی، تحدید، حقوق، حقوقی

وسیله یک یا چند دولت منفرداًً و متفقاً قابل تصاحب یا تصرف نمی باشد.239 به عبارت دیگر اصل، آزادی دریای آزاد240 است . این اصل در رویه دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل آزادی ارتباطات دریایی241 ذکر شده است.242 مطابق ماده دوم کنوانسیون دریای آزاد ،کلیه دولت ها دارای آزادی دریانوردی، ماهیگیری، نصب کابلهاو لوله های دریایی و پرواز بر فراز دریای آزاد را دارا هستند. در ماده 87 کنوانسیون 1982 آزادی نصب تأسیسات دریایی مجاز، ساخت جزایر مصنوعی و آزادی انجام تحقیقات با رعایت شرایط مقرر در این کنوانسیون افزوده شده ،اما آزادی های اخیر وفق این کنوانسیون، در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره با اجازه و رضایت دولت ساحلی امکان پذیر است.
مطابق ماده 133و 134و 135 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، منابع طبیعی واقع در دریای آزاد ماورای صلاحیت ملی کشورها و همچنین منابع موجود در منطقه243 یعنی بستر و زیر بستر کف اقیانوسها در ورای صلاحیت ملی دولت ها، میراث مشترک بشریت244 بوده و قابل بهره برداری یک جانبه و خودسرانه توسط یک یا چند دولت نبوده و می بایست با اجازه مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو دریایی کشورها،حدود وثغور اختیارات و حقوق آنها در رابطه با منابع طبیعی و محدوده حقوق حاکمه آنهابر این منابع است.
مبحث دوم :حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع نفت وگاز در مناطق دریایی
برخی از مناطق دریایی در محدوده حاکمیت و تحت حاکمیت دولت ساحلی هستند .بدین ترتیب که دولت ساحلی دارای صلاحیت عام در کلیه ابعاد فضا ،سطح و بستر وزیر بستر دریا می باشدو مبادرت به اعمال صلاحیت می کند.آبهای داخلی و دریای سرزمینی تحت این رژیم قرار دارند.در برخی از مناطق دیگر چون منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره،دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه است.یعنی اینکه صلاحیت این دولت منحصر به موارد تصریح شده در مقررات بین المللی بوده و شامل تمام عر صه ها از قبیل اعمال صلاحیت کامل بر نحوه دریا نوردی یا منع تردد شناورها نمی گردد.دریای آزاد ومنطقه بین المللی اعماق نیز خارج از محدوده حاکمیت دولتها ست. به طور کلی و به عنوان یک اصل ،منابع طبیعی واقع در خشکی تحت حاکمیت انحصاری دولتها بوده وهرگونه بهره برداری از آنها منوط به جلب رضایت این دولت است245.منابع طبیعی واقع در فلات قاره نیز تحت صلاحیت انحصاری دولت ساحلی می باشد واز این حیث وضعیت مشابهی با منابع طبیعی واقع در خشکی دارد246.تنها تفاوت این است که دولت ساحلی در خشکی و دریای سرزمینی دارای حاکمیت سرزمینی است ،اما در فلات قاره حقوق حاکمه داردو حقوق سایر دولتها نظیر آزادی دریانوردی نیز درآن محفوظ است.در عین حال،حقوق دولت ساحلی در منابع طبیعی فلات قاره ذاتی و انحصاری است و هر گونه بهره برداری سایر دولتها مشروط به کسب اجازه از این دولت است.این امر در ماده2 کنوانسیون فلات قاره و ماده 81 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها که ناظر بر حق انحصاری دولت ساحلی در اعطای مجوز حفاری است ،تصریح گردیده است.
دولتهای دارای مرز دریایی مجاور برای تعیین قلمرو دریایی خود به راهکارهایی چون تخصیص و تحدید حدود متوسل می شوند .نکته مشترک در هردو راهکار ،توجه به منافع متقابل است. همچنین در هر دو مورد وجود منابع مشترک یا مورد اختلاف می تواند امری چالش بر انگیز باشد.
مبحث سوم :تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تحدید حدود دریایی به معنی تفکیک مرز دریایی یک دولت از دولت دیگر از طریق ترسیم خطوط مرزی است.این واژه با مفهوم تعیین حدود دریایی یا تخصیص247 که ناظر به تعریف مناطق دریایی یک کشور می باشد، متفاوت است 248.در عین حال، در موارد بسیاری ،تعیین حدود دریایی،به لحاظ تلاقی به محدوده حاکمیت سایر دولتها، رابطه تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دارد.249
دو کنوانسیون اصلی حقوق دریاها ،در وهله اول ،امر تحدید حدود را به توافق دولتها وا گذار کرده اند . در صورت عدم توافق، ممکن است موضوع به یک مرجع حل وفصل اختلافات محول گردد. در بسیاری از موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود ،طرفین به دلیل آگاهی از احتمال وجود مخازن نفت وگاز در محدوده اطراف خط مرزی ،مبادرت به درج شرط مخزن مشترک250 می کنند بدین ترتیب که در مورد چگونگی بهره برداری از این منابع ساز وکاری را طراحی می نمایند251.البته باید توجه نمود که وجود یک مخزن مورد اختلاف نفت یا گاز ،اگر چه می تواند یکی از عوامل محرکه دولتها درتحدید حدود باشد،اما فی نفسه نمی تواند موجب انحراف مسیر مرز دریایی گردد. به سخن دیگر،قواعد تحدید حدود دریایی در درجه اول باید به نحوی اجرا شوند که منجر به نتیجه منصفانه گردد.این بدان معناست که بایستی کلیه عوامل تاریخی وجغرافیایی و اوضاع واحوال مرتبط با قضیه،در این فرایند لحاظ شود.لکن این بدان معنا نیست که صرف وجود یک مخزن مشترک یا مورد اختلاف به خودی خود باعث تغییر این قواعد ویا انحراف در مسیر مرز دریایی گردد.
یکی دیگر از مسائل مطروحه در حوزه مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی آن است که آیا اعطای امتیاز بهره برداری ازمیادین نفت وگاز در فلات قاره میتوان مصداق اوضاع واحوالی باشد که در تحدید حدود باید مد نظر قرار گیرد؟ آیا تقدم یکی از طرفین اختلاف در اعطای این امتیازات می تواند موجب اثبات تقدم وی در حاکمیت در محدوده وقوع میادین نفت وگاز گردد؟ رویه دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که اعطای امتیاز نفت یک عمل یک جانبه بوده و نمی تواند مصداق اوضاع واحوال موثر در تحدید حدود باشد.مگر اینکه این اقدام با توافق طرفین صورت گرفته باشد252. به عبارت دیگر صرف اعطای امتیاز بهره برداری از سوی یکی از دولتهای طرف اختلاف به کمپانی های نفتی ،در منطقه مورد اختلاف ،تنها یک رفتار و عملکرد است و به خودی خود نمی تواند مبین اثبات حق حاکمیت آن دولت در منطقه مذکور باشد .در نتیجه آن دولت به استناد این عمل یک جانبه نمی تواند انتظار داشته باشد که مرجع حل و فصل اختلاف مسیر خط تحدید حدود دریایی را تغییر دهد.253
سؤال دیگری که در رابطه با این موضوع مطرح می شود. این است که آیا تحدید حدود، شرط ضروری بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است.؟254 در بخش دوم این رساله ،به تفصیل در این خصوص سخن گفته شده است. اجمال سخن آن است که مطابق ماده( 3)83 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، طرفین اختلاف ملزم شده اند که در پرتو درک متقابل و تفاهم ،ساز وکارهای موقت وعملی را اجرا نمایند .به گونه ای که توافق نهایی آنها در مورد تحدید حدود فلات قاره به مخاطره نیافتد. یکی از مصادیق این اقدامات موقت ، می تواند همکاری در بهره برداری از میادین نفت وگاز مورد اختلاف باشد.
بهره برداری از میادین نفت و گاز در تمام مراحل از عملیات اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری و انتقال و فروش ممکن است توسط بازیگرانی غیر از دولت ها صورت گیرد. به عبارت دیگر موجودیت هایی غیر از دولت ها یک یا چند مرحله از این مراحل را به انجام می رسانند و این اقدام مستلزم تعریف چارچوبی برای انتظام بخشیدن به این امور می باشد. اگرچه هدف شرکت های نفتی کسب منافع روزافزون و جبران هزینه های خود از محل سود حاصله در عملیات نفتی است، اما منافع دولت های حاکم بر این منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع نیازمند تعریف سلسله ای از قوانین و مقررات در جهت حفظ نظم و منافع جامعه در بهره برداری از آنهاست و بدین ترتیب نیاز به تعریف قواعد و تثبیت هنجارهایی جهت فعالیت بازیگران عرصه بهره برداری از منافع نفت و گاز وجود دارد. به بیان دیگر می توان گفت که حقوق در صدد حفظ موازنه بین منافع بهره برداران و منافع اجتماع برآمده است.از اینرو شناخت اصول و قواعد حقوقی مربوط به بهره برداری از این منابع دارای اهمیت مضاعف است.
فصل چهارم: مفاهیم حقوقی مربوط به توسعه میادین مشترک نفت و گاز
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در نظامهای حقوقی ملی مختلف ،مستلزم تعریف ساز وکار مناسب حقوقی است .این ساز وکار که اساس انعقاد قراردادهای نفتی است، در قالب قوانین مو ضوعه ،دستور العمل ها و نظامات حکومتی و رویه قضایی ملی مورد تعریف یا جرح وتعدیل قرار می گیرد. در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز نیز در ادبیات حقوقی یک سری اصول و قواعد همواره مورد اشاره ه و استناد قرار می گیرند .اگرچه ارزش حقوقی این قواعد همواره یکسان نمی باشند و حتی می توان در حقوقی بودن بر خی از آنها تردید کرد ،ولی عدم اطلاع از آنها می تواند درک سایر مسائل مربوط به این قضیه را با دشواری مواجه سازد.در این گفتار به پاره ای از این قواعد اشاره مختصری صورت می گیرد .همچنین ،به لحاظ درک بیشتر موضوعات بخشهای بعدی مروری بر تعاریف ومفاهیم مربوط به قرارداد های نفتی نیز انجام خواهد گرفت.
مبحث اول: قواعد و اصول بهره برداری از منابع نفت و گاز
در این مبحث قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین نفت وگاز که عمدتأ منبعث از نظامهای حقوقی داخلی هستند مورد بررسی قرار می گیرد.این اصول و قواعد به تدریج در حقوق بین الملل نیز جایگاه خود را بازیافته و بر خی از آنها در تنظیم موافقت نامه های دو جانبه ،رویه قضایی بین المللی و دکترین مورد توجه قرار گرفته اند.
گفتار اول: قاعده حیازت255
قاعده حیازت در حقوق داخلی ایران از مصدر حاز به معنی بدست آوردن و در اصطلاح مطابق ماده 146 قانون مدنی ایران تصرف و وضع ید یا مهیا کردن تصرف و استیلا می باشد256. حیازت اشیاء مباح، به اعتبار طبیعت اشیاء متفاوت بوده و مثلاً در مروارید بدست آوردن صدف، در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه وارد ساختن آن در نهر یا حوض متعلق به خود می باشد257.
معادن چنانچه در اراضی موات و مباح قرار داشته باشند، از نظر قانون مدنی، همانند دیگر اراضی هرکس اراضی مذکور را حیازت نماید مالک معدن خواهد بود. بنابراین در معادن سطح الارضی که نیازی به عملیات حفاری ندارند، هرکس به هر میزان از آنها بهره برداری نماید آن مقدار را حیازت نموده و مابقی مباح باقی می ماند. حیازت معادن تحت الارضی به صورت عملیات حفاری صورت می پذیرد و کسی که از طریق حفاری از این معادن بهره برداری نماید، درواقع آنها را حیازت کرده است258. مبنای این حکم قانونگذار مواد 38 و 161 قانون مدنی می باشد259. لازم به توضیح است که این حکم قانون مدنی در واقع نوعی تعریف قاعده بنیادین می باشد . مطابق اصل چهل و پنج قانون اساسی و قانون معادن و قانون نفت، مالکیت برمنبای زیرزمین

کنوانسیون، حقوق، فلات، قاره، میادین

یعنی معاهدات ،عرف واصول کلی حقوق بین الملل بررسی می شود و سپس به بررسی منابع فرعی نظیر دکترین،رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد . همچنین آخرین اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه نیز بررسی می گردد.382
مبحث اول: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در معاهدات چند جانبه
معاهدات در کنار عرف جزء منابع اصلی حقوق بین الملل می باشند. در ماده هفتم موافقت نامه لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 بر حل و فصل اختلافات میان دولتها بر مبنای موافقت نامه های میان کشورها تأکید شده است. همچنین در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری معاهدات خاص و عام جزء منابع حقوق بین الملل ذکر شده اند383. بند1 ماده 2 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، معاهده را توافق بین دولتها تعریف می کند که به شکل مکتوب تنظیم شده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط باهم منعکس شده باشد384. بنابراین معاهدات چندجانبه یا عام مانند کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین موافقت نامه های دوجانبه میان کشور مشمول عنوان معاهده بوده و جزء منابع حقوق بین الملل تلقی می شوند.
دو معاهده اصلی چند جانبه در حوزه حقوق دریاها کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 به عنوان دو سند اصلی بین المللی حاوی مقررات کامل و جامعی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیستند و در عین حال این معاهدات حاوی مقررات کلی هستند که در کلیت خود در این حوزه نیز قابل اعمال می باشند. در این بخش به بررسی مفاد این دو کنوانسیون در این زمینه می پردازیم:
گفتار اول :کنوانسیون 1958 ژنو
در این کنوانسیون هیچ مقرره صریحی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک هیدروکربنی وجود ندارد. در موارد 1و2 کنوانسیون دریای سرزمینی بر حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر دریا، در منطقه دریای سرزمینی تأکید و در ماده 12 این کنوانسیون بر تحدید حدود دریای سرزمینی کشور های دارای سواحل مجاور یا مقابل براساس توافق یا مطابق اصل خط منصف تأکید شده است. در ماده 2 کنوانسیون فلات قاره نیز به حق حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره تصریح و اعلام شده که در صورتیکه کشور ساحلی به اکتشاف منابع فلات قاره یا بهره برداری از منابع طبیعی آن نپردازد، هیچ کس بدون موافقت صریح کشور ساحلی نمی تواند به این عملیات مبادرت ورزد یا ادعایی نسبت به فلات قاره بنماید. مطابق ماده 4 کنوانسیون مذکور، کشور ساحلی حق دارد اقدامات معقول و مقتضی را جهت اکتشاف منابع فلات قاره به عمل آورد. محدودیت اقدامات مذکور بر اساس این ماده و ماده 5 شامل عدم ممانعت از لوله کشی و نصب کابل در زیر دریا توسط سایر دولتها و عدم مداخله غیر موجه در امور کشتیرانی و ماهیگیری و حفاظت از منابع جاندار دریا و تحقیقات علمی می باشد. در ماده 6 کنوانسیون فلات قاره نیز به موضوع تحدید حدود فلات قاره بر مبنای توافق و در صورت فقدان توافق به کارگیری اصل خط منصف با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرداخته شده است. اگرچه این قاعده ممکن است در هنگام اعمال ،بر میادین مشترک نفت وگاز تأثیر گذار باشد ،لکن هیچ گونه مقررات صریحی در این کنوانسیون در زمینه بهره برداری از میادین مشترک وجود ندارد.

گفتار دوم :کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
کنوانسیون 1982 در مقایسه با کنوانسیون ژنو حاوی مقررات تفصیلی با قابلیت اعمال بیشتری نسبت به موضوع میادین مشترک نفت و گاز است385. مطابق بندهای 1و2و4 ماده 77 این کنوانسیون منابع غیر جاندار از جمله منابع نفت و گاز واقع در فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده و این دولت از حقوق حاکمه نسبت به آنها به صورت ذاتی و انحصاری برخوردار است.
همچنین ، دولت ساحلی مطابق مواد 55 تا 58 وماده 76کنوانسیون مذکور ، دارای حقوق حاکمه جهت اکتشاف و بهره برداری و حفاظت و مدیریت منابع غیر زنده در بستر و زیر بستر منطقه انحصاری بوده و در واقع همان حقوق مصرح دولت ساحلی جهت بهره برداری از منابع طبیعی در فلات قاره، در منطقه انحصاری اقتصادی وجود دارد. بنابراین مشاهده می شود که کنوانسیون 1982 نیز برای کلیه دولتهای ساحلی، حق حاکمیت و بهره برداری از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز در محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری را به رسمیت می شناسد. تا جائی که به میادین مشترک مربوط می شود، این حق حاکمیت دو طرفه است. یعنی اینکه هر دو دولت ذی نفع در چنین میادینی دارای حقوق مذکور می باشند. از اینرو در صورت حدوث اختلاف در مورد حدود میادین موجود در بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی وفق مواد 83 و 74 کنوانسیون، تحدید حدود این مناطق و تعیین سهم هریک از دول دارای سواحل مجاور یا مقابل می بایست با توافق آنها بر اساس حقوق بین الملل به نحو مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری انجام می گیرد تا راه حل عادلانه حاصل شود. علاوه بر آن، مواد 74 و83 کنوانسیون که حاوی حکم مشابهی است و مقرر میدارد که طرفین “مادام که به توافق نهایی دست نیافته اند، با تفاهم و همکاری می بایست هر گونه تلاشی را برای اتخاذ تدابیر موقت که دارای ماهیت عملی می باشد. برای دوره مشخص به کار گیرند به گونه ای اقدام کنند که توافق نهایی آنها دچار مخاطره نشود. چنین ترتیبات موقتی خدشه ای به تحدید حدود نهایی وارد نمی سازد.” این مواد دو وظیفه سلبی و ایجابی را بر دولتها تا زمان حصول توافق در تحدید حدود نهایی تحمیل می کند؛ نخست، اتخاذ تدابیر و راهکارهای موقت و کاربردی در پرتو تفاهم و همکاری و دوم پرهیز از هر اقدامی که باعث خدشه به روند حصول توافق نهایی شود. آنچنانکه در رأی داوری گویان – سورنیام ذکر خواهد شد، اقداماتی از قبیل انعقاد موافقت نامه توسعه مشترک می تواند یکی از اشکال تدابیر موقت باشد و خودداری از اقدامات اکتشافی منجر به تغییر دائمی در محیط نیز می تواند یکی از مصادیق تعهد سلبی به خودداری از اقدامات یک جانبه قلمداد گردد.386. این ترتیبات می بایست در پرتو همکاری و حسن تفاهم اتخاذ شوند و رفتار دولتها نباید به گونه ای باشد که حصول توافق نهایی آنان در نیل به توافق نهایی را به خطر اندازد. این مواد کنوانسیون، از دیدگاه برخی از محققان، اساس و مبنای انعقاد بسیاری از موافقت نامه های یکی سازی و توسعه مشترک میادین نفت و گاز در مناطق مورد اختلاف می باشد.387
مطابق مواد مذکور، هر گونه اقدامی از قبیل اکتشاف و بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک که باعث مخاطره افتادن توافق نهایی طرفین شود، ممنوع و مغایر این مقررات است. در عین حال ماهیت و محتوای این ترتیبات موقت مبهم و غیر مشخص می باشد. اگرچه بر اساس مقررات مذکور، اصل، لزوم همکاری طرفین اختلاف است، ولی محتوا و حدود و ثغور این اصل و این الزام مبهم می باشد. مطابق ماده 300 کنوانسیون مذاکرات مربوط به ترتیبات موقت بایستی با حسن نیت انجام شود به نحوی که سوء استفاده از حق نگردد. این تعهد به مذاکره با حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عمومی مورد قبول قرار گرفته است.388
یکی دیگر از مواد کنوانسیون مذکور که به نحو قیاسی می تواند قابل اعمال در مورد میادین مشترک بین کشورها باشد، ماده 142 است. این ماده در مورد میادینی است که بین محدوده صلاحیت ملی کشورها و منطقه389 (بستر دریا در ماورای فلات قاره) مشترک می باشد و مقرر می دارد که فعالیت های اکتشاف و بهره برداری چنین منابعی بایستی با توجه به منافع مشروع دولتها صورت پذیرد و به منظور پیشگیری از نقض حقوق دول ساحلی لازم است سیستم اطلاع رسانی قبلی و مشاوره طراحی و تثبیت شود و چنانچه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه منجر به بهره برداری از منابع مذکور در محدوده صلاحیت دولت یا دول ساحلی گردد، کسب رضایت قبلی این دولت یا دولتها ضرورت دارد.این ماده می تواند از یک سو مبنای موافقت نامه های توسعه مشترک میان دولتها و مقام بین المللی اعماق شود و از سوی دیگر به عنوان مبنایی برای انعقاد چنین موافقت نامه هایی میان دولتهای دارای اختلاف در محدوده فلات قاره به کار رود. 390
ماده123 کنوانسیون 1982 نیز یکی دیگر از مبانی حقوقی برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است که مقرر می دارد” دول ساحلی دریای بسته یا نیمه بسته در اعمال حقوق و انجام وظایف خود با یکدیگر همکاری نمایند.” این تعهد به همکاری در مفهوم کلی خود شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز می شود. در واقع این ماده اساس و مبنای همکاری منطقه ای در زمینه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بوده و بسیاری از موافقت نامه توسعه مشترک در مناطقی که مصداق دریای بسته یا نیمه بسته می باشند، همانند خلیج فارس، دریای تی مور و دریای چین جنوبی کاملاً با این ماده مرتبط هستند391. این مقرره در واقع تجلی مقررات منشور ملل متحد در مورد همکاری میان دولتها است392. این اصل همکاری به مفهوم مذاکره با حسن نیت با دیدگاه نیل به توافق تفسیر می شود. محدوده و طول مدت این مذاکره به فراخور موضوع مذاکره متفاوت است. حتی اگر چنین مفهومی از ماده را نتوان استنباط کرد، می توان گفت که بر مبنای ماده 123 هر گونه اقدام و توافقی از سوی یک یا چند دولت ساحلی که باعث از بین رفتن منافع یک یا چند دولت ساحلی، دریای بسته یا نیمه بسته شود، ممنوع است.393
بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره نیز به رسمیت شناخته شده است. اما این مقررات تا زمانی مفید و راهگشا است که موضوع تداخل ادعای حاکمیت بین کشورها در میان نباشد. در صورت وجود چنین ادعاهایی می بایست به قواعد تحدید خود مراجعه کرد.
در خصوص تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه تابع قاعده ترسیم خط منصف یا متساوی الفاصله و توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می باشد که در ماده 6 کنوانسیون فلات قاره 1958 ژنو متجلی است. دیدگاه دوم که بازتاب آن در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال394 بود و بیشتر متمایل به رویکرد انصاف بوده و قاعده خط منصف را تجلی حقوق بین الملل عرفی نمی داند و آنچنانکه در قضیه فلات قاره تونس و لیبی395 نیز تأکید شده اعمال خط مذکور را تا جائی مفید می داند که ماحصل آ

به طور کلی بیش از 50 کشور منطقه مجاور بیشتر از 24 مایل اعلام نموده اند.213 مستفاد از مقررات کنوانسیون 1985 دریای سرزمینی و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها این است که منطقه مجاور قسمتی از دریای آزاد در مجاورت دریای سرزمینی است و از اینرو در وهله اول این منطقه جزءدریای آزاد بوده و اعمال صلاحیت دولت ساحلی در مسایل گمرکی، مهاجرت، آلودگی و غیره به خودی خود و به طور کامل آنرا تحت حاکمیت تمام عیار دولت ساحلی قرار نمی دهد، بلکه حق حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی این منطقه در صورتی محقق خواهد شد که این دولت منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را اعلام کرده باشد و بواسطه شمول منطقه انحصاری اقتصادی بر منطقه مجاور، منطقه اخیر مشمول حقوق حاکمه دولت ساحلی قرار می گیرد. از سوی دیگر این منطقه همانند دریای سرزمینی به خودی خود وجود نداشته و منوط به آن است که دولت ساحلی آنرا اعلام نماید214.بنابراین می توان گفت دولت ساحلی می تواند درخصوص آلودگی های ناشی از اکتشاف و بهره برداری منابع نفت و گاز در منطقه مجاور قوانینی را وضع و اجرا نماید. اما حق حاکمیت بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در این منطقه تابع رژیم حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار چهارم: منطقه انحصاری اقتصادی215
این منطقه (من جمله بستر و زیر بستر) در ماورا و متصل به دریای سرزمینی تا 200مایل دریایی از خط مبدأ قرارداد که در آن دولت ساحلی دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی و فعالیت های مربوط به بهره برداری و اکتشاف می باشد اما دولتهای ثالث از آزادی کشتیرانی و پرواز و تعبیه لوله کابل زیردریایی برخوردارند216. تولد مفهوم یک منطقه انحصاری اقتصادی در اجلاس کمیته سازمان ملل درخصوص استفاده صلح آمیز از بستر و زیر بستر اقیانوسها در سال 1973 صورت گرفت. 217اما برای اولین در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مواد 55 تا 75 جزئیات آن ذکر شد. این سند، این منطقه را دارای وضعیت خاص218 قلمداد نموده و اگرچه حقوقی برای سایر دولت ها در نظر گرفته ولی این منطقه به طور کامل جزئی از دریای آزاد تلقی نشده است219. به عبارت دیگر اگرچه بسیاری از آزادی های دریای آزاد اعمال می شود، ولی از لحاظ تعریف و مفهوم جزء دریای آزاد قلمداد نمی گردد. مطابق ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر تمام منابع جاندار و غیر جاندار واقع در بستر و زیر بستر دریا و حق حفاظت و اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی و تولید انرژی را داراست. صرفنظر از عضویت کشورها در کنوانسیون حقوق دریاها، وجود منطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل عرفی نیز تبلور یافته است و این امر مورد تصدیق دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است220. با این حال این منطقه به صورت اتوماتیک وجود خارجی نداشته و منوط به اعلام توسط دولت ساحلی می باشد. مطابق بند 3 ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در صورت اعلام و ادعای منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم حاکم بر منابع بستر و زیر بستر دریا، تابع رژیم حقوقی حاکم بر فلات قاره است. به سخن دیگر از جنبه حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی مذکور، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دارای هم پوشانی می باشند.

گفتار پنجم: فلات قاره221
بستر و زیر بستر مناطق زیر دریا در ماورای سرزمینی دولتی ساحلی در امتداد طبیعی قلمرو زمینی تا لبه بیرونی حاشیه قاره به صورت جغرافیایی و یا تا 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره به این حد نمی رسد، فلات قاره نامیده می شود222. توضیح آنکه از نظر جغرافیایی، بستر دریا در مجاورت ساحل، متشکل از سه بخش است. بخش نخست، قسمتی از کف دریا ست که با شیب ملایمی از خط پست ترین جزر تا نقاط عمیق آن و حدود عمق 130 متری رسیده و سپس عمق آن بسیار زیاد می شود که این بخش فلات قاره به معنی اخص است. بخش دوم از این قسمت شروع می شود و با شیب تند تا عمق حدود 1200 تا 3500 متری می رسد و سراشیب قاره نامیده می شود223.بخش سوم بعد از شیب مذکور قرار داشته و دارای شیب ملایم می باشد و تا عمق 3500 تا 5500 متری می رسد که پیش قاره نامیده می شود224. این سه بخش بر روی هم حاشیه قاره225 را تشکیل می دهند226. مفهوم جغرافیایی فلات قاره فقط شامل فلات قاره به معنی احض است. اما در مفهوم حقوقی، فلات قاره کل حاشیه قاره را در بر می گیرد. مطابق ماده یک کنوانسیون فلات قاره 1958 بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در مجاورت ساحل ولی خارج از دریای سرزمینی تا عمق 200 متری یا فراتر از آن تا جایی که عمق آبهای مجاور بهره برداری از منابع منطقه فوق را مقدور نماید، به عنوان گستره قلمرو جغرافیایی ذکر شده است. بنابراین در کنوانسیون مذکور دو معیار عمق و قابلیت بهره برداری به صورت جایگزین پذیرفته شده است227.
مطابق ماده (1)76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از بستر و زیر بستر مناطق زیرآب در ماورای دریای سرزمینی در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره، یا در مواردی که لبه بیرونی قاره تا این مسافت نباشد، تا مسافت 200 مایل دریایی از خطوط مبدأیی که برای عرض دریای سرزمینی استفاده می شود. درنتیجه، در مواردی که مناطق ماورای حاشیه قاره داخل در محدوده 200 مایلی باشد، کماکان فلات قاره محسوب می شود. از اینرو امکان ورود بخشهای از آبهای آزاد در فلات قاره وجود دارد. البته مطابق بند5 ماده 76 کنوانسیون مذکور دو محدودیت دیگر برای این تعریف وجود دارد و طبق این ماده عرض فلات قاره در هر حال نباید بیش از 350 مایل یا 100 مایل دریایی در عمق 2500 متری بیشتر شود.
حقوق دولت ساحلی بر منابع بستر و زیر بستر فلات قاره ذاتی است و این موضوع در رأی دیوان بین المللی دادگستری در فلات قاره دریای شمال تجلی شده است. جائی که می گوید “حقوق دولت ساحلی بر منطقه فلات قاره که ادامه طبیعی قلمرو زمینی آن دولت در داخل و زیرآب دریاست و به صورت عملی و از قبل، به خاطر حاکمیت دولت بر زمین و ادامه آن به وسیله اعمال حقوق حاکمه برای اکتشاف بستر دریا و بهره برداری منابع طبیعی وجود داشته است. به عبارت دیگر اینجا یک حق ذاتی وجود دارد.”228
اگرچه مفهوم فلات قاره ابتدا در اعلامیه ترومن در سال 1945 اعلام شد، اما با استقبال دولت ها مواجه شد و توسط دولت هایی چون باهاماس و جامائیکا و عربستان سعودی و نه شیخ نشین خلیج فارس در سالهای1949-1948 پذیرفته شد و به تدریج با پذیرش دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی وارد کنوانسیون 1958 فلات قاره گردید229.
مطابق ماده 77 کنوانسیون 1982 و ماده 2 کنوانسیون فلات قاره منابع معدنی و سایر منابع غیر جاندار بستر دریا و همچنین موجودات جاندار از طبقه بی حرکت ها یعنی جاندارانی که در مراحل بهره برداری در بستر یا زیر بستر دریا، بی حرکت می باشند و یا جز در تماس جسمی با بستر یا زیر بستر دریا قابل حرکت نمی باشند، متعلق به دولت ساحلی بوده و این دولت دارای حق بهره برداری از آنها را دارد.
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که فلات قاره مفهومی ناظر به بستر و زیر بستر دریاست و اگرچه دولت ساحلی دارای حق بهره برداری از منابع طبیعی معدنی آن و منابع جاندار بی حرکت آن می باشد، ولی این حق منطقه مذکور را کلأجزء قلمرو دولت ساحلی قرار نمی دهد و ستون آب دریا کماکان دریای آزاد است. البته درصورتی که دولت ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی 200 مایلی را اعلام کرده باشد، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا محدوده دویست مایلی دارای هم پوشانی و همزیستی می باشند. بدین معنی که در منطقه 200 مایل علاوه بر حاکمیت رژیم فلات قاره در بستر و زیر بستر دریا، رژیم منطقه انحصاری اقتصادی درخصوص سایر فعالیت های دولت همچون ماهیگیری و جلوگیری از آلودگی و غیره، حکومت دارد. اما در محدوده ورای 200 مایل تا حاشیه قاره رژیم حقوقی فلات قاره کماکان تداوم خواهد داشت. در حالت اخیر، مطابق ماده 82 کنوانسیون 1982 بهره برداری از منابع می بایست با مشورت مقام بین المللی اعماق صورت پذیرد. همچنین اگرچه هردو منطقه ناظر بر منافع اقتصادی دولت ها بر اساس اصول مسافت230 و مجاورت231 هستند اما فلات قاره حقی ذاتی می باشد، درحالیکه منطقه انحصاری اقتصادی حقی اختیاری و منوط به اعلام دولت هاست و علاوه بر آن، منطقه انحصاری اقتصادی ناظر به ستون آب232 و استفاده اقتصادی از منابع جاندار موجود در آب، کنترل آلودگی کشتی ها و تحقیقات دریایی و … نیز هست درحالیکه فلات قاره فقط معطوف به بستر و زیر بستر دریاست233.
گفتار ششم: دریای آزاد234
از نقطه نظر تاریخی ایده آزادی دریاها یا بسته بودن آنها از قرن هفدهم مورد بحث بوده است. نویسندگانی چون گروسیوس و آلبریکو جنیتلی ازمدافعان آزادی دریاها، غیر انحصاری بودن و غیر قابل تعدی آنها بودند. در مقابل افرادی چون ویلیام ول وود و جان سلون از ایده بسته بودن دریاها دفاع می کردند که مطابق آن دولت ها حق استفاده انحصاری از دریاها داشتند.235 به تدریج اصل آزادی دریای آزاد به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته شد و وارد مقررات قراردادی شد. 236
از دیدگاه سنتی واژه دریای آزاد شامل تمام بخشهای دریا غیر از آبهای سرزمینی و آبهای داخلی می شود237 . این تعریف در ماده یک کنوانسیون دریای آزاد (1958) پذیرفته شده است . از این دیدگاه، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه مجاور و آبهای فوقانی فلات قاره در ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می با شد.اما پیشرفت تکنولوژی و تمایل روز افزون دولت ها جهت بهره مندی از مزایای اقتصادی دریاها موجب تحدید دامنه تعریف مذکور شده به گونه ای که در ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری را نیز از شمول تعریف دریای آزاد خارج شده است.
بنابراین می توان گفت دریای آزاد کلیه قسمتهای دریا غیر از آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری در کشور های مجمع الجزایری است. با این توضیح که صورتی که کشور ساحلی منطقه انحصاری اقتصادی را اعلام نکرده باشد، کلیه قسمتهای دریا ماورای دریای سرزمینی جزء دریای آزاد می باشد .از سوی دیگر وجود منطقه انحصاری به طور مطلق این منطقه را از شمول دریای آزاد خارج نمی سازد .زیرا برخی از اصول حاکم بر دریای آزاد چون آزادی دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی نیز حاکمیت دارد.
اصل کلی حاکم بر دریای آزاد ، تلقی آن به عنوان مال مورد استفاده عموم238 است و بر این اساس دریای آزاد به

در مقام مقایسه می توان گفت که بیع متقابل یک نوع قرارداد خدماتی مخاطره پذیر است که در آن دولت هیچ تضمینی در مورد ریسک پیمانکار نمی دهد و کلیه مخاطرات بر عهده پیمانکار می باشد. از سوی دیگر نحوه پرداخت در بیع متقابل، هزینه های صورت گرفته، سود و حق الزحمه پیمانکار از محل فروش محصولات یا عوائد حاصل از فروش همان پروژه پرداخت و مستهلک می شود. اما در قرارداد خدمت الزامی در این خصوص وجود نداشته و ممکن است پرداخت به شکل دیگری از جمله به صورت نقدی صورت می گیرد. در هر دو نوع قرارداد بیع متقابل و خدمت، مالکیت بر مخزن در طول دوره قرار دارد و پس از آن در اختیار دولت صاحب مخزن است و این مالکیت به پیمانکار منتقل نمی گردد. در قرارداد خدماتی خطرپذیر مدت قرارداد معمولاً حدود 20 سال است ولی در قرارداد بیع متقابل که آن هم نوعی از قراردادهای خدماتی است، مدت زمان اولیه برای عملیات توسعه، حدود 3 تا 5 سال بوده در عین حال جبران هزینه های پیمانکار از طریق فروش شصت درصد نفت تولید شده ممکن است تا 12 سال ادامه یابد367.
گفتار دوم: قراردادهای پایین دستی نفت وگاز
در فعالیت های پایین دستی صنعت نفت اقسام دیگری قرارداد طبقه بندی می شوند که در دسته بندی کلی در زمره قراردادهای پیمانکاری یا خدمات قرار می گیرند و می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بند اول: قراردادهای بی. او. تی368
قراردادهای بی اوتی یا قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال نه تنها در مورد بهره برداری از معادن بلکه در حوزه های دیگر نیز به کار می روند. در نوع متعارف این قراردادها، پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت، مدتی توسط آن شرکت بهره برداری می شود و بعد از انقضاء مدت معین در قرارداد به دولت طرف قرارداد منتقل می شود369. این نوع قراردادها دارای سه عنصر یا سه مرحله اند که عبارتند از مرحله احداث370 پروژه ها یا خدمات عمومی که با تأمین بودجه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی صورت می گیرد. مرحله راه اندازی371 یعنی راه اندازی که به وسیله شرکت مدیریت و انجام می شود و مرحله انتقال372 که در آن مالکیت پروژه از سوی شرکت به منتقل می شود373.
به طور کلی می توان گفت که در بی اوتی امتیاز ساخت یک پروژه اقتصادی توسط دولت به یک کنسرسیوم اعطا می شود و این کنسرسیوم برای مدت معین در قرارداد از پروژه بهره برداری می کند و شرکت طرف قرارداد ،مسئول تأمین مالی پروژه و طراحی، تأمین کالا، ماشین آلات و مواد لازم جهت ساخت و راه اندازی پروژه می باشد. در مدت مقرر در قرارداد مسئول بهره برداری از پروژه نیز کنسرسیوم مذکور بوده و از طریق فروش کالا و خدمات حاصله از بهره برداری از پروژه اصل سرمایه، بهره های متعلقه و سود خود را بازیافت می کند و با انقضای مدت بهره برداری پروژه به صورت مجانی به دولت منتقل می شود374. از حیث اینکه مجوز بهره برداری توسط دولت به شرکت یا کنسرسیوم اعطا می شود این قرارداد ها شبیه قرارداد امتیاز می باشند ولی برخلاف قرارداد امتیاز، شرکت حق الامتیاز به دولت پرداخت نمی کند و مدت این قراردادها نیز از مدت قراردادهای امتیاز کمتر است375.
بند دوم: قراردادهای ای. پی. سی376
در این روش تمام اقدامات مربوط به طراحی پایه و طراحی تفصیلی، تأمین مصالح و تجهیزات و مصالح و همچنین اجرا و ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی توسط پیمانکار انجام می شود. پیمانکار دارای شخصیت حقوقی بوده و با عهده دار شدن کلیه مسئولیتهای طراحی، اجرای پروژه و عملکرد در طول سالهای بهره برداری در انتخاب روش کار برای تأمین نتایج نهایی طبق مشخصات عملکرد تعیین شده بوسیله کارفرما، دارای اختیار و آزادی عمل کامل است و کارفرما هم ضمن انجام تعهدات خود پیشرفت کار را پیگیری می کند و حق دارد کیفیت کار را با مشخصات کیفی مورد انتظار خود مطابقت نماید377.
این قرارداد در قالب مفهوم کلی قراردادهای خدمات قرار می گیرد. بر اساس قانون “حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور خدمات” مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی،در صورت تشکیل کنسرسیوم از شرکتهای ایرانی و خارجی باید سهم ایرانی حداقل 51% باشد. بنابراین امکان مشارکت شرکتهای ایرانی با شرکتهای خارجی جهت انجام پروژه ها به روش ای .پی. سی وجود دارد.

بند سوم: قراردادهای کلید در دست
این قراردادهای یکی از اقسام قراردادهای پیمانکاری یا خدمات می باشند که در آن پیمانکار متعهد می شود تا پروژه را به روش پرداخت بر مبنای قیمت مقطوع انجام دهد. همچنان که در اسم این قراردادها (کلید در دست) هویدا است، در این نوع قراردادها پیمانکار موظف است کلیه مراحل پروژه از جمله مهندسی و طراحی، تأمین مصالح ضروری و ساخت پروژه را انجام داده و به صورت آماده تحویل نماید. معمولاً دستمزد پیمانکار مشخص و به صورت مبلغ معینی پول است378.تمام قراردادهای کلید در دست یا Turn key نوعی قرارداد ای پی سی (EPC) هستند ولی هر قرارداد ای. پی. سی(EPC)، Turn key نیست و رابطه این دو عموم و خصوص می باشد. و در ای. پی.سی اگرچه پیمانکار موظف به طراحی و انجام پروژه می باشد ولی در حالت عادی متعهد به اجرای آن به شکل کامل نیست379.
مطالعه تاریخی قراردادهای نفتی ایران نشان میدهد که آشنایی ایرانیان با پدیده نفت به شکل تجاری به دوران مشروطه بر می گردد.در این دوران شاهد عدم کنترل ملت بر منابع نفتی وتسلط بیگانگان بر این منابع هستیم.در عین وجود نقاط ضعف قراردادهای امتیاز نظیر طولانی بودن مدت قرار داد،قلمرو وسیع قرار داد ها ،مالکیت صاحبان امتیاز بر منابع ،عدم انتقال تکنو لوژی به ایرانیان ،ثابت بودن حق الامتیاز ،انحصاری بودن اختیارات دارنده امتیاز،معافیتهای مالیاتی وگمرکی ومعافیت دارنده امتیاز از قوانین داخلی ایران ، باید اذعان کرد که در دوران امتیاز تجربه متخصصین غربی وارد کشور شد وراه صنعتی شدن کشور تا حدودی هموار شد .علاوه بر آن ضریب بالای ریسک پذیری قرار دادهای امتیاز برای دارندگان امتیاز ،انتقال مالکیت تأسیسات ساخته شده به دولت پس از اتمام قرار دادو عدم مسئولیت دولت ایران درقبال زیان وارده به صاحبان امتیاز، از نقاط قوت قرار دادهای امتیاز بود. با ملی شدن نفت زمینه کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع نفتی فراهم شدو امکان نظارت وکنترل دولت بر منابع نفتی و انتقال تکنولوژی به متخصصین نفتی داخلی به وجود آمد . پس از کودتای 28 مرداد و ظهور قراردادهای مشارکت تحولات اساسی پدیدار شد ؛ از یک سو این قرار دادها دارای نقاط مثبتی چون محدود شدن محدوده عملیات شرکتهای خارجی نسبت به دوران امتیاز ،توجه ریسک عملیات اکتشاف به طرف خارجی و استهلاک سرمایه از محل تولیدات مخزن بودند و از سوی دیگر عد م کنترل دولت بر نحوه تولید و عدم امکان خلع ید کلی بیگانگان از صنعت نفت از موارد ضعف آنها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ عملا سرمایه گذاری خارجی در صنایع بالا دستی نفت وگاز به محاق رفت. با تصویب قانون نفت در سال 1366 و ورود بیع متقابل به ادبیات حقوقی ایران زمینه سرمایه گذاری خارجی فراهم شد . در این دوران مالکیت مطلق دولت بر این منابع تضمین و مدت قرار داد ها نیز کوتاه شد و دولت بر عملیات استخراج نفت نیز دارای حق نظارت وکنترل گردید . البته عدم تجانس این نوع قرارداد ها با قرار دادهای اکتشافی و توسعه چند فازی در سطح جهان و انعطاف نا پذیری آنها با شرایط غیر قابل پیش بینی عملکرد مخزن وفقدان انگیزه کافی پیمانکار جهت بهینه سازی مخزن از نقاط ضعف بیع متقابل است.380
با نگاهی به مدلهای توسعه میادین مشترک نفت وگاز در جهان نشانی از قراردادهای بیع متقابل دیده نمی شود .لزوم همکاری دولتها در بهره برداری میادین مشترک نفت وگاز ،مستلزم هماهنگی آنها در قوانین و قرارداهای توسعه این نوع از میادین است. دربخش آینده علاوه بر مرور قواعد حقوق بین الملل در رابطه با این میادین رویه های موجود در جهان نیز در این حوزه بررسی می شود

بخش دوم
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع حقوق بین الملل

به منظور کشف قواعد حقوقی در خصوص موضوع خاص در هر نظام حقوقی، بایستی به کنکاش و تحلیل منابع حقوق پرداخت. حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی، فاقد ساز و کار تقنینی متمرکز بوده و قواعد حقوقی آن با مطالعه و استنتاج رویه ها قابل استخراج است. به فرض وجود یک قاعده در رابطه با یک موضوع، تازه بحث بر سر حقوقی بودن و درجه الزام و ضمانت اجرای آن آغاز می گردد. اما اینکه منابع حقوق بین الملل چیست، خود موضوع دیگری است که موجب ظهور و حدوث مباحث جدی میان نظریه پردازان شده است. این پژوهش در مقام تبیین منابع حقوق بین الملل نمی باشد. بلکه به بررسی منابع در چارچوب موضوع مورد بحث می پردازد. از اینرو به جای پرداختن به مجادلات نظری در مورد منابع حقوق بین الملل، در صدد آن است که بررسی نماید آیا در نظام حقوق بین الملل موجود قاعده ای در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی وجود دارد یا خیر؟ در این راستا جهت بررسی منابع، به اصل راهنمای موجود در ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری بسنده می کنیم. یعنی اینکه در قالب منابع موصوف در ماده مذکور به تبیین مسائل پرداخته می شود در کنار آن، علاوه بر مروری بر منابع فرعی یا ثانویه حقوق بین الملل همچون اسناد سازمان ملل متحد، تحولات اخیر این حوزه در گستره کار کمیسیون حقوق بین الملل نیز تحلیل می گردد. بنابراین در این بخش معاهدات دو و چند جانبه، عرف، رویه قضایی، دکترین و اصول کلی حقوق و همچنین قطعنامه های صادره از ارکان سازمان ملل متحد و اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع بررسی می شود. به منظور سهولت در تحلیل، رویه دولتها در مناطقی از پنج قاره جهان به طور جداگانه توصیف و تحلیل می گردد. همچنین به منظور اجتناب از بیان مطالب تکراری از ذکر رویه های موجود در مناطقی که موضوع بخش سوم این رساله است، دربخش دوم خودداری گردیده است381.

فصل اول :بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع اصلی حقوق بین الملل
به تأ سی از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و نظریات غالب حقوقدانان، در کاوش قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ابتدا منابع اصلی حقوق بین الملل

در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112 میدان نفت و گاز در خلیج مکزیک کشف و بیش از 6/14 میلیارد بشکه نفت و 164 تریلیون فوت مکعب گاز از این منطقه استخراج کرده است. مطالعات انجام شده توسط ایالات متحده حاکی از وجود ذخایر اثبات شده نفت به میزان 75/18 میلیارد بشکه نفت و 8/176 تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. در حال حاضر عملیات کشف گاز و نفت در خلیج مکزیک 5/12 درصد کل تولید نفت و 25% کل تولید گاز آمریکا را شامل می شود1318. اگرچه تولید نفت و گاز این منطقه به دلیل عمق فراوان نیازمند داشتن قابلیت فنی بسیار بالایی توسط کمپانی های نفتی است، اما هنوز هم این منطقه از نظر تجاری دارای ظرفیت های جالب و وسوسه انگیز است. زیرا در دهه اخیر 67 میلیون بشکه نفت در مناطق بسیار عمیق نیز کشف شده که عمق برخی از آنها به هفت هزار فوت می رسد. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده شرکت های نفتی مناطق ساحلی را به مقصد مناطق فراساحلی عمیق ترک کنند1319. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میادینی در غرب خلیج مکزیک دارای ذخایر یک میلیارد بشکه نفت بوده و کل ذخایر نفت در مناطق عمیق و بسیار عمیق خلیج مکزیک در منطقه تحت کنترل آمریکا بیش از 46 میلیارد بشکه نفت برآورد شده است. این درحالی است که میزان این ذخایر در بخش مربو به مکزیک به طور تقریبی 6/29 میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود1320.
کشور های ساحلی خلیج مکزیک به منظور تضمین حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل خود و تعیین محدوده صلاحیت و حاکمیت خود مبادرت به تعیین مناطق دریایی خود کرده اند.
مبحث دوم : تقسیم مناطق دریایی خلیج مکزیک در قوانین داخلی کشور های ساحلی
کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در قالب قوانین داخلی خود ،مناطق دریایی خود را تعیین کرده اند .
گفتار اول :کوبا
کوبا هر دو عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و 1958 ژنو است. دولت کوبا طی قانون شماره 1 مورخ 24 فوریه 1977 محدوده دریای سرزمینی 12 مایلی را در کلیه سواحل خود اعلام نمود1321. مطابق ماده 11(C) قانون اساسی این کشور دولت دارای حق حاکمیت بر آبها، منابع بستر و زیر بستر دریا در مناطق انحصاری اقتصادی کشور می باشد. همچنین مطابق ماده 1 قانون شماره 2، 24 فوریه 1977 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام کرده است. بر اساس قانون شماره 266 تاریخ 8 می2009 1322 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی این کشور را در خلیج مکزیک به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که هریک از مناطق خط مشخص کننده آن دارای فاصله مساوی با ساحل می باشد و مبدأ ترسیم آن نیز خط مبدأ دریای سرزمینی این کشور می باشد. مختصات جغرافیایی این منطقه مطابق مشخصه های خاص طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.
گفتار دوم : مکزیک
مناطق دریایی دولت مکزیک طبق قانون فدرال راجع به دریا مصوب 8 ژانویه 1986 1323تعریف شده است. این مناطق طبق 12 ماده این قانون شامل دریای سرزمینی، آبهای داخلی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و سایر ماطق دریایی مجاز طبق حقوق بین الملل می باشد و طبق قانون اساسی و حقوق بین الملل تحت حاکمیت و صلاحیت ذاتی ملت هستند. طبق ماده 19 قانون مذکور، اکتشاف، تولید، توسعه، تصفیه، حمل نفت و توزیع و فروش فرآورده های هیدروکربنی در مناطق دریایی بایستی در چارچوب اصل 27 قانون اساسی (که ناظر به ملی بودن صنایع نفت نیز می باشد) و با رعایت این قانون صورت پذیرد. در فصل دوم قانون سال 1986، دریای سرزمینی به عرض 12 مایل دریایی پیش بینی شده که از خط مبدأ عادی، مستقیم یا حسب مورد ترکیب آنها اندازه گیری می شود و دولت دارای صلاحیت انحصاری در این محدوده است. ماده 43 قانون موصوف، منطقه ای به عرض 24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی را به عنوان منطقه مجاور پیش بینی کرده و مطابق ماده 50 قانون مذکور منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی مشخص شده است. طبق ماده 46 این قانون، دولت دارای حق حاکمیت انحصاری در اکتشاف، استخراج، حفاظت و مدیریت کلیه منابع معدنی اعم از جانداری و بی جان در آبها و بستر و زیربستر آن می باشد. همچنین مطابق ماده 51 ، غیر از صخره هایی که قادر به نگهداری حیات انسانی نمی باشند، جزایر دارای منطقه انحصاری اقتصادی می باشند. ماده 62 این قانون فلات قاره مکزیک را تعریف می کند که شامل بستر و زیربستر مناطق دریایی ورای دریای سرزمینی که ادامه طبیعی قلمرو و سرزمینی این کشور است و تا لبه خارجی حاشیه قاره ادامه دارد، تا محدوده 200 مایلی از خط مبدأ دریای سرزمینی، طبق مقررات حقوق بین الملل، می باشد و طبق ماده 58 آن ملت دارای حق حاکمیت انحصاری بر اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بوده و حتی در صورتی کهملت مکزیک این حق خود را اعمال نکند، هیچکس بدون اجازه صریح مقامات دولتی حق بهره برداری از آن را ندارد.
گفتار سوم : ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده عضو کنوانسیون 1958 ژنو است، ولی با وجود امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تا کنون آنرا تصویب نکرده است. تعیین مناطق دریایی این کشور بیشتر در قالب اعلامیه های رئیس جمهور صورت گرفته است. در سال 1983 رئیس جمهور وقت آمریکا در بیانیه ای تصمیم خود را در مورد علل عدم امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اعلام کرد. در عین حال منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که دولت ایالات متحده حق انحصاری بهره برداری از منابع جاندار و غیر جاندار آن را دارد و در عین حال آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر کشورها نیز محفوظ است. در 27 دسامبر 1988 رئیس جمهور آمریکا در بیانه ای در خصوص دریای سرزمینی منتشر کرد. طبق این اعلامیه دریای سرزمینی آمریکا، 12 مایل ساحلی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و ضمن اشاره به حاکمیت انحصاری این دولت بر این منطقه، با استناد به کنوانسیون 1982 حق عبور بی ضرر شناورهای سایر کشورها و حق عبور ترانزیتی آنها از تنگه ها مورد شناسائی قرار گرفته است. در دوم سپتامبر 1999 در اعلامیه دیگری1324 منطقه مجاور آبهای ایالات متحده 24 مایل دریایی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل به نحوی که داخل در دریای سرزمینی سایر کشورها نشود، اعلام و ضمن استناد به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به حقوق ایالات متحده در این محدوده و حقوق و آزادی های سایر کشورها اشاره شده است. مطابق این اعلامیه، دولت ایالات متحده می تواند قوانین و مقررات گمرکی، اقتصادی، مهاجرت و کشتیرانی را اعمال و مرتکبین نقض این مقررات را آنچنانکه در دریای سرزمینی و یا قلمرو سرزمینی این کشور مقرر شده مجازات نماید.
منطقه انحصاری اقتصادی آمریکا علاوه بر اعلامیه مورد اشاره، در اعلامیه دیگری به شماره 5030 در تاریخ 10 مارس 1983 نیز مورد توجه قرار گرفته است1325. در این اعلامیه منطقه انحصاری اقتصادی این کشور منطقه دریایی در مجاورت دریای سرزمینی در کل قلمرو این کشور به عرض 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام شده که در صورت تلاقی با منطقه انحصاری کشور دیگر باید از طریق منصفانه حل و فصل شود. در داخل این محدوده، ایالات متحده دارای حق حاکمیت و اکتشاف و استخراج حفاظت و مدیریت منابع طبیعی جاندار و بی جان در دریا و زیر بستر دریا می باشد. در عین حال، آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر دولتها نیز مانند دریانوردی، پرواز، بست کابلها و لوله ها و غیره تضمین شده است. در این اعلامیه قید شده که تعیین این منطقه تأثیری در سیاسیت های ایالات متحده در مورد فلات قاره ندارد.
مقررات داخلی کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در مورد تعریف مناطق دریایی به تنهایی جهت حل مشکل اختلاف حاکمیت و تعارض ادعاهای متقابل کافی نمی باشد. از اینرو سه دولت ساحلی خلیج مکزیک در قالب موافقت نامه های دوجانبه مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی کرده اند.
مبحث سوم : تحدید حدود دریایی در خلیج مکزیک
در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین سه کشور ساحلی به صورت دو جانبه تنظیم شده به نحویکه در این پهنه آبی مطقه مورد اختلاف حاکمیت وجود ندارد.
ایالات متحده و کوبا موافقت نامه تحدید حدود دائمی امضا نکرده اند بلکه در 27آوریل 1977 یک نوع ترتیبات عملی موقت (Modus Virendi) مقرر نموده اند1326. بر اساس این سند، نقاط جغرافیایی مشخص شده طبق طول و عرض جغرافیایی به عنوان مرز دریایی موقت بین طرفین تعیین گردیده که در قسمتهای معین شده برای هریک از طرفین، طرف مقابل حق هیچگونه اعمال صلاحیت و کنترل ندارد. در این موافقت نامه اشاره ای به منابع مشترک نفت و گاز نشده است.
26 جولای 1976 موافقت نامه تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کوبا و مکزیک به امضا رسید و اسناد آن در اول فوریه 1985 مبادله شد1327. در مواد 1و2 این موافقت نامه، خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور کوبا و مکزیک مطابق اصل خط متساوی الفاصله بر مبنای نقاط خاص جغرافیایی مورد توافق آنها صورت گرفته است. طبق ماده 4 این موافقت نامه، خط تعریف شده فوق به عنوان خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور نیز لحاظ می شود. در این موافقت نامه اشاره ای به وجود ذخایر مشترک نفت و گاز و سایر مواد معدنی نشده و تا کنون موافقت نامه ای در این زمینه به امضای دو کشور نرسیده است. همچنین ،در 33 نوامبر سال 1970 دولتهای ایالات متحده و مکزیک معاهده مرزی در خصوص تحدید حدود مرز ریوگراند و مناطق خاصی از خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس را امضا کردند. بند A ماده 5این معاهده ناظر به خط مرز دریایی بین دو کشور در خلیج مکزیک می باشد و با اشاره به مواد 12 و 24 کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور (کنوانسیون ژنو) خط مرزی مطابق نقاط مشخص جغرافیایی ترسیم شده و صلاحیت و حاکمیت هر یک از دو دولت در هوا، دریا، بستر و زیر بستر دریا در محدوده اختصاصی آنها مورد تأکید قرار گرفته است1328.
موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی بین مکزیک و آمریکا یک منطقه را به نام شکاف غریی1329 را در بر نمی گیرد. این منطقه از نظر وجود منابع نفت و گاز بسیار غنی می باشد و با وجود رقابت شرکتهای نفتی آمریکا جهت اکتشاف نفت در این منطقه، دو کشور تصمیم به مذاکره در مورد تعیین تکلیف این منطقه گرفتند و از سال 1988 مذاکرات دو کشور در این زمینه آغاز شد. در آن سال، سرویس مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال 2000 موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً 8/2 مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن 467/17 کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. 38% کل این منطقه حائل به مساحت 562/6 کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و 62 درصد آن به مساحت 10905 کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد1330. منطقه حائل دارای 336 بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه
رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال 2000 منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک1331 در نهم ژوئن سال 2000 به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود 23 نوامبر 1970 دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال 2000 در یک مقدمه و 9 ماده تنظیم و در مواد 1و2 خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده 3 مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده 1 و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.
ماده 4 به طور تفصیلی به مخازن نفت و گاز فرامرزی پرداخته و اعلام می دارد که با توجه به احتمال وجود ذخایر نفت وگاز که از خط معین شده در ماده 1 عبور می نماید، ظرف مدت 10 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده، هیچ از یک طرفین اجازه عملیات حفاری و اکتشاف در محدوده 4/1 مایل دریایی در هر یک از طرفهای خط مذکور نخواهند داد. این محدوده 8/2 مایلی منطقه (Area) نامیده شده و محدوده دقیق آن در نقشه ضمیمه معاهده مشخص گردیده است. طبق این معاهده، طرفین با تفاهم و از طریق تبادل یادداشت های دیپلماتیک می توانند این مدت (ده ساله) را اصلاح کرده یا تغییر دهند. هریک از طرفین ملزم شده که به طرف مقابل اجازه مطالعات زمین شناسی جهت بررسی احتمال وجود نفت و گاز و چگونگی پراکندگی و استقرار آن را در آن قسمت از منطقه که در محدوده خود آن است، بدهد. این اقدام طبق قوانین و مقررات طرفی صورت می گیرد که اجازه مذکور را صادر می کند. هریک از طرفین نیز می تواند طبق قوانین خود در آن بخش از منطقه که در محدوده خودش قرار گرفته مبادرت به انجام مطالعات مذکور بنماید. از زمان لازم الاجرا شدن معاهده هریک از طرفین که متوجه وجود مخازن نفت و گاز در منطقه شود مراتب را به طرف مقابل اطلاع می دهد.
ماده 5 معاهده مقرر می دارد در صورتیکه مطالعات انجام شده حکایت از وجود مخازن نفت وگاز در منطقه نماید، طرفین به طور دوره ای با یکدیگر در مورد شناسائی، محل وقوع، ارزیابی و ویژگی های زمین شناسی این مخازن ملاقات و مذاکره می کنند و طرفین بایستی در صدد نیل به توافق در مورد استخراج عادلانه و کارآمد مخازن مذکور باشند.
هریک از طرفین ملزم شده اند ظرف 60 روز از زمان دریافت تقاضای طرف مقابل مبنی بر انجام مذاکره، در مورد میادین فرامرزی مذاکره نماید. مطابق ماده 5 پس از انقضای مهلت ده ساله تعیین شده در معاهده، هریک از طرفین بایستی تصمیم خود را مبنی بر اعطای مجوز بهره برداری و اعطای امتیاز بهره برداری از بخش هایی از منطقه را به طرف مقابل اعلام کند و پس از آنکه تولید مخزن شروع می شود نیز مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. هریک از طرفین بایستی تضمین کند که شرکت های بهره برداری مجاز از سوی وی شرایط معاهده را رعایت می کنند. حل و فصل اختلافات طرفین در تفسیر و اجرای معاهده طبق ماده 6و8 از طریق مذاکره و سایر ابزارهای مسالمت آمیز بین المللی صورت می گیرد.
موافقت نامه آمریکا و مکزیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول به تعریف منطقه و لزوم همکاری طرفین در انجام مطالعات اولیه جهت کشف منابع نفت و گاز می پردازد و بخش دوم ناظر به چگونگی استخراج این معادن است. این معاهده در مورد همکاریهای علمی و انجام مطالعات در مورد محل وقوع میادین و ارزیابی میزان آنها و دارای ابعاد روشنی است. اما در مورد مرحله تولید و توسعه میادین هرگونه اقدام موکول به موافقت طرفین شده و در واقع یک تعهد شکلی یا تعهد به وسیله، مبنی بر نیل توافق در آن مقرر شده است. چگونگی برداشت از میادین، سهم طرفین، چگونگی اعطای امتیاز بهره برداری، نظارت بر عملیات شرکت های بهره بردار قانون حاکم، رژیم مالیاتی و… در معاهده مذکور مورد تصریح قرار نگرفته است. به نظر می رسد این موارد موکول به انعقاد موافقت نامه دیگری می باشد. این معاهده فقط حدود منطقه را تعریف و در خصوص حفاری،استخراج و توسعه میادین،تولید تجاری طرفین فقط یک تعهد سلبی مبنی بر خورداری را متقبل شده اند.
در حال حاضر هیچگونه ترتیبات مشترک همکاری میان آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از میدانهای نفت و گاز به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک اجرائی نشده است. به سخن دیگر، اگرچه معاهده سال 2000 یک چارچوب کلی همکاری در مورد این میادین را تثبیت نموده، اما هیچ یک از میادین نفت وگاز مشترک، تا کنون به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر معلول دو علت عمده یعنی تفاوت مقررات داخلی آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از این میادین و نابرابری دو کشور از حیث توانایی فنی و تکنولوژی برداشت منابع هیدروکربنی در اعماق دریا می باشد.

مبحث پنجم : قوانین داخلی ایالات متحده و مکزیک در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز
شدن بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز این منطقه ، با توجه تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر منابع معدنی دوکشور امکان بهره برداری به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک از این منابع وجود دارد ؟در این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش در پرتو آشنایی با قوانین داخلی دو کشور هستیم.
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا
رژیم حقوقی بهره برداری از منابع فلات قاره و منابع مستقر در خشکی در ایالات متحده تا حدودی متفاوت است. در حالیکه در منابع مستقردر خشکی مالکیت خصوصی به تبع مالکیت به زمین، به رسمیت شناخته شده، در مورد منابع فلات قاره اگرچه اشخاص خصوصی اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری دارند، اما مالکیت دولت یک اصل اولیه است. به طور کلی در مناطق واقع در خشکی تنها حدود 30درصد از حقوق معدنی معادن نفت و گاز متعلق به دولت فدرال می باشد1332 و مالکیت خصوصی بر مبنای قاعده حیازت امری بدیهی است.
در مناطق دریایی ایالات متحده سه دسته قواعد حقوقی بر امر بهره برداری از منابع نفت وگاز حاکم بوده که شامل مقررات حقوق بین الملل، قوانین ایالتی و قوانین فدرال می شود1333. قانون سرزمینهای خارج فلات قاره1334 شرایط و چگونگی حاکمیت بر منابع مناطق فلات قاره را معین می کند. مقصود از مقررات حقوق بین الملل به عنوان یکی از منابع حقوق نفت و گاز در ایالات متحده، اصول کلی حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت دائمی دولتها بر منابع خود و همچنین قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین الملل دریاها دائر بر حق حاکمیت انحصاری دولتها بر منابع بستر و زیربستر دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است که دولت آمریکا به لحاظ عضویت در کنوانسیون 1958 ژنو و به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از آنها برخوردار می باشد1335. اگرچه آمریکا عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا نبوده و تنها آنرا امضا کرده است، لکن مناطق دریایی مورد ادعایی این کشور که در اعلامیه های یک جانبه متعددی ذکر شده به همان صورتی است که در این کنوانسیون آمده است1336. بنابراین مطابق قواعد حقوق بین الملل مربوط به بهره برداری از بستر دریا، در این مناطق دولت فدرال دارای حق حاکمیت می باشد.
رویه قضایی و مقررات داخلی ایالات متحده نیز در راستای انطباق با مقررات حقوق بین الملل است. مطابق قانون سرزمینهای خارج فلات قاره، دولتهای ایالتی تا محدوده سه مایل دریایی در مجاور سواحل خود دارای اقتدار و صلاحیت در بهره برداری از منابع معدنی هستند و در ورای منطقه مذکور دولت فدرال دارای حاکمیت و صلاحیت می باشد. دیوان عالی آمریکا نیز در دعاوی متعددی که بین دولت فدرال و ایالت های مختلف مطرح شده، بر این موضوع صحه گذارده است1337. بنابراین از فاصله سه مایل دریایی سواحل ایالت ها تا 200 مایل دریایی فلات قاره و بیشتر از آن در صورتیکه بتوان با مختصات ژئولوژیکی و زمین شناسی محدوده ماورای 200 مایل را جزء فلات قاره آمریکا قلمداد نمود، قوانین و مقررات فدرال درمورد اکتشاف، استخراج، توسعه، حمل و نقل و … نفت و گاز حاکمیت دارد. حاکمیت قوانین ایالتی، در محدوده سه مایل دریایی سواحل ایالات علاوه بر قانون مذکور در قانون دیگری به نام “قانون فدرال سرزمینهای مجاور”1338 که در سال 1953 به تصویب رسیده مورد تأکید قرار گرفته است. به طور استثنایی در این قانون در مورد برخی ایالت های خلیج مکزیک یک محدوده سه گره دریایی (هر گره 3/228/18 فوت) اضافی را علاوه بر سه مایل مذکور، در نظر گرفته شده مشروط بر آنکه این محدوده قبل از عضویت آن ایالت در اتحادیه ایالات آمریکا مطابق قوانین ایالتی به رسمیت شناخته شده یا اینکه محدوده مذکور به تصویب کنگره رسیده باشد1339 . مطابق آراء صادره از دیوان عالی آمریکا فقط ایالت های فلوریدا و تگزاس در خلیج مکزیک دارای چنین شرایطی هستند1340. بنابراین در محدوده اختصاصی ساحلی، هریک از ایالات دارای مالکیت بر زمین های بستر آبهای قابل کشتیرانی در مجاورت سواحل خود هستند و همچنین دارای حق مدیریت، توسعه، صدور مجوز بهره برداری، اجاره و استفاده از منابع طبیعی مناطق اختصاصی خود می باشند و اختیار توسعه میادین نفت و گاز در این مناطق با ایالت ها می باشد1341.
ذکر این نکته ضروری است که در خصوص رژیم حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز مناطق دریایی در ایالات مختلف، مقررات هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است. برخی از ایالات تفاوتی بین بهره برداری منابع خشکی و دریایی قائل نمی شوند و برخی دیگر دارای قوانین یکسان در مورد نفت و گاز و سایر معادن هستد. در برخی از ایالات حتی به دلیل ملاحظات زیست محیطی اجازه بهره برداری از این معادن صادر نمی شود1342 و می توان گفت به تعداد ایالات موجود در آمریکا، قوانین رویه ها و مقررات در این زمینه وجود دارد. با این وجود باید یادآوری نمود که رویه کلی در ایالات متحده آمریکا آزادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای اکتشاف، تولید و توسعه منابع نفت و گاز می باشد و به عبارت دیگر خصوصی سازی در این زمینه یک قاعده است1343. توسعه میادین نفت وگاز در مناطق دریایی ،مستلزم صرف هزینه های به مراتب سنگین تر از خشکی است .بنابراین به منظور صرفه جویی در هزینه ها ،دارندگان مجوز بهره برداری اغلب در مراحل اولیه توسعه این میادین ،قرارداد یکی سازی منعقد می کنند .حتی این امکان وجود دارد که علیرغم مشترک نبودن میادین ،به دلیل استفاده اشتراکی از تاسیسات همچون سکوهای حفاری یا خطوط لوله،قرارداد یکی سازی منعقد شود.نهاد اصلی صدور مجوز بهره برداری در مناطق دریایی آمریکا یکی از ادارات تابعه وزارت نفت به نام سرویس مدیریت معادن1344 است.این نهاد می تواند به منظور حفاظت از حقوق متقابل یا جلوگیری از ورود خسارت به سایر دارندگان مجوز یا تضمین اجرای قواعد حفاظتی ، دارندگان مجوز، یکی سازی را برای آنها اجباری نماید.1345
گفتار دوم: مکزیک
بیشتر میادین نفتی مکزیک در دریا قرار دارند و بسیاری از مخازن ممکن است از خط مرز دریایی مکزیک و ایالات متحده عبور کند.1346صنایع نفت مکزیک از سال 1938 ملی شده و مطابق ماده 27 قانون اساسی این کشور، حاکمیت انحصاری بر منابع نفت و گاز متعلق به دولت است و طبق مواد 1و2 قانون اجرایی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، دولت مالک انحصاری کلیه منابع طبیعی بود و دارای حق انحصاری در استخراج نفت و گاز است. این مالکیت شامل کلیه منابع واقع در قلمرو خشکی و فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی می شود. مطابق ماده 1 فوق الذکر بهره برداری از منابع نفت و گاز فرامرزی باید طبق معاهده صورت پذیرد. همچنین طبق ماده 5 قانون اجرائی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، شرکت دولتی نفت مکزیک (PEMEX) و شرکت های فرعی آن، تنها شرکت هایی هستند که می توانند مجوز و اکتشاف و استخراج منابع نفت تو گاز را از وزارت انرژی دریافت نمایند. به عبارت دیگر، حق مالکیت بر منابع نفت و گاز منحصر به دولت و حق کسب مجوز بهره برداری منحصر به شرکت PEMEX و شرکت های فرعی آن است. بنابراین طبق مقررات قانون اساسی و قانون اجرائی آن، جذب هرگونه سرمایه خارجی و واگذاری حق اکتشاف و استخراج نفت به سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی ممنوع است. اما در 28 اکتبر سال 2008 کنگره برزیل قانون جدیدی را به تصویب رساند که راه را برای جذب سرمایه خارجی باز می کند و اصلاحاتی نیز در سیستم قراردادهای نفتی این کشور ایجاد می کند. در قانون جدید نهادی به نام کمسیون ملی منابع هیدروکربنی1347 ایجاد می کند که عهده دار سیاست گذاری کلی نفت است1348. درواقع قانون جدید، اصلاح بسیاری از قوانین قبلی کشور در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز بوده و حاوی بخش های مختلف چون امنیت انرژی، استخراج منابع نفت و گاز، مقررات ناظر به بازار، حفظ محیط زیست و … می باشد. اما به رغم تصویب این قانون، مواردی کماکمان تغییر ناپذیر باقی مانده و تابع مقررات سابق است. از جمله آنکه، دولت مکزیک مالک منحصر کلیه منابع نفت و گاز می باشد و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق مالکیت بر این معادن ندارند. حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از این منابع نیز متعلق به دولت بوده و فقط به PEMEX اعطا می شود. شرکت مذکور نیز صد در صد متعلق به دولت بوده و قابل خصوصی سازی نمی باشد1349. تا قبل از تصویب قانون جدید کلیه قراردادهای نفتی در مکزیک به صورت پیمانکاری و خدمات عمومی صورت می گرفت و منحصراً به PEMEX اعطا می شد. اما با تصویب این قانون، شرکت مذکور می تواند با کمپانی های نفتی خارجی مذاکره کرده و قراردادهای خدمات و پیمانکاری با آنها منعقد کند. مشروط به اینکه کلیه پرداخت ها به این شرکت ها به صورت وجه نقد باشد و به هیچ وجه نباید از تولیدات مخازن نفتی به آن شرکت ها پرداخت شود. علاوه بر آن، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری نیز با شرکتهای خصوصی و کمپانی های خارجی ممنوع است. پرداخت به پیمانکاران بایستی طبق فرمول از پیش تعیین شده و با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و گاز باشد و به هیچ عنوان متضمن طرحهای مشارکت یا برخورداری از درصدی از تولید میدان توسط سرمایه گذار نباشد. PEMEX می تواند در هنگام انعقاد قرارداد با سرمایه گذار خارجی، قانون خارجی را به عنوان قانون حاکم انتخاب یا اینکه مرجع حل و فصل اختلافات را داوری بین المللی انتخاب کند1350. همچنین طبق قانون جدید PEMEX می تواند بدون کسب مجوز قبلی از خزانه داری کشور مبادرت به اخذ وام از خارج از کشور بنماید1351. با تمام اصلاحات فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز به طور مستقیم برای شرکت های خارجی ممنوع می باشد. علاوه بر آن وجود موانع ساختاری وفنی دیگری سبب شده که توافق ایالات متحده ومکزیک در زمینه یکی سازی میادین مشترک یا توسعه مشترک آنها با چالشهایی مواجه شوند.
مبحث ششم : موانع موجود در توسعه مشترک میادین نفت و گاز مکزیک و
ایالات متحده آمریکا
آنچنانکه ذکر شد، در منطقه حائل تعیین شده در معاهده سال 2000 بلوک های نفت و گاز متعددی وجود دارد که امکان عبور آنها از خط مرزی و در نتیجه مشترک بودن آنها وجود دارد. ایالات متحده آمریکا دارای منافع چشمگیری در توسعه این میادین بوده و به طور روز افزون، درصدد ارتقای تکنولوژی جهت بهره برداری نفت و گاز در اعماق دریاست، درحالیکه مکزیک از جهت فنی و تکنولوژیک از ایالات متحده عقب تر است. چارچوب حقوقی موجود جهت بهره برداری از این دست منابع، به اشکال مختلف در نقاط مختلف جهان وجود دارد که می توان به یکی سازی و توسعه مشترک اشاره نمود. در حالیکه دقت نظر در شرایط این مدلها حاکی از عدم انطباق آنها با قانون اساسی و مقررات داخلی مکزیک می باشد1352. زیرا در هریک از آنها نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی، برداشت قسمتی از منابع توسط خارجیان، مشارکت در تولید میدان، لزوم تأسیس اپراتور واحد و هماهنگ سازی مقررات دو طرف قرارداد می باشد. با وجود این خلأ حقوقی در حال حاضر امکان انعقاد قرارداد توسعه مشترک و یکی سازی وجود ندارد. کارشناسان مکزیکی معتقدند که صرفنظراز عدم تطابق مقررات دو کشور، قانون حاکم بر موضوع بهره برداری از منابع فرامرزی، مقررات حقوق بین الملل است و دو دولت باید در چارچوب آن فعالیت کنند1353. نگرانی طرف مکزیکی آن است که با انقضای مدت ده ساله معاهده در اول ژانویه 2011 آمریکا به استناد قاعده حیازت به صورت یک جانبه از میادین مذکور بهره برداری نماید. این در حالی است که سرویس مدیریت معادن آمریکا از 10 سال پیش مجوزهایی را در زمینه اکتشاف نفت وگاز در مناطق نزدیک مرز صادر کرده و فعالیت های گسترده ای انجام داده است1354. با این حال سازوکارهای مناسبی جهت تبادل اطلاعات بین دو کشور در مورد منابع این منطقه طراحی نشده و چگونگی و میزان منابع در بخش مکزیکی منطقه حائل برای آمریکا مشخص نمی باشد. از سوی دیگر شرکت دولتی نفت مکزیک فاقد منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری در این منطقه می باشد1355. اما نظریه غالب کارشناسان آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مکزیک بایستی بازهم تغییر کنند و با وضع فعلی دولت مکزیک نمی تواند مبادرت به جذب سرمایه های خارجی و ورود به ترتیباتی چون توسعه مشترک و یکی سازی نماید.1356 موافقت نامه های یکی سازی یا توسعه مشترک با ملی سازی صنایع نفت و گاز مکزیک مغایرت دارد و متضمن نوعی سرمایه گذاری مشترک یا جذب سرمایه خارجی است که با اصول قانون اساسی منافات دارد. درحالیکه در ایالات متحده آمریکا، مالکیت خصوصی نفت و گاز و سرمایه گذاری مستقیم در بخش نفت و گاز دارای چارچوب قانونی بوده و اقسام مختلف قراردادهای نفتی یا مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست. از نظر برخی محققان، چارچوب قراردادی نفتی مکزیک و ایران شباهت دارد و به دلیل محدود بودن قراردادهای خدمات و پیمانکاری1357 فاقد جاذبه لازم برای سرمایه گذاری خارجی می باشد1358.
بنابراین می توان گفت موانع اصلی در بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز فرامرزی خلیج مکزیک بین آمریکا و مکزیک تفاوت دو کشور در تکنولوژی بازیافت نفت از اعماق دریا، تفاوت ساختار حقوقی و قراردادهای نفتی دو کشور و مشکلات مکزیک به جهت ممنوعیت های مقرر در قانون اساسی و فقدان قوانین کارآمد داخلی است.در عین حال، حقوق حاکم بر روابط دو کشور یعنی حقوق بین الملل ،چارچوب کلی لازم را در زمینه تعامل این دو بازیگر مقرر می دارد.
مبحث هفتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز خلیج مکزیک
مکزیک و ایالات متحده دارای مرز دریایی گسترده ای در خلیج مکزیک هستند. به دنبال بروز اختلافات مرزی و تعارض ادعاها در سال 1976 معاهده تحدید حدود دریایی را امضا کردند. در سال 1979 مکزیک این معاهده را تصویب کرد اما ایالات متحده در 23 اکتبر 1997 آنرا به تصویب رساند. لکن این معاهده منطقه ای در غرب خلیج مکزیک یا حفره های دافنت1359 را تحت پوشش خود قرار نداد. این منطقه نفت خیز که در مقابل سواحل تگزاس آمریکا و ایالات Tamaulipas مکزیک قرار دارد، همچنین به شکاف غربی یا Western Polygon نیز معروف است. در سال 2000 معاهده ای در این خصوص به امضای دو کشور ایالات متحده و مکزیک رسید. اگرچه کوبا و مکزیک نیز مرز دریایی خود را تحدید حدود کرده اند و آمریکا و کوبا نیز موافقت نامه موقت تحدید حدود را به امضا رسانده اند اما هیچ یک از این دو موافقت نامه حاوی ترتیباتی در زمینه میادین مشترک نفت و گاز نمی باشد.
معاهده سال 2000بین آمریکا و مکزیک تنها سندی است که به طور خاص در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در یک منطقه خاص به تصویب رسیده، ولی حاوی سازوکارهای کامل در مورد چگونگی بهره برداری از میادین نمی باشد. این سند از یک سو محدوده صلاحیت و حاکمیت هریک از دو دولت را در یک منطقه مورد اختلاف معین کرده و درواقع مبادرت به تحدید حدود منطقه مذکور نموده است و از سوی دیگر محدوده ای به عرض 8/2 مایل در دو طرف خط مرزی را به عنوان منطقه حائل شناسائی می نماید و یک دوره ممنوعیت حفاری و اکتشاف و استخراج ده ساله را مقرر می دارد. در طی این دوره طرفین فقط حق انجام مطالعات انفرادی یا متشرک دارند و در عین حال،تعهدی شکلی مبنی بر نیل به توافق در مورد توسعه میادین نفت و گاز به صورت مشترک برای طرفین وجود دارد. بنابراین طرفین باید جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز درمنطقه حائل باز هم مذاکره کرده و یک موافقت نامه جدید توسعه مشترک یا یکی سازی منعقد نمایند. در صورت عدم توافق در طول مدت ده سال هریک از طرفین حق و اکتشاف و توسعه میادین در این منطقه را دارند. درواقع این سند از یک طرف عدم قطعیت در مالکیت میادین را از بین برده و از طرف دیگر یک وقفه ده ساله در جهت بهره برداری ایجاد کرده تا ترتیبات همکاری بین طرفین مقرر شود.
از دیدگاه حقوقدانان، خلیج مکزیک جزئی از اقیانوس اطلس می باشد و از طریق تنگه فلوریدا به اقیانوس و از طریق کانال یا کاتان به دریای کارائیب مرتبط است. بنابراین مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد و مصداق دریای نیمه بسته بوده و دارای وضعیتی مشابه خلیج فارس است. دولتهای کوبا و مکزیک در تقسیم مناطق دریای آن به قواعد این کنوانسیون تأسی جسته اند و از اینرو مقررات حقوق بین الملل عرفی منعکس در این کنوانسیون نیز بر آن قابل اعمال می باشد و نتیجه این امر آن است که هیچ یک از دولتهای ساحلی نمی تواند به صورت یک جانبه اقدام به منابع مشترک نفت وگاز موجود یا میادین قابل اکتشاف در آینده بنماید و حتی در صورت عدم توافق دولت آمریکا و مکزیک بعد از گذشت مدت ده ساله، بازهم دولت آمریکا نمی تواند به طور یک جانبه مبادرت به توسعه میادین فرامرزی آن کند. رویه قضایی بین المللی و رویه دولتها مؤید این امر بوده و در صورت ارتکاب چنین عملی به عنوان “عمل نادرست بین المللی” موجد مسئولیت است1360.
برخی حقوقدانان دیگر معتقدند معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک دارای چارچوب حقوقی روشنی است و چنانچه دو طرف تا اول ژانویه سال 2011 نتوانند در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک به توافق برسند، هریک از آنها می توانند در محدوده خود مبادرت به بهره برداری کنند حتی اگر این میادین از مرز دریایی مشترک عبور کنند و دولت مکزیک جهت فراهم کردن چارچوب حقوقی لازم برای بهره برداری اشتراکی با آمریکا ،ناچار است مقررات داخلی خود را اصلاح نماید1361.
با توجه به مجموع موافقت نامه های دو جانبه موجود در خلیج مکزیک و وضعیت جغرافیایی آن، می توان گفت که خلیج مکزیک طبق تعریف مقرر در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دریای نیمه بسته است و مقررات این کنوانسیون و قواعد عرفی حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد. در این پهنه آبی مشکل تحدید حدود دریایی وجود ندارد و تمام کشورهای ساحلی آن مبادرت به تحدید حدود آن کرده اند. معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک از یک سو مسأله اختلاف حاکمیت دو کشور را در مورد بخش غربی مورد اختلاف دو کشور حل و فصل کرده و از سوی دیگر یک چارچوب کلی همکاری در عرصه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز فراهم می کند. تعیین مدت 10 ساله حاکی از تعهد منفی طرفین در بهره برداری یک جانبه از چنین میادینی، یکی از مؤلفه ها و عناصر قاعده عرفی همکاری است. اما از آنجا که جواز بهره برداری در منطقه حائل توسط طرفین پس از انقضای مدت مقرر در ماده مذکور مقید به رعایت شرایط این معاهده شده و از طرف دیگر دو دولت متعهد به تلاش در جهت نیل به توافق در بهره برداری مشترک از این میادین شده اند، می توان گفت روح کلی حاکم بر این معاهده روح همکاری است. در کنار آن، قاعده عرفی حقوق بین الملل مبنی بر همکاری، طرفین را ملزم به بهره برداری هماهنگ و توأم با توافق از این میادین می نماید. تردیدی وجود ندارد که در صورت بهره برداری یک جانبه هریک از طرفین در میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده است، طرف مقابل مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد و این حاکی از لزوم همکاری و هماهنگی آنهاست. به سخن دیگر صرف جواز بهره برداری بعد از گذشت مدت 10 ساله از مخازن موجود در مناطق اطراف خط مرزی، فی نفسه به معنی جواز بهره برداری یک جانبه از میادین فرامرزی نمی باشد. زیرا وجود یک میدان در این منطقه به خودی خود، به معنی مشترک بودن آن نمی باشد و بایستی بین این دو مؤلفه تفکیک قائل شد. بنابراین هر نوع بهره برداری از میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده می بایست با توافق هر دو طرف صورت پذیرد و رویه دولتها در چنین حالتی یکی سازی این میادین است و این معنی حاصل نمی شود مگر آنکه مکزیک قوانین داخلی خود از جمله قانون اساسی خود را اصلاح نماید.این ضرورت در رابطه با تفاوتهای حقوق داخلی ناظر بر بهره برداری از منابع نفت وگاز در سایر مناطق از جمله خلیج فارس و دریای مازندران نیز صادق است. به طور کلی ،مطالعه سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران از منظر میادین مشترک نفت وگاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها را نمایان می سازد .با وجود تمام تفاوتها، نکته اصلی و مشترک در هر سه منطقه گرایش دولتها به همکاری است.
فصل چهارم : مطالعه تطبیقی بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران
سه پهنه دریایی فوق دارای وجوه افتراق و اشتراکی هستند که به آن اشاره می شود
مبحث اول :وجوه اشتراک :
هرسه منطقه مذکور جزء مناطق نفت خیز جهان بوده و از این جهت دارای اهمیت هستند.تولید نفت در خلیج فارس 6/23میلیون بشکه در روز در سال 2009 بود که معادل 30درصد کل تولید نفت جهان است. خلیج فارس55درصد ذخایر اثبات شده نفت و بیش از 40 درصد ذخایر گاز جهان را در خود جای داده و سال 2007 روزانه 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است1362. دریای مازندران نیز دارای ذخایر قابل توجه نفت وگاز می باشد. ذخایر اثبات شده نفت این دریا در سال 2005 معادل47/5میلیارد بشکه نفت و275 تریلیون فوت مکعب گاز برآورد سده است . پیش بینی شده است تا پایان سال 2010 ،ذخایر گاز این دریا به 4/5 تریلیون فوت مکعب گاز برسد. مجموع ذخایر نفت وگاز دریای مازندران در سال 2010 معادل کل ذخایر نفت وگاز عربستان سعودی ارزیابی شده است1363.
. خلیج فارس و خلیج مکزیک هر دو دریای نیمه بسته به مفهوم مصطلح در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هستند . زیرا خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا به دریای آزاد راه دارند. دریای مازندران نیز اگرچه به واسطه کانال مصنوعی ولگا – دن و دریای سیاه به دریای آزاد راه دارد ،اما اکثر کشورهای ساحلی به استثنای قزاقستان با استناد به مصنوعی بودن این کانال معتقد به صدق عنوان دریای نیمه بسته بر آن نیستند. بدیهی است که پذیرش ادعای قزاقستان موجب خواهد شد که هریک از دولنها بتواند در قالب قوانین داخلی خود به تخصیص مناطق دریایی خود بپردازد و فقط در مناطق محل تلاقی حاکمیت ،تحدید حدود صورت گیرد. به هر تقدیر هر سه عرصه آبی مذکور به طریقی به دریای آزاد متصل میشوند .در عین حال توصیف حقوقی دریای مازندران متمایز از دو حوزه دیگر است.
در خلیج مکزیک هر سه کشور در قالب قوانین داخلی خود ،به تخصیص مناطق دریایی خود پرداخته اند و مناطقی را با ذکر محدوه ومسافت به عنوان دریای سرزمینی ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعلام کرده اند . مشابه این وضعیت در خلیج فارس نیز وجود دارد ؛ اگرچه هشت کشور ساحلی در قوانین داخلی خود این مناطق را تعریف کرده اند و محدوده 12 مایلی دریای سرزمینی را به رسمیت شناخته اند، ولی به دلیل محدودیت عرض خلیج فارس ،در رابطه با فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ،محدوده این مناطق به شکل مسافت معین اعلام نشده است .تنها استثناء در این زمینه کشور عمان است که منطقه انحصاری لقتصادی خود را 200مایل ذکر کرده واز این حیث کاملأشبیه مکزیک ،کوبا و ایالات متحده عمل کرده است.
در خلیج فارس و در پرتو موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ،خط منصف به عنوان مبنای تحدید حدود پذیرفته شده و به دلیل کثرت تکرار آن در این موافقت نامه ها می توان آنرا قاعده عرفی در این خلیج دانست . مشابه این وضعیت در خلیج مکزیک نیز مشهود است ودر تمام موافقت نامه های ناظر بر تحدید حدود دریایی از این قاعده پیروی شده است. در دریای مازندران نیز با وجود اختلاف بر سر رژیم حقوقی آن ،در موافقت نامه های تقسیم بستر دریا که بین روسیه ،قزاقستان و آذربایجان تنظیم شده از این معیار با انجام اصلاحاتی استفاده شده است.
در خصوص ساز وکار های ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ، درخلیج فارس ودر پرتو موافقت نامه های دو جانبه اصل هکاری به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که تجلی آن بیشتر به شکل درج مخزن مشترک و توسعه مشترک میادین نفت وگاز است. در خلیج مکزیک نیز تنها رویه موجود حاکی از پذیرش اصل همکاری و منع اقدامات یک جانبه حداقل در یک محدوده مکانی وزمانی است. در دریای مازندران نیز در رویه سه دولت از پنج دولت ساحلی اصل همکاری در بهره برداری از این قبیل منابع پذیرفته شده و مدل توسعه مشترک جایگاه خود را تثبیت نموده است.
در حوزه خلیج فارس دو دولت یعنی ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون 1982حقوق دریا ها را امضاء کرده ولی تصویب نکرده اند. در خلیج مکزیک نیز ایالات متحده آمریکا این کنوانسیون را امضاء نموده ولی به تصویب نرسانده است . سایر دولتهای ساحلی هر دو خلیج عضو کنوانسیون مذکور هستند .بنابراین وضعیت مشابهی بین ایران ،آمریکا و امارات متحده عربی در قبال تعهدات مندرج در کنوانسیون وجود دارد . سایر دولتهای مجاور این سه دولت نمی توانند در برابر آنها به مقررات این کنوانسیون استناد کنند ،مگر آنکه تعهد مورد استناد آنها واجد خصیصه عرفی باشد .البته طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات دولتهای غیر عضوی که معاهده را به شرط تصویب امضاء کرده اند ، نمی توانند اقدامی که مغایر موضوع وهدف معاهده است ، انجام دهند.
مکزیک و ایران از حیث حقوق حاکم بر بهره برداری از منابع نفت وگاز و نوع قرار دادهای نفتی دارای وضع مشابهی هستند .در هردو کشور طبق قانون اساسی ،منابع نفت وگاز ملی هستند و سرمایه گذاری خارجی در این عرصه دارای محدودیتهای شدیدی است که باعث غیر قابل انعطاف شدن سیستم قراردادی شده و بالقوه می تواند باعث عقب ماندگی در توسعه میادین بالاخص میادین مشترک نفت وگاز می شود . البته وجه تفاوت دو سیستم قرار دادی در این است که در ایران طبق مدل بیع متقابل ، سرمایه وسود سرمایه گذار از محل عواید پروژه باید پر داخت شود ،در حالیکه در مکزیک سیستم قراردادی مکزیک ، نوع قرارداد خدماتی است و پرداخت به پیمانکار الزامأ باید به صورت نقدی باشد.
مدل قرار دادی پذیرفته شده در دریای مازندران جهت توسعه میادین مشترک نفت وگاز ، مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید است .در عین حال ممنوعیتی در مورد سلیر مدلها در موافقت نامه های دوجانبه میان دولتها مشاهده نمی شود .رابطه بین شرکتها با دولتهای امتیاز دهنده را حقوق داخلی این دولتها تعیین می کند. ولی رابطه بین شرکتهای مجاز از سوی دو دولت جهت بهره برداری از میادین مشترک را ، قرارداد مشارکت در تولید ومشارکت در سرمایه گذاری که بین خود آنها تنظیم می شود ، تعریف می نماید. در خلیج فارس نیز رویه دولتهایی که مبادرت به توسعه اشتراکی میادین مشترک نفت وگاز کرده اند ، حاکی از این است که دو مدل مذکور در کنار قرار دادهای امتیاز ،موردقبول واقع شده است. در خلیج مکزیک نیز اگرچه حقوق آمریکا محدودیتی برای مدل مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذتاری و حتی اجاره 1364 ایجاد نمی کند ، در عین حال طبق قانون موسوم به Outer Continental Shelf Act در مناطق دریایی خلیج مکزیک ،ورای محدوده سه مایل ساحلی از خط مبدأ در یای سرزمینی ، بهره برداری از منابع نفت وگاز تحت اقتدار قضایی دو لت فدرال است که از طریق سیتم اجاره که نوعی حق الامتیاز است،مجوز بهره برداری صادر می شود.1365
علاوه بر موارد تشابه در سه عرصه مورد مطالعه تفاوتهایی نیز بین آنها وجود دارد.
مبحث دوم : وجوه افتراق
از نقطه نظر توصیف حقوقی تفاوتی بین خلیج فارس و خلیج مکزیک وجود ندارد زیرا هردو دریای نیمه بسته هستند .اما در مورد دریای مازندران وضع به کلی متفاوت است ؛این دریا از نظر جغرافیایی دریاچه محسوب می شود. مسائل حادث شده پیرامون دریای مازندران آن را دارای وضعیت منحصر به فردی کرده که سبب پیچیدگی مسائل حقوقی ناظر بر آن شده است . در یک دوره زمانی ، در عین عدم تحدید حدود دریایی، دو کشور ساحلی در قالب موافقت نامه های 1921و 1940 موضوعات مختلف مربوط به آن را حل وفصل می کردند. ولی با فروپاشی شوروی سابق و افزایش کشور های ساحلی به 5 کشور ،مسائلی از قبیل جانشینی دولتها ، اصل احترام به ثبات مرزها ، نحوه بهره برداری از منابع بستر وزیر بستر دریا ، نحوه تقسیم دریا ،خطوط لوله انتقال نفت وگاز و قابلیت تسری کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، سبب اختلاف موضع ورویه دولتهای ساحلی شده است. به نحوی که با گذشت دو دهه از شروع مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران تاکنون توافقی میان دولتهای ساحلی حاصل نشده است. یکسان نبودن قواعد حق.قی حاکم بر دریا چه ها در کنار ناهمگونی سیاست خارجی دولتهای ساحلی باعث تششت آراء در این زمینه شده به گونهای که بایستی در صددتعریف قواعد حقوقی منحصر به فردی دراین زمینه بر آمد.رویه دولتهای دیگر در مواجهه با دریاچه ها نشانگر تنظیم قواعد حقوقی آنها بر مبنای توافق است. آنچه مسلم است رژیم حقوقی دریای مازندران نیز باید با توافق تعیین شود.اما هیچ دلیل موجه حقوقی مبنی بر بی اعتباری معاهدات میان ایران وشوروی که مبنای بسیاری از حقوق مکتسبه طرفین است ،وجود ندارد.بنابراین هر گونه اقدام در تعیین رژیم حقوقی این دریا بایستی با در نظر گرفتن این معاهدات باشد. در دریای مازندران با وجود آنکه اختلاف دولتهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران حل وفصل نشده وبا اینکه معاهدات منعقده میان ایران وشوروی در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری و دریانوردی حاکمیت برابر یا رژیم حقوقی مشاع را مقرر میدارد و این معاهدات همچنان معتبر ولازم الا جرا هستند، نحوه بهره برداری از منابع نفت وگاز این دریا و چارچوب حقوقی حاکم بر آن مبهم است . این ابهام عرصه را برای طرح تئوریهای مختلف باز نموده است. به سخن دیگر ،سکوت قواعد حقوقی موجود در روابط بین کشورهای ساحلی این دریا و اختلاف نظر در تحدید حدود دریایی باعث شده که سه دولت ساحلی شمالی با اتکاء به به منافع سیاسی وبا استفاده از ابزار دیپلماسی ،جهت حفظ منافع اقتصادی خود و بدون توجه به مواضع سایر دولتها ،در قالب موافقت نامه های دو جانبه بخش اعظم این دریا را تقسیم نمایند. این رویکرد به شکل تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و بهره برداری مشترک از آب محقق شده است. در مواردی که که منابع طبیعی از جمله میادین نفت و گاز از خط تقسیم بستر دریا عبور مینماید، قاعده پذیرفته شده توسط این سه کشور قاعده همکاری و رژیم توسعه مشترک است. به عبارت دیگر ، در پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه و قزاقستان به صراحت رژیم توسعه مشترک در مورد چند میدان نفت وگاز پذیرفته شده است .در عین حال، در موافقت نامه های تنظیمی بین آذربایجان و این دو کشور به طور کلی نظریه همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین مورد قبول واقع شده است.در صورتی که ترکمنستان نیز به اردوگاه کشورهای طرفدا قاعده تقسیم بستر دریا بپیوندد، کشور تنها و متضرر ساحلی این دریا ایران خواهد بود. توجه به نوع روابط این کشورها و موقعیت ایران در میان این کشورها ،این نگرانی را دامن می زند . زیرا این احتمال وجود دارد که ترکمنستان و آذربایجان در آینده در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفتی مورد اختلاف خود به توافق برسند و همزمان ایده تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه را محقق سازند
در مقایسه بین خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز تفاوتهایی وجود دارد ؛ از انجا که دولتهای ساحلی خلیج مکزیک تنها سه دولت می باشند ودولتهای ساحلی خلیج فارس هشت دولت هستند ،تعدد وتنوع رویه ها در خلیج فارس نسبت به خلیج مکزیک بیشتر است. در موافقت نامه های دو جانبه منعقده توسط کشورهای ساحلی خلیج فارس ،در برخورد با پدیده میادین مشترک نفت وگاز تنوع قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، هسته اصلی و قدر متیقن تمام آنها ،لزوم همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین است. رژیم توسعه مشترک ،الگوی اصلی موجود در این منطقه است .این رژیم به دو شکل بهره برداری توسط دو کشور و بهره برداری توسط یک کشور از این گونه میادین طراحی شده است. علاوه بر آن ،درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی، متضمن روح کلی همکاری و حاوی یک تعهد سلبی مبنی بر اجتناب از حفاری انحرافی در محدوده دو طرف خط مرز دریایی و یک تعهد ایجابی یعنی هماهنگی در بهره برداری از این منابع یا یکی سازی آنهاست. بر خلاف خلیج فارس ، در خلیج مکزیک فقط در یک موافقت نامه دو جانبه که در سال 2000 بین آمریکا ومکزیک منعقد شده ،به موضوع میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده است .اساس این موافقت نامه نیز همکاری و هماهنگی بین دو کشور در بهره برداری از این میادین است.در عین حال که یک دوره زمانی ده ساله مبنی بر منع بهره برداری یک جانبه تعیین و یک منطقه در دو طرف خط مرز دریایی به عنوان منطقه ممنوعه تعریف شده است، بعد از گذشت ده سال در صورت عدم توافق در بهره برداری از میادین واقع در منطقه مذکور، هریک از طرفین میتوانند به طور یک جانبه از این میادین بهره برداری کنند.
در خلیج فارس مناطقی کماکان مورد اختلاف دولتها بوده وتحدید حدود دریایی در آن صورت نگرفته است که می توان به مناطق دریایی بین ایران وکویت ،ایران وعراق و ایران و امارات متحده عربی اشاره نمود.این وضعیت در خلیج مکزیک مشاهده نمی شود ؛ایالات متحده و مکزیک و مکزیک وکوبا در قالب موافقت نامه های تحدید حدود دریایی و کوبا وایالات متحده آمریکادر قالب موافقت نامه ساز وکار مو.قت مبادرت به تحدید حدود کرده اند.این موضوع باعث شده که رویارویی با موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز به سهولت انجام شده وراه نبل به توافق هموار باشد.یکی از مسائل بغرنج در خلیج فارس ،وجود اختلاف بر سر حاکمیت بر جزایر است که یک نمونه آن بین ایران وامارات متحده عربی وجود دارد. با گذشت حدود چهل سال بر طرح ادعاهای امارات در مورد جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ وابوموسی ،تاکنون توافقی جهت حل اختلاف حاصل نشده است .این در حالی است که میادین مهم نفت وگازچون ساسان – ابولبوکوش در این منطقه قرار دارند که به طور یک جانبه بهره برداری می شوند. به نظر میرسد با توجه به تقابل مواضع ومنافع طرفین امید چندانی در مورد توسعه مشترک این قبیل میادین وجود نداشته باشد.شاید یکی از علل اینکه این دو دولت تاکنون کنوانسیون .1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده اند ،همین اختلاف بر جزایر باشد .زیرا در صورت تصویب ملزم به اجرای مقررات کنوانسیون در رابطه با تحدید حدود وآیینهای حل وفصل اختلافات خواهند شد.
در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،در خلیج مکزیک اولین موافقت نامه در سال 2000تنظیم شده که عمدتأ معطو ف به منع بهره برداری یک جانبه است و حتی در صورت توافق مکزیک و ایالت متحده در مورد توسعه اشتراکی ،مدل پیش بینی شده یکی سازی است . در حالی که در خلیج فارس این گونه ساز وکارها بیش از چهل سال قدمت دارد، به گونه ای که حتی آن چنانکه ذکر شد ، در آراء دیوان بین المللی دادگستری نیز به آنها استناد شده است. قدمت رویه ویکنواختی عملکرد دولتها در خلیج فارس به اندازه ای هست که اصل همکاری در بهره برداری مشترک از این منابع را قاعده عرفی تلقی کنیم. از سوی دیگر ، در خلیج فارس مدلهای مختلف نظیر توسعه مشترک در قالب جوینت وینچر،توسعه مشترک به وسیله یک دولت و یکی سازی مشهود است که تفصیل آنها در خلال مباحث گذشته ذکر شد.البته استثنای قاعده ایران است؛ در حالیکه موافقت نامه های دو جانبه میان ایران و قطر ،عربستان سعودی و عمان لزوم همکاری و طراحی ساز وکار یکی سازی را پیش بینی کرده است ، متأسفانه در میادین مشترک میان ایران واین کشورها هر دوطرف به طور یک جانبه بهره برداری می نمایند .طرفهای مقابل ایران در پرتو جذب سرمایه گذاری خارجی وتکنولوژی مناسب از نظر زمانی و کمیت برداشت وضعیت بسیار مطلوبتری از ایران دارند.درحالی که اصل یکپارچگی مخزن آنها را ملزم می کند که منافع طرف دیگر ذینفع در مخزن را نیز لحاظ کنند.
در مورد سهم طرفین در مواردی که بهره برداری اشتراکی صورت می گیردنیز اختلافاتی وجود دارد.در حالی که قاعده غالب در خلیج فارس ،تقسیم بالمناصفه است ودر دریای مازندران نیز این رویه با تفاوتهایی پذیرفته شده ،در خلیج مکزیک هنوز موافقت نامه ای در مورد میزان سهم طرفین منعقد نشده است . به نظر میرسد تعیین سهم طرفین در گرو انعقاد موافقت نامه یکی سازی خواهد بود.
توجه به عملکرد دولتها در سه منطقه مذکور تاییدی بر این فرضیه است که قاعده حقوقی موجود در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،قاعده همکاری است .قاعدهای که شکل و حدود و ثغور آن با توافق دولتها تعیین می شود. .همچنین این رویه تاکیدی بر این فرضیه است که عدم توافق در تحدید حدود دریایی مانعی در راه بهره برداری مشترک ازاین میادین نیست.