فضا، گل‌محمدی، سرمایه‌داری، سنتی، فشردگی

ل آورد.
در آغاز سده بیستم فرایند فشردگی فضا ـ زمان باز هم شتاب بیشتری گرفت. در این مرحله تعدادی از اختراع‌های مهم در حوزه حمل و نقل و ارتباطات، مانند رادیو، چاپ و از این قبیل، باز هم زمان را کوتاه‌تر و فضا را کوچک‌تر کرد. بنابراین، امکانات بیشتری در اختیار نظام سرمایه‌داری قرار گرفت تا حیطه عمل خود را گسترش دهد. این گسترش‌طلبی در جریان دو جنگ جهانی تا حدودی متوقف شد، ولی پس از آن تداوم یافت. بحران انباشت نظام سرمایه‌داری در حدود سال 1970 نیز عامل بسیار مؤثری در فرایند فشردگی فضا و زمان و درهم‌تنیدگی جهانی بود.
البته از دیدگاه هاروی، شدیدترین فشردگی زمان ـ فضا در دو (سه) دهه اخیر صورت گرفته است. در این دوره، پیشرفت‌های حیرت‌آور در عرصه فن‌آوری‌های ارتباطی، زمان و فضا را بسیار فشرده کرده و به آرمان «دهکده جهانی» واقعیت بخشیده است (مک‌گریو به نقل از گل‌محمدی 1389: 48). زیر فشارهای حاصل از دگرگونی‌ها و تحولات فنی و اقتصادی، زمان و فضا چنان به هم ریخته است که چگونگی رویارویی با احساس فشردگی شدید دنیاهای فضایی و زمانی به صورت ضرورتی گریزناپذیر درآمده است. به بیان دیگر، تجربه انسان از زمان و فضا بسیار متغیر و سیال شده و این یعنی جهانی شدن. (هاروی به نقل از گل‌محمدی 1389: 48)
گیدنز هم مانند هاروی، فرایند جهانی شدن را محصول برهم خوردن نظم سنتی فضا و زمان می‌داند، ولی به اندازه او بر نظام اقتصادی تأکید نمی‌کند. به نظر گیدنز جهانی شدن را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان پدیده ای صرفاً اقتصادی دانست، هرچند که شکل‌گیری یک اقتصاد جهانی از مهم‌ترین عناصر ویژگی‌بخش پدیده مورد نظر به شمار می‌آید. بر این اساس جهانی شدن پدیده‌ای فراتر از همبستگی متقابل است (گیدنز به نقل از گل‌محمدی 1389: 49). در واقع گیدنز از جمله نظریه‌پردازانی است که در واکنش به رهیافت تقلیل‌گرا و اقتصادمحور نظریه‌پردازان نظام جهانی، به‌ویژه والرشتین، بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی فرایند جهانی شدن تأکید می‌کنند و آن را فراتر از شکل‌گیری نظام جهانی می‌دانند (کیل‌مینستر به نقل از گل‌محمدی 1389: 49). پیچیدگی و چندجانبه‌ بودن جهانی شدن در قدمت، شدت و فراگیر بودن آن نهفته است. از این دیدگاه، گیدنز مدعی است که جهانی شدن به اندازه تجدد قدمت دارد، هرچند در سال‌های اخیر تشدید شده است. این فرایند هم به نظام‌های گسترده جهانی معطوف است و هم به بسترهای محلی و شخصی تجربه اجتماعی. نکته دیگر اینکه جهانی شدن نه یک فرایند، بلکه ترکیب پیچیده‌ای از فرایندهاست. به بیان دیگر، جهانی شدن به عنوان آشکارترین و پیچیده‌ترین جنبه عالی‌ترین مرحله تجدد، یعنی «کنش از دور و بافاصله» است که به واسطه برهم خوردن نظم و رابطه سنتی فضا ـ زمان یا به قول گیدنز «جدایی فضا و زمان» ممکن شد. (گیدنز به نقل از گل‌محمدی 1389: 50)
نخستین عامل مخرب نظم سنتی عبارت است از جدایی زمان و فضا… ویژگی جوامع ماقبل مدرن این بود که در جوامع مورد نظر، «زمان و فضا به واسطه مکان ]به یکدیگر[ پیوند می‌خوردند.»… نشانه‌های زمانی رفتار اجتماعی با نشانه‌های فضایی آن رفتار گره خورده بودند… اختراع و گسترش ساعت مکانیکی نخستین نمود فرایند جدایی فضا و زمان بود که در نتیجه… دنیایی با نظام زمانی و تاریخی عام شکل گرفت… حاصل این تحولات، «خالی شدن» زمان بود. همراه با خالی شدن زمان، فضا نیز خالی شد. تهیه شدن نقشه جهان ــ که در آن هیچ نقطه ممتازی وجود نداشت ــ فضا را از مکان جدا و خالی کرد و بدین ترتیب نظم و نسبت سنتی فضا ـ زمان بر هم خورد. (گیدنز به نقل از گل‌محمدی 1389: 51 و 52)
جدایی فضا و زمان از مکان، این امکان را فراهم کرد تا آن دو در سطحی دیگر با هم هماهنگ و ترکیب شوند. این ادغام و ترکیب دوباره، در واقع افزایش و گسترش‌دهنده روابط و کنش‌های اجتماعی بود، چرا که امکان هرگونه فعالیت اجتماعی را بدون ارجاع و ارتباط ضروری با مکان فراهم کرد. به بیان دیگر، تحت تأثیر این‌گونه تحول‌ها، هماهنگی دقیق کنش‌های انسان‌های پرشمار ممکن شد، ولی این هماهنگی میان «کی» و «کجا» بی‌واسطه مکان صورت گرفت… منظور گیدنز از «بی‌بستر شدن نهادهای اجتماعی» عبارت است از «کنده شدن روابط اجتماعی از بسترهای محلی و برقراری مجدد آنها در گستره‌های نامحدود زمان ـ فضا» که فرایند جدایی فضا و زمان را بسیار شتاب بخشید… در بی‌بستر شدن دو مکانیسم «نشانه‌های نمادین» و «نظام‌های تخصصی» وجود دارد. نشانه‌های نمادین ابزارها یا واسطه‌های مبادله هستند که ارزشی استاندارد دارند و می‌توان آنها را در حوزه‌های بسیار گسترده و انواعی از جوامع و بسترها مبادله کرد. مثل پول که زمان و فضا را گستره نامتناهی به یکدیگر نزدیک و ترکیب می‌کند. نظام‌های تخصصی نیز به واسطه رواج دادن انواع دانش فنی دارای اعتباری مستقل از کاربرها و بهره‌مندان آنها، زمان و فضا را پیوند می‌زند. چنین دانش‌هایی همه جنبه‌های زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بسترهای بسیار گسترده کاربرد دارند… این نظام‌های انتزاعی مکان‌مند نیستند… به نظر گیدنز، جهانی شدن نتیجه گسترش‌طلبی و عام‌گرایی نظام اجتماعی مدرن است… جهانی شدن کنش از دور را ممکن می‌کند… میزان جدایی فضا و زمان چنان زیاد است که برای نخستین بار در تاریخ بشر، فرد و جامعه در بستر و محیط جهانی به هم مرتبط شده‌اند… جهانی شدن حاصل بر هم خوردن نظم سنتی فضا و زمان است که به واسطه جدایی فضا و زمان از مکان پدید می‌آید. (گل‌محمدی 1389: 53 و 54)
رابرتسن بیشتر بر عنصر آگاهیِ جهانی شدن تأکید می‌کند. او تعریفی دووجهی دارد که هم جنبه عینی و هم جنبه ذهنی را در بر می‌گیرد. جهانی شدن مفهومی است معطوف به فشردگی جهان و تشدید و افزایش آگاهی از آن مانند یک کل (رابرتسن به نقل از گل‌محمدی 1389: 55). مکانیسم فشردگی عینی جهان در درجه نخست به واسطه فن‌آوری‌های ارتباطی ممکن می‌شود که انتقال انسان، صدا، تصویر و هر شکل دیگری از اطلاعات را میسر می‌کند… ماهیت نظام سرمایه‌داری و منطق انباشت نیز نقش مهمی بازی کرده‌اند، چرا که سرمایه‌داری ذاتاً گسترش‌طلب است و هوای جهانگیر شدن در سر دارد (فریدمن به نقل از گل‌محمدی 1389: 56). ولی صرف وابستگی متقابل و درهم‌تنیدگی جهانی برای واقعیت یافتن جهانی شدن کافی نیست، بلکه انسان‌ها هم باید از امر جهانی و تعلق به جهانی واحد آگاهی داشته باشند… بازتعریف مسائل نظامی سیاسی بر حسب «نظم جهانی»، مسائل اقتصادی بر حسب «رکود بین‌المللی»، مسائل بازار بر حسب «محصولات جهانی» یا مسائل آلودگی و پالایش بر حسب «نجات سیاره زمین»، نمونه‌های این‌گونه آگاهی هستند (واترز به نقل از گل‌محمدی 1389: 55). رابرتسن بر استقلال فرایند جهانی شدن تأکید می‌کند. این فرایند به واسطه تضاد و ستیز پیش می‌رود و در نتیجه وابستگی متقابل فزاینده جهانی داریم نه همگون‌تر و یکپارچه‌تر شدن جهان.
به نظر لش و اوری سرمایه‌داری سازمان‌یافته سده بیستم، شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها متولیان اصلی سازمان‌دهی جریان پول، کالا، ابزار تولید و سرمایه‌ بودند، ولی با افزایش گستره و سرعت آن جریان‌ها، مرحله جدیدی از سرمایه‌داری افسارگسیخته شکل می‌گیرد که با جریان، سیالی و فروریزی مرزهای درون جهانی ویژگی می‌یابد. در این شرایط جدید همه‌چیز، حتی اشخاص هم به واسطه مهاجرت و جهانگردی، سیال و متحرک می‌شوند و در عین حال که سیال‌تر می‌شوند، به صورت فزاینده‌ای مادیت‌زدایی شده، به صورت نمادها (نشانه‌ها) درمی‌آید. نمادهای شناختی معطوف به اطلاعات و نمادهای زیبایی‌شناختی معطوف به مصرف هم نوعی «رفلکسیویتی» پدید می‌آورد که عبارت است از تردید، تشکیک و تجدید نظر پایدار در زندگی اجتماعی در پرتو یافته‌های جدید (لش و آوری به نقل از گل‌محمدی 1389: 57). چنین وضعی زمینه‌ساز و شتاب‌بخش فرایند جهانی شدن است. به بیان دیگر، تا جایی که این‌گونه جریان‌ها و ریزش نمادها، جوامع ملی و هر مرز و محدوده درون جهانی را نفوذپذیر می‌کند، فرایند جهانی شدن هم تقویت می‌شود. نمودهای این فرایند عبارت است از گسترش کنش‌ها و روابط فراملی، توسعه پایگاه‌های محلی یا شهرهای جهانی، کاهش اثرگذاری ابزارهای دولتی، گسترش شمار پیوندهای بین دولتی، توسعه بروکراسی‌های جهانی، افول اقتدار دولت و از این قبیل. (گل‌محمدی 1389: 58)
مبادلات نمادین معمولاً روابط اجتماعی را از مرجع‌ها و منشأهای فضایی رها می‌کنند، چرا که «نمادها را می‌توان هرجا و هر زمان تولید کرد و تولید و بازتولید آنها، از لحاظ منابع، محدودیت‌های نسبتاً اندکی دارند. افزون بر این، نمادها به‌آسانی قابل انتقال هستند. مهم‌تر اینکه چون آنها اغلب می‌کوشند به ویژگی‌های بنیادی و ماهوی انسان متوسل شوند، می‌توانند اغلب مدعی اعتبار و اهمیت کلی و جهانی شوند (واترز به نقل از گل‌محمدی 1389: 58)
«جهانی شدنِ جامعه انسانی بر میزان مؤثر بودن ترتیب‌های فرهنگی نسبت به ترتیب‌ها و نهادهای سیاسی و اقتصادی استوار است. می‌توان انتظار داشت اقتصاد و سیاست به اندازه‌ای که فرهنگی می‌شوند، جهانی شوند؛ یعنی به همان میزان که مبادلات صورت‌گرفته در آن حوزه‌ها به صورت نمادین تکمیل شوند. همچنین می‌توان انتظار داشت که میزان جهانی شدن در حوزه فرهنگی، بیشتر از دو حوزه دیگر باشد.» (واترز به نقل از گل‌محمدی 1389: 58)
به نظر اسکلیر ویژگی و اهمیت بیشتر نظریه‌های جهانی شدن در سطح تحلیل آنها نهفته است. از لحاظ روش‌شناختی، فرض اصلی نظریه‌های مورد بحث این است که بسیاری از مسائل معاصر جهان را نمی‌توان به‌خوبی در سطح دولت ـ ملت‌ها، یا به عبارتی، بر حسب روابط بین‌المللی بررسی کرد. شناخت و تبیین دقیق و مناسب آن مستلزم نظریه‌پردازی بر حسب فرایندهای جهانی (فراملی) و فراتر رفتن از سطح سنتی دولت ـ ملت است. به بیان روشن‌تر، اقتصاد و جامعه جهانی را باید به صورت جهانی و ملی بررسی کرد (اسکلیر به نقل از گل‌محمدی 1389: 59)
نظریه «نظام جهانی» اسکلیر چارچوبی نومارکسیستی دارد که نقش و جایگاهی بیشتر به حوزه فرهنگ و سیاست در مقابل اقتصاد قائل شده است. این نظریه بر مفهوم اعمال و کنش‌های فراملی استوار است؛ اعمالی که هرچند بین‌المللی هستند، ولی ضرورتاً توسط کارگزاران یا فاعلان دولتی انجام نمی‌شوند. از لحاظ تحلیلی و نظری اعمال و کنش‌های مورد نظر در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ ایدئولوژیک قرار می‌گیرند، هرچند که در عالم واقع همپوشی‌هایی میان آنها وجود دارد و شناسایی دقیق مرزهای سه حوزه چندان آسان نیست… هرکدام از سه حوزه تشکیل‌دهنده «نظام جهانی» دربرگیرنده یک عنصر سازنده و ویژگی‌بخش است. عنصر

فضا، ارتباطات، گل‌محمدی، مک‌لوهان، فرهنگ

دیگر، ارتباط معنادار یک وجه اجتماعی بنیادی است که در سرتاسر جهان گسترش می‌یابد و از این رو می‌توان گفت که اکنون دارای یک جامعه جهانی هستیم (بیر به نقل از گل‌محمدی 1389: 36 و 37)
2) از دیدگاه گروه دیگر، آنچه سرنوشت یکسانی را برای جوامع جهانی رقم می‌زند، سلطه شیوه تولیدی واحدی بر جهان است. به بیان دیگر، آنان تحت‌تأثیر آموزه‌های مارکس، جهانی شدن را همان گسترش نظام اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه‌داری به اقصی نقاط جهان می‌دانند… والرشتین برجسته‌ترین نماینده این دیدگاه به شمار می‌رود. مفهوم محوری نظریه والرشتین درباره جهانی شدن، «نظام اجتماعی» است. آنچه به یک نظام اجتماعی شکل و ماهیت می‌بخشد، وجود یک تقسیم کار در درون آن است. این تقسیم کار هم تداوم حیات نظام را تضمین می‌کند و هم وابستگی متقابل اجزای تشکیل‌دهنده آن را سبب می‌شود. به بیان دیگر، تقسیم کار درون نظام اجتماعی به گونه‌ای است که بخش و حوزه‌های گوناگون درون آن برای تأمین تدریجی و پایدار نیازهای خود ناگزیر از تبادل اقتصادی با یکدیگر هستند (والرشتین به نقل از گل‌محمدی 1389: 38). از این دیدگاه، والرشتین سه نوع نظام اجتماعی را در تاریخ زندگی اجتماعی بشر شناسایی می‌کند: نظام‌های کوچک، امپراتوری‌های جهانی و اقتصادهای جهانی. نظام‌های کوچک در واقع اقتصادهای ساده مبتنی بر کشاورزی یا شکار هستند که دیگر وجود ندارند و امپراتورهای جهانی نظام‌هایی هستند دربرگیرنده چند فرهنگ، ولی دارای نظام سیاسی واحد و تقسیم کار واحد که نخستین نوع از سه نوع ممکن نظام جهانی هستند. امپراتوری‌های باستان و امپراتوری عثمانی را می‌توان نمونه‌های برجسته این نوع نظام جهانی به شمار آورد. اقتصادهای جهانی نوع دیگری از نظام‌های اجتماعی هستند که در چارچوب آنها چندین دولت سیاسی دارای فرهنگ‌های متمایز (دولت ـ ملت‌ها)، به واسطه یک نظام اقتصادی مشترک ادغام می‌شوند. نظام جهانی مدرن یا نظام سرمایه‌داری در رده چنین اقتصادهایی می‌گنجد. سوسیالیسم جهانی هم که با نابودی دولت ـ ملت و نظام سرمایه‌داری و شکل‌گیری یک نظام اقتصادی ـ سیاسی واحد ادغام‌کننده فرهنگ‌های مختلف ویژگی می‌یابد و نمونه عینی ندارد، اقتصاد جهانی دیگری به شمار می‌آید. نظام جهانی مدرن نخستین نظام اجتماعی است که گستره‌ای جهانی پیدا می‌کند. منطق اقتصادی حاکم بر این نظام، به‌تدریج سرتاسر جهان را به مکانی برای انباشت بی‌پایان سرمایه تبدیل می‌کند و نوعی تقسیم کار جهانی پدید می‌آورد. (والرشتین به نقل از گل‌محمدی 1389: 39)
3) نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل و علوم سیاسی جایگاه و نقش برجسته‌ای برای نهاد دولت قائل هستند و نمی‌خواهند امکان فروپاشی نهایی دولت ـ ملت‌ها و فرهنگ‌های ملی را مد نظر قرار دهند… برتن توصیه می‌کند که نه روابط بین‌الملل، بلکه جامعه جهانی را باید مطالعه کرد. گرچه از دیدگاه برتن لزوم تغییر سطح تحلیل، گواهی است بر فرایند گسترده و پرشتاب جهانی شدن، هنوز هم مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده آن جامعه، دولت‌ها و روابط میان آنهاست که در قالب مجموعه‌ای از شبکه‌‌های ارتباطی فراملی نمود پیدا می‌کند (واترز به نقل از گل‌محمدی 1389: 40). گیلپین در عین حال که وابستگی و درهم‌تنیدگی جهانی را در عرصه اقتصاد می‌پذیرد، برای سیاست و قدرت هم نوعی استقلال و حتی توانایی تعیین‌کنندگی قائل است. بنابراین جهانی شدن اقتصاد هم تابعی است از ساختار قدرت در نظام جهانی. در دوره‌های توانمندی قدرت‌های هژمونیک، فرایند جهانی شدن تشدید و فراگیر می‌شود و هنگام افول این قدرت‌ها نوعی بی‌ثباتی و کاهش وابستگی متقابل جهان را فرا می‌گیرد. پس جهانی شدن نه یک فرایند خطی، بلکه پدیده‌ای دوری است.
4) نظریه‌پردازان دیدگاه فرهنگی نقش بسیار مؤثر جریان‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای، توجه بیش از حد به عوامل اقتصادی و سیاسی جهانی شدن را غریب می‌دانند و توجه بیشتر به فرهنگ و آگاهی را خواستارند. نظریه‌‌پردازان مورد نظر فرایند درهم‌تنیدگی و یکدست شدن جهان را می‌پذیرند، ولی شیوع یک فرهنگ توده‌ای مشترک را عامل و زمینه‌ساز این همگونی و وابستگی فزاینده می‌دانند. مک‌لوهان از دیدگاه جامعه‌شناسی ارتباطات به واسطه‌های انتقال عناصر فرهنگی بیشتر از محتوای فرهنگ اهمیت می‌دهد و تاریخ زندگی اجتماعی بشر را بر پایه فن‌آوری‌های ارتباطی بازسازی می‌کند. بنابراین، در نظریه مک‌لوهان شناسایی و درک فرایند جهانی شدن هم جز با شناخت جایگاه رسانه‌های دربرگیرنده فن‌آوری‌های حمل و نقل و ارتباطات میسر نمی‌شود. با محور قرار دادن فن‌آوری‌های ارتباطی، تاریخ را می‌توان به دو دوره اصلی تقسیم کرد: «دوره قبیله‌ای»93 و «دوره صنعتی»94. دوره نخست بر فن‌آوری‌های ارتباط گفتاری و چرخ مبتنی بود و مهم‌ترین فن‌آوری و ابزار ارتباطی این دوره را واژه‌های گفته‌شده و ابزارهای ساده دستی تشکیل می‌دادند. بنابراین در دوره مورد نظر، فرهنگ شفاهی بود و تجربه انسانی ضرورتاً تجربه‌ای لحظه‌ای، بی‌واسطه، جمعی و احساسی (واترز به نقل از گل‌محمدی 1389: 42). دوره دوم بر فن‌آوری نوشتن و مکانیکی کردن کارها استوار است. فرهنگ این دوره فرهنگی مکتوب و سوادمبنا و تجربه انسانی این دوره تجربه‌ای پاره‌پاره، مجزا و خصوصی است، چرا که در این دوره، مهم‌ترین ابزار و روش ارتباط یا نوشتن و خواندن به صورتی کاملاً فردی ممکن و معمول است. افزون بر این در «دوره صنعتی»، بخش عمده‌ای از ارتباطات به واسطه حس بینایی برقرار می‌شود تا حس‌های دیگر. مک‌لوهان معتقد است که در «دوره صنعتی» و پیشرفت‌های گوناگون در حوزه دو فن‌آوری اصلی این دوره، ارتباطات را بیش از پیش آسان‌تر کرد و سرعت و حجم ارتباطات روزبه‌روز افزایش یافت. مثلاً استفاده از کاغذ، چرخ و جاده نقشی عظیم در توسعه ارتباطات اجتماعی داشت. همه این‌گونه تحولات و پیشرفت‌ها، در کل تأثیرهای همگون‌سازی داشتند و پایه‌های فرایند جهانی شدن را برافراشتند. به بیان دیگر، تحولات مورد نظر، دست‌اندرکار سازماندهی مجدد فضا در راستای پدیدآوردن فضایی جهانی بودند.
فشردگی فضا و زمان را پیش از این به‌تفصیل در بخش دوم بررسی کردیم. در اینجا به‌اجمال و در چارچوب نظریه‌های جهانی شدن نظریات مبتنی بر فشردگی فضا و زمان را بازگو می‌کنیم:
اثر فناوری‌های ارتباطی بر فضا و مکان، و البته سازمان‌دهی مجدد فضا از طریق زمان، با اختراع و توسعه دو ابزار مهمّ کلیت‌ساز و عام شتاب گرفت: ساعت مکانیکی و پول. اختراع ساعت مکانیکی باعث شد تا برداشت و تصور دوری و فصلی از زمان کنار گذاشته شود و مفهوم زمان خطی و طولی رواج یابد. در قالب چنین مفهومی، نه‌تنها زمان کاملاً اندازه‌پذیر شد، بلکه نوعی زمان عام و جهانی هم شکل گرفت که سازمان‌دهنده روابط و کنش‌های اجتماعی در گستره جهانی بود. اختراع پول هم سرعت و حجم ارتباطات را بسیار افزایش داد.
از آنجا که این ابزارها قابلیت کاربرد عام و جهانی داشتند، زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده فرایند جهانی شدن هم بودند، ولی پیشرفته‌ترین و گسترده‌ترین فرایند جهانی شدن از زمانی آغاز شد که رسانه‌های الکترونیک پا به عرصه ارتباطات گذاشتند. به نظر مک‌لوهان این رسانه‌ها ما را قادر می‌کنند تا جهان را چونان یک کل درک کنیم: «با الکتریسیته، ما نظام عصبی مرکزی خود را در سطح جهان گسترش می‌دهیم و بلافاصله با تجربه هر انسانی پیوند می‌خوریم.» (مک‌لوها به نقل از گل‌محمدی 1389: 44)
تحت‌تأثیر این‌گونه رسانه‌ها، در واقع همه جنبه‌های تجربه در یک جا جمع می‌شوند و شخص، به صورت همزمان، می‌تواند رویدادهای واقع در فاصله دور را احساس کند. مک‌لوهان از این پدیده‌ها با عنوان «درون‌پاشی»95 یاد می‌کند. به نظر او همه این تحولات و فن‌آوری‌ها نه‌تنها یک شبکه ارتباطی جهانی پدید می‌آورند، بلکه جهانی شدن فرهنگ هم به واسطه گسترش دادن فرهنگی توده‌ای در جامعه جهانی ممکن می‌سازند (واترز به نقل از گل‌محمدی 1389: 44)
نسل سوم نظریه‌های جهانی شدن تحت تأثیر مک‌لوهان و حول ایده بازسازی فضا و زمان و نقش رسانه‌ها در این خصوص شکل گرفته است. محور بحث دیوید هاروی تشریح شرایط و ویژگی‌های پست‌مدرنیته یا فراتجدد است و وجوه تمایز دو دوران سنتی و مدرن با دوره نوپدید است. او چنین تمایزی را در فضا و زمان و جایگاه آنها در زندگی اجتماعی پیدا می‌کند و بر این اساس به بازسازی تاریخ تحولات اجتماعی در جهان می‌پردازد. در نظریه هاروی گسست دوران مدرن با دوران سنتی به واسطه بازسازی مفهوم زمان و فضا ممکن می‌شود. بستر زندگی اجتماعی سنتی، فضاهای محدود و معین محلی و زمان‌های دوری و فصلی مکان‌مند بود. هرگونه فعالیت و کنش اجتماعی در چارچوب چنین فضا و زمان محدود و معینی سازمان می‌یافت و بنابراین گستره روابط اجتماعی بسیار تنگ بود. در چنین شرایطی هر واحد اجتماعی نسبتاً کوچک، جهانی بود مستقل و تقریباً بی‌ارتباط با محیط یا «جهان»‌های اطراف خود. ولی در دوره رنسانس این مفهوم و تصور سنتی از زمان و فضا بر هم خورد و مفهوم زمان طولی و خطی و فضای واحد جهانی جایگزین شد. به بیان دیگر، از دوره رنسانس، به واسطه برخی تحولات و اختراع‌ها، زمان و فضا عمومیت یافتند و فرایندی آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. هاروی این فرایند را «فشردگی زمان ـ فضا»96 می‌نامد که در جریان آن زمان می‌تواند به گونه‌ای سازمان یابد که محدودیت‌های فضا را کاهش دهد و برعکس. در واقع فشردگی زمان ـ فضا عبارت است از کاهش زمان و کوچک شدن فضا (واترز به نقل از گل‌محمدی 1389: 45 و 46). با آغاز فرایند فشردگی زمان ـ فضا نقطه فرایند جهانی شدن هم بسته شد.
این فرایند تاریخچه‌ای طولانی و پرفراز و نشیب دارد که هاروی هم مانند مک‌لوهان به شناسایی و بازنویسی آن اقدام می‌کند. چنان که پیش‌تر اشاره شد، نخستین تحول اساسی در دوره رنسانس رخ داد. سبب‌ساز این تحول دو اختراع مهم بود: اختراع ساعت مکانیکی مفهوم دوری و فصلی زمان را از بین برد و زمان خطی یا طولی غیردوری را رواج داد و به بیان دیگر زمان عام و جهانی شد. ترسیم فضا بر روی نقشه هم در شکل‌گیری تصور «جهان به مثابه مکانی واحد» بسیار مؤثر بود.
بدین‌ترتیب فرایند فشردگی فضا ـ زمان آغاز و در طول زمان بیشتر شد و فشرده‌تر شدن فضا ـ زمان تا نیمه دوم سده نوزدهم تدریجی و کُند بود، ولی در آن زمان به واسطه دو تحول دیگر شتاب چشمگیری یافت. شکل‌گیری تجدد ــ که یک جنبش فرهنگی بود ــ مفاهیم عام و گرایش‌های جهانی را تقویت و تصور یک جامعه جهانی را ممکن کرد. پیدایش یک بحران اقتصادی هم به سست‌تر شدن مرزها و موانع فضایی ـ زمانی کمک کرد و گسترش بیش از پیش یک نظام فضایی (سرمایه‌داری) در پهنه جهانی را به دنبا

نفت، قراردادهای، قرارداد، قراردادها، میزبان

توسعه اقتصادی بین دولت ها و شرکت های خارجی طرفین دارای تابعیت واحد نیستند. این قراردادها ماهیت بین المللی دارند، اما در عین حال معاهده هم نمی باشند چرا که تمام طرفین آن تابعان حقوق بین الملل نیستند بلکه قراردادهای بین المللی می باشند.314 با توجه به توضیحات فوق می توان گفت قراردادهای نفتی توافق هایی هستند که میان دولت و مؤسسات خصوصی داخلی یا خارجی با موضوع فعالیت های مربوط به نفت منعقد می شوند. آنها دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند؛ از یک سو یک طرف قرارداد دارای حقوق وا متیازات ویژه از جمله حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، حق قانونگذاری و لغو قوانین داخلی و اصلاح آنها و حق مصادره و ملی سازی با رعایت برخی شرایط بوده و طرف مقابل یعنی کمپانی نفتی دارای تابعیت دولت میزبان نمی باشد. از سوی دیگر در غالب قراردادهای نفتی مرجع حل و فصل اختلافات نه مراجع اداری دولتی و نه محاکم داخلی بلکه نهادهایی چون داوری های بین المللی است و قانون حاکم بر قرارداد نیز غالباً قانون دولت میزبان نیست، بلکه همواره به “اصول کلی حقوقی” یا “اصول حقوقی مورد قبول متمدن جهان” یا “اصول و قواعد حقوق بین الملل” یا “انصاف” و … اشاره می شود. بنابراین قراردادهای نفتی به طور خالص قراردادهای خصوصی یا عمومی یا بین المللی نمی باشند بلکه دارای مؤلفه هایی از این اقسام بوده و دارای ماهیت خاص می باشند که بیش از همه تابع تراضی و توافق طرفین هستند.
به طور کلی ،صنعت نفت به دو مرحله علیا (بالادست) و سفلی(پائین دست) تقسیم می شود. مقصود از مرحله علیا315 فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری و تولید نفت بوده و مرحله سفلی316 عملیات مربوط به پالایش و حمل و نقل و پخش و فروش نفت را شامل می شود317. اجرای عملیات مربوط به هر یک از مراحل مذکور توسط کمپانی های نفتی معمولاً در قالب حقوقی قرارداد صورت می پذیرد. از اینرو قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت یا شرکت ملی نفت با کمپانی های خارجی به منظور اجرای یک یا چند نوع از عملیات و یا همه عملیات زیر منعقد می نماید:
1) اکتشاف ( از طریق زمین شناسی، ژئوفیزیکی و …).
2) حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و طبیعی.
3) گرداندن دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای گوگردگیری و به طور کلی عملیات عمل آوری نفت و گاز تولیدی.
4) انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به انضمام وسایل بارگیری کشتی و تصفیه نفت و گاز طبیعی.
5) تصفیه نفت و گاز و تهیه مشتقات دیگر از آن.
6) خرید و فروش نفت و گاز طبیعی و سایر محصولات نفتی.318
در نتیجه، در معنای کلی، قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت ( در معنای عام آن) با یک کمپانی داخلی یا خارجی در هریک از مراحل علیا و سفلای صنعت نفت در تمام یا یکی از زمنیه های فوق منعقد می نمایدو دارای اقسام متفاوتی هستند
گفتار اول:قراردادهای بالادستی نفت وگاز
در بخش بالادستی نفت وگاز یعنی اکتشاف ،استخراج و توسعه اقسام اصلی قراردادها شامل موارد زیر می شود.:
بند اول :قراردادهای امتیاز
” امتیاز در معنی اخص خود عبارت از اقطاع یا نوعی عطیه، نحله، اجازه و انحصاری است که از طرف حکومت برای بهره برداری از قطعه زمینی یا استخراج معدنی یا تصدی عملی اعطا می گردد. در این معنی شرایط امتیاز نامه به طور یک جانبه توسط دولت معین و به دارنده امتیاز ابلاغ می شود و دولت حق دارد این شرایط را به نحوی که سیاست و مصلحت روز اقتضا می کند تغییر دهد.”319
امتیاز دارای دو مفهوم سیاسی و اقتصادی است. در مفهوم سیاسی به معنی قائل شدن پاره ای از حقوق برای یک دولت در قلمرو دولت دیگر می باشد و در مفهوم اقتصادی شامل انواع مختلف همچون امتیازات مربوط به فوائد عامه (مانند برق، آب و راه آهن و تلفن و …)، امتیازات ناظر بر ایجاد منابع درآمدی و امتیازات مربوبط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی می باشد320. به موجب قراردادهای امتیاز شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می کنند. در مقابل این امتیاز شرکت های مذکور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی به کشور میزبان و همچنین مبالغی دیگر که مربوط به مراحل معینی از عملیات آنهاست، می شوند321. مطالعه قراردادهای امتیاز تا سال 1950 نشان می دهد که مبنای آنها پرداخت حق الامتیاز مقطوع322 بوده است323 و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیارات فوق العاده وسیعی بوده وحداقل در حوزه خاورمیانه با توجه به ضعف ساختار دولت های اعطا کننده،به مثابه ایجاد دولتی در دولت دیگر و خروج عملی قسمتی از کشور از تحت سلطه حکومت بوده است324.
از سال 1950 به بعد فرمول پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل در این قراردادها قرار گرفت. یعنی اگر تا آن زمان صاحب امتیاز با انعقاد قرارداد طولانی مدت و با پرداخت مبلغ مشخصی به دولت میزبان و صرفنظر از میزان تولید و درآمد آن از مزایای اقتصادی بی شماری بهره مند می شد، در فرمول فوق، پنجاه درصد منافع خالص کمپانی به عنوان مالیات به دولت میزبان تعلق می گرفت. ولی با وجود این مزایای غیرعادی چون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات سهمیه بازرگانی، معافیت از مقررات ارزی، حق ایجاد و اداره بنادر، حق دایرکردن خطوط تلگراف و تلفن و بی سیم، حق دایرکردن خطوط هوایی و خطوط کشتیرانی، حق استفاده مجانی از آب و اراضی دولتی و … در این قراردادها به چشم می خورد.325در قراردادهای امتیاز مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی پس از حفاری یک چاه نفت و کشف ذخایر نفتی این عنوان به صاحب امتیاز واگذار می شود. در این شیوه دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات و یا هزینه های اضافی و حق الامتیاز دریافت خواهد نمود326. در گذشته مشخصه اصلی قراردادهای امتیاز، طولانی مدت بودن حق امتیاز شرکت های خارجی، سهم ناچیز دولت میزبان و گسترده محدوده مکانی فعالیت شرکت و بسیاری از معافیت های مقرر برای این شرکت ها بود. اما در حال حاضر این نوع قراردادها تحت عناوینی چون اعطای اجازه بهره برداری327، اعطای پروانه بهره برداری328 و اجاره329 منعقد می شوند. این انواع جدید قراردادها دارای انعطاف بیشتری بود و متضمن مشارکت شرکت های ملی نفت و گاز دولت میزبان در فعالیت شرکت سرمایه گذار بوده و به طور گسترده ای در خاورمیانه استفاده می شوند330. به طور کلی در قراردادهای امتیاز اگرچه مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حفظ می شود ولی شرکت صاحب امتیاز بر مخزن و تولیدات آن مالکیت دارد و همچنین تمام عملیات اکتشاف، بهره برداری و فرآوری و بازاریابی در محدوده قرارداد در کنترل شرکت مذکور می باشد و سهم دولت میزبان شامل مالیات و بهره مالکانه می باشد. در این قراردادها خطرپذیری در عملیات توسعه و اکتشاف متوجه صاحب امتیاز می باشد331.
بند دوم: قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تقسیم بندی کلی به دو قسم مشارکت در تولید332 و مشارکت در سرمایه گذاری333 تقسیم می شوند.
در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری و تولید را با شرایط مصرح در قرارداد به شرکت های سرمایه گذار در زمینه نفت و گاز واگذار می کند و این شرکت در کل عملیات تولید و بهره برداری سرمایه گذاری نموده و حاصل تولید به نسبت مذکور در قرارداد میان دولت و سرمایه گذار تقسیم می گردد. علاوه بر آن ،شرکت خارجی سرمایه گذار مالیات می پردازد و بهره مالکانه ای نیز به دولت تعلق می گیرد334. بسیاری از حقوق دانان این قراردادها را قراردادهای تجاری می دانند که تحت شمول حقوق خصوصی و عمومی به طور مختلط قرار می گیرند335 و شامل عناصری چون تأکید بر حاکمیت دولت می باشند. در عین حال، دارای ماهیت قراردادی بوده و متضمن اصول حاکم بر قراردادها چون اصل وفای به عهد و اصل حسن نیت بوده و دولت بر اساس این اصول نمی تواند به طور یک جانبه آنها را فسخ و یا اصلاح نماید.
تفاوت قراردادهای مشارکت در تولید با قرارداد امتیاز آن است که در قرارداد امتیاز تمام خطرات و منافع متوجه شرکت سرمایه گذار است و در شکل سنتی امتیاز، دولت فقط حق الامتیاز مقطوع و مشخص دریافت می نمود و در امتیازات اصلاح شده دولت به میزان مشخصی از تولید سهیم می شود، ولی ریسک سرمایه گذاری کماکان متوجه سرمایه گذار است. اما از جهت مالکیت بر منابع و سهم دولت در کل میزان تولید (نه سهم مشخص از تولید) و طول مدت قرارداد میان آنها تفاوتهایی وجود دارد336.
اگرچه قراردادهای مشارکت در تولید دارای اقسام مختلفی از حیث محل وقوع منابع (خشکی یا دریا) یا بلوک های مختلف توسعه نفت و گاز می باشند، ولی نکات مشترک در تمام انواع قراردادهای مشارکت در تولید شامل: بقای مالکیت دولت در منابع نفت و گاز، پرداخت هزینه های اکتشاف توسط سرمایه گذار و استهلاک هزینه ها از محل تولید، پرداخت مالیات توسط سرمایه گذار، فراهم نمودن کلیه تجهیزات و تکنولوژی توسط سرمایه گذار و پرداخت کلیه هزینه ها و پذیرش ریسک سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار، تعلق تجهیزات تولید به دولت پس از پایان قرارداد و اتمام تولید و تأسیس کمیته مشترک جهت نظارت بر حسن اجرای قرارداد بین سرمایه گذار و دولت میزبان می باشد337.
در قراردادهای مشارکت در تولید سهمی از نفت خام تولید شده (نه سود) به پیمانکار پرداخت می شود و در صورت پرداخت مالیات یا حق الامتیاز از سوی پیمانکار، به همان نسبت سهم وی از تولید نیز افزایش خواهد یافت338. در این نوع قراردادها محصول بدست آمده از پروژه تا قبل از رسیدن به مقدار معین مورد توافق در قرارداد، متعلق به کارفرما (دولت سرمایه پذیر) می باشد. اما پس از حصول مقدار معین در قرارداد، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه متحمل شده از طریق تصرف آزادانه در نفت تولیدی برداشت نماید و از آن پس دولت و پیمانکار شریک می شوند. از سوی دیگر مدت زمان قرارداد در این قراردادها نسبت به قراردادهای بیع متقابل بسیار طولانی تر می باشد. از نظر ریسک سرمایه گذاری تابعی از سطح تولید و قیمت نفت بوده و هرچه میزان تولید بیشتر باشد میزان ریسک کمتر است.339
بند سوم:قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری340
جونیت وینچر یا مشارکت انتفاعی “واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می شود341.” از دیدگاه برخی حقوقدانان مشارکت

نفت، آمریکا، مکزیک، معاهده، فلات

مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال 2000 موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً 8/2 مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن 467/17 کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. 38% کل این منطقه حائل به مساحت 562/6 کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و 62 درصد آن به مساحت 10905 کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد1330. منطقه حائل دارای 336 بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه
رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال 2000 منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک1331 در نهم ژوئن سال 2000 به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود 23 نوامبر 1970 دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال 2000 در یک مقدمه و 9 ماده تنظیم و در مواد 1و2 خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده 3 مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده 1 و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.
ماده 4 به طور تفصیلی به مخازن نفت و گاز فرامرزی پرداخته و اعلام می دارد که با توجه به احتمال وجود ذخایر نفت وگاز که از خط معین شده در ماده 1 عبور می نماید، ظرف مدت 10 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده، هیچ از یک طرفین اجازه عملیات حفاری و اکتشاف در محدوده 4/1 مایل دریایی در هر یک از طرفهای خط مذکور نخواهند داد. این محدوده 8/2 مایلی منطقه (Area) نامیده شده و محدوده دقیق آن در نقشه ضمیمه معاهده مشخص گردیده است. طبق این معاهده، طرفین با تفاهم و از طریق تبادل یادداشت های دیپلماتیک می توانند این مدت (ده ساله) را اصلاح کرده یا تغییر دهند. هریک از طرفین ملزم شده که به طرف مقابل اجازه مطالعات زمین شناسی جهت بررسی احتمال وجود نفت و گاز و چگونگی پراکندگی و استقرار آن را در آن قسمت از منطقه که در محدوده خود آن است، بدهد. این اقدام طبق قوانین و مقررات طرفی صورت می گیرد که اجازه مذکور را صادر می کند. هریک از طرفین نیز می تواند طبق قوانین خود در آن بخش از منطقه که در محدوده خودش قرار گرفته مبادرت به انجام مطالعات مذکور بنماید. از زمان لازم الاجرا شدن معاهده هریک از طرفین که متوجه وجود مخازن نفت و گاز در منطقه شود مراتب را به طرف مقابل اطلاع می دهد.
ماده 5 معاهده مقرر می دارد در صورتیکه مطالعات انجام شده حکایت از وجود مخازن نفت وگاز در منطقه نماید، طرفین به طور دوره ای با یکدیگر در مورد شناسائی، محل وقوع، ارزیابی و ویژگی های زمین شناسی این مخازن ملاقات و مذاکره می کنند و طرفین بایستی در صدد نیل به توافق در مورد استخراج عادلانه و کارآمد مخازن مذکور باشند.
هریک از طرفین ملزم شده اند ظرف 60 روز از زمان دریافت تقاضای طرف مقابل مبنی بر انجام مذاکره، در مورد میادین فرامرزی مذاکره نماید. مطابق ماده 5 پس از انقضای مهلت ده ساله تعیین شده در معاهده، هریک از طرفین بایستی تصمیم خود را مبنی بر اعطای مجوز بهره برداری و اعطای امتیاز بهره برداری از بخش هایی از منطقه را به طرف مقابل اعلام کند و پس از آنکه تولید مخزن شروع می شود نیز مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. هریک از طرفین بایستی تضمین کند که شرکت های بهره برداری مجاز از سوی وی شرایط معاهده را رعایت می کنند. حل و فصل اختلافات طرفین در تفسیر و اجرای معاهده طبق ماده 6و8 از طریق مذاکره و سایر ابزارهای مسالمت آمیز بین المللی صورت می گیرد.
موافقت نامه آمریکا و مکزیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول به تعریف منطقه و لزوم همکاری طرفین در انجام مطالعات اولیه جهت کشف منابع نفت و گاز می پردازد و بخش دوم ناظر به چگونگی استخراج این معادن است. این معاهده در مورد همکاریهای علمی و انجام مطالعات در مورد محل وقوع میادین و ارزیابی میزان آنها و دارای ابعاد روشنی است. اما در مورد مرحله تولید و توسعه میادین هرگونه اقدام موکول به موافقت طرفین شده و در واقع یک تعهد شکلی یا تعهد به وسیله، مبنی بر نیل توافق در آن مقرر شده است. چگونگی برداشت از میادین، سهم طرفین، چگونگی اعطای امتیاز بهره برداری، نظارت بر عملیات شرکت های بهره بردار قانون حاکم، رژیم مالیاتی و… در معاهده مذکور مورد تصریح قرار نگرفته است. به نظر می رسد این موارد موکول به انعقاد موافقت نامه دیگری می باشد. این معاهده فقط حدود منطقه را تعریف و در خصوص حفاری،استخراج و توسعه میادین،تولید تجاری طرفین فقط یک تعهد سلبی مبنی بر خورداری را متقبل شده اند.
در حال حاضر هیچگونه ترتیبات مشترک همکاری میان آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از میدانهای نفت و گاز به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک اجرائی نشده است. به سخن دیگر، اگرچه معاهده سال 2000 یک چارچوب کلی همکاری در مورد این میادین را تثبیت نموده، اما هیچ یک از میادین نفت وگاز مشترک، تا کنون به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر معلول دو علت عمده یعنی تفاوت مقررات داخلی آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از این میادین و نابرابری دو کشور از حیث توانایی فنی و تکنولوژی برداشت منابع هیدروکربنی در اعماق دریا می باشد.

مبحث پنجم : قوانین داخلی ایالات متحده و مکزیک در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز
شدن بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز این منطقه ، با توجه تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر منابع معدنی دوکشور امکان بهره برداری به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک از این منابع وجود دارد ؟در این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش در پرتو آشنایی با قوانین داخلی دو کشور هستیم.
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا
رژیم حقوقی بهره برداری از منابع فلات قاره و منابع مستقر در خشکی در ایالات متحده تا حدودی متفاوت است. در حالیکه در منابع مستقردر خشکی مالکیت خصوصی به تبع مالکیت به زمین، به رسمیت شناخته شده، در مورد منابع فلات قاره اگرچه اشخاص خصوصی اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری دارند، اما مالکیت دولت یک اصل اولیه است. به طور کلی در مناطق واقع در خشکی تنها حدود 30درصد از حقوق معدنی معادن نفت و گاز متعلق به دولت فدرال می باشد1332 و مالکیت خصوصی بر مبنای قاعده حیازت امری بدیهی است.
در مناطق دریایی ایالات متحده سه دسته قواعد حقوقی بر امر بهره برداری از منابع نفت وگاز حاکم بوده که شامل مقررات حقوق بین الملل، قوانین ایالتی و قوانین فدرال می شود1333. قانون سرزمینهای خارج فلات قاره1334 شرایط و چگونگی حاکمیت بر منابع مناطق فلات قاره را معین می کند. مقصود از مقررات حقوق بین الملل به عنوان یکی از منابع حقوق نفت و گاز در ایالات متحده، اصول کلی حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت دائمی دولتها بر منابع خود و همچنین قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین الملل دریاها دائر بر حق حاکمیت انحصاری دولتها بر منابع بستر و زیربستر دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است که دولت آمریکا به لحاظ عضویت در کنوانسیون 1958 ژنو و به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از آنها برخوردار می باشد1335. اگرچه آمریکا عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا نبوده و تنها آنرا امضا کرده است، لکن مناطق دریایی مورد ادعایی این کشور که در اعلامیه های یک جانبه متعددی ذکر شده به همان صورتی است که در این کنوانسیون آمده است1336. بنابراین مطابق قواعد حقوق بین الملل مربوط به بهره برداری از بستر دریا، در این مناطق دولت فدرال دارای حق حاکمیت می باشد.
رویه قضایی و مقررات داخلی ایالات متحده نیز در راستای انطباق با مقررات حقوق بین الملل است. مطابق قانون سرزمینهای خارج فلات قاره، دولتهای ایالتی تا محدوده سه مایل دریایی در مجاور سواحل خود دارای اقتدار و صلاحیت در بهره برداری از منابع معدنی هستند و در ورای منطقه مذکور دولت فدرال دارای حاکمیت و صلاحیت می باشد. دیوان عالی آمریکا نیز در دعاوی متعددی که بین دولت فدرال و ایالت های مختلف مطرح شده، بر این موضوع صحه گذارده است1337. بنابراین از فاصله سه مایل دریایی سواحل ایالت ها تا 200 مایل دریایی فلات قاره و بیشتر از آن در صورتیکه بتوان با مختصات ژئولوژیکی و زمین شناسی محدوده ماورای 200 مایل را جزء فلات قاره آمریکا قلمداد نمود، قوانین و مقررات فدرال درمورد اکتشاف، استخراج، توسعه، حمل و نقل و … نفت و گاز حاکمیت دارد. حاکمیت قوانین ایالتی، در محدوده سه مایل دریایی سواحل ایالات علاوه بر قانون مذکور در قانون دیگری به نام “قانون فدرال سرزمینهای مجاور”1338 که در سال 1953 به تصویب رسیده مورد تأکید قرار گرفته است. به طور استثنایی در این قانون در مورد برخی ایالت های خلیج مکزیک یک محدوده سه گره دریایی (هر گره 3/228/18 فوت) اضافی را علاوه بر سه مایل مذکور، در نظر گرفته شده مشروط بر آنکه این محدوده قبل از عضویت آن ایالت در اتحادیه ایالات آمریکا مطابق قوانین ایالتی به رسمیت شناخته شده یا اینکه محدوده مذکور به تصویب کنگره رسیده باشد1339 . مطابق آراء صادره از دیوان عالی آمریکا فقط ایالت های فلوریدا و تگزاس در خلیج مکزیک دارای چنین شرایطی هستند1340. بنابراین در محدوده اختصاصی ساحلی، هریک از ایالات دارای مالکیت بر زمین های بستر آبهای قابل کشتیرانی در مجاورت سواحل خود هستند و همچنین دارای حق مدیریت، توسعه، صدور مجوز بهره برداری، اجاره و استفاده از منابع طبیعی مناطق اختصاصی خود می باشند و اختیار توسعه میادین نفت و گاز در ای

در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112 میدان نفت و گاز در خلیج مکزیک کشف و بیش از 6/14 میلیارد بشکه نفت و 164 تریلیون فوت مکعب گاز از این منطقه استخراج کرده است. مطالعات انجام شده توسط ایالات متحده حاکی از وجود ذخایر اثبات شده نفت به میزان 75/18 میلیارد بشکه نفت و 8/176 تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. در حال حاضر عملیات کشف گاز و نفت در خلیج مکزیک 5/12 درصد کل تولید نفت و 25% کل تولید گاز آمریکا را شامل می شود1318. اگرچه تولید نفت و گاز این منطقه به دلیل عمق فراوان نیازمند داشتن قابلیت فنی بسیار بالایی توسط کمپانی های نفتی است، اما هنوز هم این منطقه از نظر تجاری دارای ظرفیت های جالب و وسوسه انگیز است. زیرا در دهه اخیر 67 میلیون بشکه نفت در مناطق بسیار عمیق نیز کشف شده که عمق برخی از آنها به هفت هزار فوت می رسد. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده شرکت های نفتی مناطق ساحلی را به مقصد مناطق فراساحلی عمیق ترک کنند1319. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میادینی در غرب خلیج مکزیک دارای ذخایر یک میلیارد بشکه نفت بوده و کل ذخایر نفت در مناطق عمیق و بسیار عمیق خلیج مکزیک در منطقه تحت کنترل آمریکا بیش از 46 میلیارد بشکه نفت برآورد شده است. این درحالی است که میزان این ذخایر در بخش مربو به مکزیک به طور تقریبی 6/29 میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود1320.
کشور های ساحلی خلیج مکزیک به منظور تضمین حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل خود و تعیین محدوده صلاحیت و حاکمیت خود مبادرت به تعیین مناطق دریایی خود کرده اند.
مبحث دوم : تقسیم مناطق دریایی خلیج مکزیک در قوانین داخلی کشور های ساحلی
کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در قالب قوانین داخلی خود ،مناطق دریایی خود را تعیین کرده اند .
گفتار اول :کوبا
کوبا هر دو عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و 1958 ژنو است. دولت کوبا طی قانون شماره 1 مورخ 24 فوریه 1977 محدوده دریای سرزمینی 12 مایلی را در کلیه سواحل خود اعلام نمود1321. مطابق ماده 11(C) قانون اساسی این کشور دولت دارای حق حاکمیت بر آبها، منابع بستر و زیر بستر دریا در مناطق انحصاری اقتصادی کشور می باشد. همچنین مطابق ماده 1 قانون شماره 2، 24 فوریه 1977 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام کرده است. بر اساس قانون شماره 266 تاریخ 8 می2009 1322 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی این کشور را در خلیج مکزیک به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که هریک از مناطق خط مشخص کننده آن دارای فاصله مساوی با ساحل می باشد و مبدأ ترسیم آن نیز خط مبدأ دریای سرزمینی این کشور می باشد. مختصات جغرافیایی این منطقه مطابق مشخصه های خاص طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.
گفتار دوم : مکزیک
مناطق دریایی دولت مکزیک طبق قانون فدرال راجع به دریا مصوب 8 ژانویه 1986 1323تعریف شده است. این مناطق طبق 12 ماده این قانون شامل دریای سرزمینی، آبهای داخلی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و سایر ماطق دریایی مجاز طبق حقوق بین الملل می باشد و طبق قانون اساسی و حقوق بین الملل تحت حاکمیت و صلاحیت ذاتی ملت هستند. طبق ماده 19 قانون مذکور، اکتشاف، تولید، توسعه، تصفیه، حمل نفت و توزیع و فروش فرآورده های هیدروکربنی در مناطق دریایی بایستی در چارچوب اصل 27 قانون اساسی (که ناظر به ملی بودن صنایع نفت نیز می باشد) و با رعایت این قانون صورت پذیرد. در فصل دوم قانون سال 1986، دریای سرزمینی به عرض 12 مایل دریایی پیش بینی شده که از خط مبدأ عادی، مستقیم یا حسب مورد ترکیب آنها اندازه گیری می شود و دولت دارای صلاحیت انحصاری در این محدوده است. ماده 43 قانون موصوف، منطقه ای به عرض 24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی را به عنوان منطقه مجاور پیش بینی کرده و مطابق ماده 50 قانون مذکور منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی مشخص شده است. طبق ماده 46 این قانون، دولت دارای حق حاکمیت انحصاری در اکتشاف، استخراج، حفاظت و مدیریت کلیه منابع معدنی اعم از جانداری و بی جان در آبها و بستر و زیربستر آن می باشد. همچنین مطابق ماده 51 ، غیر از صخره هایی که قادر به نگهداری حیات انسانی نمی باشند، جزایر دارای منطقه انحصاری اقتصادی می باشند. ماده 62 این قانون فلات قاره مکزیک را تعریف می کند که شامل بستر و زیربستر مناطق دریایی ورای دریای سرزمینی که ادامه طبیعی قلمرو و سرزمینی این کشور است و تا لبه خارجی حاشیه قاره ادامه دارد، تا محدوده 200 مایلی از خط مبدأ دریای سرزمینی، طبق مقررات حقوق بین الملل، می باشد و طبق ماده 58 آن ملت دارای حق حاکمیت انحصاری بر اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بوده و حتی در صورتی کهملت مکزیک این حق خود را اعمال نکند، هیچکس بدون اجازه صریح مقامات دولتی حق بهره برداری از آن را ندارد.
گفتار سوم : ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده عضو کنوانسیون 1958 ژنو است، ولی با وجود امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تا کنون آنرا تصویب نکرده است. تعیین مناطق دریایی این کشور بیشتر در قالب اعلامیه های رئیس جمهور صورت گرفته است. در سال 1983 رئیس جمهور وقت آمریکا در بیانیه ای تصمیم خود را در مورد علل عدم امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اعلام کرد. در عین حال منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که دولت ایالات متحده حق انحصاری بهره برداری از منابع جاندار و غیر جاندار آن را دارد و در عین حال آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر کشورها نیز محفوظ است. در 27 دسامبر 1988 رئیس جمهور آمریکا در بیانه ای در خصوص دریای سرزمینی منتشر کرد. طبق این اعلامیه دریای سرزمینی آمریکا، 12 مایل ساحلی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و ضمن اشاره به حاکمیت انحصاری این دولت بر این منطقه، با استناد به کنوانسیون 1982 حق عبور بی ضرر شناورهای سایر کشورها و حق عبور ترانزیتی آنها از تنگه ها مورد شناسائی قرار گرفته است. در دوم سپتامبر 1999 در اعلامیه دیگری1324 منطقه مجاور آبهای ایالات متحده 24 مایل دریایی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل به نحوی که داخل در دریای سرزمینی سایر کشورها نشود، اعلام و ضمن استناد به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به حقوق ایالات متحده در این محدوده و حقوق و آزادی های سایر کشورها اشاره شده است. مطابق این اعلامیه، دولت ایالات متحده می تواند قوانین و مقررات گمرکی، اقتصادی، مهاجرت و کشتیرانی را اعمال و مرتکبین نقض این مقررات را آنچنانکه در دریای سرزمینی و یا قلمرو سرزمینی این کشور مقرر شده مجازات نماید.
منطقه انحصاری اقتصادی آمریکا علاوه بر اعلامیه مورد اشاره، در اعلامیه دیگری به شماره 5030 در تاریخ 10 مارس 1983 نیز مورد توجه قرار گرفته است1325. در این اعلامیه منطقه انحصاری اقتصادی این کشور منطقه دریایی در مجاورت دریای سرزمینی در کل قلمرو این کشور به عرض 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام شده که در صورت تلاقی با منطقه انحصاری کشور دیگر باید از طریق منصفانه حل و فصل شود. در داخل این محدوده، ایالات متحده دارای حق حاکمیت و اکتشاف و استخراج حفاظت و مدیریت منابع طبیعی جاندار و بی جان در دریا و زیر بستر دریا می باشد. در عین حال، آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر دولتها نیز مانند دریانوردی، پرواز، بست کابلها و لوله ها و غیره تضمین شده است. در این اعلامیه قید شده که تعیین این منطقه تأثیری در سیاسیت های ایالات متحده در مورد فلات قاره ندارد.
مقررات داخلی کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در مورد تعریف مناطق دریایی به تنهایی جهت حل مشکل اختلاف حاکمیت و تعارض ادعاهای متقابل کافی نمی باشد. از اینرو سه دولت ساحلی خلیج مکزیک در قالب موافقت نامه های دوجانبه مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی کرده اند.
مبحث سوم : تحدید حدود دریایی در خلیج مکزیک
در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین سه کشور ساحلی به صورت دو جانبه تنظیم شده به نحویکه در این پهنه آبی مطقه مورد اختلاف حاکمیت وجود ندارد.
ایالات متحده و کوبا موافقت نامه تحدید حدود دائمی امضا نکرده اند بلکه در 27آوریل 1977 یک نوع ترتیبات عملی موقت (Modus Virendi) مقرر نموده اند1326. بر اساس این سند، نقاط جغرافیایی مشخص شده طبق طول و عرض جغرافیایی به عنوان مرز دریایی موقت بین طرفین تعیین گردیده که در قسمتهای معین شده برای هریک از طرفین، طرف مقابل حق هیچگونه اعمال صلاحیت و کنترل ندارد. در این موافقت نامه اشاره ای به منابع مشترک نفت و گاز نشده است.
26 جولای 1976 موافقت نامه تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کوبا و مکزیک به امضا رسید و اسناد آن در اول فوریه 1985 مبادله شد1327. در مواد 1و2 این موافقت نامه، خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور کوبا و مکزیک مطابق اصل خط متساوی الفاصله بر مبنای نقاط خاص جغرافیایی مورد توافق آنها صورت گرفته است. طبق ماده 4 این موافقت نامه، خط تعریف شده فوق به عنوان خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور نیز لحاظ می شود. در این موافقت نامه اشاره ای به وجود ذخایر مشترک نفت و گاز و سایر مواد معدنی نشده و تا کنون موافقت نامه ای در این زمینه به امضای دو کشور نرسیده است. همچنین ،در 33 نوامبر سال 1970 دولتهای ایالات متحده و مکزیک معاهده مرزی در خصوص تحدید حدود مرز ریوگراند و مناطق خاصی از خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس را امضا کردند. بند A ماده 5این معاهده ناظر به خط مرز دریایی بین دو کشور در خلیج مکزیک می باشد و با اشاره به مواد 12 و 24 کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور (کنوانسیون ژنو) خط مرزی مطابق نقاط مشخص جغرافیایی ترسیم شده و صلاحیت و حاکمیت هر یک از دو دولت در هوا، دریا، بستر و زیر بستر دریا در محدوده اختصاصی آنها مورد تأکید قرار گرفته است1328.
موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی بین مکزیک و آمریکا یک منطقه را به نام شکاف غریی1329 را در بر نمی گیرد. این منطقه از نظر وجود منابع نفت و گاز بسیار غنی می باشد و با وجود رقابت شرکتهای نفتی آمریکا جهت اکتشاف نفت در این منطقه، دو کشور تصمیم به مذاکره در مورد تعیین تکلیف این منطقه گرفتند و از سال 1988 مذاکرات دو کشور در این زمینه آغاز شد. در آن سال، سرویس مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال 2000 موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً 8/2 مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن 467/17 کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. 38% کل این منطقه حائل به مساحت 562/6 کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و 62 درصد آن به مساحت 10905 کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد1330. منطقه حائل دارای 336 بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه
رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال 2000 منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک1331 در نهم ژوئن سال 2000 به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود 23 نوامبر 1970 دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال 2000 در یک مقدمه و 9 ماده تنظیم و در مواد 1و2 خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده 3 مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده 1 و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.
ماده 4 به طور تفصیلی به مخازن نفت و گاز فرامرزی پرداخته و اعلام می دارد که با توجه به احتمال وجود ذخایر نفت وگاز که از خط معین شده در ماده 1 عبور می نماید، ظرف مدت 10 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده، هیچ از یک طرفین اجازه عملیات حفاری و اکتشاف در محدوده 4/1 مایل دریایی در هر یک از طرفهای خط مذکور نخواهند داد. این محدوده 8/2 مایلی منطقه (Area) نامیده شده و محدوده دقیق آن در نقشه ضمیمه معاهده مشخص گردیده است. طبق این معاهده، طرفین با تفاهم و از طریق تبادل یادداشت های دیپلماتیک می توانند این مدت (ده ساله) را اصلاح کرده یا تغییر دهند. هریک از طرفین ملزم شده که به طرف مقابل اجازه مطالعات زمین شناسی جهت بررسی احتمال وجود نفت و گاز و چگونگی پراکندگی و استقرار آن را در آن قسمت از منطقه که در محدوده خود آن است، بدهد. این اقدام طبق قوانین و مقررات طرفی صورت می گیرد که اجازه مذکور را صادر می کند. هریک از طرفین نیز می تواند طبق قوانین خود در آن بخش از منطقه که در محدوده خودش قرار گرفته مبادرت به انجام مطالعات مذکور بنماید. از زمان لازم الاجرا شدن معاهده هریک از طرفین که متوجه وجود مخازن نفت و گاز در منطقه شود مراتب را به طرف مقابل اطلاع می دهد.
ماده 5 معاهده مقرر می دارد در صورتیکه مطالعات انجام شده حکایت از وجود مخازن نفت وگاز در منطقه نماید، طرفین به طور دوره ای با یکدیگر در مورد شناسائی، محل وقوع، ارزیابی و ویژگی های زمین شناسی این مخازن ملاقات و مذاکره می کنند و طرفین بایستی در صدد نیل به توافق در مورد استخراج عادلانه و کارآمد مخازن مذکور باشند.
هریک از طرفین ملزم شده اند ظرف 60 روز از زمان دریافت تقاضای طرف مقابل مبنی بر انجام مذاکره، در مورد میادین فرامرزی مذاکره نماید. مطابق ماده 5 پس از انقضای مهلت ده ساله تعیین شده در معاهده، هریک از طرفین بایستی تصمیم خود را مبنی بر اعطای مجوز بهره برداری و اعطای امتیاز بهره برداری از بخش هایی از منطقه را به طرف مقابل اعلام کند و پس از آنکه تولید مخزن شروع می شود نیز مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. هریک از طرفین بایستی تضمین کند که شرکت های بهره برداری مجاز از سوی وی شرایط معاهده را رعایت می کنند. حل و فصل اختلافات طرفین در تفسیر و اجرای معاهده طبق ماده 6و8 از طریق مذاکره و سایر ابزارهای مسالمت آمیز بین المللی صورت می گیرد.
موافقت نامه آمریکا و مکزیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول به تعریف منطقه و لزوم همکاری طرفین در انجام مطالعات اولیه جهت کشف منابع نفت و گاز می پردازد و بخش دوم ناظر به چگونگی استخراج این معادن است. این معاهده در مورد همکاریهای علمی و انجام مطالعات در مورد محل وقوع میادین و ارزیابی میزان آنها و دارای ابعاد روشنی است. اما در مورد مرحله تولید و توسعه میادین هرگونه اقدام موکول به موافقت طرفین شده و در واقع یک تعهد شکلی یا تعهد به وسیله، مبنی بر نیل توافق در آن مقرر شده است. چگونگی برداشت از میادین، سهم طرفین، چگونگی اعطای امتیاز بهره برداری، نظارت بر عملیات شرکت های بهره بردار قانون حاکم، رژیم مالیاتی و… در معاهده مذکور مورد تصریح قرار نگرفته است. به نظر می رسد این موارد موکول به انعقاد موافقت نامه دیگری می باشد. این معاهده فقط حدود منطقه را تعریف و در خصوص حفاری،استخراج و توسعه میادین،تولید تجاری طرفین فقط یک تعهد سلبی مبنی بر خورداری را متقبل شده اند.
در حال حاضر هیچگونه ترتیبات مشترک همکاری میان آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از میدانهای نفت و گاز به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک اجرائی نشده است. به سخن دیگر، اگرچه معاهده سال 2000 یک چارچوب کلی همکاری در مورد این میادین را تثبیت نموده، اما هیچ یک از میادین نفت وگاز مشترک، تا کنون به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر معلول دو علت عمده یعنی تفاوت مقررات داخلی آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از این میادین و نابرابری دو کشور از حیث توانایی فنی و تکنولوژی برداشت منابع هیدروکربنی در اعماق دریا می باشد.

مبحث پنجم : قوانین داخلی ایالات متحده و مکزیک در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز
شدن بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز این منطقه ، با توجه تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر منابع معدنی دوکشور امکان بهره برداری به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک از این منابع وجود دارد ؟در این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش در پرتو آشنایی با قوانین داخلی دو کشور هستیم.
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا
رژیم حقوقی بهره برداری از منابع فلات قاره و منابع مستقر در خشکی در ایالات متحده تا حدودی متفاوت است. در حالیکه در منابع مستقردر خشکی مالکیت خصوصی به تبع مالکیت به زمین، به رسمیت شناخته شده، در مورد منابع فلات قاره اگرچه اشخاص خصوصی اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری دارند، اما مالکیت دولت یک اصل اولیه است. به طور کلی در مناطق واقع در خشکی تنها حدود 30درصد از حقوق معدنی معادن نفت و گاز متعلق به دولت فدرال می باشد1332 و مالکیت خصوصی بر مبنای قاعده حیازت امری بدیهی است.
در مناطق دریایی ایالات متحده سه دسته قواعد حقوقی بر امر بهره برداری از منابع نفت وگاز حاکم بوده که شامل مقررات حقوق بین الملل، قوانین ایالتی و قوانین فدرال می شود1333. قانون سرزمینهای خارج فلات قاره1334 شرایط و چگونگی حاکمیت بر منابع مناطق فلات قاره را معین می کند. مقصود از مقررات حقوق بین الملل به عنوان یکی از منابع حقوق نفت و گاز در ایالات متحده، اصول کلی حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت دائمی دولتها بر منابع خود و همچنین قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین الملل دریاها دائر بر حق حاکمیت انحصاری دولتها بر منابع بستر و زیربستر دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است که دولت آمریکا به لحاظ عضویت در کنوانسیون 1958 ژنو و به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از آنها برخوردار می باشد1335. اگرچه آمریکا عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا نبوده و تنها آنرا امضا کرده است، لکن مناطق دریایی مورد ادعایی این کشور که در اعلامیه های یک جانبه متعددی ذکر شده به همان صورتی است که در این کنوانسیون آمده است1336. بنابراین مطابق قواعد حقوق بین الملل مربوط به بهره برداری از بستر دریا، در این مناطق دولت فدرال دارای حق حاکمیت می باشد.
رویه قضایی و مقررات داخلی ایالات متحده نیز در راستای انطباق با مقررات حقوق بین الملل است. مطابق قانون سرزمینهای خارج فلات قاره، دولتهای ایالتی تا محدوده سه مایل دریایی در مجاور سواحل خود دارای اقتدار و صلاحیت در بهره برداری از منابع معدنی هستند و در ورای منطقه مذکور دولت فدرال دارای حاکمیت و صلاحیت می باشد. دیوان عالی آمریکا نیز در دعاوی متعددی که بین دولت فدرال و ایالت های مختلف مطرح شده، بر این موضوع صحه گذارده است1337. بنابراین از فاصله سه مایل دریایی سواحل ایالت ها تا 200 مایل دریایی فلات قاره و بیشتر از آن در صورتیکه بتوان با مختصات ژئولوژیکی و زمین شناسی محدوده ماورای 200 مایل را جزء فلات قاره آمریکا قلمداد نمود، قوانین و مقررات فدرال درمورد اکتشاف، استخراج، توسعه، حمل و نقل و … نفت و گاز حاکمیت دارد. حاکمیت قوانین ایالتی، در محدوده سه مایل دریایی سواحل ایالات علاوه بر قانون مذکور در قانون دیگری به نام “قانون فدرال سرزمینهای مجاور”1338 که در سال 1953 به تصویب رسیده مورد تأکید قرار گرفته است. به طور استثنایی در این قانون در مورد برخی ایالت های خلیج مکزیک یک محدوده سه گره دریایی (هر گره 3/228/18 فوت) اضافی را علاوه بر سه مایل مذکور، در نظر گرفته شده مشروط بر آنکه این محدوده قبل از عضویت آن ایالت در اتحادیه ایالات آمریکا مطابق قوانین ایالتی به رسمیت شناخته شده یا اینکه محدوده مذکور به تصویب کنگره رسیده باشد1339 . مطابق آراء صادره از دیوان عالی آمریکا فقط ایالت های فلوریدا و تگزاس در خلیج مکزیک دارای چنین شرایطی هستند1340. بنابراین در محدوده اختصاصی ساحلی، هریک از ایالات دارای مالکیت بر زمین های بستر آبهای قابل کشتیرانی در مجاورت سواحل خود هستند و همچنین دارای حق مدیریت، توسعه، صدور مجوز بهره برداری، اجاره و استفاده از منابع طبیعی مناطق اختصاصی خود می باشند و اختیار توسعه میادین نفت و گاز در این مناطق با ایالت ها می باشد1341.
ذکر این نکته ضروری است که در خصوص رژیم حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز مناطق دریایی در ایالات مختلف، مقررات هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است. برخی از ایالات تفاوتی بین بهره برداری منابع خشکی و دریایی قائل نمی شوند و برخی دیگر دارای قوانین یکسان در مورد نفت و گاز و سایر معادن هستد. در برخی از ایالات حتی به دلیل ملاحظات زیست محیطی اجازه بهره برداری از این معادن صادر نمی شود1342 و می توان گفت به تعداد ایالات موجود در آمریکا، قوانین رویه ها و مقررات در این زمینه وجود دارد. با این وجود باید یادآوری نمود که رویه کلی در ایالات متحده آمریکا آزادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای اکتشاف، تولید و توسعه منابع نفت و گاز می باشد و به عبارت دیگر خصوصی سازی در این زمینه یک قاعده است1343. توسعه میادین نفت وگاز در مناطق دریایی ،مستلزم صرف هزینه های به مراتب سنگین تر از خشکی است .بنابراین به منظور صرفه جویی در هزینه ها ،دارندگان مجوز بهره برداری اغلب در مراحل اولیه توسعه این میادین ،قرارداد یکی سازی منعقد می کنند .حتی این امکان وجود دارد که علیرغم مشترک نبودن میادین ،به دلیل استفاده اشتراکی از تاسیسات همچون سکوهای حفاری یا خطوط لوله،قرارداد یکی سازی منعقد شود.نهاد اصلی صدور مجوز بهره برداری در مناطق دریایی آمریکا یکی از ادارات تابعه وزارت نفت به نام سرویس مدیریت معادن1344 است.این نهاد می تواند به منظور حفاظت از حقوق متقابل یا جلوگیری از ورود خسارت به سایر دارندگان مجوز یا تضمین اجرای قواعد حفاظتی ، دارندگان مجوز، یکی سازی را برای آنها اجباری نماید.1345
گفتار دوم: مکزیک
بیشتر میادین نفتی مکزیک در دریا قرار دارند و بسیاری از مخازن ممکن است از خط مرز دریایی مکزیک و ایالات متحده عبور کند.1346صنایع نفت مکزیک از سال 1938 ملی شده و مطابق ماده 27 قانون اساسی این کشور، حاکمیت انحصاری بر منابع نفت و گاز متعلق به دولت است و طبق مواد 1و2 قانون اجرایی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، دولت مالک انحصاری کلیه منابع طبیعی بود و دارای حق انحصاری در استخراج نفت و گاز است. این مالکیت شامل کلیه منابع واقع در قلمرو خشکی و فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی می شود. مطابق ماده 1 فوق الذکر بهره برداری از منابع نفت و گاز فرامرزی باید طبق معاهده صورت پذیرد. همچنین طبق ماده 5 قانون اجرائی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، شرکت دولتی نفت مکزیک (PEMEX) و شرکت های فرعی آن، تنها شرکت هایی هستند که می توانند مجوز و اکتشاف و استخراج منابع نفت تو گاز را از وزارت انرژی دریافت نمایند. به عبارت دیگر، حق مالکیت بر منابع نفت و گاز منحصر به دولت و حق کسب مجوز بهره برداری منحصر به شرکت PEMEX و شرکت های فرعی آن است. بنابراین طبق مقررات قانون اساسی و قانون اجرائی آن، جذب هرگونه سرمایه خارجی و واگذاری حق اکتشاف و استخراج نفت به سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی ممنوع است. اما در 28 اکتبر سال 2008 کنگره برزیل قانون جدیدی را به تصویب رساند که راه را برای جذب سرمایه خارجی باز می کند و اصلاحاتی نیز در سیستم قراردادهای نفتی این کشور ایجاد می کند. در قانون جدید نهادی به نام کمسیون ملی منابع هیدروکربنی1347 ایجاد می کند که عهده دار سیاست گذاری کلی نفت است1348. درواقع قانون جدید، اصلاح بسیاری از قوانین قبلی کشور در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز بوده و حاوی بخش های مختلف چون امنیت انرژی، استخراج منابع نفت و گاز، مقررات ناظر به بازار، حفظ محیط زیست و … می باشد. اما به رغم تصویب این قانون، مواردی کماکمان تغییر ناپذیر باقی مانده و تابع مقررات سابق است. از جمله آنکه، دولت مکزیک مالک منحصر کلیه منابع نفت و گاز می باشد و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق مالکیت بر این معادن ندارند. حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از این منابع نیز متعلق به دولت بوده و فقط به PEMEX اعطا می شود. شرکت مذکور نیز صد در صد متعلق به دولت بوده و قابل خصوصی سازی نمی باشد1349. تا قبل از تصویب قانون جدید کلیه قراردادهای نفتی در مکزیک به صورت پیمانکاری و خدمات عمومی صورت می گرفت و منحصراً به PEMEX اعطا می شد. اما با تصویب این قانون، شرکت مذکور می تواند با کمپانی های نفتی خارجی مذاکره کرده و قراردادهای خدمات و پیمانکاری با آنها منعقد کند. مشروط به اینکه کلیه پرداخت ها به این شرکت ها به صورت وجه نقد باشد و به هیچ وجه نباید از تولیدات مخازن نفتی به آن شرکت ها پرداخت شود. علاوه بر آن، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری نیز با شرکتهای خصوصی و کمپانی های خارجی ممنوع است. پرداخت به پیمانکاران بایستی طبق فرمول از پیش تعیین شده و با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و گاز باشد و به هیچ عنوان متضمن طرحهای مشارکت یا برخورداری از درصدی از تولید میدان توسط سرمایه گذار نباشد. PEMEX می تواند در هنگام انعقاد قرارداد با سرمایه گذار خارجی، قانون خارجی را به عنوان قانون حاکم انتخاب یا اینکه مرجع حل و فصل اختلافات را داوری بین المللی انتخاب کند1350. همچنین طبق قانون جدید PEMEX می تواند بدون کسب مجوز قبلی از خزانه داری کشور مبادرت به اخذ وام از خارج از کشور بنماید1351. با تمام اصلاحات فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز به طور مستقیم برای شرکت های خارجی ممنوع می باشد. علاوه بر آن وجود موانع ساختاری وفنی دیگری سبب شده که توافق ایالات متحده ومکزیک در زمینه یکی سازی میادین مشترک یا توسعه مشترک آنها با چالشهایی مواجه شوند.
مبحث ششم : موانع موجود در توسعه مشترک میادین نفت و گاز مکزیک و
ایالات متحده آمریکا
آنچنانکه ذکر شد، در منطقه حائل تعیین شده در معاهده سال 2000 بلوک های نفت و گاز متعددی وجود دارد که امکان عبور آنها از خط مرزی و در نتیجه مشترک بودن آنها وجود دارد. ایالات متحده آمریکا دارای منافع چشمگیری در توسعه این میادین بوده و به طور روز افزون، درصدد ارتقای تکنولوژی جهت بهره برداری نفت و گاز در اعماق دریاست، درحالیکه مکزیک از جهت فنی و تکنولوژیک از ایالات متحده عقب تر است. چارچوب حقوقی موجود جهت بهره برداری از این دست منابع، به اشکال مختلف در نقاط مختلف جهان وجود دارد که می توان به یکی سازی و توسعه مشترک اشاره نمود. در حالیکه دقت نظر در شرایط این مدلها حاکی از عدم انطباق آنها با قانون اساسی و مقررات داخلی مکزیک می باشد1352. زیرا در هریک از آنها نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی، برداشت قسمتی از منابع توسط خارجیان، مشارکت در تولید میدان، لزوم تأسیس اپراتور واحد و هماهنگ سازی مقررات دو طرف قرارداد می باشد. با وجود این خلأ حقوقی در حال حاضر امکان انعقاد قرارداد توسعه مشترک و یکی سازی وجود ندارد. کارشناسان مکزیکی معتقدند که صرفنظراز عدم تطابق مقررات دو کشور، قانون حاکم بر موضوع بهره برداری از منابع فرامرزی، مقررات حقوق بین الملل است و دو دولت باید در چارچوب آن فعالیت کنند1353. نگرانی طرف مکزیکی آن است که با انقضای مدت ده ساله معاهده در اول ژانویه 2011 آمریکا به استناد قاعده حیازت به صورت یک جانبه از میادین مذکور بهره برداری نماید. این در حالی است که سرویس مدیریت معادن آمریکا از 10 سال پیش مجوزهایی را در زمینه اکتشاف نفت وگاز در مناطق نزدیک مرز صادر کرده و فعالیت های گسترده ای انجام داده است1354. با این حال سازوکارهای مناسبی جهت تبادل اطلاعات بین دو کشور در مورد منابع این منطقه طراحی نشده و چگونگی و میزان منابع در بخش مکزیکی منطقه حائل برای آمریکا مشخص نمی باشد. از سوی دیگر شرکت دولتی نفت مکزیک فاقد منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری در این منطقه می باشد1355. اما نظریه غالب کارشناسان آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مکزیک بایستی بازهم تغییر کنند و با وضع فعلی دولت مکزیک نمی تواند مبادرت به جذب سرمایه های خارجی و ورود به ترتیباتی چون توسعه مشترک و یکی سازی نماید.1356 موافقت نامه های یکی سازی یا توسعه مشترک با ملی سازی صنایع نفت و گاز مکزیک مغایرت دارد و متضمن نوعی سرمایه گذاری مشترک یا جذب سرمایه خارجی است که با اصول قانون اساسی منافات دارد. درحالیکه در ایالات متحده آمریکا، مالکیت خصوصی نفت و گاز و سرمایه گذاری مستقیم در بخش نفت و گاز دارای چارچوب قانونی بوده و اقسام مختلف قراردادهای نفتی یا مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست. از نظر برخی محققان، چارچوب قراردادی نفتی مکزیک و ایران شباهت دارد و به دلیل محدود بودن قراردادهای خدمات و پیمانکاری1357 فاقد جاذبه لازم برای سرمایه گذاری خارجی می باشد1358.
بنابراین می توان گفت موانع اصلی در بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز فرامرزی خلیج مکزیک بین آمریکا و مکزیک تفاوت دو کشور در تکنولوژی بازیافت نفت از اعماق دریا، تفاوت ساختار حقوقی و قراردادهای نفتی دو کشور و مشکلات مکزیک به جهت ممنوعیت های مقرر در قانون اساسی و فقدان قوانین کارآمد داخلی است.در عین حال، حقوق حاکم بر روابط دو کشور یعنی حقوق بین الملل ،چارچوب کلی لازم را در زمینه تعامل این دو بازیگر مقرر می دارد.
مبحث هفتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز خلیج مکزیک
مکزیک و ایالات متحده دارای مرز دریایی گسترده ای در خلیج مکزیک هستند. به دنبال بروز اختلافات مرزی و تعارض ادعاها در سال 1976 معاهده تحدید حدود دریایی را امضا کردند. در سال 1979 مکزیک این معاهده را تصویب کرد اما ایالات متحده در 23 اکتبر 1997 آنرا به تصویب رساند. لکن این معاهده منطقه ای در غرب خلیج مکزیک یا حفره های دافنت1359 را تحت پوشش خود قرار نداد. این منطقه نفت خیز که در مقابل سواحل تگزاس آمریکا و ایالات Tamaulipas مکزیک قرار دارد، همچنین به شکاف غربی یا Western Polygon نیز معروف است. در سال 2000 معاهده ای در این خصوص به امضای دو کشور ایالات متحده و مکزیک رسید. اگرچه کوبا و مکزیک نیز مرز دریایی خود را تحدید حدود کرده اند و آمریکا و کوبا نیز موافقت نامه موقت تحدید حدود را به امضا رسانده اند اما هیچ یک از این دو موافقت نامه حاوی ترتیباتی در زمینه میادین مشترک نفت و گاز نمی باشد.
معاهده سال 2000بین آمریکا و مکزیک تنها سندی است که به طور خاص در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در یک منطقه خاص به تصویب رسیده، ولی حاوی سازوکارهای کامل در مورد چگونگی بهره برداری از میادین نمی باشد. این سند از یک سو محدوده صلاحیت و حاکمیت هریک از دو دولت را در یک منطقه مورد اختلاف معین کرده و درواقع مبادرت به تحدید حدود منطقه مذکور نموده است و از سوی دیگر محدوده ای به عرض 8/2 مایل در دو طرف خط مرزی را به عنوان منطقه حائل شناسائی می نماید و یک دوره ممنوعیت حفاری و اکتشاف و استخراج ده ساله را مقرر می دارد. در طی این دوره طرفین فقط حق انجام مطالعات انفرادی یا متشرک دارند و در عین حال،تعهدی شکلی مبنی بر نیل به توافق در مورد توسعه میادین نفت و گاز به صورت مشترک برای طرفین وجود دارد. بنابراین طرفین باید جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز درمنطقه حائل باز هم مذاکره کرده و یک موافقت نامه جدید توسعه مشترک یا یکی سازی منعقد نمایند. در صورت عدم توافق در طول مدت ده سال هریک از طرفین حق و اکتشاف و توسعه میادین در این منطقه را دارند. درواقع این سند از یک طرف عدم قطعیت در مالکیت میادین را از بین برده و از طرف دیگر یک وقفه ده ساله در جهت بهره برداری ایجاد کرده تا ترتیبات همکاری بین طرفین مقرر شود.
از دیدگاه حقوقدانان، خلیج مکزیک جزئی از اقیانوس اطلس می باشد و از طریق تنگه فلوریدا به اقیانوس و از طریق کانال یا کاتان به دریای کارائیب مرتبط است. بنابراین مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد و مصداق دریای نیمه بسته بوده و دارای وضعیتی مشابه خلیج فارس است. دولتهای کوبا و مکزیک در تقسیم مناطق دریای آن به قواعد این کنوانسیون تأسی جسته اند و از اینرو مقررات حقوق بین الملل عرفی منعکس در این کنوانسیون نیز بر آن قابل اعمال می باشد و نتیجه این امر آن است که هیچ یک از دولتهای ساحلی نمی تواند به صورت یک جانبه اقدام به منابع مشترک نفت وگاز موجود یا میادین قابل اکتشاف در آینده بنماید و حتی در صورت عدم توافق دولت آمریکا و مکزیک بعد از گذشت مدت ده ساله، بازهم دولت آمریکا نمی تواند به طور یک جانبه مبادرت به توسعه میادین فرامرزی آن کند. رویه قضایی بین المللی و رویه دولتها مؤید این امر بوده و در صورت ارتکاب چنین عملی به عنوان “عمل نادرست بین المللی” موجد مسئولیت است1360.
برخی حقوقدانان دیگر معتقدند معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک دارای چارچوب حقوقی روشنی است و چنانچه دو طرف تا اول ژانویه سال 2011 نتوانند در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک به توافق برسند، هریک از آنها می توانند در محدوده خود مبادرت به بهره برداری کنند حتی اگر این میادین از مرز دریایی مشترک عبور کنند و دولت مکزیک جهت فراهم کردن چارچوب حقوقی لازم برای بهره برداری اشتراکی با آمریکا ،ناچار است مقررات داخلی خود را اصلاح نماید1361.
با توجه به مجموع موافقت نامه های دو جانبه موجود در خلیج مکزیک و وضعیت جغرافیایی آن، می توان گفت که خلیج مکزیک طبق تعریف مقرر در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دریای نیمه بسته است و مقررات این کنوانسیون و قواعد عرفی حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد. در این پهنه آبی مشکل تحدید حدود دریایی وجود ندارد و تمام کشورهای ساحلی آن مبادرت به تحدید حدود آن کرده اند. معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک از یک سو مسأله اختلاف حاکمیت دو کشور را در مورد بخش غربی مورد اختلاف دو کشور حل و فصل کرده و از سوی دیگر یک چارچوب کلی همکاری در عرصه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز فراهم می کند. تعیین مدت 10 ساله حاکی از تعهد منفی طرفین در بهره برداری یک جانبه از چنین میادینی، یکی از مؤلفه ها و عناصر قاعده عرفی همکاری است. اما از آنجا که جواز بهره برداری در منطقه حائل توسط طرفین پس از انقضای مدت مقرر در ماده مذکور مقید به رعایت شرایط این معاهده شده و از طرف دیگر دو دولت متعهد به تلاش در جهت نیل به توافق در بهره برداری مشترک از این میادین شده اند، می توان گفت روح کلی حاکم بر این معاهده روح همکاری است. در کنار آن، قاعده عرفی حقوق بین الملل مبنی بر همکاری، طرفین را ملزم به بهره برداری هماهنگ و توأم با توافق از این میادین می نماید. تردیدی وجود ندارد که در صورت بهره برداری یک جانبه هریک از طرفین در میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده است، طرف مقابل مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد و این حاکی از لزوم همکاری و هماهنگی آنهاست. به سخن دیگر صرف جواز بهره برداری بعد از گذشت مدت 10 ساله از مخازن موجود در مناطق اطراف خط مرزی، فی نفسه به معنی جواز بهره برداری یک جانبه از میادین فرامرزی نمی باشد. زیرا وجود یک میدان در این منطقه به خودی خود، به معنی مشترک بودن آن نمی باشد و بایستی بین این دو مؤلفه تفکیک قائل شد. بنابراین هر نوع بهره برداری از میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده می بایست با توافق هر دو طرف صورت پذیرد و رویه دولتها در چنین حالتی یکی سازی این میادین است و این معنی حاصل نمی شود مگر آنکه مکزیک قوانین داخلی خود از جمله قانون اساسی خود را اصلاح نماید.این ضرورت در رابطه با تفاوتهای حقوق داخلی ناظر بر بهره برداری از منابع نفت وگاز در سایر مناطق از جمله خلیج فارس و دریای مازندران نیز صادق است. به طور کلی ،مطالعه سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران از منظر میادین مشترک نفت وگاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها را نمایان می سازد .با وجود تمام تفاوتها، نکته اصلی و مشترک در هر سه منطقه گرایش دولتها به همکاری است.
فصل چهارم : مطالعه تطبیقی بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران
سه پهنه دریایی فوق دارای وجوه افتراق و اشتراکی هستند که به آن اشاره می شود
مبحث اول :وجوه اشتراک :
هرسه منطقه مذکور جزء مناطق نفت خیز جهان بوده و از این جهت دارای اهمیت هستند.تولید نفت در خلیج فارس 6/23میلیون بشکه در روز در سال 2009 بود که معادل 30درصد کل تولید نفت جهان است. خلیج فارس55درصد ذخایر اثبات شده نفت و بیش از 40 درصد ذخایر گاز جهان را در خود جای داده و سال 2007 روزانه 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است1362. دریای مازندران نیز دارای ذخایر قابل توجه نفت وگاز می باشد. ذخایر اثبات شده نفت این دریا در سال 2005 معادل47/5میلیارد بشکه نفت و275 تریلیون فوت مکعب گاز برآورد سده است . پیش بینی شده است تا پایان سال 2010 ،ذخایر گاز این دریا به 4/5 تریلیون فوت مکعب گاز برسد. مجموع ذخایر نفت وگاز دریای مازندران در سال 2010 معادل کل ذخایر نفت وگاز عربستان سعودی ارزیابی شده است1363.
. خلیج فارس و خلیج مکزیک هر دو دریای نیمه بسته به مفهوم مصطلح در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هستند . زیرا خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا به دریای آزاد راه دارند. دریای مازندران نیز اگرچه به واسطه کانال مصنوعی ولگا – دن و دریای سیاه به دریای آزاد راه دارد ،اما اکثر کشورهای ساحلی به استثنای قزاقستان با استناد به مصنوعی بودن این کانال معتقد به صدق عنوان دریای نیمه بسته بر آن نیستند. بدیهی است که پذیرش ادعای قزاقستان موجب خواهد شد که هریک از دولنها بتواند در قالب قوانین داخلی خود به تخصیص مناطق دریایی خود بپردازد و فقط در مناطق محل تلاقی حاکمیت ،تحدید حدود صورت گیرد. به هر تقدیر هر سه عرصه آبی مذکور به طریقی به دریای آزاد متصل میشوند .در عین حال توصیف حقوقی دریای مازندران متمایز از دو حوزه دیگر است.
در خلیج مکزیک هر سه کشور در قالب قوانین داخلی خود ،به تخصیص مناطق دریایی خود پرداخته اند و مناطقی را با ذکر محدوه ومسافت به عنوان دریای سرزمینی ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعلام کرده اند . مشابه این وضعیت در خلیج فارس نیز وجود دارد ؛ اگرچه هشت کشور ساحلی در قوانین داخلی خود این مناطق را تعریف کرده اند و محدوده 12 مایلی دریای سرزمینی را به رسمیت شناخته اند، ولی به دلیل محدودیت عرض خلیج فارس ،در رابطه با فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ،محدوده این مناطق به شکل مسافت معین اعلام نشده است .تنها استثناء در این زمینه کشور عمان است که منطقه انحصاری لقتصادی خود را 200مایل ذکر کرده واز این حیث کاملأشبیه مکزیک ،کوبا و ایالات متحده عمل کرده است.
در خلیج فارس و در پرتو موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ،خط منصف به عنوان مبنای تحدید حدود پذیرفته شده و به دلیل کثرت تکرار آن در این موافقت نامه ها می توان آنرا قاعده عرفی در این خلیج دانست . مشابه این وضعیت در خلیج مکزیک نیز مشهود است ودر تمام موافقت نامه های ناظر بر تحدید حدود دریایی از این قاعده پیروی شده است. در دریای مازندران نیز با وجود اختلاف بر سر رژیم حقوقی آن ،در موافقت نامه های تقسیم بستر دریا که بین روسیه ،قزاقستان و آذربایجان تنظیم شده از این معیار با انجام اصلاحاتی استفاده شده است.
در خصوص ساز وکار های ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ، درخلیج فارس ودر پرتو موافقت نامه های دو جانبه اصل هکاری به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که تجلی آن بیشتر به شکل درج مخزن مشترک و توسعه مشترک میادین نفت وگاز است. در خلیج مکزیک نیز تنها رویه موجود حاکی از پذیرش اصل همکاری و منع اقدامات یک جانبه حداقل در یک محدوده مکانی وزمانی است. در دریای مازندران نیز در رویه سه دولت از پنج دولت ساحلی اصل همکاری در بهره برداری از این قبیل منابع پذیرفته شده و مدل توسعه مشترک جایگاه خود را تثبیت نموده است.
در حوزه خلیج فارس دو دولت یعنی ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون 1982حقوق دریا ها را امضاء کرده ولی تصویب نکرده اند. در خلیج مکزیک نیز ایالات متحده آمریکا این کنوانسیون را امضاء نموده ولی به تصویب نرسانده است . سایر دولتهای ساحلی هر دو خلیج عضو کنوانسیون مذکور هستند .بنابراین وضعیت مشابهی بین ایران ،آمریکا و امارات متحده عربی در قبال تعهدات مندرج در کنوانسیون وجود دارد . سایر دولتهای مجاور این سه دولت نمی توانند در برابر آنها به مقررات این کنوانسیون استناد کنند ،مگر آنکه تعهد مورد استناد آنها واجد خصیصه عرفی باشد .البته طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات دولتهای غیر عضوی که معاهده را به شرط تصویب امضاء کرده اند ، نمی توانند اقدامی که مغایر موضوع وهدف معاهده است ، انجام دهند.
مکزیک و ایران از حیث حقوق حاکم بر بهره برداری از منابع نفت وگاز و نوع قرار دادهای نفتی دارای وضع مشابهی هستند .در هردو کشور طبق قانون اساسی ،منابع نفت وگاز ملی هستند و سرمایه گذاری خارجی در این عرصه دارای محدودیتهای شدیدی است که باعث غیر قابل انعطاف شدن سیستم قراردادی شده و بالقوه می تواند باعث عقب ماندگی در توسعه میادین بالاخص میادین مشترک نفت وگاز می شود . البته وجه تفاوت دو سیستم قرار دادی در این است که در ایران طبق مدل بیع متقابل ، سرمایه وسود سرمایه گذار از محل عواید پروژه باید پر داخت شود ،در حالیکه در مکزیک سیستم قراردادی مکزیک ، نوع قرارداد خدماتی است و پرداخت به پیمانکار الزامأ باید به صورت نقدی باشد.
مدل قرار دادی پذیرفته شده در دریای مازندران جهت توسعه میادین مشترک نفت وگاز ، مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید است .در عین حال ممنوعیتی در مورد سلیر مدلها در موافقت نامه های دوجانبه میان دولتها مشاهده نمی شود .رابطه بین شرکتها با دولتهای امتیاز دهنده را حقوق داخلی این دولتها تعیین می کند. ولی رابطه بین شرکتهای مجاز از سوی دو دولت جهت بهره برداری از میادین مشترک را ، قرارداد مشارکت در تولید ومشارکت در سرمایه گذاری که بین خود آنها تنظیم می شود ، تعریف می نماید. در خلیج فارس نیز رویه دولتهایی که مبادرت به توسعه اشتراکی میادین مشترک نفت وگاز کرده اند ، حاکی از این است که دو مدل مذکور در کنار قرار دادهای امتیاز ،موردقبول واقع شده است. در خلیج مکزیک نیز اگرچه حقوق آمریکا محدودیتی برای مدل مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذتاری و حتی اجاره 1364 ایجاد نمی کند ، در عین حال طبق قانون موسوم به Outer Continental Shelf Act در مناطق دریایی خلیج مکزیک ،ورای محدوده سه مایل ساحلی از خط مبدأ در یای سرزمینی ، بهره برداری از منابع نفت وگاز تحت اقتدار قضایی دو لت فدرال است که از طریق سیتم اجاره که نوعی حق الامتیاز است،مجوز بهره برداری صادر می شود.1365
علاوه بر موارد تشابه در سه عرصه مورد مطالعه تفاوتهایی نیز بین آنها وجود دارد.
مبحث دوم : وجوه افتراق
از نقطه نظر توصیف حقوقی تفاوتی بین خلیج فارس و خلیج مکزیک وجود ندارد زیرا هردو دریای نیمه بسته هستند .اما در مورد دریای مازندران وضع به کلی متفاوت است ؛این دریا از نظر جغرافیایی دریاچه محسوب می شود. مسائل حادث شده پیرامون دریای مازندران آن را دارای وضعیت منحصر به فردی کرده که سبب پیچیدگی مسائل حقوقی ناظر بر آن شده است . در یک دوره زمانی ، در عین عدم تحدید حدود دریایی، دو کشور ساحلی در قالب موافقت نامه های 1921و 1940 موضوعات مختلف مربوط به آن را حل وفصل می کردند. ولی با فروپاشی شوروی سابق و افزایش کشور های ساحلی به 5 کشور ،مسائلی از قبیل جانشینی دولتها ، اصل احترام به ثبات مرزها ، نحوه بهره برداری از منابع بستر وزیر بستر دریا ، نحوه تقسیم دریا ،خطوط لوله انتقال نفت وگاز و قابلیت تسری کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، سبب اختلاف موضع ورویه دولتهای ساحلی شده است. به نحوی که با گذشت دو دهه از شروع مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران تاکنون توافقی میان دولتهای ساحلی حاصل نشده است. یکسان نبودن قواعد حق.قی حاکم بر دریا چه ها در کنار ناهمگونی سیاست خارجی دولتهای ساحلی باعث تششت آراء در این زمینه شده به گونهای که بایستی در صددتعریف قواعد حقوقی منحصر به فردی دراین زمینه بر آمد.رویه دولتهای دیگر در مواجهه با دریاچه ها نشانگر تنظیم قواعد حقوقی آنها بر مبنای توافق است. آنچه مسلم است رژیم حقوقی دریای مازندران نیز باید با توافق تعیین شود.اما هیچ دلیل موجه حقوقی مبنی بر بی اعتباری معاهدات میان ایران وشوروی که مبنای بسیاری از حقوق مکتسبه طرفین است ،وجود ندارد.بنابراین هر گونه اقدام در تعیین رژیم حقوقی این دریا بایستی با در نظر گرفتن این معاهدات باشد. در دریای مازندران با وجود آنکه اختلاف دولتهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران حل وفصل نشده وبا اینکه معاهدات منعقده میان ایران وشوروی در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری و دریانوردی حاکمیت برابر یا رژیم حقوقی مشاع را مقرر میدارد و این معاهدات همچنان معتبر ولازم الا جرا هستند، نحوه بهره برداری از منابع نفت وگاز این دریا و چارچوب حقوقی حاکم بر آن مبهم است . این ابهام عرصه را برای طرح تئوریهای مختلف باز نموده است. به سخن دیگر ،سکوت قواعد حقوقی موجود در روابط بین کشورهای ساحلی این دریا و اختلاف نظر در تحدید حدود دریایی باعث شده که سه دولت ساحلی شمالی با اتکاء به به منافع سیاسی وبا استفاده از ابزار دیپلماسی ،جهت حفظ منافع اقتصادی خود و بدون توجه به مواضع سایر دولتها ،در قالب موافقت نامه های دو جانبه بخش اعظم این دریا را تقسیم نمایند. این رویکرد به شکل تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و بهره برداری مشترک از آب محقق شده است. در مواردی که که منابع طبیعی از جمله میادین نفت و گاز از خط تقسیم بستر دریا عبور مینماید، قاعده پذیرفته شده توسط این سه کشور قاعده همکاری و رژیم توسعه مشترک است. به عبارت دیگر ، در پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه و قزاقستان به صراحت رژیم توسعه مشترک در مورد چند میدان نفت وگاز پذیرفته شده است .در عین حال، در موافقت نامه های تنظیمی بین آذربایجان و این دو کشور به طور کلی نظریه همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین مورد قبول واقع شده است.در صورتی که ترکمنستان نیز به اردوگاه کشورهای طرفدا قاعده تقسیم بستر دریا بپیوندد، کشور تنها و متضرر ساحلی این دریا ایران خواهد بود. توجه به نوع روابط این کشورها و موقعیت ایران در میان این کشورها ،این نگرانی را دامن می زند . زیرا این احتمال وجود دارد که ترکمنستان و آذربایجان در آینده در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفتی مورد اختلاف خود به توافق برسند و همزمان ایده تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه را محقق سازند
در مقایسه بین خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز تفاوتهایی وجود دارد ؛ از انجا که دولتهای ساحلی خلیج مکزیک تنها سه دولت می باشند ودولتهای ساحلی خلیج فارس هشت دولت هستند ،تعدد وتنوع رویه ها در خلیج فارس نسبت به خلیج مکزیک بیشتر است. در موافقت نامه های دو جانبه منعقده توسط کشورهای ساحلی خلیج فارس ،در برخورد با پدیده میادین مشترک نفت وگاز تنوع قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، هسته اصلی و قدر متیقن تمام آنها ،لزوم همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین است. رژیم توسعه مشترک ،الگوی اصلی موجود در این منطقه است .این رژیم به دو شکل بهره برداری توسط دو کشور و بهره برداری توسط یک کشور از این گونه میادین طراحی شده است. علاوه بر آن ،درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی، متضمن روح کلی همکاری و حاوی یک تعهد سلبی مبنی بر اجتناب از حفاری انحرافی در محدوده دو طرف خط مرز دریایی و یک تعهد ایجابی یعنی هماهنگی در بهره برداری از این منابع یا یکی سازی آنهاست. بر خلاف خلیج فارس ، در خلیج مکزیک فقط در یک موافقت نامه دو جانبه که در سال 2000 بین آمریکا ومکزیک منعقد شده ،به موضوع میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده است .اساس این موافقت نامه نیز همکاری و هماهنگی بین دو کشور در بهره برداری از این میادین است.در عین حال که یک دوره زمانی ده ساله مبنی بر منع بهره برداری یک جانبه تعیین و یک منطقه در دو طرف خط مرز دریایی به عنوان منطقه ممنوعه تعریف شده است، بعد از گذشت ده سال در صورت عدم توافق در بهره برداری از میادین واقع در منطقه مذکور، هریک از طرفین میتوانند به طور یک جانبه از این میادین بهره برداری کنند.
در خلیج فارس مناطقی کماکان مورد اختلاف دولتها بوده وتحدید حدود دریایی در آن صورت نگرفته است که می توان به مناطق دریایی بین ایران وکویت ،ایران وعراق و ایران و امارات متحده عربی اشاره نمود.این وضعیت در خلیج مکزیک مشاهده نمی شود ؛ایالات متحده و مکزیک و مکزیک وکوبا در قالب موافقت نامه های تحدید حدود دریایی و کوبا وایالات متحده آمریکادر قالب موافقت نامه ساز وکار مو.قت مبادرت به تحدید حدود کرده اند.این موضوع باعث شده که رویارویی با موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز به سهولت انجام شده وراه نبل به توافق هموار باشد.یکی از مسائل بغرنج در خلیج فارس ،وجود اختلاف بر سر حاکمیت بر جزایر است که یک نمونه آن بین ایران وامارات متحده عربی وجود دارد. با گذشت حدود چهل سال بر طرح ادعاهای امارات در مورد جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ وابوموسی ،تاکنون توافقی جهت حل اختلاف حاصل نشده است .این در حالی است که میادین مهم نفت وگازچون ساسان – ابولبوکوش در این منطقه قرار دارند که به طور یک جانبه بهره برداری می شوند. به نظر میرسد با توجه به تقابل مواضع ومنافع طرفین امید چندانی در مورد توسعه مشترک این قبیل میادین وجود نداشته باشد.شاید یکی از علل اینکه این دو دولت تاکنون کنوانسیون .1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده اند ،همین اختلاف بر جزایر باشد .زیرا در صورت تصویب ملزم به اجرای مقررات کنوانسیون در رابطه با تحدید حدود وآیینهای حل وفصل اختلافات خواهند شد.
در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،در خلیج مکزیک اولین موافقت نامه در سال 2000تنظیم شده که عمدتأ معطو ف به منع بهره برداری یک جانبه است و حتی در صورت توافق مکزیک و ایالت متحده در مورد توسعه اشتراکی ،مدل پیش بینی شده یکی سازی است . در حالی که در خلیج فارس این گونه ساز وکارها بیش از چهل سال قدمت دارد، به گونه ای که حتی آن چنانکه ذکر شد ، در آراء دیوان بین المللی دادگستری نیز به آنها استناد شده است. قدمت رویه ویکنواختی عملکرد دولتها در خلیج فارس به اندازه ای هست که اصل همکاری در بهره برداری مشترک از این منابع را قاعده عرفی تلقی کنیم. از سوی دیگر ، در خلیج فارس مدلهای مختلف نظیر توسعه مشترک در قالب جوینت وینچر،توسعه مشترک به وسیله یک دولت و یکی سازی مشهود است که تفصیل آنها در خلال مباحث گذشته ذکر شد.البته استثنای قاعده ایران است؛ در حالیکه موافقت نامه های دو جانبه میان ایران و قطر ،عربستان سعودی و عمان لزوم همکاری و طراحی ساز وکار یکی سازی را پیش بینی کرده است ، متأسفانه در میادین مشترک میان ایران واین کشورها هر دوطرف به طور یک جانبه بهره برداری می نمایند .طرفهای مقابل ایران در پرتو جذب سرمایه گذاری خارجی وتکنولوژی مناسب از نظر زمانی و کمیت برداشت وضعیت بسیار مطلوبتری از ایران دارند.درحالی که اصل یکپارچگی مخزن آنها را ملزم می کند که منافع طرف دیگر ذینفع در مخزن را نیز لحاظ کنند.
در مورد سهم طرفین در مواردی که بهره برداری اشتراکی صورت می گیردنیز اختلافاتی وجود دارد.در حالی که قاعده غالب در خلیج فارس ،تقسیم بالمناصفه است ودر دریای مازندران نیز این رویه با تفاوتهایی پذیرفته شده ،در خلیج مکزیک هنوز موافقت نامه ای در مورد میزان سهم طرفین منعقد نشده است . به نظر میرسد تعیین سهم طرفین در گرو انعقاد موافقت نامه یکی سازی خواهد بود.
توجه به عملکرد دولتها در سه منطقه مذکور تاییدی بر این فرضیه است که قاعده حقوقی موجود در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،قاعده همکاری است .قاعدهای که شکل و حدود و ثغور آن با توافق دولتها تعیین می شود. .همچنین این رویه تاکیدی بر این فرضیه است که عدم توافق در تحدید حدود دریایی مانعی در راه بهره برداری مشترک ازاین میادین نیست.