در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112 میدان نفت و گاز در خلیج مکزیک کشف و بیش از 6/14 میلیارد بشکه نفت و 164 تریلیون فوت مکعب گاز از این منطقه استخراج کرده است. مطالعات انجام شده توسط ایالات متحده حاکی از وجود ذخایر اثبات شده نفت به میزان 75/18 میلیارد بشکه نفت و 8/176 تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. در حال حاضر عملیات کشف گاز و نفت در خلیج مکزیک 5/12 درصد کل تولید نفت و 25% کل تولید گاز آمریکا را شامل می شود1318. اگرچه تولید نفت و گاز این منطقه به دلیل عمق فراوان نیازمند داشتن قابلیت فنی بسیار بالایی توسط کمپانی های نفتی است، اما هنوز هم این منطقه از نظر تجاری دارای ظرفیت های جالب و وسوسه انگیز است. زیرا در دهه اخیر 67 میلیون بشکه نفت در مناطق بسیار عمیق نیز کشف شده که عمق برخی از آنها به هفت هزار فوت می رسد. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده شرکت های نفتی مناطق ساحلی را به مقصد مناطق فراساحلی عمیق ترک کنند1319. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میادینی در غرب خلیج مکزیک دارای ذخایر یک میلیارد بشکه نفت بوده و کل ذخایر نفت در مناطق عمیق و بسیار عمیق خلیج مکزیک در منطقه تحت کنترل آمریکا بیش از 46 میلیارد بشکه نفت برآورد شده است. این درحالی است که میزان این ذخایر در بخش مربو به مکزیک به طور تقریبی 6/29 میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود1320.
کشور های ساحلی خلیج مکزیک به منظور تضمین حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل خود و تعیین محدوده صلاحیت و حاکمیت خود مبادرت به تعیین مناطق دریایی خود کرده اند.
مبحث دوم : تقسیم مناطق دریایی خلیج مکزیک در قوانین داخلی کشور های ساحلی
کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در قالب قوانین داخلی خود ،مناطق دریایی خود را تعیین کرده اند .
گفتار اول :کوبا
کوبا هر دو عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و 1958 ژنو است. دولت کوبا طی قانون شماره 1 مورخ 24 فوریه 1977 محدوده دریای سرزمینی 12 مایلی را در کلیه سواحل خود اعلام نمود1321. مطابق ماده 11(C) قانون اساسی این کشور دولت دارای حق حاکمیت بر آبها، منابع بستر و زیر بستر دریا در مناطق انحصاری اقتصادی کشور می باشد. همچنین مطابق ماده 1 قانون شماره 2، 24 فوریه 1977 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام کرده است. بر اساس قانون شماره 266 تاریخ 8 می2009 1322 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی این کشور را در خلیج مکزیک به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که هریک از مناطق خط مشخص کننده آن دارای فاصله مساوی با ساحل می باشد و مبدأ ترسیم آن نیز خط مبدأ دریای سرزمینی این کشور می باشد. مختصات جغرافیایی این منطقه مطابق مشخصه های خاص طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.
گفتار دوم : مکزیک
مناطق دریایی دولت مکزیک طبق قانون فدرال راجع به دریا مصوب 8 ژانویه 1986 1323تعریف شده است. این مناطق طبق 12 ماده این قانون شامل دریای سرزمینی، آبهای داخلی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و سایر ماطق دریایی مجاز طبق حقوق بین الملل می باشد و طبق قانون اساسی و حقوق بین الملل تحت حاکمیت و صلاحیت ذاتی ملت هستند. طبق ماده 19 قانون مذکور، اکتشاف، تولید، توسعه، تصفیه، حمل نفت و توزیع و فروش فرآورده های هیدروکربنی در مناطق دریایی بایستی در چارچوب اصل 27 قانون اساسی (که ناظر به ملی بودن صنایع نفت نیز می باشد) و با رعایت این قانون صورت پذیرد. در فصل دوم قانون سال 1986، دریای سرزمینی به عرض 12 مایل دریایی پیش بینی شده که از خط مبدأ عادی، مستقیم یا حسب مورد ترکیب آنها اندازه گیری می شود و دولت دارای صلاحیت انحصاری در این محدوده است. ماده 43 قانون موصوف، منطقه ای به عرض 24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی را به عنوان منطقه مجاور پیش بینی کرده و مطابق ماده 50 قانون مذکور منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی مشخص شده است. طبق ماده 46 این قانون، دولت دارای حق حاکمیت انحصاری در اکتشاف، استخراج، حفاظت و مدیریت کلیه منابع معدنی اعم از جانداری و بی جان در آبها و بستر و زیربستر آن می باشد. همچنین مطابق ماده 51 ، غیر از صخره هایی که قادر به نگهداری حیات انسانی نمی باشند، جزایر دارای منطقه انحصاری اقتصادی می باشند. ماده 62 این قانون فلات قاره مکزیک را تعریف می کند که شامل بستر و زیربستر مناطق دریایی ورای دریای سرزمینی که ادامه طبیعی قلمرو و سرزمینی این کشور است و تا لبه خارجی حاشیه قاره ادامه دارد، تا محدوده 200 مایلی از خط مبدأ دریای سرزمینی، طبق مقررات حقوق بین الملل، می باشد و طبق ماده 58 آن ملت دارای حق حاکمیت انحصاری بر اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بوده و حتی در صورتی کهملت مکزیک این حق خود را اعمال نکند، هیچکس بدون اجازه صریح مقامات دولتی حق بهره برداری از آن را ندارد.
گفتار سوم : ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده عضو کنوانسیون 1958 ژنو است، ولی با وجود امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تا کنون آنرا تصویب نکرده است. تعیین مناطق دریایی این کشور بیشتر در قالب اعلامیه های رئیس جمهور صورت گرفته است. در سال 1983 رئیس جمهور وقت آمریکا در بیانیه ای تصمیم خود را در مورد علل عدم امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اعلام کرد. در عین حال منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که دولت ایالات متحده حق انحصاری بهره برداری از منابع جاندار و غیر جاندار آن را دارد و در عین حال آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر کشورها نیز محفوظ است. در 27 دسامبر 1988 رئیس جمهور آمریکا در بیانه ای در خصوص دریای سرزمینی منتشر کرد. طبق این اعلامیه دریای سرزمینی آمریکا، 12 مایل ساحلی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و ضمن اشاره به حاکمیت انحصاری این دولت بر این منطقه، با استناد به کنوانسیون 1982 حق عبور بی ضرر شناورهای سایر کشورها و حق عبور ترانزیتی آنها از تنگه ها مورد شناسائی قرار گرفته است. در دوم سپتامبر 1999 در اعلامیه دیگری1324 منطقه مجاور آبهای ایالات متحده 24 مایل دریایی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل به نحوی که داخل در دریای سرزمینی سایر کشورها نشود، اعلام و ضمن استناد به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به حقوق ایالات متحده در این محدوده و حقوق و آزادی های سایر کشورها اشاره شده است. مطابق این اعلامیه، دولت ایالات متحده می تواند قوانین و مقررات گمرکی، اقتصادی، مهاجرت و کشتیرانی را اعمال و مرتکبین نقض این مقررات را آنچنانکه در دریای سرزمینی و یا قلمرو سرزمینی این کشور مقرر شده مجازات نماید.
منطقه انحصاری اقتصادی آمریکا علاوه بر اعلامیه مورد اشاره، در اعلامیه دیگری به شماره 5030 در تاریخ 10 مارس 1983 نیز مورد توجه قرار گرفته است1325. در این اعلامیه منطقه انحصاری اقتصادی این کشور منطقه دریایی در مجاورت دریای سرزمینی در کل قلمرو این کشور به عرض 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام شده که در صورت تلاقی با منطقه انحصاری کشور دیگر باید از طریق منصفانه حل و فصل شود. در داخل این محدوده، ایالات متحده دارای حق حاکمیت و اکتشاف و استخراج حفاظت و مدیریت منابع طبیعی جاندار و بی جان در دریا و زیر بستر دریا می باشد. در عین حال، آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر دولتها نیز مانند دریانوردی، پرواز، بست کابلها و لوله ها و غیره تضمین شده است. در این اعلامیه قید شده که تعیین این منطقه تأثیری در سیاسیت های ایالات متحده در مورد فلات قاره ندارد.
مقررات داخلی کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در مورد تعریف مناطق دریایی به تنهایی جهت حل مشکل اختلاف حاکمیت و تعارض ادعاهای متقابل کافی نمی باشد. از اینرو سه دولت ساحلی خلیج مکزیک در قالب موافقت نامه های دوجانبه مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی کرده اند.
مبحث سوم : تحدید حدود دریایی در خلیج مکزیک
در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین سه کشور ساحلی به صورت دو جانبه تنظیم شده به نحویکه در این پهنه آبی مطقه مورد اختلاف حاکمیت وجود ندارد.
ایالات متحده و کوبا موافقت نامه تحدید حدود دائمی امضا نکرده اند بلکه در 27آوریل 1977 یک نوع ترتیبات عملی موقت (Modus Virendi) مقرر نموده اند1326. بر اساس این سند، نقاط جغرافیایی مشخص شده طبق طول و عرض جغرافیایی به عنوان مرز دریایی موقت بین طرفین تعیین گردیده که در قسمتهای معین شده برای هریک از طرفین، طرف مقابل حق هیچگونه اعمال صلاحیت و کنترل ندارد. در این موافقت نامه اشاره ای به منابع مشترک نفت و گاز نشده است.
26 جولای 1976 موافقت نامه تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کوبا و مکزیک به امضا رسید و اسناد آن در اول فوریه 1985 مبادله شد1327. در مواد 1و2 این موافقت نامه، خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور کوبا و مکزیک مطابق اصل خط متساوی الفاصله بر مبنای نقاط خاص جغرافیایی مورد توافق آنها صورت گرفته است. طبق ماده 4 این موافقت نامه، خط تعریف شده فوق به عنوان خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور نیز لحاظ می شود. در این موافقت نامه اشاره ای به وجود ذخایر مشترک نفت و گاز و سایر مواد معدنی نشده و تا کنون موافقت نامه ای در این زمینه به امضای دو کشور نرسیده است. همچنین ،در 33 نوامبر سال 1970 دولتهای ایالات متحده و مکزیک معاهده مرزی در خصوص تحدید حدود مرز ریوگراند و مناطق خاصی از خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس را امضا کردند. بند A ماده 5این معاهده ناظر به خط مرز دریایی بین دو کشور در خلیج مکزیک می باشد و با اشاره به مواد 12 و 24 کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور (کنوانسیون ژنو) خط مرزی مطابق نقاط مشخص جغرافیایی ترسیم شده و صلاحیت و حاکمیت هر یک از دو دولت در هوا، دریا، بستر و زیر بستر دریا در محدوده اختصاصی آنها مورد تأکید قرار گرفته است1328.
موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی بین مکزیک و آمریکا یک منطقه را به نام شکاف غریی1329 را در بر نمی گیرد. این منطقه از نظر وجود منابع نفت و گاز بسیار غنی می باشد و با وجود رقابت شرکتهای نفتی آمریکا جهت اکتشاف نفت در این منطقه، دو کشور تصمیم به مذاکره در مورد تعیین تکلیف این منطقه گرفتند و از سال 1988 مذاکرات دو کشور در این زمینه آغاز شد. در آن سال، سرویس مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال 2000 موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً 8/2 مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن 467/17 کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. 38% کل این منطقه حائل به مساحت 562/6 کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و 62 درصد آن به مساحت 10905 کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد1330. منطقه حائل دارای 336 بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه
رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال 2000 منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک1331 در نهم ژوئن سال 2000 به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود 23 نوامبر 1970 دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال 2000 در یک مقدمه و 9 ماده تنظیم و در مواد 1و2 خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده 3 مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده 1 و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.
ماده 4 به طور تفصیلی به مخازن نفت و گاز فرامرزی پرداخته و اعلام می دارد که با توجه به احتمال وجود ذخایر نفت وگاز که از خط معین شده در ماده 1 عبور می نماید، ظرف مدت 10 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده، هیچ از یک طرفین اجازه عملیات حفاری و اکتشاف در محدوده 4/1 مایل دریایی در هر یک از طرفهای خط مذکور نخواهند داد. این محدوده 8/2 مایلی منطقه (Area) نامیده شده و محدوده دقیق آن در نقشه ضمیمه معاهده مشخص گردیده است. طبق این معاهده، طرفین با تفاهم و از طریق تبادل یادداشت های دیپلماتیک می توانند این مدت (ده ساله) را اصلاح کرده یا تغییر دهند. هریک از طرفین ملزم شده که به طرف مقابل اجازه مطالعات زمین شناسی جهت بررسی احتمال وجود نفت و گاز و چگونگی پراکندگی و استقرار آن را در آن قسمت از منطقه که در محدوده خود آن است، بدهد. این اقدام طبق قوانین و مقررات طرفی صورت می گیرد که اجازه مذکور را صادر می کند. هریک از طرفین نیز می تواند طبق قوانین خود در آن بخش از منطقه که در محدوده خودش قرار گرفته مبادرت به انجام مطالعات مذکور بنماید. از زمان لازم الاجرا شدن معاهده هریک از طرفین که متوجه وجود مخازن نفت و گاز در منطقه شود مراتب را به طرف مقابل اطلاع می دهد.
ماده 5 معاهده مقرر می دارد در صورتیکه مطالعات انجام شده حکایت از وجود مخازن نفت وگاز در منطقه نماید، طرفین به طور دوره ای با یکدیگر در مورد شناسائی، محل وقوع، ارزیابی و ویژگی های زمین شناسی این مخازن ملاقات و مذاکره می کنند و طرفین بایستی در صدد نیل به توافق در مورد استخراج عادلانه و کارآمد مخازن مذکور باشند.
هریک از طرفین ملزم شده اند ظرف 60 روز از زمان دریافت تقاضای طرف مقابل مبنی بر انجام مذاکره، در مورد میادین فرامرزی مذاکره نماید. مطابق ماده 5 پس از انقضای مهلت ده ساله تعیین شده در معاهده، هریک از طرفین بایستی تصمیم خود را مبنی بر اعطای مجوز بهره برداری و اعطای امتیاز بهره برداری از بخش هایی از منطقه را به طرف مقابل اعلام کند و پس از آنکه تولید مخزن شروع می شود نیز مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. هریک از طرفین بایستی تضمین کند که شرکت های بهره برداری مجاز از سوی وی شرایط معاهده را رعایت می کنند. حل و فصل اختلافات طرفین در تفسیر و اجرای معاهده طبق ماده 6و8 از طریق مذاکره و سایر ابزارهای مسالمت آمیز بین المللی صورت می گیرد.
موافقت نامه آمریکا و مکزیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول به تعریف منطقه و لزوم همکاری طرفین در انجام مطالعات اولیه جهت کشف منابع نفت و گاز می پردازد و بخش دوم ناظر به چگونگی استخراج این معادن است. این معاهده در مورد همکاریهای علمی و انجام مطالعات در مورد محل وقوع میادین و ارزیابی میزان آنها و دارای ابعاد روشنی است. اما در مورد مرحله تولید و توسعه میادین هرگونه اقدام موکول به موافقت طرفین شده و در واقع یک تعهد شکلی یا تعهد به وسیله، مبنی بر نیل توافق در آن مقرر شده است. چگونگی برداشت از میادین، سهم طرفین، چگونگی اعطای امتیاز بهره برداری، نظارت بر عملیات شرکت های بهره بردار قانون حاکم، رژیم مالیاتی و… در معاهده مذکور مورد تصریح قرار نگرفته است. به نظر می رسد این موارد موکول به انعقاد موافقت نامه دیگری می باشد. این معاهده فقط حدود منطقه را تعریف و در خصوص حفاری،استخراج و توسعه میادین،تولید تجاری طرفین فقط یک تعهد سلبی مبنی بر خورداری را متقبل شده اند.
در حال حاضر هیچگونه ترتیبات مشترک همکاری میان آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از میدانهای نفت و گاز به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک اجرائی نشده است. به سخن دیگر، اگرچه معاهده سال 2000 یک چارچوب کلی همکاری در مورد این میادین را تثبیت نموده، اما هیچ یک از میادین نفت وگاز مشترک، تا کنون به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر معلول دو علت عمده یعنی تفاوت مقررات داخلی آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از این میادین و نابرابری دو کشور از حیث توانایی فنی و تکنولوژی برداشت منابع هیدروکربنی در اعماق دریا می باشد.

مبحث پنجم : قوانین داخلی ایالات متحده و مکزیک در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز
شدن بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز این منطقه ، با توجه تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر منابع معدنی دوکشور امکان بهره برداری به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک از این منابع وجود دارد ؟در این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش در پرتو آشنایی با قوانین داخلی دو کشور هستیم.
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا
رژیم حقوقی بهره برداری از منابع فلات قاره و منابع مستقر در خشکی در ایالات متحده تا حدودی متفاوت است. در حالیکه در منابع مستقردر خشکی مالکیت خصوصی به تبع مالکیت به زمین، به رسمیت شناخته شده، در مورد منابع فلات قاره اگرچه اشخاص خصوصی اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری دارند، اما مالکیت دولت یک اصل اولیه است. به طور کلی در مناطق واقع در خشکی تنها حدود 30درصد از حقوق معدنی معادن نفت و گاز متعلق به دولت فدرال می باشد1332 و مالکیت خصوصی بر مبنای قاعده حیازت امری بدیهی است.
در مناطق دریایی ایالات متحده سه دسته قواعد حقوقی بر امر بهره برداری از منابع نفت وگاز حاکم بوده که شامل مقررات حقوق بین الملل، قوانین ایالتی و قوانین فدرال می شود1333. قانون سرزمینهای خارج فلات قاره1334 شرایط و چگونگی حاکمیت بر منابع مناطق فلات قاره را معین می کند. مقصود از مقررات حقوق بین الملل به عنوان یکی از منابع حقوق نفت و گاز در ایالات متحده، اصول کلی حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت دائمی دولتها بر منابع خود و همچنین قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین الملل دریاها دائر بر حق حاکمیت انحصاری دولتها بر منابع بستر و زیربستر دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است که دولت آمریکا به لحاظ عضویت در کنوانسیون 1958 ژنو و به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از آنها برخوردار می باشد1335. اگرچه آمریکا عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا نبوده و تنها آنرا امضا کرده است، لکن مناطق دریایی مورد ادعایی این کشور که در اعلامیه های یک جانبه متعددی ذکر شده به همان صورتی است که در این کنوانسیون آمده است1336. بنابراین مطابق قواعد حقوق بین الملل مربوط به بهره برداری از بستر دریا، در این مناطق دولت فدرال دارای حق حاکمیت می باشد.
رویه قضایی و مقررات داخلی ایالات متحده نیز در راستای انطباق با مقررات حقوق بین الملل است. مطابق قانون سرزمینهای خارج فلات قاره، دولتهای ایالتی تا محدوده سه مایل دریایی در مجاور سواحل خود دارای اقتدار و صلاحیت در بهره برداری از منابع معدنی هستند و در ورای منطقه مذکور دولت فدرال دارای حاکمیت و صلاحیت می باشد. دیوان عالی آمریکا نیز در دعاوی متعددی که بین دولت فدرال و ایالت های مختلف مطرح شده، بر این موضوع صحه گذارده است1337. بنابراین از فاصله سه مایل دریایی سواحل ایالت ها تا 200 مایل دریایی فلات قاره و بیشتر از آن در صورتیکه بتوان با مختصات ژئولوژیکی و زمین شناسی محدوده ماورای 200 مایل را جزء فلات قاره آمریکا قلمداد نمود، قوانین و مقررات فدرال درمورد اکتشاف، استخراج، توسعه، حمل و نقل و … نفت و گاز حاکمیت دارد. حاکمیت قوانین ایالتی، در محدوده سه مایل دریایی سواحل ایالات علاوه بر قانون مذکور در قانون دیگری به نام “قانون فدرال سرزمینهای مجاور”1338 که در سال 1953 به تصویب رسیده مورد تأکید قرار گرفته است. به طور استثنایی در این قانون در مورد برخی ایالت های خلیج مکزیک یک محدوده سه گره دریایی (هر گره 3/228/18 فوت) اضافی را علاوه بر سه مایل مذکور، در نظر گرفته شده مشروط بر آنکه این محدوده قبل از عضویت آن ایالت در اتحادیه ایالات آمریکا مطابق قوانین ایالتی به رسمیت شناخته شده یا اینکه محدوده مذکور به تصویب کنگره رسیده باشد1339 . مطابق آراء صادره از دیوان عالی آمریکا فقط ایالت های فلوریدا و تگزاس در خلیج مکزیک دارای چنین شرایطی هستند1340. بنابراین در محدوده اختصاصی ساحلی، هریک از ایالات دارای مالکیت بر زمین های بستر آبهای قابل کشتیرانی در مجاورت سواحل خود هستند و همچنین دارای حق مدیریت، توسعه، صدور مجوز بهره برداری، اجاره و استفاده از منابع طبیعی مناطق اختصاصی خود می باشند و اختیار توسعه میادین نفت و گاز در این مناطق با ایالت ها می باشد1341.
ذکر این نکته ضروری است که در خصوص رژیم حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز مناطق دریایی در ایالات مختلف، مقررات هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است. برخی از ایالات تفاوتی بین بهره برداری منابع خشکی و دریایی قائل نمی شوند و برخی دیگر دارای قوانین یکسان در مورد نفت و گاز و سایر معادن هستد. در برخی از ایالات حتی به دلیل ملاحظات زیست محیطی اجازه بهره برداری از این معادن صادر نمی شود1342 و می توان گفت به تعداد ایالات موجود در آمریکا، قوانین رویه ها و مقررات در این زمینه وجود دارد. با این وجود باید یادآوری نمود که رویه کلی در ایالات متحده آمریکا آزادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای اکتشاف، تولید و توسعه منابع نفت و گاز می باشد و به عبارت دیگر خصوصی سازی در این زمینه یک قاعده است1343. توسعه میادین نفت وگاز در مناطق دریایی ،مستلزم صرف هزینه های به مراتب سنگین تر از خشکی است .بنابراین به منظور صرفه جویی در هزینه ها ،دارندگان مجوز بهره برداری اغلب در مراحل اولیه توسعه این میادین ،قرارداد یکی سازی منعقد می کنند .حتی این امکان وجود دارد که علیرغم مشترک نبودن میادین ،به دلیل استفاده اشتراکی از تاسیسات همچون سکوهای حفاری یا خطوط لوله،قرارداد یکی سازی منعقد شود.نهاد اصلی صدور مجوز بهره برداری در مناطق دریایی آمریکا یکی از ادارات تابعه وزارت نفت به نام سرویس مدیریت معادن1344 است.این نهاد می تواند به منظور حفاظت از حقوق متقابل یا جلوگیری از ورود خسارت به سایر دارندگان مجوز یا تضمین اجرای قواعد حفاظتی ، دارندگان مجوز، یکی سازی را برای آنها اجباری نماید.1345
گفتار دوم: مکزیک
بیشتر میادین نفتی مکزیک در دریا قرار دارند و بسیاری از مخازن ممکن است از خط مرز دریایی مکزیک و ایالات متحده عبور کند.1346صنایع نفت مکزیک از سال 1938 ملی شده و مطابق ماده 27 قانون اساسی این کشور، حاکمیت انحصاری بر منابع نفت و گاز متعلق به دولت است و طبق مواد 1و2 قانون اجرایی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، دولت مالک انحصاری کلیه منابع طبیعی بود و دارای حق انحصاری در استخراج نفت و گاز است. این مالکیت شامل کلیه منابع واقع در قلمرو خشکی و فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی می شود. مطابق ماده 1 فوق الذکر بهره برداری از منابع نفت و گاز فرامرزی باید طبق معاهده صورت پذیرد. همچنین طبق ماده 5 قانون اجرائی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، شرکت دولتی نفت مکزیک (PEMEX) و شرکت های فرعی آن، تنها شرکت هایی هستند که می توانند مجوز و اکتشاف و استخراج منابع نفت تو گاز را از وزارت انرژی دریافت نمایند. به عبارت دیگر، حق مالکیت بر منابع نفت و گاز منحصر به دولت و حق کسب مجوز بهره برداری منحصر به شرکت PEMEX و شرکت های فرعی آن است. بنابراین طبق مقررات قانون اساسی و قانون اجرائی آن، جذب هرگونه سرمایه خارجی و واگذاری حق اکتشاف و استخراج نفت به سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی ممنوع است. اما در 28 اکتبر سال 2008 کنگره برزیل قانون جدیدی را به تصویب رساند که راه را برای جذب سرمایه خارجی باز می کند و اصلاحاتی نیز در سیستم قراردادهای نفتی این کشور ایجاد می کند. در قانون جدید نهادی به نام کمسیون ملی منابع هیدروکربنی1347 ایجاد می کند که عهده دار سیاست گذاری کلی نفت است1348. درواقع قانون جدید، اصلاح بسیاری از قوانین قبلی کشور در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز بوده و حاوی بخش های مختلف چون امنیت انرژی، استخراج منابع نفت و گاز، مقررات ناظر به بازار، حفظ محیط زیست و … می باشد. اما به رغم تصویب این قانون، مواردی کماکمان تغییر ناپذیر باقی مانده و تابع مقررات سابق است. از جمله آنکه، دولت مکزیک مالک منحصر کلیه منابع نفت و گاز می باشد و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق مالکیت بر این معادن ندارند. حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از این منابع نیز متعلق به دولت بوده و فقط به PEMEX اعطا می شود. شرکت مذکور نیز صد در صد متعلق به دولت بوده و قابل خصوصی سازی نمی باشد1349. تا قبل از تصویب قانون جدید کلیه قراردادهای نفتی در مکزیک به صورت پیمانکاری و خدمات عمومی صورت می گرفت و منحصراً به PEMEX اعطا می شد. اما با تصویب این قانون، شرکت مذکور می تواند با کمپانی های نفتی خارجی مذاکره کرده و قراردادهای خدمات و پیمانکاری با آنها منعقد کند. مشروط به اینکه کلیه پرداخت ها به این شرکت ها به صورت وجه نقد باشد و به هیچ وجه نباید از تولیدات مخازن نفتی به آن شرکت ها پرداخت شود. علاوه بر آن، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری نیز با شرکتهای خصوصی و کمپانی های خارجی ممنوع است. پرداخت به پیمانکاران بایستی طبق فرمول از پیش تعیین شده و با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و گاز باشد و به هیچ عنوان متضمن طرحهای مشارکت یا برخورداری از درصدی از تولید میدان توسط سرمایه گذار نباشد. PEMEX می تواند در هنگام انعقاد قرارداد با سرمایه گذار خارجی، قانون خارجی را به عنوان قانون حاکم انتخاب یا اینکه مرجع حل و فصل اختلافات را داوری بین المللی انتخاب کند1350. همچنین طبق قانون جدید PEMEX می تواند بدون کسب مجوز قبلی از خزانه داری کشور مبادرت به اخذ وام از خارج از کشور بنماید1351. با تمام اصلاحات فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز به طور مستقیم برای شرکت های خارجی ممنوع می باشد. علاوه بر آن وجود موانع ساختاری وفنی دیگری سبب شده که توافق ایالات متحده ومکزیک در زمینه یکی سازی میادین مشترک یا توسعه مشترک آنها با چالشهایی مواجه شوند.
مبحث ششم : موانع موجود در توسعه مشترک میادین نفت و گاز مکزیک و
ایالات متحده آمریکا
آنچنانکه ذکر شد، در منطقه حائل تعیین شده در معاهده سال 2000 بلوک های نفت و گاز متعددی وجود دارد که امکان عبور آنها از خط مرزی و در نتیجه مشترک بودن آنها وجود دارد. ایالات متحده آمریکا دارای منافع چشمگیری در توسعه این میادین بوده و به طور روز افزون، درصدد ارتقای تکنولوژی جهت بهره برداری نفت و گاز در اعماق دریاست، درحالیکه مکزیک از جهت فنی و تکنولوژیک از ایالات متحده عقب تر است. چارچوب حقوقی موجود جهت بهره برداری از این دست منابع، به اشکال مختلف در نقاط مختلف جهان وجود دارد که می توان به یکی سازی و توسعه مشترک اشاره نمود. در حالیکه دقت نظر در شرایط این مدلها حاکی از عدم انطباق آنها با قانون اساسی و مقررات داخلی مکزیک می باشد1352. زیرا در هریک از آنها نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی، برداشت قسمتی از منابع توسط خارجیان، مشارکت در تولید میدان، لزوم تأسیس اپراتور واحد و هماهنگ سازی مقررات دو طرف قرارداد می باشد. با وجود این خلأ حقوقی در حال حاضر امکان انعقاد قرارداد توسعه مشترک و یکی سازی وجود ندارد. کارشناسان مکزیکی معتقدند که صرفنظراز عدم تطابق مقررات دو کشور، قانون حاکم بر موضوع بهره برداری از منابع فرامرزی، مقررات حقوق بین الملل است و دو دولت باید در چارچوب آن فعالیت کنند1353. نگرانی طرف مکزیکی آن است که با انقضای مدت ده ساله معاهده در اول ژانویه 2011 آمریکا به استناد قاعده حیازت به صورت یک جانبه از میادین مذکور بهره برداری نماید. این در حالی است که سرویس مدیریت معادن آمریکا از 10 سال پیش مجوزهایی را در زمینه اکتشاف نفت وگاز در مناطق نزدیک مرز صادر کرده و فعالیت های گسترده ای انجام داده است1354. با این حال سازوکارهای مناسبی جهت تبادل اطلاعات بین دو کشور در مورد منابع این منطقه طراحی نشده و چگونگی و میزان منابع در بخش مکزیکی منطقه حائل برای آمریکا مشخص نمی باشد. از سوی دیگر شرکت دولتی نفت مکزیک فاقد منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری در این منطقه می باشد1355. اما نظریه غالب کارشناسان آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مکزیک بایستی بازهم تغییر کنند و با وضع فعلی دولت مکزیک نمی تواند مبادرت به جذب سرمایه های خارجی و ورود به ترتیباتی چون توسعه مشترک و یکی سازی نماید.1356 موافقت نامه های یکی سازی یا توسعه مشترک با ملی سازی صنایع نفت و گاز مکزیک مغایرت دارد و متضمن نوعی سرمایه گذاری مشترک یا جذب سرمایه خارجی است که با اصول قانون اساسی منافات دارد. درحالیکه در ایالات متحده آمریکا، مالکیت خصوصی نفت و گاز و سرمایه گذاری مستقیم در بخش نفت و گاز دارای چارچوب قانونی بوده و اقسام مختلف قراردادهای نفتی یا مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست. از نظر برخی محققان، چارچوب قراردادی نفتی مکزیک و ایران شباهت دارد و به دلیل محدود بودن قراردادهای خدمات و پیمانکاری1357 فاقد جاذبه لازم برای سرمایه گذاری خارجی می باشد1358.
بنابراین می توان گفت موانع اصلی در بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز فرامرزی خلیج مکزیک بین آمریکا و مکزیک تفاوت دو کشور در تکنولوژی بازیافت نفت از اعماق دریا، تفاوت ساختار حقوقی و قراردادهای نفتی دو کشور و مشکلات مکزیک به جهت ممنوعیت های مقرر در قانون اساسی و فقدان قوانین کارآمد داخلی است.در عین حال، حقوق حاکم بر روابط دو کشور یعنی حقوق بین الملل ،چارچوب کلی لازم را در زمینه تعامل این دو بازیگر مقرر می دارد.
مبحث هفتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز خلیج مکزیک
مکزیک و ایالات متحده دارای مرز دریایی گسترده ای در خلیج مکزیک هستند. به دنبال بروز اختلافات مرزی و تعارض ادعاها در سال 1976 معاهده تحدید حدود دریایی را امضا کردند. در سال 1979 مکزیک این معاهده را تصویب کرد اما ایالات متحده در 23 اکتبر 1997 آنرا به تصویب رساند. لکن این معاهده منطقه ای در غرب خلیج مکزیک یا حفره های دافنت1359 را تحت پوشش خود قرار نداد. این منطقه نفت خیز که در مقابل سواحل تگزاس آمریکا و ایالات Tamaulipas مکزیک قرار دارد، همچنین به شکاف غربی یا Western Polygon نیز معروف است. در سال 2000 معاهده ای در این خصوص به امضای دو کشور ایالات متحده و مکزیک رسید. اگرچه کوبا و مکزیک نیز مرز دریایی خود را تحدید حدود کرده اند و آمریکا و کوبا نیز موافقت نامه موقت تحدید حدود را به امضا رسانده اند اما هیچ یک از این دو موافقت نامه حاوی ترتیباتی در زمینه میادین مشترک نفت و گاز نمی باشد.
معاهده سال 2000بین آمریکا و مکزیک تنها سندی است که به طور خاص در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در یک منطقه خاص به تصویب رسیده، ولی حاوی سازوکارهای کامل در مورد چگونگی بهره برداری از میادین نمی باشد. این سند از یک سو محدوده صلاحیت و حاکمیت هریک از دو دولت را در یک منطقه مورد اختلاف معین کرده و درواقع مبادرت به تحدید حدود منطقه مذکور نموده است و از سوی دیگر محدوده ای به عرض 8/2 مایل در دو طرف خط مرزی را به عنوان منطقه حائل شناسائی می نماید و یک دوره ممنوعیت حفاری و اکتشاف و استخراج ده ساله را مقرر می دارد. در طی این دوره طرفین فقط حق انجام مطالعات انفرادی یا متشرک دارند و در عین حال،تعهدی شکلی مبنی بر نیل به توافق در مورد توسعه میادین نفت و گاز به صورت مشترک برای طرفین وجود دارد. بنابراین طرفین باید جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز درمنطقه حائل باز هم مذاکره کرده و یک موافقت نامه جدید توسعه مشترک یا یکی سازی منعقد نمایند. در صورت عدم توافق در طول مدت ده سال هریک از طرفین حق و اکتشاف و توسعه میادین در این منطقه را دارند. درواقع این سند از یک طرف عدم قطعیت در مالکیت میادین را از بین برده و از طرف دیگر یک وقفه ده ساله در جهت بهره برداری ایجاد کرده تا ترتیبات همکاری بین طرفین مقرر شود.
از دیدگاه حقوقدانان، خلیج مکزیک جزئی از اقیانوس اطلس می باشد و از طریق تنگه فلوریدا به اقیانوس و از طریق کانال یا کاتان به دریای کارائیب مرتبط است. بنابراین مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد و مصداق دریای نیمه بسته بوده و دارای وضعیتی مشابه خلیج فارس است. دولتهای کوبا و مکزیک در تقسیم مناطق دریای آن به قواعد این کنوانسیون تأسی جسته اند و از اینرو مقررات حقوق بین الملل عرفی منعکس در این کنوانسیون نیز بر آن قابل اعمال می باشد و نتیجه این امر آن است که هیچ یک از دولتهای ساحلی نمی تواند به صورت یک جانبه اقدام به منابع مشترک نفت وگاز موجود یا میادین قابل اکتشاف در آینده بنماید و حتی در صورت عدم توافق دولت آمریکا و مکزیک بعد از گذشت مدت ده ساله، بازهم دولت آمریکا نمی تواند به طور یک جانبه مبادرت به توسعه میادین فرامرزی آن کند. رویه قضایی بین المللی و رویه دولتها مؤید این امر بوده و در صورت ارتکاب چنین عملی به عنوان “عمل نادرست بین المللی” موجد مسئولیت است1360.
برخی حقوقدانان دیگر معتقدند معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک دارای چارچوب حقوقی روشنی است و چنانچه دو طرف تا اول ژانویه سال 2011 نتوانند در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک به توافق برسند، هریک از آنها می توانند در محدوده خود مبادرت به بهره برداری کنند حتی اگر این میادین از مرز دریایی مشترک عبور کنند و دولت مکزیک جهت فراهم کردن چارچوب حقوقی لازم برای بهره برداری اشتراکی با آمریکا ،ناچار است مقررات داخلی خود را اصلاح نماید1361.
با توجه به مجموع موافقت نامه های دو جانبه موجود در خلیج مکزیک و وضعیت جغرافیایی آن، می توان گفت که خلیج مکزیک طبق تعریف مقرر در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دریای نیمه بسته است و مقررات این کنوانسیون و قواعد عرفی حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد. در این پهنه آبی مشکل تحدید حدود دریایی وجود ندارد و تمام کشورهای ساحلی آن مبادرت به تحدید حدود آن کرده اند. معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک از یک سو مسأله اختلاف حاکمیت دو کشور را در مورد بخش غربی مورد اختلاف دو کشور حل و فصل کرده و از سوی دیگر یک چارچوب کلی همکاری در عرصه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز فراهم می کند. تعیین مدت 10 ساله حاکی از تعهد منفی طرفین در بهره برداری یک جانبه از چنین میادینی، یکی از مؤلفه ها و عناصر قاعده عرفی همکاری است. اما از آنجا که جواز بهره برداری در منطقه حائل توسط طرفین پس از انقضای مدت مقرر در ماده مذکور مقید به رعایت شرایط این معاهده شده و از طرف دیگر دو دولت متعهد به تلاش در جهت نیل به توافق در بهره برداری مشترک از این میادین شده اند، می توان گفت روح کلی حاکم بر این معاهده روح همکاری است. در کنار آن، قاعده عرفی حقوق بین الملل مبنی بر همکاری، طرفین را ملزم به بهره برداری هماهنگ و توأم با توافق از این میادین می نماید. تردیدی وجود ندارد که در صورت بهره برداری یک جانبه هریک از طرفین در میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده است، طرف مقابل مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد و این حاکی از لزوم همکاری و هماهنگی آنهاست. به سخن دیگر صرف جواز بهره برداری بعد از گذشت مدت 10 ساله از مخازن موجود در مناطق اطراف خط مرزی، فی نفسه به معنی جواز بهره برداری یک جانبه از میادین فرامرزی نمی باشد. زیرا وجود یک میدان در این منطقه به خودی خود، به معنی مشترک بودن آن نمی باشد و بایستی بین این دو مؤلفه تفکیک قائل شد. بنابراین هر نوع بهره برداری از میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده می بایست با توافق هر دو طرف صورت پذیرد و رویه دولتها در چنین حالتی یکی سازی این میادین است و این معنی حاصل نمی شود مگر آنکه مکزیک قوانین داخلی خود از جمله قانون اساسی خود را اصلاح نماید.این ضرورت در رابطه با تفاوتهای حقوق داخلی ناظر بر بهره برداری از منابع نفت وگاز در سایر مناطق از جمله خلیج فارس و دریای مازندران نیز صادق است. به طور کلی ،مطالعه سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران از منظر میادین مشترک نفت وگاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها را نمایان می سازد .با وجود تمام تفاوتها، نکته اصلی و مشترک در هر سه منطقه گرایش دولتها به همکاری است.
فصل چهارم : مطالعه تطبیقی بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران
سه پهنه دریایی فوق دارای وجوه افتراق و اشتراکی هستند که به آن اشاره می شود
مبحث اول :وجوه اشتراک :
هرسه منطقه مذکور جزء مناطق نفت خیز جهان بوده و از این جهت دارای اهمیت هستند.تولید نفت در خلیج فارس 6/23میلیون بشکه در روز در سال 2009 بود که معادل 30درصد کل تولید نفت جهان است. خلیج فارس55درصد ذخایر اثبات شده نفت و بیش از 40 درصد ذخایر گاز جهان را در خود جای داده و سال 2007 روزانه 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است1362. دریای مازندران نیز دارای ذخایر قابل توجه نفت وگاز می باشد. ذخایر اثبات شده نفت این دریا در سال 2005 معادل47/5میلیارد بشکه نفت و275 تریلیون فوت مکعب گاز برآورد سده است . پیش بینی شده است تا پایان سال 2010 ،ذخایر گاز این دریا به 4/5 تریلیون فوت مکعب گاز برسد. مجموع ذخایر نفت وگاز دریای مازندران در سال 2010 معادل کل ذخایر نفت وگاز عربستان سعودی ارزیابی شده است1363.
. خلیج فارس و خلیج مکزیک هر دو دریای نیمه بسته به مفهوم مصطلح در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هستند . زیرا خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا به دریای آزاد راه دارند. دریای مازندران نیز اگرچه به واسطه کانال مصنوعی ولگا – دن و دریای سیاه به دریای آزاد راه دارد ،اما اکثر کشورهای ساحلی به استثنای قزاقستان با استناد به مصنوعی بودن این کانال معتقد به صدق عنوان دریای نیمه بسته بر آن نیستند. بدیهی است که پذیرش ادعای قزاقستان موجب خواهد شد که هریک از دولنها بتواند در قالب قوانین داخلی خود به تخصیص مناطق دریایی خود بپردازد و فقط در مناطق محل تلاقی حاکمیت ،تحدید حدود صورت گیرد. به هر تقدیر هر سه عرصه آبی مذکور به طریقی به دریای آزاد متصل میشوند .در عین حال توصیف حقوقی دریای مازندران متمایز از دو حوزه دیگر است.
در خلیج مکزیک هر سه کشور در قالب قوانین داخلی خود ،به تخصیص مناطق دریایی خود پرداخته اند و مناطقی را با ذکر محدوه ومسافت به عنوان دریای سرزمینی ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعلام کرده اند . مشابه این وضعیت در خلیج فارس نیز وجود دارد ؛ اگرچه هشت کشور ساحلی در قوانین داخلی خود این مناطق را تعریف کرده اند و محدوده 12 مایلی دریای سرزمینی را به رسمیت شناخته اند، ولی به دلیل محدودیت عرض خلیج فارس ،در رابطه با فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ،محدوده این مناطق به شکل مسافت معین اعلام نشده است .تنها استثناء در این زمینه کشور عمان است که منطقه انحصاری لقتصادی خود را 200مایل ذکر کرده واز این حیث کاملأشبیه مکزیک ،کوبا و ایالات متحده عمل کرده است.
در خلیج فارس و در پرتو موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ،خط منصف به عنوان مبنای تحدید حدود پذیرفته شده و به دلیل کثرت تکرار آن در این موافقت نامه ها می توان آنرا قاعده عرفی در این خلیج دانست . مشابه این وضعیت در خلیج مکزیک نیز مشهود است ودر تمام موافقت نامه های ناظر بر تحدید حدود دریایی از این قاعده پیروی شده است. در دریای مازندران نیز با وجود اختلاف بر سر رژیم حقوقی آن ،در موافقت نامه های تقسیم بستر دریا که بین روسیه ،قزاقستان و آذربایجان تنظیم شده از این معیار با انجام اصلاحاتی استفاده شده است.
در خصوص ساز وکار های ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ، درخلیج فارس ودر پرتو موافقت نامه های دو جانبه اصل هکاری به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که تجلی آن بیشتر به شکل درج مخزن مشترک و توسعه مشترک میادین نفت وگاز است. در خلیج مکزیک نیز تنها رویه موجود حاکی از پذیرش اصل همکاری و منع اقدامات یک جانبه حداقل در یک محدوده مکانی وزمانی است. در دریای مازندران نیز در رویه سه دولت از پنج دولت ساحلی اصل همکاری در بهره برداری از این قبیل منابع پذیرفته شده و مدل توسعه مشترک جایگاه خود را تثبیت نموده است.
در حوزه خلیج فارس دو دولت یعنی ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون 1982حقوق دریا ها را امضاء کرده ولی تصویب نکرده اند. در خلیج مکزیک نیز ایالات متحده آمریکا این کنوانسیون را امضاء نموده ولی به تصویب نرسانده است . سایر دولتهای ساحلی هر دو خلیج عضو کنوانسیون مذکور هستند .بنابراین وضعیت مشابهی بین ایران ،آمریکا و امارات متحده عربی در قبال تعهدات مندرج در کنوانسیون وجود دارد . سایر دولتهای مجاور این سه دولت نمی توانند در برابر آنها به مقررات این کنوانسیون استناد کنند ،مگر آنکه تعهد مورد استناد آنها واجد خصیصه عرفی باشد .البته طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات دولتهای غیر عضوی که معاهده را به شرط تصویب امضاء کرده اند ، نمی توانند اقدامی که مغایر موضوع وهدف معاهده است ، انجام دهند.
مکزیک و ایران از حیث حقوق حاکم بر بهره برداری از منابع نفت وگاز و نوع قرار دادهای نفتی دارای وضع مشابهی هستند .در هردو کشور طبق قانون اساسی ،منابع نفت وگاز ملی هستند و سرمایه گذاری خارجی در این عرصه دارای محدودیتهای شدیدی است که باعث غیر قابل انعطاف شدن سیستم قراردادی شده و بالقوه می تواند باعث عقب ماندگی در توسعه میادین بالاخص میادین مشترک نفت وگاز می شود . البته وجه تفاوت دو سیستم قرار دادی در این است که در ایران طبق مدل بیع متقابل ، سرمایه وسود سرمایه گذار از محل عواید پروژه باید پر داخت شود ،در حالیکه در مکزیک سیستم قراردادی مکزیک ، نوع قرارداد خدماتی است و پرداخت به پیمانکار الزامأ باید به صورت نقدی باشد.
مدل قرار دادی پذیرفته شده در دریای مازندران جهت توسعه میادین مشترک نفت وگاز ، مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید است .در عین حال ممنوعیتی در مورد سلیر مدلها در موافقت نامه های دوجانبه میان دولتها مشاهده نمی شود .رابطه بین شرکتها با دولتهای امتیاز دهنده را حقوق داخلی این دولتها تعیین می کند. ولی رابطه بین شرکتهای مجاز از سوی دو دولت جهت بهره برداری از میادین مشترک را ، قرارداد مشارکت در تولید ومشارکت در سرمایه گذاری که بین خود آنها تنظیم می شود ، تعریف می نماید. در خلیج فارس نیز رویه دولتهایی که مبادرت به توسعه اشتراکی میادین مشترک نفت وگاز کرده اند ، حاکی از این است که دو مدل مذکور در کنار قرار دادهای امتیاز ،موردقبول واقع شده است. در خلیج مکزیک نیز اگرچه حقوق آمریکا محدودیتی برای مدل مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذتاری و حتی اجاره 1364 ایجاد نمی کند ، در عین حال طبق قانون موسوم به Outer Continental Shelf Act در مناطق دریایی خلیج مکزیک ،ورای محدوده سه مایل ساحلی از خط مبدأ در یای سرزمینی ، بهره برداری از منابع نفت وگاز تحت اقتدار قضایی دو لت فدرال است که از طریق سیتم اجاره که نوعی حق الامتیاز است،مجوز بهره برداری صادر می شود.1365
علاوه بر موارد تشابه در سه عرصه مورد مطالعه تفاوتهایی نیز بین آنها وجود دارد.
مبحث دوم : وجوه افتراق
از نقطه نظر توصیف حقوقی تفاوتی بین خلیج فارس و خلیج مکزیک وجود ندارد زیرا هردو دریای نیمه بسته هستند .اما در مورد دریای مازندران وضع به کلی متفاوت است ؛این دریا از نظر جغرافیایی دریاچه محسوب می شود. مسائل حادث شده پیرامون دریای مازندران آن را دارای وضعیت منحصر به فردی کرده که سبب پیچیدگی مسائل حقوقی ناظر بر آن شده است . در یک دوره زمانی ، در عین عدم تحدید حدود دریایی، دو کشور ساحلی در قالب موافقت نامه های 1921و 1940 موضوعات مختلف مربوط به آن را حل وفصل می کردند. ولی با فروپاشی شوروی سابق و افزایش کشور های ساحلی به 5 کشور ،مسائلی از قبیل جانشینی دولتها ، اصل احترام به ثبات مرزها ، نحوه بهره برداری از منابع بستر وزیر بستر دریا ، نحوه تقسیم دریا ،خطوط لوله انتقال نفت وگاز و قابلیت تسری کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، سبب اختلاف موضع ورویه دولتهای ساحلی شده است. به نحوی که با گذشت دو دهه از شروع مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران تاکنون توافقی میان دولتهای ساحلی حاصل نشده است. یکسان نبودن قواعد حق.قی حاکم بر دریا چه ها در کنار ناهمگونی سیاست خارجی دولتهای ساحلی باعث تششت آراء در این زمینه شده به گونهای که بایستی در صددتعریف قواعد حقوقی منحصر به فردی دراین زمینه بر آمد.رویه دولتهای دیگر در مواجهه با دریاچه ها نشانگر تنظیم قواعد حقوقی آنها بر مبنای توافق است. آنچه مسلم است رژیم حقوقی دریای مازندران نیز باید با توافق تعیین شود.اما هیچ دلیل موجه حقوقی مبنی بر بی اعتباری معاهدات میان ایران وشوروی که مبنای بسیاری از حقوق مکتسبه طرفین است ،وجود ندارد.بنابراین هر گونه اقدام در تعیین رژیم حقوقی این دریا بایستی با در نظر گرفتن این معاهدات باشد. در دریای مازندران با وجود آنکه اختلاف دولتهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران حل وفصل نشده وبا اینکه معاهدات منعقده میان ایران وشوروی در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری و دریانوردی حاکمیت برابر یا رژیم حقوقی مشاع را مقرر میدارد و این معاهدات همچنان معتبر ولازم الا جرا هستند، نحوه بهره برداری از منابع نفت وگاز این دریا و چارچوب حقوقی حاکم بر آن مبهم است . این ابهام عرصه را برای طرح تئوریهای مختلف باز نموده است. به سخن دیگر ،سکوت قواعد حقوقی موجود در روابط بین کشورهای ساحلی این دریا و اختلاف نظر در تحدید حدود دریایی باعث شده که سه دولت ساحلی شمالی با اتکاء به به منافع سیاسی وبا استفاده از ابزار دیپلماسی ،جهت حفظ منافع اقتصادی خود و بدون توجه به مواضع سایر دولتها ،در قالب موافقت نامه های دو جانبه بخش اعظم این دریا را تقسیم نمایند. این رویکرد به شکل تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و بهره برداری مشترک از آب محقق شده است. در مواردی که که منابع طبیعی از جمله میادین نفت و گاز از خط تقسیم بستر دریا عبور مینماید، قاعده پذیرفته شده توسط این سه کشور قاعده همکاری و رژیم توسعه مشترک است. به عبارت دیگر ، در پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه و قزاقستان به صراحت رژیم توسعه مشترک در مورد چند میدان نفت وگاز پذیرفته شده است .در عین حال، در موافقت نامه های تنظیمی بین آذربایجان و این دو کشور به طور کلی نظریه همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین مورد قبول واقع شده است.در صورتی که ترکمنستان نیز به اردوگاه کشورهای طرفدا قاعده تقسیم بستر دریا بپیوندد، کشور تنها و متضرر ساحلی این دریا ایران خواهد بود. توجه به نوع روابط این کشورها و موقعیت ایران در میان این کشورها ،این نگرانی را دامن می زند . زیرا این احتمال وجود دارد که ترکمنستان و آذربایجان در آینده در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفتی مورد اختلاف خود به توافق برسند و همزمان ایده تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه را محقق سازند
در مقایسه بین خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز تفاوتهایی وجود دارد ؛ از انجا که دولتهای ساحلی خلیج مکزیک تنها سه دولت می باشند ودولتهای ساحلی خلیج فارس هشت دولت هستند ،تعدد وتنوع رویه ها در خلیج فارس نسبت به خلیج مکزیک بیشتر است. در موافقت نامه های دو جانبه منعقده توسط کشورهای ساحلی خلیج فارس ،در برخورد با پدیده میادین مشترک نفت وگاز تنوع قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، هسته اصلی و قدر متیقن تمام آنها ،لزوم همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین است. رژیم توسعه مشترک ،الگوی اصلی موجود در این منطقه است .این رژیم به دو شکل بهره برداری توسط دو کشور و بهره برداری توسط یک کشور از این گونه میادین طراحی شده است. علاوه بر آن ،درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی، متضمن روح کلی همکاری و حاوی یک تعهد سلبی مبنی بر اجتناب از حفاری انحرافی در محدوده دو طرف خط مرز دریایی و یک تعهد ایجابی یعنی هماهنگی در بهره برداری از این منابع یا یکی سازی آنهاست. بر خلاف خلیج فارس ، در خلیج مکزیک فقط در یک موافقت نامه دو جانبه که در سال 2000 بین آمریکا ومکزیک منعقد شده ،به موضوع میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده است .اساس این موافقت نامه نیز همکاری و هماهنگی بین دو کشور در بهره برداری از این میادین است.در عین حال که یک دوره زمانی ده ساله مبنی بر منع بهره برداری یک جانبه تعیین و یک منطقه در دو طرف خط مرز دریایی به عنوان منطقه ممنوعه تعریف شده است، بعد از گذشت ده سال در صورت عدم توافق در بهره برداری از میادین واقع در منطقه مذکور، هریک از طرفین میتوانند به طور یک جانبه از این میادین بهره برداری کنند.
در خلیج فارس مناطقی کماکان مورد اختلاف دولتها بوده وتحدید حدود دریایی در آن صورت نگرفته است که می توان به مناطق دریایی بین ایران وکویت ،ایران وعراق و ایران و امارات متحده عربی اشاره نمود.این وضعیت در خلیج مکزیک مشاهده نمی شود ؛ایالات متحده و مکزیک و مکزیک وکوبا در قالب موافقت نامه های تحدید حدود دریایی و کوبا وایالات متحده آمریکادر قالب موافقت نامه ساز وکار مو.قت مبادرت به تحدید حدود کرده اند.این موضوع باعث شده که رویارویی با موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز به سهولت انجام شده وراه نبل به توافق هموار باشد.یکی از مسائل بغرنج در خلیج فارس ،وجود اختلاف بر سر حاکمیت بر جزایر است که یک نمونه آن بین ایران وامارات متحده عربی وجود دارد. با گذشت حدود چهل سال بر طرح ادعاهای امارات در مورد جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ وابوموسی ،تاکنون توافقی جهت حل اختلاف حاصل نشده است .این در حالی است که میادین مهم نفت وگازچون ساسان – ابولبوکوش در این منطقه قرار دارند که به طور یک جانبه بهره برداری می شوند. به نظر میرسد با توجه به تقابل مواضع ومنافع طرفین امید چندانی در مورد توسعه مشترک این قبیل میادین وجود نداشته باشد.شاید یکی از علل اینکه این دو دولت تاکنون کنوانسیون .1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده اند ،همین اختلاف بر جزایر باشد .زیرا در صورت تصویب ملزم به اجرای مقررات کنوانسیون در رابطه با تحدید حدود وآیینهای حل وفصل اختلافات خواهند شد.
در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،در خلیج مکزیک اولین موافقت نامه در سال 2000تنظیم شده که عمدتأ معطو ف به منع بهره برداری یک جانبه است و حتی در صورت توافق مکزیک و ایالت متحده در مورد توسعه اشتراکی ،مدل پیش بینی شده یکی سازی است . در حالی که در خلیج فارس این گونه ساز وکارها بیش از چهل سال قدمت دارد، به گونه ای که حتی آن چنانکه ذکر شد ، در آراء دیوان بین المللی دادگستری نیز به آنها استناد شده است. قدمت رویه ویکنواختی عملکرد دولتها در خلیج فارس به اندازه ای هست که اصل همکاری در بهره برداری مشترک از این منابع را قاعده عرفی تلقی کنیم. از سوی دیگر ، در خلیج فارس مدلهای مختلف نظیر توسعه مشترک در قالب جوینت وینچر،توسعه مشترک به وسیله یک دولت و یکی سازی مشهود است که تفصیل آنها در خلال مباحث گذشته ذکر شد.البته استثنای قاعده ایران است؛ در حالیکه موافقت نامه های دو جانبه میان ایران و قطر ،عربستان سعودی و عمان لزوم همکاری و طراحی ساز وکار یکی سازی را پیش بینی کرده است ، متأسفانه در میادین مشترک میان ایران واین کشورها هر دوطرف به طور یک جانبه بهره برداری می نمایند .طرفهای مقابل ایران در پرتو جذب سرمایه گذاری خارجی وتکنولوژی مناسب از نظر زمانی و کمیت برداشت وضعیت بسیار مطلوبتری از ایران دارند.درحالی که اصل یکپارچگی مخزن آنها را ملزم می کند که منافع طرف دیگر ذینفع در مخزن را نیز لحاظ کنند.
در مورد سهم طرفین در مواردی که بهره برداری اشتراکی صورت می گیردنیز اختلافاتی وجود دارد.در حالی که قاعده غالب در خلیج فارس ،تقسیم بالمناصفه است ودر دریای مازندران نیز این رویه با تفاوتهایی پذیرفته شده ،در خلیج مکزیک هنوز موافقت نامه ای در مورد میزان سهم طرفین منعقد نشده است . به نظر میرسد تعیین سهم طرفین در گرو انعقاد موافقت نامه یکی سازی خواهد بود.
توجه به عملکرد دولتها در سه منطقه مذکور تاییدی بر این فرضیه است که قاعده حقوقی موجود در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،قاعده همکاری است .قاعدهای که شکل و حدود و ثغور آن با توافق دولتها تعیین می شود. .همچنین این رویه تاکیدی بر این فرضیه است که عدم توافق در تحدید حدود دریایی مانعی در راه بهره برداری مشترک ازاین میادین نیست.

حکمرانی، ، حکومت، مکانیسم‌های، آن‌ها

خوب شهری
مفهوم حکمرانی7، مفهوم جدیدی نیست. قدمت آن به قدمت تاریخ تمدن بشری بر می‌گردد. این اصطلاح از لغت یونانیKybernan و Kybernetes گرفته شده است و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه داشتن است. لغت و مفهوم حکمرانی اشاره به پاسخ گو بودن هم در سیاستگذاری و هم در اجرا دارد. تازگی و گستردگی مفهوم حکمرانی موجب تفسیرها و تعبیرهای مختلف از آن شده است. با وجود این در اینجا تعریف‌های گوناگون از حکمرانی ارائه می‌گردد تا با مقایسه آن‌ها بتوان به مبانی مشترکی دست یافت و از طریق آن، تعریفی نسبتاً کامل ارائه داد. مکارنی و همکاران حکمرانی را چنین تعریف کرده‌اند « رابطه بین جامعه مدنی و دولت، بین حکمرانان و حکمرانی شوندگان، حکومت و حکومت شوندگان»(Mc Carney & Other,1995:p. 5).
کارلیک می‌گوید حکمرانی خوب «مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش‌های اجتماعی افراد و گروه‌ها» است(Plumptre & Graham,1999: p.5). در این تعریف به بعد هنجاری حکمرانی توجه می‌شود و بعد سیاسی آن (پایبندی حکومت به مصالح همگانی) و بعد فنی – اداری (توانمندی بورو کراتیک) از نظر دور ماند. حکمرانی نه تنها نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرد، بلکه مکانیسم‌های غیر رسمی و غیر حکومتی را نیز شامل می‌شود، مکانیسم‌های که اشخاص و سازمان‌ها از طریق آن‌ها نیازهایشان را تأمین می‌کنند و خواسته‌هایشان را برآورده می‌سازند(Atkinson,1998: p.3).
بر اساس تعارف برنامه عمران سازمان ملل متحد، حکمرانی خوب عبارت است از: مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت داری(Johanson,1997: p.9).
بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی معرفی می‌کند که بر اساس آن، قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود. کمیسیون حکمرانی جهانی، تعریف دقیق‌تری ارائه کرده است: حکمرانی مجموعه‌ای از روش‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند. به هر حال حکمرانی خوب شهری دارای اهداف، ضرورت و شاخص‌هایی است که در ذیل به مواردی از آن‌ها پرداخته شده است.

الف. شاخص‌های حکمرانی خوب شهری
اتحادیه اروپا در یک گزارش دقیق و جامع(کتاب سفید) تعهد محکمی برای اصلاح پروسه‌های حکمرانی اروپایی به منظور نمایش حکمرانی اروپایی نشان می‌دهد: در این گزارش، نوسازی حکمرانی اروپایی به عنوان پیش شرطی برای به هم پیوستن اروپا در طی یک پروسه تمرکز زدایی، کشمکش برخورد جهانی‌سازی و تجدید پیمان در دموکراسی به واسطه گسترش پیچیدگی در تصمیم‌سازی دیده می‌شود کتاب سفید پنج اصل را مشخص می‌کند که حکمرانی خوب را تعیین می‌کند:
گشادگی و بی‌پردگی8، مشارکت، پاسخگویی، کارایی و همبستگی9- که باید برای تمام سطوح حکومت از محلی تا جهانی تهیه شود(Evans& Others,2005: p.12).
برنامه توسعه ملل متحد نیز شاخص‌هایی را برای حکمرانی خوب معرفی کرده که عبارتنداز:
1. مشارکت10
2. پایداری11
3. حاکمیت قانون12
4. توانایی برای توسعه منابع و روش‌های حکمرانی13
5. بالا بردن تعادل جنسی14
6. تحمل کردن و پذیرفتن خطوط فکرهای مختلف15
7. توانایی به حرکت درآوردن منابع برای اهداف اجتماعی16
8. تقویت مکانیسم‌های بومی17
9. عمل کردن بر اساس حاکمیت قانون18
10. کارآمدی19
11. پاسخگویی20
12. توانایی برای تعریف و مالکیت راه حل‌های ملی
13. توانایی و تسهیل کنندگی
14. نظم دهندگی بیشتر از کنترل
15. توانایی رسیدگی به موضوعات دنیوی و غیر روحانی و خدمات گرایی(Consultion New Frontiers in Urban Good Governance,2000: 6).
اشترن معیارهای سنجش حکمرانی خوب را به این شرح می شمارد: پاسخگویی یا محاسبه پذیری، شفافیت، قانونمندی انتخاب عمومی رهبران سیاسی و سرانجام وجود ساختارهای نهادی و قانونی برای پشتیبانی و محافظت شهروندان در مقابل اقدامات استبدادی(کاظمیان،1387: 35).
دنیش متا با استناد به تجارب شهرهای آسیایی، معیارهای ارزیابی حکمرانی شهری خوب را به شرح زیر ارائه کرده است: 1- پاسخگویی یا مسئولیت پذیری؛ 2- مسئولیت؛ 3- نوآوری در مدیریت؛ 4- شراکت بخش‌های خصوصی و دولتی؛ 5- تعامل شهروندان با حکومت محلی؛ 6- مدیریت نامتمرکز؛ 7- شبکه سازی؛ 8- توسعه منابع انسانی(کاظمیان،همان: 134).
از طرف دیگر ابعاد کلیدی برای حکمرانی توسط بانک جهانی این گونه معرفی شده‌اند:
1. مدیریت بخش عمومی.
2. پاسخگویی.

حکمرانی، شهری، شهروندان، ، کنش‌گران

تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای آن است که بنیان حکمرانی را تشکیل می‌دهد. در پایان می‌توان گفت: حکمرانی نتیجه تعامل دولت، بخش‌های خصوصی و عمومی و شهروندان از طریق فرایند سیاسی، توسعه خطمشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت می‌باشد.

ب.حکمرانی خوب
حکمرانی خوب از جمله مفاهیمی است که با مشارکت شهروندان و تغییر نقش و کارکردهای دولت‌ها همراه است. از منظر سیستماتیک، حکومت با حکمرانی، یکی نیست؛ حکمرانی به پویش‌ها یا فرایندهای تصمیم گیری، چگونگی اعمال قدرت و تعامل‌های دولت و شهروندان اشاره دارد.
از هنگام مطرح شدن اصطلاح «حکمرانی خوب» تعاریف زیادی از آن شده است که در زیر به چند نمونه از این تعاریف پرداخته شده است:
براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت اداری(میدری،1383: 94).
کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل حکمرانی خوب را چنین تعریف می‌کند: «حکمرانی خوب تضمین احترام به حقوق انسانی و حاکمیت قانون؛ تقویت دموکراسی؛ ارتقای شفافیت و ظرفیت اداره عمومی»( Weiss,2000: p.797). در مجموع، حکمرانی خوب با عنایت به این شاخص‌ها تعریف می‌شود: حکومت قانون، کارآمدی در ابعاد گوناگون، پاسخگویی و شفافیت پذیری در رفتارها و تصمیم‌های حکومت، نظارت پذیری، عدالت گستری، امنیت گستری، توزیع عادلانه و منطقی کالاها، خدمات و ارزش‌های اساسی، افزایش ظرفیت‌های مشارکت پذیری و رایزنی حکومت، کاهش جدی فساد و تبعیض‌ها در ابعاد گوناگون. (Johnson &Miners, 2000:p.2) حکمرانی خوب منجر به افزایش میزان اعتماد و رضایت عمومی نسبت به حکومت خواهد شد (Boucaret & Dewalle 2003: P. 329). امروزه این اعتقاد وجود دارد که شهرها، دولت – ملت را برای تعامل با یکدیگر در نقش خود ارتقا داده و رقابت در جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی را افزایش داده است. این پویایی‌های نوین شهری اجتناب ناپذیر است. بنابراین مدل حکمرانی خوب و تقویت مشارکت میان کنش‌گران مختلف اجتماعی به منظور بهبود زیرساخت‌های شهری، افزایش ظرفیت‌های خدمات رسانی و توسعه زیرساخت مالی و سازمانی ضروری است. حکمرانی خوب در واقع یک فرایند افقی میان کنش‌گران مختلف جامعه مدنی ایجاد می‌کند و طی این فرایند و براساس اصول حکمرانی خوب، به نیازها و تقاضاهای شهروندان و بازار پاسخ داده می‌شود(خدائی،1391: 74-73).

پ. حکمرانی بد
برای تعریف حکمرانی بد بین صاحب نظران در این زمینه تفاوت‌هایی وجود دارد ولی همگی آن‌ها در برخی از ویژگی‌های آن متفق‌القولند. حکمرانی بد می‌توان این گونه تعریف کرد:
زمانی که فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای آن در دست یک گروه خاصی قرار داشته باشد بدون اینکه از شهروندان و سایر گروه‌های ذی‌نفع در این زمینه مشورتی گرفته شود. در این نوع حکومت‌ها تمامی فعالیت‌ها از غیرشفاف می‌باشد و مدیران نیز پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود نیز نمی‌باشند. این حکومت‌ها دارای ویژگی‌هایی است که در ذیل به مواردی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
1. یک همزاد ناشناخته برای هر یک از آینده‌های حکمرانی خوب
2. سیستم‌های غیر شفاف و تحمیلی
3. تصمیمات مبهم و سوءاستفاده از قدرت اجرایی
4. بروکراسی غیر پاسخگو
5. تصمیمات خودسرانه و تخصیص منابع موکلین
6. فساد همه جانبه
7. محرومیت اجتماعی و عدم بکارگیری جامعه مدنی(Derik,2005: pp.4-5).
به هر حال اگر حکمرانی نتیجه تخصص و کارآمدی سازمان‌های یک کشور( رسمی و غیررسمی) است، شاخص‌های حکمرانی می‌تواند به عنوان شاخص‌های کیفیت سازمان‌های یک کشور در نظر گرفته شود(Cava,2005: p.372).

ت.حکمرانی خوب شهری
برنامه اسکان سازمان ملل حکمرانی خوب شهری را بر پایه موضوعاتی همچون تمرکززدایی، مشارکت فعال جامعه مدنی، تفویض اختیارات به مقامات محلی و بهره گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی تعریف می‌کند. (Taylor,2000:p.11) حکمرانی شهری عبارت است از: استفاده از راهبردهای نوین برای مدیریت مطلوب شهری از طریق همکاری و تعامل دوسویه بین نهادهای مدیریت شهری با شهروندان، نهادهای مدنی و سازمان‌های بخش خصوصی است(UN-Habitat,2006,p.1). به مفهوم دیگر، حکمرانی شهری یعنی اثرگذاری همه کنش‌گران شهری بر مدیریت شهر با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندی حرکت کند، نه این که عرصه‌های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیاردار آن دو باشد(غفاری نسب،1387: 259). با توجه به تعارف بیان شده می‌توان حکمرانی شهری را چنین تعریف نمود:
«حکمرانی شهری» فرایندی است چند جانبه میان کنش‌گران رسمی اداره شهر از یک طرف و نیز فعالان نهادهای مدنی به عنوان کنش‌گران غیر رسمی که تعاملات چند وجهی آن‌ها می‌تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنش‌گران منجر شود. آنچه در این مفهوم باز نمود دارد همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرآیند برنامه ریزی و اداره امور( شهر) است.
در پایان می‌توان ادعا کرد، حکمرانی خوب جامعه شهری را از دو قطبی شدن (تضاد فقر و غنا) دور می‌سازد و از رشد حاشیه نشینی پیش‌گیری می‌کند، چرا که پایداری و ثبات جامعه شهری از اصول حکمرانی خوب شهری است.

 ث. مدیریت شهری کارآمد
مدیریت5 هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران است. به عبارتی دیگر مدیریت عبارت است از علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت‌هایی جمعی به منظور رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارایی. به عبارت دیگر مدیریت عبارت است از فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کوشش‌های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست‌یابی به هدف معین سازمانی است(لطیفی،1387: 12). در تعریفی دیگر مدیریت عبارت از فرآیند بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دست‌یابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. تعریف مذکور، پنج قضیه اساسی ذیل را که زیر بنای مفاهیم کلی نظری و عملی مدیریت است در بر دارد.
– مدیریت یک فرآیند است
– مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.
– مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.
– مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌پردازد.
– مدیریت بر فعالیت‌های هدف‌دار تمرکز دارد(رهنما و توانگر،1387: 6).
در عین حال مدیریت، روش دست‌یابی به اهدافی می‌باشد که برای سازمان در نظر گرفته شده است یا در واقع مدیریت به کار کردن با افراد و گروه‌ها برای رسیدن به مقاصد سازمان گفته می‌شود(سعیدنیا،1382: 20).
اگر چه در بالا تعاریف متفاوتی از مدیریت ارائه شد. لیکن باید توجه داشت که به تعداد نویسندگان و مؤلفان کتاب‌های مدیریت، برای مدیریت تعریف وجود دارد. وجه مشترکی که در همه این تعارف به آن اشاره می‌شود، توجه مدیر به تحقق بخشیدن به اهداف و مقاصد سازمانی است و موفقیت و شکست هر سازمانی در دست‌یابی به اهداف و انجام وظایفش، متکی بر مدیریت بوده که یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در این زمینه بر عهده دارد(همان: 20).

ج. شهرداری6، اصلی‌ترین بازیگر حکمرانی خوب شهری
برابر ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، شهرداری سازمانی است عمومی و غیر دولتی که دارای شخصیت و استقلال حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری آمده است، تأسیس شده است(صرافی و عبدالهی،1387: 121). در واقع شهرداری نهادی است مدنی که برای اداره امور مختلف شهر شکل گرفته و هدفش ساماندهی شهری می‌باشد(لطیفی،پیشین: 119). بسیاری از خدماتی که ماهیت محلی دارد شهرداری‌ها توانایی انجام آن را دارند. اغلب شهرداری‌های جهان نیز خود را موظف به انجام آن می‌دانند، در ایران از سوی دولت انجام می‌شود که در ذیل مفصلاً توضیح داده خواهد شد.

د. شورای شهر
شوراها یکی از مناسب‌ترین و بهترین بسترهای لازم برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره جامعه و همچنین، نهادینه کردن پاسخگویی و مردم سالاری هستند(علیخانی،1384: 58). شورای شهری در حقیقت، مظهر تجلی هرم اداره شهروندان به شمار می‌آید. شوراها در حقیقت رابطه راستین و عینی هرمی- شکل « کلیت جامعه شهری» و سرانجام« جامعه ملی» است و می‌دانیم که شرط اصلی کارآمدی حکمرانی شهری، همانا حداکثر همخوانی، همسویی، همنوایی، هماهنگی عملی بین اراده هرمی آن جامعه، اعم از شهری یا ملی است. در عین حالی که تکثر گرایی در تمام اندام‌های جامعه رسماً پذیرفته شده و جاری است. این رکن حساس حکمرانی، بیشتر از سایر مفاهیم نیازمند طرح و بسط مجدد است، چرا که عموماً عملکرد نهایی شوراها در کشور ما، به دلیل حضور و سلطه صدها سال « استبداد» بر ارکان حیات اجتماعی، عملاً عکس هدف نظام حکمرانی شورایی نتیجه می‌دهد. به این معنی که فلسفه وجودیی« نظام شورایی» که همانا جلب مشارکت شهروندان در حکمرانی است، حداکثر به « مشارکت» شهروندان در امر حکمرانی واگذاری این حق همگانی به یک هیأت 5 یا 7 نفره یا هر چند نفره تبدیل شده است، چیزی که ناقض روح اصل «شوراها» و «نظام شورایی» است(شهیدی،1386: 43).
در کشورهای مختلف جهان برای انتخاب اعضای شورای شهر، دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. نخست روش انتخاب اعضای شورا با رأی یکجای شهروندان است( مانند لندن، ونکور) و روش دوم انتخاب اعضای شورا بر پایه حوزه‌های انتخابیه شهری است در این روش ممکن است یک یا چند نماینده از هر بخش یا ناحیه شهر به شورا راه یابند( مانند نیویورک، پاریس و تورنتو). در ایران سیستم نخست، یعنی انتخاب کل اعضای شورای شهر با رأی یکپارچه شهروندان جاری است. حال آن که در ارتباط با انتخاب این سیستم هیچ گونه مطالعه یا ارزیابی انجام نشده است. به نظر می‌رسد در نبود شوراهای پایین دستی شورای شهر در ایران، تشکیل شوراهای شهر بر پایه منطقه‌های مختلف یک شهر می‌تواند از طریق ارتباط بیشتر شهروندان با شورای شهر اثر بخشی بیشتری را به دنبال داشته باشد(آخوندی و دیگران،1387: 156).
عملاً با تمام مشکلاتی که علیرغم قانونی بودن شکل‌گیری شوراها، ایجاد آن را به تأخیر انداخت و بالاخره در سال 1377 شکل گرفت، اما باز همان دلایلی که تا به آن موقع مانع ایجادش شده بود به صورتی دیگر مانع از قدرت گرفتن آن شد. به طوری که حتی این موانع در موارد زیادی بر خلاف قانون شوراها نقش آفرینی می‌کند.

گفتار دوم: شاخص‌ها، اهداف و ضرورت حکمرانی

حکمرانی، شهری، شهروندان، ، حکومت

و شورای شهر) کدامند؟
3. تا چه اندازه شهرداری شیراز در تحقق حکمرانی خوب شهری یا مدیریت کارآمد شهری موفق بوده است؟

ج. فرضیه پژوهش
در راستای سوالات یاد شده، فرضیه‌های تحقیق به صورت ذیل طرح می‌شوند:
فرضیه نخست: مهم‌ترین ویژگی‌ها یا شاخص‌های حکمرانی خوب شهری عبارتنداز: حاکمیت قانون، فسادناپذیری، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها، کارآمدی در خدمات رسانی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران امور شهری، تعامل مناسب و مستمر شهروندان و تشکلات مدنی و صنفی شهری با شهرداری‌ها و شوراها، مشارکت فراگیر و عمومی شهروندان در تصمیمات، نظارت پذیری رسمی و غیر رسمی مدیریت شهری، کسب رضایت عمومی شهروندان و مانند آن.
فرضیه دوم: مدل سیستمی از یک سو، از ظرفیت بالای راهبردی، کاربردی و دانش بنیاد برای تحقق حکمرانی خوب شهری برخوردار است؛ از سوی دیگر، در چارچوب این مدل، شهروندان و نهادهای مدنی – صنفی شهری نه به عنوان ارباب رجوع صرف بلکه بایستی به عنوان مکمل و متمم مرتبط با مدیریت شهری و شریک در فرایند تصمیم‌گیری و ناظر بر مدیران و نحوه مدیریت تلقی شوند.

د. روش انجام تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات
روش تحقیق و آزمون فرضیه در این پایان‌نامه، از روش‌های تحلیلی- نظری و پرسشنامه‌ای است. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و مطالعه اسنادی و همچنین با توجه به ماهیت موضوع برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه و گفتگو با شهروندان و مدیران شهری، شهر شیراز نیز استفاده خواهد شد. همچنین، بیشتر اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از کتب و مجلات تخصصی جمع‌آوری می‌گردند. در ضمن جمع‌آوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری انجام می‌گیرد.

ذ. بیان محدودیت‌های تحقیق
در جمع‌آوری پایان‌نامه محدودیت‌های زیادی وجود داشته است ازجمله:
1. کمبود زمان کافی برای انجام پایان نامه به دلیل داشتن واحد درسی تا ترم آخر.
2.کمبود شدید منابع دست اول فارسی.
3. عدم دسترسی به منابع انگلیسی به دلیل به مسائل مالی.
4. عدم دسترسی به مقالات به طور کلی به دلیل سهمیه بندی کردن استفاده از مقالات توسط دانشگاه شیراز.
5. عدم پیش بینی استفاده از پرسشنامه، کمبود زمان و مشکلات مالی به آن که جامعه آماری درصد بیشتری از شهروندان شیرازی شامل شود(صرفاً به 250ارباب رجوع شهرداری اکتفا شد).
6. هماهنگی با مدیران شهری و اعضای شورای شهر که خود بسیار زمان‌بر بود.

ر. معرفی اجمالی فصول پایان نامه
این پژوهش در چهار فصل تهیه شده است که عنوان و شرح هر کدام به قرار زیر است:
فصل اول به عنوان مقدمه و کلیات تحقیق است که در آن به مواردی همچون مساله تحقیق، ضرورت، پیشینه، سوالات، فرضیه و اهداف تحقیق پرداخته شده و در پایان نیز به عمدهترین مسائل و مشکلات پژوهش حاضر پرداخته شده است.
فصل دوم که حاوی چارچوب نظری موضوع مورد مطالعه است و به شش گفتار تقسیم شده که در گفتار نخست به بیان تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری پرداخته میشود و مهمترین مفاهیم و اصطلاحات مربوط به بحث حکمرانی خوب شهری مورد بحث قرار میگیرد. در گفتار دوم به بررسی شاخصهای حکمرانی خوب شهری پرداخته میشود. در گفتار سوم حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید ویژه بر نهجالبلاغه مورد بررسی قرار میگیرد. در گفتار سوم نیز وظایف شهرداری و شورای شهر به اجمال مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گفتار پنجم از این فصل نظریه سیستمی به طور مفصل تبیین شده است و بالاخره در گفتار ششم انواع مدلهای نظری حکمرانی شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم که با عنوان«بررسی اجمالی تجربه برخی از کشورها در زمینه حکمرانی خوب شهری» نامگذاری شده است در قالب شش گفتار به بررسی تجربه برخی از کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا و انگستان و کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و مصر پرداخته شده است. در این کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه ضمن تبیین مولفه های حکمرانی خوب شهری در این کشورها به ذکر دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن در این کشورها پرداخته شده است.
در فصل چهارم به بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردهای آن در قالب هفت گفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گفتار نخست سیر تاریخی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار دوم شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و در گفتار سوم وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری به طور مفصل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گفتار چهارم به بررسی ساختار تشکیلاتی شهرداری کلانشهر شیراز پرداخته شده است و در گفتار پنجم به سنجش کمی و آماری شاخصهای حکمرانی و مدیریت شهری در شهر شیراز پرداخته شده است. در گفتار ششم این فصل دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز به طور مفصل مورد ارزیابی قرار گرفته است و بالاخره در گفتار هفتم علاوه بررسی آسیبها و موانع تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز به ارائه پیشنهاداتی در راستای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز پرداخته شده است.

فصل دوم
چارچوب نظری تحقیق
مقدمه
در این فصل سعی شده است که مبانی نظری در قالب شامل شش گفتار بیان شود. در گفتار نخست به بیان تعریف و مفاهیم مرتبطی همچون حکمرانی، حکمرانی خوب، حکمرانی خوب شهری، مدیریت شهری کارآمد و مانند پرداخته شده است. در گفتار دوم نیز شاخص‌های حکمرانی خوب شهری مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار سوم به حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید بر نهج‌البلاغه پرداخته شده است. که در این راستا نخست؛ حکمرانی خوب شهری در سیره پیامبر(ص) و سپس حکمرانی خوب شهری در نگرش امیرالمؤمنین(ع)مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته شده است. در گفتار چهارم وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای پنجم و ششم به ترتیب نخست به تشریح مدل سیستمی و اهداف و پیش فرض‌های آن پرداخته شده، در پایان این گفتار به ارائه راهبردهای مناسب برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل سیستمی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. و همچنین در پایان به بررسی مدل‌های نظری حکمرانی شهری پرداخته شده است.

گفتار نخست: تعریف مفاهیم
الف.حکومت2 و حکمرانی3
حکمرانی مفهوم پیچیده ایست که ارائه تعریفی دقیق و مشخص برای آن مشکل میباشد. از آنجا که این اصطلاح جنبه شهودی قوی دارد، افرادی که از آن استفاده میکنند کمتر به فکر ارائه تعریف دقیق از حکمرانی هستند. به هر حال، به لحاظ زبان شناسی حکمرانی از دیرباز بر عمل یا فرآیند حکومت کردن دلالت میکرده است. اصطلاحات حکمرانی و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضاً فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار می‌روند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمی‌گردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه‌داشتن است(شریفیانی ثانی،1380 ب: 149).
در ادبیات حقوق عمومی از حکومت و حاکمیت به عنوان یکی از عناصر و ارکان بنیادین دولت – کشور4 یاد می‌شود که مفهوم آن سیطره‌ی اراده‌ی برتر است که در یک قلمرو سرزمینی معین هیچ اراده‌ی رقیب دیگری از گروه‌های اجتماعی فراتر از آن وجود ندارد و از نظر بیرونی اراده‌ی فوق نبایستی تحت سلطه و آمریت دولت دیگر باشد(عالم،1375: 145). از این منظر، ابعاد حاکمیت را به حاکمیت درونی و بیرونی دسته‌بندی نموده‌اند(قاضی،1384: 72).
حکمرانی طی دهه 1990 میلادی، به یکی از اصطلاحات حوزه نظریه علوم سیاسی و به ویژه حقوق عمومی تبدیل شده است. بنابراین حکمرانی را می‌توان شیوه خاص اداره امور دانست که در آن مرزهای بین نهادها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو می‌شوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط دو سویه بین نیروهای دولتی و غیر آن اشاره دارد(برک پور و اسدی،1390: 188) که در ذیل به چندی از آن‌ها اشاره می‌شود.
با توجه به مفهوم حکمرانی، تعاریف متنوعی ارائه شده که در هر تعریف به جنبه‌های خاصی از آن مفهوم بیشتر توجه می‌شود. بنابراین هرچند در بکارگیری این مفهوم، مقصود و منظور واحدی مدنظر همگان است؛ توجه به تفاوت‌ها و جنبه‌های مختلف، سطح و گستردگی حوزه این مفهوم را نشان می‌دهد که خود می‌تواند مبانی برای سیاست‌گذاری و نیز اقدام بهینه باشد.
حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان اطلاق می‌شود. در واقع این اصطلاح رابطه و نه دستگاه را توصیف می‌کند(لاله پور،1386: 62).
– حکمرانی به روابط بین دولت و جامعه مدنی، حکمرانان و حکومت شوندگان توجه خاص دارد(McCarney&et.al,1995: 5).
پس، حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت‌ها و سایر سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندی است که از آن طریق جوامع و سازمان‌ها تصمیمات خود را اتخاذ و به واسطه آن، مشخص می‌کنند و معین می‌کنند که در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری چه کسانی شرکت داشته باشند(شریفیان ثانی،1380 الف: 37).
– برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی را این گونه تعریف کرده است: استفاده از اختیارات قانونی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجرایی برای اداره امور کشور در تمامی سطوح آن. در اینجا حکمرانی در برگیرنده‌ی راهبردها، فرایندها و نهادهایی است که به وسیله آن‌ها شهروندان منافع خود را مطالبه می‌کنند، حقوق حقه خود را مطالبه می‌کنند و مسائل و مشکلات خود را حل و فصل می‌نمایند(UNDP,2000: 1).
در این تعریف به خوبی معین می‌کند که حکومت و حکمرانی نبایستی یکسان تلقی شود چرا که حکومت نهادهای سیاسی – اداری و دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی، قضایی و نظامی را در بر می‌گیرد که عهده دار برقراری نظم و امنیت، اداره جامعه و برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان هستند؛ حال آن که، حکمرانی به پویش‌ها یا فرایندهای تصمیم‌گیری، چگونگی کاربرد قدرت و چند و چون روابط دولت و شهروندان اشاره دارد. به گونه بنیادی، حکمرانی در پیوند با چگونگی کاربرد قدرت، تعامل و پاسخگویی معنا می‌یابد و با پرسش‌های مهمی همچون، چگونه تصمیم می‌گیرند، تعامل دولت و شهروندان چگونه باید باشد؟ و… مرتبط است(سردارنیا،1388: 135). بنابراین، حکمرانی بیان می‌دارد که تصمیمات گرفته شده براساس روابط پیچیده میان بازیگران مختلف جامعه شکل می‌گیرد. در واقع این فرایند

حکمرانی، شهری، حقوق، حکومت، اعتماد

ن تحقیق، به موضوع حکمرانی خوب شهری در حوزه شورای شهر و شهرداری‌ها پرداخته می‌شود.
شهرداری‌ها و شوراهای شهر عهده دار خدمات رسانی در طیف گوناگونی همچون: مرمت و زیباسازی شهر، ایجاد و گسترش فضاهای سبز، عمران شهری، اجرای قوانین و مقررات در خصوص ساخت مسکن و خیابان‌ها و مانند آن، ایجاد و گسترش تأسیسات و حمل و نقل و ارتباطات شهری، خدمات رسانی در عرصه فرهنگی از قبیل کتابخانه‌ها، فرهنگ سراها و مانند آن هستند؛ ایفای نقش مطلوب آن‌ها در عرصه خدمات‌رسانی متنوع و گسترده نیازمند تحقق مؤلفه‌های ذیل هستند:
1. کادر سازی قوی از مدیران و نیروهای انسانی متخصص و متعهد
2 . مدیریت مشارکتی و مشارکت فراگیر شهروندان، گروه‌ها و اصناف شهری
3 . اطلاعات محور شدن مدیریت و حکمرانی شهری
4. نظارت پذیری و توجه بازخوردها
5. حاکمیت قانون
6. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
7. شفافیت و فساد ناپذیری
8. ایجاد مرکزی یا اداره تحقیقات و پژوهش
که در واقع، این مؤلفه‌ها می‌توانند راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری تلقی شوند.
در این تحقیق نگارنده درصدد پاسخ نظری و تجربی- عملیاتی به این مسئله است که مؤلفه‌های حکمرانی خوب به وپژه مؤلفه مدیریت مشارکتی و جلب همکاری شهروندان، اصناف و گروه‌ها چه تأثیری بر تحقیق مدیریت کارآمد شهری دارند؟

ب.پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق و اطلاعات حاصل از آن در بررسی موضوع، مددکار و مکمل مطالعه است. بعلاوه محقق نسبت به موضوع اشراف بیشتری پیدا می‌کند و بر اطلاعات او در زمینه موضوع افزوده می‌شود. از دوباره‌کاری و تکرار جلوگیری می‌شود و متغیرهای مورد نظر در مطالعه را، با شناسایی دقیق‌تر و روابط علی و معلولی، بهتری در می‌یابد(حافظ نیا،1387: 74-73). در ابتدا لازم به ذکر است که در ایران موضوعاتی در ارتباط با حکمرانی خوب شهری و تأثیر آن بر چگونگی اداره شهر منابع فارسی چندانی وجود ندارد. اکثر منابع در این زمینه انگلیسی می‌باشد. اما، اساتید محترم حقوق، علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد به طور جسته گریخته اشاراتی به اصل حکمرانی خوب داشته‌اند. منتهی، تحت عنوان مستقل و مفصل در هیچ یک از کتاب‌ها و مقالات حقوقی، سیاسی و مدیریتی به این مسئله نپرداخته‌اند. با این وجود، یکی از مواردی که به صورت مستقل «حکمرانی خوب شهری» را مورد بحث قرار داده است، خلیل اله سردارنیا می‌باشد.که در مقاله‌ای تحت عنوان « شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب نظریه سیستمی» به این مسئله پرداخته است. برخی از منابع و تحقیقاتی که در ارتباط با حکمرانی خوب صورت گرفته عبارتنداز:
1.یک مقاله به عنوان «شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب نظریه سیستمی» از خلیل اله سردارنیا؛ در این مقاله به صورت نظری به خوبی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری را بیان کرده است. منتها تفاوتی که بین این مقاله و پایان‌نامه اینجانب وجود دارد، این است که، در این مقاله به صورت نظری به بیان شاخص‌های حکمرانی خوب شهری پرداخته اما در پایان‌نامه اینجانب مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری را به صورت میزان کاربردی شدن و تأثیر این مؤلفه‌ها در شهرداری و شورای شهری شیراز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.
2.مقاله‌ای دیگر از خلیل اله سردارنیا تحت عنوان «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب» این مقاله در نشریه اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 260-259 در فروردین و اردیبهشت سال 1388 به چاپ رسیده است. در این مقاله دکتر سردارنیا در چارچوب الگوی تعامل سرمایه اجتماعی و حکومت (ساختار نهادی و سیاسی)، الگوی سیستمی (نظام سیاسی) دیوید ایستون و آلموند و الگوی مفهومی گینمن، به آثار سرمایه اجتماعی( انجمن‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی و درگیر شدگی مدنی) بر حکمرانی خوب با ذکر دو شاخص کارآمدی و پاسخگویی بهتر از دیدگاه نظری – الگویی پرداخته است. لازم به ذکر است که در این مقاله، سرمایه اجتماعی از مقوله‌های مهم در ارتباط با جامعه مدنی شمرده شده است.
3. مقاله‌ای دیگر از دکتر خلیل اله سردارنیا و همکارانش به عنوان « تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی در سبزوار و مشهد» این در زمستان 1388 در پژوهشنامه علوم سیاسی(شماره اول، سال پنجم) به چاپ رسیده است. در این مقاله نویسنده در پی پاسخگویی به این پرسش است که: متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب و متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی تا چه اندازه تبیین کننده اعتماد سیاسی پاسخگویان است؟ و اثر کدام دسته بیشتر است؟ و در همین راستا چند فرضیه مطرح می‌کند:
– بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛
– بین تصور وجود فساد و اعتماد سیاسی رابطه معکوس وجود دارد؛
– بین عضویت انجمنی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛
– بین اعتماد اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛
در این پژوهش از روش پیمایشی و همچنین برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله، دکتر سردارنیا بعد از ارزیابی شاخص‌های مورد بررسی به نتیجه می‌رسد که: همه فرضیه‌های اصلی مورد بررسی تایید شدند و رابطه معناداری میان متغیرهای فساد، امنیت، تبعیض، اعتماد عمومی و مشارکت انجمنی با متغیر وابسته اعتماد سیاسی مشاهده شد، اما تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد سیاسی، بسی بیشتر از متغیرهای سرمایه اجتماعی است.
4. مقاله «جامعه مدنی اخلاق و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی خوب» از خلیل اله سردارنیا. فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره 282-281. بهمن و اسفند 1389. در این مقاله، محقق؛ فرض اصلی خود را این گونه بیان کرده است: حکمرانی خوب تنها از کارکرد حکومت و نهادسازی از بالا مایه نمی‌گیرد بلکه تحقق یافتن آن در گرو همکاری جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است. در این مقاله بعد از تحقیق و بررسی‌های فراوان محقق، ضمن اثبات فرضیه اصلی خود به این نتیجه می‌رسد که؛ تحقق یافتن آن، در گرو همکاری جامعه مدنی است و این همکاری پدید نمی‌آید مگر اینکه از یک سو، حکومت فرصت‌های لازم برای جامعه مدنی فراهم کند و پذیرای جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد داشته باشد و از سوی دیگر جامعه مدنی دارای ویژگی‌هایی نظیر: دور بودن از جامعه سیاسی قدرت بنیاد و غیراخلاقی، پایبندی عملی به اخلاق مدنی و حقوق بشر می‌باشد. همچنین، تنها جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است که همکاری کنش‌گران با یکدیگر و با حکومت برای تحقق حکمرانی خوب را برمی‌تابد، نه جامعه سیاسی قدرت بنیاد.
5. یک مقاله با عنوان: «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران» از محمد حسین زارعی که در مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40 به چاپ رسیده است. در این مقاله ابتدا به تاریخچه و مفهوم حکمرانی خوب پرداخته و سپس در این مقاله به طور کلی بررسی حاکمیت و حکومت و همچنین حاکمیت و حکومت در ایران پرداخته است. لازم به ذکر است که در این مقاله بحث حکمرانی خوب از باب حقوق اساسی و ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران به طور کلی پرداخته است.
6. «آزادی، حکومت خوب و پیشرفت» عنوان مقاله‌ای از مسعود آرایی‌نیا که در تابستان 1385 در فصلنامه مطالعات بین‌المللی(ISI) به چاپ رسید. در این مقاله نویسنده درصدد توضیح سه متغیر آزادی، حکومت خوب و پیشرفت می‌باشد. نویسنده در این مقاله ابتدا به توضیح سه متغیر فوق پرداخته و بعد از آشنایی با این مقولات، نویسنده در بخش ترکیب متغیرها به توضیح نسبت این سه متغیر به خصوص از منظر مدخلیت آزادی در تکوین دانش پیشرفت پرداخته است.
7. «حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر» عنوان مقاله‌ای که در نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره چهارم در تابستان 1384 توسط مهدی هداوند به چاپ رسیده است. هداوند در این مقاله به طور کلی به بررسی حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و همچنین تقسیم ناپذیر بودن حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته است. در ضمن بخش قابل توجهی از این مقاله در مورد مسئله پدیداری دولت مدرن، ویژگی‌های آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایش‌های مختلف آن پرداخته شده است.
8. در زمینه حکمرانی خوب کتابی با عنوان «حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر» از حسام نقیبی مفرد، در سال 1389 توسط انتشاراتی شهر دانش منتشر شد. در این کتاب نویسنده، ابعاد مختلف تأثیر جهانی شدن حقوق بشر بر حاکمیت دولت‌ها پرداخته است. در این راستا، در بخش اول: تحت عنوان «جهانی شدن حقوق بشر، ماهیت و ابعاد» به بررسی ابعاد جهانی شدن در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته، در بخش دوم این کتاب با عنوان «حکمرانی مطلوب و حاکمیت دولت‌ها» در این بخش به طور کلی و بعضاً مبهم پیامدهای ناشی از قواعد بین‌المللی حقوق بشر و پیشینه و تعریف حکمرانی مطلوب مورد کنکاش قرار داده است.
9. مقاله «حکمرانی خوب شهری یک ضرورت تردیدناپذیر» در خرداد ماه 1389 در نشریه دانش شهر، شماره 11 به چاپ رسیده است. در این مقاله ابتدا تفاوت‌های مفهومی مبانی حکومت و حکمرانی شهری مطرح ساخته است. همچنین اشاراتی خیلی کلی و کوتاه به برخی مؤلفه‌های حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و همچنین اقدامات دولت‌ها در مهم‌ترین کنفرانس‌های بین‌المللی نموده است. در ضمن در قسمت‌هایی از این مقاله به طور کلی در مورد حکمرانی الکترونیک و همچنین حکمرانی الکترونیک و حکمرانی خوب شهری پرداخته است که نویسنده در پیوند این دو مقوله به کلیگویی صرف پرداخته است.
10. در مورد حکمرانی خوب یک پایان‌نامه تحت عنوان «جامعه مدنی و حکمرانی خوب» در آبان 1391 در دانشگاه شیراز توسط زهره پناهی دفاع شده است. سوال اصلی در این پایان‌نامه: تأثیر نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب چگونه است؟ همچنین، فرضیه اصلی این است که: نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب تأثیر دارد. پایان‌نامه نامبرده نظری صرف می‌باشد و ارتباطی با پایان‌نامه اینجانب ندارد.

پ.اهداف پژوهش
مهم‌ترین اهداف پژوهش:
1. استفاده از مدل سیستمی برای کاربست مؤلفه‌های حکمرانی خوب در مورد مدیریت شهری.
2. بررسی مطالعات تجربی انجام شده در جهان در مورد حکمرانی خوب شهری.
3. بررسی آسیب‌شناسی مدیریت شهری در ایران.
4. تمرکز مطالعه بر مدیریت شهری در شیراز و میزان موفقیت در تحقق مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری.

ت. بیان متغیرهای تحقیق
در این تحقیق مؤلفه‌های حکمرانی خوب به عنوان متغیر مستقل و مدیریت کارآمد شهری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ث. سوالات پژوهش
1.مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری کدامند؟
2.مهم‌ترین مزایای ناشی از استفاده از مدل سیستمی در حوزه مدیریت شهری(شهرداری‌ها

حکمرانی، شهری، حکومت، شهروندان، نهادی،

……………………………………………………………………………………………..171
د. انواع شورا در قانون اساسی ……………………………………………………………………………………..172
ت. شورای اسلامی شهر ………………………………………………………………………………………………173
گفتار سوم: وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری
الف. نقش شوراهای اسلامی شهر و وظایف آنها در چهارچوب نظام حکمرانی شهری…………………………………………………………………………………………………………………………..176
ب. وظایف و اختیارات شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری……………………..181
ج. وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها ………………………………………………………………185
د. مراجع حل اختلاف شهری ……………………………………………………………………………………..187
گفتار چهارم: ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز
الف. حوزه شهردار ……………………………………………………………………………………………………….193
ب. معاونت ها ……………………………………………………………………………………………………………..193
ج. سازمان ها ……………………………………………………………………………………………………………..193
د. مدیریت ها ……………………………………………………………………………………………………………..194
ه. شهرداری مناطق……………………………………………………………………………………………………..195
گفتار پنجم: سنجش کمی، آماری شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در شیراز
الف. توضیح اجمالی پیرامون روش تحقیق، تکنیک های آماری در جامعه آماری……..197
ب. بررسی نتایج آماری مولفه های حکمرانی و مدیریت شهری در شهر شیراز ………..200
گفتار ششم: دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز
الف. مدیریت مشارکتی و مشارکت سایر کنشگران شهری در اداره امور شهر شیراز….233
ب. شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………….236
ج. اصل قانونمندی به عنوان جوهره اصلی حکمرانی خوب شهری و حقوق عمومی….237
د. کادرسازی و استخدام نیروهای انسانی متخصص و شایسته ………………………………….237
پ. مسئولیت پذیری و پاسخگویی ……………………………………………………………………………..239
ت. اصل حسابرسی در شهرداری ………………………………………………………………………………..240
ث. کنترل و مبارزه با فساد …………………………………………………………………………………………241
ذ. نظارت و کنترل پذیری در شهرداری شیراز …………………………………………………………..242
ر. تمرکززدایی و واگذاری امور به سایر بخش ها از طریق توانمندسازی آنها …………….243
گفتار هفتم: آسیب ها، موانع و پیشنهادات در جهت تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز
الف. آسیب شناسی حکمرانی خوب شهری در ایران ………………………………………………….244
ب. موانع تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز ………………………………………………255
ج. پیشنهادات و راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز…………….259
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………266
نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………..267
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………….275
پیوست شماره یک ………………………………………………………………………………………………………………..299
پیوست شماره دو …………………………………………………………………………………………………………………..306
پیوست شماره سه …………………………………………………………………………………………………………………312

فصل نخست
مقدمه و کلیات تحقیق

الف.بیان مسئله
در دو دهه اخیر «حکمرانی خوب»1 یکی از رایج‌ترین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در محافل آکادمیک دانشگاهی و پژوهشی بوده است و پیرامون آن، پژوهش‌ها و بررسی‌های کمی و کیفی قابل توجهی صورت گرفته است. گرچه این اصطلاح در دو دهه اخیر، به شکل فزاینده‌ای رایج شده است، با این وجود، فاقد پیشینه نیست و در طول تاریخ و نیز در ادیان مختلف به ویژه اسلام از مفاهیم مشابه با آن استفاده شده است.
حکمرانی خوب در نقطه مقابل حکمرانی بد طرح شده و به اعمال حکومت بر مبنای شاخص‌هایی همچون: تعامل مستمر حکومت با شهروندان، گروه‌ها، تشکلات و اصناف، مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و نظارت پذیری حکومت‌های مرکزی و حکومت‌های محلی، شفافیت در عملکرد حکومت، گسترش عدالت و تلاش برای کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و مانند آن اطلاق می‌شود. «حکمرانی خوب شهری» نیز اصطلاحی است که در ذیل عنوان کلی حکمرانی خوب و با همان ویژگی‌ها و شاخص‌های فوق، البته در سطح شهری قابل بررسی و اطلاق است. در دنیای آکنده از ارتباطات و آگاهی‌های گسترده و جامعه شهری متنوع و پیچیده، فرایندهای یک سویه و غیر مشارکتی حکمرانی، دیگر اهمیتی ندارند لذا حکمرانی خوب شهری بر مبنای حکمرانی مشارکتی بسیار ضرورت یافته است تا پاسخگوی نیازهای متنوع و رشد یابنده جامعه شهری پیچیده گردند.
حکومت را نباید با حکمرانی، یکی تلقی کرد. حکومت متشکل از نهادهای سیاسی – اداری و دستگاه‌های قانون گذاری، اجرایی، قضایی است که عهده دار بر قراری نظم و امنیت، اداره جامعه و رفع نیازهای متعدد مردم هستند، حال آنکه، حکمرانی به فرایندهای تصمیم گیری، چگونگی اعمال قدرت، تعامل‌های دو سویه دولت و شهروندان اشاره دارد. به مفهوم دیگر، حکمرانی به پویش‌ها یا فرایندهای تصمیم‌گیری، شیوه کاربرد قدرت و تعامل‌های دولت و شهروندان اشاره دارد. در ضمن حکمرانی خوب با ویژگی‌هایی همچون حکومت قانون، مدیریت کارآمد، پاسخگویی و روشن بودن رفتارها و تصمیم‌های حکومت و روشن بودن رفتارها و تصمیم‌های حکومت، نظارت‌های نهادمند، عدالت‌گستری، امنیت گستری، توزیع عادلانه و منطقی کالاها، خدمات و ارزش‌های بنیادی، مشارکت سیاسی و مدنی گروه‌ها و نهادهای مدنی و کاهش چشمگیر فساد و تبعیض در زمینه‌های گوناگون همراه خواهد بود(سردارنیا،1389: 71). به طور بنیادی، حکمرانی در مورد اعمال قدرت، تعامل و پاسخگویی است و با پرسش‌های مهمی همچون، چگونه تصمیم‌ها اتخاذ می‌شوند، چه کسی یا کسانی تصمیم گیر هستند، تعامل دولت و شهروندان چگونه باید صورت گیرد؟ مرتبط است و این پرسش‌ها را می‌توان در سطح محلی، منطقه‌ای، کشوری، جهانی مطرح کرد.
در چند دهه اخیر، نوسازی و تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شتابان در کشورهای جهان از یک سو و انقلاب ارتباط و اطلاعات و جهانی شدن شتابان از سوی دیگر منجر به پیچیده‌تر شدن جوامع و روابط بین حکومت‌ها و جامعه‌هایشان و نیز در سطح جهانی به در هم تنیدگی بیشتر جوامع و حکومت‌ها شده‌اند. در بستر تحولات یاد شده، این پیچیدگی و تنوعات در سپهرهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی، فرایندی طبیعی است؛ در عین حال، پتانسیل بحران و بی‌ثباتی را نیز به همراه دارد. حکومت‌ها در بستر پیچیدگی‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی با چالش‌های گوناگون بالقوه و بالفعل مواجه می‌شوند، لذا توجه جدی و روزافزون آن‌ها به مقوله حکمرانی خوب و تحقق بخشیدن به شاخص‌های آن‌ها برای مدیریت مطلوب و کارآمد جامعه و کسب و استمرار بخشیدن به رضایت عمومی از حکومت‌ها، بسیار ضرورت دارد.
یکی از ابعاد تحول در جهان امروز، گسترش شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن این عرصه از منظر تعاملات و ارتباطات در سطوح فردی، گروهی و نهادی، تنوعات نهادی، صنفی و نیز آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی فزاینده شهرنشینان است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، جامعه شهری به تبع پیچیدگی‌های نهادی، فیزیکی و ارتباطی و آگاهی فزاینده، به مراتب بسیار بیش از گذشته نسبت به حکومت و عملکردهای آن در نحوه مدیریت و حکمرانی شهری حساس بوده و واکنش نشان می‌دهد و حکومت‌ها و زیر مجموعه‌های نهادی آن در حوزه مدیریت شهری با تقاضاهای فزاینده اجتماعی، خدماتی، اقتصادی، سیاسی شهروندان مواجه شده‌اند؛ لذا توجه به مقوله حکمرانی خوب شهری برای مدیریت مطلوب و کارآمد شهری و خدمات رسانی به هنگام، کافی، منصفانه، عدالت جویانه و قانونمند در زمینه‌های گوناگون بیش از گذشته ضرورت می‌یابد.
در این راستا باید خاطر نشان کرد که پیچیده‌تر شدن شهرها و شهرنشینی در جهان امروز، قطعاً پیچیده‌تر شدن حکومت را می‌طلبد؛ لذا توجه به حکمرانی خوب شهری با شاخص‌هایی مانند: مشارکت دادن شهروندان در تصمیم‌سازی و نظارت آن‌ها، پیچیدگی نهادی، کادر سازی از نیروهای انسانی توانمند، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت در تصمیم گیری‌های شهری و مناسبات، رفع بحران‌ها و جلوگیری از بحران‌های سیاسی و اجتماعی بزرگ در جامعه شهری بسیار ضروری است.
شایان ذکر است که موضوع حکمرانی خوب شهری، قلمرو گسترده‌ای دارد، و پرداختن به این قلمرو گسترده منطقی نیست و در ضمن محدودیت زمانی و نیز اصول علمی تحقیق چنین امری را مجاز نمی‌سازد، لذا در ای

فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل نخست: مقدمه و کلیات تحقیق
الف. بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………….2
ب. پیشینه موضوع و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………….5
پ.اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..8
ت. بیان متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..9
ث. سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….9
ج. فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..9
د. روش انجام تحقیق و روش جمعآوری اطلاعات ……………………………………………………….10
ذ. بیان محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………10
ر. معرفی اجمالی فصول پایان نامه ………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………14
گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم
الف.حکومت و حکمرانی ………………………………………………………………………………………………..14
ب.حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………….16
پ.حکمرانی بد ……………………………………………………………………………………………………………….17
ت.حکمرانی خوب شهری ………………………………………………………………………………………………18
ث.مدیریت شهری کارآمد ……………………………………………………………………………………………..19
ج.شهرداری …………………………………………………………………………………………………………………..20
د.شورای شهر ……………………………………………………………………………………………………………….20
گفتار دوم: شاخص های حکمرانی خوب شهری
الف. شاخص های حکمرانی خوب شهری ……………………………………………………………………..23
ب. ضرورت حکمرانی خوب شهری ……………………………………………………………………………….30
ج. اهداف حکمرانی خوب شهری ………………………………………………………………………………….31
گفتار سوم: حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید بر نهج البلاغه
الف. حکمرانی خوب شهری در سیره پیامبر(ص) …………………………………………………………34
ب. حکمرانی خوب شهری در نگرش امیرالمومنین(ع) ………………………………………………..35
گفتارچهارم: بررسی اجمالی وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر
الف. شرح اجمالی وظایف شهرداری ………………………………………………………………………………46
ب. شرح اجمالی وظایف شورای شهر و ارتباط آن با شهرداری ها ……………………………….51 گفتار پنجم: ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل سیستمی
الف. ترسیم مدل سیستمی، اهداف و پیش فرض ها و محاسن این مدل …………………….60
ب. ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری بر اساس مدل سیستمی…………..65
گفتار ششم: مدل نظری حکمرانی شهری
الف. مدل شورا – شهردار ………………………………………………………………………………………………83
ب. مدل رهبری جمعی …………………………………………………………………………………………………85
ج. مدل رهبری توسط کمیسیون ………………………………………………………………………………….86
د. مدل شورا – مدیر شهر ……………………………………………………………………………………………..87
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………89

فصل سوم: بررسی اجمالی تجربه برخی از کشورها در زمینه حکمرانی خوب شهری
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………91
گفتار نخست: نگاهی اجمالی به پیشینه حکمرانی خوب شهری در اسناد بینالمللی
الف. اقدامات دولت ها در مهم ترین کنفرانس های بین المللی …………………………………..93
ب. برنامه جهانی در زمینه حکمرانی شهری …………………………………………………………………94
گفتار دوم: شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری در ایالات متحده آمریکا
الف. ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………96
ب. کنشگران حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا ………………………………………………99
ج. مدل حکمرانی شهری در ایالات متحده آمریکا …………………………………………………….102
د. جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر نیویورک………………………………………………………………………………………………………………………..106
ذ. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در شهر نیویورک…………………….110
گفتارسوم: حکمرانی شهری در انگلستان
الف. نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی و اداری در انگلستان …………………………………….112
ب. بررسی اجمالی کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر لندن ………………………….114
ج. بیان اجمالی وضعیت حکمرانی و مدیریت خوب شهری در کلان شهر لندن ………118
د. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر لندن…………………123
گفتار چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در برخی از کشورهای در حال توسعه
الف. پیش درآمدی بر حکمرانی خوب شهری در کشورهای در حال توسعه …………….125
ب. ویژگی های حکمرانی شهری در کشورهای در حال توسعه …………………………………127
ج. برنامه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه در زمینه حکمرانی شهری………………………………………………………………………………………………………………………….128
گفتار پنجم: بررسی اجمالی حکمرانی و مدیریت شهری در ترکیه (استانبول)
الف. نگاهی گذرا به شهرداری و شورای شهر کلان شهر استانبول …………………………….129
ب. کنشگران حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول ……………………………………………..135
ج. جمع بندی و بیان اجمالی شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری خوب در کلان شهر استانبول ………………………………………………………………………………………………………………139
د. نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول……142
گفتار ششم: بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر: کلان شهر قاهره
الف. کنشگران حکمرانی شهری در مصر: کلان شهر قاهره ……………………………………….148
ب. جمع بندی و بیان شاخص های حکمرانی و مدیریت شهری مطلوب در شهر قاهره……………………………………………………………………………………………………………………………..152
ج. نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر قاهره ……….155
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………160

فصل چهارم: بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………162
گفتار نخست: سیر تاریخی اجمالی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
الف. قوانین مرتبط با حکمرانی شهری در ایران………………………………………………………….163
ب. انجمن های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………………………..166
گفتار دوم: شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
الف. اهداف تشکیل شورا …………………………………………………………………………………………….170
ب. ضرورت تشکیل شورا …………………………………………………………………………………………….170
ج. جایگاه قانونی شوراها

، جنایی، سیاست، در‌این، سیاستگذاری

و آن جامعه را تولید کند
در‌این نگاه، بومیشدن ناظر به یک فرایند ارگانیک بین فرهنگ، زبان، دین، سنت دینی، دیگر سنتها، تاریخ و تجربهی یک جامعه خواهد بود

تأسیس و تکوین و کارکرد “مراکز حوزوی-دانشگاهی”، “دانشگاههای حوزوی” و “حوزههای دانشگاهی” در‌ایران را باید از منظر آسیب‌شناسی بومیسازیِ علوم انسانیِ اسلامی تحلیل کرد
‌این مراکز و مدارس از پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی در حال شکلگیری بودند و هستند و تعداد آنها در تهران و قم و مشهد همواره رو به افزایش است
‌این مراکز عدیده بر پایه اندیشهای شکل یافتهاند که معتقد به آشتی میان سنت و نواندیشی و نیز علوم جدید و قدیم است
اما متاسفانه باید گفت که بسیاری مواقع،‌این اندیشه و‌اینگونه مراکز به جای اینکه بتوانند سنتزی درست کنند، فقط یک “ترکیب” را تشکیل دادهاند
به عبارت دیگر، فقط به صورت مکانیکی بخشهایی از دروس مذهبی را در کنار بخشهایی از دروس جدید چیدهاند و شاید هم خیلی مواقع هیچ توجیهی برای دانشجویان وجود ندارد که چرا چنین درسهایی در کنار هم چیده شدهاند
این وضع، مقدمه نوعی التقاط است که تا ثریا به کج خواهد رفت
البته شبیه همین معضل و مسئله در برنامههای درسی دانشگاهها نیز مشهود است
در مجموع، واحدهای درسی دانشگاهها در علوم انسانی سه قسمت شده است: 1) غربی به معنای لیبرالی آن، 2) چپ، 3) مباحث اندیشه اسلامی

مسئله “علم بومی” مسئله غالب دهه چهل است؛ که البته آسیبهای معرفتی خطرناکی نیز در آن وجود دارد
علم بومی در واقع نتیجه غلبه مجموعه گفتمانهایی است که از مجموع آنها میتوان تحت عنوان گفتمان “بازگشت به خویشتن” صحبت کرد
در‌این گفتمان، رگه‌هایی از اندیشه چپ وجود دارد که آن گفتمان را انقلابی میکند
همزمان رگههایی از اندیشه سنتگرایانه هم در آن هست
روایتهایی نیز از نوع جریان سوم چپ، همانند تاثیرپذیرفتگان از “جلال آل احمد” نیز در آن وجود دارد
حتی نوعی گرایشهای مدرنستیز نیز در آن به چشم میخورد
به طور کلی، جنبش “بازگشت به خویشتن/ بومیسازی” آمیزهای است از مجموعه گفتمانهای ضد غرب، سوسیالیستی، ملیگرا و مذهبی، که اینها همگی سرانجام در تعبیری به نام “علم بومی” خلاصه شدهاند، و این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است
سیاست جنایی‌ایران هم ملغمهای از‌این سه منبع فقهی، غربی و عرفی است که بعضاً در هم آشفته است

بحث ما، برقراری تعامل میان آموزههای دینی و دستاوردهای علوم جدید و لحاظ نمودنِ اقتضائات سرزمینی در جریانِ کاربستِ‌این دو منبع فقهی/ غربی برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است

فصل دوم:

نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالشهای ذاتی
در‌این مبحث، چالشهای ذاتی و بنیادیِ مبانیِ سیاست جنایی غربی را مطالعه میکنیم
پس از آن، مبحث دوم، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در کشورها به نحوی که “مبانیِ” آن نظامِ در حال تکوینِ سیاست جنایی بر پایه مبانی سیاست جنایی غربی استوار گردد را میکاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست

گفتار اول:ان اگر در مصلحت از نصوص

سیاست، بومیسازی، جنایی، بومی، در‌ایران

خورد

گفتار دوم: ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
مهم‌ترین رسالت علوم انسانی، سیاستگذاری کلان در جامعه است و سیاست‌گذاری درباره‌ی علوم انسانی یعنی “سیاست‌گذاریِ سیاست‌گذاری”
به همین دلیل، علوم انسانی موقعیت راهبردی انکارناپذیری دارد
بروز اختلال در روند نظریهپردازی در علوم انسانی هر کشور، صدمات جبرانناپذیری وارد میآورد؛ همچنان که در‌ایران از دوره‌ی مشروطه به بعد رخ داده است
با تأسیس “دارالفنون” یا همان “پلی‌تکنیک فراسونگر” سیاست تعطیلی علوم انسانی در‌ایران آغاز شد و علوم انسانی غربی، سیاست‌گذاری کلان را در‌ایران بر عهده گرفت
علوم انسانی غیربومی تا امروز سیاست‌گذاری کلان را در قالب “تجدد”، “توسعه” و امروزه “جهانی شدن” یا “جهانی‌سازی” برآیایران و جهان طرحریزی می‌کند و علوم انسانی رایج در‌ایران دیری است نقش تکنیسین مؤسسه‌ی مطالعاتی را برای سیاست‌گذاری‌های غرب، بازی کرده است
علوم انسانی تکنیسینی و کاردانی، به شدت با سیاست‌های کلان بومی در تنش افتاد
‌این همان جنگ میان علوم جدید با علوم قدیم است

اگر قرار است فرمول و شاکله‌ای برای برونرفت از چالش بومی نبودنِ علوم انسانی طراحی شود، لازمه موفقیت در‌این مسیر، طی کردن چند مرحله است: طراحی نظریه، روش، حوزه‌های تحقیقاتی، سیاست‌گذاری اول، برنامه‌ریزی، استراتژی اجرایی، تاکتیک‌ اجرایی، تکنیک اجرایی، ارزیابی و بازسازی نظریه

آنچه در‌ایران رخ داده، ضعف تعاملبخشی میان مفاهیم در حوزه‌های سه‌گانه است: 1) غرب، به عنوان یک “شبکه‌ی نظریه‌ای”، 2) اسلام، به عنوان “منظومه معرفتی”، 3)‌ایران، به عنوان “واقعیت”
توجه داریم که برنامهریزیِ توسعه در کشور از ابتدا بومی و مبتنی بر آمایش سرزمینی نبوده و توسعه نامتوازن علوم نیز حاصل تئوری “قطب رشد” بوده است
آنچه امروزه به‌عنوان “فلسفه علوم اجتماعی” یا “فلسفه اجتماعی” در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان نظریه جامعه‌شناختی و فلسفه علوم اجتماعی، و مرز دقیقی میان فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی، و شفافیت قابلقبولی هم میان بخشهای لازمالأخذ از منابع غربی، فقهی و‌ایرانیِ سیاست جنایی وجود ندارد
در‌این میان، اعتبارات لفظی و لفّاظیهای شعاری و ناسازگار با واقعیتهای عینی و اقتضائات اجراییِ سیاست جنایی در‌ایران هرگز چارهی معضلِ غیربومیبودنِ بخشهای چشمگیری از سیاست جنایی کشورمان نیست
مهمترین پیشنیازهای گفتمانسازی در‌این عرصه عبارتند از: در نظر گرفتن نیازهای اساسی جامعه، توجه به مطالعات انسانشناسی، اقناع فطری افراد و پرهیز از رفتارهای دستوری، برنامهریزی منسجم و کار پیوسته، توجه به کیفیت به جای کمیت، فرآیندمحوری، تبلور یافتن در شیوه زندگی، پرهیز از شتابزدگی و بهرهگیری از تجربههای جدید، تبلیغات جریانساز و گفتمانساز

انتقادات محکم و جدّی از مبانی علم جدید و نقد مبانی عقلگرایی این علوم توسط اندیشمندان مختلف، ما را به سامان بخشیدن حرکتی جدید فرا میخواند
تعریض راه مطالعات انتقادی، نقطه عزیمت مطلوبی برای “بومی کردن علوم انسانی” است و باید از سوی محققان دانشگاهی مسلمان تعقیب شود
مطالعات انتقادی هم ناظر بر نقص کارکردی و هم نقص در مبادی اولیه و شکلدهنده این علوم است84
آنان همچنین قادرند راهبردهای فراوانی را جهت حل مشکل و ارائه پیشنهادها به ما ارزانی دارند

انتقال مفاهیم ترجمهشده یا استخراجشده از دو سپهر فرهنگیِ فقهی و غربی به فضای علوم انسانی در‌ایران، تحت چه راهبرد اقناع‌کننده‌ای باید صورت پذیرد؟ علوم انسانی به عنوان سازنده اندیشه و هویت و آینده هرجامعهای نمیتواند فارغ از معضلات آن جامعه باشد
بنابراین بحث بومیسازی نظریه‌‌ها برای تحقق عملی آنها مطرح میگردد
بر همین مبنا بومیسازی نظریهها و معارف در حوزه علوم انسانی را میتوان تکامل کارآمد و پویایی جامعه دانست تا تکامل علمی صرف، و پویایی جامعه به ویژه در عرصه سیاست و مدیریت کلانِ آن مهمتر است
بومیسازی و نظریهپردازی در علوم انسانی در ایران و هر جامعه دیگر معطوف به مجموعهای از مفاهیم در هم پیچیده و ساختارمند است که کلّیّت فرهنگ، سیاست و اجتماع را دربرمیگیرد که گریزی از ورود به این حوزه نیست
به علاوه، آنچه ما در باره جهان میدانیم و میآموزیم فقط با بومیسازی و نظریهپردازی بومی است که هم میتواند واجد کارایی و مطلوبیت برای ایرانِ ما باشد و هم بر آموزههای فرهنگ اسلامی- ایرانی منطبق گردد

ضرورت بومیسازی علوم انسانی و بالأخص علمِ سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی را باید به غایتِ درایت، از‌این نکته فهمید که لئو اشتراوس – جامعهشناسیِ سیاسی – در تحلیل تاریخ فلسفه اسلامی، توجه میدهد که آموزه‌های اسلامی برخلاف مسیحیت،‌ایمانِ صِرف نیست، بلکه به‌ جهت همراه بودن عقاید اسلامی با احکام شریعت، آورندهی نظم سیاسی و اجتماعی مطلوب است85
حال که برقراری نظم اجتماعی از شئون فلسفه اسلامی و اساساً اندیشه اسلامی است، ضرورت پیرایش پیکر حکومت دینی از جلوههای غیربومی اهمیتی صدچندان مییابد

جلوههای غیربومی سیاست جنایی‌ایران، بسیارند؛ از ناهمسویی مجازاتها با جرایم و با نظام اجرایی کشور و افکار عمومی گرفته، تا ناسازگاری بسیاری از جرمانگاریها با همهی دیگر اجزاء نظام عدالت کیفری‌ایران و اصطکاک و تنش تحولات سطحِ تقنینیِ سیاست جنایی نوین‌ایران – خصوصاً کیفرهای جایگزین حبس و دیگر تأسیسات ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی 1392- با دیگر سطوح نظام سیاست جنایی کشور (سطح قضایی و سطح اجرایی)
هم تحرک جریان بومیسازی علوم انسانی در‌ایران و هم مشکلات بومی نبودنِ بسیاری از اجزاء و بخشهای سیاست جنایی کنونی‌ایران، ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی را توجیه میکند
سیاست جنایی، به عنوان منظومه علوم و تجاربِ ناظر بر چارهاندیشی در قبال ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/ ” title=”خلاقیت”>خلاقیت و نوآوری و جریانات حمایت از تحقیق، نوآوری و فعالیتهای پژوهشی و عملیاتی است

اهمّ لوازم بومیسازی علوم انسانی‌وخصوصاً سیاست‌جنایی را میتوان از منظر دیگری نیز برشمرد
پژوهشمحوری به جای آموزش‌محوری، انجام پژوهشهای بنیادی به جای پژوهشهای سطحی، شهامت علمی به جای خودباختگی علمی، علمگرایی به جای مدرک‌گرایی، تحرک علمیِ مبتنی بر گذشته به جای تحرک علمیِ منقطع از گذشته، و انجام مطالعات میانرشتهای به جای مطالعات تک‌رشته‌ای

گفتار چهارم: آسیبشناسی الگوهای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
در هر قلمرویی که علمی تولید میگردد، چنانچه آن دانش، بر مبادی تصوری و تصدیقی مورد قبول دین (یعنی نگرش توحیدی و لوازم و لواحق آن) تکیه کند، در راستای غآیات مورد انتظار دین باشد، و محتوایش از منابع معرفتیِ مورد قبول اسلام (عقل و نقل) تغذیه کند، آن علم، یک “علم دینی” است
از‌این دید، الگوی تحقق علم دینیِ بومی بیش از آن که یک برنامه پژوهشیِ ناظر به محتوا باشد، یک برنامه‌ریزی تعلیم و تربیتیِ درازمدت خواهد بود که رویکرد “نظریهپردازمحور” را جایگزین رویکرد “کارشناسپرور” خواهد کرد

درخصوص اصطلاح “بومی سازی علم” و منطبق کردن علم با بوم و زبان و فرهنگ و‌آیین یک جامعه باید گفت که‌این موضوع از چند منظر باید مورد بررسی قرار گیرد
اول‌اینکه منظور از علم چیست؟‌آیا منظور Science است یا Knowledge یا هر نوع معرفت حصولی؟ دوم آن که، رویکرد به بومیسازی‌آیا پوزیتیویستی است یا تاریخی یا تفسیری و یا انتقادی؟ سوم آن که،‌آیا رویکرد روششناختی به علوم انسانی همانند علوم طبیعی است؟ چهارم‌این که،‌این که چه هنجارهایی و به چه شیوهای در چارچوب بومیسازی باید مورد حمایت علمی قرار گیرند؟ پنجم‌این که،‌آیا بومی سازی به‌این معناست که نظریهها و پارادایمها را با شرایط عینی جامعه تطبیق بدهیم یا شرایط را با پارادایمها؟‌اینها تماماً موضوعات محوری و کلیدی هستند که خواهناخواه در موضوع بومیسازی علوم و از جمله علم سیاست جنایی مطرح هستند

اگر نگاه ما به مقوله علم و فرهنگ و بومیسازی علوم انسانی، نگاه فنی و مهندسی باشد آنگاه‌این مقولات را چون اشیائی میبینیم که قابلیت فرم و شکلدهی هندسی خاصی دارند و تصور خواهیم کرد میتوانیم مطابق ارزشهای مطلوبمان آنها را جهت دهیم و از‌این رو از عبارات و اصطلاحاتی چون مهندسی فرهنگی، مهندسی ارزشها، مهندسی انتخابات، مهندسی الگوی مصرف، مهندسی پیشگیری از جرم و مهندسی سیاست جنایی و سیاست جنایی ریسکمدار و الفاظی از‌این قبیل استفاده خواهیم کرد که بیانگر رابطه مکانیکی، کنترلی و دستوری با مقولات علم و فرهنگ است
اما در یک نگاه دیگر، به‌این نتیجه میرسیم همانگونه که تقلید در علوم انسانی جایی ندارد، کپیبرداری جایگاهی ندارد، بومیسازی و منطبقسازی هم به معنای فنی و مهندسی معنا ندارد؛ بلکه علم همانند بذری است که باید در محیط خود و در بستر مناسب خود متولد شود، رشد کند، بالنده شود، مولّد شود و ثمرات مخصوص آن فرهنگ

سیاست، جنایی، بومیسازی، -، تطبیقی

مجرمانه بهرهمند میگردد
‌این تعامل بین سیاست جنایی و همینطور دیگر شعبههای علوم جنایی با جرمشناسی تطبیقی، با رشد پدیده جهانی شدن که به نزدیک شدن بیش از پیش عناصر متدولوژیهای پژوهشی منجر شده، به طور فزآیندهای افزایش مییابد
متخصصان سیاست جنایی و تصمیمسازانِ‌این عرصه در کنار بررسی قابل تعمیم بودنِ آوردههای راهبردها و مدلها و برنامههای سیاست جنایی – که عموماً دستاورد نظریههای جرمشناسیِ موفق در میدان عمل هستند78 – به جزئیات و خصوصیات یک نظریه از بُعد مقایسهای نیز توجه میکنند79
یکی دیگر از اهداف سیاست جنایی تطبیقی، ارزیابی کارایی نظامهای عدالت جنایی است
پژوهشهای تطبیقی در سیاست جنایی و همچنین جرمشناسی، راهنمای خوبی برای سنجش کارایی نظامهای کیفری محسوب میشود که برای چیره شدن بر عملیات پراکندهی بُعد اداریِ نظام عدالت کیفری که همواره در ادبیات آکادمیک و رسانهای مورد انتقاد فراوان قرار میگیرد میتواند به کار رود

الگوهای مختلفی پیرامون نوع تعامل جرمشناسی تطبیقی با سیاست جنایی مطرح است
تورستن سلین، جرمشناس سوئدی، در کتاب معروف خود با عنوان – “بحران فرهنگی و جرم” – به مطالعه‌این بحران و خصوصاً بحران فرهنگی ناشی از تعارض فرهنگ یک جامعه مهاجر با جامعه اصلی با رویکرد تطبیقی، اشاره میکند
در‌این نوع برداشت از مفهوم سیاست جنایی، سیاست جنایی، جزئی جدآییناپذیر از سیاست اجتماعی است و با سیاست بهداشت، آموزش و کار همانند دارد
با‌این رویکرد، رابطه جرم شناسی تطبیقی و سیاست جنایی دوسویه است
یعنی، هر دو در مطالعات خود با دیگری در تعاملاند
اما از سوی دیگر، سیاست جنایی، به عنوان هنر سازماندهی مبارزه با پدیده مجرمانه، توسط بسیاری مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ارتباطش با با جرمشناسی تطبیقی با تلقی دیگر از مفهوم سیاست جنایی متفاوت خواهد بود
در‌این چشمانداز، سیاست جنایی در چارچوب چشمانداز جرم‌شناسی کاربردی یا سازمانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد80
سیاست جنایی در ارتباط تنگاتنگ با جرمشناسیِ کاربردی است که برای تحلیل نهادهای قضایی، به ارزیابی عملکرد‌این سازمان‌ها، متناسب با ارزشهایی که متولیان آن ادعا میکنند، میپردازد
در‌این چشمانداز، جرمشناسی تطبیقی به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی لحاظ میگردد
به بیان دیگر، دادههای پژوهشهای تطبیقی صورت گرفته در جرمشناسی، میتواند در اتخاذ اقدامات مناسب علیه پدیده مجرمامه که موضوع سیاست جنایی میباشد، به کار‌اید

از سوی دیگر، جهانی شدن تأثیر مستقیمی بر ساختار و عملکرد راهبردی اغلب کشورها گذاشته است
‌این فرایند،‌ایجاد ساختارهای جدید، تدوین مقررات و مقررات فراملی ، تصویب اسناد بینالمللی در خصوص جرم، نظم و امنیت در پی داشته است81
مجموع‌این دلایل نشان میدهد برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی نیازمند افزایش توجه به بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی در نمودهای بینالمللی هستیم، و برای اطلاع از‌این دستاوردها و انتخاب بخشی از آنها و نهادن در الگوی مرجّحی از بومیسازی، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی – و علوم پایهی آن، خصوصاً جرمشناسی و کیفرشناسی – از منظر جهانیشدن، ضرورت و فایده انکارناپذیری دارد

سیاست جنایی در چهار سطح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی می‌کوشد در تعامل با دیگر علوم جزایی به ویژه جرم شناسی و حقوق کیفری، ظرفیت‌‌های مادی و معنوی هر کشور را در مسیر کنترل مهم‌ترین ناهنجاری‌‌ها به سیاستگذاران و افراد ملت بشناساند
از‌این رو، سیاست جنایی منظومه‌ای از دانایی مشتمل بر داده‌‌های علوم مرتبط، اقتضائات جامعه شناختی و فرهنگی، بخش‌‌هایی از دین با قرائتی از آن و اجزاء متعدد دیگری به فراخور ساختار و اوصاف هر جامعه ارائه می‌کند تا راهبردی کلان و روش‌‌هایی خُرد و جزئی نگر در راستای آن در تمام سطوح فردی و جمعی، رسمی و عرفی طراحی شود تا بزه و انحراف، رصد و تا حد امکان مهار شود
سیاست جنایی در‌این مسیر، از چرخش رویکردها و گردش تمرکزها بر اهداف عدالت کیفری هم غنی شده و هم صدمه دیده است؛ آوردگاه آزمون نظریه‌‌های جرم شناسی و بازخورد تحولات حقوق موضوعه بوده است و از آموزه‌‌های مکتب تحققی گرفته تا نظریه متأخر عدالت کیفری ریسک مدار، و از حقوق دینی تا حقوق پسامدرن، همه و همه را مورد کاربست قرار داده و خود را به پیش برده و همچنان در عین تحول، در چالش و افت و خیز است و همچنان سرگردان
گاهی فقط به ترجمه کتب فقهی در قالب جرم انگاری اقدام می‌کند و عصاره میوه فقه را مصرّانه در جام قانون می‌ریزد؛ گاهی به ترجمه مواد قانون جزایی فرانسه و اسناد بین‌المللی دل خوش می‌کند و تقریبا هیچگاه به اقتضائات جامعه‌شناسی جرایم در‌ایران و داده‌‌هآیاین علم، در عقلانیت تقنینیِ خود توجه چندانی ندارد

گرچه سیاست جنایی به طور کلی از جنبه‌‌های گوناگونی نظیر فلسفه اخلاق و نظریه عدالت، محاسبه گریِ اقتصادی، حمایتگری از دین و نظایر آن در‌ایران و جهان مورد آسیب شناسی قرار گرفته و پژوهش‌‌ها در‌این زمینه اندک نیست، اما تحلیل و نقد سیاست جنایی از حیث تحمل مصائب ناشی از جریان مدرنیزاسیون علوم انسانی موضوع پژوهش مستقلی دست کم در کشورمان نبوده است؛ دغدغه‌ای که انگیزه انجام تحقیقِ حاضر شد
تحقیق پیرامون چرایی و میزان و نحوه آسیب دیدگی دانش سیاست جنایی از حاکمیت جریان مدرنیسم بر روند تحول علوم انسانی از دو جهت حائز اهمیت است: 1) به طور عام، ناهمسویی اهداف و طبع متافیزیکی علوم انسانی با مدرنیسم به مثابه فراروایتی مبتنی بر پوزیتیویسم تجربی و مخالف حکومت ارزش‌‌های دینی و حاکمیت باورهای متافیزیکی، 2) به طور خاص، ناهمسویی اهداف و ماهیت عدالت کیفری با روش فرمولیزه کردن علوم انسانی و استفاده از روش‌‌های تجربی در سیستمیک کردنِ مفاهیم و قلمروهای غیرسیستم مندِ سیاست جنایی

باید کوشید تمام نیروها را در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی با آرایشی منسجم و طبق یک الگوی تعاملِ نظاممند، به نحوی تعامل داد که چرخدندههآیاین سه مخزن معرفتیِ شرعی، ملی و غربی در هم کاملاً قفل شود و بروندادِ‌این تعامل، طراحیِ خودِ “نظریه اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی” باشد
به مرحله طراحیِ کاملِ خودِ آن نظریه نخواهیم رسید، مگر با طی سه مرحله:
1- توافق بر کلیات طرح اجرایی (هدف، تعاریف و مفاهیم، اجرا، دستورات هماهنگی، محورهای ارزیابی)
2- تعیین تیم اجرایی و الگوی تعامل آنها (1- تصمیمسازان سیاستگذاریِ جنایی، 2- مجریان سیاستها: بدنه پرسنل نظام کلان سیاست جنایی)
3- تهیه طرح اجرایی (طرح اجمالی:‌آیندهپژوهشی برای بومیسازی سیاست جنایی / طرح تفصیلی: تدوین الگوی راهبردی و عملیاتیِ درازمدت سیاست جنایی بومی)
بی شک، هر نظریهای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد
در تحول یک نظریه، باید فرضیههای اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود
از سوی دیگر، تحول باید به گونهای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد
بومیسازی، راهبرد بایسته در‌این معنا و مسیر است
‌این مبحث از فصل اول رساله، به طرح اجمالیِ مسائل بومیسازیِ علوم انسانی به طر کلی، و بومیسازیِ سیاست جنایی به طور ویژه اختصاص دارد

گفتار اول: معنای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی
اگرچه در حوزههای فنّیِ کاربرد مفهوم بومیسازی دارای تعریف قابلفهمی است که متضمن تولید کالا متناسب با ویژگیهای زیستاری یا فرهنگی- روانیِ جامعهی مصرفکننده نیز است، برعکس در حوزه تولید یا بومیسازیِ دانش و معرفت، تعریف مفهومی و تنسیق تئوریک روشنی از آن وجود ندارد82
اگر “گفتمان” – فارغ از انواع آن، نظیر گفتمان بومیسازی یا گفتمان جهانیسازی یا

– همانا قواعد و رویههای تولید یک منظومه نظری یا اندیشگی پیرامون یک موضوع برآیایجاد و تحول مجموعه منسجمی از گزارههای مربوط به حوزه خاصِ مسائل مرتبط با آن موضوع است، “دانش”، اما مهمترین و گویاترین تجلیگاه سوژگی از یک سو و تبدیل ذهن به منبع فیاض توسعه از سوی دیگر است
از‌این رو، نیل به مرحله تولید برنامهریزیشدهی دانش از سوی یک جامعه، بیانگر توانایی سترگ و غیرقابل وصف آن جامعه در استحصال مهمترین منبع شناخته شده در تاریخ بشری برای توسعه و پیشرفت انسان است
حال، از آنجا که تولید و بومیسازیِ دانش، مظهر استحصال قابلیتهای سرشار و مولّدِ ذهنی است، بدیهی است که هرگونه تعریف نادرست از آن نه تنها به آزادسازی انرژی ذهن نمیانجامد، که خود به مثابه زنجیر، آن را بیشتر و محکمتر در بند میدارد

با‌این که تاکنون در زمینه بومیسازی بحثهای فراوانی صورت گرفته است اما‌این اصطلاح همچنان به لحاظ مفهومی دچار ابهام است
به همین دلیل اولاً، گرههای مفهومی زیادی برای دیدگاههآیایجابی و سلبیِ بومیسازی‌ایجاد شده است؛ مثلاً در برخی دیدگاهها تفکیک روشنی میان موضوع علم، غایت علم، روش علم و یا علم بومی از راهحلهای بومی ارائه نشده است
ثانیاً میان اسلامی کردن علوم و بومی کردن علوم خلط شده است؛ به طوری که به راحتی به جای یکدیگر استفاده میگردند؛ در حالی که‌این دو از هم تمایز مفهومی دارند83
پس برای در امان ماندن از اشفتگیهای مفهومی در پژوهش حاضر، ما باید بومیسازی در سیاست جنایی را با توجه به مبانی و منابع و افق نگرش محققِ‌این رساله، خودمان تعریف کنید
در‌این رساله، بومیسازی سیاست جنایی عبارت است از: “منظومهای میانرشتهای و متشکل از چندین نظام تعاملیِ کنش و واکنش به جمیع گونههای بزه و انحراف در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریف شده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوه‌‌های تعریف شده و سازگار با یکدیگر میباشند

نگارنده، ادعا ندارد که تعریفی که از بومیسازی سیاست جنایی ارائه داد، عاری از عیب و نقص است و بهتر از‌این تعریف، وجود ندارد
اما نگارنده رسالهی حاضر به‌این نکته متذکر میشود که رفع نقص احتمالی و ارائه تعریف یا تعاریف بهتر، در گرو پژوهش گروهی و علمسازیِ منظومهای و شبکهای در عرصه نظریهپردازی برای سیاست جنایی است
‌این مهم اگرچه نسبتاً آغاز شده، اما متحول و شکوفا نمیگردد مگر با تقویت سختافزار و نرمافزارِ مورد نیاز
نرمافزار که مهمتر از سختافزار است، نظریهپردازیِ دانشگاهی و حوزوی است
پس باید به نقش و اهمیت کانونهای تفکر در رشد و گسترش علوم انسانی و خصوصاً علم حقوق و بالأخص علم سیاست جنایی توجه ویژه داشت
‌این وظیفهای است بر دوش تحقیقاتِ توسعهایِ دیگر محققان، که پس از‌این تحقیقِ بنیادی و غیر مسبوق به پیشینه، در عرصه بومیسازی سیاست جنایی، کلید خواهد

سیاست، جنایی، بومی، -، حقوقی

اندیشه، روی داده است، ولی‌این زوال و انحطاطها تقریباً حاشیهای و جنبی بودند و گذشته از‌این، چنان به سرعت حضور معنوی سنت، آنها را در خود فرو میبُرد که به هیچ وجه وسعت و دامنه آنها با گسترش نواندیشی در جهان اسلامِ امروز قابل قیاس نیست
و اما‌اینک تا حدی وحدت جهان اسلام در اثر فرسایش ناشی از غربزدگی، به طور بیسابقهای از میان رفته است
غربزدگی فرایندی است که علاوه بر وارد کردن عنصری کاملاً بیگانه به درون جهان اسلام، مستقیماً جهان بیگانهای را به نمایش میگذارد که خود به فاحشترین اَشکالِ تفرقه و تناقض مبتلا است
‌این در حالی است که طی دوران کلاسیک تمدن اسلامی، هر بخش از جهان اسلام را به نامِ مهارت آن در علم یا هنری مخصوص، از شمشیرسازی گرفته تا دریانوردی، از ستارهشناسی تا فقه و کلام میشناختند
واقعیت‌این است که ارتباط فکری و فرهنگی میان بخشهای مختلف جهان اسلام امروز، نه فقط کمتر از دوران به یادماندنی خلافت و تمدن اسلامی، بلکه حتی کمتر از دورات تاخت و تاز مغول است68
امروزه در ناحیهای از دارالاسلام به بخشهای خاصی از شریعت تا حد بسیار زیادی عمل میشود و در نواحی دیگر تقریباً همان بخشها مغفول میمانند

امروزه دو سبک‌آیندهاندیشی برآمده از علوم غربی و علوم و معارف اسلامی، روی در هم دارند
اولی مبتنی بر علاقه فنی (تکینیکیِ سیاست جنایی) و نظم دهی بر مبنای نظام‌‌های اقتصادی و سیاسی موجود و به وسیله یک طبقه تکنوکرات توسعه گرا (مسئولان حکومتی سیاست جنایی) است و دومی مبتنی بر علاقه رهایی بخش دلسوزانِ نواندیشی دینی است که دغدغه تلاش در تقریب نیروهای سه گانه سیاست جنایی – غرب، شرع، عرف یا به همان غربی، اسلامی،‌ایرانی- برای بومی سازی علوم انسانی از جمله دارند

برخی بومی سازی علوم انسانی را درست بر همان مبانی غربی استوار می‌کنند و از اندیشه غربی به اندیشه غربی پناه می‌برند
برای مثال،‌ایشان “منطق فازی” را مبنای معرفت شناختی مطلوبی برای جریان بومی سازی دانسته و با موضعی بشدت نسبی گرا و تجربی محور معتقدند “حقیقت، چیزی بین صفر و یک است
همه چیز تابع اصل عدم قطعیت است و لذا باید در مورد گزاره‌‌های تیریخی و فراتاریخی علوم انسانی، درجه بندی [صفر و یک] صورت گیرد؛ به‌این معنا که میزان عضویت هر علم اجتماعی [مثلاً سیاست جنایی] به مجموعه بومی یا مجموعه جهانی، قابل درجه بندی است و منطق فازی‌این قابلیت را داراست که درجه تعلق هر مفهوم و دستاوردی از علوم انسانی به هر یک از دو مجموعه ی بومی و جهانی را با روش صفر و یک مشخص کند و معیاری برای تولید علم بومی باشد
“69
حقیقتاً جای بسی تأسف است که نهضت نوپای بومی سازی علوم انسانی از همین ابتدای راه مبتلا به‌این آفت شده که از علوم دقیقه نظیر ریاضیات و آمار برای دفع حاکمیت علوم دقیقه بر علوم انسانی استفاده می‌شود و نظریه‌‌های غربی برای بومی سازی علوم انسانی در‌ایرانِ اسلامی توصیه می‌شوند و همچنان است که بخشی از گفتمان دانشگاهی بومی سازی در کشور ما نیز همانند بخشی از همین گفتمان در فضای پژوهشی دینی و حوزوی ما در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

اگرچه مدرنیته به عنوان نافی هرگونه آموزه‌‌های قدسی مطرح می‌شود، اما نمی‌توان گفت که دین و آموزه‌‌های دینی تاکنون در جوامع مدرن در اشکال متفاوت حضور نداشته‌اند
منازعه مدرنیته با دین موجب ظهور اشکال جدیدتری از دین در دنیای حاضر شده است
به گونه‌ای که نمی‌توان از نقش‌‌های جدید دین در شکل دهی علایق انسان‌‌ها، زیربنای فرهنگی و حتی جهت دهی گرایش‌‌ها و دیدگاه‌‌های سیاسی در عصر مدرن غافل بود70
آنچه در نقد فلسفی به مدرنیته و تلاش فکری برای نفی سکولاریسم و معنابخشیدن به زندگی معاصر قابل توجه است، گرایش متفکران دینی به فلسفه، به منظور نقد کیفیت سکولارِ مدرنیته است

همان گونه که مدرنیته در اروپا بر زمینه‌‌های اخلاقی و فرهنگی ارزش‌‌های مسیحی ساخته و پرداخته شد، مدرنیته – و از جمله مدرنیزاسیون عرصه‌‌های حقوق نظیر سیاست جنایی – نیز باید بستر فرهنگی و باورهای دینی و به ویژه دیدگاه‌‌های حقوقی عرفیِ اکثریت مردم را نیز جدی در نظر گرفته و به گفتمانی بومی تبدیل شود
بر‌این اساس، یکی از پیش فرض‌‌های فکری روشنفکران دینی‌این است که تحول جامعه‌ایران، فارغ از تحول در معرفت سنتی از دین، امکان پذیر نخواهد بود؛ البته تحولی که از حیث ماهیت، ساختار و کارکرد، سکولار نباشد
‌این پرسش باید به گونه‌ای طرح شود که پاسخ به آن، مفاهیمی کلی مانند سکولاریسم یا جامعه دینی با رویکرد واپسگرایی نباشد
از طرف دیگر،‌این پرسش نباید کاملاً‌این مفاهیم و پروژه‌‌ها را به کناری نهاده و از چنان کلی گرایی یا ابهام مفهومی برخوردار شودکه کیفیتی اتوپیایی و غیر “اینجهانی” داشته باشد
باید از بحث‌‌های کلی و مبهم درباره بومی کردن مدرنیته، سازگاری یا عدم سازگاری اسلام با دموکراسی، درستی یا نادرستی مفهوم “روشنفکر دینی” و تکرار مناقشه‌‌هایی که برای آنها از پیش پاسخی‌ایدئولوژیک در ذهن داریم، به چگونگی “اتخاذ راهبرد و حرکت” در مسیر تدوین الگوهایی کاملاً داخلی برآیایران امروز بیندیشیم و بپیذیریم که همه نیروهای مؤثر در هر امر اجتماعی – نظیر سیاستگذاری جنایی – را باید مدیریت کنیم؛ وگرنه همین مؤلفه‌‌های مغفول، اپوزیسیون مخالف تشکیل می‌دهند و نظم و کارایی و حتی مشروعیت آن امر را به محاق می‌برند

جریان اخذ و تحلیل نهاد و درج آن در نظام حقوقی دیگر را بومی سازی نهاد حقوقی نام می‌نهیم71
آشکار است که نظام‌‌های حقوقی نمی‌خواهند به طور مستقل و بدون توجه به دستاوردهای یکدیگر به حل مشکلات بپردازند، زیرا نه زدودن تفاوت‌‌ها میسر است و نه بستن نظام حقوقی و استفاده نکردن از سایر نظام‌‌ها امکان دارد
مبنای حقوق به پرسش “چرایی” مشروعیت قواعد و نهادهای حقوقی پاسخ می‌دهد

یکی از چالش‌‌های جهان معاصر، جنبه بحرانی مسأله جهانی شدن است
جهانی شدن، از دید یک روشنفکر دینیِ مسلمان عبارت است از “گشایش در برابر انسان و جهان، تمایل به کنار نهادن موانع، همیاری در جهت محقق شدنِ تا حدّ امکانِ جامعه عادلانهای که کرامت انسان را در تمامی جوانب محقق سازد، توجه به ارزشها و اصولی که از تمامی ویژگیهای جغرافیایی و نژادی فراتر بوده و تأکید بر رسالت اسلام که رسولش رحمتی برای جهانیان است
“72
جهان معاصر از یک سو با گسترش رویکرد تکنوکراتیک و از سوی دیگر با گسترش رویکردهای مشارکتی در باب‌آینده همراه است
برای مثال، توسل اکثر دولت‌‌های اروپایی و آمریکا به جنبش بازگشت به کیفر، نظریه قانون و نظم73، نظریه پنجره‌‌های شکسته74، نظریه قوانین سه ضربه75 و در‌این اواخر کاربست فراگیر نظریه مدیریت ریسک جرم76، نمونه‌‌های بارزی از رویکرد تکنوکراتیک (فنسالارانه) در سیاست جنایی غربی است و اجرای برنامه‌‌های عدالت ترمیمی که ریشه در‌ آیین‌‌های بومی و شرقی سازش دارد از جلوه‌‌های رویکرد مشارکتی در چارچوب آرمان‌‌های متعالی و افق‌‌های پیش روی عدالت کیفری در مقیاس جهانی است

به نظر می‌رسد جنبه مدیریتیِ سیاست جنایی اقتضا دارد در شرایط تقابل بین رویکرد تکنوبروکراتیکِ آرمانگرا و رویکردهای رهایی بخش77، بر مدل‌‌های ارتباطی و تأویلیِ آیندهاندیشی تأکید شود تا منابع سه گانه سیاست جنایی به جای تقابل و خنثی سازی یکدیگر – که تنها پیامد آن ناتوانی در بومی سازی است و استمرار همین وضع کنونی سیاست جنایی کشور – با هم در ترسیم دورنمای روندیابی به سمت تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانی (بومی) سیاست جنایی مشارکت و موفقیت یابند

در وضعیتی که هنوز در کشور، نظریه بومی سیاست جنایی نداریم، تلاش برای تدوین مبانی‌این نظریه نباید و نمی‌تواند به شکل برنامه‌ریزی ملموس و طراحی جزئیات هر یک لایه‌‌های تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتیِ سیاست جنایی انجام یابد، بلکه باید زمینه تاریخی سیاست جنایی را نقادانه بحث کند، روابط موجود در زبان در بین دستاوردهای و آموزه‌‌های شرعی، غربی و ملی سیاست جنایی را آشکار نماید، روابط قدرت را ارزیابی کند و به‌این ترتیب‌آینده سیاست جنایی کشورمان را به سؤال کشد
به‌این منظور، باید دید که چگونه می‌توان از ادبیات‌آینده اندیشی، نظریه‌‌ها و روش‌‌هایی را از دو جهت – از منظر معرفتشناسی و روششناسی – برای گسترش یک شرایط مشارکتی پیدا کرد؛ شرایطی و مشارکتی که می‌توان آن را با توجه به ویژگی مدیریتی بودنِ دانش سیاست جنایی، “برنامه‌ریزی مذاکره‌ای میان مبانی، منابع و نیروهای مؤثر بر سیاست جنایی جهت ترسیم ساختار، راهبردها و جلوه‌‌های الگوی بومی سیاست جنایی” نامید
هدف‌این شیوه برنامه‌ریزی، فائق آمدن بر حلقه بسته متخصصان و نفوذ بر نقش‌‌های رسمی انسان‌‌ها و جایگزینی گفتگوی بین شرکای برابر به جا روابط سلسله مراتبی بین متخصصان و گیرندگان تخصص یا ترکیب کردن دانش پردازش شده متخصصان برنامه‌ریزی با دانش شخصی (تجربه روزمره) مراجعان است
الگوی بومی سیاست جنایی باید بر اساس پیش فرض گسترش یادگیری متقابل ناشی از پیوند برابری طلبانه دانش پردازش شده با دانش شخصی و یا آمیختن نظام‌‌های هدایت اجتماعی با ظرفیت تجربه گری و خوداصلاح گری،‌آینده پژوهی شود و سپس تدوین و اجرا گردد

بی شک، ظهور نقطه نورانی در‌آینده تنها با آرمان مشارکت، یعنی با اندیشیدن ارتباطی و مفاهمه‌ای، قابل تصور و میسر است
چرا که در‌ایران به دلیل همزمانی قرائت سنتی و نو به سیاست جنایی اسلامی و عیناً تقابل همزمان همین دو قرائت در امر نوع، میزان و نحوه بهره‌گیری از دستاوردهای غربی سیاست جنایی، تصورات متعددی از‌آینده با هم به منازعه برخاسته‌اند
‌این تصورات تا حدی به مثابه مجموعه‌ای از مقوله‌‌های بنیادی فرهنگ، دارای ریشه‌‌های عمیقی در باور طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور به سیاست جنایی اسلامی و غربی است

سنگینی و دیرپایی باورها نسبت به مبانی، ساختار و جلوه‌‌های سیاست جنایی به حدی است که اغلب برای فائق آمدن بر آنها و برای ارائه یک تصویر مناسب از‌آینده، به روش‌‌های از بالا به پآیین، تکنوکراتیک و آموزش‌‌های پدرمآبانه تکیه می‌شود
برای تعدیل‌این افراطگراییها، برقراری تعامل فکری میان مطالعات تطبیقی سیاست جنایی راهگشاست؛ چرا که همیشه نقدِ از بیرون که مقرون به بهرهگیری از دستاورهای دبگر معرفتهای علمی و دیگر قرائتها نیز هست، زمینه تعدیل کاستیهای نگرشهای یکسویهنگری و تمامیتخواه و حقبهجانب را فراهم میآورد
مطالعه تطبیقی در حوزه سیاست جنایی و جرمشناسی نیز از‌این قاعده مستثنی نیست

سیاست جنایی به طور ویژه از آثار و نتایج جرمشناسی تطبیقی، خصوصاً در مطالعه تطبیقی اقدامات و پاسخهای اتخاذ شده در برابر پدیده

سیاست، جنایی، فقه، -، فقهی

صاحبان‌این گفتمانهاست60
برخی دیگر، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، محستحب و مباح یعنی همه افعال و تروک انسان دانستهاند61 و واقعاً همین نوع دیدگاههاست که باعث شده دلماسمارتی سیاست جنایی اسلامی را تمامیتخواه و ناقض آزادیهای مجازِ انسانی بداند
برخی اسلامپژوهانِ عرصه سیاست جنایی، همچنین هنجار اجتماعی را ملهم از هنجار حقوقی در نظام اسلامی دانستهاند؛ برخی دیگر رابطه سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران را روشن نکردهاند و معلوم نیست که‌آیا قلمرو منظورشان محدود به فقه است یا کلیه علوم اسلامی و اگر مثلاً محدود به فقه است قلمرو‌این فقه شامل کدام فقها یا کدام مشرب فقهی است
ابهام در معنای “حاکم” – فقط ولی امر مسلمین؟ یا قضات مجتهد یا مأذون؟ یا همه مستخدمان دولت از باب تفویض اختیار؟ – از دیگر چالشهای رویکرد گفتمان فقهیی سنّتی به سیاست جنایی است
برخی دیگر اندیشگرانِ‌این عرصه نیز سیاست جنایی علمی را نقطه مقابل سیاست جنایی‌ایدئولوژیک دانستهاند و‌ایدئولوژی را مترادف دین، و علم را برآمده از فقط تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی دانستهاند
62 ترجمهگرایی و ضعف در کاربست عقلانیت و اجتماعمحوری و نظریهپردازی علمی و و مدلسازیِ علمی متأسفانه باعث میشود رویکردهای سنتی به گفتمان سیاست جنایی اسلامی بعضاً حتی در ابتداییترین مسائلِ مربوط به نحوه اثردهیِ فقه در حقوق نیز به چالش بیفتند

قانونگذار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز نتوانسته است تصویری از نسبتِ امر شرعی با امر فقهی با امر حقوقی با امر حکومتی ترسیم کند که وضوحِ قابل قبولی داشته باشد و از شدتِ ابهام و آشفتگی در مفاهیم اولیه و پایهی سیاستگذاریِ جنایی بکاهد
قانون مجازات اسلامی 1392، جدیدترین دستاورد سیاست جنایی تقنینیِ اسلامی-‌ایرانی است که احصان را لواط مؤثر دانسته؛ موسّعترین تعریفِ قابلتصور از افساد فی الأرض را ارائه داده، و در نقض بنیادهای حقوق جزا و اصل برائت، چنان کوشا و جبّار است که مصادیق حدود را منحصر به 11 موردِ مقرّر ندانسته و به قدری از محور پیشرفت در فهم و اجرای دین در سیاستگذاریِ جناییِ تقنینیِ‌ایرانیِ اسلامی دور شده است که انگیزه ما و محققان دلسوز دیگر را برای همفکری جهت تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی به شدت تقویت نموده است

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به “گفتمان/مدل”های فقهی- غربی
گاهی اصلاح و تکمیل علوم موجود، به‌این معنا قلمداد میشود که چند گزاره از آن علوم را اخذ کنیم و چند گزاره را حذف کنیم و چند‌ایه و روایت به آن ضمیمه کنیم؛ چنین دیدگاهی قریب به یقین به یک التقاطِ ناکرآ منجر خواهد شد
مادام که نهادهای علمی کشور در یک ارتباط شبکهای سازماندهی نشوند امکان تولید هماهنگ و انبوه علوم بهخصوص در علوم انسانی- اسلامی تحقق نخواهد یافت
از‌این رو، به تعبیر محققان، در طراحی هر سازمانی، ابتدا باید بتوان ساختار “نظری” مطلوب و آرمانی آن را طراحی نمود و سپس باید مدل “مفهومی” ارائه کرد که بر اساس آن، “برنامه” و “سازمان” آن مدل آرمانی قابل تحقق باشد63
به همین خاطر، مادامی که ارتباط محتوای علوم انسانی با منابع درجه اول دین، ارتباطی قاعدهمند و واضح نباشد نمیتوان استناد نظریهها و تئوریهای علوم انسانی و دستاوردهای پژوهشی‌این بخش را به دین ثابت کرد و پروژه اسلامیسازی علوم انسانی در مراحل پیشگفته نیز موفق نخواهند بود
اما مسئله اصلی‌این است که چگونه میتوان فرایند گذار از ساختار نظری به طراحی مدل مفهومی و استخراج برنامه و سازمان از درون مدل مفهومی را ترتیب داد؟ در علم سیاست جنایی، چگونه میتوان چنین مسیری را درست پیمود؟
برای پاسخ به پرسش بسیار مهم فوق، ابتدا باید توجه داشت که علم عبارت است از مجموعهای از قضآیایی که دارای محوری واحد (موضوع) است و با یکدیگر تناسب دارند و در نتیجه یک منظومه معرفتی را شکل میدهند؛ بنابراین علم، هویت مجموعی دارد و باید آن را به صورت یک جریان دید
رویکرد تلفیقی که تحت عنوان رویکرد امتزاجی یا انضمامی یا ترکیبی نیز شناخته میشود میکوشد با کنارهمگذاریِ دادههای اخذ شده از نظامهای معرفتی گوناگون و نه لزوماً مرتبط و متحدالمبانی، یک پارادایم مستقل شناخته شود
اما‌این داعیهی استقلال، محکوم به فناست
زیرا – برای مثال، در سیاست جنایی – کنارهمگذاریِ برخی تأسیسات ارفاقیِ برگرفته از سیاست جنایی غربی با برخی آموزههای فقه سنّتی نه تنها یک سیاست جنایی پویا که میانهی سنّت و مدرنیته باشد را به وجود نمیآورد بلکه تناقض اجزاء و سطوح و نهادهای سیاست جنایی را به اوج میرساند
مثلاً، پیشبینی قرار تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی جدید، ظاهراً توأم با توجه به‌این نکته در فقه جزایی نبوده است که قاضی هرگاه علم یافت مکلّف است طبق اقناع وجدانی و علم خود اقدام به صدور حکم کند و نباید در فرض قطعیت نظر، به هر دلیلی صدور حکم را به تعویق افکنَد
تلفیق آموزههای سیاست جنایی غربی با احکام فقه جزایی بدون داشتنِ راهبرد پیچیده و هوشمندانه برای بهرهگیری از‌این منابع فقهی و عرفی، کار را به جایی رسانده است که قانونگذار به زعم خودش رژیم حقوقی پیشرفتهای برای مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان اتخاذ کرده و ضابطه تلفیقیِ سهوجهیِ “سن، ماهیت کیفر، بلوغ” را ابداع کرده است، در حالی که‌این تلفیق نابخردانه موجب ارتکاب خبط فاحشی همچون ذکر اشتباه نه سال و پانزده سال تمام شمسی بهجای قمری شده است
به علاوه، وضعیت مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانانی که در دوره سنّیِ مابین‌این سنوات قمری با شمسی مرتکب جرم میشوند (مثلاً ارتکاب جرم در سنّ میان 15 سال تمام قمری با 15 سال تمام شمسی، که حدوداً 5 ماه از انسان فرد مذکّر در‌این محدوده است) مشخص نیست
مثالهای زیاد دیگری پیرامون تلفیق آموزههای سیاست جنایی غربی با آموزههای سیاست جنایی اسلامی وجود دارد که در جای خود در فصل سوم رساله مورد اشاره و تحلیل قرار گرفته است

گفتار چهارم: رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی
مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در خصوص مبانی فلسفی و روش نظریهپردازی برای علوم انسانی- اسلامی فرمودند: “نقص فلسفه ما‌این است که‌این ذهنیت رایج اجتهادی، امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد
فلسفههای غربی برای همه مسائل زندگی مردم، کموبیش تکلیفی معین میکنند؛ سیستم اجتماعی را معین میکنند؛ کیفیت تعامل با هم را معین میکنند؛ اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیاتِ مجرد باقی مانده

میتوان بر پایه مبانی موجود فلسفیِ ما جریانهای بسیار فیّاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود آورد و‌این جریانها دستگاه فلسفیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درست کرد؛ فلسفههای مضاف درست کرد”64
به نظر راقم سطور، رویکرد نظریهپردازی رویکرد صحیح برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است
تاکنون بیشتر به مسائلِ درونِ معارف دینی توجه شده است65 و کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه، فقه و عرفان
در حالی که پرسشهایی نظیر‌این که اگر کلام بر فقه مقدّم باشد یا متأخر قرار بگیرد چه تفاوتی در علوم دینیِ میانرشتهای نظیر علمِ سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی به بار میآوَرَد معمولا ًمغفول باقی میماند
‌اینجاست که اهمیت تدوین “فلسفههای مضاف” آشکار میشود
از‌این رو، برای آن که بتوانیم سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی به مثابه یک علمِ دینی تدوین کنیم باید بدانیم که نیازمند طراحی سیستمی هستیم که عناصر درونی آن از جدولهای مفاهیم ویژه دینی، روشهای ویژه دینی، ساختارهای ویژه دینی، امکانات موجود از فهم دینیِ کنونی، رخدادها و تحولات دینیِ زمینهساز رشد، نیازها و ضرورتهای رشد و

تشکیل شده باشد
به علاوه، باید نسبتِ میان معرفت دینی با معرفتِ علمی‌ایضاح گردد و شبکه پیچیده و هوشمندی برای ربطدهیِ علم و دین و عرف – با همه زیرمجموعههآیاین منظومه معرفتی – تدوین شود و تولید علم و عمل به علوم تولیدشده تنها در‌این چارچوب مدیریت شود
اتخاذ هر راهبردی خارج از‌این رویکرد، سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی را یا به ورطه مدل غربگرا درمیافکند، یا به معضلاتِ گفتمان سنّتیِ فقهی دچار میسازد و یا تلفیقِ معضلبرانگیز و چالشزای جدیدی از ترکیبِ مبانی و سطوح و مدلها و رهیافتهای غربی و فقهی و عرفی را در پی خواهد داشت

مبحث سوم: بومیسازی سیاست جنایی
سیاست جنایی‌ایران از زمان انقلاب اسلامی تا کنون، ویژگیهای تئوکراتیک (دینسالارانه) و دموکراتیکِ یک نظام سیاسی را با ترکیب و آرایشی بعضاً منسجم و بعضاً مشوّش دربرگرفته است
از سوی دیگر، به گفته محققان و به مشاهده عینی همگان، جامعه‌ایران هم بیش از پیش با دیدگاههای روشنفکرانهی دینی، حکومت قانون، حقوق بشر و مفاهیم مرتبط آشنا شده است66
با شکلگیری جامعه مدنیِ نوظهور اما فعّال در‌ایران، و با تقویت رویکرد نظریهپردازانه و تولید علم به معارف اسلامی به هدف تحولبخشی به علوم انسلامی در دهه گذشته، دیگر نمیتوان مانند گذشته، دستاوردهای علمی دیگر جوامع را در پشت پرچم حاکمیت ملی یا بدبینیِ بیمارگونه به جهان و دشمنپنداریِ خِرَد جمعیِ بینالمللی مکتوم ساخت
تغییرات اجتماعی و تحولات نخبگانی، به طور روزافزونی مواجهه فرهنگی بین نیروهای جهانی شدن و نیروهای محلیگرا را تشدید کرده است
نه سرسپردگی به فرایند جهانی شدن و نه کشیدن حصاری از تحجّر و پیله از جمود و نابخردی، هیچیک نه موافق شرع است و نه عقل؛ که‌این هر دو حقیقتی واحدند
در تنش و تعاملِ جهانی شدن با بومیسازی، نه به‌این سو باید درغلتید و نه بر آن سو باید مصرّانه سماجت کرد؛ هم باید از دساتوردهای دیگر جوامع به ویژه در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و خصوصاً سیاست جنایی استفاده کنیم، و هم نباید عملاً به پذیرفتن‌این یا آن “قالبِ” از پیش ساختهی‌این دولت غربی و آن نظریهی غیر وطنی محدود شویم و سر به تقلید بسپاریم

با نگاهی تاریخی اجتماعی به گذشته کشورمان متوجه میشویم در “عرصه زرین فرهنگ اسلامی” که تا زمان حمله مغول ادامه دارد، نهادهای علمی و فرهنگی جامعه ما رشد و توسعه قابل ملاحظهای یافتند که البته درخشش این نهادها فارغ از هرگونه مرز ملی بود67
این نهادها در سایه نگرش جهانشمول تمدن اسلامی- ایرانی در میراث گسترده تمدنهای اسلام، ایران، هند، یونان و روم سهیم شدند
در تمام این دوره، تمدن ایرانی با درهمتنیدن تار علوم که ریشه فراتمدنی داشتند با پودهای فرهنگ تمدن ایرانی توانستند دستاوردهای علمی و تمدنی شگرف و عظیمی پدید آورند

درست است که در دنیای سنتی اسلام نیز گهگاهی زوال و انحطاط از آنگونه که مشخّصه دوران رنسانس اروپاست، هم در هنر و هم در