مبحث اول : نظریه های رایج مجازات
حقوقدانانی که در این دسته قرار می گیرند، معتقدند که شروع کار محاکم بین المللی از زمان ارتکاب جرایم بین المللی در مناطق درگیر است، بنابراین آن ها در زمانی که درگیری ها به مرحله ارتکاب جرایم بین المللی رسید، وارد رسیدگی می شوند؛ به طوری که یک طرف قربانی و یک طرف عامل ارتکاب جرم وجود دارد که باید از طریق بررسی کیفری به احراز مجرمیت اشخاص پرداخت. در واقع این دسته که اکثریت حقوقدانان بین المللی را تشکیل می دهند با استناد به همان جرم شناسی کلاسیکی که در نظام های داخلی اعمال می شود، معتقدند که رسیدگی های کیفری باعث می شود که اشخاص و نه گروه ها و اقوام را مسئول ارتکاب جرایم بدانیم. به این ترتیب رسیدگی کیفری مانع از ریشه دار شدن خشونت ها بین طرفین درگیر می شود.107 به همین دلیل این دسته معتقدند که با رسیدگی کیفری و احراز مسئولیت کیفری افراد و نه گروه ها، حاکمیت قانون ارتقا می یابد و در نهایت صلح و سازش در جامعه برقرار می شود. پارادایم حقوقی حاکم در حقوق بین الملل کیفری، بررسی مجرمیت اشخاص و نه اسباب و دلایل اوّلیه ارتکاب جرایم بین المللی است. دیدگاه حقوقی حاکم متضمن این است محاکمه عاملان جرایم بین المللی دارای آثار تبعی همچون بازدارندگی، تحقق صلح و سازش است.108 حقوقدانان بین المللی ریشه های قومی و نژادی این مخاصمات را تا جایی بررسی می نمایند که آن را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی متخاصمان می بینند. در واقع آن ها معتقدند که اختلافات قومی و نژادی و مذهبی، اختلافات واقعی نیستند، بلکه توسط رهبران برای تحقق اهداف سیاسی شان دامن زده می شوند و در نهایت به شکل ارتکاب جرایم بین المللی سرباز می کند.109 بنابراین محاکم بین المللی با افشای حقیقت ماجرا با یک بررسی قضایی بی طرفانه، به اهداف مسئولیت کیفری جامه عمل می پوشانند. از نگاه این افراد هدف اصلی یک محکمه بین المللی تحقق صلح و سازش و بازدارندگی عام و….نیست، بلکه یک محکمه با ایفای صحیح وظایف قضایی اش می تواند منجر به تحقق این اهداف شود.110 در واقع این دسته تفاوتی بین حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی نمی بینند. آنان معتقدند که در ارتکاب جرایم بین المللی آن چه که در وهله اوّل مهم است، اعمال مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی است. با اعمال مجازات مناسب می توان در وهله دوم به اهدافی همچون مکافات مجرمان، بازدارندگی از ارتکاب جرایم بیشتر و در نهایت تحقق صلح و سازش در جامعه دست یافت. به عبارتی همان گونه که مجازات در نظام های داخلی منجر به تحقق اهداف مذکور می شود، با اعمال همان الگو درعرصه بین المللی نتایج مشابه محقق خواهد شد. اگر در دستیابی به اهداف مقرر ناکامی هایی وجود دارد با تقویت الگوهای داخلی در نظام بین المللی کیفری می توان در جهت رفع کاستی ها اقدام نمود.
مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری
در میان حقوقدانان، برخی111 با انتقاد از اعمال نظریه های کلاسیک جرم شناسی و اذعان به ناکارآمدی آن ها معتقدند که نظریه اعلامی112 می تواند مبنای کار محاکم بین المللی کیفری قرار گیرد. به موجب این نظریه هدف حقوق بین الملل کیفری کمک به بازپروری جامعه انتقالی و ارتقای حاکمیت قانون در جامعه انتقالی و جامعه بین المللی است. حقوق بین الملل کیفری به منظور اعلام هنجارهای بین المللی شکل گرفته است. حامیان این نظریه با تأکید بر اولویت هدف ارتقای حاکمیت قانون در عملکرد یک محاکمه بین المللی کیفری معتقدند که این نظریه بنا به دلایلی برای توجیه کارکرد محاکم بین المللی کیفری مناسب است:
اوّل این که این نظریه منجر به درک ساختار محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم منتخبی از عاملان جرایم بین المللی می شود. البته گزینشی بودن حقوق بین الملل کیفری توان اعلامی آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. اما برخلاف نظام های حقوق داخلی که در آن ها قصور در تعقیب متهمان اغلب به عنوان چراغ سبزی برای ارتکاب جرایم تعبیر می شود، از محاکم بین المللی کیفری با توجه به منابع محدودشان انتظار پاسخگویی به همه ی جرایم بین المللی نمی رود. به علاوه علیرغم حمایت و تأکید برخی113 بر لزوم مجازات، هیچ اجماعی در جامعه بین المللی مبنی بر این که مجازات تنها پاسخ مناسب به جرایم بین المللی است، وجود ندارد. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که خودداری از تعقیب در برخی موارد خاص در نظام بین المللی کیفری همانند نظام های کیفری داخلی به عنوان تأیید جرایم تلقی شوند.114 بنابراین اتخاذ چنین نظریه ای، عملکرد محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به معدودی از شدیدترین جرایم بین المللی را بهتر از نظریه های بازدارندگی و مکافات توجیه می نماید. گرچه حقوقدانان به طور عمده از نظریه های کلاسیک مکافات و بازدارندگی برای توجیه اهداف حقوق بین الملل کیفری استفاده می نمایند، اما با توجه به کاستی هایی که اعمال این نظریه ها در حقوق بین الملل کیفری به دنبال دارند و با توجه به منابع محدود جامعه بین المللی در رسیدگی به جرایم بین المللی در سراسر جهان، نظریه های کلاسیک گرچه به طور کامل رد نمی شوند، اما نمی توانند به توجیه حقوق بین الملل کیفری به طور جامع بپردازند. البته به هیچ یک از این نظریه ها در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری اشاره ای نشده است. اما هر یک از نظریه های مکافات گرایانه و بازدارنده به عنوان دو نظریه حاکم در نظریه های مجازات در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها، به دلیل محدودیت ها و چالش های محاکم بین المللی کیفری از کمبود منابع مالی و محدودیت های صلاحیتی گرفته تا وجود عفوهای داخلی برای مرتکبان جرایم بین المللی و کمیسیون های سازش، نمی توانند توجیه کننده ی حقوق بین الملل کیفری باشند. به موجب نظریه های مکافات گرایانه، متهم به دلیل ارتکاب جرم سزاوار مجازات است. اعمال این نظریه در حقوق بین الملل کیفری مستلزم مجازات تمامی مرتکبان جرایم بین المللی است. در حالی که در عمل تحقق چنین امری در جامعه بین المللی در حد غیرممکن است. به موجب نظریه های بازدارندگی، محاکمات بین المللی و اعمال مجازات منجر به تحقق بازدارندگی خاص و عام می شوند. این امر مستلزم قطعیت و شدت مجازات هاست. در حالی که در عمل قطعیت و شدت مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل محدودیت های صلاحیتی و محدودیت در اعمال مجازات ها تحلیل رفته است. همچنین در بسیاری از جوامع انتقالی به جای مجازات متهمان، به سازوکارهای جایگزین مجازات روآورده می شود. عفو متهمان و وجود کمیسیون های حقیقت و سازش می توانند محاکم بین المللی کیفری را در لزوم و قطعیت مجازات با چالش مواجه نمایند و به این ترتیب قدرت بازدارندگی این محاکم را تحلیل ببرند.
دوم این که اعلامی بودن در راستای تحقق منافع عدالت115 توسط دیوان بین المللی کیفری است. اگر بازدارندگی و یا مکافات اهداف اوّلیه دیوان باشند، اجازه عدم تعقیب در برخی موارد با این اهداف تعارض می یابد. طبق نظریه مکافات گرایانه تعقیب و مجازات همواره پاسخی ضروری به جرم است و اثر بازدارندگی هم در صورتی که مجرم با مجازات روبه رو نشود، تحلیل می رود. از سوی دیگر طبق نظریه اعلامی تنها زمانی تعقیب و مجازات لازم است که قبلاً پیامی در محکومیت و مجازات عمل ارتکابی از طرف محکمه کیفری فرستاده نشده باشد. به نظر حامیان این نظریه، تحقق منافع عدالت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مستلزم این است که در برخی موارد سازوکارهای غیرکیفری هم می توانند به اندازه کافی دربرگیرنده محکومیت جرایم ارتکابی در سطح بین المللی باشند.116 هنگامی که دولت به یک کمیسیون حقیقت یاب، برنامه جبران خسارت یا سایر سازوکارهای عدالت انتقالی روی می آورد،117 ممکن است که تعقیب از طرف دیوان دیگر برای تحقق منافع عدالت ضروری نباشد. 118
با احتساب نگاه دو دسته پیشگفته به نظام حقوق بین الملل کیفری، دغدغه اصلی حقوق بین الملل کیفری تأثیر آن بر فرآیند گذار در جوامع انتقالی نیست، بلکه تأکید بر عملکرد موفق این نظام در عرصه بین المللی بر مبنای رعایت اصول دادرسی عادلانه است که به زعم آن ها به طور تبعی در فرآیند گذار در این جوامع مؤثر خواهد بود. آن هایی که نظریه های مجازات های قابل اعمال در نظام های کیفری داخلی را به نظام بین المللی تسری می دهند، از تفاوت های بین جرایم داخلی و جرایم بین المللی چشم پوشی می کنند. آنان امید آن دارند که در جرایم بین المللی هم همان نتیجه ای که در حقوق جزای داخلی از مجازات جرایم عادی گرفته اند، حاصل گردد. در واقع یک الگو را برای همه ی جوامع تجویز می نمایند.119 این در حالی است که در نظام عدالت کیفری داخلی هم به دلیل تفاوت های موجود بین جرایم و عاملان جرایم از الگوهای عدالت کیفری مختلفی استفاده می شود. در حالی که چنین تمایزی در حقوق جزای داخلی در رابطه با جرایم عادی پذیرفته شده است،120 در رابطه با عدالت انتقالی اغلب حقوقدانان از جرایم ارتکابی دوران گذشته اعم از شکنجه، نسل کشی، ناپدیدی اجباری و…تحت یک عنوان جرایم بین المللی نام می برند. در ادبیات عدالت انتقالی در بحث از این که چه وقت و چگونه عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی اجرا شود، از پاسخ به این پرسش که آیا جرایم مختلف مستلزم شکل متفاوتی از عدالت هستند، خودداری می گردد. در حالی که تفاوت بین جرایم عامل مهمی در تعیین اهداف و سازوکارهای عدالت انتقالی است.121
حامیان نظریه های اعلامی هم که معتقد به نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری و محاکم بین المللی کیفری هستند، با تعبیه ی هدفی متفاوت، در واقع مقصد نهایی حقوق بین الملل کیفری را در جامعه بین المللی و نه جامعه انتقالی می دانند. از آن جا این اعتقاد وجود دارد که یکی از نتایج عملکرد صحیح محاکم بین المللی کیفری بر مبنای اصول دادرسی بین المللی، استقرار حاکمیت قانون در جامعه انتقالی است. در حالی که ارتباط بین نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری و استقرار حاکمیت قانون در جامعه انتقالی مشخص نیست.
مبحث سوم : صلح و سازش:122 اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری
آن چه که در نظریه های فوق به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است، اهمیت و اولویت تحقق صلح و سازش از مسیر حقوق بین الملل کیفری است. روابط متقابل صلح و عدالت زمینه ساز ایجاد حقوق بین الملل کیفری بوده است. همان طور که بدون صلح و ثبات رجوع به نظام عدالت کیفری امکان پذیر نیست، نظام عدالت کیفری هم زمینه ساز تداوم صلح و ثبات است. با توجه به وجود چنین رابطه و تأثیر متقابلی چگونه می توان از تحقق صلح و ثبات به عنوان مهم ترین هدف نظام عدالت کیفری بین المللی غافل شد و مدعی

انتقالی، جرایم، کیفری، جوامع، محاکم

به تصمیمات سازوکارهای کیفری شایسته توجه بیشتری از آثار جهانی این تصمیمات هستند؛ به ویژه که در برخی موارد این واکنش ها از ارزش هایی نشأت می گیرند که از دیدگاه های حقوق بشری قابل ردکردن نیستند. حتی در برخی موارد نسبت به حقوق بین الملل کیفری در شکل اخیرش به آرمان های حقوق بشری نزدیک تر هستند.197 اگر سازوکارهای کیفری بین المللی در جامعه انتقالی از مشروعیت برخوردار نباشند، نمی توانند کارکرد آموزشی لازم را در این جامعه داشته باشند و زمینه برای به تصویر کشیده شدن عدالت کیفری به عنوان یک سازوکارخارجی و نامتناسب با فرهنگ جامعه انتقالی فراهم می شود.198
عدالت کیفری بین المللی به منظور دستیابی به مقبولیت گسترده در جامعه انتقالی باید با فرهنگ حقوقی و حساسیت های اخلاقی جامعه انتقالی هماهنگ و سازگار باشد. قضات بین المللی باید همواره به این امر توجه نمایند که چه دلیلی باعث شده که حقوق بین الملل کیفری از هنجارهای محلی که به نظر منصفانه و متناسب با جامعه انتقالی است، صرف نظر نموده و الگوی حقوق بین الملل کیفری یکسانی را برای همه جوامع انتقالی اعمال نماید. به طور کلی برای اولویت بخشیدن به محاکم بین المللی کیفری، این سازوکار باید ارتباطش را با مخاطبان خود در جامعه انتقالی اثبات نماید.199
تأکید بر کارکرد آموزشی محاکم بین المللی کیفری در عمل با دکترین مسئولیت کیفری فردی تعارض می یابد. صلاحیت این محاکم محدود به رسیدگی به جرایم معدودی از عاملان جرایم بین المللی است که همان آمران و نه مباشران جرایم بین المللی بوده اند. بنابراین شخصی که در موضع رهبری قرار دارد و عامدانه یا غیرعامدانه از نظارت بر مأموران خودداری می نماید و مأمورانش مرتکب جرایم بین المللی می شوند، همانند این است که خود مرتکب جرایم بین المللی شده است و برای ارتکاب این جرایم مسئول شناخته می شود. همین امر در رابطه با مقاماتی که با اطلاع از جرایم ارتکابی از توقف آن ها و اجرای عدالت در مورد عاملان آن ها خودداری می نمایند، صدق می کند.200 بنابراین حتی اگر دادستان نتواند صدور دستور از ناحیه این رهبران برای ارتکاب این جرایم را اثبات نماید، اثبات همین قصور و کوتاهی از ناحیه آنان برای محکومیتشان کفایت می نماید. این در حالی است که افراد عادی بین اعمال عامدانه و اعمالی که در اثر تقصیر و کوتاهی و بدون برنامه ریزی قبلی صورت گرفته اند، تمایز قایل می شوند. مردم عادی قصور در اعمال نظارت و در پی آن ارتکاب جرم توسط مأموران را معادل با مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم توسط رهبران نمی دانند.201 تلقی نمودن رهبران به عنوان مرتکبان جرایم بین المللی ممکن است با برداشت های اخلاقی مردم در جوامع انتقالی در تعارض قرار گیرد و اثر معکوسی از خود به جای گذارد. آثار سؤ این مسأله زمانی هم که با محاکمه ی این افراد به عنوان رهبران دول شکست خورده تؤام می شود، دوچندان می گردد. اگر هدف آموزشی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی به عنوان هدف اصلی این محاکم در نظر گرفته شده است، آن دسته از عوامل احراز مسئولیت کیفری که باعث نادیده گرفته شدن تمایزات اخلاقی مردم عادی بین متهمان می شود، باید اصلاح شود.202
بنابراین بین عملکرد محاکم بین المللی کیفری و انتظاراتی که در جوامع انتقالی از این محاکم وجود دارد یک خلأ عمده وجود دارد. کارکرد اصلی این محاکم احراز مجرمیت و در نتیجه اثبات مسئولیت بین المللی کیفری متهمان است. این امر باعث می شود یک محکمه صرفاً بر اثبات اتهام های متهمان متمرکز شود. با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی یک محکمه چاره ای جز متمرکز شدن بر برخی جرایم و معدودی از متهمان را ندارد. این در حالی است که در جوامع انتقالی با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی این انتظار وجود دارد که به همه ی جرایم ارتکابی رسیدگی شود. گزینشی بودن رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری مشروعیت آن ها را در بین شهروندان جوامع انتقالی کاهش می دهد.203 بنابراین نمی توان مدعی بود که عملکرد محاکم بین المللی کیفری منجر به اجرای عدالت ـ به معنای رفتار برابر با اشخاص برابر ـ در جوامع انتقالی می گردند، چون که رسیدگی ها در این محاکم به شکل تبعیض آمیز است. کلیه این عوامل می توانند مشروعیت محکمه بین المللی کیفری و در نتیجه امکان تحقق اهداف آموزشی آن ها در جوامع انتقالی را تحلیل ببرند.
دلیل دیگر در معارض بودن اهداف آموزشی مجازات و عملکرد محاکم بین المللی کیفری آن است که این محاکم به نوعی سازوکار اجرای “عدالت فاتحان”204 تبدیل شده اند که باعث عملکرد تبعیض آمیز آن ها در اجرای عدالت کیفری در رابطه با مرتکبان جرایم بین المللی می شود. تنها آن دسته از عاملان جرایم بین المللی به پای میز محاکمه کشانیده می شوند که متعلق به دولت های شکست خورده در جنگ و یا دولت هایی هستند که از حمایت دولت های قدرتمند برخوردار نیستند.205 این عملکرد تبعیض آمیز مشروعیت محاکم بین المللی کیفری را در جوامع انتقالی تحلیل می برد.
اگر قرار بر این باشد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان معلم اخلاق دارای کارکرد آموزشی باشند و اگر قرار باشد به واکنش اعضای جامعه انتقالی که ناظر بر تصمیمات این محاکم هستند، اعتبار داده شود نمی توان از اهمیت دلایل پیشگفته غافل شد. این که از یک طرف بر کارکرد آموزشی این محاکم تأکید شود و به این هدف در بین اهداف مذکور اولویت داده شود و از طرف دیگر، عملکرد این محاکم در برخورد با جرایم ارتکابی در سرتاسر جهان به شکل تبعیض آمیز باشد، می تواند در کارآیی این محاکم برای تحقق اهداف آموزشی خلل جدی وارد نماید؛206 زیرا معلم اخلاقی که به شکل غیراخلاقی و تبعیض آمیز برخورد نماید، نمی تواند الگوی آموزشی مناسبی برای سایرین و به ویژه جامعه انتقالی باشد.
در پاسخ به این انتقادها گفته شده است که با توجه به ساختار جامعه بین المللی و عدم وجود دولتی جهانی به هرحال محاکمه برخی از عاملان جرایم بین المللی از عدم محاکمه تمامی آن ها بهتر است.207 اما برای این که چنین استدلال هایی در جوامع انتقالی که تحت رفتار تبعیض آمیز جامعه بین المللی قرار گرفته اند مورد قبول واقع شوند، این جوامع باید شاهد مزایای دیگری از اجرای عدالت هرچند تبعیض آمیز باشند. منافعی همچون کاهش خشونت ها و بازگشت صلح و ثبات به جامعه می تواند جامعه انتقالی را به طور مستقیم از اجرای عدالت کیفری منتفع نماید.208 اما منافعی همچون توسعه ی حقوق بین الملل کیفری با استناد به رویه محاکم بین المللی کیفری و ایفای یک نقش آموزشی و سرمشق گونه در جامعه بین المللی در کل منافعی هستند که به طور مستقیم عاید جامعه بین المللی و نه جامعه انتقالی می گردند.
بند دوم : جامعه بین المللی
در مقابل آن هایی که در تحقق اهداف عدالت کیفری بین المللی، جریان را از سمت جامعه بین المللی به جامعه انتقالی می بینند، باید گفت که جرایم بین المللی که در ابعاد گسترده در قلمرو یک کشور ارتکاب می یابند. نسل کشی ها و پاکسازی های قومی که برای نمونه در کشورهایی مثل روآندا و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد، یک تخطی از قواعد رفتاری مقرر بین دولت ها همانند وقوع تجاوز نیستند، بلکه این اعمال در وهله اوّل جرایم ارتکابی توسط اقوام و گروه های درگیر هستند. این در حالی است که حقوقدانان بین المللی اشاره ی اندکی به اهمیت نژاد، قومیت، مذهب و یا جنسیت در ارتکاب چنین جرایمی دارند و تنها تا جایی به آن ها توجه می نمایند که برای اثبات جرایم طبق حقوق بین الملل کفایت می نماید.209 در وهله دوم جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی هم نیستند، بلکه متفاوت از آن ها هستند. بعد گسترده و دخالت عمده دولت در این جرایم وجهه خاصی به آن ها بخشیده که مستلزم نگاهی متفاوت از جرایم داخلی به آن هاست.210 در واقع جرایم بین المللی نه همانند جرایم داخلی هستند که در اوضاع معمول در هر جامعه ای ارتکاب می یابند و نه همانند سایر تخلّف هایی هستند که دولت ها با نقض تعهدات بین المللی شان مرتکب می شوند.
واقعیات سیاسی و اجتماعی خاص جوامع انتقالی، نوع عدالتی را که این جوامع بعد از خشونت های گسترده به دنبال آن هستند تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین قبل از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد که حتی اگر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی در این جوامع امکان پذیر باشد، آیا آن ها برای دستیابی به اهداف جوامع انتقالی بهترین گزینه هستند؟ اگر سازوکار مناسب در برخورد با جرایم بین المللی به کارآیی آن ها در تحقق اهدافشان بستگی دارد، چه مقامی اهداف مدنظر را مقرر می دارد؟
اگر جوامع انتقالی خودشان حق تصمیم گیری دارند، باید این را هم به رسمیت شناخت که جوامع مختلف دارای اهداف متفاوتی هستند.211 این که اجرای عدالت کیفری شکل بهینه برای عدالت انتقالی باشد به اهدافی که برای عدالت انتقالی انتخاب می شود، بستگی خواهد داشت. طبق نظریه های بازپروری اجتماعی که هدفشان تحوّل در ارزش های جامعه انتقالی است، اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری هیچ مزیتی بر سازوکارهای غیرکیفری در یک فرآیند انتقالی ندارد. آن چه که مهم است این که در ابتدا اهداف عدالت انتقالی را تعیین نموده و سپس به تعبیه سازوکارهای لازم جهت تحقق این اهداف اقدام گردد. البته در این بین باید به دنبال گزینه هایی که با واقعیات جامعه انتقالی سازگار هستند، بود و نگاهی واقع گرایانه داشت. بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبیِ هر جامعه انتقالی، گزینه های پیش رو متفاوت هستند.212 برخی از جوامع که خشونت های گسترده را سپری می نمایند خواهان مجازات هستند، اما برخی دیگر از جوامع بر جبران خسارت تمرکز می کنند. سایرین هم ممکن است بر ساخت و تقویت نهادهای دموکراتیک و یا توازن رشد اقتصادی در جامعه تمرکز نمایند. اگر جوامع مختلف خواسته های مختلفی دارند و اگر تعقیب و مجازات صرفاً در تحقق برخی اهداف مؤثرتر از سایر سازوکارها عمل می نماید، نمی توان این پیش فرض را در رابطه با تمامی جوامع انتقالی مسلّم فرض نمود که همه جوامع انتقالی متعهد به تعقیب و مجازات هستند213 و باید این گزینه را همواره پیش روی داشته باشند. این نظر در تقابل با نظری قرار می گیرد که دولت ها را متعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی می شناسد و کوتاهی آن ها در اجرای این تعهد را یک نقض تعهد بین المللی و موجد مسئولیت آن ها می داند.
در مقابل اگر جامعه بین المللی حق وضع اهداف عدالت انتقالی در جوامع را دارد، باید به دنبال این بود که آیا جامعه بین المللی در رابطه با مهم ترین اهدافی که باید تحقق یابد به اجماع رسیده است؟ یک تعهد به تعقیب فرض می نماید که

کیفری، انتقالی، جرایم، عدالت، دیوان

جامعه بین المللی سلسله مراتبی از اهداف را مقرر نموده و معتقد است که این اهداف به بهترین وجه از طریق تعقیب و مجازات محقق می شوند. مطمئناً یک توافق اوّلیه در این که تخلّف های حقوق بشری باید منع و محکوم شوند، وجود دارد، اما این توافق نمی تواند کمکی به تعیین اولویت اهداف و سازوکارها نماید.214 حتی اگر جامعه بین المللی اهداف اوّلیه جوامع انتقالی و طرق رسیدن به این اهداف را از راه مجازات معین نموده باشد، این بدین معنا نیست که راهبرد مقرر توسط جامعه بین المللی می تواند خواست های جوامع انتقالی را نادیده انگارد.215 آن هایی که از جرایم بین المللی به طور مستقیم متحمل زیان نشده اند، نمی توانند برای آن هایی که به طور مستقیم متحمل زیان شده اند اهداف عدالت انتقالی را دیکته نمایند.216 در نظام های داخلی نیز نظام عدالت کیفری در برخی موارد به خاطر نادیده گرفتن نیازها و خواسته های قربانیان و آن چه که سرقت دعوا از سوی دولت نامیده می شود، مورد انتقاد قرار می گیرد.217 و 218 همین ایراد در نسبت بین جامعه داخلی و بین المللی در صورتی که برنامه عدالت انتقالی تنها از سوی جامعه بین المللی بدون در نظر گرفتن خواست های جامعه انتقالی باشد، وارد است.219
حتی در زمینه نیازهای قربانیان جرایم بین المللی نمی توان از یک الگوی واحد سخن گفت و سلسله مراتبی از نیازهای آن ها را مشخص نمود. نیازهای قربانیان بسته به ملیت، جنسیت، وضعیت اقتصادی و… متفاوت است. نیازهای قربانیان بسته به ماهیت جرایم ارتکابی علیه آن ها متغیر است.220 به علاوه این نیازها در گذر زمان نیز تغییر می یابند. این تغییر اولویت ها می تواند دیدگاه قربانیان را نسبت به سازوکارهای عدالت انتقالی تغییر دهد. برای قربانیانی که برآورده شدن نیازهای اوّلیه زندگی اولویت اصلی آن هاست، یک برنامه عفو جامع در ازای برقراری صلح و سازش و ارائه جبران خسارت می تواند سازوکار مطلوب باشد. در مقابل قربانیانی که از جهت تأمین نیازهای اوّلیه مشکلی ندارند و اولویت های بالاتری را دنبال می نمایند، سازوکارهایی را ترجیح می دهند که به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی، تأیید جرایم ارتکابی آن ها و کشف حقایق جرایم ارتکابی هستند.221
البته جامعه بین المللی در عدالت انتقالی دارای نقش و منافعی است. جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی فقط عمل ارتکابی بر علیه اشخاص نیستند، بلکه اقدامی بر علیه جامعه ی محل ارتکاب و همچنین اقدامی بر علیه کل بشریت هستند. به عبارتی انتخاب بین اهداف عدالت انتقالی را نمی توان به سادگی بر عهده جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی نهاد. عدالت انتقالی باید در عین حال که دربرگیرنده نیازها و خواسته ها و واقعیات سیاسی جامعه انتقالی باشد، حقوق و مسئولیت های جامعه بین المللی را هم در نظر بگیرد. در عمل تعادل بین کنترل داخلی یا بین المللی بر عدالت انتقالی در بخش عمده ای به موجب واقعیات سیاسی یک جامعه انتقالی تعیین می شود. عوامل فرهنگی مختص هر جامعه ای هم می تواند این امور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ارائه یک الگوی کلی (از اهداف و سازوکار) برای تمامی جوامع انتقالی به دور از واقع گرایی است.222
هنگامی که از مجازات به عنوان بهترین گزینه توسط حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی صحبت می شود، سازوکارهای جایگزین مجازات تنها در صورتی که تعقیب و مجازات امکان پذیر نباشند به عنوان یک انتخاب درجه دوم محسوب می شوند. در حالی که بدون بررسی اهداف جوامع انتقالی نمی توان حکم به درجه دوم بودن سازوکارهای غیرکیفری صادر نمود. در واقع قبل از این که تعقیب و مجازات را به عنوان بهترین گزینه تلقی شود باید در وهله اوّل در رابطه با آن که از اجرای عدالت انتقالی به دنبال چه اهدافی بود، تصمیم گیری کرد.223 پس ابتدا باید اولویت های جامعه انتقالی در دوره گذار را مشخص نمود، سپس به سراغ سازوکارهای لازم جهت تحقق این اولویت ها رفت. چه بسا با دخالت سازوکارهای کیفری بین المللی برنامه های عدالت انتقالی در جوامع انتقالی نتوانند جهت تحقق اهداف مدنظر گام بردارند.
مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری
موضوع حقوق بین الملل کیفری به عنوان میراث محاکمات نورمبرگ تنها جرایم بین المللی است. در واقع حقوق بین الملل کیفری تنها بر روی شدیدترین جرایمی متمرکز شده است که اغلب در موارد بی ثباتی سیاسی رخ می دهند. همین امر یکی از مواردی است که باعث شده که در کنار اهداف حقوقی که برای یک محکمه کیفری مدنظر است، از اهداف دیگری مانند ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر، آموزش قواعد حقوق بشری و تحقق صلح و سازش در حقوق بین الملل کیفری نام برده شود،224 که در واقع هریک به نوعی به دنبال رفع عوامل منجر به بی ثباتی و تحقق صلح پایدار هستند. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد تأثیر سازوکارهای کیفری بین المللی در آموزش و تحوّل در ارزش های حاکم بر جامعه انتقالی است.
جرایم بین المللی و وضعیت جوامع بعد از مخاصمه در محاکم بین المللی کیفری به یک شیوه غیرسازمان یافته و گزینشی تحت بررسی قرار می گیرند. نکته ای که به ویژه از سوی حامیان نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی اذعان می گردد که این امر به دلیل اهداف آموزشی ویژه ی حقوق بین الملل کیفری است. این اجماع در حال حاضر وجود دارد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان مکمل محاکم کیفری داخلی عمل می نمایند. حداقل یکی از اهداف وجودی آن ها اعمال مجازات در جایی است که محاکم داخلی از اعمال آن ناتوان هستند و یا تمایلی به اجرای آن ندارند.225 بنابراین قرار بر این نیست که این محاکم به همه ی جرایم بین المللی ارتکابی رسیدگی نمایند، اما با این وجود در تحقق نقش مکمل محاکم بین المللی کیفری نیز تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه صرب ها و کروات های بوسنی خواهان مسئولیت در شرایط عام هستند و معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق باید نیازهای آن ها را هم به عنوان یک گروه قومی که قربانی جنایات جنگی شده اند، در نظر بگیرد. به عبارتی سیاست های این محکمه بین المللی در گزینش جرایم برای رسیدگی به شکل تبعیض آمیز نباشد. اما متأسفانه این اعتقاد در بین صرب ها وجود دارد که عملکرد دادگاه به شکل تبعیض آمیز است و صرفاً به جرایم ارتکابی توسط صرب ها علیه مسلمانان رسیدگی می نماید. از این رو این نظر مخالف نیز وجود دارد که محاکمات بین المللی نمی توانند حس قربانی بودن که در اثر جنگ داخلی در گروه های درگیر ایجاد شده است را از بین ببرند. افراد متعلق به گروه های درگیر که اعتقادی به بی طرفانه و عادلانه بودن رسیدگی ها ندارند، ممکن نیست آماده پذیرش بدنامی ناشی از این محاکمات باشند. به نظر آن ها رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری محدود به معدودی از جرایم انتخابی بوده و گزینش این جرایم برای رسیدگی به صورت صلاحدیدی بوده است.226 این ایراد در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز وارد است. با توجه به صلاحیت محدود این دادگاه از نظر زمانی هم هوتوها و هم توتسی ها نسبت به گزینشی بودن رسیدگی ها و نحوه ی انتخاب پرونده ها جهت رسیدگی، به عملکرد دادگاه اعتراض داشته اند.227 دادگاه ویژه کامبوج نیز نمونه ای دیگر جهت تأیید این ادعاست. علیرغم آمار بالای جرایم و تعداد زیاد قربانیان دوران حاکمیت خمرهای سرخ، این دادگاه تنها به اتهام های معدودی از عاملان جرایم بین المللی رسیدگی نموده است. این واقعیت در نظر بسیاری از قربانیان دادگاه را بیشتر به یک نمایش سیاسی تا سازوکار اجرای عدالت تبدیل نموده است.228 عملکرد محاکم بین المللی کیفری مستلزم وجود سیاستی واحد و یکدست در گزینش پرونده ها جهت رسیدگی است، در غیراین صورت ظهور چنین واکنشی در جامعه انتقالی امری طبیعی محسوب می شود. در نتیجه سازوکارهای کیفری بین المللی نمی توانند نقش آموزشی خود را در جامعه انتقالی ایفا نمایند.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه کیفری دائمی سعی در تبیین سیاست های گزینشی خود نموده است و در برخی مواد خود به شرایطی که تحت آن دیوان می تواند از رسیدگی خودداری نماید و یا وارد رسیدگی شود، اشاره نموده است. با این وجود گرچه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دخالت دیوان در صورتی که محاکم داخلی از اجرای عدالت کیفری ناتوان و یا بی میل بودند229 اشاره شده است، اما رویه دیوان بین المللی کیفری در این زمینه در حال حاضر نمی تواند راهنمای مفیدی در تبیین سیاست های دیوان برای گزینش در رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی باشد. در رابطه با تحقق منافع عدالت230 در اساسنامه دیوان نیز مشخص نیست که در چه مواردی منافع عدالت ایجاب می نماید که دیوان از ورود در پرونده های ارتکاب جرایم بین المللی خودداری نماید. در مواد ذیربط در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، معیار مشخصی که براساس آن دادستان می تواند از اختیارات صلاحدیدی اش به منظور تحقق اهداف خاصی استفاده نموده و تحقیق از یک وضعیت را شروع و یا متوقف نماید، تعیین نشده است. در نتیجه این امر منجر به اعطای یک صلاحیت نامحدود به دادستان دیوان می گردد.231 به علاوه پیش بینی امکان دخالت شورای امنیت در ارجاع قضایا و یا الزام به تعلیق رسیدگی ها232 می تواند مانعی در راه اتخاذ سیاستی یکدست و واحد در گزینش جرایم ارتکابی برای رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری باشد. وضعیت محاکم بین المللی کیفری سلف نیز در این زمینه مبهم تر از وضعیت دیوان بین المللی کیفری است. اتخاذ چنین سیاست مبهمی می تواند در عملکرد آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی در جوامع انتقالی تأثیر سؤیی بگذارد و مشروعیت آن ها را تحلیل برد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، عوامل سیاسی مؤثر در گزینش جرایم برای رسیدگی در این محاکم است.
بند اول : عدالت فاتحان
علیرغم تعهدات بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی، تنها زمانی می توان شاهد اجرای عدالت کیفری بود که عاملان جرایم بین المللی از قدرت کنار رفته باشند. این امر به نوبه خود این بازتاب را به همراه خواهد داشت که نظام عدالت کیفری بین المللی یک طرفه به قضاوت نشسته است. در حالی که ممکن است طرف مقابل برای براندازی نظام حاکم، خود مرتکب جرایم بین المللی شده باشند. در این حالت با توجه به این که دولت پیروز مسئول اجرای عدالت است، هیچ گاه به جرایم ارتکابی از طرف نیروهایش رسیدگی نمی نماید. اجرای عدالت کیفری در چنین وضعیتی آثار سوئی در جوامع انتقالی به دنبال خواهد داشت. نظام عدالت کیفری بین المللی در این وضعیت بیشتر از آن که

جرایم، ارتکاب، مجازات، جنگ، کیفری

ن می دهد که این متهمان در کشورهایشان با مجازات های شدیدتر و قطعی تر از آن چه که در محاکم بین المللی کیفری مورد حکم قرار می گیرند، مواجه می شوند. به عبارت دیگر این مطالعات نشان می دهند که این افراد از ترس مجازات های بین المللی، از ارتکاب جرایم بازداشته نمی شوند. به عنوان نمونه طبق یک تحقیق صورت گرفته در کنگو ـ که از طرف فعّالان حقوق بشر به عنوان نماد یک کشور تحت سلطه فرهنگ بی کیفری از آن یاد می شود و یکی از اوّلین کشورهایی است که هدف تحقیقات دیوان بین المللی کیفری قرار گرفت ـ حدود 57 درصد از مشارکت کنندگان در کودتاهای صورت گرفته در این کشور اعدام شده اند و 13 درصد از آن ها نیز به حبس محکوم شده اند.168 در واقع اعمالی که به عنوان جرایم بین المللی توسط جامعه بین المللی جرم انگاری شده اند، در جوامع داخلی نیز جرم انگاری شده اند. جوامع داخلی نیز این دسته رفتارها را به عنوان جرم و رفتاری خلاف هنجارهای اجتماعی موجود معرفی نموده اند. بین المللی نمودن آن ها فقط می تواند به شدت و حدت بار معنایی جرم اضافه نماید. از جهت کارکرد آموزشی، پیامی که در پس جرم انگاری بین المللی رفتارها نهفته شده، قبلاً توسط حقوق جزای داخلی کشورها به مجرمان بالقوّه رسانیده شده است؛ این که جامعه چنین رفتاری را به عنوان یک هنجار اجتماعی قابل قبول نمی پذیرد و در برابر آن هیچ گونه اغماضی در کار نخواهد بود. بنابراین حقوق بین الملل کیفری از این جهت نمی تواند پیامی مستقل و متمایز از حقوق جزای داخلی داشته باشد به طوری که بازدارندگی عام را از این طریق برای جامعه ی بین المللی به ارمغان بیاورد.
باید اذعان نمود که چنین کارکرد آموزشی مهمی که از محاکم بین المللی کیفری در سطح جهانی انتظار می رود با چند نمونه محدود از تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی محقق نمی شود. همچنین یک پیش شرط مهم در موفقیت محاکم بین المللی کیفری در تحقق اهداف آموزشی، اعتبار آن ها در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی است. لیکن عدم استقلال و وابستگی آن ها به خواست و اراده سیاسی دولت ها،169 کارکرد آموزشی آن ها را در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی تحلیل می برد.170 برای نمونه صرب ها دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق را به عنوان یک دادگاه بی طرف قبول ندارند. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که احکام صادره توسط این دادگاه را در تأیید هنجارهای اجتماعی و به این ترتیب ایجاد یک فرهنگ جدید مبنی بر خودداری از جرایم بین المللی نمی پذیرند،171 بلکه همچنان از متهمان حاضر در این دادگاه به عنوان قهرمانان ملی خود یاد می کنند.172 بنابراین انتظار اثر بازدارندگی عام در سطح جهانی از معدودی از مجازات های بین المللی غیرواقع گرایانه به نظر می رسد و برای تحقق آن نیاز به توجه به سایر علل ارتکاب جرایم بین المللی است.
مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی
طبق نظریه بازدارندگی، علاوه بر شدت و قطعیت مجازات باید انگیزه ها و منافع شخصی مجرم را هم برای خطر کردن و ارتکاب جرم درنظر گرفت. هرچه قدر منفعت بیشتر باشد، شدت مجازات نیز باید بیشتر باشد، به طوری که در برخی شرایط ممکن است که منافع شخصی آنقدر قوی باشد که خطر مجازات اندک و فاقد آثار بازدارنده باشد. یک نمونه از این شرایط ارتکاب اعمال تروریستی انتحاری است. برای افرادی که دست به این اعمال می زنند، مجازات هیچ آثار بازدارنده ای را به دنبال ندارد.173 در واقع طبق نظریه بازدارندگی، مجرم باید قابلیت بازدارندگی را داشته باشند؛ یعنی مجرم بالقوّه، باید یک کنشگر عقلانی باشد. در این صورت ارتقای شدت و قطعیت مجازات می تواند منجر به کاهش ارتکاب جرم شود و در غیراین صورت مجازات ها نمی توانند بر مجرمی که براساس محاسبات عقلانی174 عمل نمی کند، تأثیرگذار باشند.
اگر بازدارندگی به دنبال این است که مضار ناشی از مجازات بیشتر از منافع حاصل از ارتکاب جرم باشد، ارزیابی منافع حاصل از ارتکاب جرم نیز باید مهم باشد تا با شدت بخشیدن به مجازات، این منافع در نظر مرتکب جرم کمرنگ آیند. برخی175 بر این اعتقاد هستند که افرادی که در جرایم بین المللی مشارکت دارند، افرادی هستند که بازداشتن آن ها از ارتکاب جرم بسیار مشکل است زیرا خطرپذیری آن ها بسیار بالاست؛176 به طوری که مرگ در راه رسیدن به خواسته هایشان را به عنوان یک سعادت ابدی و یا شکست نهایی تلقی می نمایند.177 بنابراین با توجه به خطرپذیری بالا، بازدارندگی آن ها از ارتکاب جرایم از طریق مجازات بسیار مشکل و یا غیرممکن به نظر می آید.
صرف نظر از اشخاصی که از نظر روانشناختی خطرپذیری آن ها بسیار بالاست، در ارتکاب جرایم بین المللی باید بین دو دسته از عاملان تمایز قایل شد: آمران که مسئولیت دستور، هدایت و کنترل ارتکاب جرایم بین المللی را برعهده دارند و مأموران که در قالب نیروی نظامی و شبه نظامی و حتی غیرنظامی در ارتکاب جرایم بین المللی مباشرت می نمایند. در کنار این عوامل، آن چه که زمینه را جهت انگیزه یافتن برای ارتکاب جرایم بین المللی فراهم می نماید، وضعیت خاص یک جامعه سیاسی است که فرصت ارتکاب جرایم در ابعاد وسیع را فراهم می آورد. بنابراین به منظور تحقق بازدارندگی از ارتکاب جرایم بین المللی، باید دو قدم عقب تر گذاشت. علاوه بر انگیزه عاملان جرایم بین المللی باید دید که چه عواملی فرصت ارتکاب جرایم بین المللی را فراهم می آورند.
بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی
انگیزه های آمران جرایم بین المللی در کشورهای مختلف متفاوت است و جای تفصیل مباحث مربوط به انگیزه ها در این جا نیست. اما آن چه که روشن است این که به دلیل منافع حاصل از ارتکاب جرایم بین المللی، انگیزه های قوی در ارتکاب جرایم برای آمران این اعمال وجود دارد.178 در این زمینه سخنان “رابرت جکسون”،179 دادستان دادگاه نورمبرگ جالب توجه است. به اعتقاد وی جنگ ها در اکثر مواقع توسط آن هایی شروع می شود که اطمینان به پیروزی نهایی خود دارند. مجازات های بین المللی هم تنها زمانی بر اشخاص تحمیل می شود که در جنگ متحمل شکست شده باشند. گرچه این سخنان می تواند حاکی از ایراد اجرای عدالت فاتحان در حقوق بین الملل کیفری باشد، با این حال نشان از آثار بازدارنده اندک مجازات نسبت به آمران جرایم بین المللی دارد. از آن جایی که آمران جرایم بین المللی و مجریان جنگ های تجاوزکارانه، احتمال شکستشان در جنگ و به تبع آن تحمیل مجازات های بین المللی را بسیار کمرنگ می بینند.180 اما نکته ی دیگر در این است که آمران جرایم بین المللی، اعمال ارتکابی و یا دستورات صادره خود مبنی بر ارتکاب این اعمال را به عنوان یک عمل خطا و یا عملی بر خلاف هنجارهای اجتماعی موجود تصور نمی نمایند، بلکه در اکثر موارد این اعتقاد وجود دارد که ارتکاب این اعمال برای نفع عمومی ضرورت دارد. آن ها با ارتکاب اعمالی که به عنوان جرم بین المللی شناخته می شوند، به دنبال نفع شخصی نیستند، بلکه به زعم خودشان به دنبال تحقق منافع جمعی هستند. کسب قدرت و سرنگونی نظام سیاسی موجود و یا تلاش برای حفظ نظام سیاسی موجود و پیروزی در جنگ و…. را می توان در زمره ی این انگیزه ها قرار داد. انگیزه متفاوت یکی از دلایلی است که جرایم بین المللی را از جرایم عادی متمایز می نماید. به همین دلیل اعتقاد بر این است که جرایم بین المللی گونه ای از جرایم سیاسی هستند. مجازات شخصی برای از بین بردن و یا کمرنگ جلوه دادن منافع شخصی می تواند مؤثر واقع شود، اما در کمرنگ نمودن جلوه ی منافع سیاسی که مرتکبان جرایم بین المللی به دنبال آن هستند نقشی نخواهد داشت و یا حداقل نقش اندکی خواهد داشت.181
بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی
ارتکاب جرایم بین المللی با توجه به تعاریفشان به صورت موردی اتفاق نمی افتند، بلکه همواره بخشی از سیاست های حکومت های دیکتاتوری و یا گروه های نظامی و شبه نظامی هستند. به این ترتیب بخش عمده ای از جامعه به دو شکل عاملان و قربانیان با این جرایم درگیر می شوند. در بین عاملان جرایم بین المللی، مباشران جرایم بین المللی همان اشخاص عادی هستند که در قالب نیروهای نظامی، شبه نظامی تابع دستورات رهبران هستند. با توجه به این که ارتکاب جرایم بین المللی در سطح گسترده ای اتفاق می افتند و بخش عمده ای از جامعه درگیر آن می شوند، ارزیابی انگیزه های مباشران جرایم بین المللی در حل مسأله بازدارندگی از طریق مجازات و یا از طرق دیگر هم می تواند از اهمیت برخوردار باشد. در این زمینه تحقیقی توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ در شش کشور درگیر در جنگ صورت گرفته که در جستجوی چرایی ارتکاب جرایم بین المللی توسط اشخاص است.182
برای نمونه طبق این تحقیق مشخص شد که اکثر مبارزان در جنگ بوسنی از محدودیت های وارده بر قواعد جنگ به موجب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه آگاهی داشته اند. آن ها بر مشروعیت و لزوم تبعیت از این قواعد اذعان داشتند، اما در عین حال اعمال خود را حتی در زمان حمله به غیرنظامیان به عنوان اعمالی در نقض این قواعد تلقی نمی کردند.183 در واقع به دلیل این که بخش عمده ای از جامعه درگیر جنگ شده بود، بسیاری در بوسنی بر این عقیده بودند که مرز بین نظامیان و غیرنظامیان طی دوران جنگ در این منطقه از بین رفته است. مبارزان برای صدمه زدن به دشمن آماده حمله به شهرها و روستاهای مملو از جمعیت غیرنظامی بودند. اکثر مبارزان در پاسخ به این سؤال که چرا غیرنظامیان را مورد حمله قرار می دهند، اعمال خود را با استناد به عمل متقابل توجیه می نمودند. همچنین آن ها جنگ را به عنوان دفاع از جامعه خود در برابر حمله دشمن می انگاشتند و به نظر آن ها در شرایط دفاعی، قواعد حقوق بشردوستانه به حالت تعلیق در می آیند. با توجه به درگیر شدن جامعه در جنگ، غیرنظامیان و نظامیان هر دو به عنوان اهداف مشروع جنگ در نظر گرفته می شدند. به علاوه مبارزان در جنگ بوسنی خود را مجری دستورات مقام های مافوقشان تلقی می کردند و تصور نمی کردند که باید مشروعیت دستورات مافوق خود را به چالش بکشند. در واقع آن ها خود را ابزاری جهت اجرای دستورات می دانستند که از خود آزادی عمل نداشتند. مشکلی که حتی در کشورهای دموکراتیکی که از فرهنگ احترام به قانون بالایی برخوردارند، وجود دارد.184 درصد عمده ای از افراد آن چه را که به آن ها دستور داده می شود، صرف نظر از ماهیت عمل و تنها به این دلیل که آن ها تصور می کنند که این دستورات از یک مقام مشروع صادر شده است، انجام می دهند. بنابراین برای حمله به غیرنظامیان، مجموعه ای از دلایل در کنار هم قرار گرفته و منجر به ارتکاب جرایم بین

جرایم، کیفری، ارتکاب، جوامع، انتقالی

المللی در جنگ بوسنی شدند. تحقیق اخیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در رابطه با چرایی ارتکاب جرایم بین المللی در بوسنی نشان داد که صرف بین المللی نمودن جرایم، آگاهی افراد از جرم انگاری برخی اعمال در عرصه بین المللی و امکان تعقیب و اعمال مجازات های بین المللی برای جلوگیری از ارتکاب آن ها کفایت نمی نماید. با توجه به دلایل مذکور طبیعی به نظر می رسد که حتی در صورت قطعیت تعقیب های بین المللی به دلیل وجود انگیزه های قوی در ارتکاب جرم، آثار بازدارنده ی عمده ای بر آن ها مترتب نباشد.185
در واقع باید گفت که مشکلات نظریه بازدارندگی در رابطه با جرایم بین المللی نه به مسأله شدت و قطعیت مجازات، بلکه بیشتر به موضوع انگیزه های عاملان جرایم ارتباط دارد. فرض انسان عقلانی مبتنی بر ارزیابی نفع و ضرر شخصی است در حالی که در ارتکاب جرایم بین المللی انگیزه و نفع شخصی وجود ندارد که با تهدید به مجازات کنار گذاشته شوند. در اتکاب جرایم بین المللی به انگیزه ها تقدس داده شده است و جنبه جمعی پیدا کرده اند و به جرایم به عنوان یک عمل خلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نمی شود.186 نمونه ای دیگر نسل کشی در روآندا است که گرچه با حمایت و تحریک دولت وقت، اما توسط مردم عادی اتفاق افتاد. بخش عمده ای از جامعه ی روآندا در ارتکاب این جرایم مشارکت داشتند. این مشارکت گسترده می تواند حاکی از اعتقاد آن ها بر لزوم و توجیه ارتکاب این اعمال در راستای حفظ منافع جمعی آن ها باشد.187 بنابراین بازدارندگی از طریق اعمال مجازات های بین المللی نمی تواند مانع عمده ای در راه ارتکاب جرایم بین المللی باشد.188 تحقق بازدارندگی در جامعه انتقالی نیاز به سازوکارهایی دارد که به انگیزه های جمعی و عوامل ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه توجه و در جهت اصلاح و یا از بین بردن آن ها اقدام نماید.189
بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی
اما نکته ای دیگر که در این جا باید به عنوان وضعیت خاص جوامع انتقالی مورد توجه قرار گیرد این است که باید بین فرصت ارتکاب جرم و انگیزه ی ارتکاب جرم تفاوت قایل شد. افراد در دولت های دموکراتیک کمتر به سمت ارتکاب جرم از نوع بین المللی متمایل می شوند. اما یکی از علل این امر نه در ترس از مجازات، بلکه به دلیل این است که فرصت های کمتری برای ارتکاب جرم در این کشورها وجود دارد. طبق این دیدگاه، توانایی مقاومت دولت های دسته اخیر در برابر ارتکاب جرایم بین المللی اغلب به دلیل وجود ساختارها و نهادهای مستحکم مجری نظم و قانون، مطبوعات آزاد و مشارکت سیاسی مؤثر است. همان طور که اندیشمندان علوم سیاسی استدلال می کنند، نهادهای ناظر در دولت های دموکراتیک تضمین می نمایند که رهبران سیاسی در برابر مردم مسئول باشند؛ در مقابل چنین مسئولیتی باعث می شود که احتمال جنگ داخلی و کودتا در این جوامع کاهش یابد.190 همچنین این امر ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرایم بین المللی در این جوامع گردد.191
در مقابل دولت های ضعیف و بی ثبات که اغلب محل ارتکاب جرایم بین المللی هستند، فاقد ساختارهای لازم جهت استقرار حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر مقام های سیاسی هستند. این حکومت ها از فساد گسترده و فقدان تضمین های لازم جهت اعمال قانون رنج می برند و اغلب نمی توانند تعهدات بین المللی شان را ایفا نمایند. این عوامل، آن ها را مستعد شورش های پی در پی از سوی گروه های ناراضی و در نتیجه بروز هرج و مرج می نماید به طوری که زمینه برای وقوع جرایم در ابعاد گسترده فراهم می گردد. این دولت ها علاوه بر نیروی نظامی ضعیف، فاقد ساختارهای مدنی مناسب جهت انتقال خواسته های ناراضیان هستند. بنابراین هنگامی که انتظارهای عمومی در دولت های ضعیف فراتر از توانایی نهادهای سیاسی برای مدیریت آن هاست، نتیجه آن محیطی است که هر لحظه مستعد یک ناآرامی داخلی و یا کودتاست.192 بنا به این دلایل است که با وجود این که به دست آوردن قدرت سیاسی از طرق قهرآمیز در آفریقا تؤام با خطرات زیادی است، اما کودتاها و جنگ های داخلی همچنان در آفریقا اتفاق می افتد.193 ساختارهای داخلی شکننده در این کشورها، محیط را برای ارتکاب جرایم بین المللی مستعد می نماید. به عبارت دیگر به جای انتساب یک فرهنگ بی کیفری به دولت های ضعیف آفریقایی باید احتمال بیشتر را بر این امر قرار داد که در این دولت ها شرایطی وجود دارد که مرتکبان صرفنظر از ترس از مجازات به آسانی دست به ارتکاب جرایم می زنند. بنابراین جای تعجب نیست که سنگین ترین جرایم بین المللی در آفریقا نیز اغلب در بین شکننده ترین دولت ها نظیر سیرالئون، سودان، کنگو و لیبریا اتفاق می افتند.194
برای تحقق هدف بازدارندگی در جامعه ای که غرق در خشونت ها و جرایم گسترده شده است، نیاز به تحوّل در فرهنگ و ساختار جامعه ای است که خشونت های گذشته را تحمل کرده، یا حتی آن ها را ترغیب نموده است. اگر فرهنگ جامعه به همان شکل خشونت بار، نژادپرستانه یا بر مبنای ملی گرایی افراطی باقی بماند، همانند آتش زیر خاکستر هر لحظه آماده شعله ور شدن می باشد. اگر ساختارهای لازم و ضروری برای اعمال حاکمیت قانون در چنین جوامعی تعبیه نگردد، هیچ گذار و انتقالی به معنای واقعی در چنین جامعه ای اتفاق نیفتاده است و این امکان وجود دارد که تمامی تلاش ها در کوتاه مدت از ارزش و اعتبار ساقط شوند. در واقع هیچ تضمینی برای عدم تکرار فجایع در چنین جامعه ای وجود ندارد.195 با بازداشت اشخاصی که مسئول جرایم بین المللی در یک کشور بوده اند، تهدید به وقوع مجدد این فجایع تنها به یک شکل از بین رفته است و آن از طریق عدم امکان ارتکاب مجدد این جرایم توسط همان اشخاص می باشد. در حالی که ممکن است سایرین در این کشور دست به اعمال مشابه ای بزنند. از آن جا که در جوامع بی ثبات اسباب واقعی خشونت ها از بین نمی روند و برنامه ای برای زدودن آن ها وجود ندارد، همواره می توان شاهد چرخه ای از خشونت ها در این جوامع بود. این واقعیت در رابطه با تعقیب و محاکمه ی رهبران کشورهای آفریقایی که موضوع تحقیقات دیوان بین المللی کیفری تاکنون بوده اند، وجود دارد. دیوان بین المللی کیفری تاکنون فقط به بررسی جرایم ارتکابی در کشورهای آفریقایی مثل کنگو، اوگاندا، کنیا و سودان و… پرداخته است. در حالی که صرف نظر از مانع تراشی های این دولت ها در راه اعمال صلاحیت دیوان، همچنان شروع مجدد درگیری ها و ارتکاب مجدد جرایم بین المللی در این کشورها را می توان مشاهده نمود.
تنها هنگامی می توان صحبت از گذار و تحوّل در جوامع انتقالی نمود که خود جامعه در برابر چنین رهبرانی مقاومت نماید و از سازوکارهای لازم جهت اعمال حاکمیت قانون برخوردار گردد. صلح و ثبات کنونی در جوامعی همانند روآندا و جوامع استقلال یافته از یوگسلاوی سابق نتیجه ی مستقیم شکست دولت های وقت آن ها در جنگ و نه ارمغان حقوق بین الملل کیفری بوده است. بنابراین نمی توان صلح موجود در این جوامع را دلیلی بر ادعای موفقیت حقوق بین الملل کیفری در تحقق بازدارندگی دانست. بنابراین علیرغم این که به زعم بسیاری هدف اوّلیه از مجازات های بین المللی، بازدارندگی از جرایم بین المللی است، اما آثار بازدارنده محاکم بین المللی کم تر از آن چیزی است که ادعا می شود. با توجه به مشکلات پیش روی جامعه بین المللی در جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر، صرف اتکإ بر بازدارنده بودن حقوق بین الملل کیفری و تلاش جهت ارتقای شدت و به ویژه قطعیت مجازات ها کفایت نمی نماید. در راستای تحقق بازدارندگی باید به سایر سازوکارهای موجود نیز توجه نمود و در جهت کارآمدتر شدن آن ها نیز تلاش نمود.196 بازدارندگی از ارتکاب جرایم بین المللی هدفی است که با اتخاذ مجموعه ای از سازوکارهای متناسب با اوضاع و احوال خاص هر جامعه محقق می گردد. بنابراین حقوق بین الملل کیفری در هدایت جوامع انتقالی به سمت صلح پایدار باید این نکته را مدنظر داشته باشد.
گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی
همان طور که گفته شد با توجه به سکوت اسناد بین المللی، در دکترین در رابطه با اولویت های مدنظر حقوق بین الملل کیفری اختلاف نظر وجود دارد. حال اگر به این اختلاف نظر، اختلاف در مخاطب اهداف هم اضافه شود، اختلاف دوچندان می شود. بسته به این که مخاطب اهداف حقوق بین الملل کیفری را جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی بدانیم اولویت های مدنظر آن متفاوت خواهد بود. این مسأله به ویژه نسبت به حامیان اولویت اهداف آموزشی مجازات های بین المللی اهمیت می یابد. این عده با اذعان به ناکارآمدی سازوکارهای کیفری در تحقق اهداف بازدارندگی و مکافات معتقدند که این سازوکارها به دنبال تحقق اهدافی متفاوت هستند. بازپروری اجتماعی و استقرار حاکمیت قانون در جوامع انتقالی و جامعه بین المللی هدف اوّلیه سازوکارهای کیفری است که از طریق یک فرآیند آموزشی اتفاق می افتد؛ آموزش این که به هنجارهای حقوق بشری باید احترام گذاشته شود و نقض شدید آن ها به عنوان جرم بین المللی قابل محاکمه و مجازات است. هنگامی که از نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری صحبت می شود باید به عوامل و موانع مؤثر در تحقق آن نیز توجه نمود. مهم ترین مانعی که در راه تحقق نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری می تواند وارد عمل شود، نقشی است که سیاست در عملکرد نظام حقوق بین الملل کیفری ایفا می نماید. سیاستی که ورود آن به عرصه عدالت کیفری با مبانی اجرای عدالت و به ویژه ادعای ایفای نقش اخلاقی محاکم کیفری می تواند در تعارض قرار گیرد. بنابراین در ارزیابی نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی، بررسی نقشی که سیاست می تواند در گزینش وضعیت های نیازمند رسیدگی کیفری ایفا نماید، مهم است.
مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی
هنگامی که از کارکرد آموزشی حقوق بین الملل کیفری صحبت می شود، اوّلین سؤال در رابطه با کارکرد آموزشی مجازات این است که مخاطبان اوّلیه پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری چه کسانی هستند؟ آیا تصمیمات یک محکمه بین المللی کیفری برای ارتقای فرهنگ احترام به حقوق بشر در جامعه بین المللی مناسب هستند و آیا آن ها دارای آثار مشابه ای بر جوامع انتقالی که در گذشته درگیر خشونت ها و جرایم گسترده ای بودند، می باشند؟ بسته به این که مخاطب، جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی در کل باشد، عوامل متفاوتی می توانند در راه تحقق این هدف تأثیرگذار باشند.
بند اول : جامعه انتقالی
اگر مقصد و مخاطب سازوکارهای کیفری بین المللی جوامع انتقالی هستند و اگر تحقق نقش آموزشی این سازوکارها در جوامع انتقالی مدنظر باشد، به طور مسلّم واکنش های جوامع انتقالی نسبت

مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات
عامل دیگری که اعمال نظریه مکافات محور از مجازات را در حقوق بین الملل کیفری تحت تأثیر قرار می دهد و بی ارتباط با بحث قبلی نیست، همان بعد جمعی جرایم بین المللی است. مطابق با نظریه مکافات محور، مجرم به دلیل قصد مجرمانه سزاوار مجازات است. در حالی که در جوامع انتقالی که درگیر خشونت ها بوده اند، جرایم بین المللی اغلب توسط افراد عادی اتفاق افتاده اند؛ افرادی که در شرایط عادی هیچ گاه مرتکب جرم نمی شدند. زمانی که جوامع، درگیر خشونت های گسترده می شوند فضایی بر جامعه حاکم است که افراد تصور نمی کنند که در حال ارتکاب جرمی هستند، بلکه همرنگ جماعتی می شوند که در آن ارتکاب جرم به عنوان دفاع از خود و ارزش های جامعه تلقی می شود. آن چه که مسلّم است استقلال افراد در یک جامعه درگیر خشونت مشابه جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، نیست. افرادی که درگیر خشونت های گسترده می شوند از چهارچوب اخلاقی حاکم خارج نمی شوند، بلکه تسلیم فشار اجتماعی موجود می شوند. این امر باعث می شود که قضاوت اخلاقی در رابطه با درستی اعمال ارتکابی شان سخت باشد.131 از این جهت نظریه های مکافات محور که بر استحقاق اخلاقی مجرمان برای مجازات تأکید می نمایند در توجیه مجازات عاملان جرایم بین المللی در چنین وضعیت هایی دچار مشکل می شوند.
در اجرای حقوق بین الملل کیفری هنگامی که اتباع یک دولت توسط دولت دیگر کشته می شوند، حل مسأله آسان تر از زمانی است که خود دولت علیه اتباعش مرتکب جرایم سنگین و سازمان یافته می شود. در همین جاست که در قابلیت اعمال نظریه های جرم شناسی کلاسیک تردیدهای جدی به وجود می آید. زیرا چهارچوب و زمینه اعمال جرم شناسی کلاسیک در جایی است که دولت به عنوان مجری عدالت و حقوق در نظر گرفته می شود. در حالی که در جوامع درگیر خشونت ها، این دولت ها هستند که مرتکب جرایم بین المللی علیه اتباع خود می شوند. حقوق جزای داخلی در یک چهارچوب ملی و برای مدیریت تخلّف های روزمره از حقوق وارد عمل می شود، اما حقوق بین الملل کیفری برای مدیریت یک بحران جمعی وارد عمل می شود. گرچه این اعتقاد می تواند وجود داشته باشد که عاملان جرایم بین المللی همان مجرمانی هستند که در حالت عادی مرتکب جرم می شوند، اما در رد این ادعا هم دلایل جدی وجود دارد. مسئولیت کیفری فردی شاید برای عاملان جرایم عادی مناسب باشد، اما در رابطه با اعمال آن نسبت به جرایم بین المللی که اغلب به شکل جمعی ارتکاب یافته اند، تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه این گستردگی مشارکت در ارتکاب جرایم بین المللی را می توان در روآندا، بالکان و تی مور شرقی مشاهده نمود؛ عاملی که معمولاً در محاکمات کیفری نادیده انگاشته می شود. هنگامی که از مشارکت گسترده ی یک جمع در ارتکاب یک دسته اعمال صحبت می شود نمی توان از استقلال عمل و اراده افراد جمع در ارتکاب این اعمال به همان میزان که در زمان ارتکاب اعمال فردی وجود دارد، دفاع نمود.132 تحقیقات جامعه شناسان و روانشناسان، پارادایم حقوقی اراده و استقلال فردی را در وضعیت های گروهی به چالش می کشاند. این تحقیقات بیانگر این هستند که افراد در یک جمع تا حدود زیادی تابع عملکرد جمعی گروه می باشند و عضویت در گروه به یک عامل کنترل کننده رفتاری تبدیل می شود. البته این تأثیر تا حدود زیادی به شکل ناخودآگاه می باشد. بنابراین طبق این یافته ها رفتارهای افراد متعلق به یک گروه رفتارهای افراد مستقل نیست، بلکه رفتار گروه به عنوان یک واحد مستقل است.133
این نظر در بین برخی حقوقدانان به شکل دیگری بیان شده است. تخلّف های سازمان یافته و گسترده حقوق بشری به عقیده برخی134 در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.135
تحقیقات حاکی از آن است که عوامل اجتماعی متعددی باعث عدم واکنش سایر افراد متعلق به یک گروه قومی نسبت به جرایم و خشونت های ارتکابی توسط افراد گروه می شود. در جرایم بین المللی، ناظران این جرایم متفاوت از ناظران جرایم عادی هستند. بی تفاوتی سایر افراد جامعه نسبت به جرایم ارتکابی در ابعاد گسترده تاحدی می تواند حاکی از مقبولیت رفتار عاملان جرایم بین المللی در بین افراد جامعه باشد.136 گرچه از نظر حقوق کیفری با فردی کردن اتهام ها علیه اشخاص، سایر افراد که مشارکت مستقیم در جرایم ارتکابی نداشته اند از مسئولیت مبری می شوند، اما اگر هدف تحقق صلح و سازش در یک جامعه است، این امر باید در خارج از چهارچوب مسئولیت کیفری شخصی مورد بررسی قرار گیرد.137 این تحقیقات حداقل اثبات می نمایند که نظام حقوق بین الملل کیفری به تنهایی برای برخورد با جرایم بین المللی کفایت نمی نماید، بلکه باید به دنبال سازوکارهایی بود که مشارکت گسترده جمعی اعم از مشارکت فعّالانه و مشارکت منفعلانه را در برگیرد.138
در نتیجه محاکمات کیفری به ارتقای ثبات اجتماعی کمکی نمی کنند زیرا آن ها برای جوامع باثباتی تدارک دیده شده اند که در آن جرم یک ناهنجاری و انحراف از هنجارهای اجتماعی موجود محسوب می شود. در چنین شرایطی است که جامعه خواهان محاکمه و مجازات مجرم است؛ محاکمه ای که به احراز جرایم ارتکابی و مجرمیت متهم محدود می گردد. اما در جوامع انتقالی که تخلّف های حقوق بشری در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یافته اند، تخلّف به یک هنجار تبدیل شده است. صرف حذف یک مجرم یا حتی یک رهبر از جامعه با اعمال مجازات راهکار کافی و مناسبی نیست، بلکه تغییر و تحوّل کل جامعه ضروری است.139 محاکمات کیفری به عوامل و دلایل ارتکاب جرم توجه نمی نمایند، زیرا در این محاکمات جرم به عنوان یک انحراف از هنجارهای اجتماعی تلقی می شود و دغدغه محکمه تعیین تکلیف جرم ارتکابی و نه درک چرایی آن است. اما در جایی همانند جوامع انتقالی که جرم وارد تاروپود جامعه شده، سبب شناسی آن ضروری است. محاکمات تنها به رهبران حکومت پیشین توجه دارند در حالی که ابعاد ارتکاب جرایم بسیار گسترده بوده و ارتکاب آن ها بدون نقش فعّال و یا حداقل منفعل جامعه امکان پذیر نبوده اند. بنابراین جامعه نیز در ارتکاب این جرایم دخیل بوده و نقش داشته است. صرف تأکید بر رهبران جامعه منجر به صلح و سازش نخواهد شد، زیرا با توجه به فرهنگ چنین جامعه ای امکان جایگزینی افراد دیگری به جای رهبران پیشین (متهمان امروز) در آینده وجود دارد.140
از آن جا که نظام عدالت کیفری تنها بر مسئولیت فردی اشخاص برای اعمال مجرمانه شان تأکید دارد، دلایل ارائه شده از سوی روانشناسان اجتماعی ما را به بازبینی در اصول مسئولیت فردی و بررسی مجدد مسئولیت جمعی وامی دارد. در واقع ادعای اصلی این است که اعمال جمعی مستلزم پاسخ جمعی است.141 تجدید بنای جامعه مستلزم این است که اعضای جامعه طیف گسترده جرایم ارتکابی اعضا را به عنوان اعمال نکوهیده به رسمیت بشناسند تا بدین طریق قدم اوّل جهت سازش بین گروه های درگیر امکان پذیر باشد. در غیراین صورت احتمال تکرار تاریخ و وقوع مجدد خشونت ها و جرایم وجود دارد. سازوکارهای حقوق جزای داخلی تنها به مسئولیت شخصی و اتهام های فردی اشخاص توجه می نمایند. بنابراین تنها یکی از راه های ممکن جهت اجرای عدالت در جوامع انتقالی را مورد توجه قرار می دهند.142
گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی
حقوقدانان و فعّالان حقوق بشر از بازدارندگی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مجازات در حقوق بین الملل کیفری یاد می کنند؛ به طوری که بازدارندگی ناشی از محاکمات بین المللی را مهم ترین عامل در زدودن فرهنگ بی کیفری و در نتیجه ممانعت از ارتکاب جرایم بین المللی بیشتر می دانند.143 گرچه بازدارندگی یکی از مهم ترین دلایل ایجاد محاکم بین المللی کیفری است، اما ارتباط بین مجازات های بین المللی و بازدارندگی یک فرضیه است که صحّت آن به اثبات نرسیده است. طی جنگ جهانی دوم تعقیب و مجازات رهبران آلمان و ژاپن یکی از اهداف عمده جنگ بود. از سال 1941 ایالات متحده و بریتانیا اخطار می کردند که متخلّفان از حقوق جنگ مجازات خواهند شد و دستورات مقام های مافوق به عنوان دفاع مورد قبول واقع نخواهد شد.144 رادیو و مطبوعات متفقین به طور صریح به نازی ها اخطار کرده بودند که برای کشتارهای برنامه ریزی شده یهودیان اروپا، محاکمات کیفری برگزار خواهد شد.145 اما این امر منجر به توقف جنگ و یا کاهش نرخ ارتکاب جرایم بین المللی در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم نشد.
تشکیک در مؤثر بودن و بازدارندگی مجازات در خصوص جوامع انتقالی شدت می یابد. از باب نمونه در یوگسلاوی سابق، شورای امنیت و دولت های مختلف به طور مکرر اعلام کرده بودند که برای ارتکاب جرایم بین المللی تعقیب و محاکمه صورت خواهد گرفت. با این وجود هیچ بررسی دقیقی از بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری در این مناطق صورت نگرفته است.146 علیرغم تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در بحبوحه جنگ داخلی، جنگ و ارتکاب جرایم بین المللی در این منطقه همچنان تداوم داشت.
برای بررسی اثر بازدارنده مجازات باید پیش فرض های نظریه بازدارندگی را تبیین نمود. بازدارندگی به عنوان قابلیت یک نظام حقوقی در جلوگیری از ارتکاب برخی اعمال از طریق تهدید به مجازات است. بازدارندگی به طور عمده بر محاسبات کنشگر عقلانی147 بنا نهاده شده است. فرض بر این است که اگر یک مجرم بخواهد مرتکب جرم شود به ارزیابی احتمال و میزان مجازاتش خواهد پرداخت و تنها در صورتی مرتکب جرم می شود که منافع مورد انتظارش از ارتکاب جرم بیشتر از مضار ناشی از مجازات باشد. نظریه بازدارندگی فرض می نماید که یک کنشگر عقلانی در ارتکاب جرم دو نوع محاسبه و ارزیابی انجام می دهد: یکی مقایسه شدت نتایج حاصل از ارتکاب جرم یا به عبارتی شدت مجازات و دیگری احتمال و قطعیت تحمیل مجازات در برابر منافع حاصل از ارتکاب جرم.148 طبق این نظریه دو عامل اصلی در تصمیم به ارتکاب جرم، قطعیت و شدت مجازات است. منظور از قطعیت، احتمال کلی این است که یک مجرم برای جرمش مجازات شود. این احتمال از امکان بازداشت مجرم تا امکان محکومیت بعد از بازداشتش را شامل می شود. شدت مجازات نیز به افزایش کیفیت مجازات اشاره دارد.
علاوه بر این عوامل به منظور اثبات بازدارنده بودن مجازات باید یک قدم به عقب گذاشت. طبق نظریه بازدارندگی مجرم بالقوّه باید یک کنشگر عقلانی باشد تا بتوان از

جرایم، کمیسیون، کیفری، یاب، انتقالی

برخی حقوقدانان براین باور هستند که محاکمات کیفری کیفیت بالاتری از حقایق جرایم ارتکابی را در مقایسه با سازوکاهای غیرکیفری ارائه می دهند.10 البته این استدلال از این جهت که اعتبار حقایق ارائه شده در محاکمات منوط به رعایت قواعد ادله اثبات دعواست، درست می نماید. اما حقیقت ارائه شده در محاکمات محدود به قضیه تحت رسیدگی و منوط به طی قواعد دادرسی است که ممکن است منجر به طولانی شدن فرآیند کشف حقیقت،11 آن هم صرفاً در معدودی از جرایم ارتکابی شود. همچنین با وجود صرف وقت و هزینه بالا، حقایق ارائه شده طی محاکمات در بهترین حالت جزئی کوچک از حقیقت جرایم ارتکابی در جوامع انتقالی هستند و نمی توانند یک سابقه ی تاریخی کامل از وقایع گذشته ارائه دهند.12 همچنین در حالی که تهدید به تعقیب می تواند انگیزه ای برای عاملان جرایم جهت مشارکت در سازوکارهای حقیقت گویی باشد، اما خود تعقیب می تواند عاملی جهت کتمان حقیقت از طرف آنان باشد. از آن جا که اقرار به جرایم بیشتر منجر به اتهام ها و مجازات های سنگین تر علیه متهمان می شود. این امر از آن جهت که عاملان جرایم بین المللی خود منبع اوّلیه اطلاعات در رابطه با این وقایع هستند، می تواند مانع مهمی در کشف حقیقت محسوب شود. بنابراین کمیسیون های حقیقت یاب در موقعیت بهتری در کشف حقایق جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم ارتکابی هستند. زیرا آن ها در ازای افشای تمام حقایق جرایم ارتکابی از مزایایی برخوردار می شوند که مهم ترین آن عدم تعقیب بابت جرایم اتهامی است.
مهم ترین ایراد وارده بر حقیقت ارائه شده توسط محاکم این است که از آن جا که رسیدگی های کیفری محدود به معدودی از جرایم ارتکابی توسط معدودی از افراد است، حقیقت متبلور شده در احکام این محاکم نمی تواند تصویر روشنی از ارتباط پیچیده ی بین افرادی که مرتکب جرایم بین المللی در ابعاد گسترده شده اند را نشان دهد. قضات نمی توانند به آسانی خود را از قیدوبندهای قواعد دادرسی و ادله اثبات دعوا رها سازند و به دنبال بررسی علل واقعی ارتکاب این جرایم و ریشه های تاریخی خصومت ها باشند.13 به علاوه محاکم بین المللی کیفری هم اغلب در اماکنی به دور از محل ارتکاب جرایم واقع شده اند و این امر باعث دسترسی محدودتر قربانیان و شاهدان و اعضای جامعه انتقالی به این حقایق می شود.
یکی دیگر از ایرادهای وارده بر محاکم کیفری در افشای حقیقت، توافق هایی است که بین متهم و دادستان در کاستن از اتهام ها و مجازات ها در ازای اقرار متهم به جرایم ارتکابی صورت می گیرد. گرچه حامیان آن از تأثیر مثبت این فرآیند در کشف حقیقت دفاع می نمایند، اما این فرآیند می تواند تأثیر سویی در کشف حقیقت از تمامی جرایم ارتکابی داشته باشد. در صحت این ادعا می توان به نمونه هایی از استفاده از این توافق ها در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق استناد نمود. در قضیه “درنجیچ”14 طبق توافق صورت گرفته تنها حقایق مربوط به کشتارهای صورت گرفته در یک روستا مورد بررسی قرار گرفت و از سایر موارد اتهامی صرف نظر شد و در واقع حقیقت سایر جرایم اتهامی به فراموشی سپرده شد. همچنین در قضیه “پلاوسیچ”15 طبق توافق صورت گرفته تنها در رابطه با اتهام جرایم علیه بشریت از طرف دادستان علیه وی کیفرخواست صادر شد و از هفت اتهام دیگر از جمله نسل کشی و معاونت در نسل کشی صرف نظر شد.16 به این ترتیب این توافق ها گرچه منجر به ترغیب متهمان به افشای حقیقت در برخی جرایم ارتکابی می شوند، اما این امر به هزینه ی کتمان حقیقت در سایر جرایم ارتکابی صورت می گیرد.17
در مجموع باید گفت که اگر هدف از برقراری محاکمات کشف حقیقت و داشتن سهمی مؤثر از این طریق در ساخت یک هویت و تاریخ مشترک برای جوامع انتقالی است، نمی توان آن ها را به عنوان مناسب ترین گزینه در تحقق این اهداف دانست.18 با توجه به مشکلات موجود بهتر است که کشف حقیقت را از زمره اهداف مدنظر محاکم بین المللی کیفری خارج نماییم، زیرا در تحقق این اهداف می توان از کمیسیون های حقیقت یاب که کارآیی بیشتری در این زمینه دارند، بهره برد.19
البته همان گونه که سازمان ملل اعلام نمود سازوکارهای کشف حقیقت محدود به کمیسیون های حقیقت یاب نیستند، بلکه حفظ و انتشار آرشیوهای مربوط به تخلّف های حقوق بشری هم سازوکاری دیگر در راه تحقق حق بر حقیقت هستند.20 کامبوج نمونه ای از جوامع انتقالی است که با این که کمیسیون حقیقت یاب در آن تشکیل نشد، اما از سال 2008 در این کشور برنامه ملی جهت آموزش تاریخ دوران حاکمیت خمرهای سرخ در سطح مدارس و دانشگاه ها تعبیه شده است. همچنین آرشیو اسناد مربوط به دوران حاکمیت خمرهای سرخ برای دسترسی محققان باز است.21 در واقع تحقق حق بر حقیقت نه تنها از طریق کمیسیون های حقیقت یاب، بلکه از طریق در دسترس عموم قرار دادن اسناد مربوط به تخلّف های رژیم پیشین نیز محقق می گردد. همچنین دولت کامبوج به بیشتر از پانزده هزار نفر نماینده از جوامع و گروه های مختلف در سرتاسر کشور، روند کار دادگاه ویژه این کشور را آموزش داد. این افراد بعد از آموزش و حضور در جلسات دادگاه به محل های خود بازمی گشتند و در آن جا مباحث دادگاه را به بحث و گفت و گو می گذاشتند. این بحث و گفت و گو در سطح جامعه در باز شدن فضای جامعه بسیار مؤثر واقع شد. این امر به علاوه نقش مثبتی هم در بازگشت مسالمت آمیز نیروهای سابق خمرهای سرخ به درون جامعه داشت؛ نیروهایی که از ترس حملات انتقام جویانه قربانیان به حاشیه رانده شده بودند. بنابراین تحقق سازش در جامعه امروزی کامبوج حاصل کار دادگاه ویژه کامبوج در کنار استفاده از سازوکارهای کشف حقیقت است؛ سازوکاری که نه یک سویه، بلکه جامع تمامی طرفین درگیر بود. البته مراسم و سازوکارهای سنتی مردم کامبوج برگرفته از مذهب بودایی نیز نقش مهمی در تحقق سازش در این کشور داشتند.22 در واقع کامبوج نمونه ای از جوامع انتقالی است که در پی تلفیق سازوکارهای کشف حقیقت، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و سازوکارهای کیفری به طرز موفقی به دنبال تحقق اهداف عدالت انتقالی بوده است.
مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری
برخی با توجه به این که کمیسیون های حقیقت یاب را سازوکاری جهت فرار از اجرای عدالت کیفری می بینند، از آن انتقاد می نمایند23 و برخی نیز به همین دلیل از آن استقبال می نمایند. در دسته اوّل سازمان های حقوق بشری و گروه های مدافع حقوق قربانیان قرار می گیرند. در دسته دوم گروه های درگیر در جنگ داخلی یک کشور و متهمان احتمالی جرایم بین المللی هستند که از کمیسیون های حقیقت یاب به امید این که تنها سازوکار به کارگرفته شده در پایان مذاکرات صلح هستند، استقبال می نمایند. در این زمینه می توان به روند مذاکرات صلح در گواتمالا در پایان جنگ داخلی در این کشور اشاره نمود که طی آن گروه های مسلح حمایت خود را از ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب و عدم برگزاری محاکمات کیفری اعلام نمودند.24
گرچه عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامعی مثل آفریقای جنوبی و شیلی و گواتمالا باعث ایجاد این تصور شده که کمیسیون های حقیقت یاب جایگزینی برای محاکم کیفری هستند، اما این تصور بر مبنای عملکرد یک دسته از جوامع انتقالی است. ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب لزوماً به معنای نفی اجرای عدالت کیفری نیست، بلکه یافته های آن ها می تواند مقدمه ای برای تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی باشد. در واقع هیچ نوع دوراهی در انتخاب بین کمیسیون حقیقت یاب و یا محاکم کیفری وجود ندارد و هر دوی آن ها می توانند در کنار هم به کار گرفته شوند. تعهد به تحقیق از جرایم و کشف حقیقت، تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی هر دو تعهداتی بین المللی هستند که بر عهده دولت ها گذاشته شده اند و هیچ یک جایگزین دیگری نیستند. سازوکارهایی هم که برای ایفای هریک از این تعهدات به کاربرده می شوند جایگزین یکدیگر نمی شوند، بلکه می توانند مکمل یکدیگر هم باشند.25 سیرالئون نمونه یک جامعه انتقالی است که در آن هر دو سازوکار در کنار هم به کار گرفته شدند. به علاوه این امر را باید متذکر شد که تنها مسیر تحقق عدالت از طریق محاکم کیفری نیست، بلکه کمیسیون های حقیقت یاب هم با توجه به وضعیت خاص جوامع انتقالی می توانند یک سازوکار تحقق عدالت انتقالی باشند.26 منظور از عدالت تنها شکل کیفری آن هم از نوع مکافات گرا نیست، بلکه می تواند به اشکال و انواع دیگری نیز تحقق یابد.
اجرای عدالت کیفری در یک جامعه انتقالی به عوامل مختلفی خارج از کمیسیون های حقیقت یاب ارتباط پیدا می کند. ضعف و قدرت دستگاه قضایی، استقلال دستگاه قضایی، اراده سیاسی برای تعقیب و مجازات متهمان و…در بین عواملی هستند که منجر به تصمیم جامعه انتقالی برای استفاده از سازوکارهای کیفری و در نتیجه اجرای عدالت کیفری و یا تصمیم بر عدم اجرای عدالت کیفری می گردد. بنابراین کمیسیون های حقیقت یاب هیچ گاه به طور مستقیم منجر به عدم اجرای عدالت کیفری نمی گردند. در بین کمیسیون های حقیقت یابی که تاکنون در جوامع انتقالی تشکیل شده اند، تنها کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون بود که صراحتاً و با توجه به توافق صلح لومه از پیشنهاد عفو همه جانبه عاملان جرایم بین المللی دفاع نمود.27
در رابطه با نقش مکمل کمیسیون های حقیقت یاب در اجرای عدالت کیفری می توان به نقش مؤثر آن ها در محاکمات صورت گرفته علیه رهبران نظامی در آرژانتین در اواسط دهه 1980 اشاره نمود. گرچه تشکیل این کمیسیون در آرژانتین از ابتدا به منظور تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی نبود، اما در نهایت کمیسیون اسامی عاملان جرایم ارتکابی را به دادستانی این کشور اعلام نمود. به طوری که در تعقیب های بعدی در این کشور بابت اعمال ارتکابی در دوران حاکمیت نظامیان بدون اطلاعات واصله و حقایق کشف شده توسط کمیسیون امکان اجرای عدالت کیفری وجود نداشت.28
همچنین در چاد گزارش کمیسیون حقیقت یاب در این کشور در سال 1992 به صراحت از اجرای عدالت کیفری نسبت به مرتکبان جرایم بین المللی حمایت کرد و از دولت انتقالی خواست که متهمان را از سمت های دولتی برکنار نموده و تحت تعقیب قرار دهد. گرچه دولت انتقالی به پیشنهادهای کمیسیون عمل نکرد، اما یافته های کمیسیون هشت سال بعد از انتشار به عنوان یکی از دلایل اصلی اتهام های رئیس جمهور سابق این کشور “حیسن هابره”29 در محاکم ملی سایر کشورها مورد استناد قرار گرفت. قربانیان در محاکم کشورهای سنگال و بلژیک در دعوایی که علیه رئیس جمهور سابق این کشور اقامه کردند از حقایق ارائه شده توسط کمیسیون به عنوان دلیل برای اثبات اتهام های متهم استفاده نمودند.30 علاوه براین در جوامع

کمیسیون، یاب، جرایم، عفو، کیفری

انتقالی دیگری مثل اوگاندا و هائیتی نیز از کمیسیون های حقیقت یابی استفاده شد که در گزارش نهایی خود پیشنهادهایی مبنی بر اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی ارائه دادند که البته از طرف دولت های انتقالی مورد استقبال واقع نشدند.31
یکی از نکاتی که در رابطه بین کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری لازم به ذکر است، موضوع استفاده از یافته های کمیسیون های حقیقت یاب در محاکم کیفری است. کمیسیون های حقیقت یاب به منظور کشف حقایق و یا تأیید حقایق جرایم ارتکابی ایجاد شده اند. روش کار آن ها در کشف حقایق متفاوت از محاکم کیفری هستند، از آن جا که آن ها به دنبال احراز مسئولیت شخصی متهمان به جرایم ارتکابی نیستند. بنابراین استفاده از یافته های آن ها در محاکم کیفری به منظور اثبات اتهام متهمان به جرایم ارتکابی می تواند از دقت عمل محاکم کیفری بکاهد. در عین حال وجود یک ارتباط مستقیم بین محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب در عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب تأثیر سوئی خواهد داشت، زیرا متهمان به دلیل ترس از تعقیب در محاکم کیفری حاضر به اقرار به جرایم ارتکابی نزد کمیسیون های حقیقت یاب نیستند. امری که در ارتباط با سیرالئون اتفاق افتاد. گرچه هیچ ارتباط مستقیمی بین کمیسیون حقیقت یاب این کشور و دادگاه ویژه سیرالئون وجود نداشت، با این وجود تصور این که از اقرار متهمان نزد کمیسیون حقیقت یاب این کشور در دادگاه ویژه سیرالئون به عنوان دلیلی علیه متهمان استفاده می شود، مانع از مشارکت گسترده متهمان در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون شد. متهمان در این کمیسیون سعی در کتمان حقایق و یا مبری نمودن خود از جرایم ارتکابی داشتند. به همین دلیل به نظر برخی وجود دادگاه ویژه سیرالئون در کنار کمیسیون حقیقت یاب منجر به تحلیل عملکرد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شده است.32
بنابراین اگرچه کمیسیون های حقیقت یاب جایگزینی برای محاکم کیفری محسوب نمی شوند، اما اگر کارکرد یک کمیسیون حقیقت یاب بر مشارکت داوطلبانه عاملان جرایم ارتکابی مبتنی شده است، باید ارتباط آن با محاکم کیفری مشخص گردد. به طور مسلّم عاملان جرایم بین المللی در صورتی حاضر به اقرار به جرایم ارتکابی هستند که بعدها از آن ها به عنوان دلیلی برای اثبات اتهام های آنان نزد محاکم کیفری استفاده نگردد. در رابطه با چنین کمیسیون هایی باید قلمرو اختیارات و دایره جرایم تحت شمول مشخص گردد. اگر سازوکاری برای تحقیق و در عین حال عدم تعقیب عاملان جرایم ارتکابی هستند، بررسی چه جرایمی تحت صلاحیت آن ها قرار می گیرد. اگر جایگزینی برای محاکم کیفری نیستند، تفکیک جرایم موضوع رسیدگی بین محاکم کیفری و کمیسیون های حقیقت یاب بر چه اساسی صورت می پذیرد. این ها مواردی است که لزوم تصریح به آن ها در اساسنامه کمیسیون های حقیقت یاب به منظور حفظ کارآیی آن ها ضروری است.
مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی
این امکان وجود دارد که به کمیسیون های حقیقت یاب اختیار اعطای عفو داده شود که این موضوع می تواند کمیسیون های حقیقت یاب را با چالش های جدی روبه رو نماید. در این صورت نتیجه عملکرد کمیسیون حقیقت یاب این خواهد بود که عاملان جرایم بعد از اقرار به ارتکاب جرایم، آزادانه در جامعه زندگی می نمایند و قربانیان در انتظار دریافت جبران خسارتی می مانند که شاید هرگز دریافت نکنند. بنابراین یک کمیسیون حقیقت یاب در چنین وضعیتی می تواند فرآیند سازش در جامعه انتقالی را با مشکل مواجه نماید. همچنین اعطای عفو همه جانبه به عاملان جرایم بدون جبران خسارت قربانیان مغایر با حق بر جبران خسارت قربانیان و تعهدات دولت ها در جبران خسارت قربانیان و تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است.33
اگر اعطای عفو در زمره اختیارات کمیسیون های حقیقت یاب نباشد، یافته های کمیسیون می تواند منجر به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی شود. صرف نظر از مواردی که اعطای عفو به صراحت در زمره اختیارات کمیسیون حقیقت یاب است، در سایر موارد هم گزارش کمیسیون های حقیقت یاب به ندرت موجب برگزاری محاکمات کیفری در جامعه انتقالی می گردد.34 به این دلیل کمیسیون های حقیقت یاب به نوعی تداعی کننده عفوی دی فاکتو هستند. بدین جهت از کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان جایگزینی برای محاکم کیفری یاد می گردد. بنابراین لزوم تصریح به نوع ارتباط بین کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های عفو عمومی در اساسنامه کمیسیون ها وجود دارد.
بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب
اوّلین کمیسیون حقیقت یابی که صلاحیت اعطای عفو به متهمان جرایم ارتکابی در قبال اقرار و افشای کل حقیقت جرایم ارتکابی را داشت، کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی35 بود. بنابراین عفو جزء لاینفک یک کمیسیون حقیقت یاب نیست و کمیسیون های حقیقت یاب بدون صلاحیت اعطای عفو هم تاکنون فعالیت داشته اند.36 عفو از سوی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی تنها به افرادی که اقدام به بازگو نمودن تمام دانسته های خود از جرایم گذشته شان می نمودند، اعطا می گردید. همچنین این افراد باید ثابت می کردند که جرایم آن ها با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
هنگامی که اوّلین دولت انتقالی بعد از سرنگونی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی در سال 1994 به قدرت رسید، به موجب یک قانون اساسی موقت اعلام نمود که باید در رابطه با افعال و ترک افعال و جرایمی که با اهداف سیاسی اتفاق افتاده اند، عفو اعطا گردد. اما در این قانون اساسی به فرآیند اعطای عفو اشاره ای نشده بود. با توجه به مباحث مربوط به ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب ملی در آن دوران، فرآیند اعطای عفو نیز با این سازوکار همراه گردید. اعطای عفو امتیازی است که عاملان جرایم دوران آپارتاید را به افشای حقایق مربوط به جرایم ارتکابی و همکاری با کمیسیون حقیقت یاب سوق می دهد و در غیر این صورت این افراد با تعقیب و مجازات روبه رو خواهند شد.37 عفو اعطایی از سوی کمیسیون، متقاضیان عفو را از مسئولیت کیفری بابت اعمالی که برای آن ها تقاضای عفو شده بود، مبری نمود. در عین حال امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی از طرف قربانیان بابت خسارات وارده از سوی عاملان جرایم را هم از بین برد. عفوهای اعطایی همچنین دولت را از هرگونه مسئولیت بابت اعمال ارتکابی مبری نمود.
بیشتر از هفت هزار نفر در این کمیسیون تقاضای عفو نمودند، اما اکثر متقاضیان از افرادی بودند که در زندان به سر می بردند و تقاضای چهارهزار و پانصد نفر از آن ها به دلیل عدم اثبات انگیزه سیاسی رد شد. بسیاری از عاملان جرایم ارتکابی در دوران نظام آپارتاید هم تقاضای عفو ننمودند به طوری که در بین متقاضیان عفو هیچ یک از اعضای سرویس اطلاعاتی سابق قرار نداشتند. نکته ای که کمیسیون در گزارش نهایی اش هم به آن اشاره نمود. همچنین کمیسیون در گزارش نهایی اش پیشنهاد نمود که آن دسته از افرادی که تقاضای عفو ننموده اند و یا تقاضای عفو آن ها از طرف کمیسیون رد شده است و دلایلی در رابطه با ارتکاب اعمال متخلّفانه حقوق بشری از سوی آن ها وجود دارد، تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. البته کمیسیون اقدام به افشای اسامی این اشخاص ننمود. کمیسیون بعد از انتشار اوّلین گزارش پنج جلدی اش در ژانویه 1999 اقدام به ارائه فهرستی حاوی سیصد پرونده با اسامی افراد مظنون به دادستانی کل نمود که بعد از بررسی های به عمل آمده از سوی واحد تحقیق ویژه ای که از سوی دادستانی تشکیل شده بود، اعلام شد که تنها بیست و یک مورد از این پرونده ها حاوی اطلاعات قابل استناد برای شروع تعقیب کیفری هستند. 38
از زمانی که فهرست اسامی متهمان به ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری به دادستانی آفریقای جنوبی ارائه شده است، تعقیب های اندکی صورت گرفته است. در بین همین محاکمات اندک بسیاری از آن ها منجر به صدور حکم برائت شده است. احکام برائت صادره از سوی محاکم کیفری می تواند تصویر نادرستی از جرایم ارتکابی در یک جامعه انتقالی ارائه نماید.39 به این ترتیب تلاش های کمیسیون حقیقت یاب کشور را بی اثر می نماید.
در حالی که عفو می تواند انگیزه ای برای عاملان جرایم بین المللی به منظور همکاری با کمیسیون حقیقت یاب باشد، مؤثر بودن آن تنها منوط به وجود یک نظام عدالت کیفری کارآمد است. نظام عدالت کیفری کارآمد این اطمینان را در بین متهمان ایجاد نماید که در صورت عدم همکاری با کمیسیون از سوی دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت هیچ انگیزه ای برای اقرار به جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم وجود نخواهد داشت، زیرا بدون اقرار هم می توانند به دلیل ضعف دستگاه قضایی آزادانه در جامعه در کنار قربانیان زندگی کنند. یک چنین عفوی منجر به تحلیل اصل حاکمیت قانون می گردد، از آن جا که نقض قانون با مجازات مواجه نمی گردد و در نهایت قدرت بازدارندگی قوانین مجازات در جامعه انتقالی را تحلیل می برد.40
کمیسیون حقیقت یاب تی مور شرقی نمونه دیگر از کمیسیون های حقیقت یابی است که صلاحیت اعطای عفو به عاملان جرایم ارتکابی را داشت. بعد از این که اکثریت قاطع مردم تی مور شرقی در یک همه پرسی تحت حمایت سازمان ملل در سال 1999 رأی به استقلال از اندونزی دادند، شبه نظامیان تحت حمایت اندونزی اقدام به خرابکاری و کشتن غیرنظامیان نمودند. دولت انتقالی (به ابتکار سازمان ملل) در تی مور شرقی41 اقدام به تشکیل کمیسیون حقیقت و سازش42 برای استماع جرایم ارتکابی طی شورش های بعد از استقلال نمود.43 برخلاف کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی، این کمیسیون تنها صلاحیت اعطای عفو به جرایم کوچک مانند سرقت، ایراد ضرب و جرح، ایجاد حریق عمدی و…..را داشت. عفو اعطایی از سوی کمیسیون تنها متعاقب اظهار تأسف عمومی مجرم صادر می شد.44
کمیسیون برای تشویق به ادغام مجدد حدود صدهزار پناهنده تی مور شرقی از جمله شبه نظامیان سابق در تی مور غربی برگزاری جلسات استماع محلی45 را ترتیب داد. نزدیک به سه چهارم از این جلسات با رویه های حل اختلاف سنتی انطباق داده شده بودند به طوری که طرفین اختلاف و بزرگان محل را در محلی46 به منظور حل اختلاف دور هم گرد می آوردند. جلسات استماع ابتدا با مراسم نیایش و یکسری آداب و رسوم محلی آغاز می گردید. در پایان هم عاملان جرایم توافق سازشی را امضا می نمودند که به موجب قانون متضمن انجام اموری مانند ارائه ی خدمات اجتماعی، جبران خسارت، عذرخواهی عمومی و… از طرف عاملان جرایم بود. حضور بزرگان مذهبی و مشارکت آن ها در این مراسم منجر به ارتقای مشروعیت این مراسم می شد.47 در واقع کمیسیون حقیقت و سازش تی مور شرقی سعی در ادغام سازوکار کشف حقیقت و سازوکارهای سنتی اجرای

قربانیان، کیفری، محاکم، جرایم، عدالت

بخشید؟ در اساسنامه محاکم بین المللی اغلب صحبتی از حقوق قربانیان و یا جامعه انتقالی نیست، بلکه این محاکم در وهله اوّل دربرگیرنده منافع جامعه بین المللی هستند. حفظ صلح و امنیت بین المللی دریچه ای بود که پای محاکم کیفری را به عرصه بین المللی باز نمود. گرچه اساسنامه محاکم جدیدتر از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دنبال جبران کاستی های موجود در عرصه حفظ حقوق قربانیان هستند، با این وجود قربانیان هنوز هم نقش اندکی در شروع به تعقیب محاکم بین المللی دارند و تصمیم گیرنده نهایی در این موضوع دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی بین المللی است. حال اگر منافع جمعی جامعه انتقالی بر عدم اجرای عدالت کیفری و استفاده از سایر سازوکارها جهت جبران خسارات گذشته قرار گیرد، آیا منافع جامعه بین المللی در تعقیب و مجازات باید بر منافع جامعه انتقالی اولویت داده شود؟ اگر جامعه مدنی در دولت انتقالی نیز اولویت را به سازوکارهای غیرکیفری دهد، آیا بازهم جامعه بین المللی می تواند بر اولویت منافع بین المللی تأکید نماید؟
علیرغم نظر برخی که معتقد به اولویت منافع جامعه بین المللی در برابر منافع جامعه انتقالی هستند،283 به نظر می رسد که با حفظ صلح و ثبات در جامعه انتقالی، صلح و امنیت بین المللی هم حفظ گردد. نمی توان در این موضوع برای جامعه بین المللی منفعت مستقلی از منافع جامعه انتقالی تصور نمود. صلح و امنیت بین المللی تابعی از استقرار صلح و ثبات در جامعه انتقالی است.
مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان
با وجود آن که در محاکم بین المللی کیفری حقی برای قربانیان به منظور اجرای عدالت کیفری به رسمیت شناخته نشده است، اما به نظر حامیان سازوکارهای کیفری، آن ها نیازهای قربانیان جرایم بین المللی را تحقق می بخشند. محاکم با در اختیار قرار دادن مکانی برای قربانیان به منظور نقل داستان هایشان و بازگو کردن جرایم ارتکابی علیه آن ها، این هدف را محقق می نمایند.284 این در حالی است که با توجه به گستردگی جرایم بین المللی و تعداد انبوه قربانیان و متهمان و در نتیجه محدود بودن رسیدگی های کیفری به جرایم ارتکابی معدودی از عاملان جرایم بین المللی، فرصت حضور در سازوکارهای کیفری اعم از داخلی و بین المللی برای بسیاری از قربانیان جرایم بین المللی فراهم نمی شود. به این ترتیب از این زاویه محاکم کیفری نمی توانند جوابگوی نیازهای بسیاری از قربانیان باشند.285
با این حال انتقاد دیگر وارده بر این دیدگاه در فرضیه ی ماهیت درمانی محاکمات نهفته است. این فرضیه مبتنی بر این ایده است که محاکمات از نظر روانی برای قربانیان مفید و ضروری هستند. در مقابل طبق یک نظر مخالف، احراز مسئولیت کیفری مجرمان برای تمامی قربانیان و یا بازماندگانشان مناسب ترین گزینه جهت التیام دردهای گذشته نیست.286 هم چنین با توجه به تأثیری که فرهنگ بر عقاید افراد جوامع مختلف می گذارد، مطلق بودن این نظر با تردیدهای جدی مواجه می شود. در واقع فرهنگ یک ملت زمینه را برای تفسیر جمعی و یا فردی از گذشته آن ملت فراهم می آورد.287 یکی از کاستی های اعمال نظام عدالت کیفری کلاسیک در جوامع انتقالی این است که آن ها تنوّع های فرهنگی این جوامع را لحاظ نمی کنند. برای درک آثار محاکمات کیفری باید مطالعات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان بیشتری از آثار روانشناختی آن ها سخن گفته شود. در عین حال این تنها محاکمات نیستند که چنین فرصتی را برای بازگو کردن وقایع گذشته و جبران زیان های وارده در اختیار قربانیان قرار می دهند، بلکه نهادهایی مثل کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های جبران خسارت فرصت بهتری از این جهت در اختیار آنان قرار می دهند.288
تحقیقات صورت گرفته در بین قربانیان جرایم بین المللی حاکی از خواسته های متفاوت آن ها در مقایسه با قربانیان جرایم عادی است. مطالعه ای که در سال 2005 توسط مؤسسه ماکس پلانک صورت گرفت289 بیانگر این است که در رابطه با چگونگی مجازات ها، 42 درصد از قربانیان جرایم بین المللی از مجازات حبس و 39 درصد از پرداخت غرامت به قربانیان حمایت می کنند. اما نکته جالب در این زمینه تنوّع پاسخ ها در مناطق مختلف مورد بررسی است به طوری که در افغانستان، فلیپین و کرواسی و بوسنی و کنگو دریافت غرامت مالی از سوی قربانیان نسبت به اعمال مجازات ها ترجیح داده شده بود. نکته اصلی در این تحقیق در این است که قربانیان همواره تنوّعی از اقدامات را در برخورد با جرایم گذشته ترجیح داده اند که این امر می تواند بدین معنا باشد که حقوق بین الملل کیفری و محاکم بین المللی کیفری نمی توانند سازوکارهای منحصربه فرد در تحقق عدالت انتقالی باشند.290
69 در صد از قربانیان در پاسخ به این پرسش که هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی چیست، کشف حقیقت را در صدر اهداف مقرر قرار داده اند. بیشتر از 25 درصد به زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر اشاره نموده و همین میزان از مشارکت کنندگان گرفتن انتقام را هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی دانسته اند. بنابراین این تحقیق حاکی از تفاوت های انتظارات قربانیان جرایم بین المللی نسبت به قربانیان جرایم عادی است. در رابطه با قربانیان جرایم عادی، کشف حقیقت و یا زندگی مسالمت آمیز در کنار مجرمان نمی تواند جایگاهی در بین اهداف مجازات داشته باشد.291 این انتظارات متفاوت در بین قربانیان جرایم بین المللی ضرورت مشارکت گسترده تر آن ها در سازوکار مطلوب جهت رسیدگی به جرایم بین المللی را اثبات می نماید.292 مشارکتی که حداقل در سازوکارهای کیفری در قیاس با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی در کمترین حدممکن است.
در انتقاد از عملکرد محاکم بین المللی کیفری در پاسخگویی به حقوق قربانیان باید گفت که فرآیند رسیدگی در این محاکم همانند محاکم در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها به صورت اتهامی است که در آن متهم در برابر دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی قرار می گیرد. دادستان به دنبال احراز مجرمیت متهم است. با محکومیت متهم و یا برائت وی حسب مورد یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده دعوا می شود.293 این روند نمی تواند منجر به سازش نهایی بین قربانی و متهم شود، بلکه منجر به عمیق تر شدن اختلافات نیز می گردد. به طوری که در پایان دادرسی جوامع به دو گروه؛ از یک طرف گروهی که متهم متعلق به آن است و در مقابل گروهی که قربانیان در آن قرار گرفته اند، تقسیم می شوند.294 با اعدام و یا حبس مجرم طی یک محاکمه کیفری، تأکید بر عمل مجرمانه ای است که اتفاق افتاده و در این فرآیند، ناخواسته قربانی به حاشیه رانده می شود. حتی در دیوان بین المللی کیفری گرچه در مقایسه با محاکم بین المللی کیفری پیشین نقش بیشتری برای قربانیان پیش بینی شده است، اما به هرحال دیوان یک سازوکار کیفری است که حکم نهایی آن اعلام محکومیت و یا عدم محکومیت متهمان است. پایان کار دیوان منجر به بازنده شدن یکی از طرفین دعوا و برنده شدن دیگری می گردد. به این ترتیب دیوان بین المللی کیفری سازوکاری برای تقابل بزه دیده و بزهکار و نه تلاش جهت سازش و آشتی بین این دو است.295 سازشی که هدف اصلی عدالت انتقالی است.
بنابراین سازش بین قربانی و متهم که تز اصلی عدالت انتقالی است اصولاً با سازوکار محاکم کیفری سازگاری ندارد. نکته دیگر این که در اساسنامه این محاکم گرچه صحبت از قربانیان جرایم شده، اما اکثر موارد به استفاده از قربانیان به عنوان شهود و ادله اثبات دعوا مربوط می شود.296 اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا شاهدانی در تأیید این ادعا هستند.297 بنابراین حضور قربانیان در این محاکم برای تکمیل روند کار محاکم جهت اثبات اتهام ها و نه تحقق خواسته ها و نیازهای قربانیان است.
گرچه پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف اعمال مجازات ذکر می گردد، اما باید اذعان داشت که از همین زاویه است که انتقادهای حامیان عدالت ترمیمی به نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد می شود. منتقدان معتقدند که عدالت کیفری حقوق و منافع قربانیان را در فرآیند دادرسی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی دهد. نظام عدالت کیفری اختلافات میان قربانیان و مجرمان را تصاحب کرده و به نوعی به زیان دیدگان اصلی جرایم بی اعتنایی می کند. بدین سان قربانی در عدالت کیفری کلاسیک به بازیگر یا به تعبیر بهتر کنشگری فراموش شده و منفعل تبدیل شده است. این جریان باعث می شود که حس انتقام جویی و خصومت نسبت به مجرم در پایان فرآیند دادرسی کیفری کماکان در وی باقی بماند و حتی در صورتی که حکم به نفع او صادر شده باشد، خود را متضرر از عملکرد عدالت کیفری احساس کند.298 در واقع پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف عدالت ترمیمی است و سازوکارهای عدالت کیفری تنبیهی نمی توانند به این اهداف جامه عمل بپوشانند.299 کارکرد اصلی محاکمات کیفری احراز مجرمیت متهمان است. بنابراین نظام عدالت کیفری کلاسیک نمی تواند گزینه ی مطلوب جهت شناسایی قربانیان و برآوردن نیازهای آنان باشد.
انتقاد دیگر این که محاکم بین المللی کیفری به دلیل محدودیت های موجود رسیدگی به جرایم مباشرانی که در رده های پایین سلسله مراتب قدرت قرار گرفته اند را به محاکم کیفری داخلی واگذار می نمایند. در حالی که قربانیان به طور مستقیم از اعمال مباشران جرایم متضرر شده اند. بنابراین اگر محاکم راهی برای هدایت قانونمند انتقام گیری قربانیان است، محاکم بین المللی کیفری نمی توانند از این زاویه به آلام قربانیان توجه نمایند، زیرا تمرکز کاری آن ها بر آمران جرایم بین المللی است. در حالی که انتظار قربانیان محاکمه و مجازات افرادی است که مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم بین المللی داشته اند.300 حال اگر محاکم کیفری داخلی هم به دلیل محدودیت های موجود نتوانند کار محاکم بین المللی کیفری را تکمیل نمایند، نیازهای قربانیان بی پاسخ می ماند. به علاوه نحوه رسیدگی محاکم به صورت اتهامی است که متهم را در مقابل محکمه قرار می دهد. بنابراین متهمان در دفاع از خود حقیقت هرآن چه را که قربانیان و خانواده های آن ها خواهان دانستن آن هستند، افشا نمی نماید301 و سعی در کتمان حقایق و در نتیجه کاستن از بار مسئولیت خود دارند.
در همین حال این امکان وجود دارد که تعارض بین حقوق قربانیان و متهمان در فرآیند دادرسی کیفری به وجود آید. موازین حمایتی از شهود ممکن است با حق متهم برای مواجهه با شاکیانش در تعارض قرار بگیرد.302 اجازه این که صدها شاهد کل ماجرا را بازگو نمایند و فعّالانه در دادرسی مشارکت نمایند، خطر ارائه دلایل فراتر از اتهام های متهم را به دنبال خواهد داشت که این امر ممکن است

انتقالی، جرایم، کمیسیون، عدالت، کیفری

منجر به پیش داوری در رابطه با اتهام های متهم شود.303 تمرکز بر قربانی در جریان محاکمه، آن را از موضوع اصلی اش یعنی قضاوت درباره متهم و جرم ارتکابی، منحرف می نماید و باعث می گردد که تضمین های مقرر در آیین دادرسی محاکم برای حفظ حقوق متهمان نادیده انگاشته شود.304
تعارض اخیر بین حقوق قربانیان و متهمان اغلب در جریان محاکمات داخلی نیز رخ می دهد. اما به چند دلیل تعارض در جرایم بین المللی محسوس تر است. اوّل این که تعداد قربانیان جرایم بین المللی بیشتر و این جرایم نسبت به جرایم عادی که در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار می گیرند، شدیدتر هستند. شدت جرایم بین المللی موجب می گردد که گرایش بیشتری به حمایت از قربانیان حتی به هزینه نادیده گرفتن حقوق متهمان وجود داشته باشد.305 دوم این که قربانیان جرایم بین المللی معمولاً اشخاصی هستند که توسط دولت ها قربانی جرایم بین المللی شده اند. در حقوق جزای داخلی، آنانی که از حقوق متهمان دفاع می کنند نگران سؤاستفاده از قدرت دولت در برابر متهمان هستند. در مقابل در جرایم بین المللی، اغلب متهمان افرادی هستند که با سؤاستفاده از قدرت مرتکب جرایم بین المللی شده اند. بنابراین در محاکم بین المللی نگرانی از جهت تضمین حقوق متهمان در برابر سؤاستفاده دولت از قدرت وجود ندارد .306
مجموع ایرادهای مذکور حاکی از آن است که اگر عدالت انتقالی به دنبال پاسخ گویی به نیازهای قربانیان است، بهترین شکل تحقق آن از راه محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی نیست، بلکه باید پی سازوکارهای دیگری در تحقق این هدف بود.

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی

هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی به میان می آید، بلافاصله ذهن حقوقدانان بر اجرای عدالت کیفری متمرکز می شود. به طوری که عدالت انتقالی را با عدالت کیفری به یک معنا می انگارند. این در حالی است که جرایم بین المللی در عین حال که یک تخلّف از قواعد حقوق بین الملل هستند، اعمالی برخلاف حقوق قربانیان نیز هستند و این حقوق قربانیان است که در وهله اوّل و به طور مستقیم به دلیل ارتکاب این جرایم نقض می گردد. اجرای عدالت کیفری گرچه می تواند خواسته ی بسیاری از قربانیان باشد، اما اجرای آن به خودی خود باعث جبران حقوق از دست رفته و خسارات وارده بر قربانیان نمی گردد. به علاوه حتی اگر در راه تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی مشکلی وجود نداشته باشد ـ که با توجه به وضعیت اکثر جوامع انتقالی تا کنون امری بعید می نماید ـ خود جامعه انتقالی نیز صرفاً با اجرای عدالت کیفری نمی تواند به تمامی اهداف دوره انتقال دست یابد.1
اجرای عدالت تنها یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی است. در کنار آن راهکارهای دیگری مانند جبران خسارت و کشف حقیقت وجود دارد که به نوبه ی خود در تحقق اهداف عدالت انتقالی مثمر ثمر واقع می شوند. هنگامی که اجرای عدالت کیفری در جامعه ی انتقالی نمی تواند به اهداف مدنظر دست یابد، باید به دنبال سازوکارهای جایگزین بود تا بتوان جامعه انتقالی را در تحقق اهدافش یاری نمود. 2 البته در این راه پاسخ به این سؤال ضروری است که با توجه به وضعیت و شرایط خاص هر یک از جوامع انتقالی کدام یک از سازوکارها می توانند به نحو بهتر و کارآمدتری به اهداف مدنظر جامعه انتقالی پاسخ گویند؟
در هر دوره گذار در یک کشور اهدافی در نظر گرفته می شود که تحقق این اهداف مستلزم استفاده از سازوکارها و برنامه هایی است. در آفریقای جنوبی کمیسیون موقت ارزش هایی مثل نیاز برای تفاهم و نه انتقام و نیاز برای جبران و نه تلافی را به عنوان اهداف اصلی برنامه انتقال در آفریقای جنوبی اعلام نمود. اما تحقق این اهداف تنها از طریق برنامه ها یا سازوکارهای خاصی متناسب با فرهنگ جامعه آفریقای جنوبی امکان پذیر است. بسته به ماهیت خشونت ها و جرایم ارتکابی، تنوّعی از سازوکارهای عدالت انتقالی وجود دارد؛ سازوکارهای قضایی، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های عفو، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت همه در زمره سازوکارهایی هستند که جامعه انتقالی می تواند جهت تحقق اهداف خود آن ها را به کار بندد. با وجود نقشی که حقوق بین الملل کیفری در لزوم استفاده از محاکم کیفری در بین سازوکارهای عدالت انتقالی دارد، جوامع انتقالی همواره از این سازوکار استفاده نمی نمایند. در برخی جوامع انتقالی می توان شاهد استفاده از سازوکارهایی بود که علیرغم مغایرت با حقوق بین الملل کیفری موفقیت هایی را در این جوامع به همراه داشته اند. موفقیت در این جا به معنای انطباق عملکرد سازوکار با اهداف مقرر برای جامعه انتقالی است. نکته جالب توجه در رابطه با این سازوکارها منحصر به فرد بودن هریک از آن هاست. به طوری که هریک از جوامع انتقالی متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت توجه به تخلّف های حقوق بشری گذشته نموده اند. کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی متمایز از کمیسیون حقیقت یاب السالوادور است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در روآندا متمایز از این سازوکارها در اوگاندا و موزامبیک هستند. اما رویکرد غیرکیفری به عنوان وجه اشتراکشان آن ها را متمایز از سازوکارهای حقوق بین الملل کیفری می نماید.
در واقع چالش های موجود در نحوه برخورد جوامع انتقالی با تخلّف ها و جرایم رژیم پیشین بود که باعث پیدایش مفهومی تحت عنوان عدالت انتقالی شد. عدالتی که نحوه تحقق آن بسته به شرایط و اولویت ها و اهداف و نیازهای جامعه انتقالی و نوع و ابعاد تخلّف های ارتکابی می تواند به اشکال متفاوتی جامه عمل پوشانیده شود.3 بدین جهت و به دلیل تفاوت های موجود بین سازوکارهای عدالت انتقالی در هر یک از جوامع انتقالی از واژگان ابتکارات ملی استفاده می گردد تا جامع تمامی آن ها باشد؛ سازوکارهایی که هریک منطبق با یکی از راهکارهای عدالت انتقالی هستند. با توجه به گسترش استفاده از این سازوکارها در جوامع انتقالی، نگاهی به عملکردشان در این جوامع می تواند دید وسیع تری در رابطه با عدالت انتقالی و امکان تحقق اهداف آن در پرتو استفاده از این سازوکارها دهد.
فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب
در حالی که محاکم بین المللی کیفری بر جرایم ارتکابی و منافع جامعه بین المللی تأکید دارند، کمیسیون های حقیقت یاب بر نیازهای قربانیان و جامعه انتقالی تأکید دارند. کمیسیون های حقیقت یاب برای قربانیان، شهود و عاملان جرایم بین المللی فرصت بازگویی خاطراتشان را جهت کمک به ایجاد یک سابقه تاریخی فراهم می آورند. همان طور که از عنوان کمیسیون های حقیقت یاب بر می آید آن ها، سازوکارهایی جهت کشف حقیقت و جبران خسارت وارده به قربانیان از طریق تحقق حق بر حقیقت هستند. گرچه یکی از اهداف اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری می تواند کشف حقیقت باشد، اما همان طور که در بخش پیشین ذکر آن رفت، هدف اصلی محاکم کیفری از اعمال مجازات، کشف حقیقت نیست. به علاوه اگر هدف اوّلیه آن ها هم کشف حقیقت باشد، با توجه به محدودیت های پیش روی محاکم کیفری تحقق این هدف از طریق سازوکارهای دیگر بهتر امکان پذیر است. این امر به خصوص در مورد سازوکارهایی که کارکرد و هدف اصلی آن ها کشف حقیقت باشد، صدق می نماید.4 نگاهی به عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع مختلف نشان از موفقیت نسبی آن ها در کشف حقیقت دارد.5 حقیقتی که می تواند مقدمه ای برای آینده ی بهتر جامعه انتقالی باشد.
اوّلین کمیسیون حقیقت یاب در سال 1983 در آرژانتین تحت عنوان “کمیسیون ملی در ناپدیدی(اجباری)”6 ایجاد شد و مأموریت یافت تا تحقیقاتی را در رابطه با اشخاص ناپدیدشده در این کشور به منظور اطلاع از سرنوشت این افراد انجام دهد. اما اوّلین بار که از عنوان کمیسیون حقیقت یاب استفاده شد در سال 1990 در شیلی بود که کمیسیون ملی در حقیقت یابی و سازش در این کشور ایجاد شد و به دنبال آن در سال 1992 نیز کمیسیون حقیقت یابی در السالوادور تشکیل شد.7
متفاوت بودن انواع کمیسیون های حقیقت یابی که در جوامع انتقالی تشکیل شده اند ارائه تعریف واحد از آن ها را مشکل می نماید. با این وجود می توان کمیسیون های حقیقت یاب را صرف نظر از عناوین خاصی که برای آن ها انتخاب می شود، بدین شکل تعریف نمود: یک کمیسیون حقیقت یاب: 1. بر حوادث گذشته و نه حوادث پیش رو تمرکز می نماید؛ 2. در رابطه با حوادث اتفاق افتاده در یک دوره زمانی مشخص تحقیق می نماید؛ 3. به منظور جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم با جمعیتی که تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته اند، روبه رو می شود؛ 4. یک نهاد موقت با هدف تدوین یک گزارش نهایی است که معمولاً در یک دوره زمانی مشخصی اقدام به جمع آوری اطلاعات و در نهایت ارائه پیشنهادات می نماید؛ 5. در اکثر موارد رسماً توسط دولت ایجاد می گردد، اما در برخی موارد طی توافقات صلح با مخالفان ایجاد می گردد؛ 6. سازوکاری غیرقضایی است که از استقلال برخوردار است؛ 7. در یک دوره انتقال و گذار از جنگ به صلح و یا از دیکتاتوری به دموکراسی ایجاد می گردد.8
علیرغم محدودیت هایی که در جوامع انتقالی مختلف برای این کمیسیون ها قایل می شوند، اساسنامه آن ها بر ارائه تصویری از حوادث ارتکابی از جمله اسباب و نتایج خشونت های سیاسی متمرکز است که به آن ها این امکان را می دهد که فراتر از نتایج متصور از محاکمات کیفری عمل نمایند. کمیسیون ها به نیاز اجتماعی برای دانستن آن چه که سبب خشونت شده و این که خشونت ها چه طور ارتکاب یافته اند؛ چه کسی مرتکب آن ها شده است؛ این حوادث چه نتایجی را به دنبال داشته اند، پاسخ می گویند. گرچه این کمیسیون ها به بررسی ارتکاب جرایم به طور شخصی می پردازند، اما بر یک بررسی جامع از عوامل ساختاری و نهادی و سهم آن ها در وقوع این خشونت ها تمرکز می نمایند. از آن جا که این کمیسیون ها از حمایت دولت و یا جامعه بین المللی برخوردار هستند، این امر به آن ها اعتباری اخلاقی و مشروعیتی سیاسی برای پی ریزی یک تاریخ مشترک درباره گذشته می دهد. بنابراین این سازوکارها آماده می شوند که انکارهای گذشته درباره جرایم ارتکابی را با حقایقی درباره این جرایم جایگزین نمایند و به این ترتیب در تحقق سازش در جامعه انتقالی مؤثر واقع گردند. در عین حال کمیسیون ها با ارائه پیشنهاداتی مبنی بر جبران خسارت از قربانیان و اصلاحات ساختاری و قانونی لازم می توانند نقش بازدارنده ای در تداوم جنگ و خشونت و جرایم ارتکابی داشته باشند. به این ترتیب آن ها می توانند منجر به استحکام پایه های حکومت دموکراتیک در جامعه انتقالی گردند.9
گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت

عدالت، اجتماع، منزلت، حقوق، دادرسی

اسلامی368
دو مفهوم در دادرسی اسلامی عمدتاً با موضوع گسترده عدالت اسلامی در ارتباط است: مفهوم منزلت انسانی و مفهوم اجتماع ایمانیان یا امت369. مفاهیم مذکور به مانند مفهوم عدالت، در قلب حقوق اسلامی370 به طور کلی و دادرسی اسلامی371 به طور خاص قرار دارند. علاوه بر این، هر دوی این مفاهیم ارزشهایی هستند که در عدالت ترمیمی مورد تاکید هستند. اولاً، منزلت انسانی ارزشی است که در آیین دادرسی اسلامی بسیار فراگیر است. این موضوع بعضاً در گفتمان اسلامی با مفهوم غربی حقوق بشر قیاس میشود. منزلت انسانی، که بعضاً اشارهای است به مسئله احترام به اشخاص، نتیجه و حاصل جامعه عادلانه و قانون عادلانه است. در شریعت، احترام متقابل به یکدیگر موضوع اصلی و حیاتی عدالت است. لازم است با اشخاص، با احترام و کرامت رفتار کرد؛ چرا که اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر روی زمین هستند. بنابراین، اصل برابری و مساوات – که با همه باید به احترام مساوی و برابر برخورد کرد، به رغم تفاوتهایی نظیر نژاد، ثروت، طبقه، جنسیت – ذیل مفهوم منزلت قرار میگیرد. یکی از اهداف شریعت حفظ شأن و منزلت آدمی و لذا تأسیس یک جامعه عادلانه است. تعادل میان حفظ منزلت آدمی و حفظ جامعه به مثابه یک کل، در حقوق جزای اسلامی از طریق ایجاد تمایز بین جرایم زیانبار برای فرد و جرایم آسیبزا برای جامعه محقق میشود. همانطور که قبلاً نقل شد، تاکید بر منزلت انسانی ارزشی است که در عدالت ترمیمی نیز بواسطه مفهوم «احترام» مورد تاکید بوده است (همان:12).
خداوند متعال در آیه 32 سوره مائده میفرماید: «مَن قَتَل نَفساً بِغَیر نَفسٍ اَو فِساد فی الارضِ کَقَتل الناسَ جَمعیاً فَمَن فَکانَّما اِحیا الناسَ جَمعیاً». به موجب این آیه، تجاوز به یک انسان و سلب حیات از او مثل تجاوز به همه بشریت و احیاییک انسان به منزله احیای تمامی انسانهاست. سوال اصلی که اینجا مطرح میشود این است که مراد از نفس و احیای آن چیست و چرا احیای یک انسان به منزله احیای تمامی بشریت است؟ با عنایت به شأن نزول آیه، منظور از «نفس» همان موجود انسانی است. انسانی که دارای کرامت ذاتی است و این کرامت و حرمت ذاتی وی فقط به این علت نیست که او از «آزادی اراده و اختیار»، «قدرت تعقل و تفکر» برخوردار است، بلکه به سبب آن است که او دارای وجهه الهی است. (خَلَق اللّهُ آدمَ عَلی صُورَتِهِ). در واقع ذات انسان به عنوان آیینه اسماء الهی به لحاظ طبیعت روحانی و جوهر معنوی خود با کائنات و هستی پیوستگی دارد و بدین ترتیب او عالیترین صورت برای هویت حق است. (ابن عربی،بی تا: 151؛ به نقل از رحیمی نژاد،78:1389). خدای انسان با او نوعی پیوستگی و ارتباط دارد این رابطه مهم و باارزش خداوند با انسان از آیه 29 سوره حجر از قران کریم (وَ نَفَختُ فیهِ مِن روحی) استفاده میشود (جعفری،1370:279؛ به نقل از رحیمی نژاد،78:1389). این کرامت و حرمت ذاتی چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت از او سلب شود و در واقع آن چه در معرض سرزش قرار میگیرد، وجود انسان نیست، بلکه رفتار و فعلی است که از او سر میزند و فعل انسان از ذات او جداست (همان)
موضوع دوم یعنی اهمیت اجتماع، نمیتواند در مباحثات اسلام به طور عام و یا قوانین اسلامی به طور خاص زیاده از حد مورد تاکید قرار گیرد. حال آنکه حقوقدانان غربی گاه از حفاظت از اجتماع به عنوان هدف حقوق و مجازات کیفری بحث میکنند، بحثی که از افسانه قانونی دولت بازنمود اجتماع است، پرسشی به میان نمیآورد. حقوق قربانیان و جنبشهای عدالت ترمیمی استثنائاتی قابل توجه در گفتمان عادی و روزمره هستند. با این حال، در حقوق اسلامی، شرط اجتماع در مباحث مربوط به جرم، همواره جزء مهمی از بحث بوده است. دولت هر چند عهدهدار مسئولیت تسهیل جامعهای عادلانه و صلحآمیز است، اما متمایز از اجتماع است. در واقع، نفع اجتماع در خطا و لغزش در دستهبندی جرایم در آیین دادرسی اسلامی نقشی محوری و حیاتی است. به طوری که یکی از محققان میگوید:
تئوری پشت سر اجرای عدالت در اسلام مبتنی بر اصول یگانه و ویژه است و سرچشمه آن همان قرآن و حکمرانان قانونی یا اجتماع مسلمان است-امت. تحت این اصول، خلیفه، امپراطور یا سلطان منشأ عدالت نیستند. … حاکمی است که جانشین خداست، مادام که … به حفظ دین و اعمال رهبری سیاسی در جهان ملتزم است. به سخنی دیگر، وی تنها نماینده پیامبر اسلام است. (هاسکال،14:2012).
پس این اجتماع است که در اجرای عدالت اساسی و حیاتی است. گرچه دولت به تقویت عدالت میپردازد، ولی حاکم و قاضی نهایی و مطلق عدالت نیست. ممکن است قدرت دولت، زمانی که مردم حمایت و رضایتمندی خود را از دست میدهند، محدود گردد. در نهایت، این امت است که بر طبق قرآن، به طور جمعی پاسخگوی تاسیس جامعهای عادلانه است.

عدالت، اجتماع، متخلفان، ترمیمی، جرایم

قربانیان، محتمل بودن کنارهگیری متخلف از جرم، کاهش مجموع هزینههای مادی جامعه، احساس انصاف از سوی متخلف در فرایند، افزایش رضامندی قربانیان و متخلفان در فرایندها و پیامدها و افزایش کیفیت عدالت اقامهشده. طبق نظر بریث ویت، حتی قطعیت مجازات نیز به مراتب بیشتر است؛ زیرا متخلفان به سبب وجود فشارات اجتماعی، احتمال بیشتری در تکمیل تعهد قراردادی خود در نشست دارند (میلر،7:2009).
بهبود سلامت روانشناختی قربانیان بعد از ضربات ناشی از بزهدیدگی، به دو دلیل عمده حائز اهمیت است. اولاً، درمان این نوع ضربات به طور ریشهای در مقایسه با درمانهای معطوف به مسائل صرف فردی، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. این مسأله در تحقیقات شرمن360 (2009) مشاهده شده که حاکی از کاهش 40 درصدی استرس پس از وقوع در بین افراد حاضر در نشستهای عدالت ترمیمی چهره به چهره در مقایسه با سایر افراد بوده است. به همین سان، افراد حاضر در نشستها، با احتمال 36 درصد، گرایش کمتری به انتقامجویی و کینهتوزی علیه متخلفان داشتهاند. چنین مسألهای نه تنها از بهبود کیفیت زندگی قربانیان حکایت دارد، بلکه احتمالاً پول آنها را نیز به دلیل نیاز فزاینده به درمانهای روانشناختی محفوظ نگه میدارد. دست کشیدن متخلفان از جرم یا کاهش دفعات ارتکاب جرم، یکی از راههای بهتر ارزیابی موفقیت برنامههای عدالت ترمیمی است، حتی اگر به معنای کاهش تعداد جرایم ارتکابی کاهش نباشد. کاهش در تعداد جرایم ارتکابی توسط افراد تأثیر مشابهی بر نرخ جرم به صورت کاهش در بازگشت به جرم خواهد داشت. عدم وقوع هر کدام از جرایم و برجستهشدن پارهای از جرایم توسط برخی خلافکاران حاضر در این نوع برنامههای اجتماعمحور، میتواند به کاهش هزینه و بهبود کیفیت زندگی اعضای اجتماع تعبیر شود (همان؛7-8)
علائق نظریههای اجتماعی میتواند به دو صورت متجلی شود: بهبود کیفیت زندگی اعضای اجتماع و حفظ پول اجتماع. نظریه شرمساری بازپذیرکننده، با تشخیص پارهای شیوههای صرفهجویانه، شیوه بهتری برای کاهش هزینهها پیشنهاد میکند. کاهش هزینههای اداری، کاهش هزینههای درمان قربانی، کاهش هزینههای جرایم جدید و کاهش پرداختهای حقوقی جملگی شیوههایی است که نظریه شرمساری بازپذیرکننده میتواند دارایی و اعتبارات اجتماع را نگه دارد. به دلیل وجود این خصایل بوده است که شرمن بر اساس مرور همکاری کامپل361 از برنامه نشست عدالت ترمیمی، نتیجه میگیرد که نظریه شرمساری بازپذیرکننده دست کم به مقداری پسانداز منجر میشود. سه نفع پایانی یعنی احساس انصاف متخلف در فرایند، سطح فزاینده رضامندی در فرایندها و پیامدها و کیفیت مطلوب عدالت، میتواند به مثابه مشخصه کلی کیفیت عدالت مورد بحث قرار گیرد. دو مورد اولی نسبتاً روشن است. هر دو طرف احساس میکنند فرایندها و نتایج منصفانه است. نکته مزبور چه بسا به دلیل وجود احساس کنترل فزاینده در قربانیان و متخلفان بر کلیت فرایند باشد. این مسأله در نزد قربانیان، میتواند از این حقیقت نشأت بگیرد که آنها به جای طرد و حذف و فراموشی، و به جای استفاده از آنها به عنوان جزئی ساکت و خاموش، عملاً در فرایند جایی و سهمی دارند. این گونه، در نشستهای غیررسمی به متخلفان مجال گفتگو و صحبت داده میشود. موارد دور362 از نظام عدالت جزایی رسمی، به جامعه این فرصت یا امکان را میدهد تا دادگاهها زمان و انرژی بیشتری را به موارد جدی و بحثبرانگیز اختصاص دهند. (همان؛9-8)

برنامه های ترمیمی
طی قرون متمادی مذاکره، واسطهگری، توافق و مصالحه در شمول فرایندهای حل اختلاف در جوامع اروپایی و آسیایی بوده است. بومیان آمریکای شمالی از دیرباز نوعی از مشارکت اجتماع در فرایند قضاوت داشتهاند که حامیان و طرفداران عدالت ترمیمی امروزه آنها را دنبال میکنند. پذیرش این برنامهها، عرضه رویکرد انسانیتری را در مواجهه با افراد گرفتار در دام نظام عدالت وعید میدهد.
در حال حاضر عدالت ترمیمی، در سطوح مختلف اجتماع و نظام دادگری مطرح استد:
اجتماع: اجتماعاتی که باعث طرد و حذف افراد میشوند و از سازوکارهای لازم برای مواجهه تعاملی بینشخصی و کنترل جرم برخوردار نیستند. اجتماعاتی که تحت هدایت اصول و عملکردهای عدالت ترمیمی، در جهت تشخیص مسائل و طرح تاکتیکها، اشکالی از مذاکره و گفتگو را بعمل میآورند، ممکن است فضایی بوجود بیاورند که از خلال آن جرایم خشونتبار با احتمال کمتری رخ دهد.
مدارس: برخی مدارس، اصول عدالت ترمیمی را با هدف برخورد با دانشآموزان معتاد، بدون توسل به شاخصهای تنبیهی و کیفری نظیر اخراج دنبال میکنند. هماینک مدارس مینیسوتا363، کولورادو364 و جاهای دیگر سعی دارند دانشآموزان را در برنامههای «توانبخشی ارتباطی365» وارد ساخته و روابط اشخاص را با مقامات مهم اجتماع که احتمالاً از رفتارهای دانشآموزان آسیب دیدهاند، بهبود ببخشند.
پلیس: عدالت ترمیمی در نخستین برخورد و مواجهه پلیس نیز صورت میگیرد. پلیس366 اجتماع، که به افسران پلیس به عنوان واسطه و مشاورین اجتماع نگاه میکند، تلاشی است برای ورود مفاهیم ترمیمی در اجرای قانون. عدالت ترمیمی بر این حقیقت متکی است که نگهبانان عدالت کیفری باید به نیازهای افرادی که تحت تأثیر کنشهایشان بوده، توجه نمایند و در قبال آنها پاسخگو باشند. پلیس اجتماع متکی بر سیاستهایی است که در درونشد و تبادل افسران و شهروندان ایجاد شده است. برای نمونه، در نیوزلند از افسران پلیس معروف به افسران هدف جوانان استفاده میشود که وظیفه آنها ترمیم توازن و تعادل اجتماعی است که ممکن است توسط کنشهای متخلفان جوان بر هم خورده باشد.
دادگاهها: برنامههای ترمیمی، در نظام عدالت نوعاً حاوی اصلاح و تعدیل فرایندهای دادگاه رسمی است؛ برنامههای مزبور، مشوق نشستها و حل و فصل اختلافات در بین متخلفان و قربانیان با دفاع از قربانی، برنامههای میانجیگری و خانوادههای آنها در جهت تلاش برای صورتبندی مجازاتی است که نیازهای هر بخش را تشخیص میدهند. فرصت کافی در اختیار قربانیان قرار داده میشود تا حرفهای خود را بگویند، و متخلفان نیز بتوانند به آنها غرامت مالی و یا خدماتی (مانند ترمیم اموال آسیبدیده) بپردازند. هدف این است که خلافکاران ضمن وقوف به آسیب وارده، به جبران آن پرداخته و مجدد به جمع جامعه بازگردند (سیگل،276:2006).

مفهوم عدالت در اسلام
گفته شده که عمدهترین مسئله در مسیحیت، عشق، و در اسلام، عدالت است. مفهوم عدالت در اسلام همچون مفهوم عشق در مسیحیت عمیق و ژرف، ذوابعاد و پیچیده است. تعریف عشق و عدالت، حتی با مراجعه به بافت فرهنگی هر یک، بسیار سخت و دشوار است. عدالت در آیات مختلف قران ذکر شده است. عدالت هدف و غایت قانون اسلامی است؛ همچنانکه هدف جامعه اسلامی نیز در کل همین است. اما عدالت اسلامی، آنطور که توسط پژوهشگران حقوق اسلامی و پیامبر (ص) عنوان شده، مفهومی وسیعتر از عدالت در غرب به طور کلی یا در زبان انگلیسی به طور خاص است. (هاسکال367،10:2012).
ارزش و عظمت عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدی است که خداوند به طور قاطع به آن فرمان می دهد:
»إنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِوَ» (خداوند به دادگری و… فرمان میدهد) «نحل/90».
قرآن کریم در همین راستا به جامعه اسلامی متذکر می شود که بدیها و دشمنیهای مخالفان، نباید شما را از راه عدالت منحرف سازد؛ بلکه باید نسبت به دشمنانتان نیز با عدالت رفتار کنید:
»وَ لا یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقْوی…» «مائده/ 8») دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است).
بر همین اساس یکی از اهداف عمده پیامبران را اقامه عدل و قسط می شمارد و می فرماید:
»لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُالْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» «حدید/ 25») به راستی پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان [شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه] را فرود آوردیم تا مردم قیام به عدالت کنند).
در قرآن کریم، بیش از 10 بار در باب عدالت‌ورزی سفارش شده است؛ اما رفتار عادلانه از نظر قرآن جنبه‌های متعددی دارد: عدالت بین خود و مردم، عدالت بین خود و خدا: «آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لا عدل بینکم» (شوری، 15) یا «اذحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء، 58). حضرت علی (ع) نیز در سراسر زندگی خود همواره خود و دیگران را بر عدالت‌ورزی تشویق می‌‌کرد.
به گونه‌ای که در سخنان و نامه‌های کوتاه حضرت بیشترین تاکید بر عدالت است. امام علی (ع) پیوسته مردم را در به کار بستن عدالت سفارش می‌‌فرمودند و به والیان و ماموران فرمان می‌‌دادندکه کار به عدالت کنند و از راه عدالت منحرف نشوند. چنانکه حضرت در جایی می‌‌فرمایند: «العدل یضع الامور مواضعها». عدالت کارها را بدانجا که باید، می‌‌نهد.
عدالت در قانون جزای اسلامی
گرچه عدالت در کتب و منابع اسلامی به حوزههای مختلفی از قبیل عدالت سیاسی، عدالت کلامی، عدالت اخلاقی، عدالت اجتماعی و عدالت بینالمللی اشاره دارد، اما در این قسمت، تاکید و تمرکز عمده بر عدالت عمومی به طور عام و عدالت جزا به طور خاص است.
در قرآن و سنت، عدالت مستلزم این است که شخص بزهکار مسئولیت شخصی رفتارهای خود را عهدهدار شود. رفتار و کردار فرد باید عادلانه و «مورد پسند» باشد؛ یعنی همسو با اراده خداوند باشند،آنطور که در آیات و روایات تجلی یافته است. برای مثال، از انسانها خواسته شده منصفانه با دیگران برخورد کنند، قروض خود را بپردازند، و با ترحم و مهربانی کیفر دهند. افزون بر این، مفهوم عدالت با انگیزههای درونی بسط مییابد و برای اینکه عملی منصفانه تلقی شود باید خالصانه نیز باشد؛ در واقع، کنشهای بیرونی اغلب به عنوان نشانه نیت درونی دیده میشوند. عدالت حقوقی در اسلام شدیداً با مذهب عجین است و هر دو جلوهای از اراده و مشیت الهی قلمداد میشوند. غایت و هدف نهایی قانون، تحقق عدالت است. لذا، در نظریه کلاسیک حقوقی اسلامی، قانون و عدالت، هر چند مفهوم واحدی نیستند، اما میتوانند و میباید تا حد ممکن بر یکدیگر منطبق باشند. در اینجا شریعت جزئی از قانون به شمار میآید که با عدالت کاملاً همسو است، همچنانکه قرآن، عدالت الهی خداوند را بازمینماید. از سوی دیگر، قوانین ایجابی که توسط قانونگذاران یا سایر انسانها وضع میشود – حتی اگر مبتنی بر شریعت و ملهم از آن باشد – ممکن است حاوی عناصر عدالت باشد و ممکن است نباشد (هاسکال،11:2012).

منزلت انسان و اهمیت اجتماع در آیین دادرسی