ترمیمی، عدالت، کیفری، دادرسی، میانجیگری

در دو پروژه نشست ترمیمی را بدست آوردند و آن را با اطلاعات بدست آمده از محکومیت دوباره بزهکارانی که از طریق دادگاه به جرم شان رسیدگی شده بود مقایسه کردند و دریافتند که تنها 16% از کسانی که از طریق یکی از پروژه های ترمیمی رسیدگی شده بود مرتکب تکرار جرم شدند و این در حالی بود که این آمار در بزهکاران رسیدگی شده در دادگاه 30% بود. این تحقیق همچنان نشان داد که ناراحتی ناشی از تکرار جرم در شرکت کنندگان نشست های ترمیمی بیشتر از دادگاه بوده است و در نهایت آنها دریافتند که میزان تکرار جرم شرکت کنندگان سیستم ترمیمی نسبت به دادگاه پایین تر و جرایم با خشونت کمتری هم مرتکب شده بودند110.
3-3. صرفه جویی اقتصادی
سیستم عدالت ترمیمی هم در هزینه های فرآیند و هم نتایج آن پس انداز می کند.گزارش هایی که از پروژه های نشست های گروهی – خانوادگی در سال 1999 در نیوزلند ارائه شده است نشان می دهد که دو پروژه عدالت ترمیمی به نام تِرن اِرآون و تی واناو آوینا111 به ترتیب توانسته است برای هر مراجعه کننده 462 دلار و 1,515 دلار صرفه جویی به همراه بیاورد112.
گفتار سوم: محافل تعیین مجازات
در اوایل سال 1990 مدل دیگری از عدالت ترمیمی در کانادا تحت عنوان محافل تعیین مجازات113 ظهور نمود که در واقع قالبی از جوامع بومی کانادا که به وسیله اصول بومی آنها شکل گرفته بود، محسوب می شد .اولین مورد از تشکیل این حلقه ها به سال 1992 بازمی گردد که در آن شخصی که به اعتیاد شهره بود متهم به سرقت چوب بیس بال و ضرب و جرح نیروی پلیس شد. اصرار دادستان این بود که جامعه خواستار زندانی شدن این فرد است. قاضی پرونده بری استوارت پس از تشکیل جلسه رسیدگی پرونده را به تعویق انداخت و زمانی که شروع به رسیدگی مجدد نمود، دادگاه را به شکل یک محفل(حلقه) درآورد و از دوستان و خانواده بزهکار درخواست کرد تا خواسته واقعی جامعه را پیدا کنند. خانواده و دوستانش متهم را از اعتیاد به مواد مخدر ترک دادند و اعلام کردند که خواستار زندانی شدن او نیستند و قاضی نیز حکم خود را مبتنی بر درخواست خانواده بزهکار صادر نمود و پس از چندی وی موفق شد زندگی اش را تغییر دهد.
این پرونده سرآغاز مدلی جدیدی از عدالت ترمیمی شد که امروزه آن را حلقه های تعیین مجازات می نامند. این مدل از عدالت ترمیمی برگرفته از روش های صلح اقوام بومی آمریکای شمالی، میانجیگری و تصمیم گیری های اجماعی114 محسوب می شود.

الف: روش های اجرایی
محافل تعیین مجازات ممکن است در یک حلقه بزرگ و یا دو حلقه داخلی و بیرونی تشکیل شود که حلقه درونی متشکل از بزهدیده، بزهکار و حامیان آنها به علاوه حرفه ای های سیستم عدالت کیفری همچون پلیس، وکیل و غیره است و حلقه بیرونی از اشخاص حرفه ای که دارای اطلاعات خاصی در این زمینه می باشند وبه علاوه اعضای جامعه محلی آنها تشکیل می شود.
تسهیل کننده و یا نگدارنده جلسه حافظ نظم جلسه می باشد و به صورت دوره ای خلاصه ای از آنچه که به منفعت و سود حاضرین است را به علاوه ی رهنمودهایی به سوی کسب رضایت طرفین و حفظ احترام یکدیگر اعلام می کند و همچنین آموزش های جلسه میانجیگری افتراقی را تضمین می کند.115
طراحی این حلقه ها نیازهای بزهدیده، جامعه و بزهکاران را به سوی التیام مشکلات ناشی از جرم و فرآیند بازپذیری راهنمایی می کند و به طور کل می توان گفت که هدف از جلسات آن تبادل دانسته ها و ادراکات آنچه که اتفاق افتاده، می باشد. این جلسات تلاش برای یافتن درمان زخم های برآمده از جرم و تکمیل کردن فرآیندهای تصمیم گیری ترمیمی است و پنج گام مهم دارد؛ نخست برگزاری جلسه در پاسخ به درخواست بزهکار برای شرکت در محفل؛ دوم محافل التیام بخش برای بزهدیده؛ سوم محافل التیام بخش برای بزهکار؛ چهارم حلقه های تعیین مجازات به منظور ایجاد توافق بر سر آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که باید به منظور اصلاح آسیب انجام شود و در نهایت پنجم، پی گیری های دنباله دار به منظور نظارت بر توافقات انجام گرفته و حمایت از بزهکاران در تکمیل توافقات.116
همه این وقایع همراه با یک کار متمرکز و میزان مشخصی از تقاضاهای شرکت در فرآیند است. اهداف این فرآیند شامل ترویج التیام برای اشخاص متاثر از جرم، پیشنهاد دادن فرصت به بزهکار برای اصلاح آثار ناشی از جرم ارتکابی اش، تقویت بزهدیده و اعضای جامعه محلی که از سیستم های سنتی آزرده خاطرشده اند و همچنین ایجاد احساس جمعی و افزایش ظرفیت های اعضای آن برای حل و فصل دعوا است117، می باشد.
ب: اصول محافل تعیین مجازات
برای تبیین اصول حاکم بر محافل تعیین مجازات می بایسیت این مهم را در نظر داشت که این محافل به عنوان یک الگوی ترمیمی مسلماً نمی تواند در تضاد با اصول حاکم بر الگوی سزادهی و کیفری باشد زیرا در اینصورت در تضاد با حاکمیت عدالت قرار می گیرد سه اصل مهم حاکم بر قوانین موضوعه، به عنوان جزیی از اهداف و اصول مجازات عبارتند از: 1. تناسب 2. برابری 3. بازدارندگی118
با این وجود این محافل می بایست دارای اصول خاص ترمیمی خود نیز باشد که مهمترین آن عبارتند از: تاکید بر مشارکت بیشتر اعضای جامعه در اجرای عدالت کیفری، مشارکت و درگیر شدن خانواده، دوستان و حامیان طرفین، تقویت رابطه بزهدیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به نیازهای آنها119

فصل دوم: رویکردهای دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی
در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 26/12/1392) می توان دو دسته از رویکردها و جلوه های عدالت ترمیمی در مرحله پیش از دادگاه را برشمرد، که عبارتند از رویکردهای ترمیمی آیین دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی همچون میانجیگری، نشست، محافل- که در قانون آیین دادرسی کیفری نوین ایران تنها میانجیگری پذیرفته شده است-، و دوم نهادهای ترمیمی شده در بستر قانون آیین دادرسی کیفری -که در فصل بعد به این دسته خواهیم پرداخت.
یکی از تفاوت مهم رویکردهای دسته نخست با رویکردهای دسته دوم در بستر این دو است؛ بدین صورت که میانجیگری بسترش در عدالت ترمیمی مهیا شده لیکن نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره از درون نهادهای کیفری برخواسته و مقنن آنها را با خصایص و ویژگی های ترمیمی همچون جبران خسارات بزهدیده، توافق بزهکار و بزهدیده، بازپروی بزهکار، اختیاری بودن انجام آنها و غیره آراسته نموده و به بیان کلی تر، این نهادها ذاتاً ترمیمی نبوده و جلوه های ترمیمی آنها عارضی می باشد.
ذکر این نکته لازم است که جایگاه عدالت ترمیمی در قوانین ایران محدود به رویکردهای مرحله پیش از دادگاه نیست و شامل مرحله دادرسی (دادگاه) و مرحله پسادادرسی (اجرای حکم) نیز میباشدکه به ترتیب شامل تعویق صدور حکم، عفو و بخشش (در مرحله دادرسی) و تعلیق اجرای مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، جایگزین های حبس (در مرحله پسادادرسی) نیز می شود، که پیشتر توضیح داده شد که بحث در این خصوص فراتر از قانون آیین دادرسی کیفری بوده و وارد در مباحث قانون مجازات اسلامی می شود.
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از ق.آ.د.ک 1392
در نظام دادرسی کیفری پیشین می توان جلوه های مختلف میانجیگری را مشاهده نمود که این جلوه ها تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم می شود. در میان نهادهای مذکور برخی از آنها در نظام حقوقی ایران همچنان دارای حیات می باشند همچون شوراهای حل اختلاف و برخی دیگر همچون شورای داوری و خانه انصاف از میان رفته اند. نگارنده از بیان این مبحث در پی چند هدف بوده است نخست آنکه در ماده 82 ق.آ.د.ک.(1392) انجام برخی از میانجیگری به شوراهای حل اختلاف – که محصول دوران پیش از تصویب ق.آ.د.ک سال 1392 بوده است – واگذار شده و به منظور بررسی میانجیگری در قانون مذکور می بایست این نهاد را بررسی نموده باشیم. دوم آنکه بسیاری از نهادهایی که در این مبحث برخی از آنها ذکر شده است(همچون شورای داوری و خانه انصاف) دارای عملکرد بسیار مطلوب و رضایت بخشی بوده اند و برای شناخت، بررسی و واکاوی نهادهای ترمیمی ق.آ.د.ک جدید به ناچار می بایست که آنها را شناخته و از تجربیات آنها استفاده نماییم. به همین دلیل نهادهای اجرایی و قضایی جهت اجرای نهادهای ترمیمی فوق الذکر می بایست ضمن بررسی نهادهای ترمیمی سابق، از تجارب با ارزشی که در طی عملکرد آنها بدست آمده است، استفاده نمایند و هدف نگارنده نیز تولید دانشی است که در آینده مسلماً مورد نیاز نهادهای مذکور در این زمینه خواهد بود.

گفتار نخست: میانجیگری درقوانین پیش از انقلاب
میانجیگری و شیوه های صلح و سازش در قوانین ایران پس از شکل گیری نظام دادگستری نوین ایران در سال1304 دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است. در اواخر دهه سوم خورشیدی و همزمان با شکل گیری انقلاب سفید و پس از آنکه مقنن دریافت که رسمی سازی عدالت کیفری نمی تواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد120 تلاش نمود تا در سطح وسیع و هدفمندی به غیر رسمی کردن رسیدگی به اختلافات و دعاوی و حل و فصل آنها ازطریق سیاست های جنایی مشارکتی در اقدام کنند.
در این دوران ها با وجود تلاشی که برای رسیدن به صلح و آشتی در اختلافات کیفری و همچنین دعاوی مدنی توسط قانونگذار انجام شده است لیکن در عمل بیشتر حرکت های از این دست به دلایل مختلف به شکست انجامیده و در نهایت حل و فصل دعاوی از شاهراه دادگستری ها عبور می نمود.

الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایالات
در تاریخ 9/9/1337 قانونگذار به منظور رسیدگی به اختلافات و دعاوی ایالات و عشایر (اختلافات داخلی عشایر و یا افراد دیگری خارج از ایالات و عشایر) ماده واحده ای را تصویب نمود به نام «قانون راجع به امور قضایی عشایرو ایالتی که اسکان می شوند» در این قانون پیش بینی شده بود که وزارت دادگستری می تواند هیات هایی مرکب از سه نفر که دو نفر ازآنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به مررات به طریق کدخدامنشی، اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.
در این قانون، مقنن ضمن تصریح به رعایت اصول و قوانین موضوعه، حل اختلافات را منوط به روش های کدخدامنشانه دانسته است، روش های کدخدامنشانه در هیچ یک از قوانین پیش از انقلاب تعریف نشده بود، لیکن برای مردم ایران دارای یک مفهوم خاص عرفی است و بیانگر اقدامات کدخدایان (متولیان روستا و بخش) برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بوده است و همانگونه که خواهیم دید در رسیدگی به دعاوی روستائیان در خانه های انصاف کدخدایان نقش اصلی و عمده را ایفا می نمودند.
در این ماده واحده 6 تبصره ذکرشده است که به ترتیب بیان می

میانجیگری، عدالت، ترمیمی، بزهکار، اختلافات

متغیری ارائه داده‌اند لیکن در تمامی این تعاریف می‌توان به چند وجه مشترک دست یافت که عبارت است از فراغ از قیود و محدودیت‌ها و حق انتخاب و تعیین حدود مشخص و …75
ب. برابری
مفهوم برابری در حوزه حقوق همانند آزادی، در ماده 1 اعلامیه حقوق بشر 1871 فرانسه اینگونه آمده است “انسان‌ها برابر به دنیا می‌آیند و آزاد و برابر نسبت به حقوق خود زندگی می‌کنند” و همچنین در اعلامیه 1793 آمده است که “همه انسان‌ها بر حسب طبیعت و در برابر قانون برابرند” بنابراین می توان برابری را به معنای داشتن حق مساوی در شرایط مساوی با یکدیگر دانست.
از مجموع آنچه که در خصوص مبانی و ریشه‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی شکل گیری عدالت ترمیمی در قرن 20 گفته شد این امر حاصل میشود که عصاره این تحولات در دو اصل آزادی و برابری می‌گنجد و آزادی و برابری از اصول حقوق طبیعی بوده بنابراین عدالت ترمیمی ریشه در حقوق طبیعی داشته و نه حقوق موضوعه و این دقیقاً در مقابل قانونگذاری‌های حکومت‌ها در زمینه جرم و مجازات است
نتیجه گیری نهایی نگارنده و ماحصل این بحث را در لگوی زیر می توان دید.

1- آزادی
طبیعی 2- برابری شکل گیری مفهوم عدالت ترمیمی
3- …
حقوق
1- ماهوی
موضوعه قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری،کیفرشناسی و…
2- شکلی

مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی
در این فصل به بررسی سه الگو یا مدل عدالت ترمیمی پرداخته و در آن تاریخچه، فرآیند و ارزیابی‌های انجام گرفته توسط محققین را با نگاه به اهداف عدالت ترمیمی، بررسی می‌نماییم. ذکر این مطلب در این فصل مهم است که الگوهای عدالت ترمیمی محدود به قالب‌های بیان شده (میانجیگری، نشست‌های گروهی- خانوادگی و حلقه‌های تعیین مجازات) نیست لیکن نگارنده با اهداف مشخص و دلایل معمولی به این سه الگو پرداخته است.
نخست آنکه این الگوها مهمترین الگوهای عدالت ترمیمی در عرصه عمل و تئوری می باشند و پرداختن به آنها قالب های دیگر عدالت ترمیمی را می تواند شامل شود.
دوم آنکه نگارنده بیش از آنکه در پی واکاوی این قالب‌ها بوده باشد در پی چارچوب سازی ذهنی مطلب جهت پرداختن به نقش این الگوها در رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، بدین جهت از طرح وبسط زیاد مطالب پرهیز نموده و بیشتر از هر چیز به چارچوب اصلی بحث پرداخته‌ام.
گفتار نخست: میانجیگری کیفری
گفتگو و میانجیگری بزهدیده- بزهکار در کانادا، ایالات متحده و اروپا از 32 سال پیش تاکنون در حال اجرا بوده و قدیمی‌ترین شیوه مداخله عدالت ترمیمی در حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود. امروزه تخمین زده شده است که بالغ بر 1300 برنامه میانجیگری در سرتاسر دنیا در حال اجرا است (302 برنامه در ایالات متحده، 450 برنامه در آلمان، 175 برنامه در فنلاند و 159 برنامه در فرانسه)76 بیشتر پرونده‌هایی که به وسیله برنامه‌های میانجیگری به دست گرفته می‌شود جرایم مالی است که در واقع جرایم با درجه کم اهمیت تر است که توسط جوانان و بزرگسالان انجام می‌شود.77
این فرآیند به صورت خاص شامل فرآیندهای پیش از محاکمه و دادرسی به منظور انحراف از سیستم قضایی رسمی است و به دستورات و احکام مربوط به دادرسی ختم می‌شود و معمولا حاصل کار میانجیگری به آگاهی دادستان یا قاضی می‌رسد تا مورد ملاحظه قرار گیرد.78
الف: فرآیند میانجیگری کیفری
فرآیند میانجیگری از مهمترین و شایع ترین فرآیندهای عدالت ترمیمی است به گونه ای که کرتی و مانوزی (دوتن از نظریه پردازان عدالت ترمیمی ) بیان می کنند که میانجیگری شالوده و سنگ بنای عدالت ترمیمی است79.
در میانجیگری (به خصوص میانجیگری مستقیم) بزهکار پس از قبول ارجاع پرونده اش به میانجیگری، می‌بایست طی جلسه‌هایی که قبل از آغاز آن توسط میانجیگر شکل می گیرد مسئولیت عمل خود را بر عهده بگیرد زیرا اساس کار میانجیگری بر پایه حصول به توافقاتی است که در طی نشست حاصل می‌آید و هرگونه انکار مسئولیت خطای ارتکابی توسط بزهکار، رسیدن به اهداف آن را دشوار و چه بسا کأن لم یکن می‌سازد.
پس از آن بزهدیده و بزهکار هر دو می‌بایست به منظور رسیدن به توافق بر سر حل و فصل موضوع و به تبع آن التیام دردهای ناشی از جرم انگیزه و اشتیاق کافی را داشته باشند، زیرا به منظور دست یافتن به هدف، موتور محرکه جلسات میانجیگری، انگیزه و اشتیاق طرفین در آن است.
و نکته مهم آنکه، جلسات میانجیگری باید در فضایی مملو از امنیت و بدور از هر گونه تشنج و اضطراب ناشی از آثار پس از ترک جلسه باشد. هرگونه تهدید، توهین، لفاظی نامناسب پیش از شروع آن از سوی طرفین موجب عدم حصول به یک توافق می‌شود.
1. آغاز میانجیگری
میانجیگری کیفری دارای 7 مرحله است که به ترتیب عبارت است از:
1. ارتباط اولیه به شخص اول (بزهدیده)
2. ارتباط اولیه با شخص دوم
3. مهیا کردن مقدمات کار بر سر اختلاف
4. برگزاری جلسه و گوش کردن به موضوع
5. تحقیق پیرامون موضوع
6. ایجاد توافق
7. خاتمه و پیگیری80
در فرآیند میانجیگری آنچه اهمیت دارد این است که در پرتو ساختار میانجی‌گری، میانجی‌گران اجازه داشته باشند فرآیند را تا زمانی که توافق بین طرفین حاصل می‌شود کنترل کنند. این ساختار یک دوره به هم پیوسته و دنباله‌دار است از میان فرآیند میانجیگری به حرکت درمی‌آید و 6 هدف عمده دارد:
1. اطمینان از این جهت که این فرآیندها کنترل شده هستند و محیطی امن برای طرفین پیشنهاد می‌کنند.
2. رفتار طرفین با انجام تشریفات خاص کنترل می‌شود.
3. برقراری تعادل بین طرفین
4. اطمینان از بی‌طرفی میانجی‌گر
5. رویکردی گام به گام به سوی دست‌یابی به توافق
6. اطمینان از اینکه هرگونه توافق حاصله از طریق خود طرفین حاصل شده است (به جای آنکه به نظر بیاید به طرفین تحمیل شده است81).

2. انواع میانجیگری
1-2. از حیث نوع اختلاف
میانجیگری از حیث نوع اختلاف به وجود آمده به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که از جمله مهمترین آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود:
1- میانجیگری تجاری، که به حل و فصل اختلافات محیط کار و تجارب می‌پردازد و در اصل از سال 1980 که مرکز جایگزین‌های حل و فصل اختلافات تجاری در لندن شروع به کار نموده آغاز شد است؛
2- میانجیگری پزشکی، که بسیاری از اولیای سلامت خانواده در انگلستان پیشنهاد تشکیل خدمات میانجیگری به منظور رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه پزشکان نمودند و از سال 1991 این مرکز شروع به کار نمود.
3- میانجیگری کیفری بزهدیده- بزهکار، این نوع از میانجیگری در طول سالیان اخیر دچار تحولات زیادی شده است لیکن به طور کل می‌توان گفت که اقبال به سوی این میانجیگری در سالیان اخیر افزایش یافته است82.
4- میانجیگری در حل و فصل اختلافات مدرسه، این نوع میانجیگری از سال 1980 شروع شد و هدف آن گسترش آموزش کودکان برای حل اختلافات و مشکلات آنها می باشد و به صورت خلاصه چند هدف را دنبال می‌کند:
1-4. تشویق و حمایت از توسعه و حل و فصل اختلافات و مهارتهای میانجیگری در مدارس و دانشگاههای اروپا
2-4. اطلاع رسانی در خصوص منابع موجود و توسعه منابع جدید
3-4. تشویق مدیران آموزشی، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای حمایت از میانجیگری اختلافات و اجرای توصیه‌نامه‌هایی که اتحاد اروپا برای حل و فصل اختلافات و خشونت‌ها درمدارس می‌کند.
4-4. حفظ مدارس تابستانی برای آموزش مربیان
5-4. حفظ پل ارتباطی با شبکه‌های مشابه در اروپا و سایر قاره‌ها
5- میانجیگری خانوادگی، این میانجیگری به سالهای 1970 باز می‌گردد و اکنون بیش از 70 نوع از خدمات میانجیگری خانوادگی در کشور انگلستان و ولز و ایرلند شمالی مشغول به فعالیت است و یکی از پرکاربردترین خدمات میانجیگری در سرتاسر دنیا محسوب می‌شود.83
در کنار این برنامه‌های میانجیگری می‌توان به میانجیگری‌های دیگری نیز همچون میانجیگری ریش سفیدی، میانجیگری محیطی میانجیگری سازمانی، میانجیگری همسایگی و میانجیگری مدرسه ای اشاره نمود که غالباً در اختلافات کوچک از آن استفاده می شود. و هر یک در نوع خود می‌تواند در حل و فصل موضوعات حوزه خود مفید و کارآمد باشد.
2-2. از حیث مدل میانجیگری:
میانجیگری کیفری (از هر نوع اختلاف) از حیث اجرای برنامه و برگزاری نشست دارای دو رویکرد متفاوت با معیارهای واحد است:
1. میانجیگری مستقیم84
2. میانجیگری غیرمستقیم85
که در ذیل به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم.
1-2-2. میانجیگری مستقیم
فرآیند میانجیگری بر پایه حکومت 3 رکن استوار است، بزهدیده، بزهکار و مذاکره (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) این فرآیند می‌تواند منجر به درک بهتری از دو طرف و گاهی اوقات التیام محسوسی از نشست شود. در میانجیگری مستقیم شخص ثالث بی‌طرفی (میانجی‌گر) به بزهدیده و بزهکار کمک می‌کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در این روش بزهدیده و بزهکار مستقیماً با یکدیگر دیدار می‌کنند و تمامی فرآیندها و نتایج میانجیگری به صورت رو در رو انجام می‌شود. تونی مارشال معتقد است که میانجیگری مستقیم، مذاکرات را انعطاف پذیر برای هر دو طرف آماده می کند و نتایج آن عمدتاً محدود به جبران خسارت و معذرت خواهی است.86
2-2-2. میانجیگری غیر مستقیم
در این میانجیگری تمامی الگوهای میانجیگری مستقیم حفظ می‌شود با این تفاوت که ارتباط بزهدیده و بزهکار به صورت تلفنی و نامه‌نگاری انجام می‌شود، این شیوه برای میانجی‌گر کار بسیار حساس و پیچیده‌ای است و او در قبال ارائه پیام کامل طرفین مسئول است. در جایی که بزهکار از بزهدیده پوزش می‌طلبد و نامه عذرخواهی می‌نویسد، امری که مهم است اصالت نامه‌هاست. نامه ها می‌بایست توسط خود بزهکار نوشته شده باشد و در آن به نگرانی‌ها و پرسش‌های بزهدیده پاسخ داده شود.87
ب: برآیندهای میانجیگری
تحقیقات بررسی میانجیگری از سایر روش‌ها در پژوهشی که در سال 2001 توسط پرفسور مارک آمبریت انجام شد و ایشان با استناد به پژوهش‌هایی که در عرصه میانجیگری کیفری انجام شده بود برخی از مهمترین دستاوردهای عدالت ترمیمی را این چنین برشمرده‌اند:
1. بزهدیده- بزهکار از برنامه‌ها و سیستم قضایی کیفری رضایت بالایی داشتند.
2. شرکت کنندگان درک بهتری از فرآیند اجرایی داشتند و نتایج بدست آمده از توافقات را منصفانه می‌دانستند.
3. بخش عمده‌ای از توافقات در برگیرنده جبران خسارت بود و از هر 8 توافق 1

با آغاز دهه 1970 و ظهور برخی کاستی‌های نظام بازپروری و همچنین افزایش مشکلات اقتصادی در کشورهای آمریکای شمالی، اقبال به رویکردهای سزادهی بر پایه همان اندیشه‌های مکتب کلاسیک رواج یافت، به گونه‌ای که در یکی از آمارهای منتشر شده توسط FBI نرخ جرم قتل از 6/4 در سال 1950 به 9/7 در سال 1970 و 8/9 در سال 1974 در هر یک صد هزار نفر رسید.47در این دوران بود که با اتکا به یک نگرش فلسفی و اخلاقی بیان شد که انسان موجودی است با اراده آزاد، انتخاب عقلانی و نفوذپذیر که این اصول بر مبنای اندیشه‌هایی تفکرات کلاسیک ولی از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین مطرح شد، و یکی از جریانات اندیشه‌های بازگشت به سیاست های کیفری سخت گیرانه می‌توان به راهبردی تحت عنوان تمساح صفر48 در مقابل جرایم خرد اشاره نمود.
سیاست تمساح صفر که رویکرد عملی نظریه‌ای تحت عنوان پنجره‌های شکسته49 بود بیان می‌کرد که دولت باید در مقابل هر آنچه که امنیت جامعه و به تبع آن، حکومت را به خطر می‌اندازد. تحملی در حد صفر از خود نشان دهد. این رویکرد که تقریبا می‌توان گفت در ایالات متحده به کار گرفته شد (به خصوص در شهر نیویورک) محصول نابهنجاری‌ها و جرایم فراوانی بود که با ساخت و زیربنای اجتماعی جامعه آمریکا پیوند خورده بود به گونه‌ای که رسانه‌های آمریکایی به نیویورک سیب فاسد و پایتخت جرم در دنیا لقب داده بودند.50 لیکن مدت زیادی از این اندیشه که در مقابل تفکر بازپروری و احیاء اصلاح و ترمیم جرم قرار گرفته بود، سپری نشد که نقاط ضعف و ایرادات آن آشکارا و نهان، متفکرین حقوقی را به تعمق فرو داشت. از مهمترین انتقادات وارد بر این راهبرد می‌توان به این موارد اشاره نمود:
1- سم‌زدایی و مقابله سطحی با جرم بدون پرداختن به ریشه‌ها و دلایل اجتماعی وقوع نابهنجاری؛
به گونه‌ای که این سیاست در مرکز آن (یعنی ایالات متحده) مورد انتقاد سیاستمداران و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان واقع شد. به طور مثال آنها در قبال سیاست های سخت گیرانه پلیس در قبال جرایم مواد مخدر بیان نمودند که دولت فدرال در مبارزه با مواد مخدر به جای اینکه تمرکز خود را بر منابع عمده مواد مخدر قرار دهد، منابع مالی بسیاری را صرف شناسایی مصرف کنندگان آن می‌کنند.
2- مغایرت آن با مبانی حقوق بشری و آزادی فردی؛51
به گونه‌ای که در کشورهایی که در پی اقدامات سرکوبگر کیفری، طرح‌های امنیتی را اجرا نمودند با این اتهام مواجه شدند که دولت در حوزه شخصی افراد دخالت نموده و آزادی‌های فردی آنان را نقض نموده است.52
3- فقدان برابری سود و هزینه های سیاست های سختگیرانه؛
به گونه ای که هرچند برخی نتایج مثبت این رویکرد در کشور ایالات متحده ممکن است در برخی موارد موثر و کارآمد باشد (آنهم به دلیل بافت نو و مهاجر پذیر این کشور) لیکن در بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی به دلیل وجود فرهنگ‌ها و آداب و رسوم سنتی حل و فصل دعاوی و وجود فرهنگ داخلی (همچون فرهنگ فردی و جمع موجود در دنیای یوچی در ژاپن53) و یا فرهنگ‌های بومی در آفریقای جنوبی همچون آبونتا و فرهنگ مردم فرست نیشتن54 در کانادا، این سیاست قادر به پاسخگویی نمی باشد.
در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که آینده رویکردهای بازگشت به سزاگرایی در مقابل اصلاح و درمان بزهکار به دلیل نارسایی هایی که سزاگرایی و زندان در طول تاریخ حقوق کیفری از خود نشان داده اند، قادر به مقابله با جرم، پاسخگویی به مطالبه خواسته های بزهدیده، بزهکار و جوامع محلی بدون در نظر گرفتن مشارکت آنها و پذیرش مسئولیت بزهکار در مقابل بزهدیده نمی باشد.

مبحث دوم: فلسفه و مبانی عدالت ترمیمی
از زمینه های ظهور عدالت ترمیمی از قبیل حوادث سیاسی، تاریخی انقلابی و غیره می توان به چگونگی شکل گیری عدالت ترمیمی در طول سده قبل دست یافت، برای پی بردن به اصول عدالت ترمیمی نگارنده نخست به ریشه‌های تاریخی شکل گیری عدالت ترمیمی در یک سده پیش پرداخته و سپس از بطن این جریان تاریخی و سیاسی استنباط می کند که شکل گیری اندیشه نوین عدالت ترمیمی از شاهراه حقوق طبیعی و حقوق فطری و نه از گذر قوانین موضوعه (آنگونه که برخی گمان کرده و عدالت ترمیمی را بدین خاطر که هیچ تعریفی از مجازات‌ها ارائه نداده و یا آنکه جرم را به مفهوم موضوعه آن بیان کرده است مورد نکوهش قرار می‌دهند) می‌گذرد.
گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی
منظور از زمینه های ظهور در این بحث حوادث تاریخی است که سبب شکل گیری قالب نوین عدالت ترمیمی در جهان شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می نماییم.
الف. جنبش‌های ضد استعماری
«استعمار عملی است که با کنترل کامل توسط جمعیت مهاجر، و ظرفیت‌های تصمیم‌گیری و اختیارات قانونی از زندگی یک ملت استعمار زده نشات می‌گیرد» جوامع کهن همچون آفریقای جنوبی و نیوزلند دارای اقوام کهن بوده و در حل و فصل اختلافات دارای سبک خاص خود هستند (اوبانتا و مائوری) این اقوام در پی کسب حقوق و آزادی‌های خود تلاش نمودند تا سایه سنگین استعمار را از خود بردارند به گونه‌ای که در برخی کشورها همچون نیوزلند تاثیر جنبش های ضد استعماری در شکلگیری رویکردهای سنتی حل و فصل دعوا و متقابلاً تاثیری که اقوام مائوری در پیدایش نهضت های ضداستعماری بر جای گذاشتن55 منجر به استفاده دوباره از روش‌های سنتی حل اختلافات در این جوامع تحت تاثیر الگوهای جامعه مائوری شد علاوه بر این می‌توان به شکل گیری دوباره و احیاء رویکردهای سنتی حل اختلافات و بازگشت به قوانین اسلامی در جوامع اسلامی اشاره نمود که پس از استقلال بسیاری از این کشورها در سیستم قضایی آنها مورد استفاده این جوامع قرار گرفت.56
ب. جنبش‌های فمنیستی
پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نقش مهمی که زنان در طول دوران جنگ ایفا نمودند و شکل گیری انجمن‌ها و تشکلات زنان برابری خواه، تلاش به منظور توجه بیشتر به حقوق زنان منجر به شکل گیری انتقادات فراوان این گروهها به بزهدیده شناسی علمی (یا اولیه) که پس از جنگ دوم بین الملل به وجود آمد، شد57 و در طی گذار از اندیشه‌های انتقاد به نقش بزهدیده در وقوع جرم به اندیشه حمایت از بزهدیده تبدیل شد.
یکی از مهمترین جنبش هایی که تحت تاثیر اندیشه های بزهدیده محور پس از قرن 19 سر برآورد جنبش حقوقی فمینیستی است. با این توضیح که جنبش‌های فمنیستی به دو دوره دوران اولیه (1980 و 1970) و دوران حاضر از 1990 تاکنون تقسیم می‌شود که این جنبش در دوران اولیه در پی دست یافتن به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر بودند و در دوران دوم خود در پی دست یافتن به حقوق سیاسی (مشخصاً حق رای) در جوامع و ملل مختلف بود، فمینیست ها معتقدند که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را در جامعه نادیده می گیرد و آنها قصد دارند تا با جنبش خود این بی توجهی را جبران کنند و از جمله خواسته های این جنبش، برابری خواهی آنان در حقوق خود در مقابل مردان بود که این خواسته در دسته نخست شکل گیری جنبش های فمنیستی قرار می‌گیرد. جنبش های حقوقی فمینیستی به پنج شاخه تقسیم می شود که عبارتند از فمینیسم لیبرال، رادیکال، پسامدرن، فرهنگی و انتقادی58. که در میان آنها فمینیسم لیبرال بیشترین تاکید را بر برابری و آزادی انجام می دهد. فمینیسم لیبرال به حقوق فردی – اعم از حقوق مدنی و سیاسی- ارزش زیادی قائل است و تاکید می کنند که خواهان ارزش هایی همچون برابری، عقلانیت و استقلال59 هستند60. در مقابل این اندیشه فمینیسم رادیکال(افراطی) قرار دارد که هرگونه برابری را تحلیل بردن زنان در قلمرو حقوق مردان قلمداد می کنند.61
این جنبش‌ها در پی تغییر اشکال مردانه رسیدگی کیفری و قضایی و یافتن ساختاری نوین در این حوزه به سمت عدالت غیررسمی هستند62 که در این میان شیوه حل و فصل جامعوی اختلاف63 و میانجیگری کیفری به دلیل تغییر اشکال مردسالارانه دادگستری حقوقی جزء خواسته‌های مشخص آنان برای رسیدگی به اختلافات بود.64
گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی
حوادث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یک صد سال اخیر در کنار جنبش‌های برابری‌خواهی و آزادی‌خواهی همچون جنبش کارگری در کشورهای بلوک شرق و مطالبه حقوق برابر در عرصه‌های اقتصاد و کار و علاوه بر این وجود رویکردهای ترمیمی دینی در عرصه حقوق با اتکا به آموزه‌های دینی کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان به منظور جبران و التیام زخم‌های به وجود آمده بر اثر جرایم65 منجر به شکل گیری عدالت ترمیمی شده در پی دست‌یابی به دو اصل از اصول حقوق طبیعی یعنی آزادی و برابری بوده است.
توضیح آنکه آزادی و برابری دو اصل از اصول حقوقی طبیعی یا حقوق فطری می‌باشد که تحت تاثیر اندیشه‌های جان لاک، توماس هابز و ایمانوئل کانت شکل گرفت و به حقوقی اطلاق می‌شود اعطا کردنی نیست همچنان که سلب کردنی نمی‌باشد.
هرچند ناگفته نباید گذاشت که این اندیشه در طول تاریخ معاصر و مدرن (پس از قرن 18) توسط اندیشمندان بسیاری مورد نقد قرار گرفته و مفاهیم گوناگونی را در خود جای داده است66، به گونه ای که اندیشه های مکتب اثبات اگرایی حقوقی در قرن 19 میلادی به خوبی توانستند تخم شکاکیت و اختلاف را میان نظریه پردازان حقوق طبیعی بکارند. آنها بیان می کردند که « اگر ما نمی توانیم بدانیم که حق و باطل چیست پس اصول حقوق طبیعی چیزی جز یک مشت عقاید ذهنی نیست که نه می تواند درست باشد و نه خطا67 »
نظریه حقوق طبیعی در میان اندیشمندان فلسفه مفاهیم مختلفی دارد68، و در خصوص اینکه چه حقوقی طبیعی است و چه حقوقی موضوعه اتفاق نظری وجود ندارد.69 لیکن با وجود تمام اختلاف عقیده‌ها اصولی هستند که به طبیعی بودن آن توسط فلاسفه اشاره شده است به طور مثال منتسکو معتقد است که صلح نخستین قانون طبیعت است و همچنین اصل مساوات و آزادی یکسان برای همه مردمان70 جزیی از حقوق طبیعی است، همچنین کانت در کتاب فلسفه حقوق خود آزادی و برابری را دو اصل از اصول حقوق طبیعی می داند71، علاوه بر این منتسکیو برخی حقوق را بر اساس غیرطبیعی بودن آن غیرفطری دانسته است از جمله حقوق شبه انسانی که عبارت است از فرمان حکمران سیاسی به شرط آنکه اینان از راه صحیح و قانونی به حکومت رسیده باشند.72
پس دریافتیم که می توان مفهوم حقوق طبیعی را در چند مورد مشترک دانست؛ آزادی و برابری، صلح، حق حیات و غیره که در ذیل به مختصری از دو اصل آزادی و برابری اشاره می نماییم.
الف. آزادی
آزادی مفهومی است متبلور و مشکک و بنابر گفته منتسکیو «هیچ کلمه‌ای مانند آزادی تا این حد معنایی مختلف را در بر نگرفته است…73» وی در نهایت آزادی را به معنی قدرت و قدرت را به اراده منسوب کرده است.74
فلاسفه و اندیشمندان از آزادی تعبیرهای متفاوت و