عدالت، حقوق، انتقالی، کیفری، صلح

بود که صلح به خودی خود در نتیجه اجرای عدالت کیفری حاصل می شود. گرچه اهداف مختلف و متنوّعی برای حقوق بین الملل کیفری ذکر شده، اما با یک بررسی از این اهداف درک می شود که تمامی آن ها به دنبال یک نتیجه هستند و آن هدف نهایی همان تحقق صلح پایدار123 است. تفاوت اهداف مذکور در این است که هر کدام راه های متفاوتی را برای رسیدن به صلح در پیش گرفته اند. برخی اهداف بر روی جنبه روانی، برخی بر روی جنبه آموزشی و برخی دیگر بر جنبه بازدارندگی مجازات تأکید دارند و در نهایت همه آن ها دغدغه ی صلح را دارند. بنابراین از حقوق بین الملل کیفری این طور انتظار می رود که تنها در پی تحقق اهداف حقوق جزای داخلی نباشد، بلکه هدف مهم تری نیز برای آن وجود دارد و آن تحقق صلح است. از آن جا که جرایم موضوع حقوق بین الملل کیفری اغلب طی مخاصمات و درگیری ها رخ می دهند، حقوق بین الملل کیفری هم به دنبال تحقق صلح و سازش در این مخاصمات و درگیری هاست. در واقع حقوق جزا از دریچه صلح وارد عرصه بین المللی شد؛ این که جرایمی هستند که گرچه در قلمرو سرزمینی یک دولت ارتکاب یافته اند، اما ارتکاب آن ها مخل نظم و امنیت بین المللی است124 و صلح جهانی را با خطر مواجه می نماید. به همین دلیل با جرم انگاری بین المللی یک دسته از اعمال تحت عنوان جرایم بین المللی، محاکم بین المللی برای محاکمه و مجازات عاملان آن ها ایجاد شدند. البته بحث در رابطه با این که آیا هدف از مجازات صرف اجرای عدالت و به کیفر رساندن مجرمان است و یا این که از اعمال مجازات به دنبال تحقق منافع خاصی برای جامعه هستیم، در حقوق جزای داخلی همچنان تداوم و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.125 اما آن چه که در حقوق بین الملل کیفری بدیهی به نظر می رسد این است حتی اگر گرایش صرف به یکی از دو نظریه عمده و اصلی مجازات یعنی مکافات گرایی126 و سودانگاری127 نباشد،128 برداشت سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری از جایگاه رفیعی برخوردار است. زیرا این دغدغه حفظ صلح و امنیت بین المللی بود که در بدو امر پای حقوق جزا را به عرصه بین المللی باز نمود. حقوق بین المللی که در بدو امر برای تحقق صلح و امنیت در روابط بین کشورها به وجود آمده بود، با طیف وسیعی از جرایم چه در روابط جنگی بین کشورها و چه در جنگ های داخلی در درون کشورها مواجه شد. با توجه به سطح گسترده ارتکاب این جرایم و درگیرشدن هزاران و حتی میلیون ها انسان در این جرایم، واکنش نهایی حقوق بین الملل به این جرایم، جرم انگاری بین المللی آن ها و تأسیس نهادهایی بین المللی تحت عنوان محاکم بین المللی برای رسیدگی به این جرایم بود، به این امید که با اعمال مجازات از طرق بین المللی، راه برای ارتکاب این جرایم بسته شود و صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان برقرار گردد.
کشورهایی که در فرآیند انتقال پس از یک دوره جنگ و سرکوب قرار می گیرند، جوامع متفرق و زخم خورده ای هستند. بنابراین اهداف اصلی دوره انتقال، تحقق صلح و سازش در درون جامعه و بازداشتن از بازگشت شرایط قبلی در جامعه است. در این جاست که بین جامعه انتقالی و جامعه بین المللی اشتراک منافع ایجاد می گردد. تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی که به طور تبعی منجر به تحقق صلح و امنیت بین المللی خواهد شد. اما برای اثبات این که تا چه حد یک نظام عدالت کیفری می تواند در تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی موفق عمل نماید، استفاده از یافته های جرم شناسی کلاسیک در حقوق بین الملل کیفری می تواند راهگشا باشد که با درک کاستی های آن در چهارچوب بین المللی به نظریه ها و الگوهای جدیدی متناسب با وضعیت جوامع انتقالی دست یافت. به علاوه نظریه ی اعلامی که در پاسخ به ویژگی های خاص حقوق بین الملل کیفری از سوی برخی حقوقدانان به عنوان نظریه ی خاص مطرح شده است، نیازمند بررسی است؛ این که تا چه حد آن چه که از سوی حامیان این نظریه ادعا می گردد می تواند در عمل محقق گردد و به ویژه ارتباطش با برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی به چه ترتیب است.
فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی
عدالت به معنایی مجموعه قیود اخلاقی و سیاسی بر تعاملات انسان است. بحث از عدالت به طور معمول بر یک یا چند مقوله فرعی عدالت متمرکز می شود: عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی، عدالت کیفری و عدالت رویه ای.129 عدالت انتقالی نیز پدیده ای جدید در حوزه حقوق بین الملل است که البته به طور مستقیم با قواعد حقوق بشری و حقوق بین الملل کیفری در ارتباط است. آن چه که ارتباط عدالت انتقالی را با حقوق بین الملل برقرار می سازد، نقض حقوق شهروندان توسط دولت هاست. امری که تا قبل از توسعه قواعد حقوق بشری ارتباطی با حقوق بین الملل نداشت.
چهارچوب نظری عدالت انتقالی به معنای تبیین مفهوم، هدف و راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. بدین جهت با ارائه یک تعریف جامع از عدالت انتقالی، علاوه بر ایضاح مفهومی آن اهداف و راهکارهای تحقق آن تا حدی روشن می گردد. تجربه جوامع انتقالی حاکی از استفاده از سازوکارهای مختلف اعم از کیفری و غیرکیفری جهت اجرای عدالت در دوره گذار است. تجربه جامعه بین المللی اغلب حاکی از تجویز استفاده از سازوکارهای کیفری در دوره گذار است. تقابلی که در دو رویکرد فوق وجود دارد، مستلزم آن است که بعد از پرداختن به عدالت کیفری به ایضاح مفهومی عدالت انتقالی نیز پرداخته شود تا با تبیین اهداف و راهکارهای تحقق آن، نقطه تعادل بین این دو رویکرد پدیدار شود.
گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی
عدالت انتقالی، عدالت دوره گذار و انتقال است. هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در دوره انتقال می گردد، این پیش فرض وجود دارد که دولت جدیدی بر سر کار آمده است و انتقال قدرت صورت گرفته است. این که قبل از انتقال قدرت چه تخلّف های حقوق بشری ارتکاب یافته اند، چگونگی انتقال قدرت و موقعیت مقام های رژیم پیشین، در نحوه برخورد دولت انتقالی با عاملان تخلّف های قبل از انتقال مؤثر هستند. نحوه برخورد با تخلّف های رژیم پیشین قاعدتاً یک بحث داخلی است، اما هنگامی که این تخلّف ها به نقض تعهدات بین المللی دولت ها تبدیل می شوند دیگر در حوزه امور صرفاً داخلی دولت ها قرار نمی گیرند. از برخی تخلّف ها به عنوان جرایم بین المللی یاد می گردد که عنوان، حاکی از لزوم برخورد کیفری با آن هاست. با این وجود تمامی تخلّف های حقوق بشری جرم انگاری نشده اند. حتی در آن دسته از تخلّف ها که جرم انگاری شده اند، تخلّف از حقوق بشری رخ داده که همانند هر عمل متخلّفانه بین المللی مستلزم جبران هستند. بنابراین اجرای عدالت در دوره انتقال معنایی موسع تر از عدالت کیفری دارد. در واقع انتقالی وصفی است که حاکی از تأثیر بُعد زمان (دوره انتقال) در اجرای عدالت می باشد. ابعاد زمانی اجرای عدالت می توانند در مفهوم و هدف عدالت انتقالی مؤثر واقع گردند. بدین جهت در این گفتار ابتدا به مفهوم و قلمرو اجرایی عدالت انتقالی پرداخته خواهد شد، سپس به بررسی اهداف آن پرداخته می شود.
مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی
طبق تعریف مرکز بین المللی عدالت انتقالی: “عدالت انتقالی یک پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشر است. عدالت انتقالی به دنبال این است که با شناسایی قربانیان امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسی افزایش یابد. عدالت انتقالی شکل خاصی از عدالت نیست، بلکه عدالتی است مختص جوامعی که بعد از یک دوره ی تخلّف های حقوق بشری به دنبال گذار به یک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.”130 در این تعریف به سازوکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره ای نمی شود و عدالت انتقالی را صرفاً پاسخی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری معرفی می نماید. البته این امر ارتباط عدالت انتقالی را با قواعد حقوق بشری تبیین می نماید. در صورتی که به جای واژگان “تخلّف های سنگین و سازمان یافته” از واژگان “جرایم بین المللی” استفاده می گردید، پاسخ به آن محدود به شکل برخورد کیفری می شد. در نتیجه پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته می تواند اعم از پاسخ کیفری و غیرکیفری باشد. جمله بعدی مندرج در این تعریف نیز می تواند این ادعا را تأیید نماید، از آن جا که به شناسایی قربانیان به عنوان راهکار تحقق عدالت انتقالی اشاره می گردد. شناسایی قربانیان امری نیست که از طریق سازوکارهای کیفری حاصل گردد، بلکه نیازمند سازوکاری جداست که هدف آن جمع آوری اطلاعات و کشف حقایق تخلّف های ارتکابی است. نکته دیگر اشاره به هدف عدالت انتقالی است که بنابر این تعریف هدف عدالت انتقالی در نهایت برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی است.
دبیرکل سازمان ملل نیز عدالت انتقالی را به مجموعه ای از راهکارها و سازوکارهایی که جامعه انتقالی جهت تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش در برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری به جامانده از رژیم پیشین به کار می بندد، تعریف می نماید. این سازوکارها اعم از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی هستند که در سطح بین المللی و یا داخلی به تعقیب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقیقت و اصلاحات ساختاری و پاکسازی از عوامل رژیم پیشین می پردازند.131 تعریف اخیر نیز تعریفی سازوکار محور است که به سازوکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی اشاره می نماید. تعریف اخیر نیز به جای استفاده از واژگان جرایم بین المللی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته اشاره نموده است. این در حالی است که اغلب این تخلّف ها زمانی که در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یابند به حد جرایم بین المللی رسیده اند. هدف سازوکارها از نظر دبیرکل سازمان ملل تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش معرفی شده است.
اگر تضمین مسئولیت محدود به معنای کیفری آن شود با تحقق عدالت کیفری به یک معناست؛ این که سازوکارهای عدالت انتقالی باید به گونه ای باشند که منجر به اجرای عدالت کیفری و تضمین مسئولیت عاملان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری شوند. تعریف فوق در ادامه با اشاره به سازوکارهای عدالت انتقالی مشخص می نماید که مسئولیت و اجرای عدالت محدود به معنای کیفری آن نیست، بلکه سازوکارهای جبران خسارت و کشف حقیقت هم می توانند منجر به تحقق عدالت انتقالی شوند. در نتیجه مسئولیت به معنایی اعم از مسئولیت کیفری و غیرکیفری است. مسئولیت در نظام های داخلی و بین المللی به دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم می شود. جبران خسارت و کشف حقیقت می توانند زیر مجموعه نظام مسئولیت مدنی قرار گیرند. در بحث از عدالت هم نمی توان تنها محدود به معنای کیفری آن شد. زمانی که صحبت از تخلّف از حقوق انسان ها و نه ارتکاب جرم می شود، اوّلین موضوعی که ا

انتقالی، جرایم، کیفری، جوامع، محاکم

به تصمیمات سازوکارهای کیفری شایسته توجه بیشتری از آثار جهانی این تصمیمات هستند؛ به ویژه که در برخی موارد این واکنش ها از ارزش هایی نشأت می گیرند که از دیدگاه های حقوق بشری قابل ردکردن نیستند. حتی در برخی موارد نسبت به حقوق بین الملل کیفری در شکل اخیرش به آرمان های حقوق بشری نزدیک تر هستند.197 اگر سازوکارهای کیفری بین المللی در جامعه انتقالی از مشروعیت برخوردار نباشند، نمی توانند کارکرد آموزشی لازم را در این جامعه داشته باشند و زمینه برای به تصویر کشیده شدن عدالت کیفری به عنوان یک سازوکارخارجی و نامتناسب با فرهنگ جامعه انتقالی فراهم می شود.198
عدالت کیفری بین المللی به منظور دستیابی به مقبولیت گسترده در جامعه انتقالی باید با فرهنگ حقوقی و حساسیت های اخلاقی جامعه انتقالی هماهنگ و سازگار باشد. قضات بین المللی باید همواره به این امر توجه نمایند که چه دلیلی باعث شده که حقوق بین الملل کیفری از هنجارهای محلی که به نظر منصفانه و متناسب با جامعه انتقالی است، صرف نظر نموده و الگوی حقوق بین الملل کیفری یکسانی را برای همه جوامع انتقالی اعمال نماید. به طور کلی برای اولویت بخشیدن به محاکم بین المللی کیفری، این سازوکار باید ارتباطش را با مخاطبان خود در جامعه انتقالی اثبات نماید.199
تأکید بر کارکرد آموزشی محاکم بین المللی کیفری در عمل با دکترین مسئولیت کیفری فردی تعارض می یابد. صلاحیت این محاکم محدود به رسیدگی به جرایم معدودی از عاملان جرایم بین المللی است که همان آمران و نه مباشران جرایم بین المللی بوده اند. بنابراین شخصی که در موضع رهبری قرار دارد و عامدانه یا غیرعامدانه از نظارت بر مأموران خودداری می نماید و مأمورانش مرتکب جرایم بین المللی می شوند، همانند این است که خود مرتکب جرایم بین المللی شده است و برای ارتکاب این جرایم مسئول شناخته می شود. همین امر در رابطه با مقاماتی که با اطلاع از جرایم ارتکابی از توقف آن ها و اجرای عدالت در مورد عاملان آن ها خودداری می نمایند، صدق می کند.200 بنابراین حتی اگر دادستان نتواند صدور دستور از ناحیه این رهبران برای ارتکاب این جرایم را اثبات نماید، اثبات همین قصور و کوتاهی از ناحیه آنان برای محکومیتشان کفایت می نماید. این در حالی است که افراد عادی بین اعمال عامدانه و اعمالی که در اثر تقصیر و کوتاهی و بدون برنامه ریزی قبلی صورت گرفته اند، تمایز قایل می شوند. مردم عادی قصور در اعمال نظارت و در پی آن ارتکاب جرم توسط مأموران را معادل با مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم توسط رهبران نمی دانند.201 تلقی نمودن رهبران به عنوان مرتکبان جرایم بین المللی ممکن است با برداشت های اخلاقی مردم در جوامع انتقالی در تعارض قرار گیرد و اثر معکوسی از خود به جای گذارد. آثار سؤ این مسأله زمانی هم که با محاکمه ی این افراد به عنوان رهبران دول شکست خورده تؤام می شود، دوچندان می گردد. اگر هدف آموزشی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی به عنوان هدف اصلی این محاکم در نظر گرفته شده است، آن دسته از عوامل احراز مسئولیت کیفری که باعث نادیده گرفته شدن تمایزات اخلاقی مردم عادی بین متهمان می شود، باید اصلاح شود.202
بنابراین بین عملکرد محاکم بین المللی کیفری و انتظاراتی که در جوامع انتقالی از این محاکم وجود دارد یک خلأ عمده وجود دارد. کارکرد اصلی این محاکم احراز مجرمیت و در نتیجه اثبات مسئولیت بین المللی کیفری متهمان است. این امر باعث می شود یک محکمه صرفاً بر اثبات اتهام های متهمان متمرکز شود. با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی یک محکمه چاره ای جز متمرکز شدن بر برخی جرایم و معدودی از متهمان را ندارد. این در حالی است که در جوامع انتقالی با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی این انتظار وجود دارد که به همه ی جرایم ارتکابی رسیدگی شود. گزینشی بودن رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری مشروعیت آن ها را در بین شهروندان جوامع انتقالی کاهش می دهد.203 بنابراین نمی توان مدعی بود که عملکرد محاکم بین المللی کیفری منجر به اجرای عدالت ـ به معنای رفتار برابر با اشخاص برابر ـ در جوامع انتقالی می گردند، چون که رسیدگی ها در این محاکم به شکل تبعیض آمیز است. کلیه این عوامل می توانند مشروعیت محکمه بین المللی کیفری و در نتیجه امکان تحقق اهداف آموزشی آن ها در جوامع انتقالی را تحلیل ببرند.
دلیل دیگر در معارض بودن اهداف آموزشی مجازات و عملکرد محاکم بین المللی کیفری آن است که این محاکم به نوعی سازوکار اجرای “عدالت فاتحان”204 تبدیل شده اند که باعث عملکرد تبعیض آمیز آن ها در اجرای عدالت کیفری در رابطه با مرتکبان جرایم بین المللی می شود. تنها آن دسته از عاملان جرایم بین المللی به پای میز محاکمه کشانیده می شوند که متعلق به دولت های شکست خورده در جنگ و یا دولت هایی هستند که از حمایت دولت های قدرتمند برخوردار نیستند.205 این عملکرد تبعیض آمیز مشروعیت محاکم بین المللی کیفری را در جوامع انتقالی تحلیل می برد.
اگر قرار بر این باشد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان معلم اخلاق دارای کارکرد آموزشی باشند و اگر قرار باشد به واکنش اعضای جامعه انتقالی که ناظر بر تصمیمات این محاکم هستند، اعتبار داده شود نمی توان از اهمیت دلایل پیشگفته غافل شد. این که از یک طرف بر کارکرد آموزشی این محاکم تأکید شود و به این هدف در بین اهداف مذکور اولویت داده شود و از طرف دیگر، عملکرد این محاکم در برخورد با جرایم ارتکابی در سرتاسر جهان به شکل تبعیض آمیز باشد، می تواند در کارآیی این محاکم برای تحقق اهداف آموزشی خلل جدی وارد نماید؛206 زیرا معلم اخلاقی که به شکل غیراخلاقی و تبعیض آمیز برخورد نماید، نمی تواند الگوی آموزشی مناسبی برای سایرین و به ویژه جامعه انتقالی باشد.
در پاسخ به این انتقادها گفته شده است که با توجه به ساختار جامعه بین المللی و عدم وجود دولتی جهانی به هرحال محاکمه برخی از عاملان جرایم بین المللی از عدم محاکمه تمامی آن ها بهتر است.207 اما برای این که چنین استدلال هایی در جوامع انتقالی که تحت رفتار تبعیض آمیز جامعه بین المللی قرار گرفته اند مورد قبول واقع شوند، این جوامع باید شاهد مزایای دیگری از اجرای عدالت هرچند تبعیض آمیز باشند. منافعی همچون کاهش خشونت ها و بازگشت صلح و ثبات به جامعه می تواند جامعه انتقالی را به طور مستقیم از اجرای عدالت کیفری منتفع نماید.208 اما منافعی همچون توسعه ی حقوق بین الملل کیفری با استناد به رویه محاکم بین المللی کیفری و ایفای یک نقش آموزشی و سرمشق گونه در جامعه بین المللی در کل منافعی هستند که به طور مستقیم عاید جامعه بین المللی و نه جامعه انتقالی می گردند.
بند دوم : جامعه بین المللی
در مقابل آن هایی که در تحقق اهداف عدالت کیفری بین المللی، جریان را از سمت جامعه بین المللی به جامعه انتقالی می بینند، باید گفت که جرایم بین المللی که در ابعاد گسترده در قلمرو یک کشور ارتکاب می یابند. نسل کشی ها و پاکسازی های قومی که برای نمونه در کشورهایی مثل روآندا و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد، یک تخطی از قواعد رفتاری مقرر بین دولت ها همانند وقوع تجاوز نیستند، بلکه این اعمال در وهله اوّل جرایم ارتکابی توسط اقوام و گروه های درگیر هستند. این در حالی است که حقوقدانان بین المللی اشاره ی اندکی به اهمیت نژاد، قومیت، مذهب و یا جنسیت در ارتکاب چنین جرایمی دارند و تنها تا جایی به آن ها توجه می نمایند که برای اثبات جرایم طبق حقوق بین الملل کفایت می نماید.209 در وهله دوم جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی هم نیستند، بلکه متفاوت از آن ها هستند. بعد گسترده و دخالت عمده دولت در این جرایم وجهه خاصی به آن ها بخشیده که مستلزم نگاهی متفاوت از جرایم داخلی به آن هاست.210 در واقع جرایم بین المللی نه همانند جرایم داخلی هستند که در اوضاع معمول در هر جامعه ای ارتکاب می یابند و نه همانند سایر تخلّف هایی هستند که دولت ها با نقض تعهدات بین المللی شان مرتکب می شوند.
واقعیات سیاسی و اجتماعی خاص جوامع انتقالی، نوع عدالتی را که این جوامع بعد از خشونت های گسترده به دنبال آن هستند تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین قبل از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد که حتی اگر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی در این جوامع امکان پذیر باشد، آیا آن ها برای دستیابی به اهداف جوامع انتقالی بهترین گزینه هستند؟ اگر سازوکار مناسب در برخورد با جرایم بین المللی به کارآیی آن ها در تحقق اهدافشان بستگی دارد، چه مقامی اهداف مدنظر را مقرر می دارد؟
اگر جوامع انتقالی خودشان حق تصمیم گیری دارند، باید این را هم به رسمیت شناخت که جوامع مختلف دارای اهداف متفاوتی هستند.211 این که اجرای عدالت کیفری شکل بهینه برای عدالت انتقالی باشد به اهدافی که برای عدالت انتقالی انتخاب می شود، بستگی خواهد داشت. طبق نظریه های بازپروری اجتماعی که هدفشان تحوّل در ارزش های جامعه انتقالی است، اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری هیچ مزیتی بر سازوکارهای غیرکیفری در یک فرآیند انتقالی ندارد. آن چه که مهم است این که در ابتدا اهداف عدالت انتقالی را تعیین نموده و سپس به تعبیه سازوکارهای لازم جهت تحقق این اهداف اقدام گردد. البته در این بین باید به دنبال گزینه هایی که با واقعیات جامعه انتقالی سازگار هستند، بود و نگاهی واقع گرایانه داشت. بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبیِ هر جامعه انتقالی، گزینه های پیش رو متفاوت هستند.212 برخی از جوامع که خشونت های گسترده را سپری می نمایند خواهان مجازات هستند، اما برخی دیگر از جوامع بر جبران خسارت تمرکز می کنند. سایرین هم ممکن است بر ساخت و تقویت نهادهای دموکراتیک و یا توازن رشد اقتصادی در جامعه تمرکز نمایند. اگر جوامع مختلف خواسته های مختلفی دارند و اگر تعقیب و مجازات صرفاً در تحقق برخی اهداف مؤثرتر از سایر سازوکارها عمل می نماید، نمی توان این پیش فرض را در رابطه با تمامی جوامع انتقالی مسلّم فرض نمود که همه جوامع انتقالی متعهد به تعقیب و مجازات هستند213 و باید این گزینه را همواره پیش روی داشته باشند. این نظر در تقابل با نظری قرار می گیرد که دولت ها را متعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی می شناسد و کوتاهی آن ها در اجرای این تعهد را یک نقض تعهد بین المللی و موجد مسئولیت آن ها می داند.
در مقابل اگر جامعه بین المللی حق وضع اهداف عدالت انتقالی در جوامع را دارد، باید به دنبال این بود که آیا جامعه بین المللی در رابطه با مهم ترین اهدافی که باید تحقق یابد به اجماع رسیده است؟ یک تعهد به تعقیب فرض می نماید که

کیفری، انتقالی، جرایم، عدالت، دیوان

جامعه بین المللی سلسله مراتبی از اهداف را مقرر نموده و معتقد است که این اهداف به بهترین وجه از طریق تعقیب و مجازات محقق می شوند. مطمئناً یک توافق اوّلیه در این که تخلّف های حقوق بشری باید منع و محکوم شوند، وجود دارد، اما این توافق نمی تواند کمکی به تعیین اولویت اهداف و سازوکارها نماید.214 حتی اگر جامعه بین المللی اهداف اوّلیه جوامع انتقالی و طرق رسیدن به این اهداف را از راه مجازات معین نموده باشد، این بدین معنا نیست که راهبرد مقرر توسط جامعه بین المللی می تواند خواست های جوامع انتقالی را نادیده انگارد.215 آن هایی که از جرایم بین المللی به طور مستقیم متحمل زیان نشده اند، نمی توانند برای آن هایی که به طور مستقیم متحمل زیان شده اند اهداف عدالت انتقالی را دیکته نمایند.216 در نظام های داخلی نیز نظام عدالت کیفری در برخی موارد به خاطر نادیده گرفتن نیازها و خواسته های قربانیان و آن چه که سرقت دعوا از سوی دولت نامیده می شود، مورد انتقاد قرار می گیرد.217 و 218 همین ایراد در نسبت بین جامعه داخلی و بین المللی در صورتی که برنامه عدالت انتقالی تنها از سوی جامعه بین المللی بدون در نظر گرفتن خواست های جامعه انتقالی باشد، وارد است.219
حتی در زمینه نیازهای قربانیان جرایم بین المللی نمی توان از یک الگوی واحد سخن گفت و سلسله مراتبی از نیازهای آن ها را مشخص نمود. نیازهای قربانیان بسته به ملیت، جنسیت، وضعیت اقتصادی و… متفاوت است. نیازهای قربانیان بسته به ماهیت جرایم ارتکابی علیه آن ها متغیر است.220 به علاوه این نیازها در گذر زمان نیز تغییر می یابند. این تغییر اولویت ها می تواند دیدگاه قربانیان را نسبت به سازوکارهای عدالت انتقالی تغییر دهد. برای قربانیانی که برآورده شدن نیازهای اوّلیه زندگی اولویت اصلی آن هاست، یک برنامه عفو جامع در ازای برقراری صلح و سازش و ارائه جبران خسارت می تواند سازوکار مطلوب باشد. در مقابل قربانیانی که از جهت تأمین نیازهای اوّلیه مشکلی ندارند و اولویت های بالاتری را دنبال می نمایند، سازوکارهایی را ترجیح می دهند که به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی، تأیید جرایم ارتکابی آن ها و کشف حقایق جرایم ارتکابی هستند.221
البته جامعه بین المللی در عدالت انتقالی دارای نقش و منافعی است. جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی فقط عمل ارتکابی بر علیه اشخاص نیستند، بلکه اقدامی بر علیه جامعه ی محل ارتکاب و همچنین اقدامی بر علیه کل بشریت هستند. به عبارتی انتخاب بین اهداف عدالت انتقالی را نمی توان به سادگی بر عهده جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی نهاد. عدالت انتقالی باید در عین حال که دربرگیرنده نیازها و خواسته ها و واقعیات سیاسی جامعه انتقالی باشد، حقوق و مسئولیت های جامعه بین المللی را هم در نظر بگیرد. در عمل تعادل بین کنترل داخلی یا بین المللی بر عدالت انتقالی در بخش عمده ای به موجب واقعیات سیاسی یک جامعه انتقالی تعیین می شود. عوامل فرهنگی مختص هر جامعه ای هم می تواند این امور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ارائه یک الگوی کلی (از اهداف و سازوکار) برای تمامی جوامع انتقالی به دور از واقع گرایی است.222
هنگامی که از مجازات به عنوان بهترین گزینه توسط حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی صحبت می شود، سازوکارهای جایگزین مجازات تنها در صورتی که تعقیب و مجازات امکان پذیر نباشند به عنوان یک انتخاب درجه دوم محسوب می شوند. در حالی که بدون بررسی اهداف جوامع انتقالی نمی توان حکم به درجه دوم بودن سازوکارهای غیرکیفری صادر نمود. در واقع قبل از این که تعقیب و مجازات را به عنوان بهترین گزینه تلقی شود باید در وهله اوّل در رابطه با آن که از اجرای عدالت انتقالی به دنبال چه اهدافی بود، تصمیم گیری کرد.223 پس ابتدا باید اولویت های جامعه انتقالی در دوره گذار را مشخص نمود، سپس به سراغ سازوکارهای لازم جهت تحقق این اولویت ها رفت. چه بسا با دخالت سازوکارهای کیفری بین المللی برنامه های عدالت انتقالی در جوامع انتقالی نتوانند جهت تحقق اهداف مدنظر گام بردارند.
مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری
موضوع حقوق بین الملل کیفری به عنوان میراث محاکمات نورمبرگ تنها جرایم بین المللی است. در واقع حقوق بین الملل کیفری تنها بر روی شدیدترین جرایمی متمرکز شده است که اغلب در موارد بی ثباتی سیاسی رخ می دهند. همین امر یکی از مواردی است که باعث شده که در کنار اهداف حقوقی که برای یک محکمه کیفری مدنظر است، از اهداف دیگری مانند ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر، آموزش قواعد حقوق بشری و تحقق صلح و سازش در حقوق بین الملل کیفری نام برده شود،224 که در واقع هریک به نوعی به دنبال رفع عوامل منجر به بی ثباتی و تحقق صلح پایدار هستند. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد تأثیر سازوکارهای کیفری بین المللی در آموزش و تحوّل در ارزش های حاکم بر جامعه انتقالی است.
جرایم بین المللی و وضعیت جوامع بعد از مخاصمه در محاکم بین المللی کیفری به یک شیوه غیرسازمان یافته و گزینشی تحت بررسی قرار می گیرند. نکته ای که به ویژه از سوی حامیان نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی اذعان می گردد که این امر به دلیل اهداف آموزشی ویژه ی حقوق بین الملل کیفری است. این اجماع در حال حاضر وجود دارد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان مکمل محاکم کیفری داخلی عمل می نمایند. حداقل یکی از اهداف وجودی آن ها اعمال مجازات در جایی است که محاکم داخلی از اعمال آن ناتوان هستند و یا تمایلی به اجرای آن ندارند.225 بنابراین قرار بر این نیست که این محاکم به همه ی جرایم بین المللی ارتکابی رسیدگی نمایند، اما با این وجود در تحقق نقش مکمل محاکم بین المللی کیفری نیز تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه صرب ها و کروات های بوسنی خواهان مسئولیت در شرایط عام هستند و معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق باید نیازهای آن ها را هم به عنوان یک گروه قومی که قربانی جنایات جنگی شده اند، در نظر بگیرد. به عبارتی سیاست های این محکمه بین المللی در گزینش جرایم برای رسیدگی به شکل تبعیض آمیز نباشد. اما متأسفانه این اعتقاد در بین صرب ها وجود دارد که عملکرد دادگاه به شکل تبعیض آمیز است و صرفاً به جرایم ارتکابی توسط صرب ها علیه مسلمانان رسیدگی می نماید. از این رو این نظر مخالف نیز وجود دارد که محاکمات بین المللی نمی توانند حس قربانی بودن که در اثر جنگ داخلی در گروه های درگیر ایجاد شده است را از بین ببرند. افراد متعلق به گروه های درگیر که اعتقادی به بی طرفانه و عادلانه بودن رسیدگی ها ندارند، ممکن نیست آماده پذیرش بدنامی ناشی از این محاکمات باشند. به نظر آن ها رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری محدود به معدودی از جرایم انتخابی بوده و گزینش این جرایم برای رسیدگی به صورت صلاحدیدی بوده است.226 این ایراد در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز وارد است. با توجه به صلاحیت محدود این دادگاه از نظر زمانی هم هوتوها و هم توتسی ها نسبت به گزینشی بودن رسیدگی ها و نحوه ی انتخاب پرونده ها جهت رسیدگی، به عملکرد دادگاه اعتراض داشته اند.227 دادگاه ویژه کامبوج نیز نمونه ای دیگر جهت تأیید این ادعاست. علیرغم آمار بالای جرایم و تعداد زیاد قربانیان دوران حاکمیت خمرهای سرخ، این دادگاه تنها به اتهام های معدودی از عاملان جرایم بین المللی رسیدگی نموده است. این واقعیت در نظر بسیاری از قربانیان دادگاه را بیشتر به یک نمایش سیاسی تا سازوکار اجرای عدالت تبدیل نموده است.228 عملکرد محاکم بین المللی کیفری مستلزم وجود سیاستی واحد و یکدست در گزینش پرونده ها جهت رسیدگی است، در غیراین صورت ظهور چنین واکنشی در جامعه انتقالی امری طبیعی محسوب می شود. در نتیجه سازوکارهای کیفری بین المللی نمی توانند نقش آموزشی خود را در جامعه انتقالی ایفا نمایند.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه کیفری دائمی سعی در تبیین سیاست های گزینشی خود نموده است و در برخی مواد خود به شرایطی که تحت آن دیوان می تواند از رسیدگی خودداری نماید و یا وارد رسیدگی شود، اشاره نموده است. با این وجود گرچه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دخالت دیوان در صورتی که محاکم داخلی از اجرای عدالت کیفری ناتوان و یا بی میل بودند229 اشاره شده است، اما رویه دیوان بین المللی کیفری در این زمینه در حال حاضر نمی تواند راهنمای مفیدی در تبیین سیاست های دیوان برای گزینش در رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی باشد. در رابطه با تحقق منافع عدالت230 در اساسنامه دیوان نیز مشخص نیست که در چه مواردی منافع عدالت ایجاب می نماید که دیوان از ورود در پرونده های ارتکاب جرایم بین المللی خودداری نماید. در مواد ذیربط در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، معیار مشخصی که براساس آن دادستان می تواند از اختیارات صلاحدیدی اش به منظور تحقق اهداف خاصی استفاده نموده و تحقیق از یک وضعیت را شروع و یا متوقف نماید، تعیین نشده است. در نتیجه این امر منجر به اعطای یک صلاحیت نامحدود به دادستان دیوان می گردد.231 به علاوه پیش بینی امکان دخالت شورای امنیت در ارجاع قضایا و یا الزام به تعلیق رسیدگی ها232 می تواند مانعی در راه اتخاذ سیاستی یکدست و واحد در گزینش جرایم ارتکابی برای رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری باشد. وضعیت محاکم بین المللی کیفری سلف نیز در این زمینه مبهم تر از وضعیت دیوان بین المللی کیفری است. اتخاذ چنین سیاست مبهمی می تواند در عملکرد آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی در جوامع انتقالی تأثیر سؤیی بگذارد و مشروعیت آن ها را تحلیل برد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، عوامل سیاسی مؤثر در گزینش جرایم برای رسیدگی در این محاکم است.
بند اول : عدالت فاتحان
علیرغم تعهدات بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی، تنها زمانی می توان شاهد اجرای عدالت کیفری بود که عاملان جرایم بین المللی از قدرت کنار رفته باشند. این امر به نوبه خود این بازتاب را به همراه خواهد داشت که نظام عدالت کیفری بین المللی یک طرفه به قضاوت نشسته است. در حالی که ممکن است طرف مقابل برای براندازی نظام حاکم، خود مرتکب جرایم بین المللی شده باشند. در این حالت با توجه به این که دولت پیروز مسئول اجرای عدالت است، هیچ گاه به جرایم ارتکابی از طرف نیروهایش رسیدگی نمی نماید. اجرای عدالت کیفری در چنین وضعیتی آثار سوئی در جوامع انتقالی به دنبال خواهد داشت. نظام عدالت کیفری بین المللی در این وضعیت بیشتر از آن که

انتقالی، جرایم، کمیسیون، عدالت، کیفری

منجر به پیش داوری در رابطه با اتهام های متهم شود.303 تمرکز بر قربانی در جریان محاکمه، آن را از موضوع اصلی اش یعنی قضاوت درباره متهم و جرم ارتکابی، منحرف می نماید و باعث می گردد که تضمین های مقرر در آیین دادرسی محاکم برای حفظ حقوق متهمان نادیده انگاشته شود.304
تعارض اخیر بین حقوق قربانیان و متهمان اغلب در جریان محاکمات داخلی نیز رخ می دهد. اما به چند دلیل تعارض در جرایم بین المللی محسوس تر است. اوّل این که تعداد قربانیان جرایم بین المللی بیشتر و این جرایم نسبت به جرایم عادی که در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار می گیرند، شدیدتر هستند. شدت جرایم بین المللی موجب می گردد که گرایش بیشتری به حمایت از قربانیان حتی به هزینه نادیده گرفتن حقوق متهمان وجود داشته باشد.305 دوم این که قربانیان جرایم بین المللی معمولاً اشخاصی هستند که توسط دولت ها قربانی جرایم بین المللی شده اند. در حقوق جزای داخلی، آنانی که از حقوق متهمان دفاع می کنند نگران سؤاستفاده از قدرت دولت در برابر متهمان هستند. در مقابل در جرایم بین المللی، اغلب متهمان افرادی هستند که با سؤاستفاده از قدرت مرتکب جرایم بین المللی شده اند. بنابراین در محاکم بین المللی نگرانی از جهت تضمین حقوق متهمان در برابر سؤاستفاده دولت از قدرت وجود ندارد .306
مجموع ایرادهای مذکور حاکی از آن است که اگر عدالت انتقالی به دنبال پاسخ گویی به نیازهای قربانیان است، بهترین شکل تحقق آن از راه محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی نیست، بلکه باید پی سازوکارهای دیگری در تحقق این هدف بود.

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی

هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی به میان می آید، بلافاصله ذهن حقوقدانان بر اجرای عدالت کیفری متمرکز می شود. به طوری که عدالت انتقالی را با عدالت کیفری به یک معنا می انگارند. این در حالی است که جرایم بین المللی در عین حال که یک تخلّف از قواعد حقوق بین الملل هستند، اعمالی برخلاف حقوق قربانیان نیز هستند و این حقوق قربانیان است که در وهله اوّل و به طور مستقیم به دلیل ارتکاب این جرایم نقض می گردد. اجرای عدالت کیفری گرچه می تواند خواسته ی بسیاری از قربانیان باشد، اما اجرای آن به خودی خود باعث جبران حقوق از دست رفته و خسارات وارده بر قربانیان نمی گردد. به علاوه حتی اگر در راه تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی مشکلی وجود نداشته باشد ـ که با توجه به وضعیت اکثر جوامع انتقالی تا کنون امری بعید می نماید ـ خود جامعه انتقالی نیز صرفاً با اجرای عدالت کیفری نمی تواند به تمامی اهداف دوره انتقال دست یابد.1
اجرای عدالت تنها یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی است. در کنار آن راهکارهای دیگری مانند جبران خسارت و کشف حقیقت وجود دارد که به نوبه ی خود در تحقق اهداف عدالت انتقالی مثمر ثمر واقع می شوند. هنگامی که اجرای عدالت کیفری در جامعه ی انتقالی نمی تواند به اهداف مدنظر دست یابد، باید به دنبال سازوکارهای جایگزین بود تا بتوان جامعه انتقالی را در تحقق اهدافش یاری نمود. 2 البته در این راه پاسخ به این سؤال ضروری است که با توجه به وضعیت و شرایط خاص هر یک از جوامع انتقالی کدام یک از سازوکارها می توانند به نحو بهتر و کارآمدتری به اهداف مدنظر جامعه انتقالی پاسخ گویند؟
در هر دوره گذار در یک کشور اهدافی در نظر گرفته می شود که تحقق این اهداف مستلزم استفاده از سازوکارها و برنامه هایی است. در آفریقای جنوبی کمیسیون موقت ارزش هایی مثل نیاز برای تفاهم و نه انتقام و نیاز برای جبران و نه تلافی را به عنوان اهداف اصلی برنامه انتقال در آفریقای جنوبی اعلام نمود. اما تحقق این اهداف تنها از طریق برنامه ها یا سازوکارهای خاصی متناسب با فرهنگ جامعه آفریقای جنوبی امکان پذیر است. بسته به ماهیت خشونت ها و جرایم ارتکابی، تنوّعی از سازوکارهای عدالت انتقالی وجود دارد؛ سازوکارهای قضایی، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های عفو، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت همه در زمره سازوکارهایی هستند که جامعه انتقالی می تواند جهت تحقق اهداف خود آن ها را به کار بندد. با وجود نقشی که حقوق بین الملل کیفری در لزوم استفاده از محاکم کیفری در بین سازوکارهای عدالت انتقالی دارد، جوامع انتقالی همواره از این سازوکار استفاده نمی نمایند. در برخی جوامع انتقالی می توان شاهد استفاده از سازوکارهایی بود که علیرغم مغایرت با حقوق بین الملل کیفری موفقیت هایی را در این جوامع به همراه داشته اند. موفقیت در این جا به معنای انطباق عملکرد سازوکار با اهداف مقرر برای جامعه انتقالی است. نکته جالب توجه در رابطه با این سازوکارها منحصر به فرد بودن هریک از آن هاست. به طوری که هریک از جوامع انتقالی متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت توجه به تخلّف های حقوق بشری گذشته نموده اند. کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی متمایز از کمیسیون حقیقت یاب السالوادور است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در روآندا متمایز از این سازوکارها در اوگاندا و موزامبیک هستند. اما رویکرد غیرکیفری به عنوان وجه اشتراکشان آن ها را متمایز از سازوکارهای حقوق بین الملل کیفری می نماید.
در واقع چالش های موجود در نحوه برخورد جوامع انتقالی با تخلّف ها و جرایم رژیم پیشین بود که باعث پیدایش مفهومی تحت عنوان عدالت انتقالی شد. عدالتی که نحوه تحقق آن بسته به شرایط و اولویت ها و اهداف و نیازهای جامعه انتقالی و نوع و ابعاد تخلّف های ارتکابی می تواند به اشکال متفاوتی جامه عمل پوشانیده شود.3 بدین جهت و به دلیل تفاوت های موجود بین سازوکارهای عدالت انتقالی در هر یک از جوامع انتقالی از واژگان ابتکارات ملی استفاده می گردد تا جامع تمامی آن ها باشد؛ سازوکارهایی که هریک منطبق با یکی از راهکارهای عدالت انتقالی هستند. با توجه به گسترش استفاده از این سازوکارها در جوامع انتقالی، نگاهی به عملکردشان در این جوامع می تواند دید وسیع تری در رابطه با عدالت انتقالی و امکان تحقق اهداف آن در پرتو استفاده از این سازوکارها دهد.
فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب
در حالی که محاکم بین المللی کیفری بر جرایم ارتکابی و منافع جامعه بین المللی تأکید دارند، کمیسیون های حقیقت یاب بر نیازهای قربانیان و جامعه انتقالی تأکید دارند. کمیسیون های حقیقت یاب برای قربانیان، شهود و عاملان جرایم بین المللی فرصت بازگویی خاطراتشان را جهت کمک به ایجاد یک سابقه تاریخی فراهم می آورند. همان طور که از عنوان کمیسیون های حقیقت یاب بر می آید آن ها، سازوکارهایی جهت کشف حقیقت و جبران خسارت وارده به قربانیان از طریق تحقق حق بر حقیقت هستند. گرچه یکی از اهداف اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری می تواند کشف حقیقت باشد، اما همان طور که در بخش پیشین ذکر آن رفت، هدف اصلی محاکم کیفری از اعمال مجازات، کشف حقیقت نیست. به علاوه اگر هدف اوّلیه آن ها هم کشف حقیقت باشد، با توجه به محدودیت های پیش روی محاکم کیفری تحقق این هدف از طریق سازوکارهای دیگر بهتر امکان پذیر است. این امر به خصوص در مورد سازوکارهایی که کارکرد و هدف اصلی آن ها کشف حقیقت باشد، صدق می نماید.4 نگاهی به عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع مختلف نشان از موفقیت نسبی آن ها در کشف حقیقت دارد.5 حقیقتی که می تواند مقدمه ای برای آینده ی بهتر جامعه انتقالی باشد.
اوّلین کمیسیون حقیقت یاب در سال 1983 در آرژانتین تحت عنوان “کمیسیون ملی در ناپدیدی(اجباری)”6 ایجاد شد و مأموریت یافت تا تحقیقاتی را در رابطه با اشخاص ناپدیدشده در این کشور به منظور اطلاع از سرنوشت این افراد انجام دهد. اما اوّلین بار که از عنوان کمیسیون حقیقت یاب استفاده شد در سال 1990 در شیلی بود که کمیسیون ملی در حقیقت یابی و سازش در این کشور ایجاد شد و به دنبال آن در سال 1992 نیز کمیسیون حقیقت یابی در السالوادور تشکیل شد.7
متفاوت بودن انواع کمیسیون های حقیقت یابی که در جوامع انتقالی تشکیل شده اند ارائه تعریف واحد از آن ها را مشکل می نماید. با این وجود می توان کمیسیون های حقیقت یاب را صرف نظر از عناوین خاصی که برای آن ها انتخاب می شود، بدین شکل تعریف نمود: یک کمیسیون حقیقت یاب: 1. بر حوادث گذشته و نه حوادث پیش رو تمرکز می نماید؛ 2. در رابطه با حوادث اتفاق افتاده در یک دوره زمانی مشخص تحقیق می نماید؛ 3. به منظور جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم با جمعیتی که تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته اند، روبه رو می شود؛ 4. یک نهاد موقت با هدف تدوین یک گزارش نهایی است که معمولاً در یک دوره زمانی مشخصی اقدام به جمع آوری اطلاعات و در نهایت ارائه پیشنهادات می نماید؛ 5. در اکثر موارد رسماً توسط دولت ایجاد می گردد، اما در برخی موارد طی توافقات صلح با مخالفان ایجاد می گردد؛ 6. سازوکاری غیرقضایی است که از استقلال برخوردار است؛ 7. در یک دوره انتقال و گذار از جنگ به صلح و یا از دیکتاتوری به دموکراسی ایجاد می گردد.8
علیرغم محدودیت هایی که در جوامع انتقالی مختلف برای این کمیسیون ها قایل می شوند، اساسنامه آن ها بر ارائه تصویری از حوادث ارتکابی از جمله اسباب و نتایج خشونت های سیاسی متمرکز است که به آن ها این امکان را می دهد که فراتر از نتایج متصور از محاکمات کیفری عمل نمایند. کمیسیون ها به نیاز اجتماعی برای دانستن آن چه که سبب خشونت شده و این که خشونت ها چه طور ارتکاب یافته اند؛ چه کسی مرتکب آن ها شده است؛ این حوادث چه نتایجی را به دنبال داشته اند، پاسخ می گویند. گرچه این کمیسیون ها به بررسی ارتکاب جرایم به طور شخصی می پردازند، اما بر یک بررسی جامع از عوامل ساختاری و نهادی و سهم آن ها در وقوع این خشونت ها تمرکز می نمایند. از آن جا که این کمیسیون ها از حمایت دولت و یا جامعه بین المللی برخوردار هستند، این امر به آن ها اعتباری اخلاقی و مشروعیتی سیاسی برای پی ریزی یک تاریخ مشترک درباره گذشته می دهد. بنابراین این سازوکارها آماده می شوند که انکارهای گذشته درباره جرایم ارتکابی را با حقایقی درباره این جرایم جایگزین نمایند و به این ترتیب در تحقق سازش در جامعه انتقالی مؤثر واقع گردند. در عین حال کمیسیون ها با ارائه پیشنهاداتی مبنی بر جبران خسارت از قربانیان و اصلاحات ساختاری و قانونی لازم می توانند نقش بازدارنده ای در تداوم جنگ و خشونت و جرایم ارتکابی داشته باشند. به این ترتیب آن ها می توانند منجر به استحکام پایه های حکومت دموکراتیک در جامعه انتقالی گردند.9
گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت