استخراج اطلاعات گزارش سوم:
واژگان:
مثبت: مجسمه شاه، پناه، اعتراضات خودجوش مردم، افکار و دیدگاه‌های مصدق، استقلال، عذرخواهی؛
منفی: زخم، قربانیان، مقصران، عاملان کودتا، کارشکنی‌های ارتش، همراهی نکردن شاه، می‌گریزد، پشت پرده، یورش، درگیر، پول دادن به اوباش، نظام کمونیستی، نظام استالینیستی، ویژگی‌های شخصیتی، شرایط آن روز ایران؛
خنثی: اسناد و روایت‌های متعدد و گاه متناقض؛
افراد و نهادها:
مصدق: دولت مصدق، ایران، سازمان ملل، دیوان لاهه، نیروهای پاسدار خانه مصدق؛
آمریکا: سی‌آی‌ای مقام‌های آمریکایی، سازمان‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس، سازمان سیا؛
انگلیس: بریتانیا؛
شاه: سرلشکر فضل‌الله زاهدی، مازندران، یگان‌های ارتشی، عراق، میادین بهارستان و توپخانه، نمایندگان مجلس، ثریا همسر شاه، رم، افسران بازنشسته، نیروهای گارد سلطنتی، اوباش؛
آیت‌الله کاشانی: آیت‌الله کاشانی، آقای سالمی؛
حزب توده: حزب توده؛
استناد:
اسنادی که امروز سی‌آی‌ای بعد از 6 دهه منتشر کرده، اسناد دخالت آمریکا، یان ریشار- نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، محمد امینی- نویسنده و مورخ، عبدالعلی بازرگان– نویسنده و فعال ملی مذهبی، اعلامیه پخش‌شده از رادیو در روز کودتا، فریبا زرینه- باف مورخ؛
قطب‌بندی:
ارزش‌های منتسب به دکتر مصدق و جبهه ملی:
– مصدق در سازمان ملل و دیوان لاهه از اقدام دولت در ملی کردن نفت دفاع کرده
– مصدق به خاطر کارشکنی‌های ارتش و همراهی نکردن شاه یک‌بار استعفا داده و دوباره به قدرت برگشته، او همچنین مجلس هفدهم را از طریق رفراندوم منحل کرده.
– شمار گروه‌هایی که در برابر دکتر مصدق ایستاده بودند آن‌چنان روزافزون و سنگین شده بود که وقوع کودتا ناگزیر بود.
– مصدق از جامعه خودش خیلی خیلی جلوتر بود.
ارزش‌های منتسب به آمریکا:
– مقام‌های آمریکایی از دخالتشان در سرنگونی دولت دکتر مصدق عذرخواهی کردند.
– سازمان سیا از دو ماه قبل نقشه سرنگونی دولت را طراحی کرده بود.
– سند منتشرشده به‌صراحت می‌گوید هدف سیا، محمد مصدق و دولت اوست و موضوع سرنگونی محمد مصدق و روی کار آمدن دولتی طرفدار غرب به رهبری شاه و نخست‌وزیری زاهدی.
ارزش‌های مشترک منتسب به امریکا و انگلیس:
– جهان آمادگی استقلال کشوری مانند ایران را نداشت
ارزش‌های منتسب به شاه و نیروهای طرفدار سلطنت‌:
– شاه از مازندران به عراق می‌گریزد، مردم به خیابان‌ها می‌آیند، مجسمه شاه را از میادین و توپخانه پایین ‌کشیدند.
– نام شاه از سلام صبحگاهی ارتش حذف می‌شود.
– درباره هویت مخالفان مصدق اظهارات متفاوتی گفته می‌شود از پول دادن به اوباش تا اعتراضات خودجوش مردم علیه مصدق.
– سرلشکر زاهدی با یک عده از افسران بازنشسته از فاصله 30 تیر که آن قیام مردمی انجام شد تا 28 مرداد، اینها طبق یک برنامه بسیار منظم همه نقاطی را که مصدق ممکن بود در ارتش ازش استفاده بکند این‌ها را تحت نظر گرفته بودند.
ارزش‌های منتسب به آیت‌الله کاشانی و نیروهای مذهبی:
– گفته می‌شود که آیت‌الله کاشانی به مصدق نامه می‌نویسد و از وقوع یک کودتا دیگر خبر می‌دهد اما بعضی از مورخین معتقدند که چنین نامه‌ای وجود ندارد.
– کاشانی هرگز چنین نامه‌ای را ننوشته و آقای سالمی هرگز چنین نامه‌ای را شب پیش از کودتا، پیش مصدق نبرده، کاشانی با کودتاچیان کاملاً‌ همراه بود.
– کاشانی پشت پرده کمک می‌کرد به مخالفین مصدق ولی نقش چندان بزرگی در موفقیت کودتا نداشت.
ارزش‌های منتسب به حزب توده و کمونیست‌ها:
– مردم تهران یک‌دفعه ترسیدند، ترسیدند که نکند ما این نهضت را نتوانیم مهار کنیم و این نهضت ما را اصلاً‌ غافلگیر کند و یک نظام کمونیستی و نظام استالینیستی مثلاً‌ در ایران برپا بکند.
پیش‌فرض:
– وقایع کودتای 28 مرداد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
– انحلال مجلس توسط مصدق یک قانونی و مردمی بود؛ زیرا از طریق رفراندم و رأی مردم انجام‌شده بود.
– آیت‌الله کاشانی در همکاری با کودتاچیان و سرنگونی مصدق، نقش مهم و تأثیرگذاری داشت.
– نوه آیت‌الله کاشانی برای تبرئه وی از اتهام همکاری با انگلیسی‌ها، 25 سال پس از کودتا و در زمان جمهوری اسلامی نامه‌ای از طرف پدربزرگ خود جعل کرده است.
– در جریان اتفاقات روز کودتا به مصدق ظلم و بی‌حرمتی فراوانی صورت گرفت.
– هرچند پول‌هایی برای به خیابان آوردن اوباش خرج شد؛ اما خود مردم هم خطر کمونیست را جدی گرفته بودند و به صحنه آمدند.
– مصدق انسان آزادی‌خواهی بود که طبق اصول دموکراسی کارهایش را پیش می‌برد.
– عامل خیلی از صدمات و ناراحتی‌ها در روز کودتا و پس‌ازآن خود مردم و فرهنگ پایین آن‌ها بود.
دلالت‌های ضمنی متن:
تداعی:
– مذهبی‌ها همیشه خیانت‌کار و دورو هستند و به هم‌رزمان خود خیانت می‌کنند؛ چه این مبارزات، ملی‌شدن صنعت نفت باشد، چه مبارزه علیه شاه.
انقلاب اسلامی متأثر از کودتای 28 و نفرت مردم از آمریکایی‌ها بود.
– مصدق با مظلومیت و ازخودگذشتگی، از حقوق ملت ایران و ملیشدن صنعت نفت دفاع کرد.
تلقین:
– اتفاقات تاریخ معاصر اعم از اینکه کودتای 28 مرداد باشد یا انقلاب اسلامی یا 15 خرداد، دارای ابهامات و تناقضاتی است، بنابراین نمی‌توان به باورها و روایت‌های رایج اعتماد کرد.
– اتفاقات 25 تا 28 مرداد توهین به سلطنت و جایگاه شاه بود.
– قیام 30 تیر به‌وسیلهی ملی-مذهبی‌ها صورت گرفت.
– مذهبی‌ها و آیت‌الله کاشانی به نهضت ملیشدن صنعت نفت خیانت کردند.
– علاوه بر اوباش، مردم عادی هم در اتفاقات روز 28 مرداد نقش داشتند.
– سطح مصدق و درک و خواسته‌های سیاسی وی، از سطح مردم آن روز ایران خیلی بالاتر بوده.
– متن در تلاش است تا با 2 ماهه خواندن طراحی و نقشهی کودتا، آن را یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و واکنشی در به بن‌بست رسیدن مذاکرات نشان دهد، تا برنامهای بلندمدت و پیش‌دستانه.
– در متن، به‌صراحت از نقش آیت‌الله کاشانی در کودتا سخنی بهمیان نیامده است؛ هرچند خود گزارشگر با تردید این گزاره را بیان می‌کند، اما لحن مصمم و قاطع کارشناسان گزارش، جای هیچ شک و شبه‌ای را باقی نمی‌گذارد.
– نیروهای ارتش و زاهدی از ساختار و نظم خود ارتش برای پیشبرد برنامهی سیا و سرنگونی مصدق استفاده کرده بودند. کودتاچیان بیشتر از آنکه به نیروهای خارجی وابسته باشند، با اتکا به نیروها و امکانات داخلی اقدام به پیاده کردن نقشهی خود کردند.
– بهخاطر ظرفیت پایین مردم و گروه‌های سیاسی موجود، این کودتا اجتناب‌ناپذیر بود؛ در هر صورتی این کودتا اتفاق می‌افتاد، نیروهای خارجی و طراح، خیلی هم مقصر نیستند.
اجماع:
– به‌طورکلی می‌توان گفت کنشگر متن، با تأکید بر مقصر جلوه دادن همهی طرف‌های درگیر از جمله کودتاچیان، دکتر مصدق، مردم و آیت‌الله کاشانی، بهدنبال تلطیف نگاه خصمانهی مردم ایران نسبت به دخالت‌های آمریکا و انگلیس در امور داخلی کشور و چپاول منابع ملی آن در گذشته دارد. ضمن آنکه در این میان، جهت‌گیری منفی روایت متن نسبت به اقدامات آیت‌الله کاشانی -به‌عنوان نماد افراد و فعالیت‌های مذهبی- کاملاً مشهود است.
گزاره‌های اساسی:
– آمریکایی‌ها به خاطر دخالت‌هایشان در کودتای 28 مرداد چندین بار عذرخواهی کرده‌اند.
– تمامی عوامل داخلی و خارجی در به انجام رسیدن کودتا به‌ یک اندازه سهم داشتند.
– سازمان سیا برای سرنگونی مصدق برنامه دقیق و منظمی از 2 ماه پیش داشت.
– مجسمه شاه را از میادین بهارستان و توپخانه پایین می‌کشند. در ادامه آن نام شاه از سلام صبحگاه ارتش حذف می‌شود.
– آیت‌الله کاشانی با کودتاچیان در سرنگونی مصدق همکار داشت.
– هرچند اوباش در تجمعات خیابان حضور داشتند اما حضور مردم عادی را هم نباید نادیده گرفت.
– مصدق از زمانه خودش، جامعه ایران و جامعه جهانی بسیار جلوتر بود.
– جامعه جهانی پذیرش ایران مستقل را نداشت.
4-1-1-4- گزارش چهارم: مصاحبه اختصاصی با طراح اصلی کودتای ۲۸ مرداد
تاریخ: 28/5/1392، ساعت: 22:00، زمان:6:10
مجری: در اسنادی که تازه منتشرشده است اسنادی هست از کرمیت روزولت کسی که نوه تئودور روزولت رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا بود و چهره اصلی کودتای 28 مرداد او که دران زمان یک افسر بلندپایه سی‌آی‌ای بود از طراحان اصلی و فرمانده این کودتا بود. در دهه 80 میلادی آقای روزولت پیش از مرگش در مصاحبه با بی‌بی‌سی از پشت پرده عملیات کودتا صحبت کرد مصاحبه‌ای که امروز برای اولین بار پس از 3 دهه پخش می‌شود.
کرمیت روزولت: اگر یادتان باشد بریتانیایی‌ها را از ایران بیرون کرده بودند کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس اکتبر 1951 از ایران اخراج شدند و سفارت بریتانیا هم سپتامبر 1952 بود. تقریباً 2 ماه بعد از تعطیلی سفارت بریتانیا بود که سرویس اطلاعاتی بریتانیا اولین بار با من تماس گرفت. انتخابات آمریکا تازه برگزارشده بود. انگیزه‌های اصلی این عملیات یکی نفت و دیگری ترس از سلطه شوروی بر ایران بود اولی برای بریتانیا مهم بود و دومی برای آمریکا.
به‌محض اینکه تحقیقاتم تمام شد و به این نتیجه رسیدم که در صورت بروز شکافی مشخص بین شاه و مصدق مردم و ارتش ایران از شاه حمایت خواهند کرد انجام عملیات هم قطعی شد.
شاه فوق‌العاده نسبت به نیت آمریکا و بریتانیا در این کار بدبین بودند در مرحله اول توافق شده بود که شاهزاده اشرف خواهر دوقلوی شاه به تهران برود و با او صحبت کند سرویس اطلاعاتی بریتانیا با اشرف در سوئیس تماس برقرار کرد و اشرف موافقت کرد که به تهران برود رفت که شاه را در کاخش ببیند شاه نگران بود که در کاخ شنود گذاشته باشند به باغ رفتند شاه حتی از درخت‌های باغ هم مطمئن نبود گفتگوی بسیار ناموفقی بود در این زمان مصدق به خون اشرف تشنه بود بنابراین اشرف به سوئیس برگشت. دفعه بعد تلاش کردیم از طریق ژنرال شوارتسکوف با شاه ارتباط برقرار کنیم اواخر جنگ جهانی دوم رئیس طرح آموزش پلیس در ایران بود شاه این بار هم نگران لو رفتن گفتگوهایش بود و فکر می‌کنم قانع نشد که ژنرال شوارتسکوف اختیارات لازم را برای مذاکره با او دارد وقتی من او را دیدم شانس آوردم که من را شناخت می‌دانست که روزولت نیامده است تا به او دروغ بگوید.
قرار بود آیزن‌هاور در میان یک سخنرانی در سانفرانسیسکو پیامی به شاه ایران بدهد و از آن‌طرف چرچیل قرار شد تغییری در برنامه نیمه‌شب بی‌بی‌سی بدهد وقتی‌که برنامه را به شاه گفتم او گفت که لازم نیست من قانع شدم ولی من گفتم ببین بهتر است بگذاری کاری که می‌خواهند را بکنند بنابراین آیزن‌هاور در سخنرانی‌اش این کلمات را گفت و چرچیل هم ترتیب دست‌کاری در سیگنال نیمه‌شب بی‌بی‌سی را داد.
برنامه خیلی ساده بود شاه یک گارد محافظ داشت که به او وفادار بودند و تحقیقات ما هم نشان می‌داد که ارتش هم به شاه وفادار است. قرار بود که شاه رئیس گارد سلطنتی را به خانه دکتر مصدق در وسط شهر بفرستد تا او را بازداشت کند. ولی درست شب عملیات یکی از افسرها یا در صحبت با افسر دیگری بی‌احتیاطی می‌کند یا ظاهراً نظرش عوض می‌شود به‌هرحال تیمسار ریاحی که مصدق به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوبش کرده بود و مهره شاه نبود در جریان قرار می‌گیرد و به‌سرعت خودش را به خانه مصدق می‌رساند بنابراین وقتی ژنرال نصیری با چند تانک به خانه مصدق می‌رسد می‌بیند که نیروهای ارتش منتظر او هستند. آن‌ها اصلاً نمی‌دانستند که ماجرا از چه قرار است به او اجازه می‌دهند که فرمان شاهنشاهی را به دکتر مصدق ابلاغ کند و بعد هم دستگیرش می‌کنند و برای مصاحبه می‌برندش پیش تیمسار ریاحی و ریاحی می‌گوید که فرمان‌های شاه برای عزل مصدق و جایگزینی سپهبد زاهدی به‌جای او هر دو فاقد اعتبار هستند ژنرال دو روز و نیم در زندان ماند تا اینکه ما پیروز شدیم.
آن روزها من تهران بودم. شب آخر نزدیک سفارت اقامت کردم همین‌که مصدق اعلام کرد که ژنرال زاهدی را دستگیر خواهد کرد ما توانستیم او را فراری بدهیم. رفتیم او را از آپارتمانش بردیم در زیرزمین خانه یکی از بچه‌ها او آنجا ماند تا اینکه وقتش رسید و بیرون آمد و فرماندهی نیروهای ارتش را به‌طرف خانه مصدق بر عهده گرفت.
کلاً پول بسیار ناچیزی خرج شد ما معادل یک‌میلیون دلار پول به ریال داشتیم ولی فقط معادل 70 هزار دلارش را خرج کردیم که به مهره‌های کلیدی داده شد فکر می‌کنم که بیشترش را در زورخانه‌ها خرج کردند به پهلوان‌های زورخانه دادند آن‌ها در راهپیمایی‌ها جلودار بودند.
مأموران کارکشته‌ای داشتیم که خیلی خوب می‌دانستند باید چه‌کار کنند اینکه چطور بازار را برانگیزند و علیه مصدق راهپیمایی خیابانی راه بیندازند و ارتش را به حمایت از راهپیمایی و مخالفت با مصدق ترغیب کنند و در این کار خیلی هم موفق بودند.
سر راه برگشت در لندن توقف کردم تا به سرویس اطلاعاتی بریتانیا گزارش بدهم که آن‌ها گفتند چرچیل خیلی منتظر است شما را ببیند او در بستر بیماری بود من را به محل اقامت او بردند بیشتر از دو ساعت در اتاقش بودم خیلی مشتاق بود بشنود چه اتفاقی افتاده است ملاقات ما بیش از دو ساعت طول کشید.
استخراج اطلاعات گزارش چهارم:
واژگان:
مثبت: افسر بلندپایه، وفادار، گارد محافظ، حمایت، راهپیمایی‌ها، مأموران کارکشته‌؛
منفی: طراح اصلی و فرمانده کودتا، پشت پرده عملیات کودتا، اخراج، تعطیلی سفارت، سلطه، شکاف، فوق‌العاده بدبین، شنود، تشنه به خون، نگران لو رفتن گفتگوهایش، فاقد اعتبار، فراری، مهره‌های کلیدی؛
افراد و نهادها:
مصدق: ریاست ستاد مشترک ارتش، تیمسار ریاحی، خانه مصدق؛
آمریکا: کرمیت روزولت، افسر بلندپایه سی‌آی‌ای، ژنرال شوارتسکوف، آیزن‌هاور، سفارت؛
انگلیس: کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس، سفارت بریتانیا، سرویس اطلاعاتی بریتانیا، بی‌بی‌سی، چرچیل؛
شاه: شاهزاده اشرف خواهر دوقلوی شاه، رئیس گارد سلطنتی، ژنرال نصیری، سپهبد زاهدی، تهران، ژنرال زاهدی، زورخانه‌ها، پهلوان‌های زورخانه، بازار؛
حزب توده: شوروی؛
استناد:
اسنادی که تازه منتشرشده، پخش مصاحبه روزولت پیش از مرگش با بی‌بی‌سی؛
قطب‌بندی:
ارزش‌های منتسب به دکتر مصدق و جبهه ملی:
– مصدق به خون اشرف تشنه بود.
ارزش‌های منتسب به آمریکا:
– قرار بود آیزن‌هاور در میان یک سخنرانی در سانفرانسیسکو پیامی به شاه ایران بدهد
– همین‌که مصدق اعلام کرد که ژنرال زاهدی را دستگیر خواهد کرد ما توانستیم او را فراری بدهیم.
– کلاً پول بسیار ناچیزی خرج شد که به مهره‌های کلیدی داده شد، بیشترش را در زورخانه‌ها خرج کردند به پهلوان‌های زورخانه دادند آنها در راهپیمایی‌ها جلودار بودند
– مأموران کارکشته‌ای داشتیم که خیلی خوب می‌دانستند باید چه‌کار کنند اینکه چطور بازار را برانگیزند و علیه مصدق راهپیمایی خیابانی راه بیندازند.
ارزش‌های منتسب به انگلیس:
– سرویس اطلاعاتی بریتانیا اولین بار با من تماس گرفت.
– سرویس اطلاعاتی بریتانیا با اشرف در سوئیس تماس برقرار کرد.
– چرچیل قرار شد تغییری در برنامه نیمه‌شب بی‌بی‌سی بدهد
– سر راه برگشت در لندن توقف کردم تا به سرویس اطلاعاتی بریتانیا گزارش بدهم.
– چرچیل خیلی منتظر و مشتاق بود بشنود چه اتفاقی افتاده است.
ارزش‌های مشترک منتسب به امریکا و انگلیس:
– انگیزه‌های اصلی این عملیات یکی نفت و دیگری ترس از سلطه شوروی بر ایران بود.
ارزش‌های منتسب به شاه و نیروهای طرفدار سلطنت‌:
– در صورت بروز شکافی مشخص بین شاه و مصدق مردم و ارتش ایران از شاه حمایت خواهند کرد.
– شاه فوق‌العاده نسبت به نیت امریکا و بریتانیا در این کار بدبین بود.
– شاه حتی از درخت‌های باغ هم مطمئن نبود.
– برنامه خیلی ساده بود شاه یک گارد محافظ داشت که به او وفادار بودند، ارتش هم به شاه وفادار بود.
پیش‌فرض:
– بی‌بی‌سی در پخش این مصاحبه اصل بی‌طرف را رعایت می‌کند.
– تغییر نگاه به مصدق به دلیل تغییر حزب حاکم در آمریکا اتفاق افتاده بود.
– موافقت با کودتا در زمان ریاست جمهوری آیزن‌هاور صورت گرفت.
– شاه نسبت به آمریکا و انگلیس مستقل بود و به خاطر شرایط و تحت‌فشار حاضر به همکاری با آنها شد.
– مصدق با خاندان سلطنتی مشکل داشت.
– در راستای بی‌طرف‌نمایی بی‌بی‌سی، این رسانه به دخالت دولت انگلیس و سرویس‌های جاسوسی آن در کودتا اذعان دارد.
– شاه و ارتش به خاطر منافع ایران حاضر به همکاری با نیروهای خارجی شدند.
– هرچند مصاحبه‌شونده به نقش فکری نیروهای انگلیس اشاره دارد اما پیش‌فرض وی این است که تمام عملیات توسط آمریکایی‌ها انجام‌شده است.
– انجام این کودتا برای سیا ساده‌تر از محاسبات انجام‌شده بود، هرچند در خلال انجام آن، اشکال به وجود آمد.
دلالت‌های ضمنی متن:
تداعی:
– دخالت آمریکا و انگلیس در دوره‌های مختلف تاریخی ایران
– دخالت‌های بیجای خانوادهی سلطنتی در مسائل سیاسی ایران در زمان حکومت پهلوی
– کمک آمریکا به سازمان‌دهی و تجهیز ارتش و پلیس ایران
– همچنین این مصاحبه تداعی‌کنندهی دخالت بی‌بی‌سی در جریان کودتای 28 مرداد است که نزد اذهان عمومی مردم ایران پذیرفته‌شده است.
تلقین:
– پایگاه مردمی داشتن کودتا در بین مردم، در صحبت‌های روزولت دیده می‌شود.
– بی‌بی‌سی با آوردن جملاتی نظیر «در اسناد منتشرشده» و «… در آن زمان یک افسر بلندپایهی سی‌آی‌ای و از طراحان اصلی و فرمانده این کودتا بود» و یا «آقای روزولت پیش از مرگش در مصاحبه با بی‌بی‌سی از پشت پردهی عملیات کودتا صحبت کرد» تلاش دارد تا اینگونه به مخاطب خود تلقین کند که این اطلاعات دست ‌اول، ابهامات این واقعهی تاریخی را مرتفع می‌سازد.
– متن تلاش دارد تا پیش‌فرض خود را در مورد نقش بالادستی آمریکا به‌عنوان طراح و مجری و محور کودتا به‌ مخاطب القا کند.
– علی‌رغم همراهی انگلیس در کودتا، گوینده تلاش دارد تا این همراهی را بیشتر یک نقش مشورتی و حاشیه‌ای جلوه دهد. به‌طوری‌ که حتی چرچیل اخبار کودتا را نه از مأموران خود، که از یک مأمور سیا دریافت کند.
اجماع:
– کنشگر متن با آوردن جملاتی نظیر «در اسناد منتشرشده» و «… در آن زمان یک افسر بلندپایهی سی‌آی‌ای و از طراحان اصلی و فرماندهی این کودتا بود» و یا «آقای روزولت پیش از مرگش در مصاحبه با بی‌بی‌سی از پشت پردهی عملیات کودتا صحبت کرد» در تلاش است با این گزارش نزد مخاطب از جایگاه بالایی برخوردار باشد و گویی با پخش این مصاحبه دست به افشاگری بزرگی زده است و از این رهگذر هم اعتبار خود را بالاتر ببرد و هم با توجه به پخش اشارهی روزولت به نقش بی‌بی‌سی در کودتا، بی‌طرفی خود را اثبات کرده، بتواند روایت مطلوب خود را برای مخاطب، موجه جلوه دهد. بهنظر می‌رسد در این برنامهها از تکنیک برجسته‌سازی و تقلیل‌گرایی در جای‌جای گزارش‌ها استفاده ‌شده است. بی‌بی‌سی همچنین با استفاده از سخنان روزولت دربارهی پشتیبانی مردم و ارتش از شاه و هزینه کردن پول‌ها بین پهلوان‌های زورخانه، تلاش دارد تا مخاطب را به این گزاره برساند که اقبال عمومی به شاه در زمان کودتا بسیار زیاد بوده. به‌نظر می‌رسد گفتن این حرف از زبان برنامه‌ریز اصلی و طراح کودتا که خود در جریان اتفاقات کودتا بوده، تأثیر بیشتری خواهد داشت.
گزاره‌های اساسی:
– پخش مصاحبه‌ای از طراح اصلی کودتا پس از 3 دهه از بی‌بی‌سی فارسی برای اولین بار صورت می‌گیرد.
– شاه نسبت به آمریکا و انگلیس بدبین بود.
– چرچیل تلاش کرد تا با تغییر در برنامه بی‌بی‌سی حسن نیت خود را به شاه ثابت کند.
– شاه برای پیشینه خانوادگی روزولت اعتبار زیادی قائل بود.
– کودتا علی‌رغم دشوارهای برنامه‌ریزی نشده برای آمریکایی‌ها به‌راحتی انجام شد.
– مردم و ارتش، طرف شاه بودند.
– آمریکا و سیا طراح و عامل و انجام دهنده کودتا در ایران بودند.
– کودتا در کل هزینه کمی برای سیا داشت.
– پول بین پهلوان‌ها و در روزنامه‌های تهران خرج شد.
– انگلیس نقش حاشیه‌ای و مشورتی را در جریان کودتا داشت.
5-1-1-4- گزارش پنجم: پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد
تاریخ: 28/5/1392، ساعت: 22:00، زمان:10:10
مجری: ۶۰ سال پیش در ایران اتفاقی افتاد که آینده این کشور را عوض کرد تحولاتی که کودتای ۲۸ مرداد به راه انداخت سال‌ها بعد به سرنگونی حکومت پهلوی انجامید و رابطه ایران و آمریکا را تیره‌وتار کرد در شب‌های گذشته به جنبه‌های مختلفی از ماجرای ۲۸ مرداد پرداختیم حالا گزارش مجید خیام دار را در مورد پیامدهای آن واقعه ببینیم.
گزارشگر: کودتای۲۸ مرداد یک جابجایی ساده قدرت نبود ایران را دگرگون کرد اثر فوری آن سرنگونی دولت نخست‌وزیر محمد مصدق بود که به شیوه‌ای دموکراتیک انتخاب‌شده بود و قهرمان ملی کردن صنعت نفت ایران شناخته می‌شد به اتهام خیانت محاکمه‌اش کردند او زندانی و درنهایت تبعید شد همچنین تحریم بین‌المللی نفت ایران برداشته شد و این کشور توانست دوباره نفتش را در بازارهای خارجی بفروشد محمدرضا شاه که در جریان کودتا از ایران رفته بود به کشور بازگشت و او هوادارانش واقع ۲۸ مرداد را نه کودتا بلکه رستاخیز ملی نامیدند.
یرواند آبراهامیان، استاد تاریخ ایران در کالج باروک نیویورک: اعتمادبه‌نفس شاه بعد از کودتا خیلی بیشتر شد به‌مرورزمان که درامد نفت هم بیشتر شد اعتمادبه‌نفس او بیشتر و بیشتر شد اما نیت و آرزویش از همان سال 1320 که به سلطنت رسید این بود که نظام حکومت پدریش را بازسازی کند.
مازیار بهروز، استاد تاریخ معاصر خاورمیانه در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو: شاه آن چیزی که مصدق می‌گفت شما باید سلطنت کنی نه حکومت و مشروطه سلطنتی هم یعنی همین. از ۲۸ مرداد شروع کرد به حکومت کردن در کنار سلطنت کردن.
بعدازآن کودتا سرکوب مخالفان فصلی طولانی از اختناق سیاسی به وجود آورد که منتقدان شاه آن را زمستان خواندند نماد بارز این اختناق سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک بود که حدود ۳ سال بعد از واقعه ۲۸ مرداد تأسیس شد.
بهروز: ستاد کودتا تبدیل می‌شود به ساواک و سیستماتیک می‌شود و نظام‌یافته می‌شود و اختناق گسترش پیدا می‌کند و ثبات از طریق اختناق تشکیل می‌شود نه ثبات از طریق اصلاح و اختناق.
از اوایل دهه 40 خورشیدی شاه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای آغاز کرد اما این نه‌تنها مخالفان را راضی نکرد بلکه آن‌ها را به شاه بدبین‌تر هم کرد.
آبراهامیان: البته بسیاری از اصلاحاتی که شاه انجام داد ازجمله اصلاحات ارضی و غیره از مدت‌ها قبل آرزوی روشنفکران بود، اما اصلاحات او روشنفکران را جذب نکرد چون معتقد بودند که او در کارش صادق نیست و انگیزه‌های بدی دارد؛ فکر می‌کردند که انگیزه واقعی شاه نه اصلاح بلکه تحکیم موقعیت خودش است.
واقعه ۲۸ مرداد اگرچه حکومت شاه را در کوتاه‌مدت تثبیت کرد، در بلندمدت به سرنگونی او شتاب داد. در دوران پس از کودتا بسیاری از مخالفان حکومت مرام انقلابی در پیش گرفتند، آن‌ها دیگر فقط به برانداختن شاه و حتی کل نظام سیاسی وقت می‌اندیشند.
بهروز: کودتای ۲۸ مرداد در وهله اول،‌ از همه مهم‌تر مشروعیت مشروطیت را در ایران از بین برد. آن قانون اساسی را یعنی حکومت شاه که قرار بود مشروطه باشد مشروط به قانون باشد و بر اساس قانون اساسی باشد به‌کلی از بین رفت مشروعیت خود سلطنت را از بین برد مشروعیت خود محمدرضا شاه را از بین برد.
بعضی از مخالفان حکومت مشی مسلحانه در پیش گرفتند. رویاروی آن‌ها به‌تدریج تندتر و گسترده‌تر شد. سرکوب‌هایی که بعدازآن کودتای ۲۸ مرداد به راه افتاد؛ در بلندمدت هم شرایط انقلاب را فراهم کرد، همه زمینه افتادن رهبری انقلاب به دست اسلام‌گراها را.
آبراهامیان: بعد از سال 1332 بسیاری از تشکیلات سکولارها و طبقه متوسط متلاشی شد اما حکومت نمی‌توانست مسجدها و بازارها را از بین ببرد آنچه باقی ماند تشکیلاتی بود که بیش از همه فرصتی برای جنبش خمینی فراهم می‌کرد نه برای لیبرالیسم یا سوسیالیسم.
روابط ایران و آمریکا هم به‌تدریج بسیار گسترده شد تا آنجا که آمریکا بزرگ‌ترین متحد و حامی خارجی شاه شناخته می‌شد. بسیاری از منتقدان شاه دیگر او را مطیع بی‌چون‌وچرای آمریکا می‌دانستند.
گری سیک، عضو پیشین شورای امنیت آمریکا: به‌عنوان کسی که در جریان انقلاب و قبل از آن در کاخ سفید حضور داشت؛ می‌توانم به شما بگویم که این تصور کاملاً غلط بود شاه به تشخیص خودش عمل می‌کرد. در بسیاری از موارد به‌جای اینکه ما بگوییم او چه بکند و چه نکند؛ او بود که به ما می‌گفت که چه کنیم و چه نکنیم، اما این تصور در ایران جا افتاد و هرگز تغییر نکرد. به‌این‌ترتیب می‌توانیم بگویم که انقلاب سال 57 همانقدر که انقلاب علیه شاه بود انقلاب علیه آمریکا هم بود.
کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب گروهی از دانشجویان تندرو سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند و ده‌ها کارمندش را گروگان گرفتند. آن‌ها از آمریکا می‌خواستند که شاه را که برای درمان بیماری‌اش به آنجا رفته بود، تحویل دهد. می‌گفتند که نگران است که آمریکا بخواهد شاه را به قدرت برگرداند.
عباس عبدی، از تصرف کنندگان سفارت آمریکا در تهران: ۲۸ مرداد یک تداومی داشت که طی ۲۵ سال و بعدازاین تداوم با انقلاب و بردن شاه به آمریکا یک نوع بازسازی آن اتفاق در اذهان تجلی ‌شد، بنابراین یک نوع دفاع بود در برابر تکرار واقعه مشابه.
آیت‌الله خمینی رهبر وقت ایران این گروگان‌گیری را انقلاب دوم نامید؛ خصومتی طولانی میان ایران و آمریکا آغاز شد. عباس عبدی که 20 سال بعدازآن حمله به سفارت با یکی از گروگان‌های سابق در کنفرانسی در فرانسه دیدار کرد، می‌گوید بعدازآن گروگان‌گیری دو کشور برای چانه‌زنی در موضع برابر قرار گرفتند.
عبدی: وقتی‌که با آقای باری روزن صحبت کردم، حسم این بود که این‌ها یک کاری کردند؛ پاسخش را هم دیدند. بنابراین من دیگر هیچ احساس یک ایرانی شکست‌خورده در برابر آمریکا را نداشتم و فکر می‌کنم الآن این حس می‌تواند کاملاً وجود داشته باشد و از یک موضع برابر بنشینند و باهم دیگر مسائلشان را مطابق منافعشان حل کنند.
دعوا پرپیچ‌وخم ایران و آمریکا بیش از یک دهه است که پیچ تازه‌ای پیداکرده است؛ مسئله هسته‌ای پافشاری ایران بر موضعش و تحریم‌های بین‌المللی به رهبری آمریکا زخم‌های کهنه را تازه کرده است. 4 سال پیش رئیس‌جمهوری آمریکا در دانشگاه قاهره مصر گفت که ایران و آمریکا نباید دربند اتفاقا‌ت گذشته بمانند او پیشنهاد کرد که دو کشور بدون پیش‌شرط و با احترام متقابل گفتگو کنند.
اوباما، رییسجمهور امریکا: آمریکا در میانه جنگ سرد در سرنگونی دولت وقت ایران که به‌صورت دمکراتیک انتخاب‌شده بود نقشی بازی کرد. از زمان انقلاب اسلامی ایران در گروگان‌گیری و اعمال خشونت‌آمیز علیه نظامی‌ها و غیرنظامی‌های آمریکایی نقش داشته است؛ این را همه می‌دانند. من به حکومت و مردم ایران گفته‌ام که به‌جای اینکه گرفتار گذشته بمانیم مایل هستم به جلو حرکت کنیم.
(صدای شعار مرگ بر آمریکا حاضران نزد مقام معظم رهبری پیش از سخنان گزارشگر)
اما رهبر ایران و هوادارانش همواره گفته‌اند که گفتگو با آمریکا سودی ندارد. آیت‌الله خامنه‌ای پارسال در تأیید این خبر دست‌کم در دو سخنرانی جداگانه ماجرای ۲۸ مرداد را شاهد آورد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران: مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند. کجا این‌ها به عده‌های خودشان عمل کردند ۶۰ سال است از ۲۸ مرداد 32 تا امروز در هر موردی که به آمریکایی‌ها مسئولین این کشور اعتماد کردند ضربه خوردند.
جان لین‌برت از گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران بود و سال‌ها بعد در اوایل دولت باراک اوباما مسئول بخش ایران در وزارت خارجه آمریکا شد آقای لین‌برت می‌گوید گام اول برای رهایی از به گفته او اشباح تاریخ و حرکت به جلو می‌تواند نشستی میان اندیشمندان و سیاستمداران دو کشور درباره کودتای ۲۸ مرداد باشد.
جان لین‌برت، مدیر پیشین بخش ایران در وزارت خارجه امریکا: باهم بنشینند، صحبت کنند، این‌طور شده و این‌طور بوده و این‌طور نبوده. این تا آن را ندیده بگیرند تا می‌خواهند قایم کنند؛ این هم می‌ماند مثل یک زخم می‌ماند که روزبه‌روز بدتر می‌شود چرک می‌کند سم می‌اندازد در بدن و آدم نیاید واقعاً به این مسئله برسد باید مثل یک زخم بیاید معالجه کند.
شاید حالا فرصتی برای عبور از گذشته پرتلاطم در رابطه ایران و آمریکا به وجود آمده باشد؛ دولتی جدید در ایران بر سرکار آمده است، که از تلاش برای جلب اعتماد بین‌المللی و احتمال گفتگو با آمریکا سخن می‌گوید.
حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران: در عرصه روابط بین‌المللی گام‌های جدیدی.
رهبر ایران‌ هم گفته است که از خط‌مشی کلی رئیس‌جمهوری جدید در سیاست خارجی حمایت می‌کند؛ هرچند نشانه‌ای موجود نیست که نظرش درباره مذاکره با آمریکا عوض‌شده باشد. اشباح تاریخ ۶۰ ساله که از زمان کودتای ۲۸ مرداد سرگردان هستند معلوم نیست تا کی بر رابطه ایران و آمریکا چنگ خواهند زد.
استخراج اطلاعات گزارش پنجم:
واژگان:
مثبت: دمکراتیک، قهرمان ملی، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، اعتمادبه‌نفس
منفی: سرنگونی، حکومت پهلوی، تیره‌وتار، اثر فوری، خیانت، محاکمه، زندانی، تبعید، تحریم، رستاخیز، سرکوب مخالفان، اختناق سیاسی، مخالفان، اصلاحات ارضی، بزرگترین متحد، حامی خارجی، مطیع بیچونوچرا، تندرو، اشغال، گروگان، ، ضربه؛
افراد و نهادها:
مصدق: ایران، روشنفکران؛
آمریکا: سفارت آمریکا
شاه: حکومت پهلوی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک؛
گروهای مذهبی: انقلاب، دانشجویان؛
قطب‌بندی:
ارزش‌های منتسب به دکتر مصدق و جبهه ملی:
– مصدق میگفت شما باید سلطنت کنید نه حکومت و مشروطی سلطنتی.
– تشکیلات سکولارها و طبقه متوسط توسط شاه متلاشی شد.
ارزش‌های منتسب به آمریکا:
– انقلاب ایران، انقلاب علیه آمریکا هم بود.
– اوباما: آمریکا در میانی جنگ سرد در سرنگونی دولت وقت ایران که به‌صورت دمکراتیک انتخاب‌شده بود نقشی بازی کرد.
ارزش‌های مشترک منتسب به امریکا و انگلیس:
– تحریم بینالمللی نفت ایران برداشته شد.
ارزش‌های منتسب به شاه و نیروهای طرفدار سلطنت‌:
– شاه و هوادارانش واقعهی 28 مرداد را نه کودتا بلکه رستاخیز ملی نامیدند.
– اعتمادبه‌نفس شاه بعد از کودتا و بالاتر رفتن درآمد نفت خیلی بیشتر شد.
– کودتای 28 مرداد مشروعیت مشروطیت و مشروعیت خود سلطنت را در ایران از بین برد.
– شاه از ابتدای حکومتش می‌خواست نظام حکومت پدریاش را بازسازی کند.
– سرکوب مخالفان فصلی طولانی از اختناق سیاسی به وجود آورد
– ستاد کودتا تبدیل می‌شود به ساواک و سیستماتیک میشود و نظامیافته میشود
– شاه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گستردهای آغاز کرد.
– منتقدان شاه معتقد بودند او در کارش صادق نیست و تنها به فکر تحکیم موقعیت خودش است.
– منتقدان شاه او را مطیع بی‌چون‌وچرای امریکا می‌دانستند.
– شاه به تشخیص خودش عمل میکرد.
– کودتای 28 مرداد یک جابجایی سادهی قدرت نبود.
– شاه برای درمان بیماریاش به آمریکا رفته بود.
ارزش‌های منتسب به گروهای مذهبی:
– مخالفان حکومت مشی مسلحانه در پیش گرفتند.
– زمینه افتادن رهبری انقلاب به دست اسلامگراها
– مسجدها و بازارها را از بین ببرد آنچه باقی ماند تشکیلاتی بود که بیش از همه فرصتی برای جنبش خمینی فراهم میکرد.
– مقام معظم رهبری: از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردی که به آمریکاییها مسئولین این کشور اعتماد کردند ضربه خوردند.
استناد:
یرواند آبراهامیان- اسناد تاریخ ایران در کالج باروک نیویورک، مازیار بهروز- اسناد تاریخ معاصر خاورمیانه در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، گری سیک- عضو پیشین شورای امنیت آمریکا، عباس عبدی- از تصرف‌کنندگان سفارت آمریکا در تهران، جان لین‌برت- مدیر پیشین بخش ایران در وزارت خارجه امریکا، سخنان مقام معظم رهبری، اوباما، حسن روحانی؛

پیش‌فرض:
– کودتای 28 مرداد تاریخ را دگرگون کرد.
– عامل به وجود آمد انقلاب کودتای 28 مرداد بود.
– ایران بدون نفت و درآمدش نابود است.
– مدل حکومتی سلطنت مشروطه عالی‌ترین و مطلوب‌ترین روش حکومت است.
– سرکوب بد است اما لازم بود. سرکوب باید نقش مکمل را بازی می‌کرد نه نقش اصلی.
– ساواک مسئول سرکوب مردم بود.
– شاه قصد اصلاح جامعه را داشت.
– اسلام‌گراها از اول هم تندرو و به دنبال مبارزه مسلحانه بودند.
– مذهبی‌ها از شرایط به وجود آمده آن روز ایران سوءاستفاده کردند.
– طبقه متوسط ایران سکولار هستند.
– شاه در مبارزه با مذهبی‌ها مسامحه کرد.
– شاه گوش به‌فرمان آمریکا بود.
– دکتر مصدق اصلاح‌طلبی بدون خشونت بود.
– ریشه و جایگاه انقلاب در بین طبقه روشنفکر و متفکر شکل گرفت.
– مذهبی‌ها اهل گفتگو و منطق نیستند، مشی و روش آنها خشونت و ویرانگری است.
– مذاکره راهی برای از بین بردن سوءتفاهمات و دلخوری‌های گذشته است.
دلالت‌های ضمنی:
تداعی:
– مشروطه برای استقرار دموکراسی بود. در واقع، مشروطهی سلطنتی برای برقراری دموکراسی در ایران کافی بود.
– شاه اجراکنندهی دستورات آمریکا در ایران و منطقه نبود.
– تحریم بین‌المللی نفت در آن زمان، تداعی‌کنندهی تحریم اخیر جمهوری اسلامی بهخاطر مسئله‌ی هسته‌ای است.
– ساواک برای تأمین امنیت سلطنت شاه به هر روشی اعم از شکنجه، قتل و زندان متوسل می‌شد.
تلقین:
– آمریکا قصد کمک به شاه را نداشت و به وی پناهندگی نداده بود.
– مشکلات بهوجود آمده در ایران آن زمان، بهخاطر نوع مدیریت نخست‌وزیری مصدق بود.
– در شرایط آن روز ایران، اختناق برای کمک به ثبات لازم بود.
– اصلاحات ارضی شاه مورد نیاز جامعه بود و اقشار تحصیل‌کرده و روشنفکر هم این اصلاحات را پشتیبانی می‌کردند.
– اسلامگراها و مذهبی‌ها خشن هستند. (با نشان دادن تصویر اسلحه و چاقو روی سر مجسمهی شاه)
– آمریکا درصدد رفع اشتباهات گذشته و عذرخواهی است.
– این ایرانی‌ها هستند که عذرخواهی آمریکایی‌ها را قبول نمی‌کنند.
– غیر منطقی، یکدنده و لجباز بودن مسئولین جمهوری اسلامی.
– روشنفکران و قشر تحصیل‌کرده با شاه و حکومت همراه و یکدل نبودند.
– متن تلاش دارد تا به مخاطب خود القاء کند که برخلاف تصور عمومی، شاه نه‌تنها دارای استقلال بود، بلکه نظرات و عقاید خود را به آمریکایی‌ها دیکته و تحمیل می‌کرد.
اجماع:
– نویسندهی متن در تلاش است تا از منظر رابطهی ایران و آمریکا، به واقعهی کودتای 28 مرداد بنگرد و مخاطب را بر سر این مسئله با خود همراه سازد که هرچند آمریکایی‌ها با اشتباه خود، یعنی کودتا، منجر به سقوط دولت دموکراتیک مصدق شدند و به افزایش دیکتاتوری در کشور کمک کردند، اما پیامدهای این اقدام در ایجاد موج احساسات ضد آمریکایی در بین مردم ایران و مصمم شدن مخالفان در مبارزه با حکومت مورد تأیید آمریکا، یعنی نظام سلطنتی و در نهایت سقوط رژیم شاه، پاسخ اشتباه آنان بود. همچنین در ادامه سعی می‌شود بدون اشاره به دشمنی‌های آمریکا در حق ملت ایران، اشغال سفارت این کشور توسط دانشجویان، پاسخ به کودتای 28 مرداد تفسیر شود تا از این رهگذر زمینه برای کاهش احساس تنفر تاریخی مردم ایران از اقدامات دولت آمریکا مهیا شود. بههمین جهت می‌توان اینگونه تحلیل کرد که کنشگر متن، بهدنبال مقدمه‌سازی برای انجام گفتگوهای دوجانبهی ایران و آمریکا و کنار گذاشتن اختلافات گذشته است و در این میان رهبران آمریکا افرادی مشتاق به مذاکره و صلح‌طلب و در مقابل رهبران انقلاب افرادی کینه‌جو تصویر می‌شوند که با دستاویز قرار دادن کودتای 28 مرداد، همچنان خواهان ادامهی روابط خصمانه با جهان غرب و به‌خصوص آمریکا هستند.
گزاره‌های اساسی:
– کودتای 28 مرداد تأثیرات عمیقی در جامعه ایران داشت که این تأثیرات تا زمان حال ادامه پیداکرده است.
– شاه بعد از کودتا قدرت خود را بیش‌ازپیش با اختناق از طریق ساواک افزایش داد.
– شاه در دهه 40 با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گسترده از جمله اصلاحات ارضی درصدد اصلاحات ساختاری جامعه برآمد.
– شاه با نابودی تشکیلات سکولارها و طبقه متوسط، راه را برای یکه‌تازی مذهبی‌ها و طرفداران امام خمینی باز کرد.
– اینکه از نظر بسیاری شاه مطیع بی‌چون‌وچرای آمریکا بود، تصویری کاملاً غلط بود که هرگز تغییری نکرد.
– دانشجویان برای جلوگیری از تکرار عملیاتی مشابه 28 دست به اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری زدند.
– اوباما: آمریکا در میانه جنگ سرد در سرنگونی دولت وقت ایران که به‌صورت دمکراتیک انتخاب‌شده بود نقشی بازی کرد. از زمان انقلاب اسلامی ایران در گروگان‌گیری و اعمال خشونت‌آمیز علیه نظامی‌ها و غیرنظامی‌های آمریکایی نقش داشته است؛ این را همه می‌دانند. من به حکومت و مردم ایران گفته‌ام که به‌جای اینکه گرفتار گذشته بمانیم مایل هستم به جلو حرکت کنیم.
– دولتی جدید در ایران بر سرکار آمده است، که از تلاش برای جلب اعتماد بین‌المللی و احتمال گفتگو با آمریکا سخن می‌گوید.
– مقام معظم رهبری: ۶۰ سال است از ۲۸ مرداد 32 تا امروز در هر موردی که به آمریکایی‌ها مسئولین این کشور اعتماد کردند ضربه خوردند.
– رهبران ایران با ذهنیت‌های منفی و نگاه‌های اغراق‌آمیز اجازه هیچ‌گونه گفتگو و رابطه‌ای را به آمریکایی‌ها می‌دهند.
6-1-1-4- گزارش ششم: سهم نیروهای داخلی در کودتای ۲۸ مرداد
تاریخ: 30/5/1392، ساعت: 22:00، زمان:8:04
مجری: در شصت دقیقه سری بزنیم به شصت سال پیش، بعد از کودتای 28 مرداد نقش دولت آمریکا و بریتانیا در سرنگونی دولت محمد مصدق بر کسی پوشید نمانده ولی این رخداد تاریخی فقط محصول نیروهای خارجی نبود. سهم نیروهای داخلی چه بود؟ نیروهایی که خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته با کودتاچیان همساز شدند. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.

در این فصل سعی خواهیم کرد که تعاریف و کلیاتی در مفهوم دشمن و دشمنی و معنای ِلغوی و اصطلاحی آن و اهمیّت بحث دشمنشناسی بیان شود و همچنین به بررسی نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینهی شناخت دشمنان و بررسی واژگان کلیدی در اینباره میپردازیم.

2-1) معنای لغوی دشمن :
دشمن در لغت فارسی به معنی زشت ذات، زشت خوی؛ این کلمه مرکب است از«دش» به معنی بد و زشت ؛و«من» به معنی نفس و ذات. بنابراین به صورت مرکب می شود: زشت خوی و زشت ذات.5
برخی هم گویند: مرکب از «دشت» به معنی بد و زشت و «من» است به معنیِ بدنفس، بددل، زشتطبع است. این واژه به معنی مفرد و جمع بهکار میرود و همچنین به آنکه عداوت میکند به شخص و کسی که ضرر میرساند، دشمن گویند.6 آن که بد فرد دیگری را خواهان است(آن کس که بدخواه دیگریست).7
معادلهای عربی این واژه عبارتند از: العدو , الخصم.8
العدو: از ماده «عدو»: به معنای تجاوز کردن از کاری است که حقّش عدم تجاوز از آن میباشد.9
العَدْو: تجاوز و درگذشتن از حدّ است که با التیام منافات دارد یعنى با بهبودى بخشیدن و سازگارى دادن میان دو چیز تفاوت دارد.10 صاحب النهایه و التحقیق فی کلمات القرآن نیز همین معنی را آوردهاند.11
با توجه به آنچه که در معنای عدو گفته شد، این واژه در کاربردهای معنایی مختلفی به کار رفته است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- گاهى به اعتبار (قلب و دل) است که آن را «العَدَاوَه و المُعَادَاه» مى‏گویند یعنى: (کینه توزى و دشمنى در دل پنهان داشتن.
2- و زمانى به اعتبار (راه رفتن) گفته مى‏شود: «العَدْو»: دویدن و هروله .
3- گاهى به اعتبار کوتاهى نمودن از عدالت و افساد در معامله گویند:« له‏ العُدْوَان‏ و العَدْو»: در معامله بى‏عدالتى و ظلم و خصومت دارد- گفت: ـ«فَیَسُبُّوا اللَّهَ‏ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ‏ » 12(بدون آگاهى و علم و از روى جهالت خداى را خصمانه و ظالمانه سبّ مى‏کند).
4- و گاهى به اعتبار مکانهاى آرمیدن و قرار گرفتن است، گفته مى‏شود: له‏ العَدْوَاء: ناآرام و نامطمئنّ است.
مکانٌ ذو عَدْوَاء: جاییکه اجزایش با هم متناسب و قابل استقرار نیست. درباره معنى معادات و دشمنى و کینه پنهانى در دل گفته مى‏شود:
رجلٌ‏ عَدُوٌّ و قومٌ‏ عَدُوٌّ: مرد و قومى کینه توز (که مثل واژه- عدل در جمع و مفرد یکى است) در آیه گفت: «بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»13 (در باره آغاز حیات بشر در زمین است که مى‏گوید بعضى از شما با بعض دیگر دشمن خواهید بود) جمع آن- عِدًى‏ و أَعْدَاء- است گفت: «وَ یَوْمَ یُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ‏»14.15

2-2) معنای اصطلاحی دشمن:
دشمن در اصطلاح مفسران به آن کس که ضرر میرساند اطلاق میشود و اصطلاحات هم معنا با آن عبارت است از: حریف، ضد، مخالف، معارض، عدوّ.16
(عدوّ): دشمنی که در قلب به انسان عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن رفتار میکند «إِنَّ الْکافِرِینَ کانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِیناً»17 و همچنین آیهی«إِنَّ الشَّیْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ»18 .19
عدوّ دو گونه است:
1- عداوت به قصد دشمنى و خصومت مثل آیات:
«فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ‏»20و«جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ‏»21
و دشمنى از دیگرى و از غیرجنس خود در آیه: «عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِ‏»22.
2- دشمنى و عداوتى که از روى قصد نباشد بلکه حالتى به او دست مى‏دهد که اذیّت مى‏شود همانگونه که از دشمنان مورد اذیّت و آزار قرار مى‏گیرد، مثل آیه: «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِی إِلَّا رَبَّ الْعالَمِینَ‏»23و آیه‏اى در باره اولاد که مى‏گوید: «عَدُوًّا لَکُمْ فَاحْذَرُوهُمْ‏»24.25لذا بنابر آنچه گفته شد؛ تعریف دشمن در اسلام به دشمنی بیرونی (کافران ،مشرکان ،منافقین ویهود)ختم نمیگردد و شامل نفس امّاره و شیطان نیز میشود به گونهای که جهاد با نفس را برترین جهاد میخواند، زیرا که در تعریف دشمن گفته شد هر آنچه باعث شود انسان را از راه مستقیم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، دشمن نامیده میشود.

2-3) اهمیّت و ضرورت بحث دشمنشناسی:
اهمیّت و ضرورت بحث پیرامون دشمنشناسی رامیتوان در یک تقسیمبندی در چهار عنوان مطرح نمود:
2-3-1) اهمیّت و ضرورت بحث دشمن شناسی از منظر قرآن کریم:
از ویژگیهای بارز قرآن کریم، جامعیّت و گستردگی بحثهای آن و دربرداشتن کلیّات برنامهی بشری میباشد چنانکه خدا فرموده :«… وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏…»26و ما این کتاب را برتو فرستادیم تا بیانی جامع و فراگیر درباره هر چیز باشد.
امام باقر (ع) نیز درباره جامعیّت قرآن فرمودهاند :«إنَّ اللهَ لَم یَدع شَیئاً تَحتاجُ إلیهِ الاُمَّهُ إلی یَومِ القِیامَهِ إلّا اَنزََلَهُ فِی کِتابِهِ وَبَیَّنهُ لِرَسُولِهِ….»27:«خداوند تمام آنچه را که امت (اسلام ) تا قیامت بدان نیاز دارند در کتاب خود آورده و برای پیامبرش بیان فرموده است.
نظر به این که قرآن کریم هم جامعیّت دارد و هم جاودانگی، در مییابیم که هیچ موضوع مهمّی در راستای هدایت انسان نیست که در قرآن کریم از آن صحبت نشده باشد به خصوص موضوع مهمی همچون ساختار جامعه اسلامی و عواملی که به طور مثبت یا منفی در ساختار آن مؤثر است. با تأملی دقیق در آیات در خواهیم یافت که تا چه اندازه قرآن کریم نسبت به «شناساندن دشمن» حساسیّت نشان داده است؛ به طوری که بیش از هزار و پانصد آیه از آیات قرآن کریم پیرامون دشمن شناسی است. این آیات، انواع دشمنان مؤمنان و نظام اسلامی، ابزار و شیوههای دشمن و راههای مقابله با آنان را به مسلمانان میآموزد.
از طرفی در فرهنگ اسلامی، دین و سیاست بهگونهای با یکدیگر عجین و آمیخته شدهاند که حتی تصور جدایی میان آنها آسان به نظر نمیرسد اگر چنین نبود اسلام هرگز نمیتوانست با سیاستمداران جهان مقابله کند و تمامی نقشهها و توطئههای آنها را درهم بشکند.
لذا با عنایت به جامعیّت و جاودانگی قرآن کریم و این که هیچ موضوع مهمی که نقش اساسی در ساختار جامعهی اسلامی دارد در قرآن کریم از آن فروگذار نشده است و همچنین عجین شدن دین و سیاست در هم در مکتب اسلام ملاحظه میکنیم که این قانون نامهی اساسی تا چه اندازه نسبت به «شناساندن دشمن» حساسیت نشان داده است و بدان مهم پرداخته است. برای درک بهتر این مطلب کافی است نگاهی داشته باشیم به سخنان گرانسنگ امام محمد باقر(ع)، آن جا که فرمود: قرآن بر سه قسمت نازل گردیده که یک سومِ آن، دربارهی ما و دوستان ماست و یک سوم، دربارهی دشمنان ما و دشمنان پیشینیان ما و یک سوم، روشها و امثال است. آیهای که دربارهی قومی نازل شده، اگر با مرگ آن قوم باطل گردد، دیگر از قرآن چیزی نمیماند، حال آنکه قرآن تا بقای آسمانها و زمین باقی است و احکام آن جاری و ساری میباشد و برای هر ملتی آیهای است که آنرا قرائت میکند، خواه آن آیه خیر را بیان کند و خواه شرّرا»28
اهمیّت دشمنشناسی در تعالیم اسلامی آنقدر مورد توجه قرارگرفته است که قرآن کریم در آیات متعددی و با تعابیرمختلفی به این موضوع پرداخته است، تا جایی که در قرآن کریم، آیات دشمن‏شناسى بیش از آیاتالاحکام است و از میان یکصد و چهارده سوره‏ى قرآن کریم، در آغاز نُه سوره به مسئله دشمن‏شناسى توجّه شده است؛ سوره‏هاى برائت، احزاب، محمّد، ممتحنه، منافقون، معارج، بیّنه، کافرون و مسد.29و از همین رو واژه «عدوّ» و «اعداء» در قرآن حدود28 بار تکرار شده و آیات متعدد، چهره دشمنان اسلام و راههاى مقابله با شیوه‏هاى نفوذ آنان را به خوبى تبیین نموده‏اند این آموزه‏هاى قرآنى هم دشمنان ما را به ما مى‏شناساند و هم شیوه‏هاى مبارزه با آنان را.
قرآن کریم شش گروه از دشمنان را نام برده است: «شیطان و همراهان او»،«نفس امّاره»،«برخی از همسران و فرزندان»، «کفار و مشرکان»، «برخی از اهل کتاب خصوصاً یهودیان» و «منافقین»، که ما این شش دشمن را، در یک تقسیم بندی کلّی به سه گروه تقسیم نموده و مورد بررسی قرار خواهیم داد:
1) دشمن ایمانیددرونی یا پنهانپ
2) دشمن خارجی
3) دشمن داخلی.
2-3-2) اهمیّت و ضرورت بحث دشمن شناسی از منظر روایات:
در سیره پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز به دشمن شناسی توجه بسیار شده است . و در میان معصومین (ع)، رفتار حضرت علی(ع) با دشمنان از همه درس آموزتر است. علی (ع) با توجه به شرایط زمانی و شیوه حکومتش با دشمنانی روبه رو بود که پیامبر (ص) و دیگر ائمه (ع) با آن رو به رو نشدند.
2-3-2-1) دشمنشناسی در روایات:
درباره لزوم شناخت دشمن احادیث فراوانی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(علیه السّلام) وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره میکنیم:
پیامبر(ص) درباره ضرورت شناخت دشمن میفرماید: «أَلا وَ اَن أعقل الناس عبد عَرَفَ رَبَّهُ فَأَطَاعَه وَ عَرَفَ عَدوه فَعَصاه»30
آگاه باشید، عاقلترین مردم کسی است که خدایش را بشناسد و از او پیروی کند و دشمن را نیز بشناسد و آنگاه نافرمانیش نماید.
نکته جالب در این حدیث آن است که از جملهی نمودار یک انسان پیش رو و آگاه را خداشناسی و دشمن شناسی میداند که نتیجهی خداشناسی تسلیم شدن در برابر خدا و پرستش اوست و نتیجهی دشمن شناسی، نافرمانی از دشمن است.
2-3-2-2) معرفی دشمن یکی از اهداف اساسی معصومین(ع):
پس از رحلت پیامبر(ص)، اسلام واقعی از مسیر اولیهاش منحرف و خلافت از خاندان پیامبر اسلام (ص)گرفته شد، از این رو، از همان ابتدا، امامان شیعه تلاش خود را صرف شناسایی چهره دشمنان اسلام کردند. حضرت علی(علیه السّلام)، امام حسن(علیه السّلام)، امام حسین(علیهم السّلام) و دیگر ائمه (علیه السّلام) تلاشهای زیادی در جهت معرفی دشمن به جامعه مسلمین انجام دادند و مهّمترین رمز پیروزی آنها، به ویژه پیروزی نهضت حسینی در این بود که دشمن را به مردم معرفی کرده بودند.
امام علی (ع) که خود بخش عظیمی از تلاش خویش را در دورهی حکومتش به افشاگری چهرهی دشمنان خود به کار برد در احادیث زیادی به معرفی و شناخت بیشتری پیرامون جایگاه و ضرورت دشمن دشمنشناسی میپردازد از جمله:
1) امام علی (ع) میفرماید: به خدا سوگند! اگر تنها با دشمنان روبرو شوم، در حالى که آنان تمام روى زمین را پر کرده باشند، نه باکى داشته و نه مى‏هراسم. من به گمراهى آنان و هدایت خود که بر آن استوارم، آگاهم و از طرف پروردگارم به یقین رسیده‏ام و همانا من براى ملاقات پروردگار مشتاق و به پاداش او امیدوارم. لکن از این اندوهناکم که بى‏خردان و تبهکاران این امّت، حکومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگى کشند، با نیکوکاران در جنگ و با فاسقان همراه باشند، زیرا از آنان

حقوق، قرارداد، حاکمیت، حقوقی، نفت

واحد هستند و هیچ یک از آنها مادام که رابطه مذکور باقی است حق انتفاع مستقل و انفرادی از مال را ندارند .
در حقوق بین الملل رژیم اشاعه289 به حاکمیت مشترک یا اعمال حاکمیت مشترک توسط دو یا چند کشور بر یک سرزمبن تعریف شده است.290 به عبارت دیگر مفهوم کندومینوم در حقوق بین الملل، عبارت از رژیمی است که مشخصه آن، اعمال مشترک قدرت سیاسی و قضایی(حاکمیت) توسط دو یا چند کشور بر اساس اصل مساوات در قلمرو معین است. به شکلی که قلمرو مزبور، از حیطه اعمال صلاحیت یک دولت به صورت انحصاری خارج می گردد و دو رکن عمده آن توافق صریح کشور های مذبور و برابری حقوق کشورهای ذی نفع در پهنه سرزمینی (خاکی یا آبی ) می باشد291 و با این شرایط حاکمیت مشترک نیز معادل همان رژیم کندومینویم می باشد.
این مفهوم همچنین در رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1992 در قضیه خلیج فونسکا به عنوان “بهترین قالب حقوقی برای شرایط اشتراک منافع که عبارتست از تساوی کامل در استفاده از آبها، اشتراک حقوق کشور ها از نقطه نظر حقوقی و منع هر گونه امتیاز” ذکر شده است.292 در احراز رژیم کندومینویم، در وهله اول وجود توافق بین دولت ها شرط است. در صورت فقدان توافق استقرار این رژیم بسیار دشوار بوده و تنها موردی که رژیم مذکور بدون توافق دولت ها مستقر شده، مبنای آن رأی فوق الذکر دیوان بین المللی دادگستری می باشد.293 بنابراین می توان گفت که اشاعه یا کندومینویم در حقوق بین الملل چارچوبی ناظر بر روابط بین دولت هاست که بر مبنای توافق صریح یا عملکرد آنان و یا آراء محاکم بین المللی استوار بوده و بر اساس آن دو یا چند کشور در یک پهنه خشکی یا آبی به صورت مساوی و به دور از هر گونه انحصار و امتیاز اعمال حاکمیت کرده و از حقوق مالکانه و حق حاکمیت خود منتفع می شوند.
علاوه بر قواعد مورد اشعار دومفهوم در ادبیات حقوقی منابع مشترک نفت وگاز به وفور مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر دارای خصیصه عملیا تی داشته ومبتنی بر ملاحظات عملی هستد. این دو مفهوم ،کار آمدی و یکپارچگی مخزن هستند.
گفتار پنجم: اصل کار آمدی294
این اصل که یک اصل عملی ونه اصل حقوقی است، ناظر بر حداکثر بهره برداری از مخازن می باشد و مطابق آن بهره برداری حداکثری می بایست به شکلی صورت پذیرد که ویژگی های فیزیکی و ابعاد علمی و زمین شناسی آن نیز مد نظر قرار گیرد. چنین رویکردی مستلزم آن است بهره برداری از مخزن به شکل کیفی و مناسب صورت پذیرد295 به سخن دیگر بهره برداری از مخزن بدون توجه به مختصات زمین شنا سی و داده های علمی و تکیه صرف به کمیت تولید مواد هیدروکربنی از مخازن با اصل کار آمدی منافات خواهد داشت.
گفتار ششم: اصل یک پارچگی مخزن296
از آنجا که مخازن نفت و گاز به شکل توأم تحت فشار زمین، آب و گاز هستند، استخراج نفت و گاز در یک نقطه شرایط کل مخزن را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین چنانچه یک دولت در منطقه اختصاصی تحت حاکمیت خود مبادرت به استخراج نفت یا گاز نماید، این اقدام شرایط بهره برداری کل مخزن را تحت تأثیر خود قرار می دهد297. مطالعه موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی و همچنین شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی حاکی از آن است که رویه دولتها متمایل به لحاظ کردن این اصل در بهره برداری از این منابع می باشند به نحوی که استناد به اصل حاکمیت و بهره برداری نامحدود و یک جانبه از این منابع مهار شود. به عبارت دیگر توسعه مشترک و یکی سازی مکانیزم هایی هستند که بوسیله آن یک پارچگی مخزن تضمین می شود298.
این اصل به وسیله ژیدل299 به عنوان وسیله جهت حل مشکل مربوط به حوزه های نفت فرامرزی و مشترک بین کشورها معرفی شده و بر مبنای آن از یک سو بر حق ذاتی کشورها در اکتشاف و استخراج چنین میادینی تکیه می شود و از سوی دیگر یک پارچگی این مخازن حفظ و از بهره برداری یک جانبه و در نتیجه ناکار آمدی آنها کاسته می گردد و به تبع آن مدل هایی چون یک پارچه سازی و توسعه مشترک طراحی و اجرا می گردد.300
البته از دید گاه برخی از حقوقدانان ،با توجه به اینکه اصل یکپارچگی مخزن نشأت گرفته از نظریه سهم منصفانه در رژیم حقوقی رودخانه های مرزی وکانالهاست ، دلیلی وجود ندارد که نظریه سهم منصفانه که حاکی از این است که منافع مشروع دولتهای ذیربط باید در مقابل یکدیگر مطابق شرایط واوضاع واحوال هر مورد متوازن باشد ،در مورد منابع مشترک نفت وگاز نیز اعمال شود.301
صرف وجود قواعد و هنجارهای حقوقی به شکل انتزاعی و تئوریک نمی تواند چارچوب مناسبی برای بهره برداری از این منابع باشد. اگرچه این قواعد و اصول می تواند انگیزه ای برای ممانعت از اقدامات یک جانبه بازیگران دولتی و غیر دولتی باشد. به عبارت دیگر، خواه منابع نفت و گاز میان دولت ها مشترک باشد و خواه میان اشخاص حقیقی و حقوقی، بهره برداری از آنها با ملحوظ قرار دادن اصول فوق الذکر، مستلزم نیل به توافق است. چنین توافقی در سطح دولت ها به شکل انعقاد معاهده و میان اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قرارداد متجلی می شود.

مبحث دوم: قراردادهای نفتی و انواع آن
قرارداد معادل contract انگلیسی و contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر درخصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین توافقی می تواند راجع به شناسایی ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران عقد و قرارداد هر دو دارای مفهوم واحد بوده در عین حال قرارداد اعم از عقد می باشد زیرا عقد، قراردادی است که موجب تعهد یا تعهداتی شود.302 در ماده 183 قانون مدنی ایران عقد، تعهد یک طرف بر قبول امریست که مورد قبول طرف دیگر باشد. بنابراین می توان قرارداد، توافقی است که که متضمن تثبیت تعهد، انتفای آن ، تبدیل یا تغییر آن یا انتقال حق باشد.
در کنار واژه قرارداد اشاره به اصطلاحات معاهده و قرارداد بین المللی ضروری می نماید. چرا که غالب قراردادهای نفتی میان کشور های سرمایه پذیر از یکسو و شرکت ها و مؤسسات خصوصی از سوی دیگر منعقد می شود. مطابق بند 1 ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، توافق میان دولت ها به عنوان تابعان حقوق بین الملل که به شکل مکتوب و بر اساس حقوق بین الملل به شکل دو یا چند جانبه و صرفنظر از عنوان آن منعقد شده باشد، معاهده محسوب می شود. از دیدگاه نویسندگان، معاهده وسیله ای است که کشورها با اشکال و صور گوناگون میان خود الزام ایجاد نمایند303 و شامل هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی طبق مقررات بین المللی بوده و بیانگر هماهنگی اراده دو یا چند کشور، در تعیین قاعده ای است که بتواند مشکلی را در چار چوب روابط بین المللی حل نماید.304 همچنین معاهده توافق مکتوبی تعریف گردیده که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی میان خود رابطه ای را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد کرده یا در صدد ایجاد آن هستند.305
بنابراین می توان گفت که معاهده نوعی توافق است، اما از نظر طرفین توافق و قواعد و حقوق حاکم بر آن دارای شرایط و ویژگی های خاص بوده و از قرارداد متمایز می باشند. قراردادهای منعقده میان دولت ها و اشخاص حقوقی خصوصی به منظور فعالیت در حوزه نفت و گاز معاهده بین المللی نیستند. گرچه در تحلیل نهایی این گونه قراردادها ممکن است مسائلی را بین دولت طرف قرارداد و دولت متبوع تبعه خارجی مطرح سازند ولی معاهده تلقی نشده و تابع قواعد بین الملل ناظر بر معاهدات نمی گردند.306 از نظر برخی حقوقدانان این گونه قراردادهای منعقده میان دولت یا یک سازمان دولتی و شخص حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی یا خارجی بین المللی نبوده و قرارداد عمومی یا دولتی می باشند.307
به طور کلی در ارزیابی ماهیت قراردادهای نفتی نظریات متعددی ارائه شده است. برخی معتقدند که صرفنظر از مالکیت دولت بر منابع و معادن طبیعی، از آنجا که اعمال دولت در ارتباط با کشف و استخراج این معادن در زمره اعمال تصدی (نه حاکمیت) قرارداد و تمام امور مربوط به کشف، استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز براساس مقررات حقوق خصوصی صورت می گیرد، ماهیت این قراردادها خصوصی بوده و درنتیجه تابع مقررات حقوق داخلی دولت میزبان و قابل طرح در دادگاههای این دولت ها می باشند. این نظریه به لحاظ حاکمیت دولت در کلیه شئون داخلی خود از جمله حاکمیت بر محاکم داخلی خود و عدم تمایل شرکت های خارجی به پیروی از آن چندان منطق با رویه موجود نمی باشد.308
برخی با اتکا به مؤلفه هایی چون صدق عنوان عمل حاکمیت بر قرارداد نفتی، هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی توسط شخص عمومی و …آنها را قرارداد های عمومی می دانند و در نتیجه حل و فصل اختلاف ناشی از آنرا در مراجع اداری دولتی و نه محاکم می دانند. حقوقدانانی از قبیل اوکانل و روسو مدافع این نظریه می باشند309. از این دیدگاه دولت میزبان می تواند در قبال پرداخت غرامت این قراردادها را یک جانبه لغو نماید. به نظر می رسد منطق این نظریه تبعیت از قطعنامه 1803 سازمان ملل یعنی قطعنامه حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی بوده و در نتیجه حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی سبب می شود که دولت علیرغم تعهدات قراردادی با رعایت شرایطی چون پرداخت خسارت و وجود منفعت عمومی و عدم تبعیض حق فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد.
بر مبنای نظریه دیگری که پروفسور جساپ و پروفسور شوارز بنرگر به آن معتقدند، قراردادهای نفتی دارای ماهیت بین المللی می باشند. طرفداران این نظریه معتقدند اگر دولتی با تبعه خارجی اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد و تابعیت بین المللی طرف را بپذیرد در حقیقت ماهیت بین المللی بودن قرارداد و حاکمیت اصول و قواعد حقوق بین الملل را پذیرفته است و کمپانیهای نفتی اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین الملل می باشند310. این نظریه مورد قبول دیوان بین المللی دادگستری قرار نگرفته است.از نظر دیوان بین المللی دادگستری قرارداد امتیاز نفت معاهده محسوب نبوده و جزء یک قرارداد میان یک دولت و شرکت خصوصی خارجی چیزی نمی باشد.311
قرار داد های سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز ، که موافقت نامه توسعه اقتصادی312 نیز نامیده می شوند از حیث قانون حاکم بر آن و تبعیت از مقررات ملی یا بین المللی ،در آراء نویسندگان و رویه قضایی داوری های بین المللی مورد بحث و مجادلات فراوانی قرار گرفته اند 313 و به نظر می رسد اختلاف نظر در این زمینه کما کان به قوت خود باقی است . اما می توان گفت که از آنجا که در قراردادهای سرمایه گذاری و موافقت نامه

نفت، آمریکا، مکزیک، معاهده، فلات

مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال 2000 موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً 8/2 مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن 467/17 کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. 38% کل این منطقه حائل به مساحت 562/6 کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و 62 درصد آن به مساحت 10905 کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد1330. منطقه حائل دارای 336 بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه
رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال 2000 منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک1331 در نهم ژوئن سال 2000 به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود 23 نوامبر 1970 دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال 2000 در یک مقدمه و 9 ماده تنظیم و در مواد 1و2 خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده 3 مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده 1 و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.
ماده 4 به طور تفصیلی به مخازن نفت و گاز فرامرزی پرداخته و اعلام می دارد که با توجه به احتمال وجود ذخایر نفت وگاز که از خط معین شده در ماده 1 عبور می نماید، ظرف مدت 10 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده، هیچ از یک طرفین اجازه عملیات حفاری و اکتشاف در محدوده 4/1 مایل دریایی در هر یک از طرفهای خط مذکور نخواهند داد. این محدوده 8/2 مایلی منطقه (Area) نامیده شده و محدوده دقیق آن در نقشه ضمیمه معاهده مشخص گردیده است. طبق این معاهده، طرفین با تفاهم و از طریق تبادل یادداشت های دیپلماتیک می توانند این مدت (ده ساله) را اصلاح کرده یا تغییر دهند. هریک از طرفین ملزم شده که به طرف مقابل اجازه مطالعات زمین شناسی جهت بررسی احتمال وجود نفت و گاز و چگونگی پراکندگی و استقرار آن را در آن قسمت از منطقه که در محدوده خود آن است، بدهد. این اقدام طبق قوانین و مقررات طرفی صورت می گیرد که اجازه مذکور را صادر می کند. هریک از طرفین نیز می تواند طبق قوانین خود در آن بخش از منطقه که در محدوده خودش قرار گرفته مبادرت به انجام مطالعات مذکور بنماید. از زمان لازم الاجرا شدن معاهده هریک از طرفین که متوجه وجود مخازن نفت و گاز در منطقه شود مراتب را به طرف مقابل اطلاع می دهد.
ماده 5 معاهده مقرر می دارد در صورتیکه مطالعات انجام شده حکایت از وجود مخازن نفت وگاز در منطقه نماید، طرفین به طور دوره ای با یکدیگر در مورد شناسائی، محل وقوع، ارزیابی و ویژگی های زمین شناسی این مخازن ملاقات و مذاکره می کنند و طرفین بایستی در صدد نیل به توافق در مورد استخراج عادلانه و کارآمد مخازن مذکور باشند.
هریک از طرفین ملزم شده اند ظرف 60 روز از زمان دریافت تقاضای طرف مقابل مبنی بر انجام مذاکره، در مورد میادین فرامرزی مذاکره نماید. مطابق ماده 5 پس از انقضای مهلت ده ساله تعیین شده در معاهده، هریک از طرفین بایستی تصمیم خود را مبنی بر اعطای مجوز بهره برداری و اعطای امتیاز بهره برداری از بخش هایی از منطقه را به طرف مقابل اعلام کند و پس از آنکه تولید مخزن شروع می شود نیز مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. هریک از طرفین بایستی تضمین کند که شرکت های بهره برداری مجاز از سوی وی شرایط معاهده را رعایت می کنند. حل و فصل اختلافات طرفین در تفسیر و اجرای معاهده طبق ماده 6و8 از طریق مذاکره و سایر ابزارهای مسالمت آمیز بین المللی صورت می گیرد.
موافقت نامه آمریکا و مکزیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول به تعریف منطقه و لزوم همکاری طرفین در انجام مطالعات اولیه جهت کشف منابع نفت و گاز می پردازد و بخش دوم ناظر به چگونگی استخراج این معادن است. این معاهده در مورد همکاریهای علمی و انجام مطالعات در مورد محل وقوع میادین و ارزیابی میزان آنها و دارای ابعاد روشنی است. اما در مورد مرحله تولید و توسعه میادین هرگونه اقدام موکول به موافقت طرفین شده و در واقع یک تعهد شکلی یا تعهد به وسیله، مبنی بر نیل توافق در آن مقرر شده است. چگونگی برداشت از میادین، سهم طرفین، چگونگی اعطای امتیاز بهره برداری، نظارت بر عملیات شرکت های بهره بردار قانون حاکم، رژیم مالیاتی و… در معاهده مذکور مورد تصریح قرار نگرفته است. به نظر می رسد این موارد موکول به انعقاد موافقت نامه دیگری می باشد. این معاهده فقط حدود منطقه را تعریف و در خصوص حفاری،استخراج و توسعه میادین،تولید تجاری طرفین فقط یک تعهد سلبی مبنی بر خورداری را متقبل شده اند.
در حال حاضر هیچگونه ترتیبات مشترک همکاری میان آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از میدانهای نفت و گاز به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک اجرائی نشده است. به سخن دیگر، اگرچه معاهده سال 2000 یک چارچوب کلی همکاری در مورد این میادین را تثبیت نموده، اما هیچ یک از میادین نفت وگاز مشترک، تا کنون به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر معلول دو علت عمده یعنی تفاوت مقررات داخلی آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از این میادین و نابرابری دو کشور از حیث توانایی فنی و تکنولوژی برداشت منابع هیدروکربنی در اعماق دریا می باشد.

مبحث پنجم : قوانین داخلی ایالات متحده و مکزیک در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز
شدن بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز این منطقه ، با توجه تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر منابع معدنی دوکشور امکان بهره برداری به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک از این منابع وجود دارد ؟در این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش در پرتو آشنایی با قوانین داخلی دو کشور هستیم.
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا
رژیم حقوقی بهره برداری از منابع فلات قاره و منابع مستقر در خشکی در ایالات متحده تا حدودی متفاوت است. در حالیکه در منابع مستقردر خشکی مالکیت خصوصی به تبع مالکیت به زمین، به رسمیت شناخته شده، در مورد منابع فلات قاره اگرچه اشخاص خصوصی اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری دارند، اما مالکیت دولت یک اصل اولیه است. به طور کلی در مناطق واقع در خشکی تنها حدود 30درصد از حقوق معدنی معادن نفت و گاز متعلق به دولت فدرال می باشد1332 و مالکیت خصوصی بر مبنای قاعده حیازت امری بدیهی است.
در مناطق دریایی ایالات متحده سه دسته قواعد حقوقی بر امر بهره برداری از منابع نفت وگاز حاکم بوده که شامل مقررات حقوق بین الملل، قوانین ایالتی و قوانین فدرال می شود1333. قانون سرزمینهای خارج فلات قاره1334 شرایط و چگونگی حاکمیت بر منابع مناطق فلات قاره را معین می کند. مقصود از مقررات حقوق بین الملل به عنوان یکی از منابع حقوق نفت و گاز در ایالات متحده، اصول کلی حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت دائمی دولتها بر منابع خود و همچنین قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین الملل دریاها دائر بر حق حاکمیت انحصاری دولتها بر منابع بستر و زیربستر دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است که دولت آمریکا به لحاظ عضویت در کنوانسیون 1958 ژنو و به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از آنها برخوردار می باشد1335. اگرچه آمریکا عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا نبوده و تنها آنرا امضا کرده است، لکن مناطق دریایی مورد ادعایی این کشور که در اعلامیه های یک جانبه متعددی ذکر شده به همان صورتی است که در این کنوانسیون آمده است1336. بنابراین مطابق قواعد حقوق بین الملل مربوط به بهره برداری از بستر دریا، در این مناطق دولت فدرال دارای حق حاکمیت می باشد.
رویه قضایی و مقررات داخلی ایالات متحده نیز در راستای انطباق با مقررات حقوق بین الملل است. مطابق قانون سرزمینهای خارج فلات قاره، دولتهای ایالتی تا محدوده سه مایل دریایی در مجاور سواحل خود دارای اقتدار و صلاحیت در بهره برداری از منابع معدنی هستند و در ورای منطقه مذکور دولت فدرال دارای حاکمیت و صلاحیت می باشد. دیوان عالی آمریکا نیز در دعاوی متعددی که بین دولت فدرال و ایالت های مختلف مطرح شده، بر این موضوع صحه گذارده است1337. بنابراین از فاصله سه مایل دریایی سواحل ایالت ها تا 200 مایل دریایی فلات قاره و بیشتر از آن در صورتیکه بتوان با مختصات ژئولوژیکی و زمین شناسی محدوده ماورای 200 مایل را جزء فلات قاره آمریکا قلمداد نمود، قوانین و مقررات فدرال درمورد اکتشاف، استخراج، توسعه، حمل و نقل و … نفت و گاز حاکمیت دارد. حاکمیت قوانین ایالتی، در محدوده سه مایل دریایی سواحل ایالات علاوه بر قانون مذکور در قانون دیگری به نام “قانون فدرال سرزمینهای مجاور”1338 که در سال 1953 به تصویب رسیده مورد تأکید قرار گرفته است. به طور استثنایی در این قانون در مورد برخی ایالت های خلیج مکزیک یک محدوده سه گره دریایی (هر گره 3/228/18 فوت) اضافی را علاوه بر سه مایل مذکور، در نظر گرفته شده مشروط بر آنکه این محدوده قبل از عضویت آن ایالت در اتحادیه ایالات آمریکا مطابق قوانین ایالتی به رسمیت شناخته شده یا اینکه محدوده مذکور به تصویب کنگره رسیده باشد1339 . مطابق آراء صادره از دیوان عالی آمریکا فقط ایالت های فلوریدا و تگزاس در خلیج مکزیک دارای چنین شرایطی هستند1340. بنابراین در محدوده اختصاصی ساحلی، هریک از ایالات دارای مالکیت بر زمین های بستر آبهای قابل کشتیرانی در مجاورت سواحل خود هستند و همچنین دارای حق مدیریت، توسعه، صدور مجوز بهره برداری، اجاره و استفاده از منابع طبیعی مناطق اختصاصی خود می باشند و اختیار توسعه میادین نفت و گاز در ای

در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112 میدان نفت و گاز در خلیج مکزیک کشف و بیش از 6/14 میلیارد بشکه نفت و 164 تریلیون فوت مکعب گاز از این منطقه استخراج کرده است. مطالعات انجام شده توسط ایالات متحده حاکی از وجود ذخایر اثبات شده نفت به میزان 75/18 میلیارد بشکه نفت و 8/176 تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. در حال حاضر عملیات کشف گاز و نفت در خلیج مکزیک 5/12 درصد کل تولید نفت و 25% کل تولید گاز آمریکا را شامل می شود1318. اگرچه تولید نفت و گاز این منطقه به دلیل عمق فراوان نیازمند داشتن قابلیت فنی بسیار بالایی توسط کمپانی های نفتی است، اما هنوز هم این منطقه از نظر تجاری دارای ظرفیت های جالب و وسوسه انگیز است. زیرا در دهه اخیر 67 میلیون بشکه نفت در مناطق بسیار عمیق نیز کشف شده که عمق برخی از آنها به هفت هزار فوت می رسد. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده شرکت های نفتی مناطق ساحلی را به مقصد مناطق فراساحلی عمیق ترک کنند1319. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میادینی در غرب خلیج مکزیک دارای ذخایر یک میلیارد بشکه نفت بوده و کل ذخایر نفت در مناطق عمیق و بسیار عمیق خلیج مکزیک در منطقه تحت کنترل آمریکا بیش از 46 میلیارد بشکه نفت برآورد شده است. این درحالی است که میزان این ذخایر در بخش مربو به مکزیک به طور تقریبی 6/29 میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود1320.
کشور های ساحلی خلیج مکزیک به منظور تضمین حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل خود و تعیین محدوده صلاحیت و حاکمیت خود مبادرت به تعیین مناطق دریایی خود کرده اند.
مبحث دوم : تقسیم مناطق دریایی خلیج مکزیک در قوانین داخلی کشور های ساحلی
کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در قالب قوانین داخلی خود ،مناطق دریایی خود را تعیین کرده اند .
گفتار اول :کوبا
کوبا هر دو عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و 1958 ژنو است. دولت کوبا طی قانون شماره 1 مورخ 24 فوریه 1977 محدوده دریای سرزمینی 12 مایلی را در کلیه سواحل خود اعلام نمود1321. مطابق ماده 11(C) قانون اساسی این کشور دولت دارای حق حاکمیت بر آبها، منابع بستر و زیر بستر دریا در مناطق انحصاری اقتصادی کشور می باشد. همچنین مطابق ماده 1 قانون شماره 2، 24 فوریه 1977 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام کرده است. بر اساس قانون شماره 266 تاریخ 8 می2009 1322 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی این کشور را در خلیج مکزیک به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که هریک از مناطق خط مشخص کننده آن دارای فاصله مساوی با ساحل می باشد و مبدأ ترسیم آن نیز خط مبدأ دریای سرزمینی این کشور می باشد. مختصات جغرافیایی این منطقه مطابق مشخصه های خاص طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.
گفتار دوم : مکزیک
مناطق دریایی دولت مکزیک طبق قانون فدرال راجع به دریا مصوب 8 ژانویه 1986 1323تعریف شده است. این مناطق طبق 12 ماده این قانون شامل دریای سرزمینی، آبهای داخلی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و سایر ماطق دریایی مجاز طبق حقوق بین الملل می باشد و طبق قانون اساسی و حقوق بین الملل تحت حاکمیت و صلاحیت ذاتی ملت هستند. طبق ماده 19 قانون مذکور، اکتشاف، تولید، توسعه، تصفیه، حمل نفت و توزیع و فروش فرآورده های هیدروکربنی در مناطق دریایی بایستی در چارچوب اصل 27 قانون اساسی (که ناظر به ملی بودن صنایع نفت نیز می باشد) و با رعایت این قانون صورت پذیرد. در فصل دوم قانون سال 1986، دریای سرزمینی به عرض 12 مایل دریایی پیش بینی شده که از خط مبدأ عادی، مستقیم یا حسب مورد ترکیب آنها اندازه گیری می شود و دولت دارای صلاحیت انحصاری در این محدوده است. ماده 43 قانون موصوف، منطقه ای به عرض 24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی را به عنوان منطقه مجاور پیش بینی کرده و مطابق ماده 50 قانون مذکور منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی مشخص شده است. طبق ماده 46 این قانون، دولت دارای حق حاکمیت انحصاری در اکتشاف، استخراج، حفاظت و مدیریت کلیه منابع معدنی اعم از جانداری و بی جان در آبها و بستر و زیربستر آن می باشد. همچنین مطابق ماده 51 ، غیر از صخره هایی که قادر به نگهداری حیات انسانی نمی باشند، جزایر دارای منطقه انحصاری اقتصادی می باشند. ماده 62 این قانون فلات قاره مکزیک را تعریف می کند که شامل بستر و زیربستر مناطق دریایی ورای دریای سرزمینی که ادامه طبیعی قلمرو و سرزمینی این کشور است و تا لبه خارجی حاشیه قاره ادامه دارد، تا محدوده 200 مایلی از خط مبدأ دریای سرزمینی، طبق مقررات حقوق بین الملل، می باشد و طبق ماده 58 آن ملت دارای حق حاکمیت انحصاری بر اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بوده و حتی در صورتی کهملت مکزیک این حق خود را اعمال نکند، هیچکس بدون اجازه صریح مقامات دولتی حق بهره برداری از آن را ندارد.
گفتار سوم : ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده عضو کنوانسیون 1958 ژنو است، ولی با وجود امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تا کنون آنرا تصویب نکرده است. تعیین مناطق دریایی این کشور بیشتر در قالب اعلامیه های رئیس جمهور صورت گرفته است. در سال 1983 رئیس جمهور وقت آمریکا در بیانیه ای تصمیم خود را در مورد علل عدم امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اعلام کرد. در عین حال منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که دولت ایالات متحده حق انحصاری بهره برداری از منابع جاندار و غیر جاندار آن را دارد و در عین حال آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر کشورها نیز محفوظ است. در 27 دسامبر 1988 رئیس جمهور آمریکا در بیانه ای در خصوص دریای سرزمینی منتشر کرد. طبق این اعلامیه دریای سرزمینی آمریکا، 12 مایل ساحلی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و ضمن اشاره به حاکمیت انحصاری این دولت بر این منطقه، با استناد به کنوانسیون 1982 حق عبور بی ضرر شناورهای سایر کشورها و حق عبور ترانزیتی آنها از تنگه ها مورد شناسائی قرار گرفته است. در دوم سپتامبر 1999 در اعلامیه دیگری1324 منطقه مجاور آبهای ایالات متحده 24 مایل دریایی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل به نحوی که داخل در دریای سرزمینی سایر کشورها نشود، اعلام و ضمن استناد به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به حقوق ایالات متحده در این محدوده و حقوق و آزادی های سایر کشورها اشاره شده است. مطابق این اعلامیه، دولت ایالات متحده می تواند قوانین و مقررات گمرکی، اقتصادی، مهاجرت و کشتیرانی را اعمال و مرتکبین نقض این مقررات را آنچنانکه در دریای سرزمینی و یا قلمرو سرزمینی این کشور مقرر شده مجازات نماید.
منطقه انحصاری اقتصادی آمریکا علاوه بر اعلامیه مورد اشاره، در اعلامیه دیگری به شماره 5030 در تاریخ 10 مارس 1983 نیز مورد توجه قرار گرفته است1325. در این اعلامیه منطقه انحصاری اقتصادی این کشور منطقه دریایی در مجاورت دریای سرزمینی در کل قلمرو این کشور به عرض 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام شده که در صورت تلاقی با منطقه انحصاری کشور دیگر باید از طریق منصفانه حل و فصل شود. در داخل این محدوده، ایالات متحده دارای حق حاکمیت و اکتشاف و استخراج حفاظت و مدیریت منابع طبیعی جاندار و بی جان در دریا و زیر بستر دریا می باشد. در عین حال، آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر دولتها نیز مانند دریانوردی، پرواز، بست کابلها و لوله ها و غیره تضمین شده است. در این اعلامیه قید شده که تعیین این منطقه تأثیری در سیاسیت های ایالات متحده در مورد فلات قاره ندارد.
مقررات داخلی کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در مورد تعریف مناطق دریایی به تنهایی جهت حل مشکل اختلاف حاکمیت و تعارض ادعاهای متقابل کافی نمی باشد. از اینرو سه دولت ساحلی خلیج مکزیک در قالب موافقت نامه های دوجانبه مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی کرده اند.
مبحث سوم : تحدید حدود دریایی در خلیج مکزیک
در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین سه کشور ساحلی به صورت دو جانبه تنظیم شده به نحویکه در این پهنه آبی مطقه مورد اختلاف حاکمیت وجود ندارد.
ایالات متحده و کوبا موافقت نامه تحدید حدود دائمی امضا نکرده اند بلکه در 27آوریل 1977 یک نوع ترتیبات عملی موقت (Modus Virendi) مقرر نموده اند1326. بر اساس این سند، نقاط جغرافیایی مشخص شده طبق طول و عرض جغرافیایی به عنوان مرز دریایی موقت بین طرفین تعیین گردیده که در قسمتهای معین شده برای هریک از طرفین، طرف مقابل حق هیچگونه اعمال صلاحیت و کنترل ندارد. در این موافقت نامه اشاره ای به منابع مشترک نفت و گاز نشده است.
26 جولای 1976 موافقت نامه تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کوبا و مکزیک به امضا رسید و اسناد آن در اول فوریه 1985 مبادله شد1327. در مواد 1و2 این موافقت نامه، خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور کوبا و مکزیک مطابق اصل خط متساوی الفاصله بر مبنای نقاط خاص جغرافیایی مورد توافق آنها صورت گرفته است. طبق ماده 4 این موافقت نامه، خط تعریف شده فوق به عنوان خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور نیز لحاظ می شود. در این موافقت نامه اشاره ای به وجود ذخایر مشترک نفت و گاز و سایر مواد معدنی نشده و تا کنون موافقت نامه ای در این زمینه به امضای دو کشور نرسیده است. همچنین ،در 33 نوامبر سال 1970 دولتهای ایالات متحده و مکزیک معاهده مرزی در خصوص تحدید حدود مرز ریوگراند و مناطق خاصی از خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس را امضا کردند. بند A ماده 5این معاهده ناظر به خط مرز دریایی بین دو کشور در خلیج مکزیک می باشد و با اشاره به مواد 12 و 24 کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور (کنوانسیون ژنو) خط مرزی مطابق نقاط مشخص جغرافیایی ترسیم شده و صلاحیت و حاکمیت هر یک از دو دولت در هوا، دریا، بستر و زیر بستر دریا در محدوده اختصاصی آنها مورد تأکید قرار گرفته است1328.
موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی بین مکزیک و آمریکا یک منطقه را به نام شکاف غریی1329 را در بر نمی گیرد. این منطقه از نظر وجود منابع نفت و گاز بسیار غنی می باشد و با وجود رقابت شرکتهای نفتی آمریکا جهت اکتشاف نفت در این منطقه، دو کشور تصمیم به مذاکره در مورد تعیین تکلیف این منطقه گرفتند و از سال 1988 مذاکرات دو کشور در این زمینه آغاز شد. در آن سال، سرویس مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال 2000 موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً 8/2 مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن 467/17 کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. 38% کل این منطقه حائل به مساحت 562/6 کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و 62 درصد آن به مساحت 10905 کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد1330. منطقه حائل دارای 336 بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه
رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال 2000 منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک1331 در نهم ژوئن سال 2000 به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود 23 نوامبر 1970 دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال 2000 در یک مقدمه و 9 ماده تنظیم و در مواد 1و2 خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده 3 مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده 1 و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.
ماده 4 به طور تفصیلی به مخازن نفت و گاز فرامرزی پرداخته و اعلام می دارد که با توجه به احتمال وجود ذخایر نفت وگاز که از خط معین شده در ماده 1 عبور می نماید، ظرف مدت 10 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده، هیچ از یک طرفین اجازه عملیات حفاری و اکتشاف در محدوده 4/1 مایل دریایی در هر یک از طرفهای خط مذکور نخواهند داد. این محدوده 8/2 مایلی منطقه (Area) نامیده شده و محدوده دقیق آن در نقشه ضمیمه معاهده مشخص گردیده است. طبق این معاهده، طرفین با تفاهم و از طریق تبادل یادداشت های دیپلماتیک می توانند این مدت (ده ساله) را اصلاح کرده یا تغییر دهند. هریک از طرفین ملزم شده که به طرف مقابل اجازه مطالعات زمین شناسی جهت بررسی احتمال وجود نفت و گاز و چگونگی پراکندگی و استقرار آن را در آن قسمت از منطقه که در محدوده خود آن است، بدهد. این اقدام طبق قوانین و مقررات طرفی صورت می گیرد که اجازه مذکور را صادر می کند. هریک از طرفین نیز می تواند طبق قوانین خود در آن بخش از منطقه که در محدوده خودش قرار گرفته مبادرت به انجام مطالعات مذکور بنماید. از زمان لازم الاجرا شدن معاهده هریک از طرفین که متوجه وجود مخازن نفت و گاز در منطقه شود مراتب را به طرف مقابل اطلاع می دهد.
ماده 5 معاهده مقرر می دارد در صورتیکه مطالعات انجام شده حکایت از وجود مخازن نفت وگاز در منطقه نماید، طرفین به طور دوره ای با یکدیگر در مورد شناسائی، محل وقوع، ارزیابی و ویژگی های زمین شناسی این مخازن ملاقات و مذاکره می کنند و طرفین بایستی در صدد نیل به توافق در مورد استخراج عادلانه و کارآمد مخازن مذکور باشند.
هریک از طرفین ملزم شده اند ظرف 60 روز از زمان دریافت تقاضای طرف مقابل مبنی بر انجام مذاکره، در مورد میادین فرامرزی مذاکره نماید. مطابق ماده 5 پس از انقضای مهلت ده ساله تعیین شده در معاهده، هریک از طرفین بایستی تصمیم خود را مبنی بر اعطای مجوز بهره برداری و اعطای امتیاز بهره برداری از بخش هایی از منطقه را به طرف مقابل اعلام کند و پس از آنکه تولید مخزن شروع می شود نیز مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. هریک از طرفین بایستی تضمین کند که شرکت های بهره برداری مجاز از سوی وی شرایط معاهده را رعایت می کنند. حل و فصل اختلافات طرفین در تفسیر و اجرای معاهده طبق ماده 6و8 از طریق مذاکره و سایر ابزارهای مسالمت آمیز بین المللی صورت می گیرد.
موافقت نامه آمریکا و مکزیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول به تعریف منطقه و لزوم همکاری طرفین در انجام مطالعات اولیه جهت کشف منابع نفت و گاز می پردازد و بخش دوم ناظر به چگونگی استخراج این معادن است. این معاهده در مورد همکاریهای علمی و انجام مطالعات در مورد محل وقوع میادین و ارزیابی میزان آنها و دارای ابعاد روشنی است. اما در مورد مرحله تولید و توسعه میادین هرگونه اقدام موکول به موافقت طرفین شده و در واقع یک تعهد شکلی یا تعهد به وسیله، مبنی بر نیل توافق در آن مقرر شده است. چگونگی برداشت از میادین، سهم طرفین، چگونگی اعطای امتیاز بهره برداری، نظارت بر عملیات شرکت های بهره بردار قانون حاکم، رژیم مالیاتی و… در معاهده مذکور مورد تصریح قرار نگرفته است. به نظر می رسد این موارد موکول به انعقاد موافقت نامه دیگری می باشد. این معاهده فقط حدود منطقه را تعریف و در خصوص حفاری،استخراج و توسعه میادین،تولید تجاری طرفین فقط یک تعهد سلبی مبنی بر خورداری را متقبل شده اند.
در حال حاضر هیچگونه ترتیبات مشترک همکاری میان آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از میدانهای نفت و گاز به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک اجرائی نشده است. به سخن دیگر، اگرچه معاهده سال 2000 یک چارچوب کلی همکاری در مورد این میادین را تثبیت نموده، اما هیچ یک از میادین نفت وگاز مشترک، تا کنون به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر معلول دو علت عمده یعنی تفاوت مقررات داخلی آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از این میادین و نابرابری دو کشور از حیث توانایی فنی و تکنولوژی برداشت منابع هیدروکربنی در اعماق دریا می باشد.

مبحث پنجم : قوانین داخلی ایالات متحده و مکزیک در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز
شدن بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز این منطقه ، با توجه تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر منابع معدنی دوکشور امکان بهره برداری به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک از این منابع وجود دارد ؟در این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش در پرتو آشنایی با قوانین داخلی دو کشور هستیم.
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا
رژیم حقوقی بهره برداری از منابع فلات قاره و منابع مستقر در خشکی در ایالات متحده تا حدودی متفاوت است. در حالیکه در منابع مستقردر خشکی مالکیت خصوصی به تبع مالکیت به زمین، به رسمیت شناخته شده، در مورد منابع فلات قاره اگرچه اشخاص خصوصی اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری دارند، اما مالکیت دولت یک اصل اولیه است. به طور کلی در مناطق واقع در خشکی تنها حدود 30درصد از حقوق معدنی معادن نفت و گاز متعلق به دولت فدرال می باشد1332 و مالکیت خصوصی بر مبنای قاعده حیازت امری بدیهی است.
در مناطق دریایی ایالات متحده سه دسته قواعد حقوقی بر امر بهره برداری از منابع نفت وگاز حاکم بوده که شامل مقررات حقوق بین الملل، قوانین ایالتی و قوانین فدرال می شود1333. قانون سرزمینهای خارج فلات قاره1334 شرایط و چگونگی حاکمیت بر منابع مناطق فلات قاره را معین می کند. مقصود از مقررات حقوق بین الملل به عنوان یکی از منابع حقوق نفت و گاز در ایالات متحده، اصول کلی حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت دائمی دولتها بر منابع خود و همچنین قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین الملل دریاها دائر بر حق حاکمیت انحصاری دولتها بر منابع بستر و زیربستر دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است که دولت آمریکا به لحاظ عضویت در کنوانسیون 1958 ژنو و به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از آنها برخوردار می باشد1335. اگرچه آمریکا عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا نبوده و تنها آنرا امضا کرده است، لکن مناطق دریایی مورد ادعایی این کشور که در اعلامیه های یک جانبه متعددی ذکر شده به همان صورتی است که در این کنوانسیون آمده است1336. بنابراین مطابق قواعد حقوق بین الملل مربوط به بهره برداری از بستر دریا، در این مناطق دولت فدرال دارای حق حاکمیت می باشد.
رویه قضایی و مقررات داخلی ایالات متحده نیز در راستای انطباق با مقررات حقوق بین الملل است. مطابق قانون سرزمینهای خارج فلات قاره، دولتهای ایالتی تا محدوده سه مایل دریایی در مجاور سواحل خود دارای اقتدار و صلاحیت در بهره برداری از منابع معدنی هستند و در ورای منطقه مذکور دولت فدرال دارای حاکمیت و صلاحیت می باشد. دیوان عالی آمریکا نیز در دعاوی متعددی که بین دولت فدرال و ایالت های مختلف مطرح شده، بر این موضوع صحه گذارده است1337. بنابراین از فاصله سه مایل دریایی سواحل ایالت ها تا 200 مایل دریایی فلات قاره و بیشتر از آن در صورتیکه بتوان با مختصات ژئولوژیکی و زمین شناسی محدوده ماورای 200 مایل را جزء فلات قاره آمریکا قلمداد نمود، قوانین و مقررات فدرال درمورد اکتشاف، استخراج، توسعه، حمل و نقل و … نفت و گاز حاکمیت دارد. حاکمیت قوانین ایالتی، در محدوده سه مایل دریایی سواحل ایالات علاوه بر قانون مذکور در قانون دیگری به نام “قانون فدرال سرزمینهای مجاور”1338 که در سال 1953 به تصویب رسیده مورد تأکید قرار گرفته است. به طور استثنایی در این قانون در مورد برخی ایالت های خلیج مکزیک یک محدوده سه گره دریایی (هر گره 3/228/18 فوت) اضافی را علاوه بر سه مایل مذکور، در نظر گرفته شده مشروط بر آنکه این محدوده قبل از عضویت آن ایالت در اتحادیه ایالات آمریکا مطابق قوانین ایالتی به رسمیت شناخته شده یا اینکه محدوده مذکور به تصویب کنگره رسیده باشد1339 . مطابق آراء صادره از دیوان عالی آمریکا فقط ایالت های فلوریدا و تگزاس در خلیج مکزیک دارای چنین شرایطی هستند1340. بنابراین در محدوده اختصاصی ساحلی، هریک از ایالات دارای مالکیت بر زمین های بستر آبهای قابل کشتیرانی در مجاورت سواحل خود هستند و همچنین دارای حق مدیریت، توسعه، صدور مجوز بهره برداری، اجاره و استفاده از منابع طبیعی مناطق اختصاصی خود می باشند و اختیار توسعه میادین نفت و گاز در این مناطق با ایالت ها می باشد1341.
ذکر این نکته ضروری است که در خصوص رژیم حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز مناطق دریایی در ایالات مختلف، مقررات هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است. برخی از ایالات تفاوتی بین بهره برداری منابع خشکی و دریایی قائل نمی شوند و برخی دیگر دارای قوانین یکسان در مورد نفت و گاز و سایر معادن هستد. در برخی از ایالات حتی به دلیل ملاحظات زیست محیطی اجازه بهره برداری از این معادن صادر نمی شود1342 و می توان گفت به تعداد ایالات موجود در آمریکا، قوانین رویه ها و مقررات در این زمینه وجود دارد. با این وجود باید یادآوری نمود که رویه کلی در ایالات متحده آمریکا آزادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای اکتشاف، تولید و توسعه منابع نفت و گاز می باشد و به عبارت دیگر خصوصی سازی در این زمینه یک قاعده است1343. توسعه میادین نفت وگاز در مناطق دریایی ،مستلزم صرف هزینه های به مراتب سنگین تر از خشکی است .بنابراین به منظور صرفه جویی در هزینه ها ،دارندگان مجوز بهره برداری اغلب در مراحل اولیه توسعه این میادین ،قرارداد یکی سازی منعقد می کنند .حتی این امکان وجود دارد که علیرغم مشترک نبودن میادین ،به دلیل استفاده اشتراکی از تاسیسات همچون سکوهای حفاری یا خطوط لوله،قرارداد یکی سازی منعقد شود.نهاد اصلی صدور مجوز بهره برداری در مناطق دریایی آمریکا یکی از ادارات تابعه وزارت نفت به نام سرویس مدیریت معادن1344 است.این نهاد می تواند به منظور حفاظت از حقوق متقابل یا جلوگیری از ورود خسارت به سایر دارندگان مجوز یا تضمین اجرای قواعد حفاظتی ، دارندگان مجوز، یکی سازی را برای آنها اجباری نماید.1345
گفتار دوم: مکزیک
بیشتر میادین نفتی مکزیک در دریا قرار دارند و بسیاری از مخازن ممکن است از خط مرز دریایی مکزیک و ایالات متحده عبور کند.1346صنایع نفت مکزیک از سال 1938 ملی شده و مطابق ماده 27 قانون اساسی این کشور، حاکمیت انحصاری بر منابع نفت و گاز متعلق به دولت است و طبق مواد 1و2 قانون اجرایی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، دولت مالک انحصاری کلیه منابع طبیعی بود و دارای حق انحصاری در استخراج نفت و گاز است. این مالکیت شامل کلیه منابع واقع در قلمرو خشکی و فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی می شود. مطابق ماده 1 فوق الذکر بهره برداری از منابع نفت و گاز فرامرزی باید طبق معاهده صورت پذیرد. همچنین طبق ماده 5 قانون اجرائی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، شرکت دولتی نفت مکزیک (PEMEX) و شرکت های فرعی آن، تنها شرکت هایی هستند که می توانند مجوز و اکتشاف و استخراج منابع نفت تو گاز را از وزارت انرژی دریافت نمایند. به عبارت دیگر، حق مالکیت بر منابع نفت و گاز منحصر به دولت و حق کسب مجوز بهره برداری منحصر به شرکت PEMEX و شرکت های فرعی آن است. بنابراین طبق مقررات قانون اساسی و قانون اجرائی آن، جذب هرگونه سرمایه خارجی و واگذاری حق اکتشاف و استخراج نفت به سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی ممنوع است. اما در 28 اکتبر سال 2008 کنگره برزیل قانون جدیدی را به تصویب رساند که راه را برای جذب سرمایه خارجی باز می کند و اصلاحاتی نیز در سیستم قراردادهای نفتی این کشور ایجاد می کند. در قانون جدید نهادی به نام کمسیون ملی منابع هیدروکربنی1347 ایجاد می کند که عهده دار سیاست گذاری کلی نفت است1348. درواقع قانون جدید، اصلاح بسیاری از قوانین قبلی کشور در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز بوده و حاوی بخش های مختلف چون امنیت انرژی، استخراج منابع نفت و گاز، مقررات ناظر به بازار، حفظ محیط زیست و … می باشد. اما به رغم تصویب این قانون، مواردی کماکمان تغییر ناپذیر باقی مانده و تابع مقررات سابق است. از جمله آنکه، دولت مکزیک مالک منحصر کلیه منابع نفت و گاز می باشد و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق مالکیت بر این معادن ندارند. حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از این منابع نیز متعلق به دولت بوده و فقط به PEMEX اعطا می شود. شرکت مذکور نیز صد در صد متعلق به دولت بوده و قابل خصوصی سازی نمی باشد1349. تا قبل از تصویب قانون جدید کلیه قراردادهای نفتی در مکزیک به صورت پیمانکاری و خدمات عمومی صورت می گرفت و منحصراً به PEMEX اعطا می شد. اما با تصویب این قانون، شرکت مذکور می تواند با کمپانی های نفتی خارجی مذاکره کرده و قراردادهای خدمات و پیمانکاری با آنها منعقد کند. مشروط به اینکه کلیه پرداخت ها به این شرکت ها به صورت وجه نقد باشد و به هیچ وجه نباید از تولیدات مخازن نفتی به آن شرکت ها پرداخت شود. علاوه بر آن، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری نیز با شرکتهای خصوصی و کمپانی های خارجی ممنوع است. پرداخت به پیمانکاران بایستی طبق فرمول از پیش تعیین شده و با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و گاز باشد و به هیچ عنوان متضمن طرحهای مشارکت یا برخورداری از درصدی از تولید میدان توسط سرمایه گذار نباشد. PEMEX می تواند در هنگام انعقاد قرارداد با سرمایه گذار خارجی، قانون خارجی را به عنوان قانون حاکم انتخاب یا اینکه مرجع حل و فصل اختلافات را داوری بین المللی انتخاب کند1350. همچنین طبق قانون جدید PEMEX می تواند بدون کسب مجوز قبلی از خزانه داری کشور مبادرت به اخذ وام از خارج از کشور بنماید1351. با تمام اصلاحات فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز به طور مستقیم برای شرکت های خارجی ممنوع می باشد. علاوه بر آن وجود موانع ساختاری وفنی دیگری سبب شده که توافق ایالات متحده ومکزیک در زمینه یکی سازی میادین مشترک یا توسعه مشترک آنها با چالشهایی مواجه شوند.
مبحث ششم : موانع موجود در توسعه مشترک میادین نفت و گاز مکزیک و
ایالات متحده آمریکا
آنچنانکه ذکر شد، در منطقه حائل تعیین شده در معاهده سال 2000 بلوک های نفت و گاز متعددی وجود دارد که امکان عبور آنها از خط مرزی و در نتیجه مشترک بودن آنها وجود دارد. ایالات متحده آمریکا دارای منافع چشمگیری در توسعه این میادین بوده و به طور روز افزون، درصدد ارتقای تکنولوژی جهت بهره برداری نفت و گاز در اعماق دریاست، درحالیکه مکزیک از جهت فنی و تکنولوژیک از ایالات متحده عقب تر است. چارچوب حقوقی موجود جهت بهره برداری از این دست منابع، به اشکال مختلف در نقاط مختلف جهان وجود دارد که می توان به یکی سازی و توسعه مشترک اشاره نمود. در حالیکه دقت نظر در شرایط این مدلها حاکی از عدم انطباق آنها با قانون اساسی و مقررات داخلی مکزیک می باشد1352. زیرا در هریک از آنها نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی، برداشت قسمتی از منابع توسط خارجیان، مشارکت در تولید میدان، لزوم تأسیس اپراتور واحد و هماهنگ سازی مقررات دو طرف قرارداد می باشد. با وجود این خلأ حقوقی در حال حاضر امکان انعقاد قرارداد توسعه مشترک و یکی سازی وجود ندارد. کارشناسان مکزیکی معتقدند که صرفنظراز عدم تطابق مقررات دو کشور، قانون حاکم بر موضوع بهره برداری از منابع فرامرزی، مقررات حقوق بین الملل است و دو دولت باید در چارچوب آن فعالیت کنند1353. نگرانی طرف مکزیکی آن است که با انقضای مدت ده ساله معاهده در اول ژانویه 2011 آمریکا به استناد قاعده حیازت به صورت یک جانبه از میادین مذکور بهره برداری نماید. این در حالی است که سرویس مدیریت معادن آمریکا از 10 سال پیش مجوزهایی را در زمینه اکتشاف نفت وگاز در مناطق نزدیک مرز صادر کرده و فعالیت های گسترده ای انجام داده است1354. با این حال سازوکارهای مناسبی جهت تبادل اطلاعات بین دو کشور در مورد منابع این منطقه طراحی نشده و چگونگی و میزان منابع در بخش مکزیکی منطقه حائل برای آمریکا مشخص نمی باشد. از سوی دیگر شرکت دولتی نفت مکزیک فاقد منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری در این منطقه می باشد1355. اما نظریه غالب کارشناسان آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مکزیک بایستی بازهم تغییر کنند و با وضع فعلی دولت مکزیک نمی تواند مبادرت به جذب سرمایه های خارجی و ورود به ترتیباتی چون توسعه مشترک و یکی سازی نماید.1356 موافقت نامه های یکی سازی یا توسعه مشترک با ملی سازی صنایع نفت و گاز مکزیک مغایرت دارد و متضمن نوعی سرمایه گذاری مشترک یا جذب سرمایه خارجی است که با اصول قانون اساسی منافات دارد. درحالیکه در ایالات متحده آمریکا، مالکیت خصوصی نفت و گاز و سرمایه گذاری مستقیم در بخش نفت و گاز دارای چارچوب قانونی بوده و اقسام مختلف قراردادهای نفتی یا مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست. از نظر برخی محققان، چارچوب قراردادی نفتی مکزیک و ایران شباهت دارد و به دلیل محدود بودن قراردادهای خدمات و پیمانکاری1357 فاقد جاذبه لازم برای سرمایه گذاری خارجی می باشد1358.
بنابراین می توان گفت موانع اصلی در بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز فرامرزی خلیج مکزیک بین آمریکا و مکزیک تفاوت دو کشور در تکنولوژی بازیافت نفت از اعماق دریا، تفاوت ساختار حقوقی و قراردادهای نفتی دو کشور و مشکلات مکزیک به جهت ممنوعیت های مقرر در قانون اساسی و فقدان قوانین کارآمد داخلی است.در عین حال، حقوق حاکم بر روابط دو کشور یعنی حقوق بین الملل ،چارچوب کلی لازم را در زمینه تعامل این دو بازیگر مقرر می دارد.
مبحث هفتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز خلیج مکزیک
مکزیک و ایالات متحده دارای مرز دریایی گسترده ای در خلیج مکزیک هستند. به دنبال بروز اختلافات مرزی و تعارض ادعاها در سال 1976 معاهده تحدید حدود دریایی را امضا کردند. در سال 1979 مکزیک این معاهده را تصویب کرد اما ایالات متحده در 23 اکتبر 1997 آنرا به تصویب رساند. لکن این معاهده منطقه ای در غرب خلیج مکزیک یا حفره های دافنت1359 را تحت پوشش خود قرار نداد. این منطقه نفت خیز که در مقابل سواحل تگزاس آمریکا و ایالات Tamaulipas مکزیک قرار دارد، همچنین به شکاف غربی یا Western Polygon نیز معروف است. در سال 2000 معاهده ای در این خصوص به امضای دو کشور ایالات متحده و مکزیک رسید. اگرچه کوبا و مکزیک نیز مرز دریایی خود را تحدید حدود کرده اند و آمریکا و کوبا نیز موافقت نامه موقت تحدید حدود را به امضا رسانده اند اما هیچ یک از این دو موافقت نامه حاوی ترتیباتی در زمینه میادین مشترک نفت و گاز نمی باشد.
معاهده سال 2000بین آمریکا و مکزیک تنها سندی است که به طور خاص در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در یک منطقه خاص به تصویب رسیده، ولی حاوی سازوکارهای کامل در مورد چگونگی بهره برداری از میادین نمی باشد. این سند از یک سو محدوده صلاحیت و حاکمیت هریک از دو دولت را در یک منطقه مورد اختلاف معین کرده و درواقع مبادرت به تحدید حدود منطقه مذکور نموده است و از سوی دیگر محدوده ای به عرض 8/2 مایل در دو طرف خط مرزی را به عنوان منطقه حائل شناسائی می نماید و یک دوره ممنوعیت حفاری و اکتشاف و استخراج ده ساله را مقرر می دارد. در طی این دوره طرفین فقط حق انجام مطالعات انفرادی یا متشرک دارند و در عین حال،تعهدی شکلی مبنی بر نیل به توافق در مورد توسعه میادین نفت و گاز به صورت مشترک برای طرفین وجود دارد. بنابراین طرفین باید جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز درمنطقه حائل باز هم مذاکره کرده و یک موافقت نامه جدید توسعه مشترک یا یکی سازی منعقد نمایند. در صورت عدم توافق در طول مدت ده سال هریک از طرفین حق و اکتشاف و توسعه میادین در این منطقه را دارند. درواقع این سند از یک طرف عدم قطعیت در مالکیت میادین را از بین برده و از طرف دیگر یک وقفه ده ساله در جهت بهره برداری ایجاد کرده تا ترتیبات همکاری بین طرفین مقرر شود.
از دیدگاه حقوقدانان، خلیج مکزیک جزئی از اقیانوس اطلس می باشد و از طریق تنگه فلوریدا به اقیانوس و از طریق کانال یا کاتان به دریای کارائیب مرتبط است. بنابراین مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد و مصداق دریای نیمه بسته بوده و دارای وضعیتی مشابه خلیج فارس است. دولتهای کوبا و مکزیک در تقسیم مناطق دریای آن به قواعد این کنوانسیون تأسی جسته اند و از اینرو مقررات حقوق بین الملل عرفی منعکس در این کنوانسیون نیز بر آن قابل اعمال می باشد و نتیجه این امر آن است که هیچ یک از دولتهای ساحلی نمی تواند به صورت یک جانبه اقدام به منابع مشترک نفت وگاز موجود یا میادین قابل اکتشاف در آینده بنماید و حتی در صورت عدم توافق دولت آمریکا و مکزیک بعد از گذشت مدت ده ساله، بازهم دولت آمریکا نمی تواند به طور یک جانبه مبادرت به توسعه میادین فرامرزی آن کند. رویه قضایی بین المللی و رویه دولتها مؤید این امر بوده و در صورت ارتکاب چنین عملی به عنوان “عمل نادرست بین المللی” موجد مسئولیت است1360.
برخی حقوقدانان دیگر معتقدند معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک دارای چارچوب حقوقی روشنی است و چنانچه دو طرف تا اول ژانویه سال 2011 نتوانند در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک به توافق برسند، هریک از آنها می توانند در محدوده خود مبادرت به بهره برداری کنند حتی اگر این میادین از مرز دریایی مشترک عبور کنند و دولت مکزیک جهت فراهم کردن چارچوب حقوقی لازم برای بهره برداری اشتراکی با آمریکا ،ناچار است مقررات داخلی خود را اصلاح نماید1361.
با توجه به مجموع موافقت نامه های دو جانبه موجود در خلیج مکزیک و وضعیت جغرافیایی آن، می توان گفت که خلیج مکزیک طبق تعریف مقرر در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دریای نیمه بسته است و مقررات این کنوانسیون و قواعد عرفی حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد. در این پهنه آبی مشکل تحدید حدود دریایی وجود ندارد و تمام کشورهای ساحلی آن مبادرت به تحدید حدود آن کرده اند. معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک از یک سو مسأله اختلاف حاکمیت دو کشور را در مورد بخش غربی مورد اختلاف دو کشور حل و فصل کرده و از سوی دیگر یک چارچوب کلی همکاری در عرصه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز فراهم می کند. تعیین مدت 10 ساله حاکی از تعهد منفی طرفین در بهره برداری یک جانبه از چنین میادینی، یکی از مؤلفه ها و عناصر قاعده عرفی همکاری است. اما از آنجا که جواز بهره برداری در منطقه حائل توسط طرفین پس از انقضای مدت مقرر در ماده مذکور مقید به رعایت شرایط این معاهده شده و از طرف دیگر دو دولت متعهد به تلاش در جهت نیل به توافق در بهره برداری مشترک از این میادین شده اند، می توان گفت روح کلی حاکم بر این معاهده روح همکاری است. در کنار آن، قاعده عرفی حقوق بین الملل مبنی بر همکاری، طرفین را ملزم به بهره برداری هماهنگ و توأم با توافق از این میادین می نماید. تردیدی وجود ندارد که در صورت بهره برداری یک جانبه هریک از طرفین در میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده است، طرف مقابل مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد و این حاکی از لزوم همکاری و هماهنگی آنهاست. به سخن دیگر صرف جواز بهره برداری بعد از گذشت مدت 10 ساله از مخازن موجود در مناطق اطراف خط مرزی، فی نفسه به معنی جواز بهره برداری یک جانبه از میادین فرامرزی نمی باشد. زیرا وجود یک میدان در این منطقه به خودی خود، به معنی مشترک بودن آن نمی باشد و بایستی بین این دو مؤلفه تفکیک قائل شد. بنابراین هر نوع بهره برداری از میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده می بایست با توافق هر دو طرف صورت پذیرد و رویه دولتها در چنین حالتی یکی سازی این میادین است و این معنی حاصل نمی شود مگر آنکه مکزیک قوانین داخلی خود از جمله قانون اساسی خود را اصلاح نماید.این ضرورت در رابطه با تفاوتهای حقوق داخلی ناظر بر بهره برداری از منابع نفت وگاز در سایر مناطق از جمله خلیج فارس و دریای مازندران نیز صادق است. به طور کلی ،مطالعه سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران از منظر میادین مشترک نفت وگاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها را نمایان می سازد .با وجود تمام تفاوتها، نکته اصلی و مشترک در هر سه منطقه گرایش دولتها به همکاری است.
فصل چهارم : مطالعه تطبیقی بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران
سه پهنه دریایی فوق دارای وجوه افتراق و اشتراکی هستند که به آن اشاره می شود
مبحث اول :وجوه اشتراک :
هرسه منطقه مذکور جزء مناطق نفت خیز جهان بوده و از این جهت دارای اهمیت هستند.تولید نفت در خلیج فارس 6/23میلیون بشکه در روز در سال 2009 بود که معادل 30درصد کل تولید نفت جهان است. خلیج فارس55درصد ذخایر اثبات شده نفت و بیش از 40 درصد ذخایر گاز جهان را در خود جای داده و سال 2007 روزانه 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است1362. دریای مازندران نیز دارای ذخایر قابل توجه نفت وگاز می باشد. ذخایر اثبات شده نفت این دریا در سال 2005 معادل47/5میلیارد بشکه نفت و275 تریلیون فوت مکعب گاز برآورد سده است . پیش بینی شده است تا پایان سال 2010 ،ذخایر گاز این دریا به 4/5 تریلیون فوت مکعب گاز برسد. مجموع ذخایر نفت وگاز دریای مازندران در سال 2010 معادل کل ذخایر نفت وگاز عربستان سعودی ارزیابی شده است1363.
. خلیج فارس و خلیج مکزیک هر دو دریای نیمه بسته به مفهوم مصطلح در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هستند . زیرا خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا به دریای آزاد راه دارند. دریای مازندران نیز اگرچه به واسطه کانال مصنوعی ولگا – دن و دریای سیاه به دریای آزاد راه دارد ،اما اکثر کشورهای ساحلی به استثنای قزاقستان با استناد به مصنوعی بودن این کانال معتقد به صدق عنوان دریای نیمه بسته بر آن نیستند. بدیهی است که پذیرش ادعای قزاقستان موجب خواهد شد که هریک از دولنها بتواند در قالب قوانین داخلی خود به تخصیص مناطق دریایی خود بپردازد و فقط در مناطق محل تلاقی حاکمیت ،تحدید حدود صورت گیرد. به هر تقدیر هر سه عرصه آبی مذکور به طریقی به دریای آزاد متصل میشوند .در عین حال توصیف حقوقی دریای مازندران متمایز از دو حوزه دیگر است.
در خلیج مکزیک هر سه کشور در قالب قوانین داخلی خود ،به تخصیص مناطق دریایی خود پرداخته اند و مناطقی را با ذکر محدوه ومسافت به عنوان دریای سرزمینی ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعلام کرده اند . مشابه این وضعیت در خلیج فارس نیز وجود دارد ؛ اگرچه هشت کشور ساحلی در قوانین داخلی خود این مناطق را تعریف کرده اند و محدوده 12 مایلی دریای سرزمینی را به رسمیت شناخته اند، ولی به دلیل محدودیت عرض خلیج فارس ،در رابطه با فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ،محدوده این مناطق به شکل مسافت معین اعلام نشده است .تنها استثناء در این زمینه کشور عمان است که منطقه انحصاری لقتصادی خود را 200مایل ذکر کرده واز این حیث کاملأشبیه مکزیک ،کوبا و ایالات متحده عمل کرده است.
در خلیج فارس و در پرتو موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ،خط منصف به عنوان مبنای تحدید حدود پذیرفته شده و به دلیل کثرت تکرار آن در این موافقت نامه ها می توان آنرا قاعده عرفی در این خلیج دانست . مشابه این وضعیت در خلیج مکزیک نیز مشهود است ودر تمام موافقت نامه های ناظر بر تحدید حدود دریایی از این قاعده پیروی شده است. در دریای مازندران نیز با وجود اختلاف بر سر رژیم حقوقی آن ،در موافقت نامه های تقسیم بستر دریا که بین روسیه ،قزاقستان و آذربایجان تنظیم شده از این معیار با انجام اصلاحاتی استفاده شده است.
در خصوص ساز وکار های ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ، درخلیج فارس ودر پرتو موافقت نامه های دو جانبه اصل هکاری به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که تجلی آن بیشتر به شکل درج مخزن مشترک و توسعه مشترک میادین نفت وگاز است. در خلیج مکزیک نیز تنها رویه موجود حاکی از پذیرش اصل همکاری و منع اقدامات یک جانبه حداقل در یک محدوده مکانی وزمانی است. در دریای مازندران نیز در رویه سه دولت از پنج دولت ساحلی اصل همکاری در بهره برداری از این قبیل منابع پذیرفته شده و مدل توسعه مشترک جایگاه خود را تثبیت نموده است.
در حوزه خلیج فارس دو دولت یعنی ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون 1982حقوق دریا ها را امضاء کرده ولی تصویب نکرده اند. در خلیج مکزیک نیز ایالات متحده آمریکا این کنوانسیون را امضاء نموده ولی به تصویب نرسانده است . سایر دولتهای ساحلی هر دو خلیج عضو کنوانسیون مذکور هستند .بنابراین وضعیت مشابهی بین ایران ،آمریکا و امارات متحده عربی در قبال تعهدات مندرج در کنوانسیون وجود دارد . سایر دولتهای مجاور این سه دولت نمی توانند در برابر آنها به مقررات این کنوانسیون استناد کنند ،مگر آنکه تعهد مورد استناد آنها واجد خصیصه عرفی باشد .البته طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات دولتهای غیر عضوی که معاهده را به شرط تصویب امضاء کرده اند ، نمی توانند اقدامی که مغایر موضوع وهدف معاهده است ، انجام دهند.
مکزیک و ایران از حیث حقوق حاکم بر بهره برداری از منابع نفت وگاز و نوع قرار دادهای نفتی دارای وضع مشابهی هستند .در هردو کشور طبق قانون اساسی ،منابع نفت وگاز ملی هستند و سرمایه گذاری خارجی در این عرصه دارای محدودیتهای شدیدی است که باعث غیر قابل انعطاف شدن سیستم قراردادی شده و بالقوه می تواند باعث عقب ماندگی در توسعه میادین بالاخص میادین مشترک نفت وگاز می شود . البته وجه تفاوت دو سیستم قرار دادی در این است که در ایران طبق مدل بیع متقابل ، سرمایه وسود سرمایه گذار از محل عواید پروژه باید پر داخت شود ،در حالیکه در مکزیک سیستم قراردادی مکزیک ، نوع قرارداد خدماتی است و پرداخت به پیمانکار الزامأ باید به صورت نقدی باشد.
مدل قرار دادی پذیرفته شده در دریای مازندران جهت توسعه میادین مشترک نفت وگاز ، مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید است .در عین حال ممنوعیتی در مورد سلیر مدلها در موافقت نامه های دوجانبه میان دولتها مشاهده نمی شود .رابطه بین شرکتها با دولتهای امتیاز دهنده را حقوق داخلی این دولتها تعیین می کند. ولی رابطه بین شرکتهای مجاز از سوی دو دولت جهت بهره برداری از میادین مشترک را ، قرارداد مشارکت در تولید ومشارکت در سرمایه گذاری که بین خود آنها تنظیم می شود ، تعریف می نماید. در خلیج فارس نیز رویه دولتهایی که مبادرت به توسعه اشتراکی میادین مشترک نفت وگاز کرده اند ، حاکی از این است که دو مدل مذکور در کنار قرار دادهای امتیاز ،موردقبول واقع شده است. در خلیج مکزیک نیز اگرچه حقوق آمریکا محدودیتی برای مدل مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذتاری و حتی اجاره 1364 ایجاد نمی کند ، در عین حال طبق قانون موسوم به Outer Continental Shelf Act در مناطق دریایی خلیج مکزیک ،ورای محدوده سه مایل ساحلی از خط مبدأ در یای سرزمینی ، بهره برداری از منابع نفت وگاز تحت اقتدار قضایی دو لت فدرال است که از طریق سیتم اجاره که نوعی حق الامتیاز است،مجوز بهره برداری صادر می شود.1365
علاوه بر موارد تشابه در سه عرصه مورد مطالعه تفاوتهایی نیز بین آنها وجود دارد.
مبحث دوم : وجوه افتراق
از نقطه نظر توصیف حقوقی تفاوتی بین خلیج فارس و خلیج مکزیک وجود ندارد زیرا هردو دریای نیمه بسته هستند .اما در مورد دریای مازندران وضع به کلی متفاوت است ؛این دریا از نظر جغرافیایی دریاچه محسوب می شود. مسائل حادث شده پیرامون دریای مازندران آن را دارای وضعیت منحصر به فردی کرده که سبب پیچیدگی مسائل حقوقی ناظر بر آن شده است . در یک دوره زمانی ، در عین عدم تحدید حدود دریایی، دو کشور ساحلی در قالب موافقت نامه های 1921و 1940 موضوعات مختلف مربوط به آن را حل وفصل می کردند. ولی با فروپاشی شوروی سابق و افزایش کشور های ساحلی به 5 کشور ،مسائلی از قبیل جانشینی دولتها ، اصل احترام به ثبات مرزها ، نحوه بهره برداری از منابع بستر وزیر بستر دریا ، نحوه تقسیم دریا ،خطوط لوله انتقال نفت وگاز و قابلیت تسری کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، سبب اختلاف موضع ورویه دولتهای ساحلی شده است. به نحوی که با گذشت دو دهه از شروع مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران تاکنون توافقی میان دولتهای ساحلی حاصل نشده است. یکسان نبودن قواعد حق.قی حاکم بر دریا چه ها در کنار ناهمگونی سیاست خارجی دولتهای ساحلی باعث تششت آراء در این زمینه شده به گونهای که بایستی در صددتعریف قواعد حقوقی منحصر به فردی دراین زمینه بر آمد.رویه دولتهای دیگر در مواجهه با دریاچه ها نشانگر تنظیم قواعد حقوقی آنها بر مبنای توافق است. آنچه مسلم است رژیم حقوقی دریای مازندران نیز باید با توافق تعیین شود.اما هیچ دلیل موجه حقوقی مبنی بر بی اعتباری معاهدات میان ایران وشوروی که مبنای بسیاری از حقوق مکتسبه طرفین است ،وجود ندارد.بنابراین هر گونه اقدام در تعیین رژیم حقوقی این دریا بایستی با در نظر گرفتن این معاهدات باشد. در دریای مازندران با وجود آنکه اختلاف دولتهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران حل وفصل نشده وبا اینکه معاهدات منعقده میان ایران وشوروی در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری و دریانوردی حاکمیت برابر یا رژیم حقوقی مشاع را مقرر میدارد و این معاهدات همچنان معتبر ولازم الا جرا هستند، نحوه بهره برداری از منابع نفت وگاز این دریا و چارچوب حقوقی حاکم بر آن مبهم است . این ابهام عرصه را برای طرح تئوریهای مختلف باز نموده است. به سخن دیگر ،سکوت قواعد حقوقی موجود در روابط بین کشورهای ساحلی این دریا و اختلاف نظر در تحدید حدود دریایی باعث شده که سه دولت ساحلی شمالی با اتکاء به به منافع سیاسی وبا استفاده از ابزار دیپلماسی ،جهت حفظ منافع اقتصادی خود و بدون توجه به مواضع سایر دولتها ،در قالب موافقت نامه های دو جانبه بخش اعظم این دریا را تقسیم نمایند. این رویکرد به شکل تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و بهره برداری مشترک از آب محقق شده است. در مواردی که که منابع طبیعی از جمله میادین نفت و گاز از خط تقسیم بستر دریا عبور مینماید، قاعده پذیرفته شده توسط این سه کشور قاعده همکاری و رژیم توسعه مشترک است. به عبارت دیگر ، در پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه و قزاقستان به صراحت رژیم توسعه مشترک در مورد چند میدان نفت وگاز پذیرفته شده است .در عین حال، در موافقت نامه های تنظیمی بین آذربایجان و این دو کشور به طور کلی نظریه همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین مورد قبول واقع شده است.در صورتی که ترکمنستان نیز به اردوگاه کشورهای طرفدا قاعده تقسیم بستر دریا بپیوندد، کشور تنها و متضرر ساحلی این دریا ایران خواهد بود. توجه به نوع روابط این کشورها و موقعیت ایران در میان این کشورها ،این نگرانی را دامن می زند . زیرا این احتمال وجود دارد که ترکمنستان و آذربایجان در آینده در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفتی مورد اختلاف خود به توافق برسند و همزمان ایده تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه را محقق سازند
در مقایسه بین خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز تفاوتهایی وجود دارد ؛ از انجا که دولتهای ساحلی خلیج مکزیک تنها سه دولت می باشند ودولتهای ساحلی خلیج فارس هشت دولت هستند ،تعدد وتنوع رویه ها در خلیج فارس نسبت به خلیج مکزیک بیشتر است. در موافقت نامه های دو جانبه منعقده توسط کشورهای ساحلی خلیج فارس ،در برخورد با پدیده میادین مشترک نفت وگاز تنوع قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، هسته اصلی و قدر متیقن تمام آنها ،لزوم همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین است. رژیم توسعه مشترک ،الگوی اصلی موجود در این منطقه است .این رژیم به دو شکل بهره برداری توسط دو کشور و بهره برداری توسط یک کشور از این گونه میادین طراحی شده است. علاوه بر آن ،درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی، متضمن روح کلی همکاری و حاوی یک تعهد سلبی مبنی بر اجتناب از حفاری انحرافی در محدوده دو طرف خط مرز دریایی و یک تعهد ایجابی یعنی هماهنگی در بهره برداری از این منابع یا یکی سازی آنهاست. بر خلاف خلیج فارس ، در خلیج مکزیک فقط در یک موافقت نامه دو جانبه که در سال 2000 بین آمریکا ومکزیک منعقد شده ،به موضوع میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده است .اساس این موافقت نامه نیز همکاری و هماهنگی بین دو کشور در بهره برداری از این میادین است.در عین حال که یک دوره زمانی ده ساله مبنی بر منع بهره برداری یک جانبه تعیین و یک منطقه در دو طرف خط مرز دریایی به عنوان منطقه ممنوعه تعریف شده است، بعد از گذشت ده سال در صورت عدم توافق در بهره برداری از میادین واقع در منطقه مذکور، هریک از طرفین میتوانند به طور یک جانبه از این میادین بهره برداری کنند.
در خلیج فارس مناطقی کماکان مورد اختلاف دولتها بوده وتحدید حدود دریایی در آن صورت نگرفته است که می توان به مناطق دریایی بین ایران وکویت ،ایران وعراق و ایران و امارات متحده عربی اشاره نمود.این وضعیت در خلیج مکزیک مشاهده نمی شود ؛ایالات متحده و مکزیک و مکزیک وکوبا در قالب موافقت نامه های تحدید حدود دریایی و کوبا وایالات متحده آمریکادر قالب موافقت نامه ساز وکار مو.قت مبادرت به تحدید حدود کرده اند.این موضوع باعث شده که رویارویی با موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز به سهولت انجام شده وراه نبل به توافق هموار باشد.یکی از مسائل بغرنج در خلیج فارس ،وجود اختلاف بر سر حاکمیت بر جزایر است که یک نمونه آن بین ایران وامارات متحده عربی وجود دارد. با گذشت حدود چهل سال بر طرح ادعاهای امارات در مورد جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ وابوموسی ،تاکنون توافقی جهت حل اختلاف حاصل نشده است .این در حالی است که میادین مهم نفت وگازچون ساسان – ابولبوکوش در این منطقه قرار دارند که به طور یک جانبه بهره برداری می شوند. به نظر میرسد با توجه به تقابل مواضع ومنافع طرفین امید چندانی در مورد توسعه مشترک این قبیل میادین وجود نداشته باشد.شاید یکی از علل اینکه این دو دولت تاکنون کنوانسیون .1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده اند ،همین اختلاف بر جزایر باشد .زیرا در صورت تصویب ملزم به اجرای مقررات کنوانسیون در رابطه با تحدید حدود وآیینهای حل وفصل اختلافات خواهند شد.
در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،در خلیج مکزیک اولین موافقت نامه در سال 2000تنظیم شده که عمدتأ معطو ف به منع بهره برداری یک جانبه است و حتی در صورت توافق مکزیک و ایالت متحده در مورد توسعه اشتراکی ،مدل پیش بینی شده یکی سازی است . در حالی که در خلیج فارس این گونه ساز وکارها بیش از چهل سال قدمت دارد، به گونه ای که حتی آن چنانکه ذکر شد ، در آراء دیوان بین المللی دادگستری نیز به آنها استناد شده است. قدمت رویه ویکنواختی عملکرد دولتها در خلیج فارس به اندازه ای هست که اصل همکاری در بهره برداری مشترک از این منابع را قاعده عرفی تلقی کنیم. از سوی دیگر ، در خلیج فارس مدلهای مختلف نظیر توسعه مشترک در قالب جوینت وینچر،توسعه مشترک به وسیله یک دولت و یکی سازی مشهود است که تفصیل آنها در خلال مباحث گذشته ذکر شد.البته استثنای قاعده ایران است؛ در حالیکه موافقت نامه های دو جانبه میان ایران و قطر ،عربستان سعودی و عمان لزوم همکاری و طراحی ساز وکار یکی سازی را پیش بینی کرده است ، متأسفانه در میادین مشترک میان ایران واین کشورها هر دوطرف به طور یک جانبه بهره برداری می نمایند .طرفهای مقابل ایران در پرتو جذب سرمایه گذاری خارجی وتکنولوژی مناسب از نظر زمانی و کمیت برداشت وضعیت بسیار مطلوبتری از ایران دارند.درحالی که اصل یکپارچگی مخزن آنها را ملزم می کند که منافع طرف دیگر ذینفع در مخزن را نیز لحاظ کنند.
در مورد سهم طرفین در مواردی که بهره برداری اشتراکی صورت می گیردنیز اختلافاتی وجود دارد.در حالی که قاعده غالب در خلیج فارس ،تقسیم بالمناصفه است ودر دریای مازندران نیز این رویه با تفاوتهایی پذیرفته شده ،در خلیج مکزیک هنوز موافقت نامه ای در مورد میزان سهم طرفین منعقد نشده است . به نظر میرسد تعیین سهم طرفین در گرو انعقاد موافقت نامه یکی سازی خواهد بود.
توجه به عملکرد دولتها در سه منطقه مذکور تاییدی بر این فرضیه است که قاعده حقوقی موجود در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،قاعده همکاری است .قاعدهای که شکل و حدود و ثغور آن با توافق دولتها تعیین می شود. .همچنین این رویه تاکیدی بر این فرضیه است که عدم توافق در تحدید حدود دریایی مانعی در راه بهره برداری مشترک ازاین میادین نیست.

علی(علیهالسلام)، حکومت، عدالت، امیرالمؤمنین، دموکراسی

برای شما و میان شما باشد و کسی جز ابوالحسن علی(علیهالسلام) شایسته و سزاوار آن نیست…». امام علی(علیهالسلام) به ابوسفیان فرمود: «همانا کاری را اراده کردهای که ما اهل آن نیستیم و همانا پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) با من عهدی فرموده است و ما همگان بر همان عهد پایداریم»(همان،1375،ج3،صص155-154 و1379،ج6،صص 18-17).
پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآله) ولایت و زمامداری پس از خود را حق مسلم حضرت علی(علیهالسلام) میدانست، معالوصف به جهت تعلق آن به مردم، به امیرالمؤمنان(علیهالسلام) توصیه مینماید تنها در صورتیکه مردم راغب و راضی به رهبری آنحضرت بودند و به اجماع نظر رسیدند زمام امورشان را بهدست گیرد و برای دستیابی به حکومت مطلوب و آرمانی، یعنی جمع مشروعیت و مقبولیت، به هیچوجه از ابزار زور و اجبار علیه مردم، که در این حکومت ذینفع هستند، استفاده ننماید(محسنی، 1384،ص138).
هر چند حکومت مشروعیت خود را از خدا میگیرد ولی امام علی(علیهالسلام) در کنار مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی را نیز شرط حکومت دانسته است. از دیدگاه ایشان، باید قبلاً شرایط فکری، روحی، اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی در مردم فراهم شود تا به میل خود، خواهان حق و حکومت الهی باشند در این مورد نمیتوان بر شمشیر تکیه کرد(اسکندری،1380،ص102).
امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) با ارائهی تئوری توازن حقوق در راهبرد اشاعهی عدالت اجتماعی، چشمانداز صلح و امنیت جهانی را در سیاستهای بلند مدت اسلام از درون به بیرون مد نظر قرار میدهند و این در حالی است که جامعهی عرب در آن مقطع زمانی، به لحاظ عدم رشد عقلانیت، پذیرای سیستم دموکراتیزهگرایی نیست. در سیستم قبیلهمحور ارزشهای ازلی بر ارزشهای مدنی ارجحیت دارد. مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) راهبرد تئوری عدالت اجتماعی را نه از مسیر زور و شمشیر که از مسیر صلح و امنیت به مرحلهی اجرا میگذارند تا پیامدهای رفتار سیاسی مطابق با اهداف حکومت باشد. تجویز ارزشهای مدنی به جوامع بدوی با قدرت سخت، نه تنها رفتار سیاسی را در تناقض با اهداف سیاسی قرار میدهد بلکه با ناتوانی در تغییر ماهیت ارزشهای ازلی، چارچوبی نمادین را بر ساختار جامعه حاکم میکند که سیر تکاملی جامعه را به سمت بیثباتی سیاسی سوق میدهد، پس امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) جهت اجرای راهبرد عدالت اجتماعی در سطح خرد با حذف امتیازات کوتاه مدت سیاسی و انصراف از حکومت، پروژهی عدالت اجتماعی در سطح کلان را به حالت تعلیق درمیآورند تا زمان لازم جهت رشد افکار عمومی فراهم شود، بهعبارتی با توجه به مقتضیات زمان، پذیرش حکومت توسط امام علی(علیهالسلام) در آن مقطع زمانی و مکانی، خلاف جهت ایدهی عدالت اجتماعی بود. میلسن میگوید:
میتوان ادعا کرد که جنگهای پیشگیرانه و مداخلهها، رژیمهای اقتدارگرا را آزاد میکند و پیششرطهای لازم فراوانی را برای آزادی و دموکراسی بهمنظور ریشه گرفتن و شکوفا شدن ایجاد میکند. … با نگاهی به عراق امروز و ملامتانگیزی موقعیت آمریکا در افکار عمومی خاورمیانه، استدلال مخالفان بسیار محتملتر بهنظر میرسد، یعنی آن فخر فروشی قدرت سخت به آسانی نیمرخ ناقص دیپلماسی عمومی را تیره میکند. با افشای تصاویری از خشونت و شکنجهی اعمال شده توسط سربازان آمریکایی بر بازداشت شدگان زندان ابوغریب در ژوئن سال 2004 تصویر لکهدار شدهی آمریکا به پستترین وضع خود میرسد. بنابراین فقط میتوان یک نتیجه گرفت یعنی اینکه شما نمیتوانید آنها را با دست چپتان خرد کنید و با دست راستتان نوازش کنید. اگر قصد جنگیدن دارید بایستی دموکراسی را به تعلیق درآورید، زیرا اگر شما به ملتی حمله میکنید، آن حمله، همهی چیزی است که در آنجا نسبت به آن ملت وجود دارد(میلسن و دیگران،1387،صص128-127).
دولتی که قصد اشاعهی دموکراسی و حقوق بشر را دارد باید سیاستهای ناعادلانه را از قدرت سخت حذف کند و یا همانطور که میلسن میگوید اگر قصد جنگ دارد باید دموکراسی را به تعلیق درآورد؛ بهعبارتی سیاستهای اعلانی باید در تطبیق سیاستهای اعمالی قرار گیرد. به گفتهی نای، «دموکراسی را نمیتوان به زور به ملتها تحمیل کرد»(نای،1389،ص213). سیاستهایی که آزادیخواهی و دموکراسی را بهعنوان پوششی نرم بر تجاوز سخت قرار میدهند با توسعهی امواج انزجار عمومی، مراحل افول بقای قدرت را سرعت میبخشند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) اشاعهی راهبرد عدالت اجتماعی را به تعلیق درمیآورند تا علاوه بر رعایت عدالت اجتماعی، زمینههای رشد افکار عمومی نیز فراهم شود و با رعایت حق آزادی انتخاب، عدالت از مسیر دموکراسی و مردم سالاری تجویز شود هر چند که شرایط قدرت سخت جهت تصاحب حکومت و اجرای راهبرد مدیریتی محیا بود، اما هرگونه اقدام از ناحیهی قدرت سخت موجب زوال قدرت نرم میشد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) میفرمایند:
آنگاه که همه از ترس سست شده، کنار کشیدند، من قیام کردم، و آنهنگام که همه خود را پنهان کردند، من آشکارا به میدان آمدم، و آنزمان که همه لب فرو بستند، من سخن گفتم، و آنوقت که همه باز ایستادند من با راهنمایی نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهستهتر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم. زمام امور را بهدست گرفتم و جلوتر از همه پرواز کردم، و پاداش سبقت در فضیلتها را بردم. همانند کوهی که تندبادها آنرا به حرکت در نمیآورد، و طوفانها آن را از جای برنمیکند، کسی نمیتوانست عیبی در من بیابد، و سخنچینی جای عیبجویی در من نمییافت. ذلیلترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را باز گردانم، و نیرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او باز ستانم.
در برابر خواستههای خدا راضی، و تسلیم فرمان او هستم، آیا میپندارید من به رسول خدا(صلیاللهعلیهوآله) دروغی روا دارم؟ به خدا سوگند من نخستین کسی هستم که او را تصدیق کردم، و هرگز اول کسی نخواهم بود که او را تکذیب کنم. در کار خود اندیشیدم؛ دیدم پیش از بیعت، پیمان اطاعت و پیروی از سفارش رسول خدا(صلیاللهعلیهوآله) را بر عهده دارم؛ که از من برای دیگری پیمان گرفت(نهجالبلاغه،خطبه37،ص63).
مفهوم عدالت اجتماعی امروزی در غرب بر حق افراد و حق دولتها تکیه میکند و منظور از دولتها، دولت ملی یا نظام «دولت- ملت» چند قرن اخیر است. خیانت به حق افراد و حق دولت بالاترین خیانتها در غرب بوده و بزرگترین جرایم را در بردارد. در اسلام حقوق مردم، احترام فوقالعادهای دارد و خیانت در حقوق عمومی، بالاخص خیانت به جامعه و امت، بزرگترین خیانتها میباشد. عدالت اجتماعی در اسلام فوقالعاده مقدس، و حقوق افراد فقط در این دایره قابل درک است. بهعبارت دیگر، اگر سازمان اجتماعی و مقررات و قوانین اجتماعی موزون و متعادل نباشد، اخلاق شخصی و حقوق افراد، موزون نخواهد بود. وحدت اسلامی در مرکزیت این عدالت اجتماعی قرار دارد(مولانا،1380،صص205-204).

4. ارتقاء قدرت نرم در سیاست تعامل امام علی(علیهالسلام)
پس از وفات پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) مشکلات بسیاری بر دین نوپا هجوم آورد که غفلت از آنها میتوانست اساس اسلام و جامعهی اسلامی را با خطر مواجه سازد. امام علی(علیهالسلام) در این برههی حساس تاریخی بیشتر در تلاش بود تا وظیفهی الهی و انسانی خود را در قالب مشاوره و همکاریهای گوناگون فکری برای حفظ دین و ثبات جامعهی اسلامی به انجام رساند(دانش، 1384،ص96).
ذیحق بودن امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در امر خلافت، موجبات انزوای سیاسی ایشان را در راستای حفظ انسجام حکومت اسلامی فراهم کرد. اما انزوای سیاسی در شرایط سازش با خلفا، اگرچه گامی در جهت حفظ وحدت اسلامی بود اما تحکیم پایههای منشور اقتدار و قدرت اسلامی، طالب سیاست تعامل با خلفا بود. ذیحق بودن شخصی در امتیازات کوتاه مدت سیاسی، شرایط ذینفع بودن عمومی را در نیل به اهداف ثابت کشور فراهم نمیکند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) میفرمایند:
پس از یاد خدا و درود! خداوند سبحان محمد(صلیاللهعلیهوآله) را فرستاد تا بیمدهندهی جهانیان، و گواه پیامبران پیش از خود باشد. آنگاه که پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) به سوی خدا رفت، مسلمانان پس از وی در کار حکومت درگیر شدند. سوگند به خدا! نه در فکرم میگذشت و نه در خاطرم میآمد که عرب، خلافت را پس از رسول خدا(صلیاللهعلیهوآله) از اهل بیت او بگرداند، یا مرا پس از وی از عهدهدار شدن حکومت بازدارند، تنها چیزی که نگرانم کرد شتافتن مردم به سوی فلان شخص بود که با او بیعت کردند.
من دست باز کشیدم، تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته، میخواهند دین محمد(صلیاللهعلیهوآله) را نابود سازند، پس ترسیدم که اگر اسلام و طرفدارانش را یاری نکنم، رخنهای در آن بینم یا شاهد نابودی آن باشم، که مصیبت آن بر من سختتر از رها کردن حکومت بر شماست، که کالای چند روزهی دنیاست و بهزودی ایام آن میگذرد چنانکه سراب ناپدید شود، یا چونان پارههای ابر که زود پراکنده میگردد. پس در میان آن آشوب و غوغا بهپاخاستم تا آنکه باطل از میان رفت و دین استقرار یافته، آرام شد(نهجالبلاغه، نامه62،ص427).
انزوای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در سیاست تعامل با خلفا، علاوه بر ارتقای سطح کیفی وجوه مختلف قدرت در اسلام، زمینههای رشد افکار عمومی را در راستای تطبیق با اهداف بنیادین حکومت اسلامی فراهم کرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در سیاست تعامل با خلفا، علاوه بر اینکه در بعد نهادهای اجتماعی و در زمینههای نظامی، اقتصادی، و قضایی نقش مشاور و وزیر را به عهده داشتند در بعد نهادهای معنوی نیز نقش محوری در ارتقای سطح علمی جامعه را ایفا کردند که البته در این زمینه بعد از پایان دوران انزوای سیاسی و آغاز حکومت نیز همچنان فعالیتهای مؤثر و محوری را مدیریت کردند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) میفرمایند:
من برای واداشتن شما به راههای حق، که در میان جادههای گمراه کننده بود، بهپا خاستم در حالیکه سرگردان بودید و راهنمایی نداشتید. تشنه کام هر چه زمین را میکندید قطرهی آبی نمییافتید، امروز زبان بسته را به سخن میآورم. دور باد رأی کسی که با من مخالفت کند! از روزی که حق به من نشان داده شد، هرگز در آن شک و تردید نکردم! کنارهگیری من چونان حضرت موسی(علیهالسلام) برابر ساحران است که بر خویش بیمناک نبود؛ ترس او برای این بود که مبادا جاهلان پیروز شده و دولت گمراهان حاکم گردد. امروز ما و شما بر سر دو راهی حق و باطل قرار داریم؛ آنکس که به وجود آب اطمینان دارد تشنه نمیماند(نهجالبلاغه،خطبه4،ص33).
موضوعات و مسایلی را که امام علی(علیهالسلام) در آثار خود بدان پرداختهاند، از گسترهی وسیعی برخوردار است

آمریکا، سیاست، دیپلماسی، اشاعهی، افکار

و مقاصد قدرت، قابل تفسیر است، بر این اساس شناخت مؤلفههای بنیادی منافع ملی ایالات متحده، ضرورت مییابد.
از همان آغاز شکلگیری ایالات متحده آمریکا، منافع ملی بر اساس سه مؤلفه شکل گرفت، و اجماع همهگیر در خصوص آنها به وجود آمد. این سه عبارتند از اشاعهی تجارت آزاد، اشاعهی سرمایهداری، و اشاعهی لیبرالیسم. مثلث منافع ملی آمریکا در قالب این سه اشاعه حیات یافت. بعد از ارتقای آمریکا به جایگاه رهبری جهان در سال 1945 دو مؤلفهی دیگر یعنی ایجاد سازمانهای بینالمللی و حل و فصل سرعتآمیز اختلافات بهعنوان برآیندهای طبیعی سه مؤلفهی اشاعه مطرح شدند. در قرن نوزدهم با توجه به شرایط داخلی و ضرورت استقرار یک سیستم اقتصادی کارآمد، الویت فراوان به اشاعهی تجارت آزاد بهعنوان رکن اساسی سیاست خارجی داده شد که موسوم به امپریالیسم تجارت آزاد شد. آنان به این نکته توجه داشتند که بهترین راه برای توسعهی اقتصادی در داخل آمریکا، دسترسی به بازارهای جهانی برای فروش کالا است. بدین جهت بود که تأکید فراوان بر دسترسی آزاد به بازارها و مواد خام یکی از ستونهای حیاتدهندهی منافع ملی درآمد. ارتقای موقعیت جهانی آمریکا بهدنبال تضعیف موقعیت کشورهای برتر نظام بینالملل در قرن نوزدهم یعنی فرانسه و انگلستان و شکست ژاپن در آلمان، منجر به دگرگونی در استراتژی این کشور گشت. استراتژی نه تنها بر اساس درکی ژئوپولیتیک از منافع آمریکا بود بلکه توجه به دغدغههای موجودیتی که ناشی از تعارض ایدئولوژیک با شوروی بود شکل گرفت. الویت در بین عناصر حیاتدهندهی منافع ملی، متوجه اشاعهی سرمایهداری بود. آمریکا در جهت تحقق منافع ملی خود، استراتژی سد نفوذ شوروی را در پی گرفت. بهدنبال پایان جنگ سرد، محیط اجتماعی خوشبینانه شکل گرفت و آمریکا سیاست توازن قوا را که ماهیتاً درک ژئوپولیتیک از سیاست بینالملل را مبنا قرار میدهد کنار گذاشت و تئوری صلح دموکراتیک و به تبع آن ضرورت اشاعهی لیبرالیسم را پی گرفت(دهشیار، 1386،صص21-17).
اضلاع مثلث منافع ملی آمریکا، که با توجه به تحولات ساختاری، تغییر جهت میدهد، و بر مبنای اشاعهی ارزشهای این کشور شکل گرفته است، منفعتطلبیها و انحصارگراییها را در پوششی ایدئولوژیکی پیش میبرد تا با ابزار سلطه بر اذهان، کسب مشروعیت کند. مورگنتا میگوید:
البته به حرکت درآوردن افکار عمومی ملی در حمایت از سیاستهای خارجی برای حکومت کافی نیست. حکومت همچنین باید از حمایت افکار عمومی سایر کشورها از سیاستهای خارجی و داخلیاش بهرهمند شود. لزوم این مسأله ناشی از دگرگونیهایی است که اخیراً در ماهیت سیاست خارجی بهوجود آمده است. سیاست خارجی در عصر ما نه تنها با سلاحهای سنتی دیپلماسی و قدرت نظامی تعقیب میشود، بلکه از سلاح جدید تبلیغات نیز بهره میگیرد. زیرا امروز منازعهی قدرت در صحنهی بینالملل، تنها منازعهای برای تفوق نظامی و سلطهی سیاسی نیست، بلکه بهمعنای خاص، تلاش برای رسوخ در اذهان انسانها است. بدینترتیب، قدرت یک دولت نهتنها به مهارت دیپلماسی و توان نیروهای مسلح آن بستگی دارد، بلکه وابسته به جاذبهی فلسفهی سیاسی، نهادهای سیاسی، و خطمشیهای سیاسی آن برای سایر ملتها است(مورگنتا،1389،صص263-262).
وقتی مورگنتا از تسلط بر اذهان سخن میگوید، به معنای لزوم مدیریت افکار عمومی در راستای اهداف سیاست است، و وقتی نای قدرت نرم را توانایی تعیین الویتها مینامد و از لزوم سیاستهای مشروع و یا دارای اعتبار معنوی سخن به میان میآورد، به معنای لزوم مدیریت سیاست در راستای الویتهای افکار عمومی است؛ و این در حالی است که فلسفهی جذابیت قدرت نرم نای در تشریح کاربرد، به ایدهی تسلط بر اذهان قدرت واقعگرای مورگنتا ختم میشود. نای در تشریح کاربرد قدرت نرم میگوید:
حتی وقتی رهبران کشورها حامی آمریکا باشند، هنگامیکه مردم و مجلس آن کشور، تصویری منفی از آمریکا و سیاستهایش داشته باشند بهراحتی نمیتوان به نتایج دلخواه رسید. در چنین شرایطی، دیپلماسی جذب آراء عمومی به همان اندازه اهمیت دارد که ارتباطات سنتی دیپلماتیک بین رهبران کشورها. سیاست، تبدیل به مسابقه بر سر باور پذیری شده است. در سیاست سنتی پیروزی از آن کسی بود که قدرت نظامی یا اقتصادی بیشتری داشته باشد. سیاست در عصر اطلاعات، همانطور که دو متخصص عرصهی سیاست و اطلاعات در مؤسسهی رند گفتهاند: «از آن کسی است که داستانش پیروز شود»(نای،1389،صص193-192).
عنصر جذابیت در تئوری قدرت نرم نای، در مرحلهی عملی، به عنصر تسلط بر اذهان ختم میشود، جذابیت خود به خود گرایش حول محور را ایجاد میکند و نیازی به سرمایهگذاری در داستانسرایی و سخنپراکنی ندارد؛ اما قدرتی که فاقد جذابیت ذاتی است، با تصویرسازی، تبلیغات را در قالب اطلاعات به افکار عمومی تزریق میکند تا با اقناع جانبی، حمایت افکار عمومی را به سمت منفعتمحوری و انحصارگرایی خود سوق دهد. «میلسن» در کتاب «دیپلماسی عمومی نوین؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بینالملل» به این واقعیت اشاره میکند و میگوید:
علیرغم صداهای گوشخراشی که اطراف مردم را احاطه کرده، مردم از یکسو قادر به ایجاد ارتباط با اقدامات دولتها و دیگر بازیگران با پیامهایی که راهبردهای دیپلماسی عمومی در پی پخش آنها هستند، میباشند؛ در حالیکه از سوی دیگر این پیامها را از اقدام کنندگانشان جدا میسازند. بدینسان آنها میتوانند خوشحال باشند که از یکسو پلاکاردهای ضد پرچم ستارهدار آمریکا را حمل میکنند و از سوی دیگر بطریهای کوکاکولا را در دست دارند. اما با اهمیت فوقالعادهتری نسبت به مدیران سیاست خارجی آمریکا، آنها میتوانند جنبههایی از فرهنگ آمریکایی را در حالیکه با سیاستهای جهانی ناشی از واشنگتن مقابله میکند، برگزینند. همهی اینها به روشن شدن یکی از ناسازگاریها در بحث دیپلماسی عمومی و قدرت نرم کمک میکند. یعنی اینکه چرا دیپلماسی عمومی بایستی یک چنین نقطهی توجه فکری عمدهای باشد، اگر منطق بنیادین «سیاستهای جذب» واقعاً کار کند. اگر مردم بخواهند آنچنان که شما میخواهید آنها از طریق جاذبهی فرهنگی عمل کنند، چرا باید چنین انرژی زیادی در دیپلماسی عمومی صرف شود. البته پاسخ تا اندازهی زیادی در این واقعیت است که بازیگران کمی دارای قدرت نرم به شکلی هستند که «نای» آن را در متن مردم آمریکا معرفی میکند. در واقع این دقیقاً فقدان قدرت نرم بخشهای هژمونیک(سلطهطلبانه) است که راهبردهای دیپلماسی عمومی بسیاری از حکومتها را توان میبخشد(میلسن و دیگران،1387،صص91 -90).
و اینگونه است که وسایل ارتباط جمعی کشورهای غربی، از یکطرف، تحت تأثیر نیازهای فوری صاحبان سرمایهدار آگهیها، در خدمت مستقیم منافع سوداگرانه قرار گرفتند و از طرف دیگر، در شرایط خاص استقرار نظام سرمایهداری، با کمک به ترویج فرهنگ مصرفی، توسعهی سرگرمیهای عمومی و ایجاد سازگاری سیاسی، بهطور غیر مستقیم در ردیف عوامل حفظ و تثبیت این نظام حاکم درآمدند(معتمدنژاد،1389،ج1،ص352).
تحمیل اراده از مجرای فرهنگ، مستلزم کاربرد زور آشکار نیست و لذا عکسالعمل بازیگران هدف را برنمیانگیزد، بلکه با هدایت خاموش و غیر مستقیم اذهان آنها، رفتارشان را با خواستههای بازیگر برتر همسو میکند، از این حیث کارآمدترین روش برای جلب رضایت جهانی و پوشاندن جامهی مشروعیت بر قامت اهداف هژمونیک میباشد. از سوی دیگر امروزه بحث از پدیدهی «فرهنگ جهانی» کاملاً مورد قبول افکار عمومی بوده و آمیختگی و پیوند عمیق جوامع بشری در قالب شبکهی پیچیدهی رسانههای ارتباط جمعی، امکان تحقق چنین پدیدهای را به سهولت فراهم آورده است. با این حساب جای تعجب نیست که هم اکنون تیغ یک کارگردان سینمای هالیوود یا یک خبرنگار سی.ان.ان بسیار برندهتر از تیغ دهها کوماندوی آموزش دیدهی ارتش ایالات متحده میباشد(سعیدی، 1389،ص108).
پیشرفت وسایل جدید ارتباطی در شرایط وابستگی و توسعهی وابسته، بیش از هر چیز استقلال ملی و هویت فرهنگی جوامع جهان سوم را مورد تهدید قرار میدهد. هجوم فرهنگی قدرتهای بزرگ جهانی از طریق خبرگزاریهای بینالمللی، شبکههای وسیع رادیویی و تلویزیونی، ماهوارههای ارتباطی، تکنولوژیهای جدید ارتباط الکترونیکی، کتابها و نشریات دورهای، و شیوههای آموزشی، کشورهای در حال توسعه را در وضعی قرار دادهاند که استقلال سیاسی آنها عملاً بیاثر گردیده است. تا جایی که در شرایط استیلای استعمار نوین، منافع قدرتهای سلطهجو بهویژه شرکتهای بزرگ فراملیتی، نسبت به دوران قبل از استعمار زدایی سیاسی چند برابر شدهاند(معتمدنژاد،1390،ج2، صص107-106).
یکی از خصایص مطبوعات و رسانههای لیبرالیسم، این است که حقیقت را فدای منفعت و سوداگری میکنند. رسانهها بهویژه در زمان جنگ و کشمکشهای بینالمللی، برای حفظ مخاطبان، برنامههای خود را تغییر داده و با تکیه به شعارهای مردمپسند برای جلب آگهیها و مخاطبان بیشتر رقابت میکنند. در آمریکا و در میان مطبوعات و رسانههای اصلی که تقریباً بر 90 درصد مخاطبان ایالات متحده تسلط دارند، هیچگاه تفاوت فاحشی در پوشش و تحلیل و موضعگیری مسائل بینالمللی وجود نداشته است. اما صاحبان رسانههای غولآسا برای آنکه این تکنظری را نوعی تنوع فکری جلوه دهند، سالها است که اسطورهی معتدل و لیبرال بودن قسمت اعظم مطبوعات و رسانههای آمریکا را پیش کشیدهاند. مطبوعات و رسانههای آمریکا جز در یک قسمت کوچک و محدود، در طول دو قرن، روش و ایدئولوژی ویژهای را دنبال کردهاند که همان مکتب سرمایهداری خصوصی با دیدگاه محافظهکارانهی لیبرالیسم یا تجددگرایی و مدرنیتهی غرب است(مولانا،1382، صص39-37).
اینکه آمریکا اشاعهی ارزشها را مطرح میکند تنها و تنها به این جهت است که قدرتش افزایش یافته است و هیچگونه ارتباطی با دغدغههای اخلاقی ندارد. این در واقع چیزی جز سلطه نمیباشد و لیکن به گونهای غیر مستقیم اعمال میگردد و باید آن را امپریالیسم نرم نامید(دهشیار،1386،ص107).
امپریالیسم نرم آمریکا، دغدغهی جهانی اخلاقیات را با مدیریت قدرت نرم به جهانیان عرضه میکند. شدت دغدغهی جهانی شدن اخلاقیات مانع از انتظار آمریکا برای الگو بودن میشود و در تشکیل فضای جذبه پیشدستی میکند تا جذابیت قدرت نرم را با قدرت تسلط بر اذهان مترادف کند، و در نهایت با تطبیق عملکردهای سیاسی با صفحهی شطرنج نظام بینالمللی، قدرت نرم را با قدرت سخت تکمیل کند و در مدیریت قدرت هوشمند، واقعگرایی را با لیبرالیسم پیوند دهد. نای در کتاب «آیندهی قدرت» در توضیح «واقعگرایی لیبرالیسم» میگوید:
بافت و موقعیت سیاست امروز، به بازی شطرنج سه بعدی شبیه است که در آن قدرت نظامی بینالمللی به شدت در