جرایم، ارتکاب، مجازات، جنگ، کیفری

ن می دهد که این متهمان در کشورهایشان با مجازات های شدیدتر و قطعی تر از آن چه که در محاکم بین المللی کیفری مورد حکم قرار می گیرند، مواجه می شوند. به عبارت دیگر این مطالعات نشان می دهند که این افراد از ترس مجازات های بین المللی، از ارتکاب جرایم بازداشته نمی شوند. به عنوان نمونه طبق یک تحقیق صورت گرفته در کنگو ـ که از طرف فعّالان حقوق بشر به عنوان نماد یک کشور تحت سلطه فرهنگ بی کیفری از آن یاد می شود و یکی از اوّلین کشورهایی است که هدف تحقیقات دیوان بین المللی کیفری قرار گرفت ـ حدود 57 درصد از مشارکت کنندگان در کودتاهای صورت گرفته در این کشور اعدام شده اند و 13 درصد از آن ها نیز به حبس محکوم شده اند.168 در واقع اعمالی که به عنوان جرایم بین المللی توسط جامعه بین المللی جرم انگاری شده اند، در جوامع داخلی نیز جرم انگاری شده اند. جوامع داخلی نیز این دسته رفتارها را به عنوان جرم و رفتاری خلاف هنجارهای اجتماعی موجود معرفی نموده اند. بین المللی نمودن آن ها فقط می تواند به شدت و حدت بار معنایی جرم اضافه نماید. از جهت کارکرد آموزشی، پیامی که در پس جرم انگاری بین المللی رفتارها نهفته شده، قبلاً توسط حقوق جزای داخلی کشورها به مجرمان بالقوّه رسانیده شده است؛ این که جامعه چنین رفتاری را به عنوان یک هنجار اجتماعی قابل قبول نمی پذیرد و در برابر آن هیچ گونه اغماضی در کار نخواهد بود. بنابراین حقوق بین الملل کیفری از این جهت نمی تواند پیامی مستقل و متمایز از حقوق جزای داخلی داشته باشد به طوری که بازدارندگی عام را از این طریق برای جامعه ی بین المللی به ارمغان بیاورد.
باید اذعان نمود که چنین کارکرد آموزشی مهمی که از محاکم بین المللی کیفری در سطح جهانی انتظار می رود با چند نمونه محدود از تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی محقق نمی شود. همچنین یک پیش شرط مهم در موفقیت محاکم بین المللی کیفری در تحقق اهداف آموزشی، اعتبار آن ها در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی است. لیکن عدم استقلال و وابستگی آن ها به خواست و اراده سیاسی دولت ها،169 کارکرد آموزشی آن ها را در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی تحلیل می برد.170 برای نمونه صرب ها دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق را به عنوان یک دادگاه بی طرف قبول ندارند. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که احکام صادره توسط این دادگاه را در تأیید هنجارهای اجتماعی و به این ترتیب ایجاد یک فرهنگ جدید مبنی بر خودداری از جرایم بین المللی نمی پذیرند،171 بلکه همچنان از متهمان حاضر در این دادگاه به عنوان قهرمانان ملی خود یاد می کنند.172 بنابراین انتظار اثر بازدارندگی عام در سطح جهانی از معدودی از مجازات های بین المللی غیرواقع گرایانه به نظر می رسد و برای تحقق آن نیاز به توجه به سایر علل ارتکاب جرایم بین المللی است.
مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی
طبق نظریه بازدارندگی، علاوه بر شدت و قطعیت مجازات باید انگیزه ها و منافع شخصی مجرم را هم برای خطر کردن و ارتکاب جرم درنظر گرفت. هرچه قدر منفعت بیشتر باشد، شدت مجازات نیز باید بیشتر باشد، به طوری که در برخی شرایط ممکن است که منافع شخصی آنقدر قوی باشد که خطر مجازات اندک و فاقد آثار بازدارنده باشد. یک نمونه از این شرایط ارتکاب اعمال تروریستی انتحاری است. برای افرادی که دست به این اعمال می زنند، مجازات هیچ آثار بازدارنده ای را به دنبال ندارد.173 در واقع طبق نظریه بازدارندگی، مجرم باید قابلیت بازدارندگی را داشته باشند؛ یعنی مجرم بالقوّه، باید یک کنشگر عقلانی باشد. در این صورت ارتقای شدت و قطعیت مجازات می تواند منجر به کاهش ارتکاب جرم شود و در غیراین صورت مجازات ها نمی توانند بر مجرمی که براساس محاسبات عقلانی174 عمل نمی کند، تأثیرگذار باشند.
اگر بازدارندگی به دنبال این است که مضار ناشی از مجازات بیشتر از منافع حاصل از ارتکاب جرم باشد، ارزیابی منافع حاصل از ارتکاب جرم نیز باید مهم باشد تا با شدت بخشیدن به مجازات، این منافع در نظر مرتکب جرم کمرنگ آیند. برخی175 بر این اعتقاد هستند که افرادی که در جرایم بین المللی مشارکت دارند، افرادی هستند که بازداشتن آن ها از ارتکاب جرم بسیار مشکل است زیرا خطرپذیری آن ها بسیار بالاست؛176 به طوری که مرگ در راه رسیدن به خواسته هایشان را به عنوان یک سعادت ابدی و یا شکست نهایی تلقی می نمایند.177 بنابراین با توجه به خطرپذیری بالا، بازدارندگی آن ها از ارتکاب جرایم از طریق مجازات بسیار مشکل و یا غیرممکن به نظر می آید.
صرف نظر از اشخاصی که از نظر روانشناختی خطرپذیری آن ها بسیار بالاست، در ارتکاب جرایم بین المللی باید بین دو دسته از عاملان تمایز قایل شد: آمران که مسئولیت دستور، هدایت و کنترل ارتکاب جرایم بین المللی را برعهده دارند و مأموران که در قالب نیروی نظامی و شبه نظامی و حتی غیرنظامی در ارتکاب جرایم بین المللی مباشرت می نمایند. در کنار این عوامل، آن چه که زمینه را جهت انگیزه یافتن برای ارتکاب جرایم بین المللی فراهم می نماید، وضعیت خاص یک جامعه سیاسی است که فرصت ارتکاب جرایم در ابعاد وسیع را فراهم می آورد. بنابراین به منظور تحقق بازدارندگی از ارتکاب جرایم بین المللی، باید دو قدم عقب تر گذاشت. علاوه بر انگیزه عاملان جرایم بین المللی باید دید که چه عواملی فرصت ارتکاب جرایم بین المللی را فراهم می آورند.
بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی
انگیزه های آمران جرایم بین المللی در کشورهای مختلف متفاوت است و جای تفصیل مباحث مربوط به انگیزه ها در این جا نیست. اما آن چه که روشن است این که به دلیل منافع حاصل از ارتکاب جرایم بین المللی، انگیزه های قوی در ارتکاب جرایم برای آمران این اعمال وجود دارد.178 در این زمینه سخنان “رابرت جکسون”،179 دادستان دادگاه نورمبرگ جالب توجه است. به اعتقاد وی جنگ ها در اکثر مواقع توسط آن هایی شروع می شود که اطمینان به پیروزی نهایی خود دارند. مجازات های بین المللی هم تنها زمانی بر اشخاص تحمیل می شود که در جنگ متحمل شکست شده باشند. گرچه این سخنان می تواند حاکی از ایراد اجرای عدالت فاتحان در حقوق بین الملل کیفری باشد، با این حال نشان از آثار بازدارنده اندک مجازات نسبت به آمران جرایم بین المللی دارد. از آن جایی که آمران جرایم بین المللی و مجریان جنگ های تجاوزکارانه، احتمال شکستشان در جنگ و به تبع آن تحمیل مجازات های بین المللی را بسیار کمرنگ می بینند.180 اما نکته ی دیگر در این است که آمران جرایم بین المللی، اعمال ارتکابی و یا دستورات صادره خود مبنی بر ارتکاب این اعمال را به عنوان یک عمل خطا و یا عملی بر خلاف هنجارهای اجتماعی موجود تصور نمی نمایند، بلکه در اکثر موارد این اعتقاد وجود دارد که ارتکاب این اعمال برای نفع عمومی ضرورت دارد. آن ها با ارتکاب اعمالی که به عنوان جرم بین المللی شناخته می شوند، به دنبال نفع شخصی نیستند، بلکه به زعم خودشان به دنبال تحقق منافع جمعی هستند. کسب قدرت و سرنگونی نظام سیاسی موجود و یا تلاش برای حفظ نظام سیاسی موجود و پیروزی در جنگ و…. را می توان در زمره ی این انگیزه ها قرار داد. انگیزه متفاوت یکی از دلایلی است که جرایم بین المللی را از جرایم عادی متمایز می نماید. به همین دلیل اعتقاد بر این است که جرایم بین المللی گونه ای از جرایم سیاسی هستند. مجازات شخصی برای از بین بردن و یا کمرنگ جلوه دادن منافع شخصی می تواند مؤثر واقع شود، اما در کمرنگ نمودن جلوه ی منافع سیاسی که مرتکبان جرایم بین المللی به دنبال آن هستند نقشی نخواهد داشت و یا حداقل نقش اندکی خواهد داشت.181
بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی
ارتکاب جرایم بین المللی با توجه به تعاریفشان به صورت موردی اتفاق نمی افتند، بلکه همواره بخشی از سیاست های حکومت های دیکتاتوری و یا گروه های نظامی و شبه نظامی هستند. به این ترتیب بخش عمده ای از جامعه به دو شکل عاملان و قربانیان با این جرایم درگیر می شوند. در بین عاملان جرایم بین المللی، مباشران جرایم بین المللی همان اشخاص عادی هستند که در قالب نیروهای نظامی، شبه نظامی تابع دستورات رهبران هستند. با توجه به این که ارتکاب جرایم بین المللی در سطح گسترده ای اتفاق می افتند و بخش عمده ای از جامعه درگیر آن می شوند، ارزیابی انگیزه های مباشران جرایم بین المللی در حل مسأله بازدارندگی از طریق مجازات و یا از طرق دیگر هم می تواند از اهمیت برخوردار باشد. در این زمینه تحقیقی توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ در شش کشور درگیر در جنگ صورت گرفته که در جستجوی چرایی ارتکاب جرایم بین المللی توسط اشخاص است.182
برای نمونه طبق این تحقیق مشخص شد که اکثر مبارزان در جنگ بوسنی از محدودیت های وارده بر قواعد جنگ به موجب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه آگاهی داشته اند. آن ها بر مشروعیت و لزوم تبعیت از این قواعد اذعان داشتند، اما در عین حال اعمال خود را حتی در زمان حمله به غیرنظامیان به عنوان اعمالی در نقض این قواعد تلقی نمی کردند.183 در واقع به دلیل این که بخش عمده ای از جامعه درگیر جنگ شده بود، بسیاری در بوسنی بر این عقیده بودند که مرز بین نظامیان و غیرنظامیان طی دوران جنگ در این منطقه از بین رفته است. مبارزان برای صدمه زدن به دشمن آماده حمله به شهرها و روستاهای مملو از جمعیت غیرنظامی بودند. اکثر مبارزان در پاسخ به این سؤال که چرا غیرنظامیان را مورد حمله قرار می دهند، اعمال خود را با استناد به عمل متقابل توجیه می نمودند. همچنین آن ها جنگ را به عنوان دفاع از جامعه خود در برابر حمله دشمن می انگاشتند و به نظر آن ها در شرایط دفاعی، قواعد حقوق بشردوستانه به حالت تعلیق در می آیند. با توجه به درگیر شدن جامعه در جنگ، غیرنظامیان و نظامیان هر دو به عنوان اهداف مشروع جنگ در نظر گرفته می شدند. به علاوه مبارزان در جنگ بوسنی خود را مجری دستورات مقام های مافوقشان تلقی می کردند و تصور نمی کردند که باید مشروعیت دستورات مافوق خود را به چالش بکشند. در واقع آن ها خود را ابزاری جهت اجرای دستورات می دانستند که از خود آزادی عمل نداشتند. مشکلی که حتی در کشورهای دموکراتیکی که از فرهنگ احترام به قانون بالایی برخوردارند، وجود دارد.184 درصد عمده ای از افراد آن چه را که به آن ها دستور داده می شود، صرف نظر از ماهیت عمل و تنها به این دلیل که آن ها تصور می کنند که این دستورات از یک مقام مشروع صادر شده است، انجام می دهند. بنابراین برای حمله به غیرنظامیان، مجموعه ای از دلایل در کنار هم قرار گرفته و منجر به ارتکاب جرایم بین

جرایم، کیفری، ارتکاب، جوامع، انتقالی

المللی در جنگ بوسنی شدند. تحقیق اخیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در رابطه با چرایی ارتکاب جرایم بین المللی در بوسنی نشان داد که صرف بین المللی نمودن جرایم، آگاهی افراد از جرم انگاری برخی اعمال در عرصه بین المللی و امکان تعقیب و اعمال مجازات های بین المللی برای جلوگیری از ارتکاب آن ها کفایت نمی نماید. با توجه به دلایل مذکور طبیعی به نظر می رسد که حتی در صورت قطعیت تعقیب های بین المللی به دلیل وجود انگیزه های قوی در ارتکاب جرم، آثار بازدارنده ی عمده ای بر آن ها مترتب نباشد.185
در واقع باید گفت که مشکلات نظریه بازدارندگی در رابطه با جرایم بین المللی نه به مسأله شدت و قطعیت مجازات، بلکه بیشتر به موضوع انگیزه های عاملان جرایم ارتباط دارد. فرض انسان عقلانی مبتنی بر ارزیابی نفع و ضرر شخصی است در حالی که در ارتکاب جرایم بین المللی انگیزه و نفع شخصی وجود ندارد که با تهدید به مجازات کنار گذاشته شوند. در اتکاب جرایم بین المللی به انگیزه ها تقدس داده شده است و جنبه جمعی پیدا کرده اند و به جرایم به عنوان یک عمل خلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نمی شود.186 نمونه ای دیگر نسل کشی در روآندا است که گرچه با حمایت و تحریک دولت وقت، اما توسط مردم عادی اتفاق افتاد. بخش عمده ای از جامعه ی روآندا در ارتکاب این جرایم مشارکت داشتند. این مشارکت گسترده می تواند حاکی از اعتقاد آن ها بر لزوم و توجیه ارتکاب این اعمال در راستای حفظ منافع جمعی آن ها باشد.187 بنابراین بازدارندگی از طریق اعمال مجازات های بین المللی نمی تواند مانع عمده ای در راه ارتکاب جرایم بین المللی باشد.188 تحقق بازدارندگی در جامعه انتقالی نیاز به سازوکارهایی دارد که به انگیزه های جمعی و عوامل ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه توجه و در جهت اصلاح و یا از بین بردن آن ها اقدام نماید.189
بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی
اما نکته ای دیگر که در این جا باید به عنوان وضعیت خاص جوامع انتقالی مورد توجه قرار گیرد این است که باید بین فرصت ارتکاب جرم و انگیزه ی ارتکاب جرم تفاوت قایل شد. افراد در دولت های دموکراتیک کمتر به سمت ارتکاب جرم از نوع بین المللی متمایل می شوند. اما یکی از علل این امر نه در ترس از مجازات، بلکه به دلیل این است که فرصت های کمتری برای ارتکاب جرم در این کشورها وجود دارد. طبق این دیدگاه، توانایی مقاومت دولت های دسته اخیر در برابر ارتکاب جرایم بین المللی اغلب به دلیل وجود ساختارها و نهادهای مستحکم مجری نظم و قانون، مطبوعات آزاد و مشارکت سیاسی مؤثر است. همان طور که اندیشمندان علوم سیاسی استدلال می کنند، نهادهای ناظر در دولت های دموکراتیک تضمین می نمایند که رهبران سیاسی در برابر مردم مسئول باشند؛ در مقابل چنین مسئولیتی باعث می شود که احتمال جنگ داخلی و کودتا در این جوامع کاهش یابد.190 همچنین این امر ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرایم بین المللی در این جوامع گردد.191
در مقابل دولت های ضعیف و بی ثبات که اغلب محل ارتکاب جرایم بین المللی هستند، فاقد ساختارهای لازم جهت استقرار حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر مقام های سیاسی هستند. این حکومت ها از فساد گسترده و فقدان تضمین های لازم جهت اعمال قانون رنج می برند و اغلب نمی توانند تعهدات بین المللی شان را ایفا نمایند. این عوامل، آن ها را مستعد شورش های پی در پی از سوی گروه های ناراضی و در نتیجه بروز هرج و مرج می نماید به طوری که زمینه برای وقوع جرایم در ابعاد گسترده فراهم می گردد. این دولت ها علاوه بر نیروی نظامی ضعیف، فاقد ساختارهای مدنی مناسب جهت انتقال خواسته های ناراضیان هستند. بنابراین هنگامی که انتظارهای عمومی در دولت های ضعیف فراتر از توانایی نهادهای سیاسی برای مدیریت آن هاست، نتیجه آن محیطی است که هر لحظه مستعد یک ناآرامی داخلی و یا کودتاست.192 بنا به این دلایل است که با وجود این که به دست آوردن قدرت سیاسی از طرق قهرآمیز در آفریقا تؤام با خطرات زیادی است، اما کودتاها و جنگ های داخلی همچنان در آفریقا اتفاق می افتد.193 ساختارهای داخلی شکننده در این کشورها، محیط را برای ارتکاب جرایم بین المللی مستعد می نماید. به عبارت دیگر به جای انتساب یک فرهنگ بی کیفری به دولت های ضعیف آفریقایی باید احتمال بیشتر را بر این امر قرار داد که در این دولت ها شرایطی وجود دارد که مرتکبان صرفنظر از ترس از مجازات به آسانی دست به ارتکاب جرایم می زنند. بنابراین جای تعجب نیست که سنگین ترین جرایم بین المللی در آفریقا نیز اغلب در بین شکننده ترین دولت ها نظیر سیرالئون، سودان، کنگو و لیبریا اتفاق می افتند.194
برای تحقق هدف بازدارندگی در جامعه ای که غرق در خشونت ها و جرایم گسترده شده است، نیاز به تحوّل در فرهنگ و ساختار جامعه ای است که خشونت های گذشته را تحمل کرده، یا حتی آن ها را ترغیب نموده است. اگر فرهنگ جامعه به همان شکل خشونت بار، نژادپرستانه یا بر مبنای ملی گرایی افراطی باقی بماند، همانند آتش زیر خاکستر هر لحظه آماده شعله ور شدن می باشد. اگر ساختارهای لازم و ضروری برای اعمال حاکمیت قانون در چنین جوامعی تعبیه نگردد، هیچ گذار و انتقالی به معنای واقعی در چنین جامعه ای اتفاق نیفتاده است و این امکان وجود دارد که تمامی تلاش ها در کوتاه مدت از ارزش و اعتبار ساقط شوند. در واقع هیچ تضمینی برای عدم تکرار فجایع در چنین جامعه ای وجود ندارد.195 با بازداشت اشخاصی که مسئول جرایم بین المللی در یک کشور بوده اند، تهدید به وقوع مجدد این فجایع تنها به یک شکل از بین رفته است و آن از طریق عدم امکان ارتکاب مجدد این جرایم توسط همان اشخاص می باشد. در حالی که ممکن است سایرین در این کشور دست به اعمال مشابه ای بزنند. از آن جا که در جوامع بی ثبات اسباب واقعی خشونت ها از بین نمی روند و برنامه ای برای زدودن آن ها وجود ندارد، همواره می توان شاهد چرخه ای از خشونت ها در این جوامع بود. این واقعیت در رابطه با تعقیب و محاکمه ی رهبران کشورهای آفریقایی که موضوع تحقیقات دیوان بین المللی کیفری تاکنون بوده اند، وجود دارد. دیوان بین المللی کیفری تاکنون فقط به بررسی جرایم ارتکابی در کشورهای آفریقایی مثل کنگو، اوگاندا، کنیا و سودان و… پرداخته است. در حالی که صرف نظر از مانع تراشی های این دولت ها در راه اعمال صلاحیت دیوان، همچنان شروع مجدد درگیری ها و ارتکاب مجدد جرایم بین المللی در این کشورها را می توان مشاهده نمود.
تنها هنگامی می توان صحبت از گذار و تحوّل در جوامع انتقالی نمود که خود جامعه در برابر چنین رهبرانی مقاومت نماید و از سازوکارهای لازم جهت اعمال حاکمیت قانون برخوردار گردد. صلح و ثبات کنونی در جوامعی همانند روآندا و جوامع استقلال یافته از یوگسلاوی سابق نتیجه ی مستقیم شکست دولت های وقت آن ها در جنگ و نه ارمغان حقوق بین الملل کیفری بوده است. بنابراین نمی توان صلح موجود در این جوامع را دلیلی بر ادعای موفقیت حقوق بین الملل کیفری در تحقق بازدارندگی دانست. بنابراین علیرغم این که به زعم بسیاری هدف اوّلیه از مجازات های بین المللی، بازدارندگی از جرایم بین المللی است، اما آثار بازدارنده محاکم بین المللی کم تر از آن چیزی است که ادعا می شود. با توجه به مشکلات پیش روی جامعه بین المللی در جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر، صرف اتکإ بر بازدارنده بودن حقوق بین الملل کیفری و تلاش جهت ارتقای شدت و به ویژه قطعیت مجازات ها کفایت نمی نماید. در راستای تحقق بازدارندگی باید به سایر سازوکارهای موجود نیز توجه نمود و در جهت کارآمدتر شدن آن ها نیز تلاش نمود.196 بازدارندگی از ارتکاب جرایم بین المللی هدفی است که با اتخاذ مجموعه ای از سازوکارهای متناسب با اوضاع و احوال خاص هر جامعه محقق می گردد. بنابراین حقوق بین الملل کیفری در هدایت جوامع انتقالی به سمت صلح پایدار باید این نکته را مدنظر داشته باشد.
گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی
همان طور که گفته شد با توجه به سکوت اسناد بین المللی، در دکترین در رابطه با اولویت های مدنظر حقوق بین الملل کیفری اختلاف نظر وجود دارد. حال اگر به این اختلاف نظر، اختلاف در مخاطب اهداف هم اضافه شود، اختلاف دوچندان می شود. بسته به این که مخاطب اهداف حقوق بین الملل کیفری را جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی بدانیم اولویت های مدنظر آن متفاوت خواهد بود. این مسأله به ویژه نسبت به حامیان اولویت اهداف آموزشی مجازات های بین المللی اهمیت می یابد. این عده با اذعان به ناکارآمدی سازوکارهای کیفری در تحقق اهداف بازدارندگی و مکافات معتقدند که این سازوکارها به دنبال تحقق اهدافی متفاوت هستند. بازپروری اجتماعی و استقرار حاکمیت قانون در جوامع انتقالی و جامعه بین المللی هدف اوّلیه سازوکارهای کیفری است که از طریق یک فرآیند آموزشی اتفاق می افتد؛ آموزش این که به هنجارهای حقوق بشری باید احترام گذاشته شود و نقض شدید آن ها به عنوان جرم بین المللی قابل محاکمه و مجازات است. هنگامی که از نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری صحبت می شود باید به عوامل و موانع مؤثر در تحقق آن نیز توجه نمود. مهم ترین مانعی که در راه تحقق نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری می تواند وارد عمل شود، نقشی است که سیاست در عملکرد نظام حقوق بین الملل کیفری ایفا می نماید. سیاستی که ورود آن به عرصه عدالت کیفری با مبانی اجرای عدالت و به ویژه ادعای ایفای نقش اخلاقی محاکم کیفری می تواند در تعارض قرار گیرد. بنابراین در ارزیابی نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی، بررسی نقشی که سیاست می تواند در گزینش وضعیت های نیازمند رسیدگی کیفری ایفا نماید، مهم است.
مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی
هنگامی که از کارکرد آموزشی حقوق بین الملل کیفری صحبت می شود، اوّلین سؤال در رابطه با کارکرد آموزشی مجازات این است که مخاطبان اوّلیه پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری چه کسانی هستند؟ آیا تصمیمات یک محکمه بین المللی کیفری برای ارتقای فرهنگ احترام به حقوق بشر در جامعه بین المللی مناسب هستند و آیا آن ها دارای آثار مشابه ای بر جوامع انتقالی که در گذشته درگیر خشونت ها و جرایم گسترده ای بودند، می باشند؟ بسته به این که مخاطب، جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی در کل باشد، عوامل متفاوتی می توانند در راه تحقق این هدف تأثیرگذار باشند.
بند اول : جامعه انتقالی
اگر مقصد و مخاطب سازوکارهای کیفری بین المللی جوامع انتقالی هستند و اگر تحقق نقش آموزشی این سازوکارها در جوامع انتقالی مدنظر باشد، به طور مسلّم واکنش های جوامع انتقالی نسبت

مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات
عامل دیگری که اعمال نظریه مکافات محور از مجازات را در حقوق بین الملل کیفری تحت تأثیر قرار می دهد و بی ارتباط با بحث قبلی نیست، همان بعد جمعی جرایم بین المللی است. مطابق با نظریه مکافات محور، مجرم به دلیل قصد مجرمانه سزاوار مجازات است. در حالی که در جوامع انتقالی که درگیر خشونت ها بوده اند، جرایم بین المللی اغلب توسط افراد عادی اتفاق افتاده اند؛ افرادی که در شرایط عادی هیچ گاه مرتکب جرم نمی شدند. زمانی که جوامع، درگیر خشونت های گسترده می شوند فضایی بر جامعه حاکم است که افراد تصور نمی کنند که در حال ارتکاب جرمی هستند، بلکه همرنگ جماعتی می شوند که در آن ارتکاب جرم به عنوان دفاع از خود و ارزش های جامعه تلقی می شود. آن چه که مسلّم است استقلال افراد در یک جامعه درگیر خشونت مشابه جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، نیست. افرادی که درگیر خشونت های گسترده می شوند از چهارچوب اخلاقی حاکم خارج نمی شوند، بلکه تسلیم فشار اجتماعی موجود می شوند. این امر باعث می شود که قضاوت اخلاقی در رابطه با درستی اعمال ارتکابی شان سخت باشد.131 از این جهت نظریه های مکافات محور که بر استحقاق اخلاقی مجرمان برای مجازات تأکید می نمایند در توجیه مجازات عاملان جرایم بین المللی در چنین وضعیت هایی دچار مشکل می شوند.
در اجرای حقوق بین الملل کیفری هنگامی که اتباع یک دولت توسط دولت دیگر کشته می شوند، حل مسأله آسان تر از زمانی است که خود دولت علیه اتباعش مرتکب جرایم سنگین و سازمان یافته می شود. در همین جاست که در قابلیت اعمال نظریه های جرم شناسی کلاسیک تردیدهای جدی به وجود می آید. زیرا چهارچوب و زمینه اعمال جرم شناسی کلاسیک در جایی است که دولت به عنوان مجری عدالت و حقوق در نظر گرفته می شود. در حالی که در جوامع درگیر خشونت ها، این دولت ها هستند که مرتکب جرایم بین المللی علیه اتباع خود می شوند. حقوق جزای داخلی در یک چهارچوب ملی و برای مدیریت تخلّف های روزمره از حقوق وارد عمل می شود، اما حقوق بین الملل کیفری برای مدیریت یک بحران جمعی وارد عمل می شود. گرچه این اعتقاد می تواند وجود داشته باشد که عاملان جرایم بین المللی همان مجرمانی هستند که در حالت عادی مرتکب جرم می شوند، اما در رد این ادعا هم دلایل جدی وجود دارد. مسئولیت کیفری فردی شاید برای عاملان جرایم عادی مناسب باشد، اما در رابطه با اعمال آن نسبت به جرایم بین المللی که اغلب به شکل جمعی ارتکاب یافته اند، تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه این گستردگی مشارکت در ارتکاب جرایم بین المللی را می توان در روآندا، بالکان و تی مور شرقی مشاهده نمود؛ عاملی که معمولاً در محاکمات کیفری نادیده انگاشته می شود. هنگامی که از مشارکت گسترده ی یک جمع در ارتکاب یک دسته اعمال صحبت می شود نمی توان از استقلال عمل و اراده افراد جمع در ارتکاب این اعمال به همان میزان که در زمان ارتکاب اعمال فردی وجود دارد، دفاع نمود.132 تحقیقات جامعه شناسان و روانشناسان، پارادایم حقوقی اراده و استقلال فردی را در وضعیت های گروهی به چالش می کشاند. این تحقیقات بیانگر این هستند که افراد در یک جمع تا حدود زیادی تابع عملکرد جمعی گروه می باشند و عضویت در گروه به یک عامل کنترل کننده رفتاری تبدیل می شود. البته این تأثیر تا حدود زیادی به شکل ناخودآگاه می باشد. بنابراین طبق این یافته ها رفتارهای افراد متعلق به یک گروه رفتارهای افراد مستقل نیست، بلکه رفتار گروه به عنوان یک واحد مستقل است.133
این نظر در بین برخی حقوقدانان به شکل دیگری بیان شده است. تخلّف های سازمان یافته و گسترده حقوق بشری به عقیده برخی134 در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.135
تحقیقات حاکی از آن است که عوامل اجتماعی متعددی باعث عدم واکنش سایر افراد متعلق به یک گروه قومی نسبت به جرایم و خشونت های ارتکابی توسط افراد گروه می شود. در جرایم بین المللی، ناظران این جرایم متفاوت از ناظران جرایم عادی هستند. بی تفاوتی سایر افراد جامعه نسبت به جرایم ارتکابی در ابعاد گسترده تاحدی می تواند حاکی از مقبولیت رفتار عاملان جرایم بین المللی در بین افراد جامعه باشد.136 گرچه از نظر حقوق کیفری با فردی کردن اتهام ها علیه اشخاص، سایر افراد که مشارکت مستقیم در جرایم ارتکابی نداشته اند از مسئولیت مبری می شوند، اما اگر هدف تحقق صلح و سازش در یک جامعه است، این امر باید در خارج از چهارچوب مسئولیت کیفری شخصی مورد بررسی قرار گیرد.137 این تحقیقات حداقل اثبات می نمایند که نظام حقوق بین الملل کیفری به تنهایی برای برخورد با جرایم بین المللی کفایت نمی نماید، بلکه باید به دنبال سازوکارهایی بود که مشارکت گسترده جمعی اعم از مشارکت فعّالانه و مشارکت منفعلانه را در برگیرد.138
در نتیجه محاکمات کیفری به ارتقای ثبات اجتماعی کمکی نمی کنند زیرا آن ها برای جوامع باثباتی تدارک دیده شده اند که در آن جرم یک ناهنجاری و انحراف از هنجارهای اجتماعی موجود محسوب می شود. در چنین شرایطی است که جامعه خواهان محاکمه و مجازات مجرم است؛ محاکمه ای که به احراز جرایم ارتکابی و مجرمیت متهم محدود می گردد. اما در جوامع انتقالی که تخلّف های حقوق بشری در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یافته اند، تخلّف به یک هنجار تبدیل شده است. صرف حذف یک مجرم یا حتی یک رهبر از جامعه با اعمال مجازات راهکار کافی و مناسبی نیست، بلکه تغییر و تحوّل کل جامعه ضروری است.139 محاکمات کیفری به عوامل و دلایل ارتکاب جرم توجه نمی نمایند، زیرا در این محاکمات جرم به عنوان یک انحراف از هنجارهای اجتماعی تلقی می شود و دغدغه محکمه تعیین تکلیف جرم ارتکابی و نه درک چرایی آن است. اما در جایی همانند جوامع انتقالی که جرم وارد تاروپود جامعه شده، سبب شناسی آن ضروری است. محاکمات تنها به رهبران حکومت پیشین توجه دارند در حالی که ابعاد ارتکاب جرایم بسیار گسترده بوده و ارتکاب آن ها بدون نقش فعّال و یا حداقل منفعل جامعه امکان پذیر نبوده اند. بنابراین جامعه نیز در ارتکاب این جرایم دخیل بوده و نقش داشته است. صرف تأکید بر رهبران جامعه منجر به صلح و سازش نخواهد شد، زیرا با توجه به فرهنگ چنین جامعه ای امکان جایگزینی افراد دیگری به جای رهبران پیشین (متهمان امروز) در آینده وجود دارد.140
از آن جا که نظام عدالت کیفری تنها بر مسئولیت فردی اشخاص برای اعمال مجرمانه شان تأکید دارد، دلایل ارائه شده از سوی روانشناسان اجتماعی ما را به بازبینی در اصول مسئولیت فردی و بررسی مجدد مسئولیت جمعی وامی دارد. در واقع ادعای اصلی این است که اعمال جمعی مستلزم پاسخ جمعی است.141 تجدید بنای جامعه مستلزم این است که اعضای جامعه طیف گسترده جرایم ارتکابی اعضا را به عنوان اعمال نکوهیده به رسمیت بشناسند تا بدین طریق قدم اوّل جهت سازش بین گروه های درگیر امکان پذیر باشد. در غیراین صورت احتمال تکرار تاریخ و وقوع مجدد خشونت ها و جرایم وجود دارد. سازوکارهای حقوق جزای داخلی تنها به مسئولیت شخصی و اتهام های فردی اشخاص توجه می نمایند. بنابراین تنها یکی از راه های ممکن جهت اجرای عدالت در جوامع انتقالی را مورد توجه قرار می دهند.142
گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی
حقوقدانان و فعّالان حقوق بشر از بازدارندگی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مجازات در حقوق بین الملل کیفری یاد می کنند؛ به طوری که بازدارندگی ناشی از محاکمات بین المللی را مهم ترین عامل در زدودن فرهنگ بی کیفری و در نتیجه ممانعت از ارتکاب جرایم بین المللی بیشتر می دانند.143 گرچه بازدارندگی یکی از مهم ترین دلایل ایجاد محاکم بین المللی کیفری است، اما ارتباط بین مجازات های بین المللی و بازدارندگی یک فرضیه است که صحّت آن به اثبات نرسیده است. طی جنگ جهانی دوم تعقیب و مجازات رهبران آلمان و ژاپن یکی از اهداف عمده جنگ بود. از سال 1941 ایالات متحده و بریتانیا اخطار می کردند که متخلّفان از حقوق جنگ مجازات خواهند شد و دستورات مقام های مافوق به عنوان دفاع مورد قبول واقع نخواهد شد.144 رادیو و مطبوعات متفقین به طور صریح به نازی ها اخطار کرده بودند که برای کشتارهای برنامه ریزی شده یهودیان اروپا، محاکمات کیفری برگزار خواهد شد.145 اما این امر منجر به توقف جنگ و یا کاهش نرخ ارتکاب جرایم بین المللی در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم نشد.
تشکیک در مؤثر بودن و بازدارندگی مجازات در خصوص جوامع انتقالی شدت می یابد. از باب نمونه در یوگسلاوی سابق، شورای امنیت و دولت های مختلف به طور مکرر اعلام کرده بودند که برای ارتکاب جرایم بین المللی تعقیب و محاکمه صورت خواهد گرفت. با این وجود هیچ بررسی دقیقی از بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری در این مناطق صورت نگرفته است.146 علیرغم تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در بحبوحه جنگ داخلی، جنگ و ارتکاب جرایم بین المللی در این منطقه همچنان تداوم داشت.
برای بررسی اثر بازدارنده مجازات باید پیش فرض های نظریه بازدارندگی را تبیین نمود. بازدارندگی به عنوان قابلیت یک نظام حقوقی در جلوگیری از ارتکاب برخی اعمال از طریق تهدید به مجازات است. بازدارندگی به طور عمده بر محاسبات کنشگر عقلانی147 بنا نهاده شده است. فرض بر این است که اگر یک مجرم بخواهد مرتکب جرم شود به ارزیابی احتمال و میزان مجازاتش خواهد پرداخت و تنها در صورتی مرتکب جرم می شود که منافع مورد انتظارش از ارتکاب جرم بیشتر از مضار ناشی از مجازات باشد. نظریه بازدارندگی فرض می نماید که یک کنشگر عقلانی در ارتکاب جرم دو نوع محاسبه و ارزیابی انجام می دهد: یکی مقایسه شدت نتایج حاصل از ارتکاب جرم یا به عبارتی شدت مجازات و دیگری احتمال و قطعیت تحمیل مجازات در برابر منافع حاصل از ارتکاب جرم.148 طبق این نظریه دو عامل اصلی در تصمیم به ارتکاب جرم، قطعیت و شدت مجازات است. منظور از قطعیت، احتمال کلی این است که یک مجرم برای جرمش مجازات شود. این احتمال از امکان بازداشت مجرم تا امکان محکومیت بعد از بازداشتش را شامل می شود. شدت مجازات نیز به افزایش کیفیت مجازات اشاره دارد.
علاوه بر این عوامل به منظور اثبات بازدارنده بودن مجازات باید یک قدم به عقب گذاشت. طبق نظریه بازدارندگی مجرم بالقوّه باید یک کنشگر عقلانی باشد تا بتوان از

عدالت، اجتماع، منزلت، حقوق، دادرسی

اسلامی368
دو مفهوم در دادرسی اسلامی عمدتاً با موضوع گسترده عدالت اسلامی در ارتباط است: مفهوم منزلت انسانی و مفهوم اجتماع ایمانیان یا امت369. مفاهیم مذکور به مانند مفهوم عدالت، در قلب حقوق اسلامی370 به طور کلی و دادرسی اسلامی371 به طور خاص قرار دارند. علاوه بر این، هر دوی این مفاهیم ارزشهایی هستند که در عدالت ترمیمی مورد تاکید هستند. اولاً، منزلت انسانی ارزشی است که در آیین دادرسی اسلامی بسیار فراگیر است. این موضوع بعضاً در گفتمان اسلامی با مفهوم غربی حقوق بشر قیاس میشود. منزلت انسانی، که بعضاً اشارهای است به مسئله احترام به اشخاص، نتیجه و حاصل جامعه عادلانه و قانون عادلانه است. در شریعت، احترام متقابل به یکدیگر موضوع اصلی و حیاتی عدالت است. لازم است با اشخاص، با احترام و کرامت رفتار کرد؛ چرا که اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر روی زمین هستند. بنابراین، اصل برابری و مساوات – که با همه باید به احترام مساوی و برابر برخورد کرد، به رغم تفاوتهایی نظیر نژاد، ثروت، طبقه، جنسیت – ذیل مفهوم منزلت قرار میگیرد. یکی از اهداف شریعت حفظ شأن و منزلت آدمی و لذا تأسیس یک جامعه عادلانه است. تعادل میان حفظ منزلت آدمی و حفظ جامعه به مثابه یک کل، در حقوق جزای اسلامی از طریق ایجاد تمایز بین جرایم زیانبار برای فرد و جرایم آسیبزا برای جامعه محقق میشود. همانطور که قبلاً نقل شد، تاکید بر منزلت انسانی ارزشی است که در عدالت ترمیمی نیز بواسطه مفهوم «احترام» مورد تاکید بوده است (همان:12).
خداوند متعال در آیه 32 سوره مائده میفرماید: «مَن قَتَل نَفساً بِغَیر نَفسٍ اَو فِساد فی الارضِ کَقَتل الناسَ جَمعیاً فَمَن فَکانَّما اِحیا الناسَ جَمعیاً». به موجب این آیه، تجاوز به یک انسان و سلب حیات از او مثل تجاوز به همه بشریت و احیاییک انسان به منزله احیای تمامی انسانهاست. سوال اصلی که اینجا مطرح میشود این است که مراد از نفس و احیای آن چیست و چرا احیای یک انسان به منزله احیای تمامی بشریت است؟ با عنایت به شأن نزول آیه، منظور از «نفس» همان موجود انسانی است. انسانی که دارای کرامت ذاتی است و این کرامت و حرمت ذاتی وی فقط به این علت نیست که او از «آزادی اراده و اختیار»، «قدرت تعقل و تفکر» برخوردار است، بلکه به سبب آن است که او دارای وجهه الهی است. (خَلَق اللّهُ آدمَ عَلی صُورَتِهِ). در واقع ذات انسان به عنوان آیینه اسماء الهی به لحاظ طبیعت روحانی و جوهر معنوی خود با کائنات و هستی پیوستگی دارد و بدین ترتیب او عالیترین صورت برای هویت حق است. (ابن عربی،بی تا: 151؛ به نقل از رحیمی نژاد،78:1389). خدای انسان با او نوعی پیوستگی و ارتباط دارد این رابطه مهم و باارزش خداوند با انسان از آیه 29 سوره حجر از قران کریم (وَ نَفَختُ فیهِ مِن روحی) استفاده میشود (جعفری،1370:279؛ به نقل از رحیمی نژاد،78:1389). این کرامت و حرمت ذاتی چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت از او سلب شود و در واقع آن چه در معرض سرزش قرار میگیرد، وجود انسان نیست، بلکه رفتار و فعلی است که از او سر میزند و فعل انسان از ذات او جداست (همان)
موضوع دوم یعنی اهمیت اجتماع، نمیتواند در مباحثات اسلام به طور عام و یا قوانین اسلامی به طور خاص زیاده از حد مورد تاکید قرار گیرد. حال آنکه حقوقدانان غربی گاه از حفاظت از اجتماع به عنوان هدف حقوق و مجازات کیفری بحث میکنند، بحثی که از افسانه قانونی دولت بازنمود اجتماع است، پرسشی به میان نمیآورد. حقوق قربانیان و جنبشهای عدالت ترمیمی استثنائاتی قابل توجه در گفتمان عادی و روزمره هستند. با این حال، در حقوق اسلامی، شرط اجتماع در مباحث مربوط به جرم، همواره جزء مهمی از بحث بوده است. دولت هر چند عهدهدار مسئولیت تسهیل جامعهای عادلانه و صلحآمیز است، اما متمایز از اجتماع است. در واقع، نفع اجتماع در خطا و لغزش در دستهبندی جرایم در آیین دادرسی اسلامی نقشی محوری و حیاتی است. به طوری که یکی از محققان میگوید:
تئوری پشت سر اجرای عدالت در اسلام مبتنی بر اصول یگانه و ویژه است و سرچشمه آن همان قرآن و حکمرانان قانونی یا اجتماع مسلمان است-امت. تحت این اصول، خلیفه، امپراطور یا سلطان منشأ عدالت نیستند. … حاکمی است که جانشین خداست، مادام که … به حفظ دین و اعمال رهبری سیاسی در جهان ملتزم است. به سخنی دیگر، وی تنها نماینده پیامبر اسلام است. (هاسکال،14:2012).
پس این اجتماع است که در اجرای عدالت اساسی و حیاتی است. گرچه دولت به تقویت عدالت میپردازد، ولی حاکم و قاضی نهایی و مطلق عدالت نیست. ممکن است قدرت دولت، زمانی که مردم حمایت و رضایتمندی خود را از دست میدهند، محدود گردد. در نهایت، این امت است که بر طبق قرآن، به طور جمعی پاسخگوی تاسیس جامعهای عادلانه است.

عدالت، اجتماع، متخلفان، ترمیمی، جرایم

قربانیان، محتمل بودن کنارهگیری متخلف از جرم، کاهش مجموع هزینههای مادی جامعه، احساس انصاف از سوی متخلف در فرایند، افزایش رضامندی قربانیان و متخلفان در فرایندها و پیامدها و افزایش کیفیت عدالت اقامهشده. طبق نظر بریث ویت، حتی قطعیت مجازات نیز به مراتب بیشتر است؛ زیرا متخلفان به سبب وجود فشارات اجتماعی، احتمال بیشتری در تکمیل تعهد قراردادی خود در نشست دارند (میلر،7:2009).
بهبود سلامت روانشناختی قربانیان بعد از ضربات ناشی از بزهدیدگی، به دو دلیل عمده حائز اهمیت است. اولاً، درمان این نوع ضربات به طور ریشهای در مقایسه با درمانهای معطوف به مسائل صرف فردی، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. این مسأله در تحقیقات شرمن360 (2009) مشاهده شده که حاکی از کاهش 40 درصدی استرس پس از وقوع در بین افراد حاضر در نشستهای عدالت ترمیمی چهره به چهره در مقایسه با سایر افراد بوده است. به همین سان، افراد حاضر در نشستها، با احتمال 36 درصد، گرایش کمتری به انتقامجویی و کینهتوزی علیه متخلفان داشتهاند. چنین مسألهای نه تنها از بهبود کیفیت زندگی قربانیان حکایت دارد، بلکه احتمالاً پول آنها را نیز به دلیل نیاز فزاینده به درمانهای روانشناختی محفوظ نگه میدارد. دست کشیدن متخلفان از جرم یا کاهش دفعات ارتکاب جرم، یکی از راههای بهتر ارزیابی موفقیت برنامههای عدالت ترمیمی است، حتی اگر به معنای کاهش تعداد جرایم ارتکابی کاهش نباشد. کاهش در تعداد جرایم ارتکابی توسط افراد تأثیر مشابهی بر نرخ جرم به صورت کاهش در بازگشت به جرم خواهد داشت. عدم وقوع هر کدام از جرایم و برجستهشدن پارهای از جرایم توسط برخی خلافکاران حاضر در این نوع برنامههای اجتماعمحور، میتواند به کاهش هزینه و بهبود کیفیت زندگی اعضای اجتماع تعبیر شود (همان؛7-8)
علائق نظریههای اجتماعی میتواند به دو صورت متجلی شود: بهبود کیفیت زندگی اعضای اجتماع و حفظ پول اجتماع. نظریه شرمساری بازپذیرکننده، با تشخیص پارهای شیوههای صرفهجویانه، شیوه بهتری برای کاهش هزینهها پیشنهاد میکند. کاهش هزینههای اداری، کاهش هزینههای درمان قربانی، کاهش هزینههای جرایم جدید و کاهش پرداختهای حقوقی جملگی شیوههایی است که نظریه شرمساری بازپذیرکننده میتواند دارایی و اعتبارات اجتماع را نگه دارد. به دلیل وجود این خصایل بوده است که شرمن بر اساس مرور همکاری کامپل361 از برنامه نشست عدالت ترمیمی، نتیجه میگیرد که نظریه شرمساری بازپذیرکننده دست کم به مقداری پسانداز منجر میشود. سه نفع پایانی یعنی احساس انصاف متخلف در فرایند، سطح فزاینده رضامندی در فرایندها و پیامدها و کیفیت مطلوب عدالت، میتواند به مثابه مشخصه کلی کیفیت عدالت مورد بحث قرار گیرد. دو مورد اولی نسبتاً روشن است. هر دو طرف احساس میکنند فرایندها و نتایج منصفانه است. نکته مزبور چه بسا به دلیل وجود احساس کنترل فزاینده در قربانیان و متخلفان بر کلیت فرایند باشد. این مسأله در نزد قربانیان، میتواند از این حقیقت نشأت بگیرد که آنها به جای طرد و حذف و فراموشی، و به جای استفاده از آنها به عنوان جزئی ساکت و خاموش، عملاً در فرایند جایی و سهمی دارند. این گونه، در نشستهای غیررسمی به متخلفان مجال گفتگو و صحبت داده میشود. موارد دور362 از نظام عدالت جزایی رسمی، به جامعه این فرصت یا امکان را میدهد تا دادگاهها زمان و انرژی بیشتری را به موارد جدی و بحثبرانگیز اختصاص دهند. (همان؛9-8)

برنامه های ترمیمی
طی قرون متمادی مذاکره، واسطهگری، توافق و مصالحه در شمول فرایندهای حل اختلاف در جوامع اروپایی و آسیایی بوده است. بومیان آمریکای شمالی از دیرباز نوعی از مشارکت اجتماع در فرایند قضاوت داشتهاند که حامیان و طرفداران عدالت ترمیمی امروزه آنها را دنبال میکنند. پذیرش این برنامهها، عرضه رویکرد انسانیتری را در مواجهه با افراد گرفتار در دام نظام عدالت وعید میدهد.
در حال حاضر عدالت ترمیمی، در سطوح مختلف اجتماع و نظام دادگری مطرح استد:
اجتماع: اجتماعاتی که باعث طرد و حذف افراد میشوند و از سازوکارهای لازم برای مواجهه تعاملی بینشخصی و کنترل جرم برخوردار نیستند. اجتماعاتی که تحت هدایت اصول و عملکردهای عدالت ترمیمی، در جهت تشخیص مسائل و طرح تاکتیکها، اشکالی از مذاکره و گفتگو را بعمل میآورند، ممکن است فضایی بوجود بیاورند که از خلال آن جرایم خشونتبار با احتمال کمتری رخ دهد.
مدارس: برخی مدارس، اصول عدالت ترمیمی را با هدف برخورد با دانشآموزان معتاد، بدون توسل به شاخصهای تنبیهی و کیفری نظیر اخراج دنبال میکنند. هماینک مدارس مینیسوتا363، کولورادو364 و جاهای دیگر سعی دارند دانشآموزان را در برنامههای «توانبخشی ارتباطی365» وارد ساخته و روابط اشخاص را با مقامات مهم اجتماع که احتمالاً از رفتارهای دانشآموزان آسیب دیدهاند، بهبود ببخشند.
پلیس: عدالت ترمیمی در نخستین برخورد و مواجهه پلیس نیز صورت میگیرد. پلیس366 اجتماع، که به افسران پلیس به عنوان واسطه و مشاورین اجتماع نگاه میکند، تلاشی است برای ورود مفاهیم ترمیمی در اجرای قانون. عدالت ترمیمی بر این حقیقت متکی است که نگهبانان عدالت کیفری باید به نیازهای افرادی که تحت تأثیر کنشهایشان بوده، توجه نمایند و در قبال آنها پاسخگو باشند. پلیس اجتماع متکی بر سیاستهایی است که در درونشد و تبادل افسران و شهروندان ایجاد شده است. برای نمونه، در نیوزلند از افسران پلیس معروف به افسران هدف جوانان استفاده میشود که وظیفه آنها ترمیم توازن و تعادل اجتماعی است که ممکن است توسط کنشهای متخلفان جوان بر هم خورده باشد.
دادگاهها: برنامههای ترمیمی، در نظام عدالت نوعاً حاوی اصلاح و تعدیل فرایندهای دادگاه رسمی است؛ برنامههای مزبور، مشوق نشستها و حل و فصل اختلافات در بین متخلفان و قربانیان با دفاع از قربانی، برنامههای میانجیگری و خانوادههای آنها در جهت تلاش برای صورتبندی مجازاتی است که نیازهای هر بخش را تشخیص میدهند. فرصت کافی در اختیار قربانیان قرار داده میشود تا حرفهای خود را بگویند، و متخلفان نیز بتوانند به آنها غرامت مالی و یا خدماتی (مانند ترمیم اموال آسیبدیده) بپردازند. هدف این است که خلافکاران ضمن وقوف به آسیب وارده، به جبران آن پرداخته و مجدد به جمع جامعه بازگردند (سیگل،276:2006).

مفهوم عدالت در اسلام
گفته شده که عمدهترین مسئله در مسیحیت، عشق، و در اسلام، عدالت است. مفهوم عدالت در اسلام همچون مفهوم عشق در مسیحیت عمیق و ژرف، ذوابعاد و پیچیده است. تعریف عشق و عدالت، حتی با مراجعه به بافت فرهنگی هر یک، بسیار سخت و دشوار است. عدالت در آیات مختلف قران ذکر شده است. عدالت هدف و غایت قانون اسلامی است؛ همچنانکه هدف جامعه اسلامی نیز در کل همین است. اما عدالت اسلامی، آنطور که توسط پژوهشگران حقوق اسلامی و پیامبر (ص) عنوان شده، مفهومی وسیعتر از عدالت در غرب به طور کلی یا در زبان انگلیسی به طور خاص است. (هاسکال367،10:2012).
ارزش و عظمت عدالت در سطح اجتماع از منظر قرآن به حدی است که خداوند به طور قاطع به آن فرمان می دهد:
»إنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِوَ» (خداوند به دادگری و… فرمان میدهد) «نحل/90».
قرآن کریم در همین راستا به جامعه اسلامی متذکر می شود که بدیها و دشمنیهای مخالفان، نباید شما را از راه عدالت منحرف سازد؛ بلکه باید نسبت به دشمنانتان نیز با عدالت رفتار کنید:
»وَ لا یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقْوی…» «مائده/ 8») دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است).
بر همین اساس یکی از اهداف عمده پیامبران را اقامه عدل و قسط می شمارد و می فرماید:
»لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُالْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» «حدید/ 25») به راستی پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان [شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه] را فرود آوردیم تا مردم قیام به عدالت کنند).
در قرآن کریم، بیش از 10 بار در باب عدالت‌ورزی سفارش شده است؛ اما رفتار عادلانه از نظر قرآن جنبه‌های متعددی دارد: عدالت بین خود و مردم، عدالت بین خود و خدا: «آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لا عدل بینکم» (شوری، 15) یا «اذحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء، 58). حضرت علی (ع) نیز در سراسر زندگی خود همواره خود و دیگران را بر عدالت‌ورزی تشویق می‌‌کرد.
به گونه‌ای که در سخنان و نامه‌های کوتاه حضرت بیشترین تاکید بر عدالت است. امام علی (ع) پیوسته مردم را در به کار بستن عدالت سفارش می‌‌فرمودند و به والیان و ماموران فرمان می‌‌دادندکه کار به عدالت کنند و از راه عدالت منحرف نشوند. چنانکه حضرت در جایی می‌‌فرمایند: «العدل یضع الامور مواضعها». عدالت کارها را بدانجا که باید، می‌‌نهد.
عدالت در قانون جزای اسلامی
گرچه عدالت در کتب و منابع اسلامی به حوزههای مختلفی از قبیل عدالت سیاسی، عدالت کلامی، عدالت اخلاقی، عدالت اجتماعی و عدالت بینالمللی اشاره دارد، اما در این قسمت، تاکید و تمرکز عمده بر عدالت عمومی به طور عام و عدالت جزا به طور خاص است.
در قرآن و سنت، عدالت مستلزم این است که شخص بزهکار مسئولیت شخصی رفتارهای خود را عهدهدار شود. رفتار و کردار فرد باید عادلانه و «مورد پسند» باشد؛ یعنی همسو با اراده خداوند باشند،آنطور که در آیات و روایات تجلی یافته است. برای مثال، از انسانها خواسته شده منصفانه با دیگران برخورد کنند، قروض خود را بپردازند، و با ترحم و مهربانی کیفر دهند. افزون بر این، مفهوم عدالت با انگیزههای درونی بسط مییابد و برای اینکه عملی منصفانه تلقی شود باید خالصانه نیز باشد؛ در واقع، کنشهای بیرونی اغلب به عنوان نشانه نیت درونی دیده میشوند. عدالت حقوقی در اسلام شدیداً با مذهب عجین است و هر دو جلوهای از اراده و مشیت الهی قلمداد میشوند. غایت و هدف نهایی قانون، تحقق عدالت است. لذا، در نظریه کلاسیک حقوقی اسلامی، قانون و عدالت، هر چند مفهوم واحدی نیستند، اما میتوانند و میباید تا حد ممکن بر یکدیگر منطبق باشند. در اینجا شریعت جزئی از قانون به شمار میآید که با عدالت کاملاً همسو است، همچنانکه قرآن، عدالت الهی خداوند را بازمینماید. از سوی دیگر، قوانین ایجابی که توسط قانونگذاران یا سایر انسانها وضع میشود – حتی اگر مبتنی بر شریعت و ملهم از آن باشد – ممکن است حاوی عناصر عدالت باشد و ممکن است نباشد (هاسکال،11:2012).

منزلت انسان و اهمیت اجتماع در آیین دادرسی

عدالت، ترمیمی، ترمیم، اجتماع، شرمساری

به عنوان ذینفعان347 اصلی ببینند که در ناعدالتی پدید آمده برای بررسی آنچه رخ داده، شرکت میکنند. (بریث ویت،5:2007)

اصول عدالت ترمیمی
ضمن اینکه پژوهشگران به دشواری تعریف عدالت ترمیمی اذعان داشتهاند (مالیندن348،375:2005)، عدهای نیز استدلال کردهاند که زمینه اجتماعی-سیاسی و تاریخی بر رشد و توسعه سازههای نظری عملکرد عدالت ترمیمی تأثیر بسیار نهاده است. عدالت ترمیمی در ادبیات موجود با چند اصل تعریف شده است: 1)جرم یک نوع تعدی و تجاوز است، 2) تعدی و تجاوز تعهداتی را موجب میشود، و 3) جبران و اصلاح امور تعهدات را صورت عمل میبخشد. هر چند اصول مذکور راهنمای اجرای برنامههای عدالت ترمیمی هستند، ولی با این حال، عملکرد و فرایندها مبهم باقی مانده و به عملکردهای ترمیمی متنوعی در داخل و خارج از امریکا منجر شده است. تا جایی که روچ349 خاطر نشان میسازد که عدالت ترمیمی «به معنای اموری متفاوت برای افراد متفاوت است». بیشتر پژوهشگران اتفاق نظر دارند که عناصر برنامههای عدالت ترمیمی، از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر تفاوت میپذیرد. ضمن اینکه برنامهها در فرایند تعاملی که مبتنی بر تعاملات چهرهبهچهره میان قربانی، بزهکار و اجتماع است، وجه اشتراک دارند (بیوس350،338:2007).
نظام عدالت سنتی کمتر به مداخله و ورود اجتماع در فراگرد مواجهه با این «خطاها» اهتمام میورزید. آنچه ایجاد شده، نظامی از مجازات قهری است که توسط بوروکراتها اجرا میشود، که طبیعتاً برای متخلفان آسیبزا بوده و احتمال تبدیل آنها به عضوی مولد از جامعه را کاهش میدهد. نظام متکی بر مجازات، متکی بر داغ ننگ و رسوائی است. پروفسور الهیات مارک لوئیس تایلور، در کتاب جدالبرانگیز خود، از تشابهات نظام عدالت قهری کنونی و آنچه که در امپراطوری روم اجرا شد، وقتی که عیسی و حواریون به عنوان الهام یاریبخش برای بردگان و بینوایان به جهت تهدید تلقی شدن مصلوب شدند، بحث مینماید. عیسی جنبشی مردمی به راه انداخت که ساختار قدرت را تهدید میکرد و در صورت تداوم و استمرار نظام امتیازات امپراطوری، آن را به زیر میکشید. درست همین طور نظام مدرن عدالت در میان ما، برای حفظ حقکشیها و مظلومیتها طرحریزی شده است. طبق اظهار نظر تایلور، جنبشی باید شکل بگیرد که عناصر قهری عدالت نظیر وحشیگری پلیس و حکم اعدام را، قبل از اینکه «جامعه قفلشده»351 به مدلی جهانی تبدیل شود، کاهش دهد (سیگل،274:2006)
طبق استدلال حامیان و هوادارن عدالت ترمیمی، به جای ذهنیت انفعالی امروزین، آنچه لازم است یک سیاست دادگری است که آسیب های وارده از سوی جرم را ترمیم ببخشد و همه بخشهای متأثر از آسیب از جمله قربانی، اجتماع و متخلف را در بر بگیرد. اصول این رویکرد در شکل 3-6 ذکر شده است.

اصول بنیادی عدالت ترمیمی
جرم تعدی به روابط و مناسبات انسانی است.
قربانیان و اجتماع محور و کانون فرایندهای عدالت هستند.
اولویت اول در فرایندهای دادگری، کمک رسانی و مساعدت با قربانیان است.
اولویت دوم، ترمیم اجتماع تا جای ممکن است.
شخص متخلف برای جرمی که مرتکب شده، در قبال قربانیان و اجتماع مسئول است.
متخلف درک و کفایت اصلاح شدهای در نتیجه تجربه عدالت ترمیمی توسعه خواهد داد.
نگهبانان در مسئولیتپذیری عدالت ترمیمی بواسطه همکاری و شراکت در عمل سهیماند.
شکل ‏3-6: اصول بنیادی عدالت ترمیمی (سیگل،274:2006)
یکی از جوانب مهم در دستیابی متخلفان به اهداف مذکور، پاسخگو بودن در قبال اعمال و رفتار خود و قبول مسئولیت آسیبهایی است که رفتارهای او به بار آورده است. تنها بعد از این است که میتوانند به عنوان اعضای مولد اجتماع خود ترمیم شوند. ترمیم مستلزم بازگشت سیستم عدالت به فرایندهای التیامبخش به جای توزیع کیفر و کینه و انتقام است.

ترمیم مادی352 و ترمیم نمادی353
اندیشه موجود در ورای همایشهای ترمیمی، در مقاله سوزان ریتزینگر354 و توماس شف به خوبی تبلور یافته است. آنها دو تا از فرایندها را از هم تمییز دادهاندکه در یک همایش روی میدهد: ترمیم مادی و ترمیم نمادی. منظور از ترمیم مادی، توافق در مورد مقدار پرداخت غرامت از سوی طرفین است – پیشنهاد و پذیرش مقداری مشخص از غرامت یا کار جبرانی. و منظور از ترمیم نمادی، فرایند نسبتاً نامرئی است که در خلال آن پیوند اجتماعی متخلفان و قربانیان ترمیم و اصلاح میگردد. فرایند مذکور مرکب از چیزی است که آنها «توالی هستهای355» مینامند: نخست متخلف شرم واقعی را ابراز میکند و از انجام کار خود پشیمان میگردد. قربانی هم مقابلاً، دست کم یک گام به سمت عفو و بخشودگی خلافکار حرکت میکند. ریتزینگر و شف نسبت به توجه و اهمیت بیاندازه به پرداخت مالی هشدار میدهند. ترمیم نمادی، طبق گفته آنها، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حقیقت بدون ترمیم نمادی، رسیدن به توافق در مورد ترمیم مادی دشوار است. چنین امری به پویشهای عاطفی جلسه و شرایط پیوندهای شرکتکنندهها بستگی دارد. بخصوص که ترمیم نمادی در گرو «پویشهای شرم» است: ترمیم نمادی، تا آنجا رخ میدهد که شرم و عواطف مرتبط با آن تحریک شود و توسط شرکتکنندگان تصدیق شود. از سوی دیگر، هر چه که شرم و عواطف مربوطه انکار شود، ترمیم نمادی رخ نخواهد داد. اگر خلافکار بتواند به مرز شرم «اشتراکی و ارتباطی356» برسد، به جای انکار یا اخفا آن، ممکن است آسیب وارده بر پیوند مابین خلافکار و شرکتکنندهها را ترمیم کند. … شرم نهان و انکار شده، شرکت کنندگان را از ترمیم پیوندها بازمیدارد؛ و از این رو سد راه ترمیم نمادین میگردد (جانستون357،203:1999).

عدالت ترمیمی و نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت
نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت، بسط طبیعی عدالت ترمیمی است. هرچند نظریه شرمساری بازپذیرکننده معادل عدالت ترمیمی نیست، ولی به مثابه تبیینی مفید و سودمند از فرایندهای موجود در چارچوب مدل عدالت و راهنمای بسط و گسترش کنفرانسهای عدالت ترمیمی، سودمند و راهگشاست (اسکیورمن،3:2012؛ میلر،3:2009). مطابق نظر گون روبینسون و جانا شپلند358، نظریه شرمساری بازپذیرکننده، بهترین و بارزترین تلاش پژوهشگران برای تبیین آثار عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی به این معنا از طریق شناخت مکانیزمهای اجتماعی و روانشناختی که عمدتاً در فرایندهای دادگاههای سنتی مفقود بودهاند، در پی کاهش بازگشت به جرم است. نتیجه نهایی باید مسئولیتپذیری خلافکار در قبال کنشهای خود به شکلهای مختلف باشد. به عبارتی، شرمساری بازپذیرکننده، بیشترین مبانی نظری عدالت ترمیمی را مهیا ساخته است. ایدهای که هم بسیار جدید و هم بسیار قدیمی است (جی آر،190:2004). برنامههای عدالت ترمیمی نه تنها جرم را تخطی از قوانین کیفری یا تجاوز به اقتدار حاکمیت میدانند، بلکه به مثابه رخدادی نیز به شمار میآورند که پیوندهای بینشخصی را با قطع روابط متخلف، قربانی و اجتماع میگسلد. به این ترتیب، عدالت ترمیمی با شرمساری بازپذیرکننده ترکیب میشود تا پیوندهای متخلف، قربانی و اجتماع را پس از تخطی و تخلف ترمیم کند. ترمیم از رهگذر شرمساری کنشِ غیرمجازِ شخصِ خاطی و تشویق او به مسئولیتپذیری در قبال رفتار مجرمانه خود پیگیری میشود. بنابراین، پیشفرض عدالت ترمیمی، تقویت شرمساری است که هم بازپذیرکننده است و هم به نسبت فرایندهای سنتی دادگاه، انگزنندگی کمتری دارد (اسکیورمن،3:2012).
نوعاً چهار گام اصلی در برنامه عدالت ترمیمی وجود دارد: مواجهه، جبران، بازپذیری و ادخال. مواجهه و جبران نخست مستلزم فهم و پذیرش لغزشها و خطاها از سوی خلافکار و سپس عذرخواهی از رفتارهای خود و جهد و تلاش برای تغییر آنهاست. هدف از بازپذیری و ادخال نیز، توانبخشی و بازپروری خلافکاران و دور ساختن آنها از خردهفرهنگهای مجرمانه است. حضور همه افراد ذینفع الزامی است تا فرایند عدالت ترمیمی مسیر خود را تکمیل کند (ساکیاما،1:2008)
عناصر و مولفههای فرایند عدالت ترمیمی، بازتاب تاکید مزبور بر شرمساری بازپذیرکننده از طریق تقویت مصالحه و بخشش بین شخص متخلف، قربانی و اجتماع است. اجتماع و قربانی از طریق بازشناسی متخلف و درک اشتباه بودن جرم و شیوه متقابلاً پذیرفته شده جبران آسیب ترمیم میشود. متخلفان میتوانند شأن و حیثیت خود را اعاده کنند و ارتباط خود را با خانواده، دوستان و اجتماع دوباره از سر بگیرند؛ چراکه تخلف آنها مقولهای جدا از منش نیکو و شخصیت آنها محسوب میشود. عناصر و مولفههایی دیگری نیز از عدالت رویهای در چارچوب شرمساری بازپذیرکننده مطرح است، به طوری که از این طریق بخشهای گوناگون سعی میکنند احترام متقابل، عدم مجازات، بخشش و بازپذیری متخلف را با اجتناب از انگزنی بر متخلف ابراز کنند (اسکیورمن،3:2012).
برنامههای حال حاضر عدالت ترمیمی- از کمیسیون حقیقت و مصالحه تا حلقههای قضاوت و نشستهای عدالت ترمیمی – جملگی بر درگیریهای عاطفی مشارکتکنندگان مبتنی است. هدف عدالت ترمیمی بسط و اشاعه «عواطف شمولیت» از قبیل ندامت، گناه، شرم و همدلی میان مشارکتکنندگان و در نتیجه نیل به تغییر و دگرگونی عواطف پدید آورنده خشم، ترس و انزجار است. در صورت موفقیت زمینههای عدالت ترمیمی در فرایندهای تغییر عاطفی، باید آگاهی ما در خصوص عواطف پدید آورنده آن افزایش یابد، نه اینکه از آنها اجتناب شود (دفلم،230:2006).

اصلاح عدالت جوانان و عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی به طور خاص متناسب با حوزه عدالت نوجوانان359 تلقی شده است. شیوه بدیل عدالت ترمیمی در حل و فصل اختلافات و تعارضات، ممکن است در حوزه تخلفات نوجوانان نویدبخش باشد و در تشکیلات قضایی مورد استقبال قرار بگیرد. مولفه بازپذیری در عملکردهای ترمیمی، آن را برای متخلفان جوان به طور خاص جذاب میسازد، زیرا نوجوانان معمولاً به عنوان افرادی دیده میشوند که از بیشترین ظرفیت برای اصلاح و تغییر رفتار خود برخوردارند. اقدامات ترمیمی در عرصه عدالت نوجوانان، محدود به یک سیاست یا برنامه نیست. دادگاه جوانان، یکی از روشهایی است که در سالهای اخیر در سراسر آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپای غربی بکار رفته است. هر چند برنامههای یاد شده ممکن است به لحاظ عنوان و واژگان، تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند، اما جملگی اهداف یکسان و مشترکی را دنبال میکنند. اهداف مزبور شامل تاکید بر پاسخگویی شخصی متخلف و فرایند تصمیمسازی ادخالگر است که مشارکت و همکاری را مورد تشویق قرار میدهد و هدف آن اصلاح آسیبی است که از سوی متخلف وارد گشته است (ونتارا،20:2006).

منافع ششگانه عدالت ترمیمی
دست کم شش نفع مشترک برای برنامههای عدالت ترمیمی قابل ذکر است: بهبود سلامت روانشناختی

، شرمساری، بازپذیرکننده، انگزنی، شکلگیری

مقدار شرمساری مورد انتظار موقع تصمیم به انجام تخلف صورت بگیرد.
شکل (3-6) خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده را نشان میدهد. پنج متغیر در حول بههمپیوستگی در بالای سمت چپ، جزو مشخصات افراد میباشد؛ دو متغیر در بالای سمت راست جزو مشخصات جامعه هستند؛ به هر حال، سطوح بالای جرم و شرمساری از جمله متغیرهایی هستند که هم در بین افراد و هم در بین جوامع، کاربستپذیر هستند. این تئوری اجمالاً نشان میدهد که چرا برخی افراد و برخی جوامع جرم بیشتری را به نمایش میگذارند.

شکل ‏3-4: خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده (کالن،2011)
نحوه شکلگیری تئوری شرمساری بازپذیرکننده اجمالاً بدین قرار است: بههمپیوستگی بنمایه نظریه کنترل است؛ انگزنی مأخوذ از نظریه برچسبزنی است؛ شکلگیری خردهفرهنگ در قالب تئوری فرصت بیان شده؛ تأثیر ات خردهفرهنگ، طبیعتاً در قلمرو نظریه خردهفرهنگی میگنجد؛ و کل نظریه میتواند در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی شناختی بازپذیرکننده326، مانند آنچه در معاشرت افتراقی تدارک یافته، درک شود (کالن،255:2011). به این ترتیب، هدف بریث ویت معرفی نظریهای بوده است که با تشریح شرمساری به مثابه مقوم جرم و همنوایی که مهمتر از سایر مقومهاست، کاری حتی بهتر از تئوریهای یادگیری موجود انجام دهد (ایکرز،723:1990).

خلاصه و جمعبندی نظریه شرمساری بازپذیرکننده
به طور خلاصه، ساختار نظریه شرمساری بازپذیرکننده بدین شرح است. برخی شرایط زندگی این احتمال را افزایش میدهد که افرادی در موقعیتهای بههمپیوستهتری مانند مهمترین گروه سنی (زیر 15 سال و بالای 25 سال)، متأهل، زن، شاغل، و دارای آرمانهای والای شغلی و تحصیلی قرار بگیرند. اشخاص به هم پیوسته، بیش از همه مستعد شرمساریاند. جوامعی که افراد آن معرض بههمپیوستگیهای قوی قرار دارند، احتمال زیادی وجود دارد که اجتماعگرا باشند و شرمساری در جوامع اجتماعگرا بسیار فراگیر و نیرومند است. شهرنشینی و تحرک زیاد ساکنین، شاخصهای اجتماعیاند که اجتماع گرایی را تضعیف مینمایند (کالن،259:2011).
ایجاد شرمساری توسط بههمپیوستگی و اجتماعگرایی میتواند دو حالت داشته باشد – شرمساری که به انگزنی ختم میشود و شرمساری که به صورت بازپذیرکننده انجام میگیرد. شرمساری ایجاد شده در جوامع اجتماعگرا، به احتمال زیاد بازپذیرکننده خواهد بود. در جوامعی که شرمساری به صورت بازپذیرکننده انجام میگیرد، نرخ پایین جرم حاصل توبیخ و سرزنشی است بدون آنکه طرد و رد توبیخگران از آن برداشت شود. در نتیجه زمینه و پتانسیل توبیخ بعدی از میان نمی رود. علاوه بر این، شرمساری بازپذیرکننده از بابت شکلگیری وجدان … نیز حتی بر انگزنی مرجح است.
در مقابل، شرمساری انگزننده، به خردهفرهنگهای مجرمانه فریبندگی و جذابیت زیادی میبخشد؛ زیرا به یک معنا، خردهفرهنگهایی هستند که طردکنندگان را طرد میکنند. از این رو، هرگاه شرمساری انگزننده، به بهای اشارات و تشریفات بازپذیرکننده که نافی انحراف است، فرصت ظهور و بروز یابد، شخص کجرو هم به سمت خرده فرهنگهای مجرمانه جذب خواهد شد و هم از دیگر عوامل بههمپیوستگی (خانواده، همسایگان، کلیسا، …) دور خواهد گشت. ورود به گروههای خردهفرهنگ، الگوهای نقش مجرمانه، یادگیری فنون جرم و تکنیکهای خنثیسازی (یا دیگر اشکال حمایت اجتماعی) جرم را تدارک میبیند و به ارتکاب جرم جذابیت بینظیری میبخشد. لذا، هر چه شرمساری نه از نوع بازپذیرکننده، که از سنخ انگزنی باشد، و خردهفرهنگهای مجرمانه در جامعه به وفور و دسترسپذیر باشد، حاصل کار نرخ بالای جرم خواهد بود. جوامعی که وجه مشخصه آنها میزان بالای انگزنی است، در مقایسه با جوامعی که مشخصه آنها شرمساری بازپذیرکننده است، میزان جرم بالاتری خواهند داشت. (همان؛ونتارا،17:2006).
ضمناً و در عین حال انگزنی زیاد در جامعه، از جمله عواملی است که با ایجاد جماعت مطرود و فاقد هیچ نوع التزام به همنوایی و بیبهره از عزتنفس، شکلگیری خردهفرهنگ مجرمانه را در چارچوب جامعه مرسوم تشویق میکند- افراد به فرهنگی بدیل و جایگزین میگرایند که برایشان عزتنفس ارمغان کند. از سوی دیگر، فرهنگ اجتماعگرا، افراد کجرو را درون شبکهای از روابط و اتصالات با جامعه مرسوم تربیت میکند، و از این طریق، از انزوا و طرد وسیع که ماده اولیه شکلگیری خردهفرهنگهاست، جلوگیری میکند. جهت ایضاح بیشتر مطلب فوق، دو نوع شرمساری به مثابه یک دوگانگی معین عرضه میشود. در هر جامعهای عملاً با برخی انحرافات به شیوههایی عمدتاً انگزنانه برخورد میشود، در حالی که در جوامع دیگر عمدتاً شرمساری بازپذیرکننده اِعمال میگردد. در واقع، یک انحراف واحد، توسط عدهای عموماً به صورت انگزنی و توسط عدهای دیگر به صورت بازپذیرکننده پاسخ میگیرد. هر چه وزنه شرمساری به سمت انگزنی بیشتر سنگینی کند، فرایندهای جرمزایی طبق نمودار، با احتمال بیشتری رخ خواهد داد؛ و هر چه ترازوی شرمساری به سمت بازپذیرکننده میل کند، فرایندهای غیررسمی کنترل جرم، با احتمال بیشتری بر این فرایندهای جرمزایی غالب خواهند آمد. (همان).
در نظر بریث ویت، از دیگر متغیرهای مهم اجتماعی که به شکلگیری خردهفرهنگ مجرمانه سرعت میبخشد، انسداد سیستماتیک فرصتهای مشروع به سبب دستهبندیهای327 عنیف جمعیتی است. پیوند نظریه فرصت با نظریه شرمساری بازپذیرکننده، غیرمستقیم، اما فوقالعاده مهم است. بیکاری و ناکامی تحصیلی، فرصتهای مشروع را مسدود میکند. از این گذشته، رشته پیوند و بههمپیوستگی قربانیان را با شهروندان دیگر میگسلد. ناکامی تحصیلی به گسست رشتههای بههمپیوستگی با مدرسه گرایش دارد، آنگاه که ناکامان مدرسه رد کنندگانشان را در اجتماع مدرسه رد میکنند. بیکاری در دنیای کار بههمپیوستگی فرد را با سایر شهروندان از بین میبرد. از آنجا که بیکاران عموماً در پی رد همکاران و کارکنان، با شرم ناشی از فقدان شغل مواجهاند، کمتر مستعد کنترل اجتماعی بازپذیرکننده میباشند (بریث ویت،289:2000).
ولی شیوه بسیار عمیقتری هم وجود دارد که بیکاری، اجتماعات مراقبتی را از هم میپاشد. خانوادههایی که با بیکاری مواجهاند، به احتمال زیاد جداکنندهاند. وقتی کودکان مهر و محبت والدین و سایر اعضای خانواده را از دست میدهند، شبکه و بافت نفوذ بازپذیرکننده سست و ضعیف میشود. افرادی که توجه و محبت شان نسبت به ما به سردی میگراید، دیگر در مقامی نیستند که هنگام خطاکاری به نحو بازپذیرکنندهای ما را شرمسار کنند و تا موقع برگشت و مهیا شدن فرصت جبران با صبر و شکیبایی تحسین کنند. اگر بیکاری (و فقر و ناکامی به طور عام) مسیر درگیری و تعارضات را در خانوادههای پرکشمکش هموار سازد و در پی بیاحترامی، مابین آنها جدایی فیزیکی و عاطفی بیفکند، در این صورت عشق و محبت و احترام لازم برای جامعهپذیری کارا و موثر در کار نخواهد بود. (همان). از این رو، فرصتهای مسدود، به هم پیوستگی و اجتماع را به قهقرا برده و قابلیت و پتانسیل بازپذیرکنندگی را تضعیف میکند (و انگ زنی و داغننگ را تقویت میکند). استیگما نیز بعداً فرصتهای مشروع را کاهش میدهد. با دریافت برچسب مجرمانه، یافتن شغل بسی سخت و دشوار میگردد. شرایط گسترده انگزنی و بیکاری، بستر رشد و اشاعه خردهفرهنگهای جنایی است که راهحلهایی را برای افرادی که به موجب این نوع مصایب و مشکلات، با معضلات منزلتی مواجهاند، عرضه میکنند. همچنین خرده فرهنگها، فرصتهای عملی نامشروعی را در اختیار میگذارند – برای مثال، شیوههای تدارک زندگی از طریق فروش مواد.
نظریه شرمساری بازپذیرکننده هم در تارک ساختار طبقاتی و هم در قاعده آن بکار بستنی دارد. انگزنی منظم، فرصت های مشروع جمعآوری ثروت را مسدود میسازد و همین مورد، شکلگیری خردهفرهنگ مجرمانه را تسریع مینماید. بدین سان، خردهفرهنگهای مجرمانه در مناطق حاشیهنشین در جمع تجار، فرصتهای نامشروع فوقالعاده آسیبزایی پدید میآورند. اگر شما، سرمایه نلسون بانکر هانت و دبلیو. هربرت هانت را میداشتید، میتوانستید حتی بازار جهانی یک کالا مثلاً نقره را به تمامی دستکاری کنید. ثروت کلان به معنای نیرو و توان فوقالعاده در ساختن فرصتهای مشروع و نامشروع است. فرصت مشروع و مسدود بیکاری یا ناکامی تحصیلی به آنها نامربوط است؛ اما وقتی فرصتهای آنها با تصویب قانون جدید مالیاتی مسدود میشود، اراده بسیار قوی پیدا میشود تا از طریق حربههای مالیاتی نظیر طفره رفتن328 و طرق دیگر، فرصتهای نامشروع جدیدی خلق نمایند. جوامعی که فرصتهای نامساوی فاحشی تولید میکنند، هم مملو از جرایم ضعفا و هم سرشار از جرایم قدرتمندان خواهند بود. انسداد سیستماتیکتری از فرصتهای مشروع برای فقرا وجود خواهد داشت. و هرگاه علل کمتر سیستماتیک فرصتهای مشروعشان را مسدود کند، ظرفیت بیشتری برای استثمار ظالمانه فرصتهای نامشروع توسط ثروتمندان وجود خواهد داشت. در رابطه با هر دو جرایم قدرتمندان و ضعیفان، انگزنی با شکلگیری و جذب خردهفرهنگ های مجرمانه ارتباط دارد. و شرمساری بازپذیرکننده برای کنترل هر دو نوع جرم، امری مهم و اساسی است. (همان).
اگر ساکنان سیاهپوست زاغهها به طور سیستماتیک، به دلیل انگ نژاد و نظام همسایگی از فرصتهای اقتصادی منع شوند، خردهفرهنگهای مجرمانه در این صورت در این سکونتگاههای مطرود و منزوی شکل خواهد گرفت. میتوان چنین تلقی کرد که انگزنی (در تقابل با ادغام اجتماعی) به مثابه یک خصلت فرهنگی میتواند به انسداد سیستماتیک فرصتهای اقتصادی مزبور مدد کند؛ اما متغیرهای فرهنگی از قبیل انگزنی در قیاس با متغیرهای ساختاری و اقتصادی، در رابطه با تعیین فرصتها، از اهمیت نسبتاً نازلی برخوردار خواهند بود. میتوان ادعا کرد که انسدادهای مزبور در این بخش از تئوری، به فرصتهای مسدود برای خروج از فقر محدود نمیشود؛ فرصتهای مسدود سیستماتیک، برای انباشت هر چه بیشتر ثروت توسط عظیمترین بنگاهها و شرکتها، اغلب به شکلگیری خردهفرهنگ مجرمانه شرکتی منجر میشود (کالن،260:2011). شکل 3-5 نشان دهنده روابط ترکیبی است که توسط نظریه شرمساری بازپذیرکننده میان نظریات برچسب زنی، فرصت و نظریه خردهفرهنگی ایجاد گشته است.

خردهفرهنگهای مجرمانه، مکانیزم عمده شکلگیری ساختار فرصتهای نامشروع است – آگاهی از نحوه وارد ساختن آسیب، حمایت اجتماعی از تخلف یا ارتباطات توجیهی برای تخلف، الگوهای نقش مجرمانه، گروههای خردهفرهنگی که مانع از کشف و افشای جرم میشوند، و اقدامات مجرمانه جمعی و

اجتماع، اجتماعگرایی، اجتماعات، بههمپیوستگی، بریث

بههمپیوستگی سطح فردی مشارکت در شبکههای اجتماعی و اجتماع کلی است (میلر،4:2009).
نظریه بریث ویت به پیشبینی مشخصات کجروانی میپردازد که حاکی از میزان بههمپیوستگی یا تعهد آنها به اجتماع است. بریث ویت به طور خاص، اظهار میدارد که کجروان و متخلفانی که مرد، واقع در سنین 15-25، مجرد، بیکار و دارای آرمانهای پایین شغلی و تحصیلی هستند، میزان بههمپیوستگی ضعیفتری خواهند داشت. متخلفانی با این شرایط، احتمال کمتری دارد که به شیوهای موفقیتآمیز، از طریق تجربه شرمساری اجتماع بازپذیر شوند. در نظر وی، بازه سنی 15-25 به مثابه شکاف گذار مابین فراغت از تحصیل و تشکیل روابط زناشویی و همچنین سایر مسئولیتهای بزرگسالی و والد شدن تلقی شده است استه (پرسیوال301،40:2003).
طبق انگاره بریث ویت، میان زنان و مردان تفاوتهای مهمی بر حسب سطوح بههمپیوستگی وجود دارد. از نگاه وی، زنان عموماً به گونهای جامعهپذیر میشوند که در قیاس با مردان، روابط بههمپیوسته محکمتر و نیرومندتری با خانواده و اجتماع داشته باشند. در صورت موفق بودن و کارآمدی جامعهپذیری، هنجارها درونی خواهند شد و در نتیجه، وجدان یا فراخود شخص رشد و تکوین خواهد یافت. اما اگر سطح دلبستگی به والدین ضعیف باشد، بنا به فرض، درونیشدن هنجارها و تکوین وجدان دچار اخلال خواهد شد. کودک نسبت به عقیده دیگران غیرحساس و بیتفاوت بوده و لذا برای ارتکاب جرم آزاد و رها خواهد بود (اسونسون،479:2004). زنگ (1997)، های (2001) و لوسونز (2007) در رابطه با تأثیر ات خانوادگی، در مباحث خود به اصول شرمساری راجع به محیط خانوادگی که مستعد کنترل اجتماعی غیررسمی است ارجاع داده و اثبات کردهاند که بههمپیوستگی در کنترلهای غیررسمی، اثرات همساز و نیرومندی بر رفتار دارد. های (2001) در یکی از آزمونهای مستقیم نظریه بریث ویت، دریافت که هر گاه سطوح بههمپیوستگی والد-فرزند به حساب بیاید، تأثیر شرمساری بازپذیرکننده پیشیبینیشده و مشاهدهشده بر کاهش بازگشت به جرم، ناپدید میشود.

اجتماع گرایی:
اجتماع در علوم اجتماعی، جزو مفاهیم گنگ و مبهم به شمار میرود. اجتماع بدل به یک واژهای رایج و معمول شده و برای توصیف واحدهای اجتماعی مانند روستا، اماکن مسکونی و همسایگان محلی تا گروههای قومی، ملتها و سازمانهای بینالمللی استفاده میشود. اجتماع معمولاً به گروهی از افراد در یک حوزه معین جغرافیایی اطلاق میشود که با یکدیگر در چارچوب نهادهای مشترک تعامل دارند و از حس مشترک دلبستگی متقابل و تعلق خاطر برخوردارند. اما صرف زندگی مجموعهای از افراد در یک قلمرو واحد و داشتن تعامل، به خودی خود سازنده اجتماع نیست – خصوصاً اگر این افراد خود را این گونه نپندارند. آنچه سازنده اجتماع است نه ساختار آن، بلکه یک حالت ذهنی است؛ یعنی احساس302 اجتماع. وجه ذهنی یاد شده، اجتماع را به عنوان ابزاری در تحلیلهای جامعهشناسی، بغرنج و دشوار ساخته است، زیرا از منظر درون گروهی، حدود و ثغور خودفهمی گروه ثابت، پایدار و قطعی نیست، بلکه سیال و نامرئی و نامشهود است (اوتویت303،98:1993).
فسلفه اجتماعگرا ممکن است در پیوند با سنت جامعهشناختی «محافظهکار» باشد که با تونیس و تا حدی دورکیم گره خورده و در خلال آن، نقد پروژه روشنگری به چشم میخورد. ممکن است گفته شود که اجتماعگرایی، ایدهها و اندیشههای سنتی چپ و راست را «فرومیشکند». مثلاً در چارچوب تفکر اجتماعگرایی، هم بازار و هم دولت رفاه، به عنوان خطراتی بر پیکره اجتماع بالنده و انداموار دیده میشوند. تاکید لیبرالیسم بر حقوق فردی و تصورات انتزاعی از جمله «نفع فردی روشنبینانه»304، به دلیل غفلت از سرشت اجتماعی انسانها و خصلت جمعی وجود انسانی، معرض انتقادات واقع شده است. محبوبیت و جذابیت عمده اجتماعگرایی، ناشی از توجه آن به افراد حقیقی در اجتماعات خاص و واقعی به جای تصورات انتزاعی در باب آزادی و حقوق فردی است. اجتماعگرایی در عین حال به یک جامعه سوسیالیستی نیز گرایش دارد که در خلال آن، جمع305 و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی، بیش از آزادیهای فردی و «بورژوازی» مورد توجه واقع میشود. اخیراً توجه به وظایف و مسئولیتها در قبال جامعه کل به جای آزادیها و حقوق افراد، به شدت از سوی اجتماعگراها مورد تاکید بوده است. اجابت اجتماعی306 به نوبه خود، در درجه اول از کنترلهای غیررسمی مبتنی بر روابط روزمره نشأت میگیرد (هاگس307،19:1996).
مباحث موجود در چارچوب فلسفه سیاسی حامی و طرفدار فردگرایی است که به جای خانواده، بر دلبستگی داوطلبانه یا موقتی افراد به اجتماع کلانتر تاکید میورزند. در مقابل، اجتماعگراها استدلال میکنند که افراد خودبه خود جزئی از یک اجتماع را تشکیل میدهند. در ادبیات وسیع بینفرهنگی، محققان تمایل دارند از اصطلاح جمعگرایی به جای اجتماعگرایی استفاده کنند. در حالی که فردگراها خود را به صورت مستقل میبینند، جمعگراها افراد را در ترکیب با یک جمع یکپارچه و نیرومند قرار میدهند؛ برای مثال جمعهای خانوادگی، سازمانی، قومی/مذهبی/زبانی و ملی. فردگراها نخست توسط ترجیحات شخصی خود برانگیخته میشوند، در حالی که جمعگراها تحت تأثیر هنجارها و وظایفی هستند که توسط پیوندهای گروهی تحمیل میشود. جمعگراها بر روابط نامشروط تاکید میکنند، حتی موقعی که این روابط نافع و سودمند نباشند. اما فردگراها بر عقلانیت و محاسبه سود و زیان در روابط انگشت میگذارند. فردگرایی تلویحاً به یک مفهوم اتمیزهای از جامعه دلالت دارد که در آن فرد سرمنشأ نهایی ارزشها و معانی است. اجتماعگراها، جامعه را به صورت انداموار و اجتماع را بیش از مجموعه افراد میبینند. تراندیس308 خاطر نشان میسازد که در ژاپن معانی309 سیاسی در اتصال با جمعگرایی است و اصطلاحاتی مانند جهتگیری گروهی بر تشخیص اشکال همبستگی ارجحیت دارد. کایوما دو شکل عمده جهتگیری گروهی، یعنی «خانوادگی» و «جامعهای» را برجسته و پررنگ میسازد. جهتگیری گروهی خانوادگی به اجتماعات اعتمادپذیر اشاره دارد که در آن، ساختارهای خانوادگی یا خویشاوندی قوی غالب است. در جهتگیری گروهی جامعهای، اعتماد بالا بین افرادی وجود دارد که بیاختیار و خودانگیخته در ایجاد و خلق اجتماعات قوی در سطح جامعهای بین دولت و خانواده همکاری میکنند. (لیدز310،52:1998).
در نظر بریث ویت، اجتماعگرایی ناظر به شرایط و وضعیت جوامع است. افراد در جوامع اجتماعگرا، شدیداً در شبکههای بههم پیوستهای درگیر میشوند که دارای احوال و کیفیات خاص همکاری و اعتماد متقابل است. بههمپیوستگی در فرهنگ وفاداریهای گروهی، که بر منافع فردی سبقت میجوید، حائز معنای نمادین است (کالن،258:2011). اصطلاح اجتماعگرایی برای وصف خصوصیات و ویژگیهای جوامع و اصطلاح بههمپیوستگی برای توصیف روابط فردی بکار میرود. گرچه انتظار بر این است که یک جامعه اجتماعگرا دارای افرادی باشد که روابط بههمپیوسته نیرومندی دارند، اما بههمپیوستگی قوی بین افراد ممکن است لزوماً به فرهنگ/اجتماع یا جامعه ختم نشود. برای نمونه، یک مجرم و قاضی روابط بههمپیوسته بالاتری دارند. اما ممکن است چنین افرادی در جامعه هیچ حس درستی از تعاون و اعتماد متقابل نداشته باشند و صرفاً ارتباط مبادلهای انزواگونهای را برقرار نمایند. طبق نظر بریث ویت، سه عنصر در اجتماعگرایی وجود دارد:1) «به هم پیوستگی درهم تنیده عمیق»، 2) به هم پیوستگی که وجه مشخصه آن «تعهد متقابل و اعتماد» است، 3) به هم پیوستگی به عنوان یک «موضوع وفاداری گروهی و نه قرارداد صرف فردی» تفسیر میشود. بنابراین اجتماعگرایی «پادزهر فرد
گرایی» (ساکیاما،8:2008) و حاکی از حضور سرمایه اجتماعی است (ونتارا،18:2006؛ میلر،4:2009).
شرمساری بازپذیرکننده، مطابق این تئوری، در جوامعی رایج خواهد بود که اجتماعات از قوت و نیروی کافی برخوردار بوده و شهروندان در روابط دوستانه، اعتمادساز و محترمانه، عمیقاً به همدیگر گره خورده باشند. این نظریه صراحتاً دلالت بر این دارد که شرمساری در اجتماعات قوی و حساس، به احتمال زیاد نیرومند خواهد بود. همچنین اجتماعات نیرومند، منابع اصلی و عمده در پیشگیری از شکلگیری و تکوین خردهفرهنگهای مجرمانه است. فرانک کالن، با مرور شواهد قابل ملاحظه دریافت که «حمایت اجتماعی»، در پیشگری از جرم واجد اهمیت وافری است. سامسون، رودنباش و ارلس نشان داده اند که اثربخشی جمعی، که به صورت انسجام اجتماعی در بین همسایگان همراه با تمایل آنها برای مداخله در دفاع از خیر عمومی تعریف شده بود، با خشونت کمتر ارتباط دارد. همسایگیهای شیکاگو با اثربخشی جمعی بیشتر و اعتماد اجتماعی بیشتر، جرم کمتری داشتند. همساز با این تئوری، اثر منفی فقر بر جرم با واسطه اثربخشی جمعی روی میداد. چاملین و کوچران در میان شهرهای ایالات متحده، نشان دادند که هر چه شهرها «نوع دوستانهتر» باشند (که از طریق کمکهای خیرخواهانه سنجیده میشد)، میزان جرم کمتری خواهند داشت. نتیجهای که آن را در قالب جنبههای اجتماعگرایانه تبیین جرم در جرم، شرم و بازپذیری (1989) تفسیر کردند. (بریث ویت،291:2000).
بریث ویت خاطر نشان میسازد که سطح اجتماعگرایی جامعه میتواند با این مشخصات ارزیابی شود: 1) میزان شهرنشینی؛ و 2) درصد تحرک ساکنان. عامل دیگر موثر در شرمساری بازپذیرکننده، میزان ارزشهای مشترک و سبک زندگی در اجتماع است (مانند سطح همگونی در اجتماع). ترمیمی بودن و موفقیتآمیز بودن شرمساری در خلافکار، مشروط به برخورداری او از احساس سهیم بودن در اجتماع است. هر چه اجتماعگرایی و انسجام بیشتر باشد، اعضای اجتماع بهتر خواهند توانست اثر جرایم بر اجتماع، توجه به خلافکار و قربانی و فقدان هارمونی ناشی از کنشهای مجرمانه در اجتماع را اظهار و ابراز نمایند (پرسیوال،41:2003).
مفهوم اجتماعگرایی اینگونه میانگارد که اجتماعات کوچکتر و باثباتتر، در مقایسه با اجتماعات شهری و بزرگ با جمعیت مهاجر، از اجتماعگرایی بالاتری برخوردارند. مداخله و مشارکت زیاد در اجتماع، به بازپذیری خلافکار در اجتماع کمک خواهد کرد. وقتیکه اجتماعات شهری شده و حجم تحرکات و مهاجرت زیاد باشد، حاصل کار چیزی جز کاهش پیوندها و علقههای شخصی و اجتماعی و در نتیجه سطح پایین اجتماعگرایی نیست. اجتماعاتی با سطوح پایینتری از اجتماعگرایی نیز، به مسائل عدالت کیفری کم و بیش بیتفاوت خواهند بود. اعضای اجتماع احتمالاً از خلافکار یا قربانیان شناختی نداشته و توجهی بدانها نخواهند داشت (یعنی جرم دور از تجربه آنها خواهد بود). روابط میان خلافکار و اجتماع نیز ممکن است دورادور یا تکه تکه و از هم گسیخته باشد. طبق فرض بریث ویت، فرایند شرمساری بازپذیرکننده، در اجتماع شهری تضعیف خواهد شد،

جمعبندی و نتیجهگیری پیشینه تجربی و نظری تحقیق
طبق مطالعات و یافتههای تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده، به نظر میرسد عملکردهای شرمساری بازپذیرکننده به تخلف کمتر و عملکردهای شرمساری طردکننده به تخلف بیشتر منجر میشود. در عین حال، روابط به هم پیوسته فردی و خانوادگی احتمال رفتار مجرمانه را کاهش میدهد و نوع تجربه شرم (شرم-گناه یا شرم حلنشده) به طرز متفاوتی با رفتار تخلفآمیز ارتباط دارد. مضاف بر اینکه به نظر میرسد نظریه شرمساری بازپذیرکننده در خصوص تخلفاتی همچون جرایم یقهسفید یا بزهکاری و قلدری نوجوانان از قدرت و توانایی تبیین بیشتری برخوردار است تا تخلفات خرد مجرمانه از قبیل دزدی، رانندگی در حالت مستی و رفتارهای خشونتآمیز. در مجموع شواهد تجربی مخلوط و آمیخته است که حاکی از پیچیدگی و دشواری مفهوم شرمساری بازپذیرکننده، دخالت متغیرهای زمینهای و مشروطکننده، مفهومسازی های متعدد و تعاریف عملیاتی گوناگون است. همین موضوع خود میتواند یکی از دلایل و انگیزههای اصلی برای انجام تحقیقات بیشتر در حوزهها و زمینههای گوناگون اجتماعی و فرهنگی باشد.
با مرور پیشینه نظری و تجربی مفهوم شرم، روشن میشود که این مفهوم، در ادبیات نظری و تجربی رشتههای متعدد علمی از جمله روانشناسی، روانکاوی، روانشناسی اجتماعی، انسانشناسی، جامعه شناسی و غیره محل توجه و امعان نظر بوده است. شرم، به مانند تمام پدیدارهای انسانی و بشری، مفهوم و واقعیتی بسیار پیچیده، ذوابعاد، چندلایه و چندوجهی است. دست کم سه نوع تلقی از شرم در ادبیات شرم وجود دارد: شرم به مثابه تهدید اجتماعی، شرم به مثابه شکست شخصی و شرم به مثابه تهدید اخلاقی. احساس شرم، بر خلاف احساسات چهارگانه اولیه یعنی غم، ترس، خشم و شادی، مستقیماً ریشه در پویشها و فرایندهای زیستشناختی و عصبشناختی ندارد، بلکه به عنوان احساس ثانویهای تعریف میگردد که از ترکیب سه احساس منفی غم، ترس و خشم حاصل میشود. در ضمن شرم به عنوان یک احساس خودآگاه تلقی میگردد. بدین معنا که شخص نخست باید درکی از خود و محیط اطراف خود داشته باشد و واجد یک سری از معیارها و هنجارهای اجتماعی بوده باشد تا بتواند چنین احساسی را در خود تجربه کند. تعامل اجتماعی و درونی شدن هنجارها و ارزشهای اجتماعی و اخلاقی، در بروز و ظهور شرم نقش بسزایی دارد.
تحقیقات تجربی و تأملات نظری، شیوع و همهگیر بودن شرم را در عین پوشیده بودن و نامرئی بودن و عدم بروز مستقیم نشان میدهد. تحقیقات روانشاختی در باب شرم از جمله تحقیقات لوئیس نشان میدهد که آزمودنیها، به هر وسیلهای توسل میجویند تا بروز شرم را در خود کتمان کنند و میکوشند آن را به عنوان احساسی نظیر ضعف، عدم مهارت، عدم حضور ذهن، بی کفایتی و غیره وانمود کنند. همین واقعیت، تلخی و زهرآگین بودن احساس شرم را در افراد نشان میدهد که به هر نحو ممکنی تلاش میکنند خود را از این نوع احساس و عارضه برهانند. نظریهپردازان کنش متقابل نمادین از جمله هربرت مید با طرح مفهوم «نقشپذیری» و تکوین اجتماعی ذهن و خود، چارلز هورتون کولی با بیان مفهوم «خودِ آیینهسان» و احساس شرم و غرور، اروینگ گافمن با طرح مفهوم «نمایش خود در حضور دیگران»، توماس شف با طرح مقوله «شرمساری از شرمساری» و «حلقههای بازگشتی» بر نقش احساسات و خصوصاً احساس شرم و خجلت در شکلگیری نظم اجتماعی، کنترل و نظارت اجتماعی و حتی خشم و طغیان اجتماعی انگشت تاکید نهادهاند.
در حوزه جامعهشناسی نیز مقوله احساسات و عواطف با اندکی فراز و نشیب مستقیم یا غیرمستقیم مطرح بوده است. علایق کارل مارکس در خصوص از خودبیگانگی و محرومیت عاطفی پرولتاریا، به طور ضمنی به احساسات دلالت دارد؛ نظر ماکس وبر در مورد انواع کنشها، مشتمل بر یک بعد «عاطفی» است؛ در تحلیل جورج زمیل از تضاد و کشمکش، بر خیزش عاطفی به مثابه جزئی از فرایندهای بسیج تضاد تاکید شده است؛ تحقیق امیل دورکیم در زمینه ریشههای مذهب در «جوشش» تعاملات میان بومیان، احساسات را در کانون نظریه بنیان توتمی همبستگی اجتماعی قرار میدهد؛ آرا و نظرات ویلفردو پارتو در زمینه «تهنشستها» و «مشتقات» به وضوح به بنیاد عاطفی پویشهای چرخهای جوامع اشارت دارد. نوربرت الیاس در تحلیل بلندپایه تاریخی از «فرایندهای متمدنشدن» و تغییرات پدید آمده در رشد و تحول شخصیت و هنجارهای اجتماعی از سده 15 تا به حال، سلطه و سیطره را همچون وبر، از آن رشد عقلانیت میداند. ولی بر خلاف او، سلطه مشابهی را نیز به تغییرات عاطفی و بویژه تغییرات آستانه شرم قایل میشود.به زعم فوکو، طی دوره قرون وسطی و دوره مدرن، افراد مقتدر، فرصت بیشتری برای فشار و استثمار طبع درونی انسان با احساس شرم در اختیار داشتهاند تا موقعیت قدرت خود را به بهای اکثریت مردم ارتقا ببخشند. یعنی با افزایش فشار وسواسگونه بر تن و بدن افراد، آنها را تحت سیطره و کنترل خود درآوردهاند. در مفهومسازی کالینز، مناسک تعاملی با گرد هم آوردن افراد و اجتماع آنها، به ظهور «جوششهای جمعی» منجر میشود و باعث افزایش و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی میگردد. ترنر نیز با تحلیل بلندپایهای از احساسات و عواطف، و با ذکر دو حالت بنیادینی که تحت آنها احساسات ظهور م
ییابد یعنی الف) دریافت مجازات منفی یا مثبت و ب) برآورد انتظارات یا عدم برآورد انتظارات، نسبت خیزش احساسات را با نظام قشربندی و انواع هویت های فردی و اجتماعی و مسألهساز بودن احساسات را در جامعه کاویده است.
حاصل و نتیجه و تتمه همه تأملات نظری و تحقیقات تجربی، حاکی از مقام و مرتبه بلند و والا و توجهبرانگیز مقوله احساسات و عواطف در حیات اجتماعی است. حاصل تلاشهای علمی در رشتههای گوناگون، نشان میدهد که بار نظم اجتماعی و کنترل و نظارت بر جامعه، قبل از همه بر دوش احساسات و عواطف است و پایههای نظم اجتماعی، بر خلاف تصور بسیاری از افراد نه مبتنی بر عقل و حسابگری، که اساساً بر عاطفه و احساس استوار است.

فصل سوم
چهارچوب نظری تحقیق

فصل سوم: چهارچوب نظری تحقیق

بنیادهای نظریه جرمشناختی
جرم شناسان به بررسی و واکاوی این موضوع میپردازند که جرم، تبهکاری و قربانیشدن، چگونه، چرا، کی، کجا و تحت چه شرایطی روی میدهد. در اینجا نیز مثل سایر رشتههای دانشگاهی، طیفی از روشها وجود دارد که جرمشناسان از آن طریق، در باب علیت میاندیشند و در باب آن به تحقیق و تفحص و کند و کاو میپردازند. عدهای از پژوهشگران جرم، در پی ترسیم نقشه جرم در رابطه آن با محیط اجتماعی، مانند اقتصاد، نهادهایی همچون مدارس و خانوادهها و پویشهای گروهی است و عدهای دیگر، بر پویشهای تصمیمگیری فردی اتکا دارند. جرمشناسان به منظور فهم، تبیین و اقدامات بهتر در باره جرم در عالم واقع، به خلق و آزمون کثیری از نظریات دست میبرند (بارلو246،1:2010).
خصوصیات نظریهها
تئوریهای جرم و مجرمیت، به طرق مختلف دستهبندی و متمایز میشوند. چهار روش عمده در دستهبندی نظریهها وجود دارد که عبارتند از: 1) سطح تحلیل، 2) ساختار پارادایمی، 3) دامنه تبیین، و 4) کانون علّی. (بارلو،6:2010).
سطوح تحلیل247: پارهای از تئوریها، عمدتاً به الگوهای اجتماعی سطح کلان همچون تغییر اجتماعی یا سازمان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه توجه میکنند. جرم، حاصل مشخصه کلی گروههای مردمی دیده میشود و نه محصول خصایل افراد. از آنجا که در اینجا بر نحوه سازماندهی جامعه تاکید میشود، این نظریهها، معمولاً جرم را به ساختار اجتماعی ربط میدهند. چنین نظریههایی، نظریات سطح کلان نامیده میشوند. برخی دیگر از نظریهها، بر شیوه تعامل افراد با دیگران و گروههایی تاکید دارند که به آنها تعلق دارند. این نوع نظریهها، نظریههای سطح خرد نامیده میشود که بیشتر به روش خلق تعامل اجتماعی و انتقال معانی علاقمندند. این نوع نظریهها، بر فرایندهایی تأکید و تمرکز دارند که افراد و رخدادها، در پی آنها، به جرم منتهی میشوند.
شکل 3-1 روش اندیشیدن به سطوح تحلیل را توسط دوایر متمرکز نشان میدهد. مجرمیت در مرکز قرار دارد و حول آن، پارهای از تأثیر ات نظیر معاشرت با گروههای همالان و عوامل فراگیر اجتماعی نظیر اقتصاد قرار گرفتهاند. بواقع، برخی از نظریهها، با صراحت و روشنی با این دستهها تطبیق نمیکنند، در حالی که برخی دیگر، به نظر میرسد پلی مابین این دو سطح ایجاد مینمایند. برای نمونه، سمپسون و لاب پیشبینی میکنند که عوامل ساختاری مانند ازدحام جمعیت خانواده، وابستگی اقتصادی، تحرک ساکنین و جرم والدین از رهگذر رابطه روزمره والدین با کودکان، بر رفتار بزهکارانه کودکان تأثیر میگذارند. نظریههای جامعهشناختی که در پی تبیین پویشهای «خرد-کلان» میان افراد و جامعه هستند، غالباً این رویکرد را اتخاذ میکنند. در واقع، تبیین این که چگونه نیروهای کلان اجتماعی، به نهادها و گروهها شکل میدهند و در آخر، در تعاملات زندگی روزمره نمود و ظهور و تبلور مییابند، امری خطیر و در عین حال مهم و پراهمیت است

شکل ‏3-1: سطح تحلیل، جرم و مجرمیت (منبع: بارلو،7:2010)
2) پارادایمها248 و نظریه جرمشناختی: پارادایمها، مفروضات و پیشفرضهایی در مورد ماهیت و سرشت حیات اجتماعی (هستی شناسی) و چگونگی کسب دانش و معرفت در باب حیات اجتماعی (معرفت شناسی) است. پارادایمها بسیار بنیادیتر از نظریهها و رهیافتها هستند- پارادایمها در واقع مهرهها و ستونهایی هستند که نظریهها بر روی آنها سوار میشوند. دو پارادایم عمده در جرمشناسی وجود دارد: پارادایم پوزیتیویستی249 و پارادایم برساختگرایی اجتماعی250. هر چند عدهای به نفع پارادایمهای مارکسیستی، پسامدرنیستی و فمنیستی نیز استدلال کردهاند، اما رویکردهای مزبور در اینجا، به صورت چندبعدی دیده میشوند. به عبارتی، این رویکردها ترکیبی از عناصر هر دو پارادایم پوزیتیویستی و برساختگرایی هستند. (بارلو،7:2010).
3) تئوریهای عام و خاص251: یکی از روشهای مهم در تفکیک و تمییز نظریهها، دامنه پدیدههایی است که نظریهها در صدد تبیین آنها هستند. نظریههای عام، ابزارهایی برای تبیین طیف وسیعی از واقعیات هستند. این نوع نظریهها، به مکان یا زمان معینی محدود نمیشوند. یک نظریه عام در مورد جرم، فیالمثل، نظریهای است که بسیاری (اگر نه همه) از جرمها را تبیین میکند و میتواند در طیفی از موقعیتهای اجتماعی و تاریخی بکار گرفته شود. نظریههای خاص جرم ممکن است در یک یا تعدادی از انواع جرم در مجموعه محدودی از شرایط کاربست داشته باشد.
4) علل دور و نزدیک252: علیت، بویژه در علوم اجتماعی و رفتاری، مفهوم سادهای نیست. برخی از علل، نزدیک و بیواسطهاند –