در سواحل مجاور ایالت فلوریدا در خلیج مکزیک توسعه میادین نفتی به کندی صورت گرفته که دلیل اصلی آن سیاست های زیست محیطی می باشد. به هر تقدیر، از سال 1938 تا کنون ایالات متحده بیش از 1112 میدان نفت و گاز در خلیج مکزیک کشف و بیش از 6/14 میلیارد بشکه نفت و 164 تریلیون فوت مکعب گاز از این منطقه استخراج کرده است. مطالعات انجام شده توسط ایالات متحده حاکی از وجود ذخایر اثبات شده نفت به میزان 75/18 میلیارد بشکه نفت و 8/176 تریلیون فوت مکعب گاز می باشد. در حال حاضر عملیات کشف گاز و نفت در خلیج مکزیک 5/12 درصد کل تولید نفت و 25% کل تولید گاز آمریکا را شامل می شود1318. اگرچه تولید نفت و گاز این منطقه به دلیل عمق فراوان نیازمند داشتن قابلیت فنی بسیار بالایی توسط کمپانی های نفتی است، اما هنوز هم این منطقه از نظر تجاری دارای ظرفیت های جالب و وسوسه انگیز است. زیرا در دهه اخیر 67 میلیون بشکه نفت در مناطق بسیار عمیق نیز کشف شده که عمق برخی از آنها به هفت هزار فوت می رسد. بنابراین، پیش بینی می شود در آینده شرکت های نفتی مناطق ساحلی را به مقصد مناطق فراساحلی عمیق ترک کنند1319. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میادینی در غرب خلیج مکزیک دارای ذخایر یک میلیارد بشکه نفت بوده و کل ذخایر نفت در مناطق عمیق و بسیار عمیق خلیج مکزیک در منطقه تحت کنترل آمریکا بیش از 46 میلیارد بشکه نفت برآورد شده است. این درحالی است که میزان این ذخایر در بخش مربو به مکزیک به طور تقریبی 6/29 میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود1320.
کشور های ساحلی خلیج مکزیک به منظور تضمین حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا در مجاورت سواحل خود و تعیین محدوده صلاحیت و حاکمیت خود مبادرت به تعیین مناطق دریایی خود کرده اند.
مبحث دوم : تقسیم مناطق دریایی خلیج مکزیک در قوانین داخلی کشور های ساحلی
کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در قالب قوانین داخلی خود ،مناطق دریایی خود را تعیین کرده اند .
گفتار اول :کوبا
کوبا هر دو عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و 1958 ژنو است. دولت کوبا طی قانون شماره 1 مورخ 24 فوریه 1977 محدوده دریای سرزمینی 12 مایلی را در کلیه سواحل خود اعلام نمود1321. مطابق ماده 11(C) قانون اساسی این کشور دولت دارای حق حاکمیت بر آبها، منابع بستر و زیر بستر دریا در مناطق انحصاری اقتصادی کشور می باشد. همچنین مطابق ماده 1 قانون شماره 2، 24 فوریه 1977 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام کرده است. بر اساس قانون شماره 266 تاریخ 8 می2009 1322 دولت کوبا منطقه انحصاری اقتصادی این کشور را در خلیج مکزیک به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که هریک از مناطق خط مشخص کننده آن دارای فاصله مساوی با ساحل می باشد و مبدأ ترسیم آن نیز خط مبدأ دریای سرزمینی این کشور می باشد. مختصات جغرافیایی این منطقه مطابق مشخصه های خاص طول و عرض جغرافیایی تعریف شده است.
گفتار دوم : مکزیک
مناطق دریایی دولت مکزیک طبق قانون فدرال راجع به دریا مصوب 8 ژانویه 1986 1323تعریف شده است. این مناطق طبق 12 ماده این قانون شامل دریای سرزمینی، آبهای داخلی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و سایر ماطق دریایی مجاز طبق حقوق بین الملل می باشد و طبق قانون اساسی و حقوق بین الملل تحت حاکمیت و صلاحیت ذاتی ملت هستند. طبق ماده 19 قانون مذکور، اکتشاف، تولید، توسعه، تصفیه، حمل نفت و توزیع و فروش فرآورده های هیدروکربنی در مناطق دریایی بایستی در چارچوب اصل 27 قانون اساسی (که ناظر به ملی بودن صنایع نفت نیز می باشد) و با رعایت این قانون صورت پذیرد. در فصل دوم قانون سال 1986، دریای سرزمینی به عرض 12 مایل دریایی پیش بینی شده که از خط مبدأ عادی، مستقیم یا حسب مورد ترکیب آنها اندازه گیری می شود و دولت دارای صلاحیت انحصاری در این محدوده است. ماده 43 قانون موصوف، منطقه ای به عرض 24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی را به عنوان منطقه مجاور پیش بینی کرده و مطابق ماده 50 قانون مذکور منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی از خط مبدأ دریای سرزمینی مشخص شده است. طبق ماده 46 این قانون، دولت دارای حق حاکمیت انحصاری در اکتشاف، استخراج، حفاظت و مدیریت کلیه منابع معدنی اعم از جانداری و بی جان در آبها و بستر و زیربستر آن می باشد. همچنین مطابق ماده 51 ، غیر از صخره هایی که قادر به نگهداری حیات انسانی نمی باشند، جزایر دارای منطقه انحصاری اقتصادی می باشند. ماده 62 این قانون فلات قاره مکزیک را تعریف می کند که شامل بستر و زیربستر مناطق دریایی ورای دریای سرزمینی که ادامه طبیعی قلمرو و سرزمینی این کشور است و تا لبه خارجی حاشیه قاره ادامه دارد، تا محدوده 200 مایلی از خط مبدأ دریای سرزمینی، طبق مقررات حقوق بین الملل، می باشد و طبق ماده 58 آن ملت دارای حق حاکمیت انحصاری بر اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بوده و حتی در صورتی کهملت مکزیک این حق خود را اعمال نکند، هیچکس بدون اجازه صریح مقامات دولتی حق بهره برداری از آن را ندارد.
گفتار سوم : ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده عضو کنوانسیون 1958 ژنو است، ولی با وجود امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تا کنون آنرا تصویب نکرده است. تعیین مناطق دریایی این کشور بیشتر در قالب اعلامیه های رئیس جمهور صورت گرفته است. در سال 1983 رئیس جمهور وقت آمریکا در بیانیه ای تصمیم خود را در مورد علل عدم امضای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اعلام کرد. در عین حال منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل ساحلی اعلام کرد که دولت ایالات متحده حق انحصاری بهره برداری از منابع جاندار و غیر جاندار آن را دارد و در عین حال آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر کشورها نیز محفوظ است. در 27 دسامبر 1988 رئیس جمهور آمریکا در بیانه ای در خصوص دریای سرزمینی منتشر کرد. طبق این اعلامیه دریای سرزمینی آمریکا، 12 مایل ساحلی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و ضمن اشاره به حاکمیت انحصاری این دولت بر این منطقه، با استناد به کنوانسیون 1982 حق عبور بی ضرر شناورهای سایر کشورها و حق عبور ترانزیتی آنها از تنگه ها مورد شناسائی قرار گرفته است. در دوم سپتامبر 1999 در اعلامیه دیگری1324 منطقه مجاور آبهای ایالات متحده 24 مایل دریایی از خط مبدأ این کشور طبق حقوق بین الملل به نحوی که داخل در دریای سرزمینی سایر کشورها نشود، اعلام و ضمن استناد به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به حقوق ایالات متحده در این محدوده و حقوق و آزادی های سایر کشورها اشاره شده است. مطابق این اعلامیه، دولت ایالات متحده می تواند قوانین و مقررات گمرکی، اقتصادی، مهاجرت و کشتیرانی را اعمال و مرتکبین نقض این مقررات را آنچنانکه در دریای سرزمینی و یا قلمرو سرزمینی این کشور مقرر شده مجازات نماید.
منطقه انحصاری اقتصادی آمریکا علاوه بر اعلامیه مورد اشاره، در اعلامیه دیگری به شماره 5030 در تاریخ 10 مارس 1983 نیز مورد توجه قرار گرفته است1325. در این اعلامیه منطقه انحصاری اقتصادی این کشور منطقه دریایی در مجاورت دریای سرزمینی در کل قلمرو این کشور به عرض 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی اعلام شده که در صورت تلاقی با منطقه انحصاری کشور دیگر باید از طریق منصفانه حل و فصل شود. در داخل این محدوده، ایالات متحده دارای حق حاکمیت و اکتشاف و استخراج حفاظت و مدیریت منابع طبیعی جاندار و بی جان در دریا و زیر بستر دریا می باشد. در عین حال، آزادی های مقرر در حقوق بین الملل برای سایر دولتها نیز مانند دریانوردی، پرواز، بست کابلها و لوله ها و غیره تضمین شده است. در این اعلامیه قید شده که تعیین این منطقه تأثیری در سیاسیت های ایالات متحده در مورد فلات قاره ندارد.
مقررات داخلی کشورهای ساحلی خلیج مکزیک در مورد تعریف مناطق دریایی به تنهایی جهت حل مشکل اختلاف حاکمیت و تعارض ادعاهای متقابل کافی نمی باشد. از اینرو سه دولت ساحلی خلیج مکزیک در قالب موافقت نامه های دوجانبه مبادرت به تحدید حدود مناطق دریایی کرده اند.
مبحث سوم : تحدید حدود دریایی در خلیج مکزیک
در خلیج مکزیک موافقت نامه های تحدید حدود دریایی بین سه کشور ساحلی به صورت دو جانبه تنظیم شده به نحویکه در این پهنه آبی مطقه مورد اختلاف حاکمیت وجود ندارد.
ایالات متحده و کوبا موافقت نامه تحدید حدود دائمی امضا نکرده اند بلکه در 27آوریل 1977 یک نوع ترتیبات عملی موقت (Modus Virendi) مقرر نموده اند1326. بر اساس این سند، نقاط جغرافیایی مشخص شده طبق طول و عرض جغرافیایی به عنوان مرز دریایی موقت بین طرفین تعیین گردیده که در قسمتهای معین شده برای هریک از طرفین، طرف مقابل حق هیچگونه اعمال صلاحیت و کنترل ندارد. در این موافقت نامه اشاره ای به منابع مشترک نفت و گاز نشده است.
26 جولای 1976 موافقت نامه تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کوبا و مکزیک به امضا رسید و اسناد آن در اول فوریه 1985 مبادله شد1327. در مواد 1و2 این موافقت نامه، خط تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین دو کشور کوبا و مکزیک مطابق اصل خط متساوی الفاصله بر مبنای نقاط خاص جغرافیایی مورد توافق آنها صورت گرفته است. طبق ماده 4 این موافقت نامه، خط تعریف شده فوق به عنوان خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور نیز لحاظ می شود. در این موافقت نامه اشاره ای به وجود ذخایر مشترک نفت و گاز و سایر مواد معدنی نشده و تا کنون موافقت نامه ای در این زمینه به امضای دو کشور نرسیده است. همچنین ،در 33 نوامبر سال 1970 دولتهای ایالات متحده و مکزیک معاهده مرزی در خصوص تحدید حدود مرز ریوگراند و مناطق خاصی از خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس را امضا کردند. بند A ماده 5این معاهده ناظر به خط مرز دریایی بین دو کشور در خلیج مکزیک می باشد و با اشاره به مواد 12 و 24 کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور (کنوانسیون ژنو) خط مرزی مطابق نقاط مشخص جغرافیایی ترسیم شده و صلاحیت و حاکمیت هر یک از دو دولت در هوا، دریا، بستر و زیر بستر دریا در محدوده اختصاصی آنها مورد تأکید قرار گرفته است1328.
موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی بین مکزیک و آمریکا یک منطقه را به نام شکاف غریی1329 را در بر نمی گیرد. این منطقه از نظر وجود منابع نفت و گاز بسیار غنی می باشد و با وجود رقابت شرکتهای نفتی آمریکا جهت اکتشاف نفت در این منطقه، دو کشور تصمیم به مذاکره در مورد تعیین تکلیف این منطقه گرفتند و از سال 1988 مذاکرات دو کشور در این زمینه آغاز شد. در آن سال، سرویس مدیریت معادن آمریکا (MMS) که وابسته به وزارت کشور است، با همکاری گسترده با وزارت خارجه این کشور مقامات را مجاب به انعقاد موافقت نامه تحدید حدود نمود.درسال 2000 موافقت نامه تحدید حدود دریایی در بخش باقیمانده خلیج مکزیک امضاء شد . این سند، یک منطقه حائل که مجموعاً 8/2 مایل دریایی از خط مرزی تعیین شده فاصله دارد ،تعریف می کند که مساحت مجموع آن 467/17 کیلومتر می باشد و مساحت آن از ایالت نیوجرسی کمتر است. 38% کل این منطقه حائل به مساحت 562/6 کیلومتر مربع در محدوده ایالات متحده و 62 درصد آن به مساحت 10905 کیلومترمربع در محدوده دولت مکزیک قرار دارد1330. منطقه حائل دارای 336 بلوک نفت می باشد که احتمالاً بسیاری از آنها از خط مرزی عبور می کند. رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگازبین آمریکا ومکزیک در چارچوب یک موافقت نامه دو جانبه بین این دو کشور طراحی شده است.
مبحث چهارم : بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز خلیج مکزیک در موافقت نامه های دو جانبه
رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال 2000 منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک1331 در نهم ژوئن سال 2000 به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود 23 نوامبر 1970 دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال 2000 در یک مقدمه و 9 ماده تنظیم و در مواد 1و2 خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده 3 مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده 1 و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.
ماده 4 به طور تفصیلی به مخازن نفت و گاز فرامرزی پرداخته و اعلام می دارد که با توجه به احتمال وجود ذخایر نفت وگاز که از خط معین شده در ماده 1 عبور می نماید، ظرف مدت 10 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده، هیچ از یک طرفین اجازه عملیات حفاری و اکتشاف در محدوده 4/1 مایل دریایی در هر یک از طرفهای خط مذکور نخواهند داد. این محدوده 8/2 مایلی منطقه (Area) نامیده شده و محدوده دقیق آن در نقشه ضمیمه معاهده مشخص گردیده است. طبق این معاهده، طرفین با تفاهم و از طریق تبادل یادداشت های دیپلماتیک می توانند این مدت (ده ساله) را اصلاح کرده یا تغییر دهند. هریک از طرفین ملزم شده که به طرف مقابل اجازه مطالعات زمین شناسی جهت بررسی احتمال وجود نفت و گاز و چگونگی پراکندگی و استقرار آن را در آن قسمت از منطقه که در محدوده خود آن است، بدهد. این اقدام طبق قوانین و مقررات طرفی صورت می گیرد که اجازه مذکور را صادر می کند. هریک از طرفین نیز می تواند طبق قوانین خود در آن بخش از منطقه که در محدوده خودش قرار گرفته مبادرت به انجام مطالعات مذکور بنماید. از زمان لازم الاجرا شدن معاهده هریک از طرفین که متوجه وجود مخازن نفت و گاز در منطقه شود مراتب را به طرف مقابل اطلاع می دهد.
ماده 5 معاهده مقرر می دارد در صورتیکه مطالعات انجام شده حکایت از وجود مخازن نفت وگاز در منطقه نماید، طرفین به طور دوره ای با یکدیگر در مورد شناسائی، محل وقوع، ارزیابی و ویژگی های زمین شناسی این مخازن ملاقات و مذاکره می کنند و طرفین بایستی در صدد نیل به توافق در مورد استخراج عادلانه و کارآمد مخازن مذکور باشند.
هریک از طرفین ملزم شده اند ظرف 60 روز از زمان دریافت تقاضای طرف مقابل مبنی بر انجام مذاکره، در مورد میادین فرامرزی مذاکره نماید. مطابق ماده 5 پس از انقضای مهلت ده ساله تعیین شده در معاهده، هریک از طرفین بایستی تصمیم خود را مبنی بر اعطای مجوز بهره برداری و اعطای امتیاز بهره برداری از بخش هایی از منطقه را به طرف مقابل اعلام کند و پس از آنکه تولید مخزن شروع می شود نیز مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. هریک از طرفین بایستی تضمین کند که شرکت های بهره برداری مجاز از سوی وی شرایط معاهده را رعایت می کنند. حل و فصل اختلافات طرفین در تفسیر و اجرای معاهده طبق ماده 6و8 از طریق مذاکره و سایر ابزارهای مسالمت آمیز بین المللی صورت می گیرد.
موافقت نامه آمریکا و مکزیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول به تعریف منطقه و لزوم همکاری طرفین در انجام مطالعات اولیه جهت کشف منابع نفت و گاز می پردازد و بخش دوم ناظر به چگونگی استخراج این معادن است. این معاهده در مورد همکاریهای علمی و انجام مطالعات در مورد محل وقوع میادین و ارزیابی میزان آنها و دارای ابعاد روشنی است. اما در مورد مرحله تولید و توسعه میادین هرگونه اقدام موکول به موافقت طرفین شده و در واقع یک تعهد شکلی یا تعهد به وسیله، مبنی بر نیل توافق در آن مقرر شده است. چگونگی برداشت از میادین، سهم طرفین، چگونگی اعطای امتیاز بهره برداری، نظارت بر عملیات شرکت های بهره بردار قانون حاکم، رژیم مالیاتی و… در معاهده مذکور مورد تصریح قرار نگرفته است. به نظر می رسد این موارد موکول به انعقاد موافقت نامه دیگری می باشد. این معاهده فقط حدود منطقه را تعریف و در خصوص حفاری،استخراج و توسعه میادین،تولید تجاری طرفین فقط یک تعهد سلبی مبنی بر خورداری را متقبل شده اند.
در حال حاضر هیچگونه ترتیبات مشترک همکاری میان آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از میدانهای نفت و گاز به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک اجرائی نشده است. به سخن دیگر، اگرچه معاهده سال 2000 یک چارچوب کلی همکاری در مورد این میادین را تثبیت نموده، اما هیچ یک از میادین نفت وگاز مشترک، تا کنون به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر معلول دو علت عمده یعنی تفاوت مقررات داخلی آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از این میادین و نابرابری دو کشور از حیث توانایی فنی و تکنولوژی برداشت منابع هیدروکربنی در اعماق دریا می باشد.

مبحث پنجم : قوانین داخلی ایالات متحده و مکزیک در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز
شدن بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز این منطقه ، با توجه تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر منابع معدنی دوکشور امکان بهره برداری به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک از این منابع وجود دارد ؟در این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش در پرتو آشنایی با قوانین داخلی دو کشور هستیم.
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا
رژیم حقوقی بهره برداری از منابع فلات قاره و منابع مستقر در خشکی در ایالات متحده تا حدودی متفاوت است. در حالیکه در منابع مستقردر خشکی مالکیت خصوصی به تبع مالکیت به زمین، به رسمیت شناخته شده، در مورد منابع فلات قاره اگرچه اشخاص خصوصی اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری دارند، اما مالکیت دولت یک اصل اولیه است. به طور کلی در مناطق واقع در خشکی تنها حدود 30درصد از حقوق معدنی معادن نفت و گاز متعلق به دولت فدرال می باشد1332 و مالکیت خصوصی بر مبنای قاعده حیازت امری بدیهی است.
در مناطق دریایی ایالات متحده سه دسته قواعد حقوقی بر امر بهره برداری از منابع نفت وگاز حاکم بوده که شامل مقررات حقوق بین الملل، قوانین ایالتی و قوانین فدرال می شود1333. قانون سرزمینهای خارج فلات قاره1334 شرایط و چگونگی حاکمیت بر منابع مناطق فلات قاره را معین می کند. مقصود از مقررات حقوق بین الملل به عنوان یکی از منابع حقوق نفت و گاز در ایالات متحده، اصول کلی حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت دائمی دولتها بر منابع خود و همچنین قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین الملل دریاها دائر بر حق حاکمیت انحصاری دولتها بر منابع بستر و زیربستر دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است که دولت آمریکا به لحاظ عضویت در کنوانسیون 1958 ژنو و به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از آنها برخوردار می باشد1335. اگرچه آمریکا عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا نبوده و تنها آنرا امضا کرده است، لکن مناطق دریایی مورد ادعایی این کشور که در اعلامیه های یک جانبه متعددی ذکر شده به همان صورتی است که در این کنوانسیون آمده است1336. بنابراین مطابق قواعد حقوق بین الملل مربوط به بهره برداری از بستر دریا، در این مناطق دولت فدرال دارای حق حاکمیت می باشد.
رویه قضایی و مقررات داخلی ایالات متحده نیز در راستای انطباق با مقررات حقوق بین الملل است. مطابق قانون سرزمینهای خارج فلات قاره، دولتهای ایالتی تا محدوده سه مایل دریایی در مجاور سواحل خود دارای اقتدار و صلاحیت در بهره برداری از منابع معدنی هستند و در ورای منطقه مذکور دولت فدرال دارای حاکمیت و صلاحیت می باشد. دیوان عالی آمریکا نیز در دعاوی متعددی که بین دولت فدرال و ایالت های مختلف مطرح شده، بر این موضوع صحه گذارده است1337. بنابراین از فاصله سه مایل دریایی سواحل ایالت ها تا 200 مایل دریایی فلات قاره و بیشتر از آن در صورتیکه بتوان با مختصات ژئولوژیکی و زمین شناسی محدوده ماورای 200 مایل را جزء فلات قاره آمریکا قلمداد نمود، قوانین و مقررات فدرال درمورد اکتشاف، استخراج، توسعه، حمل و نقل و … نفت و گاز حاکمیت دارد. حاکمیت قوانین ایالتی، در محدوده سه مایل دریایی سواحل ایالات علاوه بر قانون مذکور در قانون دیگری به نام “قانون فدرال سرزمینهای مجاور”1338 که در سال 1953 به تصویب رسیده مورد تأکید قرار گرفته است. به طور استثنایی در این قانون در مورد برخی ایالت های خلیج مکزیک یک محدوده سه گره دریایی (هر گره 3/228/18 فوت) اضافی را علاوه بر سه مایل مذکور، در نظر گرفته شده مشروط بر آنکه این محدوده قبل از عضویت آن ایالت در اتحادیه ایالات آمریکا مطابق قوانین ایالتی به رسمیت شناخته شده یا اینکه محدوده مذکور به تصویب کنگره رسیده باشد1339 . مطابق آراء صادره از دیوان عالی آمریکا فقط ایالت های فلوریدا و تگزاس در خلیج مکزیک دارای چنین شرایطی هستند1340. بنابراین در محدوده اختصاصی ساحلی، هریک از ایالات دارای مالکیت بر زمین های بستر آبهای قابل کشتیرانی در مجاورت سواحل خود هستند و همچنین دارای حق مدیریت، توسعه، صدور مجوز بهره برداری، اجاره و استفاده از منابع طبیعی مناطق اختصاصی خود می باشند و اختیار توسعه میادین نفت و گاز در این مناطق با ایالت ها می باشد1341.
ذکر این نکته ضروری است که در خصوص رژیم حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز مناطق دریایی در ایالات مختلف، مقررات هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است. برخی از ایالات تفاوتی بین بهره برداری منابع خشکی و دریایی قائل نمی شوند و برخی دیگر دارای قوانین یکسان در مورد نفت و گاز و سایر معادن هستد. در برخی از ایالات حتی به دلیل ملاحظات زیست محیطی اجازه بهره برداری از این معادن صادر نمی شود1342 و می توان گفت به تعداد ایالات موجود در آمریکا، قوانین رویه ها و مقررات در این زمینه وجود دارد. با این وجود باید یادآوری نمود که رویه کلی در ایالات متحده آمریکا آزادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای اکتشاف، تولید و توسعه منابع نفت و گاز می باشد و به عبارت دیگر خصوصی سازی در این زمینه یک قاعده است1343. توسعه میادین نفت وگاز در مناطق دریایی ،مستلزم صرف هزینه های به مراتب سنگین تر از خشکی است .بنابراین به منظور صرفه جویی در هزینه ها ،دارندگان مجوز بهره برداری اغلب در مراحل اولیه توسعه این میادین ،قرارداد یکی سازی منعقد می کنند .حتی این امکان وجود دارد که علیرغم مشترک نبودن میادین ،به دلیل استفاده اشتراکی از تاسیسات همچون سکوهای حفاری یا خطوط لوله،قرارداد یکی سازی منعقد شود.نهاد اصلی صدور مجوز بهره برداری در مناطق دریایی آمریکا یکی از ادارات تابعه وزارت نفت به نام سرویس مدیریت معادن1344 است.این نهاد می تواند به منظور حفاظت از حقوق متقابل یا جلوگیری از ورود خسارت به سایر دارندگان مجوز یا تضمین اجرای قواعد حفاظتی ، دارندگان مجوز، یکی سازی را برای آنها اجباری نماید.1345
گفتار دوم: مکزیک
بیشتر میادین نفتی مکزیک در دریا قرار دارند و بسیاری از مخازن ممکن است از خط مرز دریایی مکزیک و ایالات متحده عبور کند.1346صنایع نفت مکزیک از سال 1938 ملی شده و مطابق ماده 27 قانون اساسی این کشور، حاکمیت انحصاری بر منابع نفت و گاز متعلق به دولت است و طبق مواد 1و2 قانون اجرایی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، دولت مالک انحصاری کلیه منابع طبیعی بود و دارای حق انحصاری در استخراج نفت و گاز است. این مالکیت شامل کلیه منابع واقع در قلمرو خشکی و فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی می شود. مطابق ماده 1 فوق الذکر بهره برداری از منابع نفت و گاز فرامرزی باید طبق معاهده صورت پذیرد. همچنین طبق ماده 5 قانون اجرائی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، شرکت دولتی نفت مکزیک (PEMEX) و شرکت های فرعی آن، تنها شرکت هایی هستند که می توانند مجوز و اکتشاف و استخراج منابع نفت تو گاز را از وزارت انرژی دریافت نمایند. به عبارت دیگر، حق مالکیت بر منابع نفت و گاز منحصر به دولت و حق کسب مجوز بهره برداری منحصر به شرکت PEMEX و شرکت های فرعی آن است. بنابراین طبق مقررات قانون اساسی و قانون اجرائی آن، جذب هرگونه سرمایه خارجی و واگذاری حق اکتشاف و استخراج نفت به سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی ممنوع است. اما در 28 اکتبر سال 2008 کنگره برزیل قانون جدیدی را به تصویب رساند که راه را برای جذب سرمایه خارجی باز می کند و اصلاحاتی نیز در سیستم قراردادهای نفتی این کشور ایجاد می کند. در قانون جدید نهادی به نام کمسیون ملی منابع هیدروکربنی1347 ایجاد می کند که عهده دار سیاست گذاری کلی نفت است1348. درواقع قانون جدید، اصلاح بسیاری از قوانین قبلی کشور در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز بوده و حاوی بخش های مختلف چون امنیت انرژی، استخراج منابع نفت و گاز، مقررات ناظر به بازار، حفظ محیط زیست و … می باشد. اما به رغم تصویب این قانون، مواردی کماکمان تغییر ناپذیر باقی مانده و تابع مقررات سابق است. از جمله آنکه، دولت مکزیک مالک منحصر کلیه منابع نفت و گاز می باشد و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق مالکیت بر این معادن ندارند. حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از این منابع نیز متعلق به دولت بوده و فقط به PEMEX اعطا می شود. شرکت مذکور نیز صد در صد متعلق به دولت بوده و قابل خصوصی سازی نمی باشد1349. تا قبل از تصویب قانون جدید کلیه قراردادهای نفتی در مکزیک به صورت پیمانکاری و خدمات عمومی صورت می گرفت و منحصراً به PEMEX اعطا می شد. اما با تصویب این قانون، شرکت مذکور می تواند با کمپانی های نفتی خارجی مذاکره کرده و قراردادهای خدمات و پیمانکاری با آنها منعقد کند. مشروط به اینکه کلیه پرداخت ها به این شرکت ها به صورت وجه نقد باشد و به هیچ وجه نباید از تولیدات مخازن نفتی به آن شرکت ها پرداخت شود. علاوه بر آن، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری نیز با شرکتهای خصوصی و کمپانی های خارجی ممنوع است. پرداخت به پیمانکاران بایستی طبق فرمول از پیش تعیین شده و با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و گاز باشد و به هیچ عنوان متضمن طرحهای مشارکت یا برخورداری از درصدی از تولید میدان توسط سرمایه گذار نباشد. PEMEX می تواند در هنگام انعقاد قرارداد با سرمایه گذار خارجی، قانون خارجی را به عنوان قانون حاکم انتخاب یا اینکه مرجع حل و فصل اختلافات را داوری بین المللی انتخاب کند1350. همچنین طبق قانون جدید PEMEX می تواند بدون کسب مجوز قبلی از خزانه داری کشور مبادرت به اخذ وام از خارج از کشور بنماید1351. با تمام اصلاحات فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز به طور مستقیم برای شرکت های خارجی ممنوع می باشد. علاوه بر آن وجود موانع ساختاری وفنی دیگری سبب شده که توافق ایالات متحده ومکزیک در زمینه یکی سازی میادین مشترک یا توسعه مشترک آنها با چالشهایی مواجه شوند.
مبحث ششم : موانع موجود در توسعه مشترک میادین نفت و گاز مکزیک و
ایالات متحده آمریکا
آنچنانکه ذکر شد، در منطقه حائل تعیین شده در معاهده سال 2000 بلوک های نفت و گاز متعددی وجود دارد که امکان عبور آنها از خط مرزی و در نتیجه مشترک بودن آنها وجود دارد. ایالات متحده آمریکا دارای منافع چشمگیری در توسعه این میادین بوده و به طور روز افزون، درصدد ارتقای تکنولوژی جهت بهره برداری نفت و گاز در اعماق دریاست، درحالیکه مکزیک از جهت فنی و تکنولوژیک از ایالات متحده عقب تر است. چارچوب حقوقی موجود جهت بهره برداری از این دست منابع، به اشکال مختلف در نقاط مختلف جهان وجود دارد که می توان به یکی سازی و توسعه مشترک اشاره نمود. در حالیکه دقت نظر در شرایط این مدلها حاکی از عدم انطباق آنها با قانون اساسی و مقررات داخلی مکزیک می باشد1352. زیرا در هریک از آنها نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی، برداشت قسمتی از منابع توسط خارجیان، مشارکت در تولید میدان، لزوم تأسیس اپراتور واحد و هماهنگ سازی مقررات دو طرف قرارداد می باشد. با وجود این خلأ حقوقی در حال حاضر امکان انعقاد قرارداد توسعه مشترک و یکی سازی وجود ندارد. کارشناسان مکزیکی معتقدند که صرفنظراز عدم تطابق مقررات دو کشور، قانون حاکم بر موضوع بهره برداری از منابع فرامرزی، مقررات حقوق بین الملل است و دو دولت باید در چارچوب آن فعالیت کنند1353. نگرانی طرف مکزیکی آن است که با انقضای مدت ده ساله معاهده در اول ژانویه 2011 آمریکا به استناد قاعده حیازت به صورت یک جانبه از میادین مذکور بهره برداری نماید. این در حالی است که سرویس مدیریت معادن آمریکا از 10 سال پیش مجوزهایی را در زمینه اکتشاف نفت وگاز در مناطق نزدیک مرز صادر کرده و فعالیت های گسترده ای انجام داده است1354. با این حال سازوکارهای مناسبی جهت تبادل اطلاعات بین دو کشور در مورد منابع این منطقه طراحی نشده و چگونگی و میزان منابع در بخش مکزیکی منطقه حائل برای آمریکا مشخص نمی باشد. از سوی دیگر شرکت دولتی نفت مکزیک فاقد منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری در این منطقه می باشد1355. اما نظریه غالب کارشناسان آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مکزیک بایستی بازهم تغییر کنند و با وضع فعلی دولت مکزیک نمی تواند مبادرت به جذب سرمایه های خارجی و ورود به ترتیباتی چون توسعه مشترک و یکی سازی نماید.1356 موافقت نامه های یکی سازی یا توسعه مشترک با ملی سازی صنایع نفت و گاز مکزیک مغایرت دارد و متضمن نوعی سرمایه گذاری مشترک یا جذب سرمایه خارجی است که با اصول قانون اساسی منافات دارد. درحالیکه در ایالات متحده آمریکا، مالکیت خصوصی نفت و گاز و سرمایه گذاری مستقیم در بخش نفت و گاز دارای چارچوب قانونی بوده و اقسام مختلف قراردادهای نفتی یا مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست. از نظر برخی محققان، چارچوب قراردادی نفتی مکزیک و ایران شباهت دارد و به دلیل محدود بودن قراردادهای خدمات و پیمانکاری1357 فاقد جاذبه لازم برای سرمایه گذاری خارجی می باشد1358.
بنابراین می توان گفت موانع اصلی در بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز فرامرزی خلیج مکزیک بین آمریکا و مکزیک تفاوت دو کشور در تکنولوژی بازیافت نفت از اعماق دریا، تفاوت ساختار حقوقی و قراردادهای نفتی دو کشور و مشکلات مکزیک به جهت ممنوعیت های مقرر در قانون اساسی و فقدان قوانین کارآمد داخلی است.در عین حال، حقوق حاکم بر روابط دو کشور یعنی حقوق بین الملل ،چارچوب کلی لازم را در زمینه تعامل این دو بازیگر مقرر می دارد.
مبحث هفتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز خلیج مکزیک
مکزیک و ایالات متحده دارای مرز دریایی گسترده ای در خلیج مکزیک هستند. به دنبال بروز اختلافات مرزی و تعارض ادعاها در سال 1976 معاهده تحدید حدود دریایی را امضا کردند. در سال 1979 مکزیک این معاهده را تصویب کرد اما ایالات متحده در 23 اکتبر 1997 آنرا به تصویب رساند. لکن این معاهده منطقه ای در غرب خلیج مکزیک یا حفره های دافنت1359 را تحت پوشش خود قرار نداد. این منطقه نفت خیز که در مقابل سواحل تگزاس آمریکا و ایالات Tamaulipas مکزیک قرار دارد، همچنین به شکاف غربی یا Western Polygon نیز معروف است. در سال 2000 معاهده ای در این خصوص به امضای دو کشور ایالات متحده و مکزیک رسید. اگرچه کوبا و مکزیک نیز مرز دریایی خود را تحدید حدود کرده اند و آمریکا و کوبا نیز موافقت نامه موقت تحدید حدود را به امضا رسانده اند اما هیچ یک از این دو موافقت نامه حاوی ترتیباتی در زمینه میادین مشترک نفت و گاز نمی باشد.
معاهده سال 2000بین آمریکا و مکزیک تنها سندی است که به طور خاص در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در یک منطقه خاص به تصویب رسیده، ولی حاوی سازوکارهای کامل در مورد چگونگی بهره برداری از میادین نمی باشد. این سند از یک سو محدوده صلاحیت و حاکمیت هریک از دو دولت را در یک منطقه مورد اختلاف معین کرده و درواقع مبادرت به تحدید حدود منطقه مذکور نموده است و از سوی دیگر محدوده ای به عرض 8/2 مایل در دو طرف خط مرزی را به عنوان منطقه حائل شناسائی می نماید و یک دوره ممنوعیت حفاری و اکتشاف و استخراج ده ساله را مقرر می دارد. در طی این دوره طرفین فقط حق انجام مطالعات انفرادی یا متشرک دارند و در عین حال،تعهدی شکلی مبنی بر نیل به توافق در مورد توسعه میادین نفت و گاز به صورت مشترک برای طرفین وجود دارد. بنابراین طرفین باید جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز درمنطقه حائل باز هم مذاکره کرده و یک موافقت نامه جدید توسعه مشترک یا یکی سازی منعقد نمایند. در صورت عدم توافق در طول مدت ده سال هریک از طرفین حق و اکتشاف و توسعه میادین در این منطقه را دارند. درواقع این سند از یک طرف عدم قطعیت در مالکیت میادین را از بین برده و از طرف دیگر یک وقفه ده ساله در جهت بهره برداری ایجاد کرده تا ترتیبات همکاری بین طرفین مقرر شود.
از دیدگاه حقوقدانان، خلیج مکزیک جزئی از اقیانوس اطلس می باشد و از طریق تنگه فلوریدا به اقیانوس و از طریق کانال یا کاتان به دریای کارائیب مرتبط است. بنابراین مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد و مصداق دریای نیمه بسته بوده و دارای وضعیتی مشابه خلیج فارس است. دولتهای کوبا و مکزیک در تقسیم مناطق دریای آن به قواعد این کنوانسیون تأسی جسته اند و از اینرو مقررات حقوق بین الملل عرفی منعکس در این کنوانسیون نیز بر آن قابل اعمال می باشد و نتیجه این امر آن است که هیچ یک از دولتهای ساحلی نمی تواند به صورت یک جانبه اقدام به منابع مشترک نفت وگاز موجود یا میادین قابل اکتشاف در آینده بنماید و حتی در صورت عدم توافق دولت آمریکا و مکزیک بعد از گذشت مدت ده ساله، بازهم دولت آمریکا نمی تواند به طور یک جانبه مبادرت به توسعه میادین فرامرزی آن کند. رویه قضایی بین المللی و رویه دولتها مؤید این امر بوده و در صورت ارتکاب چنین عملی به عنوان “عمل نادرست بین المللی” موجد مسئولیت است1360.
برخی حقوقدانان دیگر معتقدند معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک دارای چارچوب حقوقی روشنی است و چنانچه دو طرف تا اول ژانویه سال 2011 نتوانند در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک به توافق برسند، هریک از آنها می توانند در محدوده خود مبادرت به بهره برداری کنند حتی اگر این میادین از مرز دریایی مشترک عبور کنند و دولت مکزیک جهت فراهم کردن چارچوب حقوقی لازم برای بهره برداری اشتراکی با آمریکا ،ناچار است مقررات داخلی خود را اصلاح نماید1361.
با توجه به مجموع موافقت نامه های دو جانبه موجود در خلیج مکزیک و وضعیت جغرافیایی آن، می توان گفت که خلیج مکزیک طبق تعریف مقرر در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دریای نیمه بسته است و مقررات این کنوانسیون و قواعد عرفی حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد. در این پهنه آبی مشکل تحدید حدود دریایی وجود ندارد و تمام کشورهای ساحلی آن مبادرت به تحدید حدود آن کرده اند. معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک از یک سو مسأله اختلاف حاکمیت دو کشور را در مورد بخش غربی مورد اختلاف دو کشور حل و فصل کرده و از سوی دیگر یک چارچوب کلی همکاری در عرصه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز فراهم می کند. تعیین مدت 10 ساله حاکی از تعهد منفی طرفین در بهره برداری یک جانبه از چنین میادینی، یکی از مؤلفه ها و عناصر قاعده عرفی همکاری است. اما از آنجا که جواز بهره برداری در منطقه حائل توسط طرفین پس از انقضای مدت مقرر در ماده مذکور مقید به رعایت شرایط این معاهده شده و از طرف دیگر دو دولت متعهد به تلاش در جهت نیل به توافق در بهره برداری مشترک از این میادین شده اند، می توان گفت روح کلی حاکم بر این معاهده روح همکاری است. در کنار آن، قاعده عرفی حقوق بین الملل مبنی بر همکاری، طرفین را ملزم به بهره برداری هماهنگ و توأم با توافق از این میادین می نماید. تردیدی وجود ندارد که در صورت بهره برداری یک جانبه هریک از طرفین در میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده است، طرف مقابل مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد و این حاکی از لزوم همکاری و هماهنگی آنهاست. به سخن دیگر صرف جواز بهره برداری بعد از گذشت مدت 10 ساله از مخازن موجود در مناطق اطراف خط مرزی، فی نفسه به معنی جواز بهره برداری یک جانبه از میادین فرامرزی نمی باشد. زیرا وجود یک میدان در این منطقه به خودی خود، به معنی مشترک بودن آن نمی باشد و بایستی بین این دو مؤلفه تفکیک قائل شد. بنابراین هر نوع بهره برداری از میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده می بایست با توافق هر دو طرف صورت پذیرد و رویه دولتها در چنین حالتی یکی سازی این میادین است و این معنی حاصل نمی شود مگر آنکه مکزیک قوانین داخلی خود از جمله قانون اساسی خود را اصلاح نماید.این ضرورت در رابطه با تفاوتهای حقوق داخلی ناظر بر بهره برداری از منابع نفت وگاز در سایر مناطق از جمله خلیج فارس و دریای مازندران نیز صادق است. به طور کلی ،مطالعه سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران از منظر میادین مشترک نفت وگاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها را نمایان می سازد .با وجود تمام تفاوتها، نکته اصلی و مشترک در هر سه منطقه گرایش دولتها به همکاری است.
فصل چهارم : مطالعه تطبیقی بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران
سه پهنه دریایی فوق دارای وجوه افتراق و اشتراکی هستند که به آن اشاره می شود
مبحث اول :وجوه اشتراک :
هرسه منطقه مذکور جزء مناطق نفت خیز جهان بوده و از این جهت دارای اهمیت هستند.تولید نفت در خلیج فارس 6/23میلیون بشکه در روز در سال 2009 بود که معادل 30درصد کل تولید نفت جهان است. خلیج فارس55درصد ذخایر اثبات شده نفت و بیش از 40 درصد ذخایر گاز جهان را در خود جای داده و سال 2007 روزانه 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است1362. دریای مازندران نیز دارای ذخایر قابل توجه نفت وگاز می باشد. ذخایر اثبات شده نفت این دریا در سال 2005 معادل47/5میلیارد بشکه نفت و275 تریلیون فوت مکعب گاز برآورد سده است . پیش بینی شده است تا پایان سال 2010 ،ذخایر گاز این دریا به 4/5 تریلیون فوت مکعب گاز برسد. مجموع ذخایر نفت وگاز دریای مازندران در سال 2010 معادل کل ذخایر نفت وگاز عربستان سعودی ارزیابی شده است1363.
. خلیج فارس و خلیج مکزیک هر دو دریای نیمه بسته به مفهوم مصطلح در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هستند . زیرا خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و خلیج مکزیک از طریق تنگه فلوریدا به دریای آزاد راه دارند. دریای مازندران نیز اگرچه به واسطه کانال مصنوعی ولگا – دن و دریای سیاه به دریای آزاد راه دارد ،اما اکثر کشورهای ساحلی به استثنای قزاقستان با استناد به مصنوعی بودن این کانال معتقد به صدق عنوان دریای نیمه بسته بر آن نیستند. بدیهی است که پذیرش ادعای قزاقستان موجب خواهد شد که هریک از دولنها بتواند در قالب قوانین داخلی خود به تخصیص مناطق دریایی خود بپردازد و فقط در مناطق محل تلاقی حاکمیت ،تحدید حدود صورت گیرد. به هر تقدیر هر سه عرصه آبی مذکور به طریقی به دریای آزاد متصل میشوند .در عین حال توصیف حقوقی دریای مازندران متمایز از دو حوزه دیگر است.
در خلیج مکزیک هر سه کشور در قالب قوانین داخلی خود ،به تخصیص مناطق دریایی خود پرداخته اند و مناطقی را با ذکر محدوه ومسافت به عنوان دریای سرزمینی ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعلام کرده اند . مشابه این وضعیت در خلیج فارس نیز وجود دارد ؛ اگرچه هشت کشور ساحلی در قوانین داخلی خود این مناطق را تعریف کرده اند و محدوده 12 مایلی دریای سرزمینی را به رسمیت شناخته اند، ولی به دلیل محدودیت عرض خلیج فارس ،در رابطه با فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ،محدوده این مناطق به شکل مسافت معین اعلام نشده است .تنها استثناء در این زمینه کشور عمان است که منطقه انحصاری لقتصادی خود را 200مایل ذکر کرده واز این حیث کاملأشبیه مکزیک ،کوبا و ایالات متحده عمل کرده است.
در خلیج فارس و در پرتو موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ،خط منصف به عنوان مبنای تحدید حدود پذیرفته شده و به دلیل کثرت تکرار آن در این موافقت نامه ها می توان آنرا قاعده عرفی در این خلیج دانست . مشابه این وضعیت در خلیج مکزیک نیز مشهود است ودر تمام موافقت نامه های ناظر بر تحدید حدود دریایی از این قاعده پیروی شده است. در دریای مازندران نیز با وجود اختلاف بر سر رژیم حقوقی آن ،در موافقت نامه های تقسیم بستر دریا که بین روسیه ،قزاقستان و آذربایجان تنظیم شده از این معیار با انجام اصلاحاتی استفاده شده است.
در خصوص ساز وکار های ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ، درخلیج فارس ودر پرتو موافقت نامه های دو جانبه اصل هکاری به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که تجلی آن بیشتر به شکل درج مخزن مشترک و توسعه مشترک میادین نفت وگاز است. در خلیج مکزیک نیز تنها رویه موجود حاکی از پذیرش اصل همکاری و منع اقدامات یک جانبه حداقل در یک محدوده مکانی وزمانی است. در دریای مازندران نیز در رویه سه دولت از پنج دولت ساحلی اصل همکاری در بهره برداری از این قبیل منابع پذیرفته شده و مدل توسعه مشترک جایگاه خود را تثبیت نموده است.
در حوزه خلیج فارس دو دولت یعنی ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون 1982حقوق دریا ها را امضاء کرده ولی تصویب نکرده اند. در خلیج مکزیک نیز ایالات متحده آمریکا این کنوانسیون را امضاء نموده ولی به تصویب نرسانده است . سایر دولتهای ساحلی هر دو خلیج عضو کنوانسیون مذکور هستند .بنابراین وضعیت مشابهی بین ایران ،آمریکا و امارات متحده عربی در قبال تعهدات مندرج در کنوانسیون وجود دارد . سایر دولتهای مجاور این سه دولت نمی توانند در برابر آنها به مقررات این کنوانسیون استناد کنند ،مگر آنکه تعهد مورد استناد آنها واجد خصیصه عرفی باشد .البته طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات دولتهای غیر عضوی که معاهده را به شرط تصویب امضاء کرده اند ، نمی توانند اقدامی که مغایر موضوع وهدف معاهده است ، انجام دهند.
مکزیک و ایران از حیث حقوق حاکم بر بهره برداری از منابع نفت وگاز و نوع قرار دادهای نفتی دارای وضع مشابهی هستند .در هردو کشور طبق قانون اساسی ،منابع نفت وگاز ملی هستند و سرمایه گذاری خارجی در این عرصه دارای محدودیتهای شدیدی است که باعث غیر قابل انعطاف شدن سیستم قراردادی شده و بالقوه می تواند باعث عقب ماندگی در توسعه میادین بالاخص میادین مشترک نفت وگاز می شود . البته وجه تفاوت دو سیستم قرار دادی در این است که در ایران طبق مدل بیع متقابل ، سرمایه وسود سرمایه گذار از محل عواید پروژه باید پر داخت شود ،در حالیکه در مکزیک سیستم قراردادی مکزیک ، نوع قرارداد خدماتی است و پرداخت به پیمانکار الزامأ باید به صورت نقدی باشد.
مدل قرار دادی پذیرفته شده در دریای مازندران جهت توسعه میادین مشترک نفت وگاز ، مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت در تولید است .در عین حال ممنوعیتی در مورد سلیر مدلها در موافقت نامه های دوجانبه میان دولتها مشاهده نمی شود .رابطه بین شرکتها با دولتهای امتیاز دهنده را حقوق داخلی این دولتها تعیین می کند. ولی رابطه بین شرکتهای مجاز از سوی دو دولت جهت بهره برداری از میادین مشترک را ، قرارداد مشارکت در تولید ومشارکت در سرمایه گذاری که بین خود آنها تنظیم می شود ، تعریف می نماید. در خلیج فارس نیز رویه دولتهایی که مبادرت به توسعه اشتراکی میادین مشترک نفت وگاز کرده اند ، حاکی از این است که دو مدل مذکور در کنار قرار دادهای امتیاز ،موردقبول واقع شده است. در خلیج مکزیک نیز اگرچه حقوق آمریکا محدودیتی برای مدل مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذتاری و حتی اجاره 1364 ایجاد نمی کند ، در عین حال طبق قانون موسوم به Outer Continental Shelf Act در مناطق دریایی خلیج مکزیک ،ورای محدوده سه مایل ساحلی از خط مبدأ در یای سرزمینی ، بهره برداری از منابع نفت وگاز تحت اقتدار قضایی دو لت فدرال است که از طریق سیتم اجاره که نوعی حق الامتیاز است،مجوز بهره برداری صادر می شود.1365
علاوه بر موارد تشابه در سه عرصه مورد مطالعه تفاوتهایی نیز بین آنها وجود دارد.
مبحث دوم : وجوه افتراق
از نقطه نظر توصیف حقوقی تفاوتی بین خلیج فارس و خلیج مکزیک وجود ندارد زیرا هردو دریای نیمه بسته هستند .اما در مورد دریای مازندران وضع به کلی متفاوت است ؛این دریا از نظر جغرافیایی دریاچه محسوب می شود. مسائل حادث شده پیرامون دریای مازندران آن را دارای وضعیت منحصر به فردی کرده که سبب پیچیدگی مسائل حقوقی ناظر بر آن شده است . در یک دوره زمانی ، در عین عدم تحدید حدود دریایی، دو کشور ساحلی در قالب موافقت نامه های 1921و 1940 موضوعات مختلف مربوط به آن را حل وفصل می کردند. ولی با فروپاشی شوروی سابق و افزایش کشور های ساحلی به 5 کشور ،مسائلی از قبیل جانشینی دولتها ، اصل احترام به ثبات مرزها ، نحوه بهره برداری از منابع بستر وزیر بستر دریا ، نحوه تقسیم دریا ،خطوط لوله انتقال نفت وگاز و قابلیت تسری کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها ، سبب اختلاف موضع ورویه دولتهای ساحلی شده است. به نحوی که با گذشت دو دهه از شروع مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران تاکنون توافقی میان دولتهای ساحلی حاصل نشده است. یکسان نبودن قواعد حق.قی حاکم بر دریا چه ها در کنار ناهمگونی سیاست خارجی دولتهای ساحلی باعث تششت آراء در این زمینه شده به گونهای که بایستی در صددتعریف قواعد حقوقی منحصر به فردی دراین زمینه بر آمد.رویه دولتهای دیگر در مواجهه با دریاچه ها نشانگر تنظیم قواعد حقوقی آنها بر مبنای توافق است. آنچه مسلم است رژیم حقوقی دریای مازندران نیز باید با توافق تعیین شود.اما هیچ دلیل موجه حقوقی مبنی بر بی اعتباری معاهدات میان ایران وشوروی که مبنای بسیاری از حقوق مکتسبه طرفین است ،وجود ندارد.بنابراین هر گونه اقدام در تعیین رژیم حقوقی این دریا بایستی با در نظر گرفتن این معاهدات باشد. در دریای مازندران با وجود آنکه اختلاف دولتهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران حل وفصل نشده وبا اینکه معاهدات منعقده میان ایران وشوروی در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری و دریانوردی حاکمیت برابر یا رژیم حقوقی مشاع را مقرر میدارد و این معاهدات همچنان معتبر ولازم الا جرا هستند، نحوه بهره برداری از منابع نفت وگاز این دریا و چارچوب حقوقی حاکم بر آن مبهم است . این ابهام عرصه را برای طرح تئوریهای مختلف باز نموده است. به سخن دیگر ،سکوت قواعد حقوقی موجود در روابط بین کشورهای ساحلی این دریا و اختلاف نظر در تحدید حدود دریایی باعث شده که سه دولت ساحلی شمالی با اتکاء به به منافع سیاسی وبا استفاده از ابزار دیپلماسی ،جهت حفظ منافع اقتصادی خود و بدون توجه به مواضع سایر دولتها ،در قالب موافقت نامه های دو جانبه بخش اعظم این دریا را تقسیم نمایند. این رویکرد به شکل تقسیم بستر دریا بر اساس خط میانه اصلاح شده و بهره برداری مشترک از آب محقق شده است. در مواردی که که منابع طبیعی از جمله میادین نفت و گاز از خط تقسیم بستر دریا عبور مینماید، قاعده پذیرفته شده توسط این سه کشور قاعده همکاری و رژیم توسعه مشترک است. به عبارت دیگر ، در پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه و قزاقستان به صراحت رژیم توسعه مشترک در مورد چند میدان نفت وگاز پذیرفته شده است .در عین حال، در موافقت نامه های تنظیمی بین آذربایجان و این دو کشور به طور کلی نظریه همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین مورد قبول واقع شده است.در صورتی که ترکمنستان نیز به اردوگاه کشورهای طرفدا قاعده تقسیم بستر دریا بپیوندد، کشور تنها و متضرر ساحلی این دریا ایران خواهد بود. توجه به نوع روابط این کشورها و موقعیت ایران در میان این کشورها ،این نگرانی را دامن می زند . زیرا این احتمال وجود دارد که ترکمنستان و آذربایجان در آینده در مورد بهره برداری مشترک از میادین نفتی مورد اختلاف خود به توافق برسند و همزمان ایده تقسیم بستر دریا بر مبنای خط میانه را محقق سازند
در مقایسه بین خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز تفاوتهایی وجود دارد ؛ از انجا که دولتهای ساحلی خلیج مکزیک تنها سه دولت می باشند ودولتهای ساحلی خلیج فارس هشت دولت هستند ،تعدد وتنوع رویه ها در خلیج فارس نسبت به خلیج مکزیک بیشتر است. در موافقت نامه های دو جانبه منعقده توسط کشورهای ساحلی خلیج فارس ،در برخورد با پدیده میادین مشترک نفت وگاز تنوع قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، هسته اصلی و قدر متیقن تمام آنها ،لزوم همکاری و هماهنگی در بهره برداری از این میادین است. رژیم توسعه مشترک ،الگوی اصلی موجود در این منطقه است .این رژیم به دو شکل بهره برداری توسط دو کشور و بهره برداری توسط یک کشور از این گونه میادین طراحی شده است. علاوه بر آن ،درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی، متضمن روح کلی همکاری و حاوی یک تعهد سلبی مبنی بر اجتناب از حفاری انحرافی در محدوده دو طرف خط مرز دریایی و یک تعهد ایجابی یعنی هماهنگی در بهره برداری از این منابع یا یکی سازی آنهاست. بر خلاف خلیج فارس ، در خلیج مکزیک فقط در یک موافقت نامه دو جانبه که در سال 2000 بین آمریکا ومکزیک منعقد شده ،به موضوع میادین مشترک نفت وگاز پرداخته شده است .اساس این موافقت نامه نیز همکاری و هماهنگی بین دو کشور در بهره برداری از این میادین است.در عین حال که یک دوره زمانی ده ساله مبنی بر منع بهره برداری یک جانبه تعیین و یک منطقه در دو طرف خط مرز دریایی به عنوان منطقه ممنوعه تعریف شده است، بعد از گذشت ده سال در صورت عدم توافق در بهره برداری از میادین واقع در منطقه مذکور، هریک از طرفین میتوانند به طور یک جانبه از این میادین بهره برداری کنند.
در خلیج فارس مناطقی کماکان مورد اختلاف دولتها بوده وتحدید حدود دریایی در آن صورت نگرفته است که می توان به مناطق دریایی بین ایران وکویت ،ایران وعراق و ایران و امارات متحده عربی اشاره نمود.این وضعیت در خلیج مکزیک مشاهده نمی شود ؛ایالات متحده و مکزیک و مکزیک وکوبا در قالب موافقت نامه های تحدید حدود دریایی و کوبا وایالات متحده آمریکادر قالب موافقت نامه ساز وکار مو.قت مبادرت به تحدید حدود کرده اند.این موضوع باعث شده که رویارویی با موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز به سهولت انجام شده وراه نبل به توافق هموار باشد.یکی از مسائل بغرنج در خلیج فارس ،وجود اختلاف بر سر حاکمیت بر جزایر است که یک نمونه آن بین ایران وامارات متحده عربی وجود دارد. با گذشت حدود چهل سال بر طرح ادعاهای امارات در مورد جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ وابوموسی ،تاکنون توافقی جهت حل اختلاف حاصل نشده است .این در حالی است که میادین مهم نفت وگازچون ساسان – ابولبوکوش در این منطقه قرار دارند که به طور یک جانبه بهره برداری می شوند. به نظر میرسد با توجه به تقابل مواضع ومنافع طرفین امید چندانی در مورد توسعه مشترک این قبیل میادین وجود نداشته باشد.شاید یکی از علل اینکه این دو دولت تاکنون کنوانسیون .1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده اند ،همین اختلاف بر جزایر باشد .زیرا در صورت تصویب ملزم به اجرای مقررات کنوانسیون در رابطه با تحدید حدود وآیینهای حل وفصل اختلافات خواهند شد.
در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،در خلیج مکزیک اولین موافقت نامه در سال 2000تنظیم شده که عمدتأ معطو ف به منع بهره برداری یک جانبه است و حتی در صورت توافق مکزیک و ایالت متحده در مورد توسعه اشتراکی ،مدل پیش بینی شده یکی سازی است . در حالی که در خلیج فارس این گونه ساز وکارها بیش از چهل سال قدمت دارد، به گونه ای که حتی آن چنانکه ذکر شد ، در آراء دیوان بین المللی دادگستری نیز به آنها استناد شده است. قدمت رویه ویکنواختی عملکرد دولتها در خلیج فارس به اندازه ای هست که اصل همکاری در بهره برداری مشترک از این منابع را قاعده عرفی تلقی کنیم. از سوی دیگر ، در خلیج فارس مدلهای مختلف نظیر توسعه مشترک در قالب جوینت وینچر،توسعه مشترک به وسیله یک دولت و یکی سازی مشهود است که تفصیل آنها در خلال مباحث گذشته ذکر شد.البته استثنای قاعده ایران است؛ در حالیکه موافقت نامه های دو جانبه میان ایران و قطر ،عربستان سعودی و عمان لزوم همکاری و طراحی ساز وکار یکی سازی را پیش بینی کرده است ، متأسفانه در میادین مشترک میان ایران واین کشورها هر دوطرف به طور یک جانبه بهره برداری می نمایند .طرفهای مقابل ایران در پرتو جذب سرمایه گذاری خارجی وتکنولوژی مناسب از نظر زمانی و کمیت برداشت وضعیت بسیار مطلوبتری از ایران دارند.درحالی که اصل یکپارچگی مخزن آنها را ملزم می کند که منافع طرف دیگر ذینفع در مخزن را نیز لحاظ کنند.
در مورد سهم طرفین در مواردی که بهره برداری اشتراکی صورت می گیردنیز اختلافاتی وجود دارد.در حالی که قاعده غالب در خلیج فارس ،تقسیم بالمناصفه است ودر دریای مازندران نیز این رویه با تفاوتهایی پذیرفته شده ،در خلیج مکزیک هنوز موافقت نامه ای در مورد میزان سهم طرفین منعقد نشده است . به نظر میرسد تعیین سهم طرفین در گرو انعقاد موافقت نامه یکی سازی خواهد بود.
توجه به عملکرد دولتها در سه منطقه مذکور تاییدی بر این فرضیه است که قاعده حقوقی موجود در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ،قاعده همکاری است .قاعدهای که شکل و حدود و ثغور آن با توافق دولتها تعیین می شود. .همچنین این رویه تاکیدی بر این فرضیه است که عدم توافق در تحدید حدود دریایی مانعی در راه بهره برداری مشترک ازاین میادین نیست.

آمریکا، نظامی، انگلیس، بهاییان، حکومت

ایران در دو دهه 1330 و1340 شمسی در اثر تبلیغ بود. با همه دشواری های پیش رو، روش های گسترش کیش بهایی، رفته رفته افزایش می یافت و هر روز با شیوه هایی مناسب تر، لایه های گوناگون مردم ایران هدف می گرفت. سلطه بهاییان بر دو نهاد اصلی متولی اراضی(اصلاحات ارضی و منابع طبیعی) عامل مهمی در تجدید ساختار مالکیت به سود اعضای منتفذ گروه بهایی بود. برای مثال، ناصر گلسرخی، وزیر منابع طبیعی در دولت هویدا، در زمینه واگذاری و تملک اراضی چنان بی پروا بود که فرجام کار وی با اختلاسی بزرگ در این زمینه همراه بودپس از تمهید مالی، نوبت به نفوذ بهاییان در پیکره اجرایی کشور فرا رسیده بود. این نقشه با روی کار آمدن حسنعلی منصور، که پیشینه انگلیسی بسیار برجسته ای داشت، در ایران پیاده شد و برای نخستین بار بهاییان به کابینه وزیران ایران نفوذ یافتند. گرچه با ترور منصور، از سوی مبارزین ضد انگلیسی فداییان اسلام، نقشه های وی جامه عمل نپوشید، اما به هر حال، کابینه بهایی هویدا روی کار آمد. در کابینه نخست وی، چهار وزیر بهایی حضور داشتند. هویدا در مدت حکومت خود با به کار بستن تصمیمات کادر رهبری تشکیلات بهاییت، نفوذ آنان را در همه سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی کامل کرد(اختریان،1375: 164).
یکی از ابهامات تاریخ معاصر، گستردگی شبکه جاسوسی بهاییت در هرم دیوان سالاری رژیم پهلوی است. طرفداران این گروه در عصر پهلوی دوم منابع اطلاعاتی و جاسوسی انگلستان در ایران به شمار می آمدند و اسناد بسیاری درباره رابطه عناصر بهایی با سرویس های اطلاعاتی سفارت و مقامات انگلیسی در دست است. از جمله این افراد اسدالله علم است که خود و پدرش در خدمت به استعمار انگلستان شهره بودند و طبیعی است که شبکه جاسوسی در به کارگیری مأمورین بومی خود و بهره گیری از فرقه های خودساخته، وحدت نظر و عمل دارد. در محفل بهاییان شیراز از لطفی که اسدالله علم، وزیر دربار شاهنشاهی به آن داشته، سخن به میان می آمد و آرزو می شد تا کدخدای کوچک بهاییان باشد.84یکی دیگر از سرشناسان کیش بهایی که از رهگذر وجود وی، نفوذ انگلیس در دربار پهلوی حفظ می شد، سرلشکر دکتر ایادی، پزشک ویژه شاه بود. ایادی نفوذ بسیاری بر شخص پهلوی دوم و دستگاه دولتی داشت. او بهداری ارتش و بیمارستان ها، اداره خرید دارو و ابزار پزشکی برای یگان های ارتش را سرپرستی می کرد و با همه توان به هم کیشانش یاری می داد.ایادی با انگلیسی ها و نیز یهودیان پیوندی ناگسستنی داشت و آنها را مردمی درد دیده و شایسته بی پیرایه ترین یاری ها می دانست. همان طور که در فوق اشاره گردید، اهداف انگلیس در حمایت از لژهای ماسونی و بهاییت در عهد پهلوی دوم را می توان در دو رویکرد کلان مبارزه با اسلام گرایی در قالب تشیع و نفوذ و رسوخ بهاییان در سمت های مهم سیاسی، امنیتی، نظامی در عهد پهلوی دوم دانست. در خصوص رویکرد نخست باید افزود که دستگیری و مبارزه با گروه های اسلام گرا و ضد انگلیسی همچون فداییان اسلام و آیت الله کاشانی هنگامی شدت یافت که پس از کودتای 28 مرداد، نفوذ بهاییت در دستگاه پهلوی به شدت افزایش یافت. به عبارتی دیگر، انگلستان پس از کودتای 28 مرداد، حمایت از بهاییت و بهاییان را در برابر اسلام گرایان علم داشت و بهترین رویکرد در جهت مقابله با آنان را حمایت از بهاییان می دانست. در خصوص رویکرد کلان دوم نیز، پس از کودتای 28 مرداد، برخی از مهمترین مناصب کشوری و درباری در اختیار بهاییان و افرادی که به نحوی پیشینه آنگلوفیلی برجسته ای داشتند قرار گرفت که در فوق به تفصیل بدان اشاراتی گشت. همچنین، به نظر می رسد، می توان بحران های سیاسی بهاییت که از سوی استعمار انگلستان تغذیه و هدایت می شد را حتی بیشتر و خطرناک تر از بحران هایی همچون کودتای 28 مرداد تلقی نمود. اگر در جریان کودتا، تغییر حکومت مورد نظر بریتانیا قبود، حمایت از بهائیت با نگرشی بر ریشه کن ساختن هویت مذهبی– اعتقادی مکتب تشیع استوار بود، لذا تمامی ارکان الگوی سیاسی دیوید ساندرز به غیر از تغییر رژیم را می توان در تحرکات بهاییت در ایران مشاهده نمود.
گفتار پنجم- سیاست های انگلیس در واپسین سال های سلطنت رژیم پهلوی دوم:
آخرین بخش پژوهش حاضر مختص بحث دهه آخر حکومت شاه، فراگیر شدن دامنه مبارزات انقلابیون در ایران و کنفرانس گوادلوپ و برچیده شدن سلطنت پهلوی و آغاز فصل نوینی درحیات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کشور ایران و بدست اسلام گرایان می باشد. اسلام گرایانی همچون امام خمینی(ره) که بعدها القابی همچون بنیادگرایان و مواردی مشابه آن به ایشان و سایر مبارزین جبهه اسلامی در ایران تعلق گرفت. همچنین نویسنده دراستای بررسی این فرضیه که انگلیس و سایر رهبران سیاسی غرب درخلال سال های آخر حکومت پهلوی دوم چه رویکردهایی اتخاذ نمودند و آیا همراهی انگلیس و غرب با مخالفین رژیم پهلوی از صحت سیاسی لازم برخوردار بوده است را مورد نظر داشته و در فرجام پژوهش به بررسی مواضع انگلیسی-آمریکایی کنفرانس گوادلوپ خواهد پرداخت. پهلوی دوم در دهه آخر حکومت خود بیش از پیش ایران را به سمت غرب محوری 85 و گرایش به آن سوق داده بود. جامعه ایران نیز در آن اوان اقدامات مذکور پهلوی دوم را با نگرشی مذهبی و درراستای انحطاط مذهب از سوی انگلیس و آمریکا و شخص شاه پهلوی می دید در واکنش های پیاپی اقدام به تظاهرات نمود که می توان ذیل چالش های مسالمت آمیز مدل ساندرز قرار داد.
البته ذکر این نکته به نظر ضروری می رسد که در میان تحلیل ها
ی صورت گرفته از ناآرامی ها و جریاناتی که منجر به انقلاب در ایران شد، تئوری های متعددی وجود دارد که البته جای بحث آن وجود ندارد بلکه نویسنده درصدد آنست که رویکردهای انگلیس و مخصوصا آمریکا را درقبال بقا و ثبات حکومت پهلوی دوم مورد بررسی قرار دهد. اهمیت ایران برای انگلیس و غرب تا اندازه ای بود که قدرت های بریتانیا و آمریکا تمامی مساعی خود را صرف بقای حکومت پهلوی دوم نمودند. در یک گزارش سری وزارت خارجه آمریکا درتاریخ دوم ژانویه1977چنین آمده است”ایران مقدار زیادی نفت به آمریکا و متحدانش صادر می کند به طوری که بیش از هشت درصد نفت وارداتی ایالات متحده از ایران وارد می شود و بیش از شانزده درصد نفت ایران به اروپای غربی و تقریبا بیست و چهار درصد به ژاپن صادر می شود. هفتاد درصد نفت اسراییل نیز از ایران تأمین می شود. با وجود کشمکش های لاینفک در روابط خرید و فروش، ایران برای ما یک منبع نفتی مستقل بوده است. ایران در سال های 74-1973، بر خلاف پیمان اعراب، در تحریم حمل و نقل به اسراییل، شرکت نکرده و صدور نفت خود را به این کشور ادامه داده است”.86مهمترین اقدام مشترک انگلیسی – آمریکایی در راستای بقای پهلوی دوم افزایش چشمگیر فروش تسلیحات نظامی بسیار پیشرفته به ایران بود. فروش تسلیحات از یک سو، سود سرشار اقتصادی را نصیب قدرت های مذکور می کرد و از دیگر سو حکومت پهلوی در سرکوب مخالفان داخلی و خارجی توانمند می ساخت. در واقع، پس از فراخوانده شدن نیروهای انگلیسی از شرق سوئز در سال 1968، ایالات متحده تصمیم گرفت پهلوی دوم را مأمور پرکردن خلاء استراتژیکی کند که اقدام انگلیس در خلیج فارس و مناطق مجاور بوجود آورده بود. به همین منظور ایران به عمده ترین دریافت کننده تجهیزات نظامی آمریکا تبدیل شد. هدف آمریکا این بود که ایران را قدرت نخست نظامی منطقه کند تا اطمینان خاطر یابد که ثبات منطقه و منافع آمریکا حفظ خواهد شد. بر پایه دکترین نیکسون، دولت آمریکا مقدار عظیمی جنگ افزار پیشرفته به ایران فروخته و شاه را تشویق کرد که به صورت ژاندارم در منازعات منطقه ای میان متحدان آمریکا و متحدان شوروی، عمل کند(مهدوی،1380: 226).
در یک سند سری که در اکتبر1974(مهر1353) از سوی وزارت امور خارجه آمریکا تهیه شده آمده است”از آغاز سال 1972 تاکنون(1974) ما به ایران بیش از هفت میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات فروخته ایم که تحویل آنها تا سال 1978 طول می کشد.87برژینسکی نیز گفته بود”ایران مهمترین پایگاه استراتژیک ما در خلیج فارس پس از خروج انگلیس از شرق سوئز به شمار می رفت. تخلیه نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، خلاء قدرتی در این منطقه بوجود آورد و سیاست آمریکا در آن زمان پرکردن این خلاء با افزایش قدرت نظامی ایران در وهله اول و عربستان سعودی در مرحله بعد بود. نقطه اوج این سیاست، تصمیم پرزیدنت نیکسون و کیسینجر در باز گذاشتن دست شاه برای خرید انواع سلاح های آمریکایی بود که منجر به سرازیر شدن سیل انواع تسلیحات به ایران و تقویت و گسترش سریع نظامی ایران شد”(برژینسکی و ونس،1362: 105). هم نیکسون و هم کیسنجر، دادن اختیارات تام نظامی به پهلوی دوم را نهایتا به عنوان نیاز آمریکا به داشتن یک نیروی محلی قدرتمند که بتواند از منابع آمریکا در خلیج فارس حمایت به عمل آورد، توجیه می کردند. بنابراین به این قائم مقام بیگانه حق می دادند که در اجرای مسؤولیت های واگذار شده به او، هر گونه کالای نظامی را که مورد نیازش باشد، دریافت دارد. مقدار اسلحه ای که در فاصله سال های1972 تا1978 (1351 تا1357) از آمریکا به ایران آمد، در سطحی بود که هرگز در تاریخ سیاسی بین المللی سابقه نداشته است. تنها در این سال ها، میزان فروش نظامی آمریکا به ایران 2/16 میلیارد دلار بوده است(بیل،1371: 202-236).
این سیاست در زمان کارتر هم دنبال شد. برژینسکی در این مورد می گوید”با توجه به مرکزیت استراتژیک ایران و اهمیت حیاتی آن برای آمریکا تصمیم گرفتیم چنین سیاستی را ادامه دهیم و بسیاری از سفارشات خرید اسلحه ایران را در سال 1978 مورد تأیید قرار دادیم” (برژینسکی و ونس،1362 :10). جیمز بیل نیز در این باره چنین می گوید”زمانی که جیمی کارتر به ریاست جمهوری رسید، جریان اسلحه از سوی آمریکا افزایش فراوانی یافت. حکومت کارتر که رسما متعهد شده بود فروش اسلحه را کاهش دهد، باز با فروش160 فروند جنگنده اف-16 به ارزش 18 میلیارد دلار به ایران موافقت کرد. و بلافاصله درخواست شاه(ایران)برای 140 فروند دیگر از جنگنده های اف-16 را مورد توجه قرار داد. بنابراین برخلاف نظر بعضی از ناظران، کارتر هیچ گونه مانعی در راه فروش اسلحه به شاه ایجاد نکرد”(بیل،1371: 238). سولیوان نیز در کتاب خود در این باره می نویسد”من اطلاع داشتم که پرزیدنت کارتر دستورالعمل جدیدی درباره ی محدودیت فروش تجهیزات نظامی به کشورهای دیگر، صادر کرده است. حال می خواستم بپرسم سفارشات تازه ایران با توجه به این دستورالعمل چه صورتی پیدا خواهد کرد؟ پاسخ رییس جمهور خیلی صریح بود. او گفت که می خواهد در معامله ایران کاملا سخی و گشاده دست باشد و در لیس

مصدق، آمریکا، انگلیس، انتخابات، مجلس

می‌نویسد”از دیپلماسی ایالات متحده در نخستین سال زمامداری مصدق و نیمه اول دوره حکومت وی چنین برمی‌آید که بسیاری از مقام های آمریکایی‌، موافق ناسیونالیست ها بوده‌اند. گفته می‌شد که آمریکا با اعمال فشار فراوان بر بریتانیا مانع از مداخله نظامی آن کشور در ایران شده و انگلستان را به مذاکره با مصدق تشویق کرده است‌. از دیگر نشانه‌های سیاست مساعد آمریکا نسبت به ایران‌، تمدید مهلت اقامت هیئت نظامی آمریکایی در ایران و اجرای برنامه اصل چهار با کمک 23 میلیون دلار سالانه بود”(کاتم،1383: 267).
از دیگر بحران های سیاسی دوران مصدق که با رهبری انگلیس در ایران اجرا گردید، انتخابات مجلس هفدهم بود. انگلیس درصدد ورود نمایندگانی که به نحوی گرایشاتی آنگلوفیلی داشتند به مجلس ایران بود تا بتواند حقوق ازدست رفته خود را احیا نماید لذا بیشترین تلاش ممکن را در انتخابات به سود خود کرد امری که مسبوق به سابقه بوده است. اما در انتخابات، ملی گرایان توفیقات سیاسی بهتر و بیشتری نسبت به طرفداران سیاست انگلستان داشتند.آبراهامیان در این زمینه می‌نویسد”در شهرهای بزرگ‌، جبهه ملی بیشتر کرسی ها را صاحب شد. در تهران که مجموع آرا دو برابر انتخابات پیشین بود، جبهه ملی دوازده کرسی را به دست آورد. ولی در اکثر حوزه‌های دیگر استان ها بویژه نواحی روستایی‌، مخالفان موفق‌تر بودند. مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف‌، اکثریت قابل توجه کرسی های استانی را به دست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حدنصاب لازم رسیدند (79 نماینده‌)، انتخابات را متوقف کرد.از 79 نماینده‌، 30 نفر، یا وابسته به جبهه ملی‌بودند و یا موضعی بسیار نزدیک با آن داشتند. 49 نماینده دیگر، که بیشتر از زمین‌داران بودند،به دو فراکسیون سلطنت‌طلب و طرفدار انگلیس تقسیم می‌شدند(آبراهامیان ،1388 :331وهمچنین، سفری،1371: 422).
انگلیس که خطر قدرت ملی گرایان را بیش از پیش احساس می کرد در انجام انتخابات نیز به کرات اغتشاشات را ایجاد نمود تا از اقتدار هرچه بیشتر ملی گرایان جلوگیری به عمل آورد تا جایی که با پرداخت رشوه های کلانی به برخی از نیروها و مامورین دولتی سیاست های خود را اجرا نمود. در همین خصوص،دکتر مصدق طی پیامی رادیویی گفت”مداخلات بعضی از مأمورین دولتی و ثروتمندان متنفذ محلی در شهرستان ها و آزادی بی‌سابقه انتخابات موجب گردید بعضی از انجمن های نظارت سوء استفاده کنند” وی در عین حال اظهار اطمینان کرد که هشتاد درصد نمایندگانی که به مجلس می‌روند، نماینده حقیقی ملت خواهند بود(نجاتی، 1366 :219).
 با ورود مصدق به مجلس و در ادامه انتصاب وی به صدارت عظمی، در طی جریاناتی وی در ابتدا با پهلوی دوم دچار چالش هایی در زمینه قدرت های سیاسی و مناصب دولتی می شود و در ادامه با حمایت نیروهای مذهبی در راس امور فعالیت می کند. وقایع مذکور که صرفا ابعاد تاریخی و روندی روزشمار به خود می گیرند، نویسنده را از بررسی موشکافانه وقایع مذکور(استعفای مصدق، قیام سی تیر و بازگشت مجدد وی به قدرت) منصرف می نمایدهرچند باید اشاره نمود که درخلال عزل و نصب های متمادی این دوران کماکان سایه های بریتانیا برجستگی خاص خودرا داراست و سیاست مداران حامی آنگلوفیل نصب شده در این ایام گواهی فرضیه مذکور است. در دوره دوم حکومت، ملی گرایان پس از واقعه سی تیرماه، حمله‌های شدیدی را علیه افراد یا گروه هایی که به نحوی حامی منافع انگلیس در ایران بودند اعمال کردند، افراد یا گروه هایی همچون شاه‌، ارتش‌، اشراف زمین‌دار و مجالس سنا و شورای ملی. انگلستان نیز همچنان سیاست های خصومت آمیز خود را علیه ملی گرایان به طور عام و دکتر مصدق به طور خاص ادامه می داد(سفری، 1371: 640-662 و همچنین، آبراهامیان، 1388 :326-348).

متن ملی شدن صنعت نفت:

به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاء کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، بعنی عملیات اکتشافی، استخراج وبهره برداری در دست ملت ایران قرار گیرد. امضاء دکتر مصدق، اللهیار صالح، ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر علی شایگان، حسین مکی.

بند3- ابزارهای انگلستان در طراحی، هدایت و وقوع کودتای 28 مرداد 1332، ایالات متحده آمریکا، نخستین هم پیمان انگلیس در براندازی کابینه مصدق:
دامنه چالش ها و کشمکش های سیاسی میان دولت مصدق و بریتانیا کماکان ادامه داشت. بریتانیا به خوبی واقف گردید تا هنگامی که حمایت های آمریکا از دولت مصدق، علی الخصوص حمایت های اقتصادی ادامه داشته باشد، اعمال فشار و ایجاد تنگنا در حکومت مصدق ممکن نخواهد بود(کاتوزیان،1371 :236-255). لذا بحران دیگر را می توان ترغیب و تحریک ایالات متحده از سوی انگلیس در عدم حمایت و در ادامه اتخاذ رویکرد تخاصمی علیه کابینه مصدق از سوی سیاستمداران آمریکایی دانست. به دیگر سخن، انگلستان تنها راه حل و مدیریت بحران(تئوری برچر) در حذف ملی گرایان و شکست آنان را تحریک و ترغیب ایالات متحده در اجرای کودتا می دانستند.
در ابتدا، اظهارنظرها در محافل سیاسی آمریکا نیز درباره دولت دکتر مصدق متفاوت بود. مک.گی47، معاون وزیر امورخارجه، نظر مثبتی درباره مصدق داشت و مخالفان او را عناصر ارتجاعی دربار و مجلس می‌دانست اما آرتور ریچاردز48و گریدی49 در سفارت آمریکا، نسبت به توانایی مصدق برای فائق‌آمدن بر مشکلات و بخصوص بر مشکل نفت، تردید داشتند و او را غیرقابل اعتماد می‌دانستند(بیل،1371: 100-104). این دوگانگی در ارزیابی ها تا ماه های بعدی ادامه داشت تا اینکه با تغییریافتن دولت دموکرات آمریکا و روی ‌کارآمدن آیزنهاور، حمایت ها از دولت دکتر مصدق در آمریکا بسیار کمتر شد. آمریکا در آغاز نسبت به نتایج هرگونه اقدام نظامی احتمالی از سوی انگلیس بر ضد ایران در منطقه استراتژیک خاورمیانه ابراز نگرانی می‌کرد چرا می‌توانست بهانه‌ای برای تحرک نظامی شوروی قرار گیرد. در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۳۰،استوتزمن50، دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران، گزارشی درباره موقعیت دولت مصدق تهیه کرد و توصیه نمود دولت آمریکا حمایت خود را از مصدق آشکار کند. در بخشی از این گزارش آمده بود”حمایت و راهنمایی ها و حتی کمک های اقتصادی ما می‌تواند مصدق را از نفوذ و سلطه‌طلبی چپی‌های رادیکال که در گذشته نفوذ بسیار بر او داشته‌اند، خلاص کند. اگر ما کارت های خود را درست بازی کنیم، می‌توانیم در مصدق نفوذ واقعی پیدا کنیم و به اهداف خود نائل شویم”(استوتزمن،1951: 451). درنهایت ارزیابی دستگاه سیاسی آمریکا بر آن قرار گرفت که کمک های اقتصادی به دولت مصدق مانند رزم‌آرا ادامه یابد. اما درادامه و با سعایت های دولت بریتانیا اوضاع منقلب گردید. هنگامی که چالش های سیاسی دولت مصدق و بریتانیا شدت بیشتری یافت و تهدید و ترغیب انگلیسی ها در عدم کمک رسانی مالی به ایران نیز موثر واقع شد، مصدق رویکردهای مختلفی را در راستای اخذ کمک های مالی به آمریکا اتخاذ نمود. دکتر مصدق امیدوار بود با بزرگ‌نمایاندن خطر تهدید کمونیست ها احتمالا خواهد توانست از کمک آمریکا بهره‌مند شود امادرنهایت این‌ کار او بهانه‌ای به‌دست حامیان سیاست انگلیس در آمریکا داد تا با تاکید بر ناتوانی دولت دکتر مصدق در کنترل اوضاع، زمینه اقدامات مستقیم بر ضد او را فراهم کنند. تنها کمک آمریکا که فراتر از گفت‌وگوهای سیاسی همچنان ادامه داشت، اعتبارات اصل چهار ترومن بود، اما مصدق از کم‌بودن کمک های اصل چهار نیز ناراضی بود. در این اوضاع و احوال، افشای متن نامه‌های مصدق به رئیس‌جمهور آمریکا برای دریافت کمک مالی از ایالات‌متحده، در داخل کشور انعکاسی منفی علیه او ایجاد کرد وحمله مخالفان او را در پی داشت. نامه‌های مصدق در میان گروه های مخالف بازخوردهای منفی زیادی به همراه داشت و روزنامه‌های چپگرا با انتشار مقاله‌های مختلف به افشاگری دراین‌باره پرداختند.روزنامه داد در شماره بیست‌وسوم آبان ۱۳۳۰، پس از اولین نامه مصدق به ترومن، چنین نوشته بود”دکتر مصدق شخصانامه‌ای خصوصی برای ترومن فرستاده و در آن تقاضای کمک مالی آمریکا به ایران را داده است. گفته می‌شود شاید متن این نامه از طرف رئیس‌جمهور آمریکا منتشر شود و یک نامه خفت‌آور برای ملت ایران محسوب شود”(یوناه وناتر،۱۳۷۸: 335).
مصدق هنگام تسلیم این نامه‌ها به هندرسون، سفیر آمریکا، گفته بود: “ایران گدایی، هدیه و بخشش نمی‌ خواهد، بلکه فقط از دوست خود وام می‌خواهد. اگر آمریکا مایل باشد، ایران آماده و علاقمند است در ازای کمک آمریکا، تمام نفتی را که درحال‌حاضر موجود دارد، با پنجاه‌درصد تخفیف به آمریکا بفروشد”.51 هندرسون در پاسخ به این پیشنهاد، با صراحت و قاطعیت اعلام داشت”اگر آمریکا این مقدار نفت را از ایران خریداری کند، امیدهای موجود برای حل مشکلات میان ایران و انگلیس از بین می‌رود”(یوناه وناتر،۱۳۷۸:۳۳۶).نارضایتی دکتر مصدق از کمک های اقتصادی اندک آمریکا، زمانی بیشتر شد که سفارت آمریکا در تهران اعلام کرد کمک های اصل چهار برای سال مالی ۱۳۳۲ نیز تا نیمه سال به‌دست مجریان طرح هایی که هنوز در مرحله ابتدایی‌اند، نخواهد رسید. اصل چهار ترومن تا پایان سال مالی ۱۳۳۱ مبلغی بالغ بر شصت‌ ویک ‌میلیون ‌وهفتصد وپنجاه ‌هزار دلار به ایران کمک کرد و پیش‌بینی شده بود این مبلغ در سال ۱۳۳۲ به دویست‌وسی‌ودومیلیون دلار برسد اما به علت اوضاع ایران، دولت آمریکا هرگونه کمک جدید را به امضای قراردادی جدید در چارچوب قانون امنیت مشترک (M.S.A) موکول نمود. نیویورک‌تایمز در اول بهمن ۱۳۳۰، نوشته بود: “دولت آمریکا موافقت کرده است بدون به‌دست‌آوردن عهدنامه رسمی از شرایط برنامه امنیت مش
ترک، یک وام بیست‌وسه‌میلیون دلاری به ایران بدهد”.52 اما دکتر مصدق عقیده داشت پذیرفتن شرایط قانون امنیت مشترک، بی‌طرفی ایران را به‌ خطر خواهد انداخت. این قانون تاکید می‌کرد کشورهایی‌که از کمک آمریکا برخوردار می‌شوند، موظف به تقویت نیروی دفاعی خود و کمک به دفاع از دنیای آزاد می‌باشند و باید در پیشرفت و ترقی حسن نیت بین‌المللی، سهیم باشند(ذبیح،1360: 125).
این مساله، آزمونی دشوار برای دولت ایران بود که همچنان بر حفظ بی‌طرفی تاکید می‌کرد. در آبان‌ماه ۱۳۳۱ اعتراضات شدیدی در مجلس از سوی نمایندگان تندرو جبهه ملی شکل گرفت و آنها نارضایتی خود را از این تقاضای آمریکا اعلام داشتند. درهرحال پیش‌ازآنکه مصدق کمک جدیدی از آمریکا دریافت کند، جمهوری خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی رسیدند. آیزنهاور نشان داد خواستار اجرای نقشی فعال‌تر در امور ایران است. در دولت او، تفکر مسلط آن بود که کمونیست ها به‌سادگی در جنبش های