پایان نامه درباره حقوق متهم/مفهوم شناسی حقوق متهم

مفهوم شناسی  حقوق متهم

مبحث اول:واژه‌شناسي حقوق متهم

قبل از تحليل و بررسي اصطلاح حقوق متهم، شايسته است در معناي لغوي و اصطلاحي عناصر آن تأمل شود؛ بدين منظور، نخست به تحليل مفهوم هر يك از عناصر آن و سپس به تعريف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي مي‌پردازيم.

گفتار اول: تحليل مفهوم حقوق

مراد از حقوق در پژوهش‌ حاضر عبارت است از مجموع امتيازها و قدرت‌هاي مشخص كه به منظور برپايي امنيت قضايي و عدالت در جهت تضمين حقوق و آزادي‌هاي متهم از ناحيه‌ي قانونگذار أخذ شده و اجراي آن نيز با وضع مقررات و احكام تضمين شده است، حقوق در لغت  به معنایی زیر تعبیر شده است:

راستی‌ها، درست‌های، حصه‌ها، بهره‌ها، وظایف و تکالیف، اموال و املاک، قوانین، (حق) سلطنت و تسلط استقلالی یا قرادادی  و غیر قرادادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء است، بعبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی یا قانون برای افراد قدرتی دست می‌دهد که میتوانند پاره‌ای از امور را از شخص دیگر بخواهند یا اعمال افعالی در چیز کند.[1]

گفتار دوم: تحليل مفهوم متهم

متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ي «وهم» است. طريحي در تعريف وهم مي‌گويد: «وهم عبارت است از سهو و آن‌چه كه در خاطر و خيال واقع مي‌شود»[2] در تعريف ديگر از ماده‌ي وهم آمده است: «تصور و تخيل چيزي در ذهن؛ خواه آن‌چيز که در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معناي لغوي متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» كسي كه مورد اتهام واقع شده مي‌باشد».

متهم در زبان فارسي به معناي «به بدي شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.[3]

در نظام دادرسي اسلامي و عرف فقها از متهم با عنوان مدعي عليه در برابر مدعي تعبير مي‌شود؛ البته با اين تفاوت كه در حقوق عرفي، عنوان متهم تنها مشمول دعاوي كيفري شده و در دعاوي مدني، عليه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا مي‌شود؛ ولي عنوان مدعي عليه در حقوق اسلامي عام بوده و شامل هر دو- دعاوي مدني و كيفري، مي‌شود تشخيص و تعريف مدعي‌عليه، ضمن تعريفي كه فقها از مدعي ارائه كرده‌اند به دست مي‌آيد.

مشهور فقها در تشخيص مدعي از مدعي‌عليه سه معيار را بيان كرده‌اند كه عبارتنداز: «المدعي هم الذي يترك لو ترك الخصومه أو هو الذي يخالف قوله الاصل أو هو الذي يدعي خلاف الظاهر» [4]

بر پايه‌ي تعاريف ياد شده از مدعي، مدعي‌عليه كسي است كه در برابر اين مفاهيم قرار دارد يعني كسي كه سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترك كند، دعوا پايان نمي‌يابد.

به نظر برخي از فقهاي معاصر، شارع مقدس براي اين دو لفظ، اصطلاح خاصي به صورت حقيقت شرعيه يا مجاز شرعي ندارد.[5] براساس اين ديدگاه، تعريف‌ها با تعابير نزديكي كه از سوي فقهاي سلف براي مدعي و مدعي عليه بيان شده، تمام آن‌ها مربوط به تشخيص مورد مدعي از مدعي‌عليه است و بايد براي تشخيص مدعي از مدعي‌عليه به عرف رجوع كرد.

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.[6]

متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است.[7] در ق.آ.د.ک سال 1392 تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می‌رود،[8] شاید بتوان گفت مظنون متهمی است  که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.[9]

[1]-معین، محمد، فرهنگ لغت معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1371، جلد سوم،ص 3850.

[2]– طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، طهران، مکتبه المرتضویه 1395ق،ص20، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51.

[3]– لغت‌نامه دهخدا 42/383؛ فرهنگ فارسي/3/3850

[4] – موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکبه امیرالمومین، 1408ق، ص30، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51

[5]– ر.ك: جواهرالكلام/40/371)؛ تحريرالوسيله /2/410؛ تفصيل الشريعه/85 ، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51

[6] Pajohe.com

[7]– معین، محمد، پیشین،ص 3850

[8]– معین ، محمد، همان، ص 4208

[9]– معین، محمد،همان،ص 3876

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

كشف ادله ديجيتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

كشف ادله ديجيتال

دليل در امور جزايي، دارا ي اهميت زيادي است. زيرا ،قانوناً زماني متهم، محكوم به ارتكاب جرم مي شود كه تمام اركان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوري شده باشد.ارائه دليل در امور جزايي  به عهده مقام یا نهاد تعقیب است.زيرا،او مكلف به اثبات ارتکاب جرم توسط متهم و استناد آن به وی است.یکی از دلایلی که در اثبات جرایم علی الخصوص جرایم محیط سایبر از اهمیت فراوانی برخوردار است،دلایل دیجیتال می باشند. اولين سوال حقوقي كه در جريان هر بازرسي مرتبط با رایانه يا شبكه مطرح مي شود اين است كه چه كسي مجاز است تا ادله ديجيتال مورد نظر را کشف، تجزيه و تحليل و جمع آوري نمايد. همانطور كه تنها متخصصين مجاز و آموزش ديده مي توانند نمونه هاي ادله فيزيكي را فرآيند سازي و ارزيابي نمايند. در خصوص ادله ديجيتال نيز مي بايست بازرسان متخصص  با آموزشهاي مناسب مسووليت فرآيند سازي و ارزايبي ادله ديجيتال را به عهده گيرند.

بعد از وقوع یک جرم سایبرنتیکی در اكثر موارد دارندگان سيستمها(یا به عبارت دیگر ، افراد بزه دیده) از افراد  متخصص نظير ارائه دهندگان خدمات كامپيوتري كمك مي گيرند. به طريق مشابه سازمانهايي كه رایانه هاي آنها مورد تعرض قرار گرفته است معمولاً سعي مي كنند كه مشكل  بوجود آمده را با متخصص رایانه درون سازمان مطرح نمايند. در وهله بعد در صورتيكه وضعيت اقتضا نمايد و افراد مذکور متوجه وقوع جرم،یا خرابکاری در شبکه شده ویا حتی مظنون به سوء استفاده گردند، با مجريان قانون تماس گرفته می شود.البته ماموران و مجريان قانون نيز برای اطمینان از وقوع جرم و یا برای کشف دلایل ناشی از آنها نیاز به همكاري تكنولوژيكي متخصصین دارند. بر این اساس قانونگذار باید به آنها اجازه دهد تا از متخصصين در انجام بازرسي استفاده نمايند. بنابراين سطح وسيع و متنوعي از اشخاص هستند كه می توانند در کشف ادله ديجيتال به ضابطین کمک کنند.

بنابراين در خصوص ادله ديجيتال به خاطر پيچيدگي و ظرافيت كار، پيش از آنكه عملیات کشف و  تحقيق به مرحله اجرا در آيد، ضابطین بايد طرح مفصل وكاملي را براي مستند سازي ، نگهداري و محافظت از ادله ديجيتال فراهم نمايد و به اندازه كافي جهت اجراي  فرآيند بازرسي خود زمان در اختيار داشته باشد تا  بتواند از ماهيت و تمامیت داده ها محفاظت و نگهداري نمايد. در صحنه ارتكاب جرم، مامور باید آموخته باشد كه ادله ديجيتال نيز بمانند ادله ملموس می بایستی پيش از تماس با اشياء ديگر، سريعاً جمع آوري شوند1[1]

در مرحله کشف ادله دیجیتال،مقام تحقيق باید  حفاظت هاي مناسبي اتخاذ كنند تا درستي داده ها را در فاصله بين تكثير  آن در طي تحقيق وارائه آن در دادرسي هاي دادگاه تضمين شود ( زنجيره اين اقدامات حفاظتي بايد شامل رديابي كليه اقداماتي باشد كه براي کسب داده ها اتخاذ شده اند).

لایحه مجازات جرایم رایانه ای مقرر می داشت که استناد به ادله دیجیتال مستلزم رعایت زنجیره حفاظتی و مستند سازی2[2]اقدامات ماموران و مجریان قانون در کلیه مراحل فرایند کیفری ازجمله مرحله کشف می باشد.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛« در صورتي ادلة ديجيتال ارائه شده از سوي ضابطين و مقامات تعقيب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در اين قانون، زنجيرة حفاظتي نيز در مورد آن رعايت شده باشد. تبصره- منظور از زنجيرة حفاظتي ثبت كلية اقداماتي است كه ضابطين دادگستري و ساير اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگيري ابزارها و روشهاي استاندارد در مراحل شناسايي، كشف، جمع‎آوري، مستندسازي، تجزيه و تحليل، حفظ و مراقبت از ادلة ديجيتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمي‎آورند.»همچنین ماده 59 لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز مقرر میداشت؛« به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر يك از طرفين دعوا قصد استناد به ادلة ديجيتال را داشته باشند در صورت اثبات شرايط ذيل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادلة مذكور توسط مدعي‎عليه يا شخصي كه با طرفين دعوا تباني نكرده، ايجاد، ذخيره يا انتقال داده شده است؛ ب ـ سيستم كامپيوتري مربوطه بطور صحيح عمل مي‎كرده يا در صورت وجود نقص، هيچ تاثيري در صحت دلايل ارائه شده نداشته است. ج- در غير موارد فوق، استنادپذيري ادلة ديجيتال ارائه شده توسط طرفين دعوا تابع قواعد كلي راجع به ادله خواهد بود .»

1-Clark , fand Diliberto, K. Investigation Computer Crime , New York, NY: CNC Press,1996

2- بر طبق  ماده55 لایحه مجازات جرایم رایانه ای» ضابط موظف است در حين يا پس از جمع‎آوري ادلة ديجيتال به گونه‎اي اقدام به مستندسازي نمايد كه به موجب آن دلايل مزبور از قابليت استناد برخوردار باشند.» همچنین ماده57  نیز اشعار می دارد؛«ضابط موظف است جهت مستندسازي و نگهداري و مراقبت از ادلة ديجيتال، بر اساس دستورالعمل اجرايي ادارة كل مبارزه با جرايم رايانه‎اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

پایان نامه مدلسازی سرطان:-اصول هایپرترمیا

اصول هایپرترمیا

هایپرترمیا یک اصطلاح عام است و تمامی روش های گرما درمانی را در بر می گیرد. در این روش ها، دمای بافت سرطانی و یا کل بدن تا محدوده­ی ° C 43-41 با استفاده از انرژی الکترومغناطیسی دریک دوره­ی زمانی تعریف شده بالا برده می‌شود. این عمل موجب آسیب زدن به سلول های سرطانی و از بین بردن آن­ها می شود. بالاتر از این محدوده­ی دمایی، گرما علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر روی سلول­های سرطانی، روی سلول های عادی هم اثر گذاشته و موجب از بین رفتن سلول های سالم می­گردد که به آن تخریب حرارتی می گویند. نوع دیگری از درمان که با استفاده از دمای زیر° C50- صورت می گیرد، کرایوسرجری[1]  نامیده می شود.

هایپرترمیا باعث ایجاد تغییرات نامحسوسی در فیزیولوژی بافت می­شود. افزایش درجه حرارت با توجه به تغییرات هایپرترمیا، روند طبیعی تومور را تغییر داده و از این رو تمرکز اکسیژن در آن منطقه را زیاد می کند (فرانکنا[2] ،2010 ). اکسیژن بافت شدیدا به نفوذپذیری (پرفیوژن) خون مرتبط است که توسط هایپرترمیا تغییر می یابد.

همچنین، افزایش درجه حرارت ممکن است باعث کم شدن سرعت و یا حتی جلوگیری از همانندسازی DNA و یا مانع مکانیسم های ترمیم و بازسازی سلولی شود و پروتئین های طبیعی یا ماهیت چیزی را عوض کند (کراوزیک[3]،2011 ). لنفوسیت ها، که به تعداد زیادی در خون و همچنین بین سلول های بدن وجود دارند در دمای بالاتر اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.

اثرات هایپرترمیا بر روی سرطان پیچیده است. همه­ی این وقایع به طور قابل توجهی می- تواند توانایی سلول تومور به تقسیم شدن را کم کرده و در نهایت منجر به انقباض تومور شود. در حقیقت، تخریب بافت ناشی از هایپرترمیا در دو فاز مجزا رخ می دهد؛ فاز اولیه، تخریب ناشی از حرارت مستقیم است که عمدتا توسط کل انرژی اعمال شده به تومور، ساختار تومور و محیط اطراف آن تعیین می شود. فاز دوم، تخریب غیر مستقیم است که به ایجاد پیشرفت تخریب در بافت منجر می شود. اثرات حرارت در افزایش دمای بافت، به میزان کل انرژی حرارتی اعمال شده، نرخ دفع حرارت و حساسیت حرارتی بافت بستگی دارد. علاوه بر این، شکل، نوع و اندازه­ی بافت و یکنواختی توزیع دما می­تواند بر تخریب عناصر سلولی تاثیر بگذارد.

هایپرترمیا به چند روش استفاده می شود که رایج ترین روش، هایپرترمیای محلی با استفاده از انرژی الکترومغناطیسی برای گرم کردن تومور است که این تومور ممکن است در نقاط مختلف بدن قرار داشته باشد. هایپرترمیای محلی در درجه اول برای سرطان سینه، تومورهای پیشرفته لگن و … و در درجه دوم برای گره های لنفاوی سطحی، پروستات، و بافت های پوستی یا زیر پوستی استفاده می شود.

به طور کلی از هایپرترمیا می توان برای درمان سرطان در تمامی مراحل استفاده نمود؛ هرچند در حال حاضر استفاده ی اصلی از آن برای تومورهای جامد پیشرفته که به سختی قابل درمان بوده و یا غیر قابل جراحی هستند و یا مواردی که روش های متداول درمان (جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی) به احتمال بسیار زیاد موفقیت آمیز نبوده و ناکافی باشد، استفاده می شود.

امروزه، هایپرترمیا تقریبا با دیگر اشکال درمان سرطان مورد استفاده قرار می گیرد و امکان همکاری با درمان­های معمولی را فراهم می کند؛ به عبارت دیگر از هایپرترمیا به عنوان یک مکمل برای درمان سرطان استفاده می­شود. تومورهایی که اسید دئوکسی ریبونوکلئیک (DNA) را به منظور آماده سازی برای تقسیم استفاده می کنند و آنهایی که خودشان اسیدی هستند و اکسیژن کمی دارند، مقاومت بیشتری در برابر تابش امواج  الکترومغناطیسی از خود نشان می دهند (دهرست[4]،2005).

بنابراین، هایپرترمیا می تواند سلول های سرطانی را نسبت به تابش حساس­تر کند  و برای سلول های سرطانی که تابش درمورد آنها کاربرد چندانی ندارد، مفید باشد. در مواردی که PH بافت سرطانی کم است، ترکیبی از شیمی درمانی و هایپرترمیا مناسب است.

[1] cryosurgery

[2] Franckena

[3] Krawczyk

[4] Dewhirst

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی

تعریفMRP؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

تعریفMRP وجایگاه آن:

منظور از برنامه مواد( MRP ) آنست که با توجه به برنامه تولید ، قطعات و موادی را که در حصول یا محصولات کارخانه به کار می رود به موقع و به اندازه مطلوب در اختیار کارگاههای مختلف قرار داده تا از یک طرف تداوم تولید حفظ و از طرف دیگر از انبار کردن بیش از اندازه مواد اولیه جلوگیري شود. بعبارت دیگر برنامه ریزی مواد مورد نیازMRP روشی است که با یک پیش بینی برای تقاضای مستقل محصول ساخته شده شروع می شود و وابستگی تقاضا را به موارد ذیل تعیین می کند .

1-  انواع اجزای مورد نیاز

2 – نیازهای کمی دقیق

3- زمانبندی سفارشات جهت تامین یک برنامه تولید

هر سیستم برنامه ریزي مواد اولیه سه وظیفه عمده دارد:

1- کنترل و میزان موجودی و قطعات انبار، به این معنی که میزان موجودی انبار از سطح ایمنی انبار (SS) کمتر نشود

2- تعیین اولویت برای سفارش اجزاء و قطعات براي ساخت در داخل کارخانه ویا برای خرید و دادن سفارش

3 -تعیین نیازهای ظرفیت تولید در یک سطح دقیق

نتیجه گیري از اهداف: MRP

پس بطور کلی نتیجه میگیریم که اهداف اصلی سیستم برنامه ریزی مواد عبارتند از:

1- کاهش میزان موجودي انبار

2-  کاهش زمان تولید و تحویل کالا

3 – بر آورد زمان واقعی تحویل کالا

4 -افزایش بازدهی تولید

3 -2 عملکرد :MRP

همانطور که میدانیم برای هر نوع برنامه ریزی سه مرحله اساسی لازم است داده ها ،فرآیندها و ستاده ها.

حال به بررسی این سه قسمت می پردازیم .

مرحله اول: داده ها درMRP  به سه گروه تقسیم می شوند :

الف(برنامه تفضیلی تولید)برنامه تقویمی MPS)

ب) فهرست مواد اولیه( BOM )

ج) فهرست موجودی انبار مواد اولیه و قطعات

1 -3 -2 برنامه تفضیلی تولید( ( MPS یا زمانبندي تولید :

جوابگوي سؤال زیر خواهد بود چه تعداد کالا باید در چه مدت زمانی تولید شود ؟ یا به عبارت دیگر در برنامه تفضیلی تولید میزان محصول و زمان تقویمی تولید آن در طول دوره برنامه مشخص می شود وبرنامه تفضیلی تولید نیازهای اطلاعاتی سیستم برنامه ریزی مواد را تامین می کند . دقت وصحت برنامه مذکور برای سیستم برنامه ریزی مواد بسیار مهم است . پس می توان گفت: تعریف: MPS برنامه اصلی هر شرکت برای تولید محصولMPS  است.MPS محور فعالیتهای شرکت در زمینه مهندسی ، خرید ، ساخت ، فروش و مواد مالی است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

راه‌هاي حمايت از طفل /پایان نامه درمورد تعیین قیم

راه‌هاي حمايت از طفل

ناتواني، رشد نايافتگي و عدم قدرت كودك بر اداره امور مالي خويش ايجاب مي‌كند مورد حمايت‌هاي خاص قانون قرار گيرد. اين ضرورت با توجه به اهميت دوران كودكي در شكل‌گيري شخصيت انسان، وضوح بيشتري مي‌يابد. در اين بخش روش‌هاي حمايتي قانونگذار از كودك در دو بعد مالي و تربيتي بررسي مي شود:

گفتار اول – حضانت

حضانت از ريشه «حضن» به معناي «در كنار گرفتن، دايگي كردن و پرورش دادن مي‌باشد» (سياح، 1373: ج1، ص312). به معناي از اقتداري كه قانون به منظور نگاهداري و تربيت طفل به پدر و مادر اعطاء كرده است (كاتوزيان، 1372: ج2، ص139). در فقه اماميه نيز از حضانت همين معنا برداشت مي‌شود. صاحب جواهر حضانت را ولايت و سلطنت بر تربيت طفل و هرچه لازمة آن است،  مي‌داند (نجفي، 1412ق: ج11، ص183). بنابر اين وظايف حضانت كننده به شرح ذيل است:

مبحث اول – نگهداري طفل

نگهداري به معناي «به كار بردن وسايل لازم، براي بقاء، نمو و بهداشت جسمي و روحي طفل است» (امالي، 1366: ج5، ص188). مانـند تغذيه، پوشانيدن لباس و … البته با توجه به سن اطفال، مراقبت‌ها متفاوت مي‌شود است. به اين سؤال بايد جواب داد كه آيا شير دادن طفل از وظايف مادر است؟ به اتفاق نظر فقهاي اماميه شير دادن از وظايف مادر نيست (محقق حلي، 1364، ج2، ص701). قانون مدني نيز به پيروي از فقه اماميه در ماده 1176 ق.م. شير دادن را جزو وظايف ندانسته است و به وي حق داده است كه براي شير دادن طفل مطالبه اجرت نمايد. صاحب جواهر متعلقات حضانت را شامل آن چه كه براي حفظ طفل لازم است مانند تنظيف، خواباندن در رختخواب، لباس پوشاندن و … مي‌داند (نجفي، 1412 ق: ج11، ص183).

مبحث دوم –  تربيت طفل

 ماده 1178ق.م. ابوين را مكلف نموده در حدود توانايي به تربيت اطفال خود اقدام نموده و آنها را مهمل نگذارند. بنابراين آموزش آداب و اخلاق اجتماعي به طفل ، تعليم حرفه‌آموزي متناسب با زمان و وضعيت طفل و خانواده وي در اجتماع، از وظايف والدين نسبت به كودك مي‌باشد و در صورت جدا بودن والدين از يكديگر، كسي كه حضانت طفل را بر عهده دارد، بايد اين وظيفه را انجام دهد.

گفتار دوم –  ماهيت حضانت

 قانون مدني ايران، حضانت را حق و تكليف ابوين دانسته و در ماده 1168 ق.م مقرر مي‌دارد: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است». «حق» نوعي سلطنت مي‌باشد كه گاه مورد متعلق آن عين است مانند حق تحجر، حق رهن و گاه متعلق آن غير عين است مثل حق خيار كه متعلق عقد است. زمان متعلق حق، شخصي مانند حق قصاص و حق حضانت است[1]

تكليف در علم حقوق عبارت است از الزامات قانوني و در فقه به اوامر و نواهي گويند»  در واقع حكم تكليفي حكمي است كه مستقيماً به افعال انسان تعلق مي‌گيرد و رفتار او را از هر جهت تصحيح مي‌نمايد

تفاوت حق و تكليف در اين است كه اولاً حق قابل اسقاط است، ثانياً از حق مي‌توان اعراض نمود، بر خلاف تكليف. بنابراين چنانچه حضانت حق ابوين باشد، با اراده انسان قابل اسقاط است.[2] اگرچه ماده 1168 ق.م. صراحت به حق و تكليف بودن حضانت دارد اما قيد كلمه «اولويت» در ماده 1169 ق.م.[3] اين گمان را به ذهن مي‌رساند كه اگرچه مادر در نگهداري كودك تا هفت سالگي اولويت دارد امّا مي‌تواند اين اولويت را به پدر واگذار نمايد يا با انصراف از حق «اولويت» از نگهداري كودك سرباز زند. همچنين ماده 1170 ق.م[4] در بيان حكم ازدواج مجدد مادر، اين واقعه را موجب اسقاط حق حضانت دانسته و تكليف ندانسته است. ماده 1173 ق.م.[5] نيز در سلب حضانت از والد فاقد صلاحيت، مفهوم حق را به ذهن متبادر مي‌سازد، اما ماده 1172 ق.م[6] كه حكم به الزام والد مستنكف از حضانت كودك داده است اين ابهام را كه آيا حضانت به ويژه براي مادر صرفاً حق است را بر‌مي‌دارد.

اين رويه از فقه اماميه اخذ شده كه مطابق آن حضانت همانند ولايت است و دارنده آن نمي‌تواند آن را از خود سلب نمايد. اما قانون مدني هر يك از والدين را در سني كه قانوناً حضانت با آنها است، ملزم به حضانت طفل نموده و با توجه به قسمت اخير ماده 1173 ق.م در صورت امتناع مادر از حضانت، پدر ملزم به نگهداري نمي‌شود، بلكه صرفاً حكم به پرداخت نفقه طفل از ناحيه پدر براي مخارج حضانت طفل توسط ثالث صادر مي‌شود و در صورت فوت پدر، مادر مطابق مادة فوق مسئول پرداخت است.

[1] (جابري عربلو، 1362: ص87).

[2] – در واقع حق‌الناس منافع و مصالح حقوق خصوصي افراد است و صلح و معاوضه و اسقاط در آن روا مي‌باشد (جعفري لنگرودي، 1363: ج1، ص540).

[3] – ماده 1169ق.م. براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنيد، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است».

[4] – ماده 1170 ق.م «اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون بشود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود».

[5] – ماده 1173ق.م: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي (در حال حاضر دادستان) هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند…)

[6] – ماده 1172ق.م: «هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كنند، در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگر يا تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهدة اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حضانت و تعیین قیم

پایان نامه حماسه در شعر/:زبان کهن و زبان گفتاری امروز

آمیختن زبان کهن با زبان گفتاری امروز

ویژگی دیگر شعر اخوان، پیوند زبان ادبیانه و باستان گونه و با زبان عامیانه و گفتاری اوست او زبان استوار و رسای خراسانی را با زبان محاوره‌ای کوچه و بازار همراه می‌سازد؛ و واژه‌ها و ساخت‌های دستوری کهن را در کنار کلمات و اصطلاحات امروزی قرار می‌دهد. به بیان دیگر، زبان آرکائیک و فولکلوریک را با یکدیگر می‌آمیزد.

بدین ترتیب قلمرو زبانی شعر اخوان، گستره‌ای است که از دورترین دوره‌های شعر فارسی تا زبان عامیانه امروز. با توجه به ساختار روایی شعر اخوان و جایگاه گفتگو در این روایت‌ها و بهره گیری او از زبان عامه مردم، گاه به واسطه پایگاهی است که از آن سخن می‌گوید. به بیان دیگر، شاعر «به اقتضای حال و مقال» وقتی از زبان مردم کوچه و بازار سخن می‌گوید، طبیعی است که اصطلاح‌ها و عبارت‌های آنان را به کار برد.

نمونه‌های کاربرد زبان گفتار را در شعرهای زیر می‌توان دید:

«هوا بس ناجوانمردانه سردست…. «آی»…

«دمت گرم» و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای» (همان، زمستان: 100).

چنان که می‌بینیم، اخوان حرف ندای «آی» و اصطلاح «دمت گرم» را از زبان گفتار، وام گرفته و در میان واژه‌های فخیم و فاخر شعر خود آورده است.

«یکی از ما که زنجیرش سبک‌تر بود،

به جهد ما درودی گفت و بالا رفت.

خط پوشیده را از خاک و گل و بسترد و با خود خواند.

(و ما بی تاب)

«لبش را با زبان تر کرد» (ما نیز آنچنان کردیم)

«و ساکت ماند» نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند.

دوباره خواند، خیره ماند، پنداری زبانش مرد.

نگاهش را ربوده بود ناپیدای دور، ما خروشیدیم:

-«بخوان» او همچنان خاموش.

-«برای ما بخوان» خیره به ما ساکت «نگاه می‌کرد»

پس از لختی

در اثنایی که زنجیرش صدا می‌کرد.

فرود آمد. گرفتیمش که پنداری که می‌افتاد.

نشاندیمش

به دست ما و به دست خویش «لعنت کرد»

-«چه خواندی»، «هان؟»

{«مکید آب دهانش را» و گفت آرام:

-نوشته بود

همان،

کسی راز مرا داند،

که از این رو به آن رویم برگرداند…»

                                                                    (اخوان ثالث، از این اوستا، 1379: 151 و 152).

در شعر کتیبه نیز، آنگاه که شاعر تلاش مردم را برای چرخاندن تخته سنگ و خواندن راز آن توصیف می‌کند و زبانش، به زبان گفتار مردم نزدیک می‌شود و از اصطلاح‌های گفتاری بهره می‌گیرد.

«لبش را با زبان تر کرد، ساکت ماند، نگاهی کرد، لعنت کرد، هان و مکید آب دهانش را» عبارت‌ها و اصطلاح‌هایی هستند که نسبت به زبان فخیم و فاخر شعر گفتاری‌تر و عامیانه‌ترند.

گاه نیز بی آنکه گفت و گویی در میان باشد و یا شعر، عامه مردم و رفتار و گفتار آنان را توصیف می‌کند، شاعر در میانه زبان استوار خراسانی، کلمات گفتاری و عامیانه را به کار می‌برد.

من می‌گریزم سوی درهایی که می‌بینم

«بازست، اما پنجه‌یی خونین که پیدا نیست

از کیست،

تا می‌رسم، در را برویم «کیپ» می‌بندند.

… … …

ترکید تندر، «ترق»

بین جنوب و شرق

زد آذرخشی برق

اکنون باران «جر جر» بود» (اخوان ثالث، از این اوستا، 1379: 168).

چنان که می‌بینیم شاعر اصطلاح‌هایی مانند «کیپ، ترق و جرجر» را در کنار واژه‌های نوشتاری و رسمی شعر خود قرار داده است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:بطلان كل عقد بتعذر الوفاء

قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده

مي­دانيم كه معامله قائم به دو طرف مي­باشد و هر يك از ايشان به واسطه عقدي كه انشاء كرده­اند ملتزم به انجام تعهدي در قبال طرف ديگر شده است. به طور مثال در عقد اجاره موجر متعهد گشته است كه در مقابل دريافت اجاره بها، منافع مورد اجاره را ـ به طور مثال خانه ـ به مستأجر تمليك كند و مستأجر هم متقابلاً با دريافت منافع مذكور متعهد گشته است كه مبلغي را به موجر بپردازد. حال اگر انجام تعهد متعذّر گردد و متعهد قادر به انجام آن نباشد؛ مثلا در مثال مذكور، خانه ويران گردد يا به گونه­اي قابل استفاده نباشد، موجر متعذّر از انجام تعهد خود مي­شود.

طبق مطالب ياد شده قاعده «بطلان كل عقد به تعذّر الوفاء به مضمونه» در صدد بيان اين است كه هر عقدي که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل خواهد بود. مفاد اين قاعده به معامله خاصّي اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاري است حتي در عقود اذني هم چون عقد وكالت.[1]

2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده

اول ـ اجماع منقول: بعضی از فقها در توجیه تعذر وفا به مدلول عقد، به اجماع نیز استناد کرده­اند. بدیهی است در مسائلی که در مدارک دیگر متکی است، نمی­توان به اجماع استناد کرد.[2]

دوم ـ تكليف مالايطاق: صحت عقد، مستلزم عمل به مقتضاي ذات آن مي­باشد و چنان كه بخواهيم به همان چيزي كه مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود و آن «متعلق» و يا چيزي كه در حكم آن است، تلف شده باشد، وفاء به آن ممكن نخواهد بود بنابراين تكليف مالايطاق است كه آن هم ـ شرعاً و عقلاً ـ نفي شده است و از نفي لازم به نفي ملزوم پي مي­بريم، پس تكليف باطل است.[3]

سوم ـ عدم ماليت و لزوم غرر: بر اساس اين توجيه بيع چيزي كه تسليم آن مقدور نباشد، صحيح نيست، خواه دليل فساد آن، عدم ماليت چنين مالي باشد و خواه وجود غرر مستلزم جهل.[4]

چهارم ـ لزوم ارتفاع نقيضين: طبق اين استدلال صحت و فساد عقد دو امر متقابل­اند كه تقابل بين آنها از نوع تقابل عدم و ملكه است؛ زيرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد تمام نبودن آن از حيث اجزاء و شرايط و عدم مانع است. از سوي ديگر دو شيء متقابل در حكم دو نقيض هستند كه ارتفاع آن ها ممكن نيست. پس اگر يكي از آن دو (صحت يا فساد) مرتفع شد، به ناچار ديگري موجود مي­شود. به اين ترتيب هر گاه تعذر يكي از دو طرف عقد و يا تعذر هر دو دائم باشد، وفاء به چنين عقدي غير ممكن خواهد بود و در نتيجه از شمول «اوفوا بالعقود» خارج است؛ زيرا تكليف محال، قبيح است. بنابراين «صحت» مرتفع مي­شود. بنابراين هرگاه عقد صحيح نباشد، ناگزير فاسد و باطل است؛ زيرا در غير اين صورت، ارتفاع نقيضين لازم مي­آيد.[5]

پنجم ـ بناء عقلاء: بناء و روش عقلاء در موارد چنين عقدي كه وفاء به آن از جانب هر دو طرف و يا از جانب يك طرف متعذر گشته است، اين است كه آن عقد را لغو و باطل مي­دانند همان طور که اگر از ابتدا بدانند طرف يا طرفين عقد، قدرت بر وفاء به عقد ندارند، آن عقد را لغو و بي اثر مي­دانند زيرا غرض و هدف از معاملات و معاهدات، تبادل و اخذ و اعطاء خارجي است.[6]

 [1]ـ ميرعبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوين، (نشر اسلامی، قم، 1417ق، چاپ اول)، ج2، ص400.

[2] ـ سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (سمت، تهران، 1387، چاپ هشتم)، ج2، ص120.

[3]ـ همان، ص141.

[4]ـ همانجا.

[5]ـ همان، ص142 ؛ میرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه، (پیشین)، ج5، ص226.

[6]ـ همانجا،

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

نقض تعهدات در اسناد بین المللی/:پایان نامه فسخ قرارداد

ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی

در این مبحث در دو گفتار، ابتدا به بررسی حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل و در گفتار دوم به بررسی حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل

ماده 72 می گوید:

((1-هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقص اساسی قرارداد خواهد شد،طرف دیگر می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید.

2-طرفی که قصد اعلام بطلان را دارد، چنانچه وقت اقتضا کند مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که تضمین کافی جهت ایفای تعهدش بدهد.

3-اگر طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد،الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهند بود.))

این ماده با شرایطی متاوت از ماده 71، به طرفی که نقص طرف دیگر را پیش بینی می کند اجازه می دهد که قرارداد را فسخ نماید.

اگرچه در زمان تصویب این ماده و ماده 71 از جانب گروه مصری پیشنهاد شد که این دو ماده ادغام شوند تا هم معیارهای اعمال تعلیق هر چه بیشتر نوعی شود و هم اخطار قبل از فسخ به طرف دیگر داده شود.( باره راگراف و دیگران ، 1384،ج3،ص 69) به علت مساوی بودن آرای موافق و مخالف این پیشنهاد پذیرفته نشد، ولی یک گروه برای بحث و تحقیق بیشتر تشکیل شد که ماده 71 و 72 حاصل آخرین تحقیقات این گروه می باشد.( همان منبع، ص 56)

برخی اعتقاد دارند که مقررات 71 و 72 کنوانسیون می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و طرفی که به انجام معامله راضی نیست، به آسانی خود را از تعهدات سنگین خلاص می کند و این امر با روح کنوانسیون که در جهت ممکن ساخته اجرای قرارداد است و به حفظ امنیت مبادلات تجاری بین المللی اهمیت می دهد،مخالف بوده و به همین دلیل پیشنهاد شده تا از این مواد تفسیر مضیق شود و تنها در موارد خاص مقرر شده اجازه تعلیق یا فسخ قرارداد داده شود.( پیر پلانتر، 1370، صص 359-360)

این ماده نیز مانند ماده 71 در سه بند تدوین شده و ما نیز جداگانه یه آنها می پردازیم:

بند اول: بند 1 ماده 72

این بند ماده 72 شرایط فسخ را بیان می کند:در ابتدا در این ماده باید ((روشن شود))، که در متن فرانسه ((etre manifeste)) و در متن انگلیسی ((it is clear))آمده است.و این تفاوت با ماده71 (که becomes apparent یا il apparait) امده به عقیده برخی اطمینان بیشتری را در ماده 72 نسبت به ماده 71 می طلبد.( Enderlein&Dictrich,Maskow,2010,p.291.) به نظر عده ای دیگر این تفاوت در کلمات در درجه اطمینان نمی شود، چون حتی اگر متعهد صریحا امتناع خود را از اجرای قرارداد اعلام نماید،باز هم احتمال دارد تا موعد اجرا نظرش را تغییر دهد.( schlechtrien,2010,p.96.)

ماده 72 برخلاف ماده 71 به این مطلب اشاره ای نمی کند که کدام امور میتواند روشن کند که طرف مقابل مرتکب نقض خواهد شد، ولی مفسران می گویند که تقاضای شرایط جدید یا اعلام این که طرف دیگر مرتکب تخلف شده و به آن بهانه،تعهداتش را انجام نخواهد داد،در بیشتر موارد مبنای فسخ است.( schlechtrien,op,cit.,p.95.) همچنین است دوباره فروختن کالایی که قرار بوده تحویل مشتری دهد یا فروختن کارخانه ای که قرار بوده در آن برای مشتری کالا تولید شود.( Honnold,1991.,p.496.) عده ای نیز گفته اند که اگر آنچه در قسمت ((الف)) و ((ب)) بند 1 ماده 71 آمده است،جدی تر باشد(یعنی نقصان در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او، بسیار فاحش یا نحوه رفتار او در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد بسیار نامناسب باشد)می توان گفت نقض روشن خواهد بود.( Enderlein&Dictrich, op, cit., p.291.) در هر حال اعلام متعهد مبنی بر این که قصد اجرای تعهداتش را ندارد(بند 3 ماده 72) نقض در آینده را روشن می کند.( Audit, 1990, p. 158.)

شرط دیگری که ماده 72 مقرر می کند، این است که باید((روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقض بنیادی (اساسی)[1] قرارداد خواهد شد…))، به بیان دیگر ، برخلاف ماده 71 فقط نقض بخش مهمی از قرارداد برای فسخ کافی نیست و باید نقض بنیادی باشد، همانطور که در موارد دیگر هم فسخ فقط در نقض بنیادی ممکن است(مواد 49 تا 64 کنوانسیون).( Audit,op.cit.,p. 158.)

[1].Fundamental Breach

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

پایان نامه وام خوداشتغالی/:زمین شناسی شهرستان لنگرود

زمین شناسی

انفجار یک کوه آتشفشان، وحشت ناشی از یک زمین لرزه، چشم انداز باشکوه یک دره کوهستانی، خرابیهای حاصل از یک زمین لغزه و . . . جزء موضوعاتی هستند که در علم زمین شناسی مورد بحث قرار می گیرند. بدین لحاظ شناخت یک سکونتگاه زیستی از نظر تکتونیکی و زمین ساخت جهت انتخاب محلی مناسب برای زندگی و کاهش خسارات مالی و جانی اهمیت فراوانی دارد.

به طور کلی اراضی شهرستان لنگرود ( بویژه ارتفاعات ) پوشیده از جنگل انبوه بوده لذا امکان بررسیهای دقیق زمین شناسی و شناخت سازندها را بسیار محدود و گاه غیر ممکن می نماید. ارتفاعات عمدتاً متعلق به دوران اول و دوم بوده و قسمت اعظم بخش جلگه ای شهرستان لنگرود بر روی روسوبات دوران چهارم (سنوزوئیک شامل نئوژن و کواترتر) شکل گرفته است. از آنجایی که رسوبات مذکور از قسمتهای مختلف جمع آوری شده و به سمت این محدوده انتقال یافته اند، بنابرابن برای انجام فعالیتهای زراعی  به ویژه کشت برنج و باغداری مانند مرکبات و کشت چای با کیفیت خوب بسیار مناسب و مرغوب می باشند. البته بدلیل نفوذ پذیری و شستشوی خاک امکان هدایت مواد آلی و مغزی به قسمت های زیرین وجود دارد که در این صورت باید با انجام تمهیداتی نظیر افزودن کودهای مناسب (بویژه کود حیوانی) به خاک تقویت آن، کیفیت آنرا در حد مطلوب حفظ نمود.

در زیر رسوبات جوان دوران چهارم، تشکیلات گوناگون مربوط به دوران دوم (مزوزوئیک شامل کرتاسه ، ژوراسیک و تا حدی تریاس )  مدفون شده و سنگ های دگرگون شده دوران اول (پالئوزوئیک) نیز در قسمت های این محدوده رخنمون پیدا کرده اند.

در محدوده مورد مطالعه حرکات کوهزایی متعددی رخ داده که نتیجه آن شکل گیری گسلهای فراوان در این ناحیه می باشد. بنابراین  با توجه به دارا بودن استعداد لرزه خیزی، در احداث ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی  محدوده مورد نظر، باید دقت زیادی  صورت گرفته و تمامی آئین نامه ها و ضوابط و مقررات فنی و سازه ای رعایت گردد.(شکرگزار،1385، 11).

از نظر زمین شناسی بخش شرقی شهرستان شامل دهستانهای چاف، گل سفید و دریاسر دارای نهشته های ساحلی و ماسه بادی و نهشته های دلتایی تفکیک نشده عهد حاضر می باشد، که در بخش شرقی دیوشل و کومله، آخرین پیشرفتگی نهشته های دریایی عهد حاضر و پلیوستوسن مشاهده می شود. در دهستانهای اطاقور و لات ولیل، که بخش غربی و کوهستانی شهرستان را شامل می شود، ماسه سنگ به همراه شیل و آهک، مربوط به دوران دوم و دوره ژوراسیک، کرتاسه زیرین می توان مشاهده کرد. از نظر لرزه زمین ساخت منطقه گسل ( جنوب شرقی، شمال شرقی ) نسبتاً گسترده ای از بخش های غربی اطاقور و لات و لیل می گذرد که بر سمت شهرستان رودسر و جنوب چابکسر ادامه می یابد.( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1793).

3 ـ 1 ـ 3 ـ زمین شناسی اقتصادی

منابع معدنی  بطور کلی بدلیل عدم شناخت کافی سازندهای زمین شناسی موجود در شهرستان لنگرود نمی توان چندان به وفور کانسارها و معادن خوش بین بود. تنها معدن فعال شهرستان لنگرود شامل سنگهای گرانیتی جنوب شهرستان بوده     ( لیلاکوه ) که در حال حاضر به دلیل عدم پلاک دهی فقط به صورت سنگ لاشه کاربرد دارند( سنگ فرش کف پارکها و . . . ). این سنگ ها بدلیل ترکها و درزهای بسیار ریز خاصیت کوپ دهی داشته ولیکن در زیر دستگاه خاصیت پلاک دهی مطلوبی نداشته، خرد شده و پرت آن زیاد است. گرانیت طالش محله حتی خاصیت قواره آوری را هم ندارد. اما مهمترین ماده معدنی که در حال حاضر در دست بررسی و اکتشاف است؛ عنصر فلز تیتانیم ( Tio2) بوده که بصورت پلاسر در باند ماسه های ساحلی از چمخاله تا کیاشهر بطول 35 کیلومتر دیده شده است. اداره معادن و فلزات اعلام داشته در صورت اثبات و تعیین ذخیره مطلوب ( 130ـ 120 هزار تن تیتانیم ) این معدن ارزش بهره برداری را داشته و جزء معادن متوسط طبقه بندی می گردد. در این راستا احداث کارخانه فرآوری وانادیم و تیتانیم  موجبات اشتغال روستاییان را فراهم می آورد( شکرگذار، 1385 ،13 ).

3 ـ 1 ـ 4 ـ  آب وهوا

بین عوامل طبیعی، آب و هوا نقش بسیار مهم در فعالیت های انسانی در سیاره زمین دارد. به طوری که هیچ نژاد، دسته و گروهی را امکان گریز از تأثیرات شگرف و عمیق آن نیست و همواره در خشکی دریا، در جلگه و کوهستان، میان مردم وحشی و جوامع متمدن اثر ژرف و دیر پایی دارد( شکوهی، 1371، 154 ).

اصولاً عامل آب و هوا تأثیر مستقیم در بنیان عوامل سازنده محیط های جغرافیایی دارد بطوریکه نه تنها در انواع خاک، پوشش گیاهی، پوسته زمین، آبهای ساکن و روان مؤثر واقع می شود بلکه ساخت پاره یی از چهره های طبیعی سیاره زمین را نیز نظیر اشکال قاره ها، اقیانوس ها و پستی و بلندی ها به عهده دارد. جالب این است که در سیاره زمین چهار عامل طبیعی آب و هوا، پوشش گیاهی، نوع خاک و منابع آب یکجا و با هم به صورت واحد عمل می کنند( همان منبع، 156 ). آب و هوا نسبت به سایر عوامل طبیعی در شکل گیری و گسترش تجمع های انسانی تاثیر بسزایی دارد. شرایط آب و هوایی در نحوه استقرار انواع کاربری، تیپ واحد های مسکونی، طول وعرض پنجره ها، ضخامت دیوارها، نوع سقف، جنس مصالح، ارتفاع ساختمان و. . . تأثیر می گذارد از اینرو برای برنامه ریزی هر مجتمع زیستی باید به عناصر آب و هوایی توجه خاصی صورت گیرد. (شکرگزار، 1385، 9).

عواملی که از مجموعه عناصر اقلیم فعالیت های کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، عبارتند: از دما، رطوبت، باد و نورآفتاب یا روشنایی.

عوامل یاد شده در عین حال که فعالیت های کشاورزی را که انسان عامل مهم آن است تحت تأثیر قرار می دهد، پوشش گیاهی طبیعی را نیز متأثر می سازد. ولی تأثیر مورد اشاره روی دو گروه متفاوت است به این گونه که پوشش گیاهی طبیعی در مکان هایی که شرایط اقلیمی در آنها نامساعد است و زمینه برای نشو و نمای گیاهان مناسب نیست به وجود نمی آید. در صورتی که فعالیت های کشاورزی که در حقیقت کشت و کار گیاه به دست انسان است علیرغم وابستگی شدید آنها به شرایط اقلیمی در نقاطی نیز که شرایط مناسب یاد شده وجود ندارد به کمک تکنیک و دانش انسانها به عمل می آید.( بدری فر، 1381، 53 ).

از نظر آب و هوایی این شهرستان دارای اقلیم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلی، جلگه ای، پایکوهی و تا حدودی کوهستانی تشکیل شده است. بخش ساحلی آن شامل دهستان های چاف، گل سفید و بخش جلگه ای آن شامل شامل دهستانهای منطقه مرکزی لنگرود نظیر قسمتی از دیوشل و دریاسر و نیز دهستان مریدان از بخش کومله می باشد. بخش کوهپایه ای و کوهستانی این شهرستان شامل کومله و دهستانهای ازاقور و لات و لیل و مساحتی از دیوشل را شامل می شود. اقلیم این ناحیه از یک طرف تحت تأثیر رطوبت دریای خزر و از طرف دیگر تحت تأثیر آب و هوای ناحیه کوهپایه ای و کوهستانی است( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1793 ).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

توافق درباره نحوه ملاقات با طفل//پایان نامه حضانت فرزندان

توافق در مورد نحوه ملاقات با طفل و نفقه طفل تحت حضانت

در این مبحث در مورد نحوه توافق در مورد ملاقات و نفقه طفل بحث می شود.

گفتار اول:توافق در مورد نحوه ملاقات با طفل

درماده 1174 قانون مدني تصریح شده است: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزیيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.

گفتار دوم:نفقه کودک در صورت توافق در مورد حضانت

نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می باشد. با توجه به ماده 1198 قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.بنابراین حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید.

ماده53  قانون جدید حمایت خانواده مقرر می دارد:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

طبق ماده 1199قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد.

نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رای دادگاه حضانت طفل تغییر یابد.در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود ماده 1173 قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که ‘هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-ایراد عدم وجود مقرّله

ایراد عدم وجود مقرّله

هرچند اقرار، عمل ارادی ‌یک طرفه‌ای می‌باشد و اراده‌ی مقرّله در وقوع‌ یا نفوذ اقرار دخالت و تأثیری ندارد؛ اما، اگر مقرّله وجود نداشته باشد، اقرار به سود وی اثری ندارد.از مفاد ماده‌ی۱۲۷۰ قانون مدنی این گونه استنباط می‌شود که به صرف زنده متولد شدن حمل، فرد، موجود تصور می‌شود با این وجود در ماده‌ی۱۲۶۷ این قانون چنین آمده است که: «اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود». به رغم آنکه، برخی نویسندگان، متوفی را دارای اهلیت تملک تصور نموده‌اند[1]،با وجود ماده‌ی۹۵۶ قانون مدنی نمی‌توان از این عقیده متابعت نمود. برخی دیگر در فرض مذکور، اقرار را به سود ترکه دانسته و معتقدند که تا زمان تصفیه‌ی کامل ترکه و پیوستن به دارایی وارثان، ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقل است[2].

تنها در فرضی می‌توان ایراد عدم وجود مقرّله را مطرح کرد که مقرّله به وجود نیامده باشد؛ زیرا، هرچند فوت فرد نیز به معنی عدم وجود وی است، اما قانونگذار این امر را نپذیرفته و اقرار را به نفع ورثه دارای اثر دانسته است.

 

بند دوم: طواری مربوط به اسناد

مطابق با قانون مدنی، در م 1284 سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد اما به وضوح معلوم نیست که منظور قانونگذار از سند، هر گونه نوشته صادره از هر کسی است یا اینکه تنها نوع خاصی از نوشته‌ها که متعاملین برای تأیید تعهد یا انتقال اموال یا خطوطی که یکی از طرفین معامله یا محاسبه روی اوراق متفرق یا جلد کرده و منظم که اختصاص به خود او دارد رسم می‌کند مانند دفتر بازرگان یا تصدیقی است که یکی از متعاملین یا هر 2 بعد از وقوع معامله به اعتراف به سقوط متعهد یا صرف نظر کردن از اختیار فسخ معامله و غیره صادر می‌شود دلالت دارد.[3]

با اینکه ماده با استعمال کلمات «هر نوشته» به نظر می‌آید دارای اطلاق است ولی قیدی که در ماده مبنی بر قابل استناد بودن نوشته در مقام دعوا یا دفاع به نظر می‌رسد که سند تنها به مصادیق نوشته‌هایی قابل اعمال است که در مقام دعوا یا دفاع به کار گرفته می‌شود. سند ممکن است از ناحیة اصحاب دعوا، و یا از ناحیه قائم مقام و یا مورث آنها صادر شده باشد البته نوشته‌های منصوب به اشخاص ثالث وقتی به‌عنوان سند می‌توان تلقی کرد که دربارة اصحاب دعوا الزام‌آور باشد. بنابراین اظهارات شخص ثالث در خصوص یک معامله یا یک واقعة خارجی که متضمن اطلاع آنها از نوشته باشد سند تلقی نشده و شهادت نامه یا تصدیق نامه فنی بیش‌تر نیست.

قانونگذار، سند را به 2 نوع رسمی و عادی تقسیم نموده و در ماده 1287 و 1289 ق.م اسناد عادی و رسمی را تعریف نموده است که مطابق با این مواد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است و در غیر اینصورت سند عادی به حساب می‌آید. مطابق با م 1290 ق.م اسناد رسمی دربارة طرفین، وراث و قائم مقام آنها معتبر بوده و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. در آئین دادرسی مدنی و طواری ناشی از آن سند رسمی فقط نسبت به آن ادعای جعلی می‌توان نمود در حالی که نسبت به سند عادی می‌توان ادعای انکار، تردید یا جعل کرد. مواد 97 و 96 آ. د. م و 220 به بعد ق.م اگر سندی از طرف طرفین دعوا مورد انکار یا تردید و یا ادعای جعلی واقع شود دادگاه جهت تشخیص احراز و اصالت امضاء و یا اثر انگشت یا مفاد سند و تطبیق آن با اسناد مسلم الصدور شخصی صادر کننده موضوع را به کارشناس ارجاع داده و در صورت ارائه سند یا زمان اظهار نظر کارشناس طواری دادرسی اتفاق افتاده و رسیدگی به پرونده به تأخیر می‌افتد. البته اگر سند مورد ادعای جعل، انکار و یا تردید در مهلت مقرر به دادگاه ارائه نشود آن سند اگر خواهان باشد از اعداد دلایل وی خارج و اگر دعوا تنها متکی به این سند باشد دعوا رد می‌گردد و اگر سند مورد ادعا مورد استناد خوانده بود، و آن را ارائه ندهد موضوع از اعداد دلایل وی خارج می‌گردد.[4]

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دانشنامه حقوقی،جلد اول،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم ،1383 ،ص578

2- کاتوزیان،ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم ،1387 ،ص211

[3] – مرحوم متین دفتری، احمد، منبع پیشین ،ص364.

[4] – پروین، رسول، جزوه درس آئین دادرسی مدنی 3، تقریرات دورة کارشناسی، سال 1384

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

نظریة خطر//پایان نامه آلودگی هوا

نظریة خطر

این نظریه که جزء نظریه مسئولیت‏های بدون تقصیر به حساب می‏آید و از لحاظ تاریخی بر نظریه تقصیر تقدم زمانی نیز دارد، بیان می‏دارد، که هر کس به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد، باید زیان‏های ناشی از آن را نیز جبران نماید. شعار طرف‏داران نظریه خطر این بود، که: «هر کس سودکاری را می‌برد، زیان‏های آن را نیز تحمل کند». در این دیدگاه آن‏چه اهمیت دارد، درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست، بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است. مهم‏ترین فایده این نظریه این است، که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسان‏تر، به مقصود می‏رسد و زیان‏دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‏شود.(کاتوزیان، 1379، ش9)

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث انتقاد از نظریه تقصیر تمایل به نظریه خطر گردید، تأثیر مکتب تحققی ایتالیا درباره مسئولیت کیفری بود. این مکتب در زمینه حقوق جزا توسط «آنریکوفری» استاد حقوق جزا در دانشگاه رم پایه‏گذاری شد، که مدعی بود مسئولیت اخلاقی مجرم نباید معیار معیین مجازات باشد. بلکه میزان زیان وارده باید اساس تعیین مجازات قرار گیرد، زیرا هدف از مجازات حمایت از اجتماع و عبرت دیگران است.

نکتۀ جالب در مورد این نظریه شباهت این نظریه به نظریه «نفی ضرر» است، که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. حتی بعضی از اساتید حقوق ایران، شعار ذکر شده از سوی طرف‏داران نظریه را مترادف یکی از قواعد فقهی با عنوان «من له الغنم فعلیه الغرم» می‌دانند.(کاتوزیان، 1379، ص101)

البته باید به این نکته توجه شود، که علی‏رغم شباهت ظاهری این دو جمله که می‌توانند ترجمه یک‌دیگر در زبان‏های مختلف باشند، تفاوت‏هایی یافت می‏شود، در حقوق اسلام این ضابطه مدلول روایت «الخراج بالضمان» است و منظور از آن تلازم ملک و نماآت و منافع است.

همچنین نباید از تفاوت نظریه ایجاد خطر با مسئولیت عینی «نفی ضرر» در حقوق اسلام غافل بود. در حقوق اسلام هر زیانی که به دیگری وارد شود، ضمان‌آور است. حتی اگر فاعل آن در خواب باشد، ولی در نظریه «ایجاد خطر» زیان ناشی از فعلی مسئولیت‌آور است، که برای فاعل آن سودمند باشد.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37) این نظریه نیز مورد انتقاد فراوان واقع شده است، که از آن جمله اثبات رابطه سببیت در مواردی که چند عامل در بروز خسارت دخالت داشته‏اند، انتخاب موثرترین آن‏ها اگر از اثبات تقصیر مشکل‏تر نباشد، آسان‏تر نیست. ضمن این‏که مسئولیت بدون تقصیر خود نوعی بی‏عدالتی است.(کاتوزیان، 1379، ص100)  لذا طرف‏د‏اران این نظریه دست به تعدیل آن  پرداختند. مثلاً برخی نظریه خطر در برابر انتفاع را مطرح نمودند.

آن‏چه که باید در این گفتار بیان شود و به موضوع تحقیق که مسئولیت مدنی نمایندگان است، مرتبط می‏باشد این است، که نظریه فوق دربارۀ اشخاص عمومی کاربرد بیشتری دارد. مثلاً درباره دولت و سازمان‏های دولتی که قبول نظریه تقصیر مشکل است، بسیاری از نویسندگان مبنای مسئولیت مدنی دولت را خطر ایجاد شده از اعمال او معرفی می‏نمایند(غمامی، 1376، ص44) بر این اساس در دعوای مسئولیت کافی است، که زیان‏دیده ارتباط خسارت وارده را با عمل ارادی اثبات نماید، به‏طور مثال اگر کسی در اثر تفتیش بی‏نتیجۀ مأمورین گمرک، متوقف شده یا مجبور به تغییر مسیر گردد، می‏تواند تقاضای جبران خسارت وارد به خود را از این بابت بنماید. یا هرگاه در اثر مجاورت با یک میدان تیراندازی شخصی آسیب ببیند، یا عبور لوله‏های نفت یک پالایشگاه موجب ورد خسارت به زمین‏های زراعی گردد، یا در اثر آزمایشات هسته‏ای خسارتی وارد آید، دولت به‏خاطر ایجاد خطر نامتعارف مسئول است.

از دیگر نظریات در این باره نظریه رفاه و خیر است. این نظریه توسط حقوق‌دانان امریکایی مطرح شده است و به موجب آن مواردی که شخص کار مفیدی برای اجتماع انجام می‌دهد و در اثنای آن به دیگری زیانی وارد می‌آید، که جبران آن براساس نظریه تقصیر میسر نیست، دولت به نمایندگی از جامعه خسارت وارده را جبران می‌نماید.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا