پژوهش با موضوعپژوهش با موضوع

در خصوص اسلامی شدن فلسفهها و روشهای تحقیق در علوم انسانی، به طور کلی باید به‌این مهمترین قاعده توجه داشت که مادامی که ارتباط محتوای علوم انسانی با منابع درجه اول دین، ارتباطی قاعدهمند و واضح نباشد نمیتوان استناد نظریات به دین و تئوریهای علوم انسانی و دستاوردهای پژوهشی‌این بخش را به دین ثابت کرد و پروژه اسلامیسازی علوم انسانی در مراحل پیشگفته نیز موفق نخواهد بود689
مقام معظم رهبری (دامت افاضاته) در تشریح پیامدهای منفی جایگاه و کارکرد کنونی فلسفه اسلامی معاصر در جامعه مسلمانان، تعبیری دارند که ناظر بر بحث ماست: «نقص فلسفه ما‌این است که‌این ذهنیت، امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد
فلسفههای غربی برای همه مسائل زندگی مردم، کم و بیش تکلیفی معین میکند؛ سیستم اجتماعی را معین میکند

میتوان در مبانی موجود فلسفیِ ما نقاط مهمی را پیدا کرد که اگر گسترش داده شود و تعمیق گردد، جریانهای بسیار فیّاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود میآورد و از‌اینها میشود یک دستگاه فلسفیِ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و

[و از جمله، حقوقی] درست کرد
»690
حجهالاسلام نجف لکزایی، نکتهای را درباره لایه‏هاى معرفتى در فلسفه علوم انسانی یادآورد شده است که محل تأمل است
‌ایشان میگوید: «وجود تعارض، به طور منطقى، در درون هر لایه ممکن است، اما تصور تعارض میان دو لایه معرفتى، باتوجه به‌این‏که هر کدام به پرسش‏هاى خاص خود پاسخ مى‏دهند متصور نیست؛ مگر‌این‏که لایه معرفتى مورد بحث دامنه شمول مدعیات خود را آنقدر گسترش دهد که مدعیات لایه‏هاى معرفتى دیگر را نیز شامل شود؛ براى مثال هر عالم دینى از یک نظام فلسفى و کلامى و تجربى و شهودى، آگاهانه یا ناآگاهانه برخوردار است و بنابراین فرض، تعارض فقه و فلسفه یا فقه و عرفان و یا علم و دین منطقاً فرض درستى نیست، اما فرض تعارض در میان فقه فقها و مکاتب فقهى مختلف یا فلسفه فیلسوفان و مکاتب فلسفى مختلف یا عرفان عارفان و مکاتب عرفانى مختلف و یا معرفت‏هاى تجربى متصور است؛ چنان‏که مثلاً در حوزه فلسفه، سه مکتب فلسفى مشاء، اشراق و حکمت متعالیه را در جهان اسلام داریم یا مکاتب کلامى مختلف و یا در حوزه فقه، مکاتب فقهى متفاوت را داریم»691
سخن فوق از‌این حیث قابل نقد است که نویسنده، مذکور، فرض تعارض میان فقه و عرفان و فلسفه را منتفی دانسته است
‌این نشان میدهد وی فهم بشر از وحی را مترادف وحی انگاشته و‌این خطایی بسیار بزرگ است
فقه، معرفتی کاملاً بشری است
چه، تعریف فقه همانا استخراج حکم شرعی فرعی از ادله تفصیلی است692 و‌این استخراج حکم توسط بشر صورت میگیرد
همچنان که شهودی که در قلب یک عارف صورت میگیرد، مختص همان عارف است و عارف دیگر را حالات عرفانی دیگری عارض است
فیلسوف اندیشه و تفلسف میکند و اندیشهی هیچ دو انسانی مشابه هم نیست
‌این یکی از شایعترین و مخرّبترین آسیبهای گفتمان غالب و رایجِ اندیشه دینی و خصوصاً گفتمان فقهیِ‌ایران و اغلب کشورهای مسلمان‌این است که فهم بشر از حقایق قدسی را سهواً امری قدسی میدانند؛ در حالی که‌این همچنان ذاتاً امر بشری و معرفت بشری و غیر قدسی است
پژوهشگران مطرح و پرتألیفی نظیر جناب حجه الإسلام و المسلمین نجف لکزایی که از پیشروان مشرب نواندیشی دینیِ متعهدانه نیز هستند و به گفتمانسازی مشغولاند، شایسته است دقت کنند که فقه، یعنی فقهِ فقها؛ فقهِ محض و نفس الامری به معنای یک نظام حقیقتِ قطعی وجود ندارد
اصلا فقه یعنی استنباط فقها از‌آیات و روایت به هدف کسب تکلیف شرعی

در مجموع و فارغ از مصادیق پراکندهای از چالشهای علم دینی و برخی جلوههای گفتمانیِ آن، نباید از توجه به وجود رویکرد رادیکال به علم دینی غافل شد
طبق‌این رویکرد، بر اساس دو موضع معرفتشناختی، تعبیر «علم دینی» بیمعنا تلقی می‌شود؛ نخست «وحدت گرایی معرفت شناختی» و دیگر، «کثرت گرایی معرفت شناختی»
مراد از وحدت گرایی معرفت شناختی‌این است که دانش بشری، سنخیتی واحد و یکدست دارد و مشخصه آن نیز تجربی بودن آن است
بر‌این اساس، دین اصولاً از حوزه دانش خارج است و و خود فاقد ماهیت دانشی است
از‌این رو، تعبیر علم دینی، بی معنایی آشکاری دارد
‌این موضع توسط اثباتگرایان منطقی و عملگرایان اتخاذ شده است
اما کثرتگرایی معرفت شناختی، حاکی از آن است که معرفت بشری، بافتی یکدست ندارد، بلکه همچون چهلتکهای است که هر پاره آن، بافتی خاص دارد و طرفداران آن نظیر ویتگنشتاین معتقدند معرفت دینی معرفتی متباین و متغایر با معرفت علمی معرفی است693
در مقابل، به نظر میرسد میتوان با «کثرتگرایی تداخلی»، معناداری علم دینی را تصور نمود
از حیث موضوع دانش، نوعی کثرت در ذات دانش – دانش به مثابه یکی از حوزه‌‌های معرفت – وجود دارد؛ آنچه حوزه‌‌های مختلفی برای معرفت پدید می‌آورد موضوع معینی است که در هر حوزه مورد نظر است، اما‌این کثرت از نوع تداخلی است و پارههای دانش، از حوزهای به حوزه دیگر نفوذ مییابد؛ هرچند هویت متمایزی برای حوزههای معرفتی (از حیث موضوع) برقرار میماند

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بینالمللی
تلقی اراده و قدرت نامحدود حکومت در اعمال حاکمیت در اثر اوضاع و احوال نوین و تأثیر پارامترهای ناشی از آن دگرگون شده است
شرایط اساسی إعمال حاکمیت در گذشته بستگیِ مطلق به اراده حاکم داشتند و در نتیجه‌این شرایط به گونهای عمده معطوف به حفظ قدرت وی و نیز تسهیل در انجام امور حکومتی میشدند
اما امروز شرایط اساسی دیگری نیز در اعمال حاکمیت‌ایجاد شدهاند
اهمیت‌این شرایط به گونهای است که حتی تعهدات بینالمللی دولتها نیز نمیتواند آنها را نادیده بگیرد و از‌این روی نمایندگان مردم و نهادهای صیانت از قانون اساسی در تضمین‌این شرایط اساسی مراقبت لازم را به عمل می‌آورند
یکی از شرایط نوین فوق و بلکه مهمترینِ آنها «پدیده جهانیشدن» است که عناصر خردتری نیز در آن مستتر هستند
جهانیشدن، فرایندی است که بیشتر متاثر از نئولیبرالیسم است و بنابراین آموزههای این اندیشه مانند دگرگونی الگوهای تولید، گسترش بازارهای سرمایه، توسعه بخش خصوصی و کاهش نقش دولت، افزایش نقش بازیگران بینالمللی و منطقهای به جای بازیگران ملی، نقش تعیین کنندهی شاخصهای دمکراسی و حقوق بشر و نیز توسعه شرکتهای چندملیتی به نحو بارزی در آن به چشم میخورند

ارزش‌‌ها، قواعد و هنجارهای جهانی در حال تغییر است
جهانیان با هویتهای به اصطلاح چهل تکه در حال نزدیکی بیشتر به هم هستند
روند تحولات در این عرصه با افزایش سرعت جهانی شدن بسیار شدیدتر می شود
تحولات ژرف جهانی در این حوزه، وسیعتر است و جهانی شدن در این عرصه تأثیر بیشتری خواهد داشت
تحولات در این عرصه، بر نگرش و جهانبینی مردمان جهان تأثیر گذاشته و در حوزه سخت سیاست در قالب حمایت از صلح، حقوق بشر، محیط زیست و دولتهای مردمسالار نمود خواهد یافت
در قرن بیست و یکم، ارزشهای جهانی بر اساس محور انسانی، اعم از آزادی بیان، حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، حق رهایی از نیاز و حق رهایی از ترس، همراه با توجه ویژه به تساهل و تعامل با سرعت بیشتری رشد خواهد یافت و بسیاری از حوزههای دیگر متأثر از این نوع نگاه، متحول خواهد شد

در عصر نوین، حاکمیت، تنها ویژگی قدرتِ حاکم برای إعمالِ آن نیست، بلکه از سوی دیگر، باید حقوق حکومتشوندگان را نیز مدنظر داشته باشد
به دیگر سخن، حاکمیت دیگر تنها به یک سوی، که حکومت باشد، وابسته نیست، بلکه سوی دیگر آن نیز به طرف دوم قرارداد بسته است که مردم و حکومتشوندگان باشند
مجموعهای از عوامل موجب شدند که حاکمیت چنان دگرگون شود که به کلّی از مفهوم سنتی خویش به دور افتد
گذشته از سیطره لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، گروهی از‌این عوامل به عرصه بینالمللی بازمیگردد که با آفرینش پارامترهایی چون حقوق بنیادین، بر عرصه داخلی تأثیر نهاده است
بیگمان، فرایند جهانیشدن، تأثیر عواملی خارجی را در سه گروهِ 1- الگوها، 2- هنجارها و 3- ارزشها تسهیل نموده است694
در‌این رهگذر، حاکمیت به عنوان مانعی ظاهر میشود اما در مفهومی شکلی از حاکمیت، تنها اعمال آن است که در نتیجهی عوامل فوق دستخوش تغییر میشود
بنابراین تمسک به مفهومی نوین از إعمال حاکمیت با مبنایی که سازگار با تحولات پیشگفته باشد، اجتنابناپذیر است؛ زیرا اتکای بر تلقی سنّتی دیگر صواب نخواهد بود

وقتی از جهانیشدن حقوق سخن به میان می‌آوریم، دو محور اصلی مدنظر قرار دارند و ارزشهایی که از‌این مسیر انتقال می‌یابند حول‌این دو محور مطالعه می‌شوند: جهانیشدن حقوق اقتصادی و جهانیشدن حقوق بشر
فرایند جهانیشدن حقوق بر اساس‌این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی میکند: نخست، مرحله جمعآوری نُرمها یا قواعد جهانیشدن که بر عهده نهادهای بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متحد، شورای اروپا و

بوده و در قالب اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و

صورت میگیرد
دوم، مرحله توزیع‌این نُرمها و هنجارها و قواعد، که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق میپذیرد
جهانیشدنِ حقوق بشر، محور دوم جهانی شدن حقوق است
‌این محور تا حدودی تأثیرات محور اقتصادیِ جهانیشدن را تعدیل می‌کند
واقعیت‌این است که با جهانیشدن حقوق بشر، انتقال ارزشهایی که فرایند جهانیشدن بر آنها مبتنی است، مانند دموکراسی، دولت قانونمند، حقوق تعاون اجتماعی (نسل سوم حقوق بشر که حق برخورداری از محیط زیستی سالم مهمترین نمادِ آن است) میسر گردیده است و‌این مسأله به تقویت حقوق عمومیِ ارزشی کمک بسیار نموده است؛ بنابراین جهانی شدن حقوق با «امر عمومی»695 بیگانه نیست، پس با دیگر حوزههای امر عمومی نیز بیگانه نیست
یکی از‌این حوزهها، حوزه سیاست جنایی است

با توجه به‌این که یکی از مهمترین اهداف حقوق کیفری، صیانت از ارزشها و هنجارهای اساسی است، تغییر هنجارها و پیدایش هنجارهای جدید در فضای جهانی، نظامهای حقوق کیفری ملی را متأثر میسازد
تغییر مفهومیِ اصول سنتی عدالت کیفری و فرایند اجرای صحیح قانون و تمایل به سمت امنیتی کردنِ حقوق کیفری از جمله نشانههای بارز جهانی شدن جرم محسوب میشوند
در کنار‌این موارد، باید شدت بخشیدن به اقدامات نظارتی، تصویب قوانین سختگیرانه در خصوص مظنونان به ارتکاب جرایم خطیر امنیتی، اعطای صلاحیت بیشتر به پلیس و افزایش اغماض نسبت به بدرفتاری نیروهای پلیس با مردم، از سوی سیاستگذاران کیفری ملی را افزود
بدین سان و در نتیجه جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی را افزود
بدین سان و در پی جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در

  • 1