کشتی، جنگ، جنگی، تسلیحات، متعارف

عرشه نمی گردد؛7-در غیر موارد فوق الذکر در صورتی که کشتی تجاری به اقدام نظامی از جمله از طریق حمل مواد نظامی کمک نماید ؛کشتی نظامی تلقی می شود
در تمامی موارد هفت گانه فوق الذکر کشتی تجاری،حمایت بین المللی خویش را از دست داده و توسل به زور توسط کشتی های جنگی طرف متخاصم مقابل بر علیه آن قانونی خواهد بود
علاوه بر کشتی های تجاری،چندین نمونه کشتی دیگر دشمن از هدف قرار گرفتن توسط کشتی های جنگی طرق مقابل اصولا مصون می باشند: 1-کشتی های بیمارستانی؛2-شناورهای کوچک که صرفا برای عملیات نجات دریایی و سایر حمل و نقل های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد؛3-کشتی هایی که بدان ها بر طبق موافقت نامه های انعقادی میان طرفین متخاصم،مصونیت از هدف گیری اعطاء شده باشد؛ 4-کشتی های مخصوص حمل اسراء و زندانیان جنگی ؛5-کشتی هایی که در ماموریت های بشردوستانه به کار گرفته می شوند از جمله کشتی هایی که حامل محموله هایی می باشند که برای نجات جمعیت های غیرنظامی ضروری می باشد و کشتی هایی که در عملیات نجات و کمک رسانی مشارکت می ورزند؛6-کشتی هایی که در حمل اموال فرهنگی تحت حمایت خاص فعالیت می کنند؛7-کشتی های مسافرتی که تنها در حمل مسافران غیرنظامی اقدام می ورزند؛8-کشتی هایی که ماموریت مذهبی،علمی غیرنظامی یا باستان شناسی دارند اما کشتی هایی که اطلاعات علمی را که احتمالا کاربردهای نظامی دارند جمع آوری نمایند تحت حمایت قرار نمی گیرند؛9-کشتی های کوچک ماهی گیری و کشتی هایی کوچکی که به تجارت محلی ساحلی می پردازند با این حال آنها تابع مقررات فرماندهی نظامی دریایی دول متخاصم که در محدوده آن است می باشد؛10-کشتی هایی که انحصارا برای پاسخ به وقایع آلودگی در محیط زیست دریایی به کار گرفته شده لند؛11-کشتی هایی که تسلیم شده اند؛12-کشتی ها یا کرجی های نجات
دستور العمل رمو تنها به نقش کشتی ها و زیردریایی های جنگی در عرصه مخاصمات دریایی نپرداخته بلکه با توجه به نقش ناوهای هوایی در جنگ های دریایی،مقررات مشابه فوق الذکر را در مورد تفکیک هواپیماهای نظامی و غیرنظامی در جنگ های دریایی مشخض می نماید

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف در جنگ های دریایی
در جنگ های دریایی دول متخاصم مکلفند از کاربرد تسلیحات متعارف در آب های بی طرف خودداری نمایند
این موضوع دارای دو وضعیت متفاوت می باشد:یکی در مربوط اقامت کشتی های جنگی و دیگری مربوط به اقامت کشتی های بی طرف
در مورد کشتی های جنگی دول طرف متخاصم توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می رسد: اولا اینکه ورود کشتی های جنگی طرفین متخاصم به بنادر کشور بی طرف جزء صلاحیت انحصاری کشور اخیر می باشد1001 و کشور مزبور از اختیار کامل برخوردار بوده تا به کشتی های جنگی یک طرف،اجازه ورود به بنادر خود را بدهد یا آن را ممنوع نماید
این ممنوعیت نیز می تواند دارای دو حالت باشد:یکی ممنوعیت عام و دیگری ممنوعیت خاص
در صورتی که ممنوعیت خاص باشد باید از ورود تمامی ادوات جنگی طرفین متخاصم جلوگیری به عمل آمده به علاوه آنکه این ممنوعیت در مورد تمامی اطراف متخاصم بدون استثناء اعمال می گردد
مساله دیگر در مورد اقامت کشتی های طرفین متخاصم در آب های دولت بی طرف می باشد
در این صورت به موجب ماده 12 کنوانسیون 1907 لاهه،مدت اقامت کشتی های جنگی طرفین متخاصم در بنادر،حوضچه ها و دریای سرزمینی کشورهای بی طرف،24 ساعت است
چنانکه یک کشتی جنگی متخاصم،مدت اقامت خود را در آب های دولت بی طرف به بیش از مدت تعیین شده توسط کشور میزبان،افزایش دهد در این صورت کشور اخیر می تواند آن کشتی را خلع سلاح کرده و کارکنانش را زندانی نماید
در مورد استفاده از بنادر دول بی طرف برای کاربرد تسلیحات متعارف باید به ماده 5 کنوانسیون 1907 لاهه نیز اشاره داشت که مقرر می دارد که کشتی های جنگی طرفین متخاصم نمی توانند بنادر کشورهای بی طرف را پایگاه عملیاتی خود قرار دهند و انجام چنین عملی ممنوع می باشد
اما تعمیر کشتی های جنگی طرفین متخاصم بر اساس ماده 17 کنوانسیون 1907 لاهه مجاز بوده و بایستی هر چه سریع تر تحت نظارت مقامات دول بی طرف انجام بپذیرد
به علاوه،تعمیری که صورت می پذیرد می بایستی صرفا جهت راه اندازی و امنیت کشتی رانی باشد و نه تقویت و تکمیل نیروهای نظامی آنها
مساله دیگر در مورد سوخت گیری کشتی های جنگی متخاصمان می باشد
کنوانسیون 1907 لاهه در این مورد در خلال مواد 19 و 20 خود دو قاعده وضع نموده است: 1-کشور بی طرف باید به کشتی جنگی متخاصم آن قدر سوخت لازم بدهد که آن کشتی بتواند خود را به نزدیک ترین بندر خودی برساند؛2-کشور بی طرف نباید تهیه سوخت برای همان کشتی را قبل از انقضای 3 ماه تجدید نماید زیرا متخاصمان با تکرار سوخت گیری در فواصل کوتاه در آب های بی طرف،سرزمین بی طرف را به پایگاه عملیاتی خود تبدیل می نمایند
یکی دیگر از کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی در وضعیت بلوکوس می باشد که نوعی از جنگ دریایی است که از طریق آن یکی از دول متخاصم،ممنوعیت عبور و مرور برای ورود یا خروج بین دریای آزاد و سواحل دشمن را اعلام می کند و مجازت تخیطی از آن،توقیف و تصرف کشتی خاطی می باشد

در زمینه جنگ های دریایی به صورت کلی قواعد منعطف تری نسبت به جنگ های زمینی در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارداز جمله این موارد می توان به کاربرد پرچم مبدل بر روی کشتی های جنگی به عنوان یک تدبیر جنگی مشروع اشاره داشت
با این حال در این نوع جنگ ها هم شروع مخاصمه با استفاده از پرچم مبدل و اعمال بازرسی با آن برای کشتی های دیگر ممنوع اعلان شده است

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی
از هفت دسامبر 1903 که برادران رایت در شهر دیتون در ایالت اوهایو ایالات متحده یک پرواز 52 ثانیه ای را با موفقیت در ارتفاع 260 متری از زمین انجام دادند،بشریت تلاش نموده است تاحداکثر استفاده ممکن از فضای هوایی را به منظور نیل به اهداف خود از جمله در زمینه نظامی؛اعتلاء بخشد
قدرت هوایی از زمان پایان جنگ جهانی دوم،ابزار اصلی قدرت نمایی برخی از کشورها در آسمان بوده است به طوریکه این قدرت زمینه ساز پیروزی در جنگ هایی شده است که شاید بدون وجود چنین قدرتی،تحقق پیروزی برای کشورهای فاتح غیرممکن بوده است1002
بدیهی است که این واقعیت که در نخستین روزهای استفاده از هوایپماهای جنگی در عرصه مخاصمات،قواعدی در مورد کاربرد آنها وجود نداشته باشد تعجبی را برنخواهد انگیخت
اولین سند بین المللی که به نوعی به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی می پرداخت،کنوانسیون اول صلح لاهه 1899 بود که سه کنوانسیون و سه اعلامیه را پذیرفته بود که نخستین اعلامیه آن راجع به منع پرتاب پرتابه ها و مواد انفجاری از بالون ها یا هر شیوه مشابه دیگر بود
اگرچه در زمان پذیرش اعلامیه مزبور،این ممنوعیت با حق شرط های متعدد و به صورت یک اقدام موقت از سوی دولت های عضو آن مورد پذیرش قرار گرفت اما می توان هم اکنون به اهمیت بارز آن در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی اشاره نمود
با این حال ایراد اعلامیه فوق الذکر آن بود که موقت بوده و تنها دوره زمانی 4 سپتامبر 1900 تا 4 سپتامبر 1905 را در برمی گرفت و پس از این تاریخ،لازم الاجراء بودن خود را برای طرفین خود از دست داد
یکی از نقاط ضعف موجود حتی تا به امروز عدم تدوین یک معاهده خاص بین المللی در زمینه جنگ های هوایی و حتی تسلیحات متعارف هوایی می باشد1003
اگرچه در این زمینه می توان به قواعدی چون محدودیت های حملات هوا به زمین در پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره نمود
هم چنین قواعد بین المللی غیرمستقیمی هم چون قواعد در ارتباط با کنترل تلگراف بدون سیم در زمان جنگ و جنگ های هوایی 1923 1004که علی رغم لازم الاجراء نشدن اما بسیاری از قواعد آن امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است را می توان ذکر نمود
عدم وجود قواعدی خاص در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی باعث اتخاذ رویکردهای مختلف بین المللی شده است از جمله اینکه برخی خواستار اعمال قواعد حقوق جنگ زمینی بر جنگ هوایی شده اند
نمونه این چنین طرز تلقی را می توان در دو رایی که بوسیله محکمه داوری خاص مشترک آلمان-یونان(1927-1930)مشاهده نمود که با استناد به کنوانسیون دوم لاهه 1899 راجع به احترام به حقوق و عرف های جنگی، آلمان را به دلیل بمباران های هوایی شهرهای بی طرف سالونیکا و بخارست در سال 1916 محکوم نمود
محکمه داوری مزبور تصریح نمود که ماده 25 کنوانسیون دوم لاهه 1899 که بمباران شهرهای بی دفاع را ممنوع می ساخت و هم چنین ماده 26 که فرمانده نیروهای مسلح حمله کننده را ملزم می نمود که قبل از آغاز بمباران زمینی،هشدارهای لازم را به مقامات آن شهر بدهد؛بر بمباران های هوایی آلمان قابل تسری می باشد
نظر دیگر در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی در مخاصمات در طول دوره مذاکرات کمیسیون حقوق دانان در سالهای 1922-1923 در لاهه مطرح شد که بر مبنای باید نظام حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی بر تسلیحات هوایی گسترش یابد از آن رو که بسیاری از تسلیحات هوایی در جریان جنگ های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند
رویکرد دیگر در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی که کم ترین اقبال را تاکنون داشته است؛ممزوج کردن دو نظام حقوقی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی و زمینی در هوایی و تسری قواعد این دو جنگ به جنگ های هوایی می باشد
بدیهی است که با توجه به موانعی که در اجرای قواعد جنگ های دوگانه زمینی و دریایی با توجه به ماهیت فضای متفاوت مخاصماتی وجود دارد نمی توان هیچ یک از این سه رویکرد را در زمینه جنگ های هوایی اعمال نمود
به دنبال مشکلات مطرح شده در باب تسری قواعد سایر جنگ ها بر جنگ های هوایی،از آوریل 1911 موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه موسوم به قطعنامه مادرید تلاش نمود تا نظام بین المللی خاصی را برای تنظیم بکارگیری تسلیحات هوایی و جنگ های هوایی مطرح نماید
در این قطعنامه اعلام شد که هیچ چیز در جنگ های آینده،خطرناک تر از جنگ های هوایی برای اشخاص و اموال نخواهد بود
در 11 نوامبر 1920،کمیته بین المللی صلیب سرخ به ضرورت توجه به ایجاد قوانین بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات هوایی اشاره نموده و در نتیجه آن،کنفرانس 1922 واشنگتن اختیار تنظیم قواعد جنگی را به کمیسیونی از حقوق دانان اعطاء نمود
تازه ترین سند در حوزه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی،دستور العمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال