کارکنان، مزدور، مخاصمات، شخن، نظامی

گفته شد در پیش نویس نهایی کنوانسیون ملل متحد نیز تکرار شده است
برای بررسی تعیین وصف کارکنان شخن ها،نخست به جایگاه مزدور در اسناد حقوق بین المللی بشردوستانه می پردازیم
یکی از دسته اشخاصی که قواعد بین الملل بشردوستانه درصدد تنظیم عملکرد آنها در صحنه مخاصماتی بوده است ،اشخاص مزدور هستند
برخلاف تلقی موجود، حقوق بین الملل بشردوستانه به صورت کامل حضور مزدوران را در صحنه مخاصمات ممنوع نمی کند بلکه تنها گزینه هایی را در دسترس دولت ها و طرفین بکارگیرنده آنها قرار می دهد تا در صورت کاربرد مستوجب مجازات باشند1199
ماده 47 پروتکل اول الحاقی،مزدوران را واجد شش شرط 1-به کار گرفته شدن به منظور نبرد در مخاصمات مسلحانه،2-مشارکت مستقیم در تخاصمات،3-عدم تابعیت هیچ کدام از طرفین متخاصم یا عدم اقامت در قلمرو آنها؛4-انگیزه مالی برای حضور در عرصه مخاصمات؛5-عدم عضویت در نیروهای مسلح هیچ کدام از طرفین مخاصمه؛6-عدم اعزام در راستای انجام وظایف رسمی به عنوان یک عضو نیروهای مسلح دولتی که طرف مخاصمه نمی باشد1200 ، می داند
واژه مزدور تاکنون به طور عمده در سه سند بین المللی یعنی کنوانسیون بین المللی بر ضد استخدام،استفاده،تامین مالی و آموزش مزدوران مجمع عمومی سازمان ملل متحد1201-1202،پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه های ژنو و کنوانسیون سازمان وحدت آفریقایی برای حذف مزدوران 1203مورد استناد قرار گرفته است با این حال وجه عام ممیزه توصیف ((مزدور)) در این اسناد آن می باشد که تنها در کنوانسیون وحدت آفریقایی برای حذف مزدوران،مزدوری به عنوان یک جنایت مستقل بین المللی، التزام به تعقیب دول عضو را به همراه داشته در حالی که در دو سند دیگر از جمله پروتکل اول الحاقی،مزدوری فی نفسه یک جرم بین المللی نبوده1204و به عنوان نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه،مسئولیت بین المللی کیفری خاطی آن را ایجاب نمی نماید و حداکثر می توان از جنبه داخلی حقوق دولت بازداشت کننده به تعقیب و کیفردهی مزدوران مبادرت ورزید
هم چنین بر مبنای بند یک ماده 2 کنوانسیون سازمان وحدت آفریقایی حذف مزدوران،تسری وصف مزدور قائم بر فضای مخاصماتی نبوده بلکه اشخاص فعال در زمینه تضعیف قانون اساسی یا تمامیت ارضی دول عضو اتحادیه آفریقا نیز می توانند تحت لوای وصف مزدور مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرنددر مقابل پیش بینی قواعد مزدوری در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی، بین المللی و غیر بین المللی در کنوانسیون اخیر الذکر ،بر اساس پروتکل اول ژنو قواعد مزدوری تنها در مخاصمات مسلحانه بین المللی مقرر شده است1205
در کنوانسیون ملل متحد،شرط مشارکت مستقیم در فضای مخاصمات برای مزدوران حذف شده است و ملاک قصد افراد برای شرکت در صحنه مخاصمات فارغ از نحوه مشارکت آنها در ارتکاب اعمال تفویض شده تعیین شده است
پس از ذکر این مقدمه اجمالی اینک باید تعیین کنیم که آیا کارکنان شرکت های خصوصی نظامی می توانند در صورت عدم داشتن مجوز و تحت کنترل و هدایت نبودن دولت طرف تخاصم تابع وصف مزدور قرار بگیرند؟ در ابتداء به استدلالات مخالفان این امر توجه نموده و سپس دلایل رد آن را بازگو خواهیم نمود
مخالفان تلقی کارکنان شخن ها به عنوان مزدور در وضعیت عدم داشتن مجوز به استدلال های ذیل روی آورده اند از نظر آنها تحقق شش شرط مزدور راجع به کارکنان شخن های رزمی نمی تواند به دلایل ذیل صادق باشد چرا که اولا از یک سو تعریف و ملاک ماده 47 پروتکل اول الحاقی بسیار محدود است و کارکنان شخن های رزمی را در بر نمی گیرد ؛ ثانیا تفاوت های بارز میان مزدوران و شرکت های خصوصی نظامی همان گونه که سینگر اشاره می نماید در سازمان دهی و وجود سلسله مراتب در میان شرکت های خصوصی نظامی است در حالی که این چنین ترتیبی غالبا در میان مزدوران به چشم نمی خورد
از سوی دیگر،در ماهیت عملکرد آنها نیز تفاوت وجود دارد چه آنکه مزدوران اغلب افرادی بوده اند که در جنگ به کار گرفته می شوند و چه بسا ممکن است افراد مجرم باشند و هیچ حمایت یا پشتوانه تجاری نداشته باشند
حال آنکه شرکت های خصوصی نظامی،شرکت هایی هستند که به طور کاملا قانونی در یک کشور ثبت و ایجاد می شوند و برای خود سازمان،دفتر و شعب خاص دارند و به طور گسترده خدمات خود را تبلیغ می کنند
لذا از این منظر ،در حالی که گفتمان ها در خصوص مزدوری عمدتا بر ممنوعیت آنها متمرکز بوده است در رابطه با این شرکت ها،صحبت از ضابطه مندی می شود تا ممنوعیت آنها
(رییسی و شهریاری؛1392، 90)هم چنین،انگیزه شخصی مزدوران برای شرکت در مخاصمات به سختی قابل تسری به کارکنان شرکت های خصوصی نظامی می باشد1206
این استدلالات این عده را واداشته که ماده 47 تنها در مورد اعضای نیروهای کاملا مستقل مزدوران که تحت یک فرماندهی مسئول برای اعمال تابعان خود نباشد،اعمال می گردد از سوی دیگر از نظر این گروه، قواعد مربوط به مزدوری به دلیل درج صرف در پروتکل اول الحاقی 1977 تنها در مخاصمات مسلحانه بین المللی تحقق پیدا می نماید 1207و حتی در بکارگیری شرکت های خصوصی به صورت مزدور در مخاصمات مسلحانه داخلی،نمی توان قواعد ذیربط راجع به مزدور را در پروتکل اول الحاقی بر آن تسری داد
1208 به علاوه تلقی اعضای شرکت های خصوصی نظامی به عنوان مزدور صریحا از سوی دول بکارگیرنده رد شده است کما اینکه می توان در سند سبز وزارت خارجه و مشترک المنافع بریتانیا در سال 2002 تحت عنوان ((شرکت های خصوصی نظامی: اخت
یاراتی برای تنظیم))نیز آن را مشاهده نمود که تعریف مزدور را برای شرکت های خصوصی نظامی،غیرقابل اجراء می دانددر پایان به نظر می رسد که طرفداران تلقی کردن شرکت های خصوصی تهاجمی نظامی به عنوان مزدور،عملکرد این شرکت ها را با پدیده نوین دیگری در صحنه مخاصمات یعنی عاملان خودکار) که در واقع اشکال جدید مزدوران در عصر حاضر هستند،اشتباه گرفته اند
بدیهی است که عاملان خودکار که در واقع واجدان هر شش شرط مزدوری که در فوق مورد اشاره قرار گرفت،می باشند ضمن آنکه برخلاف شرکت های خصوصی نظامی به ثبت نرسیده و خود را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه نمی بینند1209

با این حال،می توان در رد ادعاهای گروه فوق به دلایل ذیل استناد نمود:1-برخلاف استدلال گروه اخیر انگیزه مالی برای فعالیت در عرصه مخاصمات و عدم عضویت در هیچ کدام از نیروهای مسلح طرفین متخاصم برای تلقی کارکنان شخن ها در صورت عدم داشتن مجوز به عنوان مزدور کفایت می نماید؛2- در مورد معیار تحت کنترل یا هدایت قرار گرفتن نیز باید گفت که رویه واحدی بین دولت ها حاکم نمی باشد برای نمونه در ارتش ایالات متحده در تمام مواردی که شرکت های خصوصی نظامی تحت نظارت یا کنترل وزارت دفاع آن بوده اند،کنترل یا نظارت عملکرد انها با هسته هماهنگی ویژه موسوم به فرماندهی عملیات ویژه سکوم1210 بوده است که بر حسب نیاز و شرایط برای مداخله در کشورهای خارجی به کار گرفته می شوند
1211 تنها می توان از صدور کارت های شناسایی با علامت خاص وزارت دفاع ایالات متحده برای کارکنان شرکت های خصوصی در عملیاتی که تحت کنترل یا نظارت دولت آمریکا باشد به عنوان معیاری برای شناسایی تحت کنترل یا نظارت بودن کارکنان شرکت های فوق الذکر بهره گرفت
ظاهرا در موارد فقدان وجود این کارت شناسایی در عملیات تخاصمی،آن عملیات تحت کنترل یا نظارت دولت آمریکا پذیرفته نشده است1212
3- دید مطلق گرایانه در مورد عدم توصیف کارکنان شخن ها به عنوان مزدور نیز صحیح نمی باشد چرا که عملا امروزه بخشی از این نیروها در عرصه مخاصمات مشارکت مستقیم دارند که شاهد بارز آن را می توان در سال 1996 بر اساس مفهوم نیروهای ذخیره پشتیبانی در ارتش بریتانیا ملاحظه نمود ، از کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عملیات پشتیبانی هم چون کار در واحد هواشناسی یا ارائه سوخت رسانی به پروازها استفاده می شد،اما به تدریج آنها به عنوان رزمنده در عرصه مخاصمات به کار گرفته شدند1213
این رویه در مورد سایر ارتش های پیشروی کشورهای غربی از جمله ایالات متحده صدق می نماید
4- با اینکه موضع عهدنامه مونترو بر عدم توصیف کارکنان شخن ها به عنوان مزدور و تلقی آنها به عنوان غیرنظامیانی که واحدهای نظامی خود را تبعیت می کنند مبتنی است که این امر مورد حمایت دول غربی و خود شخن های قرار گرفته است اما نمی توان در وضعیت عدم داشتن مجوز و عدم تحت کنترل و هدایت قرار گرفتن کارکنان شخن ها،آنها را مزدور محسوب ننمود به ویژه آنکه اگرچه طرفداران این نظریه معتقدند که کارکنان شخن های رزمی تنها در وضعیت دفاع مشروع حق کاربرد سلاح را در عرصه مخاصمات را دارند اما اولا همان گونه که چسترمن و برنادرت به درستی خاطر نشان می سازنند،تمییز بین کارکرد دفاع مشروع و کارکردهای رزمی کارکنان شخن ها بسیار مشکل بوده و از این رو نمی توان مرز دقیقی را بین آنها ترسیم نمود ثانیا عملا کارکنان این شرکت ها در وضعیت های مختلفی غیر از دفاع مشروع از سلاح در عرصه مخاصمات استفاده می نمایند1214و به نوعی مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات می نمایند

4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف:
در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی از سوی دولت های کنترل کننده آنها و قبول اعمال و اقدامات مسلحانه آنها چه پیش و چه پس از کاربرد تسلیحات مزبور،باید بین دو وضعیت مختلف عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و رزمی قایل به تفکیک شد
در ذیل به این مطلب پرداخته خواهد شد

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده:
اگرچه نمی توان کارکنان شخن های رزمی را به عنوان غیرنظامیان متابعت کننده محسوب نمود اما قضیه در مورد کارکنان شخن های پشتیبانی متفاوت می باشد
در مورد کارکنان شخن های پشتیبانی همان گونه که در فوق اشاره شد از شق 4 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو که به غیر نظامیان اجازه می دهد تا بر مبنای حقوق بین الملل، نیروهای مسلح را همراهی نموده و از حمایت های قانونی برخوردار شوند؛استفاده می کنند1215
شق 4 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو راجع به تسری وصف اسیر بر اشخاصی(غیرنظامی) که نیروهای مسلح را بدون اینکه در واقع عضو آن باشند همراهی می کنند مانند اعضای غیرنظامی خدمه هواپیماهای نظامی،خبرنگاران جنگی،مقاطعه کاران پشتیبانی،اعضای واحدهای کارگری یا مسئول تامین خدمات رفاهی برای نیروهای مسلح صحبت می نماید البته تبعیت کارکنان شخن های پشتیبانی از وصف غیرنظامیان متابعت کننده همان گونه که تصریح شد مشروط بر چند شرط ذیل است یعنی اولا،