قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند. قاچاق کالا  همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران به­ویژه در صنایع تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.

اما انچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود.

 بیان مسأله

قاچاق پدیده ای پیچیده است و می تواند با همه اجزای امنیت جامعه مرتبط باشد، زیرا به واسطه
ماهیت پنهانی خود در لایه های مختلفی رسوخ می کند. به نظر می رسد سایرمؤلفه های امنیتی
شاخص ها و تهدیدهای متوجه آن در ابعادی متنوع- علاوه بر بعد اقتصادی که عمده تلاش های پژوهشی برآن تمرکزیافته است از قاچاق کالا تأثیر می پذیرند.  برای مثال: در جنبه سیاسی، قاچاق
کالا ممکن است اقتدار و مشروعیت سیاسی حکومت را که ریشه در بی اعتمادی مردم به حاکمان و
تردید آنان به عزم و اراده جدی در مبارزه بنیادی با این پدیده دارد به چالش بکشد و زمینه ساز
بحران توزیع، که درنتیجه اختلالات گسترده در نظام اقتصادی حاصل می شود، گردد. در وجه
اجتماعی و فرهنگی، قاچاق کالا به دنبال سلسله آثار خود پس ازتحمیل بیکاری ممکن است به بهران
های کارگری و اعتراض های اجتماعی منتهی شود و به ابزاری ضد فرهنگی برای به ابتذال کشاندن و
آسیب رساندن به هنجارهای اجتماعی و الگوهای سنتی تبدیل شود و با تضعیف هویت ملی، سبب
توجه به فرهنگ بیگانه و واگرایی مذهبی، نژادی و سیاسی نسبت به ملیت و حاکمیت شود و
همچنین سطح سلامت و بهداشت جامعه را تنزل دهد. در زمینه نظامی نیز، وارد شدن کالای قاچاق
به کشور در گرو عبور متجاوزانه و غیر قانونی از مرزهای آبی، خاکی و هوایی بین المللی و بر هم
نظم حاکم بر این مرزها و شکستن حریم ها و مناطق پیرامونی آن هاست.

به طور قطع،  قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی به تنهایی نه موثر در بروز قاچاق کالاست، و نه
اصلاح و بهبود ساختار این قوانین و مقررات کافی است که مسئله قاچاق را برای همیشه از میان
بردارد.قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به قوانین و مقررات گمرکی
برمی گردد، البته نباید نقش این سهم را هرچند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل در
به نظر کمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت. زیرا به نوبه خود می توان موثر در بروز،
تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد.

در این پژوهش ما به نبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که تا چه اندازه مسئله قاچاق می تواند
تأثیرگذار بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی (  امور واردات و صادرات ) باشد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. هر چند بحث
قاچاق منحصر به اقتصاد ایران نیست، اما این مسأله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای، همسایه، بسیار قابل توجه است.

قاچاق کالا به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های مختلفی دارد و
یکی از مولفه های مهم فساد اقتصادی است. طرح تحول اقتصادی، طرح بزرگ و اساسی است که به
منظور ریشه کن کردن نابسامانی های اقتصادی موجود دراین عرصه تدوین شده است. گمرک در
تجارت خارجی ( صادرات- واردات- امور مسافری- ترانزیت ) نقش مهمی را ایفا می کند و بعنوان
دروازه تجارت خارجی کشور در اجرای سیاست های تجاری و اقتصادی از اهمیت فوقالعاده ای
برخوردار بوده و عملکرد مناسب آن در این زمینه تاثیرگذار در کل فعالیت های اقتصادی است.
قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج
بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان تأثیرگذاری قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و
بازرگانی ( صادرات و واردات ) می باشد. یا به عبارتی هدف، بررسی تأثیرات قاچاق ا بر امور
مشمول شده در قوانین گمرکی (  مانند:شاخص های قیمتی، اقتصاد، امنیت  و … )  می باشد.

. سبحانی نژاد، مهدی. 1388 . آسیب شناسی پدیده قاچاق کالا، فصلنامه اقتصاد، سال 18، شماره 146.

. شمس الدینی، شهباز. 1378 . بررسی پدیده قاچاق کالا و آثار اقتصادی آن، پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، مجموعه مقالات همایش ملی قاچاق کالا، ص 216.

.[3] اشرف زاده، حمید رضا و مهرگان، نادر. 1378 . تخمین حجم فعالی تهای اقتصادی زیرزمینی در ایران با استفاده از روش تقاضا برای اسکناس و مسکوک در گردش، مجموعه مقالات همایش ملی مبارزه با قاچاق کالا و راههای پیش گیری از آن، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

.  نشریه شما، شماره های 273 – 272

. علم الهدی، سید سجاد. 1384 . بررسی ابعاد قاچاق کالا و ارز، سایت مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

. اصغری، علیرضا. 1388 . مصرف کالای داخلی و مبارزه با قاچاق، مجله بانک و اقتصاد، شماره 98، ص60.

تحقیقات خارجی:

نتایج تحقیقات بهاگواتی و هانس  ( 1973 )، که اولین دیدگاه نظری در زمینه قاچاق توسط  آنان
مطرح شد؛نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش
رفاه منجر می شود. البته تحت شرایط خاصی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد. این، در حالیست
که به هنگام وقوع تجارت قانونی و قاچاق ،قاچاق کالا لزوماً رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.

بهاگواتی و سرینیواسان ( 1974 )، در مقاله دیگری در قالب یک مدل ریاضی با تأکید بر این نکته که
به هنگام محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می تواند رفاه را
کاهش یا افزایش دهد ،  نتایج بهاگواتی و هانسن را مورد تائید قرار دادند.

نورتن ( 1988 )، نیز در مقاله ای باعنوان « تئوری اقتصادی قاچاق » کالاهای کشاورزی میان
کشورهای جامعه اقتصادی اروپاست . وی با ارائه یک مدل نظری نشان می دهد که با افزایش نرخ
تعرفه در ورود کالا به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش می یابد.
همچنین اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزایش نرخ جریمه ، حجم قاچاق را کاهش می دهد و
انگیزه را برای تجارت قانونی تقویت می نماید.

اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاص و مهمی صورت می گیرد در این پژوهش با توجه به قوانین و مقررات امورگمرکی و بازرگانی در خصوص مقابله با  قاچاق ( تأکید پژوهش: صادرات و واردات ) و آثار و پیامدهایی که قاچاق در زمینه های مختلف همچون اقتصاد ،تولید، امنیت و رفاه اجتماعی ، شاخص های قیمتی بازار ارز و …  ( که تعریف شده در قوانین و مقررات گمرکی می باشند یا مشمول این مقررات می باشند. )، می تواند داشته باشد اهداف پژوهش  و به تبع آن سؤالات پژوهش و فرضیه های پژوهش طرح می گردد:

هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور واردات و صادرات ) می باشد.

اهداف فرعی:

    1. بررسی تأثیر قاچاق بر جرایم مانند فرار از مالیات و عوارض گمرکی
    1. بررسی تأثیر قاچاق بر تفاوت قیمت ارز در بازار و شاخص های قیمتی واردات
    1. بررسی تأثیر قاچاق بر امور اقتصادی و تولیدی کشور
    1. بررسی تأثیر قاچاق بر امنیت مرزی کشور و مسائل مرتبط با آن

 سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

آیا قاچاق کالا بر مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی تأثیرگذار است؟

سؤالات فرعی:

1.آیا  قاچاق کالا بر درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت تأثیرگذار است؟

    1. آیا قاچاق بر شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت تأثیر گذار است؟
    1. آیا قاچاق کالا بر امور اقتصادی و تولیدی کشور تأثیر گذار است؟
    1. آیا قاچاق کالا در ایجاد تفاوت های قیمتی ارز در بازار تأثیرگذار است؟

فرضیه‏های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین قاچاق کالا و مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

    1. بین قاچاق کالا و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رابطه وجود دارد.
    1. بین قاچاق کالا و شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت رابطه وجود دارد.
    1. بین قاچاق کالا و اقتصاد و تولید کشور رابطه وجود دارد.
    1. بین قاچاق کالا و تفاوت های قیمتی ارز در بازار رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، نوع داده ها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانه ای است. روش در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد. حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش استفاده می شود . گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است برای اینکار محقق باید از روشهای کتابداری نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و رایانه و … اطلاع حاصل نماید. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه  ای عبارتند از  :

Releated

جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم…………………………………………………………………………. 18 4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود …………………………………………………………………………… 19 5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی ……………………………………………………………………… 20 گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت………………………………………………………….. 21 1-معایب قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………… 22 2-محاسن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………. 25 بخش سوم- مبانی قرار بازداشت …………………………………………………………………………………. 27 گفتار اول- مبنای […]

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است. طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون […]