صلح مسلح و حقوق بین الملل

از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (1924) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (1945)  حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.

در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟

دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه2007 خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:

_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛

_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛

_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛

_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛

مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.

حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟

بیان مسئله

ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)

آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.

با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.

حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه  و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)

آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟

جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:

عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

    1. پروتکل شماره یک در مورد…..علت ممنوعیت استفاده……
    1. پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد……..
    1. پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از…… (ضیائی بیگدلی، 1381)

آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و…که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و… در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟

به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.

بیان سوالات تحقیق:

    1. آیا صلح مسلح فی نفسه می تواند امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد؟
    1. چه راهکارهای حقوقی برای مقابله و منع کشورها از تسابق تسلیحاتی وجود دارد؟
    1. آیا فرض بلا استفاده ماندن ابزار و تجهیزات نظامی تولید شده در یک کشور قابل قبول است؟

Releated

جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم…………………………………………………………………………. 18 4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود …………………………………………………………………………… 19 5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی ……………………………………………………………………… 20 گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت………………………………………………………….. 21 1-معایب قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………… 22 2-محاسن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………. 25 بخش سوم- مبانی قرار بازداشت …………………………………………………………………………………. 27 گفتار اول- مبنای […]

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است. طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون […]