وکالت، وکیل، دادگستری، وکلای، وکلاء

اتفاقی ( موقت )، کانون وکلاء پس از احراز شرایط متقاضیان جواز وکالت اتفاقی، می تواند اختباری برای بررسی توان علمی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت اتفاقی منوط به موفقیت متقاضی در اختبار است
تا قبل از سال 1379 تنها مرجع صدور پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری بود
اما بعد از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ی 1871 و آیین نامه اجرایی آن قوه قضاییه هم مبادرت به صدور پروانه مشاور حقوقی و وکالت می نماید
بنابراین شخصی حق مشاوره و وکالت دادگستری را دارد که پروانه وکالت از یکی از این دو مرجع ( کانون وکلای دادگستری یا هیأت اجرایی مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضاییه ) گرفته باشد
وکیل دادگستری دارای وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی اعم از کیفری یا مدنی است در مقابل وکالت در حقوق مدنی به کار می رود
( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 ) در فقه وکالت در دعوی به معنی استنابه و قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه ی دعوی و دفاع از آنست اما لفظ دعوی به معنی صدا کردن و طلب کردن و فراخواندن برای محاکمه نزد قاضی است و آنچه در کتب فقهی بجای دعوی و مشتقات آن آمده لفظ خصومت است که به معنی مجادله و مرافعه و اقامه ی دعوی و اسم مصدر از ریشه ی خصم یا خصیم به مدعی و مدعی علیه اطلاق می گردد
بنابراین به جای وکالت دعاوی در لسان فقهی عربی وکالت در خصومت ذکر شده و مخاصمه به معنی محاکمه و ترافع و متخاصمین به معنی متداعیین است
(کاتبی،1357ص 70 و 69 ) چنانچه در آیه ی شریفه ی « لا تکن للخائنین خصیما » ( آیه ی 105 از سوره ی نساء ) به معنی مدعی آمده است
و می فرماید که برای خاطر خیانت پیشگامان مدعی بیگناهان مردم مباش و مفسرین این آیه را برای حاکم و دادرس دستورالعمل دانسته اند که قاضی از جهت تقرب به خیانتکاران یا تحت تأثیر آنان نباید خود را قائم مقام مدعی یا مدعی علیه قرار دهد و با طرفدارای از یکی با دیگری مجادله نماید و یا به یکی از طرفین تلقین دلایل کند تا بر خصم غلبه یابد و درحقیقت خود را « خصیم » قرار دهد
( همان، ص 71 و 70 )
1
ماده 187 : « به منظور اعمال حمایتهای حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید
حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید
»
قبل از مشروطیت در سال 1286، افرادی به عنوان وکیل در محاکم به دفاع از حقوق افراد می پرداختند ولی حرفه این افراد وکالت نبود
قانون تشکیلات عدلیه مصوب 1291 وکلای دادگستری را به وکیل رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد
وکیل رسمی دارای شغل وکالت بود ولی وکیل غیر رسمی بطور اتفاقی وکالت می کرد
وزارت دادگستری دستوری را در سال 1294 صادر کرد که مبنی بر گرفتن آزمون هایی پیش از بر عهده گرفتن وکالت است و در 27/4/1300 نخستین مجمع وکلای دادگستری تشکیل گردید و این مجمع دوام زیادی نداشت و در سال 1302 منحل شد
در سال 1306 وکیل غیر رسمی از میان رفت و تنها وکلای رسمی حق داشتند در دادگاه ها وکالت کنند
در 20/8/1309 کانون وکلا رسماً افتتاح شد و بعد از آن قانون وکالت در 20/6/1314 به تصویب رسید که شامل 55 ماده بود و سپس در سال 1315 قانون وکالت شامل 58 ماده به تصویب رسید که به موجب ماده آخر آن قانون وکالت 1314 نسخ گردید و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در 7/12/1331 به تصویب رسید و سرانجام قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در 5/12/1333به تصویب رسید که به موجب آن کانون وکلاء به صورت موسسه ای دارای