نهاد، سمن، حکومت، تقاضاهای، حکومتی

شایسته شوراها و مردم، از متن قانون اساسی بود، حاصل نگردید. این ضعف خصوصا در عرصه کلان شهرها که روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی از سطح پیچیدگی بالاتری برخوردار است خود را به خوبی نشان می دهد که در این میان سهم شهر تهران، از دیگران بیشتر است.
امروزه شهر تهران بعنوان کلانشهری که می بایست نقش بین المللی در سطح منطقه و نقشی ملی در داخل کشور ایفا کند، برخوردار از مسائل و مشکلات عدیده است، که عمدتا بواسطه عدم شکل گیری شورای اسلامی قدرتمند و شکل گیری حکومت محلی مطلوب است. در این حال سازمان های مردم نهاد فعال در شهر تهران بعنوان یکی از پایه های محوری و اساس حکومت شایسته محلی ، در قبال برخی از مسائلی که در تهران وجود دارد، کمترین سطح از دخالت را دارند. در ادامه به بررسی وضعیت این سازمان ها در ایران و به طبع ان در تهران می پردازیم.

3-5 سازمان های غیردولتی و فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران
در این قسمت تلاش می شود تا کار ویژه ها و مزایای ایجاد و تقویت سازمان های مردمی در کنار موانع موجود جهت ایجاد و رشد انان در سطح محیط اجتماعی جامعه ایرانی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد . نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهایی که به صورت خود جوش از بطن و متن جامعه رویش پیدا می کنند آثار ماندگاری را در ساخت جامعه برجا می گذارد . این نهاد ها بعد از پیدایش خود ، مناسبات و شکل ساختاری جوامع را تحت تاثیر قرار می دهند و حاکمان سیاسی را به عنوان تدبیر کنندگان امور جامعه ، ملزم به تدابیری برای حذف ، پذیرش ، تعدیل ، سازگاری و … می سازند . سازمان های مردم نهاد نیز به عنوان یک پدیده جهانی بوده و در ایران هم شکل جدید و مدرن ان ها رواج و گسترش یافته بنا به اقتضائات و ضروریاتی در ساخت جامعه جهانی و به ویژه جامعه ایرای شکل گرفته اند . افزایش آگاهی های اجتماعی ، ناکارآمدی مدیریت یکجانبه از سوی دولت ، ضرورت مشارکت های مردمی در پیشبرد امور و … از جمله عللی محسوب می شوند که باعث ایجاد سازمان های مردم نهاد شده اند . رویکرد غالب نسبت به سازمان های مردم نهاد یک رویکرد مثبت و سازنده است . در این رویکرد ، این سازمان ها در کنار نظام های سیاسی ، شرایطی را فراهم می اورند که در مجموع باعث افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد . در ادامه به تشریح کارکردها و مزایای مثبت و موانع این سازمان ها در ایران می پردازیم .

3-5-1 مزایای سازمان های مردم نهاد
3-5-1-1 حلقه واسط میان جامعه و حکومت
سمن ها نهادهایی اند که در متن جامعه و بر اساس نیازهای انها شکل می گیرند و برحسب اهدافی که برای فعالیت های خود در اساسنامه تاسیسی تدوین می کنند به فعالیت در حوزه مسایل اجتماعی می پردازند . ویژگی عمده سمن ها در این حوزه ان است که تقاضاها و نیازهای اجتماعی را گردآوری و تدوین می کنند و انها را برا اساس اولویت های موجود و بالفعل ، تقسیم بندی و برای نیازمندی های بالقوه برنامه ریزی می کنند . همواره یکی از مشکلات حکومت هایی که بر جوامعی با ساختارهای توده ای و بی شکل حکمرانی می کنند آن است که نمی توانند به طور دقیق به تشخیص نیازها و تقاضاهای اجتماعی جامعه تحت حاکمیت خود اگاهی پیدا کنند . چنین رویه ای در این نظام ها باعث می شود که در دراز مدت به دلیل همین عدم اگاهی و به تبع آن مدیریت ناکارآمد و تبعیض آمیز ، هرچند به صورت ناخواسته ، زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم می اورند . سمن ها با تکیه بر این کارکرد ، یکی از عواملی اند که می توانند باعث افزایش توانمندی نظام سیاسی در راستای پاسخگویی مناسب به نیازها و تقاضاهای اجتماعی مردم شوند . بنابراین از این حیث ، سمن ها در هماهنگی با سایر نهادهای جامعه مدنی نه تنها رقیبان ساختار سیاسی محسوب نمی شوند ، بلکه در کنار حکومت و به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و حکومت می توانند نقش موثری در کاهش آلام اجتماعی و رفع نابسامانی های آن داشته باشند . (امیر احمدی ، 1380: 113-125) وجود سمن ها و عملکرد های مثبت آنان به معنای تحکیم این پل ارتباطی است و در مجموع ساختار اجتماعی به هم پیوسته و منسجمی را ایجاد می کنند که در ان سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های حاکمان ، منطبق با تقاضاها و نیازهای واقعی جامعه است .
3-5-1-2 اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی
یکی از عواملی که وجود نهادهای غیرحکومتی و مردمی را برای یک جامعه و نظام سیاسی آن امری ضروری می سازد این است که تقاضاهای نشأت گرفته از نیازهای اجتماعی از تعدد ، تنوع ، پراکندگی و بعضا تعارض با یکدیگر برخوردارند . همانطوریکه در قسمت قبل نیز اشاره شد ورود این تقاضاها با اوصاف ذکر شده به درون نظام سیاسی – که ساختاری در راستای تصمیم گیری برای کل ساختار اجتماعی است ، امکان پذیر نیست و اگر هم امکان پذیر باشد نامطلوب است ، زیرا تصمیم گیری برای تقاضاهای اجتماعی هنگامی می تواند به خوبی صورت بگیرد که این تقاضاها طبقه بندی شده باشند ، در غیر این صورت تصمیمات و تعارض داشتن تصمیم ها با یکدیگر باعث بازخورد منفی در جامعه نسبت به حکومت می شود . بازخورد منفی از این جهت شکل می گیرد که تصمیمات پراکنده و متعارض به هنگام اجرایی شدن یکدیگر را نقض می کنند و طبعا در چنین وضعیتی هیچ مشکلی رفع نمی شود . سازمان های مردم نهاد به واسطه همان پایگاه اجتماعی مشخص در درون جامعه می توانند نیازها و تقاضاهای پراکنده و متنوع را را بدون حذف کردن ، ساماندهی و اولویت بندی کنند . از انجا که دامنه کارکردی سازمان های مردم نهاد طیف دولتی نسبت به مشکلات و نیازمندی های اجتماعی و به ویژه اولویت های آنان وقوف دارند . شناسایی ، طبقه بندی و اولویت گذاری نیازها و تقاضاهای اجتماعی اولا سرع تصمیم گیری های نظام سیاسی را افزایش و ثانیا احتمال خطا و بازخوردهای منفی ان را کاهش می دهد .

3-5-1-3 مشاوره به حکومت
کار سازمان های مردم نهاد با انتقال تقاضاهای جامعه به نهادهای تصمیم گیرنده نظام سیاسی به پایان نمی رشد . سمن ها می توانند به عنوان مشاوران حکومت در فرآیند تصمیم گیری ها ، مشارکت و حضوری فعال داشته باشند و حکومت را برای اتخاذ تصمیمات معقول تر یاری برسانند. تصمیمات نظام سیاسی هنگامی کارآمد خواهند بود که منطبق با واقعیات و رفع کننده مشکلات اجتماعی باشند و این سازمان های مردم نهاد به خوبی می توانند واقعیات جامعه را به تصمیم گیرندگان منتقل کنند و راهکارهایی را برای حل مشکلات یا بهتر اداره کردن امو ارایه دهند . به این ترتیب ، سمن ها در کنار سایر نهادهای اجتماعی می توانند در تصمیم سازی ها به طور مستقیم و در تصمیم گیری ها به صورت غیر مستقیم مشارکت داشته باشند. البته اینکه سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه ممکن است به عنوان مشاوران خارج از ساختار قدرت حکومتی از سوی نظام سیاسی پذیرفته شوند بستگی به میزان انعطاف پذیری و گسترش دایره مشاوران حکومتی دارد که این نکته را در بخش تهدید ها بیشتر بررسی می کنیم . اما خارج از شرایط موجود ، سمن ها می توانند به عنوان یک ناظر متخصص و مسلط بر شرایط اجتماعی ، مشاوران خوبی برای نهادهای تصمیم گیرنده باشند . سمن ها با این کار ویژه دو هدف را تعقیب می کنند ؛ اولا به جریان معقول سازی تصمیمات نظام سیاسی یاری می رسانند و ثانیا مشکلات اجتماعی را با مشارکت عمومی مردم مرتفع می کنند و بدین ترتیب باعث ایجاد وحدت و هماهنگی میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی می شوند .

3-5-1-4 نقد عملکرد حکومت
غیر سیاسی و غیر حکومتی بودن سازمان های مردم نهاد طبق تبصره های 2 و 3 ماده (1) آئین نامه اجرایی سازمان های مردم نهاد به این معناست که اجزای حکومتی در تاسیس و اداره سمن ها دخالتی نداشته باشند و همچنین سمن ها به عنوان شخصیت حقوقی حق فعالیت سیاسی ندارند . منظور از فعالیت سیاسی در این ائین نامه حضور در رقابت های انتخاباتی با توسل به شخصیت حقوقی سازمان است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعضای سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان اعضای سمن ها و نیز شهروندان جامعه بر عملکرد نهادها و سازمان ها در حوزه تخصصی خود نظارت داشته باشند و در صورت لزوم ، آن عملکرد ها را نقد کنند . به عبارت دیگر بعد از سیاستگذاری ها و اتخاذ تصمیمات توسط دستگاه ها و اجرایی شدن آنها ، سازمان های مردم نهاد در کنار سایر نهادهای اجتماعی به بررسی و نقد عملکردهای دولت بپردازند. ( مقنی زاده ،9:1380)
سازمان های مردم نهاد که بر اساس اهداف و علایق خاصی شکل گرفته اند صرفا از زاویه علایق و اهداف خود به بررسی و نقد عملکرد حکومت می پردازند ، اما احزاب سیاسی به واسطه اینکه دارای وجوه چندگانه و چند لایه اند تصمیمات ، سیاستگذاری ها و عملکردهای حکومت را در همه ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی مورد ارزیابی و انتقاد قرار می دهند . البته این نکته نیز بدیهی است که سازمان های مردم نهاد بدون انکه متاثر از جریان ها و احزاب سیاسی خاصی قرار بگیرند یا در انها عضویت داشته باشند تلاش می کنند احزاب را نسبت به مشکلات و اهداف سازمان خود واقف و همراه سازند و از طریق آنان بر فرآیند قانونگذاری و اجرای قوانین مشارکت داشته باشند. این مشارکت و همکاری لزوما به معنای سیاسی شدن فعالیت سمن ها نیست ، هرچند می تواند به صورت بالقوه زمینه سیاسی شدن و انحراف فعالیت سمن ها را از وظایف اصلی فراهم اورد که میتوان به عنوان یک آسیب جدی به ان نگریست .

3-5-1-5 تاثیرات فعالیت های سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی
کار ویژه هایی که به آنها اشاره شد همگی در یک وجه با یکدیگر شباهت دارند و آن تاثیرگذاری در ساختار و عملکرد حکومت است . نکته قابل توجه این است که از توان تاثیر گذاری بر ساختار و عملکرد نظام سیاسی نمی توان « سیاسی » بودن عامل تاثیرگذار را نتیجه گرفت . فعالیت سازمان های مردم نهاد به واسطه اعمال کار ویژه های فوق در عین غیر سیاسی بودن دارای تبعات سیاسی خواهند بود . تبعات سیاسی داشتن فعالیت سازمان های مردم نهاد ، ناشی از مشارکت انان در فرآیند تصمیم سازی است . این سازمان ها می توانند با تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارتباط مستمر با کمیسیون های مختلف و همچنین برقراری ارتباط با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از فرآیند قانونگذاری ها و تصمیم گیری ها و نتایج آن مطلع شوند و با حضور در جلسات مشورتی این نهاد ها ، قانونگذاری ها و تصمیم گیری ها و نتایج آن مطلع شوند و با این حضور مشورتی ، قوانین و تصمیمات را قبل از اتخاذ ف جهت دهی کنند . این سازمان ها هرچند نمی توانند در رقابت های انتخاباتی همچون احزاب سیاسی حضور و فعالیت داشته باشند