نفت، حقوق، میادین، حیازت، ایالات

ی از جمله معادن نفت و گاز متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند مالک منابع معدنی شوند. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص بیان خواهد شد.
قاعده حیازت در حقوق عرفی (کامن لا) به معانی موسع و مضیق به کار رفته است. در مفهوم مضیق، بیشتر ناظر بر مبحث صید حیوانات وحشی بوده و بر مبنای آن، فردی که بر حیوانات بدون مالک، مسلط می شود، حق کشتن یا به دام انداختن آنها را داشته و دارای حقوق مکتسبه می گردد. در مفهوم موسع به این معناست که شخصی که بر هرگونه منابع طبیعی عمومی و مشترک دست می یابد، به اندازه تسلط خود بر آن و یا انتقال این منابع به محل مالکیت اختصاصی خود، دارای حقوق مالکانه و مکتسبه می گردد. علاوه بر این، در معنای وسیع تر، این قاعده حاکی از آن است که نخستین استفاده کننده از منابع طبیعی، خواه از طریق استفاده معمولی و طبیعی و خواه به شکل ورود به ذخایر طبیعی (زیرزمینی) مالک آن منبع محسوب می شود و این امر یک قاعده عمومی مالکیت و یکی از اسباب تملک محسوب می شود260. بنابراین قاعده حیازت یک رژیم حقوقی مدیریت منابع تلقی شده که بر اساس آن، منابع طبیعی عمومی مورد استفاده آزاد و رایگان عموم قرار می گیرند و استفاده کنندگان ملزم به پرداخت وجهی جهت استفاده از آن نمی باشند261.
در چگونگی تطبیق قاعده حیازت بر بهره برداری از میادین نفت و گاز، در حقوق عرفی این قاعده به عنوان یک تأسیس حقوقی تعریف می شود که فردی که در بدو امر مبادرت کشف وتوسعه این میادین کند، مالک آن محسوب می گردد. هرچند این تلقی باعث رقابت شدید جهت تسلط بر این میادین می شود، اما نفس این تقدم در مالکیت موجب تشویق افراد در تلاش و رقابت جهت کشف و توسعه میادین مذکور خواهد شد262. در عین حال، نباید از آثار زیانبار این امر بر منابع نفت و گاز نیز غافل شد، زیرا اجازه مسابقه افراد جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین بر مبنای قاعده حیازت، موجب کاهش ارزش اقتصادی و در نهایت ناکارآمدی و نابودی آنها خواهد شد263. به سخن دیگر مدیریت منابع نفت و گاز بر اساس قاعده حیازت، مطابق تئوری دسترسی آزاد264 و تحصیل مال در حد توان265 باعث می شود بهره برداران تا آخرین حد توان خود از میادین بهره برداری کرده و به منافع سایر بهره برداران و اشخاصی که در آینده حق انتفاع از این میادین را دارند بی توجهی نمایند266.
فارغ از معایب و مزایای قاعده حیازت در حوزه بهره برداری از میادین نفت و گاز، لازم است به یک نکته مهم در این خصوص توجه داشت و آن قابلیت حرکت این دو ماده و سیال بودن آنهاست. به عبارت دیگر، این سؤال وجود دارد که با توجه به طبیعت سیال این مواد آیا اصولاً امکان مالکیت آنها بر مبنای قاعده مذکور و به تبع مالکیت بر زمین وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایالات متحده آمریکا به عنوان مهد مالکیت خصوصی بر نفت و گاز تا مدتهای مدید ،به طور مطلق، قاعده حیازت بدون در نظر گرفتن آثار اعمال آن بر حقوق دیگران ،پذیرفته شده بود .منطق این نظریات که در دعاوی متعدد متجلی شد، آن بود که مالکیت بر زمین موجب مالکیت بر نفت وگاز می گردد .هر چند این نفت وگاز از زمینهای مجاور حرکت کرده باشد.در واقع،نفت وگاز همانند آب و حیوانات وحشی در نظر گرفته شده بود و تسلط بر آن ،صرفنظر از منشا حرکت آن، موجب مالکیت می شد267.به تدریج مشکلات عملی چون حفاریهای غیر ضروری ،انبار کردن نفت ونتایج قاعده حیازت برای مالکان زمینهای مجاور باعث تغییر وانعطاف در اعمال آن شد.
رویه دادگاهها در ایالات متحده ( به عنوان مثال قضیه Westmoreland ) حاکی از تعدیل قاعده حیازت می باشد. از اینرو اکنون نظریه مالکیت بر مبنای مالکیت بر زمین به طور مطلق پذیرفتنی نیست. در نتیجه استفاده ازوسایل غیر طبیعی برای بازیافت حداکثری نفت، یا تزریق گاز به میادین نفتی، سوق دادن نفت و گاز به سمت چاه یک طرف در میادین مشترک نفت و گاز و اقدامات منجر به تخریب و ایراد خسارت به ساختار مخزن و نقض قواعد موضوعه حفاظتی نمی تواند مشمول حمایت های قاعده حیازت قرار گیرد268.
در عرصه حقوق بین الملل و روابط بین کشورها نیز قاعده حیازت دارای طرفداران و مخالفانی است. یک دیدگاه آن است که تا زمانی که قاعده عرفی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز شکل نگرفته باشد، هیچ ممنوعیتی در رابطه با استناد دولت ها قاعده حیازت و اقدام دولت ها در بهره برداری از میادین وجود ندارد. این دیدگاه بر آموزه های دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس استوار بوده و معتقد است که فقدان قاعده عرفی درخصوص منبع بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک و اصل حاکمیت دولت ها و انصراف اصل برابری دولت ها به برابری در فرصت ها، باعث می شود که عمل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک گزینه ای قابل قبول تلقی شود269. این دیدگاه به شدت مورد نقد مخالفان قرار گرفته که در مبحث مربوط به قواعد حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گازمورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: اصل تبعیت یا مالکیت فضا و قرار270
مطابق این اصل، مالک زمین مالک کلیه فضای مافوق آن و همچنین مالک قسمتهای تحتانی آن در قعر و هسته زمین می باشد271. در ابتدای توسعه صنعت نفت در ایالات متحده، این اصل درخصوص مالکیت بر ذخایر نفتی به تبع مالکیت بر زمین کاربرد فراوان داشت.به طور کلی، در حقوق آمریکا دو نظریه در مورد مالکیت نفت وگاز وجود دارد؛ نظریه مالکیت مطلق272 ،ناظر بر این معناست که مالکیت این دو کالا ،به تبع مالکیت بر زمین حاصل شده و مالک زمین ،مالک نفت وگاز زیر زمین نیز خواهد بود. در مقابل طبق نظریه عدم مالکیت273،مالکیت مالک زمین ،منوط به حفاری و تسلط عملی بر نفت و گاز است274. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، در ایالات متحده، مالکیت خصوصی بر ذخایر نفت و گاز امری مقبول بوده و یک قاعده تلقی می گردد و فقط سی درصد از مالکیت بر این منابع در اختیار دولت فدرال قرار دارد275. از اینرو پذیرش هر یک از این نظریات نقش حیاتی در صنعت نفت و گاز این کشور دارد. با گذشت زمان نواقص این اصل هویدا گردید. زیرا کاربرد آن معطوف به میادین سخت همانند معادن فلزات بوده و در صورت اعمال آن بر منابع معدنی سیال همانند نفت موجب تعارض در مالکیت افراد می گردد. از اینرو به مرور زمان جای خود را به اصولی چون حیازت ( با محدودیت های خاص آن ) و نظریه حقوق به هم پیوسته داد276.
در ماده 38 قانون مدنی ایران نیز این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است اگرچه اشاره خاصی به مالکیت بر منابع به تبع مالکیت بر زمین نگردیده اما می توان از اطلاق عبارات “نسبت به زیرزمین” و “حق همه گونه تصرف در هوا و قرار” چنین مفهومی را از آن استنباط نمود.
گفتار سوم: قاعده حقوق به هم پیوسته277
این نظریه در دعوی معروف Ellif V.texon drilling co در سال 1984 توسط دادگاه ایالتی تگزاس توضیح داده شد.و در واقع یکی از محدودیتهای قاعده حیازت است. شرکت تکسون دارای چاههای نفت متعددی بود که در اثر غفلت، یکی از چاههای نفت آن طعمه حریق شد و خساراتی به مقادیری نفت و گاز متعلق به شرکت “الیف” که در مجاورت آن مشغول بهره برداری بود وارد نمود. در هنگام طرح دعوی مطالبه خسارت از سوی شرکت الیف، شرکت تکسون به قاعده حیازت استناد نمود ولی دادگاه بر مبنای دکترین حقوق به هم پیوسته، دفاع وی را مردود دانست. به نظر دادگاه، مالکی که مبادرت به استخراج نفت و گاز می کند، موظف به اعمال این حق بدون سهل انگاری و یا ایراد خسارت به دیگران می باشد. هریک از مالکان مشترک حق دارد در مقابل خسارت ناشی از سهل انگاری و مسامحه دیگران حفاظت گردد278. مبنای این دیدگاه،توجه به سهم منصفانه است.بدین ترتیب که هر مالک به نحوی بهره برداری از مخزن مشترک کند که متناسب با نفت و گازی باشد که در زیر زمین متعلق به وی قرار داردو هر عملی که باعث هدر رفتن منابع مخزن مشترک باشد ممنوع است279.
اگرچه منطق این نظریه نیز همان منطق قاعده حیازت می باشد، اما باید در نظر داشت که قاعده حیازت، اصلی اجتماعی است که به منظور فراهم نمودن امکان بهره مندی جامعه از منابع طبیعی و مزایای توسعه منابع انرژی طراحی شده و توسط حقوق نهادینه گردیده است. در عین حال، هر فعالیتی که با این هدف ناسازگار باشد تحت شمول این اصل قرار نگرفته و حمایت نمی گردد. بنابراین، هر گونه اقدام زیان بار اعم از سهل انگاری و غفلت که منجر به ورود خسارت به منافع دیگران باشد یا استفاده از روشها وتکنیک های موجد چنین آثاری بر مبنای دکترین حقوق به هم پیوسته، موجب مسئولیت است و حتی فراتر از آن می توان گفت که بر اساس نظریه حقوق به هم پیوسته، هر یک از دارندگان حق در یک مخزن مشترک نفت و گاز دارای حق انتخاب عادلانه جهت تولید نفت و گاز قابل تولید در قسمت های تحتانی تحت تملک یا امتیاز خود است و این حق، محدود به میزان مالکیت وی در کل مخزن بوده و هر اقدامی که باعث بهره مندی وی از میزان بیش از حق خود و تجاوز به حقوق سایر صاحبان حق گردد مطابق نظریه مذکور باعث بروز مسئولیت می گردد.280 از سوی دیگر ،تخریب یا ایراد صدمه به مخزن مشترک ،کاربرد روشهای نا معقول در بهره برداری و محدود بودن بهره برداری به به کار گیری وسایل غیر معقول از دیگر محدودیت های این قاعده است281.
گفتار چهارم: مالکیت مشاع یا مشترک 282
در نظام حقوقی کا من لا بالاخص در حقوق ایالات متحده آمریکا مالکیت مشترک بر ذخایر نفت و گاز یک قاعده و نه یک استثناء است، چرا که، مالکیت حقوق در این گستره غالباً اشتراکی می باشد. 283 اگر چه این نوع مالکیت تحت عنوان اشاعه284 و شراکت و نه کندومینوم بررسی می شود . به طور کلی در حقوق ایالات متحده سه نوع اشتراک در حقوق وجود دارد که عبارتند از:285
1) اشتراک معمولی286 که در آن مالکین مشترک دارای منافع جداگانه ولی غیر قابل تقسیم در مال می باشند.اگرچه سهم هر یک مشخص است ولی معلوم نیست کدام بخش معین از مال متعلق به کدامیک است.به عبارت دیگر هر یک دارای سهم مشخص ولی غیر مفروز می باشند.
2) انتفاع مشترک 287 که در آن هر مالک، در کل مال مالکیت دارد ولی مالکیت وی مشروط به نظارت سایر شرکاء می باشد و با نظارت و رضایت مابقی شرکاء، یک شریک می تواند از منافع کل مال بر خوردار شود .
3) اشتراک به وسیله تمامیت288 این نوع اشتراک بیشتر در اموال زن وشوهر مصداق دارد که تا زمانی که رابطه زوجیت باقی است هر دوی آنها به مثابه فرد واحد در تمام مال مالکیت دارند و در واقع همانند شخصیت حقوقی