دانلود پایان نامه

عقد به طور مستقیم می تواند تملیک باشد و هیچ نیازی ندارد که به اجرای بی درنگ تعهد، تعبیر شود، از آنجائیکه ما قصد داریم محور اصلی بحث را بر روی آن قسم از تعهدات قرار دهیم که در آنها انجام کاری به عنوان موضوع تعهد است، از توضیحات دیگر این قسمت صرفنظر می کنیم.87
فرض دوم: در برابر اینگونه تعهدات، که خود به خود، یا در نتیجه وفای به عهد و بی آنکه نیاز به قرارداد دیگری داشته باشند، به تملیک مال می‌انجامد، پاره ای دیگر از تعهدات وجود دارند که به موجب آنها شخص مستلزم می شود مالی را با فراهم آوردن اسباب خاص آن به دیگری تملیک کند: مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهد می کند که خانه خود را به دیگری بفروشد، در این مورد، التزام به تملیک، در واقع تعهد به انجام دادن عمل حقوقی دیگری است که به موجب قانون سبب انتقال مال می‌شود و موضوع آن انجام دادن کار است نه مال: چنانچه در مثال یاد شده، موضوع التزام ناشی از قولنامه، تملیک نیست، انعقاد قراردادی است که اثر آن تملیک مال به خریدار است.
موضوع اینگونه تعهدات نیز مانند سایر تعهدات ناظر به انجام دادن کار است و باید در زمره آن گروه قرار گیرد، در حالیکه اراده یا تعهد فروشنده در عقد بیع به طور مستقیم به تملیک می انجامد و اجرای تعهد بر فرض که وجود آن پذیرفته شود، بدون نیاز داشتن، به سبب خاص دیگری، باعث انتقال مال و ایجاد حق عینی می شود، به بیان دیگر، در عقد تملیکی، هرچند که موضوع آن کلی باشد، انتقال مال، نتیجه مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است، ولی در تعهد به تملیک، انتقال نتیجه عقد دیگری است که مالک، انشاء آن را به عهده گرفته است و عقد نخستین که در آن تعهد به تملیک شده است به عنوان پیش قرارداد عقد اصلی (تملیکی) مورد توافق قرار می گیرد.88

2-1-2-2 تعهد به انجام کار (فعل):
آنچه که بیشتر مدنظر ما در این تحقیق می باشد، این قسم از تعهدات است، فلذا سعی می شود با نگاه دقیق تر و جامعی به این گونه تعهدات بپردازیم.
تعهد فعل، عبارت است از تعهدی که به موجب آن، متعهد باید پس از قبول تعهد، فعل معینی را انجام دهد مانند تعهد مقاطعه کار، که در آن مقاطعه کاری، تعهد می کند ساختمانی را در مدت معینی بسازد، یا مؤسسه کشتیرانی، رساندن کالایی را به مقصدی معین، عهده دار می شود هم چنین، کار موضوع تعهد ممکن است، انعقاد عمل حقوقی باشد: مانند اینکه، شخصی تعهد کند که خانه خود را در برابر مبلغ معین بفروشد یا به دیگری برای انجام امری وکالت دهد.89
تعهد فعل به دو صورت است:
اول: تعهد فعل ناشی از عقد
این نوع از تعهدات خود به دو صورت هستند:
الف: تعهد ناشی از خود عقد، مانند تعهد مقاطعه کار
ب: تعهد ناشی از شرط ضمن عقد، که نام آن شرط فعل است، که در این باره ماده 237 ق.م مقرر می دارد: “هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتا یا نفیا، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.”
اثر تخلف از شرط فعل در ماده 237 و 238 و 239 ق.م آمده است که در این باره مقرر می دارد: “هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.” (ماده 238 ق.م)
بعد از آن در ماده 239 ق.م آمده است که: “هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.”
در عقود تملیکی (مانند بیع) تعهد به تسیلم مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده 362 ق.م به عنوان یکی از آثار بیع درست، پذیرفته شده است، تعهد به حفاظت از مال مورد امانت در ودیعه و عاریه و وکالت از مصداقهای دیگر این گونه تعهدات است.
در این قسم، تعهد است که درجه آن از حیث وصول به نتیجه مطلوب متعهد له می باشد، زیرا در پاره ای از تعهدات، موضوع مورد التزام، رسیدن به آن نتیجه است (مانند تعهد به تسلیم در مدت معین) و گاه به کوشش در این راه محدود می شود (مانند تعهد پزشک به درمان بیمار) به بیان دیگر موضوع تعهد به انجام دادن کار، گاه به نتیجه است وگاه به وسیله و تلاش در این راه.90
دوم – تعهد فعل ناشی از ایقاع
مانند تعهد جاعل (در جعاله) به دادن اجرت به کسیکه عمل معینی را انجام دهد، در این باره ماده 561 ق.م مقرر می دارد: “جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی …”
پس جعاله، التزام است و تعهد را بدنبال دارد و ماده 565 ق.م تصریح به تعهد بودن جعاله کرده است:
پس جعاله از ایقاعات است و تعهد به دادن اجرت، تعهد فعل است.91
در این قسمت از تعهدات (تعهد به انجام کار)، ما قصد داریم محور و اساس کار را بر روی قرارداد پیمانکاری، که در آن پیمانکار، متعهد به آسفالت کردن مکان مشخصی است و کارفرما، متعهد له می باشد.
در مثال ذکر شده اگر پیمانکار (متعهد) حاضر نشود که تعهد خود را (آسفالت کردن) به میل خودش انجام دهد، اگر انجام تعهد به وسیله شخص دیگری ممکن باشد، دادگاه به تقاضای متعهد له می‌تواند، اجازه دهد که خود متعهد له، یا شخص دیگر به هزینه متعهد (پیمانکار) آن عمل را انجام دهد. (ماده 222 قانون مدنی)
اما هرگاه انجام عمل به وسیله ی شخص دیگری ممکن نباشد، به عبارت دیگر، هرگاه تعهد، قائم به شخص متعهد باشد، برابر ماده ی 729 قانون پیشین آئین دادرسی مدنی، دادگاه می‌توانست به درخواست متعهد له، در حکم راجع به اصل دعوی، یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید، که اگر محکوم علیه، مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد، چنانکه دادگاه مقرر می داشت که در ازای هر روز تأخیر، متعهد باید مبلغ ده هزار ریال به متعهد له بپردازد، این نوع اجبار دارای دو خصیصه بود:
اولا: مبلغ تعیین شده برای جبران ضرر ناشی از تأخیر در انجام تعهد نبود، بدین جهت در صدور حکم به این نوع اجبار تحقق ضرر برای متعهد له، لازم نبود و درصورت تحقق ضرر ممکن بود، مبلغ تعیین شده به وسیله ی دادگاه متناسب با مقدار ضرر نباشد.
منظور از حکم مزبور، فقط وادار کردن متعهد، به اجرای تعهد بود و از این رو دادگاه در صدور حکم سرسختی می کرد و امکانات متعهد را در نظر می گرفت و مبلغی تعیین می کرد که پرداختش برای متعهد دشوار باشد و بیم از پرداخت مبلغ مزبور، وی را وادار به اجرای تعهد نماید.
ثانیا: این نوع اجبار موقت بود و قطعیت نداشت، بنابراین دادگاه قبل یا بعد از اجرای حکم می‌توانست در مقدار مبلغی که قبلا معین کرده بود تجدید نظر کند و مبلغ دیگری برای تأخیر در اجرای حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید (ماده 730 قانون پیشین آئین دادرسی مدنی)
این مقررات که ظاهرا از حقوق فرانسه، الهام گرفته بود و می توانست برای وادار کردن متعهد به اجرای تعهد شخصی سودمند باشد، متأسفانه در قانون جدید آئین دادرسی مدنی دیده نمی شود و باید آن را منسوخ تلقی کرد.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد حسن معاشرت، محل سکونت، زنان مطلقه

2-1-2-3- تعهد به خودداری از انجام کار (ترک فعل):
تعهدی است که به موجب آن متعهد، باید از انجام دادن عمل یا اعمال معینی، خودداری کند، مانند تعهد مالک در برابر مستأجر به اینکه، دکان مجاور را به کسب معینی اختصاص ندهد، یا تعهد خریدار به اینکه در زمین مورد معامله، ساختمان بیش از دو طبقه نسازد، یا تعهد کارگری بر اینکه اجیر دیگران نشود و به انحصار در کارخانه معینی کار کند، تمیز اینگونه تعهدات منفی از سایر دیونی که موضوع آن انجام دادن کار معینی است در اثبات اجرای تعهد، مفید واقع می شود، زیرا، در موردی که موضوع تعهد، انجام کار معینی است، هرگاه بین متعهد و طلبکار درباره اجرای آن اختلاف شود، متعهد، مدعی محسوب می شود و باید ایفای به تعهد را اثبات کند، ولی جایی که تعهد ناظر به خودداری از انجام دادن کاری است، متعهد نیازی به آوردن دلیل ندارد و طرف دعوی باید اثبات کند که متعهد با انجام کار ممنوع، تعهد را بجا نیاورده است و از آن تخلف کرده است.92
تعهد عدم انجام کار (ترک فعل)دو قسم است:
اول: ناشی از عقد


دیدگاهتان را بنویسید