منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق طبیعی

گروههای سیاسی و نفوذ و وابستگی های موجود در سطوح مختلف قدرت شکل گرفته است.
در نتیجه، در نقاط تقابل طرحها و پروژهها در ایران، پیروزی از آن سازمان های با نفوذتر در ساختار سیاسی، اداری موجود در کشور است. سازمانهای متولی موجود صنعت گردشگری ایران هم، از ضعیفترین و شکننده ترین رابطه در ساختار قدرت رنج میبرد و در تمامی منازعات عموماً این گردشگری است که باید با دریافت خسارت جزئی عقب نشینی کند(امین بیدختی، 1389).
3- نگاه ارزشی مدیران به صنعت گردشگری:
شیوههای مدیریت گردشگری در ایران نشان داده است که اولویتهای این صنعت در ایران، نه اقتصادی است و نه اجتماعی، بلکه اولویت اصلی حفظ ارزشهاست. قوانین موجود برای گردشگران، بر خلاف اکثر کشورهای جهان برای ایجاد راحتی و جذابیت برای گردشگران نیست و بیش از هر چیز تکیه بر حفظ فرهنگ موجود از هر گونه تغییر است.
4- مدیریت بدون بودجه، مدیریت ناتوان:
واقعیت این است که ایجاد حوزه، اکتشافات باستان شناسی و حفاظت مؤثر از آثار تاریخی و سرمایه گذاری برای جذب گردشگر امکانات و بودجه میخواهد. مدیران بخش های کلان هرگز به صنعت گردشگری به مثابه یک صنعت نگاه نکردهاند و از سرمایه گذاریهای لازم سرباز زده اند و همچنان وابسته درآمد فرش و پسته و نفت هستند.
در ادامه به برخی عوامل عقب ماندگی صنعت توریست در ایران اشاره میکنیم.
1- تبلیغات بسیار سوء در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران که در سطح جوامع بینالمللی در گروه کشورهای تروریستی قرار گرفته باعث شد که افراد خارجی این احساس را داشته باشند که با سفر به ایران امنیت جانی و مالی آنها تأمین نمیشود و این خود باعث شده که ایران از جمع کشورهای مورد علاقه جهانگردان خارج شود.
2- وجود قوانین خاص در کشور از جمله استفاده از حجاب برای جهانگردان زن غیر مسلمان که خود انگیزه را در جهانگردان پایین میآورد.
3- عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال در صنعت هتل سازی و آژانسهای مسافرتی
4- نداشتن امکانات مناسب نبود هتلهای مناسب راه های دسترسی مناسب به معلمهای باستانی، امکانات تفریحی برای جهانگردان وجود ندارد.
5- عدم وجود ساختار مناسب شهرها: بدین معنی که شهرهای ما به چشم توریست پذیر نگاه نشده و هنگام سفر به آنها هیچ تابلو یا نشانهای در خصوص راهنمایی به اماکن دیدنی یک شهر یافت نمیکند یا در صورت وجود همه آنها به زبان فارسی میباشد.
6- کهنه و قدیمی بودن صنعت حمل و نقل نبودن ناوگان مسافربری و منطبق با تکنولوژی روز به عدم رشد این صنعت عنوان کرد.
7- عدم تبلیغ و اطلاع رسانی در اینترنت یکی از ابزارهای جذب توریست برای زمانها و فصلهای مختلف نیز استفاده از توریست است. به این وسیله میتوان در تمامی فصول توریست را به دیدار از ایران دعوت کرد باید تبلیغ را متناسب با تنوع خاص که در کشور وجود دارد با توجه به اکوسیستم ایران میتوان میتوان هم توریست علاقهمند، گنجینههای فرهنگی و توریستی را جذب کرد و هم علاقه مندان به طبیعت.
8- عدم جذابیت موزههای کشور وقتی به یک موزه مراجعه میکنیم می توان به نقاط ضعف آن پی برد. نرخ گران ورودی که باعث شده است مردم کمتر از موزههای کشور بازدید کنند و موقعیت مکانی نامناسب موزهها.
9- بکارگیری افراد ناکارآمد و غیر متخصص در صنعت جهانگردی.
10- عدم اعطای تسهیلات وسیع اقتصادی در زمینههای مالیاتی، بانگی و گمرکی به صنعت توریست.
11- فقدان وسایل ارتباطی صحیح و کافی.
12- نازل بودن سطح فرهنگ عمومی در برخورد با جهانگردان (از نظر آشنایی عامه مردم با زبانهای بین المللی).

2-17. چگونگی وضعیت ورود جهانگردان غیر مسلمان به ایران
حقوق جهانگردان غیر مسلمان
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در تعالیم دینی- پیمان های فرامرزی و قانون اساسی
جهانگردان، صرف نظر از عقاید دینی و به اعتبار انسان بودن، واجد اعتبار و ارزش هستند. در اندیشههای دینی اسلام انسان کسی است که مسجود ملائکه واقع شده و خداوند متعال به او کرامت عطا کرد. و بر سایر موجودات برتری داده است. بنابراین عقلاً تکریم انسان ضروری است و اوصافی چون رنگ، نژاد، زبان و مذهب تأثیری در برتری یا تحقی انسانها ندارند.
از سوی دیگر، انسانهایی که به سیر در جهان میپردازند، به نوعی به ندای شارع مبنی بر «سیروا فی الارض» جامعه عمل میپوشانند و بیتردید در گذر از کشورها جهان جان و مال و حیثیت آنان ایمن از تعرض است و حرمتی مضاعف مییابد. اینان از حقوق طبیعی انسان برخوردارند و بر دولت و ملت کشور میزبان لازم است که حرکت این حقوق را پاس دارد (افشار زاده و همکاران، 1390).
اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از افتخارات انسان و نشانه ای از تفکر فرهنگی بشر است، با تکیه بر کرامت ذاتی و اعلام حقوق طبیعی انسان ها ضوابطی را بیان کرده است که رعایت آن، جهان عاری از خشونت و تبعیض و توأم با آرامش و همزیستی ایجاد خواهد کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده است:
«از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر به کارهای وحشیانه ای انجامیده است که روح بشریت را برآشفته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند بالاترین آرمان بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین درمان مجبور به قیام ضد ظلم و فشار نشود.
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی وبرابری حقوق را آرمان تمام مردم و ملل اع
لام می کند…»
این اعلامیه حقوق ذاتی، غیر قابل سلب و اسقاط ناپذیر انسان ها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقی که لازمه حیثیت انسانی انسانهاست و دست توانای خلقت و آفرینش، آن را برای انسان قرار داده است. یعنی مبدأ و قدرتی که به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانی بخشیده، این حقوق را نیز به آنها داده است. پس انسانها نه میتوانند محتویان اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع و نه میتوانند از خود سلب کنند (اسماعیل پور، 1390).
به نظر میرسد به دلیل مبنای طبیعی این حقوق است که وجود مشترک بسیار زیادی بین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر غرب، مصوب 1968 و اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 1990 میلادی وجود دارد.
حق آزادی رفت و آمد که مبنای حرکت جهانگردان از کشوری به کشور دیگر است، در هر دو منبع قانونی فوق مورد شناسایی قرار گرفته است؛ چنانکه ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند.
2- هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
از مجموع مطالب مطرح شده این نتیجه حاصل میشود که قوانین فرامرزی حرمت جان، مال و حیثیت بیگانگان، از جمله جهانگردان را مورد تأکید و تأیید قرار دادند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه به صراحت حقوق جهانگردان غیر مسلمان تبیین نشده است، ولی از اصل 14 قانون اساسی میتوان به نحوه ارتباط دولت و ملت ایران با جهانگردان غیر مسلمان پی برد. این اصل بیان می دارد:
به حکم آیه شریفه ‹‹لاینحی کم الله عن الذین لم تقاتلوا کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الهیم ان الله یحب المقسطین›› دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.
همچنین نباید از یاد برد که جهانگردان غیر مسلمان، میهمانان کشور میزبان محسوب میشوند و کشور میزبان با صدور روادید عملاً پیمان دوستی و عدم تعرض نسبت به آنها را امضاء میکنند(یوسفی پور، 1379). در این خصوص، دین اسلام افزون بر تأکید بلیغ بر پایبندی و پایداری در برابر پیمان ها، بایسته نگه داشتن حقوق همه انسانها و حاکمیت عدالت اجتماعی و رهیز از هرگونه تجاوز و خیانت، پیروانش را در ارتباط با دیگر ملتها به یک سلسله رفتارهای اخلاقی و اجتماعی و تربیتی سفارش کرده است.
در اینجا بیمناسبت نیست به کلام حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر آن گاه که عازم مصر و قبول حکومت آن دیار بود، اشاره کنیم که فرموردند: با مردم به مهربانی رفتار کند و چون حیوان درنده به جان آنها نیفتد؛ چرا که مردم دو دسته اند یا برادران دینی تو هستند یا همانند توانسانند.
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در قوانین عادی
الف) قانون مدنی
این قانون، میراث بر جای مانده از اندیشمندان بزرگی است که با مهارتی تام، پیوندی مستحکم بین حقوق اسلامی و حقوق اروپایی برقرار کردند و در نتیجه همت آن بلند نظران بنای مستحکمی ایجاد شد که هنوز پس از گذشت قریب به 70 سال باقی و پابرجاست. در این قانون، احکام مربوط به اشخاص، اموال، عقود و معاملات تبیین شده است. جهانگردان غیر مسلمان اگرچه بنابر عموم ماده 5 قانون مدنی تحت شمول این قانون قرار دارند، در خصوص احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود››.
احوال شخصیه که موضوع اصلی این ماده را تشکیل میدهد، عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است. احوال شخصیه را اوصافی تشکیل میدهند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند و از لحاظ حقوق مدنی نیز آثاری بر آنها مرتبط است؛ مانند ازدواج و طلاق و نسب. از سوی دیگر در خصوص مشمولان این ماده باید گفت اتباع خارجه اعم است از اهل کتاب خارجی و غیر اهل کتاب خارجی که به صورت مستأمن (زینهاری) مقیم دائم یا موقت در ایران باشند؛ پس بودایی برهمایی هم که باشند، مشمول این ماده اند، اما نکته مهم، تصادم اهل شخصیه اتباع خارجه با احوال شخصیه اتباع داخله است که موجب مقید شدن ‹‹ماده 7 قانون مدنی›› میشود. نکاح مصداقی از این احوال است که ‹‹دین›› و ‹‹تابعیت›› متعاقدین سبب تفاوت احکام آن میشود.
تکالیف جهانگردان غیر مسلمان
لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران
قانون هر کشور مجموعهای از مطلوبها، خواسته ها، بایدها و نبایدهاست که رعایت آن از جانب تمامی افراد و اشخاص اعم از تبعه و بیگانه ضروری است. بیگانگی که به عنوان جهانگرد پای بر عرصه کشور مینهند، به دیده احترام به قوانین کشور میزبان مینگرد و خود را ملزم به تبعیت از اوامر و نواحی قانونگذار آن کشور میدانند؛ قوانینی که بعضاً محدود کننده رفتار و گفتار جهانگردان هستند؛ در حالی که ممکن است آن رفتار یا گفتار در کشور متبوع جهانگردان پذیرفته و مجاز باشد (وان بنن، 2007).
در اینجا اهمیت رعایت قوانین مضاعف است؛ زیرا سخن از ورود ‹‹غیر مسلمان›› به ‹‹کشور اسلامی›› است؛ بر اساس اصل 4 قانون اساسی، قوانی آن باید منطبق با موازین اسلام باشد. از این حیث قوانین موضوعه رنگ و بویی شرعی دارند و نباید اعتقادات جهانگرد غیر مسلمان سبب نادیده گرفتن چنین قوانینی شود؛ به دیگر سخن، پیش شرط ورود ‹
‹جهانگرد›› به هر کشوری آن است که حرمت قوانین آن کشور را حفظ کند و با دیده تحقیر به آن ننگرد. به عقیده برخی حقوق دانان، حقوق بین الملل، هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیکانگان در قلمرو خود نمیکند؛ لیکن زمانیکه کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود میدهد، باید از جان و مال آنان محافظت کنند.
از مجموعه مطالب پیش گفته این نتیجه حاصل می شد که ‹‹جهانگردان در ایران›› با دو ممنوعیت ناشی از دین و تابعیت مواجه هستند البته اصل بر تساوی افراد و اشخاص در قبال قانون است، مگر در موارد خاصی که به صراحت حکمی خلاف قاعده مقرر شده باشد. بنابراین، جهانگردان غیر مسلمان ملزم به رعایت قوانین مختلف مربوط به ورود و خروج از ایران (قوانین گذرنامه و گمرکی)، قوانین مدنی، تجاری، جزایی و اداری هستند.
لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی
در برخی از کشورها ‹‹جهانگردان بیگانه›› صرفاً با تکالیف مذکور در قوانی موضوعه مواجه هستند؛ لیکن در کشور ایران رعایت ممنوعیتهای شرعی تکلیف دیگری است که رعایت آن لازم و ضروری است، که سعی شده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *