دانلود پایان نامه

و وسع مرد، وسع و توانایی زوج را معیار قرار داده است (من وجدکم…) و این خود بیانگر تفاوت میان ماهیت سکونت در ایام عده با نکاح است. البته گفته شده است که واجب است که مسکن، مناسب شأن زن باشد و برای (نیازهای) او کفایت کند تا ضرری که در آیه از آن نهی شده است (وَ لا تُضآرُّوهُنَّ)، منتفی گردد.266
یکی از عللی که فقها در این مورد بحث کرده‌اند (اینکه سکونت در منزل مشترک در ایام عده به خاطر تعبّد است یا نفقه)، این است که آن‌ها می‌گویند درصورتی‌که شوهر در ایام عدّه رجعیه فوت کند، مطلقه باید عدّه وفات نگه دارد و بنابراین بحثی پیش می‌آید که آیا این مطلقه بازهم مستحق نفقه و سکنی خواهد بود یا نه؟267
اگر بگوییم سکونت من‌باب نفقه است که زن در عدّه وفات مستحق نفقه نیست ولی اگر بگوییم تعبّد است زن باید در ایام عدّه وفات نیز در منزل مشترک سکونت داشته باشد هرچند او را مستحق نفقه ندانیم.
آیت‌الله بهجت می‌فرمایند: “اگر زوج وفات کرد و مسکن موروث جماعتی شد، می‌توانند قسمت نمایند آن را؛ زیرا عدّه منقلب به عدّه وفات می‌شود و استحقاق سکنی در عین خاصه ندارد حتی اگر حامل باشد”.268 از نظر ایشان مطلقه رجعیه بعد از وفات زوج حق سکنی ندارد؛ بنابراین به نظر می‏رسد از نظر ایشان سکونت من‌باب تعبّد نیست؛ البته در حقوق ما این موضوع جای بحث ندارد؛ زیرا قانون‌گذار در عدّه وفات نیز زن را مستحق نفقه می‌داند.
اما ایشان در جای دیگر می‏فرماید: “نهی از اخراج و خروج شرط صحّت اعتداد نیست و تعبّد است، پس مخالفت بدون توافق، معصیت است و اعاده عدّه ندارد”.269 در واقع به نظر ایشان با اینکه عدّه از احکام تعبّدی است، توافق خلاف آن را جایز دانسته و تنها در فرض عدم توافق آن را معصیت می‌داند.
اما همان‌طور که گفته شد خداوند در این آیه به‌طور مطلق امر فرموده‎اند که زنان حق خروج ندارند و مردان هم حق اخراج زنان را ندارند بدون اینکه آن را مقیّد به امری نماید و نمی‌توان خلاف آن توافق نمود؛ زیرا تنها موردی‌که خداوند می‌پذیرند آن‌ها جدا از یکدیگر زندگی کنند این است که زن مرتکب فاحشه شود و هیچ استثنای دیگری بیان نشده است.
شهید ثانی نیز توافق بر عدم سکونت مشترک را نپذیرفته؛ زیرا آن را از حقوق‌الله می‌داند، برخلاف زمان زوجیت که حق زوجین محسوب می‌شود.270
گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره 4 ماده واحده طلاق (1371)
تبصره 4 ماده واحده طلاق مقرر می‏داشت: “در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلس? طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلس? طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلس? تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است”.
قانون‌گذار در این ماده سکونت زوجین در منزل مشترک را الزامی می‏دانست و در نتیجه از مفاد آن چنین برمی‌آمد که زوجین حق نداشتند برخلاف آن توافق نمایند و یک قاعده آمره بود؛ بنابراین زوجین موظّف بودند در ایام عدّه رجعیه در یک منزل سکونت داشته باشند در غیر این صورت ممکن بود با ضمانت اجرای عدم ثبت طلاق مواجه شوند؛ یعنی درصورتی‌که گواهی کتبی سکونت در منزل مشترک را ارائه نمی‎دادند، طلاق آن‎ها نیز ثبت نمی‏شد.
تبصره 4 ماده واحده طلاق مصوّب مجمع و ماده 38 ق.ح.خ در موارد زیر با یکدیگر متفاوت است:
1- برخلاف ماده 38 ق.ح.خ که در آن گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان مطلقه در منزل مشترک در ایام عدّه را لازم دانسته است، تنها گواهی کتبی سکونت زوجه را لازم دانسته و تعداد شهود را مشخص نکرده است و در این خصوص ساکت است.
2- هم‎چنین در ماده 38 ق.ح.خ مقرّر شده است “… مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد…” و در واقع این اختیار برای زوجه در نظر گرفته است و از این حیث به نفع زوجه مقرّر شده است، درصورتی‌که در تبصره 4 چنین اختیاری برای زوجه در نظر گرفته نشده بود. ثبت نشدن طلاق به ضرر زوجین مخصوصاً زوجه بود؛ زیرا تا طلاق ثبت نمی‏شد نمی‌توانست مجدداً ازدواج کند و ماده 38 ق.ح.خ از این حیث بهتر است؛ زیرا در صورت ارائه ندادن گواهی کتبی با رضایت زوجه طلاق ثبت می‏شود.
مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین
در این گفتار به بررسی این مسئله پرداخته می‌شود که آیا سکونت در منزل مشترک تکلیف اختصاصی زوجه است یا اینکه زوج نیز مکلّف به سکونت در آن منزل می‌باشد؟
از بررسی عبارات فقها و قانون‎گذار چنین برمی‏آید که آن‌ها تنها زوجه را مکلّف به سکونت در منزل مشترک می‏دانند و در خصوص تکلیف زوج به سکونت به استثنای حق قسم، هیچ تصریحی نشده است؛ شاید به این دلیل که سکونت زوجه در منزل مشترک را یکی از مصادیق تمکین و در نتیجه تکلیف اختصاصی او می‏دانند.
گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه
ازآنجایی‌که زوجه مکلّف به تمکین از همسر خویش است، باید در منزلی که او تعیین می‌نماید زندگی کند و هم‎چنین حق ندارد بدون اذن زوج از منزل خارج شود؛ این تکلیف محدود به ایام زوجیت نبوده بلکه در ایام عدّه نیز ازآنجایی‌که احکام زوجه بر او مترتب می‎شود، این تکلیف پابرجاست.
از آیه اول سوره طلاق که خداوند می‌فرمایند: “زنان را از منزل خارج نکنید و آن‌ها هم خارج نشوند”، این مسئله به ذهن متبادر می‌شود که سکونت تنها تکلیف زوجه است؛ زیرا در مورد تکلیف زوج به سکونت در منزل مشترک هیچ تصریحی نشده است.
هم‎چنین از مواد 1005، 1114 و 1115 ق.م می‌توان استنباط نمود که سکونت در منزل مشترک، تکلیف زوجه است و برای زوج به‌نوعی حق محسوب می‌شود؛ به همین جهت است که در ماده 1005 ق.م سکونت در منزل مستقل را منوط به اذن شوهر یا مجوز دادگاه کرده است و در مورد تکلیف شوهر به سکونت، ساکت است.
اما درصورتی‌که سکونت را تنها وظیفه زوجه بدانیم، سکونت مشترک معنی خود را از دست خواهد داد؛ بدین معنی که از آنجایی زوج الزامی به سکونت در منزل مشترک ندارد ممکن است از این تکلیف خود سرباز زند در نتیجه زوجه به‌تنهایی مجبور به سکونت در آن منزل خواهد بود؛ بنابراین منظور از اینکه زوجه باید در منزلی که زوج تعیین می‌کند، سکونت داشته باشد این نیست که تنها زوجه مکلّف به سکونت در آن منزل باشد و زوج را از این حیث صاحب‌اختیار بدانیم که هر زمانی خواست در آن منزل سکونت داشته باشد و هر زمانی خواست جدا از همسرش زندگی کند؛ بلکه شناسایی این اختیار برای او به خاطر ریاست او بر خانواده است.
در سوره طلاق نیز منظور خداوند از اینکه می‌فرمایند: مطلقه رجعیه در ایام عده حق خروج از منزل ندارد، این نیست که تنها زوجه مکلّف به سکونت در آن منزل است؛ زیرا هدف شارع از سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه این است که شرایطی فراهم شود که زوج رجوع کرده و نکاح از سر گرفته شود، پس اگر این تکلیف را تنها در خصوص زوجه بدانیم، هدف شارع تأمین نخواهد شد.
تنها موردی که بیتوته زوج در نزد زوجه واجب دانسته شده است، حق قسم است271، عدّه‌ای از فقها این تکلیف زوج را منحصر به موردی می‌دانند که زوجه متعدّد باشد و عدّه‌ای دیگر بین زوجه واحد و متعدّد تفاوتی قائل نبوده و درهرصورت زوج را مکلّف به ادای حق قسم می‌دانند که در ادامه آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در مورد بیتوته در نزد زوجه سه قول است:
قول اول: قول مشهور این است که زوجه ولو یکی باشد از هر چهار شب یک شب حق اوست که واجب است زوج در نزد او بماند272 و امّا اگر زوجه متعدّد باشد از هر چهار شب به تعداد زوجه‌ها برای آن‌ها و بقیّه شب‌ها برای خودش می‌باشد. مثلاً اگر دو تا بودند دو شب برای زن‌ها و دو شب برای خودش می‌باشد و اگر سه تا بودند، سه شب برای آن‌ها و یک شب برای خودش می‌باشد که هم می‌تواند جای دیگر برود و هم می‌تواند نزد یکی از آن‌ها بماند و اگر چهارتا بودند برای هر یک از آن‌ها یک شب است. پس طبق مبنای مشهور واحد و متعدّد فرق نمی‌کند اگر یکی هم باشد باید شب‌ها را تقسیم کند.
قول دوم: برخی دیگر از فقها معتقدند که اگر یک زوجه باشد حق قسم ندارد و تنها حق او این است که ترک زوجه، صدق هجران و قهر کردن نکند، امّا اگر متعدّد شدند دو حالت دارد یا شروع به تقسیم نکرده که در این‌صورت چیزی بر عهده او نیست و می‌تواند سراغ آن‌ها نرود که اگر مصداق نشوز و اعراض نباشد اشکالی ندارد ولی اگر شروع به تقسیم کرد و یک شب نزد یکی از دو زوجه آمد باید دومی را هم ملحق کند و اگر بیش از دو زوجه باشد باز به همین نحو است.273 این قول دو تفاوت با قول مشهور دارد؛ اولاً: در واحده چیزی لازم نیست. ثانیاً: در متعدّد هم اگر شروع به تقسیم کرد واجب می‌شود.
ولی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی معتقد است که به دو دلیل زوجه واحده، لیله واحده را حق دارد: الف- روایت دعائم الاسلام:274 (روایت مرسله است) روایت صریح است که اگر زوجه واحده باشد، یک شب از چهار شب را حق دارد و چون روایت از نظر سند ضعیف است مؤیّد می‌باشد. ب- الغای خصوصیت از روایات سابق: اگر روایات متعدّد سابق را به دست عرف دهند، می‌گوید که هرکدام سهمی در أربع لیال دارند، نه اینکه تعدّد موضوعیت داشته باشد، پس غرض از بیتوته این است که تنها نباشند و زوجه سهمی داشته باشد و هیچ عرفی برای تعدّد موضوعیت قائل نیست، پس از روایات متعدّد الغای خصوصیت کرده و می‌گوییم تعدّد، موضوعیت ندارد؛ و غرض این است که زوج با زوجه مأنوس باشند و زوجه تنها نباشد، پس این‌که زوجه واحده حق قسم نداشته باشد، خلاف ظاهر روایات است و این‌که به زوجه واحده در روایات اشاره نشده به این جهت است که حق قسم زوجه واحده مسلّم بوده، علاوه بر این، موضوع بحث در عدالت بوده که تصوّرش در صورت تعدّد زوجات است.275
قول سوم: تقسیم ابتدا در صورت تعدّد لازم است (در صورت وحدت لازم نیست) و شرطی ندارد.276 در قول دوم و سوم در صورت وحدت زوجه چیزی لازم نیست ولی در بیش از یکی قول دوم می‌گوید اگر شروع به تقسیم کرد باید رعایت کند ولی قول سوم می‌گوید باید تقسیم کند و باید عادلانه باشد؛ بنابراین قدر متیقن این است که زوج مکلف است حداقل از هر چهار شب یک شب را در منزل زوجه بیتوته نماید.
تمامی مطالبی که در مورد حق قسم گفته شد مربوط به ایام نکاح دائم بود؛ یعنی درصورتی‌که نکاح بین زوجین دائمی بوده و هنوز هیچ اختلاف و ناسازگاری بین آن‌ها که منجر به طلاق شده باشد صورت نگرفته است. سؤالی که ممکن است پیش آید این است که آیا زوج مکلّف است حق قسم مطلقه را در ایام عدّه رجعیه ادا نماید یا خیر؟
ازآنجایی‌که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است؛ اصل بر این است که تمامی حقوق و تکالیف زوجه را دارد مگر اینکه استثناء شده باشد؛ اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که در ایام زوجیت حق قسم زوجه منجر به مضاجعت277 می‌شود و در ایام عدّه رجعیه مادام که شوهر قصد رجوع نداشته باشد مضاجعت بر وی حرام است؛ آیا می‌توان گفت شوهر باید در این ایام در منزل مشترک سکونت داشته باشد و حق قسم مطلقه رجعیه را رعایت نماید اگرچه منجر به مضاجعت نشود؟
البته این موضوع که حق قسم منجر به مضاجعت می‌شود یا نه مورد اختلاف است؛ عدّه‌ای حق قسم را با مضاجعت همراه می‌دانند ازجمله مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت که می‌فرماید: “واجب در قسمت، مضاجعه متعارفه است، نه مواقعه که منحصر است وجوب آن در یک‌دفعه در چهار ماه”؛278 این سخن ایشان بیانگر این است که معتقد است قسمت همراه با مضاجعه است.
شهید ثانی نیز می‌فرماید آنچه در قسمت معتبراست مضاجعه است نه مواقعه؛ بنابراین ایشان نیز حق قسم را با مضاجعت همراه می‌داند.279 به عقیده برخی نیز ظاهر این است که حق قسم برای زوجه در شب مخصوص او برای مضاجعه است.280
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در کتاب نکاح خویش راجع‎ به این مسئله بحثی را مطرح می‌نماید؛ ایشان بیان می‌کنند که مرحوم امام می‌فرماید: یختصّ وجوب المبیت و المضاجعه؛281 یعنی حقّ مضاجعه را هم مخصوص زوجه دائمی می‌داند اما ایشان مشخص نکرده‌اند که آیا علاوه بر بیتوته، مضاجعه (در کنار هم خوابیدن) هم لازم است؟ مرحوم امام در ضمن


دیدگاهتان را بنویسید