منابع تحقیق درباره حقوق کودک، سازمان ملل، ارتکاب جرم

ه آمارها نشان می‌دهند، در اغلب مجرمین صغیر عدم تعادل اخلاقی یا وجود صفت ناپسند نظیر خشم، بدزبانی، وقاحت، سرکشی و عصیان دیده شده است.
بدیهی است عدم تعادل روحی و عدم ثبات اخلاقی، موجب می‌شود که شخص به آسانی تحت تأثیر عوامل مخرب و منحرف‌کننده قرار گرفته و به‌سوی ارتکاب جرم سوق داده شود. ولی با این همه ما معتقدیم یک تربیت صحیح و توأم با مراقبت و دلسوزی، می‌تواند اطفال را از سقوط به ورطه انحراف و ارتکاب جرم محافظت نماید، زیرا در جرم‌شناسی ثابت شده است که تربیت صحیح، ایمان محکم و اعتقادات مذهبی کامل بازدارنده از جرم است.
بند دوم: عوامل اجتماعی بزهکاری
به عقیده جامعه‌شناسان انسان از هنگام تولد در شبکه‌ای از روابط متقابل اجتماعی قرار می‌گیرد و از میان کنش‌های متقابلی که با دیگران دارد، میراث جامعه را با خود جذب کرده، هیئتی اجتماعی می‌یابد و در تمامی مدت حیات خود، در این شبکه روابط متقابل، به فراخور دگرگونی این روابط، دگرگون می‌شود و همواره از جامعه سرمشق می‌پذیرد، به‌طوری‌که بدون تأثیر محیط بیرونی، تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی برای انسان امکان‌پذیر نیست.
آنچه موجب می‌شود انسان شبکه گسترده روابط اجتماعی را بپذیرد، نیازهای وی برای بهتر زیستن است و کوشش‌های گروهی و جمعی برای به خدمت گرفتن پدیده‌های طبیعی در راستای منافع خود است.
عوامل اجتماعی، خود دربردارنده عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی است که هر یک از این عوامل نیز به نوبه خود عوامل دیگری را در برمی‌گیرد.
عامل اقتصادی خود دربردارنده عوامل فقر (بیکاری، محرومیت، نداشتن تفریح سالم و…)، بحران اقتصادی (تورم، گرسنگی و درماندگی و…) و عوامل مهاجرت (آوارگی، تعارض فرهنگ و…) نمود عامل سیاسی و فشار اجتماعی شدید است.
عوامل تربیتی عبارت‌اند از: خانواده (محدودیت اقتصادی، خشونت، ناسازگاری‌های داخلی، ازهم‌گسیختگی خانواده، دور افتادن اعضای خانواده از یکدیگر، طلاق، یتیمی و…)، مدرسه (فشار به افراد، نادیده گرفتن نیازهای آموزندگان، تحمیل ارزش‌های غیراجتماعی و غیردینی و…) گروه‌های همسالان (تقلید از همبازی‌ها، همسایگان، هم‌محله‌ای‌ها و…)، رسانه‌های گروهی (تبلیغ، تلقین، ترویج، تفکرات نامناسب و…) و چون این‌ها که می‌توان آن‌ها را جزء عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان دانست. در ادامه به بحث و بررسی موضوعات مطرح‌شده خواهیم پرداخت. 16
مبحث دوم: اطفال و نوجوانان
تعریف طفل و همچنین بزهکاری از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و سقور این مفاهیم گردیده، و بر این اساس، برای ورود به بحث ضروری است. بنابراین تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در گفتار اول و دوم از مبحث حاضر بررسی می‌کنیم.
گفتار اول: تعریف لغوی اطفال و نوجوانان
ابتدا به تعریف طفل می‌پردازیم. طفل در فرهنگ لغات فارسی تحت عنوان کوچک از هر چیز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلی جمع اطفال، کودکی، خردسال، است. 17
و در ترمینولوژی حقوق طفل را به معنای صغیر بیان نموده است. 18
طفل در لغت به معنای خرد و کوچک و در مورد انسان به کم‌سالی و خردسالی تعبیر شده است. بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است. 19
در خصوص نوجوان در لغت‌نامه دهخدا آمده است: پسر مردی که هنوز خطش ندمیده باشد.
در تعاریفی که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکی به بزرگ‌سالی با تغییر در شرایط جسمی و روانی مشهود است. دائره‌المعارف بریتانیکا، نوجوانی را به‌عنوان دوره‌ای بین کودکی و بزرگ‌سالی تعریف کرده است.
گفتار دوم: تعریف حقوقی اطفال و نوجوانان
طفل یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. 20
در اصطلاح حقوقی کودک یا صغیر، به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است. با این توضیح که در قوانین مدنی کلمه کودک مترادف با صغیر و طفل به‌کاررفته است و صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد. 21
در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف دنیا برای مصداق فرد انسانی از لحظه آغاز حیات تا قبل از بزرگ‌سالی واژه‌های متعددی را بکار می‌برند. این اصطلاحات عبارت‌اند از جنین، نوزاد، کودک، طفل، خردسال، طفل غیر ممیز، طفل ممیز نابالغ، طفل غیر بالغ، جوان و نوجوان و… . 22
که هر یک از آن‌ها ضمن اینکه قلمرو مشترکی دارند، اما درعین‌حال مفاهیم مستقل و مراحل خاصی از مسیر تکامل فرد انسانی را ترسیم می‌نمایند.
درهرحال مفهوم کودک و معیارهای قانونی برای تعیین آن ازجمله موضوعاتی است که ازنظر حقوقی و حتی از جهت فرهنگی با اختلاف دیدگاه‌های قابل‌توجهی همراه است. البته به نظر می‌رسد که بسیاری از تفاوت‌های ناشی از سطحی‌نگری نسبت به حقوق اطفال بوده و هنوز در بسیاری از کشورها به‌صورت صحیح و علمی و واقع‌بینانه به مسائل مربوط به حقوق کیفری اطفال نپرداخته‌اند.
بر همین اساس “پیمان‌نامه حقوق کودک” به‌عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به حقوق کودک نیز تعیین سن قانونی برای تشخیص سن مسئولیت کیفری را به عهده کشورهای عضو قرار داده و از بیان آمرانه آن خودداری نموده است.
به‌طورکلی ازنظر حقوقی کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است.23
در زب
ان حقوقی اصطلاح اطفال متداول است. اطفال جمع “طفل” و طفل به معنی کودک است که با کلمه “خردسال” و “صغیر” مترادف است. طفل یا کودک یا خردسال یا صغیر در عرف به انسانی که تازه از مادر زاده شود نیز گفته می‌شود. گاهی این کلمات (طفل، کودک، خردسال، صغیر) با کلمه “نابالغ” هم بکار می‌رود. چنانکه در مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، طفل را کسی می‌داند که به حد بلوغ شرعی، نرسیده باشد.
بند اول: تعریف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام‌های حقوقی دیگر دنیا تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به همین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است. برخلاف نظام‌های داخلی حقوقی، “پیمان‌نامه حقوق کودک” به‌عنوان یک سند بین‌المللی که در تاریخ 1989 به تصویب مجمع عمومی رسید و اکثریت کشورها ازجمله ایران در اسفند 1372 آن را امضا و تصویب نموده‌اند، تعریفی از کودک ارائه می‌دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می‌دارد: “ازنظر پیمان‌نامه کنونی، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است، مگر اینکه طبق قانون قابل‌اعمال در مورد یک کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد”.
مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می‌گردد که بر اساس معیار سنی که بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود کمتر از 18 سال داشته باشد. دو نتیجه از تعریف ارائه شده گرفته می‌شود، یکی اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده، شرط سنی تعیین شده منوط به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد، که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود. و دیگر اینکه این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است و دوران جنینی را در برنمی‌گیرد.
این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوق‌دانان و همچنین کشورها در مصوب “پیمان‌نامه حقوق کودک” بوده است. بر اساس همین اختلاف‌نظر به‌ظاهر ساده، ایالات‌متحده آمریکا تاکنون علی‌رغم امضای این کنوانسیون حقوق کودک، از تصویب آن خودداری ورزیده است. زیرا ازنظر ایالات‌متحده، جنین اگر به‌عنوان کودکی که موردحفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، می‌بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می‌شد. 24
در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه کرده است. مهم‌ترین حکم قانونی ایران، طی تبصره یک ماده 1210 با اصلاحیه سال 1361 به تصویب رسیده است که مقرر می‌دارد: “سن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است”. مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران 15 سال است. زیرا همین سن می‌تواند ملاک نکاح و خروج از دوره کودکی گردد.
نتیجه‌گیری که این ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می‌رسد. البته، مطابق تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن 18 سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد.
نتیجه حقوقی تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان 18 سال ادامه دارد و اینکه بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.
دوران نوجوانی عدد سنی 12 تا 18 سالگی را در برگرفته و مرحله‌ی انتقال از دوران طفولیت به دوره نوجوانی محسوب می‌گردد. 25
تعیین سن کودکی در حوزه‌ی حقوق خانواده یکی از موضوعاتی است که بر حمایت از کودکان به‌عنوان تکلیف والدین، اولیای قانونی و سرپرستان و دولت تأثیر بسزایی دارد. باوجود پیش‌بینی نهادها و تأسیس‌های مختلف حقوقی نظیر حضانت، ولایت، قیمومیت و وصایت برای حمایت از اطفال و کاربرد فراوان این کلمه، قانون مدنی تعریف صریح و شفافی از طفل ارائه نداده است. 26
در قوانین متفرقه ایران، مصادیق مختلفی از طفل تبیین شده، بر اساس ماده 79 قانون کار مصوب 1349، پایان دوره کودکی در دختر و پسر یکسان 15 سال تعیین شده است.
قانون‌گذار ایران مطابق ماده 14 قانون استخدام کشوری، سن استخدام را حداقل 18 سال تعیین کرده و برای هر دو جنس پسر و دختر یکسان در نظر گرفته شده است. بنابراین بر مبنای قانون اخیرالذکر، سن خروج از دوره کودکی 18 سال تعیین شده است.
در بسیاری از دادگاه‌ها شکایت افراد زیر 18 سال به دلیل اینکه به سن رشد نرسیده‌اند پذیرفته نمی‌شود. امکان دخل و تصرف در اموال این گروه به آن‌ها داده نمی‌شود. 27
مطالعه‌ی قوانین متعدد در ارتباط با کودک، مؤید آن است که هیچ تعریف مشخصی از کودک در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.
بند دوم: تعریف اطفال و نوجوانان در اسناد بین‌المللی
اسناد بین‌المللی متعددی به بررسی و جهت‌دهی به حقوق کودکان پرداخته است. ازجمله آن‌ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال 1924، اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل 1959 و نهایتاً مهم‌ترین سند بین‌المللی که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال 1989 می‌باشد “پیمان‌نامه حقوق کودک” است. این پیمان‌نامه که به امضا و تصویب اکثر ملل عضو درآمده و به همین جهت جنبه الزام‌آور پیداکرده است. مهم‌ترین سند و منبع در تدوین چهارچوب‌های سیاست اجتماعی و کیفری کشورهای عضو در تدوین حقوق کیفری کودکان محسوب می‌گردد. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر 18 سال است، مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد. 28
بنابراین طبق این معاهده تشخیص اینکه طفل ک
یست نسبتاً به قوانین داخلی هر کشوری متفاوت است.
باید توجه داشت، در بعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سن پایین‌تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مسئله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.
در جایی دیگر آمده است: “هر شخص زیر 18 سال نوجوان نامیده می‌شود.”29
باید توجه نمود، ماده (1) معاهده حقوق کودک سن طفل را به‌طورکلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال اشاره می‌کند، سن 18 سال را ملاک می‌داند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی‌نمایند.
بند (الف) ماده 37 معاهده حقوق کودک تصریح می‌نماید که برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازت حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می‌دارد که خود مثبت این ادعاست. با توجه به این موارد درمی‌یابیم که مقررات اسناد ملل متحد (اسناد لازم‌الاجرا و اسناد ارشادی) که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد زیر 18 سال است. البته در این اسناد گاهی اصطلاح طفل، گاه اصطلاح نوجوان و در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *