مسلحانه، تسلیحات، مخاصمات، حقوق، متعارفموضوع :

ملادیچ محکوم به نقششان در گروگان گیری غیرنظامیان از جمله مامورین حافظ صلح به وسیله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شدند

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربردتسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان
کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت رضایت دولت میزبان به عنوان یکی از عوامل موجهه دیگر محسوب می گردد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد
اگرچه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مبتنی بر منع توسل به زور در حقوق بین الملل می باشد با این حال،همواره یکی از استثنائات اصلی در اجرای این اصل،رضایت دولت محلی می باشد
از سوی دیگر ما با اصول دیگر منشور مواجه هستیم که کمک به هر یک از طرفین دولت یا نیروهای شورشی را در جریان یک جنگ داخلی از آن رو که موجب نقض اصل استقلال سیاسی آن کشور و هم چنین حق تعیین سرنوشت می شود را ممنوع می سازد
با این حال،باید اصولا رای به نفع قانونی بودن چنین رضایتی داد
برای اثبات این امر می توان به ماده 20 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل اشاره داشت کما اینکه مقرر می دارد: ((رضایت معتبر دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده رضایت مزبور باشد مانع متخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست می شود
)) شورای امنیت ملل متحد نیز در خلال قطعنامه 387(1976) بر (( حق ذاتی و قانونی هر دولت در اعمال حاکمیت اش در درخواست از هر دولت یا گروه هایی از دولت های دیگر)) تاکید نموده است894
در رویه قضایی بین المللی نیز در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه هم به مشروع بودن چنین اجازه ای تصریح شده است کما اینکه مقرر می دارد: ((مداخله،عموما به درخواست دولت یک کشور قابل قبول است895
))اگرچه قاعده خاصی در حقوق بین الملل وجود ندارد که رضایت یک دولت به انجام مداخله نظامی خارجی و از جمله کاربرد تسلیحات متعارف باید صریح باشد یا با استناد به شرایط به صورت ضمنی قابل استنباط باشد اما در دکترین حقوقی عمدتا بر صریح بودن رضایت اعطایی تاکید شده است896
علاوه بر صریح بودن،معتیر بودن رضایت دولت میزبان نیز یکی دیگر از شروط می باشد بدین معنا که رضایت باید از ناحیه مقامات دولت میزبان ارائه شده باشد که بر طبق قانون اساسی آن کشور مجاز به این کار می باشند
هم چنین همان گونه که در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های مسلحانه در خاک کنگو در سال 2005 مقرر نموده است دولت مداخله کننده بایستی(( محدود به پارامترهای رضایت بر حسب موقعیت جغرافیایی و اهداف آن باشد897
))در واقع همان گونه که مجمع عمومی ملل متحد در بند د ماده 3 اعلامیه تعریف تجاوز در سال 1974 مقرر می نماید در صورت عدم پای بندی دولت مداخله کننده به مفاد رضایت و یا موقعیت جغرافیایی،کاربرد تسلیحات متعارف صورت گرفته نوعی از تجاوز سرزمینی تلقی می شود کما اینکه یک نوع از تجاوز سرزمینی در این اعلامیه: ((توسل به نیروهای مسلح(از جمله کاربرد تسلیحات متعارف)یک دولت در قلمروی دولت دیگر از طریق توافق با دولت میزبان،در نقض شرایطی که در توافق(صورت گرفته) یا هر گونه بسط حضور آن نیروها در این قلمرو فراتر از خاتمه مدت توافق898))تلقی شده است
عین همین بند در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در کامپالای اوگاندا به عنوان مصداقی از تجاوز سرزمینی مورد پذیرش قرار گرفته است
در مورد اعتبار رضایت یک دولت به کاربرد تسلیحات متعارف در قلمرو سرزمینی آن باید میان چهار وضعیت مختلف قایل به تفکیک شد:1-وضعیتی که در آن یک دولت شناسایی شده بر بخش بزرگی از یک کنترل موثرش را اعمال می نماید؛در چنین وضعیتی رضایت یک دولت موثر خواهد بود اما نه رضایت شورشیان همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان می دارد که مداخله ایالات متحده به درخواست نیروهای مخالف حتی اگرچه آنها به عنوان مبارزان آزادی توصیف شوند،ناقض اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل خواهد بود899
این امر در اعلامیه روابط دوستانه(1970) نیز به نحوی مورد تایید قرار گرفته است کما اینکه بر طبق آن،هر دولتی از تکلیف به خودداری از سازماندهی،برانگیختن،کمک یا مشارکت در جریان یک جنگ داخلی و هم چنین تکلیف به عدم پرورش،تحریک کردن یا تحمل گروه های شورشی یا تروریستی در قلمرو خود یا اعمال مسلحانه ای که به قصد براندازی خشونت آمیز نظام حکومتی یک کشور دیگر باشد؛برخوردار می باشد900
با این حال،نویسندگان عمدتا غربی سعی نموده اند در چنین وضعیتی استثنایاتی را از جمله کمک به تعیین سرنوشت،حقوق بشر بنیادین،حکومت دموکراتیک،حمایت در مقابل کشتار گسترده غیرنظامیان ذکر نمایند که البته به جز در اعمال حق تعیین سرنوشت مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نگرفته است901
حتی برخی از جمله کوینسی رایت از وجود معیار دولت قانونی به منظور عدم مداخله سایر دولت های خارجی در جریان یک شورش فراتر رفته و رضایت گروه های مخالف یک دولت شورشی را نیز نافی فایده می دانند902
بدیهی است که در چنین وضعیتی هر گونه رضایتی می بایستی به صورت آزادانه و بوسیله مقامات قانونی دولت محل مداخله که بر مبنای قوانین داخلی آن دولت به عنوان مقامات صالح در این راستا شناخته می شوند؛صورت گرفته باشد903
هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف باید با رعایت معیارهای حقوق بین الملل بشری و بشردوستانه صورت پذیرد
بنابراین رضایت دولت در چنین وضعیتی نمی تواند به کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف خارجی برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل هم چون اصول حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق بشر هم چون حق تعیین سرنوشت منجر گردد
می توان مثال
بارز نقض اصول حقوق بین الملل علی رغم معتبر و صریح بودن اجازه دولت را در مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در مجارستان در 1956 ذکر نمود که با نقض شدید حقوق بشر اتباع مجارستانی همراه بود904
2 -وضعیتی که در آن حکومت و نیروهای مردمی دارای موازنه قوا بوده و هر کدام از انها بر بخش های حیاتی از یک کشور کنترل موثر اعمال می نماید
اگر در چنین وضعیتی کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت های خارجی بر مبنای قطعنامه شورای امنیت ملل متحد باشد،نیازی به رضایت یا عدم رضایت دولت میزبان نمی باشد
بدیهی است که در چنین وضعیتی،در صورتی که یک حزب سیاسی برای استقلال سیاسی یا آزادی از استعمار تلاش می نماید نباید در راستای احترام به حق تعیین سرنوشت به رضایت دولت میزبان اعتبار بخشید905
3-وضعیتی که یک دولت صرفا یکی از چند بازیگر موثر می باشد؛در این مورد قاعده صریحی در حقوق بین الملل به رسمیت نشناخته است
حتی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون های چهارگانه وجود وضعیت مخاصمات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح را به رسمیت نشناخته است
با این حال به نظر می رسد که در چنین وضعیتی نیز رضایت دولت میزبان به کاربرد خارجی نیروها و تسلیحات متعارف باید با احترام به اصول حقوق بین الملل به ویژه اصل حق تعیین سرنوشت صورت پذیرد
4- وضعیتی که در آن،بی نظمی کاملا حاکمیت دارد906
در این وضعیت که یا به آشوب ها و اغتشاشات داخلی کشیده خواهد شد که در بخش اول این گفتار بدان پرداخته شده است یا اینکه در صورتی که به مسلحانه و خشونت آمیز باشد اکثرا در زمره مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می شود،دول بیگانه باید ضمن محترم شمردن اصل بی طرفی از کمک به هر یک از طرفین مخاصمه خودداری نمایند
در این باره در بخش مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر بحث خواهد شد

گفتار سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی
از نظر سنتی ،حقوق بین الملل تنها به روابط بین دولت ها می پردازد و نتیجه چنین تلقی در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه آن بود که تا چند دهه قبل،مخاصمات مسلحانه درون سرزمینی ،تحت لوای قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه،قابلیت تعقیب نداشت907
با این حال،به دنبال تحولات به وجود امده به ویژه تصویب پروتکل دوم الحاقی 1977 این مخاصمات مسلحانه نیز تاحدودی قابلیت تنظیم و تعقیب پیدا نمودند
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به عنوان شایع ترین نمود کاربرد این نوع تسلیحات نه تنها در دوران کنونی بلکه در گذشته نیز مطرح بوده است اما آنچه که در عصر کنونی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه نسبت به گذشته تفاوت داشته است،افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی و افزایش تلفات انسانی این نوع مخاصمات مسلحانه می باشد
به همین دلیل در این گفتار به ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قالب دو بند کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی و کاربرد این نوع تسلیحات در جریان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی پرداخته می شود

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات داخلی
شایع ترین نوع مخاصمات مسلحانه حتی تا به امروز مخاصمات مسلحانه داخلی می باشد
این نوع مخاصمه شامل تخاصمات میان نیروهای مسلح دولتی و گروه های غیردولتی شورشی می شود
پیش از شروع بحث باید تعریفی از مخاصمات مسلحانه داخلی را ارائه داد
از یک منظر می توان مخاصمه داخلی را مخاصمه ای توصیف نمود که یک طرف درگیر آن دولت که واجد ویژگی های سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ بوده؛ نباشد؛اما این تعریف مانعیت لازم را ندارد از آن رو که بسیاری از درگیری های داخلی مانند تظاهرات و تعرضات پراکنده مردمی که هنوز به سطح مخاصمه نرسیده و دولت ها علاقه ای به دخالت حقوقی در آن ندارند را در برمی گیرد908
در حقوق بین الملل سنتی که قبل از تدوین منشور ملل متحد وجود داشت؛مخاصمات داخلی به سه گروه ناآرامی،شورش و مخاصمه تقسیم می شدند909
این تعریف در پروتکل دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو ارائه شده است
بر این مبنا،هم چنین(( وضعیت آشوب ها و تنش های داخلی از جمله اغتشاشات ،اعمال منفرد و انفرادی خشونت و سایر اعمال با ماهیت مشابه910 )) منجر به مخاصمه مسلحانه داخلی نمی گردد
از این رو غیر از اغتشاشات و حرکت های خشونت آمیز انفرادی،انقلاب های سیاسی نیز نمی توانند اصولا مادام که به خشونت سازمان یافته متوسل شوند به عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی محسوب شوند چرا که انقلاب های سیاسی در واقع تلاشی برای انتقال نهادهای سیاسی به همراهی افواج عظیمی از مردم یک کشور می باشد که در یک حرکت مسالمت امیز و دور از خشونت،خواستار تغییر نهادهای حاکم می باشند
همان گونه که بر برخی از انواع آن هم