مسؤولیت، مدیرمسؤول، کیفری، صاحبامتیاز، مطبوعات

میتوان کتاب را مشمول اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب اصلاحی 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست، در تأیید این نظر میتوان به ماده 2 مصوب اصلاحی اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرد که اشعار داشته: «نظام جمهوری اسلامی، سیاست آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چارچوب هدف موضوع ماده 1 فوق [منظور، اهداف مورد اشاره در ماده 1 این مصوبه است] به عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است و بر حقوق و تکالیف قانونی مردم در زمینه نشر کتاب اعم از چاپی و الکترونیکی مطابق ضوابط قانونی تأکید میکند.
مسؤولیتهای نویسنده کتاب الکترونیکی، صاحبامتیاز و مدیرمسؤول سایتی که کتاب در آن بارگذاری شده است و به صورت آنلاین قابل دسترسی است، در صورت همکاری در ارتکاب جرم از نوع مسؤولیت کیفری حقیقی اشتراکی است و روش توزیع مسؤولیت کیفری روش جمعی و همگانی میباشد. البته باید این مهم را در نظر داشت که مسؤولیت صاحبامتیاز و مدیرمسؤول سایت در صورتی که شخصی غیر از نویسنده کتاب الکترونیکی باشد و با سوءنیت سایت مذکور را جهت ارتکاب جرم در اختیار نویسنده کتاب قرار دهد و با وی همکاری کند نوع مسؤولیت او، مسؤولیت کیفری حقیقی میباشد و در این فرض روش توزیع مسؤولیت جمعی و همگانی است. اما اگر صاحبامتیاز یا مدیر سایت در جریان محتوای مجرمانه کتاب الکترونیکی نباشد و حتی اگر با وی همکاری نکرده باشد بر اساس تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مسؤولیت وی از نوع مسؤولیت اعتباری یا انتسابی بوده و روش توزیع مسؤولیت به دلیل غفلت در نظارت روش جمعی و همگانی میباشد و همراه با نویسنده کتاب مسؤول است.
در فرضی که نویسنده کتاب الکترونیکی و صاحبامتیاز و مدیرمسؤول سایتی که کتاب مذکور در آن منعکس میگردد هر سه، شخص واحدی باشند، مسؤولیت کیفری تنها به عهده همان یک نفر است و از نوع مسؤولیت حقیقی شخصی میباشد و روش توزیع مسؤولیت روش شخص واحد میباشد.
در صورتی که کتاب الکترونیکی آنلاین نباشد و به صورت CD و DVD و یا هر حامل دیجیتال دیگر منتشر شود، مسؤولیت اصلی بر عهده نویسنده کتاب میباشد؛ یعنی نوع مسؤولیت، حقیقی شخصی بوده است و روش توزیع مسؤولیت در این فرض روش شخص واحد میباشد و در صورت همکاری آگاهانه ناشرین و توزیعکنندگان، بر اساس روش توزیع مسؤولیت جمعی با وجود عناصر جرم همگی مسؤولیت کیفری دارند و در این فرض نوع مسؤولیت حقیقی اشتراکی میباشد.
گفتار دوم: چگونگی مسؤولیت کیفری در نسخه دیجیتال نشریات مکتوب
قبل از بیان مسؤولیت کیفری نسخه دیجیتال نشریات مکتوب لازم به ذکر است که قانونگذار نسخه دیجیتال نشریات مکتوب و یا به عبارتی نشریه الکترونیکی را طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات مشمول قانون مربوط دانسته است، در ضمن تبصره 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مطبوعات میگوید: «نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز، نیاز به اخذ مجوز جداگانه از هیأت نظارت بر مطبوعات ندارد.» بدین سبب مسؤولیت کیفری نسخه دیجیتال نشریه مکتوب بر مبنای قانون اخیر بررسی میگردد.
بند اول: مسئوولیت صاحبامتیاز
صاحبامتیاز نشریه کسی است که مجوز و پروانه انتشار نشریه را دریافت می‌کند. تبصره 4 ماده 9 قانون مزبور اشعار می‌دارد که: «صاحبامتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است… » منظور از «خط مشی کلی» نشریه مشخص نیست و همین امر بر ابهامات در این باره افزوده است. عده‌ای بر این اعتقادند که «مسؤولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحبامتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد 14، 16، 18 و بند ب و د ماده 7 قانون مطبوعات) دانست248. چنین به نظر می‌رسد که این سخن صحیح است؛ بر اساس ماده 14 این قانون، درصورتی که مدیرمسؤول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحبامتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسؤولیت‌های مدیر به عهده‌ صاحب‌امتیاز است.» بر اساس ماده 16 قانون مزبور مقنن مسؤولیت صاحبامتیاز را در شرایطی به صراحت متذکر شده است. این ماده مقرر میدارد: «صاحبامتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطای کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، ‌موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و درصورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.»
ماده 18 اشعار می‌دارد: «در هر شماره باید نام صاحبامتیاز، مدیرمسؤول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی و…) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.» در قانون مطبوعات سال 64، این ماده اساساً ضمانت اجرایی نداشت که مسؤولیتی متوجه صاحبامتیاز باشد. همین وضعیت در مورد بندهای ب و د ماده 7، یعنی «انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است» (بند ب ماده 7) و «انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحبامتیاز و مدیرمسؤول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن» (بند د ماده 7) نیز مشاهده می‌شد. لیکن با اصلاحات قانون مزبور در سال 79، ماده 35 این قانون تصریح نمود: «تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم میشود:
الف- جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال.
ب- تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ماده مزبور249 با به کار بردن عبارت کلی «تخلف از مقررات این جرم است» و قائل شدن مجازات برای مواردی که ممنوع و لیکن در قانون مطبوعات سال 1364 یا قانون مجازات اسلامی جرم نبود، موارد و مصادیق مجرمانه را به تمامی موارد مزبور تعمیم داد و بنابراین اکنون می‌توان گفت که براساس بند الف این ماده صاحب امتیاز در خصوص مواد 18 و بندهای د و ب ماده 7 نیز مسؤولیت کیفری دارد.
بند دوم: مسئوولیت مدیرمسؤول
بر اساس قانون مطبوعات مسؤول اصلی انتشار مطالب مدیر مسؤول است، طبق این قانون مسؤولیت
وی از نوع مطلق است؛ چراکه او در هر صورت مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع ذیربط را دارد، مگر در موارد استثنایی که بتواند خلاف آن را اثبات نماید. مدیران مسؤول نشریات وظایف متعددی بر عهده دارند که نقض هر یک از آنها میتواند منجر به مسؤولیت ایشان گردد از جمله:
1-1 انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهینآمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیرمسؤول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحلهای که باشد متوقف خواهد شد.250
2-1 انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیرمسؤول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.251
3-1 هرکس در نشریهای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسؤول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
4-1 مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسؤولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست دادهاند نیز میشود.252
5-1 مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیرمسؤول است، ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.253
در صورتی که یک محتوای مجرمانه در نسخه دیجیتال نشریه مکتوب در فضای سایبری و اینترنتی نیز منعکس گردد؛ در این فرض، نویسنده، مدیرمسؤول و سایراشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت دارند، طبق تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات و نیز ارائهدهندگان خدمات اینترنتی به موجب مواد 21 و 23 قانون جرایم رایانهای مسؤولیت کیفری پیدا میکنند. نکته مهم این است که اگر صاحبامتیاز و مدیرمسؤول یک شخص واحد نباشند و دو شخص جداگانه باشند، صاحبامتیاز طبق قوانین مربوطه مسؤولیت کیفری ندارد و عبارت «سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند» مندرج در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات منصرف از صاحبامتیاز بوده و ناظر به افرادی است که مستقیماً در وقوع جرم دخالت دارند؛ یعنی سردبیر و مدیران داخلی نشریه در بخش های مختلف، ناشرین، توزیعکنندگان و …؛ که منوط به وجود شرایط و ارکان جرم در آنها میباشد که همراه با نویسنده مطلب و مدیرمسؤول مسؤولیت کیفری دارند.
اما در فرضی که صاحبامتیاز و مدیرمسؤول یک شخص واحد باشند، مسؤولیت کیفری مدیرمسؤول شامل دو فرض است: الف) اگر با سوءنیت بوده و از محتوای مجرمانه مندرج در نشریه الکترونیک آگاه بوده است و عمداً از انتشار آن در سایت نشریه ممانعت نکند، نوع مسؤولیت کیفری وی، از نوع
مسؤولیت حقیقی شخصی میباشد. صاحبامتیاز در صورتی که مشمول تبصره 4 ماده 9 و نیز ماده 14 قانون مطبوعات قرار گیرد میتواند از نظر کیفری مسؤول تلقی شود. ماده 14 مقرر میدارد: «در صورتی که مدیرمسؤول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌ سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسؤولیتهای مدیر به عهده صاحبامتیاز است» بنابراین اگر مدیرمسؤول فوت نماید یا استعفاء دهد و نشریه به فعالیت خود ادامه دهد تمام مسؤولیتهایی که تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات بر عهده مدیرمسؤول گذاشته است، در این فرض بر عهده صاحب امتیاز قرار میگیرد و نوع مسؤولیت وی در این مورد حقیقی شخصی میباشد و روش توزیع مسؤولیت وی به همراه سایر مرتکبان جرم، از نوع جمعی و همگانی است. ب) اما در فرضی که صاحب امتیاز و مدیرمسؤول واحد از محتوای مجرمانه مندرج در نشریه الکترونیکی آگاه نباشند طبق تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مسؤولیت کیفری وی به دلیل غفلت در نظارت، از نوع مسؤولیت کیفری اعتباری