مدنی،، .(، دولت،، تمدن، آزادی

ادامه حیات دهد، تنازع، قتل و غارت، او را به‌شدت تهدید خواهد کرد؛ بنابراین به‌ناچار به خروج از وضع طبیعی و تشکیل جامعه‌ای که در آن قوانین و توافقات قراردادی تدوین می‌شوند، روی می‌آورد. در پرتو این قراردادهای اجتماعی، دولت مقتدری ظهور می‌کند، که وسیله‌ای برای کنترل سرشت و طبیعت سرکش آدمیان خواهد بود. .( همان :18)
3. یکی دیگر از مفاهیمی که جامعه مدنی در سیر تطور مفهومی‌اش به خود می‌گیرد، جامعه متمدّن است. جامعه مدنی در این معنا که توسط “آدام فرگوسن” برای اولین‌بار ارائه شد، به معنای جامعه متمدّن در برابر جامعه ابتدایی، مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
“فرگوسن” در کتاب “گفتاری درباره تاریخ جامعه مدنی”، حکومت‌های غربی را به دلیل اعتنا به مالکیت خصوصی و آزادی‌های فردی مبتنی بر آن، متمدن و مدنی می‌نامند و جوامع شرقی را به‌علت ماندن در مالکیت مشاع و اعمال سلطنت مطلقه پادشاهان و حکام، “جامعه بربر” و ابتدایی دانسته و قائل است، جوامع غربی که مدنی به شمار می‌روند، همان جامعه مدنی، محسوب می‌شوند، در این تفسیر که مدنیت و تمدن معاصر غرب، مفهوم و مصداق جامعه مدنی به‌شمار رفته است، همچنان جامعه مدنی به‌عنوان یک حوزه دولتی محسوب می‌شود و میان مفهوم جامعه مدنی با دولت، تفاوتی وجود ندارد. .( معصومی :25)
ب) مفهوم جامعه مدنی در دوران بعد از مدرنیسم؛ مهم‌ترین نظریات این دوره در مورد مفهوم جامعه مدنی که آن را عرصه‌ای مستقل از دولت قلمداد کرده‌اند را می‌توان این‌گونه تقسیم‌بندی کرد:
1. جامعه مدنی، مجموعه‌ای اجتماعی است که از تعداد زیادی گروه ساخته‌شده که باهم درمی‌آمیزند؛ ولی یکی نشده و باهم، واحد همزیستی اجتماعی به‌وجود می‌آورند. براساس این نظریه، قوام جامعه مدنی به مشارکت اجتماعی و تقسیم کار است و هرجا در گروه‌های انسانی، دارای همزیستی و مشارکت به‌وجود آید، جامعه مدنی تشکیل می‌شود؛ و لو یک روستا باشد. این تفسیر همچنان که دولت را مقوّم جامعه مدنی ندانسته، جامعه مدنی را مرادف با تمدن نمی‌شمارد؛ بلکه تمدن را ره‌آورد تشکیل جامعه مدنی می‌داند. .( واعظی :پیشین ؛23)
2. جامعه مدنی به معنای نهاد واسط میان خانواده و دولت است. این نگرش که در فلسفه “هگل” مطرح است، جامعه مدنی را حد واسط میان حوزه عمومی (دولت) و خصوصی (خانواده) می‌داند و آن را مرحله‌ای از دولت لیبرالی می‌داند، که وظیفه و مسؤلیت پشتیبانی از حقوق فردی را به‌عهده می‌گیرد. در اندیشه هگل، جامعه مدنی در برابر خانواده و دولت قرار گرفته و به‌عنوان یک لحظه میان خانواده و دولت قرار می‌گیرد. در این تفکر فرد از خانواده به جامعه مدنی وارد شده و از آن به دولت می‌رسد و تکامل فرد هم در آن است.
از نظر هگل، خانواده قلمرو اعمال دیگرخواهانه است و در آن روابط انسانی مطلوبیت ذاتی داشته و هدف محسوب می‌شوند؛ نه اینکه هدف، رسیدن به اهداف خودخواهانه از طریق آن‌ها باشد. اما جامعه مدنی این فرصت را به افراد می‌دهد که خود را به طور متمایز در نظر گیرند و موقتاً از اخلاق واقعی به نفع جزئیت و خودگروی چشم بپوشند؛ هرچند بازهم در این عرصه، عمومیت نیز وجود دارد و از این جهت که فرد با دیگران پیوند می‌خورد و با کمک به دیگران به ارضاء می‌رسد، نوعی عمومیت تجربه می‌شود و تجربه‌ عمومی گسترش می‌یابد. افراد باید در سیر تکاملی خود، باید از غایات شخصی فراتر رفته و به علایق جمعی بپردازند.
البته در این تعریف، جامعه مدنی کاملاً در برابر دولت قرار نمی‌گیرد و این‌گونه نیست؛ که جامعه مدنی هگلی صرفاً سازمان تشکل‌یافته از اصناف و گروه‌ها بوده و فاقد دولت باشد؛ بلکه جامعه مدنی او مشتمل بر دولتی است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند؛ که این دولت، غیر از دولت آرمانی و عقلانی است. بنابراین دولت به یک‌معنا در جامعه مدنی هگلی وجود دارد، به معنای دیگر، دولت آرمانی و عقلانی، در برابر جامعه مدنی قرار می‌گیرد.
3. جامعه مدنی، حوزه روابط مادی و اقتصادی یا روابط زیربنایی و مجموعه روابط میان افراد و طبقات است، که در خارج از حوزه روبنایی دولت قرار دارند. این تفسیر از جامعه مدنی که در فلسفه “مارکس” به چشم ‌می‌خورد، برآن است که جامعه مدنی، پایگاه طبیعی دولت است و ویژگی عمده آن فردیت، رقابت و منازعه است. .( همان :101)
4. جامعه مدنی به مفهوم نهادهای واسط میان مردم و دولت، آن را، مجموعه‌ای متشکل از افرادی که با اراده و انتخاب خود و مستقل از دولت، گروه‌ها و انجمن‌هایی را تشکیل می‌دهند و مجموعه‌ای از نهادها و تشکل‌ها که فارغ از دخالت قدرت سیاسی حاکم، وجود دارند، می‌داند. بنابراین نگرش، نهادهای جامعه مدنی در واقع سازمان‌هایی هستند، غیردولتی که می‌توانند در قالب انجمن، باشگاه، اتحادیه، صنف، حزب، مؤسسات فرهنگی و سازمان‌های غیر دولتی ظاهر شوند.
متفکرین قرن نوزدهم مانند دو توکویل دریافتند که دولت‌های متجددی که بر پایه دموکراسی بنا شده بودند، بسیار قوی‌تر و پر قدرت‌تر از آن هستند، که پیش‌بینی می‌شد؛ بنابراین خواستار تقلیل قدرت دولت در یک جامعه مدنی شدند. دوتوکویل برای تحت کنترل گرفتن قدرت دولت، مهم‌ترین طریق را نهادها و سازمان‌های غیردولتی، که به‌طور داوطلبانه مسؤلیت‌ اداره امور مدنی خود مردم را در دست دارند، دانست. الگوی جامعه مدنی او بر محور فعالیت و گسترش عملکرد سازمان‌های غیردولتی در یک جامعه، شکل گرفت؛ که این سازمان‌ها رابطه بی
ن جامعه و دولت را تضمین می‌کنند. .( مولانا :1382؛87)
بنابر الگوی دوتوکویل، این نهادها، از طرفی تنظیم‌کننده خواست‌ها و دیدگاه‌های اعضای خودند؛ از طرف دیگر منعکس‌کننده این خواست‌ها و دیدگاه‌ها، به نظام سیاسی حاکم و جامعه، جهت مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی می‌باشند. البته باید در نظر داشت استقلال این سازمان‌ها از دولت، به معنای آزادی عمل کامل آن‌ها نیست؛ بلکه بدین معناست که بر مبنای قوانین حاکم در جامعه و حاکم بر چگونگی عملکرد آن‌ها، این سازمان‌ها تشکیل می‌شود و در حیطه مشخص خود، بر مبنای صلاح‌دید اعضای خود، تصمیم می‌گیرند و در جهت تحقق اهداف خود وارد عمل اجتماعی و سیاسی می‌شوند. چنین سازمان‌هایی از طرفی از افراط و تفریط اعضای خود در رابطه با خواست‌های نامعقول جلوگیری می‌کنند و از طرف دیگر، مانع انحصار قدرت در دست یک قشر یا گروه خاص شده و از خودکامگی‌‌ها جلوگیری می‌کنند و رقابت‌های سالم و قانونمند را در جامعه جانشین رقابت‌های سیاسی و صنفی ناسالم می‌کنند.
این تفسیر از جامعه مدنی، که بر محدود ساختن قدرت حاکمه از جانب نهادهای مردمی تأکید دارد، تلقّی نوینی است، که از آن به‌عمل آمده است.( معرفت :پیشین؛20) وقتی مرزهای قدیم و جدید جامعه مدنی را از لاک و کانت گرفته تا هگل و مارکس و دوتوکویل بررسی می‌کنیم، این نتیجه کلی اقتصادی به دست می‌آید، که جامعه مدنی غرب، یک جامعه بورژوا یا سرمایه‌داری متوسط دنیوی است. آزادی‌، آزادی داشتن، شدن و بودن است و جامعه مدنی، یک فرمول و معادله‌ای است که این خصایص مادی و دنیوی را با سازمان‌های اجتماعی که تمدن بشری ایجاد کرده، حل و فصل می‌کند. .( مولانا ؛ پیشین :92)

2-3-1 مولفه های جامعه مدنی معاصر
1. قانون‌گرایی و نهادینه شدن قانون؛ در جامعه مدنی بر اساس محاسبات توافق‌شده، قوانین مدوّن، وضع‌ شده و در مقام اجراء همان قوانین، بدون هیچ‌گونه تفسیر انحرافی، لازم‌الرعایه می‌باشند و آنچه حاکم است ضوابط خواهد بود و نه روابط؛
2. اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی؛ از آنجا که اقتصاد آزاد، شالوده همه آزادی‌هاست، بدون چنین استقلالی، دیگر آزادی‌های مفروض در جامعه مدنی، از جمله‌ آزادی فکری و بیان و …، امری غیرممکن خواهد بود.
3. مبانی مدرنیسم؛ قانون، محور اساسی جامعه مدنی است و این قانون، قانونی است که توسط مردم، تدوین می‌شود؛ بنابراین مبانی لیبرالیسم در شکل‌گیری مفهوم جدید جامعه مدنی اثرگذار بوده و فردگرایی، سکولاریسم و عقلانیت ابزاری، مبانی این جامعه مدنی به‌شمار می‌روند.
4. پلورالیسم اخلاقی و سیاسی؛ جامعه مدنی معاصر، همان‌گونه که ایده‌ای، در جهت تقویت پلورالیسم سیاسی است و از ایدئولوژی خاصی جانب‌داری نمی‌کند، بر کثرت‌گرایی ارزشی و اخلاقی نیز تکیه دارد؛ چرا که لازمه منطق به رسمیت شناختن همه گروه‌ها و اجتماعات با هر مرام و مسلکی، کثرت‌گرایی و تساهل اخلاقی است.
5. انسان مدنی؛ جامعه مدنی متکی بر انسان مدنی است و اگر افراد دارای ویژگی‌ “مدنیت” باشند، آنگاه می‌توان از جامعه مدنی سخن گفت. .( واعظی :پیشین؛43)

2-3-2جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی
جامعه مدنی، آرمان جدیدی است که در ۳ دهه اخیر همزمان با فروپاشی دولت های رفاهی، دنیای سوسیالیسم و تجدد سازمان یافته در مغرب زمین در گفتمان عمومی و دانشگاهی پدیدار شده است. روح مفهوم جامعه مدنی در سطح بین المللی در دهه های اخیر نشانه احیای زبان مشترک بشریت برای فتح آزادی و استقرار دموکراسی است. جامعه مدنی روشی برای تشخیص کارزارهای جدید اجتماعی تلقی می شود. جامعه مدنی به مثابه آرایش جدید اجتماعی است که در متن آن آفرینش، سایر آرایش ها یا آفرینش های سیاسی امکان وقوع می یابند. جامعه مدنی منشاء ایجاد حوزه های جدید مقاومت علیه خشونت و دستگاه سرکوب و… است. شمار گسترده ای در کتاب ها و مقالات منتشر شده پیرامون جامعه مدنی یا عنوانی که این واژگان را در خود دارد عمدتا در حوزه نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی و… جای می گیرند، انبوه نوشته ها و گفتارها هر کدام به نوعی در روشن شدن مفهوم جامعه مدنی و روابط آن با حوزه سیاسی و دولت به ما یاری رسانده اند.
ارتباط عمیق مفهوم جامعه مدنی با سرمایه اجتماعی منجر به پاسخ به این پرسش است که جامعه مدنی توانمند، پاسخگو و کارآمد در چه شرایطی شکل می گیرد و تداوم می یابد، به بیان دیگر محور اصلی شناسایی زمینه های اجتماعی مناسب برای نوسازی سیاسی و عوامل موثر در شکل گیری و تداوم نهادهای مدنی است. سرمایه اجتماعی مفهومی است که بسیاری تحلیلگران اجتماعی برای توضیح طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی به ویژه برای استقرار و تاسیس جامعه مدنی به کار می برند.
در ادبیات نوسازی سیاسی مفهوم سرمایه اجتماعی برای تبیین زمینه های اجتماعی مناسب برای نوسازی سیاسی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مروری بر ادبیات سرمایه اجتماعی نشان می دهد که مفهوم سرمایه اجتماعی دارای ۴ بعد تحلیلی می باشد این ابعاد عبارتند از:
۱) آگاهی ها: پیش شرط اولیه برای مشارکت اجتماعی «آگاهی» است. در هر جامعه ای که افراد از ماهیت مسائل و رخدادهای اجتماعی آگاه نباشند یا از برنامه ها