مجازاتهای، حقوق، در‌این، دروس، تعزیریمقاله با کلید واژگان:تیتر نوشته:

مجازاتهای تعزیری دانست
نظر فقهای سنتی در تعزیرات، عمدتاً مجازاتهای بدنی بوده، مگر مواردی که استثنا شده باشد
در حالی که امام خمینی انواع مجازاتها و ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی و جریمه مالی را هم به عنوان تعزیرات پذیرفت801، و به طور کلی، إعمال هر تنبیهی را که به نظر برسد موجب تنبّه و خودداری از ارتکاب جرائم گردد، به عنوان مجازات تعزیری مجاز دانست
همچنین آراء فقهیآیت الله منتظری در مسئله «مراتب تعزیر» از وعظ، توبیخ، تهدید و درجات تعزیر در استفتاهای مربوط به مجازاتهای تعزیری و خصوصاً تدوین مباحثی چون «تعزیرات شرعیه» در کتب فقهی‌ایشان، در جهت توسعه و تعمیم مجازات تعزیری و تعدیل مجازاتهای بدنی و خصوصاً دستهبندی و قانونمند ساختن تعزیرات، تأثیر قابل توجهی داشت802
ارائه مجازاتهای تعزیری جدید و مشروعیت بخشیدن به انوع ضمانت اجراهایی که در نظامهای کیفری پیشرفته دنیا مورد پذیرش واقع شده، عملاً بسیاری از مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی را کاهش داد و زمینه بسیاری از مخالفتهای داخلی و خارجی را در‌این زمینه از بین برد

در مجموع، بررسی سیر تحول و تعدیل ضمانت اجراهای کیفری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی‌ایران نشان می‌دهد که نگرش‌این نظام به مجازاتهای شرعی، خصوصاً مجازاتهای بدنی به تدریج به سمت مجازاتهای متناسبتر با شرایط زمان و قابل پذیرشتر از جهت افکار عمومی داخلی و خارجی تغییر یافته و اعضای مجلس قانونگذاری و مسئولین ارشد قضایی کشور در تهیه و تصویب لوایح قضایی مربوط به مجازاتها، در جهت تعدیل هر چه بیشتر از یک طرف و کارآمدتر کردن مجازاتها از طرف دیگر، گام برداشتهاند803
اگرچه نقصها و آشفتگیهایی نیز همچنین وجود دارد که قبل از‌این به برخی از آنها اشاره و در‌این فصل بیشتر بحث خواهد شد

به موازات همه تلاشهای درخشان در عرصه بومیسازی حقوق، روبناهای غیر بومی فراوانی همچنان وجود دارد که برطرف کردن آنها را باید دراصلاحات زیرساختی پی گرفت
به نظر نگارنده، اولین اصلاح همانا اصلاح ساختار معرفتیِ دانشگاهی و حوزوی کشور است که باید آسیبشناسی و اصلاح گردد

از حیث وضعیت آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق باید توجه داشت در مقطع کارشناسی، دروس عملی در رشته حقوق، شامل کار تحقیقی 1 و 2 (از دروس اصلی تخصصی) و کارآموزی قضایی (از دروس اختیاری) است
تعداد کم دروس عملی در رشته حقوق بیانگر توجه بیش از حد به مباحث تئوریک و یا کمبود امکانات در زمینه دروس عملی است
به طورکلی، به نظر میرسد گروههای حقوق در مورد منابع درسی، با کمبود کتب آموزشی جدید روبهرو هستند و مواد درسی و منابع این رشته، با پیچیدگیها و نیازهای جدید و با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی تناسبی ندارد804
افزون بر این، نشریههای حقوق در دانشگاهها یا وجود ندارد و یا بسیار نامنظم منتشر میشود
در بسیاری از دانشگاههای کشور، کتابخانههای تخصصی رشته حقوق وجود ندارد تا دانشجویان بتوانند به مطالعات حقوقی بپردازند و دانشجویان به ویژه در دانشگاههای کوچک با فقر منابع حقوقی روبهرو هستند
از مهم ترین وظایف اعضای هیئت علمی دانشگاهها در رشته حقوق، میتوان به تدریس دروس حقوقی، پاسخگویی به سؤالات درسی، ارائه کار تحقیقی و پیگیری کار تحقیقی 1 و 2، مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان، رسیدگی به پایا نامههای تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد، حضور در جلسات رسمی دانشگاهها، اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی و انجام وظایف اجرایی اشاره کرد
از استادان این رشته انتظار میرود که اطلاعاتشان به روز باشد و از جزوهها و منابع جدید درسی استفاده کنند؛ لیکن در عمل، مکانیسمی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد
تدریس حقوق در کلاسهای درس به صورت تجزیه و تحلیل قوانین و مبتنی بر تئوریهای حقوقی است
به‌این معضل و معضلات مذکور، باید بحران تورم جمعیت کیفریکیفریخوانان و نه کیفریدانان (!) را افزود؛ دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی تا دکتری در دانشگاههای فاقد استانداردهای آموزشی وارد میشوند و مدرک میگیرند و بحران آموزشی کشور را در عرصههای حساس قضاوت و وکالت و تدریس حقوق، تشدید میکنند
و‌این ظلمی بس گران و جبراننشدنی است

چالشهای دیگری نیز در مسیر بومیسازی حقوق و بومیسازی سیاست جنایی در‌ایران اسلامی وجود دارد، که تفصیل آن را به گفتارهای پیش رو در‌این مبحث وامینهیم
در گفتارهای ذیل‌این مبحث از فصل چهارم رساله، کوشش بر آن است تا به تشریح بخشهای غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران بپردازیم

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی
دولت در جایگاه مهمترین مرجع سیاسی در سطح کشور، به دلیل برخورداری از قدرت و مشروعیت قانونی- سیاسی و همچنین در اختیار داشتن طیف گستردهای از منابع مالی و نیروهای اجرایی، نقشی ارزنده و تأثیری ماندگار در روند پاسخدهی به آسیبهای اجتماعی بر عهده دارد
بیتردید، عملکرد نادرست و سوء مدیریت در بدنه نهاد دولت نیز به همان میزان در گسترش آسیبهای اجتماعی و تبدیل آنها به بحرانهایی فراگیر و غیرقابل کنترل، مؤثر خواهد بود
شاکله سیاستگذاریها و اقدامات ملی و بینالمللی در قبل بحرانها و دشواریهای اجتماعی اساساً بر‌این فرض مبنایی استوار است که دولتها به عنوان نقطه ثقل و کنشگر اصلی در عرصه پاسخدهی به چنین آسیبهایی از اراده و همچنین توانمندیهای لازم در جهت رفع معضلات‌ایجادشده برخوردار هستند و یا حداقل در روند تحقق آن گامهای مؤثری برمیدارند805
تحت حاکمیت چنین انگارههایی است که اغالب برنامهریزیها بر مبنای شناسایی زمینههای بروز آسیب موردنظر در اجتماعِ تحت حاکمیتِ دولت، تنظیم میشوند و توجه اندکی به بسترهای بروز‌اینگونه مشکلات در ارتباط با بدنه دولت میگردد

در تبیین غیاب تاریخی «قانون و نظم مبتنی بر آن» با توجه به رویکردهای نظری حاکم بر نظریات ارائه شده، دلایل بسیاری عنوان شده است
مطالعات جامعهشناسی- تاریخیِ «شرایط امکان و امتناع قانون و نظم در‌ایران» را میتوان در دو اردوگاه نظری دستهبندی کرد: 1- مطالعاتی که بر هسته «عقلانیت» متمرکز بوده و بر غیاب تاریخی‌این عنصر در جامعه و تاریخ‌ایران تأکید دارند، 2- مطالعاتی که حول‌ایده «استبداد» سامان یافتهاند
دسته نخست، غیاب تاریخی عقلانیت را محور مفهومسازی از جامعه و حاکمیت‌ایرانی قرار میدهد
در‌این نگاه تاریخی، عمل کنشگران‌ایرانی حاوی خصلت سنتی و غیرعقلانی است که محدوده نظام سیاسی تا نظام اجتماعی و اقتصادی را در بر میگیرد
بنابر قرائت دسته دوم از مطالعات، تاریخ‌ایران تاریخِ مسلسلِ نظم استبدادی و بینظمی ناشی از فروپاشیِ موقت سلسلههای استبدادی است
نکته بسیار جالب توجه در‌این دسته از مطالعات،‌این باور است که آنچه تاریخ‌ایران میانه را از تاریخ غرب میانه متمایز میکند، حضور دیرپای نظم استبدادی است که نه ناشی از سنت، بلکه ناشی از شکل دولت شرقی است
در حقیقت،‌این بنیان اقتصادی مشرقزمین و از جمله‌ایران است که شکل دولت و نظم ناشی از آن را تولید و بازتولید کرده است
در‌این رویکرد، تفاوت‌ایران میانه با غرب میانه، تفاوت در بنیانهای اقتصادی است، نه معرفتی
‌این دسته از مطالعات نیز همچون دسته نخست، در چارچوب «نظریه عام تاریخ شرق» تولید شدهاند
806
علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ‌ایران» نوع مدیریت سیاسی کشور است
از حیث تاریخی، دولت صفویه به عنوان طولانیترین دولت ملی در دوره پس از اسلام، در بررسی تاریخ اجتماعی‌ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و میتواند ساختارهای شکلگرفته در بطن جامعه‌ایرانی را منعکس کند
اگرچه در تاریخ‌ایران، و از جمله در‌ایران صفوی، به شکلی مستمر و پویا موانع ساختاری بر سر راه استقرار قانون مدرن وجود داشته است807، اما بر خلاف دو دسته مطالعاتی که در چارچوب «نظریه عام تاریخ شرق» و «استبداد آسیایی» بیان شد، موانع استقرار قانون در تاریخ‌ایران نه خواست شاهان، نه فقدان عقلانیت (دلایل فرهنگی- سیاسی) و نه بنیان اقتصادی بوده است
مانع استقرار قانون، مانعی ساختاری، یعنی نوعی از «مدیریت سرزمین» بود که رفتار شاهان را نیز تابع خود میساخت
در چنین تحلیلی، عدم امکان استقرار قانون، بینظمی مستمر و اقدامات مستبدانه شاهان و نیروهای اداری- سیاسی و نظامی، انعکاسی از تأثیرات ساختار بود

در حکومت صفویه، مدیریت غیرمتمرکز سرزمین بر مبنای منطق «توزیع زمین در قبال دریافت خدمت»، با وجود فواید بسیار، همواره امکان و پتانسیل تمرکززدایی و حتی تجزیه را فراهم میکرد
چنین مدیریتی مانع شکلیابیهای طبقاتیای میشد که میتوانست به تلاش برای احیای حوزه عمومی و استقرار قانون و نظم اجتماعی پویا یاری رساند
در ساختار سیاسی اجتماعی‌ایرانِ عصر صفوی، لایهبندی اجتماعی وجود نداشت؛ تحرک اجتماعی شدید بود و امکان شکلیابی لایههای اجتماعی و تعارضات ناشی از آن، که به استقرار نظمِ قانونمند کمک میکرد، ناممکن بود808
در چنین شرایطی لایههای سیاسی- اجتماعی به وجود نمیآمد تا با تقاضاهای اجتماعی «عرصه عمومی» را خلق کند که میتوانست قدرت شاه را محدود کند
‌این وضعیت ساختاری، مانع ظهور نیروهای اجتماعی میشد که میتوانستند در تعاملی پویا با حاکمیت، قانون و نظم قانونمند را در پروسهای طولانیمدت خلق کنند

گفتمان سیاسی- اداری حاکم بر‌ایران عصر صفویه، مانع شکلیابی قانون و نظم قانونمند میشد؛ و همواره رابطه دوریای بین «مدیریت مبتنی بر اعطای مالکیت در قبال ارائه خدمت نظامی، اقتصادی و‌ایدئولوژیکِ دینی» با «کمرشدی نیروهای اقتصادی و سیاسی» وجود داشت که یکدیگر را بازتولید کرده و نتیجه‌این امر، تداوم غیبت قانون و نظم قانونمند در تاریخ و جامعه‌ایران بود809
بی تردید، بررسیهای عمیقتر در تاریخ عصر صفویه میتواند زوآیای بیشتری را از موانع ساختاری شکلیابی حوزه عمومی و امکانیت ظهور قانون در تاریخ‌ایران آشکار سازد

دکتر محمد راسخ، قانون را دارای هشت ویژگی ذاتی میداند: 1- الزامآور، 2- عام، 3- امری، 4- علنی، 5- واضح، 6- مفید قطعیت، 7- معطوف به‌آینده، 8- مصوب مراجع ذیصلاح
از دید وی، مهمترین ویژگیهایی که را که یک قانون را ترغیبکننده میسازند، میتوان در فهرست زیر (ویژگیهای عرضی) یافت: 1- پاسخگوی نیازهای جامعه، 2- منعکسکننده نظر اکثریت، 3- تأمینکننده منفعت عمومی، 4- همسو با اخلاق، 5- معطوف به عدالت، 6- مستمر، 7- کارآمد، 8- انجامپذیر، 9- پیشرو و پیشبرنده
(راسخ، 1385: 40- 13)810
در صورتی که نظام قانونگذاری در کشوری به ویژگیهای ذاتی قانون بیتوجه باشد و به صورت سامانهوار به تصویب قوانین غیر الزامآور، شخصمحور، خنثی،