مالیاتی، مجازات، مالیات، بدهی، مجازاتهای

و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده، استناد نماید، یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه خودداری نماید، علاوه بر آنکه مشمول مجازات و جریمه نقدی خواهد شد از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی محروم میشود. طبق تبصره این ماده، مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان، دفاتر و اسناد و مدارک، که منجر به تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی میگردید و این اقدام آنها به موجب اسناد و دلایل محرز میشد مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار میگرفتند.
چنانچه از این ماده مستفاد است، کلیه اقدامات مزبور از آنجا که دارای عنصر معنوی و مادی جرم است، در زمره اقدامات مجرمانه قرار میگیرد که علیالاصول میتوان بر آنها مجازاتهای کیفری از نوع سالب و محدود کننده حق و آزادی نیز حمل نمود. البته چنانچه اشاره شد مجازاتهای مالی مذکور در این ماده نیز نوعی از مجازاتهای کیفری محسوب میشوند که با ماهیت مجرمانه چنین اقداماتی منافاتی ندارند و میتوانند به عنوان بخشی از مجازات چنین اقدامات بزهکارانهای بر مرتکبین آنها اعمال شوند لیکن به نظر، عدم پیشبینی مجازاتهای کیفری در کنار مجازاتهای مالی مربوطه آن هم در فرض ارتکاب افعالی که دارای عنصر مادی و معنوی است، نمیتواند تضمین مؤثری و مجازاتی متناسب با بزه به شمار رود.
این سیاستگذاری با اهداف نظام عدالت کیفری مالیاتی همخوانی ندارد چرا که ماده (201) مجازات اقدامات متقلبانه را همان مجازات مندرج در ماده (192) و (193) دانسته است این به معنای آن است که قانونگذار میان مجازات اقداماتی که دارای عنصر مادی و معنوی جرم است با اقداماتی که این عناصر را همراه خود ندارد، تفاوت چشمگیری منظور نداشته است که این تفاوت همان محرومیت از امتیازاتی همچون معافیتها و بخشودگیهای قانونی است. به عنوان مثال شخصی که برای یکمرتبه و بدون قصد و نیت اقدام به تهیه اظهارنامه نکرده و یا آن را به صورت اشتباه تنظیم نموده است، با شخصی که از روی علم و عمد و با قصد و سوء نیت، دست به چنین اقداماتی زده است هیچ تفاوتی میان آنان گذارده نشده، جز محرومیت از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی که آن هم معلوم نیست که آیا بزهکار مشمول آن قرار گرفته یا خیر؟
اگر برای تحقق بزه مالیاتی علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص در مرتکب نیز ضرورت داشته باشد و به عبارتی برای تحقق بزه مالیاتی علاوه بر وجود علم و عمد و دانستن و خواستن، مرتکب دارای سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب نیز باشد، باز هم اقدامات متقلبانه مندرج در ماده (201) قانون، در زمره جرایم و بزههای مالیاتی قرار میگیرد. به عبارتی علم و عمد در صورتی که با قصد تقلب توأم شود عنصر معنوی بزه مالیاتی را به وجود میآورد. بنابراین زمانی که مشخص گردد، مؤدی چنین سوء نیت خاصی را درنظر داشته، بزه مالیاتی محقق میشود.480
همچنین نظر به مراتب فوق میتوان چنین برداشت کرد که اصل تناسب مجازات با بزه و جرم در این ماده مورد رعایت قرار نگرفته است که طی آن هر یک از بزهها و جرایم در دو فرض عمد و غیر عمد و یا توسل و عدم توسل به اعمال متقلبانه، به صورت تقریباً یکسان مورد مجازات قرار گرفتهاند.
از آنجا که رعایت عدالت با اعمال مجازاتهای متناسب محقق میشود، به نظر لازم است تا علاوه بر مجازاتهای مالی، مجازاتهای سالب و محدودکننده حق و آزادی نیز در صورت سوء نیت و بکارگیری روشهای متقلبانه از سوی مؤدی، وضع و اعمال شود تا از این طریق تضمین مناسبتری در جهت وصول مالیاتها انجام گیرد. البته باید مدنظر داشت که با توجه تغییر ماده مزبور، حذف مجازات کیفری حبس میتواند ناشی از دو عامل باشد. حذف این مجازات شاید ناشی از این رویکرد قانونگذار و سیاستگذار کیفری باشد، که اساساً اقدام مزبور را در زمره بزه و جرم مالیاتی نمیداند و به عبارتی انجام اقدامات متقلبانه به قصد فرار مالیاتی را جرم مالیاتی تلقی نمیکند و شاید ناشی از این عامل باشد که استفاده از مجازاتهای سالب حق و آزادی را مناسب جرایم مالیاتی نمیداند.
گذشته از اینکه رویکرد قانونگذار نسبت به حذف مجازات مزبور چه بوده است، جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی و در نظر گرفتن مجازات برای متخلفان میتواند راهکاری حقوقی و قانونی مثبت باشد که با ارائه تضمین مناسب، اشخاص را وادار به تمکین مالیاتی نموده و در نتیجه مسیر عدالت که از تمکین همگانی مؤدیان میگذرد هموار گردد.
ماده مورد بحث، اقداماتی همانند استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر و اسناد و مدارکی که بر خلاف واقع تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان را صرفاً در صورتی که برای سه سال متوالی انجام گرفته باشد و علاوه بر آن قصد مؤدی بر فرار از مالیات از روی علم و عمد تعلق گرفته باشد، موجب جریمههای نقدی مذکور نموده است. چنانچه مشاهده میشود قصد قانونگذار چشمپوشی از اقدامات متقلبانه افراد است.
علاوه بر مراتب بالا به نظر میرسد جریمههای نقدی مذکور در مواد (192) و (193) قانون، که حسب مورد شامل 10، 20 و 40 درصد مالیات متعلق است تضمین مناسبی جهت الزام به پرداخت مالیات توسط مؤدیان متخلف نخواهد بود. ضمن آنکه محرومیت از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی که امکان تعلق به مؤدیان را دارد، به عنوان تمایز میان اقدامات مز
بور که به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به وقوع پیوسته است با تخلفاتی که چنین وصفی را به همراه ندارد، چشمگیر نمیباشد. در این خصوص لازم است ضمن اعمال مجازاتهای کیفری، مجازاتهای مالیاتی نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد تا اشخاص حتی به فکر اعمال متقلبانه به منظور فرار از پرداخت مالیات نیفتند.
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما آن است که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست که از آن با عنوان جهل به حکم نیز تعبیر میشود. این اصل که در ماده (155) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بیان شده است تمام مؤدیان را موظف به کسب اطلاع از مفاد قانون مالیاتی نموده است. بنابراین در صورت ارتکاب هرگونه عملی که نوعی تخلف یا بزه مالیاتی شناخته شده باشد، هیچگونه عذر و بهانهای از آنان قابل قبول نخواهد بود. بر این اساس انجام اقدامات به قصد فرار از مالیات حتی برای بار اول نیز میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد.
نکته عجیب این ماده آنجاست که محرومیت از کلیه معافیتها و بخشودگیها که به عنوان مجازات تشدیدی در مورد ارتکاب اعمال متقلبانه برای مدت 3 سال، آنقدر مجازات سطح پایینی است که نمیتوان آنرا تضمینکننده اصول عدالت کیفری قلمداد کرد. مهلت دادن به مؤدی بزهکار آن هم برای مدت 3 سال امر اشتباهی است که بواسطه ایجاد فرصت 3 ساله به آنان راه عدالت کیفری را سخت و دشوار میسازد.
با عنایت به مراتب فوق، لازم است تا سیاست کیفری مالیاتی با قرار دادن اقدامات متقلبانه در زمره جرائم مالیاتی که در آن سوء نیت، کسب انتفاع، قصد و از روی علم و آگاهی، وجود دارد مسیر عدالت کیفری را هموار نماید.

ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی
ماده (210) قانون، مؤدیان را ملزم به پرداخت بدهی مالیاتی خود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نموده است. چنانچه در این مدت نسبت به پرداخت بدهی اقدام نشود، اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به وی ابلاغ میکند تا نهایتاً ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید.
یکی از مجازاتهای استنکاف از پرداخت بدهی مالیاتی توقیف اموال مؤدی است. مطابق ماده (211) قانون،481 عدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائی موجب توقیف اموال منقول یا غیر منقول مؤدی به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه (10%) درصد بدهی خواهد شد.
همچنین یکی دیگر از مجازاتهای بدهکاران مالیاتی در ماده (202) قانون، مندرج است که به موجب آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10،000،000)482 ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به ‌دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است‌.
چنانچه ملاحظه میشود دو نوع مجازات برای مستکفین از پرداخت بدهی مالیاتی در قانون ذکر شده است که یکی از آنها، از نوع جریمههای نقدی است و دیگری از نوع سلب حق آزادی میباشد. باید به این نکته توجه داشت که خروج بدهکاران مالیاتی بیش از آنکه نوعی مجازات باشد، علت دیگری دارد و آن اینکه با استفاده از این محدودیت، از احتمال خروج دائمی و یا طولانی مدت بدهکار که میتواند مالیات متعلق را مشمول مرور زمان نماید جلوگیری به عمل آورده باشد.
توقیف اموال مؤدی، آخرین راهی است که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است تا چنانچه مؤدی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکرد و حتی جریمههای ناشی از عدم پرداخت نیز او را ملزم به تمکین مالیاتی ننمود، جهت دریافت حقوق هویتهای جمعی از بابت مالیات متعلق به همراه جریمههای عدم پرداخت، اقدام به توقیف اموال وی نماید. توقیف اموال میتواند مؤثرترین تضمین جهت دریافت مالیاتها به شمار رود چرا که این اقدام به طور مستقیم منتهی به وصول مالیات مربوطه میشود و از این طریق میتوان به صورت قطعی به حقوق هویتهای جمعی نایل آمد.
بر این اساس میتوان توقیف اموال را یکی از کارآمدترین تضمینات و ضمانت اجرای عدم پرداخت مالیات دانست که به جهت کسب مالیاتهای مربوطه مسیر عدالت را هموار و نابرابریهای پیشآمده را جبران میسازد.
تضمین مندرج در ماده (202) قانون، که به ممنوع الخروج شدن افراد اشاره دارد، مقرر میدارد: از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری میشود یعنی ممنوع الخروج میشوند. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده جاری است. لازم به ذکر است به موجب قانون بودجه سال 93 و به منظور حمایت از تولیدکنندگان مبلغ 10 میلیون ریال بدهی قطعی مالیاتی به 500 میلیون تومان فقط برای مدیران مربوطه در واحدهای

برچسب‌ها: