قتل، کشنده، عمد، کشتن، نیت

معنوی همچنین سوء نیّت عام و خاص محقق است و مورد، مشمول بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی می گردد.
در بند الف ماده 206 ،این قصد به روشنی ملاحظه می شود،با قید عبارت”قاتل با انجام کاری قصد کشتن… را دارد”.اما در دو بند “ب” و “ج” این قصد که حاکی از سوء نیت خاص کشتن و گرفتن جان قربانی میباشد وجود ندارد.در بند ب عبارت “هرچند قصد کشتن فرد وجود نداشته باشد” و در بند ج با عبارت “مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد” بر این ادعا صحه گذاشته است؛
در نتیجه عدم وضوح “سوء نیّت خاص” در بند ب نیز تا حدودی مشخص شده است اما برای روشن تر شدن موضوع باید بیشتر تلاش کرد.
«بند ب ماده 206 ق م ا :مواردی را که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشدهر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»
وجود قصد فعل با مثالی منطبق با بند ب روشن تر می گردد :
هنگامی که کسی دوستش را که در لبه پشت بام یک ساختمان شش طبقه است به عنوان شوخی هل
می دهد و او پایین افتاده، می میرد. و یا مثال دکتر شامبیاتی «پزشکی که قصد تجربه آموزی دارد ،بیماری را تحت عمل جراحی قرار می دهد و برای آنکه بداند آیا ممکن است فردی بدون قلب مدتی زنده بماند و طول این مدت چقدر است،قلب بیمار را از قفسه سینه او خارج می سازد (و موجب مرگ او می شود)»120 در این دو مثال آیا عاملین می توانند به عدم قصد قتل استناد کرده و آن را غیر عمد بدانند؟
در اینجا قتل در هر دو مورد عمدی است زیرا نتیجه ی منطقی و عقلانی هر دو مشخص است و می توان به یقین گفت که نتیجه مرگ است بنابراین عملی را که با اراده و قصد قطعی و به طور کامل انجام شده است و نتیجه قطعی آن نیز چیزی جز مرگ نیست چه چیز می توان محسوب نمود؟ قانونگذار مساله سوء نیّت خاص را در چنین مواردی اثبات شده می داند یعنی فرض سوء نیّت خاص به صرف انجام «فعل نوعاً کشنده» محقق شده است و در واقع«در این حالت قانونگذار اماره یا فرض قانونی وجود اراده (قصد) در حصول نتیجه مجرمانه (سوء نیّت خاص) را پیش بینی نموده است یعنی همین که شخص در ارتکاب آن عمل اراده داشته باشد مقنن فرض می کند که در حصول نتیجه آن اعمال نیز اراده داشته است.
اما هنگامی که فعل نوعاً کشنده به واسطه یک آلت انجام پذیرد می توان آن را به دو اعتبار بخش نمود :
1-به اعتبار وسیله قتل: استفاده از یک آلت قتاله یا وسیله ی کشنده می تواند فرض سوء نیت را کامل کند منظور از وسیله ی کشنده «هر نوع سلاح سرد یا گرم نظیر تفنگ، نارنجک ،هفت تیر، چاقو، قمه، ساطور، ، شمشیر و انواع وسایل مشابه است». همین اعتبار در ماده 171 قانون مجازات عمومی سابق در نظر گرفته شده بوده است «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقّه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد .مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلتْ قتاله باشد ،مرتکب در حکم قاتل عمدی است».
2- به اعتبار موضع اصابت: گاهی وسایلی که نوعاً کشنده نیستند یعنی استفاده از آنها غالباً موجب کشته شدن افراد نمی شود نیز می توانند باعث قتل شوند؛مانند یک ترکه چوب که به جرات می توان گفت حتی چند صد ضربه از آن بر بدن نیز نمی تواند موجب کشته شدن کسی شود لکن فرو کردن همان ترکه چوب در عمق چشم انسان می تواند کشنده باشد،و یا اصابت یک چوب به بدن مشکل حادی نیست اما همان در صورتی که به نقطه ی حساسی مانند گیجگاه یا مانند آن اصابت کند شاید موجب مرگ شود و به طور کل باید گفت فوت به علت آسیب رسیدن به نقاط حساس قتل عمد محسوب می شود و تشخیص آن بر عهده ی پزشکی قضایی یا قانونی است .
بند ج ماده 206 ق.م.ا :«مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف ،بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آنها آگاه باشد».
مسئله سوء نیت خاص در این مورد نیز دقیقاً مانند مورد ب است.
مثال:مردی پیرمرد ضعیفی را که به او بدهکار است ،برای وصول طلب اش کتک می زند و این عمل موجب مرگ پیرمرد می شود. در اینجا مرد به هیچ وجه قصد کشتن پیرمرد را ندارد(عدم قصد نتیجه ) و فعل مرد هم شامل بند ب(فعل نوعاً کشنده) نمی باشد و هرچند سوء نیت عام(قصد فعل) تحقق یافته یعنی مضروب نمودن انجام شده اما باز هم سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه که همان فوت پیرمرد است وجود ندارد.؟
بنابراین بند ج نوع دیگری از قتل و جنایت را که ممکن است نسبت به افراد بیمار،پیر،سالخورده،کودک و امثال آن اتفاق بیافتد و فرض عدم رعایت وضعیت خاص آنها به عنوان قشری از بشر که هر انسانی کمینهْ یکی از آنها را تجربه کرده یا می کند را پوشش می دهد.
اما همانطور که گفته شد مسئله سوء نیت در بند ج مانند بند ب است؛همانطور که در بند ب با اشاره به فعل “نوعاً کشنده” که نتیجه منطقی آن روشن است و موجب احراز سوء نیت خاص می گردد قتل،عمد محسوب شده، در بند ج نیز با اشاره به وضعیت خاص مجنی علیه مانند بیماری،پیری،سالخوردگی،کودکی و امثال آن ،نتیجه منطقی اعمالی که نسبت به آنها انجامْ و موجب مرگشان شود- هرچند اگر نسبت به دیگران موجب مرگ نباشد- روشن و بدیهی وسوء نیت خاص محرز دانسته شده است.
در پایان این بخش ملاحظه می شود،که از نظر مقنن وجود قصد(سوء نیت عام وخاص یا قصد فعل وقصد نتیجه)در هر سه نوع از قتل عمد لازم به نظر می رسد با این تفاوت که در بند الف این قصد صریح بوده ودر بند ب قصد تبعی مطلق(به تبعیت از
رفتار کشنده مرتکب)از لزومات عنصر معنوی بوده و در بند ج قصد از نوع تبعی نسبی می باشد(به اعتبار وتبعیت از وضع خاص مجنی علیه که یک وضع نسبی بوده وهمه گیر ومطلق نیست) و ذکر این عبارت(به صورت مضمون)که مرتکب قصد قتل ندارد(در بند های ب و ج)به معنای فقد قصد نبوده بلکه به معنای فقد قصد صریح در مرتکب است،لذا قصد شالوده واساس مسئولیت جزایی افراد بوده وهست ودارای درجاتی است که مقنن به اعتبار متون فقهی و عرف جامعه وحاکمیت نظم وامنیت قصد های مجرمانه غیر صریح را نیز کافی در جهت احراز قتل عمد دانسته ومردم را به مواظبت در رفتار های خود هشدار دهد.
البته شایان ذکر است که ،اثبات و احراز قضایی این مسائل وبه عبارتی مطابقت این داده های علمی با مصادیق حادث شده به مراتب از ذکر این مطالب و حلاجی و تجزیه وتحلیل علمی ان سخت تر ودشوار تر است.

بند دوم،فقه اسلامی؛
الف،فقه امامیه؛
فقه امامیه که منبع و مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران است ودر اصولی از قانون اساسی( که به تفصیل در بخش های گذشته به ان اشاره شده است)،به صراحت از لزوم انطباق قوانین عادی از جمله نصوص جزایی با متون فقهی معتبر اشاره شده است.وبر همین اساس نصوص جزایی که در عنوان خود هم این نکته را دارد(ذکر کلمه ی اسلامی در پس قانون مجازات)در ابواب حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی به طور ترجمه و بر گردان این متون ودر باب تعزیرات حکومتی(مجازات های بازدارنده)به طوری که مخالف این قواعد واصول شرعی نباشد ،دارای ساختار فقهی است. لذا در این بخش به ذکر نظرات فقهای مشهور و روایاتی از ائمه اطهار(ع) در خصوص قصد و جایگاه ان در قتل عمد وبه خصوص قتل با فعل نوعا کشنده می پردازیم.
در بند ”ب“ ماده 206 ق.م.ا. چنین آمده است:
«مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند که قصد او کشتن نباشد.»
این ماده شامل موردی است که قاتل قصد کشتن نداشته باشد که در این مورد نیز قتل، قتل‌عمد است. زیرا قصد فعل یا التفات به ترتب قتل بر آن از قصد قتل ،تبعاً منفک نیست.
مضافاً به آنچه که در بخش های گذشته ذکر شد که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مجدد آن
می پرهیزیم ، عده‌ای از روایات نیز بر این مطلب دلالت می‌کند:
1ـ روایت فضل بن عبدالملک است که از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرموده اند: «اذا ضرب الرجل بالحدید فذلک العمد». زیرا این روایت دلالت می‌کند بر اینکه زدن با آهنی که نوعاً کشنده است، قتل عمد محسوب می‌شود و اگرچه ضارب ابتدائاً قصد قتل نداشته باشد. زیرا با قصد قتل، خصوصیتی برای ذکر آهن نیست.
2ـ صحیحه ابوالعباس از زراره از حضرت امام صادق (ع) که فرمود: «العمدان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله». یعنی عمد آن است که در آن متعمد باشد و با چیزی که مانند آن کشنده است کسی را به قتل برساند.
«و الخطاء ان یتعمده و لا یرید قتله: فقتله بما لا یقتل مثله». یعنی: خطا آن است که عمداً بزند و اراده قتل او را نداشته باشد و با چیزی باشد که مانند آن کشنده نیست. و از قید «بما یقتل مثله» به‌دست‌می‌آید که آلت اگر قتاله باشد، اگرچه ضارب قصد قتل نداشته باشد، خطا محسوب نمی‌شود. و نکته‌ای را که لازم است بر مفاد بند ب اضافه نماییم، این است که بگوییم: هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد و یا ندانسته فعلی را انجام دهد که سبب قتل می‌شود.
محقق حلی(ره) در شرایع الاسلام می‌فرماید: «در‌صورتی‌که ضارب قصد فعلی را داشته باشد و فعلش غالباً کشنده نباشد و قصد قتل هم نداشته باشد یا قصد عدم قتل داشته باشد، آیا این چنین قتلی عمد محسوب می‌شود یا نه؟ در آن، دو روایت است؛ اشهر آنها آن است که عمد نیست و موجب قصاص نمی‌شود».121
بنابراین اگر کسی، فردی را با چوب سبکی بزند و منتهی به فوت مضروب گردد، آن را قتل عمد نمی‌توان دانست. صاحب جواهرالکلام می‌فرماید:« در این حکم خلافی بین متأخرین نیست بلکه در کتاب غنیه ادعای اجماع بر آن شده است و از مبسوط شیخ طوسی، خلاف آن حکایت شده است و شیخ آن را در صورتی که آلت برنده باشد یا به‌طور مطلق، قتل عمد دانسته است (مطلق یعنی آلت برنده باشد یا نباشد). و قول شیخ هیچ‌گونه شاهدی از روایات ندارد، مگر خبر عبدالله بن زراره و فضل بن عبدالملک که حضرت امام صادق (ع) فرمود: « اذا ضرب الرجل بالحدید فذلک العمد». زیرا به‌طوری‌که از این روایت استفاده می‌شود؛ قتل، وقتی عمد است که شخصی، کسی را با آهن مضروب نماید، اگرچه آن آهن کشنده نباشد و قصد کشتن نیز نداشته باشد. این روایت را می‌توان بر موردی حمل کرد که ضارب، قصد قتل داشته باشد و یا آهن که در روایت ذکر شده قتاله باشد. زیرا با وجود شهرت محققه و محکیه و اجماع محکی نمی‌توان به اطلاق روایت مذکور عمل کرد. صاحب جواهر پس از آنکه گفتار شیخ را مورد نقد قرار‌داده فرموده است:
اگر اجماع و شهرت نبود، بهتر آن بود که در مسأله مانحن فیه معتقد به قصاص باشیم. زیرا قتل عمد در این مورد به این معنی صدق می‌کند که ضارب، فعلی را که قتل به آن انجام گرفته،