قتل، عمد، کشنده، قتل،، قاتل

عدواناً و از روی قصد، انجام داده است، اگرچه آلت نوعاً کشنده نباشد. دلیل بر این مطلب آن است که در هیچ کدام از ادله عمد به قتل ذکر نشده است. بلکه عرف نیز با آن مساعد نیست. زیرا بدون شک قتل عمد صرفاً بر موردی صدق می‌کند که کسی، دیگری را به‌طور عمد بزند و قصد قتل او را نداشته باشد؛ و اتفاقاً قتل بر آن مترتب شود. و چیزی را که می‌توان شاهد بر این مطلب آورد این است که فقها فرموده‌اند؛ اگر کسی را عمداً با آلتی بزند که نوعاً کشنده نیست و لیکن سبب سرایت بیماری به مضروب گردد (به‌طوری‌که کشته شود) قتل، قتل عمد است.»122
نظر صاحب جواهر قابل تأمل است:
یکی این‌که؛ فرقی بین عمد به قتل و قتل عمد نیست و قتل عمد در دو مورد صادق است:
1ـ آنکه قصد قتل اولاً و با‌لذات وجود داشته باشد. 2 ـ ثانیاً و بالعرض چنان‌که قبلاً گفته‌شد قتل‌عمد، وقتی صدق می‌کند که قاتل، قاصد باشد، اگرچه قصد او تبعی باشد، مانند صورت دوم مذکور در
بند ب ماده 206 ق.م.ا. و در مانحن فیه که قاتل، قاصد نبوده و آلت نیز قتاله نبوده است، قصد قتل حتی به‌طور تبعی وجود ندارد.
دوم این‌که؛ در مسأله سرایت، چنان‌که محقق (ره) فرموده است، هنگامی قتل، عمدی محسوب می‌شود که آلت، قتاله باشد. و عبارت وی در شرایع چنین است: (و لو قطع اصبعه عمدا بالعمد…). بنابراین، صاحب جواهر که می‌خواست چنین نشان دهد که مسأله جرح منتهی به سرایت و فوت از مصادیق قتل عمد است و آن را اجماعی می‌دانست، مطلقاً درست نیست. بلکه اختصاص به موردی دارد که آلت، قتاله باشد. و از‌جمله کسانی که از معاصرین، مسأله سرایت را از موارد قتل عمد ندانسته است، محقق خویی (ره) است که می‌فرماید؛
« جانی به اندازه جنایتی که وارد کرده است، ضامن است و اما بیش از آن اندازه که تصادفاً پدید آمده است و مقصود جانی نبوده و نوعاً، عمل، کشنده نبوده است، ضامن نیست. بلکه باید آن را شبیه به عمد دانست. زیرا قتل شبه عمد عبارت است از اینکه؛ فاعل قصد فعلی را که قتل بر آن اتفاقاً و بدون قصد مترتب می‌گردد، داشته باشد. و آنچه این مطلب را تأیید می‌کند روایت ذریح است که: «قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل شج رجلا موضحه و شجه آخر دامیه فی مقام واحد فمات الرجل. قال علیه السلام: علیهما الدیه فی اموالهما نصفین». و روایت بنا‌بر اظهر، معتبر است و دلالت می‌کند بر اینکه مرگ اگر اتفاقا بر جنایت مترتب گردد، دیه در آن واجب است نه قصاص».123

و در بند”ج“ماده 206 ق.م.ا. چنین آمده است؛ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. مفاد این بند از ماده 206 ق.م.ا. ترجمه مسأله 6 تحریر‌الوسیله حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد و یکی از مسایلی است که در تحریر‌الوسیله در‌خصوص قتل تسبیبی، ذکر شده است. زیرا در این کتاب، چند صورت برای قتل تسبیبی ذکر شده که بند ”ج“ یکی از آن صور می‌باشد. به این ترتیب، روشن می‌گردد که قتل عمد اختصاص به موارد ذکر‌شده در بند ”الف“ و ”ب“ و ”ج“ ندارد. بلکه موارد ذکر‌شده در بندهای مذکور از مواردی است که قتل عمد با آنها تحقق می‌یابد.
به‌هر‌حال امام خمینی (ره) در این مسأله می‌فرماید: اگر طرف (مقتول) به علت بیماری یا کودکی یا پیری و مانند آنها ضعیف باشد و کاری را که با او انجام می‌دهند و نوعاً کشنده نیست و قاتل نیز قصد کشتن نداشته باشد. اما بداند که طرف ضعیف است، قصاص در آن ثابت است و دلیل بر عمدی بودن قتل در مانحن فیه اولاً اجماع و ثانیاً نصوص معتبره می‌باشد و مضافاً به اینکه قصاص در جایی محقق می‌شود که قتل عمدی باشد و در این مورد ملاک عمد در قتل (که عبارت است از ایجاد عملی که غالباً کشنده است) موجود باشد. و همچنین اگر او را با چوبی بزند و زدن را ادامه بدهد تا بمیرد یا چند نوبت او را بزند و مضروب تحمل‌زدن را نداشته باشد و یا از نظر آنکه ضعیف است و قدرت تحمل را نسبت به ضربتی که وارد می‌شود، ندارد؛ مثل آنکه ضارب، قوی است و مضروب، ضعیف است یا از نظر زمانی، قدرت تحمل ندارد. مثلا در هوای سرد یا در هوای بسیار گرم او را بزند و بمیرد که در تمام این موارد قتل، قتل عمد محسوب می‌شود.
پایان این بخش نیز همانند پایان بخش قبل است چرا که همان طور که اشاره رفت ماده ی 206ق.م.ا وماده290ق.م.اجدید بر پایه واساس همین رویات ونظرات فقهی مشهور ومعتبر به تصویب رسیده است ،لذا از ذکر مجدد آن پرهیز می گردد.
ب، فقه عامه؛
از میان فقیهان اهل سنت، مالک، خصوصیت و شرطی برای رفتار مجرمانه قتل عمد قائل نشده است و از دید وی فرقی نمی کند که رفتار، غالباً کشنده باشد یا خیر.124 بلکه ایشان حتی وجود قصد قتل را نیز برای تحقق قتل عمد لازم ندانسته125 و معتقد است هر کاری که فاعل عمداً و عدواناً علیه دیگری انجام داده و منجر به مرگ وی گردد، قتل را عمدی خواهد ساخت؛ گرچه عمل، کشنده نبوده و فاعل، قصد قتل نیز نداشته باشد.126 فی الواقع،مالک رییس مذهب مالکی اهل سنت،بیشتر بر نتیجه ی حادث شده تکیه دارد تا رفتار مادی و عنصر معنوی جانی،لذا،در صورتی که مرتکب رفتاری را عمدا (عمد در فعل داشته باشد ،لیکن نوع رفتار وکشنده بودن ان به طور نوعی ونسبی مد نظر وی نیست) انجام دهد واین رفتار به مرگ مجنی علیه بینجامد ازنظر وی قتل عمد محقق شده است.لذا قصد نتیجه یا همان قصد قتل مطمح نظر وی نبوده واگر شخصی با یک مشت وبدون قصد قتل واز سر دشمنی وخصومت ضربه ای به سینه ی دیگری وارد اورد واین ضربه منجر به مرگ شود از نظر مالک قتل عمد است.همان طور که مشخص تالی فاسد این نظر افراطی بسیار روشن است ومجازاتی سخت بر رفتاری نا کامل و غیر مستحق به آن ،بر مرتکب بار وتحمیل می شود.
از طرفی،شافعی، ابوحنیفه و احمد حنبل صرف قصد قتل را برای عمدی به شمار آمدن آن کافی ندانسته و معتقدند که لازمه عمدی بودن قتل این است که هم قاتل، قصد قتل داشته باشد و هم اینکه عمل، نوعاً کشنده باشد .127 آن طور که بر می آید روسای دیگر مذاهب سنی به افراط دیگری دست یازیده اند وان هم این است که علاوه بر وجود قصد قتل وقصد فعل در مرتکب نوع فعل وی هم باید کشنده باشد واین دو توامان واجد عنوان قتل عمد هستند ولا غیر .لذا اگر شخصی به قصد قتل وبا قصد فعل ارتکابی،بر سینه ی دیگری ضربه ای وارد اورد اورد ومنتج به قتل وی شود ،قتل عمدی به وقوع نپیوسته وبه وضوح تالی فاسد این نظر که رها شدن جانی مستحق مجازات است را می بینیم وبه صراحت میانه ومتعادل بودن نظر مشهور امامیه مشخص است. در مقابل، از کلام ابن حزم، فقیه ظاهری مذهب، اینگونه استنباط می گردد که در مذهب ظاهری فرض مورد بحث، قتل عمد به شمار می آید؛ زیرا نامبرده پس از ذکر اینکه فرض مورد بحث از دید حنفیها و شافعیها قتل شبه عمد به شمار می آید، آورده است: «هذا عمد و فیه القود أو الدیه کما فی سائر العمد لانه عدوان».128
فقیهان امامیه نیز صرف نظر از اختلافی که در خصوص لزوم کشنده بودن رفتار ذکر شد، تفاوتی میان اقسام آلات قتّاله قائل نشده اند. قانون گذار کشورمان هم به تبعیت از فقیهان امامیه، هیچ خصوصیتی را در آلت قتّاله شرط نکرده است. در فقه اهل سنت، همانگونه که دیدیم، شافعی، احمد و ابو حنیفه بر این باورند که لازم] عمدی بودن قتل، کشنده بودن رفتار است129 و گرنه حتی اگر ثابت شود قاتل با قصد قتل، مرتکب عملی شده که نوعاً کشنده نبوده ولی عملاً منجر به مرگ قربانی شده باشد، قتل ارتکابی، عمدی به شمار نخواهد آمد130.ابو حنیفه از این هم فراتر رفته و لازمه تحقق قتل عمد را علاوه بر قصد قتل و ارتکاب عملی نوعاً کشنده از سوی قاتل، استفاده از آلتی تیز که از وسیله ای استفاده کرده در بدن قربانی فرو رود دانسته است.131
بنابراین قتل با چوب یا سنگ بزرگ که تیز و برنده نیست، قتل عمد به شمار نیامده و از مصادیق شبه عمد خواهد بود132. البته به اعتقاد ایشان آتش نیز چون مانند آلات تیز و برنده عمل
می کند، قتل ارتکابی با آن، عمدی به شمار خواهد آمد133 .دیدگاه دیگری که به ابو حنیفه نسبت داده شده، این است که قتل، در صورتی عمدی به شمار خواهد آمد که آلت قتاله از جنس آهن باشد، گرچه تیز و برنده نباشد؛ البته فلزات دیگر نیز از این جهت، (امکان ارتکاب قتل عمد با آنها) در حکم آهن خواهند بود.134 این دیدگاه از یک سو خلاف احادیثی است که اهل سنت از پیامبر (ص) نقل کرده اند. و از سوی دیگر می تواند وسیله ای برای سوء استفاده افراد شرور شده و با استفاده از آلات قتّاله ای که فاقد صفات مزبور می باشند، اقدام به قتل دیگران کرده و به راحتی از قصاص، رهایی یابند.
لذا در پایان این بخش ،مشخص شد که مذهب مالکی اصولا به قصد قتل یا همان قصد نتیجه اعتنایی ندارد ودر مقابل سایر مذاهب سه گانه قصد قتل توام با فعل نوعا کشنده را کافی در جهت احراز قتل عمدی می دانند وصرف قصد قتل با ارتکاب فعل را شبه عمد می دانند که ابن حزم با ان مخالفت داشت.
گفتار دوم ؛ملازمه وجودی علم درتحقق این نوع از قتل عمد؛
بند اول،قانون موضوعه؛
همان طور که در مباحث گذشته به تشریح بیان شد در حقوق کیفری،عمد دارای دو جز مهم می باشد؛یکی علم و آگاهی مرتکب به رفتار مادی و دیگری اراده وقصد بر انجام آن رفتار.
مرتکب باید هم به نامشروع بودن رفتار خویش و هم به عناصر مادی بزه آگاهی والتفات داشته باشد یا به‌ عبارتی باید نسبت به حکم قانونی و موضوع جرم ارتکابی آگاه باشد.
الف،علم به حکم:معرفت فاعل به احکام قانونگذار در بیشتر نظام‌های کیفری اماره‌ای مطلق یا غیر قابل‌ ردّ است.3
وقتی قانونی تصویب می‌شود و مدت لازم برای آگاهی عموم نسبت به‌ آن منقضی می‌شود 135 تصور آن است که تمام احاد مردم در هر سطحی از دانایی،از آن مطلع هستند.البته در موارد نادر که مقنن از علم به حکم به عنوان یکی از عناصر متشکله ی جرم نام برده‌ است،در این فرض جهل به حکم رافع مسئولیت است.حتی صرف انکار متهم کافیست تا داعیه جعل به‌ حکم شنیدنی باشد،مگر اینکه مدعی علم متهم به حکم را اثبات نماید.136
ب،علم به موضوع:مجرم می بایستی به موضوع جرم یا به بیانی دیگر به همه ی عناصر مادی آن التفات داشته باشد. برخلاف جهل به حکم،جهل به موضوع جرم با وجود سایرشرایط ،شنیدنی است.لذا در جرم قتل‌ عمدی با رفتار نوعا کشنده،بدوا لازم است که تمامی عناصر مادی آن تجزیه شود،سپس علم مرتکب به هر یک از آنها اثبات و احراز گردد.
ج،علم به رفتار:مرتکب باید توجه داشته باشد که در حال انجام چه رفتاری است،مثلا در بزه کلاهبرداری، مجرم باید آگاه باشد که