قتل، جنایت، عمد، کشنده، اثبات

که رأی اصراری دیوان صحیح نبوده و بلکه اشتباه می‌باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت، انسان بی‌گناه دیگری را با این تصور که همان کسی است که دختر و خواهر آنها را ربوده است، عمداً به قتل رساندند و همچنین شبیه‌عمد دانستن چنین قتلی موجب می‌شود که تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و نوعی حکم مصداقی، مصلحتی و احساسی به حساب آوریم. به بیان دیگر اگر امروز اوباش شروری با انگیزی فاسدی مرتکب قتل عمدی شود، ولی اشتباه خود را در هویت مقتول به اثبات برساند و دوباره هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشکیل جلسه دهد، آیا اکثریت حکم به شبیه‌عمد بودن چنین قتلی خواهند داد؟قطعاً پاسخ منفی است. لذا شدید و جبران ناپذیر بودن مجازات قصاص نفس و شمول آن بر تمامی مصادیق قتل عمد در قانون، نباید ما را به سوی دست‌اندازی و مخدوش کردن اصول حقوق جزا و قوانین جاری ببرد.
نگارنده به این موضوع معتقد است که بین اشتباه در هویت در قتل با سبق تصمیم و اشتباه در هویت بدون قصد قتل و با رفتار نوعا کشنده فرقی نیست و هردو دارای یک استدلال هستند و دلیل آن هم وجود قصد تبعی در مرتکب قتل اخیر است.
به هر حال بسیاری از صاحب نظران و مؤلفان انتقاد فوق را نمی‌پذیرند و لذا بدون تأکید بر ضرورت تعیین اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه، اشتباه جانی را در دفع قصاص مؤثر می‌دانند، زیرا معتقدند که آنچه به وسیله جانی واقع شده است، حقیقتاً مقصود او نبوده است. به عنوان مثال چگونه ممکن است پدر و مادری را که در موضع دفاع، به قصد کشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاریکی شب به قتل می‌رسانند، در جنایت بر فرزند خویش عامد دانست؟
بنابراین نظر باید گفت اگر جانی به دلیل تاریکی یا وجود پرده و حجاب، به تصور آنکه مجنی‌علیه همان شخص مورد نظرش است، طعام مسموم نزد وی گذاشته و او را بکشد (اما در واقع شخص مورد نظرش نباشد)، جنایت عمدی نبوده و (قاتل)فقط ضامن دیه آن خواهد بود.
به این ترتیب و بر اساس این نظر باید توجه داشت که اگر چه قانونگذار به موجب بند الف ماده ی 206 ق.م.ا تعیین فیزیکی و بالاشاره مجنی‌علیه وبه موجب بند ب ماده ی مزبور صرف رفتار نوعا کشنده بدون قصد قتل را در تحقق عمد کافی دانسته است و از این رو باید با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معین و قصد قتل وی در بند الف و بدون قصد در بند ب ، جنایت را عمدی تلقی کرد، اما شبهه حاصله از اشتباه مصداقی و همچنین ضرورت احتیاط در دماء موجب تردید در ثبوت قصاص می‌گردد.
قابل ذکر است بعضی از مؤلفان معتقدند در قتلی که مقتول او مورد نظر قاتل نبوده است، با اثبات تقصیر مرتکب واقعه، قتل در حکم شبه‌ عمد محسوب می‌شود که موضوع تبصره ی مادی 295ق.م.ا است و لذا مرتکب به عنوان مسبب در قتل غیرعمدی به تسبیب (ناشی از تقصیر وی)، در اجرای مادی 616 قانون مزبور به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد.85

3-تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید؛
شاید به لحاظ همین اختلاف وتشتت آراء بوده که مقنن به تصریح نویسی در قانون جزای جدید خود روی آورده است.مقنن در مواد292 و 294قانون مجازات اسلامی مصوب1392 به صراحت در خصوص اشتباه در هویت و اشتباه در هدف سخن رانده است و به این اختلافات خاتمه داده است والبته شکی نیست که همان اختلاف آراء سبب این پختگی در قانون وجامع شدن ان شده است؛این مواد بدین شرح می باشند؛
ماده 293ق.م.ا1392:جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
1-در حال خواب وبیهوشی ومانند آنها واقع شود.
2-به وسیله صغیر ومجنون ارتکاب یابد.
3-جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد ونه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را،مانند این که تیری به قصد شکار رها کند وبه فردی برخورد نماید.
تبصره-در مورد بند های(1)و(3)هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد ،جنایت عمدی محسوب می شود.
چنان که از مفاد بند سوم وتبصره ماده قانونی فوق بر می آید ،مقنن به طور بسیار ظریفی اشتباه در هدف(که حایز عمد در نفس رفتار مرتکب هست البته نه بر مجنی علیه)را تفکیک وتمایز خاصی زده است؛
نخست این که در بند سوم اشتباه در هدف را زمانی خطا ی محض تلقی کرده است که مرتکب بدوا وبه طور اولیه یک شی ویا یک حیوان(به جز انسان)را هدف قرار داده است وبر اثر اشتباه در هدف گیری به یک انسان برخورد کرده است ،این نظر بسیار عادلانه و منصفانه رخ می نماید چرا که در ذهن مرتکب به هیچ وجه سوء نیت و قصد نابهنجار وقابل سرزنشی وجود ندارد.واین ظرافت در طرح مثال می باشد چرا که در ماده ی296ق.م.اسابق قصد تیر اندازی به کسی هم ذکر شده بود در حالیکه در این بند این مورد عامدانه حذف شده تا هرگونه سو نیت قبلی در مرتکب نباشد.و هرچند ذکر مثال از باب تمثیل است لیکن سایر مصادیق باید از جنس این مثال باشد و این بند 3 شامل مواردی که شخص قصد تیر اندازی به انسانی را دارد نمی باشد.
دوم این که در تبصره ماده مرقوم مانع بودن این اشتباه را در تلقی قتل عمد که در بند سوم خود قید کرده بود ،به جامعیت رسانده و اعلام کرده است که اگر مرتکب با رفتارش نوعا موجب جنایت بر دیگری خواهد شد،جنایت انجام شده عمدی محسوب می شود.لذا مرتکبی که قصد یک فعل نوعا خطرناک مثل تیر اندازی با سلاح گرم،به سوی یک انسان را دارد و بر اثر اشتباه در هدف شخص دیگری را بکشد هرچند نه قصد فعل و نه قصد نتیجه را بر این مجنی علیه نداشته لیکن به سبب همین سو نیت و قصد قابل سرزنش خود مسئولیت عمدی واقعه را بر عهده خواهد داشت.و در واقع مقنن یک سنجش عقلانی قبل از تیر اندازی را معتبر دانسته و برای عالم به این خطر و رو یگردان از آن مجازات عمد در نظر گرفته است.
واما در خصوص اشتباه در هویت مقنن به صراحت بیشتری به سخن پرداخته است ،در ماده ی 294ق.م.ا1392 اشعار داشته است که :«اگر کسی به علت اشتباه در هویت ،مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتیکه مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302)این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.»86
چنان که به طور واضح محرز است مقنن علاوه بر تعیین نوع جنایت به طور ظریفی به این نکته هم پرداخته است که مرتکب و یا مجنی علیه دارای خصوصیاتی که بر نوع جنایت موثرند نباشند و این خصوصیات را در ماده 302 به تشریح بیان کرده است.(لازم به ذکر است که این قید احترازی در ماده294 از اضافات شورای نگهبان است وتوسط مجلس ذکر نشده است).
در پایان این گفتار وبه جهت جمع بندی از مطالب مذکور در سطور گذشته ،«چنانچه مرتکب به طور مطلق قصد جنایت واتلاف را به هر نحو داشته باشد (یا این که قصد انجام فعل نوعا کشنده را بدون قصد قتل داشته باشد) در عمدی بودن جرم تردیدی نخواهد بود.زیرا،هر تاثیری که فعل مقصود در وقوع جنایت داشته باشد ،داخل در قصد بوده و ازین رو در احراز عمد وی کافی است .
مانند آنکه قصد کند مجنی علیه را با پرتاب کردن از بلندی (مجروح سازد)بکشد چنانچه در اثر ترس یا اصابت به زمین یا به هر صورت دیگر مرگ حادث شود،قاتل عمد خواهد بود.(البته بر خواننده این وهم پدید نیاید که عبارت (هر صورت دیگر)به معنی هر علت مستقل دیگر است بلکه منظور هر صورتی است که با رفتار مرتکب در ارتباط باشد که نگارنده اصلی مطلب در سطور آتی بهتر این ابهام را خواهد شکاند)زیرا قصد جنایت به تبع رفتار نوعا کشنده موجود است.هم چنین در مواردیکه جانی سبب معینی را قصد کند ،لکن جنایت به علتی دیگر واقع شود ،چنانچه عامل و سبب جنایت داخل در قصد سبب معین باشد جنایت عمدی خواهد بود زیرا آنچه موجب جنایت شده است ،امری منفک ومتنزع از سبب مقصود جانی نبوده ودر واقع ضمن قصد سبب معین ،بدان نیز قصد شده است. ازین رو اگر مجنی علیه را به قصد غرق کردن در اب به دریا افکند و قبل از رسسیدن به اب کوسه وی را در هوا بکشد ،قتل عمدی است.زیرا وجود این گونه خطرات در دریا قابل پیش بینی بوده و قصد پرتاب کردن در دریا قصد اتلاف به وسیله جانوران دریایی را نیز در خود دارد.»87
به هر حال ،مرتکب می بایستی رفتار نوعا کشنده را(به اعتبار وسیله یا موضع اصابت که تفصیل ان پیش از این آمد واز تکرار آن می پرهیزیم)آگاهانه وبا اختیار (قصد وعلم که توامان عمد گفته می شود ودر عمومات به آن پرداخته شد)انجام دهد. ور زمان ارتکاب لحظه ای این قصد وعلم قطع نشده تا موجب ازاله وصف عمد نگردد.

بند دوم-قصد نتیجه؛
جرم قتل عمد از جرائم مقید است که در آن حصول نتیجه علاوه بر قصد فعل و قصد نتیجه حصول نتیجه نیز شرط است.در جرم قتل عمدی با کار نوعا کشنده صرف انجام کار نوعا کشنده کافیست و نیازی به اثبات قصد نتیجه‏ از سوی مدعی نیست.کسی‏که قصد کار نوعا کشنده را دارد به تبع آن قصد قتل نیز دارد،از این لحاظ این جرم ماهیتا قتل عمد است،زیرا که متهم در واقع هر دو قصد را دارد.اول؛قصد کار نوعا کشنده که باید توسط مدعی اثبات گردد. دوم؛قصد نتیجه که برخلاف قصد قبلی مدعی بی‏نیاز از اثبات آن است(البته همان طور که خواهیم دید این نظر اختلافی بوده و موافقان و مخالفانی دارد)،به عقیده برخی از حقوق دانان قصد نتیجه با اثبات و احراز قصد کار نوعا کشنده،واقعیتی‏ انکارناپذیر و غیر قابل ردّ عنوان شده است لذاحتی به متهم هم فرصت داده نمی‏شود که‏ نداشتن یا فقدان قصد نتیجه را اثبات نماید.
با توجه به اهمیت واثار بسیار زیان بار وعمدتا غیر قابل جبران جراحات بدنی واز جمله قتل مقنن صرفا به جرم انگاری قتل هایی که با قصد صریح و مستقیم(توضیح ان در سطور اتی خواهد امد)اتفاق می افتد،بسنده نکرده است،وبلکه بی تفاوتی های اشکار نسبت به حیات دیگران را هم در این دایره وارد نموده است.با توجه به متون فقهی وحقوق جزایی ایران می توان سه نوع قصد انگاری را در متون جزایی یافت که دو نوع ان ارتباط کامل ومستقیمی با موضوع این پژوهش دارد که در بخش های آتی به آن خواهیم پرداخت.

1-قصد صریح یا مستقیم؛
هنگامی که مرتکب با سبق تصمیم وارده انجام یک رفتار مجرمانه را قصد نموده وبه ان جامه ی عمل بپوشاند از نظر قانون وشرع مرتکب یک جرم عمدی شده است.از نظر شهید ثانی در کتاب تحریر الروضه فی شرح المعه ،کتاب قصاص،باب العمد،صرف احراز و وجود قصد قتل در مرتکب و وقوع نتیجه،قتل عمدی محسوب می گردد حتی اگر رفتار به کار رفته بسیار نادر در این نتیجه باشد، ودلیل ان را هم عموم ادله راجع به عمد دانسته است.88 چنان که محرز است در این گونه قتل های عمدی