فقیه، جمهوری، حکومت، ولایت، رأی

گفتمان غالب بر فضای حقوق عمومی و حقوق اساسیِ نظام جمهوری اسلامی دارد؟
اگر به قانون اساسی به عنوان دستاورد جنبش دستورگرایی (/مشروطه‌خواهی، قانون اساسی‌گرایی) نگاه شود، درک‌این نکته سخت نیست که هدف اصلی از تدوین سندی به عنوان قانون اساسی محدودسازی قدرت مطلق پادشاهان به منظور تضمین حقوق شهروندان بوده است
از‌این رو، در تفسیر قانون اساسی همواره‌این نکته باید مورد توجه باشد که هر گونه تفسیر اقتدار‌طلبانه از وظایف و اختیارات مقام‌های عمومی، ناهمساز با حقوق و آزادی‌های شهروندان، از ابتدا محکوم به رد می‌باشد همان‌طور که هر گونه تفسیر محدودکننده از حقوق و آزادی‌های شهروندان با هدف افزایش قدرت و اختیار مقام‌های عمومی در برابر شهروندان چنین است

توجه دقیق به دو مؤلفه “جمهوری” و “اسلامی” دربایست‌هایی را بر هر تفسیر از قانون اساسی بار می‌کند که گریز از آنها جز به بهای تفسیر یک‌سویه و نادرست از قانون اساسی صورت نمیپذیرد
مهمترین دربایست به نظر آن است که به هنگام بررسی یک قانون بر اساس موازین اسلامی باید آن تفسیری از موازین اسلامی را به عنوان پایه و اساس ارزیابی مورد توجه قرار داد که نتیجه نزدیک یا دور، مستقیم یا غیر مستقیم آن کم‌رنگ شدن یا بی‌اثر شدن مفهوم “جمهوریت” یا به عبارت دیگر نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور نگردد
به عبارت دیگر، شورای نگهبان، به عنوان نهاد قانونی انطباق قانون با شرع، نمی‌تواند در انجام‌این وظیفه به تفسیری از شرع، هر چند مشهور، برای رد یک قانون استناد کند که نتیجه نزدیک یا دور، مستقیم یا غیر مستقیم آن ناهمساز با نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور باشد چنان چه تفسیر دیگری از شرع وجود داشته باشد که استناد به آن چنین نتیجه‌ای را در بر نداشته باشد

شاید بتوان به طور کوتاه چنین گفت که دو واژه “جمهوری” و “اسلامی”، برخلاف تصور برخی که تنها واژه “اسلامی” را به عنوان قید و بند واژه “جمهوری” اعلام می‌کنند، به طور دو جانبه نقش قید را برای یکدیگر بازی می‌کنند و همان طور که آراء عمومی ناهمساز با هنجارها و ارزش‌های اسلامی نمی‌تواند در حوزه عمومی اثرگذار باشد هر تفسیری از هنجارها و ارزش‌های اسلامی ناهمساز با اداره امور کشور بر اساس آراء عمومی نیز نمی‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد بلکه آن تفسیری از هنجارها و ارزش‌های اسلامی مورد پذیرش است که بیشترین ظرفیت و بستر را برای اداره امور کشور بر اساس آراء عمومی را تدارک نماید
جمهوری اسلامی نه حکومت جمهوری است و نه حکومت اسلامی بلکه ترکیبی از رأی مردم در چهارچوب هنجارها و ارزش‌های اسلامی است
بازیگر اصلی در چنین حکومتی مردم و رأی آنها است و اسلام در صورتی می‌تواند در عرصه عمومی به عنوان یک عامل اثرگذار نقش‌آفرینی کند که مردم چنین بخواهند
اسلام بدون خواست مردم نمی‌تواند منشاء اثر باشد
از‌این رو، لازم است از هر گونه تفسیر از قانون اساسی که میان نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور و هنجارها و ارزش‌های اسلامی دوگانگی و تضاد‌ایجاد نماید خودداری شود

رأی مردم، بنا به فرض و بر اساس قانون اساسی، است که اجازه حضور نامزدهای برداشت‌های گوناگون از مفهوم جمهوری اسلامی در قدرت را می‌دهد
نفی هر برداشت از سوی برداشت‌های رقیب به معنای نفی بخشی از مردم و در نتیجه کوچک کردن چتر فراگیر مفهوم جمهوری اسلامی است
در‌این صورت، شهروندان حذف‌شده آرام آرام احساس می‌کنند که میان آنها و مفهوم جمهوری اسلامی شکافی عمیقی وجود دارد که اجازه هیچ احساس تعلقی میان آنها و دولت مبتنی بر مفهوم جمهوری اسلامی را نمی‌دهد
طبیعی است در چنین حالتی آنها به دنبال جایگزین دیگری برای مفهوم جمهوری اسلامی برآیند که حضور آنها در عرصه سیاسی را به رسمیت بشناسد
آنهایی که با عملکرد خویش دایره مفهوم جمهوری اسلامی را روز به روز تنگ‌تر می‌کنند از دو حال خارج نیستند: یا دوستان نادان هستند یا دشمنان دانا! چرا باید برخی برداشت‌ها از مفهوم جمهوری اسلامی به خود اجازه دهند تا برداشت‌های دیگر را “عامل براندازی” یا “ستون پنجم دشمن” بخوانند
با‌این حال، گفتمان جمهوری اسلامی در سالهای جنگ تحمیلی و درگیریهای سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی فرصت و مجال‌این را نیافت که دالهای مفصلبندی شدهی خود را تفسیر و تبیین نماید
در‌این گفتمانها، دالهایی چون فقه، احکام شریعت، امت اسلامی و ولایت فقیه در کنار مفاهیم مدرنی چون قانون، آزادی و دموکراسی قرار گرفتند بدون‌این که فرصت پرداختن و تفسیر آن وجود داشته باشد
به همین دلیل در سالهای بعد، خردهگفتمانهایی ظاهر شد که هر کدام بر پایه تعبیر و تفسیر خود از‌این دالها و مفاهیم و چگونگی مفصلبندی آنها پافشاری کردند

در “گفتمانِ اسلامیتِ جمهوری گفتمان بر حاکمیت الهیِ فقه تأکید میشود و مردم نقشی در مشروعیتبخشی به حکومت او ندارند و حداکثر در تحقق و فعلیت یافتن آن مؤثرند
‌این گفتمان با قطعی تلقی کردن نصب الهی فقیه که با واسطه ائمه(ع) صورت گرفته عملاً راه را بر مقبولیت مردمی میبندد و حکومت را حق فقیه و ir/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/ ” title=”ازدواج”>ازدواج، تربیت فرزند و برای معاملات و تجارت دستورالعمل دارد
پس چه چیزی از قلمرو دین اسلام خارج میماند؟”
“دیدگاه اسلامی از اساس با سکولاریسم در تضاد است و دین را حاکم بر همه مسائل دنیوی و اخروی فردی و اجتماعی مترقی و سیاسی و اقتصادی و بینالمللی مسلمانان میداند”
“جدایی دین از سیاست توطئه فرهنگی غرب علیه جوامع اسلامی است که از طریق عناصر دست نشانده خود آن را تبلیغ میکند

بنابراین مفاهیم اصلیِ “گفتمان اسلامیتِ جمهوری” را بر اساس آثارآیت الله مصباح یزدی میتوان چنین بیان کرد: شکلگیری و پایهریزی ساختار و ارزشهای حکومت الهی از وحی الهی و همچنین جامعیت دین، ناتوانی عقل در درک ارزش رفتارها، محدودیت آزادی، اعتبار حفظ حقوق بندگان به دلیل حفظ حقوق خداوند، احکام ضروری ثابت و مفاهیم قطعی قرآن و اصول معرفتی ثابت، ابتنای همه حقوق به خداوند، عبودیت تشریعی و تکوینی، حق حاکمیت و قانونگذاری برای خداوند، وضع قوانین بر اساس اصول تغییر ناپذیر، ضرورت ولایت فقیه و مشروعیت الهی آن، ملازمه دین و سیاست، عدم تناقض کرامت انسانی با تحدید بی حد و حصر آزادی، پایداری ارزشهای اسلامی، تقلید از ولی فقیه، وجود دانش یقینی در حوزههای معرفتی و نفی قرائتپذیری از احکام فقهی1164

در مقابلِ “گفتمان اسلامیتِ جمهوری”، “گفتمان جمهوریتِ اسلامی” مطرح است
‌این گفتمان به الگویی جدید از دینداری سازگار با جامعه مدرن و دموکراسی گرایش دارد و تلفیق دین و دموکراسی و مدرنیته را دنبال میکند
در‌این گفتمان بنابر درخواست مردم متدین، حکومت به ارزشهای دینی احترام میگذارد و درصدد اجرای احکام شریعت برمیآید
‌این برداشت از حکومت اسلامی محصول نظریهها و تفسیرهایی است که نوگرایان دینی تحت تأثیر مفاهیم مدرن از اسلام ارائه میدهند
‌این گفتمان، جامعه دینی را از جامعه‌ایدئولوژیک متمایز میکند
در جامعه‌ایدئولوژیک، حکومت جامعه