سیاست، (همان،، وفاق، شهروندان، بازیگران

از منابع مالی خوبی برخوردارند؛ مانند آی بی ام، مایکروسافت، میتسوبیشی-سونی، تویوتا و غیره. اغلب، این دسته از بازیگران تمایل چندانی برای ورود به عرصههای سیاسی ندارند اما نمونههای زیادی نشان میدهد که آنان نیز به ویژه، جایی که منافع خود را درخطر ببینند، وارد عرصه سیاست میشوند. (سیمبر و قربانی، 1388، ص13)
آخرین گروه بازیگران بینالمللی، سازمانهای تروریستی هستند؛ سازمانهایی که برای نیل به اهداف سیاسی، خشونت را تجویز مینمایند؛ مانند القاعده. امروزه موضوع سازمانهای بینالمللی تروریستی به یکی از موضوعات مهم بینالمللی تبدیل شده است و رژیمهای مختلف بینالمللی و سایر بازیگران جهانی درصدد مدیریت آنها میباشند. رخداد 11 سپتامبر در آمریکا نیز موضوع این سازمانهاست و بررسی نقش آنها را از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. (همان، ص13)
دهههای پایانی قرن بیستم، شاهد کاهش نسبی نقش دولتهای ملی بوده است. دولتهای امروز، در مواجهه با رقابت شدید از سوی طیف گستردهای از بازیگران هستند. این طیف گسترده، شامل کارفرمایان اقتصادی کشورهای پیشرفته، مذاکرهکنندگان خصوصی و میانجیگران غیررسمی و رسانههاست؛ به عبارت دیگر، علاوه بر آنانی که به طور رسمی مسئولیت دارند، افرادی نیز به منزله بازیگر و دیپلمات غیررسمی، به نحو فزایندهای در روابط بینالمللی مشارکت دارند. بازیگران بخش خصوصی، از دولتها میخواهند که مورد توجه واقع شوند و در اتخاذ سیاست خارجی و اجرای آن، ایفای نقش نمایند. (همان، ص143) بر حکومتها نیز واجب است که با حفظ چهارچوب و سیاستهای کلی خود با بازیگران خصوصی و غیردولتی نیز کار کنند. بعضی از سازمانهای غیردولتی در نزد مردم از اعتماد بیشتری نسبت به حکومت برخوردارند و به همین دلیل کنترل آنها دشوار است؛ اما این سازمانها میتوانند کانال برقراری ارتباط باشند. (نای، 1387، ص203)

3-5 قدرت شهروندی و سیاست خارجی
3 – 5 – 1 مفهوم قدرت شهروندی
در مسائل عمومی مانند صنعت، قدرت انرژی انجام کارهاست. قدرت، دسترسی به اهداف، از طریق دیگران را میسر میسازد. آنهم در شرایطی که برآورده شدن آنها را نمیتوان تضمین کرد. در یک جامعه، جایی که قدرت در پوشش اقتدار واقع شده، پذیرش به احتمال زیاد، انتخابی و داوطلبانه است. بنابراین سیاستگذاریهای داخلی، به طور قابل توجهی به حمایت شهروندان بستگی دارد. از سویی دیگر، در امور خارجی، قدرت عموماٌ استفاده از منابع فیزیکی، زور یا پول است که باعث میشود دیگران در انجام آنچه که مورد نظر است، برانگیخته شوند. داراییهای مادی، بسهولت توسط دولتمردانی که اقداماتشان مستقیماٌ تحتتاثیر اجزاء (انتخابکنندگان) قرار نمیگیرد، انباشته، ذخیره شده و بهکار گرفته میشوند. (هلیکر، 1990، ص217)
قدرت شهروندی، منبعی است که نه به ثروت و نه به تهدید و اجبار بستگی ندارد. گرچه ممکن است با یکی از اینها و یا هردویشان همراه شود. در حالی که قدرت اغلب در سازمانها به جریان میافتد و تفویض میشود، اما شهروندان همچنان منبع نهایی آن باقی میمانند. بدون حمایت عمومی، همه سازمانها و موسسات (از جمله دولتها) رو به زوال میروند، مشروعیت و اعتبار خود را از دست میدهند. مبنا و شالوده مشروعیت یک دولت، «اجماع»276 یا توافق کلی راجع به دوجنبه سیاست است. در سیاست خارجی، فرآیندِ داخلیِ «چگونگیِ» تصمیمگیری راجع به مسائل، تعیین میکند که قدرت شهروندی کجا میتواند بر «آنچه» که در خارج انجام میشود، تاثیرگذار باشد. (همان، ص 219)
دیدگاههای مثبت و خوشبینانه نسبت به جامعه، قدرت شهروندی را مورد تاکید قرار میدهند. در این دیدگاهها، ارزشها و اعتقادات مشترک، مستقل از منابع فیزیکی، روابط را حفظ میکنند. «تالکوت پارسونز»277 قدرت را چنین تعریف میکند: توانایی یک نظام اجتماعی برای بسیج منابع، جهت دستیابی به اهداف جمعی. «هانا آرنت»278صراحتا میگوید: قدرت، به توانایی انسان مربوط میشود و نه به کنش، به استثنای کنش هماهنگ که پایه آن، شکلگیری خواست عمومی است. قدرت به معنای سرکوب، به شدت توسط «فوکو»279رد میشود. وی معتقد است چنین برداشتی از قدرت، به طور کلی منفی، محدود و بیمایه است. شرایط مدرن، «اقتصاد» جدیدی برای قدرت فراهم آورده که در آن از روشهای موثرتر استفاده میشود. این دیدگاههای مثبت، دوباره دولت را به عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی، به خدمت فرا میخواند؛ آزمونی که در آن، قصد و منظور رهبران که از اهداف و ارزشهای آنها استخراج میشود، به تصمیمگیری سیاسی و تغییر واقعی مورد نظر میانجامد. آنچه که برای سیاستگذاران و رهبران حیاتی است، تاثیرگذاری و نفوذ برنگرشها و رفتارهای عامه است. (همان، ص 220)
به طور کلی، سیستمها و روشهای ارتباطی و پردازش اطلاعات برای کنترل عمومی سیاست اجتماعی، با دیدگاههای قدرت شهروندی در طرحهای مفصل اواخر دهه 60 با هم درآمیخته است. در اینجا توصیه «اتزیونی»280و «ساکمن»281به سیاست خارجی ارجاع داده شده است: به گفته اتزیونی یک جامعه فعال، ظرفیتی کلیدی برای ایجاد وفاق عمومی از جمله استفاده از رسانهها برای تقویت ارزشهای مشترک ملی دارد. ساکمن نیز معتقد است صنایع همگانی میتوانند به طور بالقوه نتایج انقلابی برای افراد جامعه داشته باشد و در یک دموکراسی، قدرت اطلاعات در نهایت در مردم واقع شده است. بنابراین تغییر اجتماعی از طریق سیستمهای اطلاعاتی، تغییری فیالنفسه است. بنابراین، انرژی مردم، نظامها را قادر میسازد که تغییر اجتماعی را تنظیم کنند؛ اگر چه سیاستگذاران توجه زیادی به افکار عمومی دارند، چون میتواند موقعیتشان را تحتتاثیر قرار دهد؛ اما پتانسیل افکار عمومی به عنوان شاخص سیستماتیک وفاق عمومی و همچنین راهنمایی برای سیاستگذاری، به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. (همان، ص 221)

3 – 5 – 2 نقش قدرت شهروندی در سیاست خارجی
با توجه به موارد بالا، قدرت در داخل و خارج به طور متفاوتی عمل میکند. قدرت شهروندی، مسائل داخلی را تحت تسلط دارد؛ آنجا که استفاده از قدرت فیزیکی محدود و یا حتی ممنوع شناخته میشود. در اغلب دموکراسیها، مداخله عمومی به ویژه در فرآیند قانونگذاری داخلی، امری عادی است؛ اما در سیاست خارجی، چنین مسئلهای کمتر محتمل است. سیاست خارجی به طور مستقیم بر خارجیها تاثیر میگذارد و به طور غیرمستقیم توسط شهروندان در داخل احساس میشود؛ حتی نتایجی که سیاست خارجی در خارج از کشور به بار میآورد، از طریق میانجیگران رسانهای در داخل منعکس میشود که تعدادی از گزارشهای آنها به طور بالقوه با واقعیتهای عینی، در تضاد است. (همان، ص222)
واکنش شهروندان به استفاده از قدرت فیزیکی در خارج از کشور، اغلب برای دلسوزی و یا درخواست استفاده از دیپلماسی بیشتر برای حل مسئله است. دیپلماسی به طور کلی به همه مذاکرات خصوصی یا عمومی، رسمی یا غیررسمی برای به حداقل رساندن تعارض میان فرهنگها اطلاق میشود. اما دیپلماسی نشان دهنده تاثیر شهروندی نیست. هدف آن در به تصویرکشیدن دیپلماسی به عنوان یک ابزار خنثی، پاسخگویی به همه شکلهای قدرت باشد. دیپلماسی به عنوان تنها ابزاری که به وسیله آن، نتایج ساختاری قدرت شهروندی میتواند دنبال شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
اما به هر حال، هر چه وفاق عمومی راجع به اهداف در درون گروه بیشتر باشد، قدرت دستیابی به آنها بیشتر است. گالبرایت با بهرهگیری از اصل «تقارن دونمایی سازمانها»، آن را در مورد اعمال قدرت در خارج از کشور به کار میگیرد و مینویسد: اصل تقارن دونمایی بیان میدارد که توانایی یک کشور برای تحمیل خواسته و اراده خود در خارج از مرزهای خود، از درجه وفاق عمومی درون یک کشور یا اعمال داخلی قدرت، ناشی میشود. به طور کلی، وفاق عمومی داخلی، توانایی دستیابی به توافق خارجی را افزایش میدهد. (گالبرایت، 1390، ص ص59-55)
در بسیاری مواقع، قدرت شهروندی، کاربردی منفی در سیاست خارجی پیدا میکند، مثلاً برای تقویت استفاده از قدرت فیزیکی مانند دلگرمی و افزایش روحیه سربازان در زمان جنگ. البته حمایت عمومی در زمانهای معینی، ضروری و گریزناپذیر به نظر میرسد، از جمله: انعقاد قراردادهای صلح، تاسیس سازمانهای جدید، امضای معاهدات مربوط به کنترل تسلیحات و هنگام طرح مسائل انتقادی مانند جنگ ویتنام، عملیات سری جاسوسی. در چنین زمانهایی، تاکتیک «تائید عمومی»282به طور فعال پیگیری و درخواست میشود و از عدم تائید عمده و کلی اجتناب میشود. به کارگیری شکل فیزیکی قدرت، چه به طور اقتصادی و چه به طور نظامی، میتواند نتایج کوتاهمدت در پی داشته باشد؛ اما همچنین میتواند خطر از دست دادن راهحلهای اساسی طولانیمدت را نیز افزایش دهد چرا که زور یا پول باعث میگردد شکلهای مختلفی از مقاومت و بیزاری در کسانی که این دو، نسبت به آنها به کار میرود، به وجود آید. (اتزیونی، 1978، گالبرایت، 1983) بنابراین قدرت فیزیکی تصورات اولیه راجع به دیگران را تقویت میکند و در چنین شرایطی، دوستان، دوست و دشمنان، دشمن باقی میمانند. (همان، 225)
معمولا در اغلب کشورها، توافق کلی در فرآیند تصمیمگیری در مسائل خارجی وجود دارد و نارضایتی از محتوای سیاستها، ناشی از فرآیند است؛ گرچه به تقاضا برای تغییر و فعالیتهایی که سبب وقوع آن میشوند، منجر میشود. مدارک و شواهد مربوط به اختلاف موجود میان سیاستهای رسمی و اولویتهای شهروندان در اغلب نظرسنجیها قابل مشاهده است. نظرسنجیها، واگرایی وانشعاب بین نگرشها و باورهای متخصصان و مردم را که دال بر فقدان وفاق عمومی سیاسی است، منعکس میکنند. به دلیل وجود چنین اختلافاتی، استراتژی تاثیرگذاری شهروندان بر سیاست خارجی، باید به وسیله تولید وفاق عمومی میان شهروندان و دولت، راجع به موضوعات مختلف، محتوای سیاست را با اولویتهای عمومی در یک راستا قرار دهد. تغییر فرآیند سیاستگذاری از جمله نقش رهبری در شکلدهی وفاق عمومی، میتواند ابزاری برای توسعه و ارتقاء نتایج آن باشد. از آنجایی که نیاز به مشارکت شهروندان به طور گسترده و به ویژه توسط متخصصان، مورد تایید قرار نگرفته است، ابتدا باید وجود قدرت شهروندی توسط همگان به رسمیت شناخته شود. (همان، ص 227)

3-6 مدلهای فرآیند سیاست خارجی
اغلب مدلهای فرآیند سیاست خارجی، رفتار دولتـ ملیها را بر حسب اقدامات منطقی که دولتها برای تامین منافع خود اتخاذ میکنند، پیشبینی میکنند. در این مدلها، دولتها، بازیگران یکپارچهای در نظر گرفته میشوند که مانند افراد یک جامعه در عرصه روابط بینالملل با هم در ارتباطاند. آنها تعیین میکنند که تحت قوانین رقابتی موجود، چه چیزی در تصمیمگیریهای سیاسی به سودشان خواهد بود. از جمله مدلهای مطرح در این میان، مدل گراهام آلیسون است. او فرآیند سیاستگذاری را مدل